تعاني بعض الطرق الخارجية ظروفاً صعبة وقاسية لكل من يرتادها بسبب غياب الخدمات المتمثلة في المطاعم والاستراحات ومحطات الوقود فتحولت إلى طرق بلا حياة برغم الوعود البرّاقة لتطويرها واستحداثها، ويعد طريق "دخان" أحد تلك الطرق التي تفتقر وبشدة للخدمات الأساسية من إنارة ومطاعم وغيرها وأصبح بمرور الوقت أحد الطرق المعدومة التي تحتاج إلى التطوير والاهتمام. ويمرّ طريق دخان بعدة محاور هامة منها تقاطع طريق الرفاع والشحانية وعدد من القرى ومنها خوزان والعوينة باتجاه منطقة دخان وبرغم طول المسافة وقسوة الطريق فإن الكثير من مستخدمي الطريق يعانون مشقة الوصول إلى وجهاتهم، كما أن سوء التخطيط وغياب الإنارة عن أجزاء كبيرة منه فاقم تلك المشكلة، هذا بالإضافة إلى كثرة الرمال والأتربة وتوغلها في الطريق هذا بالإضافة إلى التعرجات غير الممهدة. سوء المرافق وأشار مواطنون الى أن طريق "دخان" يعاني منذ زمن طويل غياب التطوير وسوء المرافق فضلاً عن غياب تام لمحطات الوقود، منتقدين سوء توزيع المحطات في بعض المناطق بها حيث ان بعضها نجد فيه أكثر من 3 محطات وقود، بينما لا تتوافر محطة واحدة على طريق دخان الذي يمتد لمسافات كبيرة ويستخدمه المئات إن لم يكن الآلاف من أصحاب السيارات يومياً، ودعا الجمهور إلى ضرورة قيام المسئولين بوضع خطة جادة تشمل توزيعاً عادلاً لمحطات الوقود خاصة على أطراف الدوحة منعاً للتكدس وتحقيقاً للمساواة ودون تمييز منطقة عن أخرى في الحصول على الخدمة، هذا بالإضافة إلى إعادة تخطيط تلك الطرق بشكل دائم وألا يقف حد التطوير عند زمن معين، بل يجب أن يكون مقسماً على فترات محددة سيما البنى التحتية والإنارة والخدمات الهامة من مطاعم ومحطات وقود واستراحات مناسبة. إعادة الحياة كما قال عدد من مستخدمي الطريق أن هناك بعض الشوارع الفرعية والجانبية بطريق دخان تعاني منذ سنوات عديدة من الظلام والصيانة ومحدودية الطريق الذي يحتوى على مسار واحد ذهابا وإيابا مناشدين الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعيد الحياة لهذه الطرق الرئيسية وإيقاف نزيف الدم وحصد الأرواح والحوادث التي يتعرض لها المواطنون والزوار يوميا نتيجة لضيق الشوارع، شريان اقتصادي وتمثل الطرق الخارجية شرياناً اقتصادياً ولابد من العناية بها وتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها، وتعانى عدد من الدوائر الخارجية ومنها دخان والخور والذخيرة من ذات المشاكل نتيجة لارتفاع معدلات الحوادث المرورية بسبب العيوب المتعددة للشوارع، وناشدوا الجهات المعنية الممثلة في "أشغال" بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تطوير الطرق السريعة وتحويلها من مسارين إلى أربعة مسارات كما طالبوا بالاهتمام بالطرق الترابية والشوارع التي تتفرع من هذا الطريق ودعمها بالإنارة اللازمة.

انطلقت اليوم بفندق الشعلة أعمال الاجتماع التنسيقي لمديري الاتصالات بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور العميد مهندس علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية والسادة مديري الاتصالات بكافة دول المجلس المشاركين بالاجتماع. هذا وقد أوضح العميد مهندس علي سالم الحنزاب في تصريحات للصحفيين أن الاجتماع الحالي يأتي بمثابة استكمال للاجتماعات السابقة وتنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس التي تستهدف بناء بنية تحتية آمنة توفر خدمات وزارات الداخلية للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه قد تم قطع شوط كبير في تنفيذ المشروع الذي وصل إلى إنجاز 50 % منه، وأنه من المتوقع افتتاح المشروع كاملاً في السادس من مارس المقبل، وأكد الحنزاب أهمية هذه الاجتماعات الدورية من حيث كونها تأتي للوقوف على مقررات اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، فيما يخص جوانب الاتصالات، متمنيا للاجتماع النجاح في التوصل إلى كل ما من شأنه تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات والتي من أهمها الربط الخليجي للألياف البصرية، الربط بين شبكات (تترا) المستخدمة من قبل الجهات الأمنية بدول المجلس، وضع رؤية مشتركة في مجال أنظمة الاتصالات (L T E) للاستخدامات الأمنية، كما ستنظم إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية للوفود المشاركة في الاجتماع في اليوم الأخير زيارات ميدانية لأقسام الإدارة من أجل إطلاع الضيوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية القطرية من استخدامات الأنظمة الحديثة في مجال الاتصالات.

أكدت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر أهمية ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وحركة الاستثمار والتطور التكنولوجي والاقتصادي، حيث أوضحت أن الريادة ركن أساسي من أركان الاقتصاد الحر أو ما يسمى اقتصاد السوق. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المهارة في ريادة الأعمال جزء منها موهبة وفطرة، لكنها في نفس الوقت علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع ولا يأتي ذلك إلا عن طريق المهارات والتسلح بالعلم والمعرفة، فضلا عن وجود البيئة التشريعية والقانونية والسياسية المناسبة للاستثمار وممارسة الأعمال. وأكدت في كلمة خلال افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" على ضرورة تقوية وتنمية حركة هذا القطاع في دولة قطر والوطن العربي، لتوسيع دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد، وتعلم الممارسات والتدريب عليها، مبينة أن الملتقى يهدف إلى رسم هذه الطرق والاستفادة من تجارب رجال الأعمال الناجحين في هذا المجال، والتوصل إلى ما يمكن أن يسهم في تنشيط هذا القطاع من متطلبات قانونية ونظامية. وقالت د. المسند: أظن أنه لن يختلف إثنان منا على أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وفي حركة الأعمال والاستثمار والإبداع والتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي أيضاً. فالريادة هي بحق في أساس النظام الاقتصادي الحر أو اقتصاد السوق. وقد يكون دافعها الأساسي تحقيق الربح والسيطرة في الأسواق، سواء لفرد أم لشركة لكنها تحقق عادة منفعة أوسع للاقتصاد العام ولقطاعات الأعمال كما للمجتمع بأسره. بعد كل ذلك إذن فإن علينا أن نطرح السؤال كيف يمكننا تنمية روح وثقافة ريادة الأعمال في مجتمعات الأعمال والاقتصادات الخليجية والعربية، وخاصة بين شباب الجيل الصاعد الذي يستعد للدخول إلى معترك العمل والنشاط. وأضافت : لا شك أن من المهارة في ريادة الأعمال ما هو موهبة تأتي بالفطرة، لكن ريادة الأعمال هي أيضاً علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع التي تنتج عن ذلك ومعرفة أصول الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المالية السليمة، وغير ذلك من مهارات ترتبط بعلم الاقتصاد وإدارة الأعمال. أما العنصر الآخر الضروري للنجاح في ريادة الأعمال فهو بالطبع توفر البيئة القانونية والإجرائية والمالية والتنافسية المناسبة للاستثمار ولممارسة الأعمال.

الدوحة – بوابة الشرق نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الندوة الثانية للتعريف بخدمات مطراش 2 للشركات وخدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بمشاركة إدارات نظم المعلومات والخدمات الموحدة والبحث والمتابعة والبحث الجنائي، وهدفت الندوة إلى توعية مديري الشركات ومسؤولي العلاقات العامة وشؤون الموظفين إلى التعريف بخدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين والإدارات التابعة لها, وكذلك التعريف بقانون تنظيم دخول وإقامة الوافدين إلى الدولة، والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة وطريقة تحصيلها بكل يسر وسهولة من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية وخدمات "مطراش2"، إلى جانب توضيح بعض نصوص القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد. خمسين خدمة لمطراش واستعرض النقيب عبد الله خليفة المهندي، من المكتب الفني بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، أهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 المنظم لدخول وخروج وإقامة الوافدين في دولة قطر، كما قام بشرح أحدث أساليب الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمتمثلة في خدمة مطراش 2 وقام بتوضيح مميزاتها وكيفية التسجيل فيها والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، وهي أكثر من خمسين خدمة يقدمها مطراش 2. توعية إلكترونية وقام الملازم أول محمد الهيدوس بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، بتقديم التوعية بالخدمات الإلكترونية وخدمة "مطراش2" وحث الحضور، سواء شركات أو أفرادا على استخدام هذه الخدمات في إنجاز معاملاتهم توفيرا للوقت والجهد وتخفيف الضغط والعبء على الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين والإدارات التابعة لها. التكنولوجيا الحديثة وقدم وكيل ضابط محمد السعدي من إدارة البحث الجنائي عددا من النصائح لممثلي الشركات مثل تركيب كاميرات المراقبة في الداخل والخارج وكيفية نقل الأموال بطريقة صحيحة بما لا يعرضها للسرقة وطرق الاحتيال الإلكتروني وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت دون الوقوع ضحية لمحتالي الإنترنت ونقل الأموال من البنوك بطريقة آمنة.

اقترح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إدراج موضوع ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب بالتخصصات المختلفة حتى يخرجوا وقد تم إعدادهم مسبقاً لدخول هذا المجال دون وجل أو خوف من المخاطر وقال سعادته : إن دولة قطر حرصت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تنمية مستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وأضاف سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية": إن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لتشجيع وضمان نجاح المبادرات الشبابية المختلفة لرواد الأعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام، وذلك سعياً لجعل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ممكنة وقابلة للتحقيق. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت على إنشاء شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم "قطر للمشاريع" التابعة لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع إقامة مثل هذه المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رسم السياسات الأساسية لهذا القطاع المهم وتسهيل إيجاد الدعم الفني والتدريب وتوفير الدعم المالي من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة له، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية كحاضنات الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتطوير المشاريع. وشدد على أن فكرة ريادة الأعمال ليست جديدة ولكن الجديد هو ما دخل عليها من تطوير من حيث المفاهيم والأدوات بما يناسب البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال المحيطة، "فعندما يتسم رواد الأعمال بقوة الطموح التي تدفعهم للدخول في المخاطرة والتغلب على العقبات العديدة التي تعترض سبيلهم وعلى رأسها مصادر التمويل اللازمة، بالإضافة لوجود الرؤى الثاقبة والأفكار الجديدة لديهم؛ فإنها تخلق واقعاً جديداً يؤثر على معدلات الإنتاج الوطني ويحدث حراكاً في الأسواق من خلال خلق نوع جديد من الذوق الاستهلاكي ومن خلال ما يقدمونه من سلع وخدمات بتقنيات مبتكرة تنشط من خلالها حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والخارجية، فاتحةً بذلك الآفاق لمزيد من الاستثمارات المنتجة، ومشجعةً الآخرين لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإثراء العمل الاقتصادي المبدع، موفرةً المزيد من فرص العمل ومحسنةً بذلك مستويات الدخل وقدرة المجتمع على الاستثمار والادخار". وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، هو أكبر دليل على الأهمية التي توليها دولة قطر لريادة الأعمال، و"أن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما هو شأن الأجهزة والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لن تألو جهداً في بذل كل ما من شأنه دفع حركة ريادة الأعمال للأمام للوصول لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تصب إيجابيا في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".

انطلقت في جامعة قطر الدورة السابعة لبرنامج أنا باحث، والذي ينعقد في إطار مشروع البيرق، الذي تشرف عليه وحدة تكنولوجيا المواد في جامعة قطر، بالتعاون مع عدد من الشركاء والرعاة من خارج الجامعة. تشارك في هذه الدورة 5 مدارس، وعدد 22 طالبا وطالبة من الصف الثاني عشر، وتعتمد فكرة البرنامج على انخراط الطلاب في أبحاث ومشاريع علمية قائمة بالفعل، تحت إشراف باحثين وأكاديميين من جامعة قطر. من بين هذه الأبحاث دراسات خاصة بالتآكل والصدأ، وأخرى متعلقة بالتغذية والصحة العامة، ودراسات حول البوليمرات وتطبيقاتها في الأعضاء الصناعية، بالإضافة لأبحاث متعلقة بالعزل الحراري. وأكدت د. نورة آل ثاني، المشرفة على المشروع بأن البرنامج ساهم في تشكيل وعي اجتماعي حول أهمية البحث العلمي، وأصبحت المدارس تتسابق للمشاركة في كل عام، الأمر الذي يعد داعما للخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، المتناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة. وأشارت إلى أن الطلاب يتلقون خلال مشاركتهم جرعات كبيرة من المعارف المتنوعة، التي تتنوع ما بين العلوم التطبيقية، وكذلك مهارات الاتصال، وآلية إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك التفكير الناقد، مما ينعكس إيجابا على بناء شخصية الطالب العلمية وأيضا الاجتماعية. وفي اليوم الأول للفعالية عرض الباحثون المنخرطون في المشروع، أبحاثهم ودراساتهم على الطلاب والطالبات، ليختار الطلاب بأنفسهم البحث الذي يرغبون العمل فيه، حيث سيعملون تحت إشراف باحث متخصص، ويمرون بمختلف مراحل البحث العلمي، من حيث جمع المعلومات، والتجريب، والحصول على النتائج، ومن ثم تحليلها، بشكل مبسط. وفي تعليقه على الفعالية، قال د. أبوبكر مصطفى عبدالله، من مركز المواد المتقدمة بأن البحث الذي سيعرضه على الطلاب يتعلق بموضوع التآكل، ويتناول فكرة جديدة لتثبيط تآكل الحديد في أنابيب النفط والغاز، باستخدام تقنية النانو تكنولوجي، كما أكد على أهمية تجربة البيرق، الذي يهدف لإعداد جيل واعي بأهمية البحث العلمي.

دعا مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء الأرقام المميزة التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية، وباتت ظاهرة مأساوية أصابت الكثير من المهتمين بها والمتاجرين فيها، بالاستغلال والجشع، كما دعوا إلى مقاطعة المزادات المتنوعة التي تروج لمثل هذه الأرقام، مشيرين إلى سطوة بعض التجار وتنافسهم في الحصول عليها ومن ثم بيعها بأضعاف سعرها الأساسي، وقالوا: إن تلك الظاهرة لارادع لها ولا عقاب، وأصبحت مع مرور الوقت معضلة حقيقية وصفها البعض "بخرّابة البيوت" اذ إن هناك من يبيع ما يملكه في سبيل الحصول على لوحة مميزة، لا نفع منها سوى أنه يضعها على سيارته ويتباهى بها أمام الآخرين. مظاهر ترف وتتمثل المشكلة في مدى الجهل الذي أصاب هؤلاء لدرجة أنهم باتوا يلهثون وراء اقتنائها بغض النظر عمّا يأتيهم من مصائب، ومشكلات تتعلق بالديون والاستغناء عن بعض الأملاك والمقتنيات نظير رقم ثلاثي أو رباعي مميز.. البعض وصف الأمر بأنه جشع وعدم تدبر فالمظاهر لا تعني كل شيء، ولكن هذا ما تبدو عليه حقيقة الأمر، فالترف غاية لا توصف كما أن الوجاهة المزعومة لا نهاية لها فالأرقام المميزة المقفلة أو المتشابهة أو الثلاثية أو الرباعية بمثابة طموح لدى مجانين، وعشاق تلك الأرقام. ترويج عمليات البيع وكشفت تجربة عرض رقم للبيع أن هناك سوقاً كبيراً للأرقام المميزة، يعمل به سماسرة محترفون، ومختصون، وذوو علاقات، يستطيعون من خلالها تسويق تلك الأرقام بمبالغ كبيرة، ويحصلون على عمولات مجزية، كما أن هناك مواقع على الإنترنت متخصصة بالترويج للأرقام المميزة، والإعلان عنها في الصحف، سواء تلك الأرقام التي تشترى وتعرض للبيع، أو تلك التي تعرض بغية الحصول على نسبة من بيعها حينما تباع. هواية شبابية وقال مواطنون: إن هناك زيادة في حجم الطلب في مقابل قلة المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك اللوحات بشكل جنوني، ورغم قيام إدارة المرور بتغيير شكل اللوحات منذ نحو عامين وأكثر، وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية، إلا أن الكثير لم يلحظ أن لها تأثيراً على درجة تميز الأرقام، فإن السعي إلى اقتناء الأرقام المميزة هو هواية شبابية بالدرجة الأولى، هدفها بالأساس لفت الأنظار وهذا لا يمنع من أن هناك فئات أخرى عمرية تسعى لاقتناء تلك الأرقام، لاسيما رجال الأعمال.

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.

وقعت قطر الخيرية ثلاثة اتفاقيات مع مستشفيات يمنية بهدف إجراء ثلاثة آلاف عملية قلب للمرضى اليمنيين بتمويل من قطر الخيرية بحضور سعادة السفير القطري لدى اليمن محمد بن حمد الفهيد الهاجري. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توسيع قطر الخيرية لبرنامج «القلب الدائم» الذي تتبناه في اليمن نظرا لازدياد حالات مرضى القلب في البلاد. وتم توقيع الاتفاقيات بالعاصمة صنعاء أمس بين الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني المشرف العام على مشاريع قطر الخيرية النوعية باليمن، ومدراء هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء ومستشفى العلوم والتكنولوجيا ومستشفى لبنان لجراحة القلب. وتتضمن الاتفاقيات التي تأتي في إطار البرنامج القطري للقلب المفتوح الذي يستهدف إجراء ثلاثة آلاف عملية للقلب، تنفيذ عدد من العمليات بشكل يومي لتخفيف معاناة مرضى القلب بالإضافة إلى الاستدامة وتنفيذ عمليات بشكل سنوي نظرا لازدياد حالات مرضى القلب. وعقب التوقيع عبر سعادة السفير الهاجري عن سعادته بهذا المشروع الذي يخدم مئات الأسر غير المقتدرة على إجراء عمليات لمرضاها منوها بدور جمعية قطر ومشاريعها الخيرية، خاصة المنفذة في اليمن. وقال السفير القطري:"إن الاتفاقيات الموقعة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية في اليمن خاصة في المجال الصحي حيث تقوم قطر الخيرية بتمويل عدة مشاريع تتعلق بعمليات القلب المفتوح للأطفال وغيرها في عدد من محافظات اليمن". وأوضح السفير الهاجري أن البرنامج الخيري للقلب الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية استقبل أكثر من ثلاثة ألاف ملف لمرضى يعانون من أمراض القلب ويحتاجون الى عمليات جراحية وعملية التسجيل والاختيار للحالات المحتاجة لإجراء عمليات جراحية مجانية للقلب تتكفل قطر الخيرية بكافة تكاليفها بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى لبنان لجراحة القلب.

كرمت مدرسة الوكرة الثانوية عدد من طلابها الذين حققوا عددا من الانجازات على مستوى الدولة في المسابقات والأنشطة الخارجية . في إطار تعزيز إدارة المدرسة لطلابها المميزين, كما كرمت ايضاً عدد من المعلمين والذين اشرفوا على الطلاب في تلك المسابقات , وقد قام بتكريم الطلاب الأستاذ محمد العمادي ، المدير العام وصاحب الترخيص ، والدكتور صالح آل إبراهيم نائب المدير للشؤون الإدارية والطلابية ,والأستاذ راني التوم المدير الأكاديمي ، حيث أثنى الاستاذ محمد العمادي على انجازات الطلاب وطالبهم بمزيد من التفوق والتميز والتمثيل المشرف للمدرسة في كافة المناسبات المحلية والدولية . وقد عبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم . والذى عودتهم دائماً بإدارة المدرسة .

يستضيف مركز الاستشارات العائلية الخبيرة منى الصقر الخبير الأسري في إطار مواصلة تقديم خدمته المجانية والتي أطلقها تحت اسم "برنامج المستشار الأسري الزائر" حيث بدأت بقابلة راغبي الاستشارة من الأحد الماضي ، وتستمر حتى الخميس 27 فبراير ، ويتم تقديم الخدمات الاستشارية على فترتين صباحية من ومسائية . وسوف تقدّم الأستاذة منى الصقر خلال برنامج الزيارة محاضرة جماهيرية عامّة تقام يوم الأربعاء 26 فبراير بعنوان "لها باسوورد" بقاعة المحاضرات بمقر المركز. ويسعى المركز عبر هذه الخدمة إلى تشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجية والأسرية وذلك عبر تشجيع أفراد المجتمع للاستفادة من خدمة الاستشارات الأسرية بجميع جوانبها الاجتماعية، التربوية النفسية، الشرعية القانونية. ويحرص المركز في تقديم هذه الخدمة إلى تطبيقها بقدر عالي من الخصوصية والسرية وهما أحد أهم قيم عمل مركز الاستشارات العائلية ويتم الاستفادة من البرنامج بحجز موعد مسبق عن طريق الاتصال الهاتفي بالمركز للحضور شخصيا لجلسة استشارية بشكل مباشر وبحسب تخصص كل مستشار زائر يتم الإعلان عنه، وتقدم هذه الخدمة لعموم الجمهور عبر كوكبة معروفة من المستشارين الأسريين على مستوى المنطقة والدولة للمساهمة في تعزيز التماسك والأمن والاستقرار الأسري المنشود.

أعلنت Ooredoo اليوم عن توسيع برنامجها الناجح لحاضنات الأعمال بحيث أصبح يشمل ميانمار مع إطلاق برنامج الابتكار في الاتصالات وتقنية المعلومات في ميانمار، وذلك في إطار جهودها الرامية لرعاية الابتكارات الأساسية من خلال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقد نجحت Ooredoo في تطوير مبادرات حاضنات الأعمال في العديد من الأسواق بما في ذلك مبادرة tStartوiStartمن Ooredoo الجزائر، ومبادرةIdeaBox من إندوسات في إندونيسيا، وإنشاء شركة "Start-up Factory" في تونس من قبل Ooredooتونيزيانا. ويهدف كل واحد من مشاريع الحاضنات إلى أن يوفر في الأسواق مجموعة من الخدمات والتطبيقات في الوقت الذي يسهم فيه في تمكين رواد الأعمال من خلال تشجيع إنشاء بيئة للابتكار تتميز بتنوع الأفكار. وكانت برامج ooredoo لحاضنات الأعمال قد أطلقت لتمكين وتطوير المهارات وتحسين فرص العمل المتاحة أمام الشباب، ولتحفيز الابتكارات المحلية في مجال الجوال، وذلك من خلال دعم التطبيقات والأفكار الجديدة للأعمال باللغات المحلية. وكبادرة منها لتوسيع تلك الآثار الإيجابية ليصل مداها إلى ميانمار أحدث أسواقها، شاركت Ooredoo مع كل من "سيليكون ستريت" وهي شركة ناشئة حديثة توجد في سنغافورة، ومع شركة "بولينزيرتو" الأسترالية، في إطلاق برنامج الابتكارات الذي يسمى "أيديا بوكس IdeaBox".

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة عمل بعنوان " حماية الطالب من التحرش الجنسي لإخصائي المدارس" قدمها د. مأمون مبيض، إستشاري الطب النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لـ40 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، من 24 مدرسة ، بهدف إكساب الإخاصائيين مهارات الوقاية من التحرش الجنسي بطلاب المدارس واكتشاف الحالات، وآلية التعامل معها ومعرفة من يحتاج منهم للتحويل للجهات المختصة. وفي هذا الإطار أوضح د. المبيض قائلاً "إنَّ المعلومات المقدمة في الورشة لرفع الوعي في موضوع حماية الطفل، تكسب المختصين مهارات لحماية الطفل من أي تحرش أو امتهان." وأضاف د.مبيض " ان معايير هذا النوع من الورش التدريبية تعتمد على السرية المهنية، وعدم الافصاح عن حالات بعينها والاستفادة من تجارب المجتمعات الكبرى مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية." الجدير بالذكر أن المعاهدات المواثيق الدولية قد اهتمت إهتماماً كبيراً بالطفل وحقوقه ومنها معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال، وتعرف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتنص على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون من أولى الأولويات والاهتمامات عند اتخاذ أي قرار يتعلق به، وحق الطفل في أن يٌسمع وحقه في الحماية من العنف، والامتهان والاستغلال والإهمال. واستعرض د. المبيض مع الحضور نسب امتهان الأطفال في بعض المجتمعات مثل الإهمال (43%)، الامتهان البدني/ الجسمي (28%)، الامتهان العاطفي (28%)، والامتهان الجنسي (10%). وكذلك نبه المتدربين إلى أهمية الوقاية من التحرش عن طريق التركيز على السلوك الآمن والمهارات المطلوبة بدلاً من التركيز على المخاطر بإتباع التربية الجنسية السليمة، والعلاقات الحسنة والمناسبة وتمرير رسائل للأطفال للوقاية من التحرش ودور الوالدين في تمرير تلك الرسائل وفق المرحلة العمرية مثل قدسية جسد الطفل وعدم سماح لأي شخص مهما كانت علاقته به أن يلمس جسده وأن يعرف ما هو مسموح وماهو غير مسموح وتدريبه على القدرة على قول (لا) لأي موقف لا يرتاح له أو حتي الصراخ للاستنجاد بالغير أو طلب المساعدة من كبير يثق به، والحذر وتجنب التحدث إلى الغرباء . كما تم التطرق لآليات التعرف على الطفل المتحرش به وكيفية الحصول على المعلومات منه، فأوضح د. المبيض أن :" الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان قبل الإفصاح عن المعلومات و يجب على الأخصائي أن يحدد التوقيت المناسب لإخبار الأسرة عن حالة الطفل أو عدم الإفصاح بأي معلومات لو كان المتحرش أحد أفرادها." وأشار إلى الإجراءات التي يجب إتباعها بعد التأكد من حدوث فعل التحرش، والحالات التي يجب تحويل الطفل فيها إلى المؤسسة لتأمين الحماية الفورية له، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية."

كرم سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية طلاب المنح الدراسية المتميزين في المعهد الديني وعددهم 18 طالبا , كما كرم الطلاب حفظة القرآن الكريم والبالغ عددهم 14 طالبا وذلك في الحفل الذي أقامته الوزارة مساء أمس بقاعة فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله وحضر الحفل عدد من مديري الإدارات وروؤساء الأقسام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . كما كرم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد من الموظفين والمنتدبين بالمعهد . هذا وقال السيد علي عبيد آل مهران المري رئيس لجنة رعاية شؤون طلاب المنح الدراسية إن اللجنة تتشرف بانتقال مسئولية طلاب المنح الدراسية إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . مشيرا إلى أن عدد طلاب المنح الدراسية بلغ نحو 208 طالب يمثلون (22) يمثلون قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا . رعاية المنح الدراسية ولفت إلى الجهود التي بذلتها لجنة رعاية شؤون طلاب المنح الدراسية وقال إنها عملت إبتداء من توفير السكن الملائم للطلاب حتى استقر الحال بتسكينهم في مجمع سكني متكامل بمنطقة (عين خالد) , كما عملت اللجنة على تجهيزه وتأثيثه وتهيئته وإجراء التعديلات اللازمة عليه لتوفير المرافق الضرورية اللازمة داخل السكن من (مسجد وأماكن للإعاشة وصالات للأنشطة الرياضية والترفيهية وأوضح أنه تم التعاقد على تنفيذ الملاعب الرياضية حيث وفرت الوزارة الخدمات الأساسية من حراسة ونظافة ونقل وتغذية وكافة الخدمات الضرورية للطلاب وتأثيث الأماكن الخاصة بدروس التقوية للطلاب حرصا على تحصيلهم الأكاديمي وتأهيلهم في مجال حفظ القران الكريم والفقه والعلوم الشرعية.

أشاد وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي بالتعاون القائم بين قطر وسلطنة عمان في مجال التراث والثقافة واكد سعادته بان التعاون قائم في اطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال اقامة المعارض بين الدولتين في مجال الترميم والاثار وفي مجال المقتنيات الاثرية . جاء ذلك في تصريح خاص للشرق خلال مؤتمر صحفي عقده المحروقي للافصاح عن مسودة مشروع قانون التراث الثقافي الجديد الذي يحتوي على 9 فصول و74 مادة بينما اللائحة التنفيذية التي يعمل بها ستخرج تباعا بعد اقرار القانون في مرحلة لاحقة،ستتكون من 110 مادة توضيحية للقانون الجديد. واشار المحروقي بان هناك تواصل مستمر مع الاشقاء في قطر من خلال المشاركة في اقامة ورش العمل في مجال التراث داعيا الى تكثيف الزيارات بين المختصين في البلدين وان يتم تطويرها من اجل تعظيم ما هو قائم .بين الجانبين . مذكرة تفاهم واوضح المحروقي بان هناك مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين منذ سنوات وتم تفعيل بعض بنودها ، بالاضافة الى برامج مشتركة يتم تفعيلها من خلال التواصل ، مشيرا الى ان منذ 3 اشهر اقيمت دورة تدريبية هنا عن صيانة مقتنيات الاثرية وتم مشاركة وزارة التراث والثقافة القطرية .

ألقى الداعية القطري أحمد يوسف فخرو، محاضرة عن الجنة والمسارعة إليها وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على كل عمل يقربهم إلى الجنة، وذلك بمسجد محمد بن حسن آل ثاني بالوكرة ضمن سلسلة محاضرات جنان، التي ينظمها ثقافي عيد الخيرية، ويقدمها نخبة من الدعاة القطريين خلال شهر فبراير، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء. وذكر فخرو قصة غلام في عهد النبوة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورث من أبيه بستانا صغيرا، وكان بجوار أحد بساتين الأنصار الكبيرة فأراد الغلام أن يفصل بستانه عن بستان الأنصاري فبنى حائطا بينهما وأثناء ذلك اعترضنه نخلة من بستان نخيل الأنصاري، فقال الغلام للأنصاري بع لي هذه النخلة لأبني السور وأفصل بستاني عن بستانك فرفض الأنصاري، فذهب الغلام للنبي حتى يشفع له عند ذلك الأنصاري، ودعا النبي الرجل وطلب منه أن يبيع النخلة للغلام فأبى الرجل، وتعجب الصحابة كيف يرد الرجل طلب النبي وشفاعته، فقال له النبي أعطه هذه النخلة ولك نخلة في الجنة فرفض الأنصاري، فوقف الصحابي الجليل أبو الدحداح وقال يا رسول الله أترى لو أني اشتريت هذه النخلة وأعطيتها الغلام أتكون لي نخلة في الجنة قال له النبي نعم. فقال أبو الدحداح للأنصاري أتعلم بستاني ذاك وكان به 600 نخلة، قال له مرغبا أبيعك إياه وتعطيني هذه النخلة فتعجب الرجل من هذا العرض وقال لمن حوله أتشهدون قالوا نعم ووافق الرجل. فسارع أبو الدحداح ليبلغ النبي بالخبر، فقال له كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ويكررها النبي حتى خرج أبو الدحداح، والعذق يكون حين امتلاء الفرع بالتمر. ربح البيع وذهب أبو الدحداح ليخرج أبناءه وزوجته من البستان ويقول لهم لقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنة فقالت الزوجة الصالحة له ربح البيع ربح البيع أو نحو ذاك. لقد تنازل أبو الدحداح راغبا عن بستانه الكبير ذو الـ 600 نخلة وترك كل هذا من أجل نخلة في الجنة، إنه الإيمان والحب والرغبة في الجنة، لقد زهد الصحابة رضوان الله عليهم في الدنيا ورغبوا في الآخرة. فقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على أن هناك جنة ونار، وأن الآخرة ونعيم الجنة خير وأبقى فحرص كل منهم أن يغرس عملا صالحا ينال به الجنة ونعيمها. كما ذكر الداعية أحمد فخرو قصة الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي، وهو من الصحابة غير المشهورين وكان من أهل الصفة من الفقراء بالمدينة، الذين لا يملكون مالا ولا متاعا، وكان النبي يعطيهم. وكان ربيعة ما زال شابا صغيرا عمره 18 عاما كان يخدم النبي طوال اليوم ثم كان يجلس عند باب النبي ويقول لعله أن تحدث لرسول الله حاجة فيكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي سلني يا ربيعة أعطك؟ يطلب منه رسول الله أن يسأله، فقال له أنظر في أمري يا رسول الله ثم أطلب. أسألك مرافقتك في الجنة قال ربيعة ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي رزقا فيها يكفيني ومقدر لي وسيأتيني، يقول ذلك وهو لا يملك شيئا من متاع الدنيا، فقال أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بمنزلة عظيمة، فكان طلبه من رسول الله هو أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، إنها الهمة العظيمة والبحث عن المتاع الحقيقي في جنة عرضها السموات والأرض في دار الخلد.

نظّم مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- مؤخرا فعاليات الدوري الثاني لمناظرات المرحلة الثانوية "بنين" باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة "46" فريقاً من "28" مدرسة. وأقيم الدوري الثاني لمناظرات المرحلة الثانوية "بنين" باللغة العربية في مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية المستقلة للبنين، وذلك بمشاركة "18" فريقاً من "12" حيث شارك في التحكيم 38 محكما ومحكمة. 4 مواضيع وتناظرت الفرق المشاركة في الدوري حول 4 مواضيع وهي : سيجبر هذا المجلس الراغبين بالزواج الحصول على "شهادة رخصة الزواج"، وسيفرض هذا المجلس التأمين الصحي على جميع المؤسسات، سيسمح هذا المجلس بعمالة الأطفال في دول العالم الثالث، ويؤمن هذا المجلس أن اقتصاد السوق الحر هو أفضل أنواع الاقتصاد. 28 فريقا وفيما يخص الدوري الثاني لمناظرات المرحلة الثانوية (بنين) باللغة الإنجليزية الذي أقيم في مدرسة "شيربورن قطر" فقد تميز بمشاركة "28" فريقاً من "16" مدرسة، تضم مدراس الشحانية، وعلي بن جاسم، وبيرلا الشعبية، وديباكي الثانوية للمهن الصحية، وكلية الدوحة، والمدرسة الهندية الحديثة DPS، وخليفة، ومدرسة MES الهندية، وناصر بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن الخطاب، وبارك هاوس، ومؤسسة قطر الدولية، وأكاديمية قطر للقادة، وشيربورن قطر، وستافورد السيرلانكية في قطر. وقد أكد عدد من الطلاب المشاركين في فعاليات الدوري الثاني للمناظرات على أهمية المناظرات في حياتهم الدراسية والعامة، مثمنين ما يقوم به مركز مناظرات قطر من جهود كبيرة من أجل نشر ثقافة المناظرات بين طلاب المدارس والجامعات.

استقبل سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحيّ الثقافي كتارا سعادة سفير جمهورية مولدوفا في الدوحة السيد "فاليريو تهونوف"، وذلك في إطار الجهود الساعية إلى تعزيز علاقات التبادل الثقافي ومد جسور التواصل بين مختلف الدول والشعوب. وقد اطّلع السفير المولدوفي على مختلف مرافق الحي في جولة ميدانية حول مختلف أرجاء الحي الثقافي , و قُدمت له شروحات حول مختلف الأنشطة الثقافية التي تقوم بها المؤسسة . فعاليات مشتركة وقد ثمن السفير المولدوفي ما يقوم به الحي الثقافي كتارا من أنشطة وفعاليات و أسابيع ثقافية تعمل على مدّ جسور التواصل بين الثقافات. مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق مع الحي الثقافي على إقامة فعالية مشتركة من شأنها أن تُعرف بثقافة مولدوفا وتوطد العلاقات بين الشعبين.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن ريادة الأعمال تلعب دورا محوريا وهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مضطرد، مستشهدا في هذا الصدد بالاقتصاديات الرائدة حيث تتوفر المعرفة وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمات والسلع بتنافسية عالية، وتوفير الوظائف في وقت تلعب فيه الحكومات أدوارا مشرفة ومسهلة فقط لضمان الشفافية واستمرار المنافسة. وأضاف أن نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة، "يتم بشكل مذهل ومميز ما يجعل الحكومات تحرص على توفير المصادر والخدمات وفي معظم الأحيان المعرفة وكذلك الأسواق وذلك لإيمان تلك الحكومات بأن ريادة الأعمال هي صمام الأمان أمام أي تقلبات اقتصادية محتملة ولضمان استمرارية النمو". رؤية قطر 2030 وأشاد بالخطوات المهمة التي قطعتها دولة قطر في سبيل تطوير القطاع الخاص، وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، و"بشكل أخص فهي رسالة بالغة الأهمية نطمح في بنك قطر للتنمية لتحقيقها". وبين أن المتابع لساحة ريادة الأعمال في الوطن العربي يعلم أن قطر اليوم تعد أحد أكبر الداعمين لريادة الأعمال والقطاع الخاص بشكل واسع، حيث تقوم الحكومة الرشيدة بتطبيق إصلاحات هادفة تصبّ في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة على كافة الأصعدة وتلعب المؤسسات التعليمية دورا مهما ومحوريا في ضخ وتجهيز الجيل القادم من رياديي الأعمال القادرين على الابتكار والعطاء.