شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمضمار الشحانية عصر اليوم. وتوج سمو أمير البلاد المفدى الفائزين في الأشواط الأربعة الرئيسية الختامية للمنافسات ، حيث توج سموه بالسيف الفضي السيد عبدالهادي خليل الشهواني الهاجري مالك الهجن "اليرموك" إثر فوزها بلقب الشوط الرابع الرئيسي والختامي للحيل المفتوح. وتوج سموه السيد محمد راشد بن غدير الكتبي مَالِك الهجن "لجين" بالشلفة الفضية إثر فوزها بلقب الشوط الثاني الرئيسي للحيل عمانيات. كما توج سمو الأمير المفدى بالشداد الفضي السيد عبدالله هلال أحمد إبراهيم مالك الهجن "الزراف" بعد فوزه بلقب الشوط الأول الرئيسي للزمول عمانيات، وبالشداد الفضي أيضا السيد مانع خَليفَة آل رشيد السويدي مالك "وضاح" لنيله لقب الشوط الثالث الرئيسي للزمول المفتوح.

قامت قطر الخيرية بشراء ورشة متكاملة لحفر الآبار الارتوازية من ألمانيا بتكلفة بلغت 1,500,000 ريال، لصالح المناطق الفقيرة والمحرومة من المياه الصالحة للشرب في النيجر، كما كونت فريقا من 8 أشخاص للعمل في هذه الورشة التي نفذت حتى الآن مجموعة من الآبار. وقد تم شراء حفار بكامل معداته من ألمانيا بمواصفات وجودة عالية، وبعد وصول الحفار إلى النيجر تم تنظيم دورة تدريبية، حول مختلف استعمالاته، وبحضور مهندس من الشركة الألمانية قدم خصيصا لهذا الغرض في الفترة من 22 ديسمبر 2014 و 13 يناير 2015. وخلال فترة التدريب هذه وبحضور ممثل الشركة الألمانية تم حفر بئرين ارتوازيين؛ للتأكد من سلامة المعدات وكفاءتها للحفر في مختلف الطبقات الجيولوجية، وللتأكد كذلك من خبرة الفريق الذي تم تكوينه، والبالغ عدد أفراده 8 أشخاص. وتعاني جمهورية النيجر من نقص فادح في المياه الصالحة للشرب، وخصوصا المناطق الريفية، فهي تعاني دائما من أزمات العطش، مما يضطر الكثير من السكان إلى اللجوء لاستغلال مياه الأنهار والمستنقعات الراكدة والملوثة؛ مما يتسبب في الكثير من الأمراض، ويؤدي سنويا إلى العديد من الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل. ومن أجل المساهمة في وضع حد لتلك الأزمة المزمنة تدخلت قطر الخيرية عبر السنوات الماضية في الكثير من تلك المناطق، ونفذت فيها العديد من نقاط المياه، غير أن القائمين على تلك المشاريع لاحظوا صعوبة كبيرة في تنفيذها، وذلك لأن الآبار في الغالب عميقة، والمؤسسات الخاصة تتأخر أحيانا ولا تفي بالتزاماتها في الوقت المحدد، مما يؤخر المشاريع عن أوقاتها المحددة، ويزيد أحيانا من تكاليفها، وعلى ذلك الأساس فكر ت قطر الخيرية في توفير ورشة لحفر الآبار الارتوازية حتى تكون لها استقلاليتها في تنفيذ مشاريعها بنفسها؛ مما يوفر عليها الوقت والتكاليف. وستساهم هذه الورشة في تمكين قطر الخيرية من حفر أكبر عدد من الآبار، وبتكاليف أقل من العادة، مما سيرفع من نسبة المشاريع المائية في البلد. وقد نفذ قطاع المياه في مكتب قطر الخيرية بالنيجر خلال سنة 2014 أكثر من 45 بئرا من مختلف الأصناف من آبار سطحية وآبار ارتوازية، منها ما هو بمضخات يدوية، ومنها ما يعمل بالكهرباء، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الآبار حوالي 2,100,000 ريال، وتجاوز عدد المستفيدين منها 35,000 شخص. واعتبر المشرفون على قطر الخيرية في النيجر أن قطاع المياه بمكتب قطر الخيرية قد تعزز بوصول هذه الورشة التي كلف استيرادها 1,500,000 ريال، وستدعم جهود قطر الخيرية في النيجر في سعيها لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المحرومة، حيث يتوقع أن يساهم هذا الحفار في زيادة عدد الآبار التي تنفذها قطر الخيرية في السنوات المقبلة، كما سيساهم في تقليص التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية تمتلك حفارات في كل من الصومال والنيجر وبوركينافاسو والسودان، وقد تم حفر العديد من الآبار عن طريق هذه الحفارات من أجل توفير الماء الصالح للشرب للمستفيدين من هذه المشاريع. وكانت قطر الخيرية قد نفذت منذ افتتاح مكتبها في النيجر حتى الساعة 264 بئر بتكلفة اجمالية تزيد عن تسعة مليون ريال قطري واستفاد منها حوالي 318170 شخص، كما قامت قطر الخيرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدات صحية بجمهورية النيجر، بتكلفة بلغت 1,073,000 وقد استفاد من هذه الوحدات الصحية أكثر من 15000 شخص في مناطق مختلفة من البلاد. ، كما قامت كذلك خلال سنة 2014 بإنشاء 8 وحدات صحية بأحجام مختلفة، تتراوح بين 100 و 150 مترا مربعا حسب أهمية المناطق وكثافتها السكانية، ومدى احتياجها، بحيث إن 5 منها كانت مجهزة تجهيزا كاملا، فيما كانت البقية مجهزة تجهيزا جزئيا، بالإضافة إلى 18 مستوصفا، استفاد من خدماتها ما يزيد عن 13,800 شخص، مما يعني أن المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة من قطر الخيرية في الدولة على العموم يقرب عددهم من 30,000 مواطن، من أكثر السكان فقرا واحتياجا.

برئاسة دولة قطر عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين، الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين، والذي يسبق اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب المقرر عقده الأربعاء. ويترأس الاجتماع عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء بينما يترأس وفد الدولة في الاجتماع المهندس علي سيف المالكي المستشار بالمؤسسة للشؤون المياه، وسيف النعيمي مدير مكتب رئيس المؤسسة. وعلمت "الشرق" من مصادرها داخل الاجتماع انه يناقش أكثر من 18 بندا على جدول أعماله وأنه سيكون بمثابة تحضير لأجندة وجدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياة العرب والمقرر عقدة بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الاربعاء برئاسة دولة قطر. وأشارت المصادر إلى ان اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية الذي بدء أعماله صباح أمس الاثنين ويستمر على مدار يومين يناقش العمل على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص مجالات المياه، وكذلك متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والاصحاح والإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه بكوريا والمقرر عقدة في الفترة من 12 إلى 15 إبريل القادم وكذلك التعاون العربي لاستغلال الموارد المائية المشتركة، كما سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة بالدول العربية في مجال المياة والموارد المائية، وكذلك سيتم مناقشة العمل علي تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وكذلك التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربي والإقليمي والدولي ومؤسسات المجتمع المدني لبرنامج عمل المجلس الوزاري للعام 2014 و2015 كما سيتم مناقشة ملف المؤتمر العربي للمياه والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الاقليمية في مجال المياه وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، كما سيتم مناقشة ملف عضوية هيئة التحكيم الخاصة بجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه ومحور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه، وكذلك سيتم مناقشة ملف اليوم العربي للمياه. وأشارت المصادر إلى ان هناك بندا مهما سيتم فيه مناقشة ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية بكل من الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما سيتم مناقشة العمل على تطوير قطاع المياه بفلسطين وتسمية نقاط الاتصال الوطنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمبادرات الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

للعام الرابع على التوالي، تنظم مؤسسة أسباير زون العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفاء باليوم الرياضي للدولة هذا العام، مستهدفة مختلف فئات الجمهور من الأطفال والشباب والنساء والرجال وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن الأنشطة التي تستطيع كل العائلة المشاركة فيها معاً. ومنذ العام الأول الذي صدر فيه المرسوم الأميري لتخصيص ثاني ثلاثاء من فبراير كل عام للاحتفاء بالرياضة وممارسة النشاط البدني معبراً عن رؤية مستنيرة لقيادة البلاد وتنمية مواردها البشرية، مما جعل قطر من الدول القلائل في العالم التي تخصص يوماً وطنياً للاحتفاء بالرياضة مثل اليابان والهند، منذ ذلك الوقت ومؤسسة أسباير زون تقيم فعالياتها التي تستقطب الآلاف لممارسة النشاط البدني في أجواء مليئة بالترفيه والحماس، وضمن منشآت لا يوجد لها مثيل في المنطقة. وفي كل عام، تحرص مؤسسة أسباير زون على فتح أبواب منشآتها الفريدة للجمهور، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بما يقدمه هذا الصرح الرياضي من إمكانات وخدمات تجعل من الرياضة وممارسة النشاط البدني متعةً لا تضاهى. فرغم أن منشآت أسباير زون تزدحم طوال العام بأجندة مميزة للفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية للمحترفين، إلا أنها تكرس هذا اليوم تحديداً للاهتمام بجمهورها وتعريفهم على نمط جديد وشيق للحياة الصحية النشطة. وفي إطار إعدادات المؤسسة لتنظيم فعاليات اليوم، صرح السيد ناصر عبدالله الهاجري، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي في أسباير زون قائلاً: "إن العلاقة بين اليوم الرياضي للدولة وبين أسباير زون علاقة استثنائية، نظراً للارتباط الوثيق بين رسالة اليوم الرياضي وبين رؤية ورسالة مؤسسة أسباير زون، التي تهدف للارتقاء بالأداء الرياضي، وجعل الرياضة بشكل عام وسيلة للتنمية والانفتاح على الثقافات وتغيير المجتمعات الإنسانية للأفضل، وبشكل خاص تهدف المؤسسة إلى استثمار الرياضة وممارسة النشاط البدني كوسيلة فعالة لقيام الأفراد بتبني نمط حياة صحية نشطة، أياً كانت حالتهم الصحية أو مستوى لياقتهم البدنية." جدير بالذكر أن المؤسسة تنظم حوالي عشر فعاليات هذا العام جميعها مفتوح لمشاركة الجمهور، فضلاً عن استضافتها لفعاليات 24 هيئة في الدولة اختارت أسباير زون لإقامة أنشطتها، منها 14 مفتوحة للجمهور و10 مخصصة لموظفي هذه الهيئات وعائلاتهم. وسوف تنشر المؤسسة تفاصيل هذه الفعاليات تباعاً.

يتحدث دعاة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء غدا الثلاثاء عن " الولاء والبراء " والتي عليها مناط التعامل بين الناس خاصة في نصرة الإسلام ومحبة الناس بمختلف مللهم ونحلهم ، ويأتي ذلك ضمن لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة بـ 17 مسجدا بمختلف أنحاء الدولة . ويتحدث فضيلة الشيخ د.هاشم المشهداني عن "رجل العقيدة " بجامع ابن تيمية م .س ( 857 ) (بني هاجر)، ويتناول فضيلة الشيخ بدر الدين محمد عثمان " كيف نستكمل عرى الإيمان" بجامع مجمع بروة ستي م. س (304) أبوهامور – مسيمير، ويتحدث فضيلة الشيخ د. أحمد الفرجابي عن )لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( بجامع زينب بنت جحش رضي الله عنها (الخور) م. س (999) ، وفضيلة الشيخ فوزي محمد أبو سعدية عن ) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( بجامع مجمع بروة م. س (232)(على طريق الوكرة ). ومن جهته يبين فضيلة الشيخ عبد الله العامري " محبة المؤمنين" بجامع مجمع بروة(السيليه)م.س(244)،ويقدم فضيلة الشيخ أسامة رضوان بعنوان" ليسوا بأوليائي" بجامع منيرة بنت سلطان بن ناصر السويدي م. س (862) (الدفنة) ، ويتحدث فضيلة الشيخ د. أحمد المحمدي عن "الولاء والبراء في الإسلام" بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية . وتحت عنوان " أوثق عُـرى الإيـمـان" يتحدث كل من فضيلة الشيخ موافي عزب بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد) ، وفضيلة الشيخ د. عــادل الحــرازي بجامع سعد ماجد آل سعد م.س (46 )(المعمورة) وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى بجامع عمر بن الخطاب t (مدينة خليفة) م.س (700)، وفضيلة الشيخ هلال سعيد مبروك بمركز معاذ بن جبل الدعوي(السيلية الشمالية) م.س (41)،فضيلة الشيخ د. ضيف الله عمر سالم بجامع عبد الله بن عبد الله العطية ( المرة الغربية)م.س(685) . كما يتناول "الولاء والبراء" كل من فضيلة الشيخ فريد الهنداوي بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة) م.س (60) ، وفضيلة الشيخ يوسف أبو المحاسن بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة) م.س(108)وفضيلة الشيخ صادق محمد سليم بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة ) ، وفضيلة الشيخ محمد فرج خضر بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد) ، وفضيلة الشيخ سالم محمد هلال بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية) .

يواصل صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقبال حالات البحث الاجتماعي والميداني ودراستها في إطار دوره الهادف لتطبيق فريضة الزكاة وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي داخل المجتمع. وفي هذا الإطار، استقبل صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي (542) حالة لطلب المساعدة منها (342) بفرع الرجال و(200) بالفرع النسائي. وأجرى الصندوق في الشهر ذاته (128) بحثاً لطلبات جديدة منها (88) بحثاً بفرع الرجال و(40) بحثاً بالفرع النسائي. بالإضافة إلى متابعة (174) طلباً لتجديد المساعدة المنتهية منها (108) حالة بفرع الرجال و(66) حالة بالفرع النسائي. وناقش الصندوق خلال ديسمبر الماضي أيضا (183) تقرير لطلبات مقطوعة وكفالة طالب علم وملفات لم يراجع أصحابها منذ فترة منها (111) تقريراً عن طريق فرع الرجال و (72) عن طريق الفرع النسائي. بالإضافة إلى إجراء (60) بحثاً لمحل إقامة الأسرة منها (38) بحثا من خلال فرع الرجال و(22) بحثاً عن طريق الفرع النسائي. وتتم إجراءات البحث الاجتماعي بصندوق الزكاة خلال ساعة واحدة فقط ، وتكون الاستجابة لطلب أي نوع من المساعدات خلال أسبوع واحدة على الأكثر حيث تنعقد جلسات اللجان لمناقشة الطلبات المعروضة بصورة شبه يومية. ويتبع الصندوق آليات محددة ودقيقة لدراسة الحالات والطلبات وصرف المساعدات النوعية المختلفة في أقصر وقت ممكن، والتأكيد على احترام خصوصية أصحاب الحالات المقدمة وسريتهم. ويتولى البحث الاجتماعي والميداني بالصندوق مجموعة من الباحثين والباحثات من أصحاب الخبرة الكبيرة في التعامل مع المراجعين، ودراسة الحالات دراسة مستفيضة وإعداد وكتابة الأبحاث المكتبية وتنفيذ الزيارات الميدانية اللازمة لاستكمال عملية البحث وتحقيق العناصر الأساسية للبحث النموذجي وفقاً لأدق معايير الجودة في هذا الميدان، وينبثق ذلك من الالتزام بالمسؤولية التامة بغية تحقيق أهداف الصندوق ورسالته.

بدأت بمركز شباب برزان فعاليات النشاط الربيعي لهذا العام، حيث يشارك في النشاط حوالي (60) من شباب من منطقة أم صلال علي والمناطق المجاورة، حيث تم تجهيز المركز لاستقبالهم بكافة الوسائل، كما تم وضع البرامج والأنشطة المميزة التي ساهمت في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب في الفئة العمرية من (14-25) عام. ويهدف النشاط الربيعي في مركز شباب برزان لغرس مفاهيم وقيم سامية من خلال الدورات المتخصصة، وملئ وقت الشباب بما يعود عليهم بالمنفعة، وتفاعل الشباب مع البيئة المحيطة بهم. وتضمنت الدورات والأنشطة محاضرات دينية منها ( دورة في العقيدة )، والنشاط الاجتماعي (ممارسة يومية), والمعسكرات (معسكر في المخيم للمرحلة الإعدادية)، والرياضي كرة قدم في الصالة فضلاً عن (حضور مباراة قطر في كاس العالم لكرة اليد). من جانبه قال ماهر محمود السعدي مدير النشاط الربيعي أن المركز حرص على تنظيم نشاطاً ربيعياً يلائم الفئة العمرية المستهدفة، خاصة أن المركز يعد مثل تلك الأنشطة والبرامج قبل فترة كافية من انعقادها، وتكون متفاعلة مع الببئة المحيطة ومع ما نرى أن الشباب يتوجهون إليه. وأضاف السعدي أن "برزان" يحرص على التواصل الدائم مع الشباب عامة والمنسبين للمركز خاصة في كافة الأوقاف والمواسم خاصة التي يكثر بها أوقات الفراغ، حيث ينظم المركز تلك البرامج لمليء تلك الأوقاف بما يعود على الشباب بالنفع والفائدة الحقيقية. من جانبه أوضح بلال اليافعي مساعد مدير النشاط الربيعي أن المركز يحرص كذلك على التواصل مع المجتمع وعرض برامجه وأنشطته، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر وتتابع باستمرار كل ما يتعلق بالأنشطة سواء كانت الربيعية أو الصيفية أو حتى المستمرة طوال العام، ولذلك نحن ندعو كافة الشباب إلى متابعتنا في تلك الوسائل، والتواصل معنا في حالة رغبوا في المشاركة والانضمام لأنشطتنا وبرامجنا.

دشن العميد مهندس محمد عبد الله المالكي، امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الرابع والعشرين للطب والسلامة المرورية، الاثنين الموقع الالكتروني للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 16 – 18 نوفمبر 2015. وينظمه الاتحاد الدولي لطب الطوارئ برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت شعار" الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو" وهو مؤتمر عالمي يغطي كافة جوانب الطب المروري والتخصصات التابعة له أو المرتبطة به ، حضر تدشين الموقع عدد من اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وفي البداية نقل العميد مهندس محمد عبد الله المالكي للسادة الحضور تحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، مضيفا : ان اهمية هذا المؤتمر تنبع من عنوانه فهو مؤتمر علمي عالمي يناقش كافة الموضوعات المتعلقة بالطب المروري من خدمات ورعاية صحية متكاملة وخدمات انقاذ واجراءات امنية وقانونية فضلا عن البرامج التثقيفية والتي تتكامل جميعا في منظومة الطب المروري. وتابع ان هذا الموقع يعتبر بمثابة البوابة التي يطل من خلالها العالم الخارجي ليطلع ويتعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في شتى المجالات لا سيما الطب والسلامة المرورية باعتبارهما من المجالات التي تحظى باهتمام ورعاية من اعلى سلطات في الدولة، حيث يعطي الموقع نبذة عن قطر لكل زواره ويوفر المعلومات الضرورية عن المؤتمر واعماله فضلا عن الخدمات المتعلقة بالمشاركة فيه مثـل ( التسجيل والتأشيرات والحجوزات الفنـدقية وغيرها من الخـدمات ). ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير ادارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر: انه بمناسبة تدشين موقع المؤتمر الرابع والعشرين العالمي في مجال الطب والسلامة المرورية على الانترنت وهو الوقت الذي تحتفل فيه في دولة قطر بان تكون الدولة الشرق اوسطية والعربية الاولى التي يقام على اراضيها مثل هذا المؤتمر الذي يعني بالطب والسلامة المرورية بكل تفاصيلها ، وهناك جهود واضحة من دولة قطر للحفاظ على قيمة الانسان والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة إليه برؤية 2030 بان الانسان هو الاستثمار الاول لدولة متقدمة مثل دولة قطر . وزادت: وجدنا انفسنا اليوم نعد لهذا المؤتمر الذي سيلتقى فيه الخبراء من كافة انحاء العالم من مختصين في مجال الطب والهندسة والطرق والابحاث والقوانين والمرور ، لكي يستعرضوا في هذا المؤتمر اوراقهم العلمية وابحاثهم والاحصائيات العالمية التي تعمل بجهود واضحة للتقليل من الحوادث والارتفاع بالخدمات على مستوى سلامة الطريق والمركبات وسلامة الانسان قبل كل شيء. وقالت انه من هذا المنطلق سوف نعمل خلال الشهور القادمة لاستعراض جميع الجهود في وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور ومؤسسة حمد الطبية واشغال ووزارة المواصلات وجامعة قطر، كلها تعمل بالتوازي في لجنة منظمة واحدة لاستعراض الرؤية الواضحة لمثل هذا المؤتمر الذي من المتوقع ان يستقطب ما بين 300 الى 500 شخص مختص يستعرضون اوراق عمل متخصصة في مجال الطب المروري والسلامة المرورية. بدوره صرح المهندس جمال شريدة الكعبي مدير مكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن هذا المؤتمر يعد فريدا من نوعه لكونه يجمع الموضوعات الهندسية بالموضوعات الطبية والعلاقة بينهما ومدى ارتباط الحوادث بالسلامة المرورية وكيفية تجنبها وهو ما سيتم بحثه على أعلى مستوى متخصص في هذا المؤتمر. كما ان هناك خبرة سوف نكتسبها كمهندسين وخبراء قطريين من عقد مثل هذا المؤتمر ، حيث ان السلامة هي من اهم الاهتمامات التي يوليها المسئولون عناية خاصة في دولة قطر ، حيث تم الحد من الحوادث بشكل ملحوظ في السنوات الماضية ، ونأمل ان نكتسب خبرات في مجالات الطب المروري والهندسة المرورية لصالح المواطنين والمقيمين في دولة قطر. جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يضم وفودا من أطباء وأطباء وظائف الأعضاء وخبراء السلامة المرورية ومصممي وصانعي السيارات ومهندسين وصانعي السياسات وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات. وسيشكل المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة المرورية والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بين الخبراء من مختلف التخصصات.

وقع الهلال الأحمر القطري مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره الصومالي من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق في الأعمال الإنسانية التي يباشرها الهلال الأحمر القطري لصالح المجتمعات المتضررة من الجفاف والأعاصير في مختلف مناطق الصومال، وخاصة في مجالات الصحة والمياه وغيرها من أنشطة بناء القدرات وتعزيز إمكانيات التعافي من الكوارث في المجتمع المحلي. وجاء توقيع هذه الاتفاقية أثناء زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر الصومالي إلى مقر الهلال الأحمر القطري في الدوحة، وضم الوفد كلا من د. أحمد محمد حسن رئيس مجلس الإدارة، د. يوسف حسن محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد أحمد باكال منسق الهلال الأحمر الصومالي في إقليم أرض الصومال، السيد محمد أحمد عدلي منسق الهلال الأحمر الصومالي في العاصمة مقديشو. فيما وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي، في حضور كل من مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية السيد نايف بن فيصل المهندي ورئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في الصومال د. زهير عبدالقادر. وفي البداية أكدَّ السيد صالح المهندي-الأمين العام للهلال الأحمر القطري- عمق العلاقات التي تربط الهلال الأحمر القطري بشقيقه الصومالي منذ سنوات، وأضاف "تأتي اتفاقية التعاون هذه استمرارا لعمل الهلال الأحمر القطري في الصومال، في سياق رسالته الأساسية كمنظمة إنسانية دولية مساندة لدولة قطر في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها، من خلال السعي إلى حماية الأرواح والكرامة الإنسانية في أوقات الكوارث والنزاعات المسلحة، التزاما بالمبادئ والقواعد التي أرستها اتفاقيات جنيف الأربعة والحركة الإنسانية الدولية والقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة". وفي المقابل، أبدى رئيس الوفد الصومالي سعادته بالوجود في الدوحة لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، التي سيكون لها تأثير كبير في الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الصوماليين وتحسين حياتهم، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري ولدولة قطر على كل ما تفعله وتقدمه من أجل أشقائها في الصومال. وصرح د. زهير قائلا: "بدأ الهلال الأحمر القطري العمل في الصومال عام 2004، وفي عام 2006 افتتح مكتبا له هناك، وقد نفذ منذ ذلك الحين العديد والعديد من المشروعات الإغاثية والتنموية لمواجهة المجاعات وسوء التغذية، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقية على تكثيف جهود الهلال الأحمر القطري لتحقيق شعاره نفوس آمنة وكرامة مصونة لصالح الشعب الصومالي حتى يتجاوز ما يمر به من محن إن شاء الله". يذكر أن هذه الاتفاقية، التي يستمر العمل بها لمدة عام قابل للتجديد، تمثل إطار عمل قانوني للتعاون التنفيذي بين الجمعيتين في الصومال، وتحديد المسؤوليات والمجالات المحتملة للتعاون المشترك بينهما على المديين القريب والبعيد للاستفادة من قدرات واختصاصات كل طرف، وتوسيع نطاق الدعم في مختلف مجالات جمع التمويل والتبرعات، وتخطيط وتنفيذ المشروعات سواء القائمة حاليا أو المستقبلية، والتنمية المجتمعية على المدى البعيد، وتقديم التسهيلات اللازمة للتدخل الإغاثي والتواصل مع السلطات المحلية عند الطلب.

استضافت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 25 من أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري وطلاب الدراسات العليا من جامعة ولاية كولورادوفي الفترة من 4 إلى 16 يناير 2015 في إطار برنامج "الجولةالدراسية في قطر" التابع لجامعة حمد بن خليفة، والبرامج التابعة لـ"معهد المهنيين الشباب". وترمي هذه البرامج القائمة بالشراكة مع مؤسسات الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن تقديم موظفي شؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، إلى إبرازالكيفية التي تغيّر فيها الجوانبُ المتعلقة بشؤون الطلاب للمشهدَ التعليمي في دولة قطر. وقد أتاحت البرامج التابعة لكل من "الجولة الدراسية في قطر" وَ"معهد المهنيين الشباب"،منذ انطلاقتهما في عام 2010، المجالَ أمام المشاركين لتنميةمعارفهم وتبادلها، وتوسيع شبكتهم المهنية، وتعزيز كفاءتهم فيالتواصلبين الثقافات. كما يحظى المشاركون في برنامج "الجولة الدراسية في قطر" بفرصة الاطلاع على ميدان الدراسات العلياوشؤون الطلاب في قطر من خلال التباحث مع كبار المسؤولين الإداريينفي كلّ من جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها داخل المدينة التعليمية، وجامعة قطر. ويتلقّى جميع المشاركين الدعوةَ أيضًا لاستكشاف المدينة التعليميّة، فضلًا عن زيارة العديد من المواقع الثقافية في العاصمة القطرية الدوحة خلالمدة إقامتهم. أما بالنسبة لبرنامج "معهد المهنيين الشباب"، فهو عبارة عن تجربة تعليمية مكثفة مدتها 4 أيام وترمي إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا من المؤسسات الشريكة في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع عدد متساوٍ من الطلاب من المؤسسات المعنية في قطر. ويعمل المشاركون في البرنامج ضمنفرق يتم فيها بحث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقةبشؤون الطلاب ومناقشتها ومعالجتها. ثم يقوم المشاركون بعرض النتائج التي توصلوا اليها بغرض الإسهام بشكل مباشرٍفي تطوير ممارساتٍ أكثر فاعلية. وقد شملت القضايا التي تمت مناقشتها هذا العام موضوع "العمل الإحترافي في مجال شؤون الطلاب: مجرد وظيفة أم سلّم مهني"، وموضوع "الأنشطة الطلابية المقبولة من الناحية الثقافية"، وموضوع "تحديات العمل في المؤسسات الناشئة"، وموضوع "ممارسات شؤون الطلاب والقوانين المحلية"، وأيضًا موضوع "تدويل التعليم العالي وشؤون الطلاب في منطقة الخليج العربي". وعن أهمية وقيمة كلٍ من هاتين المبادرتين، أكد الدكتور خالد الخنجي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة "أن اتساع نطاق التفاهم الدولي بين المهنيين العاملين في مجال شؤون الطلاب من شأنه أن يفتح جبهًة جديدة ومستقبلًا زاهرًا لهذا المجال. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن البرامج التابعة لكل من الجولة الدراسية في قطر وَمعهد المهنيين الشبابشكلت تجربة مبتكرةفي مجال التعليم المشترك، حيث تضافرت جهود مسؤولي التعليم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دولة قطر معًا من أجل تكوين فهم أعمق لمجال الشؤونالطلابية والقيادة". من جانبها علّقت الدكتورة بلانش هيوز، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة ولاية كولورادو، عن تجربتها مع هذه المبادرة بقولها: "إننا في جامعة ولاية كولورادو نقدّرشراكتنا وعلاقتنا مع إدارييّ جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لها.ولاشك أن طلاب الدراسات العليا والطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس في جامعتنا استمتعوابالنشاطات الثقافية المتعددة، والدورات التعليمية، والمناقشات المشتركة التي صاحبتالبرامج التابعة لكل من الجولة الدراسية في قطر وَمعهد المهنيين الشباب من أجل العمل مع الطلاب بشكل أكثر فاعلية في سياق عالمي".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنظم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة "اشغال" الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشروالمعرض المصاحب له تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي " وذلك خلال الفترة من 1 الى 3 مارس المقبل. ويهدف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يعقد سنويا إلى تبادل الافكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال البنية التحتية، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم. وقال المهندس أحمد جاسم جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر إن الملتقى سيشهد مشاركة كبيرة من الجمعيات الهندسية الخليجية بدول مجلس التعاون، بالاضافة إلى عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات مقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والمهتمين. وأوضح المهندس جولو في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر هيئة الأشغال العامة بحضور ممثلين عن الهيئة وجمعية المهندسين القطرية أن الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل سيركز على عدة محاور ذات علاقة بالبنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي . وقال " إنه سيتم عرض العديد من الافكار والرؤى المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، وما وصلت إلية الدول الخليجية من تطور في هذا المجال، مما يجعل الملتقى منصة حيوية لنقل وتبادل الخبرات والتجارب، ويساهم في دعم العمل الهندسي الخليجي، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندسين". مشروعات ضخمة ولفت المنهدس أحمد جولو إلى أن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة يأتي بالتزامن مع ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة وطموحة. كما لفت إلى أن موضوع البنية التحتية الأساسية بدول مجلس التعاون يحظى بأهمية كبرى، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بدول الخليج، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع، وتخصيص مبالغ تقدر بالمليارات لمشاريع البنية التحتية التي توفر أرقى معايير المعيشة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. واضاف انه سيتم إقامة معرض على هامش الملتقى حيث ستقوم العديد من شركات المقاولات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بعرض افكارها وما انجزته من مشروعات، بالاضافة إلى أخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا حديثة في مجال البنية التحتية الأساسية. انجاح الملتقى ومن جهة أخرى ، أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية على إنجاح الملتقى والاستفادة من الرؤى التي سيخرج به المشاركون بما يعزز قطاع البنية التحتية في الدولة. بدوره، قال المهندس محمد عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين إن الملتقى سيناقش التحديات والعوائق التي تواجه مشاريع البنية التحتية ، وعرض المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في خلق حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع . وتوقع أن يصل عدد أوراق العمل إلى ما يزيد عن عشرين ورقة عمل تغطي خمسة محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية تتمثل في النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية والموارد البشرية لتلك المشاريع، وافضل الممارسات في إدارتها. وأشار المهندس الباكر خلال المؤتمر الصحفي إلى جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع التي سيعلن عن الفائزين بها من الشخصيات الاعتبارية والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى وقال إن الجائزة التي أطلقت في نسختها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي) تهدف إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات إذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة. وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة في المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم في قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذ أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه. كما تمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة والعمارة أو مشاريع فردية قام بها احد المهندسين أو مهندسون أفراد للجهات التي يعملون بها. البنية التحتية وخصصت الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة ممثلة في النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في ادارة المشاريع. وأضاف ان جمعية المهندسين القطرية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في دورتها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنيةالتحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي، حيث تهدف الجائزة إلى التالي إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة . الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنوياً بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لدولة قطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 . وأعتبر المهندس احمد السليطى عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين القطريين رئيس لجنة البرامج والمؤتمرات الملتقى فرصة لتبادل الخبرات بين دول التعاون خصوصا فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية واشار فى تصريحات للشرق انه تم اختيار اوراق العمل المشاركة فى الملتقى بعناية كبيرة .. مشيرا الى هناك اوراق عمل مقدمة من قطر والسعودية وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى بعض المشاركات العربية والدولية رعاة الملتقى فيما أعلنت شركة بن عمران للتجارة والمقاولات عن انضمامها للرعاة الرسميين للملتقى من الفئة البلاتينية ..ووجهت الشكر لرئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، وأعضاء جمعية المهندسين القطرية وأكد الشركة على المضي قدماً في رسم طرق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبةوتحسين من جودة البنية التحتية للبلاد ..مشيرة الى أن مشاريع الركة الكبرى منها والصغرى تقف كدليل على خبرتنا الواسعة وجودة الخدمات التي نقدمها كشركة مصنفة بدرجة (A) وهذا إن دلَ على شيئ فإنه يدلُ على مصداقيتها وحرصها على تقديم اجود الخدمات وثقة العملاء بنا. والاتحاد الهندسي الخليجي منظمة خليجية عربية مهنية تأسست بدولة الكويت في ابريل سنة 1997م وكانت تعرف سابقاً بالملتقى الهندسي الخليجي، ويتـكون الاتحاد من الهيئات الهندسية التالية: جمعية المهندسين بالامارات العربية المتحدة، جمعية المهندسين البحرينية، الهيئة السعودية للمهندسين، جمعية المهندسين العمانية، جمعية المهندسين القطرية، جمعية المهندسين الكويتية. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في تنظيم مزاولة المهنة الهندسية ودعم العمل الهندسي الخليجي وتحقيق التعاون الفني الهندسي بين دول المجلس. جمعية المهندسين اما جمعية المهندسين القطرية فقد تم اشهارها في شهر يناير من عام 2007، وتعد جمعية المهندسين القطرية من أهم وأنشط الجمعيات المهنية في دولة قطر حيث تقوم بدور توعوي من خلال عقد المحاضرات الهندسية المختلفة بالاضافة إلى تنظيم بعض المؤتمرات الهندسية بالتعاون مع الاجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية ، هذا بالاضافة إلى توفير التدريب الضروري لقطاع المهندسين بالقطاع العام والخاص والحكومي ، جمعية المهندسين القطرية عضو بأتحاد المهندسين العرب وتشارك دائماً في فعاليات ولقاءات الاتحاد والجمعية أيضاً عضو بالاتحاد الهندسي الخليجي وتتمثل رؤية الجمعية فى " نحو مهنة هندسية متطورة ومساهمة في التنمية الشاملة للبلاد بإحترافية وبطاقات وطنية" اما مهمة الجمعية فهى تطوير ودعم العمل الهندسي والرقي بمستوى المهندس من خلال تنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين وتنفيذ إلتزاماتهم بالتعامل مع الجهات المختصة في جميع الاختصاصات الهندسية وتمثيل المهندسين في المحافل الداخلية والخارجية . وتتمثل أهداف الجمعية فى المساهمة في النهضة الحضارية والصناعية والعمرانية والزراعية للبلاد والعمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات و نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم والمساهمة في النهضة العلمية والابحاث والاستفادة من الخبرات التى توفرها الجهات المختلفة في الدولة و توثيق العلاقة مع الجهات التعليمية والاكاديمية بالدولة بما يساهم في رفع مستوى المهنة والعاملين بها والمساهمة في نقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والعالمية و تقديم التدريب الضروري للعاملين في القطاع الهندسي .

بدأت فعاليات المخيم التربوي، المقام من قبل مراكز قطر الخيرية لتنمية المجتمع، بمناسبة عطلة نصف العام، تحت شعار "أنت تقدر". وسيتواصل لغاية 1 فبراير 2015 ويستفيد من هذا المخيم الذي يقام بالشحانية أكثر من 40 طالباً من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ـ بنين. وتسعى مراكز قطر الخيرية لتنمية المجتمع من خلال هذا المخيم إلى استفادة الطلاب من عطلة نصف العام الدراسي، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، من هذا المخيم وفعالياته التي تجمع بين الفائدة والترفيه، ويستفيد منه أكثر من 40 طالباً من المستويين (الإعدادي والثانوي). وتقام فعاليات هذا المخيم على مرحلتين، المرحلة الأولى ومدتها ثلاثة أيام ما بين 26 و 28 يناير الجاري، وتستهدف طلاب المرحلة الثانوية، والفترة الثانية مدتها أربعة أيام ما بين 29 يناير الجاري و 1 فبراير المقبل، وتستهدف طلاب المرحلة الإعدادية، وسينظم هذا المخيم في منطقة الشحانية- "مخيم مراكز قطر الخيرية". ويندرج هذا المخيم في إطار برنامج "شخصيتي" الذي يساعد في بناء الشخصية وفق منهج معد ومدروس من قبل مدربين معتمدين، ويهدف إلى بناء شخصية فعالة ومؤثرة وقيادية في المجتمع. ويهدف هذا المخيم إلى غرس قيم التحدي والمثابرة والمسؤولية، وتنمية المواهب والمهارات لدى الطالب، وتتخلله فقرات مسلية ومفيدة، تربوية وثقافية وأدبية ورياضية. ويدير المخيم المدرب صلاح اليافعي، المتطوع التربوي لدى قطر الخيرية، مع نخبة من المشرفين والإداريين من ذوي الكفاءات والخبرات العالية، من بينهم المدرب التربوي الكويتي الدكتور إبراهيم الخليفي، والمخترع القطري محمد الحوسني سفير قطر الخيرية، ولاعب المنتخب القطري عادل لامي أحد نجوم قطر الخيرية. وستشمل فعاليات هذا المخيم دورة تربوية تحت عنوان "تحدياتك تقويك" يقدمها الدكتور إبراهيم الخليفي حول أهمية المثابرة والتحدي واستقلال الشخصية وقوة الإرادة، كما سيلقي لاعب المنتخب القطري محاضرة عن أهمية ممارسة التحدي وقبوله، ورفض الاستسلام والخضوع بعنوان "اقبل التحدي" بالإضافة إلى برنامج "ألعاب تحديات" واجه مخاوفك وطور ثباتك النفسي، وهو عبارة عن ألعاب تساعد على الثبات النفسي، والتغلب على المخاوف والهواجس التي تعترض غالباً الأطفال والناشئة، كما ستتاح للمشاركين فرصة الولوج إلى تطبيقات برنامج مصمم للذكاء، لاختبار الذكاء ولتنميته لدى الطلاب. ويحوي المخيم فقرات غنية ومتعددة، تشمل دورات وورش عمل سيتمكن الطلاب من خلالها من ممارسة الرسم بـ"الكلور" والطباعة على "التيشيرتات" وسيتمكنون كذلك من اكتشاف مواهبهم الأدبية من خلال برنامج "سمر" الذي سيتبارون من خلاله في محفوظاتهم ومحاولاتهم الأدبية. كما سيقام خلال أيام المعسكر دوري كرة قدم وكرة طائرة، يشارك فيه الكل، ويكتشف كل واحد من خلاله مهاراته الرياضية، ويمارس كذلك بعض الأعمال التطوعية، لتغرس في نفسه أهمية العمل ومساعدة الآخر ببذله من وقته من أجله، إلى غير ذلك من الفقرات المفيدة والأساسية. تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية أطلقت حزمة مشاريع داخل الدولة تشمل مجال التربية وتطوير الذات والثقافة وغيرها، ويتوقع أن يستفيد من هذه البرامج حوالي 10 آلاف شخص داخل قطر، وأبرز تلك المشاريع برامج: ـ شخصيتي: برنامج يساعد في بناء الشخصية وفق منهج معد ومدروس من قبل مدربين معتمدين، ويهدف إلى بناء شخصية فعالة ومؤثرة وقيادية في المجتمع. ويشمل ورش عمل وندوات ومنهجاً تدريبياً. ـ قمتي: وهو برنامج في مجال اكتشاف الذات من خلال الرحلات والمعسكرات الداخلية والخارجية التي تساعد على تحقيق الأهداف من خلال تبادل الخبرات. ـ قمم (برنامج الطلبة القطريين في الخارج): يقدم هذا البرنامج الدعم للطلبة القطريين في الخارج لإقامة فعاليات وتجمعات طلابية هادفة في الدول التي يدرسون فيها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات وغيرها. ـ دبلوم قطر الخيرية للعمل الإنساني: وهو دبلوم يمنح بعد دورات تدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين في المجال الإنساني. ـ برنامج مركز أخوة "الجاليات": ويعمل هذا البرامج على دمج الجاليات العربية وغير العربية في المجتمع من خلال المشاركة الفعالة والتأهيل. ـ "اسلوم": يسعى إلى ترسيخ القيم والمبادئ المستمدة من الموروث الشعبي القطري. ـ "راحة": يهدف إلى تعزيز ثقافة وسلوك الفرد في المجال الرياضي والصحي.

أكد خبراء ومتخصصون عقاريون ورجال أعمال ومواطنون أهمية مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وما سيتضمنه من شروط تخدم المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري. وأكدوا ان القانون سيقضي على دخلاء المهنة،وقد تباينت الآراء حول بعض النقاط وسط مطالبات بإعادة النظر فى التفرغ والاختبارات، وأشار البعض إلى أن لجنة وزارة العدل قد استمعت لكافة مقترحاتهم كأصحاب مهنة، بهدف إخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على السلبيات والمشكلات التى عانت منها مكاتب الوساطة العقارية فى السنوات الأخيرة، موضحين أن تأدية أصحاب التراخيص اليمين القانونية واجتياز دورات تدريبية واختبارات من شأنهما الارتقاء بمستوى العمل والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية، لافتين إلى أن التفرغ مهم جداً للعمل فى السوق العقاري، مؤكدين تطبيق شرط التفرغ وعدم السماح باشتغال من يمارس هذه المهنة بوظيفة حكومية أو أي عمل آخر، وطالب البعض بتطبيق هذا الشرط على الجدد فقط واستثناء القدامى منه، حرصاً على عدم تعرضهم لخسائر مادية، فى حين طالب آخرون بمنح القدامى فرصة ومهلة لتوفيق أوضاعهم من تاريخ صدور القانون والعمل به فى حال تطبيقه على القدامى والجدد، فيما اتفق الجميع على أنه يتوجب مراعاة القدامى من أصحاب التراخيص بشأن الاختبارات التى سيتم وضعها لأصحاب المهنة، مفضلين اقتصار هذه الاختبارات على الجدد من الراغبين فى العمل بالسوق العقاري، مؤكدين أنهم مستعدون للاختبارات فى كل الأحوال، مستبعدين أن يكون هناك انخفاض فى أسعار الأراضي والعقارات، حيث ان القانون ينظم العمل بالسوق العقاري وليست له علاقة بتخفيض الأسعار أو الإيجارات. يقول جمال العجي (مدير مؤسسة عقارية): ان مكاتب الوساطة العقارية عانت طويلاً من الدخلاء على المهنة، وان هؤلاء الدخلاء الذين دخلوا إلى المهنة بدون تراخيص، كان لهم تأثير سلبي للغاية على السوق العقاري، وهو ما أدى إلى فقدان البعض الثقة فى المكاتب المتخصصة، حيث انتشار العشوائية نتيجة لانتشار هؤلاء بالسوق العقاري، موضحاً أن كافة المكاتب المرخصة والتى تعمل تحت مظلة قانونية سعداء للغاية بقانون الوساطة العقارية الجديد، منوهاً إلى أنه وكل العاملين بالقطاع العقاري كانوا ينتظرون هذا القانون من فترة طويلة، لتنظيم العمل والقضاء على كل صور العشوائية ولتحقيق المصلحة العامة لجميع المتعاملين فى السوق العقاري فى الداخل والمستثمرين من الخارج. * مراعاة القدامى ونوه العجي إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من النقاط المهمة ومنها حرصه على تفرغ العاملين بالمهنة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يسرى شرط التفرغ وعدم اشتغال صاحب الترخيص بمهنة حكومية أو أخرى تتعارض مع ممارسة مهنته بالسوق العقاري على الجدد فقط، وذلك حرصاً على عدم تعرض القدامى من أصحاب التراخيص لخسائر مادية، لافتاً إلى أنه شخصياً يفضل التفرغ الكامل للعمل بالسوق العقاري، إلا أنه يأمل أيضاً فى ذات الوقت مراعاة هؤلاء القدامى وعدم تعريضهم لخسائر مشاريع عملوا على بنائها بإنفاق الكثير من الأموال على إنشائها. * للجدد فقط وفى ذات السياق يقول سالم الدوسري (خبير عقاري): انه مع منح القدامى المشتغلين بوظائف أخرى فرصة أو مهلة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن القانون أيضاً تحدث عن التدريب والاختبارات بالنسبة لأصحاب المهنة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة تاريخ القدامى فى العمل بالمجال، وعدم إخضاعهم للاختبارات المقرر وضعها لأصحاب التراخيص، وأن يكون هذا مقتصراً على الجدد فقط، موضحاً أنه وغيره مستعدون للاختبارات فى حال إقرارها ضمن القانون الجديد، إلا أنه يأمل تقدير تاريخ العاملين بالمهنة من سنوات طويلة. * الدخلاء والإبعاد وأوضح الدوسري أن لجنة وزارة العدل قد استمعت إلى كافة مقترحات أصحاب التراخيص والعاملين بالمهنة، وأنها ستوضع كل مقترحاتهم فى الحسبان، لإخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على العشوائية التى كان السوق يعاني منها من فترة، موضحاً أن السوق كان يعاني بسبب الدخلاء على المهنة، الذين حولوا المواقع الالكترونية وبعض الصحف إلى منابر لتسويق العقارات بدون تراخيص، منوهاً إلى أن القانون الجديد سيقضى على هؤلاء، حيث انه سيحاسب من يشتغلون بالمهنة بدون ترخيص وقد يصل الأمر إلى الإبعاد بالنسبة للمقيمين الدخلاء، كما أنه سينظم كل ما يتعلق بالسوق العقاري وهو ما كان يصبو إليه أصحاب المكاتب العقارية من فترة طويلة. * اليمين القانونية والسرية ويؤكد خليفة المسلماني (خبير ومثمن عقاري) أن القانون الجديد أكد أهمية وضرورة التفرغ للعمل بالمهنة، وهو أمر يصب فى تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن لجنة وزارة العدل وقفت على العديد من المشكلات التى تواجه أصحاب المهنة، وقد تحدثت إلى الجميع ليكون القانون فى شكله النهائي على الوجه الأكمل، موضحاً أن اقتصار عمل المشتغلين بالوساطة العقارية عليها دون غيرها يصب فى مصلحة المهنة، منوهاً إلى أن تأدية اليمين القانونية والدورات التدريبية والاختبارات كلها ستؤدي الى الارتقاء بمستوى العمل بالمهنة والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية. * متسولو المهنة ولفت المسلماني إلى أن القانون الجديد سوف يتضمن نظاما للمساءلة التأديبية، وسوف تكون هناك عقوبات رادعة وكما هو متوافر من معلومات حتى اليوم، فأنها سوف تنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص، موضحاً أن الدخلاء على المهنة كانوا سبباً فى التأثير السلبي على القطاع، موضحاً أن الحزم فى التعامل مع الدخلاء ومتسولي المهنة كما يطلق عليهم البعض، وأيضاً أصحاب المهنة المخالفين من شأنه أن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة السوق العقاري، متوقعاً أن يكون هنا تحايل على القانون من قبل البعض، مؤكداً أن الحزم هنا يجبر الجميع على احترام القانون ويقضى على العشوائية والمخالفات. * كافة المهن بالدولة ويرى أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) أن إلزام أصحاب التراخيص بالتفرغ سيضر بمصالح الكثير من المواطنين، متسائلا هل يطبق هذا على كافة الموظفين العاملين بالدولة والممارسين فى ذات الوقت لأنشطة ومهن أخرى؟ موضحاً أن بعض أصحاب التراخيص فى الوساطة العقارية مؤهلون فعلياً للعمل بالوساطة العقارية بالرغم من أن بعضهم قد يكون موظفاً فى جهة أخرى، وأن حرمان هؤلاء من العمل بالوساطة العقارية يعود بالسلب على السوق العقاري، منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه النقطة تحديداً لعدم خسارة مثل هذه الكفاءات المهنية، مؤكداً أهمية إعادة النظر حول التفرغ أو تعميمه على كل المهن فى الدولة. * الاختبارات وأكد الكبيسي أن اللجنة رصدت بعض المشكلات التى تواجه أصحاب المكاتب والشركات العاملة بالسوق العقاري، وأن القانون الجديد يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق الجميع، ويقضي على دخلاء المهنة، الذين تسببوا فى تشويه صورة وسمعة المكاتب العاملة بالسوق العقاري، موضحاً أنه شخصياً مع القانون الجديد، إلا أنه أيضاً فى ذات الوقت مع إعادة النظر فى بعض النقاط كالتفرغ، ومنها أيضاً إخضاع أصحاب التراخيص للاختبارات التى من المقرر وضعها مستقبلاً، منوهاً إلى أن أصحاب الخبرة مستعدون للاختبارات، إلا أن السنوات الطويلة التى قضوها فى العمل ضمانة لخبرتهم بدون اختبارات. * خلل كبير بدوره يقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: ان الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بإقرار قانون جديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، جاءت بعد أن صار هناك خلل كبير في سوق العقارات، وتسبب بعض الوسطاء والسماسرة في العديد من المشاكل من خلال إتباع بعضهم طرق التلاعب أو التعاون مع أحد الأطراف على حساب الآخر بما يضر مصالحه، أو تضليل أحد الأشخاص والتسبب في خسارته، منوها بانه مع صدور هذا القانون الجيد، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة، وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية، وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، بما يخدم مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للبلاد، حتى لا يقع الناس ضحايا لعمليات البيع العشوائي، موضحا أنه لابد من القضاء على الدخلاء في هذه المهنة المهمة، حيث إن بعض العاملين في مجال الوساطة العقارية ليست لديهم تراخيص، والبعض الآخر ليست لديه الخبرة الكافية لمهنة الوساطة العقارية، ويعتقدون أنها مجرد سمسرة، في حين أن العمل في الوساطة العقارية يتطلب خبرة في الأراضي والعقارات. * شفافية واضحة وأكد ضرورة أن تدار كافة الأمور بشفافية واضحة، حيث ان مهمة الوسيط العقاري لا تقتصر فقط على عرض العقارات المتداولة في السوق على العملاء، وإنما تتجاوز ذلك إلى الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في التبادل العقاري السليم، فضلا عن أهمية تحديد النسب وأن تكون كافة العمولات معروفة ومقننة تحت إطار القانون، ولا تخضع لأهواء الوسطاء، فمنهم من يأخذ عمولة من الطرفين، ومنهم من يأخذ من طرف على حساب الآخر، ولكن بعد صدور هذا القانون ستنتهي مثل هذه الأمور، وتدار كافة الأمور بالشفافية المطلوبة، ويظل يعمل في هذه المهنة من يستحق فقط، ومن يحمل الصفة القانونية والتراخيص اللازمة، وذلك لضمان حقوق الجميع، ويتسنى لأي شخص الرجوع للجهة المختصة لمحاسبته وردعه طبقا للقانون، لافتا الى أن قطر دولة مؤسسات، لذلك فإنها دائما تسعى لترتيب كافة الأعمال، وخاصة العشوائية منها، من خلال إصدار وسن القوانين الجديدة، والتي تهدف إلى تجنب الخسائر وتحد من الخلافات وترتقي بالمجتمع، وتنظم سير الأعمال بين أفراده. * خطوة ممتازة أما المواطن جابر العجي فيرى مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة ممتازة وعلى الطريق الصحيح، وأنه كثيرا ما طالب به الجميع، لافتا الى أنه بالفعل يوجد العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المهنة تحديدا في السوق القطري، ولكن مع صدور قانون جديد ستنظم تلك الامور، الذي من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه، كما أشاد بأهمية خضوع الوسيط واجتيازه عددا من الدورات التدريبية والاختبارات التي سيتم وضعها لأصحاب المهنة، حتى يكونوا مؤهلين، وعلى دراية كاملة بكل ما يخص السوق العقاري القطري، مشيرا إلى تحفظه على البند المتعلق بضرورة أن يكون الوسيط متفرغا لمزاولة المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض معها، لأنه شرط صعب خصوصا لمن هم يعملون في المهنة منذ وقت بعيد، لافتا الى أن ينطبق هذا الشرط على الجدد في المهنة وليس القدامى المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، أو ان يعطيهم القانون مهلة لمحاولة تقنين أوضاعهم وأمورهم. * ينظم العمل وقال العجي: ان هذا القانون سينظم العمل بين الوسيط والمالك والمستأجر أو الشاري، بشكل جيد، بعيدا عن أي تلاعب، بحيث يعرف كل طرف فيهم ما له وما عليه، فضلا عن وثوق الطرفين في الوسيط العقاري بعد صدور هذا القانون واستبعاد كل من يعملون في هذه المهنة بدون ترخيص ويسيئون لها، بشكل أو بآخر حتى أصبح المواطن لا يعرف من هم أصحاب التراخيص ومن هم دون ذلك، معربا عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بإصدار قانون ينظم ويضبط أسعار العقارات والأراضي التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني، خاصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن ارتفاع المواد الخام والتي بدورها ترفع من قيمة العقار، مما يؤدي بأصحاب العقارات إلى رفع الإيجارات بشكل كبير، وتخطت تكلفة بناء منزل المليون والنصف. * عشوائية المكاتب بدوره يرى المواطن أمير الباكر مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة جيدة وإيجابية، حيث ان السوق يعاني من عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، ولكنه سيفيد مزاولي المهنة أكثر، لافتا الى أن إشكالية مستأجري الباطن، يستطيع المالك بكل سهولة أن يضع بندا في العقد المبرم بين الطرفين، ينص على أنه ممنوع منعا باتا التأجير من الباطن، وبهذا يتم القضاء على هذه الإشكالية، لافتا الى أن هذا القانون الجديد لن يسهم في انخفاض أسعار الشقق والفيلات السكنية والإدارية فضلا عن الأراضي الفضاء والتي أصبحت هي الأخرى تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها. وقال: نتمنى من الدولة إصدار قانون مماثل بحيث يختص بالدرجة الأولى، بتخفيض أسعار العقارات، والتي ترتفع يوما بعد الآخر بشكل كبير، على أن يشمل هذا القانون كافة أنواع العقارات ومواد البناء، والتي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع العقارات، وتحدد لها قائمة أسعارها، كل حسب المنطقة التي يقع بها، بحيث تكون واضحة ومعروفة للجميع، ومن يخالف هذه الأسعار، يتعرض لعقوبات رادعة. ويتابع قائلا: أعتقد من وجهه نظري، أن هناك نقطتين أساسيتين، للقضاء على ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، أولا أن تطرح الدولة أراضي ومناطق جديدة للتداول، فعلى سبيل المثال منطقة مثل الحضارمة، يجب فتح المجال للناس للبيع والشراء والبناء، والنقطة الثانية هي الضغط على تجار مواد البناء لتقليل الأسعار، أو إقامة شركات تابعة للدولة تقوم باستيراد مواد البناء بأسعار معقولة، وبهذا تنخفض أسعار العقارات والفيلات السكنية، لأن المالك يدفع مبالغ طائلة، في مواد البناء الخام، فيضطر لرفع الإيجار على المستأجر حتى يستطيع تحصيل هذه المبالغ، وهكذا كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، لذلك يجب القضاء على الإشكالية من أولها. ويذكر ان وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع، ويعمل مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية على وضع شروط لمزاولة المهنة، أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة. كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين. وفي ما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100 % أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيرها وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة. كما يسمح مشروع القانون الجديد بأن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون. وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، على تعديل قانون القسائم التعليمية ، ويسمح بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد القسائم التعليمية المستحقة عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وأفاد أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتاريخ ١١نوفمبر الماضي ، مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية ، الذي تم إصداره خلال خلال فض انعقاد مجلس الشورى. وفي جلسة الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه، حيث عقدت اللجنة اجتماع لها في اليوم ذاته. وقامت بدراسة المرسوم بقانون المشار اليه، الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبل بنصي المادتين ٣و ٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢. والنصان التاليان، هما : المادة (٣): (يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة من المدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو: ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين الى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها. ويتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن ابناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة. ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية لأولادهم ) ، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم ، وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء). أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده . وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وان المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمقتضى احكام الدستور ، التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا ً : ان اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته ، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. كما وافق على تعديل قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية . وتلا المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 11 نوفمبر الماضي ، بتعديل القانون الذي تمّ إصداره أثناء إجازة المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، ودرست فيه تعديل مادتين هما : تستبدل كلمة (الشيحانية) بكلمة (الشحانية) المعدلة ، أينما وردت في القانون . ويستبدل مسمى وزير البلدية وإدارة التسجيل العقاري ، بمسمى وزير الشؤون البلدية والتسجيل العقاري أينما وردتا في القانون ، والمادة الثانية إجرائية. كما صدر هذا التعديل أثناء عطلة المجلس ، وصدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي الحق لسموه في إصدار هذه القوانين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده المجلس لها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.

بدأت بمركز شباب برزان فعاليات النشاط الربيعي لهذا العام، بمشاركة (60) من شباب منطقة أم صلال علي والمناطق المجاورة، حيث تم تجهيز المركز لاستقبالهم بكافة الوسائل، كما تم وضع البرامج والأنشطة المميزة التي ساهمت في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب في الفئة العمرية من (14-25) عاما. ويهدف النشاط الربيعي إلى غرس مفاهيم وقيم سامية من خلال الدورات المتخصصة، واستثمار وقت الشباب بما يعود عليهم بالمنفعة، وتفاعل الشباب مع البيئة المحيطة بهم. ويشمل البرنامج العديد من الأنشطة منها : محاضرات دينية منها ( دورة في العقيدة)، والنشاط الاجتماعي (ممارسة يومية) والمعسكرات (معسكر في المخيم للمرحلة الإعدادية)، والرياضي كرة قدم في الصالة ، فضلاً عن (حضور مباريات قطر في كأس العالم لكرة اليد). وقال ماهر محمود السعدي مدير النشاط الربيعي إن المركز حرص على تنظيم نشاط ربيعي يلائم الفئة العمرية المستهدفة، خاصة أن المركز يعد مثل تلك الأنشطة والبرامج قبل فترة كافية من انعقادها، وتكون متفاعلة مع البيئة المحيطة ومع ما نرى أن الشباب يتوجهون إليه.. مشيرا إلى وجود تواصل دائم مع الشباب عامة والمنتسبين للمركز خاصة في كافة الأوقات والمواسم خاصة التي تكثر بها أوقات الفراغ، حيث ينظم المركز تلك البرامج للاستفادة بهذه الأوقات بما يعود على الشباب بالنفع والفائدة الحقيقية.

احتفلت الهيئة العامة للجمارك امس باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام ، حيث نظمت حفلا بفندق سانت ريجس لتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة ، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة ، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي ،وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة الجمارك، كما نظمت عددا من الفعاليات من خلال جناحها الخاص بمجمع اللاند مارك. وقد افتتح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة الهيئة صباح امس جناح الهيئة بمجمع اللاند مارك والذى ضم انجازات الهيئة خلال العام الماضى وضم عدد من الضبطيات الجمركية التى تمكنت الادارة من ضبطها . ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار " " إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة " والذي يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين الجهات التكاملية العاملة معا على الحدود والمنافذ لتقوية الصلة والروابط فيما بينها، وذلك لضمان تحقيق أقوى شبكة حماية ممكنة . وصرح المهندي ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة فى كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي ، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتى بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى . وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد جبر السليطي من ادارة التخطيط والجودة قال فيها ، ان الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد ، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى ، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة . وأضاف : تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها ، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر ، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي . وتحتفل الإدارات الجمركية في هذا العام بـ " اليوم العالمي للجمارك " تحت شعار " إدارة الحدود المنسقة 2015 نهجٌ شامل لربط أصحاب المصلحة " والتي يمكن تعريفها بأنها تنسيق وتعاون وطني بين جميع السلطات والأجهزة المختصّة في أمن الحدود وتسهيل التجارة لتأسيس إدارة فعَّالة وناجحة ومنسقة للحدود ..، بحيث تصبح عملية إدارة الحدود أكثر سلاسة وكفاءة ، مما يؤدي إلى فترات انتظار أقصر عند المعابر الحدودية ، كما قد يساهم هذا التعاون في زيادة معدلات الكشف عن الأنشطة الغير مشروعة وجرائم التهريب عند الحدود .

وقع الهلال الأحمر القطري مؤخرا مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره الصومالي من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق في الأعمال الإنسانية التي يباشرها الهلال الأحمر القطري لصالح المجتمعات المتضررة من الجفاف والأعاصير في مختلف مناطق الصومال، خاصة في مجالات الصحة والمياه وغيرها من أنشطة بناء القدرات وتعزيز إمكانيات التعافي من الكوارث في المجتمع المحلي. ووقع الاتفاقية عن الهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام، فيما وقعها عن الهلال الأحمر الصومالي الدكتور أحمد محمد حسن رئيس مجلس الادارة خلال زيارة قام بها وفد الهلال الأحمر الصومالي إلى مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد السيد صالح المهندي عمق العلاقات التي تربط الهلال الأحمر القطري بشقيقه الصومالي منذ سنوات، وقال "إن اتفاقية التعاون تأتي استمرارا لعمل الهلال الأحمر القطري في الصومال، في سياق رسالته الأساسية كمنظمة إنسانية دولية مساندة لدولة قطر في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها، من خلال السعي إلى حماية الأرواح والكرامة الإنسانية في أوقات الكوارث والنزاعات المسلحة، التزاما بالمبادئ والقواعد التي أرستها اتفاقيات جنيف الأربع والحركة الإنسانية الدولية والقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة". وفي المقابل، أبدى رئيس الوفد الصومالي الدكتور أحمد محمد حسن سعادته بالوجود في الدوحة لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي سيكون لها تأثير كبير في الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الصوماليين وتحسين حياتهم، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري ولدولة قطر على كل ما تفعله وتقدمه من أجل أشقائها في الصومال. من جهته، قال الدكتور زهير عبد القادر رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في الصومال "إن الهلال الأحمر القطري بدأ العمل في الصومال عام 2004، وفي عام 2006 افتتح مكتبا له هناك، وقد نفذ منذ ذلك الحين العديد والعديد من المشروعات الإغاثية والتنموية لمواجهة المجاعات وسوء التغذية، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقية على تكثيف جهود الهلال الأحمر القطري لتحقيق شعاره نفوس آمنة وكرامة مصونة لصالح الشعب الصومالي حتى يتجاوز ما يمر به من محن". يذكر أن هذه الاتفاقية، التي يستمر العمل بها لمدة عام قابل للتجديد، تمثل إطار عمل قانوني للتعاون التنفيذي بين الجمعيتين في الصومال، وتحديد المسؤوليات والمجالات المحتملة للتعاون المشترك بينهما على المديين القريب والبعيد للاستفادة من قدرات واختصاصات كل طرف، وتوسيع نطاق الدعم في مختلف مجالات جمع التمويل والتبرعات، وتخطيط وتنفيذ المشروعات سواء القائمة حاليا أو المستقبلية، والتنمية المجتمعية على المدى البعيد، وتقديم التسهيلات اللازمة للتدخل الإغاثي والتواصل مع السلطات المحلية عند الطلب.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد كيم كيونغ شيك نائب الوزير الأول لوزير النقل والأراضي والبنية التحتية في كوريا الجنوبية. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال النقل والمواصلات والسبل الكفيلة بتعزيزها. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروة) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ولجنة تسيير مشروع الميناء الجديد. كما حضرها من الجانب الكوري عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية الكورية للطرق السريعة والسكك الحديدية، واتحاد المقاولين الدوليين الكوري، وممثلي الشركات الكورية الكبرى، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة النقل والأراضي والبنية التحتية الكورية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الذي يزور البلاد حاليا.وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المنظمة للمرحلة المقبلة وسبل تعزيز دورها وحضورها في مختلف المجالات.

يواصل مركز إبداع الفتاة التابع لوزارة الشباب والرياضة تقديم أنشطة وفعاليات ودورات متنوعة، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الفنية المختلفة وتقديم الخبرات المختلفة والمناسبة لهن، وسط أجواء إبداعية تعمل على استخراج طاقاتهن الفنية بما يتماشى مع فئاتهن العمرية من خلال طرح ورش فنية عديدة تفيدهن وتعمل على توسيع آفاقهن.وتشمل الأنشطة التي ستستمر حتى الخامس من فبراير المقبل فعالية نادي الطفل المبدع من سن 10 الى 16 سنة من خلال ورش للمهارات والرسم .. أما الدورات التخصصية من سن18 فما فوق فتتمثل في الرسم والتصوير الزيتي للمبتدئات والمتقدمات .. بالإضافة إلى الخزف والتصميم بالكمبيوتر "الجرافيك".تجدر الاشارة إلى أن مركز إبداع الفتاة يحرص على تقديم فعاليات متنوعة لتوظيف مواهبهن في الاتجاهات الإيجابية النافعة وفق أسس علمية صحيحة تعمل على تنمية التخيل والإبداع في مجالات الفنون المختلفة، مما يهيئ هذه الطاقات المدربة إلى تمثيل دولة قطر في شتى المجالات الإبداعية .. بالإضافة إلى التنسيق فيما بين المراكز والجهات الرسمية والأهلية من أجل تفعيل روح المشاركة لديهن.