محليات

178

قطر تؤكد تبنيها سياسة شاملة لتطوير نظامها التعليمي

أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة شاملة لتطوير نظامها التعليمي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ، وتعزيز فرص الالتحاق والاستمرارية دون تمييز، مشيرة إلى أنها أطلقت في هذا الخصوص مبادرات وطنية، كما أقرت استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب للأعوام 2011 - 2016 تهدف إلى بناء نظم تعليمية متقدمة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب المتميز على قدم المساواة، حيث ساهم ذلك في ردم الفجوة بين الجنسين، وزاد من نسبة التحاق الفتيات بالتعليم في كل مراحله.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر اليوم والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال "حلقة نقاش بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم" ضمن البند (3)، في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل.

وقالت الآنسة نور السادة "إن الحق في التعليم، والذي نصت عليه أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هو حق أساسي للكل ومدخل للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، لذلك فإن الاعتراف بحق الفتيات في التعليم واحترامه وحمايته يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات".

وأضافت "أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم ينحصر في الإطار الوطني فحسب، ولكن تجاوز ذلك إلى تبني مبادرات عالمية لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال من الفتيات والأولاد الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب ظروف النزاعات وانعدام الأمن والكوارث"، مشيرة إلى مبادرة (علم طفلاً) التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى منظمة /اليونسكو/ في عام 2012م ، وذلك بهدف تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية بما فيهم الفتيات، حيث بدأت هذه المبادرة بالعمل في 9 دول، وهي الآن تعمل في 38 دولة في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وأكدت أن الإعمال الكامل لحق الفتيات في التعليم يقتضي اتخاذ العديد من التدابير، منها إذكاء وعي المجتمعات بأهمية حصول الفتيات على التعليم الجيد دون تمييز، وتوفير البيئة الملائمة لذلك، وإتاحة الفرص لهن للوصول إليه بشكل متكافئ، وعدم فرض أي قيود تمييزية لحصول الفتيات على خدمات التعليم، كما لابد من حماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع وانعدام الأمن والاهتمام بتعليم الفتيات اللاجئات والنازحات باعتباره أولوية وضرورة وحقا أساسيا لهن لا يمكن التنازل عنه في جميع الأحوال.

وأوضحت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، أن هدف التعليم للجميع لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف والإعمال الكامل لحق الفتيات في التعليم دون تمييز، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية والوطنية لتذليل العقبات وتعزيز الممارسات الجيدة ودعمها والتي تعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية لهذا النقاش.