أعلنت مجموعة فودافون العالمية اليوم عن اتاحة الفرصة أمام أشخاص من 10 بلدان، بما فيها دولة قطر، لتجربة مبادرتها الجديدة Pitch Your First والتي تسعى إلى إلهام كل شخص حول العالم ليقوم لأول مرة بعمل مميز باستخدام تقنيات الجوال التي تشارك في تحقيق هذه التجربة على أرض الواقع. وسيكون بمقدور الأشخاص الذين يملكون أفكاراً ملهمة لتنفيذ أفعال للمرَّة الأولى، مشاركة طموحاتهم على الموقع الإلكتروني www.firsts.com وستقوم لجنة تحكيم مجموعة فودافون باختيار أفضل العروض من بين المتنافسين العشر الأكثر تميُّزاً في كل بلد: وبعد ذلك سيتم عرضهم على التصويت العام عبر الإنترنت، وأخيراً فإن حلماً واحداً من أحلام الأشخاص المتميِّزين في كل بلد سيبصر النور. كما أجرت مجموعة فودافون أيضاً بحثاً عبر بلدان عشرة تقصَّت من خلاله آراء أكثر من 10.000 شخص عن التجربة التي يحلمون بأن يمرُّوا بها لأوَّل مرَّة. وتفاوتت الإجابات بين آمال عاطفية بحتة مثل الحصول على قدرات سحرية أو تجارب فريدة مثل امتطاء ظهر نعامة. وفي دولة قطر تضمنَّت الإجابات زيارة مكة المكرّمة؛ أو السفر حول العالم؛ أو تأسيس الشخص لمشروعه الخاص أو امتلاك منزله الشخصي. وتعليقاً على الأمر قالت السيدة باربرا هاس، رئيسة العلامة التجارية لمجموعة فودافون العالمية: "عند إطلاقنا لبرنامج فودافون Firsts رأينا نماذج رائعة عن لحظات يعيشها الناس عندما يقومون بفعل أشياء مميزة لأول مرة واستخدام تقنيات هواتفهم الجوالة لمشاركة تلك اللحظات مع عائلاتهم وأصدقائهم والعالم أجمع. وسوف تعمل مبادرة Pitch Your First على توسعة آفاق برنامج Firsts إلى مدى أوسع، حيث نتطلَّع إلى مساعدة الأشخاص على تحويل أفكارهم الرائعة إلى تجارب عظيمة."

عقدت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً، بمدينة حمد بن خليفة الطبية، دورة قطر السابعة للتحضير لامتحان البورد العربي، في جراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، وحضرها الأطباء المتخصصون بمؤسسة حمد الطبية، الذين يتأهبون في الوقت الراهن لامتحان "البورد". وخلال هذه الدورة المكثفة، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، جنى الجراحون فوائد عظيمة من جلسات المراجعة المركزة، وشاركوا في مناقشات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالامتحان. وقد تم تنظيم الدورة تحت إشراف د. عبداللطيف الخال، نائب رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث، مدير إدارة التعليم الطبي، ود. عبد السلام القحطاني، رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، نائب رئيس البورد العربي لتخصصات الأذن والأنف والحنجرة، ورئيس البرنامج، ود. شانموغام غانيسان، مساعد مدير البرنامج، استشاري أول الأذن والأنف والحنجرة. وحضر الدورة 60 مرشحاً من مختلف دول المنطقة، بما في ذلك قطر، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والسودان، والعراق، والإمارات. وأوضح د. غانيسان أن هذه الدورة تتيح "فرصة رائعة للأطباء المقيمين للالتقاء بأعضاء هيئة التدريس، الذين هم أيضاً أعضاء لجنة امتحان البورد العربي، التي تتولى إعداد وإدارة الاختبارات الإكلينكية والمكتوبة. لذا فإن أمام الأطباء المقيمين فرصة مواتية لتلقي المعرفة الأساسية من هؤلاء الأساتذة، فضلاً عن تلقي الإرشادات والتوجيهات التي تساعدهم أثناء الامتحان. حيث إن اجتياز امتحان البورد العربي يعد من الأهمية بمكان لأنه يؤهل الطبيب المقيم، لممارسة عمله الطبي بشكل مستقل كاختصاصي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي". وقد تمت دعوة عدد من المحاضرين الزائرين للمشاركة في هذه الدورة، بمن فيهم: بروفيسور مازن الخابوري، رئيس البورد العربي لتخصصات الأذن والأنف والحنجرة، والبروفيسور صلاح منصور، الرئيس السابق للبورد العربي لهذا التخصص، والبروفيسور جمال بن عامر، أستاذ طب الأذن والأنف والحنجرة، بكلية الطب قاريونس في ليبيا، والبروفيسور إسماعيل زهدي، أستاذ جراحات الرأس والعنق بكلية الطب بجامعة القاهرة، في مصر. وقد تم خلال الدورة تغطية سلسلة من المواضيع، بما في ذلك طب الأجنة في مجالات الأذن، وسرطان الغدة الدرقية، وزراعة قوقعة الأذن، والمعينات السمعية، والتهاب الجيب الفطري، وفسيولوجيا حاسة الشم، وعلاج سرطان الحنجرة، ولمحة شاملة حول الحالات المزمنة من أمراض الرأس والعنق. من جانبها قالت الدكتور عائشة لرم مساعدة مدير البرنامج، واستشارية الأذن والأنف والحنجرة: "لقد ظللنا نعقد هذه الدورة منذ عام 2008م، وطوال هذه السنين كنا نعدّل البرنامج ونحدّثه لكي يلبي الاحتياجات التدريبية للأطباء المقيمين، ويتيح لهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم الأساسية والمتقدمة"، وأضافت الدكتورة عائشة بقولها: "فيما يتعلق بدورة هذا العام، فإنه بالإضافة إلى المناقشات حول أسئلة الخيارات المتعددة، والحالات القصيرة من أمراض الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق؛ فقد تمت تغطية امتحان الأوسكي (الامتحان الإكلينيكي الموضوعي المنظم) وهو جزء من امتحان البورد العربي تم إدخاله مؤخراً". وأوضحت الدكتورة عائشة أن التنافس على هذه الدورة قد أصبح عالياً في الوقت الراهن، لأن جميع الأطباء المقيمين الذين حضروا الدورة، خلال العامين الماضيين، قد اجتازوا الامتحان بنجاح تام. وأردفت بقولها: "وهذا ينعكس بجلاء في عدد المرشحين الذين قدموا لحضور دورة هذا العام، حيث كاد عدد المقدمين لدورة هذا العام أن يبلغ ضعف عدد العام الماضي".

نشر باحثون من كلية طب وايل كورنيل في قطر أول خريطة وراثية لنخيل التمر، في إنجاز يمهّد الطريق أمام قطر لقيادة الجهود البحثية الرامية لكشف الأسرار الوراثية لنخيل التمر، وفهم جوانب التكنولوجيا الحيوية ذات الصلة. رَسَم الخريطة الوراثية فريق باحثين في علم الجينوم، تحت إشراف الدكتور جويل مالك، أستاذ الطب الوراثي المساعد في كلية طب وايل كورنيل في قطر، بالتعاون مع الدكتور كارستن زوري أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية بالكلية، وبدعم من باحثين من مركز التقنية الحيوية بوزارة البيئة القطرية وإدارة الشؤون الزراعية بالوزارة. ونُفذ البحث الذي يحمل عنوان "تحقيق الريادة العالمية في بحوث نخيل التمر بقطر". (NPRP — EP X — 014 — 4 — 001) بتمويل من "برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، المقترَحات الاستثنائية، "المنبثق عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي قدم 4.5 مليون دولار أمريكي دعماً للمشروع. وتكمن أهمية الخريطة الوراثية في أنها تُظهر ترتيب كروموسومات نخيل التمر، وتحديد الكروموسوم المسؤول عن التكاثر. ومن الناحية النظرية، ستتيح المعلومات المتأتية من الخريطة الوراثية للمزارعين ذات يوم، التحكّم بنمو البذور من حيث اختيار أشجار النخيل الإناث المثمرة، دونَ أشجار النخيل الذكور غير المثمرة. وتضع هذه الخريطة الوراثية قطر في مكانة الصدارة في بحوث نخيل التمر، الذي يُعدُّ أحد مصادر الغذاء المهمة في غالبية بلدان الشرق الأوسط. وقال الدكتور مالك: "لقد نجحنا في إرساء دعائم ريادة عالمية في بحوث نخيل التمر، ولتحقيق مثل هذه الريادة لابدّ من بنية تحتية، وهذا الإنجاز هو بمثابة بنية تحتية وراثية، ستجعلنا رواداً في التكنولوجيا الحيوية لنخيل التمر". طريق البداية تمكّن الدكتور مالك وفريق الباحثين العاملين معه قبل ثلاثة أعوام من وَضْع نسخة أولية لجينوم نخيل التمر، وهو الإنجاز الذي مهَّد لرسم خريطة أكثر دقة. ولإنجاز الخريطة الوراثية لنخيل التمر، تعاون فريق باحثي كلية طب وايل كورنيل في قطر مع مركز التقنية الحيوية بوزارة البيئة القطرية وإدارة الشؤون الزراعية بالوزارة. وقدمت الوزارة للباحثين 150 بذرة من نخلة أنثى واحدة، وتولت عملية إكثار البذور الباحثة أمينة المالكي من مركز التقنية الحيوية بالوزارة. وبعد عملية الإنبات، أُخذت الأوراق والـ "دي إن إيه" من فسائل النخل، ثم طُبقت عملية جديدة تُسمى "تحديد النمطية الجينية بالتسلسل الوراثي" القائمة على تحديد تسلسل أجزاء من جينوم 150 فسيلة. بعدئذ تمكن الباحثون من دراسة النخلة الأم للتحقق من كيفية انتقال الـ"دي إن إيه" إلى الفسائل. وفي هذات الإطار، أوضح الدكتور مالك أنه في حال انتقال اختلافَين جينيين على الدوام إلى الفسائل، فإن ذلك يعني أنهما كانا متقاربين على الكروموسوم. وفي حال قلَّما شوهد الاختلافان الجينيان معاً، فمن المرجح أنهما من كروموسومين مختلفين. وأضاف: وبعد إجراء دراسة مسحية لخمسة آلاف من الاختلافات الجينية في 150 فسيلة، وتحديد تواتر ظهورها، تمكن الباحثون من رسم خريطة وراثية تحدد مواضع الكروموسومات. والآن لابدّ من تكثيف البحوث لتحديد مسؤولية كل جينة أو مورّثة، مثل الجينة المسؤولة عن جنس النخلة أو حجم الثمار أو مقاومة الجفاف. وقال الدكتور خالد مشاقة العميد المشارك للبحوث في كلية طب وايل كورنيل في قطر: يؤكد هذا الإنجاز الأهمية البالغة لتمويل بحوث مبتكرة وثيقة الصلة بالمنطقة، تشارك بها مؤسسات مختلفة في قطر. فالتمويل الذي قدمه "برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي المقترَحات الاستثنائية" للبحوث المنصبة على نخيل التمر هو الأول من نوعه الذي قدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتابع: "ويموّل البرنامج البحوث المهمة وثيقة الصلة بالمنطقة، التي من المرجح أن تسهم في تحقيق رؤية قطر لبناء اقتصاد المعرفة. وقد بدأ مثل هذا التمويل حصد النتائج المرجوَّة عبر إنتاج أول خريطة كرموسومية لنخيل التمر، إثر تضافر جهود أكثر من جهة في قطر".

كشفت دراسة قامت بها الدكتورة أمل البوعينين عن أهمية العمل على علاج المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية التي يعاني منها الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس المستقلة. وأكدت على أهمية عقد دورات وورش عمل تساهم في رفع كفاءة الأشخاص الذين يتعاملون مع الطلاب ذوي الإعاقة بشكل مباشر لتعريفهم كيفية التعامل مع المشكلات التي يعانون منها. وأوضحت الدكتورة أمل البوعينين في دراستها التي قدمتها أمام الملتقى الخليجي لذوي الإعاقة أهمية العمل على التوعية ومعرفة المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تواجه ذوي الإعاقة في العملية التعليمية وكذلك أهمية الاطلاع على تجارب عالمية ناجحة في التعامل مع المشكلات التي يعاني منها ذوو الإعاقة ومحاولة تطبيقها وخاصة المشكلات الصحية. وقالت انه لابد من العمل على إعداد وتهيئة الطلاب من ذوي الإعاقة للعيش بفاعلية وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات الضرورية التي تساعدهم في التعامل مع ما يتعرضون له خلال معايشتهم اليومية. العديد من النتائج وقالت ان الدراسة أظهرت العديد من النتائج وأن مجال المشكلات الصحية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة للمرحلة الإعدادية والثانوية حصل على أعلى متوسط حسابي ويمكن أن يفسر ذلك بأن المشكلات الصحية التي يعاني منها طلاب هذه المرحلة كبيرة تتمثل في طول فترة العلاج الطبي في بعض الأمراض وارتفاع تكاليف ومصاريف العلاج كأمراض القلب والسكر والفشل الكلوي والأورام السرطانية. وانه في مجال المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة للمرحلة الإعدادية والثانوية حصل على أدنى متوسط حسابي وتتمثل في أنهم يعانون من مشكلات اجتماعية بشكل قليل ويمكن أن يعود ذلك إلى قدرتهم على التكيف مع بيئتهم وأصدقائهم. الخوف على المستقبل كما أظهرت النتائج أن ذوي الإعاقة يعانون من القلق والخوف على مستقبلهم" جاءت في المرتبة الأولى ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة يعانون من مشكلات نفسية كبيرة نتيجة لإعاقتهم تتمثل في الخوف والقلق على المستقبل. كما أكدت معاناة طلاب من ذوي الإعاقة من العجز، مما يولد لديهم الإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة" جاءت في المرتبة الأخيرة ويمكن أن يفسر ذلك بأن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة يعانون من مشكلات نفسية قليلة تتمثل في الشعور بالعجز والضعف وعدم الرغبة في القيام بالأعمال. النمو الاجتماعي وأوضحت أن الإعاقة تؤثر على ديناميكية النمو الاجتماعي لدى الأفراد وخلق فروق مهمة بين طلاب من ذوي الإعاقة وغيرهم من الطلاب العادين" جاءت في المرتبة الأولى ويمكن أن يفسر ذلك بأن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة يعانون من مشكلات اجتماعية تتمثل في عدم قدرتهم على تكوين علاقات من أقرانهم ورغبتهم في العزلة. كما كشفت النتائج ان طلاب ذوي الإعاقة يشعرون بالتحيز الاجتماعي ضدهم في مجتمعهم" جاءت بالمرتبة الأخيرة ويمكن أن يعود ذلك إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة يعانون بشكل قليل من التحيز الاجتماعي ضدهم في المجتمع، ويمكن أن يعزى إلى وعي المجتمع بأهمية مشاركة هذه الفئة في المجتمع. وأشارت إلى أن عدم معرفة أسباب المشكلات الصحية لبعض أشكال الإعاقة يؤدي إلى صعوبة في التعامل معها" جاءت في المرتبة الأولى ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة يعانون بشكل كبير من مشكلات صحية تؤدي إلى عدم قدرتهم على التعامل معها وحلها. واضافت: كما ان تأثير المشكلات الصحية التي يعاني منها طلاب من ذوي الإعاقة على تغذيتهم بشكل سلبي" جاءت بالمرتبة الأخيرة ويمكن أن يفسر ذلك بأن المشكلات الصحية التي يعاني منها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من ذوي الإعاقة تؤثر بشكل قليل على تغذيتهم.

استمراراً لتجاوز المدارس الخاصة تقدمت والدة طالبة بإحدى المدارس الدولية بشكوى لـ"الشرق" في واقعة حرمان ابنتها من حضور الحصص الدراسية وحبسها بالمكتبة لسبع ساعات متواصلة بسبب تأخر ولي أمرها عن دفع القسط الأخير الذي كان من المقرر دفعه أوائل شهر مايو الجاري. ودون إنذار مسبق فوجئت والدة الطالبة عند تسلمها من المدرسة بانهيار ابنتها التي لم تستطع الخروج من المكتبة طوال سبع ساعات مما أدى إلى منعها من حضور حصصها الدراسية. وأشارت والدة الطالبة إلى أنه طوال ست سنوات قضتها ابنتها في المدرسة لم يتأخروا عن دفع الأقساط السنوية الثلاثة، مُستنكرة سوء المعاملة التي تعرضت لها ابنتها بحبسها مما ترك أثراً جسيماً على نفسيتها أدى لدخولها المستشفى. وعن تفاصيل الواقعة تروي والدة الطالبة أنها بعد إيصال ابنتها للمدرسة وجدت مكالمة من المدرسة وعندما عاودت الاتصال مراراً لم يتم الرد عليها لإبلاغها بمنع ابنتها من حضور الحصص لتأخر ولي أمرها عن دفع القسط الأخير، والذي اكتشفته آخر اليوم الدراسي لتفاجأ بانهيارها وخروجها في حالة يرثى لها. وعندما تساءلت "الأم" عن سبب عدم الرد على مكالماتها كان ردهم (المدرسة) بعطل تليفون المدرسة الذي منع ولي الأمر من سرعة الاستجابة ومعرفة قرار المدرسة حيث أكدت أنه تم دون إنذار مسبق ما عدا المكالمة التي تم إجراؤها في نفس يوم طرد الفتاة وبسبب عدم تمكن الأم من الرد في الحال وعطل هاتف المدرسة عند معاودتها الاتصال تم إجبار الطالبة الصغيرة على البقاء في المكتبة كعقاب لتأخر دفع ولي أمرها القسط المقرر لعدة أيام. وأضافت أنه في اليوم التالي للواقعة رفضت المدرسة قبول "شيك" بالمبلغ وأصرت على أن يأتي ولي الأمر ليدفع القسط الأخير نقداً، واستمراراً لتعنت إدارة المدرسة مع الطالبة أخرجوها للمرة الثانية من الصف ورفضوا مطالبات والدتها بانتظار وصول ولي أمرها لإحضار المبلغ والسماح لابنتها بحضور الحصص الدراسية حتى لا يزيد تضررها بعد أن حرمت من حضور يوم دراسي كامل خاصة أن هناك اختباراً ستؤديه في ذلك اليوم إلا أنها ظلت في صحبة والدتها خارج المدرسة حتى وصل ولي أمرها بعد انتهاء الحصة الأولى لسداد القسط الأخير. وقد طالبت والدة الطالبة المجلس الأعلى بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المدرسة على ماحدث في حق ابنتها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويلتين مروريتين على شارع الصناعية الغربي في المنطقة الواقعة بين شارع الصناعية الغربي والقرية اللوجستية، بدءا من يوم السبت القادم وحتى الربع الأول من عام 2015 ، حيث سيتم تحويل مسار الطريق الحالي إلى طريق مستحدث أنشأته الهيئة ليكون طريقا بديلا أثناء فترة العمل في المشروع. وأوضحت الهيئة أن الهدف من التحويلتين هو تسهيل العمل في إنشاء طريق المحور الشرقي - الغربي الذي يمتد بطول 22 كيلومترا، ويتكون من خمسة مسارات في كل اتجاه .. في حين يتضمن المحور الجديد تقاطعات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية ليوفر بعد إنجازه سهولة الوصول إلى مداخل للمدينة الصناعية الجديدة ومدينة بروة العقارية. وذكرت أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، والذي سيوفر طرقا حيوية يصل طولها لأكثر من 980 كيلومترا، ويشمل أكثر من 240 تقاطعا جديدا في جميع أنحاء الدولة لربط مدينة الدوحة والمدن والقرى الرئيسية. وأهابت "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن تمديد ساعات عمل 11 مختبراً في المراكز الصحية هي: مركز أم غويلينا الصحي، مركز المطار الصحي ، مركز أبو بكر الصديق الصحي ، مركز عمر بن الخطاب الصحي، ومركز الخليج الغربي الصحي، مركز مدينة خليفة الصحي، مركز مسيمير الصحي ، ومركز الريان الصحي، ومركز الوكرة الصحي, مركز الغرافة الصحي ، ومركز المنتزه الصحي، لتصبح من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت للحالات الطارئة فقط. وكان دوام المختبرات من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً، تجاوباً مع تطلعات المراجعين ولتوفير خدمات المختبر لفترات أطول. وتتطلع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن يستفيد من تمديد ساعات العمل في المختبرات مزيد من المراجعين حيث يتيح تمديد ساعات العمل بها الى تمكن مختبرات المراكز على القدرة في استقبال أكبر عدد ممكن من المرضى والمراجعين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها من تحاليل وأخد عينات والفحوصات الأخرى، يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقلت بموجب القرار الأميري الموقر رقم (15) لسنة 2012 م الصادر في فبراير 2012م، لتصبح مؤسسة قائمة بذاتها، تقوم بدورها في الإشراف على كافة المراكز الصحية في دولة قطر. وحالياً تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بشكل دؤوب من خلال (12) مركزاً للرعاية الصحية الأولية مقسمة على 3 مناطق هي المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشمالية، من بينها ثلاثة عشر مركزاً تقع في الدوحة، بينما تأتي بقية المراكز في المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء البلاد، لتقدم باقة متنوعة من الخدمات الصحية التي تعتمد على المكان واحتياجات كل منطقة من خلال مجموعة من الأهداف التي تتلخص في الحفاظ على صحة السكان ووقايتهم من الأمراض، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج المرضى، وتقديم دعم طويل الأمد ومستمر للمرضى وعائلاتهم من الرضع إلى المسنين مروراً بالأطفال، المراهقين، البالغين، المتزوجين، والأمهات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بالسيد جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وناقش الطرفان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على استمرار التعاون بين المؤسستين القانونيتين في البلدين الصديقين. والتقى سعادته أيضاً بعضوي مجلس الشيوخ السيدين لندسي غراهمام وجون مكين وذلك لتبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع القانونية الأخرى. واجتمع النائب العام أيضاً مع السيد روبرت مالي، كبير المدراء في مجلس الأمن القومي الأمريكي. حضر اللقاءات سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

تستقبل صالة إنهاء المعاملات فى الغرفة التجارية، مئات المراجعين يومياً، وهو ما يؤدى إلى تحمل الموظفين أعباء كبيرة من أجل إنجاز معاملات المراجعين من المواطنين والمقيمين والمندوبين ونتيجة هذا الضغط الشديد على الغرفة التجارية،يواجه المراجعين أزمة تتعلق بضيق صالة الانتظار وقلة المقاعد. ونتيجة هذا الضغط الشديد على الغرفة التجارية، ورغم أداء الموظفين وفاعليتهم فى التعامل مع طلبات المراجعين، إلا أن هؤلاء المراجعين يواجهون أزمة من نوع آخر لا تتعلق بضعف الأداء أو غير ذلك، إنما أزمة تتعلق بضيق صالة الانتظار وقلة المقاعد، مقارنة بحجم الإقبال والضغط الشديد من قبل المراجعين للغرفة التجارية لإنهاء المعاملات المختلفة. وأمام أزمة المقاعد تضطر أعداد غير قليلة من المراجعين إلى الانتظار واقفين لحين ظهور أرقامهم على الشاشات الإلكترونية، وهو ما يؤدى إلى معاناة هؤلاء، وربما يؤدى إلى شعور الموظفين بالعمل تحت ضغط مستمر نتيجة هذا المشهد وتكدس العملاء أمامهم. قلة المقاعد يقول أحد المراجعين لـ "الشرق" إن قلة المقاعد مقارنة بأعداد المراجعين الذين يقبلون بالمئات يومياً على الغرفة التجارية لإنهاء معاملاتهم، تشكل مصدر إزعاج وتعد المشكلة الوحيدة التي تواجه بعض المراجعين الذين يضطرون إلى الانتظار واقفين أمام "كاونتر" الموظفين لحين ظهور أرقامهم على الشاشات الإلكترونية. وأشار إلى أن مثل هذا المشهد يؤدى إلى معاناة بعض المراجعين نتيجة الوقوف فى انتظار تسليم معاملاتهم، وربما تأخر العديد منهم فى ظل هذا الزحام الشديد، كما أن هذا الزحام ووقوف بعض المراجعين بين المقاعد قد يجعل بعض الموظفين يشعرون بالعمل تحت ضغط شديد، موضحاً أن مستوى أداء الموظفين ممتاز ولا يمكن لأحد المراجعين إنكار جهدهم فى إنجاز المعاملات يومياً. جهود الموظفين وأوضح مراجع أن توسعة صالة الانتظار وزيادة أعداد المقاعد وربما زيادة أعداد الموظفين، كل هذا من شأنه القضاء على مشهد الزحام ووقوف المراجعين بين مقاعد الجالسين منهم، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تستقبل مئات المراجعين يومياً الذين يتوافدون عليها مع بزوغ نهار كل صباح يوم جديد، ليعود غالبية هؤلاء مرة أخرى ظهراً لاستلام معاملاتهم التي تمر بمراحل الإنجاز لدى الموظفين فور تسلمهم إياها فى الصباح. وأوضح أن ما ينقص الغرفة التجارية هو فقط التوسعة وبحث سبل القضاء على الزحام ووقوف بعض المراجعين بهذا الشكل الذي يضر بمستوى الأداء رغم اجتهاد الموظفين وإنجازهم كافة المعاملات بشكل متميز يومياً. مواجهة التحديات ويؤكد المراجع على أهمية وضرورة وضع تصور بناء لمواجهة التحديات التي قد تضر بمستوى الأداء فى الغرفة التجارية دون الحقيقة، مشيراً إلى أن العمل فى الغرفة من قبل الموظفين والمديرين، يسير على قدم وساق، والجميع يعمل كالنحل فى خليته، موضحاً أن توسعة المكان أو زيادة أعداد مقاعد الانتظار، وإن أمكن زيادة أعداد الموظفين للتخفيف على الموجودين حالياً. ونوه بأن الزحام والضغط الشديد يؤديان بالضرورة إلى التأخير فى بعض الأحيان، وهذا الأمر خارج عن إرادة الجميع، إلا أنه يتوجب العمل على مواجهة مثل هذا الأمر للتسهيل على المراجعين من ناحية والتخفيف من الضغط على الموظفين من ناحية أخرى.

برغم زيادة عدد سكانها وظهور العشرات من البيوت الجديدة فى ظل زيادة الإقبال على السكن فيها فى السنوات الأخيرة، إلا أن سكان منطقة المعراض ما زالوا يحلمون بتطوير شامل فى منطقتهم. ولا يقتصر التطور على طرق جديدة كالشارع الجديد الذي يربط دوار شارع أم الدوم فى اتجاه السيلية، إنما تحتاج المنطقة إلى العديد من الخدمات الأخرى، كتوفير مجمعات تجارية واستهلاكية وأخرى للخدمات أو ما يعرف بأسواق الفرجان وهو ما يتم العمل عليه حالياً. وبرغم قلة أو نقص الخدمات بمنطقة المعراض، إلا أن سكانها يواجهون أزمة يومية حالية ربما تفوق درجة إزعاجها لنا، الإزعاج الذي نعانيه بسبب أزمة نقص الخدمات، وتتعلق تلك الأزمة بشاحنات المنطقة الصناعية، تلك الشاحنات التي حولت شوارع منطقة المعراض إلى طرق مختصرة للوصول إلى وجهاتهم حول السيلية وغيرها من المناطق، إضافة إلى احتلال معدات وآليات المشاريع للأراضي الفضاء بالمنطقة. الشاحنات والمعدات و أكد سكان بمنطقة المعراض أن أزمتهم الحالية لا تتعلق بنقص الخدمات فقط، إنما أزمتهم مع الشاحنات ومعدات وآليات المشاريع التي تدخل إلى شوارع منطقتهم السكنية، وتهدد حياة أبنائهم، وتجعلهم فى خوف وذعر مستمرين طوال الوقت، خشية تعرض أبنائهم لحوادث دهس عند خروجهم من بيوتهم فى غفلة من أمهاتهم أو الخدم، مشيرين إلى أن الشاحنات أصبحت تشكل مصدر إزعاج دائم للسكان، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات المختصة للقضاء على مصدر الإزعاج الذي أصبح ينغص على سكان المعراض حياتهم. يقول مواطن من سكان المنطقة لـ"الشرق" إن سكان منطقة المعراض يتزايدون يوماً تلو الآخر، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادة وطفرة عمرانية كبيرة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد سكان المنطقة من المواطنين فى ظل الإقبال على العيش فى منطقة المعراض. وأشار إلى أن السكان القدامى يسعدون بقدوم سكان جدد، على اعتبار أنه كلما زاد عدد السكان، زاد هذا من فرصة التطوير فى شوارع منطقتنا وتوفير الخدمات فيها، كالمجمعات التجارية والاستهلاكية أو الخدمية كأسواق الفرجان على سبيل المثال، وهو ما يتم العمل عليه حالياً فى عدد من الأسواق تحت الإنشاء، موضحاً أن بعض سكان منطقة المعراض يسيرون لمسافات طويلة من أجل قضاء احتياجاتهم من مآكل ومشرب وملبس وغيرها من الخدمات الضرورية واليومية من اقرب منفذ يوفرها. حلم بالتطوير وقال المواطن: خدمة السيارات والملابس والحلاقين وغيرها من الأنشطة والخدمات التجارية والاستهلاكية التي يحتاج إليها السكان، جميعها تضطر بعضنا إلى السير لمسافات طويلة بسياراتنا لقضائها فى اقرب مواقع تتواجد فيها هذه المشاريع والأنشطة ومنها شارع أم الدوم على سبيل المثال، ورغم هذا إلا اننا مازلنا نحلم ونأمل أن تدخل منطقتنا فى الفترة الحالية أو المقبلة، ضمن مشاريع التطوير التي تشهدها مناطق الدولة والعمل لتطوير البنية التحتية، ومن المؤكد بإذن الله أن هذا سيحدث ونأمل أن يكون هذا قريباً. أسواق خدمية ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى تفاعل المستثمرين القطريين مع الواقع، وتبنى فكرة إنشاء أسواق خدمية بالمنطقة، ولو بشكل متناثر وليس فى مجمع واحد، منوهاً إلى أهمية توافر هذه الخدمات والأنشطة، خاصة تلك التي يتعامل معها الفرد والأسرة يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على عدد من أسواق الفرجان وهو ما أسعد الجميع وينذر بالقضاء على مشكلتهم مع الغياب التام فى هذه الأسواق. ذعر دائم وأوضح مواطن أن أزمة السكان لا تقتصر على نقص الخدمات أو المشاريع أو غيرها من أعمال البنية التحتية وغير ذلك، إنما تشمل أيضاً أزمة يومية تنغص عليهم حياتهم، وتجعلهم يعيشون فى خوف وذعر دائمين، وذلك كله بسبب انتشار الشاحنات القادمة من المنطقة الصناعية. وأكد أن الشاحنات حولت شوارع منطقة المعراض إلى طرق مختصرة للوصول إلى وجهاتها فى أقل وقت، ومن خلال السير لأقصر مسافة، منوهاً إلى أن الشاحنات ربما تدمر الشارع الجديد الذي يربط دوار شارع أم الدوم بمنطقة المعراض والسيلية، مؤكداً أن الشاحنات تسببت فى قيام أولياء الأمور بوضع تعليمات صارمة لأبنائهم بعدم التواجد فى الشارع، مطالبين الخدم بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

يحتفل برنامج "بادر.. وأنت قادر" بتخريج دفعة جديدة من متدربيه خلال حفل التخرّج السنوي لدار الإنماء الاجتماعي، في 22 مايو الجارى بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان "إنماء 2014". وسيكون عدد الخريجين لهذا العام 10 خريجين. وقالت السيدة لولوة النعيمي رئيس قسم تطوير المشاريع الصغيرة بدار الإنماء الاجتماعي: "تفخر الدار بتخريج الدفعة الجديدة من المشارِكات في برنامج بادر الذي يقدم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الريادية ضمن إطار سعي الدار الدائم للمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي الوطني وتنمية المجتمع". ومن جهتها، توجهت الخريجة هند عبدالملك بالشكر والتقدير لدار الإنماء الاجتماعي على توفير فرصة للحصول على تدريب عالي المستوى من خلال برنامج "بادر وأنت قادر". وقالت: "أضاف لي انتمائي إلى برنامج بادر فرصة لتطوير مشروعي من خلال الإرشاد والتوجيه المهني الذي قدمته لي الدار ومن خلال الفرص التسويقية التي وفرتها مشاركات البرنامج في الفعاليات الوطنية المختلفة والمتنوعة". ويعتبر "بادر" برنامجاً رائداً يقدم الدعم الكامل للمشاريع الريادية للأفراد والأسر على حد سواء في جميع أنحاء قطر من خلال مساعدتهم على تطوير مشاريع ناجحة وذلك عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تدعم الأسر المُنتجة وتعزز مشروعاتها بما يضمن استمرارية نجاحها مثل التدريب والتأهيل، التسويق، الدعم الإداري، التحفيز والتشجيع والتمويل. والجدير بالذكر أن البرنامج شارك في العديد من الفعاليات الوطنية لهذا العام منها: فعاليات مهرجان كتارا الثالث للمحامل التقليدية، مهرجان "درب الساعي"، مهرجان قطر الدولي الخامس للأغذية، بطولة قطر أكسون موبيل 2014 وبطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات 2014، ومعرض "فرصتي".

استقبل سعادة اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري بمكتبه في قيادة الحرس الأميري بمعسكر برزان العقيد الركن حبيب الله علي زاده الملحق العسكري لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة مباشرة عمله.
تم خلال المقابلة مناقشة المواضيع التي تهم الجانبين وسبل تطويرها مستقبلاً، والأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من ضباط الحرس الأميري.

اختتمت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، الذي حضره عدد من أصحاب الفخامة والسعادة كبار المسؤولين رؤساء الوفود المشاركين، وذلك بفندق الريتز كارلتون- الدوحة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية،:" إن المنتدى هذا العام ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقضايا دولية وإقليمية راهنة، منها ما يتعلق بالأمور الراهنة التي تواجهها الانسانية، الى جانب الصراعات السياسية في العالم، مستشهداً في هذا الصدد بالأزمة السورية وما طرح من قراءات وتصورات لإيجاد حل لها، إضافة الى ما يشهده المجتمع الدولي من أزمة لا تزال تتفاقم في اوكرانيا".. مبينا أن هناك شعورا بغياب التفاهم بين الدول العظمى في العالم، الأمر الذي أدى في النهاية الى قصور من المجتمع الدولي للقيام بدوره في تسوية الصراعات المتفاقمة في العالم. وأشار إلى أن ما تم طرحه خلال المنتدى من أن التدخل الأجنبي في الدول، خاصة التدخل العسكري، لن يقود بالضرورة الى استقرار أو تنمية وتطور، مستشهداً في هذا الصدد بما حصل في العراق من تدخل أجنبي قاد إلى ما يعانيه العراق الآن، لكنه أوضح أن المطلوب بالنسبة للقضية السورية هو وجود تسوية بين السوريين أنفسهم، مستشهداً بما تم إنجازه في الفترة الماضية من تسوية داخلية لخروج عدد من المقاتلين من حمص المحاصرة بتسوية مع جيش النظام. وتناول خلال حديثه ما يشهده العالم العربي من إرادة وتطلع نحو الاصلاح والتنمية والتحرر، والذي ولد اتجاهات معاكسة لهذا التوجه الجديد، في ظل عزوف بعض النخب لأسباب عديدة عن المشاركة في تحديد مصير بلدانهم وذلك لأسباب عديدة. وتحدث في الجلسة الختامية السيد كريس دويل، رئيس جمعية الصداقة العربية البريطانية، فأشاد بمبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى سنوياً الأمر الذي يتيح للمشاركين من شتى أنحاء العالم البحث والنقاش في التحديات التي تواجه الإنسانية. وقال في هذا الصدد "لقد أعطتنا قطر الفرصة بالمشاركة في هذا المنتدى وفي مؤتمر إثراء المستقبل لنحصل على مساعدة الخبراء والمختصين والمفكرين والسياسيين ورجال الأعمال ، من خلال التباحث والحوار في القضايا والمحاور الهامة التي تطرق لها المنتدى والمؤتمر .. لقد أتينا لنسمع ولنتحدث مع بعض، وهذا ما تم بالفعل". وأشاد السيد دويل بالنجاحات التي حققها منتدى الدوحة على مدى السنوات الماضية، وقال في هذا الخصوص " المنتدى لن يفشل أبداً في معالجة المشاكل المهمة في عالمنا المعاصر" . ووصف المناقشات بالصريحة كونها تستهدف إيجاد حلول ليس لأزمات المنطقة فقط وانما لأهم التحديات التي تواجه العالم. وناقش "منتدى الدوحة" الرابع عشر على مدى 3أيام العديد من المواضيع والمحاور وأوراق العمل المهمة بمشاركة واسعة وكبيرة من ممثلي الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية وبرلمانية بارزة ورجال أعمال وخبراء في شتى المجالات من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى ضيوف شرف المنتدى من الأرجنتين والسودان وفرنسا وألبانيا. ويعتبر منتدى الدوحة الذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، ويلتئم للمرة الرابعة عشرة بالدوحة، واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة. أما مناقشات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط فغطت محاور ومواضيع وأوراق عمل حول بناء اقتصاديات تخلق فرص العمل في الخليج، حيث تم في إطار هذا المحور مناقشة مواضيع اقتصادية من بينها واحد بعنوان "نمط جديد للاقتصاد والتنمية في المنطقة وعبر العالم"، ومحور آخر بعنوان "الشرق الاوسط كمحور إلى آسيا". وشملت جلسات المؤتمر مناقشة موضوع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشهد الاقتصادي العالمي وأعمال النظم الأيكولوجية في العالم العربي، فيما عقدت مؤسسة "راند" جلسة بعنوان "تكاليف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، بجانب مناقشات أخرى شملت عناوين ومحاور حول مقاربات مبتكرة لخلق فرص العمل وريادة الأعمال الاجتماعية، وغير ذلك من العناوين الجانبية في نطاق هذه المحاور الرئيسية. تنظم منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط كل عام اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. يذكر أن أول منتدى قد عقد عام 2001 تمهيداً للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في نوفمبر من نفس العام . وحمل المنتدى اسم المؤتمر القطري- الأمريكي حول الديمقراطية والتجارة الحرة.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، الأربعاء عن سن اصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة . وستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة لتتماشى مع التزام قطر للتنمية الاجتماعية كما هوة مبين في رؤية قطر الوطنية 2030 . وسيتم استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل كما انة سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل ألى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة . وبعد صدور القانون الجديد فان شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر سيتم استبدالها بنظام عقد عمل ، فاذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة فأنه بأمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل أخر بانتهاء هذة المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل . اما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانة بامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضئ خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد علي أصحاب الأعمال والذى يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون . وعندما يدخل القانون الجديد حيذ التنفيذ فسيتعين على صاحب العمل الذى يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفية دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال بدلا من الغرامة الحالية التى تصل الى 10 الاف ريال.

قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن حقوق العمالة محفوظة وفق لحقوق الانسان، ويجري حاليا المزيد من التعديلات لقانون العمل لحماية حقوق العمالة في قطر.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن ‏قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتي الداخلية والعمل، اليوم الأربعاء، حول تعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة . وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد". وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

قال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إنه تم تقديم مشروع قانون حول إلغاء نظام الكفالة تضمن مقترحات لتعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على المشروع من حيث المبدأ وسيتم إقراره بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى. وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر عن عزم الدولة سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. وأعلن العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إن دولة قطر تعتزم سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية. وبين أنه مؤخرا قامت الجهات المختصة بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وإقامة الوافدين وقانون العمل وهذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة في انتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل ومرونة أيضا في الخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين من البقاء خارج البلاد. اما العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقال إن دولة قطر تسعى بكل ما أوتيت إلى إبراز الصفة الإنسانية والقانونية بكافة قيمها الاجتماعية المنصوص عليها في دستور دولة قطر والرؤية الوطنية 2030. في حين أكد السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة وفقا لقانون العمل، وهو أيضا الذي ينظم العلاقة ما بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) ويجري حاليا مزيد من التعديلات في قانون العمل وذلك لإضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة ونتمنى أن تنتهي الدورة التشريعية لهذه التعديلات قريبا. من جانبه قال السيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر دائما حريصة كل الحرص على حقوق جميع العمال خاصة أننا دولة مستقبلة للعمالة، ولدينا خبرة كبيرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا كثير من الأنظمة والإجراءات والقوانين التي تحمي حقوق العمال. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

قدمت الهيئة العامة للجمارك عرضا مرئيا حول برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي خلال مؤتمر نظم المعلومات الجمركية الذي نظمته منظمة الجمارك العالمية في مدينة "بريسبان" الاسترالية. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة ان العرض تناول اهداف "النديب" وخطة التنفيذ التي تبنتها الهيئة منذ إنشاء النظام ، والانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استعرض التكنولوجيا المتطورة التي يتيحها النظام لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي لجميع المتعاملين مع الجمارك، وتطرق للمزايا التي قدمها النظام في جانب الربط مع الجهات الحكومية الشريكة مع الجمارك. كما شاركت الجمارك القطرية في حلقة نقاشية بالمؤتمر تحت عنوان "دور النديب في دعم القطاع الخاص لتسهيل التبادل التجاري" عكست التقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال التخليص الجمركي الالكتروني خلال السنوات القليلة الماضية. يذكر أن المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تقنية المعلومات رافد للتنافسية الاقتصادية - الإبداع محركٌ لتسهيل حركة التجارة والسياحة الدولية "، شهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في تكنولوجيا المعلومات ومختصين في الجمارك من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحضره أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم. كما حضره مسؤولو الجهات الجمركية الأعضاء في المنظمة، وممثلون عن الهيئات المعنية بأمن الحدود من مختلف دول العالم، إلى جانب رواد قطاع تقنية المعلومات، ومنظمات دولية، ومجتمع الأعمال، كالشركات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية ومؤسسات الإقراض وغيرها من الأطراف ذات العلاقة بالتجارة الدولية. ويتيح المؤتمر والمعرض المصاحب له، الفرصة لمناقشة السبل التي تمكن مؤسسات الجمارك في الدول الأعضاء بالشراكة مع الهيئات الحدودية الأخرى والشركات، من الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان من خلال البحث عن حلول تقنية ومعلومات تتميز بالكفاءة والفعالية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأربعاء، وفدا من مستشفى مار يوسف "الفرنساوي" بمدينة القدس الشريف، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وعبر أعضاء الوفد عن عميق شكرهم وامتنانهم لسمو الأمير على دعمه الذي قدمه لتطوير المستشفى وتحديث خدماته مما يخدم فئات كبيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق.