صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 5 وقرار رقم 6 وقرار رقم 7 وقرار رقم 8 لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار.. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (2/فقرة أولى)، (5)، (9)، (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة أولى): "تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني". مادة (5): "يُحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته، فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية، أو اللصق على العقار محل النزاع". مادة (9): "يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة من المهندسين العاملين بالبلدية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة بموضوع النزاع". مادة (12): "يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أياً من الجلسات، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى. كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه، في غياب الطالب أو الطرف الآخر، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحاضر منهما". مادة (2) يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (6/فقرة ثانية): "وللجنة أن تقرر تغريم المكلف مبلغاً لا يزيد على (500) خمسمائة ريال، إذا لم يقم بتنفيذ ما كلفته به". مادة (10/فقرة ثانية): "ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة لذات السبب". مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ الموافق: 20/1/2014م

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014 بإنشاء لجنة إقليم قطر لمعلومات الطيران (Q.F.I.R). كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار رقم (3).. قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة (1) تُستبدل عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" بعبارة "وزير الأعمال والتجارة" أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي: مادة (1): "تُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثل آخر عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1 – وزارة البيئة. 2 – وزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 – وزارة الطاقة والصناعة. 4 – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. 5 – الأمانة العامة للجنة العليا للمشاريع والإرث. 6 – المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 7 – هيئة الأشغال العامة. 8 – غرفة تجارة وصناعة قطر. 9 – شركة قطر للمواد الأولية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير". مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ الموافق: 20/1/2014م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، القانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تُستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه. كما تُستبدل كلمتا "الوزارة" و"الوزير" بكلمة "الهيئة" وبعبارة "المدير العام"، على الترتيب، أينما وردتا في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه. مادة (2) تُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (11)، (18)، (27)، (33/فقرة أولى)، (35/بند1)، (37) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر". الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني. المهن الهندسية: الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة. الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإعداد دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية. اللجنة: لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. المهندس المسؤول: المهندس المختص بإبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية". مادة (2): "تُنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية"، تُشكل من مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1 – مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني). 2 – مهندس من وزارة الطاقة والصناعة. 3 – مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4 – مهندس من قطر للبترول. 5 – مهندس من المؤسسات العامة القطرية للكهرباء والماء. 6 – مهندس من هيئة الأشغال العامة. 7 – مهندس من جامعة قطر. 8 – مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها". مادة (11): "مدة القيد في السجل ثلاث سنوات للمهندس، وسنتان لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه. وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد، توقع غرامة تأخير مقدارها (1.000) ألف ريال على المهندس، (10.000) عشرة آلاف ريال على مكتب الاستشارات، عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ويتم إخطار المخالف به، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، بالإضافة إلى غرامات التأخير السابقة على الشطب". مادة (18): "يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة. ويُستثنى من هذا الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات". مادة (27): "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي: 1 – الإنذار. 2 – الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين. 3 – شطب الاسم من السجل. والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة هي: 1 – الإنذار. 2 – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين. 3 – شطب المكتب من السجل. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة". مادة (33/ فقرة أولى): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس. 2 – زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 3 – أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 4 – توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك". مادة (35/بند1): "1 – المهندسون ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه، ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه". مادة (37): "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون". مادة (3) تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، المادتان التاليتان: (مادة 27/ مكرراً): "يترتب على شطب اسم المهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية من السجل، إسقاط المدة بين تاريخ الشطب وإعادة القيد من مدة الخبرة العملية". مادة (36 مكرراً): "يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/3/1435 هـ الموافق: 20/1/2014م

تتواصل مبادرة مستشفى حمد العام تحت شعار" تعزيز عملية الشفاء باستخدام الأنشطة الفنية" للأطفال المرضى ومرضى الرعاية الطويلة والمرضى الذين يقضون فترات النقاهة بعد العمليات الجراحية بمؤسسة حمد الطبية حيث يقود هذه المبادرة مستشفى حمد العام بالشراكة مع كلية لندن الجامعية بقطر. وقال جيلس أندري جايبل مساعد المدير التنفيذي للضيافة بمستشفى حمد العام إنه أحيانا يتوجب على مرضى الرعاية الطويلة والأطفال المرضى والمرضى الذين يتعافون من العمليات الجراحية قضاء ساعات طويلة في المستشفى للتعافي دون وجود أي وسيلة للتسلية أو الترفيه باستثناء التلفزيون أو التواصل مع الأهل والأصدقاء ولذلك يكون من الوارد أن يشعر هؤلاء المرضى بالملل بسبب محدودية هذه الأنشطة وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء تقدم عملية الشفاء. وأشار إلى أن أسلوب دمج المرضى في الأنشطة الفنية يعتبر منهجاً مبتكراً من شأنه أن يسهم في تقدم مراحل شفائهم وتعافيهم. والجدير بالذكر أن هذا المنهج المبتكر قد تم تبنيه في العديد من مؤسسات الرعاية الصحية العالمية كمستشفى الأطفال "شيلدرين ميموريال" بالولايات المتحدة ومركز "إم دي أندرسون" لعلاج السرطان بعد أن ثبت في العديد من الأبحاث العلمية مدى التأثير الإيجابي للأنشطة الفنية في مراحل الشفاء حيث تبيّن أن الفن يسهم في تقليل التوتر وخفض ضغط الدم بل وحتى تقليل الحاجة إلى أدوية تسكين الألم. وقال الدكتور محمد الجناحي رئيس قسم الأطفال بمؤسسة حمد الطبية إن الأنشطة الفنية الآمنة مفيدة جدا للأطفال المرضى الذين عادة ما يفتقدون لوسائل الترفيه في بيئة المستشفى. وتم خلال العام الماضي تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للمرضى مثل الزيارات التي نظمت لوحدات رعاية الأطفال بمؤسسة حمد الطبية، كما تشكل عملية تصميم وحدات الأطفال وتجهيزها بتصاميم وألوان صديقة للطفل ولوحات ورسومات مناسبة وآمنة للأطفال جزءا من هذه المبادرة.

نظّم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل للتدريب على إدارة اللقاح بمشاركة 125 طبيباً وممرضاً من المجلس والمستشفيات والعيادات الخاصة التي تقدم خدمات اللقاح. وتأتي الورشة ضمن برنامج التدريب المستمر لتأهيل الكوادر الطبية العاملة في إدارة التطعيمات بالمراكز الصحية الحكومية والخاصة وتعزيز تعاونها مع برنامج التحصين الوطني وتوضيح إجراءات تسجيل البيانات والوصول إلى الأطفال المتخلفين عن التحصين وتطعيمهم. وأوضح الدكتور محمد الهاجري مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الورشة هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة عن طرق التخزين والمناولة السليمة للقاحات حسب اللوائح الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. وسلّطت الورشة الضوء على الآثار الجانبية النادرة المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاح وكيفية التعامل معها وعلاجها وضرورة تبليغ إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية عنها. وأكد الدكتور حمد الرميحي رئيس قسم مراقبة انتشار وتفشي الأمراض بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم خلال الورشة استعراض جدول التطعيمات الوطني وجدول الأطفال المتخلفين عن مواعيد التطعيم بهدف رفع نسبة التغطية والتقليل من الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين. وقدم أطباء ومختصون في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة عددا من المحاضرات المتخصصة عن مبادئ التحصين وتطعيمات الأطفال والبالغين وطرق التخزين السليمة حسب أنواع اللقاحات وحساسيتها للحرارة أو البرودة وحساسيتها للضوء والطرق السليمة الواجب اتباعها في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وشملت الورشة محاضرات أخرى عن كيفية الوصول إلى الأطفال المتخلفين عن جدول اللقاح الوطني وإجراءات تلقيحهم وإكمال جدول التلقيح وخطة إدارة اللقاح في حالة الطوارئ والآثار الجانبية المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاح وكيفية التعامل معها وعلاجها وضرورة التبليغ عنها لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، إلى جانب عدد من المحاضرات الأخرى عن عمل لائحة التشغيل القياسية والتدريب على تطبيقها وطرق إعطاء اللقاح السليمة.

يتناول دعاة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء غد، الثلاثاء، في البرنامج الدعوي الأسبوعي "لقاء الثلاثاء" عدداً من قضايا الأسرة وذلك تحت عنوان "قيادة سفينة الأسرة إلى بر الأمان". ويركز البرنامج الذي يتضمن محاضرات في 17 مسجداً بالدولة (المراكز الدعوية) لعدد من الدعاة على مسؤولية الأسرة في الإسلام ومنهج بناء الأسرة المسلمة وبعض الأحكام المتعلقة بها مع بيان أهمية تنشئة الأجيال على ثوابت الدين وفهم الواقع وبناء المجتمع الأفضل . ويعد برنامج "لقاء الثلاثاء" الذي تبدأ محاضراته بعد صلاة العشاء مباشرة من البرامج الدعوية الهامة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويهدف لتثقيف المجتمع ونشر العلم الشرعي والمعرفة والتفقه في الدين بين شرائح المجتمع كافة.

عاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة ظهر اليوم، الإثنين، قادماً من الكويت بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العشرين للإتحاد البرلماني العربي التي اختتمت هناك اليوم. وتضمن جدول اعمال المؤتمر على مدى يومي انعقاده، عدة بنود من بينها انتخاب رئيس الإتحاد البرلماني العربي ومناقشة تقرير الأمين العام عن أنشطة الإتحاد بالاضافة الى مناقشة أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة التنفيذية للإتحاد والمصادقة على قراراتها وكذلك موضوع "مدينة القدس.. عاصمة دولة فلسطين". وكان في استقبال الوفد لدى عودته بمطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول توحيد مواعيد بدء العام الدراسي والأجازات الدراسية في المدارس وجامعة قطر، وأخذ المجلس علماً بها.

أعلنت هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة دلالة للوساطة الإسلامية (ذ.م.م) عن رأيها الشرعي بخصوص تداول أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والتي من المتوقع أن يبدأ تداولها في بورصة قطر خلال شهر فبراير القادم. وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه لا مانع من تداول أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، حيث أنها تصنف من الشركات المختلطة التي يعتبر أصل نشاطها مباح، ولكن لديها بعض التعاملات المحرمة. تجدر الإشارة إلى أنه بدأ الاكتتاب في شركة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة في نهاية شهر ديسمبر الماضي وسيتم الانتهاء من الاكتتاب بحلول شهر يناير الجاري ومن المتوقع أن يتم ادراجها مطلع شهر فبراير القادم. وتعد شركة دلالة الإسلامية ذراع الوساطة المالية الإسلامية لشركة دلالة القابضة وقد بدأت في ممارسة عملها في مجال الوساطة المالية ببورصة قطر مطلع عام 2006 وقد حازت على ثقة العديد من المستثمرين المحليين والاقليميين في فترة وجيزة، كما أن لديها هيئة رقابة شرعية من كبار المتخصصين في مجال التعاملات المالية وفقاً للشريعة الاسلامية.

أعلن مصرف قطر الاسلامي أنه حقق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية مع نهاية ديسمبر الماضي، بلغ 1.3 مليار ريال للعام 2013، مقابل 1.2 مليار ريال عن العام 2012. وحسب بيان صدر عن المصرف ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 5.65 ريال للعام 2013، مقابل 5.25 ريال للعام 2012. وأوصى "المصرف" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي ما قيمته 4 ريالات للسهم الواحد، منوهاً إلى أن البيانات المالية المعلن عنها لعام 2013 ومقترح توزيع الأرباح لا تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. ومن جهتها أفصحت شركة الخليج للمخازن عن بياناتها المالية المدققه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت صافي ربح مقداره 101.6 مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال للعام 2013، مقابل 1.79 ريال للعام 2012. وقال بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، إن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد وهو ما يعادل نسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم. ومن جهتها أعلنت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المدققه للسنة الماضية، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012 ، كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال للعام 2013، مقابل 5.60 ريال ري للعام 2012. وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%.

غادر سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، الدوحة إلى المدينة المنورة بالسعودية صباح اليوم، الإثنين، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لأصحاب السعادة وزراء الثقافة بالدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الذي يعقد غداً "الثلاثاء". ويناقش الوزراء، خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله 4 أيام، عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق بالتراث والثقافة في دول المنظمة، كما يتضمن المؤتمر مائدة مستديرة حول تعزيز الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي لخدمة الحوار والسلام ، والواقع وسبل التطوير. ويستعرض الوزراء أيضاً تقرير مدير عام "الإيسيسكو" بشأن تنفيذ استراتيجية تقنيات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً، وبارداً ليلاً، مع ضباب خفيف نهاية الليل، محذرة من رياح قوية وأمواج مرتفعة في البداية بعرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 14 عقدة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة تقل إلى ما بين 8 و 16 عقدة ظهراً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، أمّا ارتفاع الموج، فيتراوح بين قدم و3 أقدام على الساحل.. وبين 3 و7 أقدام في عرض البحر.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 21 درجة مئوية.

قال المقدم محمد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار، اليوم الأحد، إن الفترة الصباحية، شهدت دخولا كثيفا للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم، وتم إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر من خلال توفير 30 "كاونتر" كانت مفتوحة جميعها، وتم إنهاء إجراءات القادمين وعددهم 1776 مسافرا على دفعات وبوقت 35 ثانية لكل مسافر. وأكد مدير إدارة جوازات المطار لـ"الشرق" أن مطار حمد الدولي الجديد يتضمن تسهيل عملية دخول الزائرين بإصدار السمات الفورية للزائرين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل عملية الدخول عبر البوابات الإلكترونية واستخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة على مستوى المنطقة في عملية دخول وخروج المسافرين.وأضاف أن المطار مجهز بأحدث التكنولوجيا المتطورة على مستوى مطارات العالم وتسهيل حركة السفر والدخول والخروج للمسافرين، كما تتضمن البوابات الإلكترونية بصمة اليد وبصمة العين وقراءة مستند السفر في جواز السفر وقراءة البطاقة الشخصية.وأشار المقدم محمد المزروعي إلى أنه "في صالة القادمين والمغادرين في المطار قامت الجهات المعنية بتجارب للبوابة الإلكترونية الجديدة لمطار حمد الدولي، في إطار تجريبها".

قالت الدكتورة فاتن الطاهر محمد — استشاري نساء وولادة، مسئولة عيادة السكري بمستشفى النساء والولادة فى حوار خاص مع "الشرق" إن افتتاح عيادة للسكري بمستشفى النساء والولادة تضم طبيبا استشاريا في أمراض النساء والولادة وطبيبا استشاريا في الغدد والسكري واخصائي تغذية وأخصائي تثقيف صحي، موضحة أن المريضة عند مراجعة العيادة تحصل على خدمات متكاملة خلال زيارة واحدة. وبينت مسئولة عيادة السكري بمستشفى النساء والولادة أن العيادة تستقبل المرضى من كافة مراكز الرعاية الأولية والمراكز الخاصة، مشيرة الى أن العيادة تقدم خدمات مميزة للنساء المصابات بسكري الحمل أو سكري الدرجة الثانية، لافتة الى أن العيادة نجحت منذ افتتاحها في مارس الماضي في تقليل عدد الحالات التي تدخل الى المستشفى نتيجة سكري الحمل.وتابعت قائلة" ومن مميزات ذلك أن السيدات لا يصبن بأنواع كثيرة من الالتهابات من بيئة المستشفى أو الاختلاط بالمرضى الآخرين اضافة الى أن المريضة تستطيع القيام بواجباتها المنزلية وتلقى التغذية المناسبة لها".أنواع سكري الحمل.ولفتت الى أن سكري الحمل ينقسم الى نوعين هما: السكري الذي يصيب المرأة اثناء الحمل، أما النوع الاخر فهو السكري من النوع الاول أو الثاني، واوضحت أن أسباب الاصابة بسكري الحمل تكمن في تضارب عمل هرمونات الحمل والانسولين مما يساعد في زيادة سكر الدم، اضافة الى السمنة فضلا عن العوامل الوراثية المعروفة للاصابة بالسكري والحمل في العمر المتقدم، والاجهاض المتعدد، ووفاة الجنين في الرحم، وزيادة حجم الجنين.وبينت تقسيم النساء الحوامل الى مجموعتين هما: المجموعة الأقل خطورة والمجموعة الأكثر خطورة، ومن ثم يتم تصنيف النساء ووضعهن في احدى تلك المجموعتين وبناء على ذلك يتم وضع البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة على حدة.ارشادات طبيةوأشارت الى اعداد ارشادات عامة للتشخيص وعلاج سكري الحمل بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية، وذلك بهدف توحيد الاجراءات المتبعة في مجال تشخيص وعلاج تلك الحالات.وأشادت مسئولة عيادة السكري بالتعاون بين كافة مكونات القطاع الصحي فيما يتعلق بخدمات السكري، مشيرة الى أن تضافر الجهود تمخض عن منظومة واضحة توفر خدمات عالية الجودة للمريضات.واضافت قائلة" ويعتمد برنامج العلاج على فحص السكري للنساء وهن صائمات للتأكد من نسبة السكر في الدم بدقة، وذلك بهدف اكتشاف الحالات مبكرا، وبناء عليه يتم تحديد مواقيت الفحص الدوري للسكري سواء عند 16 أسبوعا للمجموعة عالية الخطورة أو في 24 أسبوعا في المجموعة منخفضة الخطورة".المعايير العالميةونبهت مسئولة عيادة السكري بمستشفى النساء والولادة خلال حديثها لـ(الشرق) الى أن العيادة تسير وفق أحدث المعايير العالمية التي تتعلق بتشخيص وعلاج الحالات، مشيرة الى السكري من النوع الثاني يسبب العديد من المشاكل للنساء الحوامل في حالة عدم السيطرة عليه من خلال برنامج علاجي دقيق.وحول تأثيرات السكري على الجنين، أوضحت الدكتورة فاتن الطاهر خلال حديثها لـ(الشرق) أن التأثيرات على الجنين تكون على شكل كبر حجمه مما يسبب صعوبة عملية الولادة، اضافة الى زيادة المياه في الرحم مما يساعد على زيادة حركة الجنين واتخاذه لوضعيات غير طبيعية تتسبب في اجراء علميات الولادة القيصرية.وأشارت مسئولة عيادة السكري بمستشفى النساء والولادة خلال حديثها لـ(الشرق) الى أن ارتفاع سكر الدم لدى الأم يتسبب في زيادة افراز الجنين للانسولين لمواكبة ذلك مما يتسبب في كبر حجم كتفي الجنين وهو ما يظهر خلال الولادة على شكل صعوبات، اضافة الى امكانية اصابة الجنين بهبوط سكر الدم بعد الولادة مباشرة، موضحة أن الأطفال حديثي الولادة يجرى لهم فحص السكري في غرفة الولادة اذا كانت الام تعاني من السكر للوقاية من تلك الحالات.

دعت الدكتورة مريم عبدالرحيم العبدالله ـ استشاري ورئيس قسم المساعدة على الإنجاب بمستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية خلال حديثها لـ"الشرق"، إلى ضرورة إنشاء مركز متخصص للمساعدة في الانجاب يضم قسما لعقم النساء وآخر لعقم الرجال، وأن يجهز طبقا لأحدث المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، مشيرة إلى أن عدد المرضى تضاعف عدة مرات خلال السنوات. وقالت إن مختبر القسم استقبل منذ انشائه في 1993 أكثر من 17290 حالة، وبينت أن الأعداد في تزايد مستمر وهو ما يدعم دعوتهم إلى انشاء مركز متخصص، وأشارت في السياق ذاته إلى أن فترات الانتظار تصل إلى عام ونصف حاليا.وأوضحت ورئيس قسم المساعدة على الانجاب ، أن دور المركز الجديد لن يقتصر على تقديم الخدمات الطبية في مجال تخصصه بل يتعداه إلى تنفيذ الأبحاث المتطورة في هذا المجال اضافة إلى الأبحاث الجينية، مشيرة إلي أن القسم يعد الفريد من نوعه في دولة قطر، ونوهت بأن عدد السكان في تزايد مستمر مما يلزم مواكبة ذلك بشكل مستمر، مؤكدين أن أعداد المرضى تضاعفت 10 مرات منذ افتتاح القسم.وأضافت الدكتورة مريم عبدالرحيم العبدالله إلى أن الدولة وفرت أحدث التقنيات وأمهر الكوادر لتقديم هذه الخدمة الفريدة مما كان سببا في تميز قطر في هذا المجال، وشددت على أهمية الاستمرار في التطور في هذا المجال الحيوي.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أرض الوطن الليلة، بحفظ الله ورعايته، بعد ختام زيارة رسمية لجمهورية كازاخستان استغرقت يوما واحدا. ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، كما رافق سموه وفد رسمي.

أشاد مواطنون بما أعلنته وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن جاهزيتها لتوزيع أراض جديدة على المواطنين فى العام الجاري، مشيرين إلى زيادة عدد الأراضي المزمع توزيعها فى 2014م مقارنة بعددها فى 2013م، حيث يبلغ عددها فى 2014م 7782 قسيمة أرض، فى حين بلغت العام الماضي 4322 قسيمة، بواقع زيادة اقتربت من 3 آلاف و500 قسيمة، معلنين عن سعادتهم بما ذكرته الوزارة من وجود 3 مشاريع مستقبلية قيد الدراسة، تتضمن حوالي 1800 قطعة أرض جديدة، منوهين إلى أن ما ذكرته الوزارة من وجود عدد من القسائم فى مراحل البنية التحتية والخدمات وإصدار المخططات، يشير إلى توزيع أراض مكتملة الخدمات وجاهزة للبناء، مطالبين بضرورة الحرص على توفير كافة خدمات البنية التحتية قبل توزيع الأراضي على المنتفعين من الشباب القطريين، مؤكدين أن تسلم أحد المواطنين لقطعة أرض غير مكتملة الخدمات يصيبه بالصدمة والإحباط، وهو ما أكد عليه السيد سعود عبد الله آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي، حيث طالب بضرورة تسليم الأراضي على المواطنين بعد اكتمال البنية التحتية، منوهاً إلى أن تسليم أرض تفتقر لخدمات البنية التحتية قد تضيع من عمر المواطن المنتفع سنوات طويلة. رفاهية أفراد المجتمع يقول جمعان عبد الله ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدت على حرصها من منطلق حرص القيادة الرشيدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، وقال: رفاهية أفراد المجتمع هي غاية القيادة ومسئولينا، وجميعنا يعيش فى خير وسعادة ورخاء وعزة والحمد لله، مشيراً إلى أن حرص البلدية على توزيع الأراضي وخاصة مكتملة خدمات البنية التحتية، أمر يسهل على الشباب البناء، ويقلل من عدد السنوات التي قد تضيع فى انتظار الحصول على الأرض أو انتظار اكتمال الخدمات فيها. وأوضح عبد الله أن زيادة أعداد الأراضي فى العام الجاري وتحديدها حتى الآن بـ 7782 قسيمة أرض جديدة، يجعل لدينا زيادة عن أعداد القسائم التي تم توزيعها العام الماضي، حيث بلغت 4322 قسيمة، وهو ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للانتفاع بالأراضي التي سيتم توزيعها العام الجاري، مشيراً إلى أن توزيع الأراضي واكتمال الخدمات فيها يتيح الفرصة للشباب لعملية البناء السريع دون معوقات قد تجعل من حصولهم على الأرض كالعدم لفترة من الزمن. مواجهة التحديات فى ذات السياق يؤكد سعود السعدي على أن حرص القيادة الرشيدة على التنمية البشرية والاقتصادية يهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن وهو ما تحقق بفضل الله ورعاية القيادة الرشيدة، وقال: الدولة مشكورة على منحنا أراضي والجميع يقدر هذا، مشيراً إلى أن المواطن القطري صاحب أعلى دخل ويعيش فى رفاهية حقيقية والحمد لله، إلا أن المواطنين المنتفعين بالأراضي يطمعون فى اكتمال خدماتها قبل تسليمها أو فور تسليمها بسرعة، وهذا لن يكون سوى بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات للقضاء على أي تحديات قد تواجه بعض المنتفعين وتؤخر عملية بنائهم لبيوتهم التي يحلمون بها. مكتملة الخدمات ويرى السعدي أن حصول مواطن بالخطأ أو غير ذلك على أرض قد تفتقر لخدمات البنية التحتية ويضطر أمام ذلك للانتظار عدة سنوات، يحتاج إلى ضرورة العمل على بحث هذه المشكلة، وقال: عدم اكتمال الخدمات يؤخر بالطبع عملية البناء وهو أمر قد لا يؤثر سلباً على بعض المواطنين فى حين قد يصيب البعض الآخر بالإحباط وخاصة فى حال كان قادراً على البناء فور تسلمه الأرض المنتفع بها، مشيراً إلى ضرورة الحرص على منح أراض مكتملة الخدمات وهو ما أكدت عليه البلدية من وجود قسائم فى مراحل البنية التحتية والخدمات وإصدار المخططات، يشير إلى تسليم أراض مكتملة الخدمات، مؤكداً على ثقته فى حرص البلدية والجهات المختصة على توفير الخدمات. معوقات البناء من جانبه أكد محمد المخلافى، مقاول وخبير عقاري، على أهمية وضرورة مراعاة تسليم الأراضي على أن تكون مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أن بعض المنتفعين قد ينتظرون لفترات طويلة بعد استلامهم الأرض دون البناء عليها رغم أنوفهم، موضحاً أن تسليم أرض لمواطن بدون اكتمال خدمات البنية التحتية يؤخر هذا المواطن فى بناء مسكن العمر، مستبعداً استغلال غالبية المقاولين لزيادة أعداد الأراضي وزيادة أسعارهم مقابل هذا، مؤكداً أن سوق المقاولات كأي سوق آخر، فيه كافة المواصفات والأسعار ولا يعلم نوايا المقاول سوى الله. المواصفات العادية وعن الأسعار أكد المخلافى أن سعر المتر الواحد فى العظم فقط يكلف ما بين 700 و800 ريال، فى حين يكلف المتر فى التشطيب 1200 للمتر الواحد، وتقدر قيمة تكلفة بناء مسكن بالمواصفات العادية فى العظم فقط ما بين 700 و900 ألف ريال، فى حين يحتاج التشطيب إلى مليون و200 ألف أو أكثر وذلك حسب المواصفات والديكورات وغير ذلك من الأعمال، منوهاً إلى أن الكثير من المقاولين يفضلون تقديم أسعار مناسبة مع خدمات عالية لما فى ذلك من مكاسب دنيوية وفى الآخرة، شاكراً أجهزة الدولة على رعايتها للشباب والمواطنين وحرصها على تحقيق الرفاهية الكاملة للمواطنين وتوفير الدعم لهم لتحقيق ما يحلمون به فيما يتعلق ببناء البيت.

أعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن ترحيب دولة قطر بمشاركة ، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في مؤتمر جنيف (2) ؛ بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وقال سعادة وزير الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، :" إن مشاركة الائتلاف في هذا المؤتمر تعد خطوة شجاعة في طريق تحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء محنته". وأكد سعادته أن هذا القرار يضع العالم بأسره وخصوصاً أصدقاء سوريا، أمام مسؤولياتهم التاريخية لتنفيذ مطالب الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية. كما أعرب سعادته عن أمله بأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تضع خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا وفق مفهوم أصدقاء الشعب السوري لمحددات جنيف (1) ، وألا يمنح النظام السوري فرصة لشراء الوقت، ومواصلة حرب الإبادة على الشعب السوري.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى أن مواقف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ثابتة ومعروفة بالنسبة للقضية الفلسطينية العادلة. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي بالكويت اليوم، إلى ما قدمته وتقدمه دولة قطر للقضية الفلسطينية من دعم ومساندة على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه على المستوى الداخلي كان من بين ما قدمته قطر لهذه القضية تبرعها لإعادة إعمار غزة، وإرسال مواد الإغاثة العاجلة لتخفيف آثار العاصفة العاتية التي اجتاحت القطاع مؤخراً . أما على المستوى الخارجي، فأشار سعادة السيد الخليفي في كلمته إلى مؤازرة دولة قطر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل والمنابر الدولية. قضية العرب الأولى وشدد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى.. منبها في هذا السياق، إلى أن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يئن تحت وطأة جور الاحتلال الظالم، يتعرض لأبشع أشكال القتل والتنكيل، في وقت لا تزال فيه الممارسات الإسرائيلية الوحشية متواصلة بلا هوادة، فضلاً عما تمارسه إسرائيل من أشد أنواع التمييز والإقصاء والتهجير ضد أبناء مدينة القدس في إطار سياستها المقيتة الرامية لتهويدها؛هادفة إلى طرد سكانها المقدسيين منها من خلال تشديد الخناق عليهم، والحد من توفير الخدمات الضرورية لعيشهم الكريم، وسحب هوياتهم، وهذا يعتبر من صلب تهويد مدينة القدس. كما لفت سعادته في هذا الصدد إلى حفر إسرائيل للأنفاق تحت المسجد الأقصى أولى القبلتين لهدمه وإزالة كل معالم الإسلام فيه، بالإضافة إلى التوسع المستمر في بناء المستوطنات وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لإقامة مستوطنات جديدة عليها، مما يشكل خرقاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية.