واصل فريق طوارئ الأمطار ببلدية الريان سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن داخل الأحياء السكنية وقد بلغت كميات المياه المسحوبة "592,720" جالوناً. كما قام فريق طوارئ الأمطار ببلدية أم صلال بسحب 100.000 ألف جالون من مياه الأمطار بالطرق الرئيسية لفك الاختناقات المرورية وتم سحب "250.000 ألف جالون" أيضاً من مياه الأمطار بالطرق الداخلية للأحياء، ليصبح مجموع ما تم رفعه من مياه المطار 350.000 ألف جالون. وفي بلدية الظعاين، قام فريق طوارئ الأمطار بسحب مياه الأمطار من المناطق التابعة للبلدية وقد بلغت الكمية المسحوبة من الأمطار "44.620" جالونا بإجمالي "23" نقلة كما تلقت غرفة عمليات الفريق "7" مكالمات هاتفية، تم الاستجابة لها والتعامل معها بشكل فوري.

نظمت بلدية أم صلال بالتعاون مع مركز الإستشارات العائلية المحاضرة الرابعة بعنوان "التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة" وذلك ضمن برنامج مبادرات توعوية، حيث تناول المحاضر السيد عامر المري من مركز الاستشارات العائلية التعاملات الإيجابية بشكل موسع بالنسبة للآباء والأبناء وبالنسبة للموظفين في حياتهم العملية، موضحاً أن أساس التفاهم المثمر هو تجنب التقييم والتعميم والتفسير وتقديم النصائح الجاهزة مع ملاحظة الآخرين وتقديرهم والإستجابة لحديثهم والثقة بهم فعلى المستمع أن يتمتع بالتفكير قبل الكلام ولا يكون قاضياً يصدر أحكاماً وقرارات خاطئة قبل الإستناد إلى الحقائق ويتمتع أيضا بفن الإعتذار في حالة الخطأ.من ناحية أخرى نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم جولة ميدانية لمفتشي المباني والحفريات ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة.اشتملت الجولة على بيان أنواع مخالفات البناء والحفريات كما تم تعريف المفتشين بشروط ومواصفات سياج العمل.ومن المقرر اختتام فعاليات الدورة غداً الخميس حيث يُعقد اختبار تحريري للمفتشين يُرشَّح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال المباني والحفريات.

شارك وفد من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المؤتمر الوزاري الافتتاحي لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة مرض الخرف على المستوى العالمي والذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف. وقد جاءت مشاركة الوفد القطري في أعقاب نشر تقرير "ويش" لعام 2015 تحت عنوان "دعوة إلى العمل: الاستجابة الدولية لمعالجة داء الخرف عبر الابتكار في السياسات". شارك في الاجتماع أكثر من 400 وزير وخبير في مجال الصحة وصناع السياسات وممثلي المنظمات غير الحكومية من 80 دولة من أجل مواجهة التهديد العالمي المتزايد الذي يشكله الخرف وتأثيره على الصحة والتنمية. وحظي الاجتماع بدعم وزارة الصحة في المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية. ومن خلال مشاركته في هذه الفعالية العالمية، سلّط "ويش" الضوء على مهمة مؤسسة قطر الرامية إلى إلهام المعنيين ونشر أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز تطوير الرعاية الصحية والقيام بالإصلاحات ذات الصلة من خلال شبكة عالمية رفيعة المستوى من صانعي السياسات والأكاديميين ورواد الرعاية الصحية. ويتسق المؤتمر مع رؤية مؤسسة قطر ورسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتعزيز الدور الريادي لدولة قطر بوصفها مركزاً ناشئاً للابتكارات في ميدان الرعاية الصحية.

يحتضن غدا المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا أولى فعاليات المهرجان الثقافي الهندي الذي يقام بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بالدوحة. وتستمر فعاليات المهرجان الهندي على مدار يومين وتنتقل إلى كورنيش كتارا، حيث يمثل هذا المهرجان فرصة يتعرف من خلالها جمهور الدوحة على ثقافة بلاد الهند الغنية والمتنوعة ليواكب عروضا فنية وأنشطة من 29 ولاية من الهند. وسيبدأ المهرجان الثقافي الهندي أنشطته يوم غد الخميس عند الساعة الثانية بعد الظهر ويستمر حتى العاشرة مساء، وخصصت على كورنيش كتارا بوابة خاصة تشهد الانطلاق الرسمي لفعاليات المهرجان، وهي البوابة المستوحاة من التراث الهندي ويرجع تصميمها إلى ما قبل مئة عام. وسيفتح المهرجان الهندي أبوابه بعد غد الجمعة عند الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى العاشرة مساء، حيث سيتسنى للحضور الاستمتاع بالأطباق الهندية والتعرف على مختلف الحرف اليدوية التي ستقدمها جمعيات ثقافية هندية في قطر. وتهدف المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا من خلال تنظيم المهرجان الثقافي الهندي إلى منح الجمهور القطري فرصة الاطلاع على الثقافة المتنوعة والتراث الثري للشعب الهندي، بالإضافة إلى التعرف على إحدى أقدم وأغنى الحضارات في العالم، والتي أصبحت الهند بفضلها مركز إشعاع فكري وثقافي وحضاري، حيث يعزز المهرجان التواصل المعرفي والثقافي بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرض قطر.

ينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مهرجان قطر العالمي للأغذية، الذي يجمع خيرة الطهاة في العالم بهذه الفعالية التي تقام بحديقة متحف الفن الإسلامي. المهرجان يتواصل لمدة 4 أيام، ويقدم الطهاة، بحسب الجهة المنظمة له، وهي الهيئة العامة للسياحة، أفضل مهارات فن الطبخ . وتشارك عدد من القنوات الفضائية المتخصصة بالطبخ بالمهرجان. ويُقدم بالمهرجان، تجارب طبخ فريدة، منها الشواء في وسط الخليج.

وقّع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة، تهدف إلى تطوير إطار تعاوني يتم تصميمه لتسهيل عملية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان. وقد تم الاتفاق على أن يتعاون الطرفان في إجراء دراسات وبحوث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة مدير المعهد الدبلوماسي أن المعهد وبتوجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية يضع تطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً للتعاون البناء مع المؤسسات الفاعلة والمرموقة داخل الدولة وخارجها، ويضع كافة إمكاناته من أجل تفعيل هذا التعاون. وأشار سعادته إلى أن المعهد ومنذ انطلاقته قبل نحو ثلاث سنوات قد تواصل بشكل بناء مع العديد من المؤسسات داخل الدولة ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وقال إن توقيع هذه المذكرة بين الطرفين سوف يساهم كثيراً في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة، لاسيما على صعيد تأهيل الكوادر الوطنية وتوحيد الجهود. ومن جانبها، أشادت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بالتعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدة أهمية التعاون في هذه المرحلة، لاسيما في مجالي التدريب والبحث العلمي. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السعي الحثيث للجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة وتقديم جميع الإمكانات المتوفرة لخدمة تلك الجهات، لاسيما في حقل عمل اللجنة ألا وهو حقوق الإنسان.

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بجولة أسيوية خلال الاسبوع القادم تشمل كلا من جمهورية باكستان الاسلامية ، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الهند. وسيجري سمو أمير البلاد المفدى، خلال الجولة التي تأتي في الفترة من 23 وحتى 25 من الشهر الجاري، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها ستتناول سبل تعزيز علاقات التعاون ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها الشباب والرياضة والثقافة والصحة وتبادل المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات.

استقبل فخامة الرئيس يونس بيك يفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا (إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي)، سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الاتحاد الروسي. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر المقابلة سعادة السيد محمد بالانكوف، عضو المجلس الفيدرالي الروسي عن جمهورية أنغوشيا.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، افتتح اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر "حتماً قادر" في متحف الفن الإسلامي في الدوحة تحت عنوان "معاً نحو مجتمع شامل للجميع" حيث تقوم بتنظيمة شركة ساسول والمجلس الثقافي البريطاني ويستمر لمدة يومين، أما المعرض الفني فيستمر حتى الـ27 من شهر مارس الجاري. حضر المؤتمر عدد المسؤولين بمجال الإعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة وبعض المنظمات العاملة وممثلين لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة وفنانون محليون وعالميون. وفي كلمته خلال حفل عشاء أقيم الثلاثاء الماضي بالمتحف قال سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية: "يسر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تكون الشريك الداعم لهذا المؤتمر الذي ينسجم مع جهودنا لخلق سوق عمل نابض بالحياة مفتوح للجميع بغض النظر عن قدراتهم وجنسهم أو أي عامل آخر. وأحيي روح مبادرة ‘حتما قادر‘ وأتطلع إلى النتائج والتأثيرات التي ستتركها على المجتمع القطري". عدد من الفتيات أثناء مشاهدتهن للمعرض وخلال المؤتمر ألقي السيد "أحمد نصر النصر" - وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية كلمة نيابة عن الدكتور الخليفي قال فيها: إن دولة قطر عنيت بتأسيس عدد من المراكز التي تقدم الخدمات والدعم لهذه الفئة التي ضمن لها حقوقها ديننا الإسلامي الحنيف والدستور القطري والتشريعات والقوانين المختلفة المعمول بها في الدولة. وزير العمل: المؤتمر ينسجم مع جهودنا لخلق سوق عمل نابض بالحياهوأشار إلى أن التحدي الآن يتمثل في تمكين القطاعات التنموية كافة من تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 من خلال بناء القدرات الذاتية التي تستوعب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق توظيف قدراتهم، وهذا ما يعكسه شعار هذا المؤتمر. وأضاف هذه المقاربة تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة ومن خلال شراكات متكاملة لتحقيق عدة أهداف منها إعادة صياغة ثقافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة النواحي ومنها القدرة على الوصول والقدرة على توظيف مهاراتهم ومعارفهم بشكل عام. كما أشار سعادته إلى أن هذا التعاون يهدف أيضا إلى تعميم الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بالقوى العاملة في الدولة بمنهجية علمية تستهدف استكشاف قدراتهم وتوظيفها والعمل على تطويرها، إلى جانب تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الإدارات المعنية في الوزارة وبين مقدمي الخدمات من القطاعات المختلفة في الدولة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وينهض بتنفيذ متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إحدى لوحات معرض إلهام الفني وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتحقيق تلك الأهداف ، لتمكين ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدة مشاريع وبرامج، منها برنامج تنمية القدرات الوطنية مع شركة اوكسي ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة (ديمه) وقياس قدرات واحتياجات الموظفين من هذه الفئة وبرنامج فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج ملتقانا. وقالت السيدة سو اندروود- ممثلة متاحف قطر خلال كلمة ترحيبية بالمؤتمر: "نحن نعتز باستضافة هذا المؤتمر والمعرض الاستثنائيين في رحاب متحف الفن الإسلامي، ونتعهد بأن نستمع ونتعاون ونلتزم مع الشركاء لكي تكون هذه المتاحف مكاناً معتمداً يثق به المجتمع القطري. وندعو الجميع في قطر إلى اغتنام هذه الفرصة وزيارة معرض "إلهام" خلال الأيام العشرة المقبلة في متحف الفن الإسلامي". منبر للحوار الهادف من جانبة قال السيد "موريس راديبي" - نائب الرئيس التنفيذي للطاقة في شركة ساسول: "إن الحوار أداة مؤثرة وفعالة في تحقيق الفهم، ويسعد ساسول أن تكون مبادرتها ‘حتما قادر‘ منبراً للحوار الهادف إلى تحقيق دمج الأشخاص في قطر في المجتمع على اختلاف قدراتهم". وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر لسعادة الشيخة المياسة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة، كما أتقدم بالشكر للمجلس الثقافي البريطاني على مشاركته في عقد هذا المؤتمر ومعرض إلهام المرافق له. ونأمل أن يكون هذا المؤتمر حتى بعد انتهاءه وسيلة لتحقيق الهدف المرجو منه بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة". تغيير إيجابي بدوره قال السيد "مارتن هوب" - مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر: "من خلال مشاركة جميع قطاعات المجتمع القطري سواء من المؤسسات الحكومية أو من منظمات المجتمع المدني، لمسنا الاهتمام بدمج واستيعاب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع كعامل مهم لتحقيق الرؤية الوطنية. ويفخر المجلس الثقافي البريطاني بأن يكون شريكاً ووسيطاً لاستخدام الفن والثقافة لإحداث التغيير وزيادة فهم ذوي الاحتياجات الخاصة". أثناء ذلك استمتع الحضور بعرض مميز قدمه أطفال معهد النور للمكفوفين تخللته فقرات غنائية أدتها المغنية الطفلة ربيكا لشالوحي. واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها لورد منطقة ريتشموند كريس هولمز أحد أنجح أبطال أولمبياد ذوي الإعاقة. أحمد نصر النصر كما شهد المؤتمر العرض الأول لفيلم "أصوات" الذي يسلط الضوء على أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر والمنطقة الذين تمكنوا من تحقيق نجاحات وإنجازات مذهلة في مجالي الرياضة والفن، ومن خلال قصصهم يدعو ذوي الاحتياجات الخاصة أفراد المجتمع إلى الانضمام إليهم في سعيهم لخلق مجتمع أكثر شمولية وفهماً للجميع في قطر. تشريعات خاصة بالإعاقة وتناول المؤتمر عدد من الجلسات التعريفية والتي استمرت كل منها 90 دقيقة تناولت المواضيع الهامة ومنها التشريعات الخاصة بالإعاقة، فرص التوظيف، تكنولوجيات التعلم الشامل، والنظرة إلى المعاقين ومصطلحات الإعاقة. وخُصصت في كل جلسة فترة للأسئلة والأجوبة لإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة والتعرف بشكل أكبر على القضايا ومناقشتها مع المتحدثين والمشاركين في المؤتمر. تعميم الاستفادة من الممارسات الدولية في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقةوخلال الجلسة الأولى التي ترأسها القاضي المعروف "زكريا يعقوب" من جنوب أفريقيا، استعرض متحدثون من الإمارات وبريطانيا وعدد من المنظمات العاملة عدداً من الأمثلة الإيجابية وتحديات الماضي المتعلقة بسياسات وقوانين دمج واستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وركزت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور "ناصر سيابي" - الرئيس التنفيذي لشركة مايكرولينك بي سي على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص التوظيف والدعم. واستعرض متحدثون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ومسؤوليات أصحاب العمل والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أفضل الممارسات حول العالم. وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها مركز مدى (مركز التكنولوجيا المساعدة قطر)، جرى تسليط الضوء على أهمية ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على التكنولوجيات الرقمية. وأكد المشاركون في الجلسة على أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتبنى سياسة "سهولة النفاذ الرقمي" e-Accessibility، وأوضحوا طرق تعزيز مكانة قطر الرائدة في هذا المجال. أما الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر فقد تناولت العلاقة بين السلوكيات الإيجابية واللغة الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية إسهامهما في إزالة الحواجز. وترأس الجلسة الدكتور أوسي ستيوارت والسيد ديفيد هيفي من Shape Arts. وسلطت الجلسة التي استخدمت فيها الوسائط المتعددة الضوء على الدور المهم للفن والإعلام في خلق النظرة واللغة الإيجابية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ويستأنف المؤتمر أعماله غداً الخميس حيث ستعقد أربع جلسات أخرى هي: التعليم، الفنون كوسيلة لتغيير المفاهيم، تسهيل الدخول إلى المتاحف والمعارض لذوي الإعاقة، ثم توفير التصميمات التي تسهل حياة ذوي الإعاقة في الدوحة. ويمكن لمن لم يتمكنوا من حضور المؤتمر مشاهدة البث الحي لمجرياته على الرابط https://new.livestream.com/accounts/2255445/events/3880198 المؤتمر يسلط الضوء على الدور المهم للفن والإعلام في خلق النظرة الإيجابية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصةوبالتزامن مع حفل افتتاح المؤتمر، افتتح المعرض الفني "إلهام" أبوابه للجمهور حيث تعرض أعمال سبعة فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة من قطر وسلطنة عُمان والمملكة المتحدة. وقد استلهم هؤلاء الفنانون أعمالهم من مقتنيات متحف الفن الإسلامي الغنية خلال فترة وجودهم في قطر في وقت سابق من هذا العام. ويضم المعرض منسوجات وصور ولوحات تبرز أعمال هؤلاء الفنانين "ذوي الاحتياجات الخاصة" التي تشكل نافذة على تجاربهم في الحياة. ومن بين الشركاء الإستراتيجيين للمؤتمر والمعرض متاحف قطر ومتحف الفن الإسلامي وكلية لندن الجامعية قطر. وحظي المؤتمر كذلك بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للتعليم، وجامعة قطر، ومركز مدى (مركز التكنولوجيا المساعدة قطر)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ­ مكتب الدوحة، وأوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل ومعهد النور للمكفوفين.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم مع كل من سعادة السيد فيلب دون وزير المعدات الدفاعية والدعم والتكنلوجيا البريطاني، والسيد ايان كينج الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية للطيران والفضاء (بي ايه اي سيستمز) اللذين يزوران البلاد حالياً. تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس داسنتر هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة غداً، الخميس، كلية الشرطة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والوفود من الدول الشقيقة والصديقة. كما يشارك في الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وضباط من القوات المسلحة القطرية ووزارة الداخلية ومن مختلف المؤسسات الأمنية بالدولة. وقال العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام الكلية في تصريح صحفي "إن الافتتاح الرسمي لكلية الشرطة سيتم بحضور شركائنا من دول خليجية وعربية شقيقة ودول صديقة، تربطنا معهم علاقات قوية واتفاقيات تم توقيعها مثل كلية الشرطة البريطانية، جامعة مانشستر متروبوليتان وشرطة مانشستر الكبرى، وكذلك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وحضور من داخل دولة قطر من القادة العسكريين والضباط سواء من وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية الأخرى، وأيضاً من أولياء أمور الطلاب ورجال الإعلام". وأضاف "هذا الكلية كانت حلما وأصبحت الآن حقيقة، كصرح أكاديمي متكامل لتأهيل وإعداد كوادر أمنية سواء كانوا من أبناء دولة قطر أو من الدول الخليجية أو الدول العربية الشقيقة لخدمة الأمن والأمان". وأعرب مدير عام كلية الشرطة عن ثقته بأن الافتتاح سيكون مشرفا ويليق بسمعة الكلية، في وجود الدفعة الأولى من الكلية وعددهم 115 طالباً قطرياً، و23 طالباً من دول الخليج والدول العربية الشقيقة. وتابع "هذه الكلية مفخرة لنا في دولة قطر لتكون رافدا لوزارة الداخلية في إعداد القيادات الواعدة التي تهتم برسالة الأمن، وحمل شعار وزارة الداخلية وخدمة الوطن في المجال الأمني وهذا شرف لا يعلوه شرف". وحول الإعداد لحفل الافتتاح أكد مدير عام الكلية أنه تم تشكيل لجنة منظمة لافتتاح الكلية بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وقد عكفت اللجنة منذ شهرين على وضع آليات عمل محددة وفق لجان متخصصة لتنظيم حفل الافتتاح. من جانبه أشار الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالكلية إلى المراحل التي سبقت إنشاء الكلية.. وقال "إن هذا الافتتاح هو الإعلان الحقيقي للكلية وتتويج لهذه الدفعة التي التحقت في 16 أغسطس من العام الماضي". وأضاف في تصريح مماثل "كلية الشرطة بعد حفل الافتتاح، تترقب انتهاء الأربع سنوات لتخريج الدفعة الأولى، وخلال هذه الفترة سنسعى بجهود مستمرة في إكمال الخطة التعليمية للطلاب وكذلك الخطة التدريبية". بدوره أشار النقيب فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بالكلية إلى أن برنامج حفل الافتتاح، سيتضمن عرضا عسكريا في الميدان يشارك فيه 75 طالباً، ثم العرض الصامت بالسلاح، وعرض "الشرشور العسكري" بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة من معهد تدريب الشرطة، إلى غير ذلك من الفقرات.

استقبل سعادة السيد آدم حسن آدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي اليوم، سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير دولة قطر لدى جيبوتي.تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد عمر عبدالرشيد علي شرماركي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء.وحضرها من الجانب الصومالي أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد المرافق.وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال.وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما، لدولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق.

نظم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء مسابقة "تحدي قطر للعلوم" للعام الأكاديمي 2014 / 2015 تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة". وفازت مدرسة الأقصى الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الأول، وجاءت مدرسة مسيعيد الابتدائية الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الثاني، بينما حصدت مدرسة موزة الإعدادية المستقلة للبنات المركز الثالث. وتقام مسابقة تحدي قطر للعلوم لطلاب المرحلة الإعدادية وتهدف إلى ربط المادة العلمية التي يدرسها الطالب بحياته اليومية من خلال تصميم بعض النماذج بالاستناد إلى القوانين والمعارف التي درسها في الغرف الدراسية في سياق يتيح روح المنافسة بين المدارس ويشجع على الإبداع والابتكار. يشار إلى أن عدد المدارس المشاركة في المسابقة هذا العام بلغ 33 مدرسة مستقلة بزيادة كبيرة عن نسخة العام الماضي، حيث قام الطلاب من خلال التصميم، بربط المفاهيم العلمية التي تعرفوا عليها في المستوى الثامن وتعنى بطرق انتقال الحرارة والعزل الحراري وشدة الإضاءة ووسائل التبريد والتهوية، وغيرها من المفاهيم المتعلقة بتصميم المباني الخضراء وذلك بهدف زيادة وعي الطلاب بدور المباني الخضراء في توفير الطاقة والمحافظة على موارد الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادئ التنمية المستدامة. وحرصا على بناء قدرات التربويين فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للمباني الخضراء ودورها في توفير الطاقة والحفاظ على الموارد البيئية ومصادر الطاقة، عقدت في سياق المسابقة ورشة تدريبية لمنسقي ومعلمي العلوم بالمدارس المستقلة من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء، تبعتها ورشة تدريبية أخرى من قبل مكتب معايير مناهج العلوم بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم فيما يخص التعليم من أجل التنمية المستدامة والتعلم القائم على المشاريع. وتم خلال هذه الورش إطلاع المنسقين والمعلمين على فكرة المسابقة والمعايير التي سيتم على أساسها تنافس الطلاب ثم قام المنسقون والمعلمون بنقل الأثر لأقسام العلوم بمدارسهم وتهيئة طلابهم للتحدي. وتنافس طلاب المدارس المشاركة بمركز النشاط الطلابي بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية في المسابقة بتصاميم للمدارس حيث جرى تحكيم تصاميمها من قبل لجنة تحكيم ضمت اخصائيي معايير مناهج العلوم ومهندسين متخصصين في مجال المباني الخضراء. وتم ذلك عبر مرحلتين لقياس مدى تحقيق التصميم لمبادئ حفظ الطاقة والموارد البيئية الأخرى وتقليل النفايات والتلوث والآثار البيئية وتعزيز صحة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المبنى، وذلك عبر عدة معايير أهمها الواجهات الخارجية للمبنى وتصميمه الداخلي ووسائل التهوية وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وما يتصل بذلك مثل تصميم مواقع وأحجام النوافذ وألوان الأصباغ والدهانات الداخلية والخارجية ووسائل تقليل استخدام أجهزة التبريد والعزل الحراري للمبنى. أما في المرحلة الثانية من المسابقة التي اختير لها هذا العام عنوان (بيتي صديق بيئتي) فقد تم اختيار أفضل عشرة تصاميم لخوض المنافسة حيث تم وضع أجهزة الاستشعار بداخل كل مبنى لقياس العزل الحراري وشدة الإضاءة داخل المبنى وحركة الهواء، ليتم وفق كل ذلك التحكيم وإعلان النتائج.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد ويم غورتز مدير إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قالت وزارة الداخلية إن القيادة في الطرق السريعة أو الطرق الخارجية تتطلب مهارة خاصة وخبرة في القيادة، وذلك بسبب اتساع هذه الطرق واحتوائها على العديد من المسارات، إضافة إلى ارتفاع السرعة المستخدمة فيها مقارنة مع الطرق الداخلية. وأكدت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، على أن جاهزية المركبة والالتزام بآداب وقواعد المرور من أهم شروط السلامة في الطرق الخارجية، بينما السرعة الزائدة والتهور والإهمال والانشغال عن الطريق من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرورية عادة ما تنطوي على خطورة أكبر ونتائج أكثر قسوة من حوادث الطرق الداخلية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هنالك العديد من الاشتراطات الواجب توفرها لتحقيق السلامة في الطرق الخارجية من أهمها: - التأكد من صلاحية الاطارات وقياس ضغط الهواء بداخلها. - الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها. - الانتباه في الطريق وعدم الانشغال بغيره (الهاتف). - الالتزام بربط حزام الأمان. - عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ. - تجنب التجاوز الخاطئ. - الاحتفاظ بمسافة أمان كافية. - عدم القيادة تحت تأثير النعاس أو الارهاق. - توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة في الظروف الجوية غير الاعتيادية (الغبار، الامطار) - الثقة بالنفس وعدم الخوف والتردد والارتباك. - اتباع ارشادات رجال الأمن والدوريات المتواجدة على طول الطرق الخارجية.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد السابع من مجلة "صحة قطر"، وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في دولة قطر وانعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان. ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر، وبما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، ويضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة ورئيس التحرير أهمية المبادرات المنفذة لتعزيز الوعي الصحي.. لافتا الى ما تميز به الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى الذي شهد هذا العام فعاليات مميزة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الصحي وأسهم في تعزيز الوعي الوطني بسلامة المرضى عبر مجموعة من السبل المبتكرة. كما أكد أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة لا تنحصر في مكافحة الأمراض، بل في تحسين الظروف الصحية لمختلف أفراد المجتمع. وتضمنت المجلة حوارا مع الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حول دور المؤسسة في نقل الرعاية الصحية من النموذج العلاجي نحو نموذج وقائي ومجتمعي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ضوء الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية. كما تضمن العدد تقارير وموضوعات هامة في نظم تصنيف المرضى والجهود المبذولة في تطوير الخدمات المختبرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتكامل وتوحيد الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها، إضافة إلى تقارير عن مركز البحوث الطبية الحيوية وتعزيز فعالية الرعاية الصحية وصحة الفم والأسنان.

بدأ القطاع الصحي في قطر منذ عدة سنوات يشهد نقلة نوعية وتطورات متسارعة في ظل إهتمام مضطرد بتعزيز أداء هذا القطاع من خلال تطوير مشروعاته الإستثمارية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في تطوير أداء القطاع، والنهوض بخدماته لوضعها في مصاف نظيراتها في الدول المتقدمة. ويتزامن هذا الإهتمام بتعزيز إستثمارات القطاع الصحي بإهتمام مماثل بتطوير خدمات القطاع الصحي، حيث يشهد حجم النفقات الموجهة لتعزيز الخدمات الصحية نموا ملحوظا منذ السنوات العشر الفائته ولو أن هذا النمو كان يتفاوت من عام الى آخر حسب معطيات معينة مرتبطة بأوضاع الإقتصاد القطري وحجم نفقات الدولة المرتبط أساسا بأسعار النفط الذي ما زالت تشكل صادرات قطر منه حوالي 85% من إجمالي دخل البلاد. يقول رجل الأعمال والمستثمر القطري ناصر سليمان الحيدر إن إستثمارات القطاع الصحي بمجملها في قطر أكبر بكثير من حجم الإنفاق الموجه على هذا القطاع، فهناك إستثمارات تعود للقطاع الخاص، وهناك مستشفيات ومشروعات صحية كثيرة يقوم عليها القطاع الخاص المحلي والأجنبي. والحيدر من المستثمرين القطريين القلائل الذين يوجهون جانبا مهما من أموالهم للإستثمار في القطاع الصحي. يرى الحيدر أن هذا القطاع يمكن أن يعود بأرباح مجدية على المستثمرين، ولكن على المدى الطويل، يقول: على المستثمرين في هذا القطاع أن يتحلوا بالصبر، لا بد أن يكون لديهم نفسا طويلا حتى يجنوا ثمار إستثماراتهم في القطاع الصحي القطري الذي يشهد توسعا كبيرا ويسجل نموا ملحوظا منذ عدة سنوات. الحيدر يؤكد أن القطاع الصحي القطري بات يستقطب أعدادا متزايدة من المستثمرين بسبب قوة نتائجه المالية التي يدعمها النمو السكاني الكبير في البلاد، وإستقطاب مزيد من العمالة الوافدة. ويقدر إقتصاديون حجم إنفاق قطر على القطاع الصحي منذ عام 2004 وحتى اليوم بحوالي 60 مليار ريال. وكان مجلس الوزراء القطري أقر أول قانون للتأمين الصحي في البلاد، يشمل في مرحلته الأولى المواطنين ومن ثم يمتد ليغطي كافة شرائح السكان بمن فيهم الوافدين. وينسجم هذا القانون مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للصحة المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى خلق مجتمع صحي قوي يعتمد على نظام رعاية صحية شامل، ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التطبيق الفعلي إعتبارا من نهاية العام الجاري. المحلل الإقتصادي القطري صالح الشملان يرى أن قانون التأمين الصحي سيساهم بشكل كبير في تحفيز إستثمارات القطاع الصحي في قطر، وذلك لأن القانون يلزم شركات القطاع الخاص بالتأمين الصحي لجميع الموظفين والعاملين لديها، وبالتالي هذا الأمر سيضخ أموالا جديدة لدى شركات التأمين الصحي، ما يدفع الى ظهور مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي. ولا يوجد في قطر حاليا مستشفيات تتبع للقطاع الخاص سوى 4 مستشفيات فقط، تشمل المستشفى الاهلي، والمستشفى الأمريكي، ومستشفى العمادي، ومستشفى عياده الدوحه، بيد أن هناك العديد من المراكز الصحية والعيادات المتخصصة التي يشرف عليها هذا القطاع. لكن في مقابل ذلك، هناك مستشفيات حكومية كبيرة أبرزها مؤسسة حمد الطبية وهي عبارة عن مدينة طبية متكاملة تجري فيها كافة العمليات وتستقبل معظم الحالات المرضية، وهذه المؤسسة عمرها الآن أكثر من 33 عاما، حيث كانت تأسست عام 1982. وتحرص قطر على رفد القطاع الصحي بمستشفيات جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية التي تفرضها الزيادة المضطردة للسكان، وقد شهدت منطقة الوكرة القريبة من العاصمة الدوحة قبل ثلاثة أعوام إفتتاح أحدث مستشفيات القطاع الصحي العام في قطر، وهي مستشفى الوكرة الذي بلغت تكاليفه قرابة 150 مليون دولار. وبالإضافة الى هذا المستشفى، تتكون مؤسسة حمد الطبية من هيئة إدارية متكاملة تضم مستشفى حمد العام ومستشفى الأمل ومستشفى دخان ومستشفى الرميلة ومستشفى النساء والولاده ومستشفى الخور العام. وهناك مستشفى آخر في قطر متخصص في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام وهو مستشفى "أسبيتال" الذي صنفتة "الفيفا" من أفضل 10 مستشفيات للطب الرياضي في العالم. ويعتقد الشملان أن عملية التوسع في بناء المزيد من المستشفيات الجديدة في قطر يصاحبها تطور كبير ومتناميا في فى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي يقدمها القطاع الصحى بشقيه العام والخاص على مستوى الإمكانات والتنفيذ، لافتا الى أنه وأمام إتساع الرقعة العمرانية وتنامي أعداد السكان خلال السنوات الماضية، فقد سجلت المرافق العلاجية في البلاد نموا مستمرا لاستيعاب الإمتداد الجغرافي والبشري في الدولة. ويضيف الشملان قائلا: القطاع الصحي الخاص أخذ على عاتقه توفير خدمات علاجية تخصصية متطورة لجميع فئات المرضى، وذلك بما يواكب مستويات التطور التي يشهدها العالم في هذا المجال. وعلى الرغم من مجانية الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون في قطر، وشبه المجانية للمقيمين في البلاد، إلا أن الخبير الإقتصادي القطري أحمد الشيبي يتوقع أن يشهد القطاع الصحي الخاص في قطر مزيدا من الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة مع إقرار قانون التأمين الجديد، وذلك من خلال إستقطاب وجذب رساميل أجنبية ورؤوس أموال من الخارج تسعى الى الإستفادة من الطفرة التي يشهدها الإقتصاد القطري، والنمو القوي الذي يسجله في مختلف الأنشطة والقطاعات. ويقول الشيبي إن حجم الخدمات الصحية والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص لا تتناسب مع مستوى النمو السكاني والتوسع الذي يشهده المجتمع القطري وتزايد أعداد العمالة الوافدة الى البلاد، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب إستثمارات أكبر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بالقطاع الصحي في قطر، وذلك حتى يكون هناك خيارات متعددة أمام المستهلكين، ولكي لا يبقى تقديم هذه الخدمات محصورا بين أربعة مستشفيات فقط تابعة للقطاع. ويرى الشيبي أن إتاحة المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتولي عملية تعزيز القطاع الصحي من شأنه تعزيز عملية المنافسة التي لا شك أنها ستؤدي في النهاية الى نتائج إيجابية للمستهلك. ويضيف الشيبي أن بناء مزيد من المستشفيات الخاصة من شأنه كذلك أن يساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تخفيف الضغط المتزايد على خدمات القطاع العام والذي قد يؤثر على مستوى تلك الخدمات في مراحل معينة.

احتفلت مؤسسة حمد الطبية بيوم البحوث للاطباء المقيمين واطباء الزمالة بعرض مجموعة من الابحاث التي اجراها بعض الاطباء في مختلف المجموعات التدريبية داخل المؤسسة. ومثلت الاحتفالية فرصة للباحثين الشباب من الاطباء لتقديم بحوثهم وما قاموا بنشره من اعمال ودراسات بحثية تمهيدا للاعتراف بها رسميا من قبل الإدارات والأقسام التي يعملون بها. وأكد البروفيسور إبراهيم الجناحي المدير التنفيذي لمركز الابحاث الطبية بمؤسسة حمد على دور المركز وتشجيعه هؤلاء الاطباء والباحثين وعزمه صقل مهاراتهم في مجال التخطيط للمشاريع البحثية واجرءات التقديم بطلبات المنح لتمويل هذه المشاريع وتدريبهم على كيفية تنفيذها. وشارك في الفعالية الى جانب قيادات مؤسسة حمد الطبية جميع الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة المعنيين لتقديم مشاريعهم البحثية بما في ذلك النسخ الأصلية لهذه المشاريع وتقارير الحالات ذات العلاقة وبوسترات المؤتمرات ومشاريع الجودة النوعية للرعاية الصحية وذلك بهدف الدخول في منافسات للفوز بجوائز مخصصة لهذا الغرض. وتضمنت شروط المشاركة في هذه المنافسات مطابقة المشاريع البحثية المقدمة لعدة معايير ومنها أن يكون المشروع البحثي قد حاز على موافقة مركز الأبحاث الطبية في مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأن يكون المتنافس على رأس عمله كطبيب مقيم أو زميل في إحدى الجهتين المذكورتين. وجرى الإعلان عن فوز المشاريع البحثية لفئات أفضل تقرير حالة وأفضل بحث بنسخته الأصلية وأفضل عرض تقديميوأفضل مشروع لتطوير الجودة النوعية للرعاية الصحية. وأكد البروفيسور ابراهيم الجناحي ان البحث يشكل احد الركائز الأساسية للممارسة المبنية على البراهين العلمية التي يمكن استخدامها لإحداث التغيير في الممارسة الطبية بما يضمن تحسين النتائج العلاجية للمرضى، مبينا أن البحوث تعد أحد المرتكزات الثلاثة للرؤية الأكاديمية الصحية لمؤسسة حمد الطبية التي تجمع بين البحث والتعليم والصحة لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى. ونوه بالخبرة البحثية الواسعة للأطباء المقيمين وأطباء الزمالة خلال هذه الفعالية التي ستكون حافزا لمواصلة البحث وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للاستخدام الممنهج للأسلحة والمواد الكيميائية في سوريا ، مرحبة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 (2015) الذي يقر باستمرار خرق قرار 2118 (2013)، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك /الكلور/ أو أي مادة كيميائية سامة، كما تضمن القرار توسيع مضمون القرار السابق 2118 (2013) بحيث يشمل استخدام المواد الكيميائية، كما تضمن اعتزام المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية التي يوافي بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي الحقائق. وفي كلمة لسعادة السفير خالد بن فهد الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا بمناسبة انعقاد الدورة (78) لاجتماعات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، دعا المجتمع الدولي إلى أهمية التزام أقصى درجات الحزم مع سوريا لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة، وقراري مجلس الأمن 2118 (2013) و 2209 (2015) . ونوه سعادته بالجهد الذي بذلته وتبذله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وما قدمته في سبيل التخلص من هذه الترسانة.. معربا عن أمله أن يكتمل الجهد بتدمير كامل مرافق إنتاج هذه الأسلحة والتحقق من الإعلانات التي قدمت من جانب سوريا، وكذلك متابعة تقارير بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد أن دولة قطر ملتزمة بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، وذلك لتحقيق أهدافها وأغراضها، واقتناعاً منها بأن ذلك سيساهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين والإقليميين. كما دعت دولة قطر الدول الأخرى، التي ليست طرفاً في الاتفاقية، إلى الانضمام إليها، وذلك لتحقيق عالمية الإتفاقية.. متطلعة إلى اليوم الذي تستكمل فيه الدول التي تحوز أسلحة كيميائية عملية التخلص من تلك الأسلحة حتى لا تفقد الاتفاقية مصداقيتها ولتغدو مثالاً يحتذى به بالنسبة للاتفاقيات الأخرى. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استضافت خلال الشهر الحالي المؤتمر السنوي لحلف /الناتو/ لمكافحة أسلحة الدمار الشامل في إطار التزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بقرارات مؤتمر المراجعة الثالث، خاصة تنفيذ المادتين السادسة والعاشرة .. موضحا أن دولة قطر تقدم بانتظام وفي المواعيد المقررة إعلاناتها سواء في مجال الأنشطة غير المحظورة لاستخدامات المواد الكيميائية، أو في مجال المساعدة والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية.