تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي أولياء العهود ونواب قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

تبادل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد كريستيان لويس نتساي رئيس وزراء جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

في إطار التزامها بدعم مفاهيم المدن الذكية والتنمية المستدامة، تواصل شركة الديار القطرية – الراعي اللوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 – إبراز مشروعها الرائد مدينة لوسيل، بوصفها نموذجًا عالميًا للمدن المستدامة المتكاملة. وتمثل لوسيل واحدة من أبرز المبادرات العقارية التي تُترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع عمراني بيئي متطور. كما تُعتبر أكبر المدن المستدامة في قطر، تمتد على مساحة 38 كيلومترًا مربعًا، وتشمل أربع جزر حصرية و19 منطقة متعددة الاستخدامات منها السكنية والترفيهية والتجارية، حيث تم تصميمها لتكون نموذجًا عالميًا في مجال المدن الذكية والمستدامة. أسس الحياة المستدامة في لوسيل النقل والمواصلات: شبكة الترام للحد من انبعاث المركبات وتوفير الطاقة، تم إدخال نظام النقل المتكامل في مدينة لوسيل، بما في ذلك شبكة الترام المخصصة لمدينة لوسيل والتي تضم 25 محطة عبر 38 كم من السكك الحديدية، وذلك لربط أحياء المدينة التسعة عشر بما فيها منطقة المارينا وسيف لوسيل ودوان تاون لوسيل، وقد تم تصميم هذه الشبكة لتكون متصلة بشبكة مترو الدوحة، مع نظام صديق للبيئة وموفر للطاقة. شبكة الطرق تم تصميم شبكة طرق متسلسلة في لوسيل لتجنب الاختناق المروري وحماية المشاة، من خلال التوسع في إنشاء أنفاق السيارات تحت الأرض، ويتم إدارة هذه الشبكة التي تصل جميع المناطق في لوسيل ببعضها من خلال نظام إدارة المرور وأنظمة المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى تقليل الازدحام على الطريق. تتشكل شبكة الطرق الرئيسية من ستة طرق، والتي تصل إلى الخليج الغربي والدوحة من الجنوب، وطريق لوسيل السريع في الشرق والشمال، ولتحسين حركة المرور؛ تم إضافة تقاطعات منفصلة إلى الشبكة التي تربط الجزء الشمالي من مدينة لوسيل بتقاطعين منفصلين كجزء من طريق الخور السريع. نظام النقل المائي يُعد نظام النقل المائي، الذي يمتد عبر 30 كم من مشاريع تطوير الواجهة البحرية، وسيلة استراتيجية تُعزز من إمكانية التنقل بين مرسى لوسيل والقناة الكبرى، حيث سيساهم في تسهيل حركة الركاب من وإلى لوسيل. يتكون هذا النظام من 1200 رصيف للقوارب موزعة على أكثر من 3 مراسي، فضًلا عن توفير 20 محطة للتاكسي المائي على امتداد الواجهة البحرية. المسارات المخصصة للمشاة والدراجات تم التخطيط لإنشاء شبكة للمشاة والدراجات بطول 76 كم، تربط المدينة بأكملها وتتصل بنظام النقل العام في لوسيل. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء جسرين مخصصين للمشاة بغرض ربط جزر قطيفان الجنوبية الثلاث ببعضها البعض. الاستدامة.. النظام الخليجي لتقييم الاستدامة (GSAS) لوسيل هي أول مدينة من نوعها في قطر تطبق مبادئ النظام الخليجي لتقييم الاستدامة بريادة، خاصةً أن جميع المباني تم تقييمها وفقاً لاستدامة بنيتها التحتية وأدائها. يعد التصنيف الحالي الأدنى لأي مبنى في مدينة لوسيل هو نجمتان وفقاً للنظام الخليجي لتقييم الاستدامة، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق الأهداف المطلوبة في التوفير باستهلاك الطاقة، والحفاظ على المياه، وتوفير المواد المحلية وإعادة التدوير، وجودة البيئة الخارجية، بالإضافة إلى الإدارة والعمليات. والجدير بالذكر أن تسعة أبراج في منطقة سيف لوسيل قد حصلت على تصنيفات فئة 3 و4 نجوم. المساحات المفتوحة والخضراء تم تصميم استراتيجية مخصصة للمساحات الخضراء لحماية الموائل الطبيعية في لوسيل وتعزيز قيمتها البيئية، وعكس مسار التصحر، وتعزيز التنوع البيولوجي بما يقارب 40% من النباتات المحلية لمساحة تتعدى3.5 مليون متر مربع. تتناغم هذه المساحات الطبيعية الخضراء المميزة مع بعضها البعض وتمثل الخصائص المميزة للمنطقة المجاورة لها. تشمل المناظر الطبيعية للشوارع في مدينة لوسيل مناظر طبيعية ومزروعة على جانبي الطرق والتقاطعات بما في ذلك أعمال الري في الوسط، والتي تتكون من أجهزة التحكم وخطوط إمداد المياه الرئيسية الثانوية، وخطوط المياه الجانبية والمعدات اللازمة لتزويد النظام وتشغيله. المحافظة على الأراضي والمياه أقرت لوسيل خطة للحد من استهلاك المياه للري وحماية جودة التربة؛ حيث يمتد ساحل لوسيل لأكثر من 27 كم، حيث ستعمل المصدات الحجرية كشعاب مرجانية اصطناعية، وستوفر محضنًا لمختلف النباتات والحيوانات المائية، وستساعد جدران الاحتجاز الخرسانية على خلق بيئة بحرية جديدة على الساحل.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن قرب الانتهاء من برنامج فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة بنسبة 90 %، مشيرًا إلى أن النتائج التفصيلية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عقد مؤتمر متخصص في هذا الشأن، تمهيدًا للانتقال لتطبيق المشروع في بلدية الريان. وأشار الشمري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إلى أن الشركات المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في بلديات الظعاين والخور والشمال، بدأت فعليًا في توزيع الحاويات الخاصة بفرز النفايات من المصدر، إلا أن هذه المناطق لا تزال بحاجة إلى برامج توعية مكثفة، للوصول إلى المستوى ذاته الذي تم تحقيقه في الدوحة. مشروع الفرز من المصدر وأضاف أن مشروع الفرز من المصدر في بلدية الدوحة استمر لأكثر من عام، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين عدد الحاويات الرمادية والحاويات المخصصة لإعادة التدوير. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة من إدارة تدوير ومعالجة النفايات، فإن نسب الفرز تجاوزت 90 %، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العاصمة خلال عام واحد فقط. وأكد الشمري أن مدينة الدوحة أصبحت مغطاة بنسبة 90 % بحاويات إعادة التدوير، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج قريبًا. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تمتد إلى عام 2030، بحيث تشمل جميع مناطق الدولة. وفيما يتعلق بجهود تنظيم القطاع، أوضح الشمري أن إدارة النظافة تغطي حاليًا ما يقارب 70 % من مناطق الدولة، فيما تُسند النسبة المتبقية إلى شركات خاصة، مشيرًا إلى أهمية التحقق من امتثال تلك الشركات لمعايير الفرز وتطبيق القرار الوزاري رقم 170. كما أشار إلى تشكيل فريق عمل من قبل سعادة الوزير لوضع الاشتراطات والمعايير المنظمة للعملية. مبادرة الفرز المنزلي وحول مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، أكد مدير إدارة النظافة العامة أن المؤتمر يعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة المؤسسات التعليمية والشركات، إلى جانب تقديم حلقات نقاشية تطرح نماذج وتجارب دولية، وتسلط الضوء على احتياجات القطاع الخاص والفرص التعليمية في هذا المجال. وفيما يخص أداء شركات القطاع الخاص في بلديات الشمال، أوضح الشمري أن التجربة لا تزال ناشئة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى المستوى المطلوب، إلا أن هناك تحسنًا ملموسًا. كما كشف عن جاهزية مبادرة الفرز المنزلي، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وقد تتخذ شكل تطبيق إلكتروني أو مسابقة وطنية تشمل جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

أكد السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر لـ الشرق، أن مشاركتهم في مؤتمر الاستدامة 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر المستمر بدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البيئية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات والحلول المستدامة، كما تتيح لهم تسليط الضوء على مبادراتنا في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية. وحول أبرز المحاور أو المبادرات التي تعرضها مجموعة شاطئ البحر ضمن مشاركتها هذا العام بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، قال: إننا نركز هذا العام على عرض عدد من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي، ومن أبرزها برنامج المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وكذلك مشروع الجزيرة الخضراء الذي أطلقنا من خلاله أول أكاديمية متخصصة للتعليم والتثقيف البيئي، فضلا عن مبادرة إعادة التدوير المجتمعي التي تسهم في رفع معدلات الفرز وإعادة التدوير في المؤسسات والمنازل. وردا على سؤاله كيف تسهم مشاركتكم في تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى إنه من خلال مشاركتهم، يعملوا على تبادل الأفكار، وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، كما يؤمنوا بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق أثر بيئي ملموس. وكشف السيد المهندي عن أبرز المشاريع والحلول المستدامة التي أطلقتها مجموعة شاطئ البحر خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مجموعة شاطئ البحر قد أطلقت مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة، من أبرزها، إنشاء مركز متكامل لمعالجة وفرز النفايات الصناعية والتجارية، وكذلك العمل على تطوير حلول ذكية لتتبع النفايات وتحديد نسب التدوير، فضلا عن إطلاق حملات توعوية ومجتمعية في المساجد والمدارس والمجمعات التجارية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات بيئية، مثل دعم أنشطة منصة اهالي التوحد. وتعتبر مجموعة شاطئ البحر رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة التي أسست قطاعًا متخصصًا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامهم بزيادة الوعي والعمل الفعّال في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام من خلال مصانعها. ويذكر أن المجموعة هي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الخامسة لعام 2025، حيث خصصت المجموعة جناحًا خاصًا في المعرض لعرض مبادراتها وبرامجها في مجال الاستدامة، إذ تسعى المجموعة لنشر الوعي حول أفضل الممارسات البيئية، كما عرضت المجموعة رؤيتها في تمكين الممارسات البيئية من خلال المبادرات المجتمعية.

في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتفعيل الاقتصاد الدائري، تواصل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري دعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر. وتأتي مشاركة الديار القطرية كراعٍ لوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تأكيدًا على دورها المحوري في ترسيخ معايير التنمية الحضرية الصديقة للبيئة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق (الدوحة) كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. يعد مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، والذي قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. إذ تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. والتزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشتركا قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي، وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. الديار القطرية.. نموذج رائد في الحفاظ على البيئة والاستدامة مع تزايد التحديات البيئية وتعاظم الاهتمام العالمي بالاستدامة، باتت الشركات الكبرى مطالبة بلعب دور محوري في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تبرز شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري كرائدة في التنمية الحضرية المستدامة، حيث تضع معايير بيئية متقدمة في صميم استراتيجياتها التطويرية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتبنّي تقنيات مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه؛ تجسد الديار القطرية التزامها العميق برؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. دور الديار القطرية في تحقيق الاستدامة البيئية تلعب شركة الديار القطرية دورًا محوريًا في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تنفيذ مشاريع تعزز الاستدامة البيئية، وتتبنى أحدث المعايير والممارسات الخضراء. ومن خلال مدينة لوسيل، قدمت الشركة نموذجًا عالميًا لمدينة حديثة تدمج بين التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق بيئة حضرية متكاملة. شركاء الاستدامة جورد.. شريك العلم والمعايير البيئية أُسِّست المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عام 2009، وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية، وتُعد من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تسعى المنظمة من خلال أنشطتها المتنوعة إلى دفع عجلة التحول نحو الاستدامة على مستوى المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية، كما تركز على تحفيز الابتكار وتطوير القدرات لدعم النمو المستدام منخفض الكربون، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. تشمل أنشطة المنظمة البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وتقييم البصمة الكربونية، والاختبارات الفنية، إلى جانب تقديم الاستشارات ونشر المعرفة في مجالات الاستدامة البيئية وتغير المناخ. وتأتي هذه الجهود متماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs). مرافق قطر.. حلول مستدامة تدعم العقارات الجديدة والقائمة تأسست شركة مرافق قطر في شهر مارس من عام 2009، وهي شركة تابعة لشركة الديار القطرية، تختص بتقديم خدمات مستدامة متكاملة للمرافق والبنى التحتية لأصحاب المشاريع التطويرية والعقارية، جديدة كانت أو قائمة باختلاف أنواعها سواء كانت سكنية، تجارية أو صناعية. ونجحت الشركة في وضع بصمتها في تصميم وتطوير تقنيات رائدة في مجال خدمات المرافق، مكّنتها من توفير حلول بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية وصديقة للبيئة، الأمر الذي يجعلها شريكًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر.

في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن مؤتمر هذا العام يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الأولى كان في عام 2020 بنظام افتراضي، فيما تُقام النسخة الحالية بحضور فعلي واسع يعكس اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات. وأوضح في تصريح لـ الشرق أن المؤتمر شهد حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب مشاركة مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام الجميع بدعم جهود الاستدامة وتعزيز إدارة النفايات في الدولة. وقال م.البحر إن أكثر من 40 جهة تشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب 35 متحدثًا يمثلون قطاعات أكاديمية وصناعية متنوعة. كما أشار إلى إدماج المؤثرين الإعلاميين ضمن البرنامج من خلال حلقة نقاشية خاصة، تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية فرز النفايات من المصدر والحد من إنتاجها إلى مختلف شرائح المجتمع، مستفيدين من تأثير هؤلاء المؤثرين على متابعيهم. - إسناد مشاريع رئيسية للقطاع الخاص وأضاف أنه تم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن النسخة السابقة شهدت توقيع اتفاقيات بين شركات محلية ودولية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة هذا العام لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات. وكشف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن إسناد ستة مشاريع رئيسية للقطاع الخاص، من أبرزها تشغيل مركز معالجة النفايات من قبل شركة سنغافورية عالمية بعقد يمتد لـ20 عامًا، إلى جانب مشروع إغلاق وتأهيل المطامر القديمة الذي تنفذه شركة صينية رائدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك شركات قطرية محلية تدير محطات الترحيل المتنقلة، في حين تتولى شركة قطر للمواد الأولية إدارة منشأة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، حيث تُعاد معالجة هذه النفايات لإنتاج مواد تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مركز النفايات، المزمع طرحه قريبًا. - تقنيات متطورة لمعالجة النفايات ولفت إلى أن مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، والذي يتبنى تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة تسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، دعا المهندس البحر مختلف الجهات للاستفادة من الفرص المطروحة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية قطر في هذا المجال. خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات.. م. جواهر السليطي:51 قسيمة في العفجة لتعزيز الصناعات التدويرية ناقشت جلسة مشاريع معالجة النفايات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، المنعقد في الدوحة، أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مسلطةً الضوء على دور هذه المشاريع في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.استعرض المتحدثون خلال الجلسة أبرز الممارسات القانونية المعتمدة في قطاع النفايات، وآليات التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من الشراكة بين الشركات ومصانع إعادة التدوير، في إطار منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الدائري. وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت أثر إعادة تدوير النفايات على التغير المناخي، ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر، وأثرها في خفض الانبعاثات، إلى جانب مناقشة الحزم القانونية الناجحة في إدارة النفايات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن دعم التكامل بين شركات النقل ومصانع التدوير لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. خطوة إستراتيجية لبناء اقتصاد دائري وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المهندسة جواهر السليطي، رئيس قسم محطات الترحيل بوزارة البلدية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّبت السليطي بالحضور، خصوصًا الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قسائم أراضٍ مخصصة لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة وشددت السليطي على أن التدوير لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة اقتصادية ذات عوائد استثمارية حقيقية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تستوجب حلولًا مبتكرة تقودها شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت أن المبادرة الحالية تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير منطقة العفجة وتحفيز الاستثمار فيها. تقليل الانبعاثات وتوفير فرص جديدة وأضافت أن أهمية الصناعات التدويرية تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل آثارًا اقتصادية ملموسة، من بينها تقليل الاعتماد على المكبات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، إضافة إلى خلق فرص استثمارية مبتكرة تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني. وبيّنت السليطي أن منطقة العفجة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، كموقع مخصص لتشجيع الاستثمار في مجال التدوير، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن عدد القسائم المخصصة في المنطقة يبلغ 51 قسيمة، منها 23 قسيمة مشغلة فعليًا، و22 قيد الإنشاء، و6 قسائم غير مطورة حتى الآن. وأكدت أن التقديم على هذه القسائم الاستثمارية بدأ بتاريخ 20 مايو 2025، ويستمر حتى 20 أغسطس 2025، داعية المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة. وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة جواهر السليطي على أن وتيرة التطور المتسارع في الدولة تتطلب تطوير حلول دائمة لمعالجة النفايات، ومواكبة أحدث تقنيات التدوير، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من مكانة قطر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، التي تستمر على مدى يومين في فندق رافلز بالدوحة تحت شعار نحو ثروة مستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية. - منصة وطنية وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البلدية أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام وزارة البلدية بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتحدث سعادته عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2024، حيث تم استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانًا، دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيًا بشكل فوري. وأكد سعادة الوزير أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والرعاة والداعمين، متمنيًا للمؤتمر النجاح. مشاركة رفيعة من خبراء في إدارة وتدوير النفايات.. 11 جلسة و35 متحدثًا عالميًا في نسخة المؤتمر الحالية يستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و 35 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات. ويركّز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة موضوعات رئيسية تشمل مشروعات معالجة النفايات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير، مع إلقاء الضوء على الأثر المباشر لهذه الحلول في دعم الاقتصاد الدائري، كما تتناول الجلسات الممارسات القانونية في منظومة إدارة النفايات، وآليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والنماذج الناجحة للتعاون بين الشركات ومصانع إعادة التدوير. وسيتناول اليوم الثاني دور التعليم والبحث العلمي بمجال إعادة التدوير، ودور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات بالإضافة للاقتصاد الدائري. ويخصص المؤتمر أيضًا جلسات مخصّصة لمناقشة دور صنّاع المحتوى ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، خاصة في مجال إعادة التدوير، ومدى تأثير المحتوى الإبداعي والجذاب الذي يقدمه المؤثرون في توجيه سلوك الأفراد ونشر ثقافة إعادة التدوير، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مزدهر. وتتناول محاور المؤتمر، عدة موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة التدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت شعار نحو ثروة مستدامة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية وعالمية. وأكد سعادة وزير البلدية في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يجسّد التزام الوزارة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مشاريع عملية تدعم جودة الحياة وتحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. واستعرض سعادته أبرز إنجازات العام 2024، من بينها استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات في محطات الترحيل، وتوليد أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب إنتاج آلاف الأطنان من السماد العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفيرها مجانًا للقطاع الخاص دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار سعادته إلى إطلاق مبادرات ضمن برنامج صفر نفايات، شملت تطوير مطامر حديثة وتأهيل المطامر القديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة فرز في الخور، وتطبيق حلول رقمية لإدارة عمليات التخلص من النفايات وإصدار التصاريح إلكترونيًا. وشدد على أن شعار المؤتمر يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو اعتبار النفايات موردًا اقتصاديًا هامًا، مثمنًا مشاركة الجهات المختلفة في المؤتمر، ودورهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول تطبيقية. ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصة وطنية ودولية لعرض أحدث الحلول في مجال إدارة النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و35 متحدثًا من مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات.

- تقنية جراحية متقدمة تُجسّد فصلًا جديدًا من الابتكار في جراحات السمنة يُعلن مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Saini، عن نجاح إجراء أول عملية ربط مغناطيسي بين الإثني عشر واللفائفي في القطاع الصحي الخاص في الشرق الأوسط، وهي جراحة مبتكرة تُستخدم كخيار تصحيحي للمرضى الذين عانوا من زيادة في الوزن بعد عملية تكميم المعدة. أُجريت العملية المتطورة وطفيفة التوغل على يد الدكتور جاسم فخرو، استشاري جراحة الأيض والسمنة، المدير الطبي للأطباء القطريين في مستشفى ذا فيو، وبحضور البروفيسور ميشيل غانييه، أحد روّاد جراحة السمنة عالميًا ومخترع تقنية الربط المغناطيسي. على عكس العمليات التقليدية التي تعتمد على القص أو التدبيس، تعتمد هذه التقنية على وضع مغناطيسين نادرين داخل الأمعاء الدقيقة – أحدهما في الاثني عشر والآخر في الدقاق – ليقوما بضغط الأنسجة تدريجيًا على مدى عدة أيام، مما يؤدي إلى إنشاء قناة طبيعية وآمنة دون خياطة أو تدبيس. ويُسهم هذا التعديل في مسار الطعام في تحفيز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية والأيض، ما يدعم فقدان الوزن بشكل فعّال ويُقلل من المضاعفات ويُسرّع من وتيرة التعافي. وعلق الدكتور جاسم فخرو: لطالما اعتُبرت جراحات السمنة أكثر وسيلة فعالة في مواجهة السمنة المفرطة، لكن ما نحرزه اليوم من تطور في التقنيات الجراحية، ومع تقنية الربط المغناطيسي أصبحت الجراحة آمنة أكثر من أي وقت مضى. فبفضل هذه التطورات، أصبح بالإمكان الحد بشكل كبير من مخاطر النزيف والتسريب، مما يجعلها من الخيارات الأكثر فعالية وأمان لمرضانا. ومن جانبه، علق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: نفتخر بكوننا أول مستشفى خاص في قطر يعتمد هذه التقنية المبتكرة. في مستشفى ذا فيو، نحرص على أن نكون دائمًا في طليعة الابتكار الطبي، وتبنينا لهذه التقنية المتقدمة يعكس التزامنا بتقديم أفضل النتائج العلاجية الممكنة لمرضانا. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تعكس التزام مستشفى ذا فيو بتقديم أحدث التقنيات الجراحية لمرضاه في قطر. ومن خلال تبنّيه لهذا النوع المتقدم من العمليات في القطاع الخاص، يواصل المستشفى تعزيز ريادته في مجال جراحات السمنة وأمراض الأيض، وتوفير حلول آمنة، طفيفة التوغل، تضع راحة المريض ونتائج العلاج في قلب اهتمامه. عن مستشفى ذا فيو يعمل مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، تحت مظلة أبيكس هيلث، إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة. وهو مؤسسة رعاية صحية حديثة تركز على التميز السريري وفق أعلى المعايير العالمية، مع رؤية طموحة ليكون المستشفى المفضل، حيث يقدم رعاية صحية عالية الجودة وقابلة للقياس لمرضاه. ومن خلال التميز السريري والشراكة الدولية مع Cedars-Sinai، يوفر مستشفى ذا فيو تجربة علاجية متميزة، تجمع بين الخبرات الطبية العالمية وأحدث التقنيات، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية. يضم المستشفى 240 جناحاً خاصاً، و10 غرف عمليات، و23 سريراً للعناية المركزة، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. وتتميز غرف العمليات لدينا بأحدث التقنيات، مما يتيح لنا إجراء الجراحات طفيفة التوغل والتصوير الطبي أثناء العمليات لضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسعة استهدفت مناطق التخييم الشتوي في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. وتدعو الوزارة جميع مرتادي المناطق البرية إلى الالتزام التام بالضوابط البيئية المعمول بها، وتجنب أي أعمال أو سلوك سلبي يؤثر على الغطاء النباتي أو تشويه المنظر العام، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ممثلة بمركز قطر الوطني للتبرع بالدم، الأربعاء 25 يونيو 2025، حملة للتبرع بالدم تستهدف موظفي الوزارة وكافة المسؤولين، وذلك بهدف دعم جهود القطاع الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الإنساني والمجتمعي، حيث شهدت وحدة التبرع المتنقلة حضورا كثيفا من مسؤولي وموظفين الوزارة . وفي هذا الإطار، صرّح السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، قائلاً: «إن تنظيم هذه الحملة يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين الموظفين، ودعم الجهود الوطنية في توفير كميات كافية من الدم للمرضى والمحتاجين في المستشفيات، مؤكدًا أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزز التكافل داخل المجتمع القطري».

أبرمت أكاديمية قطر لعلوم الطيران والخطوط الجوية القطرية مؤخرا اتفاقية خلال معرض باريس الدولي للطيران في مدينة لوبورجيه بباريس – فرنسا حيث يُعد هذا المعرض منصة عالمية تجمع رواد ومشغلي ومحترفي صناعة الطيران، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي. وقد حضر سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، مدير عام الأكاديمية، فعاليات معرض باريس الدولي للطيران. وعلى هامش المعرض، تم التوقيع على اتفاقية تدريب الطيارين المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران ويمثلها سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، المدير العام، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية ويمثلها المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للمجموعة. تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون بين الجانبين كأحد الشراكات الاستراتيجية والحيوية، حيث من المتوقع أن تسهم الأكاديمية في تدريب نحو 750 طالباً على مدى خمس سنوات، مما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ويخلق فرصاً متميزة للشباب الراغبين في الانضمام إلى هذا المجال.

نظّمت أكاديمية قطر – الخور، إحدى المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، معرضها الفني السنوي لطلاب الصف الثاني عشر، حيث أُتيحت للطلاب فرصة التعبير بحرية عن أفكارهم ومشاعرهم وهويتهم من خلال أعمال إبداعية متنوعة. وجاء المعرض هذا العام بالتعاون مع فندق أغورا، حيث عُرضت أعمال الطلاب في بهو الفندق، كما جرى عرض مجموعة مختارة من هذه الأعمال ضمن ملحقات الفندق، مثل تصاميم حقائب اليد ومفاتيح الغرف، في تجربة دمجت الفن بالحياة اليومية وقدّمت منصة مبتكرة لإبراز مواهب الطلاب الأكاديمية. وتنوّعت المشاركات بين اللوحات التشكيلية، والمجسمات، والأعمال المفاهيمية، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون المختلطة، وغيرها من الوسائط التي تعكس تنوّع الرؤى والأساليب الفنية لدى الطلاب.

بدعم من أهل الخير في قطر أعادت قطر الخيرية بناء مسجد خالد بن الوليد في محافظة الكرك الأردنية، وقد افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، المبنى الجديد لمسجد خالد بن الوليد بحضور كل من المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، السيد صالح غراب المرّي ومحافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ومتصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، وعدد من نواب ومسؤولي وشيوخ ووجهاء المنطقة. وبلغت كلفة المسجد نحو 500 ألف دينار أردني، بمساحة بناء 900 متر مربع، ويتسع المسجد لـ 800 مصل، حيث يضم مصلى رئيسيا للرجال والنساء، ومتوضأ، ومسكنا للإمام، ومستودعا. وأعرب الخلايلة عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وللمحسنين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع من خلال قطر الخيرية، ليكون منارة علم وهداية في هذه المنطقة،. وأشار إلى أن عمارة المساجد، صدقة جارية، وهي من علامات الإيمان والرجولة وحسن العمل، مؤكداً أهمية دور المسجد في بناء شخصية المسلم والتأسيس لمجتمع حضاري، لافتاً إلى أن عمارة المساجد على نوعين، مادية من حيث البناء والصيانة والترميم، ومعنوية بذكر الله والعبادة وتلاوة القرآن. من جهته أكد المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، صالح غراب المرّي، حرص قطر الخيرية على تنفيذ برامج تنموية وخيرية مستدامة، تلامس احتياجات المجتمع،. وأشاد مدير اوقاف المزار الجنوبي الدكتور احمد الشمايلة، بجهود رعاية المساجد والعناية بها لنشر الوعي الديني، فيما ثمن النائب الدكتور طالب الصرايرة دور قطر الخيرية في إنجاز المسجد، وتوجه رئيس لجنة المسجد الدكتور علي أبو نواس بالشكر لقطر الخيرية لتنفيذ هذا المشروع.