حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق فترة الظهيرة ، ورياح قوية وأمواج عالية داخل البحر ، وتوقعت أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار أحيانا على بعض المناطق .. وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف مع بعض السحب . وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 43 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة السادسة و 25 دقيقة وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 20 عقدة ، تصل الى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا وتقل الى ما بين 3 و 12 عقدة ليلا .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة ، وتزداد لتصل الى ما بين 15 و 25 عقدة بعد الظهر . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ، تنخفض الى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع ليصل الى 4 أقدام أحيانا .. وفي البحر بين قدمين و 4 أقدام، يصل الى ما بين 5 و 8 أقدام بعد الظهر .

في إنجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمكنت من تعقب وضبط رجليّ أعمال أجنبيين قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني إلى مدير ائتمان ببنك محلي شهير مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات محلية ، وتمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات. وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شاهد الإثبات الأول في القضية في جلسة تجاوزت ال3 ساعات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار أمير أبو العز ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وأدلى شاهد الإثبات الأول بشهادته أمام المحكمة وقال : إنه يعمل مدير ائتمان ببنك محلي ، وشهد بقيام المتهم الثاني بالاتصال به ، يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه الشاهدة الثانية . وجاء في أقواله أنّ المتهم الثاني أخبره عن إمكانية استقبال البنك لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15مليون يورو إلى المستفيد ، وهي شركة المتهم الثاني ، وإصدار خطاب ضمان بنكي بضمانه من البنك بذات القيمة من المبلغ باسم الشركة لصالح شركة سيارات قطرية شهيرة . وتمّ الاتفاق مع المتهم الأول على إرسال صورة من خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك الأوروبية على أن يتم منحه مبلغ 500ألف دولار أو إيداع المبلغ في حسابه على ان يقوم المتهم الثاني بدفع المبلغ مقابل إصدار خطاب الضمان من البنك القطري إلى شركة السيارات . وقام المتهم الأول بإعطائه شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني أيّ ما يقارب مليونيّ ريال قطري ، والمعادل لمبلغ 500ألف دولار كرشوة وأخبره أنه فور انتهاء العملية سيقوم المتهم الثاني بمنحه ذات قيمة الشيك نقداً على أن يقوم بإرجاع الشيك له مرة أخرى عقب ذلك وطلب منه المتهم الأول في حالة رفض البنك منحه قيمة التسهيل الائتماني أن يقوم بإصدار خطاب ضمان مزور بدون الرجوع إلى الإدارة العليا . وأضاف أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين وأضاف انه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهم عرض الرشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل. يعمل المتهم الأول رجل اعمال يحمل جنسية أجنبية ، والمتهم الثاني يعمل مديراً لشركة . وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة تامر عصام الترساوي. تكشف مدونات القضية انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 3و4و72و76و145و147و204و206و210و325 من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية . وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة مذيلة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي ، إلى إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديم شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني للشاهد الأول وثبت من التسجيلات الصوتية صحة تقديم المتهم الأول للشاهد الأول الشيك محل واقعة الرشوة .

حددت محكمة الإستئناف صباح اليوم جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو. وقررت المحكمة التأجيل لدراسة ملفات القضية ، وتحقيق التوازن بين كل الاعتبارات وفقاً لنصوص القانون. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ، وبحضور وكيل النيابة العامة سامح عمار . واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعتين ختاميتين من محاميّ المستأنفين ، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية للمحكمة. وطلب الوكيل القانوني للمستأنف في بداية مرافعته البراءة لموكليه لتلافي حكم محكمة أول درجة مشيرا إلى انه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه. وألقى محامي المستأنفين باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث ، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات وفقا لتقرير الطب الشرعي. وطالب بانتفاء الركن المادي لدى المستأنفين مؤكدا ان الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق معتبرا أن الحادث قضاءً وقدر ، وهذا ما قررته إدارة امن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق. ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه من الخطأ في حكم المستأنف فهي جنحة وليست جناية واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي مبينا انه عندما عرض الأمر على محكمة الجنح وهي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين. وثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات . وبشأن موضوع الترخيص لصالة العاب أو حضانة أوضح محامي المستأنفين أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق ، وفي وقتها أصدرت الدولة قانون بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014 ، ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية ،ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعه إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الجهة المعنية بعد الحادث. وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية . وأكد رئيس الدائرة القضائية الدكتور عبد الرحمن شرفي ان النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية ، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم. والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين وكل يبدي ما لديه ، وفي النهاية تقرر المحكمة ما لديها في حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون. بعد ذلك قدم محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال : ان هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان ، حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه ، وحدث ماس كهربائي فوقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية ، وعملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء. وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء ، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي وإذا كان هناك خلل فهذا بسبب شركات الصيانة . وهناك تقارير تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال وفيما يخص الشفاطات فأوضح أنها تعمل ، وان الهالة الإعلامية وعدد القتلى ساهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بوضع آلية للحد من استغلال العيادات الخاصة والمستشفيات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات، وتكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق هذا النظام في القطاع الطبي الخاص. جاء ذلك في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء الشورى، لدراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد. وقد احال المجلس طلب المناقشة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وجاء في طلب المناقشة ما يلي: ( سعادة رئيس مجلس الشورى، والأخوة أعضاء مجلس الشورى، لطالما سعت القيادة الرشيدة والحكومة ولا زالتا إلى دعم الخدمات الصحية في دولة قطر، فكان النصيب الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعيّ الصحة والتعليم، لما يمثله هذان القطاعان من أهمية بالغة للتنمية المستدامة للمجتمع. وفي الآونة الأخيرة، وبتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى، يتم إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل في بدايته المواطنين القطريين، ورغبة في إشراك القطاع الخاص في هذا النشاط الحيوي، ولتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، إلا أنه ومن واقع الممارسات العملية، وبكل أسف سعت بعض المرافق الطبية الخاصة من مستشفيات وعيادات إلى استغلال هذا الأمر، من خلال المبالغة في الأسعار التي تفرضها على خدماتها، مما أصبح يشكل عبئاً مكلفاً على الموازنة العامة للدولة التي تدعم وتغذي شركة التأمين الصحي، وذلك في غياب الرقابة والمتابعة من قبل القائمين على هذه الشركة. سعادة الرئيس وأخواني الأعضاء.. انطلاقاً من مسؤوليتنا جميعاً في هذا المجلس فإننا مقدمو هذا الطلب نرفع هذا الأمر إلى مجلس الشورى الموقر، للتوجيه بنظره ومناقشته، للخروج بتوصيات مناسبة من شأنها حفظ المال العام، ويحقق المصلحة العامة لبلادنا الغالية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وعقب عضو مجلس الشورى السيد راشد المعضادي في مداخلته، قائلاً: إنّ الدولة شملت برعايتها المواطنين في نظام التأمين الصحي المجاني، ولينهض القطاع الخاص في النشاط الطبي بدوره في تلبية الاحتياجات من الخدمات الطبية، ودعماً وتشجيعاً من الدولة للقطاع الخاص، لهذا سعت الحكومة إلى وضع التوجيهات موضع التنفيذ من خلال إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للحكومة بالكامل، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، والتي قدرت بمليارات الريالات. وأضاف انه بعد مضيّ ما يقارب السنتين على تطبيق هذا النظام، فقد لوحظ من خلال الواقع العملي أنّ هناك العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة قامت برفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، وارتفعت تكاليف العلاج عما كانت عليه إلى أضعاف مضاعفة تحولت معه عملية تقديم الخدمات الطبية إلى تجارة تقوم على الجشع واستغلال ظروف المرضى من خلال المبالغة في نوع الخدمات من أجل الحصول على أكبر عائد مادي وبأسعار مرتفعة كثيراً دون وازع ديني أو أخلاقي أو مهني. وذكر أنّ هذا التجاوز في ظل غياب مستغرب من الجهات الرقابية وأولها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، التي ساهمت هي أيضاً عن طريق وضع سقف مرتفع لبعض العلاجات دون مبرر. وقال السيد المعضادي: توجد لدينا أدلة على تلك الممارسات من الأوراق والمستندات والتي من الممكن عرضها على اللجنة المختصة بمجلس الشورى، مستشهداً ببعض الأمثلة الواقعية لمثل تلك الممارسات من خلال مقارنة أسعار نظام (صحة) ومتوسط أسعار شركات التأمين الوطنية وهي: تتكلف عملية زراعة سن واحدة في السابق ما بين 5ـ7الف ريال، وارتفعت في نظام التأمين الصحي الجديد إلى 11250 ريالاً، وعملية ختان الأطفال سابقاً كانت تكلف 2800 ريال، واليوم تكلف 14200 ريال، وعملية استئصال اللحمية في السابق تكلف 6آلاف ريال، واليوم تكلف 22ألف ريال، وعملية استئصال الجيوب الأنفية بالمنظار سابقاً تكلف 14700 ريال، ومع النظام الجديد تكلف 36200 ريال. ونوه أنّ توليّ الشركات الوطنية إدارة التأمين الصحي بدلاً من شركة حكومية من شأنه أن يسهم في دعم وتنشيط دور الشركات القطرية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة، كما أنّ هذا يتفق مع رؤية قطر 2030 التي من أهم أهدافها النهوض بالقطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية كشريك يعتمد عليه. ـ وفي مداخلة لمراقب المجلس السيد محمد عبد الله السليطي، أعرب عن تقديره للدولة والحكومة اللتين توليان جلّ اهتمامهما للمواطنين، ووجه شكره للجهاز الصحي الذي أقرّ نظام التأمين الصحي، مؤكداً أنه مع توظيف الأموال في تقديم رعاية صحية للمواطنين بدون هدر أو تلاعب في فواتير العلاج التي تقوم بها بعض العيادات الخاصة. وقال: إنّ العلاج والرعاية الصحية والجودة في القطاعين الحكومي والعام والمؤسسات الصحية والأدوية أفضل بكثير من القطاع الخاص حيث يذهب المواطن إلى العيادة الخاصة هرباً من تأخير المواعيد والزحام والاكتظاظ. وأضاف: أنه لا نملك معلومات واضحة وموثقة وأكيدة عن حجم المبالغ التي صرفت من موازنة العام على التأمين الصحي، وأنّ هدفنا الأول هو ترشيد الإنفاق وتقويمه، وجعله يسير في القنوات الصحيحة والمعقولة والمتوازنة، لذلك آمل من اللجنة التي سيحال إليها هذا الموضوع تعميق الدراسة فيه. وقدم عدداً من المقترحات حول التأمين الصحي، بما أنّ تجربة التأمين الصحي جديدة ومستحدثة فهي بحاجة إلى تقويم ومتابعة لضمان استمراريتها في خدمة المواطنين، وبناء قواعد من الرقابة والمحاسبية توجه الصرف والإنفاق على التأمين الصحي، وإيجاد اللوائح والقوانين والتعميمات والقرارات التي توجه ذلك. وشدد على ضرورة معاقبة ومحاسبة كل من يخالف أو يتجاوز قوانين التأمين الصحي من العيادات الخاصة، التي تتلاعب في فواتير العلاج وتبالغ في الأسعار وحرمانها من التعامل معها مرة أخرى. ورأى ضرورة تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء الموقر، ممثلة في وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد وديوان المحاسبة والصحة، وكل جهة ذات علاقة بالتأمين الصحي في دراسة الوضع الحالي للتأمين الصحي، ووضع تصور عام له. واقترح السيد السليطي إنشاء هيئة تقييم صحية مستقلة عن وزارة الصحة، تراجع وتقيم وتشرف وتحقق في أية تجاوزات وأخطاء بشرية أو إدارية قد تحدث وتقوم بمنح المعايير المطلوبة للتأمين الصحي في القطاع الخاص. ورأى أيضاً إنشاء واستحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص تستثمر في التأمين الصحي، أسوة ً بشركتيّ وقود والميرة، وتقوم على تأسيس شراكة من العيادات الخاصة للاستثمار فيها، بهدف تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي، وفي نفس الوقت تخضع لإشراف القطاع العام. وطالب بمواجهة ظاهرة التضخم المبالغ فيها بأسعار العقارات والإيجارات، التي فاقمت من أسعار العلاج والخدمات والسلع مما أدى إلى رفع فواتير أسعار العيادات الخاصة، وتشجيع دور الرقابة الأهلية من خلال إنشاء جمعيات من الأطباء والمختصين والمتطوعين والمهتمين بالصحة. وطلب أيضاً بتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد قنوات في تلك المواقع، للتبليغ عن تجاوزات العيادات الخاصة حتى يتاح للمسؤولين التحقق منها، مؤكداً أنّ الدولة تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية هي أفضل بكثير من السابق، ولابد من اعطائها الاهتمام الكافي. ومن جانبه طالب العضو خالد اللبدة بآليات للحفاظ على مقدرات الدولة، وخاصة انّ التأمين الصحي جاء ليحل مشكلات الكثير من المواطنين، وانه من الضروري دراسة الارتفاع غير المبرر لأسعار العلاج بالقطاع الخاص. وأثنى العضو ناصر الكعبي على زميليه المعضادي والسليطي في عرض المقترحات، مقترحاً حضور مسؤولي التأمين الصحي للمجلس لمناقشتهم في تكاليف التأمين الصحي، وإصدار توصيات مناسبة في ذلك.

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية مساء اليوم من السيطرة على حريق هائل شب بمستوع لتخزين المواد الغذائية في شارع 37 وإمتد الحريق للمستودع المجاور لم يسفر الحريق عن وقوع اي إصابات، في حين بدأت فرق التحقيق العمل على تحديد أسباب الحادث وخسائره المادية. عدسة بوابة الشرق ترصد حريق مستودعين بدء التحقيق عن أسباب الحريق تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أصابات

أُعلن اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة الابتكار "تحدي 22" في الحفل الختامي للتحدي الذي استضافه مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. وكان فريق تحدي 22 ، وعلى إثر الجولة التعريفية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، قد تلقى أكثر من 300 مشروع مبتكر قدمتها فرق وأفراد من تلك الدول .وقدم المتأهلون الـ18 للدور النهائي خلال الحفل عروضهم الختامية أمام لجنة تحكيم مختصة اختارت بدورها المشاريع الستة الفائزة بالنسخة الأولى من تحدي 22. وفي تعليقه على ختام هذه النسخة من تحدي 22 قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث : "نجتمع هنا الليلة ليس فقط لتكريم الفائزين والمشاركين في تحدي 22، بل لنحتفي أيضاً ببطولة كأس العالم 2022 في قطر كحدث تاريخي يجمع كل أبناء المنطقة ويُعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأحر التهاني للفائزين والمشاركين الذين قدموا جميعاً مشاريع وأفكاراً مبتكرة تُظهر حجم المواهب والطاقات التي تزخر بها منطقتنا".وقد فازت في النسخة الأولى لتحدي 22 ستة مشاريع هي: مشروع (تجربة المشجعين التفاعلية ثلاثية الأبعاد باستخدام أجهزة هولولينس) لعلي الدوس، وخالد محمد، وتوفيق النص، وسلمان بادنافا. ومشروع (التواصل عن طريق اللمس براحة اليد) لذياب إبراهيم الدوسري، وراشد بطّال الدوسري. ومشروع (تمّ - منصة لتواصل الزوار مع المتطوعين) للدكتور ماهر حكيم، وفاطمة يوسف فخرو، وعائشة فخرو، وعمار أبو الغار. ومشروع (فيتبيت – تطبيق تعزيز الصحة في قطر) للدكتور إنغمار فيبر، والدكتورة يلينا ميوفا، وخليفة الهارون، وحمد العماري. ومشروع (مراقبة ممارسة التمارين الآمنة) للدكتور أحسن خاندوكر، والدكتور هاني صالح. ومشروع (مركبات الهلام الهوائي للعزل الحراري) للدكتور خالد سعود.وحصل كل فريقٍ من الفرق الستة الفائزة على جائزة نقدية بقيمة 20,000 دولار أمريكي، إلى جانب فرصة العمل مع مرشدين مختصين لمساعدتهم على تطوير أفكارهم إلى نموذج أولي يُمكن أن يُشاهده العالم كله في 2022. ومن جانبه قال السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا : "نحتفل اليوم بمجموعة من المواهب الصاعدة في المنطقة وكلنا أمل أن يسهم هذا الحدث في إلهام الجيل القادم من المبتكرين في الشرق الأوسط. خلال المرحلة الثانية من تحدي 22 ستقوم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير الإرشاد، وتنظيم ورش العمل والجلسات التدريبية إلى جانب توفير برامج تسريع على مدار العام لعدد من الفائزين، نتطلع قدماً للعمل مع الفرق الفائزة خلال المرحلة الثانية التي ستشهد تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع عملي حين يحل العالم ضيفاً علينا في 2022".وبدوره قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال فخورون بشراكتنا مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في جائزة الابتكار تحدي 22 وبالدور المهم الذي أديناه في تدريب المشاركين خلال ورش العمل، أتوجه بالتهنئة للفائزين، وللمنظمين ولكافة المشاركين على الجهد المميز الذي قدموه، وأتطلع لرؤية بعض الفائزين وهم يحولون أحلامهم في عالم الأعمال إلى حقيقة لدى حاضنة قطر للأعمال خلال المرحلة الثانية". ومن جهتها قالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر: "يقدم تحدي 22 فرصة فريدة من نوعها للفائزين لينجزوا خلال بضعة أشهر ما قد يستغرق عادة سنوات لإنجازه ، ونحن فخورون بمشاركتنا في المرحلة الثانية من التحدي حيث سنقوم برعاية بعض الفائزين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم". يُذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أطلقت جائزة تحدي 22 لاستقطاب مشاركين من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، قادرين على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وسائر الفعاليات الرياضية الكبرى حول العالم، وتندرج التحديات التي يُركز عليها تحدي 22 في نسخته الأولى تحت ثلاثة مجالات رئيسية هي: الاستدامة، وتجربة الحدث، والرياضة والصحة.

وجّه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، الدعوة عبر بوابة الشرق، إلى الشعراء بضرورة إستغلال الشعر في بعث الأمة العربية من سباتها والانتفاع به في تعبئة الشعوب العربية ضد أعدائها، فلطالما وقف الشعراء في مقدمة الصفوف حاملين راية الجهاد في كل معركة، لتحفيز الهمم في نفوس الأمم. جاء هذا على هامش الحفل الذي نظمته مساء اليوم الإثنين، المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لإطلاق جائزة "شاعر الرسول" تحت شعار "تجملَ الشعرُ في خيرِ البشر"، في حضور سعادة الدكتور غيث الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، والشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي والشيخ الدكتور علي القره داغي وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة والعلماء. وعن أهمية الجائزة أضاف القرضاوي: هذه الجائزة العظيمة من شأنها أن تخلد وتقدم شخصية الرسول إلى العالم بأسره في عمل شعري فني عرف به العرب طوال التاريخ، وكان في مقدمة هؤلاء الصحابي الجليل الشاعر حسان بن ثابت الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم "اهجُ قريشًاً، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل". أي أن شعره رضي الله عنه أشد على كفار قريش من الرمي بالسهام في المعركة. وتعد جائزة "شاعر الرسول" الأكبر من نوعها على مستوى الوطن العربي، وتهدف إلى اختيار المتسابق الذي سوف يتألق ويتجمل ويصدح بأجمل القصائد وأعذب الكلمات والأبيات، في مديح الرسول وسيرته النبوية العطرة، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 675 ألف دولار، موزعة على المراكز الخمسة الأولى

أكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة تتسم بالعمق والتقارب على المستوى القيادي، وأيضًا على المستوى الشعبي على حد سواء ويترجم ذلك تزايد الوفود والزيارات الرسمية والشعبية بين البلدين وهذا يدل على متانة العلاقات الإماراتية القطرية على كافة الصعد.وقال سعادته في تصريحات له اليوم إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تجسد ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تكامل في الرؤى والأهداف، مشددا على أن الزيارة "ستضيف بلا شك لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية المتينة وتفتح آفاقا جديدة من التعاون المستقبلي بين البلدين والشعبين الشقيقين" .ووصف سفير دولة الإمارات في الدوحة العلاقات بين البلدين بأنها متميزة منذ القدم، ومتجذرة تاريخيًا عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، لافتا إلى أنها علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات الثنائية بين الدول لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتصف بالتعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي كافة المجالات، وعلى رأسها القضايا السياسية، منوها بما شهدته هذه العلاقات من زخم كبير في السنوات الأخيرة أكدتها الأحداث والتغييرات الحاصلة في العالم العربي، وذلك من خلال سعي الجانبين للتنسيق في المواقف خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة وعلى أعلى مستوى الأمر الذي عكس مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به العلاقات بين الدول.وأشار سعادته إلى أنه انطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم عقد اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين منذ عام 1998م ، حيث تناولت هذه الاتفاقية التعاون في عدة مجالات تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه. ونبه سعادة السفير الإماراتي إلى أن العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري في تنام مستمر، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين، التي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق، كما لفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين أيضا في تطور دائم ، ويدلل على ذلك ارتفاع حجم التجارة الخارجية خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 587 في المائة من 936.2 مليون دولار في العام 2005 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014، كما أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر.وأضاف سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير الإمارات لدى الدولة أن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي رفيع المستوى للدوحة في أواخر مايو الماضي برئاسة وزير الاقتصاد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري جاءت لرفع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وبما يحقق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى أن الوفد عقد خلال الزيارة منتدى جمع كبار رجال الأعمال بالبلدين لبحث فرص بناء شراكات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم لكرة القدم 2022.وأعرب سعادته عن أمله بأن يسهم ذلك إيجابا في دفع توسع خطى الاستثمار بين البلدين وبالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الإمارات وقطر .وذكر أنه منذ توقيع دولة الإمارات في 2008 مذكرة تفاهم للنقل الجوي مع دولة قطر لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وهي في تنام مستمر حيث بلغ عدد الرحلات بين البلدين أكثر من 230 رحلة أسبوعيا عبر مختلف ناقلات الطيران الإماراتية وخطوط الجوية القطرية، كما أن وشائج العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة لتشمل أيضا كافة الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق التقارب المنشود.وشدد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر في ختام تصريحه على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على جميع الأصعدة وستبقى كذلك انطلاقا من المصير الواحد الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

أعلنت القنصلية الأمريكية بالدوحة أن مكتب وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالولايات المتحدة يواجه حالياً بعض المشاكل التقنية في نظام جوازات السفر الامريكية و نظام التأشيرة .موضحة أن هذه المشكلة ليست محددة ببلد معين، او جنسية محددة، او نوع معين من التأشيرات. وأعربت القنصلية عن أسفها لهذا العطل قائلة انه يجري العمل على وجه السرعة لتصحيح هذه المشكلة واستعادة القدرة الكاملة على العمل . وأوضحت القنصلية أن طلبات الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة التي قدمت بعد 8 يونيو 2015 ، تتأثر أيضا بهذا التأخير وان القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في قطر لم يتمكن من اصدار اي تأشيرة منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو. ونوهت الى امكانية قيام أصحاب الجوازات بمراجعة السفارة لأستلام جوازاتهم بدون التأشيرة، ويمكنهم زيارة السفارة الأمريكية في أوقات الدوام من الساعة 2:30 مساء الى 3:30 مساء .

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم حفل تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي الخدمة الوطنية من الجامعيين والدفعة الثانية من منتسبي الخدمة من طلبة الثانوية فما دون ذلك بميدان مركز الخدمة الوطنية معسكر الشمال " كتيبة حمد الآلية " .وحضر حفل التخريج سعادة اللواء الركن غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن ثامر المحشادي المفتش العام للقوات المسلحة كما حضر حفل التخريج عدد من قادة الأفرع والوحدات بالقوات المسلحة إضافة إلى أهالى منتسبي الخدمة الوطنية. بعد ذلك بدأ عرض مشاة الخريجين ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين على الدفعة الثالثة من الجامعيين والدفعة الثانية من طلبة الثانوية من منتسبي الخدمة الوطنية. وفي تصريحات صحفية عقب حفل التخريج قال معالي رئيس مجلس الوزراء بأن مشروع الخدمة الوطنية هو من أسمى المشاريع التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خدمة للوطن. وتوجه معاليه بالشكر للقادة والمدربين على جهودهم التي بذلوها من أجل تخريج هذه الدفعة والدفعات التي سبقت. وكان حفل التخريج قد بدأ بعزف النشيد الوطني بعده قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتفتيش على طابور العرض. توصيات أميرية مثمرة وبهذه المناسبة قال سعادة العميد الركن محمد مسفر العيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية إن جهود وتوصيات قيادتنا الحكيمة المتمثلة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، آتت ثمارها في هذا اليوم من خلال تخريج الدورة الثالثة للخدمة الوطنية. وأضاف أن الاهتمام بالعنصر البشري لهو محور اهتمام قيادتنا الرشيدة وخاصة في القوات المسلحة، وذلك من خلال تعلمه وتأهيله وفق الأسس والمبادئ الحميدة ليستطيع العمل بكل ثقة واقتدار. وأكد العميد الركن العيادي ، رئيس هيئة الخدمة الوطنية ، ان برامج التطوير مستمرة بالنسبة للمجندين خاصة مجندي الخدمة الوطنية ، ولفت في تصريحات صحفية إلى انه مع كل دفعة يتم وضع برامج تطوير جديدة و تحديث البرامج الموجودة .. واشار إلى ان كل دفعة تكون اكثر تميزاً من الدفعة التي قبلها بفضل عمليات التطوير المستمر ، مشيراً إلى المستوي العالمي الذي ظهر به الخريجين في الدفعة الحالية وخاصة في طابور العرض. دفعة جديدة أول سبتمبر وأضاف : انه جاري الاستعداد للدفعة القادمة و التي سيبدأ استقبالها في اول شهر سبتمبر المقبل موضحا ان مركز تدريب الهيئة بدأ الاستعداد للدورة لبدء تدريب الدورة الجديدة، وتم الانتهاء من عملية التوزيع وسيتجري استدعاء المجندين الجدد قريبا ان شاء الله وحول الدفعة التي تم تخريجها امس أكد انه راضي عنها تماما وعن المستوي الذي ظهرت به ، وقال :" انا شهادتي مجروحة ولكن من خلال المستوي الذي ظهرت به الدفعة ، وشهادة الزملاء من الضباط يمكن ان تكتشفوا ارتفاع المستوي وأكد ان الاهتمام بالعنصر البشري هو هدف اساسي من اهداف القيادة الرشيدة للبلاد ويتضح ذلك جليا من خلال عمليات التدريب و اهتمام القيادات بتلك العمليات و دعم كافة جهات الدولة لها 743 خريجا وقال العميد ناصر عبدالرحمن الجابر الجابر مساعد رئيس هيئة الخدمة الوطنية إن عدد الخريجين في الدفعة الثانية ثانوية الثالثة جامعيين نحو 743 منتسبا وقد إجتازوا التدريب العسكري بنجاح . واشاد في تصريحات صحفية بالمستوى المتميز الذي خرج به منتسبو الخدمة الوطنية في هاتين الدفعتين مشيرا إلى الأستعراضات التي تمت خلال حفل التخريج تؤكد على مستوى التدريب العالي الذي خضع له منتسبي الخدمة الوطنية مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله الضباط المدربون . ولفت العميد ناصر الجابر إلى الدفعة الجديدة من منسبي الخدمة الوطنية ستنضم إلى الخدمة في سبتمبر المقبل وسيكون لها ترتيبا جديدا في التدريب غير الترتيب الذي جرت عليه العادة في الدفعات السابقة . وقال العميد الجابر في هذه الاثناء أن هناك دراسة تتجه إلى أن يكون المتدربين في الخدمة الوطنية تحت التدريب في مركز الخدمة الوطنية لمدة شهرين يتدربون خلالها على المهارات العسكرية واللياقة والشهر الثالث سيكون عبارة عن خدمة في الوحدات العسكرية التي سيتم تحديدها لكل مجند وفق الجدول الصادر من هيئة الخدمة الوطنية .. وأكد الجابر على أن هذا التوجه الجديد حصل على موافقة من سمو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووفق هذه الموافقة سيتم العمل في تدريب منتسبي الخدمة الوطنية . برنامج ثقافي مكثف وبشأن إن كان هناك مستجدات في مجال التدريب في الخدمة الوطنية قال مساعد رئيس هيئة الخدمة إن التدريب سيكون مركزا على الأعمال العسكرية والبدنية خلال فترة الشهرين التي تمت الإشارة إليها في حين يقل معدل التعامل مع المواد المدنية . وذكر العميد ناصر إن منتسبي الخدمة الوطنية الذين تخرجوا أمس خضوا لبرنامج ثقافي تضمن مواد إسلامية وأخرى تتعلق بالأسرة والمجتمع وتعرفوا على وسائل مكافحة المخدرات التي تقوم بها وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى .. وذكر في هذه الاثناء أن هذه الدورة وجدت تعاونا مع جميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ومن وزارة الداخلية . واشار العميد الجابر إلى المتابعة الدائمة للتدريب من قبل سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع ومن قبل سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وقال إن سعادته على تواصل دائم بالتدريب وفي هذه الأثناء توجه العميد الجابر بالشكر لجميع قادة الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية . مستوى تدريب مشرف ومن ناحيته أعرب العميد الركن محمد حميد الشهواني قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية عن سعادته بتخريج الدفعة الثالثة من منسوبي الخدمة الوطنية من الجامعيين والدفعة الثانية من حملة الثانوية العامة فما دون مشيرا إلى أن المجندين ظهروا بالمستوى الذي يطمح إليه المسئولون في الدولة حيث تم إعدادهم و فق خطط مدروسة تم إعدادها بعناية شديدة تراعي المتطلبات التي تحتاجها الأجهزة المعنية في الدولة كما انها تتسم بكونها برامج تدريبية قابلة للتطوير بصفة مستمرة واكد العميد الشهواني أن عمليات اعداد المجندين في تطور مستمر من دفعة إلى أخرى سواء من ناحية التدريب أو حتى الإدارة والتنظيم . وبين قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية أن البنية الأساسية للمركز هي الأخرى في تطور مستمر حيث تم إنشاء العديد من المشروعات الجديدة شملت ملاعب وميادين رماية وتدريب ومطاعم كما شهد المركز توسعات كبيرة في إسكان المجندين بما رفع من القدرة الإستيعابية له في الوقت الحالي إلى 3200 طالب . إفتتاح مرافق جديدة وكذلك مسجد المركز شهد كذلك عملية تطوير كبيرة . وذكر انه سوف يتم خلال الفترات القادمة إفتتاح المزيد من الملاعب تشمل ملاعب كرة طائرة وسلة وقدم. واكد ان هناك متابعة مستمرة من قيادات القوات المسلحة للمركز سواء من خلال الزيارات أو الإتصالات الدائمة كما ان هناك دعم لامحدود يلقاه مركز تدريب الخدمة الوطنية من جانب سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشئوون الدفاع.

انتهت اليوم عملية التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه كل من معهد كاليفورنيا للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام لفناني الرسوم المتحركة الصاعدين، والذي يبدأ في 28 يونيو الجاري ويتواصل على مدار ثمانية أسابيع. ويقام هذا البرنامج على الانترنت تحت عنوان "تطوير سجل أعمال الرسوم المتحركة (بورتفوليو)" ، حيث يتيح هذا البرنامج استكشاف تصميم المفاهيم البصرية وتطويرها فيما يخص الرسوم المتحركة كما يهدف إلى تعزيز رغبة المشاركين وتشجيعهم على الالتحاق بكليات الرسوم المتحركة، إذ لا ينصب تركيز هذا البرنامج على الخروج برسومات متقنة بقدر ما هو يركز على إتاحة فضاء يسمح باستكشاف عالم الرسم وحبه وتعلمه عبر التوسع في التفكير والانتاج الإبداعي. وكانت مؤسسة الدوحة للأفلام قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتكفل بتسجيل ودفع أقساط ما لا يزيد عن 10 مشاركين في هذا البرنامج التدريبي، إلا أن قبول طلب الالتحاق به مرهون بموافقة فريق معهد كاليفورنيا للفنون. تجدر الإشارة إلى أن المدرب في هذا البرنامج سيعرض كل أسبوع أساليب متنوعة من الرسم إلى جانب أمثلة عليها من أفلام الرسوم المتحركة، بهدف الخروج بأعمال جديدة وتعليم المشاركين مقومات الصورة المتحركة وتركيبها وعن رواية القصص بصريا. كما ستتيح الفروض المنزلية الأسبوعية التي ستحدد للمشاركين، بالاعتماد على ما يوفره البرنامج من موارد، فرصة إنتاج تصاميم شخصيات سيكون بمقدورهم الاستعانة بها مستقبلا في إطار مشروعات أفلام رسوم متحركة أو نماذج ثلاثية الأبعاد أو أفكار روايات مصورة أو معارض رسومات، حيث يشترط على المشاركين بعد إنجاز هذه الفروض خلال وقتهم الخاص أن ترفع جميع الأعمال إلى منصة التعلم الإلكترونية قبل موعد نهائي محدد، في حين سيقوم المدرب في نهاية كل أسبوع مباشرة بإرسال ملاحظاته على العمل المُنجز من خلال فيديو مصور.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن ساعات دوام المستشفيات التابعة لها خلال شهر رمضان الفضيل، مشيرة إلى أن كافة أقسام الطوارئ التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية ستعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. وبينت المؤسسة في بيان صحفي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن العيادات الخارجية بمستشفى حمد العام ستعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر. العيادات المسائية: من الساعة 8:30 مساءً حتى 11:30 مساءً أيام الأحد إلى الخميس. أما صيدليات قسم الأطفال في مستشفى حمد العام (الطابق الثاني): من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر. أما الصيدلية في الطابق الأرضي، فسيكون العمل فيها في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر والفترة المسائية من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 12 (منتصف الليل). وبينت "حمد الطبية" أن مختبر فحص الدم في العيادات الخارجية بمستشفى حمد العام: من الساعة 7 صباحاً حتى 2 من بعد الظهر، من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 بعد الظهر أيام السبت. أما ساعات عمل المختبر المخصصة للعيادات المسائية في العيادات الخارجية، فستكون من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 11:30 مساءً. وبخصوص مستشفى النساء لفت البيان إلى أن العيادات الخارجية ستعمل من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية – من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. العيادات المسائية – من الساعة 7:30 مساء حتى 10:00 مساءً من الأحد إلى الأربعاء. ستستمر صيدلية مستشفى النساء في العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأشار البيان إلى أن العيادات بمستشفى الوكرة ستعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من الأحد إلى الخميس) للفترة الصباحية، ومن الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً (من الأحد إلى الأربعاء) للفترة المسائية. وستعمل صيدلية العيادات الخارجية بنفس التوقيت، بينما ستعمل عيادات النسائية والتوليد من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً (من الأحد إلى الأربعاء) ومن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر أيام الخميس. سيعمل قسم العلاج الطبيعي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر (من الأحد إلى الخميس) للفترة الصباحية، ومن الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً أيام الإثنين والأربعاء للفترة المسائية. العيادات الخارجية بالكوبي وتابعت حمد الطبية في بيانها" ستعمل العيادات الخارجية في المستشفى الكوبي من الساعة 8 صباحاً إلى 1 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. سيتم التواصل مع المرضى الذين تم حجز مواعيد مسبقة لهم لتأكيد مواعيدهم لبعض العيادات التي سيتم تمديد فترات عملها. ستعمل طوارئ الأسنان على تقديم خدمات طارئة للأسنان وعمل حشوات مؤقتة للمرضى الذين ليست لديهم مواعيد مسبقة. ستعمل صيدلية العيادات الخارجية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر أو أثناء ساعات عمل العيادات الخارجية. تعمل صيدلية الطوارئ على مدار الساعة لغايات تجديد صرف الدواء العاجل". وقالت "وتعمل العيادات الخارجية في مستشفى القلب من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر (من الأحد إلى الخميس)، على أن يتم إيقاف العمل بالعيادات المسائية خلال شهر رمضان حتى تاريخ 26 من يوليو 2015، حيث ستواصل العيادات المسائية عمليها كالسابق من الساعة 3:30 عصراً حتى 7:30 مساءً". ونوهت بأن ساعات العمل في صيدلية العيادات الخارجية في مستشفى الخور ستكون من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر، أما في صيدلية الطوارئ فسيكون العمل على مدار الساعة. وأضافت "حمد الطبية" في بيانها "العيادات الخارجية والصيدلية في مستشفى الرميلة من الساعة 8 صباحاً إلى 1 مساءً من الأحد إلى الخميس. بالنسبة لعيادة الأسنان، فستكون ساعات العمل في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 1 من بعد الظهر والفترة المسائية من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 10:30 مساء، أما عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية فستعمل أثناء النهار فقط من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر. ستفتح وحدة اليدين التابعة لمستشفى الرميلة في الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً ومن الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً على مدار الأسبوع، ما عدا يوم الإثنين. ستعمل عيادة الوجه والفكين في الفترة المسائية من الساعة 8:30 مساءً إلى الساعة 11:00 مساءً من الأحد إلى الثلاثاء. ستعمل عيادة السل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً وسيتم تقديم العلاج للمرضى الذين يحتاجون ملاحظة مباشرة من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 10 مساءً. لن يتم فتح عيادات مسائية لأقسام الأمراض النفسية ورعاية المسنين". وأوضحت "حمد الطبية" في بيانها أن عيادة العلاج الطبيعي التابعة لمستشفى الرميلة ستعمل من الأحد إلى الخميس على النحو الآتي: المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، قسم الأمراض العصبية (من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً). العيادات الخارجية لقسم العلاج الطبيعي لأمراض العظام – رجال (من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً)، أما العيادات الخارجية لقسم العلاج الطبيعي لأمراض العظام – نساء (من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً ومن الساعة 5 مساءً إلى منتصف الليل). مركز السرطان وأن العيادات الخارجية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ستعمل من الساعة 8 صباحاً إلى 1 مساءً عدا يوم الجمعة والسبت. ستعمل صيدلية العيادات الخارجية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر يومياً عدا الجمعة. ستعمل وحدة مزج الجرعات المعطاة عن طريق الوريد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسيعمل قسم العلاج الكيميائي من الساعة 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر يومياً ما عدا أيام الجمعة، وسيعمل قسم الأدوية المخدرة من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر عدا أيام الجمعة والسبت. أما وحدة الإقامة القصيرة فستعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 3 بعد الظهر باستثناء أيام الجمعة، وستعمل العيادة المسائية أيام الثلاثاء من الساعة 8:30 مساءً حتى 11:30 مساءً. ونصحت مؤسسة حمد الطبية المرضى بالاتصال بالمستشفيات التي تقدم لهم الرعاية في حال لديهم أي استفسار حول مواعيد العمل، مشيرة الى أن ساعات العمل الخاصة بنظام إدارة التحاويل الطبية ستكون من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً من الأحد الى الخميس. وسيتم تسلم التحويلات الطبية من مختلف المراكز في الدوحة كالمعتاد، كما سيتم الاتصال بالمرضى لحجز الموعد الأول لكل منهم. ونوهت المؤسسة في بيانها بأن ساعات العمل في مركز الاتصال بالمرضى ستكون من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 بعد الظهر أيام الجمعة والسبت. وفي ختام بيانها، أشارت "حمد الطبية" إلى أن المرضى يمكنهم الاتصال بمركز الاتصال بالمرضى خلال ساعات الدوام المحددة أعلاه على الرقم 44395777 للاستفسار عن المواعيد أو تغييرها، وأن مركز الاتصال سيقوم بعمله المعتاد في شهر رمضان الفضيل في الاتصال هاتفياً بالمرضى وإرسال الرسائل النصية للتذكير بالمواعيد الطبية الخاصة بالمرضى.

أعلن النادي العلمي القطري عن تنظيمه العديد من البرامج والأنشطة خلال النشاط الصيفي والرمضاني التابع لوزارة الشباب والرياضة والذي سينطلق يوم 28 يونيو من الشهر الحالي، وذلك ضمن انشطة وفعاليات النادي المتنوعة والمتعددة. وفي هذا الإطار قرر النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في النشاط الصيفي ابتداء من غد الثلاثاء للبنين والبنات للفئات العمرية التالية من 8 الى 10 سنوات ومن 11 الى 14 سنة ومن 15 الى 17 سنة . وتشتمل البرامج على مجموعة من الانشطة العلمية والتي منها : تجارب العلوم المرحة ونشاط خاص بالكمبيوتر والدوائر المبسطة والقبة الفلكية والطاقة المتجددة .. بالإضافة الى العاب الذكاء ويتخلل البرامج أنشطة متنوعة منها المحاضرات والندوات الدينية التي تركز على الاعجاز العلمي. وقال السيد محمد المالكي أمين السر في النادي العلمي القطري "إن النادي يهدف من خلال تلك الانشطة والفعاليات إلى تشجيع التعلم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا إسهاما منه في تطوير المهارات والمعرفة .. إلى جانب المساهمة في صقل مهارات المشاركين علميا بمهارات ذهنية وابتكارية تساعدهم ليكونوا متعلمين ومثقفين مما يتيح لهم مواجهة التحديات بروح ابداعية واعية ومدركة". واوضح السيد المالكي أن المشاركين لديهم قدرات متنوعة.. مبينا ضرورة غرس حب البحث والابتكار والتركيز على الجوانب العلمية الاستكشافية وتنمية مهاراتهم من خلال أسس علمية والتعرف على التجارب العلمية المفيدة. الجدير بالذكر أن النادي العلمي القطري يساهم في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات العلمية لدى الشباب من خلال توفير البيئة الجذابة لممارسة الهوايات العلمية المختلفة كالمباني والورش والمختبرات ومصادر التعلم الحديثة .. إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي في العالم، وتوفير الأنشطة والبرامج العلمية والتدريبية اللازمة لاستيعاب ما هو ملائم من التقنيات المعاصرة وإتاحة فرص التعليم المستمر والنمو المعرفي والمهاري وتشجيع الأنشطة المنهجية اللاصفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تجدر الاشارة الى أن النادي العلمي القطري عقب الانتهاء من رمضان سيستمر في تنفيذ تلك البرامج لحين انتهاء الإجازة الصيفية لدى طلاب وطالبات المدارس.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر عملت على تنويع قاعدتها الاقتصادية وركزت على تطوير قطاع المنتجات غير الكربونية بهدف تحرير اقتصادها من الاعتماد الكلي على النفط والغاز. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السابعة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2015)، التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الفترة من 15-16 يونيو الجاري، أن الدولة تمكنت من تقليل مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 60 في المئة عام 2013 إلى 50.5 في المئة عام 2014. وأضاف سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر "أن في دولة قطر نعمل ضمن اقتصاد مفتوح، لكل الراغبين في دخول السوق القطرية للاستثمار فيها، شريطة أن تتوفر الجودة في المنتج والسعر المنافس، وأن يكون المستثمر قادراً على استقدام تقنيات حديثة، تساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد القطري، وتساهم إيجابياً في التنمية المستدامة للدولة وفق أهدافها ومشاريعها المحددة ضمن رؤية قطر 2030" . وأشار سعادته إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورات السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة حول أجندة هذه القمة. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح لنقاش وتبادل وجهات النظر حول أحد الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضر وهو التعامل بصيغ الاقتصاد الإسلامي والتمويل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والتي أثبتت نجاحها في عدة اقتصادات حول العالم بحيث ضمنت سلامة الاستثمارات والتمويل للمشاريع المنفذة دون أدنى مخاطر. وحث سعادته جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات ومقترحات تحقق نموا إيجابيا للاقتصاد العالمي. وأعرب سعادته عن شكره لفخامة الرئيس رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتارستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمة وحسن التنظيم لقمة (قازان 2015). كما عبر عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بها على دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي الهام.. متمنيا في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم. حضر أعمال القمة الاقتصادية السابعة لروسيا ومنظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى موسكو . الجدير بالذكر أن قمة قازان تعتبر مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة. وعلى امتداد سبع سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا. وتستقبل قازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مديري الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم.

شارك وفد من الهيئة العامة للجمارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية 126/125 والاجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، اللذين عقدا في مقر المنظمة ببروكسل البلجيكية. وناقش الاجتماعان اللذان عقدا بحضور السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية والحزمة التنافسية العالمية. كما تناولا شبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الالكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير (سيف) والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من الموضوعات . أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم. يذكر أن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشار وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورشات الإقليمية التي انعكست على زيادة القدرات المؤسسية لدول الإقليم. كما لفت إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن رفض إرسالية تضم 132 ألف كيس من السكر الأبيض بوزن إجمالي يبلغ 3 ملايين و309 آلاف كيلوجرام لمخالفتها الاشتراطات الصحية الخاصة باللائحة الفنية الخليجية للسكر رقم ( GSO148/2008 ) خصوصا ما يتعلق باشتراطات النقل. وأوضح المجلس في بيان صحفي أنه تم رفض الإرسالية ضمن إجراءاته الروتينية في التفتيش على الإرساليات الغذائية عن طريق الوحدة المختصة في ميناء الدوحة وذلك بعد إعداد تقرير فني مفصل بالمخالفات الواردة في الشحنة من قبل فريق من المختصين شكلته الإدارة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة لهذا الغرض. وطمأن المجلس المواطنين والمقيمين بأنه يقوم بالتعاون مع كافة الجهات المختصة الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بأن تقوم الجهة المعنية بإصدار موافقات اشتراطات الدفاع المدني بسرعة إصدارها لمالكي المنشآت الخاصة بعد التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وحال استيفائها وفق الشروط المطلوبة، تيسيراً على المتعاملين، وعدم تغييرها بعد استلام التصاميم الهندسية الخاصة بالمنشآت والتي سبقت الموافقة عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مناقشتها لمشروع قانون الدفاع المدني، أنه بمناسبة دراسة مشروع قانون الدفاع المدني، رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية، بأن تقوم الجهة المختصة بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت الخاصة في حال توافر التدابير واشتراطات الأمن والسلامة، وأنه بعد التأكد من استيفائها الشروط إصدار الموافقات، تيسيراً على الملاك وأنه بعد إصدار تلك الموافقات اللازمة وإصدار التصاميم الهندسية للمنشآت عدم تغيير ما سبقت الموافقة عليه. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 11 للعام الحالي، المنعقد بتاريخ 18مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وعلى إحالته للشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس، قامت خلاله بدراسة المشروع. واشتمل المشروع على 33مادة قانونية، موزعة على 5 فصول، هي تعريفات، وتدابير الدفاع المدني، وتشتمل على 18 مادة، أهم ما تضمنته تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحقق اهدافه، كما تمّ تحديد 22 بنداً منها مثلاً: وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة، وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة، ووضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية وغيرها، وتنظيم وسائل الإنذار المبكر. وتشمل التدابير أيضاً، أنه لا يمنح ترخيص فتح المحلات التجارية أو الصناعية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة، باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحرائق، وحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. وتشكل بكل وزارة أو جهاز حكومي وكذلك المؤسسات والهيئات العامة لجنة أو أكثر من المتطوعين للدفاع المدني. يشتمل الفصل الثالث على 4 مواد، أهمها: أنه في حالة وقوع كارثة عامة، يعلن المجلس حالة الطوارئ، وعند إعلان حالة الطوارئ تسري الأحكام التالية وهي: يجوز لرئيس المجلس، وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات وفقاً للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها. ويتم تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ووجوب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرارية سير العمل في مرافق الدولة. ويشمل الفصل الرابع: عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويضم مادتين هما: إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويصدر قرار بتشكيله قرار أميري، والمادة الثانية تنص على تحديد اختصاصاته. ويشتمل المشروع على العقوبات والأحكام الختامية، ويشمل 8 مواد، أبرزها أنه يجوز بقرار من الوزير غلق المنشأة، التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على 3أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة. كما يجب على المنشآت الخاضعة لهذا القانون والقائمة حالياً في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وتشتمل اشتراطات الأمن والسلامة على التدابير والاشتراطات الوقائية العامة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة، والتدابير الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، والتدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. في ختام الجلسة هنأ رئيس المجلس أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان الفضيل، منوهاً أنّ الجلسة المقبلة ستكون في العاشرة صباحاً من الشهر الفضيل.. وانتهت الجلسة.

حصل الباحث سعد حنيف سعد مطرف الدوسري رئيس نيابة الأموال العامة على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية عن رسالته البحثية لموضوع " تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجنائية القطري" . وناقش الباحث الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة ( مشرفا وعضوا ) ، والأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق-جامعة عين شمس (رئيسا ).، والأستاذ الدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق –جامعة القاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق (عضوا). عقدت المناقشة مساء أمس في قاعة الاحتفالات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بحضور الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة الذي هنأ الباحث علي نيله درجة الدكتوراه مشيرا انه اعطي نموذجا مشرفا لرجل القضاء في سعيه الدؤوب نحو العلم لافتا أن اختيار الباحث للدراسة موضوع الرسالة يكشف مدي عمق الرؤية والرغبة في تطبيق القانون وفق منهج علمي بما أهله لنيل تلك الشهادة الرفيعة في مجال حيوي ومهم . واثنت لجنة المناقشة علي الرسالة مثمنة جهد الباحث الكبير في انجازه الرسالة علي نحو رائع محترما الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ، كما ابدت اللجنة سعادتها بالرسالة التي خرجت بفضل جدية الباحث بلغة رصينة وخطة بحث سليمة فضلا عن استناد الباحث علي مراجع متعددة ووفيرة وإلمامه بالسياسة القضائية في قطر واطلاعه الواسع علي العديد من المعارف. استهل الباحث رسالته بالشكر والعرفان لرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما تفضل به من رعاية ابن من أبناء الوطن تعجز الكلمات ويقصر البيان عما يجيش في الصدر من إعزاز وإجلال . كما شكر وثمن جهد أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في إبداء الرأي والتوجيه إلي قصد السبيل ،وكل من سانده من أبناء مصر الكنانة ومن أبناء الوطن الحبيب قطر . كما قدم الشكر لمعالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري لما أولاه من تشجيع ورعاية وسعة صدر مما كان له الأثر الكبير في معاونة الباحث لانجاز الرسالة.كما اهدي نجاحه ودرجته العلمية الرفيعة إلي ذويه والي المعلم الأول قطر. وعرف الباحث موضوع البحث باعتباره محاولة للوقوف علي المدي الذي بلغه التشريع الإجرائي في كفالة حقوق المتهم باعتباره الطرف الأضعف في مواجهة ماتملكه أجهزة العدالة الجنائية من سلطات وكيف يوازن بين اعتبارات الفاعلية واعتبارات الشرعية لافتا أن موضوع البحث يعكس مدي ديمقراطية النظم السياسية ومدي إيمانها بكفالة حقوق الإنسان . وقام الباحث بدراسة موضوع الرسالة من خلال فصل تمهيدي استعرض مفهوم الحق في حرمة المسكن ، بينما تناول الفصل الأول تحديد القيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن ،وتناول الباب الثاني الشروط التي يفرضها التشريع الإجرائي لمباشرة إجراء تفتيش المسكن ، ويتناول الباب الثالث الآثار المترتب علي تفتيش المسكن . حرمة المسكن : وحدد الباحث موضوع الدراسة في "تفتيش المساكن" مبينا مفهوم المسكن القانوني وحرمته وتعرض للقيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن والتي تجيز تفتيشه في حالات محددة وتجيز دخوله في حالات أخري في إشارة الي الضمانات التي تلزم القائم بمباشرة إجراءات تفتيش المسكن وتتناول ما يترتب علي تفتيش المساكن من آثار قانونية. وأشار الباحث سعد الدوسري أن الدراسة تم تناولها من خلال دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة لقانون الإجراءات الجنائية المصري مع قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 مشيرا الي الوضع في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مع استقراء الجهود الفقهية المبذولة في مجال الدراسة القانونية المجردة ، وفي مجال الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز القطرية ومحكمة النقض الفرنسية . وحول أسباب اختيار الدراسة موضوع الرسالة قال الباحث أن الصحوة التشريعية التي تشهدها قطر في كافة مناحي الحياة الاجتماعية ضاعفت الاهتمام بدراسة الجوانب المتعددة لموضوع الدراسة وتبيان القدر الذي يتوافق فيه تناول قانون الإجراءات الجنائية القطري لموضوع البحث مع الأنظمة القانونية المماثلة خاصة في كل من مصر المصدر التاريخي للقانون القطري ودولة فرنسا وإبراز المدى الذي يتوافق فيه القانون بصدد موضوع الرسالة مع تطلعات المجتمع والدولة نحو اقرار نظام تشريعي معاصر يلبي احتياجات أفراد المجتمع. وأضاف الباحث أن الهدف الرئيسي للدراسة يتحدد في الوقوف علي ما بلغه المشرع الإجرائي القطري في تبني أفكار حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات والتعرف علي القيود التي يفرضها عليها لتحقيق مقتضيات حماية مصلحة المجتمع وكيف يوازن المشرع الإجرائي بين متطلبات تحقيق الفاعلية لإجراءات الضبط القضائي والتحقيق الابتدائي لتعقب الجريمة وضبط مرتكبيها وبين حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات الشخصية وحتى لاتكون تلك الإجراءات مجالا للافتاءات علي حقوق الأفراد وحرياتهم. وحول أهمية موضوع البحث أوضح الباحث أن خطورة السلطة التي يعهد بها المشرع الي سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي في مباشرة إجراءات تفتيش المسكن هو إجراء يمس بدرجة كبيرة حرمة المسكن وينتهك ما يحمله الفرد أو يخفيه في مسكنه من الأشياء أو الرسائل وغيرها والتي تعد محل للسر الشخصي . واستعرض الباحث سعد الدوسري النتائج المترتبة علي الدراسة حيث تبين ان التشريع الإجرائي القطري يتوافق في غالبية نصوصه مع قانون الإجراءات الجنائية المصري ويتباين في أخرى . كما يتوافق المشروع العقابي في كل من مصر وقطر علي الحماية الجنائية ضد كل أشكال الاعتداء التي يمكن أن يتعرض لها الشخص من خلال تجريم أفعال الدخول غير الشروع للمسكن .كما أظهرت الدراسة أن الحق في حرمة السكن بزغ مع إعلاء الحقوق الفردية والحريات الشخصية في مواجهة سلطان الدولة . وخلص الباحث إلى عدة توصيات علي مستوي التشريع الإجرائي المصري والتي توصي بضرورة نهوض المشروع الإجرائي المصري بمراجعة شاملة لمواد قانون الإجراءات الجنائية ، أما في التشريع الإجرائي القطري أوصت الدراسة بتدخل المشرع بالنص علي الالتزام بان يكون دخول وتفتيش أو رقابة التصنت علي المسكن من خلال أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من مباشرة الإجراء.

قامت الدوريات التابعة لوزارة البيئة من إحالة إحدى الشركات إلى نيابة البيئة بسبب ترك مخلفات سكراب في مكان غير مخصص بصناعيه الخور، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية البيئة وجريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بأنها لن تتهاون في ملاحقه كل من تسول له نفسه في مخالفه القوانين البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد , وأنها لن تسمح لأي أحد أن يسئ إلي البيئة القطرية أو يعتدى عليها. وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998.

مأساة كبيرة يعيشها مواطن فضل عدم التصريح باسمه تتلخص في قلقه المستمر من انهيار منزله الذي يؤوي أفراد أسرته وذلك بعد حدوث تصدعات عميقة في الجدران والأسقف جعلته في عداد المباني الآيلة للسقوط بصورة واضحة لا تخطئها عين، يقول إنه طرق باب الخط الساخن في "الشرق" بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح في هم كبير، وكلما رن هاتفه وهو خارج المنزل يساوره القلق من أن الاتصال بخصوص سقوط المنزل في غيابه . ويقول المواطن "في أواخر عام 1988 منحني جهاز الإسكان الحكومي منزلا في منطقة العزيزية خلف حديقة الحيوان وهو منزل إسكان شعبي تكلف في ذلك الوقت مبلغ 268 ألف ريال فقمت بالسكن فيه منذ ذلك الوقت حتى تزوجت وباتت أسرتي معي في نفس المنزل الذي ظل صامدا لفترة طويلة ضد تقلبات الزمن ولكن البناء القديم والأساسات غير المتينة جعلت الأمر الآن يصبح في غاية الخطورة. فهذا المنزل مبني على الطراز القديم بمواد بناء قديمة للغاية لا يمكن لها أن تصمد كل هذا الوقت فكان أن تحركت بحثا عن عملية ترميم سريعة وصيانة شاملة من أجل أن يواصل منزلي صموده في وجه عاديات الزمان فكان أن اتفقت مع مكتب استشاري لكي يقوم بعمل تقييم كامل للمنزل ومن ثم يحدد لي طريقة الصيانة وتكلفتها ولكن ما أزعجني هو رأي المكتب الذي أفتى بعدم صلاحية المنزل للسكن أو الصيانة أو التوسع حيث وجد أن القواعد التي بني عليها المنزل لا تحتمل عمل أي إضافات وكذلك الأعمدة التي تحمل البناية وجدها ضعيفة للغاية. وحملت تقريري في يدي وذهبت به إلى إدارة الإسكان شاكيا لهم الحال الذي وصل إليه المنزل ولكن الإسكان أجابني بعدم المقدرة على عمل أي شيء لأنني تسلمت منزلي في عام 1988 بينما القانون يجيز للإسكان صيانة المنازل التي تم استلامها حتى عام 1987، فما كان مني إلا أن انتدبت جهة أخرى لعمل فحص شامل آخر للمنزل عسى ولعل أن تكون الشركة الأولى مخطئة ولكن جاءت النتيجة كما هي ورفضت كل الشركات المخاطرة بعمل أي صيانة أو إضافة في المنزل حيث إنني كنت أنوي بناء طابق ثان والسبب هو ضعف الأساسات التي تحمل المنزل وهو أمر يتطلب مني أن أهدم المنزل رأسا على عقب وأعيد بناءه من جديد فضعف المواد التي تم بها البناء في البداية كان هو السبب والعائق الأول، والآن المنزل تضرر بشكل كامل ولا يصلح للسكنى . وواصل المواطن حديثه قائلا: أريد أن أنتهي من هذا الكابوس فأنا أسكن في المنزل مع زوجتي وأطفالي السبعة وهذا المنزل يمكن أن ينهار فوق رؤوسنا في أي لحظة ولدي ما يثبت صحة كلامي هذا فهناك كتاب من المختبر الذي قام بأخذ عينة من المواد التي تم بها بناء الأعمدة الخرسانية وهناك كتاب آخر من مكتب استشاري مشهور مصنف (A1) كل هذه الكتب تفيد بعدم جدوى البناء أو الترميم وهو منزل طابق أرضي ومساحة المنزل الكلية 900 متر ومساحة البناء فيه 400 متر فقط والآن كبر أولادي وأصبح التواجد في هذا المنزل أمرا صعبا وكل ما أطلبه حل هذه المشكلة التي تؤرق مضجعي وتزيدني هما على هموم الحياة اليومية، باختصار لقد أصبحت عاجزا عن التصرف في هذه المشكلة ولا أستطيع حلها وكل ما أحتاج إليه هو بناء جيد يؤويني مع أفراد أسرتي بعيدا عن القلق والخوف من تقلب الأجواء والذي بكل تأكيد سيكون تأثيره مستمرا على أساسات المنزل المتهالكة التي يمكنها في أي لحظة أن تعلن استسلامها وعدم مقدرتها على الصمود.