أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إنجاز أعمال التأهيل والتحسين الشاملة على كورنيش الدوحة، الذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية في الدولة. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق في دولة قطر وتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية. وشملت الأعمال المنفذة على امتداد 7 كيلومترات من الكورنيش تحسين طبقات الأسفلت باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في الرصف، حيث تم استخدام نحو 30,500 طن من الأسفلت، وذلك لضمان جودة عالية ومتانة تدوم لسنوات أطول. كما تم إعادة صبغ العلامات الأرضية وصيانة الخرسانات والأرصفة وإعادة طلائها وفق أعلى المواصفات المعتمدة، مما ساهم في تعزيز المظهر الجمالي للكورنيش وإبرازه كواجهة حضرية متميزة للعاصمة الدوحة. اعتمدت «أشغال» في تنفيذ المشروع على تقنية الكاميرات الليزرية الحديثة التي تتيح قياس واختبار العمق المطلوب لإزالة طبقة الاسفلت القديمة، ليتم فيما بعد إزالة المواد وفقًا لهذا التوجيه لإنشاء سطح مستوٍ ومُعدّ للرصف الجديد. استهدفت «أشغال» من أعمال التحسين، تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة السائقين والمشاة والدراجات، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطرق وتقليل الازدحام وزيادة العمر الافتراضي للأصول، بما يعكس التزام «أشغال» بالاستدامة ورفع كفاءة الطرق الحيوية في الدولة.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

برعاية إدارة الدعوة والإرشاد الديني ممثلةً في قسم النشاط النسائي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أُطلقت مؤخرا النسخة الثانية من حملة السُّنّة النبوية (بيضاء من وحي السماء)، في حفلٍ احتضنه جاليريا الحزم، بحضور جمعٍ من الداعيات وطالبات المراكز النسائية وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الدعوي والتربوي. افتُتح الحفل بكلمة ألقتها الأستاذة أمل العمادي، مساعد مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني لشؤون الدعوة والعلوم الإسلامية، أعلنت فيها الانطلاقة الرسمية للحملة، مؤكدةً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً لنجاح العام الماضي، وترسخ الهدي النبوي في واقع الحياة اليومية. وقالت العمادي في كلمتها: «إننا اليوم نعيش مشهداً إيمانياً يحمل معاني الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أن اتباعه هو طريق الهداية والإصلاح، وأن حفظ سنّته وإحياءها في البيوت والمجالس هو السبيل لبقاء الأمة على صراطها المستقيم» وأضافت أن الحملة تنطلق هذا العام بخطوات جديدة تعكس الإيمان العميق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترجمها إلى برامج علمية وتربوية تعيد للسُّنّة حضورها المؤثر في النفوس والسلوك.

بدعم من أهل الخير في قطر دشَّنت قطر الخيرية في جيبوتي مجموعة من مشاريع التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي لصالح 250 أسرة من الفئات محدودة الدخل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية الاجتماعية وسبل العيش الكريم ودعم المرأة. وتم توزيع المشاريع بالتعاون والتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة والاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية وبحضور ممثلين عن الجهتين، إضافة لحضور القائم بالأعمال في السفارة القطرية السيد محمد بن علي الدرهم، والملحق الدبلوماسي السيد محمد بن حسن الكعبي. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، أكدت السيدة أنيسة بهدون، الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة، على أهمية هذه المبادرات في تمكين الأسر الجيبوتية من الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الفقر، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجا عمليا للتنمية الشاملة وتمكين المرأة الريفية.

ثمن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قرار الأمم المتحدة،عقد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر.. وقال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في منشور على منصة «إكس»: إن القرار تأكيد لمكانة الدولة كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ونتطلع إلى العمل مع قادة الدول على تنفيذ إعلان الدوحة السياسي بوصفه خريطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة.

أعلن مكتب البحث والدراسات العليا في قطاع العلوم الصحية بجامعة قطر بكل فخر عن فوز الآنسة إكرام مصطفى زوخ، طالبة الدكتوراه في العلوم الصحية، بالمركز الثاني في النسخة الأولى من مسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» (3MT) على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع جامعة كوينزلاند، الجهة المؤسسة للمبادرة العالمية للمسابقة. جمعت المسابقة 17 مشاركًا ومشاركة من طلبة الدكتوراه يمثلون 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك: قطر، الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وقد مثلت الآنسة إكرام دولة قطر بصفتها الفائزة بالمسابقة الوطنية لأطروحة الثلاث دقائق، وقدمت بحثها بعنوان: «الحلقة المفقودة: دور الصيدلي في معالجة الجمود العلاجي». وقد منحها عرضها المُلهم والعميق المركز الثاني بين نخبة من طلبة الدكتوراه المتميزين من مختلف أنحاء المنطقة.

-وزير العدل: مهنة المحاماة حجر الزاوية في منظومة العدالة - يوم المحامي القطري رسالة تؤكد على تقدير الدولة للمحامين - فوزية العبيدلي: المحاماة مسؤولية أخلاقية ومجتمعية -هيفاء الباكر: مهنة سامية تقوم على ركائز قوية تحت رعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي - وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء- دشنت جمعية المحامين القطرية «يوم المحامي القطري» أمس الأول بالتزامن مع صدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في قطر بموجب القانون رقم (20) لسنة 1980، والذي مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة المهنة القانونية في الدولة، ووضع أسساً راسخة لممارسة المحاماة وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة. تم التدشين في جمعية المحامين القطرية في فندق انتركونتيننتال، بحضور عدد من ممثلي الوزارات، وعمداء كليات القانون، وكبار المحامين في الدولة، إلى جانب نخبة من الشخصيات القانونية والإعلامية، وجموع المحامين القطريين. تخلل الحفل تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، كما تم الاحتفاء بالرعيل الأول من المحامين القطريين وهم المحامي علي بن ناصر النعيمي (رحمه الله) - أول محام قطري، ساهم في وضع أسس الممارسة المهنية العادلة والمنظمة، المحامي بهزاد يوسف بهزاد - ثاني محام قطري عرف باحترافيته وأسهم في تطوير الثقافة القانونية لدى الأجيال الشابة، والمحامية هيفاء عبد الله الباكر أول محامية قطرية رائدة في تمكين المرأة قانونياً وقدمت نموذجاً ملهماً في التميز المهني، والمحامية فوزية العبيدلي ثاني محامية قطرية، أسهمت في ترسيخ دور المرأة في المجال القانوني وتعزيز قيم المساواة والعدالة. كما شهد الحفل تكريم أوائل خريجي كليات القانون في الجامعات الوطنية ممثلة بجامعة قطر، جامعة لوسيل، وجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى تكريم أول خريجي الدورة التدريبية لعام 2025 من مركز الدراسات القانونية وتأتي التكريمات تقديراً لتفوقهم الأكاديمي. -أخلاقيات المهنة وأكد سعادة السيد المهندي وزير العدل بهذه المناسبة على أن الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية المهنية يعد من أساسيات عمل المحامي، فهو القاعدة التي تضمن النزاهة، وتحافظ على سمعة المهنة، وتؤكد أن كل جهد قانوني يجب أن يبذل بروح المهنية والشفافية، وهذا الالتزام هو الذي يرفع من قيمة المحاماة في أعين المجتمع، ويؤكد دورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار سعادته إلى أن الاحتفال بيوم المحامي القطري رسالة صادقة تؤكد على تقدير الدولة للمحامين ودورهم الحيوي في صون الحقوق وحماية المجتمع، ويجسد الحرص على تعزيز الترابط والتكامل ودعم تطوير مهنة المحاماة بما يحقق العدالة ويخدم مصلحة الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن وزارة العدل تنظر إلى كل محام على أنه بحق شريك أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن ما يقوم به من أدوار وما يحمله من رسائل نبيلة ركائز لا غنى عنها لمجتمع متماسك يقوم على دعائم العدل وسيادة القانون، وأن دعم وزارة العدل لمهنة المحاماة لن يتوقف، بل سيستمر بما يعزز استقلاليتها ويرسخ دورها الوطني. وشدد سعادة السيد المهندي على أن مهنة المحاماة حجر الزاوية في منظومة العدالة، لما لها من دور بارز في تحقيق سيادة القانون وضمان تطبيقه بإنصاف، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا الوثيقة في وزارة العدل مع جمعية المحامين القطرية التي تقوم بجهود مشهودة في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهنية، ودعم المبادرات التي تعزز من استقلالية المهنة وارتقاء الأداء القانوني. وأكد سعادة وزير العدل على أن تعزيز مكانة المحامين يتطلب توفير بيئة مؤسسية داعمة، ترتكز على التدريب المستمر، وتمكين الكفاءات الوطنية، خاصة الشباب، للاضطلاع بدورهم القانوني بكفاءة واقتدار، بما يؤكد ريادة مجتمعنا في دعم الطاقات القانونية الوطنية، موضحاً أن هذه الجهود تتماشى مع المرجعيات الاستراتيجية والمتمثلة في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030، واستراتيجية وزارة العدل 2025-2030، والتي ترى في العدالة ومؤسسات القانون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وتماسكه ورفع جودة الحياة. -2006 محطة مفصلية وقال السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، «نحتفي اليوم بمهنة نبيلة كانت ولا تزال ركيزة العدالة في وطننا، ونستذكر انطلاقتها قبل 45 عاماً بصدور أول قانون ينظم أعمال المحاماة في دولة قطر، لتبدأ مسيرة عطاء متواصلة عنوانها إحقاق الحق وصون العدالة». وأضاف أن عام 2006 شكل محطة مفصلية بتأسيس جمعية المحامين القطرية، التي أصبحت منارة للمهنة وشاهداً على النهضة القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن الثالث من نوفمبر سيكون يوماً سنوياً للاحتفاء بالمحامي القطري. وأوضح أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل وقفة فخر بتاريخ المهنة وما حققته من إنجازات قانونية وإنسانية في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن المحاماة في قطر كانت منذ نشأتها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة ورافداً مهماً للمنظومة القضائية. وأشار السليطي إلى أن مسؤوليات المحامين اليوم تتعاظم مع تطورات العدالة الرقمية والتشريعات الحديثة، لافتاً إلى جهود الجمعية في تعزيز مكانة المهنة عبر مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبدعم من وزارة العدل وتوجيهات سعادة الوزير إبراهيم بن علي المهندي. واختتم السليطي كلمته بتحية تقدير ووفاء لرواد المهنة الأوائل، وفي مقدمتهم المرحوم علي بن ناصر النعيمي أول محامٍ قطري، والأستاذ بهزاد يوسف بهزاد ثاني محامٍ قطري، والأستاذة هيفاء عبدالله الباكر أول محامية قطرية، والأستاذة فوزية العبيدلي ثاني محامية قطرية. -مهنة تقوم على المبادئ بدورها أعربت المحامية هيفاء الباكر، أول قطرية تقتحم مجال المحاماة، عن فخرها بتكريمها في يوم المحامي القطري، مؤكدة أن هذه المهنة السامية تقوم على ركائز قوية من المبادئ والقيم. وقالت: «نحن كجيل أسس لهذه المهنة في قطر وضعنا الأساس بطريقة صحيحة، واليوم نرى الأجيال الجديدة تواصل المسيرة بثبات واقتدار». وأضافت الباكر قائلة «إن الطريق لم يكن سهلاً، فقد واجهت تحديات كبيرة في بداياتي، لكن النهضة التي شهدتها دولة قطر كان لها دور بارز في دعم المرأة وتمكينها من خوض هذا المجال، واستذكر التحاقي بدراسة القانون عام 1998 وتخرجي من جامعة الكويت، حيث بدأت مسيرتي المهنية موظفة في وزارة العدل قبل أن أصبح رمزاً في ساحة المحاماة». -المحاماة مسؤولية ضخمة أكدت المحامية فوزية العبيدلي، ثاني قطرية تخوض غمار المحاماة، أن تكريمها في يوم المحامي القطري يمثل محطة فخر في مسيرتها التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قائلة «إن المحاماة مهنة متميزة تحمل رسالة سامية، وقد حرصت منذ بداياتي على أن أكون نموذجاً يحتذى به لتشجيع الفتيات على دخول هذا المجال بثقة واقتدار». واستذكرت العبيدلي رحلتها منذ دراسة القانون في جامعة بيروت، لتصبح أول قطرية تعمل كضابط قبل أن تنتقل إلى ممارسة المحاماة، مؤكدة أن الطريق لم يكن سهلاً، لكنه كان مليئاً بالتحديات التي صقلت خبرتها. وأضافت «عملت على مختلف القضايا، لكن قضايا الأسرة كانت الأكثر حساسية لما تحمله من أبعاد إنسانية، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال وتفكك الأسر». -ملتقيات قانونية قريبا أكدت المحامية أسماء الغانم، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحامين القطرية، أن دور الجمعية يتعاظم يوماً بعد يوم مع ازدياد عدد المنتسبين الذي تجاوز 300 محامٍ ومحامية، مما يفرض على الجمعية مسؤوليات أكبر في رفع مستوى الوعي القانوني. وأضافت أن الجمعية تفخر برعاية وزير العدل وتشريفه للحفل، مؤكدة أن هذا اليوم مناسبة لتجديد القسم والولاء لمهنة المحاماة، تلك المهنة السامية التي يتحمل منتسبوها مسؤوليات جسيمة في إرساء العدالة وصون الحقوق. -نشر الثقافة القانونية قال المحامي محمد لحدان المهندي، محامي التمييز وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التشريعية في جمعية المحامين القطرية، «إن تخصيص يوم للاحتفاء بالمحامي القطري يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مهنة المحاماة في الدولة، ويجسد اهتمام الدولة، ممثلة بوزارة العدل، بهذه المهنة التي تعد ركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون». وأشار المهندي إلى أن الاحتفاء بيوم المحامي القطري يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي يؤديه المحامي في مختلف قطاعات الدولة، ليس فقط داخل قاعات المحاكم، بل أيضاً في نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين والتشريعات. -تحقيق العدالة أعربت الدكتورة المحامية غادة كربون عن بالغ سعادتها بتدشين «يوم المحامي القطري»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة واهتمامها الكبير بمهنة المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، مضيفة أن تخصيص يوم سنوي للمحامي القطري يجسد التقدير الرسمي والشعبي لدور المحامي في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، ويعزز روح الانتماء والمسؤولية المهنية لدى جيل المحامين الشباب، داعية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة العدالة وترسيخ قيم النزاهة والاستقلالية في ممارسة المهنة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات الوطنية والاجتماعية في الدولة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في جلسة «من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS)»، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل ما حققته من تطورات تشريعية ومؤسسية بارزة، أبرزها إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضَمِن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال استراتيجيتها الاجتماعية (2025–2030)، المنبثقة من شعار «من الرعاية إلى التمكين»، على تطوير أطر تنفيذية شاملة تُعنى بتوفير خدمات عادلة ومنصفة، وتصميم سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تعزيز الإدماج لا يقتصر على وضع التشريعات والسياسات، بل يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

تواصل قطر الخيرية ريادتها في مجال التنمية الاجتماعية من خلال مبادراتها النوعية وبرامجها المتكاملة، سواء عبر الرعاية والكفالات من خلال برنامج «رفقاء»، أو عبر مشاريع التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة من أمهات الأيتام والنساء في الأسر المحتاجة والشباب العاطلين عن العمل والأيتام. وقد أسفرت هذه الجهود عن قصص نجاح ملهمة تعكس الأثر الإيجابي العميق لهذه المبادرات على الأفراد والمجتمعات. وتؤكد قطر الخيرية التزامها بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة، وهو ما يتجدد مع انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر. ويستعرض هذا التقرير ثلاثة نماذج لهذه القصص الملهمة التي ترتبط بجهود التنمية الاجتماعية: -الصومال: مركز حرفيّ للنساء يطلق بارقة أمل في مقديشو، أطلقت خمس شابات صوماليات مركز «كلميه» بدعم من قطر الخيرية واليونيسف، ليكون منصة حقيقية لتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا. بدأ المشروع بعد دورة تدريبية في ريادة الأعمال، وتحول إلى مركز تدريبي يعلّم الحرف اليدوية مثل الحياكة والتطريز وصناعة السجاد، إضافة إلى خدمات التجميل. رغم التحديات، نجحت المؤسِّسات الخمس في تأسيس فضاء آمن للنساء لتبادل الخبرات والدعم، وتم تدريب أكثر من 30 امرأة حتى الآن، ما وفّر لهن دخلا مستقلا وأملا جديدا لأسرهن. يسوّق المركز منتجات المتدربات عبر المنصات الرقمية والمعارض، مما يعزز جهود الاستدامة. أصبح «كلميه» نموذجا ملهما في تعزيز دور المرأة وبناء شبكات تضامن نسائية تساهم في التنمية الاجتماعية للمجتمع الصومالي. -النيجر: «رفقاء» يستثمر في مستقبل «موموني» واجه اليتيم النيجري «موموني أمادو صالي» صعوبات الحياة بعد فقدان والده، لكنه حصل على فرصة جديدة عبر كفالته من قطر الخيرية عام 2009 ضمن برنامج «رفقاء». لم تكن الكفالة مجرد دعم مالي، بل استثمار في مستقبله، حيث تلقى الرعاية والتعليم حتى حصل على شهادات جامعية في الهندسة المدنية والهيدروليك وغيرها. بعد انتهاء الكفالة، واصلت قطر الخيرية دعمه عبر المتابعة وتوفير فرص العمل، ليتم توظيفه كفني مشاريع في مكتبها بنيامي. ساهم موموني في تنفيذ مشاريع تنموية في المياه والبنية التحتية والتعليم، وتحسنت أوضاعه المعيشية، وتمكن من الزواج وتأسيس أسرة. تعكس قصته أثر الكفالة في تحقيق التمكين والتنمية الاجتماعية المستدامة. -تشاد: تعاونية شبابية تكافح البطالة خمسة شباب تشاديين تغلبوا على البطالة بتأسيس تعاونية لتربية الأسماك بدعم من قطر الخيرية، بعد أن عانوا من صعوبة إيجاد عمل عقب تخرجهم من الجامعة، خاصة خلال جائحة كورونا. بفضل برامج التمكين الاقتصادي والتدريب على ريادة الأعمال ودراسة الجدوى، أنشأوا «تعاونية الشباب للزراعة والثروة الحيوانية» عام 2020 على أرض مساحتها 5 هكتارات. بدأت التعاونية بإنتاج 425 سمكة وتوسعت تدريجياً لتصل إلى 1960 سمكة، مع تطوير مشاريع زراعية مرافقة واستخدام المياه لري الأشجار المثمرة. وفرت التعاونية فرص عمل لـ 24 عاملا محليا بصفة موسمية، وأسهمت في تحسين دخل الأعضاء وأسرهم. تمثّل التعاونية قصة نجاح في التنمية الاجتماعية والاستدامة من خلال تحويل الشباب من البطالة إلى ريادة الأعمال والإنتاج.

في إطار الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة دوري نجوم قطر وبهدف المساهمة في رفع مستوى كرة القدم الاحترافية على كافة المستويات الفنية والتنظيمية، وضمان النجاح والاستدامة طويلة الأمد لجميع الأندية، نظمت المؤسسة ورشة العمل السنوية الخاصة بنظام تراخيص الأندية،بحضورهاني طالب بلان الرئيس التنفيذي، والسادة ممثلي الأندية العشرين؛ أندية دوري الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)... وتضمنت هذه الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المُدرجة على جدول الأعمال، أبرزها؛ الملاحظات والنتائج المُستخلصة من دورة التراخيص للموسم الماضي، والتحديثات والتغييرات الجديدة على نظام إدارة تراخيص الأندية (CLAS)، فضلًا عن الإرشادات العامة للأندية حول المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة للموسم القادم، كما شهدت الورشة مداخلات وتعليقات لممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وفريق عمل (CPA) لتسليط الضوء على بعض الجوانب ذات الصلة.

- حدث استثنائي يسلّط الضوء على حرفية 11 مصممًا عالميًا من خلال تجربة أزياء غامرة ومبدعة كشف فيفتي ون إيست، متجر قطر المُفضّل، عن أول عرض خاص لأزياء السهرة بهذه الضخامة والتميّز، في حدث غير مسبوق جمع أحد عشر من أبرز العلامات العالمية تحت سقف واحد. احتفى الحدث الحصري بفن الأزياء الراقية، وابتكار التصاميم المعاصرة، والتجارب الغامرة التي تجسّد جوهر الفخامة الحديثة. استقبل الحدث الافتتاحي نخبة من العملاء الأوفياء وشركاء الإعلام البارزين في عرض فريد جمع بين الأزياء والفن والشغف في مشهد واحد. وقد استُوحي تصميم الفعالية من العمارة الرومانية، حيث قدّمت كل علامة تشكيلتها لموسم ربيع/صيف 2026 في جناح خاص يتميّز بأعمدة رومانية وإضاءة حالمة. واستمتع الضيوف بتجربة ضيافة راقية قدّمها بيير إرميه إلى جانب كافيه حديقة الشتاء Jardin D’Hiver من بوشرون الفاخرة، وتكاملت الأجواء مع عروض فنية آسرة تضمّنت عازفة ساكسفون على السلالم، وعازفة كمان داخل إطار زخرفي، ومشهد بيانو طائر أضفى سحرًا لا يُنسى على الأمسية. -منصة للإبداع العالمي جمعت الفعالية كلًّا من كارولينا هيريرا، وجورج حبيقة، وجيامباتيستا ڤالي، وجيني باكهام، وكيتون، ومرمر حليم، ومونيك لولييه، ونعيم خان، وأوسكار دي لا رينتا، وسعيد قبيسي، وطوني ورد، حيث قدّم كل منهم أحدث مجموعاته للأزياء المسائية برؤية موحّدة تعبّر عن الفن والابتكار. قدّم كل مصمّم تفسيره الخاص للأناقة العصرية: احتفت دار كارولينا هيريرا بعصر مدريد الذهبي وحركة “لا موفيدا” من خلال الزهور النابضة بالحياة والتصاميم المنحوتة؛ بينما مجّد جورج حبيقة الحرفية البطيئة والأناقة التي لا يحدّها زمن. وكشف جيامباتيستا ڤالي عن رومانسية أثيرية من خلال قصّات منسابة وتفاصيل زهرية، فيما جسّدت جيني باكهام سحر السينما من خلال فساتين مرصّعة بالكريستال. قدّمت علامة كيتون توازنًا بين الدقة النابوليتانية الفاخرة والنعومة الانسيابية، في حين مزجت مرمر حليم بين القوة والأنوثة عبر قصّات منحوتة وأقمشة معدنية لامعة. عبّرت مونيك لولييه عن أنوثة مشرقة بألوان جريئة وزخارف زهرية وتطريزات متقنة، بينما أبهر نعيم خان بأعماله المطرّزة التي تجمع بين الثقافة والبهاء. واستلهمت دار أوسكار دي لا رينتا من تجدّد الطبيعة عبر زهور خزفية ونقوش ناعمة تعبّر عن الحيوية والحركة، فيما أعاد سعيد قبيسي صياغة رموز الأزياء الراقية بروح عصرية أنيقة، واختتم طوني ورد بعرض مستوحى من أسطورة “أتلانتس” كرمز للجمال والجاذبية. -تجربة أزياء غامرة قدّم الحدث للضيوف فرصة فريدة للتفاعل مباشرة مع العلامات التجارية المشاركة ضمن تجربة حسّية متكاملة تجمع بين السرد الإبداعي والتصميم والتسوّق. وتمّ إبداع كل تفصيل بعناية ليعكس التزام فيفتي ون إيست بالارتقاء بمشهد الموضة الفاخرة في قطر. ومن خلال هذا الحدث الاستثنائي، أكّد فيفتي ون إيست مجددًا مكانته كوجهة راقية ورائدة في عالم الموضة، تجمع بين أبرز المصمّمين العالميين لتقدّم تجارب فريدة تحتفي بالجمال والإبداع والابتكار بكل أشكاله.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسّعة في المنطقة الوسطى - طريق روضة راشد الغربي، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف مختلف المناطق البرية والروض في الدولة. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة البيئة البرية وتعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي المناطق الطبيعية، من خلال إزالة المخلفات وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في البيئة القطرية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، ورشتين توعويتين في إطار فعاليات مخيم العلوم السنوي بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع رابطة علوم الأحياء. وجاءت الورشة الأولى بعنوان «خطوات للحد من التغير المناخي»، بينما حملت الثانية عنوان «وداعاً للبلاستيك»، واستهدفت الفئـة الأسرية من أولياء الأمور بهدف تعزيز دورهم في غرس الممارسات البيئية السليمة داخل الأسرة والمجتمع. شهدت الورشتان تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الحضور في اليوم الأول 15 شخصاً، فيما ارتفع في اليوم الثاني إلى 40 شخصاً، ما يعكس اهتمام المجتمع المحلي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وخلال الورشة الأولى، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأبعادها، وأنواع الغازات الدفيئة ومصادرها، إضافة إلى المشكلات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري وأسبابها.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جلسة حوارية بعنوان التكنولوجيا كممكن اجتماعي: دعم الأسرة وتعزيز الصحة النفسية لتحقيق تنمية شاملة، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات النفسية والاجتماعية، واستعراض النماذج المحلية والخليجية الرائدة في توظيف الحلول الرقمية لخدمة الفئات المستفيدة. كما تناولت التحديات والمخاطر الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثرها على الصحة النفسية واستقرار الأسرة. وأكدت السيدة شيماء أحمد الجناحي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، أن التكنولوجيا باتت عنصرا أساسيا في منظومة العمل الاجتماعي الحديث، داعية إلى تسخيرها بما يخدم التنمية المستدامة ويحافظ في الوقت نفسه على القيم الاجتماعية. من جانبه، استعرض المهندس جبر راشد النعيمي مدير مركز الاستشارات العائلية وفاق تجربة المركز في التحول الرقمي لتقديم الاستشارات الأسرية، مشيرا إلى أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لضمان وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع بمرونة وسرعة. وأوضح أن المركز أطلق مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية التي تتيح للأسر التواصل مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عن بعد بسرية ومهنية عالية، ما ساهم في تجاوز العوائق الجغرافية وتقديم الدعم في الوقت المناسب، كما مكن التحول الرقمي المركز من بناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في فهم أعمق للتحديات الأسرية وتطوير برامج وقائية قائمة على التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي. وأكد النعيمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية شاملة تتبنى التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، داعيا إلى تبادل الخبرات الخليجية لتطوير منظومات استشارية رقمية متقدمة. بدورها، تناولت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان أهمية توظيف التكنولوجيا لتمكين كبار القدر، مستعرضة مبادرات المركز في التعليم الرقمي والتفاعل الافتراضي، ومساعدة كبار القدر على التعلم على التطبيقات الذكية للوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية بسهولة ومرونة. وأوضحت أن التمكين الرقمي لكبار القدر يساهم في رفع جودة حياتهم ودعم صحتهم النفسية ومكافحة العزلة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المركز يسعى من خلال برامجه إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن مشاركة كبار السن بفاعلية في الحياة العامة وتعزيز التواصل بين الأجيال. وأكدت المناعي أن تجربة إحسان في هذا المجال تنسجم مع رؤية دولة قطر في بناء مجتمع متماسك يحتضن جميع فئاته، ويعزز قيم الرحمة والتضامن الإنساني، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تمثل فرصة لتعزيز إدماج كبار السن في المجتمع من خلال المعرفة والتفاعل والمشاركة. وفي مداخلة موسعة حول دور التكنولوجيا في الوقاية من العنف الأسري وبناء بيئة رقمية آمنة، أكد السيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أن التحول الرقمي فتح آفاقا جديدة لحماية الأفراد، لكنه في الوقت نفسه أوجد تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابة متكاملة من المؤسسات الاجتماعية. وأوضح الكعبي أن مركز أمان عمل على تطوير منصات إلكترونية وخط ساخن يتيح للنساء والأطفال التواصل بسرية وأمان عند تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، إضافة إلى إطلاق برامج رقمية توعوية تستهدف الأسر حول الاستخدام الآمن للإنترنت والوقاية من المخاطر الإلكترونية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الجهات الاجتماعية والأمن السيبراني والتعليم والإعلام لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الناشئة عن الفضاء الإلكتروني، مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة للوقاية والحماية متى ما وضعت في إطار أخلاقي وقانوني يحافظ على الخصوصية والقيم الاجتماعية. وشدد الكعبي على التزام المركز بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، وتحويل التكنولوجيا من مصدر تهديد محتمل إلى وسيلة فعالة لتمكين الإنسان وحماية الأسرة. من جانبه، استعرض السيد خليل بوهزاع مدير إدارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطر الخليجية المشتركة التي تدعم الأسرة من خلال الحلول الرقمية والسياسات الاجتماعية الذكية، مؤكدا أهمية العمل الخليجي المشترك في تطوير منصات موحدة تعزز من فعالية الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن دول المجلس تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة اجتماعية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والتحليل التنبؤي لتحديد احتياجات الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأكد المشاركون في ختام الجلسة الحوارية على أهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتكثيف الجهود المشتركة بين المؤسسات الخليجية والدولية لتطوير منظومة الابتكار الاجتماعي الرقمي، وتعزيز الصحة النفسية ودعم الأسرة، وبناء بيئة مجتمعية أكثر وعيا واستقرارا في ظل التحولات التقنية المتسارعة. ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن برنامج مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تأكيدا على التزامها بدورها كشريك وطني فاعل في دعم جهود التنمية المستدامة.

أكد المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية الاجتماعية، من خلال تحسين وتعزيز إطارها للتعاون الدولي والإقليمي، على النحو المنصوص عليه في إعلان كوبنهاغن و/ إعلان الدوحة السياسي/ الصادر اليوم عن مؤتمر القمة. وقرر المشاركون وفقا لـ/ إعلان الدوحة السياسي/ الشروع في عملية متابعة مدتها خمس سنوات لإعلان الدوحة وإعلان كوبنهاغن ابتداء من عام 2031، لتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتجديد الالتزامات، وعقد اجتماع عام رفيع المستوى برعاية الجمعية العامة، على أن تحدد طرائقه ونتائجه في موعد لا يتجاوز الدورة الخامسة والثمانين للجمعية. كما تقرر الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد بالتشاور مع الدول الأعضاء - في إطار متابعة إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن - تقريرا في موعد أقصاه الدورة الخامسة والثمانون للجمعية العامة، يقيم التقدم المحرز ويحدد الثغرات في مجال التنمية الاجتماعية. وجدد /إعلان الدوحة السياسي/ التأكيد مجددا على أن لجنة التنمية الاجتماعية موكلة بالمسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، ومؤتمر قمة الدوحة، والالتزامات الحكومية الدولية في مجال التنمية الاجتماعية، والمضي في تعزيز دورها، بما في ذلك إسهامها في عملية المتابعة. وقرر الإعلان دعوة لجان الأمم المتحدة الإقليمية، كل في إطار ولايته، إلى عقد اجتماعات تحضيرية على المستوى الإقليمي قبل المتابعة، بهدف تقييم التقدم المحرز والثغرات وفرص العمل من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن.. وأن تكون اللجان الإقليمية مدعوة إلى استخدام الآليات والمنصات القائمة لعقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية. كما دعا الإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، إلى مواصلة إدماج الالتزامات الحكومية الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية في برامج عملها وإلى المشاركة بنشاط في عملية المتابعة. وأكد إعلان الدوحة السياسي على تعزيز فعالية تعددية الأطراف والتعاون الدولي الفعالين، وكذلك تشجيع التعاون بين الوكالات وتحسين اتساق السياسات داخل منظومة الأمم المتحدة.. وكذلك التشجيع على تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، كل في إطار ولايته، من خلال إجراء حوارات منتظمة وموضوعية، بما في ذلك أثناء دورات لجنة التنمية الاجتماعية بشأن تعزيز آليات التمويل والمساعدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية ولا سيما في البلدان النامية. وحث الإعلان على تعزيز المشاركة والشراكات بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة، بما في ذلك مع البرلمانيين، والمجتمع المدني، ومنظمات أصحاب العمل والعمال والشباب، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات. ودعا لدعم البلدان النامية، لا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتعزيز قدرة مكاتبها الإحصائية الوطنية ونظم بياناتها من أجل كفالة توافر بيانات موثوقة ومصنفة وعالية الجودة في الوقت المناسب في مجال التنمية الاجتماعية. وشدد ختاما على الالتزام ببذل جهود موحدة والتحلي بالإرادة السياسية واتخاذ إجراءات حازمة للنهوض بسياسات وإجراءات ملموسة ومتكاملة ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع بما يتماشى مع إعلان كوبنهاغن.

أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على التزام بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع. وتحقيقا لهذه الغاية نص /إعلان الدوحة السياسي/ على اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز خلق فرص العمل والعمل اللائق وأجور الكفاف، بما في ذلك السياسات المتبعة للانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، مع مراعاة ظروف البلدان، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأكد على دعم تهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية للبلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية والمالية لتنفيذ برامج سياسات الاقتصاد الكلي، دعما للنمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والتنمية المستدامة والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على تعزيز التعاون الدولي لتزويد البلدان النامية بما يلزم من مساعدة مالية ودعم تقني وسبل لبناء القدرات من أجل توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع. ودعا الإعلان إلى تعزيز وصول البلدان النامية وصولا منصفا إلى الأسواق العالمية والاستثمارات والتكنولوجيات وتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ونص على دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة مواتية، ولا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب، ودعم الآليات المبتكرة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وكذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودعا الإعلان إلى تسخير المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل والعمل اللائق ورفع مستويات المعيشة، مع الاعتراف بأهمية السلوك التجاري المسؤول بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدعوة إلى احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية ذات الصلة والمتفق عليها؛ والاستثمار في التعليم الشامل والمنصف والجيد في جميع المستويات. وطالب / إعلان الدوحة السياسي/ بالنظر في الآثار المضاعفة لنظم الرعاية والدعم من حيث زيادة المشاركة في العمل وتيسير الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي وظروف العمل اللائقة في قطاع الرعاية والدعم، وضمان حصول مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية على الحماية الاجتماعية، في جميع مراحل الحياة والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن عوائد الاستثمارات في سياسات ونظم الرعاية والدعم. وطالب بتنفيذ سياسات تكفل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال جملة أمور منها الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز وصول المرأة بشكل كامل إلى العمل اللائق وتكافئ الفرص في سوق العمل وتعزيز الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات من أجل تحسين مهارات القوى العاملة الحالية وتزويدها بمهارات جديدة، من أجل تجهيزها للتعامل مع الأثر الذي يخلفه الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولى في هذا الصدد.

اعتمد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، نصا يؤكد على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وأكد /إعلان الدوحة السياسي/ على ضرورة الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الوصول الشامل والمنصف والميسور التكلفة إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والرفاه للجميع. ودعا الإعلان إلى تسخير تكنولوجيات الصحة الرقمية الآمنة والمتاحة والشاملة والمنصفة والميسورة التكلفة والتي تعزز مراقبة الصحة العامة، وتتيح الرعاية المصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية، بما في ذلك من خلال التطبيب عن بعد، وتسهم في الحصول العادل على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وطالب بتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بشكل متبادل، مع تعزيز النظم والبنى التحتية الصحية المرنة والشاملة والمستدامة وتسريع التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة، لا سيما في البلدان النامية، مع الاعتراف بأن التدخلات الصحية الرقمية ليست بديلاً عن النظم الصحية العاملة وتعتريها أوجه قصور كبيرة. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على تعزيز مرونة النظم الصحية وضمان الوصول بشكل منصف إلى الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات وغيرها من المنتجات والتكنولوجيات الصحية المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة والجيدة، لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للأجيال الحالية والمقبلة. بالاضافة إلى تعزيز الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الصحة النفسية. وأكد الإعلان على تعبئة مصادر التمويل المبتكرة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتأمين مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي اللازم التوسيع نطاق التغطية في سبيل تعميم الاستفادة من الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز نظم صحية متكاملة ومرنة وشاملة وميسورة التكلفة ومنصفة ويسهل الوصول إليها وتغطي الجميع. وشدد نص الإعلان على ضمان الوقاية والتأهب والاستجابة القوية للجوائح وحالات الطوارئ الصحية في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والوطنية والإقليمية، والبنية التحتية واللوجستيات الملائمة للأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص.

سلط إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الضوء على دور التحول الرقمي والتعليم في الإسهام في التنمية الاجتماعية. وأكد إعلان الدوحة السياسي على الحاجة الملحة إلى سد الفجوات الرقمية والمعرفية المستمرة والآخذة في الاتساع بين البلدان وداخلها، لضمان تسخير فوائد التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع التصدي في الوقت نفسه للأضرار والمخاطر الناجمة عن استخدامها، وتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع. وفي هذا الصدد نص الإعلان على أهمية تعزيز الوصول العادل والآمن والموثوق والميسور التكلفة إلى التكنولوجيات الرقمية والمنافع العامة الرقمية والبنية التحتية العامة الرقمية للبلدان النامية وتسخير فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. ولفت إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم التنمية الاجتماعية الشاملة، من خلال تحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية للإدماج الاجتماعي. ودعا الإعلان إلى سد الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها، من خلال تعزيز التعاون الدولي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، من أجل بناء القدرات الموجه لتحقيق أهداف محددة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. وشدد على التصدي لانتشار المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى المحرض على الأذى بطريقة تكفل حماية القيم الديمقراطية، والتمسك بالحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية. وطالب بمنع ومعالجة ما يترتب على استخدام التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من آثار ضارة على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة. وجدد الإعلان التأكيد على الحق في التعليم وأن الحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع يشكل حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من خلال تعزيز نظم التعليم الجيد الذي يغطي الجميع، والأمن الشامل والمنصف والميسور التكلفة، وتوسيع نطاق الحصول الشامل على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، بما في ذلك في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتربية البدنية والرياضة، والتعلم مدى الحياة وتعزيز الإلمام بالأمور المالية وبالمهارات الرقمية، وتنمية المهارات للجميع بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان التعليم المتعدد الثقافات والمتعدد اللغات. ودعا /إعلان الدوحة السياسي/ للتصدي للأعراف الاجتماعية السلبية في نظم التعليم، فضلاً عن تنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتعزيز مشاركة الفتيات في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز الاستثمار والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار والتدريب في التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من خلال دعم البلدان النامية، بناء على طلبها، بما يتماشى مع أولوياتها وسياقاتها.

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن دولة قطر تتصدر الجهود الدولية والعالمية الساعية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية ورفاهية الإنسان، مشيدا بدورها الملموس في هذا المجال. وقال سعادته ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن استضافة الدوحة لهذه القمة وبكفاءة عالية دليل واضح على سعيها لتحقيق الأهداف الرامية لتعزيز التنمية الاجتماعية في العالم، داعيا إلى النظر في مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل شامل يتسع للجميع، تحقيقا للمساواة العادلة. وأكد تشونغونغ في هذا الصدد، على الدور المحوري للبرلمانات الوطنية في ضمان تقديم خدمة التنمية الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة اليوم في المنتدى البرلماني الذي عقد ضمن أعمال القمة، جاءت لتؤكد أهمية هذه الملتقيات للنقاش حول الدور الكبير للبرلمانات في سن القوانين المتعلقة بالتنمية الاجتماعية. وأضاف: الأدوار التي يجب أن يضطلع بها البرلمان واضحة جدا، أولها وضع القوانين التي يجب أن تكون شاملة وتمتد لتشمل كل أفراد المجتمع، فضلا عن إقرار الميزانيات، بحيث تُخصص الموارد اللازمة لتنفيذ العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الشاملة، إلى جانب دور الرقابة على الحكومة، للتأكد من أن الحكومات تنفذ ما التزمت به لتوفير التنمية الاجتماعية للجميع في المجتمع. وبين الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن البرلمانات تلعب دورا بالغ الأهمية باعتبارها جسرًا يربط بين الرؤى والتنفيذ الفعلي للتعهدات التي يتم اعتمادها على المستوى الدولي، مثل التعهدات التي تطرح في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. ونوه سعادته، بتعاون الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في تنظيم فعاليات المنتدى البرلماني الذي هدف إلى جمع البرلمانيين معا، للتفكير المشترك حول سبل تعزيز مخرجات هذه القمة، مثمنا الدور الذي تلعبه دولة قطر لتحفيز العمل البرلماني من أجل متابعة نتائج القمة الثانية للتنمية الاجتماعية، مضيفا: هذه الجهود تلقى كل الإشادة والإعجاب من الجميع.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول المجلس مجتمعة بين عامي 2020 و 2025 وصل ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها رابع أكبر مانح إنساني عالميا وثاني أكبر مانح بين المنظمات الإقليمية. وأضاف، الأمين العام في كلمة له في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان: تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي، أن دول المجلس تؤمن بأن التنمية الاجتماعية ليست مسارا موازيا للنهوض الاقتصادي بل هي ركيزة أساسية للاستدامة، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وضمانا. وأشار إلى أن تجربة دول مجلس التعاون أكدت على أهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصحة والحماية الاجتماعية يخلق قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المنتج، والعمل اللائق يفتح آفاق المشاركة الاجتماعية، والإدماج الشامل يعزز التماسك المجتمعي ويضمن عدالة الفرص، منوها إلى أنه عندما يتخلف أحد هذه المسارات عن الآخر تظهر الفجوات، ففي غياب العمل اللائق تضعف الحماية الاجتماعية، كما أن تفشي الفقر يقيد المشاركة الاقتصادية، وضعف الإدماج يعوق العدالة والاستقرار، لذلك تعمل دول المجلس على نهج متكامل يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية تنموية شاملة. وأوضح، ركزت الرؤى الوطنية في دول المجلس على تنويع الاقتصاد وخلق وظائف نوعية مع الاستثمار في التعليم والتدريب وتمكين المرأة والشباب، كما عملت على تطوير برامج شاملة للحماية الاجتماعية وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس للفترة 2010-2025 لبناء مجتمع خليجي مزدهر وآمن ومتماسك تصان فيه كرامة الإنسان، وتوفر له مقومات العيش الكريم عبر جميع مراحل حياته. واستطرد قائلا: على الصعيد العالمي نحن نواجه تحديات مشتركة من تحولات اقتصادية سريعة وتغيرات تكنولوجية وبيئية وضغوط مالية دولية، لذا نؤمن في مجلس التعاون بأن التصحيح المطلوب في السياسات العالمية يتمثل في تعزيز التعاون الدولي وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر والتكنولوجيا، وضمان الأمان أن تكون التحولات الاقتصادية الخضراء والتحول الرقمي عادلة وشاملة، لافتا إلى أن دول المجلس وعلى المستوى المالي تستعد إلى مواءمة سياستها المالية بما يدعم التنمية الاجتماعية المستدامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد. وفي السياق ذاته شدد عدد من المتحدثين في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الفقر وتوفير العمل الكامل وتحقيق الإدماج الاجتماعي لجهة أن هذه الركائز كلها تعزز بعضها البعض وتستوجب إجراءات متسقة ومنصفة. وأشاروا إلى أهمية إحداث التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية والتماسك الاجتماعي بما يفيد مختلف شرائح المجتمع وضمان التعاون المتعدد للقطاعات والوزارات عبر نهج شامل للمجتمع والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يكفل هذا النموذج الشامل تشارك الجميع المسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المتحدثون على أهمية أن تتضمن استراتيجيات التنمية الوطنية جميع فئات المجتمع بما في ذلك الشباب وبما يكفل التكامل بين مختلف الأبعاد، بالتركيز على تحديث نظم الرعاية الاجتماعية من أجل توطيد الاستقرار الأسري وتمكين المرأة وضمان المشاركة الاقتصادية لمختلف أعضاء المجتمع، وهو ما يكفل ضمان نظم الحماية الاجتماعية الفعالة التي تدعم رفاهية الجميع.