أعلنت لجنة المقاصف المدرسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب تأهيل الشركات الغذائية لتوريد الأغذية في المقاصف المدرسية للعام الأكاديمي 2025/2026م. وحددت الوزارة عددًا من الشروط الخاصة بالمورد، تضمنت أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري ولديه رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة، وأن تكون لديه القدرة والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتوريد والتقديم، ويشترط إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية بنفس المحل الذي تم أخذ الموافقة عليه من الجهات المختصة دون غيره. كما يجب أن يكون المورد مستعدًّا لتقديم الخدمة من تاريخ الموافقة عليه ويجب أن يقوم المورد بتسليم الضمانات المطلوبة خلال أسبوع من إبلاغه بالموافقة على التوريد. ولا يُسمح للمورد بالتعامل مع موردين من الباطن في إعداد وتجهيز الأغذية المحضَّرة؛ مثل: الفطائر، والسندويتشات، والسلطات، والمقبلات. كما يجب أن يكون المحل الذي تُعد فيه المأكولات مستوفيًا للشروط الصحية المطلوبة لإعداد وتجهيز وتوريد الوجبات؛ بناءً على موافقة من فريق وزارة البلدية. ويلتزم المورد بتقديم شهادات صحية سارية المفعول ورخص مزاولة المهنة لجميع العاملين في المقصف المدرسي والمنشأة الغذائية. وبشأن الشروط الخاصة بالوجبة الغذائية يتم توفير أصناف غذائية يوميًّا (السندويتشات والفطائر، المشروبات، الحليب، العصير، الماء، السلطات والمقبلات، الخضراوات والفواكه). كما يتم توفير أصناف غذائية مرة في الأسبوع: البسكويت، الكيك، الوجبات الخفيفة. كما يتم توفير البيانات الغذائية للأصناف الغذائية المقدَّمة في المقصف المدرسي ويجب أن تحتوي جميع الأصناف الغذائية على المعايير الغذائية المطلوبة. وأن يلتزم المورد بالأسعار المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية عن وقوع زلزال بقوة 4.9 في بحرب العرب. وأوضحت الشبكة في منشورعبر حساب أرصاد قطر بمنصة اكس، أن الزلزال وقع ظهر اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، في بحر العرب عند الساعة 12:8 ظهرا .

رعاية على مدار الساعة بتقنيات متقدمة ومعايير عالمية أعلن مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، عن إطلاق وحدة غسيل الكلى المتخصصة، ليصبح بذلك أول مستشفى خاص في دولة قطر يُقدّم هذا النوع من الخدمات المتخصصة ضمن بيئة رعاية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات. تقدّم الوحدة خدمات غسيل الكلى على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يضمن استمرارية العلاج للحالات التي تتطلب تدخلًا فوريًا أو رعاية منتظمة دون تأخير. ويُشرف على تقديم الرعاية فريق من نخبة أطباء أمراض الكلى، مدعومًا بتقنيات طبية متقدمة تضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة العلاجية. وانطلاقًا من حرص المستشفى على راحة المرضى وخصوصيتهم، تم تجهيز الوحدة بغرف خاصة توفر بيئة علاجية هادئة وآمنة. وتضم كل غرفة أحدث تقنيات غسيل الكلى، من ضمنها تقنية (HDF) Hemodiafiltration، التي تُعد من أكثر الأساليب تطورًا في تنقية الدم وإزالة السموم بفعالية أكبر مقارنة بالطرق التقليدية لغسيل الكلى، مما ينعكس مباشرةً على تحسين النتائج الصحية. ومن جانبه، علق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: 'يمثل افتتاح وحدة غسيل الكلى إنجازًا نوعيًا في مسيرتنا نحو تقديم رعاية صحية شاملة بمعايير عالمية. نسعى من خلال هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة حياة مرضانا، عبر توفير علاجات متقدمة مدعومة بأحدث التقنيات الطبية وفريق متخصص يضع راحة المريض واحتياجاته في المقام الأول. وتعكس هذه الخطوة التزام مستشفى ذا فيو المتواصل بتوسيع نطاق خدماته وتعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية صحية عالمية متخصصة في قطر. ومن خلال توفير خدمات غسيل الكلى في بيئة مريحة تراعي خصوصية المرضى، يؤكد المستشفى مكانته كمقدم رعاية صحية رائد، وفق أعلى المعايير لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية. عن مستشفى ذا فيو يعمل مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، تحت مظلة أبيكس هيلث، إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة. وهو مؤسسة رعاية صحية حديثة تركز على التميز السريري وفق أعلى المعايير العالمية، مع رؤية طموحة ليكون المستشفى المفضل، حيث يقدم رعاية صحية عالية الجودة وقابلة للقياس لمرضاه. ومن خلال التميز السريري والشراكة الدولية مع Cedars-Sinai، يوفر مستشفى ذا فيو تجربة علاجية متميزة، تجمع بين الخبرات الطبية العالمية وأحدث التقنيات، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية. يضم المستشفى 240 جناحاً خاصاً، و10 غرف عمليات، و23 سريراً للعناية المركزة، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. وتتميز غرف العمليات لدينا بأحدث التقنيات، مما يتيح لنا إجراء الجراحات طفيفة التوغل والتصوير الطبي أثناء العمليات لضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: Theviewhospital.com

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد بيكا فوتيلاينن، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسعادة السفير، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار جراء الهجوم الإيراني صباح اليوم الاثنين. وأفاد موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب. شاهد.. لقطات تظهر أضرار في السفارة الأمريكية في تل أبيب بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني pic.twitter.com/G5uSpr8QFt — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 16, 2025 من جهته أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، يوم الاثنين، عن تسجيل أضرار طفيفة في السفارة في تل أبيب جراء الضربة الصاروخية الإيرانية. وقال هاكابي في منشور على منصة إكس، إنه ستبقى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء ساريا. وأشار إلى تسجيل بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من مكتب السفارة في تل أبيب، مؤكداً أنه لم تقع إصابات بين الموظفين الأمريكيين. ووفقا للإعلام العبري، أطلقت إيران 370 صاروخا وأكثر من 100 مسيرة، ونفذت 11 هجوما على إسرائيل منذ بدء الحرب.

أعلنت إيران عن إسقاط ثلاث مسيرات تابعة للكيان الإسرائيلي فوق محافظة زنجان، فيما تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لقصف استهدف منطقتي نارماك ولافيزان في العاصمة طهران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ أن الحرس الثوري أسقط طائرتين مسيرتين في زنجان شمال غربي البلاد، كما دمر مسيرة أخرى في محافظة كردستان. كما أفادتوكالة مهر للأنباء، بأن الدفاعات الجوية الايرانية تصدّت لهجمات للكيان الإسرائيلي على أجزاء من منطقتي نارماك ولافيزان في طهران. يذكر أن الكيان الإسرائيلي شن فجر الجمعة الماضية، عدة هجمات على مناطق في العاصمة الإيرانية طهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على البلاد، ارتفعت إلى 224 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة صيد غير قانوني بالمنطقة الشمالية «شمال أم لقهاب». قامت فرق الدوريات التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بما يضمن المساهمة في حفظ وصون الأنظمة البيئية، والتوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية. في إطار جهودها المستمرة لحماية التنوع البيولوجي، شددت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية التزام جميع الأفراد بالقوانين البيئية المنظمة لعمليات الصيد، مؤكدة أن أي تعدٍّ على الحياة الفطرية يُعد خرقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة، ويستوجب المساءلة القانونية. وأشارت إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تتم بشكل يومي عبر فرق متخصصة مزودة بوسائل مراقبة متقدمة. ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية فورًا، مشددة على أن تعاون المواطنين والمقيمين يشكل ركيزة أساسية في إنجاح سياسات الحماية البيئية بالدولة.

في إطار حرصها على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية وضمان أعلى معايير السلامة البيئية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة»، استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة الماضية. جاءت الدورة بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، حيث استهدفت الدورة تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة والتفتيش على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان البيئي والصحي. وتضمنت محاور الدورة التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في التفتيش، واستعراض أحدث تقنيات وأساليب كشف المخالفات، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف واقعية قد يواجهها المفتشون أثناء أداء مهامهم الميدانية.

أصدرت وزارة العمل قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيدة مها ضحوى الشمري مساعداً لمدير إدارة التعاون الدولي، وتعيين السيد نايف مصبح الشمري مديراً لإدارة علاقات العمل، وتعيين السيد يوسف علي عبدالنور مساعداً لمدير إدارة علاقات العمل. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

يعقد مركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صباح اليوم، ندوة علمية بمناسبة الإصدار السابع من سلسلة الدراسات المعاصرة بعنوان «مباحث الوقف» لفضيلة الأستاذ العلامة محمد زيد الإبياني، وذلك عبرالبث المباشر على قناة الإدارة العامة للأوقاف على موقع «اليوتيوب». وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات العلمية التي ينظمها مركز الدراسات الوقفية، في إطار تضافر الجهود الفكرية والأكاديمية للباحثين والمهتمين للتوعية بقضايا الأوقاف، وأهميتها، وأحكامها في الشريعة الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي. وقال الدكتور خالد العون رئيس قسم الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن الندوة تثري النقاش حول الطبعة الجديدة من «مباحث الوقف»، والتي وضعت الكتاب في صورة علمية متميزة تجعل منه مرجعًا عمليًا يسهم في خدمة القضاء والفتوى، ويستحق أن يُعتمد في مؤسسات التعليم الشرعي والقانوني. وأكد أن الندوة تشكل فرصة لطلبة العلوم الشرعية الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الفقهي والقانوني، وعموم المهتمين بالأوقاف والاقتصاد الإسلامي، والمختصين، موضحاً أنها تناقش أبرز ما جاء في الكتاب كمسائل الوقف كشروطه وأركانه، وأحكام بيع الوقف، وأدوار الناظر، والموقوف عليه، والتصرفات الجائزة له وغير الجائزة، مرورًا بأحكام الإجارة، والمزارعة، والمرافعات، والإقرار والشهادة. وأكد أن الندوة تستمد أهمية كبرى لما يمثله الكتاب من حلقة بارزة في تأصيل فقه الوقف وتحريره، بفضل طريقة المؤلف في بيان الأصول وتقريب الأحكام بأسلوب سهل ممتنع، وميله إلى الترجيح المعتدل دون تعصب. ومن المقرر أن تستضيف الندوة المعتني بالكتاب الدكتور زياد الغزولي لعرض أهم محاور الكتاب وإثراء النقاش حولها. ويمكن متابعة الندوة التي يقدمها الأستاذ مجد مكي، في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم، على قناة الإدارة العامة للأوقاف على موقع اليوتيوب: https:/‏/‏www.youtube.com/‏@waqfqa ويشار إلى أن الكتاب من الكتب الوقفية المهمة التي ظهرت بطبعتها الأولى عام 1333هـ، ثم أعيد إخراجها بطبعة علمية محققة بعد نحو قرن من صدورها، وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للأوقاف على إعادة إحياء المصادر الوقفية ذات القيمة العلمية والفقهية العالية.

نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الدعوية، في إطار خططها وجهودها الدعوية والإرشادية المكثفة التي سعت من خلالها لمواكبة موسم الحج وأيام العشر وتغطية الجوانب الدينية والإرشادية المختلفة المتعلقة بأحكام الحج وبيان فضل عشر ذي الحجة وأحكام العيد والأضحية، شملت محاضرات وأنشطة وفعاليات متنوعة وموزعة على العديد من مناطق الدولة، غطت من خلالها الجوانب الإرشادية والدعوية المختلفة المتعلقة بأحكام الحج، والتعريف بفضل عشر ذي الحجة، ومكانتها في الإسلام، وأحكام الأضحية وبيان فضلها وكونها سنة وشعيرة عظيمة حضّ عليها ديننا الحنيف. افتتحت إدارة الدعوة والإرشاد الديني تغطيتها الإرشادية والدعوية لموسم الحج بسلسلة من الدروس والمحاضرات العلمية في العديد من مساجد الدولة ومدنها المختلفة تناولت شرح الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج قدمتها كوكبة من الدعاة والمشايخ العاملين في مجال الإرشاد والتوجيه الديني بالوزارة، وذلك في ثمانية مساجد بمختلف مناطق الدولة استمرت من 17 حتى 22 مايو بعد صلاة العشاء، هدفت من خلالها إدارة الدعوة لتمكين الحجاج من تعلم أحكام فريضة الحج والإحاطة بجوانبها الفقهية المختلفة من خلال هذه الدروس والمحاضرات. وفي إطار حرصها على مواكبة موسم الحج والإٍجابة على الاستفسارات الشرعية لحجاج الدولة، وفرت إدارة الدعوة خطاً ساخناً للفتاوى الحج على مدار الساعة من 1 وحتى 13 ذي الحجة تم من خلاله الرد على مختلف الأسئلة والاستفسارات الشرعية للحجاج، كما تم توفير خدمة واتساب للاستفسارات الشرعية الفورية على مدار الساعة طيلة فترة موسم الحج.

يشهد قطاع الإنشاءات والمقاولات حركة نشطة في مشاريع البنية التحتية والإسكان بالدولة، ولكن أوساط المقاولين والمطورين بدأوا يعبرون مؤخرا عن قلقهم من ممارسات تسعيرية وصفوها بـ»العشوائية»، باتت تؤثر على استقرار السوق وتوازن المنافسة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإضرار بجودة المشاريع وتأخير تنفيذها. ووسط تسارع المشاريع العمرانية وتوسع الدولة في تنفيذ خطط البنية التحتية، يجد قطاع المقاولات نفسه أمام تحد لا يتعلق بقلة الفرص أو ضعف السوق، بل بخلل جوهري في آليات التنافس، التي تتمثل في تقديم عروض مالية دون دراسة حقيقية للكلفة، أو بهدف الظفر بالمشروع بأي وسيلة، حتى وإن لم تكن الشركة مؤهلة فنيا أو ماليا لتنفيذه. وأشار مقاولون ومثمنون عقاريون إلى أن هذه السياسات تخلق حالة من الفوضى داخل سوق يفترض أن يكون محكوما بالمهنية والانضباط، مؤكدين أن التساهل في قبول هذه العروض يفتح الباب لتأخير الإنجاز، وتراجع جودة التنفيذ، بل ويفتح لاحقا ملفات تعويضات ومطالبات مالية تثقل كاهل الجهة المالكة وتربك المشهد بأكمله. وفي ظل هذا المشهد، يتفق المقاولون والمثمنون على أن الحل لا يكمن بوقف التنافس، بل في إعادة تنظيمه وفق قواعد واضحة، كما أن الكثير منهم يطالب بإعادة النظر في آليات ترسية المشاريع، وتفعيل ما يسمى «مراجعة السعر المنخفض بشكل دقيق»، والتحقق من قدرة المقاول على التنفيذ لا فقط من قدرته على التقديم. - م. محمد المهندي:الاعتماد على السعر فقط يؤدي لخسائر قال المهندس محمد المهندي إن الجهات المنفذة للمشاريع تعتمد على التسعيرة المقدمة إليها ظنا بأن المقاول أكثر كفاءة من غيره، بينما يفترض أن تقوم تلك الجهات بدراسة سجل المقاول في الالتزام الزمني، وجودة التنفيذ، وعدد المشاريع التي يديرها، والخبرة في السوق، إذ إن هذه المعايير المهمة تغيب غالبا في التقييم، وتغيب أيضا عن بعض الشركات، وهذا ما يتسبب في اختيار الشركات غير المؤهلة، مما ينتج عنه في نهاية الأمر خسارة المقاول وبالتالي تعثر المشاريع وتوقفها كليا. وأضاف: هناك شركات تتأخر عن انجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المحددة لها، حيث إن التعاقد بينها وبين الجهة المعنية كان من ضمنه خطة انتهاء المشروع، ولعدم الخبرة لدى المقاول المستلم للمشاريع جعله يتأخر كثيرا عن موعد تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وذلك بسبب ضعف الخبرة أو غياب القدرات، ونتيجة ذلك خسارة الوقت والمال. - م. أحمد الجولو:مقاولون يقدمون عروضاً غير واقعية يرى المهندس أحمد الجولو أن العديد من الشركات سرحت المهندسين والعمالة لديها وذلك بعد الركود في المشاريع خلال السنوات الماضية، موضحا أنه في حال كانت المشاريع قليلة يكون الاقبال بالحصول من قبل الشركات كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك في سبيل الحصول على مناقصات المشاريع. وأضاف: إن هناك سباقا بين المقاولين للحصول على المشاريع بسبب الركود سابقا، حيث إن الشركات الكبيرة والأخرى الصغيرة تتقدم لطلب مناقصات المشاريع، وبحسب لجنة المناقصات المعنية بتقييم الشركات المتقدمة للمشاريع ماليا وفنيا، وعليه يتم اختيار الأقل سعرا من بين جميع الشركات المتقدمة، ومع وجود شركات ليست لديها الخبرة الكافية في مجال مشاريع الطرق والبنى التحتية بالدولة، يتسبب ذلك بخسارتها ومن ثم تعثر المشاريع بشكل كلي لتبقى على حالها لسنوات متتالية، وفي نهاية المطاف يكون المتضرر من هذا التأخير المواطن الذي تقع في منطقته أو أمام منزله مشاريع متعثرة لسنوات. ولفت إلى أن الشركات التي لا تدرس قيمة المشروع والأرباح التي ستحققها من خلاله وتقدم تسعيرة غير واقعية وخطط تنفيذ ليست دقيقة تجد نفسها محاصرة، إما بالانسحاب أو بتحمل خسائر لا مبرر لها، كما أن بعض المقاولين أصبح لديهم عزوف مهني، وذلك نتيجة قيام البعض بدخول السوق دون خبرة، حيث إن عدم الخبرة بالتسعيرة التي تعد علمية وتحتاج الى دراسة وتفاصيل يجعلها غير قادرة على اكمال المشاريع. - عبد الحميد جاد:شركات تحرق الأسعار للفوز بالمشاريع قال المهندس عبد الحميد جاد: إن بعض الشركات هدفها الفوز بالعقود ولذلك تحرق التسعيرة، الامر الذي يتسبب في تأثر جودة العمل، او اتمام المشروع بالوقت المحدد. وأضاف: إن ما يجري لا يمكن وصفه بالمنافسة، بل هو خروج عن قواعد السوق ومبادئ التقييم المهني، حيث نشاهد عروضا تقل بنسبة تصل إلى 30% عن الكلفة الواقعية، ولا تستند إلى خطة تنفيذ ولا إلى تكلفة مواد أو أجور، وأن هذه الممارسات تخل بالتوازن العام، وتجبر الشركات المحترفة على الانسحاب، لأنها لا تستطيع مجاراة هذا السباق غير العقلاني. وأكد أن بعض هذه الشركات لا تمتلك حتى طواقم هندسية ثابتة، وتعتمد بالكامل على مقاولي الباطن، فيتحول المشروع من مشروع دولة إلى مشروع وساطة، يفقد خلاله الكثير من عناصر الجودة والمتابعة. ويرى أن المشكلة الحقيقية في آلية التقييم ذاتها، وليس فقط في سلوك الشركات، وفي حال لم يتم التدقيق في المعايير الفنية وسجل الأداء، فإن المناقصات ستبقى مجرد مزاد لمن يقدم السعر الأقل، بغض النظر عن قدرته على التنفيذ، ولدينا مشاريع تم ترسيتها بأقل الأسعار، لكنها تعثرت أو تطلبت تعديلات كلفت ضعف ما كان متوقعا. - صالح العثماني:تعثر المشاريع يقلل الفرص الاستثمارية ربط صالح العثماني، ظاهرة التسعيرة غير الدقيقة بالمشاريع المطروحة، بالانعكاس المباشر على السوق العقارية، معتبرا أن أي خلل في قطاع البنية التحتية ينعكس على قيمة الأرض والمشروع والموقع بأكمله، حيث إن المستثمر العقاري يراقب كل شيء، متى يبدأ تنفيذ المشروع المجاور؟ وما مدى التزام الجهة المنفذة؟ وهل البنية التحتية ستنجز في وقتها؟ كل هذه أسئلة تؤثر على قرار الشراء، وعلى سعر البيع لاحقا. وأضاف أن وجود مشاريع متعثرة أو منخفضة الجودة حول المناطق النامية يقلل من جاذبيتها الاستثمارية، ويؤخر تطورها، ولدينا أراض تأخرت قيمتها السوقية بسبب مشروع تأخر أكثر من عام أو نفذ بجودة دون المتوقع.

أكد مختصون أن التطور السريع لثورة المعلومات عالمياً أدى إلى ظهور تخصصات حديثة وبرامج علمية تعنى بالغذاء والتجارة والزراعة والمال والابتكارات الصناعية، والتي شكلت واقعاً جديداً في قطاعات العمل، وبالتالي برزت الحاجة لبرامج تواكب هذه المتغيرات، وتلبي طموحات المجتمعات الباحثة عن التجديد والتطوير والتحديث. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن العصر المتسارع فرض على القطاعات ضرورة تغير التوجهات المهنية، لأنّ العالم من حولنا يطلب تحديث الواقع الوظيفي بأفكار خلاقة وابتكارات نوعية، وأضافوا أنه لابد للشباب أن يدرسوا الواقع المهني العالمي بدقة، وينضموا للتخصصات العلمية والتقنية والتحول الرقمي والتسويق وعالم التجارة والزراعة والطب والبحث المختبري وخاصةً الذكاء الاصطناعي لأنه بات عصب الإنتاج في مختلف المجالات. وقال السيد مبارك جاسم الفياض الخالدي مدرب تنمية بشرية واستشاري أسري ورائد أعمال ومبتكر: إنّ العلوم التي تفرض نفسها اليوم التي تتعلق بالأمن السيبراني والشبكات الرقمية وثورة المعلومات والإنترنت إضافة إلى مجالات التنمية البشرية والنفسية وكل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية التي باتت مطلوبة في كثير من المجالات، هي متطلبات حيوية لكل قطاعات العمل. وأضاف أن كل شاب في المرحلة الثانوية في حاجة لعصف ذهني من المرشدين الأكاديميين والمعلمين، كما يجب على المراكز الشبابية والمؤسسات التعليمية تنظيم برامج للطلاب تتيح أمامهم خيارات تخصصية متنوعة، وتفتح الطريق لهم للعصف الذهني ووضع خطة ذهنية يحدد فيها طريقهم المستقبلي. وأشار إلى أنّ الفتيات أمامهنّ فرص كبيرة في الجامعات المحلية التي تطرح برامج تخصصية سواء إدارية أو علمية أو بحثية، وعليهنّ الانضمام إلى برامج تفيدهنّ لحياتهنّ المستقبلية، وأيضاً تلبي حاجة الدولة في مجالات اجتماعية تتعلق بالأسرة. كما يقع على عاتق المؤسسات المحلية أن تستقطب الشباب للبرامج الجديدة التي تخدم المجتمع وتشكل إضافة له، ولابد من التعرف على المستجدات العالمية التي تلقي بظلالها على كل القطاعات، فالعصر الرقمي يفرض سيطرته على مختلف العلوم. - تطبيقات حديثة تبعث شغف الطلاب وأكدت المهندسة إيمان عبدالله الحمد خبيرة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي أن الدولة هيأت أرضية ملائمة للتخصصات التكنولوجية، وفتحت المجال أمام الشباب لاختيار ما يناسب رغباتهم، وأنه مع التطور الاقتصادي ظهرت الحاجة لتخصصات ضرورية لمواكبة الحداثة، منوهة بأنّ الدولة داعمة للشباب الطموح الذي لديه تطلعات مستقبلية. وقالت: إنّ التحول الرقمي أتاح للإنسان اختيار مجالات علمية متنوعة، وفتحت أبواباً للطلاب والباحثين والمبادرين من أصحاب الأعمال، مضيفة أنّ اليوم أمام الطالب خيارات نوعية لاختيار تخصص مناسب فأمامه العلوم الرقمية في الصحة والتعليم والبيئة والخدمات المالية وأيضاً التنمية المستدامة والأمن السيبراني وأنظمة الشبكات التكنولوجية. وأشارت إلى أنّ التطبيقات الحديثة تضع برامج حديثة في البرمجة والخوارزميات والكود والرقم السري وتحليل البيانات والتعرف على الفيروسات الخبيثة والروبوتات والديجتل والرسوم المتحركة وغيرها. وأكدت أنّ التكنولوجيا تصنع واقعاً معززاً للشغف وتقرب الصورة أكثر للشاب ممن يرغبون في خوض عالم التحول الرقمي. - اللغات ضرورة في عصر متسارع وقال السيد محمد المحمدي خبير اجتماعي وعميد المتطوعين: إنّ إصرار بعض الأسر على إلحاق أبنائهم بتخصصات بعينها قد لا يخدم التطور المجتمعي، الذي يتطلب مجالات جديدة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت آخر مثل تخصصات الطب والتمريض والمختبرات والبحث العلمي والزراعة والتجارة وعلوم المياه وغيرها. وأضاف أن الدولة قدمت للجامعات والكليات والمراكز الشبابية الدعم من أجل ابتكار برامج علمية وتربوية وبحثية وسياحية تفيد الشباب وترضي طموحاتهم وتلبي شغفهم، وتكون في الوقت ذاته فرصة لهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة برواتب جيدة. وأكد أنّ تطور العلم وما نلمسه من تغيرات تقنية ورقمية على مستوى العالم يثبت أنّ العصر القادم ستكون فيه المجالات المعلوماتية مطلباً أساسياً للقطاعات المهنية. وأضاف أنّ بعض الأسر تفرض على أبنائها اختيار مجال معين وعندما ينزل لسوق العمل يفاجأ بالتكدس في مجال مهني أكثر من غيره، وكثيرون يبدأون في دراسة تخصص آخر بعدما لمسوا حاجة المجتمع له، ويضطر الشاب إلى إكمال مساره في التعليم العالي بتخصص مختلف عن الدراسة الجامعية الأولى وهذا يسبب التعثر في مسار الدراسة والعمل أيضاً. وحث الشباب على إيلاء التخصصات المالية والعلمية والكيميائية والإعلامية واللغات جل اهتمامهم وأن يحرصوا على الاستفادة من البرامج التي تطرحها الجامعات الأجنبية الموجودة بالدولة. - تحديات مهنية أمام الشباب من جانبه، قال الدكتور ياسر المنياوي خبير قانوني إنّ سوق العمل العالمي يفرض تحديات على القطاعات المهنية، لأنه يطلب تخصصات حديثة في مجالات برزت على السطح مؤخراً والتي أخذت حيزاً كبيراً من الحياة اليومية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والهندسة الصحية والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والألعاب الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمستدامة والإعلام الرقمي والعلاقات العامة. وأضاف أنه مع انتشار الإنترنت صار بإمكان الشاب أياً كان مجاله العلمي أن يختار برامج محلية أو عالمية ويلتحق بها عن طريق التواصل الإلكتروني أو بالحضور في مجالات تحليل البيانات والمحتوى الرقمي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ويضيفها لمسيرة تعليمه الأكاديمي. وأشار إلى أنّ مؤسسات الدولة هيأت عبر منصاتها الرقمية الرسمية معلومات تعريفية عن البرامج المتاحة والمطلوبة في سوق العمل وهذا سوف يفتح أمام الشاب الآفاق لاختيار ما يناسبه.

أكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استعداداتها لانطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ غداً الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 15,600 طالب وطالبة موزعين على 83 مركزًا في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه الجاهزية ضمن خطة شاملة تضمن إجراء الاختبارات في بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تراعي الفروق الفردية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة. وتم إعداد جداول الاختبارات وفق أسس علمية دقيقة تضمن التدرج في توزيع المواد، والتوازن بين الجوانب العلمية والنفسية، بما يخفف الضغط على الطلبة ويمنحهم فترات راحة مدروسة. كما رُوعي في الجدولة عدم تتابع المواد التي تتطلب تركيزًا واستيعابًا أكبر دون فاصل زمني مناسب. وتنتهج الوزارة منظومة تقييم متكاملة تبدأ من وضع جداول المواصفات، وتمر بمراحل تصميم الأسئلة، ثم طباعة الاختبارات وتوزيعها وفق أنظمة محكمة تحفظ سرية المحتوى وسلامة وصوله. وتُوزع كراسات الاختبار داخل مغلفات مغلقة مخصصة لكل لجنة، تُنقل تحت إشراف أمني مباشر، ولا تُفتح إلا بحضور لجان متخصصة داخل المدارس. كما تشمل إجراءات التقييم اعتماد مرحلة “تصحيح العينة”، والتي تسبق التصحيح العام، وتُخصص لقياس فعالية الأسئلة وسلامة فهمها، ومدى عدالة توزيع الدرجات. وتُراعى في هذه المرحلة التمثيلية الجغرافية للمدارس والمسارات الأكاديمية كافة، بما يعزز مصداقية التحليل وجودة المخرجات. وتتم عملية التصحيح عبر مرحلتين: إلكترونية للأسئلة الموضوعية، ويدوية للمقالية، بواسطة معلمين ذوي خبرة يتبعون إجراءات صارمة تضمن الإنصاف والدقة. وتخضع الكراسات لمراجعة متعددة المستويات، تبدأ بالمصحح، وتمر بقائد الطاولة، وتنتهي بمراجعة مركزية مستقلة، تضمن رصد كل درجة بما يتوافق مع مصلحة الطالب ومعايير العدالة. -جدول الاختبارات تبدأ اختبارات الثانوية العامة غداً الثلاثاء 17 يونيو بمادة الرياضيات، ثم تليها اللغة العربية في 18 يونيو، في حين يؤدي طلاب المسار الأدبي اختبار الجغرافيا يوم 19 يونيو، بالتزامن مع اختبار مادة الفيزياء لطلابي المسارين العلمي والتكنولوجي في اليوم ذاته. ويؤدي طلاب المسار الأدبي اختبار العلوم العامة يوم 22 يونيو، بينما يؤدي طلاب المسار العلمي اختبار الكيمياء، وطلاب المسار التكنولوجي اختبار علوم الحاسب. ويواصل الطلاب اختباراتهم يوم 23 يونيو في المواد الاختيارية بحسب كل مسار، تليها مادة التربية الإسلامية يوم 24 يونيو، ثم اللغة الإنجليزية في 25 يونيو. وتُختتم اختبارات الصف الثاني عشر يوم الخميس 26 يونيو باختبار مادة التاريخ للمسار الأدبي، والأحياء للمسار العلمي، وتكنولوجيا المعلومات للمسار التكنولوجي. وتعمل الوزارة حاليًا على تحديث أدوات التقييم لتواكب المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الاختبارات التحريرية والتقييم المستمر، بما يُسهم في تعزيز المهارات الحقيقية للطلبة وربط التقييم بحضورهم وتفاعلهم داخل المدرسة. وتأتي جميع هذه الجهود في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم تجربة اختبارية عادلة، منظمة، ومحفّزة، تُراعي مصلحة الطالب وتدعم استقراره النفسي والتربوي، وتعكس رؤية شاملة لتطوير نظام التقييم بما يتماشى مع أهداف التعليم في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، تقوم إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية، والتي شملت عددًا من البرامج الطموحة والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وتضمنت المبادرات الرئيسية برنامج فرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف المنازل والجهات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات. كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية، من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة وفق معايير معتمدة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات والمشاريع، فقد تم تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة، حيث تم تقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي سبتمبر 2024، تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات من 2024 حتى 2029. -خدمات النظافة بالمناطق الشمالية كما تم إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تسليم المواقع في نوفمبر 2024 بعقد مدته سبع سنوات للفترة من 2024 إلى 2031. إذ يعد مشروع اسناد اعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين هو مشروع استراتيجي يهدف للاستفادة من القطاع الخاص وخبراته في تقديم بعض الخدمات البلدية للجمهور والجهات الحكومية، لتطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر. وقد تم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024، وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المشروع رفع المخلفات المنزلية المفروزة من المصدر، ورفع المخلفات الحجمية،بالإضافة إلى تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية، تنظيف الشواطئ والجزر، وكذلك إزالة المركبات المهملة وغيرها من خدمات النظافة العامة المقدمة عن طريق وزارة البلدية. وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024، كما تم البدء بعمل حملات توعوية من خلال زيارات الى المنازل ومنشورات ورقية وعن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. - خدمة جديدة وفي إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، أطلقت إدارة النظافة العامة خدمة جديدة بعنوان «خذ الخطوة نحو الاستدامة»، والتي تتضمن توفير حاوية إعادة تدوير (حاوية زرقاء) لسكان المنازل الذين بادروا بفرز المخلفات القابلة للتدوير، مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، والورق. ولقياس مدى تأثير هذه المبادرات، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي المجتمع ببرنامج فرز المخلفات من المصدر، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، حيث جرى تصميم استبيان وتطبيقه على عينات من المنازل التي تم توزيع الحاويات الزرقاء بها، إلى جانب إعداد دراسة تحليلية لتقييم مدى فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. حول خدمة الحاويات، فقد بلغ إجمالي الطلبات إلى 19.822 طلبا ما بين توفير حاويات عقود جديدة، وتوفير حاويات إضافية وهي خدمة مجانية، إلى جانب تبديل حاويات تالفة بأخرى جديدة، وكذلك توفير حاويات جديدة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لخدمات النظافة بمجمعات العزب وتقل النفايات من 15 نقطة تجميع إلى مكب النفايات الرئيسية إلى 34,817 طنا ما بين مخلفات عزب ومخلفات صلبة وأخرى إنشائية وزراعية وكذلك مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً. -ضمان حقوق المدارس ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور. - دراسة تبعات القرار وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. - غياب الأدوات الملزمة للتحصيل فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية. وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم». وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان. كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد. وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ. - جانب إيجابي للقرار من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل. وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية.

كشف مسؤول إيراني، عن أن هجوما للكيان الإسرائيلي، اليوم، استهدف أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية في العاصمة طهران. ونقلت وكالة /تسنيم/ الإيرانية للأنباء، عن سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قوله: إن الكيان الإسرائيلي شن هجوما متعمدا على أحد مباني وزارة الخارجية بطهران. وأضاف خطيب زاده، أن الاعتداء أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم عدد من موظفي وزارة الخارجية، مشيرا إلى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. ووصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، الهجوم بأنه جريمة حرب صريحة، تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمنهجي ضد إيران. يذكر أن الكيان الإسرائيلي شن فجر أول أمس الجمعة هجوما جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران، استهدف منشآت بارزة مثل /نطنز وأصفهان وفوردو/، فيما ردت إيران مساء الجمعة الماضي بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: مهارات تفتيش المواد الخطرة، استمرت لمدة خمسة أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة كوادرها الفنية ورفع مستوى الجاهزية في مجال الرقابة والتفتيش. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن تنظيم الدورة جاء بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، واستهدفت تأهيل وتطوير مهارات مفتشي الإدارة العاملين في مجال الرقابة على المواد الخطرة ومنشآت تخزينها، بما يسهم في رفع كفاءتهم في الكشف عن المخالفات وتوثيقها وفقا للأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والصحية. وشملت محاور الدورة التدريبية التعريف بالأسس القانونية المعتمدة في إجراءات التفتيش، واستعراض أحدث التقنيات والأساليب في كشف المخالفات، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية لمحاكاة مواقف ميدانية واقعية قد تواجه المفتشين خلال تأدية مهامهم. وتأتي هذه الدورة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي المستمر بتطوير مهارات كوادرها الفنية، وتعزيز قدراتهم في تطبيق التشريعات البيئية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دعما لأهداف الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة.

أوضحت المتنبئ الجوي سارة النعيمي من هيئة الطيران المدنيآخر مستجدات حالة الطقس المتوقع في قطر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأجواء خلال هذا الأسبوع ستكونحارة إلى حارة جداً مع رياح شمالية غربية وشمالية شرقية متفاوتة الشدة. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأحد، إن الرطوبة في معدلاتها الطبيعية حيث تزداد مع الرياح الشرقية ويزداد معها الشعور بالحرارة وننصح بتجنب الوقوف في الخارج خاصة في أوقات الذروة وضرورة شرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف. ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث الغبار أو الرياح أو الضباب خلال الأيام المقبلة؟، أشارتسارة النعيمي إلى أنهحسب آخر تحديثات خرائط الطقس فمن الممكن تشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق بداية من يوم الثلاثاء، مضيفة أنهمن المتوقع حدوث رياح شمالية غربية قوية السرعة نهاية الأسبوع. وفي نشرتها المسائية حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل في البحر، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد، الإثنين، غبار عالق على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحياناً يصبح ضباباً خفيفاً إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يكون بين 5 و9 كيلومترات ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام، وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي:

أكد المهندس سعود الدليمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن سوق العمل يحتاج إلى خبرات في المجالات الميكانيكية والكهربائية أكثر من الهندسة المعمارية. وسلّط عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في مقابلة على تلفزيون قطر الضوء على جهود الجمعية في تطوير قطاع الهندسة ودعم الكفاءات الوطنية وحاجة السوق في الفترة الحالية. وقال المهندس سعود الدليمي، في تصريح لتلفزيون قطر إنه في العشر سنوات الماضية كنا بحاجة لمهندسين مدنيين في مجال البنية التحتية والانفاق والمترو وبناء المطارات والملاعب.. وغيرها، كانت الحاجة فيها لمهندسين معماريين مدنيين. واستدرك عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بالقول الآن نحتاج مهندسين ميكانيكيين وكهربائيين بشكل أكثر لأن نريد إدارة المباني بشكل أفضل ممكن يعني في مجال الاستدامة مع كهرماء وترشيد استهلاك الطاقة. وأوضح نحن في جمعية المهندسين بالتعاون مع مؤسسات الدولة نجلس ونناقش في لجان مدى احتياجات السوق للتخصصات المهنية بحد ذاته. وأضاف: نحن كجمعية المهندسين، لدينا اتفاقية مع مؤسسات الدولة مثل جامعة قطر ووزارة التربية والتعليم حول احتياج السوق، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم سمحت لنا بدخول المدارس وتوعية الطلاب في مجال الهندسة.. ومن ثم، دخلنا في شراكة مع جامعة قطر لمعرفة الاحتياج في سوق العمل.