فازت مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين في البطولة الوطنية للروبوت ( جمع الكرات) حيث حصلت المدرسة على المركز الأول على جميع مدارس قطر المشاركة في هذه البطولة. كما حصل الفريق الأبطال للروبوت على المركز الأول على المستوى المرحلة الإعدادية وحصل الفريق الثاني الرواد على المركز الثاني على المستوى المرحلة الإعدادية. وأقيمت هذه البطولة في مدرسة عاتكة الإعدادية المستقلة للبنات التابعة لمجمع البيان التربوي بإشراف الجمعية العربية للروبوت والمجلس الأعلى للتعليم بدعم من البنك التجاري. وأثمرت هذه المشاركة القوية عن اختيار مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين لتمثل قطر في مسابقة جمع الكرات التي تنظمها الجمعية العربية للروبوت والتي ستقام في الأردن في الفتره من 19 مارس الجاري حتى 23 منه.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، الدكتور صائب عريقات، ان خلاف السلطة مع حركة حماس يحسم عبر صناديق الاقتراع، وان حماس جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي الفلسطيني. وشدد على ان جميع فصائل العمل السياسي الفلسطينى بما فيها حماس، ليست حركات ارهابية رغم اختلاف وسائلها، مؤكدا ان هدفها واحد وهو اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، كما اكد عريقات ان القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة. وتناول عريقات فى الندوة التي نظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية امس تحت عنوان "عملية السلام فى الشرق الاوسط..الى اين؟" وحضرها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية، وعدد من السفراء وأدارها رئيس تحرير الشرق الأستاذ جابر الحرمي في النادي الدبلوماسي؛ تناول "معالم الاستراتيجية الفلسطينية فى ادارة عملية السلام" مستعرضا الخطوات التى اتخذتها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. وقال إن الاستراتيجية الفلسطينية تمحورت حول عدد من المرتكزات، من بينها التأثير فى الرأي العام العالمي بالانضمام الى المواثيق الدولية والحصول على اعتراف البرلمانات المنتخبة بدولة فلسطين، رغم انها دولة تحت الاحتلال. لافتا الى اهمية تصويت اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو فى التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2011. وكان الاستاذ جابر الحرمي افتتح الندوة بكلمة أكد فيها تصدر القضية الفلسطينية لكافة لقاءات الزعماء والقادة العرب، موضحا انه لا يكاد يلتقي زعيمان او ينعقد اجتماع، او يلتئم مؤتمر، الا والقضية الفلسطينية تتصدر المواقف، فهي تمثل القضية المركزية للامة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، طالما ظل الاحتلال قائما، وهو الاحتلال الاخير في العالم، فالقضية الفلسطينية هي آخر قضية استعمارية باقية، كما اشار الى ذلك سمو الامير المفدى في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي. وقال انه على الرغم من عملية السلام التي انطلقت في نوفمبر 1991 بمؤتمر مدريد الذي شكل اطارا لعملية السلام، مرورا بمفاوضات اوسلو في 1993 حيث وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل اعلان مبادئ للحكم الذاتي، وما تلا ذلك من لقاءات في القاهرة وطابا وواي ريفر وكامب ديفيد وانابوليس، وغيرها من المحطات التي مرت بها هذه المفاوضات، بما في ذلك اطلاق خارطة طريق لانشاء الدولة الفلسطينية في 2003.. ومبادرة السلام العربية في 2002.. الا اننا اليوم بعد مرور كل هذه السنوات التي تقارب الربع قرن، نقف على طريق مسدود في عملية السلام. وخلال هذه السنوات ظلت اسرائيل تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتواصل عملية الاستيطان دون رادع، وشنت حروب ابادة على الشعب الفلسطيني، سواء في مدن الضفة او قطاع غزة، وبسبب هذه التصرفات اللاأخلاقية واللاانسانية الاسرائيلية، وصلت عملية السلام الى طريق مسدود، ودخلت العناية المركزة، ان لم تكن قد فارقت الحياة فعلا، بعد هذه السنوات من الغيبوبة. وتساءل: عملية السلام في الشرق الاوسط.. الى اين؟ داعيا سعادة السيد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، للإجابة عن هذا السؤال من خلال المحاضرة. التي تناول فيها الاستراتيجية الفلسطينية في ضوء انسداد افق عملية السلام وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الاخير فيما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل في جوانبها المختلفة، والاستراتيجية الاسرائيلية في تعاملها مع الحقوق الففلسطينية ودور الرباعية الدولية. واكد عريقات خلال المحاضرة ان اكتساب فلسطين مكانة دولة تحت الاحتلال، نسف الاستراتيجية الاسرائيلية واستطاعت فلسطين بعدها الانضمام الى كافة المواثيق الدولية، حيث وقع الرئيس ابو مازن فى ديسمبر الماضي على صكوك الانضمام الى 18 ميثاقا دوليا اضافة الى 20 ميثاقا اخر تم توقيعها فى ابريل العام الماضي. واوضح عريقات ان الاستراتيجية الاسرائيلية واضحة منذ مجيء بنيامين نتنياهو عام 2009 وتاكدت فى تصريحاته الاخيرة الرافضة لحل الدولتين، مؤكدا ان نتنياهو لا يعبر عن موقف سياسي يتعلق بمرحلة الانتخابات، وانه لا يجب تفسير تصريحاته على انها تاتى فى سياق انتخابي، وانما هى تصريحات تؤكد ان نتنياهو لم يكن يسعى يوما من الايام لتحقيق خيار الدولتين، وانما يسعى الى دولة بنظامين، لانه يريد سلطة فلسطينية بدون سلطة. واضاف ان نتنياهو يريد احتلالا بدون كلفة.. كما انه يريد ابقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى. وقد جاء اعتداؤه على القطاع بعد توقيع اتفاق الشاطئ للمصالحة الفلسطينية. وأكد أن التعددية السياسية هي ما يطبع المجتمع الفلسطيني، بين جميع الفصائل العمل السياسي الفلسطيني، رافضا فكرة أن تكون حركة حماس "إرهابية" كما صنفتها بعض الجهات العربية والدولية، مؤكدا ان جميع الحركات تناضل ضد الاحتلال وهدفها واحد لا تختلف عليه. وتناول عريقات التحركات التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، للتملص من الالتزامات الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني مصمم على تحقيق أهدافه كاملة على ارضه المحررة. وقال ان القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي، لافتا الى ان الصراع مع الكيان الصهيوني صراع سياسي وليس دينيا، وان القرار الفلسطيني لا يتقدم خطوة دون ان يرجع الى قرارات لجنة متابعة عملية السلام العربية التي ترأسها دولة قطر العام الماضي، وتتابع جهودها اليوم دولة الكويت. وأشار الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعتمد تفعيل علاقاتها مع المجتمع الدولي بشكل مستمر، فلديها مع الاتحاد الأوروبي لجان تعمل بشكل متواصل، ومع روسيا والصين وإفريقيا، وهي اليوم تشعر بالفخر لان جميع دول أمريكا اللاتينية تعترف بالدولة الفلسطينية ما عدا كولومبيا، منبها الى أن قرارات السلطة كلها تصدر باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي تناوله لعلاقة فتح مع حركة حماس، قال عريقات ان ما يجمعنا مع حركة المقاومة الإسلامية حماس هو التعددية السياسية، مع باقي حركات العمل السياسي، ولا فرق بينها الا بمقدار ما تقدمه لصالح القضية الفلسطينية، وان احتكامها يكون دوما لصناديق الاقتراع وليس صناديق الرصاص، واصفا حركة حماس بانها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وان الخلاف معها يحسم عبر الصناديق، وأضاف علينا ان نساعد انفسنا في هذا الشأن لأنه لن يساعدنا أحد. واعتبر عريقات ان حركتي فتح وحماس ليستا اكبر من فلسطين، وهما حركتين تعملان الى جانب باقي الحركات الفلسطينية، ولديهما هدف واحد، والشعب الفلسطيني كافة لا يسعى الى الصدام مع أحد، بل الجميع يستخدم طاقاته لصالح فلسطين. وفي معرض تعليقه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة ألأمريكية وما تزال بخصوص عملية السلام، قال عريقات ان أمريكا لعبت أدوارا في الماضي، وظلت في كل مرة تثبت ان لديها أوراق ضغط على إسرائيل، وقد اجبرتها في السابق على اتخاذ عدد من القرارات الصعبة بفرض الأمر الواقع، لكننا نرى اليوم ما تقوم به أمريكا وابتعادها عن تسوية النزاع العربي الإسرائيلي. وحول ما يمر به العالم العربي اليوم من حراك، قال الدكتور عريقات ان العالم العربي يشهد اليوم تغيرا جذريا سيستمر لسنوات وعقود، ضاربا المثال على ذلك بما شهدته فرنسا في السابق، حيث ظلت حوالي 90 سنة حتى استقر لها الأمر وتم الانتقال الديمقراطي. وقال ان المواطن العربي اليوم لم يعد يقبل إلا بالحكم الرشيد وتعزيز القيم الإنسانية، لافتا الى ان ما ينتظر العالم العربي كبير جدا، معتبرا ان المنطقة العربية بحاجة الى الفرصة التي تعطى للمواطن حتى يحقق مشاركته، والى تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأشار الى ان الشعب الفلسطيني يسعى الى تحقيق مشروعه الوطني، وتعزيز قضيته قانونيا على المستوى الدولي، والشعب الفلسطيني يحمل إسرائيل كافة المسؤوليات تجاه ما ترتكبه بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية، لافتا الى ان كل ما تقوم به إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية هو باطل. وأكد عريقات ان الاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي الأنجع لتحقيق السلام، وأضاف ان احد مرتكزات المصالحة الفلسطينية هو اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني حتى يقول الشعب الفلسطيني كلمته ويحدد اختياراته.

التقت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر اليوم السيدة أوديتا نيشاني حرم فخامة الرئيس الألباني . تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثقافي بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا.

وصل سعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له إلى الدوحة الليلة في زيارة رسمية للبلاد تستمر يومين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى صوله مطار حمد الدولي ، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة الدكتور محمد جواد أسايش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

حازت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع "جائزة قطر للريادة 2015"، تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في تطوير مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية في دولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر مشاريع قطر، الذي ينعقد يومي 10 و11 مارس الجاري في فندق جراند حياة، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطر والمنطقة. وكان موضوع هذا العام هو "مرونة الاقتصاد القطري والتزامه بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". ويتم منح هذه الجائزة سنوياً تقديراً لجهود مؤسسة أو جهة تركت بصماتها في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة قطر، وهو ما يتحقق من خلال مخرجات دورتي التعليم والبحوث اللتين توفرهما مؤسسة قطر، والتي تصب في خدمة المجتمع القطري. فالدورة التعليمية لمؤسسة قطر، والتي تشمل جميع المراحل التعليمية من عمر الستة أشهر وحتى طلاب الدراسات العليا، قد أسهمت حتى الآن في تخريج أكثر من 2500 طالب من جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لها في المدينة التعليمية، وهم خريجون انضموا إلى سوق العمل المحلي متحلين بأفضل الكفاءات. بالإضافة لذلك، تفتح الدورة البحثية المتكاملة التي تقدمها مؤسسة قطر المجال أمام الشباب لإطلاق قدراتهم البحثية، وتؤمن لهم المقدرات والخبرات الاستشارية التي تواكبهم من بزوغ الفكرة الأولى وحتى تطويرها وتنفيذها كمشروع عملي يستفيد منه المواطن القطري. وهذه كلها جهود تصب في خدمة المجتمع القطري الذي يفيد من الخبرات التعليمية والبحثية العالية التي توفرها مؤسسة قطر بمختلف مراكزها ومعاهدها، بما يعود بالنفع على المجتمع القطري أولاً، ويساهم بدعم رفاهه ونموه. وقد تشرّف المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر، باستلام الجائزة هذا العام، وذلك نيابة عن المؤسسة. وبهذه المناسبة، علّق المهندس تلفت قائلاً: "يتصادف تنظيم مؤتمر "مشاريع قطر" هذا العام مع الذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة قطر التي أُنشئت لدعم ارتقاء دولة قطر، وتحولها إلى اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال إطلاق قدرات الإنسان في مجالات التعليم والبحوث العلمية والتنمية المجتمعية".

أقام سعادة السفير أحمد دميروك سفير تركيا لدى الدوحة حفل استقبال بمناسبة زيارة وفد أصحاب الأعمال من غرفة مدينة قونية التركية للصناعة بحضور السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والسيد لطفي شيمشك رئيس جمعية " موصياد" والسيد ميمش كتنتوشي رئيس غرفة قونية للصناعة والسيد سيلشوك اوتوري رئيس غرفة قونية للتجارة وعدد من رجال الاعمال بالدوحة ومدينة قونية مسقط رأس رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو واكبر المدن التركية من حيث الكثافة . وأكد السفير احمد دميروك في كلمة ترحيبية بالوفد اهمية الزيارة التي يقوم بها للدوحة بهدف تعزيز العلاقات القطرية التركية. وقال ان الوفد يضم 40 شركة تجارية وكانت الزيارة فرصة للتواصل مع الشركا القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية. واضاف ان هذه الزيارة ذات خصوصية نسبة الى كونه من هذه المدينة التي تضم العديد من الصناعات الاستراتيجية. ونوه الى ان العلاقات الثنائية من أعلى واقوى العلاقات بين دول العالم وقال ان الزيارات المتبادلة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان ، أدت الى تقوية العلاقات مؤكدا حرصة على تعزيزها والوصول بها الى آفاق ارحب وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الحرص على العمل من اجل تحقيق التكامل التجاري بين البلدين والوصول بها الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين قطر وتركيا. وقال السيد لطفي شيمشك رئيس جمعية " موصياد" ان قونية اصبحت واحدة من اهم المراكز الصناعية في تركيا وهي تتكون حاليا من 9 مناطق صناعية و14 موقعا للقطاع الخاص والعديد من المناطق الصناعية الصغيرة. وخلال مدة الزيارة شارك الوفد التركي في لقاءات مباشرة مع رجال الاعمال ومركز الدوحة الاستشارات وللهيئات القطرية والمواقع الصناعية والمصانع المحلية. وضم الوفد عددا من قادة الصناعات وغرفة التجارة والصناعة بهدف اطلاع رجال الاعمال القطريين على فرص الاستثمار المتاحة في مدينة قونية. وقال ان زيارة الوفد للدوحة هدفت الى بحث سبل الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتحات الغذائية ومواد البناء وقطع غيار السيارات والالات والحديد والفولاذ والالومنيوم والبلاستيك والمقولات والاثاث والمنتجات الخشبية والاجهزة الكهربائية وقطاع الخدمات. كما هدفت الزيارة لبحث زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا باستثمارات تبلغ 750 مليون دولار وتعميق الروابط بين قطاع الاعمال في البلدين. وقال ان حجم التبادل التجاري 4 ملايين دولار بين قطر وقونية وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بالعلاقات التجارية بي ن قونية والعالم الخارجي والذي يبلغ مليارا ونصف المليار دولار. ونوه بكرم الضيافة الذي حظي به الوفد خلال الزيارة من الجانب القطري ومن سعادة السفير احمد دميروك سفير تركيا لدى الدوحة موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين للحضور الى قونية واطلاق الاستثمارات الواعدة هناك.

في تصنيف وضعته صحيفة لو جورنال ديمانش الفرنسية لملوك ورؤساء الدول، الذين لهم حساب نشط وتواصل فعال مع الشعوب على موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، تزعم القادة العرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائمة، بينما جرى تصنيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه بلا مصداقية. وانطلقت الصحيفة الفرنسية من مفهوم أن نشاط زعماء العالم على موقع تويتر وعدد المسجلين في حسابهم أو المتتبعن لهم، يبرز مدى شعبيتهم على الصعيدين الوطني والدولي. وأشار تصنيف الصحيفة الفرنسية الى أن تغريدات ملك السعودية لفتت أنظار الشباب ووجدت تجاوباً كبيراً منهم. بينما قالت الصحيفة إن تصنيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتموقع في تصنيف ضئيل مقارنة مع كثافة الشعب المصري ، كما أن حسابه رسمي ولا يحتوي على أي تغريدات منه عكس الزعماء الآخرين.

إرتفع عدد المشاركين في المسابقة المدرسية الـ (54) لحفظ القرآن الكريم، إلى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس المستقلة والأهلية والخاصة ورياض الأطفال. وشهدت انطلاقة المسابقة الأحد الماضي إقبالا كبيرا في جميع فئات المسابقة من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الثالث الثانوي ويكمل المشارك في المستوى الخاص ستة أجزاء حتى سورة الشورى بينما يكمل المشارك في المستوى العام من سبعة أجزاء وحتى الجزء الثلاثين لمن ختم القرآن الكريم. وتنظم المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتشرف عليها وحدة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة. وقال السيد يوسف علي المؤذن رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول للاختبارات %90، فضلا عن التعاون بين وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والمشرفين على إعداد الطلاب والطالبات بالمدارس مؤكداً أن التسجيل والحضور للاختبارات يسير بصورة ممتازة وفق ما تم التخطيط له مسبقاً وتجري، اختبارات البنين بمقر وحدة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة روضة الخيل (المنتزه)، فيما تقام اختبارات البنات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب. وأوضح المؤذن أنه تم تشكيل 40 لجنة للاختبارات، منها 20 لجنة للبنين ومثلها للبنات، كما تقام الاختبارات في 6 لجان خارجية للبنات ومثلها للبنين في المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين مؤكداً أن هذا النهج للتيسير على المدارس وعلى المشاركين بأجراء الاختبارات في مقار مدارسهم، ولمساعدة الأبناء على الإقبال على حفظ كتاب الله والتأدب بآدبه. وأشار المؤذن إلى مشاركة 334 مدرسة بزيادة 18 مدرسة مقارنة بالعام الماضي، ويتنافس ما يقارب الـ1500 طالب وطالبة يوميا سواء بمقر اختبارات البنين بوحدة التحفيظ بروضة الخيل (المنتزه) أو بمقر اختبارات البنات بمركز موزه بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب وتستمر الاختبارات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى بعد صلاة الظهر. وعبر المؤذن عن تقديره للمسؤولين بالمدارس على حصرهم على المشاركة وشدد على أهمية التسجيل المبكر للطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة، لضمان دقة البيانات.

في إطار انفتاح قطر على ثقافات العالم، وانطلاقاً من استحقاق عضويتها بالمنظمة الفرانكفونية، تشهد الدوحة إقامة الأسبوع الفرانكفوني خلال الفترة من 21 إلى27 مارس الجاري، وذلك بمشاركة عدة دول أوروبية وإفريقية وعربية. وبهذه المناسبة، وتحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، عقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل الأسبوع، حضره سفراء الدول المشاركة بالأسبوع، والذي يأتي تنظيمه للعام الثاني على التوالي. يشهد الأسبوع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية للدول المشاركة، وهي: فرنسا، كندا، بلجيكا، سويسرا، اليونان، السنغال، تشاد، مقدونيا، لبنان، بالإضافة إلى دولة قطر. ديوان شعري ويتضمن الأسبوع تدشين ديوان الشاعر القطري الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني، إذ تمثل أشعاره مثالاً رائعاً عن الإبداع القطري الأصيل الذي لا يكتفي بمخاطبة القارئ العربي، بل يتخطاه ليخاطب بني البشر. ويتخذ الشاعر من هذا الديوان موقع الناطق باسم الخليج في جدارية يسرد فيها بأسلوب شعري راق تاريخ الخليج بحضاراته المختلفة وصولاً إلى ما بعد عصر البترول. الفعاليات تقام على مسرح قطر الوطني ومسرحي "كتارا"ويتضمن الأسبوع عرضاً موسيقياً لدولتي قطر والسنغال يوم 21 الجاري، بالإضافة إلى عرض موسيقي فرنسي في اليوم التالي، ويوم 23 مارس يتم تقديم عرض موسيقي كندي وآخر سنغالي، فيما تقدم بلجيكا عرضاً موسيقياً في اليوم التالي. كما تقدم لبنان عرضاً موسيقياً يوم 25 الجاري، فيما تقدم سويسرا عرضها الموسيقي في اليوم التالي، لتقدم مقدونيا عرضها يوم 27، وهي ختام الأسبوع الفرانكفوني، والذي يقام على مسرح قطر الوطني، بالإضافة إلى مسرحي الدراما والأوبرا في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). وفي بداية المؤتمر الصحفي رحّب الفنان سعد بورشيد، رئيس قسم الأنشطة المسرحية بوزارة الثقافة بالضيوف، مؤكداً أن الأسبوع يعكس ثقافة الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفونية، وأن استضافة قطر له يُعزّز حرصها على أن تكون دولة فاعلة في هذه المنظمة بعد اختيارها كعضو مشارك في المنظمة عام 2012. وقال بورشيد إن الأسبوع سوف يتضمن عروضا موسيقية ومسرحية متنوعة للدول المشاركة، تعكس جميعها انصهار هذه الدول في الثقافة الفرانفكونية، لافتاً إلى مشاركة كورال سوار في الأسبوع، ما يؤكد الحرص على تنوع المشاركة بهذا الأسبوع الذي سيكون متميزاً بفضل إعداد دولة قطر له. حضور أوروبي ومن جانبه، أعرب سعادة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى الدوحة، عن سعادته لاستضافة قطر هذا الأسبوع، ما يعكس حرص الثقافة القطرية على الانفتاح والفاعلية في هذه المنظمة، التي تجمع ثقافات عربية وأوروبية وإفريقية، لافتاً إلى تنوع المشاركات الفرنسية من معارض كتب، علاوة على عروض فنية. عروض فنية وفعاليات ثقافية للدول المشاركةومن جانبه، قال السيد أندريه أندري دوبوا، سفير كندا، إن بلاده ستقدم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بهذا الأسبوع، "إذ سيشارك أشهر العازفين في كندا وهو لويزين بهذا الأسبوع بالإضافة إلى الأوركسترا الكندية"، واصفاً المشاركة بأنها ستكون قوية وفاعلة، كما كانت في العالم الماضي. وأعرب سعادة السيد لونيس ميتاكاس، سفير اليونان بالدوحة، عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الأسبوع، وتقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها موسيقى وأفلام، تعكس جميعها ثقافة بلاده، وفاعليتها بالمنظمة الفرنكفوينة. وقال سعادة السيد كريستوف بايو، سفير بلجيكا لدى الدولة، إن بلاده سوف تشارك بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة في هذا الأسبوع الذي يأتي انطلاقاً من تدعيم العلاقات بين الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفوينة، مُوجّهاً الشكر إلى سعادة وزير الثقافة على دعمه لإقامة هذا الأسبوع. وبدوره، قال سعادة السيد مارتان أرشباخر، سفير سويسرا لدى الدوحة إن بلاده سوف تقدم عروضاً موسيقية، بالإضافة إلى فيلم "السبورة"، وهو فيلم تسجيلي يلقي نظرة عن قرية نائية بسويسرا، بالإضافة إلى معرض كتب من خلال المركز الثقافي الفرنسي بالدوحة. السينما الإفريقية أما سعادة السيد أبو بكر الصديق شرومة، سفير تشاد بالدوحة، فقال إن تنوع الثقافات وتعددها بالمنظمة يدل على أنها وعاء لكل هذه الثقافات، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده ستتمثل في فيلم للمخرج محمد صالح هارون، والذي يوصف بأنه أول مخرج إفريقي يعمل على تحقيق نهضة السينما الإفريقية، بالإضافة إلى عرض فيلم يحكي واقع تشاد. أما سعادة السيد شيخ تيجاني سي، سفير السنغال لدى الدوحة، فقال إن اهتمام قطر بإقامة هذا الأسبوع يعكس ما توليه من اهتمام بكل ما يقرب الإنسانية في دوحة الخير، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده بالأسبوع ستكون في حفل الافتتاح عبر فرقة موسيقية من خلال الموسيقار المخضرم السيد إسماعيل لو، والذي يتمتع برصيد موسيقي كبير يعود إلى 40 عاماً، ويعرف فنه في دول أوروبا وإفريقيا. وتابع: إنه ستشارك فرقة "دانيال سوارنو"، وهي فرقة سنغالية، نشأت عام 1966، وهي المشاركة التي تعكس اختيار وزارة الثقافة السنغالية لها بدقة انطلاقاً من عضوية السنغال بالمنظمة الفرانكفونية، والتي تضم خليطاً متجانساً من الثقافات الإفريقية والأوروبية والعربية، وأن هدفها هو الإنسانية، وإشاعة المحبة بين الجميع. وشارك بالمؤتمر الصحفي، السيد عبدالله المسلم، من مؤسسة الدوحة للأفلام، والذي أكد مشاركة المؤسسة في هذا الأسبوع، من خلال عرض 7 أفلام متنوعة ما بين كوميدية وتسجيلية، واصفاً إياها بأنها تتمتع بمستوى عال.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال ورشة عمل لإحصاءات الثقافة تنظمها وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء بفندق الهيلتون، ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة أكد أنّ هدف إلتقاء خبراء الإحصاء هو السعي لتحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي. وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة. وأشار سعادته إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو. وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن هذه المشاركة الواسعة تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية إنشاء إطار وطني وخليجي واضح للإحصاءات الثقافية يتناسب مع خصوصية دول الخليج دون الخروج عن توصيات معهد اليونسكو للإحصاء. وأكد أن الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ستكون فرصة ثمينة للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول الخليج في تنفيذ هذا الإطار بشكل متكامل وصحيح والمرجع الأساسي لرسم خريطة الطريق لتطوير الأطر الوطنية للإحصاءات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عبر عن ثقته بأن هذه الورشة القيمة ستساعد المشاركين على فهم أفضل لإطار إحصاءات الثقافة، وستخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم تنفيذ متطلبات اليونسكو سواء أكان على المستوى الوطني أم الإقليمي. وقد بدأت اليوم أعمال ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية. بدوره أكد السيد جوسي بيسوا رئيس إحصاءات الثقافة بمعهد اليونسكو للإحصاء أهمية هذا اللقاء الإحصائي للتدريب على كيفية جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالثقافة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال إن اللقاء فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة حول الإحصاءات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها.. مؤكدا أن الحكومات بحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات لتكون قراراتها الداعمة للقطاع الثقافي مبنية على الأدلة ومستندة الى الإحصاءات. ولفت إلى أن بناء أطر إحصائية للثقافة تتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا على المستوى الإقليمي وبناء القدرات وتنمية ثقافة الإحصاءات الخاصة بالثقافة.. معتبرا هذه الورشة فرصة سانحة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذا النوع من الإحصاءات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 الذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية. ويقدم ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الورشة واقع الإحصاءات الثقافية بدولهم ومجمل الانجازات والتحديات حتى الآن. بيانات الثقافة إلى ذلك قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات صحفية: إن الوزارة أنجزت إجمالا ما يزيد على 60 % من الإطار الإحصائي لبيانات الثقافة.. وتوقع الانتهاء منه العام المقبل. وأشار إلى وجود بعض التحديات في مجال إحصاءات الثقافة، مبينا أن جزءا من تلك التحديات ترتبط ببعض الخصوصيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتم مناقشتها مع اليونسكو خلال الورشة بغية الوصول إلى حلول وسطى تفي بالأغراض الإحصائية. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستقدم خلال الورشة عرضا عن واقع إحصاءات الثقافة بالدولة وما تم إنجازه حتى الآن وتطرح بعض المقترحات لتطوير إطار الإحصاءات الثقافية بدول مجلس التعاون.

أعلنت الجمعية الدولية للعلاقات العامة انتخاب عبدالله آل عبد الجبار نائباً لرئيس الجمعية فرع الخليج قطر. وجاءت هذه النتيجة في أعقاب اكتمال عملية التصويت. وقال محمد عبدالحميد طحلاوي رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة فرع الخليج إن عملية التصويت انتهت إلى مايلي: أولاً: منصب رئيس مجلس الإدارة: تنافس عليه كلٌ من مي المزيني وحسن الحسن، وفاز بالمنصب حسن الحسن. ثانياً: منصب النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة: فاز به فهد الشهابي بالتزكية. ثالثاً: منصب نائب الرئيس للإعلام والعلاقات العامة: تنافس عليه كلٌ من قوباكومار بارقافان، ورحاب أبوزيد وفضيلة الجفال، وفازت بالمنصب رحاب أبوزيد. رابعاً: منصب نائب الرئيس للشؤون المالية: فاز به صلاح الظاهري. خامساً: منصب نائب الرئيس في دولة قطر: فاز به عبدالله آل عبدالجبار. سادساً: منصب نائب الرئيس في دولة الكويت: تنافس عليه في البداية كلٌ من جمال النصرالله وخلود الفيلي وخالد الخليفي، وبعد بدء التصويت أعلن خالد الخليفي انسحابه من الانتخابات لظروفٍ شخصية، وفازت بالمنصب خلود الفيلي. سابعاً: منصب نائب الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة: فازت به شيخة المسكري بالتزكية. ثامناً: منصب نائب الرئيس في مملكة البحرين: فاز به ناجي العثمان بالتزكية لكونه المرشح الوحيد للمنصب. تاسعاً: منصب نائب الرئيس في سلطنة عمان: فاز به علي المطاعني بالتزكية لكونه المرشح الوحيد للمنصب. عاشراً: منصب نائب الرئيس في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية: تنافس عليه كلٌ من يعرب الثنيان وأمجد المنيف وسلطان المالك، وفاز به يعرب الثنيان. حادي عشر: منصب نائب الرئيس في المنطقة الغربية من السعودية: تنافس عليه كلٌ من محمد عزام وخالد الطويلي، وفاز به خالد الطويلي. ثاني عشر: منصب نائب الرئيس في المنطقة الشرقية من السعودية: تنافس عليه كلٌ من خالد الصفيان وأحمد الزهراني، وفاز به خالد الصفيان. ثالث عشر: منصب نائب الرئيس لشؤؤون العضوية: فاز به محمد الكليب . رابع عشر: منصب نائب الرئيس للتدريب والمؤتمرات: تنافس عليه كلٌ من خالد الخان ولينا العمودي وفاز به خالد الخان. وبهذه المناسبة قال عبدالله آل عبد الجبار: يشرفني أن أحظى بثقة زملائي أعضاء الجمعية بهذا المنصب الذي اعتبره مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والدؤوب لنشر رسالة الجمعية وثقافة العلاقات العامة في المجتمع. وأكد آل عبد الجبار أن الجمعية ستواصل أنشطتها وفق جدول الأعمال والذي سيتم تعزيزه بالكثير من الفعاليات التي تصب في خدمة جميع العاملين في قطاع العلاقات العامة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.كما نص القانون أيضاً على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2015بإصدار قانون النظام المالي للدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.مادة (2)تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.مادة (3)تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.مادة (4)يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.مادة (5)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.مادة (6)تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.مادة (7)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـالموافق: 10/3/2015مقانون النظام المالي للدولةالفصل الأولتعاريف وأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (2)تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.مادة (3)تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.مادة (4)لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.مادة (6)تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.مادة (7)يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.الفصل الثانيإعداد الموازنة العامة للدولةمادة (8)تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.مادة (9)تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.مادة (10)على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.مادة (11)في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.مادة (12)تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.مادة (13)تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (14)تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (15)يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.مادة (16)يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.مادة (17)إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.الفصل الثالثتنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (18)تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.مادة (19)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.مادة (20)تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.مادة (21)يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة (22)يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.الفصل الرابعحسابات الحكومةمادة (23)تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.مادة (24)تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.مادة (25)تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.الفصل الخامسالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (26)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.مادة (27)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.مادة (28)تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.مادة (29)على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.الفصل السادسالحساب الختامي للدولةمادة (30)تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.مادة (31)على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.مادة (32)مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.مادة (33)يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.الفصل السابعالاقتراض والإقراض والاستثمارمادة (34)يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.مادة (35)يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.مادة (36)يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.مادة (37)تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.مادة (38)لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.مادة (39)يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.مادة (40)ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.مادة (41)يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.مادة (42)يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.مادة (43)تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.مادة (44)يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.مادة (45)يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

أعلنت كل من مبادرة "صلتك" الاجتماعية الإقليمية ومنظمة الشباب الدولية، التي تستثمر في إمكانيات الشباب حول العالم عن مؤتمر "توظيف الشباب العربي: تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات طويلة الأمد"، وهو مؤتمر يمتد ثلاثة أيام، مصمم للمساعدة على تطوير وإيجاد حلول ناجحة وتطبيقها لمحاربة أزمة بطالة الشباب المتفاقمة في المنطقة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه المناسبة أكثر من 350 مشارك من سائر أرجاء العالم العربي، يشتملون على ممثلين من منظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع مدني وصنّاع السياسات وقادة من القطاع الخاص والباحثين ومؤسسات إعلامية لمشاركة الرؤى وبناء علاقات شراكة فعالة يستفيد منها الشباب العربي. تُعد نسبة بطالة الشباب في البلدان العربية هي الأعلى قياساً بأي منطقة أخرى في العالم. وازدادت على نحو يدق ناقوس الخطر، من 24% في 2009 إلى 29% في 2014، في حين تراجعت ريادة الأعمال بين الشباب العربي في الفترة ذاتها. وسيعقد المؤتمر، الذي تنظمه "صلتك" وتستضيفه منظمة الشباب الدولية، في فندق لاندمارك عمان في مدينة عمان من 28 إلى 30 أبريل 2015. ويبني مؤتمر هذا العام على النجاح الذي حصده مؤتمر "الشباب العربي وريادة الأعمال" السابق الذي عُقد في 2013 في الدوحة، وجمع مجموعة متنوعة من المشاركين من كافة أرجاء المنطقة بغية تعزيز ريادة الأعمال والفرص الاقتصادية بين الشباب. ويتبع المؤتمر نهجاً جديداً ومبتكر، حيث سيتم حشد مقترحات جدول أعمال 18 جلسة تنظم من قبل أكثر من 20 من الشركاء المساهمين- المنظمات المعنية بالشباب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وسيبرز محتوى الجلسات المعرفة الغنية والأساليب المبتكرة التي يجري تطويرها في المنطقة. وتُعدّ "صلتك" مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل مع شركاء في مختلف أنحاء العالم العربي لاستحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب. وتعتبر منظمة الشباب الدولية، التي تأسست في 1990، رائدة في تطوير والاستثمار في امكانيات الشباب حول العالم، وتركز على التعليم والتوظيف والمواطنة. ووصف الدكتور طارق محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" الهدف من مؤتمر توظيف الشباب العربي قائلاً، "طُرحت، إبان العقد المنصرم، مبادرات كثيرة في مختلف أنحاء المنطقة تهدف لمكافحة البطالة، ولتأمين الفرص لشبابنا. ولسوء الحظ، لم يفلح إلا النذر اليسير من هذه المبادرات في إحداث أي آثار ملحوظة على المستوى الوطني". وأضاف، "من المُلّح حالياً بالنسبة لنا، وأنا أقصد جميعنا، أن يتعلم أحدنا من الآخر أنواع البرامج الأكثر نجاحاً، ومن ثم الاشتراك مع آخرين لتكرار هذه البرامج، وزيادة حجمها، وإحداث تأثير مستدام على المستويين الوطني والإقليمي. ونحن نفتخر بالعمل مع منظمة الشباب الدولية لجمع عقول متميزة معاً بغية ابتكار ووضع حلول ناجحة". وعلق بيل ريس، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشباب الدولية : "بالرغم من التحديات الكثيرة التي يواجها الشباب العربي، لكننا نجد ان لديهم إمكانات هائلة لتعزيز النمو الاقتصادي في مجتمعاتهم المحلية وجميع أنحاء المنطقة. ان هذا الحدث يجمع اللاعبين الأساسين من جميع القطاعات، ذوي الموارد والخبرات لضمان إمكانية تحقيق الأهداف. وأضاف: تتطلع منظمة الشباب الدولية للعمل مع مؤسسة "صلتك" ومع كل من يساهم في هذا المؤتمر للتأكد من أن ملايين من الشباب العربي لديهم المهارات والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم العملية، وتطوير مشاريعهم الخاصة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع".

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة محاسب في قضية ارتكاب رجل أعمال جريمة سرقة شيك من مكتب شركة تجارية. دارت الواقعة على لسان الشاهد وهو المجني عليه أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. أفاد الشاهد بأنّ المتهم وهو رجل أعمال حضر إلى مكتبه الذي يعمل به، وسأله عن بقية المبالغ المالية التي يطالب بها من الشركة، فقال له إنه لا يملك شيئاً. اتصل الشاهد ويعمل محاسباً بالمالك الذي أمره بتحرير شيك قدره 13 ألف ريال، وعندما همّ المحاسب بفتح دفتر الشيكات وتحرير الشيك بناءً على طلب المالك، قام المتهم وسحب دفتر الشيكات من يده بسرعة وغادر المكان. وأضاف أنه ذهب إلى بيت المتهم ليلاً، حاملا ً مبلغ 13 ألف ريال نقداً لإعادتها له، وطلب منه أن يعطيه دفتر الشيكات، فأعطاه المتهم الدفتر. غادر الشاهد إلى بيته، وعندما تفحص الدفتر، وجد ورقة واحدة مفقودة من الدفتر، فاتصل بالمتهم هاتفياً، وطلب منه إرجاع الورقة المفقودة من الدفتر، فقال له إنني سأبحث الأمر وأعود للاتصال بك. وبعد 3 أيام.. لم يعد المتهم الورقة المفقودة من دفتر الشيكات، فأبلغ الشرطة، وقدم بلاغاً ضده. وأفاد الشاهد بأنه توجد علاقة عمل بين المتهم والشركة التي يعمل بها المحاسب، وأنّ المتهم يطالب شركته بمبلغ مالي، وأنّ ورقة الشيك المفقودة موقع عليها اسم مدير الشركة، وطالب بحقه القانوني. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

على هامش حفل التخريج بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية استقبل الشيخ محمد الخالد أعضاء الوفد القطري المشارك المشارك في احتفالات أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بمناسبة تخريج الدفعة (41) من الطلبة الضباط الدفعة (26) من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة الــســابعة من ضــبــاط مـعـهـد الـهـيـئـة المساندة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ، وذلك بالقاعة الأميرية بمبني أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية على هامش حفل التخريج . وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري مؤكدا على الترابط بين الأشقاء وعمق العلاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وزير الداخلية الكويتى خلال استقباله الوفد المروري الخليجي وقد هنأ الخالد الوفد القطري والوفود الشقيقة بمناسبة تخريج الطلبة الخليجيين من الأكاديمية ،مشيرا إلى أن أبناء الخليج أينما كانوا وفي أي بقعة منها فهم في وطنهم وبين أهلهم ،كما هنأ وزير الداخلية الكويتي الخريجين القطريين والخليجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومؤكدا على ضرورة الاســـتفادة من دراســـتهم النظرية وتدريباتهم العملية في خدمة الأمن ليكونوا تجسيدا حقيقا لرجال الأمن المخلصين من أجل أمن وطنهم وآمان مواطنيهم . وبدورهم أعرب رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية الشقيقة عن شكرهم العميق وتقديرهم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على كرم الوفادة وحسن الاستقبال والرعاية الكريمة التي شملت بها أبناء الدول الخليجية من خريجي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هذا العام ومن الدفعات السابقة ومتمنين لدولة الكويت الشقيقة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها العليا الرشيدة . كما استقبل الشيخ محمد الخالد الصباح الوفد القطري برئاسة ملازم أول خالد الجابر والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 31 ، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد. جانب من الإجتماع وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري والوفود الخليجية الشقيقة الأخرى ،متمنيا لهم طيب الإقامة كما ثمن مساعيهم وحرصهم على المشاركة بفعاليات أسبوع المرور سنوياً من أجل نشر الوعي المروري وتحقيق الأمن والسلامة لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أعرب عن أمله في أن يحقق أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام ما يصبو إليه من أهداف والذي يحمل شعار "قرارك .. يحدد مصيرك". من جانبه توجه رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الى وزير الداخلية الكويتي بالشكر والامتنان علي روح التعاون الأخوي التي قوبلوا به منذ وصولهم الى البلاد .

أكدت دولة قطر أنه في إطار كفالتها لحرية الدين أو المعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة ، منها على سبيل المثال مجمع الأديان المعروف باسم مدينة الكنائس. كما أكدت أنها قامت بتعزيز الحماية الدستورية لحرية الدين أو المعتقد من خلال إجازة العديد من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات على المستوى الحكومي وغير الحكومي، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في عام 2008 ، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند / 3 / الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد في جنيف. وأضاف سعادته أن دولة قطر واصلت استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "مؤتمر حوار الأديان"، حيث ناقشت المؤتمرات السابقة موضوعات تمثلت في: "دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية"، و"دور الأديان في بناء الإنسان"، و"القيم الروحية والسلام العالمي"، و"القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة"، و"التضامن الإنساني"، و"دور الأديان في تنشئة الأجيال"، و"وسائل التواصل الاجتماعي وحوار الاديان: نظرة استشرافية"، و"تجارب ناجحة في حوار الأديان"، و"دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" ، كما تستضيف الدولة سنوياً "منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام 2011، كذلك استضافت دولة قطر في مارس من العام الماضي الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان " تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان". وأشار إلى أن تقرير السيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد خلص إلى أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين تنشأ نتيجة عوامل آنية ، تشمل "الظروف السياسية" و"بفعل أشخاص معاصرين" ، موضحا أن هذه الحقيقة مفادها أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين لا ينبغي أن تقابل بإجراءات تمييزية ضد أشخاص بسبب دينهم أو عرقهم، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي عادة ما تقود الى أعمال العنف. ودعا سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في هذا الخصوص، السيد المقرر للعمل على حث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 16/18 وخطة العمل الخاصة به، وإيلاء هذا الموضوع اعتباراً خاصاً في تقاريره المقبلة، وذلك للحد من مظاهر التعصب الديني والتمييز بسبب الدين، والتي أصبحت آخذة في الانتشار وتهدد التعايش السلمي المشترك في عدد من البلدان اليوم. وأكد سعادته أن توافر الإرادة السياسية في دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمناً ذلك حرية الدين أو المعتقد، قد انعكس على الاهتمام بتطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني قد تقدم، في بداية الكلمة، بالشكر للسيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على جهده في تقريره المقدم لهذه الدورة.

عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في افتتاح المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي انطلق أول أمس في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويعتبر المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يجمع المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين لاستعراض آخر الابتكارات التي تغير من وجه هذا القطاع والتقنيات الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة حول العالم . كما استعرض عدد من الجهات المشاركة في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساعدهم على تحقيق انتاج عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.