في إطار التزامها بتعزيز سلامة كبار القدر وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية لهم، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن توسع كبير في برنامج المتابعة بعد الخروج من المستشفى للحالات الحادة لكبار القدر، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 658 مريضاً في عام 2023 إلى 1200 مريض خلال عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 80%. ويُعد هذا البرنامج جزءاً من منظومة الرعاية الممتدة التي تهدف إلى ضمان انتقال آمن وسلس للمرضى من المستشفى إلى المنزل، من خلال توفير مكالمات متابعة خلال أول 48 ساعة من الخروج، يجريها مديرو الحالات واختصاصيو طب الشيخوخة لتقييم الحالة الصحية، التأكد من توافر الأدوية، والالتزام بالخطة العلاجية، إضافة إلى طمأنة المرضى ومقدمي الرعاية والاستجابة المبكرة لأي استفسارات طبية.

أعلنت شركة OPPO رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Find X9 Pro، وذلك حصريًا في هايبرماركت اللولو بجميع فروعه في مختلف أنحاء قطر. وجاء حفل الإطلاق يوم 11 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً في فرع اللولو بطريق الدائري. وشهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد سو مين هين، المدير العام لشركة أوبو قطر، والسيد أزهار بَكش، مدير قسم التوزيع في برايم ديستربيوشن، إضافة إلى السيد شِياس بي. بي.، المدير الإقليمي للمشتريات في مجموعة اللولو، والسيد سي. كيه. ساتيسان والسيد شنافاس محمد، كبار المشترين في مجموعة اللولو. واختُتم الحفل بقطع قالب احتفالي، احتفاءً بهذه الإضافة الجديدة إلى مسيرة أوبو في السوق القطري. - معايير جديدة في تميّز الهواتف الذكية يأتي هاتف OPPO Find X9 Pro بتصميم راقٍ بلونين: الأبيض الحريري والتيتانيوم الفحم، مع تشطيب من الزجاج غير اللامع وإطار من الألمنيوم يعكس أعلى مستويات الحرفية. ويتميز الهاتف بشاشة غامرة مقاس 6.78 بوصة، وذاكرة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، إضافة إلى معالج MediaTek Dimensity 9500 وبطارية سيليكون-كربون بسعة 7500 ملّي أمبير، مما يوفر ما يصل إلى يومين كاملين من الاستخدام. كما يقدّم الهاتف كاميرا تليفوتوغرافيّة مذهلة بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع العلامة الأسطورية Hasselblad، ما يضمن صورًا فائقة الوضوح ودقة ألوان عالية حتى مع التصوير عن بُعد. ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 16 الذي يوفر أداءً أكثر سلاسة وميزات ذكية بالذكاء الاصطناعي وتجربة اتصال متكاملة بين الأجهزة.

نظّمت مدارس الريان الخاصة معرضًا جامعيًا ومهنيًا مميزًا، بمشاركة أكثر من ٣٥ جامعة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من الشخصيات الأكاديمية، وذلك في إطار حرص المدرسة على تمكين طلابها من اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية بوعي وثقة. وتُعد مدارس الريان الخاصة، التي تأسست قبل ست سنوات، من المؤسسات التعليمية الرائدة في قطر، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تكرّس مكانتها كصرح أكاديمي متكامل يجمع بين جودة التعليم والاهتمام بالتوجيه والإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلبة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء الإنسان وتنمية قدراته. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة حنين الحسيان، مديرة مدارس الريان الخاصة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن استراتيجية المدرسة الهادفة إلى دعم الطلبة ومساعدتهم في رسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمِهني على أسس مدروسة، مشيرةً إلى حرص إدارة المدرسة على تنظيم فعاليات نوعية تفتح أمام الطلبة آفاقًا واسعة وتُعزز من وعيهم بمتطلبات سوق العمل. من جانبها، أوضحت الأستاذة رهف المصري، نائب المدير، أن المعرض الجامعي والمهني يُعد محطة مهمة ضمن الخطة الإرشادية الأكاديمية للمدرسة، وفرصة قيّمة للطلبة للتعرّف عن قرب على التخصصات الجامعية ومسارات التعليم المتنوعة. وقالت: نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية التي شاركت فيها ٣٥ جامعة ومؤسسة تعليمية من بينها جامعة قطر، وجامعة لوسيل، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، والبريتش كانسل، وغيرها من المؤسسات المرموقة. وقد أتاح المعرض للطلبة فرصة مميزة لطرح أسئلتهم ومناقشة استفساراتهم مباشرة مع ممثلي الجامعات. كما عبّرت المصري عن شكرها وتقديرها لممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وخاصة الأستاذ ظاهر العسكر والأستاذ خالد الدوسري من قسم الإرشاد الأكاديمي، على دعمهم المتواصل ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذه الفعالية. وشهد المعرض تفاعلًا لافتًا من الطلبة الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية المعروضة، حيث أتاح لهم الحدث فرصة الاطلاع على أحدث التخصصات والمناهج المعتمدة في الجامعات القطرية والعالمية، إلى جانب مناقشة مستشاري القبول حول آليات التسجيل والمنح وفرص التعليم المستقبلية. واختُتم المعرض وسط إشادة واسعة من الحضور الذين ثمّنوا جهود إدارة مدارس الريان الخاصة في تنظيم فعالية بهذا المستوى من التميز، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في توجيه الطلبة نحو مستقبل أكاديمي واعد يعكس رؤية المدرسة ورسالتها التربوية.

تنعقد الدورة الثالثة من معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية” QMED” خلال الفترة من 6-8 مايو 2026، تحت رعاية وزارة الصحة العامة، ويقام المعرض على مساحة 5 الاف متر مربع بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويوفر الحدث الطبي الأكبر من نوعه في قطر، منصة متخصصة ومتكاملة لتفعيل التواصل بين أبرز الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات الحاصلة ضمن قطاع الرعاية الصحية القطري، حيث يُتوقع حضور ما يزيد على 1000 طبيب لفعاليات المعرض والمؤتمر المصاحب. وقال السيد خليفة المهندي مدير عام شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض: إن الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED سوف تستقطب عدداً من كبار الشخصيات وأبرز الأسماء الرائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية المحلي والاقليمي والدولي، وهو ما يؤكّد دوره الطليعي كمنصة تفاعلية مثالية لتعزيز التواصل بين كافة المعنيين بالرعاية الصحية في قطر والمنطقة والعالم. كما يلاقي الحدث إقبالاً واسعاً من قبل الخبراء والمورّدين وكافة المتخصصين ضمن القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم، القادمين لمناقشة آخر المستجدات والرؤى والاتجاهات السائدة في سوق الرعاية الصحية فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية. وأضاف: نحن على ثقة تامة بأنّ الحدث سيمثل بلا شك دفعة قوية من شأنها دعم عجلة تطوير قطاع الرعاية الصحية القطري، استكمالاً للجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة القطرية في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة في قطر. وندعو من جانبنا الشركات المختصة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وكافة المستثمرين والمعنيين بالقطاع الصحي في قطر إلى الاستفادة من هذه الفرصة الحصرية للتواصل والتفاعل المباشر مع روّاد الرعاية الصحية في المنطقة والعالم. وتوقع المهندي أن يشارك في الدورة الثالثة من معرض QMED أعداد مميزة من الشركات العاملة في القطاع الصحي من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة ,وايطاليا وتركيا والصين وتايلاند، وماليزيا، والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وإيران والهند، لافتا إلى أن الشركات المشاركة والتي تمثل المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين تسعى لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات لجمهور قطر المتنامي من اختصاصيي الرعاية الصحية ومزودي الخدمات الطبية. وأكد أن المعرض يوفر منصة مثالية للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة والتواصل لتأسيس شراكات فاعلة ومناقشة فرص الأعمال الواعدة، مشددا على أن المعرض يشكل فرصة استثنائية للتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في المجال الصحي، بما يساهم في تعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة تحقق الفائدة للجميع. وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، وخصوصا في القطاع الصحي كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أبرز دول المنطقة تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام. من جانبه علق السيد مارينو روبرتو ألزيتا، الأمين العام لغرفة التعاون الإيطالية وشركاء الحوافز لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في إيطاليا ولوكسمبورغ، قائلاً:يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث الطبي العالمي المرموق الذي يجسد روح التعاون بين أوروبا وقطر. تمثل شراكتنا مع معرض قطر للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل العلمي والتكنولوجي والثقافي في مجال الرعاية الصحية. يوفر المعرض منصة فريدة للحوار والابتكار والشراكة، وجسرًا حقيقيًا بين الشرق والغرب، من شأنه أن يعزز العلاقات الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للبحوث الطبية والاستثمار.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، أمس الأحد النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وقال معالي رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة إكس: شهدنا اليوم جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية، الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. كما نثمّن إسهام الجميع في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على قيم المشاركة والمسؤولية. - وزيرة التنمية الاجتماعية:مراجعة التشريعات الداعمة للأسرة ومنصة للعمل التطوعي استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن إستراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، والتي تُعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية. حيث أشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق إستراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وانتقلت سعادتها للحديث عن أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة. وأشارت في هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. كما تطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أُطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. كما أكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تُعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تُعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاءً للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر. -وزير الثقافة:الهوية الوطنية صمام أمان المجتمع أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه. وأوضح سعادته أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحاً لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة. كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على حدّ قوله، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة. وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج “الكاتب الصغير” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة الوزير أن الهوية الوطنية تمثل “صمام أمان المجتمع”، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معاً، فدولة قطر-كما ذكر- هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطاً دولياً بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر. وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلاً: “نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل”. كما أشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكداً أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجدداً على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة- كما قال- تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل. وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية. وبين أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعالياتها مثل الكاتب الصغير وفعاليات معرض الكتاب كذلك جهود مركز نوماس، لافتاً إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب. -وزير الصحة العامة:اهتمام القيادة بالصحة جعلها تحتل أفضل المؤشرات الدولية أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة. وأشار إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو Numbeo لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً. ولفت إلى أن المنظومة الصحية تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال. وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء. وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية. كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً: إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة. وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح ميزة خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم. -رئيس قطر للسياحة:12 % إسهامات السياحة في الناتج بحلول 2030 أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا. وأشار إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجاً للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربياً ودولياً، مضيفا ما شهدناه في كأس العالم لم يكن مجرد تنظيم بطولة؛ بل كان تصديراً حقيقياً لثقافتنا وهويتنا، والأفواج التي جاءت لقطر خلال كأس العالم تعرفوا على ثقافتنا وأكلنا وتراثنا، وفي قطر لا نخشى التأثر بالثقافات الوافدة؛ فهويتنا راسخة، يكتسبها أبناؤنا منذ الصغر، وهي جزء أساسي من قوتنا المجتمعية. وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 بالمائة بحلول 2030، لافتاً إلى أن عدد الفعاليات المُقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصف يومياً، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى التركّيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبّي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيماناً بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار.

-السياحة في قطر نهج إستراتيجي متكاملقطر هويتها راسخة ولا تخشى التأثر بالثقافات الوافدة أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا. وأشار سعادتهخلال ملتقى التنمية الوطنية إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجاً للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربياً ودولياً، مضيفا ما شهدناه في كأس العالم لم يكن مجرد تنظيم بطولة؛ بل كان تصديراً حقيقياً لثقافتنا وهويتنا، والأفواج التي جاءت لقطر خلال كأس العالم تعرفوا على ثقافتنا وأكلنا وتراثنا، وفي قطر لا نخشى التأثر بالثقافات الوافدة؛ فهويتنا راسخة، يكتسبها أبناؤنا منذ الصغر، وهي جزء أساسي من قوتنا المجتمعية. وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 بالمائة بحلول 2030، لافتاً إلى أن عدد الفعاليات المُقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصف يومياً، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى التركّيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبّي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيماناً بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة. وأشارسعادته خلال ملتقى التنمية الوطنية إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو Numbeo لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً. ولفت إلى أن المنظومة الصحية تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال. وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء. وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية. كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً: إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة. وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح ميزة خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه. وأوضح سعادتهخلال ملتقى التنمية الوطنية أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحاً لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة. كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على حدّ قوله، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة. وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج “الكاتب الصغير” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة الوزير أن الهوية الوطنية تمثل “صمام أمان المجتمع”، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معاً، فدولة قطر-كما ذكر- هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطاً دولياً بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر. وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلاً: “نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل”. كما أشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكداً أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجدداً على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة- كما قال- تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل. وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية. وبين أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعالياتها مثل الكاتب الصغير وفعاليات معرض الكتاب كذلك جهود مركز نوماس، لافتاً إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب.

استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن إستراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، والتي تُعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت سعادتها خلال ملتقى التنمية الوطنية إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق إستراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وانتقلت سعادتها للحديث عن أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة. وأشارت في هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. كما تطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أُطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. كما أكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تُعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تُعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاءً للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، أمس الأحد النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وقال معالي رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة إكس: شهدنا اليوم جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية، الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. كما نثمّن إسهام الجميع في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على قيم المشاركة والمسؤولية.

أعلنت إدارة التسجيل بجامعة قطر عن بدء فترة التسجيل المبكر للفصلين الدراسيين شتاء 2026 وربيع 2026، والتي انطلقت أمس الأحد، 16 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وفق جدول زمني محدد يعتمد على فئة الطالب وعدد الساعات الدراسية المكتسبة. ووفقًا للجدول المعلن، بدأ التسجيل يوم أمس الأحد 16 نوفمبر 2025 لطلبة الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، ودبلوم) وطلبة برنامج التميز الأكاديمي، تليهم فئات طلبة البكالوريوس حسب عدد الساعات المكتسبة بدءًا من الاثنين 17 نوفمبر وحتى الأحد 23 نوفمبر 2025، على أن يُفتح باب التسجيل لجميع الطلبة يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025. وأكدت إدارة التسجيل بجامعة قطر أن فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي شتاء 2026 ستنتهي يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، في حين تنتهي فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي ربيع 2026 يوم الخميس، 22 يناير 2026. ويمكن للطلبة الاطلاع على المقررات المطروحة من خلال الجدول الدراسي المتاح عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. وشددت الإدارة على أهمية مراجعة المرشد الأكاديمي قبل تسجيل المقررات لضمان اختيار المقررات المناسبة وفق الخطة الدراسية، كما دعت الطلبة إلى التأكد من عدم وجود أي قيود أو موانع (Holds) قد تعيق عملية التسجيل، وضرورة الاطلاع على الدليل الجديد للخدمة الذاتية (بانر 9) للتعرف على خطوات التسجيل والحذف. كما أوضحت الجامعة أن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم مراجعة مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الدعم اللازم في عملية التسجيل أو التواصل عبر الهاتف على الرقمين: 3854 / 44035106. وتؤكد جامعة قطر التزامها بتيسير عملية التسجيل الإلكتروني بما يضمن انسيابية الإجراءات ودقة تنفيذ الخطط الدراسية، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية للطلبة وتحقيق التميز التعليمي في مختلف التخصصات.

- د. مريم المسند: اللقاء التشاوري يؤكد التزام الدولة الراسخ بقيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون - خطة عمل حقوق الإنسان رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا في تعزيز الحقوق والحريات -مريم العطية: جهود الدولة تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان - سارة السعدي: مخرجات «الخطة الوطنية» تسهم في توحيد الجهود الوطنية انطلقت صباح أمس، أعمال الجلسات التشاورية الوطنية الأولى لخطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي عقدتها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان (2026 – 2030) في النادي الدبلوماسي، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند - وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة. وتعد الجلسات التشاورية التي تُعقد يومي 16-17 الجاري وتناقش خمسة محاور، محطة رئيسية في مسار إعداد الخطة التي تُمثل إطاراً وطنياً استراتيجياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بما يتسق مع أحكام الدستور الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وبما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بإعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان. - وثيقة ختامية ويتطلع المشاركون في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أن تسفر الجلسات التشاورية عن وثيقة ختامية موجزة تتضمّن المقترحات التنفيذية لكل محور من محاور الخطة، مصفوفة سياسات ومؤشرات تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ، إطار وطني للمتابعة والتقييم يربط بين مخرجات الجلسة والأهداف الاستراتيجية العامة وتعزيز الشراكة الوطنية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع في تنفيذ التزامات قطر الحقوقية. -التزام قطر الراسخ وفي هذا السياق ألقت سعادة د. مريم المسند، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قائلة» إنَّ اللقاء التشاوري الوطني الأول لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون - وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. « وتابعت سعادتها قائلة «إنَّ إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملاً اجرائياً، أو تقليداً لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها، بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات والواجبات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محوراً للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطة تُمثل خريطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجاً نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية.» -إعلان الدوحة ورأت سعادة د. مريم المسند أنَّ الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين «إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية» على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي. -5 مبادئ وأشارت سعادة د. مريم المسند إلى أنَّ اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية هي عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، الشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من انجازات وتحديات، الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، التكامل المؤسسي بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والركيزة الخامسة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات. -وثيقة جامعة واختتمت سعادتها قولها « إنَّ ما نطمح إليه هو أن تكون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة جامعة تُعبّر عن رؤية الدولة والمجتمع معاً، وأن تشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في مجال التخطيط القائم على تحقيق الأهداف وقياس الأثر، ولذلك، فإن نجاح هذه الجلسات التشاورية يعتمد على تفاعلكم، ونقدكم البنّاء، وأفكاركم الملهمة، لما سيعود بالنفع على وطننا وعلى المجتمع.» -الخطة.. خطوة مفصلية بدورها قالت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها الافتتاحية، « إنَّ الخطة تعد خطوة مفصلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، عبر إجراءات عملية تعكس التزام الدولة وترسّخ آليات حماية فعّالة، وتضمن مشاركة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطوير منظور وطني شامل لهذه الحقوق.» ولفتت سعادتها إلى الدور المحوري لـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها جهة مستقلة معتمدة وفق مبادئ باريس، وفاعلاً رئيسياً في ضمان اتساق الخطة مع المعايير الدولية، ورصد التقدّم، وتقديم المشورة الفنية، وتوسيع دائرة المشاركة، وحماية مصالح الفئات الأكثر تأثّرًا، كما يعكس ذلك الدور الأوسع الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا في الربط بين السياسات الوطنية والالتزامات الدولية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، وفي ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان ضمن خطط التنمية، مشيرة إلى أنَّ القضايا المطروحة في محاور الخطة- ومنها الحقوق البيئية والمناخية، والحقوق الرقمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان في سياق الأعمال والتجارة، وغيرها- تتطلب نقاشا معمّقا ومقترحات دقيقة تُترجم إلى تدابير قابلة للتنفيذ. -رؤية قطر 2030 وشددت سعادتها على أنَّ هذه الجهود تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مع الالتزامات الإقليمية والدولية للدولة، كما أنها تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان، وفي دفع التعاون الإقليمي والدولي نحو مستقبل أكثر شمولا وعدالة، في ظل حجم التحديات الجديدة عالميا سواء المرتبطة بالتكنولوجيا أو التغير المناخي أو متطلبات الحماية الاجتماعية، والعمل على أن تكون هذه الخطة قادرة على مواكبتها بفاعلية من خلال تخطيط مبني على الأدلة، ومراجعة مستمرة، ومشاركة أصحاب المصلحة كافة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا، وفي ذلك تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في ضمان أن تبقى منظومة الحماية متجددة وقادرة على مواجهة هذه التحولات. -«نعلن دعمنا» واستطردت سعادة السيدة مريم العطية في كلمتها قائلة « إن نجاح الجلسات التشاورية يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف، ومن هنا، نعلن دعمنا الكامل لهذه العملية الوطنية، ونؤكد أهمية تقديم الرؤى المتنوعة، والمشاركة في النقاش، ورفع التوصيات التي تسهم في صياغة خطة قادرة على تحقيق التقدم المنشود على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وتستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أداء دورها كشريك رئيسي في المتابعة، وتقييم مدى التقدم، ورصد الاحتياجات، وضمان اتساق التنفيذ مع الالتزامات الوطنية والدولية، وسوف تستمر الجلسات في تقديم تقييمات وتوصيات نوعية تُسهم في اتساع قاعدة التشاور، وفي مواءمة الخطة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024–2030) والإطار القانوني الوطني.» واختتمت سعادتها كلمتها مثمنة التزام ومساهمة المشاركين القيمة في الجلسات التشاورية، مؤكدة أنَّ هذه الخطة ستكون خطوة راسخة نحو مستقبل تتعزز فيه حماية حقوق الإنسان، ويُصان فيه الأمن والاستقرار، وتُحقق فيه التنمية المستدامة للجميع،. -ذو اختصاص بدورها أوضحت السيدة سارة السعدي – مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالإنابة-، في كلمة لها خلال الافتتاح، قائلة « إنَّ هذا التنوع في الحضور يجسد النهج التشاركي الذي نحرص على اعتماده في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تكامل وجهات النظر وتنوع الخبرات في رسم أولوياتنا الحقوقية للمرحلة المقبلة، فنحن نؤمن بأن هذا المسار القائم على المشاركة هو السبيل الأمثل لتحقيق الملكية الوطنية للخطة وضمان الالتزام الجماعي بتنفيذها واستدامتها.» -إطار مرجعي وأضافت السعدي « تنطلق خطتنا الوطنية من الدستور الدائم لدولة قطر، الذي أرسى مبادئ الكرامة والمساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون؛ باعتباره الإطار المرجعي للتشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في قلب التنمية وغايتها، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، التي تعلي من قيم الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الإنسان، والاستدامة المؤسسية.» وأوضحت السعدي أن الخطة تسترشد بمجموعة من المرجعيات الدولية والاقليمية التي أكدت أهمية إعداد الخطط الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بدءا من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ودليل الأمم المتحدة لإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، مروراً بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المنبثقة عن توصيات مؤتمر الدوحة في عام 2008، ووصولاً إلى التجارب المقارنة لأكثر من 155 خطة وطنية في 80 دولة حول العالم.» -7 مجموعات وتابعت السعدي « إن مخرجات هذه الخطة ستسهم في توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي منظم، وفي تحسين التشريعات والسياسات العامة لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي.»

- المشروع ينتج 640 ألف طن سنويًا بتقنيات متطورة وخطة لرفع طاقته لمليون طن - الشريك الخاص يتولى تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، من مرحلة التصميم حتى التشغيل الكامل، مؤكدا أنه من المخطط إطلاق المعاملة في بداية الربع الأول من عام 2026. وقال في تصريح خاص لـ «الشرق» إن المشروع سيُنفذ على أساس تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة، ونقل الملكية (DBFOMT)، بما يعني أن الشريك الخاص سيتولى جميع مراحل التطوير والتشغيل. وأكد أن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بتقنيات متطورة، يهدف إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على المكبات، كما يسهم المشروع في تحقيق الطموح الوطني للوصول إلى «صفر نفايات»، وفقًا لما ورد في البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير (NISWMPR). -خطوة إستراتيجية وأوضح الرميحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة. وحول نوع التقنيات المستخدمة وكيفية ضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية، نوه أن المشروع سيعتمد على تقنيات تحويل النفايات البلدية والمنزلية إلى طاقة كهربائية، مع تركيز خاص على النفايات المنزلية والنفايات الضخمة (Bulky Waste)، مؤكدا أن وزارة البلدية ستحرص على اختيار التقنيات الأنسب والأكثر تطورًا وفق الدراسات الشاملة التي تضمن توافقها مع المعايير البيئية الدولية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. -شراكة مع القطاع الخاص وأشار مدير إدارة المشاريع والتطوير، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنظام DBFOMT، حيث يتولى الشريك الخاص تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية، لافتا إلى حرض وزارة البلدية من خلال هذا الإطار على توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر دعم حكومي وتنظيمي قوي والتزام طويل الأمد من وزارة البلدية، مما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين. كما أن المشروع مصنف كمشروع بنية تحتية رئيسي ضمن NISWMPR، وهو ما يعزز الدعم الحكومي له. وبالنسبة للأثر البيئي والاقتصادي المتوقع من المشروع، فأكد الرميحي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، كما يسهم في تحويل 640 ألف طن سنويًا من النفايات إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة والاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تحقيق هدف «صفر نفايات» بما يتماشى مع سياسات قطر البيئية، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية. ولفت إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمحطة، انه سيبدأ المشروع بطاقة استيعابية تقدّر بـ 640,000 طن سنويًا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية لإضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويًا، مشيرا إلى أن التوسع سيُنفذ بشكل مرحلي (Phased Approach)، ما يعزز إمكانيات الاستثمار ويزيد من العائد للشريك الخاص، مع استمرار الوزارة في تقييم الأداء وتبني أحدث التقنيات لضمان التطوير المستمر. -استطلاع السوق وأضاف الرميحي انه برز مخرجات منتدى استطلاع السوق ودوره في تحديد توجهات المستثمرين، خاصة ان وزارة البلدية قد نظمت منتدى استطلاع السوق لمشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب إبراز الفوائد البيئية والتقنية المتوقعة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منتدى استطلاع السوق قد شهد إقبالا من الشركات الخاصة وأيضا الجهات الحكومية، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين. وتابع قائلا: قدمت شركة KPMG دراسة استقصائية، تناولت تفاصيل المشروع ومقترحات تطويره، بينما ساهمت المناقشات المفتوحة في جمع ملاحظات استراتيجية حول الجدول الزمني، ونموذج الشراكة، والمخاطر الاستثمارية، وقد ساعد المنتدى الوزارة في تكوين تصور واضح وشامل لمسار المشروع وقياس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.

بدعم سخي من أهل الخير؛ وضمن جهودها المستمرة لدعم التنمية المحلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في جمهورية تشاد، قامت قطر الخيرية بتوزيع 260 مشروع تمكين اقتصادي، شملت 130 دراجة ثلاثية العجلات و130 دراجة نقل (ركشة)، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على البطالة لاسيما في صفوف الشباب، وتسهيل حركة تنقل الفئات الهشة، وتحسين الخدمات البيئية في المدن والمناطق النائية. تمكين الشباب في مدينة أبيشيه، استفاد 100 شاب من العاطلين عن العمل من الدراجات الثلاثية، إلى جانب توزيع 130 ركشة على مستهدفين آخرين بحيث تتيح لهم دخول سوق العمل وتوفر مصادر دخل مستدامة لهم. ومن المنتظر أن يسهم هذا التدخل في تعزيز حركة النقل بين الأحياء الهامشية ومركز المدينة، وبما يضمن وصولا أسرع للفئات الهشة إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، ويعزز من النشاط التجاري ونقل البضائع. كما يسهم في محاربة الفقر وتوفير فرص عمل لائقة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة. دعم الخدمات البيئية أما في العاصمة إنجمينا، فقد جرى تسليم 30 دراجة ثلاثية العجلات لبلدية المدينة، لتوظيفها في جمع النفايات ونقلها من الأحياء السكنية، وهو ما يمثل دعما لجهود السلطات المحلية في تحسين مستوى النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي. ويسهم ذلك في نفس الوقت في تعزيز جهود الصحة العامة وجودة الحياة الحضرية، إضافة إلى حماية البيئة والحد من آثار التلوث، بما يعزز التقدم نحو أهداف الصحة الجيدة والعمل المناخي والمدن المستدامة. وقد حظيت هذه التدخلات التنموية بإشادة جهات محلية حيث نوه السيد مانجي يانباي ماسوا، مدير مكتب المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي، بالدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في دعم جهود الجهات المحلية ذات العلاقة بمجال التنمية المحلية وتمكين الشباب، معتبرا أن توزيع الدراجات والركشات يخلق فرص عمل حقيقية لهم. من جانبه، أعرب السيد سنوسي حسن عبدالله، عمدة نجامينا، عن شكره للمتبرعين الكرام في قطر ولقطر الخيرية على هذا الجهد الواضح، مؤكدا أن تسليم الدراجات الثلاثية للبلدية يعكس البعد البيئي للمشروع، ويسهم في تحسين نظافة الأحياء والحدّ من التلوث، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وقعت قطر الخيرية مذكرة تفاهم مع وزارة الجندرة والطفل والرعاية الاجتماعية في العاصمة الغامبية بانجول، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للفئات الهشة في المجتمع الغامبي. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة السيدة فاتو سانيا كينتيه، وزيرة الرعاية الاجتماعية في جمهورية غامبيا، وسعادة السيد عبد الله جاسم الكواري، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى غامبيا، والسيد مصطفى السطي، مدير مكتب قطر الخيرية في غامبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. وقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة الجندرة والطفل والرعاية الاجتماعية السيد إلو جالو، الكاتب العام للوزارة، فيما وقعها عن جانب قطر الخيرية السيد مصطفى السطي، مدير المكتب بغامبيا. -تمكين المرأة وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة فاتو كينتيه أهمية هذه الشراكة، قائلة: «يمثل هذا التعاون خطوة محورية في دعم أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى دعم برامج الإدماج الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية. نحن نؤمن بأن العمل المشترك مع قطر الخيرية سيساهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام على أرض الواقع.» كما تقدمت الوزيرة بجزيل الشكر لسفارة دولة قطر وقطر الخيرية وأهل الخير في قطر. من جانبه، عبّر السيد عبد الله جاسم الكواري عن تقديره لهذه المبادرة، قائلاً: «أود أن أشكر سعادة وزيرة الجندرة على الدعوة الكريمة لهذا الحفل، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه الخطوة المهمة، والتي ستساهم بلا شك في التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع الغامبي.» من جانبه، أكد مصطفى السطي، مدير مكتب قطر الخيرية في غامبيا، أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الطرفين بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية والحضرية. وأشار إلى أن التعاون يركز على تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس. كما أعرب عن شكره للوزيرة والسفير القطري وأهل الخير في قطر على دعمهم المتواصل للفئات الهشة في غامبيا. -مساعدات متنوعة شهد الحفل انطلاقة فعلية للتعاون من خلال توزيع مجموعة من المساعدات العينية التي شملت: 200 طاقم أواني مطبخ، و320 مصباحاً يعمل بالطاقة الشمسية، و69 جهاز قياس ضغط الدم، و19 ماكينة خياطة، 14 بسطة خضار، و4 كراسي متحركة كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب قطر الخيرية في غامبيا نفذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من المشاريع الإنسانية والاجتماعية، حيث تم في مجال المياه تنفيذ 28 مشروع بئر مياه تعمل بالطاقة الشمسية في 28 قرية، استفاد منها نحو 8400 شخص. وفي مجال التمكين الاقتصادي، نفذت الجمعية 6 مشاريع لتربية الأغنام، و5 مشاريع لتربية الدواجن، ووزعت 62 ماكينة خياطة، كما تم تنفيذ 26 مشروعًا لبيع الفواكه والخضر، إضافة إلى توفير 3 دراجات نارية، استفادت منها 102 أسرة فقيرة. أما في الجانب الاجتماعي والتعليمي، فقد تم توزيع 90 جهاز قياس السكر، وتنفيذ 11 مشروع حقيبة مدرسية وزي مدرسي، وتقديم 15 دراجة هوائية للأيتام، إلى جانب بناء سكن اجتماعي لإحدى أمهات الأيتام، وبناء مسجد بمساحة 80 مترًا مربعًا.

- د. سالم النعيمي: دورنا تنمية القدرات وتوجيه طلبتنا ليصبحوا مبتكرين وصنّاع تغيير - تنمية قدرات الطلبة ليساهموا في نهضة قطر‏ - قيم جامعة الدوحة تحفيز الطلبة للمساهمة في نهضة قطر وتقدّمها على الساحة العالمية - مكافآت مالية لجميع الفائزين بجوائز التفوق والجدارة الأكاديمية - حفل الجوائز للمتفوقين مصدر إلهام وتقدير للإنجازات الاستثنائية في المجتمع - الحفل يحفز الطلاب ويجعل التفوق جزءاً من أهدافهم الشخصية - الفائزون في مسابقات بحثية لديهم وضوح في الرؤية للتفوق - رسالتنا تركز على بناء بيئة أكاديمية متطورة ودعم المتفوقين - جوائز مادية لتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بطلابها المتميزين في حفل الجوائز الأكاديمية السنوي المرموق لهذا العام، حيث تم تكريم 50 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية. حضر الحفل الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وشاركت كضيفة متحدّثة، السيدة هند الكواري، أخصائية استقطاب المواهب في أوريكس، ومستشارة النمو في شركة أدير المملوكة لخريجي الجامعة وهي أيضاً أحد خريجي الجامعة البارزين. -تنمية قدرات الطلبة قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خلال كلمته في الحفل،: يُجسّد تكريم طلبتنا المتميزين الإمكانيات اللامحدودة التي يمكن للتعليم أن يحققها. فكل جائزة نُقدِّمها اليوم تروي قصة إصرار وشغف وهدف، وهي القيم التي تميّز مجتمع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. دورنا كأكاديميين هو تنمية هذه القدرات وتوجيه طلبتنا ليصبحوا مبتكرين وصنّاع تغيير يساهمون في نهضة قطر وتقدّمها على الساحة العالمية. هذا الاحتفال هو تجسيد لإيماننا المشترك بأن التميّز هو أسلوب حياة.” -فئات الجوائز وتوزعت جوائز تكريم الطلبة المتفوقين ضمن ثماني فئات من الجوائز: جائزة التفوق الأكاديمي، جائزة الجدارة الأكاديمية، جائزة التميّز الأكاديمي، جائزة البرنامج التأسيسي، جائزة العميد للمهن الصناعية، جائزة الإنجاز، جائزة البحوث التطبيقية، وجائزة الابتكار. وقد منحت الجامعة بفخر جوائز التفوّق الأكاديمي للطلاب الذين حصلوا على أعلى المعدلات التراكميّة في برامجهم الدراسية. تم تقديم جائزة التفوق الأكاديمي لدرجة الماجستير إلى تسنيم عمر مادبو، طالبة في كلية العلوم الصحية، ماجستير العلوم في رعاية وتثقيف مرضى السكري، بينما مُنحت جائزة البكالوريوس لتسنيم حسن سليمان من كلية العلوم الصحية، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الصيدلة. وحصل عبدالله عبيد الشمري من كلية الهندسة والتكنولوجيا، دبلوم متقدم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة، على تكريم الدبلوم المتقدم، فيما مُنحت جائزة التفوق الأكاديمي للدبلوم لمدة عامين لثابشيرا ساهاناث موريتشانديل من كلية العلوم الصحية، دبلوم في تكنولوجيا الصيدلة. -جائزة الابتكار حصل أيوميدي ألابي في كلية الأعمال، بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة التطبيقية، على جائزة الابتكار تقديرًا لدوره في قيادة الفريق في مشروع زاون، وهي منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع بين قوائم المهام والتقويمات في نظام جدولة ديناميكي يعتمد على سلوك المستخدم. تنعكس إنجازات المشروع، من خلال حصولهم على المركز الثالث في مسابقة الفكرة لريادة الأعمال، والفوز في مسابقة دي إم زي - يوهب، وقبول المشروع في برنامج حاضنة المشاريع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم إدخال المشروع في مسابقة الجامعات التابعة لمؤسسة إنجاز وقمة الويب في قطر لعام 2026. حصلت أميلدا زالفا زهيرة من كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، على جائزة الابتكار لمشاركتها في فعالية الهاكاثون بداية جديدة لكوكب الأرض مع فريقها هارفست هاب. وقد أكدت مشاريعهم، التي حققت المركز الثاني، على إبداعهم وقدرتهم على القيادة في مجال الابتكار التكنولوجي. -جائزة البحث التطبيقي كما حصل رالف بنديكت كابيلي من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية - هندسة المعالجة، على جائزة البحث التطبيقي تقديرًا لأبحاثه المتميزة ومساهماته العلمية، والتي تشمل نشر ورقتين علميتين محكمتين وعرضًا في المنتدى الدولي للشباب للعلوم في لندن. كما تتجلى إنجازاته في التصميم والابتكار من خلال حصوله على الميدالية البرونزية لمصممي المستقبل من اليونسكو لعام 2023، وتقديره في منتدى الشباب العلمي في قطر، والمركز الأول الوصيف في يوم المهارات بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. تجدر الإشارة إلى أن جميع الفائزين بجوائز التفوق الأكاديمي والجدارة الأكاديمية حصلوا على مكافآت مالية، إلى جانب شهادة رسمية من الجامعة تثبت هذا الإنجاز في سجلاتهم الأكاديمية. ويعكس حفل الجوائز الأكاديمية السنوي التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتعزيز بيئة تحفّز على التميز الأكاديمي والابتكار، ليصبح هذا الحدث السنوي مصدر إلهام وتقدير للإنجازات الاستثنائية في المجتمع. -مسيرة جامعة الدوحة وتعتبر جامعة الدوحة اول جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. وأنشئت الجامعة بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً. -طلاب مكرمون:التكريم خطوة أولى لتحقيق مزيد من التميز العلمي والعملي عبر عدد من الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لجامعة الدوحة على دعمها اللامحدود منذ إلتحاقهم بالدراسة فيها، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في مجتمع قطر، لافتين إلى أن حفل التكريم الذي أقامته جامعة الدوحة يعتبر دافعا لسعيهم للتميز الأكاديمي الذي هو خطوتهم الأولى نحو تحقيق طموحاتهم العلمية والعملية. وفي هذا السياق، قالت الطالبة زينة بهيج حطوم، تخصص الأمن السيبراني في السنة الثانية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادتها الغامرة بتكريمها ضمن الفائزين بالجوائز الأكاديمية لهذا العام. وأوضحت زينة أنها حصلت على الجائزة الأكاديمية بعد اختيارها ضمن أعلى ستة طلاب من حيث المعدل التراكمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة اجتهادها وحرصها المستمر على التفوق الأكاديمي. وقالت زينة: أنا سعيدة جداً بهذا التكريم، والحمد لله على التوفيق الذي منحني إياه، كما أن البيئة الجامعية الداعمة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذا النجاح. وأضافت أنها تطمح إلى مواصلة مسيرة التميز خلال السنوات المقبلة، مشيرةً إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً قوياً لها لمتابعة تحقيق إنجازات أكبر في مجال تخصصها. وقالت أريد أن أشكر أساتذتي في كلية الهندسة والتكنولوجيا الذين ألهموني باستمرار لأبحث عن حلول إبداعية، لافتة إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمنحنا الأدوات، لكنها تزرع فينا أيضاً الشغف لنصبح مهندسين يحدثون فرقاً. من جانبه أكد الطالب سلطان بن ناصر المدفع، من كلية الهندسة تخصص الميكانيكا في سنته الجامعية الأولى بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ان حصوله على جائزة العميد للمهن الصناعية مثل بالنسبة له محطة مهمة ودافعاً للاستمرار في مسار التفوق الأكاديمي. وأوضح سلطان أن تفوقه جاء نتيجة التزامه بالدراسة وبذل الجهد، قائلاً إن السهر والتحضير المستمر كانا جزءاً من رحلته لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن الحفاظ على التميز هو منهج يسير عليه منذ بداياته. وأشار إلى أنه يستعد للالتحاق بالتدريب العملي في أحد المصانع خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يعود بعد ذلك لإكمال دراسته لنيل درجة البكالوريوس. وأضاف أنه يطمح إلى مواصلة مساره الأكاديمي بعد التخرج، بما يفتح له آفاقاً أوسع في مجاله الهندسي. وتحدث سلطان عن تجربته الدراسية في جامعة الدوحة، واصفاً البيئة التعليمية بأنها مريحة ومحفزة، مثمّناً دعم أعضاء هيئة التدريس المستمر للطلاب. وأوضح أن صعوبة المقررات تختلف من مادة لأخرى، مشيراً إلى أن بعض المواد تتطلب جهداً أكبر من غيرها، وهو ما يعد جزءاً طبيعياً من المسار الأكاديمي في التخصصات الهندسية.وفي ختام حديثه، أعرب عن تطلعه لمواصلة التفوق وتحقيق مزيد من الإنجازات خلال سنواته المقبلة في الجامعة. - رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: حفل التكريم ترسيخ لثقافة التميز الأكاديمي أكد الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، خلال تصريحات صحفية على هامش الحفل السنوي للجوائز الأكاديمية، أن هذا الحدث يجسّد رسالة الجامعة في ترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والبحثي بين طلبتها. وأوضح أن الجامعة تعرّف الطلبة منذ بداية العام بأهمية هذا الحفل بهدف تحفيزهم وجعل التفوق جزءاً من أهدافهم الشخصية، والسعي ليكونوا ضمن قائمة المكرمين في كل عام. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن حفل هذا العام يكرم 50 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات، بينهم طلبة حققوا مراكز متقدمة في مسابقات بحثية محلية ودولية، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المستويات الرفيعة يعكس اجتهاد الطلبة ووضوح رؤيتهم لتحقيق التفوق. وأضاف أن هذا النهج يأتي انسجاماً مع رسالة الجامعة في بناء بيئة أكاديمية متطورة وتقديم دعم متواصل يمكّن الطلبة من التفوق علمياً وبحثياً. وثمَّن الدكتور النعيمي الدور المحوري لأولياء الأمور في مسيرة نجاح الطلبة، مشيراً إلى أن دعم الأسرة يشكّل ركناً أساسياً في تحقيق هذا التفوق، وأن لحظة التكريم تمثل لهم مصدراً للفخر والاعتزاز. وأوضح أن اختيار خمسين طالباً سنوياً يأتي ضمن إستراتيجية الجامعة لتعزيز روح المنافسة الإيجابية، إلى جانب توفير جوائز مادية تحفّز الطلبة على التفوق. وبيّن أن التميز لا يُقاس فقط بالدرجات الأكاديمية، بل يشمل معايير إضافية تعتمدها الكليات، مثل المشاركة في الفعاليات الجامعية والوطنية، والمبادرات التطوعية، ومساندة الزملاء، إضافة إلى عدد الأبحاث التي ينجزها الطالب وينشرها، مؤكداً أن الجامعة تسعى إلى تخريج الطالب المتكامل لا مجرد صاحب درجات مرتفعة. وأكد أن هذا التكريم يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع للجامعة ولطلبتها، بينما يمثل للطالب لحظة استثنائية كونه ضمن نخبة المتفوقين في سنته الأكاديمية، وهو إنجاز يُعتدّ به على مستوى الجامعة والمجتمع. وأضاف أن إنجازات الطلبة لا تقتصر على دولة قطر، بل تمتد إلى المحافل الإقليمية والدولية، حيث حقق الكثير منهم جوائز بارزة، في دليل على مستوى الإعداد العلمي الذي تقدمه الجامعة. وتحدّث الدكتور النعيمي عن البرامج المتخصصة التي توفرها الجامعة لمتابعة أداء الطلبة، ومنها برنامج يساعد الطالب على تقييم مستواه خلال الفصل الدراسي والعام الأكاديمي، بالإضافة إلى الدور الحيوي للمرشد الأكاديمي الذي يمتلك رؤية شاملة عن مسار الطالب وتقدمه. وأشار كذلك إلى مركز الخدمات المشتركة للطلبة، الذي يقدم دعماً أكاديمياً وإرشادياً ونفسياً، بهدف ضمان توازن الطالب بين تحصيله العلمي وصحته وحياته الأسرية، وذلك ضمن بيئة جامعية صحية تعزّز هذا التوازن. واختتم قائلاً: إن تحقيق التوازن بين الدراسة والحياة هو الأساس الذي يضمن استمرارية التفوق، ويجعل الطالب قادراً على مواصلة نجاحه عاماً بعد عام. - د. زكريا معمر عميد كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات:التفوق يتطلب عملاً جاداً ومثابرة من الطلاب أكد الدكتور زكريا معمر، عميد كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن حفل التميز الأكاديمي يأتي تتويجاً لجهود الطلبة في تنمية مهاراتهم العلمية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا الجانب يعد من التحديات التي تتطلب عملاً جاداً ومثابرة، لافتاً إلى سعي الجامعة إلى غرس ثقافة الاجتهاد في نفوس الطلبة، لأن “العمل الصعب هو دائماً ما يدفع الإنسان نحو التقدم والتميز”. وأوضح الدكتور معمر أن ستة من طلبة مساقات المهارات العلمية سيصعدون إلى المنصة هذا العام لتكريمهم على جهودهم المتميزة، مؤكداً أن ما يقدمه الطلبة من أعمال واجتهادات يسهم في نجاحهم الشخصي، ويعكس في الوقت ذاته نجاح المؤسسة التعليمية. وأضاف أن هذا الحفل يمثل ثمرة الإنجازات التي حققها الطلبة خلال العام، ودافعاً لهم للاستمرار في التطور وتحقيق مستويات أعلى من التميز عاماً بعد عام. وتحدث عميد كلية الحوسبة عن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الكلية، مشيراً إلى أن كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات تسعى دائماً إلى تطوير قدرات ومعارف الطلاب من خلال برامجها والأحداث الإقليمية والدولية التي تستضيفها الجامعة، مشيراً في هذا الجانب إلى تنظيم النسخة الثانية من المدرسة الشتوية في الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، والتي ستقام في يناير 2026. وذكر أن المدرسة الشتوية تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن تنظيم هذه النسخة يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من المشاركين داخل قطر وخارجها. وأشار إلى أن الكلية ستستضيف خلال هذه البرامج كوكبة من المتحدثين الدوليين، حيث تم تأكيد مشاركة تسعة خبراء من خارج قطر من دول عدة تشمل إيطاليا، إسبانيا، وبريطانيا، بالإضافة إلى متحدثين من جامعة الدوحة نفسها. كما أعلن عن مشاركة نحو 30 طالباً دولياً من دول مثل إندونيسيا والجزائر وتونس وإسبانيا، وهو ما يعكس البعد العالمي للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة. وفي ختام حديثه، عبّر الدكتور معمر عن اعتزازه بالهوية العربية رغم تنوع خلفياته اللغوية والثقافية، موجهاً الشكر للقائمين على الحفل، ومتمنياً التوفيق لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية. وقال: ستواصل المدرسة الشتوية هذا العام توفير منصة ديناميكية لتبادل المعرفة من خلال المحاضرات وورش العمل التطبيقية وحلقات النقاش، مع التركيز على مواضيع متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي في الأتمتة الصناعية،.

في أمسية جمعت نخبة من القيادات الصناعية والتنفيذية وكبار الضيوف، نظّمت شركة BSL حفلًا حصريًا في متحف الفن الإسلامي بتاريخ 12 نوفمبر للاحتفال بحصولها رسميًا على اعتماد جمعية إدارة المشاريع (APM). ويُعد هذا الإنجاز محطة أساسية في مسيرة الشركة، إذ أصبحت BSL من أوائل المؤسسات في دول الخليج التي تقدم مؤهل إدارة المشاريع APM PMQ، مما يعزّز موقعها الريادي في التدريب الاحترافي والمعايير الدولية في مجال إدارة المشاريع. - اعتماد دولي يعكس التزامًا بالجودة والتميز يمثل اعتماد APM، الصادر عن الجهة الوحيدة في العالم المخوّلة بمنح صفة الاعتماد المهني في مجال إدارة المشاريع، تأكيدًا لالتزام BSL بالارتقاء بالقدرات المهنية وتقديم برامج تدريبية عالمية المستوى تتماشى مع تطور بيئة الأعمال في المنطقة. وقد أقيم الحفل برعاية سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة BSL، الذي حضوره أبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز وانسجامه مع رؤية قطر الوطنية في تطوير الكفاءات البشرية والمهنية. - تأثير مؤهل APM PMQ في مختلف القطاعات وخلال الحفل، أكّد المتحدثون أن مؤهل APM PMQ يُعد من أكثر المؤهلات شمولًا وارتباطًا بمختلف القطاعات، إذ يزوّد المهنيين بأطر ومنهجيات تعزز القيادة والأداء والأثر الاستراتيجي في المؤسسات. - شهادة تقدير من نائب رئيس APM قال ألاستير غودبولد، نائب رئيس جمعية إدارة المشاريع APM، مشيدًا بالشراكة: نؤمن بأن بناء القدرات المحلية هو الأساس لتحقيق نجاح مستدام. واعتماد BSL يعكس ما يمكن تحقيقه عندما تمتزج المعايير العالمية بالطموح الإقليمي. - منظور استراتيجي لمستقبل التدريب المهني من جانبه، أكد برناردو ريتانا، عضو مجلس إدارة BSL: يمثل هذا الاعتراف أكثر من نجاح مؤسسي؛ إنه يجسد قناعتنا بأن التعليم والتدريب استثمار طويل المدى يخلق قيمة حقيقية للأعمال والمجتمع. - رؤية قسم التدريب في BSL كما أثنت أمينة محمد هنيف تاغاري، رئيسة التدريب في BSL، على الجهد الجماعي قائلة: ما نحتفل به اليوم هو ثمرة عمل جماعي، ورؤية مشتركة، والتزام ثابت بالتميز. لقد بنينا معًا برامج قادرة على تمكين المهنيين ومنحهم الثقة والمهارات اللازمة للقيادة. - مرحلة جديدة لإدارة المشاريع في الخليج واختُتمت الأمسية بشعور مشترك بالفخر والتفاؤل. فإضافةً إلى كونه إنجازًا مؤسسيًا، يمثل حصول BSL على اعتماد APM انطلاقة لمرحلة جديدة في مجال إدارة المشاريع في قطر ومنطقة الخليج، مرحلة تقوم على التميز والتعاون والسعي المستمر نحو تطوير القدرات المهنية.

-الكورنيش يتأهب لإقامة المسير العسكري خلال المناسبة يشهد كورنيش الدوحة هذه الأيام حراكا واسعا واستعدادات متواصلة تعكس حجم الاهتمام باليوم الوطني للدولة الموافق 18 ديسمبر من كل عام، حيث إنه يشكل إحدى أهم الفعاليات الوطنية وأكثرها حضورا من قبل المواطنين والمقيمين، وخلال جولة «الشرق» على طريق الكورنيش بدت ملامح التحضيرات المبكرة واضحة على امتداد الواجهة البحرية، في مشهد يبرز مدى الجاهزية والتنظيم، وذلك من خلال العمل على تركيب مدرجات ضخمة تمتد على مساحات واسعة من الكورنيش، وعمل الفرق الفنية على تركيب الهياكل المعدنية وفق أعلى معايير الدقة والسلامة، وذلك لتأمين مواقع مريحة وآمنة للجماهير التي ستحتشد لمتابعة العروض العسكرية والفعاليات المصاحبة للمسير، ويؤكد حجم هذه المنشآت أن الجهات المنظمة تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من الجمهور، كما هي العادة خلال الأعوام السابقة التي أقيمت بها فعاليات المسير العسكري على كورنيش الدوحة. وتشير وتيرة العمل المتسارعة إلى تنسيق عال بين مختلف الجهات، سواء لتقديم تجربة تنظيمية متكاملة في يوم يشهد متابعة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية، خاصة وأنه ومع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني، تتحول منطقة الكورنيش تدريجيا إلى لوحة وطنية مكتملة الأركان، حيث إنه إلى جانب الأعمال الإنشائية، تتواصل تجهيزات أخرى تشمل أنظمة الصوت والإضاءة، ومناطق الإعلاميين، وأماكن كبار الشخصيات، بما يعكس أهمية المناسبة ورغبة الدولة في إبرازها بصورة تليق بتاريخ قطر وقيمها الوطنية. وتظهر هذه التجهيزات حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لإنجاح المسير الوطني، الذي بات رمزا يعكس تلاحم المجتمع القطري تحت راية واحدة، ويجسد مشاهد الفخر والولاء والانتماء للوطن وقيادته. تؤكد التحضيرات التي يشهدها كورنيش الدوحة أن جميع الجهات تعمل بروح واحدة لإنجاح يوم وطني طالما انتظره الجميع، وأن المشهد الذي يتشكل اليوم سيكون جاهزا لاستقبال الآلاف من المواطنين والمقيمين في 18 ديسمبر المقبل لحضور ومشاهدة العروض العسكرية المهيبة والتي تحكي قصة وطن، بكل فخر وولاء وانتماء.

نظم مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر المؤتمر الدولي للمواد المتقدمة والمستدامة الذي جمع نخبة من القادة العالميين والباحثين والخبراء الصناعيين والطلاب من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث الابتكارات التي تشكّل مستقبل علوم المواد والاستدامة. افتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، الذي أكد على التزام الجامعة العميق بتعزيز الاستدامة والتميز العلمي. وقال: يُعد البحث العلمي في جامعهة قطر جوهر رسالتنا، ومن خلال الشراكات والابتكار، نعمل على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول واقعية لمواجهة تحديات تغير المناخ، والطاقة المتجددة، واستدامة الموارد»، كما أعلن البروفيسور أيمن اربد عن إطلاق أولويات البحث في جامعة قطر 2025–2030، وهو إطار استراتيجي يوجه البحث الوطني من خلال خمسة محاور رئيسية: الصحة، الطاقة، التكنولوجيا الرقمية، استدامة الموارد، والمجتمع، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمته، رحب الأستاذ الدكتور محمد أرشيدات، مدير مركز المواد المتقدمة ورئيس المؤتمر، بالمشاركين القادمين من أكثر من 40 دولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه المركز في تطوير الأبحاث في مجالات مواد الطاقة، وتكنولوجيا النانو، والبوليمرات، وعلوم التآكل، والاستدامة البيئية، وأشار إلى الاستجابة اللافتة للمؤتمر، الذي استقبل 691 تسجيلاً، و346 ملخصًا بحثيًا، ويضم 292 ملصقًا علميًا، و197 عرضًا شفهيًا للطلاب، و197 جلسة عرض شفهي، ما يعكس التفاعل الحيوي لمجتمع أبحاث المواد. وستُدرج جميع الأوراق البحثية عالية الجودة المقبولة للنشر في المجلة العلمية الدولية «Emergent Materials»، مما يعزز الأثر العلمي للمؤتمر. كما أعرب المنظمون عن تقديرهم للدعم السخي من بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر للبحث والتطوير والابتكار وشركة سامسونج سي آند تي إلى جانب أقسام الجامعة ومراكزها البحثية المختلفة، وقد عرض الشركاء الصناعيون أحدث ابتكاراتهم من خلال أجنحة تفاعلية ومعارض، مما ساهم في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

أعلنت جمعية المهندسين القطرية عن تنظيم برنامج جديد بعنوان «مجموعة حل المشكلات الهندسية»، الذي يهدف إلى تحفيز المهندسين على توظيف مهاراتهم الإبداعية في إيجاد حلول عملية للتحديات الواقعية التي يواجهها القطاع. ويُعد هذا البرنامج من المبادرات النوعية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تشجيع العمل الجماعي والتفكير الابتكاري، حيث تتنافس الفرق المشاركة على إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمشكلة هندسية محددة من قبل لجنة تحكيم مختصة، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز أربع ساعات، مع مراعاة معايير الجدوى الاقتصادية للحلول المقترحة. ومن المقرر أن تنعقد الفعالية الأولى للبرنامج يوم السبت 29 نوفمبر 2025، من الساعة 4:00 عصرًا حتى 8:00 مساءً، وذلك في القاعة رقم 15 بالحي الثقافي كتارا.