بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور أولافور راغنار رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

طالب أولياء دم القتيل في قضية مقتل المجني عليه على يد مقيم بسكين طويل في شارع بالدية الشرعية .جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح، ووكيل النيابة العامة. وقد استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة رجل أمن في واقعة مقتل مقيم بسكين طويل أشبه بسيف في شارع، وأفاد أنّ دوره أولياً هو تطويق مكان الجريمة لحين وصول جهات الاختصاص من دوريات الشرطة والتحقيق والتحفظ على الجاني لحين اكتمال إجراءات التحقيقات. وقال لقد وصلت موقع الحادث، وتحفظت على مكان الجريمة، لحين وصول جهات الاختصاص، وكان الجاني بدورية الشرطة، فيما وجدت المجني عليه متكئاً على كرسي مرافق السائق في سيارة القاتل، ونصف جسده خارج السيارة. وأضاف أنه بعد وصول سيارة الإسعاف، قاموا بتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية اللازمة للقتيل إلا أنه فارق الحياة. وأضاف أنه شاهد زراً من ثوب القاتل على الأرض، فتم تحريزه والتحفظ عليه. وحضر الجلسة وكيل ورثة المجني عليهم، ومحامي المدعي بالحق المدني، وقدم توكيلاً قانونياً بذلك. وللقتيل ابن وعمره 15 سنة، وابنة وعمرها 16 سنة، وزوجة، ويعتبر والد الأب هو الوصي على ابني القتيل لكونهما قاصرين .وقد قدم والد القتيل والابن والابنة القاصران تنازلاً عن القصاص، وطالبوا بالدية الشرعية للمجني عليه، فيما رفضت زوجة القتيل ذلك وطالبت بالقصاص.وأمرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن، وأمرت باستمرار حبس المتهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ زوجة القاتل كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وتطورت العلاقة بينهما، لدرجة أنّ زوجة المتهم حفظت رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار. وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الليلة المشؤومة التي جمعت القاتل بالضحية وزوجة المتهم في سيارة واحدة.. فوقعت الجريمة. وفي شهادة الطبيب الشرعي أفاد بأنه قام بإعداد تقرير بعدما توجه إلى مسرح الجريمة، وقام في مسرح الجريمة بمعاينة شرعية وكشف موضوعي بالعين المجردة، وباستعمال بعض الأدوات البسيطة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مؤسسة حمد العام للكشف عليها وتشريحها. وأضاف أنه أثناء تواجده في مسرح الجريمة.. كان باب السيارة مفتوحا وهناك قطرات دم كخط على طول 15 مترا، والمجني عليه يرتدي ثوبا أبيض اللون.. تعلوه تمزقات على مستوى الصدر، مشيرا إلى أن المجني عليه كان على هيئة نصف جلوس في مقعد السيارة، وتسيل منه الدماء. وأوضح أن السيارة كانت تقف في منتصف الشارع.. وخط الدماء كان خلف السيارة وقال: لدى وصولي كانت الجثة دافئة، وتم نقلها إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتمت المعاينة، مفيداً أنه لا يمكن تحديد وضعية المجني عليه إذا كان واقفا أو جالسا أثناء الطعن. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة. وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سنتيمترات، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أي سموم أو كحوليات ومهدئات. وفي شهادة أحد المارة .. قال: لمحت امرأة تصرخ وترمي السيف في حوش قريب من المكان. وعندما اقتربت.. شاهدت القاتل ملطخاً بالدماء.. ويجلس على الأرض ونصف جسده بالمقعد الأيسر للمرافق.. وسمعته يقول وهو في حالة من التشنج (أنا أدافع عن عرضي)، بينما كانت المرأة تصرخ وتبكي، ويقول لها المتهم (اسكتي أو أذبحك.. اذهبي واجلسي في السيارة)، فسألته: من هذه المرأة، فقال لي: هذه زوجتي.. وهي تحفظ رقم هاتف القتيل في جوالها باسم مستعار، وتقيم علاقة محرمة مع رجل آخر... وبعدها تركت المكان.. وأبلغت الشرطة.

برأت محكمة الاستئناف مقيمين من جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، وألغت حكم أول درجة الصادر بحقهما بالحبس لمدة 5 سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من جنسية عربية أنهما استوليا بغير حق على أموال بنك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة مزورة، وارتكبا تزويراً في بطاقات الدفع الآلي محل التحقيقات بأن قاما باصطناع بطاقات على غرار البطاقات الصحيحة، وتمكنا بذلك من شراء عدة بضائع، واستعملا البطاقات المزورة في شراء بضائع تمّ ضبطها. واستولى المتهمان لنفسيهما على أموال منقولة باستعمال طرق احتيالية لشراء تلك البضائع عن طريق البطاقات المزورة التي أحرزاها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وتمّ تداول القضية أمام محكمة الجنايات، وأصدرت حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس 5سنوات نافذة، وإلزامهما متضامنين برد المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات. وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش مذكرة دفاعية بحق موكليها أمام محكمة الاستئناف، وطالبت في مرافعتها بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما. وارتكزت الدفوع الجوهرية على بطلان الحكم المستأنف، وبطلان الآثار المترتبة عليه عملاً بمواد قانون الإجراءات الجنائية . وأكدت المحامية سعيدة كاش في مرافعتها أنه تمّ القبض على المتهمين دون التحقق من البلاغ المقدم، ولم يتم التأكد من المعلومات التي قرر التوصل إليها، ولم تجر التحريات اللازمة . ودفعت المحامية سعيدة ببطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس الواردة بالقانون، وأنّ المتهمين لم يكونا في حالة تلبس حيث تمّ القبض على الأول في مطار الدوحة الدولي، وتمّ القبض على الثاني أثناء إقامته بالفندق، وهذا كله لا يدل على وجود دليل على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما. وطلبت البراءة تأسيساً على عدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المستأنفين، وخلو الأوراق من توافر الأدلة على وجودها. وقد استجابت المحكمة الموقرة للدفوع الجوهرية، وللمرافعة القانونية التي قدمتها المحامية سعيدة كاش، وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، ومصادرة المضبوطات .

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم اعلان نتائج اختبارات الشهادة الثانوية والنقل في نهاية الشهر الحالي وسوف تقوم المدارس بابلاغ اولياء الامور بنتائج ابنائهم أما بالنسبة لنتائج الشهادة الثانوية العامة فسوف يتم اعلانها من قبل المجلس الاعلى للتعليم ووضعها على الموقع الرسمي الخاص بالمجلس. وأكدت المصادر "للشرق" أن المؤشرات الاولية لنتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة متفاوتة حسب المواد فهناك البعض من الطلبة حاصلين على الدرجات النهائية في بعض المواد ومتفوقين فيها بينما حصلوا على درجات متواضعة في مواد أخرى ، واشار أنه بشكل عام فإن النتائج مرضية أما بالنسبة لنسب النجاح فتختلف من مادة إلى أخرى ولكنها تنحصر حتى الأن ما بين 87 إلى 92%. ومن جانب اخر تختتم غدا اختبارات نهاية العام لكافة المراحل الدراسية حيث يؤدي طلبة شهادة الثانوية العامة اختبار مادة الفيزياء بينما يخضع طلبة المرحلة الاعدادية لاختبار مادة العلوم الاجتماعية ، بينما اختتمت وكانت قد اختتمت اليوم اختبارات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر حيث ادى الطلبة اختبار مادة الاحياء والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط حيث تضمن الاختبار 40 سؤالا إنقسم إلى 30 سؤالا اختياريا و 10 اسئلة مقالية . وأعرب طلبة الصفين العاشر والحادي عشر أمس عن فرحتهم لانتهاء الاختبارات والعام الدراسي موضحين انهم في انتظار النتائج واشاروا ان الاختبارات خلال هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط وكان هناك بعض المواد القليلة التي جاءت فيها مجموعة من الاسئلة صعبة ولكن بشكل عام فإن الاختبارات مناسبة للغاية واشاروا أن اختبار مادة الاحياء جاء مناسبا للجميع ومتنوع ولاقى قبول الكثير من الطلاب حيث تضمن 40 سؤالا ما بين اختياري ومقالي. وقد جاءت جميعها متوسطة باستثناء بعض الاسئلة للطلاب المتميزين واشاروا أن الحصص الاثرائية ومجموعات التقوية قد ساهمت بشكل كبير في تجاوب وتفاعل الطلاب مع الاسئلة حيث انهى عدد ليس بقليل من الطلاب الاختبار بعد مضي منتصف الوقت معربين عن رضاهم بمستوى الاسئلة والاختبار. وأكد البعض ان هناك بعض الاسئلة المقالية التي احتاجت الى المزيد من الجهد والتفكير للاجابة عليها مشيرين أن جميع الاسئلة من المنهج المدرسي .

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بحق مقيم بصفته موظفاً عمومياً اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شخص، والاكتفاء بحبسه 3 سنوات نافذة، بدلاً من حكم أول درجة الصادر بحقه بحبسه 10 سنوات، وتأييد حكم المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار نذير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عاشور فرج. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بأنهم اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمة قتل، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه. وأعدّ المتهمان الأول والثاني العدة من أسلحة نارية وسلاح أبيض، وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه. وبناءً على المعلومات الواردة من المتهم الثالث الذي يعمل في نفس مكان المجني عليه، قام المتهمان بالدخول لبوابة المؤسسة التي يعمل بها باستخدام سيارة تمّ إعدادها لهذا الغرض، ودخلا حتى وصلا للمجني عليه، وأطلقا أعيرة نارية في الهواء، إلا أنّ جريمتهم أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. والمتهمان الأول والثاني تواجدا في مكان دون تصريح، واستعملا القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ودخلا البوابة بسيارة وأطلقا أعيرة نارية في الهواء. كما خرّبا وأتلفا مرفقاً عمومياً، والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه منافع مادية ومبالغ ووعداً بهدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته، وقبل لنفسه من المتهم الثاني هاتفاً جوالاً ومبلغ 3 آلاف ريال ووعد بحصوله على سيارة على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار ومعلومات عن أماكن تواجد المجني عليه. وورد في الاتهام أيضاً أنّ المتهمين حازا وأحرزا ذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وسلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وقضى حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما، وبمعاقبة الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة الرشوة. وحكمت المحكمة الجنائية بعزل الثالث من الوظيفة العامة، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات من الذخائر، وبراءة الثالث من التهمتين الأولى والثانية وهي القتل. المحامي التميمي: خلو القضية من دليل على اتفاق موكلي مع المتهمينولم ينل الحكم قبولاً من المتهمين، وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الثالث مذكرة دفاعية بحق موكله، تتلخص في خلو الأوراق من دليل يقيني أنه اشترك مع الأول والثاني، وانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة في الطلب أو القبول أو الأخذ، وعدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها للمستأنف الثالث. وطلب في ختام مذكرته ببراءة موكله من الاتهام، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب المادتين 92 و79 من قانون العقوبات.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار جهودها المستمرة من أجل توفير كافة الظروف الملائمة والمناسبة للعمالة الوافدة ستقوم بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة للصحة والسلامة المهنيتين. حيث ستختص الإدارة الجديدة بالقيام بقيد الإصابات والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، والقيام بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والإصابات المهنية وإحالة الجهات المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، بالإضافة إلى دراسة وتحليل مخاطر بيئة العمل، ووضع التعليمات والتوجيهات الإرشادية للاحتياطات السليمة لكل قطاع من قطاعات العمل. كما ستقوم الإدارة بتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل وتلافي المخاطر والاشتراك في رسم السياسة العامة للصحة والسلامة المهنيتين، وكذلك العمل على نشر الوعي الوقائي بأمور السلامة والصحة المهنية لدى العمال وأصحاب العمل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة. حصة الشريك وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما. ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة. وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية. وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة. واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية. ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته. وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: 1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر. يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية). ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير. وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين. وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%. أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون. وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي: 1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم. 2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد. 4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت. 6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت. 7 — طريقة توزيع الأرباح. 8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. 10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة. 13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. 14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم. 15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة. ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة. ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس. ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً. ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب. ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال. يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب. ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب. وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع. تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً. وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع. وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر. ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات. ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها. تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة. وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال. وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر. انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات. وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة. 2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك. 3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية. 6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها. 7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين. 9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها. 10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها. 3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها. 4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن. 5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. 6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع الوفود الدائمة لكل من تركيا والبرتغال، "حدثا جانبيا رفيع المستوى" تحت عنوان (تعليم اللاجئين في حالات الطوارئ)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل. واستضاف الحدث رفيع المستوى السيد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كما شارك كمتحدثين رئيسيين كل من السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والسيد عبدالله ديلسز من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد)، والسيدة زينب كانديوز الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "الحماية من خلال التعليم"، والسيد كريغ مخيبر رئيس فرع قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما أدارت الحوار السيدة كلار دولافرنات من المنظمة الدولية للحق في التعليم وحرية التعليم. كما شارك في الحدث عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكوميـة التي تعنى بشؤون اللاجئين، وذوي أنشطة في مجالات التوعية بالتعليم والحماية. وسلط الحدث الجانبي الضوء على أوضاع اللاجئين في المخيمات والخدمات المختلفة التي تقدم لهم ومنها التعليم، كما أكد أهمية توافر الخدمات التعليمية كونها الحل الأمثل لبناء حياة جديدة للاجئين وأسرهم، إضافة إلى إدراك وفهم للمصلحة المتوخاة من الاستثمار في التعليم باعتباره المحرك لكل الأهداف التنموية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمته، "إن هذا الحدث الذي يتمحور حول موضوع (تعليم اللاجئين في حالات الطوارئ) يعكس أحد حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية الملحة والحيوية، لكنه لا يزال مهملا وغالبا ما يتم التقليل من أهميته". وأضاف "إنه إذا كان التعليم في حد ذاته يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع وفي جميع الأوقات، فإن التعليم في حالات الطوارئ يعتبر بشكل خاص وسيلة هامة للحفاظ على الحياة بالنسبة للذين يجدون أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع أو مشردين في مخيمات اللاجئين المتناثرة". وأكد سعادته أن دولة قطر، وإدراكا منها لهذه الحقيقة، أولت اهتماما كبيرا للحق في التعليم لا سيما في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه في العام 2010 تمكنت دولة قطر بمعية شركاء صادقين، من ضمان تحقيق توافق في الآراء بشأن أول قرار من نوعه يعالج مسألة "الحق في التعليم في حالات الطوارئ" والمتمثل في قرار الجمعية العامة 64/290. وفي السياق ذاته، أشار سعادته إلى أنه سعيا لتحقيق نفس المبتغى، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي، برنامجا موجها لـ "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" الذي يعتبر عضوا فاعلا في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. كما تطرق في كلمته أيضا إلى إعلان دولة قطر عن إنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته الدوحة في شهر إبريل الماضي، موضحا أن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب المشردين على المستوى الإقليمي تركز على تقديم "نظام تعليم مزدوج" يتجسد في "بناء المدارس في مخيمات اللاجئين" بالتنسيق مع البلدان المضيفة للاجئين. وقال سعادته "إنه بغض النظر عن مدى الجهود التي يمكن بذلها على المستوى الوطني، فلا تزال هناك حاجة ماسة للتعاون والتقارب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف حول هذا الهدف، وإن المسؤولية المشتركة في احترام وحماية وإعمال الحق في التعليم تحتم على الجميع تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين من خلال اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع التعليم في ذروة الأولويات سواء من حيث تخصيص التمويل أو توفير المساعدة". وشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المرافق التعليمية والتربوية من الهجمات ومن استخدامها لأغراض عسكرية.. مشيرا إلى تأييد "إعلان المدارس الآمنة" خلال مؤتمر أوسلو الذي انعقد نهاية الشهر الماضي حول موضوع "المدارس الآمنة: حماية التعليم من الهجمات". من جهته، رحب السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في بداية كلمته، بالشراكة المبرمة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومبادرة (علم طفلا) التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي في نوفمبر 2012، بهدف المساعدة في تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية من خلال تمكين 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس حول العالم من الحصول على تعليم ابتدائي جيد المستوى بحلول عام 2015 /2016. وأشار المفوض السامي إلى أن هذه المبادرة وصلت إلى 400 ألف طفل من اللاجئين المحرومين من الدراسة في حوالي 12 بلدا، كما ساهمت في إذكاء الوعي بشأن الأسباب الجذرية المتعددة التي تمنع الأطفال من الوصول إلى التعليم، إلى جانب إظهار الحاجة إلى استجابات أكثر شمولية في هذا الصدد. وأفاد غوتيريس بأن عدد اللاجئين من الأطفال والمراهقين من هم خارج المدرسة بلغ 3.2 مليون طفل ومراهق، وأن لاجئا واحدا فقط من بين اثنين من اللاجئين الأطفال مسجل في التعليم الابتدائي، فيما 1 من بين 4 مسجل في التعليم الثانوي، وأن أقل من 1% من المسجلين في التعليم العالي. وقال غوتيريس بهذا الصدد "إنه على الرغم من حجم الاحتياجات الإنسانية الهائلة يظل التعليم يمثل أدنى القطاعات الإنسانية تمويلا على الصعيد العالمي بنسبة 1,4 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية في عام 2012، وأن حوالي 86 في المائة من اللاجئين تم استضافتهم في بلدان نامية تم فيها إمدادهم فعليا بخدمات التعليم". وفيما يتعلق بأولوية التعليم في حالات الطوارئ، ودور المفوضية السامية في توفير التعليم الجيد للاجئين، أوضح أن وضع المفوضية لاستراتيجية تعليم 2012- 2016 يهدف بالأساس إلى تطوير مهارات ومعرفة اللاجئين لتمكينهم من عيش حياة صحية ومنتجة، وتعزيز الاعتماد على الذات والقدرة على تحمل الصدمات. أما فيما يخص شراكة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنظيم "المنتدى العالمي للتعليم" الذي عقد في كوريا في شهر مايو الماضي، وما تمخض عنه من اعتماد (إعلان إنشيون)، أثنى غوتيريس على هذا الإعلان، مشيرا إلى أنه يشجع بلدان العالم على إتاحة التعليم الجامع والمنصف والجيد وفرص التعلم مدى الحياة للجميع، كما يشكل أساسا للأهداف التعليمية التي ستشملها أهداف التنمية المستدامة. كما وجه المفوض السامي شكره للدول المستقبلة للاجئين السوريين، وخص بالذكر الجهود الإغاثية التي تبذلها تركيا لتوفير كافة الخدمات والمستلزمات الإنسانية للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن تركيا تستضيف 1.8 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى مجاورة لسوريا، كما أشاد بمبادرات البرتغال العديدة في مجال التعليم. من جانبه، استعرض السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) إسهامات المؤسسة الإيجابية على مدار العشر سنوات في المجال التعليمي خاصة في فترات ما بعد الأزمات، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في عام 2005 في أعقاب الزلزال الذي ضرب باكستـان، وقد أسهمت في المجال التعليمي بمناطق تأثرت بالأزمات كاليمن وأفغانستان وباكستان وفلسطين ونيبال. وأشار المناعي في هذا الشأن إلى أن برنامج مجتمع ايني للغة العربية لدعم التعليم الجيد في حالات الطوارئ، الاستعداد والاستجابة، والتعافي في البلدان الناطقة بالعربية، والذي كان نتاج شراكة لمدة سنتين بين مؤسسة (روتا) والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ /ايني/، يهدف إلى ضمان الجودة والتعليم الآمن للجميع. ورأى أن الأزمات الطبيعة المعقدة التي يتسبب فيها الإنسان كالصراعات الطويلة والمزمنة، غالبا ما تشكل تهديدا مدمرا للتعليم، مشيرا إلى أنه في بعض هذه الحالات يتم إعادة توجيه الغرض من المدارس لاستخدامها كمأوى للنازحين، وفي أوقات أخرى تستولي عليها القوات المسلحة وتستخدم كثكنات أو قواعد عسكرية. ولفت المناعي إلى أن التعليم يتلقى في كثير من الأحيان قدرا أقل من الاهتمام والتمويل، داعيا إلى أهمية إعداد الأماكن التعليمية الآمنة للأطفال المشردين ومساعدتهم على استعادة شعورهم بالحياة الطبيعية، بما يساهم في حماية الأطفال من المزيد من الصدمات والاعتداء. وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة من حالات الطوارئ تؤثر على تعليم الأطفال اللاجئين، وأن الردود على هذه الأزمات تتحقق من خلال عدة مراحل، منها المرحلة الحادة للأزمة، والمرحلة المبكرة من مرحلة ما بعد الأزمة، ومرحلة التطوير المستمر. وفي إطار استعراضه لجهود مؤسسة (روتا) لصالح اللاجئين السوريين، ذكر المناعي أن "مشروع المدارس Ghata" يعد وسيلة فريدة من نوعها للمساعدة في الأزمة التعليمية للاجئين، متمثلة في هياكل لفصول مدرسية محمولة، أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وهو يساعد في الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالفصول الدراسية بين الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق الدكتور محمد مرسي. وصرح مصدر بأن دولة قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي. وأكد المصدر أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق.

إجتمع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة الذي يزور الجمهورية الفرنسية حالياً، مع سعادة السيد جان إيف لودريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية. كما اجتمع سعادة رئيس الأركان مع نظيره الفرنسي سعادة الفريق أول ركن بيير دو فيلييه، وذلك على هامش افتتاح معرض "لوبورجيه" للطيران الدولي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال الإجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما قام سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بزيارة لمعرض "لوبورجيه" للطيران الدولي المقام بجمهورية فرنسا، والذي افتتحه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وقام سعادة رئيس الأركان بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلع على آخر المستجدات في مجالات النقل الجوي وأمن الطائرات والمطارات. يذكر أن هذه الدورة هي الحادية والخمسون للمعرض، الذي تشارك فيه 2200 جهة متخصصة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي من 47 دولة.

تسلم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رسالة خطية اليوم، الثلاثاء، من سعادة السيد محمد عبدالله حسن نوح، وزير الشباب والرياضة بجمهورية الصومال الشقيقة. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمر إدريس سفير جمهورية الصومال لدى الدولة، وذلك خلال لقائه سعادة الوزير.

شاركت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة في المؤتمر الأول للصحة النفسية المجتمعية الذي نظمه قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية وأقيم في بيت الضيافة داخل مدينة حمد الطبية. مثّل "القطرية لذوي الإحتياجات" طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية والمسئول الإعلامي للجمعية ومراكزها ومنسق ملف توظيف ذوي الإعاقة وعرض خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل الجمعية تناول فيها استراتيجية الجمعية المستقبلية ورؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها الفرعية والأساسية وخدماتها التأهيلية لذوي الإعاقة والتعريف بلجان الجمعية المختلفة خاصة لجنة صرف الأجهزة الطبية والمساعدة، ولجنة التبرعات والكابونات، واللجنة الإعلامية والتعريف بالخدمات النفسية والأسرية والإجتماعية التي تقدمها الجمعية لمنتسبيها، ومهام مراكز الجمعية الأربعة المركز الثقافي الإجتماعي والمركز التعليمي والمركز التأهيلي للبنين والتأهيلي للبنات. ونوّه إلى أن مراكز الجمعية تأهيلية وتقدم خدماتها بالمجان للاعاقات الذهنية الشديدة والمتوسطة ومتعددي الإعاقات، مُشيراً إلى أن عدد المسجلين بالجمعية حالياً تجاوز الخمسة آلاف عضو موزعين وفقاً للاعاقات المتعددة والذهنية والحركية الجسمية والسمعية والبصرية وحالات زمالة أعراض الداون وطيف التوحد للقطريين وغير القطريين من الجنسين. ومن الجدير بالذكر مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المؤتمر والمراكز والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات النفسية والإجتماعية والرعاية الأسرية الطفل ذوي الإعاقة بالدولة. وأشار "عفيفة" إلى أن الجمعية تقدم حالياً لمنتسبيها سلة رمضانية تحتوي على مواد تموينية متنوعة، وجاري التنسيق لتنفيذ برامج رمضانية بالمركز الثقافي الاجتماعي التابع للجمعية في الفترة المسائية من الساعة "9- 11" مساءً. كما يجري حالياً التنسيق لوضع استراتيجية الجمعية ومراكزها خلال الثلاث سنوات القادمة روعي أن تلبي احتياجات وطلبات منتسبي الجمعية وتعمل على الارتفاع بسقف الطموحات والعمل على ادخال المزيد من الخدمات والبرامج الهادفة التي تعمل على تأهيل العضو وشعوره بالإستقلالية والدمج بالمجتمع.

استمراراً لنجاح الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي أقيمت على مدار الثلاثة أعوام السابقة، تستضيف مؤسسة أسباير زون بالشراكة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) البرنامج الرمضاني "بشائر الرحمة" الذي تبدأ فعالياته من أولى ليالي رمضان، ويتضمن سلسلة من الأمسيات الرمضانية والمحاضرات والندوات الدينية لكبار العلماء والشيوخ والتي تتناول القضايا التي تهم المسلم في دنياه وآخرته. كما يقيم صلاة التراويح في مسجد أسباير عدد من مشاهير القراء والأئمة، حيث يؤدي المصلين من الرجال والنساء صلاتهم في خشوع بأصوات الشيوخ العذبة، ثم يمكنهم اختيار أحد المحاضرات الدينية لحضورها والمشاركة فيها بقاعة الشعلة بجوار المسجد. الفعاليات الدينية في "أسباير زون" خلال شهر رمضان الفضيل مهرجان رمضان الرياضي وتدشن مؤسسة أسباير زون للمرة الرابعة مهرجان رمضان الرياضي الذي حظي بشعبية كبيرة في الأعوام الماضية ويتسع المهرجان هذا العام ليتضمن 12 لعبة رياضية للرجال والنساء والأطفال من مختلف المستويات والمهارات الرياضية بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. الأنشطة الرياضية في "أسباير زون" خلا شهر رمضان ولأول مرة تنظم أسباير زون هذا العام دوري للبنوك بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يشترك فيه ثمانية بنوك وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الدولي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر للتنمية. كما تنظم للمرة الأولى أيضاً دوري آخر للسفارات بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك في قبة أسباير، وتشارك في الدوري أكثر من 15 سفارة لدول عربية أجنبية لدى دولة قطر. وتقوم المؤسسة بتنظيم كافة المنافسات الرياضية المخصصة للنساء بالشراكة مع لجنة رياضة المرأة القطرية لتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة بشكل عام وخلال الشهر الكريم بشكل خاص.

أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة شاملة لتطوير نظامها التعليمي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ، وتعزيز فرص الالتحاق والاستمرارية دون تمييز، مشيرة إلى أنها أطلقت في هذا الخصوص مبادرات وطنية، كما أقرت استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب للأعوام 2011 - 2016 تهدف إلى بناء نظم تعليمية متقدمة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب المتميز على قدم المساواة، حيث ساهم ذلك في ردم الفجوة بين الجنسين، وزاد من نسبة التحاق الفتيات بالتعليم في كل مراحله. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر اليوم والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال "حلقة نقاش بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم" ضمن البند (3)، في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل. وقالت الآنسة نور السادة "إن الحق في التعليم، والذي نصت عليه أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هو حق أساسي للكل ومدخل للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، لذلك فإن الاعتراف بحق الفتيات في التعليم واحترامه وحمايته يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات". وأضافت "أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم ينحصر في الإطار الوطني فحسب، ولكن تجاوز ذلك إلى تبني مبادرات عالمية لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال من الفتيات والأولاد الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب ظروف النزاعات وانعدام الأمن والكوارث"، مشيرة إلى مبادرة (علم طفلاً) التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى منظمة /اليونسكو/ في عام 2012م ، وذلك بهدف تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية بما فيهم الفتيات، حيث بدأت هذه المبادرة بالعمل في 9 دول، وهي الآن تعمل في 38 دولة في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وأكدت أن الإعمال الكامل لحق الفتيات في التعليم يقتضي اتخاذ العديد من التدابير، منها إذكاء وعي المجتمعات بأهمية حصول الفتيات على التعليم الجيد دون تمييز، وتوفير البيئة الملائمة لذلك، وإتاحة الفرص لهن للوصول إليه بشكل متكافئ، وعدم فرض أي قيود تمييزية لحصول الفتيات على خدمات التعليم، كما لابد من حماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع وانعدام الأمن والاهتمام بتعليم الفتيات اللاجئات والنازحات باعتباره أولوية وضرورة وحقا أساسيا لهن لا يمكن التنازل عنه في جميع الأحوال. وأوضحت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، أن هدف التعليم للجميع لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف والإعمال الكامل لحق الفتيات في التعليم دون تمييز، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية والوطنية لتذليل العقبات وتعزيز الممارسات الجيدة ودعمها والتي تعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية لهذا النقاش.

أعلن المجلس البلدي المركزي تأجيل جلسته التي كان مزمعاً انعقادها، اليوم الثلاثاء، إلى يوم الأحد المقبل؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء، حيث حضر 14 عضواً فقط. ونصّت المادة 31 من اللائحة الداخلية على الآتي: إذا حلّ الميعاد لانعقاد الجلسة دون اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدّة 3 أيام ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء بنفس جدول الأعمال الذي يتضمن تقريراً عن عمل وإنجازات لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال العام الأخير من الدورة الرابعة، وتقريراً مماثلاً عن اللجنة القانونية، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من العضو مبارك فريش مبارك، بشأن أسعار السلع الرمضانية.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج "أحكام الصيام" والذي استمر يومي 14 و15 يونيو الجاري بثمانية عشر مركزاً دعوياً تابعاً للإدارة بمختلف مناطق الدوحة والمناطق الخارجية بالدولة وهي عبارة عن دروس ومحاضرات تناولت شهر رمضان وأحكام الصيام والقيام والأعمال الخاصة بهذا الشهر الكريم قدمها مشايخ ودعاة الوزارة. وقال محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن البرنامج نفذه دعاة الوزارة قبل الشهر الكريم للمساهمة في الإعداد الصحيح للمسلم لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت بالمراكز الدعوية الـ 18 والمنتشرة بالدولة دروس "أحكام الصيام" من خلال توزيع الدعاة على هذه المراكز بمحاضرات متنوعة تتناسب وهذه الفعاليات المباركة في شهر رمضان المبارك، وتم اختيار عناوين لهذه المحاضرات في جميع المراكز الدعوية، وتناول العنوان الأول "معنى الصوم وأحكامه، وحكمة مشروعيته"، وبين العنوان الثاني "سنن الصيام ومبطلاته — والكفارة الواجبة بإفساد الصوم". ونوّه محمود المحمود أن هذه المحاضرات تأتي لتؤكد على الدور الذي تقوم به إدارة الدعوة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عموماً في تثقيف الكبار والشباب في أمور دينهم، وبما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وكذلك التفاعل مع القضايا التي تهم المسلمين عامة. وأشار إلى أن اختيار هذه الكوكبة المباركة من المشايخ والدعاة الذين لهم الباع الطويل في الدعوة إلى الله يدخل ضمن اهتمام الإدارة لتقديم العلم النافع لجميع شرائح وفئات المجتمع، ولتشجيع وتثقيف الجماهير المتابعة والمهتمة لسماع العلماء المشهود لهم بالقبول، وإعداد المسلم لاستقبال شهر رمضان.

مع تصاعد حدة الإصابات والوفيات جراء مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، تبرز الحاجة أمميا وإقليميا ومحليا لتحرك فوري وجاد لتطويق ذيول انتشار هذا المرض الفيروسي بالوسائل الوقائية العلمية اللازمة وبالقدر الذي يضمن الحفاظ على الأمن الصحي وسلامة الإنسان أينما حل وارتحل. وفي دولة قطر وبفضل الإجراءات الصحية الصارمة وفي ظل جهود حكومية وطبية حثيثة فإن هذا المرض مطوق ومسيطر عليه، فلم تسجل هذا العام إلا حالة وفاة واحدة لشخص كان يعاني أيضا من أمراض مزمنة، وهي الأولى بين الأربع حالات التي تم رصدها خلال العام 2015، وكانت آخر حالة سابقة قد سجلت عام 2013. وكان المجلس الأعلى للصحة قد دعا جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لرصد أي حالة مشتبه بها والتبليغ عنها على الفور عبر قنوات الاتصال بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أو أرقام الخط الساخن 66740948 -أو66740951 . وناشد المجلس أفراد المجتمع باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية لجهة تجنب الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة وكذلك تجنب الاختلاط عن قرب مع الإبل، إضافة إلى مراقبة ظهور أي أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة والتوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عند ظهور هذه الأعراض للمساعدة في التشخيص المبكر والحصول على الرعاية اللازمة. في إطار حرص دولة قطر على مواكبة ومتابعة كل ما يخص هذا الموضوع، فقد احتضنت الدوحة مؤخرا أعمال ورشة إقليمية حول "الكورونا" والتي حملت في ختامها توصيات تدعو إلى ضرورة قيام القطاع البيطري بإجراءات محددة حيال الإبل التي تثبت إصابتها بالمرض، ويشمل ذلك تتبع تاريخ تنقلها مع التبليغ عن الحالات الإيجابية إلى القطاع الصحي بصرف النظر عن ارتباطها بحالات بشرية من عدمه، بهدف تسهيل عمليات الاستقصاء المشترك للحالات المبلغ عنها، بالإضافة إلى ضرورة تبليغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بما يتيح لها بناء قاعدة بيانات دولية حول المرض وإخطار المعنيين من الدول الأخرى بالمنطقة، مع القيام بعزل الإبل المصابة لحين التأكد من عودتها إلى السلبية حسب الفحص المخبري المتفق عليه. كما أوصت الورشة الإقليمية بضرورة قيام القطاع الصحي بتبليغ القطاع البيطري للقيام بالتقصي الوبائي عن هذه الحالات بشكل مشترك وفي إطار فريق موحد يضم القطاعين الصحي والبيطري، ومن ثم التبليغ عن نتائج الاستقصاء، كما أكدت أهمية تنسيق الجهود لإجراء بحوث تدرس عوامل الخطورة التي تهيئ الفرصة لتنقل العدوى بالفيروس بين البيئة والإبل والبشر وبين بعضها بعضا، وأخرى تجرى لتتبع الإبل على مدى زمني طويل لرصد الفيروس الذي تفرزه المصابة منها على اختلاف أعمارها، وكذلك أهمية إجراء البحوث التجريبية التي تفيد بتطوير لقاحات وقائية مستقبلا، مع إجراء المقارنات الوبائية للتوصل إلى أوجه التشابه والاختلاف بين حالات الإصابة سواء في الإبل أو البشر وما يحيط بها من عوامل. وفي إطار الجهود القطرية، تمكن فريق بحث قطري هولندي من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البيئة ومن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة التابع لوزارة الصحة الهولندية ومركز إيراسمس الطبي بهولندا من عزل واستكثار الفيروس المسبب لـ "كورونا" إذ يسهم هذا الاكتشاف العلمي الذي تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في معرفة خصائص هذا الفيروس ما يمكّن العلماء من تعزيز التدابير الصحية الخاصة بالوقاية والسيطرة على المرض، إضافة إلى تطوير أدوات التشخيص وإنتاج اللقاحات والعلاج الخاص بالفيروس.

أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صباح اليوم، الثلاثاء، وللعام الثالث على التوالي حملتها "شفاء ورحمة 3" بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، والحملة ينفذها مكتب المطوع في عدد من المستشفيات المنتشرة في البلاد. وأوضح حمد بن عبدالله المحنا مساعد مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن حملة "شفاء ورحمة 3" تستهدف استشفاء المرضى بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم وتستمر الحملة خلال شهر رمضان المبارك وفي مستشفى حمد العام ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي في دخان. وأوضح أن إدارة الدعوة حريصة في برامجها وأنشطتها على التواصل مع كل شرائح المجتمع والوصول إليهم في أماكنهم ومن هذه المؤسسات الصحية، من أجل نشر الثقافة الشرعية والقرآنية بين الجميع. وأشار إلى أن مكتب المطوع بمؤسسة حمد الطبية، والمكتب الدعوي بمستشفى الخور، ومستشفى الوكرة والمؤسسات الطبية بالدولة ينفذ على مدى ما يقارب من شهر ونصف هذه الحملة المباركة والتي تتضمن إقامة عدد كبير من الدروس والمحاضرات، بالإضافة إلى توزيع مطويات مثل الرقية الشرعية على المرضى نزلاء المؤسسات العلاجية بالدولة، بالإضافة إلى الكتيبات والمصاحف مضيفا أن الحملة تستهدف المرضى ومرافقيهم والأطباء والكادر الإداري والزائرين. ومن جانبه قدّم خليفة اليافعي مساعد مدير العلاقات العامة نيابة عن علي الخاطر المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية بالغ شكره لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى رأسها سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قائلاً إن للوزارة جهوداً رائعة وبرامج متميزة تصب في خدمة الفرد والمجتمع وهذا ما يدعو إلى تضافر جهود كل المؤسسات بالدولة للاستفادة من هذه البرامج والمشاركة فيها. وأضاف خليفة اليافعي أننا في المؤسسة ندعم كل الأنشطة المشتركة التي تقام بالتعاون بين المؤسسة والوزارة وخاصة في برنامج مكتب المطوع لما يقدمه من أنشطة تسهم في التخفيف عن المرضى والذي يعد بمثابة مساهمة في العلاج النفسي للمريض وربطه بالقرآن الكريم من خلال هذه الحملة المباركة "حملة شفاء ورحمة" التي تقام للعام الثالث على التوالي. وأكد دعم المؤسسة الكامل لمثل هذه البرامج النوعية، مُبيّناً أن الدور المتعاظم لهذه الشراكة يتجسد في تخفيف الآلام عن المرضى ضمن فعاليات الحملة وغيرها من الفعاليات والبرامج المميزة، والتي تتيح لكل الزائرين للمؤسسة التعرف عليها والمشاركة فيها وذلك من أجل الوصول إلى الفائدة والنفع لهذا البرنامج وغيره، مُشيراً إلى المطبوعات المتميزة التي تضمها حقيبة البرنامج والعناوين المهمة للمريض والتي تسهم في رفع معنوياته. وتتواجد مكاتب المطوع التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني في عدد من المستشفيات لتلبية رغبات المرضى في تلقي الرقية الشرعية وحضور أحد المشايخ مع المريض حال الاحتضار وكذلك وعظ أهل المتوفى حال الوفاة بالصبر والاحتساب، مع الإجابة عن الأسئلة المباشرة للمرضى والزوار عن طريق الهاتف أو زيارة المكتب كما أن الدعاة يقومون بزيارات مستمرة للمرضى في غرفهم لتقديم النصائح وتذكيرهم بأجر الصبر على البلاء وكيفية الصلاة والوضوء للمريض. كما يذكر أيضاً أن من أهم أهداف المشروع هو "إبراز الصورة الحضارية المشرقة لرحمة وسماحة ومحاسن الإسلام" والتواصل مع الأطباء في سبيل الارتقاء بثقافتهم الشرعية، والعمل على ترسيخ معاني الصبر والاحتساب، والالتزام بأخلاقيات المهنة التي تكون سببا لرفعة الدرجات ورضا رب الأرض والسماوات، وتقديم خدمات علاجية روحية بالمواعظ والرقية الشرعية للراغبين، وكذلك إبراز جوانب مضيئة من ثقافة حسن الضيافة، والمسارعة إلى الخيرات وإغاثة المحتاجين التي تميز بها المجتمع القطري عبر تاريخه، بالإضافة إلى المساهمة في التوعية من مخاطر بعض العادات السيئة كالتدخين، وغيرها من هذه العادات.