ترحب دولة قطر بجميع القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، حيث تحرص وزارة الداخلية على ضمان تسهيل دخول وخروج المسافرين. وبحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري. وتنوه وزارة الداخلية بأن جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار تخضع للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. - دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوما ًبدون تأشيرة. - تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (6) دول. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). - تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. - تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

التقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الأحد، الدكتورة فاطمة غانم المعاضيد، مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في بيان له عبر موقعها الإلكتروني إنه جرى الاجتماع استعراض موجز حول المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربية، وتسليط الضوء على أبرز إنجازاته خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، وقد لعب المركز دوراً محورياً في تأهيل وتدريب آلاف التربويين وقيادات التعليم في مجالات متنوعة، من بينها السياسات التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة التربوية، وإدارة المناهج، وغيرها من المجالات الداعمة لتطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أشادت سعادة الوزيرة بالجهود المتميزة التي يبذلها المركز، مؤكدةً أن برامجه المعتمدة أسهمت في تعزيز التعاون التربوي بين دول الخليج، كما كان له دور بارز في بناء شراكات دولية فعالة وتعزيز الانخراط المجتمعي في العملية التعليمية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل في البحر، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، غبار عالق على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يكون بين 5 و9 كيلومترات ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام، وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و37 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و8 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و40 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و17 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و49 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و26 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة ودقيقتين صباحا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيدة قوه يانهونغ نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة العامة في جمهورية الصين الشعبية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات الصحية.

اختتم الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الهلال الأحمر البنغلاديشي، مشروعا متكاملا لتحسين خدمات الرعاية الصحية للاجئين والمجتمع المحلي في منطقة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش، وذلك بعد قرابة عامين من العمل الميداني المتواصل. وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان، أن المشروع استفاد منه أكثر من 400 ألف شخص من الفئات الأشد احتياجا، حيث تم تشغيل 3 مراكز صحية داخل المخيمات رقم 12 وE8 و19 لمدة 16 شهرا، إضافة إلى تشغيل مستشفى ميداني في المخيم رقم 7 لمدة شهرين. وقد قدمت هذه المرافق مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، شملت الرعاية الطارئة، وصحة الأم والطفل، والعيادات الخارجية، والفحوصات المخبرية والتشخيصية، والتصوير بالأشعة، والإحالات الطبية. وضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت حملات توعية صحية داخل المخيمات ركزت على الوقاية من الأمراض وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، مما أسهم في الحد من انتشار الأمراض ورفع مستوى الوعي الصحي لدى السكان. كما حرص المشروع على بناء قدرات المجتمع المحلي، حيث تم تدريب 78 قابلة مجتمعية على تقديم خدمات الولادة الآمنة، وتنظيم ورشة تدريبية متخصصة لفائدة 40 من العاملين في القطاع الصحي حول سبل الوقاية من العدوى والسيطرة عليها. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الهلال الأحمر القطري بتقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة للاجئين والمجتمعات المضيفة، ضمن استجابة إنسانية متكاملة تهدف إلى تخفيف المعاناة وتحسين جودة الحياة في مناطق النزوح واللجوء.

في تصعيد لافت، استهدفت ضربة صاروخية إيرانية، فجر اليوم الأحد، معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوفوت جنوبتل أبيب، أحد أبرز المراكز البحثية والعلمية فيإسرائيل. أسفر الهجوم عن دمار واسع في مختبرات الأبحاث، واندلاع حرائق كبيرة، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للمعهد. بالفيديو| #إيران تدمر معهد وايزمان العقل النووي لإسرائيلhttps://t.co/EiPFd0EyvE#إسرائيل pic.twitter.com/493ssjElMl — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 15, 2025 ووثّقت صور ومقاطع فيديو لحظة اندلاع الحريق في أحد مباني المعهد عقب تعرضه للقصف، وهو مبنى يحتوي على مختبرات علمية متقدمة. ووفق الجزيرة، فإن معهد وايزمان لم يكن هدفًا عابرًا، بل يُعد من أبرز المؤسسات العلمية في العالم، إذ يُصنف ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا، ويقدم خدمات بحثية متقدمة للجيش الإسرائيلي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويشكّل المعهد أحد أعمدة البحث العلمي في إسرائيل، ورافعة أساسية في مجالات مثل النانو، والطب الحيوي، والتقنيات العسكرية، منذ تأسيسه قبل أكثر من 8 عقود. ووفق خبراء وناشطين، فإن إيران ضربت العقل النووي لإسرائيل، مؤكدين أن إيران وجّهت رسالة جديدة بإصابة أحد أخطر وأهم المواقع العلمية في إسرائيل.

شارك سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود، سفير دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا، في افتتاح قمة مولدوفا الرقمية 2025. كما شارك في فعاليات القمة، محمد بن جاسم البوعينين، مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، ودانة علي زينل، بمكتب المدير العام، ممثلين عن المجلس الوطني للتخطيط. وأكد المشاركون في القمة التي شهدت مشاركة 3000 مشارك من بينهم أكثر من 100 متحدث، أن الرقمنة تعد ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. في هذا السياق، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة والتي تقوض جهود تحقيق السلام وتهدد بجر المنطقة نحو حرب إقليمية. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

أصدرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بإلغاء خاصية الحظر عن جميع الطللبة الذين عليهم مستحقات مالية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية المسار التعليمي للطلبة وعدم حرمانهم من التعليم بسبب الالتزامات المالية المترتبة على أولياء أمورهم، مع الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها المالية وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لتتمكن من الاستمرار بتشغيل مؤسساتها التعليمية بالكفاءة والجودة المطلوبة. ونشرت الوزارة التعميم في تعميم – وصل إلىالشرق نسخة منه – وجاء فيه: عملا بأحكام قانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، وإلحاقاً بالتعميم رقم (26) لسنة 2024م بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة بشأن تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة في بداية العام الدراسي. فقد تقرر ما يلي: أولاً: اعتباراً من تاريخ 2025/09/30م سيتم إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني المعلومات الطلبة (NSIS) عن جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذين عليهم مستحقات مالية. ثانياً: تلتزم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية البديلة المناسبة والضمانات اللازمة من أولياء الأمور لتحصيل الرسوم المستحقة بما يضمن حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في مستحقاتها المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة لدى الدولة. ثالثاً: التأكيد على أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2026/2025م، وبما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996 الذي يمنح مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.

وقعت جامعة لوسيل وبرنامج الجسر الأكاديمي، عضو مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة أكاديمية استراتيجية تهدف إلى دعم انتقال الطلبة بسلاسة من المرحلة التحضيرية إلى التعليم الجامعي. وذكرت مؤسسة قطر، في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل تحويل الساعات المعتمدة التي يحصل عليها طلاب برنامج الجسر الأكاديمي، بما يسمح لهم استكمال دراستهم في برامج البكالوريوس بجامعة لوسيل، وتحديدا في تخصصي بكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس التربية في تعليم اللغة الإنجليزية. وبينت أن مذكرة التفاهم تركز على تمكين خريجي البرنامج من الاستفادة من المسار الأكاديمي خلال عامهم الدراسي في الجسر الأكاديمي، وتعزيز فرص التحاقهم بالجامعة من خلال نظام تحويل الساعات المعتمد. وتعد هذه الخطوة جزءا من التزام الجانبين بتوفير فرص تعليمية مرنة، وشراكات مستدامة، تدعم رؤية التعليم مدى الحياة. وأوضحت أنه من أبرز المزايا التي تقدمها مذكرة التفاهم للطلاب، إمكانية تحويل ما يصل إلى 30 ساعة معتمدة من برنامج الجسر الأكاديمي إلى جامعة لوسيل، شريطة معادلتها وفق الأنظمة الأكاديمية، كما يتم إعفاء الطلاب المؤهلين من متطلبات إثبات إجادة اللغة الإنجليزية، إذا أتموا بنجاح ما لا يقل عن 21 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.0) بتقدير جيد كحد أدنى. وأشارت مؤسسة قطر، في البيان، إلى أن مذكرة التفاهم، التي تشير إلى نموذج 1+3، عام واحد في الجسر الأكاديمي يتبعه ثلاثة أعوام جامعية، تتيح للطلاب تقليص مدة دراستهم الجامعية في حال تم تحويل عدد كافٍ من الساعات المعتمدة، مما يسهم في تسريع مسارهم الأكاديمي، فيما يبقى من الضروري إكمال جميع المتطلبات الدراسية في جامعة لوسيل للحصول على الدرجة العلمية، وفقًا لما تقتضيه البرامج المعتمدة. وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الدكتور نظام هندي، رئيس جامعة لوسيل: يسعدنا إرساء هذا التعاون البناء مع برنامج الجسر الأكاديمي، إذ تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في فتح مسارات أكاديمية تمكن خريجي البرنامج من الالتحاق بتخصصات مختارة في جامعة لوسيل، فيما لا تهدف هذه الشراكة إلى تيسير الانتقال السلس إلى مرحلة الدراسات الجامعية فحسب، بل تعزز أيضا التزامنا المشترك بتمكين الطلاب من خلفيات تعليمية متنوعة. وأضاف: في جامعة لوسيل، نؤمن إيمانا راسخا بأهمية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتوفير الفرص لجميع الطلاب، ومن خلال فتح أبوابنا لخريجي برنامج الجسر الأكاديمي، نهدف إلى رعاية إمكاناتهم الأكاديمية ودعمهم في تحقيق أهدافهم. وتابع: نتطلع إلى استقبال طلاب الجسر الأكاديمي في مجتمعنا الجامعي، وأن نشهد نموهم ونجاحهم المستمر في جامعة لوسيل. بدوره، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي في مؤسسة قطر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع جامعة لوسيل، والتي تمثل إطارا تعاونيا يسهم في تعزيز مسارات التعليم العالي للطلاب من خلال هذه الشراكة. وقال: إن هذه الاتفاقية تعد انعكاسا لرؤية الجسر الأكاديمي في دعم تنوع الفرص الأكاديمية وتمكين الطلاب من بناء مستقبلهم عبر بيئة تعليمية محفزة، كما تبرز التزامنا بتجاوز التحديات التي قد تواجه الطلاب خلال رحلتهم الجامعية، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني. وأضاف: نتطلع إلى تعاون مثمر مع جامعة لوسيل، ونثمّن جهود فريق العمل من الجانبين لتحقيق أهداف هذه المبادرة، كما نؤمن أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة لمسيرة نجاح جديدة لطلابنا، وفرصة لتعزيز التكامل والتعاون داخل منظومة التعليم العالي في دولة قطر.

تنظم متاحف قطر باقة متنوعة من الفعاليات على هامش معرض لاتينو أمريكانو المقام حاليا في متحف قطر الوطني، وذلك احتفاء بفنون وأدب أمريكا اللاتينية. وأوضحت متاحف قطر أن برنامج الفعاليات يتيح للجمهور فرصة التعرف على الثقافة اللاتينية وتعبيراتها الفنية والسرديات الثقافية المتنوعة، واستكشاف أكثر من 170 عملا فنيا استثنائيا بالمعرض، بالإضافة إلى تعميق الفهم بالسياقات الاجتماعية والحركات الفنية المؤثرة التي شكلت المشهد الفني لأمريكا اللاتينية، مقدمة منظورا فريدا للتاريخ الإبداعي النابض بالحياة للقارة. كما تنظم متاحف قطر ضمن صالون الأدب مجموعة من الجلسات، بينها جلسة كلمة وريشة التي تسهم في الانغماس بأدب أمريكا اللاتينية والانخراط في حوار تأملي مع الفنون البصرية المعروضة بالمعرض، حيث تتضمن كل جلسة قراءات مختارة لأعمال روائية وشعرية ومقالات لكتاب لاتينيين بارزين، ما يقدم رؤى أعمق للموضوعات الثقافية والفنية التي تميز المنطقة. يشار إلى أن معرض لاتينو أمريكانو يمثل أول استعراض واسع النطاق للفن اللاتيني الأمريكي الحديث والمعاصر في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، ويقام المعرض بالتعاون بين متاحف قطر ومتحف الفن اللاتيني الأمريكي في بوينس آيرس (مالبا)، وهو أحد أهم فعاليات العام الثقافي قطر الأرجنتين وتشيلي 2025.

استعرضت إدارة الحماية البرية في وزارة البيئة والتغير المناخي أبرز انجازاتها خلال الربع الأول من سنة 2025 . وأوضحت الوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة اكس، أن إجمالي عدد المخالفات التي سجلت في الربع الأول لسنة 2025 ،بلغت 399 مخالفة بيئية متنوعة ، شملت 14 مخالفة تسريح حلال ، كذلك بلغت مخالفات إنشاء مخيم - عزبة بدون تصريح 54 مخالفة ،كما تم تسجيل 43 مخالفة رمي مخلفات ،و 6 مخالفات خاصة بجهاز مناداة الطيور صواية ،بالإضافة الى 36 مخالفة إثارة الغبار أوعدموضعطربال. وسجلت الحماية البرية 23 مخالفة دخول روضة ،و 110 مخالفات العمل بدون تصريح ،بالإضافة الى 7 مخالفات قطع الأشجار ، و5 مخالفات إشعال نار على الأرض . كما شملت المخالفات21 مخالفة لتجريف التربة في حين بلغت مخالفات نظافة الروض والبر 77 .

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. وفي هذا السياق، جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

ترأس كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجيةبالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين،الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم12يونيو2025. رحبت قطر وفرنسا بانعقاد الحوار، واستعرضتا التقدمالمهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميردولة قطر، إلى فرنسا في فبراير2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم.وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة. التعاون السياسي والدبلوماسي أكد الوزيران مجددًا التزامقطر وفرنسا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية. فلسطين-إسرائيل:دعا كلا الوزيرين إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميعالأسرى والمحتجزين المتبقين، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يُعطي أملًا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.وأعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية عن تقدير فرنسا العميق لجميع جهود الوساطة التي تبذلها قطر، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ودعا الوزيران كليهما إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للسكان الفلسطينيين في غزة.وذكرا أن تسييس المساعدات الإنسانية والتهديدات بالتهجير القسري أو خطط إسرائيل للبقاء في غزة بعد الحرب أمور غير مقبولة.وأشار الوزيران إلى أن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة أمر مستنكر تماماً ويشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.كما شددا على أن إسرائيل ملزمة بالوفاء بجميع التزاماتها لضمان التدفق الفوري للمساعدات إلى غزة بشكل مكثف ودون عوائق ،بما في ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان أن يكون إيصال المساعدات متوافقاً مع المبادئ الإنسانية. أكد الوزيران مجددًا معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها. ترحب قطر بمصادقة فرنساعلى خطة إعادة إعمار غزة التي صاغتها جامعة الدول العربية في شهر مارسالماضي، باعتبارها أساساً جاداً وموثوقاً لتلبية احتياجات إعادة الإعمار والحكم والأمن بشكل فوري في أعقاب الحربعلى غزة.وتضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على مستقبل غزة ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية. رحب معالي رئيسمجلس الوزراءوزير الخارجية بدولة قطر، بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية سعودية مشتركة في18يونيو من أجل تنفيذ حل الدولتين.وأعلن كلا الوزيرين أن هذه الجهود هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مما يضمن استقرار المنطقة كلها. كما أكدا أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/79/81، سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خارطة طريق موثوقة لتنفيذ هذا الحل، بما يتيح للبلدين العيش جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدودهما المعترف بها دوليًا.وأكد الوزيران أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتحمل بشكل حصري مسؤولية سيادة القانون، بما في ذلك أولوية العمل الشرطي. سوريا:نوّه الوزيران بعملية الانتقال التاريخية الجارية في سوريا.وأكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الجنس.وجدّدا دعمهما لإعادة بناء سوريا جديدة وحرة، ومستقرة، وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع.واتفقا على أن الاستقرار والأمن في سوريا أمر بالغ الأهمية لجميع مواطنيها وكذلك المنطقة المحيطة بها.ولتحقيق هذه الغاية، التزم الوزيران بالعمل معاً حيثما أمكن لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار على المدى الطويل.ورحبا برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري وشجعا الاستثمارات الأجنبية في البلاد.رحبت قطر بالدعم الفرنسي للقرار الأخير للاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وبالاجتماع الأخير بينفخامة الرئيسإيمانويل ماكرون ،رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.ومن شأن هذا الدعم والمبادرات أن تمكّن سوريا والشعب السوري من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والسلام والازدهار.وأدان الوزيران الاعتداءات على وحدة الأراضي السورية وحذرا من أساليب التصعيد الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. لبنان:رحبت دولة قطر باستضافة فرنسا للمؤتمر الدولي لدعم شعب وسيادة لبنان في أكتوبر2024.وترحب الدولتان بالتقدم المحرز في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في لبنان. تدعمقطر وفرنسا وحدة الأراضي والحقوق السيادية للشعب اللبناني، ودعا الوزيران جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر2024.وفي هذا السياق، طالبا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، والنشر الكامل للقوات المسلحة اللبنانية ودعمها المستمر لضمان الأمن وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة، بمساعدة قوات اليونيفيل وآلية الإشراف لاتفاق نوفمبر2024بشأن وقف إطلاق النار، والذي تشارك فيه فرنسا إلى جانب الولايات المتحدةالأمريكية. كما أكدا دعمهما لعملية التغيير التي بدأت تحت قيادة الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى مسار الإعمار والتعافي والاستقرار.وأعربا عن استمرار دعمهما للقوات المسلحة اللبنانية وللقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان(اليونيفيل)، التي تُعد جهودها أساسية لضمان استقرار جنوب لبنان. إيران:أكد الوزيران مجددًا دعم كلٍّ منقطر وفرنسا لحلٍّ دبلوماسي يُفضي إلى اتفاق يُعالج ويُزيل جميع الهواجس الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك مقابل رفع العقوبات، بهدف الحفاظ على الهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، وتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الخليج.كما جددا دعمهما للمحادثات الجارية بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية.وحثا إيران إلى التعاون الكامل والفعّال مع الطلبات المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعمالها. جمهورية رواندا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية:أكد الوزيران التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار والأمن في منطقة البحيرات الكبرى.وأشادت فرنسا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر بينجمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبين السلطات الكونغولية وتحالف نهر الكونغو وحركة23مارس(AFC/M23).وشددا على ضرورة استمرار الأطراف في العمل نحو التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2773 (2025).وإثر مشاركتها، إلى جانب الولايات المتحدةالأمريكية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةوجمهورية روانداوجمهورية توغو، في اجتماع الدوحة بتاريخ30أبريلالماضي، أكدت فرنسا مجدداً دعمها المستمر لجهود السلام التي تبذلها دولة قطر. السودان:أكد الوزيران عزمهما على مواصلة العمل معًا لمعالجة الصراع المدمر في السودان.وأعادت كل من قطر وفرنسا التذكير بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2736 (2024)الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ويدعو إلى خفض التصعيد الفوري.وأكدا دعمهما لوحدة البلاد، وحثا الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات(UNOC):رحب الوزيران بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات فيمدينة نيسبفرنسا، خلال الفترة من9إلى13يونيو2025، لدعم اقتصاد الكربون الأزرق ومكافحة الصيد غير المشروع، وذلك من بين أمور أخرى.وأشادا بمعاهدة التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية في أعالي البحار(BBNJ)باعتبارها إنجازاً بارزاً في الحماية الجماعية لأعالي البحار. الاقتصاد والتجارة والاستثمارات أكدت قطر وفرنسا أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاريأكثر من1,3مليار يورو في عام2024.وأشار الوزيران إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. واستعرض الوزيران التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام ٢٠٢٤ باستثمار ١٠ مليارات يورو في قطاعات رئيسية للاقتصاد الفرنسي.وسوف تشمل استثمارات قطر قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وأشباه الموصلات، والتحول في مجال الطاقة، والفضاء، والملكية الفكرية، والصحة، والسياحة والضيافة، والثقافة.ورحبا أيضًا بالمنتدى التجاري القطري الفرنسي القادم كفرصة لتعزيز النمو التجاري والاستثماري المشترك.وناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصينالقطري والفرنسي.كما استعرضا مجالات الاهتمام المشترك، مثل السياسة المالية، والتمويل المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. يسلط استثمار قطر المبتكر في صناعة أشباه الموصلات في فرنسا الضوء على دورها في القطاعات الفرعية الرئيسية للتكنلوجيا، بما في ذلك التطويرات في سلسلة التوريد التي تعمل أيضًا على دفع التحولات الرقمية والخضراء في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والحركة وتكنولوجيا المستهلكين. ناقش الجانبان سبل تعزيز شراكتهما في مجالي التجارة والاستثمار، من خلال خارطة طريق تركز على المجالات الاستراتيجية بما يتماشى مع إطار أهداف التنويع الاقتصادي الواردة في رؤية قطر الوطنية2030ووفقاً للخطة الاقتصاديةفرنسا2030. أشاد الوزير الفرنسي بالتزام قطر المستمر لضمان توفير إمدادات الطاقة المستمرة والموثوقة إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد. الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب جددت قطر وفرنسا التأكيد على أهمية الدفاع والأمن كأساس راسخ لشراكتهما.وقد تجلّى ذلك من خلال زيادة الزيارات على المستوى الرسمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتعزيز التنسيق على المستوى العملياتي. رحب الوزيران بتنفيذ الشراكة العملياتية الدفاعية المشتركة، بما يشمل التخطيط المشترك، والتدريب، والمناورات العسكرية، وآخرها مناوراتبيغاس، والسلام، والكوت، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة في الصناعات الدفاعية والابتكار، وعمليات الشراء الدفاعية الجارية، والتعاون بين القوات الجوية للبلدين، والذي تعززه الملكية المشتركة لطائراترافالالمقاتلة. وأشادا بالتقارب الاستراتيجي بين قطر وفرنسا، والذي يُسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين العسكريتين.كما أعربا عن تطلعهما لاستكشاف سبل تطوير أوجه تعاون جديدة بين قواتهما المسلحة لدعم القدرات الدفاعية المستقبلية. كما بحثا أيضاً سبل البناء على الروابط القائمة وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، خاصة وأنها تُسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن في منطقة الخليج والبحر الأحمر. ورحب الوزيران بالشراكة القوية طويلة الأمد بين قوات الأمن في البلدين، بما في ذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الفعاليات الرياضية الضخمة، وإدارة الأزمات، وإدارة الفعاليات الكبرى، وأمن الطيران والمطارات، والأمن السيبراني، والتحقيقات الرقمية، والاحترافية المتبادلة وبناء القدرات. وأشادا بعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين قوةلخوياالقطرية والدرك الوطني الفرنسي، اللذان يحتفلان في عام2025بالذكرى العشرين لتعاونهما.كما رحبا بتطوير شراكة استراتيجية بين الشرطة القطرية ونظيرتها الفرنسية، وإنشاء اللجنة العليا للشرطة، وشددا على أهمية البناء على هذا التعاون. وأكد الوزيران أن مكافحة الإرهاب تظل مجالاً ثنائياً محورياً للتعاون، وبيّنا أن هذا التعاون أساسي في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وضمان سلامة مواطني البلدين.وتعكس هذه الجهود الحاجة إلى نهج منسق لمواجهة مجموعة متنامية من التهديدات الإرهابية التي تتجاوز الحدود الوطنية.كما اتفقا على مواصلة الشراكة القوية في مجال الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة. التعاون في المجال الإنساني والإنمائي أكد الوزيران، فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والتنموي الدولي، على النجاح المستمر للتعاون الثنائي البرامجي والتنسيق بين الوكالات التنفيذية في بلديهما، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع،صلتك، والوكالة الفرنسية للتنمية(AFD). رحّب الوزيران، فيما يخص التنمية، بتجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مستندين إلى توقيع اتفاقيتين رئيسيتين في فبراير2024بينصندوق قطر للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسةصلتكوالوكالة الفرنسية للتنمية.وأعربا عن تقديرهما للتعاون الأول من نوعه بينصندوق قطر للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع طموح لتجديد وتوسعة مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية.كما رحّبا بتجديد التزام صندوق قطر للتنمية ومجموعةAFD(الوكالة الفرنسية للتنمية وبروباركو وإكسبرتيز فرانس)بتمويل مشاريع تنموية مشتركة،واتفاقهما على رفع سقف التمويل المشترك من50مليون دولار إلى100مليون دولار طوال مدة مذكرة التفاهم.وعلى المدى القصير، يلتزم صندوق قطر للتنمية ومجموعةAFDبتفعيل الشراكة في البلدان التالية، والتي تشهد احتياجات ملحة، وبدأت بالفعل المناقشات حول الأولويات المشتركة، وهي:لبنان، فلسطين، وسوريا.كما رحب الوزيرانباعتزام صندوق قطر للتنمية ومجموعةAFDالعمل أيضاً، على المدى المتوسط، على أنشطة مناصرة عالمية مشتركة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل التمويل المبتكر. وأشاد الوزيران بالمباحثات الجارية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، لاستكشاف مجالات جديدة للحوار والتمويل المشترك، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية. أعرب الوزيران، في أعقاب الالتزام المشترك بينسمو أمير دولة قطروفخامة رئيسالجمهورية الفرنسية بتخصيص مبلغ200مليون دولار في عام2024للإغاثة الإنسانية في غزة، عن ضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.كما أشادا بالأثر الإنساني لجهود الإغاثة الصحية المشتركة في غزة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي، وإيصال وتدفق المساعدات الإنسانية والأدوية وسيارات الإسعاف.كذلك، سلّطا الضوء على جهود الإغاثة المشتركة في لبنان لدعم السكان المتضررين من النزاع. أيد الوزيران، استنادًا إلى النجاحات الأخيرة في العمليات الإنسانية المشتركة، إطلاق عملية طوارئ إنسانية مشتركة جديدةلتزويد أفغانستان بالمعدات الطبية والأدوية. ويُعدّ هذا التعاون تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية الراسخة، والتزامًا من قطر وفرنسا بالوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من النزاعات. التعليم والصحة والرياضة أشاد الوزيران بقوة التعاون القائم في مجالات التعليم والصحة والرياضة.وفيما يتعلق بالتعليم،تناولا الشراكة المتنامية في هذا المجال، لا سيما في اتفاقيات تبادل المعرفة والبحث العلمي بين مؤسسات التعليم العالي القطرية والفرنسية، بما في ذلك معهد الدوحة للدراسات العليا ومعهد العلوم السياسية بباريس(Sciences Po). وقد تم تعزيز التعاون في مجالي البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكة المتينة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار(QRDI)ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، والمفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة(CEA)، والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي(INSERM)، وجامعةHECباريس.وفي إطار برنامج قطر للابتكار المفتوح، حصلت شركات فرنسية على جوائز من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهي شركات تتعاون مع مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة قطرية لتحقيق تقدم كبير في مجالات العلوم الزراعية والرعاية الصحية. وتتطلع قطر وفرنسا إلى توقيع البرنامج التنفيذي الثامن لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تعليم اللغة الفرنسية، والتعليم التقني والمهني والعالي، وتنقل الطلاب والمعلمين.وتهدفهذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة توجيهية معنية بتعليم اللغة الفرنسية ابتداءً من الصف التاسع(الثالث الفرنسي)في المؤسسات التعليمية الحكومية القطرية، بالإضافة إلى لجنة توجيهية أخرى معنية بتطوير التعاون الجامعي.وأعرب الجانبان عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال دعم تبادل الطلاب والباحثين، واستكشاف برامج تدريبية ومبادرات تعليمية مشتركة تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. أعربت قطر وفرنسا كذلك عن رغبتهما في تعزيز تبادل الخبرات في الأوساط الطبية بين البلدين، من خلال تقارب أو تبادل الباحثين.وأعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي عن تقديره للدعم الذي قدمته قطر في افتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية مؤخرًا في مدينة ليون. وهنّأ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةبدولة قطر، الجمهورية الفرنسية، على نجاحها الكبير في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفيةباريس2024.وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالأثر الإيجابي والإرث الذي تتركه استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.وتطرقا بشكل خاص إلى السبل التي يمكن من خلالها للرياضة أن تقدم التزامات قوية في القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات وامتصاص الكربون، وتعزيز الشمول والتنوع، ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأشكال التحيّز والتمييز الأخرى. التعاون في مجالات الثقافة والفن والتراث رحب الوزيران بالعلاقات المؤسسية والشعبية العميقة التي تعززت من خلال الروابط المشتركة في مجالات الثقافة والفن والتراث.واستذكرا الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة رشيدة داتي، وزيرة الثقافةبالجمهورية الفرنسية، إلى قطر في أبريل الماضي، بدعوة من السلطات القطرية وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر. جاءت هذه الزيارة في إطار الالتزامات المبرمة ضمن مذكرة التفاهم التي وُقعت في يونيو2024بين سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر وسعادة السيدة رشيدة داتي، ممثلةً لوزارة الثقافة الفرنسية.ورحب الوزيران بتوقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل2025بينمتاحف قطر ووزارة الثقافة الفرنسية، والمؤسسات الثقافية في كلا البلدين، والتي تغطي مجالات تعاون واسعة تشمل التدريب، والمعارض، والإعارات، والبحث العلمي، وإقامات الفنانين، وتطوير ورش عمل تعليمية في مجال الصورة موجهة لجمهور الشباب، وتطوير أعمال إنتاجية مشتركة، ودعم إنشاء مكتبة سينمائية(سينماتيك).وتعمل المؤسسات الثقافيةالقطرية والفرنسية حاليًا على تنفيذ هذه الاتفاقيات. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية إطارية بينمتاحف قطر ووزارة الثقافة الفرنسية للتدريب المهني في القطاع الثقافي؛ واتفاقية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف أورسيه ومتحف أورانجري–فاليري جيسكار ديستان، تشمل مشاريع بحثية، ومشاريع معارض مشتركة، ومبادرات أكاديمية وتعليمية.كما ستواصل متاحف قطر التعاون مع متحف غيميه(Musée Guimet)الذي يشمل مشاريع بحثية وتعليمية ومشاريع ترميم مخصصة للفنون الآسيوية.كما وقّعت متاحف قطر أيضًا اتفاقية شراكة معالمصانع الوطنية–سيفر، والصناعات الوطنية للأثاثMobilier nationalفي فرنسا، تركز على مجالي التصميم والحرف اليدوية، بهدف تعزيز الروابط بين المصممين والحرفيين في كلا البلدين.وفي إطار هذه الشراكات، تشمل الاتفاقياتالقطرية الفرنسية الأخرى مذكرة تفاهم بين معهد الدوحة للأفلام والمركز الوطني الفرنسي للسينما والرسوم المتحركة، وكذلك مذكرة تفاهم بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية الفرنسية(Bibliothèque Nationale de France). رحب الجانبان أيضاً بزيادة التعاون بين وزارتي الثقافة القطرية والفرنسية، لا سيما من خلال التجديد المرتقب لاتفاقية التعاون بين الوزارتين. وجدد الوزيران التزام بلديهما بحماية التراث، خصوصًا في مناطق النزاع، والاحترام الكامل لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو). مستقبل مشترك ومسؤول تؤكد قطر وفرنسا على أهمية استمرار شراكتهما بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنسيق نحو مستقبل مشترك ومسؤول. كما تتطلعان إلى استعراض التقدم المحرز في هذه المجالات خلال الحوار الاستراتيجي الرابع الذي سيُعقد في الدوحة عام2026.

- الحملة مستمرة حتى 30 سبتمبر 2025 والسحب الرابع يُقام في 17 يوليو أعلنت سلسلة سفاري هايبر ماركت، إحدى أبرز سلاسل البيع بالتجزئة في الدوحة، عن أسماء الفائزين في السحب الثالث من حملتها الترويجية الكبرى تحت شعار اربح 25 سيارة تويوتا رايز. وقد أُقيم حفل السحب بتاريخ June 12 في سفاري مول – أبو هامور، بحضور ممثلين عن إدارة سفاري. الفائزون في هذا السحب هم: شاهول حميد (رقم القسيمة: STR300931274) زاهد (رقم القسيمة: STR300149700) بيجو أوتالي بالان بيجو (رقم القسيمة: STR300761435) سلم الدين محمد كوتي (رقم القسيمة: STR300352706) يتم اختيار الفائزين من خلال سحب على القسائم التي تُمنح للعملاء عند الشراء بقيمة QAR 50 أو أكثر من أي فرع من فروع سفاري، خلال فترة الحملة المستمرة حتى September 30, 2025. ويُختار أربعة فائزين في كل من السحوبات الخمسة الأولى، بينما يُختار خمسة فائزين في السحب الأخير، ليفوز كل منهم بسيارة تويوتا رايز. تواصل سفاري ترسيخ مكانتها في قلوب عملائها من خلال برامج الجوائز المتنوعة، وقد عبّرت إدارتها عن شكرها للجمهور الكريم على تفاعلهم الكبير مع هذه الحملة الترويجية المميزة. وسيُقام السحب الرابع بتاريخ July 17 في فرع سفاري هايبر ماركت – المنطقة الصناعية. تؤكد سفاري التزامها الدائم بتقديم أفضل العروض والجوائز لعملائها، تعزيزًا لثقتهم ووفائهم. ومع استمرار حملة اربح 25 سيارة تويوتا رايز، تتطلع سفاري إلى المزيد من الفائزين والمفاجآت في السحوبات القادمة. وتشجع جميع المتسوقين على اغتنام الفرصة والمشاركة في هذه الحملة المميزة التي تجمع بين التسوق والمتعة والربح.

يسدل متحف الفن الإسلامي الستار يوم السبت المقبل على معرض الرقيم للخط العربي، والذي يقدم أعمالاً مميزة للخط العربي، تعكس حرص دولة قطر على دعم الابتكار الفني وتوسيع آفاق الحوار الإبداعي على الصعيد العالمي. وأكد المتحف الإسلامي أن الدخول للمعرض مجاناً، مع ضرورة الحجز المسبق لتذاكر دخول المتحف عبر الانترنت، وذلك قبل الانخراط في زيارة المعرض، الذي يعكس الأهمية الفنية والثقافية التي يمثّلها الخط العربي باعتباره حجر الزاوية في صرح التراث الإسلامي. وفي هذا السياق، يضم المعرض أعمال نخبة من الخطاطين المبدعين من جميع أنحاء العالم، ويحتفي بأعمال متميزة، كأحد مخرجات مسابقة الرقيم للخط، وهي مسابقة دولية تُسلّط الضوء على إبداعات فن الخط العربي. ويمكن لزائري المعرض، التعرف على جماليات الخط العربي، بكل ما يعكسه من فن إبداعي، علاوة على كونه تعبيراً يختزل الهوية الثقافية. وجاء المعرض، نتاجاً لمسابقـة قطر الدولية في الخط العربي الرقيم، بتنظيم كل من مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي ومتحف الفن الإسلامي، والتي استهدفت جمع الروح بالكلمات؛ دعماً للغة العربية، وإثراءً للهوية الوطنية والعربية، وإحياءً للثقافة الإسلامية وفنونها، وتعزيزاً لجسور الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب والأمم، بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية، وخدمة القرآن الكريم، وإبراز جماليات الخط العربي كأحد اشكال الفنون البصرية. واستقبلت المسابقة المشاركين ممن تراوحت أعمارهم من 18 سنة فما فوق، التقدم للمسابقة، التي استمرت حتى 26 ديسمبر الماضي، وعكست المسابقة، أهمية الحرف العربي، والاعتناء به، لما يمثله من قيمة فنية وجمالية رفيعة المستوى، فضلاً عن تعبيره عن هوية الأمة، وجسراً للجمال بين الشعوب والأمم. ويحرص متحف الفن الإسلامي من وقت لآخر، على تنظيم ورش تدريبية للخط العربي، تستهدف الارتقاء به، وإبراز جمالياته، بالإضافة إلى تنمية الحس الفني لدى الجمهور، وهواة الخط العربي، بكل ما يعكسه الحرف العربي من قيمة كأحد العناصر الداعمة للهوية العربية والإسلامية.

في الآونة الأخيرة، بدأ الطلاق بين كبار السن يظهر بشكل متزايد بعد سنوات طويلة من الزواج، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع الرجل والمرأة إلى اتخاذ هذا القرار بعد مرور سنوات طويلة من العيش المشترك. لماذا قد يختار الأزواج إنهاء حياتهم الزوجية بعد أن أتموا مسؤولياتهم الأسرية، وأوصلوا أبناءهم إلى بر الأمان؟ هل هو قرار ناتج عن تراكمات سنوات طويلة أم أن هناك أسبابًا أخرى قد تدفع إلى هذا التحول المفاجئ في العلاقة؟. «الشرق» طرحت هذه الأسئلة على عدد من المستشارين والمتخصصين، الذين أكدوا أن قرار الطلاق بين كبار السن قد يكون نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تراكم الخلافات التي لم يتم حلها على مر السنين، بالإضافة إلى تأثيرات قد تكون خارجة عن إرادة الزوجين. وأشاروا إلى أن الزواج الذي يستمر لسنوات طويلة قد يتحول مع الوقت إلى مجرد علاقة صداقة أو عادة، ما يجعل الروابط الزوجية أكثر هشاشة ويؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال المتأخر. كما أشار المتخصصون إلى أن صمت الزوجين وتراجع التواصل بينهما يمكن أن يكون بداية النهاية للعلاقة الزوجية، حيث إن العيش معًا لسنوات طويلة قد يؤدي إلى حالة من الرتابة والتعود. في بعض الأحيان، قد يكون الزوجان قد تأقلما مع الوضع القائم حتى يصلا إلى مرحلة يشعران فيها أن العلاقة لم تعد تلبي احتياجاتهما العاطفية أو النفسية. وعند هذه النقطة، يصبح الطلاق بمثابة خطوة لبدء حياة جديدة بعيدًا عن الضغوطات المستمرة التي تراكمت على مر السنين. ورغم أن الطلاق بين كبار السن قد يواجه رفضًا اجتماعيًا، إلا أن الخبراء يرون أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون حلاً لصالح الطرفين، خاصة إذا كانت العلاقة قد أصبحت مرهقة لهما. - د. بتول خليفة: أسباب قاهرة تؤدي إلى «الطلاق الرمادي» ترى الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية المشارك في جامعة قطر، أن سنوات طويلة من المودة والرحمة قد تنتهي بالطلاق أو الانفصال، وقد يأتي هذا القرار في وقت متأخر بعد أن أمضى الزوجان معًا أكثر من 25 عامًا، أو ربما بعد أن يتجاوز أحدهما سن الـ65. وتضيف د. خليفة أن طلاق كبار السن يُعد من القضايا الشائكة التي لها العديد من المسببات، حيث لا يكون من السهل على الزوجين اتخاذ قرار إنهاء حياتهما الزوجية بعد سنوات طويلة قضياها معًا إلا إذا كانت الأسباب قاهرة تحول دون الاستمتاع بالحياة بشكل طبيعي. وتحدثت د. خليفة عن مؤسسة الزواج والأسباب التي قد تؤدي إلى انهيارها، خاصة في مرحلة العمر المتقدم. وقالت: «قد يأتي الطلاق بعد أن يكون الزوجان قد بلغا الستين وقاما بتربية الأبناء وأتمَّا التزاماتهما الأسرية تجاههم. وهنا يظهر الصمت الزوجي كأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انهيار العلاقة، حيث يلجأ كل طرف إلى الانغلاق على نفسه، متابعًا وسائل التواصل الاجتماعي أو الاكتفاء بحياته الخاصة. ربما يكون لكل منهما غرفته الخاصة بعيدًا عن الآخر، وفي هذه الحالة قد تشعر الزوجة بأن الفتور في العلاقة لا يمكن تحمله، فتلجأ إلى الطلاق». وأضافت أن هناك حالات أخرى حيث قد يكون أحد الطرفين قد قرر الطلاق منذ وقت طويل، لكن تم تأجيل القرار بسبب الأبناء وحرصًا على صحتهم النفسية، حيث إن تداعيات الطلاق على الأطفال قد تكون أقوى بكثير من تأثيرها على الشباب. كما تحدثت د. خليفة عن «الطلاق الرمادي»، وهو أحد أصعب أنواع الطلاق، حيث يعيش الزوجان في نفس المنزل، لكن كل واحد منهما يعيش حياة مستقلة وكأنهما غرباء. وأكدت أن هذه الحالة تحتاج إلى علاج لإعادة الحياة إلى مؤسسة الزواج بالطريقة الصحيحة. - د. فائزة أحمد علي:الملل الزوجي وفقدان السيطرة من الأسباب أكدت الدكتورة فائزة أحمد علي، الأستاذة بكلية التربية في جامعة قطر، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى طلاق كبار السن، ومن أبرزها التراكمات التي عاشها الزوجان طوال سنوات زواجهما، حيث يبلغان مرحلة عمرية يصعب فيها الاستمرار في العلاقة. وأضافت د. فائزة أن طلاق كبار السن أو المتزوجين لفترة طويلة تتجاوز الـ30 عامًا أصبح ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات، حيث نجد الزوجين يزوجان أبناءهما ثم يقرران الانفصال والعيش بعيدًا عن بعضهما البعض. وأوضحت د. فائزة أن قرار الانفصال في الغالب يكون بيد الزوج، باعتباره صاحب السلطة والنفوذ في المنزل. وعندما يتخذ الرجل هذا القرار، فإنه يكون مدفوعًا بعدة مسببات، منها شعوره بعدم قدرته على فرض سلطته على أفراد أسرته أو تراجع قدراته وإمكاناته. كما قد يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة الرجل في التعدد، حيث يبحث عن زوجة أخرى بعد أن يشعر بالملل من الحياة الزوجية الحالية، خاصة بعد سنوات طويلة من الزواج. وتابعت د. فائزة أن الاختلاف في القدرات المادية، سواء للأفضل أو للأسوأ، قد يؤثر أيضًا على قرارات الرجل، مما يدفعه إلى اتخاذ خطوة الطلاق. كما أشارت إلى أن فقدان السلطة من يد الرجل يعد من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبًا على حياته، مما يدفعه في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار الطلاق لإعادة بناء ثقته في نفسه. - نورة المناعي:طلاق كبار السن غير مقبول اجتماعياً قالت السيدة نورة المناعي، خبيرة ومستشارة أسرية ونفسية، إن الطلاق غالبًا ما يحدث في السنوات الأولى من الزواج، ولكن عندما يعيش الزوجان معًا لأكثر من 30 عامًا، ثم يقرران الانفصال، فإن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة جدية. وأضافت أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الطلاق المتأخر، أبرزها «الصمت الزوجي»، حيث قد يصاب الزوجان بالصمت، ويصبح البيت مجرد مكان للإقامة، فيعيش كل منهما حياة منعزلة عن الآخر. وهذا التباعد يؤدي في النهاية إلى اتخاذ أحد الطرفين قرار الطلاق. كما تابعت السيدة المناعي أن هذه القرارات غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات استمرت لسنوات طويلة، كان قد يتجنبها أحد الزوجين من أجل الأبناء وللحفاظ على استقرار الأسرة. ولكن بعد أن يكبر الأبناء ويتزوجوا، قد يظهر القرار الحاسم لإنهاء علاقة استمرت أكثر من 50 عامًا. وأشارت السيدة المناعي إلى أن الطلاق بين كبار السن أو الطلاق المتأخر له عواقب خطيرة على الأبناء والأحفاد، حيث قد يعاني أحد الزوجين من أزمات نفسية نتيجة ابتعاد الشريك عنه بعد سنوات طويلة من التعايش معه، حتى وإن كانت العلاقة مليئة بالخلافات وعدم الاستقرار. وأكدت أن الزواج قائم على المودة والرحمة بين الزوجين، وإذا افتقد هذان العنصران، فإن الحياة الزوجية قد تتعرض للانهيار. لذلك، يجب على الزوجين أن يتشاركا في اتخاذ القرارات ويسعيا جاهدين للحفاظ على حياتهما الأسرية وتقبّل الآخر بكل سلبياته. وأوضحت أن طلاق كبار السن قد لا يكون مقبولًا اجتماعيًا، لكن في بعض الحالات قد يكون علاجًا فعالًا للمشكلات المستعصية التي استمرت لسنوات طويلة. - وفاء الصفار: الانفصال نتيجة التراكمات والصمت الزوجي أكدت السيدة وفاء الصفار أن الحياة الأسرية قد تتعرض للعديد من الأزمات في مراحل عمرية مختلفة، إلا أن أحد الزوجين قد يلجأ لتقديم التنازلات من أجل الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي. ومع مرور الوقت، قد يصل الزوجان إلى مرحلة يصبح فيها من الصعب تقبل الآخر، فتتفجر المشكلات الأسرية. وفي هذه الحالة، قد يختار أحد الزوجين الطريق الأسهل والأكثر راحة، وهو الانفصال، ليعيش ما تبقى من حياته بعيدًا عن شريك حياته. وأضافت السيدة الصفار أن التراكمات العاطفية تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق بين كبار السن، إلى جانب الصمت والتجاهل الذي قد يحدث بين الزوجين، وكذلك التغيرات الهرمونية التي تصيبهم في مرحلة عمرية معينة. جميع هذه العوامل تساهم في إحداث شرخ في العلاقة الزوجية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الانفصال.

أبدى عدد من المستهلكين المتعاملين مع بعض شركات ومعارض السيارات استياءهم من التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات وعدم تجاوبها مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة التي تنص على ضرورة توفير جميع طرق الدفع المالي المختلفة للعملاء والزبائن، وهو ما لم تلتزم به تلك المعارض، حيث تطلب من العملاء الدفع نقدا حصرا عند شراء السيارات، ولا تقبل أي طريقة دفع أخرى الأمر الذي يعد مخالفا لقرار وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي التي تنص على وجوب أن تقوم جميع الجهات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته المختلفة أو أجرة الخدمات المقدمة له، وذلك بواسطة البطاقة الائتمانية أو بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف أو عمولات إضافية على سعر السلع. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملات التفتيش ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمستهلكين بحقوقهم في اختيار وسيلة الدفع الأنسب لهم، والتأكيد على أن فرض خيار الدفع النقدي فقط يعد مخالفة صريحة يجب التصدي لها. - شافي المنصوري: بعض الشركات لا تقبل الدفع الإلكتروني قال شافي المنصوري إن تعليمات وزارة التجارة والصناعة موجهة لجميع المنشآت التجارية، وتوضح ضرورة توفير احدى طرق الدفع الثلاث على الأقل وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع حسبما نص عليها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة التي تمارس نشاطها في الدولة. وأشار الى أن بعض الشركات لا تقبل الدفع الالكتروني وتلزم العميل بضرورة الدفع نقدا وهو ما يشكل مخالفة للتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص والتعدي على حقوق المستهلك التي منحها إياهم القرار المشار اليه سابقا. وأضاف: أن شركات السيارات تستقبل مبالغ مالية كبيرة ومن الأولى أن يتم الدفع عبر الطرق الآلية لكونه أفضل وأسهل وأكثر أمانا أيضا، مشددا على ضرورة إلزام شركات السيارات بطرق الدفع الآلية مثلما تم إلزام المحلات التجارية المختلفة المتوسطة والصغيرة بضرورة توفير هذه الخدمات رغم أن المبالغ التي يتم دفعها أحيانا في تلك المحلات لا تتجاوز الريالات، إذ انه من الأولى أن تلتزم هذه الشركات ومثيلاتها بالسوق بهذه الاجراءات التي تصب في صالح المستهلك. وطالب وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي حددتها، وذلك لكونها متلاعبة وتصر على التهرب من التعامل بخدمات الدفع الالكترونية، وتصر على استلام مبالغ شراء السيارات نقدا. - سعد الأحمد: ملتزمون بقوانين البيع والشراء قال سعد الأحمد أحد تجار السيارات، إن هناك بعض الشركات لا تزال تتعامل بعقلية الدفع النقدي فقط ظنا منها بأن ذلك أسهل في التصفية أو يجنبها الرسوم البنكية، مشددا على أن هذا مخالف للأنظمة والتعليمات، ويعرض تلك الشركات للمساءلة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الشركات أو معارض السيارات غير ملتزمة بالقوانين، حيث تتوجد شركات ومعارض ملتزمة وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني لديها، رغبة منها بتسهيل عمليات الدفع على المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك شركات ومعارض حركة البيع والشراء لديها مستمرة، مما دفعها إلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يعد أسهل ويوفر الوقت والجهد للطرفين المستهلك والمعارض. وأضاف: نحن كتجار نلتزم بالأنظمة، لأن في النهاية هذه الخدمات وضعت لتسهل على المستهلك وتضمن الشفافية والوضوح في المعاملات المالية، ونحن مع قرارات وزارة التجارة والصناعة ونلتزم بها ونحترمها ونطبقها في كل وقت، وذلك حرصا على التقيد بالقوانين وكذلك الحرص على ضمان عملية الدفع السلسة للمستهلك القطري. وأوضح الأحمد أن تطبيق الدفع الإلكتروني في معارض السيارات يعكس التزام القطاع الخاص بتلبية احتياجات السوق المحلي والتكيف مع التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحسين تجربة الشراء للمستهلك فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات النقدية التي قد تؤدي إلى بعض المشكلات التنظيمية. - مبارك السهل:غياب الرقابة والتهاون في تطبيق التعليمات قال مبارك السهل: إن المستهلك القطري يتفاجأ عند التوجه إلى شركات ومعارض السيارات المعروفة بأن الدفع عند شراء سيارة يجب أن يكون «كاش فقط»، رغم أن قيمة شراء السيارة تتجاوز خمسين ألف ريال. وأضاف: إن هذا أمر غير مقبول نهائيا، حيث إننا في زمن التحول الرقمي، وكل الجهات الحكومية والخاصة توفر الآن وسائل دفع إلكترونية، فكيف لجهات بحجم معارض السيارات أن ترفض التعامل بالدفع الإلكتروني وتصر على استلام المبالغ نقدا. ولفت إلى أن مثل هذه الممارسات تضعف ثقة المستهلك، وتدل على غياب الرقابة الفعلية أو التهاون في تطبيق التعليمات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين قد يضطرون للتعامل مع شركات أخرى لمجرد أنها توفر وسائل دفع مرنة ومناسبة تسهل على المستهلك، خاصة وأن حمل مبالغ كبيرة لشراء سيارات اليوم أصبح صعبا، والأسهل من ذلك كله هو الدفع عبر الطرق الحديثة. وشدد السهل على ضرورة أن تُعَزز الإجراءات الرقابية على معارض السيارات لضمان تطبيق الأنظمة الحديثة في معاملات البيع، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمولية الرقمية، وهو ما سيعود بالفائدة على المستهلكين ويسهم في تحفيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة. - محمد ذياب:معارض السيارات ترتكب مخالفات واضحة قال محمد ذياب إن البعض عندما يتجهون إلى معارض السيارات رغبة بشراء سيارة وبعد الانتهاء من الإجراءات يفاجأون بوجوب دفع قيمة السيارة نقدا، حيث إن تلك المعارض لا تتعامل مع الدفع الالكتروني بالبطاقات البنكية. وأضاف: إن مثل تلك التصرفات يعد مخالفة واضحة، خاصة وأن المستهلكين من حقهم اختيار وسيلة الدفع، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت جميع الجهات بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، سواء كانت بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو التحويل المباشر. وأشار إلى أن بعض المستهلكين تقدموا بشكاوى إلى حماية المستهلك ولكن للأسف وردتهم رسائل تفيد بأنه قد تم حل المشكلة دون أن يتم ذلك على أرض الواقع، ولا تزال تلك المشاكل قائمة حتى الآن، مطالبين بضرورة الزام هذه الشركات بالتعليمات أسوة ببقية المنشآت التجارية الأخرى.

قالت د. طيبة سلوان عبود - طبيبة الأسرة في مركز الثمامة الصحي بمؤسسة الرعاية الصحة الأولية- إن فترة الامتحانات هي حصيلة جهد دراسي مستمر، لا مجرد تحصيل مكثف في الأيام الأخيرة. وتشير إلى أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن لدعم الأداء الذهني والجسدي. ونصحت د. طيبة عبود الطلبة بالالتزام بالنوم الكافي، والابتعاد عن السهر الذي يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة. كما تشدد على أهمية التغذية السليمة، وشرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية، إضافة إلى ممارسة نشاط بدني خفيف لتحفيز الدماغ. ولفتت إلى ضرورة اصطحاب الطلبة المصابين بأمراض مزمنة (كالربو والسكري وضغط الدم) لأدويتهم الخاصة خلال الامتحانات، تحسبًا لأي طارئ صحي. وأوضحت د. طيبة عبود أن أفضل أوقات المذاكرة هي في ساعات الصباح الأولى، ومن الخامسة حتى الثامنة مساءً، محذرة من الإفراط في تناول المنبهات. وتؤكد أن استخدام أكثر من حاسة أثناء المذاكرة (القراءة، السمع، الكتابة) يعزز الفهم والتخزين في الذاكرة. أما ليلة الامتحان، فنصحت د. طيبة عبود بعدم السهر أو البدء بمواضيع جديدة، بل الاكتفاء بمراجعة مختصرة للملخصات. كما توصي بتجهيز الأدوات والاحتياجات مسبقًا، وتخصيص وقت قبل النوم للاسترخاء والابتعاد عن الدراسة لتهدئة الذهن واستعادة التوازن النفسي.

ينظر القطاع الصحي الخاص بعين الترقب إلى تفاصيل نظام التأمين الصحي المرتقب، مؤكداً دعمه للجهود الحكومية الأولية الهادفة إلى إنجاح هذه المرحلة المفصلية. وأشاد عدد من ممثلي القطاع الصحي الخاص في حديثهم لـ «الشرق» بالخطوات الجارية لإعادة هيكلة التأمين الصحي كإنشاء منصة وطنية إلكترونية متكاملة لمتابعة مسار التأمين، وتنظيم الإجراءات التشخيصية، وضبط صرف الأدوية، معتبرين أنفسهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الصحية، ومعلنين استعدادهم الكامل للتفاعل مع أي توجهات جديدة تعزز التكامل بين القطاع الصحي بذراعيه العام والخاص. وفي هذا السياق، يتطلع القطاع الصحي الخاص إلى أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا التحول المهم في النظام الصحي، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ النظام بشكل فعال. كما أعرب ممثلو القطاع عن أملهم في أن يسهم التأمين الصحي الجديد في تحسين تجربة المرضى عبر تقليل الفترات الزمنية للانتظار وتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما سيعزز من قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على تقديم خدماتها بكفاءة أكبر ويخلق بيئة تنافسية تدفع نحو تحسين الرعاية الصحية في قطر. - خالد العمادي:توجه واضح لتطبيق نظام التأمين الصحي رأى السيد خالد العمادي- الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي-، أنَّ الحديث عن التأمين الصحي وخاصة للمواطنين طفى على السطح عقب اجتماع سعادة وزير الصحة العامة بممثلي شركات التأمين بأن هناك توجها واضحا لتطبيق النظام، مؤكداً أن هذا التوجه يتابعه القطاع الصحي الخاص باهتمام، خاصة في الاجتماع الذي ناقش آلية تطبيق التأمين الصحي. وأشار العمادي إلى أن القطاع الخاص يفضّل التعامل مع شركات التأمين ضمن نظام واضح وشفاف، والمنصة التي ستطلقها وزارة الصحة العامة ستمثل ضمانًا للجودة وتحمي الأطراف كافة، قائلا «إن هذه المنصة ستسهم في تخفيض التكاليف على الدولة، سيما وأنها ستوضح الإجراءات التي قام بها المريض والأدوية التي صرفت له منعا للتكرار غير المبرر». وأضاف السيد العمادي قائلا: «إن من شأن هذه المنصة خلق بيئة تنافسية بين المستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، ما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية، كما من الضرورة الانتقال التدريجي لبعض خدمات التأمين من القطاع الحكومي إلى الخاص، خاصة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من طول فترات المواعيد في المستشفيات الحكومية، رغم أن الخدمات المقدمة عالية الجودة». وشدّد العمادي على أهمية أن تبقى الدولة ممسكة بزمام الملفات المعقدة مثل الأمراض النفسية والسرطان، بينما تُترك بقية الملفات للتأمين ضمن رقابة الدولة. كما أيد مبدأ التحديد في الخدمات لتفادي الفوضى وضمان تقديم خدمة مدروسة دون تلاعب أو إنفاق زائد. واعتبر السيد العمادي أن وجود «كنترول» عبر المنصة هو الضمان الحقيقي لتحقيق توازن بين التكلفة وجودة الخدمة في نظام التأمين الصحي القطري المرتقب. - د. حكمت بوقرين:الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة أكدت الدكتورة حكمت بوقرين –رئيس الإدارة الطبية في فاي الطبية- أن المنصة التي تعمل وزارة الصحة العامة على إطلاقها ضمن مشروع التأمين الصحي ستكون أداة حاسمة لتنظيم العمل وضبط الخدمات المقدمة. وتشير إلى أن المنصة ستضمن أن يتم تقديم الخدمات وفق بنود التأمين وبما يتناسب مع الوضع الصحي للمريض، ما يحد من الاستغلال والتلاعب. وأضافت د. حكت بوقرين أن وجود مسؤولية واضحة ومشتركة بين الطرفين – المريض ومزود الخدمة – سيعزز من جودة الرعاية. ورأت د. حكمت بوقرين أن الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة، حيث ستحد المنصة من التكرار غير المبرر للفحوصات، وتلزم الأطباء بفترات زمنية محددة لإعادة التشخيص، مما يمنع الاستخدام الزائد أو المضلل للتأمين. وتوضح أن كل مركز سيكون أمام تحدٍّ لتحسين خدماته ليتماشى مع مستويات الخدمة المحددة في النظام التأميني الجديد. - د. وليد جيرجي: تمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام أوضح الدكتور وليد جيرجي -المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، قائلا «إننا كقطاع صحي خاص مستعدون لأي قرار صادر عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتأمين الصحي». ثمَّن د. جيرجي الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة العامة بخصوص المنصة الوطنية للتأمين الصحي والتي تمثل نقطة تحول مهمة كونها جهة ضامنة تراقب النظام بشكل مباشر، وتمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام سواء من المرضى أو مزوّدي الخدمات أو شركات التأمين. وأشار د. جيرجي إلى أن المنصة ستوفّر عدالة توزيع الموارد الصحية على المستحقين، من خلال مراقبة أحقية الفحوصات وتفادي تكرارها دون داعٍ. ويؤكد أن وجود ملف طبي رقمي واضح لكل مريض يسهّل على الجهات المسؤولة اتخاذ قرارات دقيقة، كما يضمن أن تكون الموافقات الصادرة على العلاج ملزمة وغير قابلة للرفض لاحقًا، خلافًا لما كان يحدث سابقًا من تخفيض غير مبرر لقيم المطالبات. كما يرى أن المنصة ستوجه المريض مباشرة إلى المراكز التي تقدم الخدمة المؤهلة حسب التغطية، مما يُنتج رقابة على الجودة ويمنع الانحرافات. وشدد د. جيرجي على أهمية التسعير الواضح للخدمات، بحيث تكون الجهة الضامنة قادرة على اتخاذ قرار الدفع وفق معايير محددة تشمل التكلفة والفائدة الطبية. - د. محمد عطوة:وسيط مباشر بين المريض ومزودي الخدمة قال الدكتور محمد عطوة- مدير طبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، «إنَّ التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية وحماية الحقوق، حيث ستضمن المنصة إرسال الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة مما يقطع الطريق على أي تجاوزات. وأضاف الدكتور عطوة قائلا: «إنَّ هناك مساعي من وزارة الصحة العامة مع شركات التأمين بتحديث وثيقة التأمين لتشمل تصنيفا واضحاً لتغطية الأمراض المزمنة والحالات الحادة، بعد أن تبيّن أن الصيغ الحالية تفتقر للتفصيل، ما يفتح الباب للتلاعب ويعرّض المرضى للضرر، ونأمل أن يُطبّق هذا النظام قريبًا لما فيه مصلحة الجميع». واستطرد الدكتور عطوة قائلا «إنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين يسودها العديد من الإشكالات، خصوصا مع بعض الشركات التي تتبع سياسات مراوغة عند الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها وثيقة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها. فغالبًا ما يُلاحظ رفض تلك الشركات لبعض الطلبات دون مبررات واضحة أو بأسلوب يفتقر للمهنية، ومن الأمثلة المتكررة، أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تتنصل الشركة من تغطيته، دون أن تتحمل أي مسؤولية، ويرجع السبب إلى غياب رقابة صارمة على هذه الشركات، مما يجعلها تعمل أحيانًا دون ضوابط أو مساءلة». وأشار د. عطوة إلى أنه لوحظ أن بعض المرضى، يتعرضون لمحاولات ضغط من شركات التأمين لإجراء عملياتهم في بلدانهم بهدف تقليل التكلفة، وهو ما يعد تحايلاً غير مقبول ومخالفة واضحة.