محليات

2693

رئيس نيابة الأموال العامة يحصل علي الدكتوراه بإمتياز من جامعة القاهرة

حصل الباحث سعد حنيف سعد مطرف الدوسري رئيس نيابة الأموال العامة على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية عن رسالته البحثية لموضوع " تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجنائية القطري" .

وناقش الباحث الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة ( مشرفا وعضوا ) ، والأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق-جامعة عين شمس (رئيسا ).، والأستاذ الدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق –جامعة القاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق (عضوا).

عقدت المناقشة مساء أمس في قاعة الاحتفالات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بحضور الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة الذي هنأ الباحث علي نيله درجة الدكتوراه مشيرا انه اعطي نموذجا مشرفا لرجل القضاء في سعيه الدؤوب نحو العلم لافتا أن اختيار الباحث للدراسة موضوع الرسالة يكشف مدي عمق الرؤية والرغبة في تطبيق القانون وفق منهج علمي بما أهله لنيل تلك الشهادة الرفيعة في مجال حيوي ومهم .

واثنت لجنة المناقشة علي الرسالة مثمنة جهد الباحث الكبير في انجازه الرسالة علي نحو رائع محترما الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ، كما ابدت اللجنة سعادتها بالرسالة التي خرجت بفضل جدية الباحث بلغة رصينة وخطة بحث سليمة فضلا عن استناد الباحث علي مراجع متعددة ووفيرة وإلمامه بالسياسة القضائية في قطر واطلاعه الواسع علي العديد من المعارف.

استهل الباحث رسالته بالشكر والعرفان لرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما تفضل به من رعاية ابن من أبناء الوطن تعجز الكلمات ويقصر البيان عما يجيش في الصدر من إعزاز وإجلال .

كما شكر وثمن جهد أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في إبداء الرأي والتوجيه إلي قصد السبيل ،وكل من سانده من أبناء مصر الكنانة ومن أبناء الوطن الحبيب قطر .

كما قدم الشكر لمعالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري لما أولاه من تشجيع ورعاية وسعة صدر مما كان له الأثر الكبير في معاونة الباحث لانجاز الرسالة.كما اهدي نجاحه ودرجته العلمية الرفيعة إلي ذويه والي المعلم الأول قطر.

وعرف الباحث موضوع البحث باعتباره محاولة للوقوف علي المدي الذي بلغه التشريع الإجرائي في كفالة حقوق المتهم باعتباره الطرف الأضعف في مواجهة ماتملكه أجهزة العدالة الجنائية من سلطات وكيف يوازن بين اعتبارات الفاعلية واعتبارات الشرعية لافتا أن موضوع البحث يعكس مدي ديمقراطية النظم السياسية ومدي إيمانها بكفالة حقوق الإنسان .

وقام الباحث بدراسة موضوع الرسالة من خلال فصل تمهيدي استعرض مفهوم الحق في حرمة المسكن ، بينما تناول الفصل الأول تحديد القيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن ،وتناول الباب الثاني الشروط التي يفرضها التشريع الإجرائي لمباشرة إجراء تفتيش المسكن ، ويتناول الباب الثالث الآثار المترتب علي تفتيش المسكن .

حرمة المسكن :

وحدد الباحث موضوع الدراسة في "تفتيش المساكن" مبينا مفهوم المسكن القانوني وحرمته وتعرض للقيود التي ترد علي الحق في حرمة المسكن والتي تجيز تفتيشه في حالات محددة وتجيز دخوله في حالات أخري في إشارة الي الضمانات التي تلزم القائم بمباشرة إجراءات تفتيش المسكن وتتناول ما يترتب علي تفتيش المساكن من آثار قانونية.

وأشار الباحث سعد الدوسري أن الدراسة تم تناولها من خلال دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة لقانون الإجراءات الجنائية المصري مع قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 مشيرا الي الوضع في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مع استقراء الجهود الفقهية المبذولة في مجال الدراسة القانونية المجردة ، وفي مجال الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز القطرية ومحكمة النقض الفرنسية .

وحول أسباب اختيار الدراسة موضوع الرسالة قال الباحث أن الصحوة التشريعية التي تشهدها قطر في كافة مناحي الحياة الاجتماعية ضاعفت الاهتمام بدراسة الجوانب المتعددة لموضوع الدراسة وتبيان القدر الذي يتوافق فيه تناول قانون الإجراءات الجنائية القطري لموضوع البحث مع الأنظمة القانونية المماثلة خاصة في كل من مصر المصدر التاريخي للقانون القطري ودولة فرنسا وإبراز المدى الذي يتوافق فيه القانون بصدد موضوع الرسالة مع تطلعات المجتمع والدولة نحو اقرار نظام تشريعي معاصر يلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وأضاف الباحث أن الهدف الرئيسي للدراسة يتحدد في الوقوف علي ما بلغه المشرع الإجرائي القطري في تبني أفكار حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات والتعرف علي القيود التي يفرضها عليها لتحقيق مقتضيات حماية مصلحة المجتمع وكيف يوازن المشرع الإجرائي بين متطلبات تحقيق الفاعلية لإجراءات الضبط القضائي والتحقيق الابتدائي لتعقب الجريمة وضبط مرتكبيها وبين حماية الحقوق الفردية وصيانة الحريات الشخصية وحتى لاتكون تلك الإجراءات مجالا للافتاءات علي حقوق الأفراد وحرياتهم.

وحول أهمية موضوع البحث أوضح الباحث أن خطورة السلطة التي يعهد بها المشرع الي سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي في مباشرة إجراءات تفتيش المسكن هو إجراء يمس بدرجة كبيرة حرمة المسكن وينتهك ما يحمله الفرد أو يخفيه في مسكنه من الأشياء أو الرسائل وغيرها والتي تعد محل للسر الشخصي .

واستعرض الباحث سعد الدوسري النتائج المترتبة علي الدراسة حيث تبين ان التشريع الإجرائي القطري يتوافق في غالبية نصوصه مع قانون الإجراءات الجنائية المصري ويتباين في أخرى . كما يتوافق المشروع العقابي في كل من مصر وقطر علي الحماية الجنائية ضد كل أشكال الاعتداء التي يمكن أن يتعرض لها الشخص من خلال تجريم أفعال الدخول غير الشروع للمسكن .كما أظهرت الدراسة أن الحق في حرمة السكن بزغ مع إعلاء الحقوق الفردية والحريات الشخصية في مواجهة سلطان الدولة .

وخلص الباحث إلى عدة توصيات علي مستوي التشريع الإجرائي المصري والتي توصي بضرورة نهوض المشروع الإجرائي المصري بمراجعة شاملة لمواد قانون الإجراءات الجنائية ، أما في التشريع الإجرائي القطري أوصت الدراسة بتدخل المشرع بالنص علي الالتزام بان يكون دخول وتفتيش أو رقابة التصنت علي المسكن من خلال أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من مباشرة الإجراء.

اقرأ المزيد

السعودية تعلن إطلاق النسخة الأولى لملتقى "عرش الحرف" تكريما للخط العربي 5 أغسطس الجاري

أعلن في السعودية، إطلاق النسخة الأولى لملتقى عرش الحرف، خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أغسطس الجاري،... اقرأ المزيد

84

| 03 أغسطس 2026

أسعار العملات مقابل الريال القطري

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

154

| 03 أغسطس 2026

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم /الإثنين/ شرقي العاصمة المصرية القاهرة. وذكر المعهد القومي... اقرأ المزيد

1194

| 03 أغسطس 2026