التقى سعادة السيد ستيفانو رونكا رئيس التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية مع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية بمناسبة انتهاء مهامه. وعبر سعادة رئيس التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية عن تقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير المريخي خلال فترة عمله في روما ؛ من أجل تعزيز أواصر التعاون ، وتطوير وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .. متمنياً لسعادته التوفيق والنجاح فيما سيعهد إليه من مهام، وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مزيداً من التطور الازدهار. ومن جانبه أعرب سعادة السفير المريخي عن بالغ شكره وتقديره لسعادة رئيس التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية وللمسئولين في الحكومة الإيطالية ؛ للتعاون المثمر الذي لقيه لديهم، مما ساهم في نجاحه في تنفيذ مهامه على أكمل وجه.

انطلقت اليوم فعاليات معرض قطر للتخييم 2013، وذلك بمركز الدوحة للمعارض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية مؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية ووزارة البيئة، وبمشاركة 40 شركة من أشهر العلامات التجارية في صناعة المخيمات وكافة مستلزمات التخييم واحتياجات المخيمين من: أدوات ووسائل مبتكرة للتخييم والرحلات الصحراوية ؛ سعيا لتنشيط هذا النوع من السياحة. ويهدف معرض قطر للتخييم الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، إلى تجميع عدد من الشركات في مكان واحد لتعريف المواطنين بإنتاج كل شركة، وتسهيل اقتناء معدات ومستلزمات التخييم ، خاصة في ضوء لجوء العديد من المهتمين إلى استيراد تلك المستلزمات من الخارج، إضافة إلى بث التوعية في هذا المجال من خلال عروض الجهات المعنية بالتخييم، مثل: وزارة البيئة التي تشارك في المعرض بمنصة للتعريف والتوعية بالإجراءات والقوانين الخاصة بتطبيق هذه الهواية، وتوجيه المواطنين للمخالفات التي ترتكب من بعض المخيمين سعيا لتفاديها أثناء الموسم. وتشارك مؤسسة حمد الطبية، كشريك رئيسي في المعرض، من خلال منصة عرض بهدف التعريف بخدمات المؤسسة ، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي تقدمها خلال موسم التخييم، إضافة إلى وجود سيارة إسعاف وطاقم مسعفين في أروقة المعرض لتعريف الجمهور بخدمات الإسعاف خلال موسم التخييم، وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية الأساسية، فيما تشارك وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الدفاع المدني لتسليط الضوء على أهم إجراءات الأمن والسلامة التي يجب أن يحتاط لها المخيمون ؛ لتجنب نشوب الحرائق أو ارتكاب مخالفات من شأنها تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. ويستهدف المعرض الأفراد والعائلات من محبي التخييم والرحلات، بالإضافة للشركات العاملة في مجال تنظيم الرحلات والمستثمرين في مجال التخييم والتجارة. وينقسم المعرض لعدة أقسام ،من بينها: قسم مخصص للتوعية من أجل سلامة الأفراد وحماية البيئة ، وآخر مخصص لعرض أنواع الأكلات التقليدية والمستحبة في المخيمات، وقسم ثالث لعرض الأدوات الرياضية وسبل الترفيه المطلوبة من خلال التخييم ، بالإضافة إلى قسم معدات الإنارة والعربات السكنية والمراحيض المحمولة ومستلزمات أدوات الغوص وعربات الشاطئ وغيرها من معدات ومستلزمات التخييم. يذكر أن التخييم في الصحراء هو أحد أقدم وأغنى التقاليد في قطر والشرق الأوسط، ويبدأ موسم التخييم المعاصر في قطر والشرق الأوسط عادة بين شهري أكتوبر وأبريل من كل عام ، حيث يتم الاستعداد لجميع أنواع التخييم وحفلات الشواء، والرحلات الصحراوية، والرياضات البرية والبحرية ، ومجالس الأسرة طوال هذه الفترة الزمنية.

حققت شركة جرير للتسويق صافي أرباح بلغ 493.2 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 431.9 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 14.19 في المائة. وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، على موقع "تداول" أنها حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 186.2مليون ريال مقابل 160.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 15.87في المائة ومقابل 126.2 مليون ريال عن الربع السابق بارتفاع بلغت نسبته 47.54 في المائة.

التقى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، اليوم الأربعاء، سعادة السيد عبدالعزيز بن سعد الفهيد سفير دولة قطر لدى دولة الكويت، كما التقى سعادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني مع سعادة السفير الفهيد، كل على حدة بمناسبة انتهاء مهامه. وحمل سمو ولي العهد الكويتي سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار متمنياً لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل. وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها.

انطلقت فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر للأثاث والديكور، اليوم الأربعاء، الذي تنظمه شركة "اكسبو قطر" على أرض مركز الدوحة للمعارض ، ويستمر لمدة أربعة أيام. وتوقع بيان وزعته شركة اكسبو قطر على هامش المعرض أن يشهد معرض الأثاث والديكور هذا العام زيارة عشرة آلاف شخص، وذلك بمشاركة أكثر من خمسين عارضًا من دول مختلفة ،من بينها: تركيا ومصر والهند والإمارات وإيطاليا والبحرين ولبنان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد مقدر من العارضين المحليين الأكفاء. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر، إثر افتتاحه للمعرض:"إن نسخة هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية ، وبناء عدد كبير من الغرف السياحية يحتاج إلى ديكورات وأثاث بتصميمات مختلفة، تتناسب وحجم التطور المشهود في هذا القطاع، إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع من هذه المنتوجات خلال الفترة المقبلة".. مبينا أن الأثاث والديكور الداخلي يشكلان نسبة معتبرة من بين حجم الاستثمارات في مجال العقارات ، مشددا على أهمية القطاع لتحقيق التنمية في قطر خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال السيد هادي الزين علي رئيس شركة قطر اكسبو:" إن المعرض يشهد في كل عام زيادة وتوسعًا في المعروضات متجاوزا كل التحديات، ومحققا جملة من الانتصارات ليخرج بإنجازات تضعه ضمن قائمة المعارض البارزة في هذا المجال .. مؤكدا " سعي المنظمين في كل نسخة لضم جهات عارضة جديدة من أصحاب الخبرة والكفاءة المهنية العالية، والحفاظ على الموجودين، وتوطيد العلاقة مع الجهات الراعية والمصممين وجميع المشاركين". وأضاف " إن ما يميز المعرض هذا العام هو التنوع الثري في التصاميم الأنيقة والعصرية عالمية الطراز ضمن مجموعة ساحرة من الأثاث التقليدي ذي الطابع الأصيل ، رسمتها أيادي مصممين يتطلعون إلى المستقبل بحماس ؛ لإرضاء المتسوقين ضمن المجتمع القطري متنوع الأذواق". ويعتبر المعرض الذي تنظمه شركة "قطر اكسبو" لتنظيم المعارض والمناسبات بالتعاون مع شركة "استقبال"، منصة للشركات العالمية والمحلية لعرض منتجاتها وخدماتها وإبداعاتها ، وكل ما يتعلق بصناعة الأثاث والتصميم الداخلي والإضاءة والمنسوجات والأقمشة والهندسة المعمارية. يذكر أن النسخة الأولى من المعرض انطلقت عام 1999، حيث حققت للمعرض خلال السنوات الماضية نموًا كبيرًا ؛ ليصبح المعرض الأكبر والأشمل لهذا القطاع في قطر. وتعد "قطر اكسبو" لإدارة الاحتفالات شركة تقدم حلولا في مجال الاحتفالات، عبر تنظيم فعاليات واحتفالات مختلفة ،بينها: المعارض والمؤتمرات والاجتماعات السنوية واحتفالات الشركات، مرورًا بعروض الأزياء والعروض الموسيقية، إلى جانب حفلات الزفاف وبرامج الضيافة الخاصة بالشركات، وتقدم المشورة والمساندة لشركائها الدوليين من خلال تحالفاتها القوية مع شركات الاتصالات ، ودور التصوير والإنتاج وشركات العلاقات العامة والاحتفالات في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم ابتداء من يوم غد الخميس اغلاق دوار القوس وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة بسبب اعمال تطوير في طريق لوسيل السريع، فيما أعلنت وزارة البلدية والتخطيط إنجاز إعادة تأهيل دوار الساعة في منطقة المرقاب ووضع تصميم جديد للدوار. وقالت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على تويتر أنه سيتم "ابتداء من يوم غد الخميس اغلاق دوار القوس وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة بسبب اعمال تطوير في طريق لوسيل السريع" . ودعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق المؤدية الى دوار القوس استخدام الطرق البديلة التي تصل شارع لوسيل بشارع المجاهد عمر المختار . وبينت أنه ستتواجد الدوريات المرورية لتوجيه حركة السير ومنع تكدس المركبات على الطرق البديلة. ودعت إلى الانتباه اثناء القيادة في الطرق البديلة ، مشيرة إلى ان بعضها مكون من ثلاثة مسارات والبعض الاخر من مسارين. ولفت وزارة الداخلية إلى ان هنالك اربعة مخارج على الطرق البديلة تتحكم بها الاشارات الضوئية، ودعت إلى الالتزام بالإشارات الضوئية والقواعد المرورية على الطرق البديلة، مشيرة إلى أن هذا المر من شأنه أن يسهم في تنظيم حركة السير ويحد من الحوادث المرورية ، كما بينت أن اتباع العلامات والاتجاهات المرورية على الطرق البديلة يسهم في تنظيم وانسيابية حركة السير . وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت قبل يومين عن بدء العمل في مرحلة تحويل دوار القوس إلى تقاطع بثلاثة مستويات، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل ضمن أعمال مشروع طريق لوسيل السريع الذي يشكل جزءاً من برنامج الطرق السريعة في دولة قطر. وأوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من تجهيز طرق بديلة في كافة الاتجاهات للتعويض عن إغلاق دوار القوس الذي يصل شارع لوسيل بشارع المجاهد عمر المختار حيث سيتمكن مستخدمو الطرق من سلوك طرق بديلة تم تصميمها وتنفيذها لتستوعب الحركة المرورية في تلك المنطقة بدءا من الخميس مع الأخذ في الاعتبار ضمان انسيابية الحركة في جميع الاتجاهات. وتتضمن الأعمال المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحويل دوار القوس إلى تقاطع على ثلاثة مستويات، نفقا بثلاثة مسارات في كل اتجاه يربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، وإشارة ضوئية على المستوى الأرضي عند تقاطع القوس مع حركة التحول يمينا ويسارا بالإضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات يربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة. كما يتضمن المشروع الجديد عدداً من المعالم الأكثر حداثة في الدوحة. ويعتبر مشروع طريق لوسيل السريع، الذي بدأ العمل به في الربع الثالث من عام 2012 بين أهم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه أشغال، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل سريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء. ويمتد المشروع بطول 5.3 كيلومتر على طول طريق شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة . من ناحية أخرى، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط في حسابها الرسمي على تويتر أن قسم الحدائق ببلدية الدوحة قام بإعادة تأهيل دوار الساعة في منطقة المرقاب ووضع تصميم جديد للدوار باستخدام عناصر بسيطة نباتية وحجارة ملونة.

أكدت دولة قطر أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة من ازدهار اقتصادي، وعدالة اجتماعية شاملة، وحماية البيئة من خلال التنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن الفوائد في مجال التوظيف والرفاه الاجتماعي وغيرها من أهداف التنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعنون "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية". وأوضح البيان أنه تم الاطلاع باهتمام كبير على تقرير الأمين العام المعني بهذا الموضوع الذي أبرز أن سنة 2012 شهدت تزايداً مستمراً في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، مشيرا إلى أنه تحقق الكثير منذ خطط عمل كل من: جنيف وتونس، بل تحقق أكثر مما هو متوقع في بعض الأهداف بفضل بعض الابتكارات التي لم تكن متوقعة، مثل: انتشار شبكة الإنترنت على الهواتف المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، فضلاً عن زيادة الوصول إلى الإنترنت، والانتشار السريع للاتصالات المتنقلة وتطوير الخدمات والتطبيقات الجديدة. وأضاف "على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية في الاتصال والقدرة على تحمل التكاليف، فلا تزال ثمة بواعث قلق إزاء فجوة رقمية جديدة آخذة في الظهور بين البلدان ذات القدرة العالية للنطاق العريض والاستخدام الواسع للإنترنت من جهة، ومن جهة أخرى البلدان الأقل تقدماً في الاستثمار في النطاق العريض وفي استخدام الإنترنت، لا سيما البلدان الأقل نمواً". كما لفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما في ضمان شمولية مجتمع المعلومات، كما أن للأزمات المالية والاقتصادية الجارية تأثيرا سلبيا على تعبئة الموارد، وجذب الاستثمارات في العالم النامي لتعزيز المعلومات والاتصالات للبنية التحتية للتكنولوجيا، لذا من المهم التركيز على هذه التحديات لاسيما ونحن في صدد تقييم ما تحقق من إنجازات في تنفيذ نتائج القمة العالمية بعد مرور 10 سنوات؛ لتقييم إسهامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

علمت الشرق أنه سيتم افتتاح أول كلية للشرطة في دولة قطر لتقديم العلوم الشرطية والأمنية للملتحقين بالكلية. وعلمت أيضا أن مبنى كلية الشرطة جاهز بنسبة 90 % وأنه من المتوقع صدور قانون إنشاء الكلية من الجهات المختصة بعد رفعه لمجلس الوزراء الموقر. وقد تم تعيين أساتذة ودكاترة وموظفين من الكوادر القطرية للتدريس والعمل الاداري والاكاديمي بالكلية. الجدير ذكره ان مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه قبل أشهر على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على إنشاء كلية للشرطة تكون قطرية الجذور، وتستلهم تراث الأجداد وتراعي العادات والتقاليد، وتسير على نهج القوانين القطرية. وينظم المشروع إنشاء الكلية وتبعيتها لوزارة الداخلية ومهامها وإدارتها، وتمنح الكلية لخريجيها درجتي البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في علوم الشرطة.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة ، وهي:عدم الانتشار، ونزع السلاح ، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، مشددة على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول الأطراف غير النووية في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبدالرحمن الهديفي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول الأسلحة النووية بنيويورك. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي يوم 26 سبتمبر الماضي، وهو ما ترحب به دولة قطر ، وتعتبره مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح ومنع الانتشار ، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها الأمين العام للأمم للمتحدة لعملية نزع السلاح النووي ، ووعيه التام بضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار. وأوضح البيان أن هذه النبرة المتفائلة يجب ألا تنسينا أن الآلية الدولية لنزع السلاح النووي عرفت انتكاسةً العام الماضي ، حينما عجزت الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عن عقد اجتماع عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وبين أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد ذلك المؤتمر في الوقت المحدد، فإن المؤتمر لم يعقد لعدم رغبة دولة واحدة في المنطقة الانضمام إلى الدول المؤيدة لانعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى... "ولا زلنا نتطلع أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية على أرض الواقع ، ومساهمتها في تحديد وقت بديل لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن". وشدد بيان دولة قطر على أنه لا يمكن تصور إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، قائلا "وهنا تُعيد دولة قطر التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية، بخصوص ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى أنه ،وفي ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالم خال من الأسلحة النووية، يسوده السلم والأمن ، ونبذ السباق نحو التسلح ، وهل هناك إرادة جادة في مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت البيان إلى أن دولة قطر حريصة على تنفيذ كل الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية ، مشيرا إلى أن دولة قطر كباقي دول مجلس التعاون منشغلة بإمكانية الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجهات من غير الدول، مما يعد أحد أكبر تهديدات السلم والأمن في جميع دول العالم. وأضاف البيان أن دولة قطر تعيد التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية بشأن انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن ، وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر.. "وفي هذا الصدد، نشير إلى أن التأخر في تحديد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر سيثير شكوكاً حول حسن نية الدول الحائزة على الأسلحة النووية في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما سيكون له تأثير سلبي على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار".

افتتحت مساء أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة والبيئة الذي تستضيفه الدوحة حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بفندق شيراتون "قاعة المجلس"، وبمشاركة اللجنة الأولمبية القطرية صاحبة فكرة المؤتمر. وحضر حفل الافتتاح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة راعي المؤتمر، وكل من: سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة، وسعادة الأمين العام للجنة الأولمبية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس لجنة الرياضة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما حضر الحفل أعضاء اللجنة الخليجية للرياضة والبيئة ورؤساء ومديرون وأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، بالإضافة إلى الاتحاد الرياضي للشرطة، والاتحاد الرياضي العسكري، وأبرز رموز الإعلام المهتمين بالرياضة والبيئة بدول الخليج. وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ عبد الله القحطاني، ثم الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور سيف الحجري رئيس اللجنة القطرية للبيئة، والذي أكد فيها على سعادة اللجنة باستضافة دولة قطر مؤتمر الرياضة والبيئة في نسخته الثانية بدول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على أن المؤتمر يأتي كترجمة صادقة لتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات, ومن منطلق الحرص على أن تبذل دول المجلس وبشكل مستمر جهودا حثيثة للعناية بالبيئة، حيث أصبح الحفاظ عليها في دول المجلس ضمن الأولويات الأساسية في استراتيجيات التنمية المستدامة. وشدد على أن المكتسبات التي حققتها قطر في مجال البيئة قادتها لإحراز تقدم كبير في هذا القطاع على المستوى الخليجي والعربي والدولي لتعزيز الوعي البيئي لدى الرياضيين ، والمساهمة في ترسيخ هذا المفهوم تماشيا مع رؤية اللجنة الأولمبية الدولية التي وضعت البيئة أحد الأبعاد الثلاثة للحركة الأولمبية، إلى جانب الرياضة والثقافة من أجل شباب أكثر تحضرا ونموا بصحة أفضل. وأشاد الحجري ، في ختام كلمته، بالدور الفاعل من قبل المشاركين والمساهمين في هذا المؤتمر، وبحضور نخبة من أبرز المحاضرين من مختلف المؤسسات والهيئات التربوية والبيئية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله عقله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون البيئة والإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قطر بلد الخير والعطاء، بلد الأمن والأمان، سباقة في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية ، وكذلك البيئية. وأوضح أن مؤتمر البيئة ، مبادرة قطرية أخذها واستلهمها أمناء اللجان الأولمبية ، وتبناها وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بمدينة جدة عام 2012 ، والذي كان له الأثر الطيب من حيث أهمية البيئة والتي أصحبت توجد في جميع الميادين ، ومنها الرياضة التي تتفق مع تعاليم اللجنة الأولمبية الدولية. وشدد الهاشم على أنه مما لا شك فيه أن قطر أصبحت مدرسة المبادرات، ولاسيما في البيئة والرياضة، لافتا إلى أن دول الخليج افتخرت عندما استضافت قطر المؤتمر العالمي للتغير المناخي بالدوحة، والذي كان له أبلغ الأثر على المستوى العالمي. وأكد أن هذا المؤتمر الخليجي الثاني للرياضة والبيئة يأتي مكملا لتوصيات المؤتمر الأول الذي عقد بدولة البحرين ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز على عدة محاور ، أبرزها : المرافق الرياضية المستدامة، ودور الإعلام في الرياضة والبيئة، والمنشآت الرياضية والبيئة، والرياضيون والقدوة في نقل الرسائل البيئية. وشهد الحفل بانوراما فنية مبهرة تجسدت في تقديم مشهد تمثيلي رائع يحاكي البيئة الخليجية القديمة في البر والبحر، وهو ما أظهر أن الحفاظ على البيئة، ونشر هذه الثقافة يعد مؤشرًا على رقي المجتمعات ، لما له من أهمية كبرى في صون الأرض ، وحماية الطبيعة للأجيال المقبلة. كما قامت مجموعة من الأطفال بتقديم قسم البيئة للبطولات الرياضية، الأمر الذي يؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط بين الرياضة والبيئة ، وما لهما من تأثير متبادل سواء على الممارسات الرياضية أو أهمية الرياضة كعنصر فاعل في المحافظة على البيئة. فيما جاء ختام الحفل بظهور مجموعة من البراعم تقدم هدايا تذكارية ، عبارة عن نخلة وترمز إلى الاستدامة، لأصحاب السعادة والسادة كبار الضيوف. ويتضمن المؤتمر حلقات نقاش وندوات ومحاضرات، وورش عمل عن الرياضة والبيئة، ويناقش المؤتمر 4 محاور هي: (المرافق الرياضية المستدامة، والإعلام الرياضي والبيئة، والتعليم فيما يختص بالرياضة والبيئة، والرياضيون بوصفهم قدوة ومثل أعلى). وتبدأ صباح اليوم المحاضرة الرئيسية وتستمر لمدة ساعة، وتدور حول مفهوم الرياضة والبيئة يتخللها نقاش مفتوح ، ويتحدث فيها جان غوستاف خبير الأمم المتحدة، ويعقبها ثلاث جلسات ، ستكون الجلستان الأولى والثانية حول محور المنشآت الرياضية ، ويديرها فهد جمعة عضو اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر، وعمران الكواري وأميمة خضر وحمد لحدان وعادل البستكي، بينما ستكون الجلسة الثالثة عبارة عن ندوة تليفزيونية تديرها إلهام البدر المذيعة المعروفة ، ويحضرها جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ونيكولاي دولقوبلوف نائب الرئيس ، واوباي ميتشيل رئيس الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، وفيصل القناعي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وسالم الحبسي رئيس الجمعية الإعلامية لدول مجلس التعاون الخليجي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم الأربعاء، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والوفد المرافق وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وقد اعرب غبطة البطريرك عن شكره و تقديره لسمو الأمير المفدى على مساعي دولة قطر وجهودها التي ساهمت في إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين في منطقة اعزاز شمال سوريا. واستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد.

كشفت دراسة بعنوان "الاساءة والعنف ضد الأطفال" لعام 2013 فى دولة قطر أنَّ العمالة المنزلية خاصة فئة الذكور تتصدر نسب الاساءة للأطفال جنسياً، حيث يعتبر السائقون مسؤولين عن (42.1 %) من الاساءات الجنسية، أما الخدم من الذكور فمسؤولون عن (21.1 %) من الاساءة الجنسية التى يتعرض لها الأطفال وأكدت الدراسة الصادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنَّ (14.2 %) من الأطفال هم عينة الدراسة تعرضوا للعنف من قبلة العمالة المنزلية، أى أنَّ طفلا من بين كل 10 أطفال يتعرض لشكل من أشكال الاساءة من قبل العمالة المنزلية. ولفتت الدراسة الى أنَّ (%14.4) من الأطفال القطريين أعربوا عن تعرضهم على الأقل لممارسة واحدة على الأقل من أشكال العنف مقارنة بـ (13.8 %) للأطفال غير القطريين، وبينت الدراسة أنَّ (21.3 %) من الاناث عبرن عن تعرضهن للاساءة من قبل العمالة المنزلية مقارنة بـ(6.7) من الذكور. وأكدت دراسة سابقة فى دولة قطر حول الخادمات أنَّ (14.2 %) يتجهن لتهديد الطفل واخافته وحرمانه من ممتلكات يحبها أو مميزات يتمتع بها كأسلوب للعقاب، و(3.5 %) يلجأن لضرب الطفل كوسيلة لعقابه. وأكدت الدراسة "الاساءة والعنف ضد الأطفال" أنَّ الأطفال المعاقين أكثر عرضة للاعتداء بكافة أنواعه، لاسيما من لديه قصور عقلي، أو طفل يعانى من مرض مزمن، وشددت الدراسة على أن عمر الطفل يعتبر عاملا من العوامل لتعرض الطفل للاساءة من عدمه، حيث ان متوسط عمر الأطفال الضحايا 7 سنوات، وتشير الدراسات الى أن الاناث أكثر تعرضا للعنف الجنسى بينما الأطفال من الذكور أكثر عرضة للعنف الجسدى والاهمال. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية عام 2009 أنه تم تسجيل 313 بلاغا ضد أحد أفراد الأسرة لجرائم متعلقة بعنف جسدي، وعلى الرغم من انخفاض نسبتها كما توضح الدراسة الا أنها بدأت تأخذ اتجاها عاما متزايدا وهذا لا يعود لتزايد حالات العنف بل لاتساع دائرة آليات التبليغ عن الاساءة، حيث تسجل العديد من الحالات من قبل مؤسسات الحماية والتى تم توسيع نطاق تمثيلها من خلال فتح مكاتب فرعية لها فى كل من مؤسسة حمد الطبية وادارة أمن العاصمة بالوزارة، فضلا عن الخطوط الساخنة وجهود التوعية العامة التى تجريها الجهات ذات العلاقة. كما أشارت الدراسة الى أن البيانات الادارية للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لعام 2009 استقبلت 769 حالة اساءة، منها 44.7 % منها حالات اساءة ضد الطفل، هذا وقد بلغت نسبة الأطفال الذكور الذين قدمت لهم المؤسسة خدمات حماية ورعاية 58.7 % من اجمالى الأطفال المنتفعين مقابل 41.3 % من الاناث، كما تطلبت 30 حالة لايوائها فى دار الأمان التابع للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

علمت الشرق أن مؤسسة بروة للتطوير العقارى تستعد لبناء مشروع مدينة العمال السكنية الثانية التى تتسع لعدد 50 الف عامل شاملة المرافق والخدمات الحديثة التى يحتاج اليها العمال العزاب والمتزوجون، حيث يعتبر المشروع فى مرحلة التصاميم النهائية لتنفيذها فى المنطقة الصناعية مطلع 2014 ضمن مشاريع بروة السكنية لمدن العمال التى تسعى اليها المؤسسة من خلال بناء مدينتين متكاملتي المرافق تتسع لأكثر من 100 الف عامل. * المشروع الاكبر وقد شرعت مؤسسة بروة العقارية فى بناء مدينة سكنية للعمال ضمن المرحلة الثانية لمشروع بروة البراحة، والذى يعتبر الأكبر على مستوى الخليج العربى بحيث تبلغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع ويتسع 53 الف عامل شاملة كافه الخدمات والمرافق الحديثة. وتتكون مدينة بروة البراحة التى تقدر كلفتها اكثر من 2 مليار ريال قطرى من شقق سكنية للعزاب والعائلات وفندق ومركز ترفيهى ومركز تسوق ومغسلة ومركز صحى ومسجد ومركز اسلامى ونقطة شرطة ومركز للدفاع المدني، بالاضافة الى منشآت رياضية ومحلات ومطاعم ومكاتب. من جانب اخر تشهد الدولة طفره عمرانية على كافة المستويات، مما جعل الشركات القطرية تدخل مجال التنافس المعمارى لبناء مدن متكاملة المرافق للعمال ذات مواصفات وتقنيات عالمية تستخدم لأول مرة، تقدم من خلالها كافة الخدمات الحديثة التى تساهم فى خلق أجواء الاستقرار والراحة داخل هذه المدن. وحيث قامت الشركات ببناء مساكن للعمال فى مناطق مختلفة من الدولة التى قدمت الدعم لهم عبر تخصيص مساحات شاسعة لبناء هذه المدن فى مناطق مختلفة ولاستيعاب أعداد العمال العاملين فى المشاريع الضخمة التى تشهدها الدولة فى السنوات القادمة. وحيث قامت مجموعة ABS & Partners بالتعاون مع مجموعة "يورو" بانشاء مدينة عمالية فى منطقة أم الأفاعى تسع 21 ألف عامل وبتكلفة اجمالية بلغت 122 مليون ريال، تتكون من 48 بناية، وكل بناية تحتوى على 80 غرفة وما يقارب من 138 دورة مياه و4 مطابخ ضخمة اضافةالى قاعات لتناول الطعام. كما حرصت الشركة المنفذة للمشروع على انشاء محطتين لتحلية المياه، احداهما خاصة لتحلية المياه الجوفية والأخرى لتكرير مياه الصرف الصحى لاعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء المحيطة بالمبانى السكنية. * مدن العمال وأعرب القيمون على المشروع أن قطر هى أول دولة تشجع على انشاء مدن للعمال فى المنطقة وهو ما يعكس حرص الجهات المسؤولة على توفير مستوى معيشى مناسب للعامل البسيط، مضيفا أن الدراسات التى أجرتها الشركة المنفذة أخذت فى عين الاعتبار أعداد العمالة الموجودة فى الدولة حاليا ودرست نمو هذه العمالة خلال السنوات المقبلة وفى ضوء ذلك تم تنفيذ مشروع مدينة العزاب فى أم الأفاعى التى تستوعب 21 ألف عامل، كما أن الشركة بدأت أيضا تنفيذ مشروع آخر لسكن العمالة العازبة فى منطقة أم الحوايا اضافة الى دراسة للبدء فى مشروع ثالث يقع فى المناطق المجاورة لمدينة دخان لاستيعاب العمالة التى تنتشر فى المناطق الصناعية الغربية. وبين القيمون على المشروع السكنى أن المدينة توفر للعمال نمط حياة متكاملا به كافة متطلبات الحياة العصرية ويتناسب مع رواتبهم كما أنها تتمتع بخدمات مميزة مثل الحراسة 24 ساعة اضافة الى أن الدخول للمدينة يتم عبر بطاقات ذكية، فكل واحد من العمال لديه بطاقة عليها جميع بياناته الشخصية مثل الاسم والشركة التى يعمل لها. وكما أن المواد المستخدمة فى بناء مساكن المدينة تعتبر صديقة للبيئة، والمادة التى صنعت منها الجدران والأسقف تعتبر سهلة التحلل فى حال أراد مالك المشروع اتلافها وبذلك تكون هذه أول مدينة عمالية صديقة للبيئة من كل النواحى المختلفة بالنسبة للمعدات المستخدمة فى المشروع السكني. * شكل مريح وتتألف غرف المدينة السكنية من نوعين من الغرف واحدة تبلغ مساحتها 4 فى 5 أمتار والأخرى 3.50 فى 6 أمتار ولن تسمح الشركة بسكن أكثر من 6 أفراد فى الغرفة الواحدة حتى يستطيع العامل النوم بشكل مريح لكى ينتج فى اليوم التالى بصورة أفضل كما أن المدينة تتوافر فيها أماكن ترفيهية مثل ملاعب كرة القدم والطائرة وغيرها من الألعاب الأخرى، وكلها تغنى العامل عن أى عادات سيئة لأنه سيفرغ طاقته ويقضى وقت فراغه فى الترفيه واللعب ناهيك عن وجود مقاه وأماكن استراحة يستغلها العمال فى الاسترخاء اضافة لوجود عدد من مقاهى الانترنت فضلا عن مسجدين وغرف تدخين فى المبانى وغرف صغيرة داخل المبانى يستطيع العمال تأدية الصلوات فيها. وأضافوا أن المبانى السكنية تضم كل المرافق والخدمات الضرورية لراحة شاغلى السكن حيث سيتم تأمين صالات طعام وسيشتمل السكن على الخدمات الأخرى الضرورية من توفير محلات مختلفة ستطرحها الشركة للايجار مثل محلات حلاقة ومغاسل لتنظيف الملابس وغيرها من المحلات الخدمية الأخرى كما سيضم كل مجمع سكنى أماكن عامة ومناطق خضراء تضم مسجدين وملعب كرة قدم وملعبا لكرة السلة وكرة الطائرة وغير ذلك. كما أنه مجهز بوحدة طوارئ وسيارة اسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة اضافة الى سيارة اطفاء هذا فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بصورة مباشرة مع الحوادث.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي، حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملا حقيقيا يقام على أرض الواقع وان كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة. وإيمانا من الشرق بدور المجلس البلدي وأعضائه الذين يقدمون مقترحات عديدة تصب في مصلحة العمل وتطويره ومن اجل الرقي بالخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وإبرازها بالشكل المطلوب، تواصل تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من اجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها، كذلك للوقوف على ما تم انجازه من البرامج الانتخابية التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار، ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. وعبر السطور التالية يتحدث لـ الشرق السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة بني هاجر عن اهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي. فالى مضابط هذا اللقاء. *الدائري الرابع *مقترح مشروع الدائري الرابع الذي يتمثل في زيادة عدد الطوابق والذي تقدمت به للمجلس يعد من المشاريع المهمة وكان من الممكن ان يحدث نقلة نوعية في المجال المعماري الا ان لديك "تحفظا" على رد وزير البلدية بشأن هذا الموضوع؟ بالفعل لدي تحفظ على رد سعادة الوزير واعتبره ردا دبلوماسيا ولا نعلم متى ستتم الاستجابة اليه، هل بعد عام ام بعد عشرين عاما، حيث اوضح سعادته ان هذه الزيادة المقترحة في عدد الطوابق ستؤثر سلباً على الكثافة البنائية والسكانية والمرورية بالإضافة الى التأثير على خطة النقل الشاملة لدولة قطر، وان تنفيذ آلية استخدام هذه الاراضي يتطلب من هيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعداد تصاميم جديدة لمحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والماء لتتناسب مع اية زيادة في عدد الادوار. والبنية التحتية التي يتحدث عنها يمكن ازالتها واعادتها مرة اخرى لصالح المواطن وعند تغيير هذه البنية سوف تستفيد الدوحة وبذلك تُفتح سوق كبيرة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي علما ان المشروع سوف يساهم في تحسين اوضاع المواطنين ملاك المباني التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية. وقال. الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذه التوصية ايضا على المدى البعيد. * روضة قديم *تم مؤخرا الاعلان عن المرحلة الاولى لتطوير منطقة روضة قديم. ما هى محتويات هذا المشروع؟ اولا نتقدم بالشكر والتقدير الى هيئة الاشغال العامة وعلى رأسها المهندس المولولي على اهتمامها بالمشاريع المختلفة بالدائرة وجميع الدوائر بدولة قطر والمشروع عبارة عن تطوير شامل للبنية التحتية من طرق وصرف صحي وانارة وغيرها من الخدمات الاخرى غير المتوافرة في الوقت الحاضر وحسبما ذكرت هيئة الاشغال العامة فان هذا المشروع تم تقسيمه الى مرحلتين بتكلفة اجمالية تصل الى مليار ريال تقريبا علما بان مقاول المرحلة الاولى يعمل حاليا في المراحل الاولية للمشروع وسيتم الانتهاء منه بالكامل في غضون عام وثلاثة اشهر من الآن واكد الخيارين ان هناك ارتياحا واضحا بين الاهالى بعد الاعلان عن تنفيذ مشروع روضة قديم ونشكر هنا اشغال على اهتمامها بتوفير المعلومات اللازمة للاهالي عن تواريخ بدء الاعمال ونهايتها واطلاعهم على مراحل تنفيذ المشروع. *أضرار صحية *دائرة بني هاجر تعتبر من اكثر الدوائر تضررا بأعمال الكسارات، المجلس ناقش هذا الموضوع اكثر من مرة وصدرت بحقه توصيات الى وزارة البيئة الا ان الردود الواردة لا تبشر بوجود حل جذري. ماذا تقترح؟ كما ذكرت اننا من اكثر الدوائر تضررا من تواجد الكسارات بالمنطقة خاصة من الناحية الصحية والبيئية وقد طالبنا بإعادة النظر في المدة الزمنية للتصاريح التي تصدرها الوزارة للكسارات المتنقلة المؤقتة التي تصاحب المشاريع الحكومية أو الخاصة والتدقيق في اختيار الأماكن التي يتم وضع الكسارات المتنقلة المؤقتة بعيداً عن المناطق السكنية والنباتات البرية لتفادي التلوث المضر بصحة الإنسان والمدمر لهذه النباتات الزراعية كذلك التأكيد على تطبيق الشروط والمعايير الفنية والصحية على الكسارات الثابتة العاملة بالدولة وبوجه الخصوص الكسارات المتنقلة المؤقتة وبتشديد الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالشروط الصحية والبيئية. ومازلنا حتى اللحظة نتلقى ردودا بأننا سوف نعمل ونعمل ويأتي ذلك في تزايد حالات الربو والحساسية بين المواطنين والمطلوب ايجاد قوانين جديدة بدلا من هذه القوانين العقيمة وباسم جميع الاهالى نناشد سعادة وزير البيئة الغاء ترخيص كسارة شمال بني هاجر وغرب الخريطيات لما لها من آثار مدمرة للصحة كما نطالب بإعادة النظر في الآلية المتبعة بين وزارة البيئة من جهة وبين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة من جهة أخرى لمراقبة الشركات العاملة في مشاريع البنية التحتية والبناء والتزامها بعدم احداث أي تلوث بيئي ناتج عن مخرجات هذه المشاريع مراعاة للظروف الصحية للمواطنين. *جمعية الميرة *هناك مشاريع اخرى قيد التنفيذ تشارك فيها عدة جهات. ما هى هذه المشاريع؟ الدائرة موعودة بمشاريع خدمية عديدة ظلت معدومة لسنوات عديدة واصبحت الآن واقعا ملموسا ومنها موافقة شركة الميرة على انشاء فرع لها بالدائرة وكما تعلم الدائرة لا يوجد بها شارع تجاري او حتى محال تجارية تستطيع توفير الخدمات الضرورية للمواطنين واعتقد بانشاء فرع لشركة الميرة نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب لا سيما انها ستقوم بتوفير جميع السلع الضرورية في مكان واحد بدلا من التنقل من منطقة الى منطقة علما بان فرع الجمعية سيكون بمنطقة روضة قديم ونأمل من المسؤولين في الشركة العمل على استعجال تنفيذ المشروع حسبما تم الاتفاق عليه. كما ان مشاريع الانارة تسير بخطى طيبة حيث تمت إنارة العديد من الشوارع والاحياء السكنية وجار العمل على تكملة بقية الشوارع الاخرى بالدائرة ونطالب هيئة الاشغال العامة بالاسراع في انارة شارع الرفاع الرابط بين غرافة الريان وروضة قديم لما لهذا الشارع من حيوية ويستخدمه جميع ابناء الدائرة. *مقاولو البناء *من المقترحات المهمة التى تقدمت بها للمجلس وناقشتها اللجنة القانونية ما يتعلق بمنع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر من الليل وسط الاحياء السكنية. هل هناك استجابة من الجهات المختصة لهذا المقترح؟ مما لا شك فيه نحن كمواطنين ومقيمين نقدر الجهود الكبيرة التي يقوم بها المقاولون لتطوير خدمات البنية التحتية في جميع المناطق الا ان بعض الآليات المستخدمة في تلك الاوقات تشكل حالة من الازعاج لدى الناس لذا طالبنا الجهات المختصة في الدولة بضرورة النظر في هذا الموضوع وقد قامت اللجنة القانونية بالمجلس مشكورة بمخاطبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني لموافاتها بأحدث التشريعات والقرارات المنظمة لهذا الشأن والمرتبطة به، للانتهاء من دراسة الموضوع على ضوئها. وما زالت اللجنة في انتظار الرد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها. ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات. وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر. وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها. وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء. وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية. وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها. وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية. ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية. لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.

اختتمت "قطر الخيرية" – مكتب فلسطين، تنفيذ مشروع الأضاحي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والذي بدأت التحضيرات لتنفيذه من يوم وقفة عرفة واستمر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ليستفيد منه ما يقارب 17 ألف مستفيد في محافظات الضفة الغربية والقدس، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 300 ألف ريال قطري. وفي خطوة هي الأولى من نوعها؛ قامت "قطر الخيرية" بإيصال لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في البلدة القديمة داخل أسوار القدس العتيقة ، وبنسبة وصلت إلى 20% من إجمالي الحصص من كمية اللّحوم الموزعة، بينما تم توزيع النسبة المتبقية على مدن رام الله والبيره وأريحا والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم وجنين وسلفيت وقلقيلية وطوباس، تبعاً لعدد الأسر المكفولة ضمن برنامج الكفالات والرّعاية الإجتماعية لدى قطر الخيرية في كل مدينة وبزيادة نسبية للتوزيع للأسر من غير المكفولين لدى قطر الخيرية والذين تم ترشيحهم من طرف الجمعيات الشريكة حيث استفاد من المشروع 67% من الأسر المكفولة و33% من الأسر غير المكفولة من طرف قطر الخيرية. وتمّت التحضيرات لتنفيذ المشروع هذا العام بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال لجان الزكاه الممثلة لها في كافة المحافظات وعدد من المؤسسات الإسلامية والعربية العاملة في فلسطين.

يواصل المركز الإعلامي لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع دار الشرق في نسخته الرابعة فعالياته حيث عقد صباح اليوم، الأربعاء، ندوة حول الانشاءات الحديثة وتكنولوجيا الأمان ضد الكوارث. تحدث فيها العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير ادارة الامداد والتجهيز بوزارة الداخلية والملازم خميس الكعبي ضابط قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والسيد احمد لحدان المهندى مدير العلاقات العامة بشركة الخليج المتحدة والمهندس هاني الحوامدة مدير المكتب العربي للشؤون الهندسية. وأشار العميد الأنصاري إلى أن سلامة المجتمع والاهتمام بجوانب الأمن والسلامة في المنشآت عمل اصيل من مهام الدفاع المدني، موضحاً أن المنشآت والمباني في دولة قطر تتسم بتوافر اشتراطات السلامة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة واصبح لدى مختلف الجهات بالدولة وعي بأهمية هذه المسائل، كما ان الجهات الرسمية بالدولة تبذل اقصى ما لديها من اجل توفير بيئة آمنة واصبحت لدينا الخبرة الكافية في هذا المجال. وأكد أن استخدام الوسائل التكنولوجية في مكافحة الحرائق والمخاطر يقلل من نسبة الخسائر سواء المادية أو البشرية وان هناك كودا عالميا تم تعديله بما يتوافق وطبيعة المجتمع والبيئة القطرية بما يضمن توفير اقصى قدر من الحماية والسلامة في المنشآت ضد المخاطر ويبذل الدفاع المدني جهدا كبيرا في نشر الوعى والتعريف باشتراطات المباني من خلال ورش عمل متميزة تعقد للمختصين والمكاتب الهندسية والاستشاريين. اشتراطات السلامة وأشار الملازم خميس الكعبي الى المهام والواجبات التي يقوم بها قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والتحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة والمعايير المطلوبة، موضحا أهمية الوقاية في عمل الصيانة الدورية لأجهزة الأمن والسلامة المتمثلة في مرشات المياه أو اجهزة كشف الدخان والانذار المبكر وغيرها. من جانبه أضاف السيد أحمد المهندي أن شركة الخليج المتحدة العامة واحدة من أولى شركات التكنولوجيا في السوق المحلي، في مجال التكنولوجيا والحلول الهندسية والخدمات لعملائها الكرام في دولة قطر، وأضاف أن الشركة هي المزود لنظام مراقبة الإنذار المركزي. وقال إن نظام الانذار المركزي نظام يقوم باستقبال الإنذارات من لوحات الإنذار المركّبة في المباني مثل البنوك ومحلات المجوهرات ومحلات الصرافة والمجمعات السكنية والمنازل والمؤسسات الحكومية وغيرها، كما يمكن ربط لوحة الإنذار مع لوحة إنذار الحريق الموجودة في المباني. المكاتب الهندسية وحول دور المكاتب الهندسية أوضح المهندس هاني الحوامدة أن المكاتب الهندسية والاستشاريين دورهم أساسي ومهم والاجراءات المتبعة عند التخطيط الهندسي لأي مبنى لابد منها لكي تتوافر فيه كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة من حيث انظمة الاطفاء ومكافحة الحريق، مضيفا ان الطراز المعماري القطري له مجموعة من الاشتراطات المتميزة التي تضمن سلامة القاطنين في المباني وهناك انظمة حديثة ومتطورة لتوفير الحماية بما يتوافق مع النهضة التي تشهدها الدولة.

علمت "بوابة الشرق" أن بوابة قطر التفاعلية على الانترنت "حكومي" ستدشن مبادرات أخرى خلال السنوات الخمس القادمة وهي مبادرة حماية المستهلك، خدمة تراخيص البناء، خدمات التأشيرة والإقامة، خدمات الإسكان والعقارات والأراضي. ومن جانب آخر كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010 - 2011 أن للقطاع الحكومي دورا فعالا في زيادة معدلات انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية عالميا فيما يخص جاهزية القطاع الحكومي لتبنى واستخدام تكنولوجيا المعلومات. 300 خدمة معلوماتية ووفّرت بوابة "حكومي" أكثر من 300 خدمة معلوماتية و60 خدمة معاملاتية في 2010. وجاري العمل لإضافة خدمات جديدة للبوابة. ولتعزيز الشفافية والتواصل بين الأجهزة الحكومية، أطلق المجلس الأعلى للاتصالات مبادرة الشبكة الحكومية الالكترونية لتكون بمثابة منصة اتصال آمنة وموثوقة لتلبية احتياجات هذه الأجهزة من التدفق الآمن للبيانات المهمة فيما بينها. وخلال السنوات الخمس القادمة سيسعى المجلس الأعلى للاتصالات إلى استخدام تطبيقات تقنية مبتكرة لتحسين فعالية وشفافية الحكومة وتقديم خدمات معاملاتية ومعلوماتية جديدة لمساعدة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 - 2016، كما سيعمل المجلس أيضاً على نشر الوعي بهذه الخدمات والفوائد التي يمكن أن يجنيها الأفراد وقطاع الأعمال من جراء استخدامها. الجيل الثاني وأطلق "برنامج 8" الجيل الثاني من برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة مدعوماً ببنية تحتية موثوقة للاتصالات، يتحرك المجلس الأعلى للاتصالات في اتجاه تعزيز وتكامل العمليات الحكومية باستخدام أحدث الوسائل التي تمكن من تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية وجمهورها من المستخدمين ويسعى المجلس لتحديث وتوسيع الخدمات الحكومية لإيجاد سبل جديدة للتفاعل وخدمة المستخدمين، فضلاً عن مواصلة جهوده لتحسين سبل الوصول للخدمات الحكومية وتقريبها للجمهور من خلال توفيره قنوات ومنصات وصول متطورة وآمنة، فهناك عدد من المبادرات الحكومية الرئيسية. الأمن والمصادقية ومن هذه المبادرات الحكومية الرئيسية برنامج الأمن والمصادقة والذي سيساعد استخدام برنامج قوي للمصادقة في التحقق من هوية المستخدم وتأمين عملية الترخيص (اذن يمنح للوصول إلى موضوع ما أو لاستعمال كائن محدد مثل ملف أو مجلد ولا يمنح الترخيص إلا لمن يقوم بتخطي مستوى المصادقة المخصصة للتحقق من هوية المستخدم). لموظفي الحكومة والشركات والمقيمين والمواطنين القطريين، وتأتي بطاقة الهوية الذكية والمباني الذكية كجزء من هذه المبادرة كما تتضمن هذه المبادرة أيضا وضع معايير وإرشادات حكومية للجيل القادم من خدمات المصادقة. ربط الهيئات الحكومية يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بإنشاء شبكة حكومية مركزية على أحدث طراز لربط كافة الهيئات الحكومية مع بعضها البعض بغىة تحسين كفاءة وفعالية الخدمات والعمليات الحكومية وتسهيل تدفق المعلومات ومشاطرة البيانات والتطبيقات والوثائق فيما بينهم،ـ ووصل عدد الهيئات الحكومية المتصلة بـ"الشبكة الحكومية" حتى الآن 12 هيئة من ضمنهم: المجلس الأعلى للاتصالات، جهاز الاحصاء القطري، ووزارة التجارة والأعمال، وخلال السنوات الخمس القادمة سيتم تحسين البنية التحتية الحالية وربط عدد أكبر من الوزارات والمؤسسات على رأسهم مؤسسة قطر وجامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. البيانات الحكومية يتضمن مشروع البيانات الحكومية إنشاء مركز لاستضافة البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات الحساسة، ولا شك أن إنشاء مركز بيانات مركزي يأوي أنظمة الكمبيوتر المهمة والمكونات المتصلة بها والتي تخص كل الكيانات الحكومية، سيحسن من سرعة وكفاءة الوصول إلى المعلومات، وسيساعد هذا المركز أيضا في توحيد وتبسيط العمليات وإجراءات الصيانة، كما سيوفر عدداً من الخدمات مثل إدارة قواعد البيانات، خدمات استضافة مراكز البيانات، وخدمة إدارة ودعم تكنولوجيا المعلومات. الجيل القادم سيؤدي تطوير الجيل القادم من الخدمات الحكومية إلى تحديث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات الحكومية ويدفع بها نحو استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وقطاع الأعمال، ومن الخدمات التي سيتم تطويرها وإضافتها لبوابة حكومي فهناك العديد من الخدمات منها خدمة التخليص الجمركي: تهدف هذه الخدمة إلى إتمام إجراءات التخليص الجمركي إلكترونياً ومن خلال نافذة واحدة من أجل تسهيل عملية التخليص الجمركي وجعلها أكثر شفافية وفاعلية وأقل استهلاكاً للأوراق، وسيوفر هذا البرنامج المعلومات الأساسية للمواطنين والمقيمين والشركات الخاصة بإجراءات التخليص الجمركي. ومن الخدمات التي يشملها عملية التطوير خدمات التوظيف: تأخذ مبادرة تأسيس موقع إليكتروني رسمي خاص بالتوظيف في دولة قطر أولوية قصوى، وستضع هذه المبادرة معايير لعمليات التوظيف الحكومي وتزيد من شفافيتها كما ستوفر الوقت والجهد والموارد التي تبذل في البحث عن تحديد المرشحين المناسبين لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى ذلك ستوفر هذه المبادرة بعض الخدمات القيمة ذات الصلة مثل كتابة السيرة الذاتية والإرشاد المهني وتقديم معلومات حول قوانين العمل واللوائح المتعلقة بالتوظيف وكذلك فرص التدريب التي تسبق التوظيف.

انطلق مساء أمس، الثلاثاء، مهرجان الإكوادور والذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وسفارة الإكوداور. وحضر الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لـ" كتارا"، والسيد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة وسعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدولة وسعادةة الشيخ حسن بن خالد آل ثاني السكرتير الخاص لسمو الأمير لشؤون الأسرة والسيد إبراهيم فخرو مدير المراسم بالخارجية وعدد السفراء بالدولة ومن ممثلي السفارات والجهات الثقافية والفنانين والمبدعين. واعتبر السيد خالد السليطي أن الحضور الكبير الذي شهده افتتاح المهرجان كان مفاجئا وبمثابة إعلان عن نجاح ضخم للمهرجان من بدايته حيث تنوع الحضور ما بين المواطنين والمقيمين وأعضاء الجاليات المختلفة بالدولة. وأوضح أن الفعاليات الخاصة بالمهرجان ستكون مستمر على مدى 5 أيام وتتخللها عروض وحرف يدوية ومعارض فنية وتشكيلية مفتوحة للجمهور طوال الوقت، مضيفاً أن احتفاؤنا بالثقافة الإكوادورية التي تتميز بإبداعها وتنوعها وتألقها، يهدف إلى تعميق العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور، والارتقاء بها إلى مستوى من العلاقات السياسية والاقتصادية الفاعلة بين البلدين الصديقين. دعم كبير ومتميز من جانبه قال سعادة السفير قبلان أبي صعب سفير الإكوادور بالدولة بداية أريد أن أوجه الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على الدعم الكبير، وأيضا إلى "كتارا" والهيئة العامة للسياحة فلولا دعمهم الكبير ما كان ليظهر هذا المهرجان إلى النور. وأوضح السفير أبي صعب أن المهرجان كان تحد كبير وصعب ولكن الحمد لله وفقنا في إقامة هذا المهرجان وهو يجمع 80 فنانا إكوادوريا أتوا من الإكوادور ما بين موسيقين ومطربين وراقصين وفنانين تشكيلين وحرفيين للمساهمة في إحياء هذه الفعالياة الهامة ، وأتوا من بلاد شعبها طيب فتح ذراعيه وقلبه لكل الشعوب والأمم.

أكد مواطنون أن هناك الكثير من المطاعم السياحية اتجهت إلى المبالغة في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الأطعمة والوجبات وزجاجات المياه التي يتم تقديمها للزبائن وتفوق أسعار الفنادق السبع نجوم. وأشاروا إلى أن غياب الرقابة وتجاهل القوانين أديا إلى استمرار رفع الأسعار بشكل مفرط، وقالوا إن الكثير من الزبائن يجدون مشكلة حقيقية في التعامل مع المطاعم السياحية تتمثل في عدم الشفافية والوضوح، لافتين إلى أن ارتفاع قيمة الطعام والمأكولات بتلك المطاعم غير مبرر إطلاقاً، فأسعار المواد الخام التي تستخدمها تلك المطاعم تستخدمها مطاعم أخرى تقوم بعمل نفس الأكلات والوجبات. واعتبروا أن هذه الطفرة غير المبررة في الأسعار تتنافى مع غرض تلك المطاعم كأماكن جاذبة للسياح حيث يقصدها الناس أفرادا وعائلات بمختلف مستويات الدخل لقضاء الأوقات ، كما أن هناك عددا مقدرا من السياح الأجانب يقصدون مثل هذه المطاعم لشهرتها العالمية. أسعار ملتهبة وقالوا إن بعض الأماكن السياحية الشهيرة ومنها سوق واقف و"كتارا" تعج بالعشرات من المطاعم السياحية الفخمة ويتنافس بعضها في ارتفاع الأسعار وليس في الجودة، لا سيما تلك المطاعم التي تقدم مأكولات مثل البيتزا أو اللحم، إذ تتراوح أسعار الوجبات بها ما بين 250 — 300 ريال قطري للفرد الواحد والمشروبات مابين 30 — 60 ريالاً قطرياً والحلويات ما بين 65 — 80 ريالاً قطرياً. أما المشروبات الساخنة والباردة والآيس كريم ولا سيما القهوة العربية والتركية فتبلغ كلفتها حوالي 58 ريالاً للفرد الواحد. وأوضحوا أن قضاء المواطن مع أفراد أسرته وقتا في مطعم سياحي قد يكلفه ما يقارب من 1000 ريال وربما أكثر من ذلك، مؤكدين أن من يقول (الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع) فهو خاطئ بل ويبالغ في وصفه وعليه أن يراجع سلامة عقله — كما وصفوا. مراجعة الأسعار وقالوا إن الاماكن التي تمثل مقصدا للمواطنين والمقيمين بمختلف مستويات دخولهم يجب أن تراجع عملية تحديد الأسعار ولا تبالغ في فرض أسعار الوجبات لاسيما "أطباق السلاطات، والشوربة والحساء، وكذلك المشويات " مشيرين إلى أن مبلغ ألف ريال قد لا يكفي لتناول وجبة داخل أحد المطاعم السياحية غير أن الخدمات الإضافية كذلك حتى الماء فهي تباع بسعر مضاعف عن الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل تلك المطاعم شبه خالية على مدار السنة من الزبائن.