بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري دوق لوكسمبورغ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري دوق لوكسمبورغ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الليلة الثانية لفعاليات " طاعة ومغفرة " في الخيمة الرمضانية بجوار جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب لتسليط الضوء على التعاون والشراكة بينها وبين وزارة الداخلية . وتحتضن خيمة " طاعة و مغفرة " منصة للفعاليات اليومية التي تركز على عرض نماذج من تجسيد رؤية قطر2030 في تفعيل التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاعين الخاص و الأهلي خدمة للإنسان القطري . وقال السيد محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن تعاون الوزارة مع عدد من الجهات في الدولة ترجمة حية لرحابة الإسلام واستيعابه لمختلف مجالات الحياة. وأضاف أن وزارة الأوقاف جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وليست الوحيدة المعنية بالشؤون الإسلامية، فالجميع مسؤول وكل له دوره في نشر القيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الوعي والأمن الأخلاقي والثقافي . وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة وبقية الجهات في الدولة يرسخ مسؤولية الجميع ..وقال "هناك تعاون مثمر ومجالات العمل بين وزارة الداخلية والأوقاف كثيرة جدا تبدأ من النشاط الوعظي والحلقات القرآنية والمحاضرات الدينية والثقافية في المؤسسات الإصلاحية والعقابية وفي الاستشارات الخاصة لبعض الحالات مرورا بالمشاركات المتعددة والمتنوعة في مختلف فعاليات وزارة الداخلية" . وأوضح أن إدارة الدعوة والإرشاد الديني حاضرة بشكل كبير في الكثير من المناسبات التي تنظمها وزارة الداخلية مثل أسبوع المرور ومكافحة المخدرات وغيرها". وأكد السيد المحمود حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات بالدولة معتبرا أن مثل هذه الشراكات هي سر تقدم المجتمعات وتحضرها. بدوره نوه ممثلو وزارة الداخلية بهذا التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .. مشيدين باحترافية الوزارة في التوعية والنصح والإرشاد الديني . وقال الملازم عبدالواحد العنزي من الإدارة العامة للمرور إن التعاون بين الجانبين دائم وعلى مدار العام حيث تساهم الوزارة بشكل بارز في مجال التوعية المرورية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات الدينية والوعظية . بدوره ذكر الملازم بخيت المري من المؤسسة العقابية والإصلاحية أن نزلاء المؤسسات العقابية يحظون ببرامج تأهيلية لمساعدتهم في قضاء فترة محكوميتهم.. مشددا على أن الجانب الديني له أهميته في تعزيز السلوك السوي لدى الإنسان وتقويمه وإعداده ليكون مواطنا صالحا . وقال إن الأنشطة الدينية من علوم القرآن والحديث الشريف إلى جانب المحاضرات والدروس الوعظية جزء أساسي من البرامج التأهيلية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وتستقطب عددا كبيرا من هؤلاء النزلاء . ونوه بأثر هذه البرامج والأنشطة الدينية على حياة السجناء ..وقال "إن أحد النزلاء بعد أن قضى فترة محكوميته عاد محاضرا وواعظا في هذه المؤسسات وهذه مواقف تشجع النزلاء على الانخراط في هذه البرامج الدينية التي تقوم وزارة الاوقاف". وتتطرق الملازم محمد حمد العسيري من ادارة مكافحة المخدرات إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية والتنبيه إلى مخاطر المخدرات والمسكرات في مختلف برامجها وأنشطتها الوعظية . من جانبه أشاد المقدم إبراهيم ال سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بدور وزارة الأوقاف في التوعية والإرشاد وتعاونها اللامحدود مع وزارة الداخلية.. وقال " تقوم وزارة الأوقاف وباحترافية عالية بإيصال رسالتها والتوعية بكافة المخاطر التي تهدد الفرد والمجتمع".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري دوق لوكسمبورغ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

افتتح بالحي الثقافي " كتارا " ثلاثة معارض علمية من خمسة معارض مبرمجة في إطار مهرجان "كتارا " الرمضاني وهم معرض" الكتاب التفاعلي ،ومعرض الاختراعات , وقمرة ابن الهيثم " . وقدم معرض "الكتاب التفاعلي" بطريقة عصرية الإنجازات العلمية لنخبة من العلماء المسلمين حيث عرضت منصات تفاعلية باللمس مجموعة من الكتب الرقمية عن العلماء والمفكرين المسلمين وإنجازاتهم، كما قدم المعرض مجموعة كتب ومخطوطات نادرة ذات قيمة علمية عالية بطريقة رقمية بسيطة، ومن الكتب المختارة: (كتاب مختار رسائل جابر بن حيان، وكتب الكيمياء الثلاثة التي ألفها ذلك الكيميائي المسلم الشهير ، وكتاب الفيلسوف والكيميائي العظيم)، بالإضافة إلى عدد من المخطوطات ومنها (خلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي) . وقدم معرض "الاختراعات " مجموعة من الاختراعات الرائدة التي توصلت لها الحضارة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي التي تتيح للجمهور مشاهدة نماذج حية لبعض الاختراعات التي أنتجها العلماء المسلمون في مجالات مختلفة من الهندسة والطب وعلم الفلك والبصريات. وأما فعالية" قمرة ابن الهيثم " فتحاكي تجربة القمرة لابن الهيثم وذلك من خلال عرض تجربة حية وجديدة لما قام به العالم الكبير ابن الهيثم من اختراعات مهدت لاختراع الكاميرا الحديثة من خلال عرض يستمر لثلاث دقائق يتضمن صورا وتسجيلات صوتية باللغتين العربية والإنجليزية . وفي هذا الإطار صرح السيد سلمان النعيمي مدير المهرجان الرمضاني بالحي الثقافي "كتارا" لوكالة الانباء القطرية "قنا" أن الهدف من افتتاح مثل هذه المعارض هو تعريف أكبر عدد ممكن من الزوار عن إنجازات العلماء المسلمين وأهم الاختراعات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تطور البشرية . وأضاف النعيمي أن هذه المعارض تقدم معلومات شافية وضافية حول أهم العلماء المسلمين كما تبرز هذه المعارض القيمة العلمية والموروث العلمي الذي تركه أجدادنا والذي ساهم في تقدم البشرية جمعاء . تجدر الإشارة الى أن هذه الفعاليات تندرج في إطار مهرجان (كتارا) الرمضاني الذي يقام هذا العام تحت شعار ( إعجاز وإنجاز)، حيث يسلط المهرجان الضوء على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وإنجازات العلماء المسلمين في مختلف العصور الإسلامية، وذلك من خلال برنامج ثري من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والمحاضرات والندوات الدينية ،وقد جهزت لذلك قرابة (73) فعالية متنوعة بين معارض وورش ومحاضرات دينية وعلمية تتناول في موضوعها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وإنجازات العلماء المسلمين في مختلف العصور الإسلامية والتي ساهمت في تطور الحضارة الإنسانية.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خلال شهر رمضان المبارك برامجها الفنية والتوعوية والتي تم إعدادها ضمن خطط وأهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" متمثلة في عدة أنشطة أعدت خصيصا للشهر الكريم من أجل خفض نسبة استهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للفرد في الدولة . وقد قامت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة من خلال برامجها الهادفة في نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، فمن ناحية القطاع السكني والعام فقد أطلقت حملات توعوية تسويقية متنوعة من خلال المجمعات التجارية والجمعيات الكبرى التي يكثر التردد عليها وأيضا في الشوارع العامة والرئيسية لتصل أهداف الحملة لجميع فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل . وللسنة الثالثة على التوالي قامت "كهرماء" من خلال البرامج التلفزيونية بإطلاق مسابقة /ترشيد/ التوعوية بعنوان /مهب صعبة/ وذلك عن الممارسات الإيجابية والسلبية لاستهلاك المياه والكهرباء في إطار كرتوني عائلي ومحبب، تذاع فيها حلقات يوميا وتعاد أكثر من 5 مرات في اليوم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، ويمكن متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي . وخلال الشهر الكريم تتابع "كهرماء" مع قسم المراقبة القانونية بإدارة الترشيد جميع الشكاوى الخاصة بالهدر حيث تعمل في تطبيق قانون الترشيد رقم 26 للعام 2008 للحد من ظاهرة الإسراف في الكهرباء والمياه . وبالإشارة للمسابقة الرمضانية تم الحرص على تضمين توعية بمخالفات القانون الثلاثة وقيمة الغرامة لارتكاب كل مخالفة من خلال تطوير قالب الرسالة التوعوية المقدمة ونشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع بحيث لا يتفاجأ البعض عند تحرير مخالفة ضده في حالة الخطأ من قبل مفتشي الضبطية القضائية المؤهلين والمدربين على أعلى مستوى بكهرماء . وفي إطار اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف تم الاتفاق بأن يحتوي الخطاب الديني خلال شهر رمضان على الوعظ والتوعية والتوجيه في نشر ثقافة الترشيد، إذ تواجدت الحملة بكثافة في المساجد بتوزيع العديد من الملصقات التوعوية والإرشادية على 1000 مسجد داخل الدولة للحث على ترشيد المياه أثناء الوضوء والاستخدام الأمثل للإضاءة والمكيفات عند الحاجة فقط، وبالأخص أثناء تواجد الفرد مع أسرته وقت الإفطار بالمنزل أو أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية وحثهم بعدم الإسراف، فقد وفرت كهرماء مطبوعات عديدة تشتمل على أربع لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، من أجل الوصول الى أكبر عدد ممكن من الأفراد داخل المجتمع وحثهم على الترشيد. يشار إلى أن تضافر الجهود في المجتمع لترشيد الاستهلاك والتعاون مع البرنامج الوطني لنشر ثقافة "ترشيد" ، تحقق الأهداف المرجوة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20 بالمائة ، والمياه إلى 35 بالمائة وتحقيقا لاستراتيجية قطر ، حيث أخذت "كهرماء" على عاتقها وضمن أهدافها بغرس قواعد الاستهلاك الرشيد للنشء والشباب وتعزيز هذه الثقافة بين أطياف المجتمع كافة وذلك خلال الخمس سنوات من 2011-2016 وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، "لتبقى قطر تنبض بالحياة".

أكد السيد محمد المير – مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لــ الشرق إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل موضحا أن إدارة علاقات العمل هي القبلة الأولى لشكاوى العمال، كما أنها أيضاً مختصة بتوثيق العقود وتعديل المهن وغير ذلك من المعاملات الخاصة بالقادمين الجدد والمقيمين.. وفيما يلي نص الحوار: ما هو دور إدارة علاقات العمل في الوضع الجديد؟ دور الإدارة هو استقبال الشكاوى العمالية والنظر فيها ويجب أن تكون الشكوى متعلقة بخلافات في عقد العمل، مثل الأجور وبدلات التذاكر والإجازات وغير ذلك وتقوم الإدارة بدراسة الشكوى خلال أسبوع واحد من تقديمها، وسياستنا تقوم على محاولة حل الإشكال وديا من خلال استدعاء الطرفين والاستماع إليهما، فإذا فشل الحل الودي يتم تحويل الشكوى إلى القضاء. في حال تبين أن للعامل حقوقا وأن صاحب العمل ماطل في الحضور أو رفض الحل الودي يتم تعليق معاملات الشركة، ولكنني أؤكد أن ما يزيد عن ٩٠٪ من الشكاوى يتم حلها وديا في إدارتنا.. في هذه السنة ٢٠١٥ لاحظنا أن عدد الشكاوى انخفض بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، برغم زيادة أعداد العمالة الوافدة وازدياد وتيرة العمل في المشاريع وهذا يعود في تقديرنا إلى عدد من العوامل، أهمها الدور الذي تضطلع به إدارة تفتيش العمل ودور التوعية وكذلك استجابة قطاع الأعمال في تصويب الأوضاع إضافة إلى المراسيم والقرارات الوزارية الخاصة بتحويل الأجور أو السكن. كم عدد الشكاوى لعام ٢٠١٥؟ عدد المشتكين خلال الفترة من ١/١/٢٠١٥ والى ١٨/٦/٢٠١٥ بلغ ٣٣٨٨، تم تسوية ٢٣٢٢ شكوى وديا في مكاتبنا ويلاحظ أن النسبة تزيد عن ٧٠٪ وتم حفظ ٦٢٣ منها، فيما تم إحالة ٤١٨ شكوى إلى القضاء كما تلاحظ أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المشتكين. حظر الشركات ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المخالفة لقانون العمل؟ أكبر عقوبة وأشدها فعالية هي عقوبة الحظر، ولكن قبل ذلك نبذل جهدا كبيرا في التوعية والإرشاد وحل الإشكالات وديا ولكن إذا رأينا تماديا وإصرارا على الخطأ لا نتهاون أبداً في تطبيق القانون.. خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠١٥ تم حظر ٨٠٧ شركة ليبلغ عدد الشركات الموضوعة في الحظر حتى الآن ٣٩١٣ شركة ما يمثل ٥٪ تقريبا من عدد الشركات المسجلة في الدولة. ما هي عقوبة الحظر وإلى أي مدى هي فعالة؟ أول شيء في العقوبة هو حظر استقدام عمالة جديدة والمنطق في ذلك أنه من غير المعقول أن يسمح لشركة بجلب عمالة جديدة في الوقت الذي تسيء فيه إلى عمالها كما نمنع عنها الإحصاءات وبالتالي لا تستطيع الدخول في المناقصات أو طلب مخازن وغير ذلك من الإشكالات القانونية والإدارية والمعنوية. لكن، ألا يؤثر ذلك على وضع العاملين في الشركة وتوقف معاملاتهم؟ لا، إجراءات الحظر لا تشمل معاملات العاملين في الشركة، نحاول أن نفصل تماما بين حقوق العاملين بحيث لا تتأثر بالحظر وبين مصالح الشركة الأخرى، بحيث تكون وسيلة ضغط عليها لتؤدي حقوق العامل ٣٩١٣ شركة في الحظر. عندما تكون هناك ٣٩١٣ شركة في الحظر، هل هذا الرقم كبير أم معقول؟ حسب خبرتنا هناك ٤٥ ألف شركة في الدولة والحظر لا يتعلق فقط بحقوق العمال هناك أسباب أخرى مثل عدم وجود مقر للشركة، فمفتش العمل يريد أن يتأكد من سلامة الوضع القانوني للشركة حتى ولو كانت الشركة تؤدي حقوق عمالها ولكنني أقول إن إجراءات فك الحظر أيضاً تتم بسرعة في حال تم تسوية الإشكالات والقضايا. الآن هناك تعديلات على القوانين والتشريعات المنظمة لأوضاع العمالة في الدولة، كيف هي نظرتكم للمستقبل؟ نحن متفائلون بأن المخالفات ستتدنى بشكل كبير في ظل التعديلات الجديدة، خصوصا ما يتعلق منها بتحويل الأجور وتهيئة السكن المناسب، فاليوم الشركات تحتاج إلى الالتزام بهذه القوانين ليس لحماية العمال فقط ولكن للحصول على أعمال من الدولة، فالشركة المخالفة ستجد صعوبة كبيرة في الحصول على مناقصات أو تعاقدات مع الدولة ولكن يسرني الإعلان أنه من خلال رصدنا لعملية توفيق أوضاع الشركات مع تعديلات قانون العمل، فقد وجدنا استجابة كبيرة من الشركات، فالآن معظم العمال تم فتح حسابات بنكية لهم. هل تم الآن إنشاء قسم لحماية الأجور بالوزارة؟ نعم تم إنشاء القسم وتعيين عدد من الموظفين والموظفات يتم الآن تدريبهم على التعامل مع برنامج حماية الأجور والذي تم تطويره بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في الدولة، فالقانون يلزم الشركات بإيداع الرواتب في البنوك ومن ثم يتم نقل معلومات الأجور إلى المصرف حيث يتاح للجهات المعنية في الدولة بالاطلاع على هذه المعلومات وبالتالي معرفة الشركات غير الملتزمة. والبرنامج لديه قاعدة بيانات لا تتعلق بالأجور فقط إنما يتم التعرف أيضاً على حركة العامل وهل هو موجود في الدولة أم خارجها وغير ذلك من المعلومات المهمة. حماية الأجور متى سيتم التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور؟ لقد صدر المرسوم الأميري بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٥ وتم منح فترة توفيق أوضاع مدتها ٦ شهور لذلك أتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في ١٨ أغسطس القادم ما لم يقرر سعادة وزير العمل مد فترة توفيق الأوضاع، ولكنني أتوقع ألا يتم تمديد الفترة، فستة شهور كافية لتوفيق الأوضاع من وجهة نظري وقد لاحظنا أن عددا كبيرا من الشركات بدأ بالالتزام مبكرا. ما آلية التنسيق بين إدارتكم وبقية الإدارات المعنية بالوزارة أو الدولة؟ لدينا تنسيق عال مع إدارة تفتيش العمل، ففي حال قيام أحد الأشخاص بتقديم شكوى وتم قبولها يتم فورا تحويل الشركة إلى فئة من فئات التفتيش الإلكتروني. كما يتم التنسيق بيننا أيضاً في مسائل التوعية للشركات والمشاركة في البرامج العمالية. لدينا أيضاً ربط إلكتروني مع إدارة الاستقدام فيما يتعلق بعقود وتصاريح العمل ويوجد أيضاً تنسيق مع إدارة القوى العاملة بالوزارة والمتعلقة بشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فإذا فشلت الإدارة في تسوية الشكوى تحال إلينا لدراستها ومن ثم تحويلها للقضاء. أما فيما يتعلق بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة، فأقول إن تنسيقا عاليا ومستمرا مع إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالشكاوى العمالية ومن يتم إبعادهم، كذلك نتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في نشر الوعي والثقافة بين العمال في مختلف المناطق.. والتعاون أيضاً متصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الصحة (إدارة القمسيون الطبي)، فيما يتعلق بإصابات العمل وتحديد نسبة الإصابة. ساعات العمل إلى أي مدى تلتزم الشركات بقرار تحديد ساعات العمل في شهر رمضان؟ نعم، تم تحديد ساعات العمل بست ساعات فقط والآن مع مرور خمسة أيام من الشهر الفضيل لم نتلق أي شكوى في هذا الخصوص والدولة أولت اهتماما كبيرا في موضوع حماية العمال وبذلت جهدا كبيرا في أمور التشريع والقرارات الوزارية وزيادة عدد المفتشين، فقبل سنتين كان هناك ما لا يزيد عن ١٤٥ مفتشا، ولكن الآن هناك ما يزيد عن ٣٠٠ مفتش تساندهم تشريعات وقرارات قوية لحماية العمال والتأكد من التزام الشركات بالقانون. كما لا يفوتني الإشارة إلى اهتمام الدولة بسكن العمال من خلال بناء مساكن مجهزة تسع لعشرات الآلاف من العمال، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، أشاد به الجميع.. وأيضا اهتمت الدولة برفاهية العمال وتم إنجاز الحدائق والمتنزهات العمالية وقاعات السينما.. وأخيرا، دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من مشروع الإنترنت للعمال وهو مشروع رائد يتيح للعمال استخدام الإنترنت مجانا في قاعات مجهزة في مساكنهم في بادرة للتعاون بين الدولة والشركات والمنظمات الطوعية. أستطيع القول إن الدولة مهتمة للغاية ليس بحماية العمال فقط ولكنها أيضاً مهتمة برفاهيتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن. والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها. والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل. يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول . فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم. وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد. وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى. أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم. في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة. وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل). في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة. ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد . وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم. وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه . ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل. وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون. وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية. جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة. حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً. وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة . ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها. وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .

وافق مجلس الشورى بالإجماع على 47 مادة قانونية تنظم عمل المدارس الخاصة، وتفعيل عملية التقييم لأنظمة التعليم، ومواجهة التحديات التي تواجه المدارس، وذلك في دراسة مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 39 على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وعلى إحالته للشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، والتي عقدت 5 اجتماعات درست وناقشت فيه المشروع. وحضر الاجتماع الثالث الدكتور جبر فيصل النعيمي رئيس فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيدة عفاف المعاضيد عضو فريق التشريعات، والسيدة فاطمة الكبيسي عضو فريق التشريعات، والسيد يحيى إبراهيم محمد مقرر فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة. وحضر الاجتماع الخامس، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. يشتمل مشروع القانون على 47 مادة موزعة على 6 فصول، هي: تعريفات، وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، والتحقيق والمساءلة التأديبية، والجزاءات والعقوبات. واستمعت اللجنة لوجهة نظر لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، وتتلخص في الآتي: لقد فكرت غرفة تجارة وصناعة قطر أن تشكل لجنة للتعليم لأنّ التعليم صار همّ المجتمع كله، ومهمتها النظر في هموم هذا القطاع، وهذه اللجنة تفرعت إلى فرق عمل مهمتها دراسة الجوانب التي تهم القطاع الخاص من ناحية التعليم، وإنشاء هذه اللجنة كان بقرار من مجلس الإدارة وكل أعضائها من أصحاب المدارس الخاصة فلا تتبع هذه اللجنة المدارس المستقلة ولا مدارس الجاليات التي تتبع سفاراتها. وتمّ إجراء بعض الإضافات على مشروع القانون والتي من ضمنها إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحق في تأسيس المدارس المتميزة، فهذه المدارس تجلب إلى قطر ولا تتبع حكوماتها، إنما هي مدارس تجارية حرة ربحية تعطي كل مدرسة منها مبنى حكومياً مجانياً وأثاثا وقرضا حسنا. ووضعت لهذه المدارس ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست صريحة وليست سليمة، وعددها تقريباً ما بين 5ـ6 مدارس، إضافة ً إلى مدارس مختلطة للبنين والبنات معاً في المرحلة الإعدادية، وهذه المدارس تحتاج إلى ضوابط ومعايير تتناسب مع أعراف وهوية البلاد. وتقوم أساس فكرة المدارس المتميزة على تحسين التعليم، بحيث تستطيع البدء بمدارس متميزة قليلة العدد، تتحول فيما بعد إلى اختيار مدارس متميزة ضمن المدارس القطرية الخاصة الموجودة، علماً بأنّ الكثير من المدارس المتميزة عدد الطلاب فيها بكامل العدد والطاقة الاستيعابية، كما أنّ عدد الطلاب فيها يتراوح بين 2000ـ 2500 طالب. وفي رد فريق لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر على سؤال بمصلحة المجلس الأعلى للتعليم من استقطاب هذه المدارس كان الرد هو قلة عدد هذه المدارس وهذا هدف. وكل مدرسة خاصة تعتبر شركة بحسب القانون القطري وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فهي تدفع اشتراكات في غرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الأعلى للتعليم قرر أن يدخل في مجال جديد هو الاستعانة بتجار بحيث يحضر التاجر مدرسة من الخارج ويكفلها ثم يطلب لها مبنى وهذا من المقررات التي يدرسها المجلس الأعلى للتعليم لتنفيذها ونحن اعترضنا عليه. والقانون الحالي صدر في 1980 وعدل في 1999 فصارت هناك تغييرات كثيرة وجوهرية على نظام التعليم وعلى هيكليته وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على شؤون التعليم والآن أصبح المجلس الأعلى للتعليم هو من ينظم شؤون التعليم. ومن الأمور المستحدثة في النظام التعليمي هو المدارس المتميزة، فقضية التعليم من التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للتعليم في تنوع الأنظمة التعليمية فضلاً عن مشاكل التعليم، وقبل هذا المشروع كانت المدارس الخاصة محصورة في الجاليات وعددها بسيط وتنظمها رئاسة التعليم الأهلي ولكن اليوم لا توجد رئاسة للتعليم الأهلي وافتتحت المدارس على مصراعيها، وتعددت التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى مرونة في أن نعالج كل مشكلة على حدة وهذا المشروع يعطينا الإطار العام ويتيح لنا مرونة من أن نعالج كل مشكلة حسب ظروفها ومستجداتها فالإطار العام للقانون ترجع للوائح التي تساعد في معالجة التحديات المتنوعة التي توسع فيها النظام التعليمي. والمدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح أو تمارس نشاطها إلا بترخيص. أما العقوبات في القانون الحالي غير مرنة وليس فيها درجات، وأحياناً المخالفات لا ترقى إلى حد إغلاق المدرسة لذلك توجد حاجة إلى أن تكون هناك درجات بحسب المخالفة ومدى تناسبها مع العقوبة ويكون هناك رادع لهذه المدارس في حال مخالفتها. والمدارس قد توسعت بشكل كبير وهي على درجات ومستويات وهناك فئة المدارس ذات المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط وعددها كبير، خصوصاً التجارية منها وهناك محاولة لدعمها من أجل رفع مستواها قبل رفع رسومها لكن المدارس ذات الفئة المتميزة هناك اتجاه لتصنيفها إلى فئات أولى وثانية وثالثة والتي تعد من الفئة الأولى وما زال عددها دون المستوى المطلوب. وتمّ البدء في إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص الذي يفتح مدارس متميزة بإعطائه نفس الدعم الذي كان يوفر من خلال المجلس لأنه عبء إداري كبير على المجلس بأن يدير هذه المدارس وأن يتعاقد بين المجلس كطرف وبين هذه المدارس كطرف آخر. والدولة لم تقصر في توفير الدعم للمستثمر القطري في كافة الجوانب خاصة ً في المدارس الخاصة فكل مستثمر في التعليم الخاص أولاً يعفى من رسوم الكهرباء والماء، وبعد سنتين من إنشاء المشروع يمكن للمستثمر التقدم بطلب تخصيص أرض للمدرسة، وتمنح له أرض مجانية برسوم رمزية، ويستطيع أن يحصل على قرض ميسر من بنك التنمية لبناء مبنى المدرسة. والمدارس الأجنبية المستقطبة عددها محدود جداً وأكثرها غير ربحية وهذه المدارس هي مؤسسات تعليمية متميزة في دولها تأتي بموجب اتفاقية على أساس نوع من التعاون مع هذه الدول. ويأمل المجلس أن يكون هناك مستثمرون قطريون جادون كمجموعة يحضرون لمدارس متميزة رغم أنّ هذا يزعج البعض نظراً لوجود منافس متميز لهم في السوق. في العام الماضي كانت هناك بعض المدارس الخاصة خاسرة وتمّ دعمها بنسبة 20%ـ25% لكي تغطي العجز المالي الذي لحق بها. بالنسبة للمستثمرين القطريين الجادين نرى أنهم ولله الحمد متوسعون في عدد المدارس التابعة لهم وبعضهم أنشأ ما بين 8ـ11 مدرسة، ولو كان أمامهم تحديات لما توسعوا بهذا الشكل، لكن يوجد بعض المستثمرين غير جادين. وجاء في التقرير أنّ قضية جودة التعليم وتقييم المدارس الخاصة من الأشياء التي تعتبر فعلاً حاجة ملحة وما زال هناك عجز، ولا توجد الإمكانات الكافية المناسبة لهم لتقييم هذه المدارس بشكل دقيق بسبب توسعها السريع فهي اليوم أكثر من المدارس الحكومية والمدارس الحكومية تبلغ 180 مدرسة والمدارس الخاصة تتجاوز الـ 200 مدرسة، فتنوع المناهج وضع المجلس أمام تحديات. والآن يوجد تقييم لهذه المدارس ولكنه لا يرقى إلى قناعتنا وفي الفترة القادمة نحدث في أنظمة التقييم الخاصة بهذه المدارس ونزيد في عدد العاملين في هذا المجال مع العمل على رفع كفاءتهم على أساس تحقيق الجودة المطلوبة. ومعظم المواطنين في كل دولة يتوجهون إلى المدارس الحكومية لأنها هي التي تزرع القيم والهوية، ولكن عندنا الأغلب يتوجه إلى المدارس الخاصة رغم تنوعها وما تحتاجه جالياتها من بيئة تناسب بيئاتهم لهذا من الصعب أن نوائم بشكل كبير بين متطلباتنا ومتطلباتهم، إنما تم إلزام هذه المدارس بمقررات التربية الإسلامية والتاريخ القطري واللغة العربية على أساس أن تكون ملزمة في هذه المدارس لأبناء المسلمين. ونحن نأمل أن يلجأ القطريون إلى المدارس الحكومية لهذا يحاول المجلس تطوير المدارس المستقلة آملين العودة إليها كما كان في السابق بعد إحساسهم بالثقة والطمأنينة لهذه المدارس ويقل بالتالي الإقبال على المدارس الخاصة. ورداً على سؤال حول المعيار الذي يمكن به قياس تدني مستوى الأخلاق والتعليم، جاء رد المجلس أنّ هذه أمور نسبية كأن تكون مخالفات صريحة وواضحة ضد القيم والعقيدة والعادات والتقاليد أو تتعارض مع الدين. أما بالنسبة للرقابة على مدارس الجاليات، فكل مدرسة خاصة يرخص لها تخضع للرقابة من قبل المجلس.

لا يختلف معظم معارضي الصحفي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، على مهنيته وحرفيته التي جعلته واحداً من أبرز الصحفيين بدول العالم، بفضل تمتعه بالحس الصحفي القادر على انتزاع كل ما يعن له من مصادره الصحفية.الصحفي الثائر الذي هزم قوى الظلام كان يمكن له أن يؤثر السلامة بعدم الذهاب إلى العديد من الأماكن الساخنة بدول العالم، ولكن روحه الصحفية كانت وثابة دائما بالقفز على أية مخاطر أخرى، يمكن أن يلاقيها بغية أن يقدم لمشاهديه الحقيقية أينما كانت.لذلك، كان منصور حاضرا إبان الغزو الأمريكي للعراق، وكذلك في الثورات التونسية والمصرية والسورية والليبية، باستضافة رموزها، وسبر أغوار ثورتها المضادة، ما جعل منه صحفيا يملك بحق أدواته الصحفية بروح ثائرة، وهو ما أزعج كل المعادين لحرية الصحافة، ليس في العالم العربي فقط، ولكن في العالم أجمع.الاتهامات الملفقة التي تواجه منصور، تحدث عنها فور صدورها من القضاء المصري، عندما وصفها بأنها "تأتي امتداداً للملاحقات التي تتعرض لها الجزيرة، سواء في مصر أو غيرها، فلا أعرف المحامي الذي اتهمت بتعذيبه، وليس لي علاقة به من قريب أو من بعيد".ويواصل أحمد منصور سرده لتفنيد مثل هذه الاتهامات، التي ذكر أنها وقعت في 3 فبراير 2011، "ففي مثل هذا اليوم لم أكن موجودا في ميدان التحرير أو في محيطه، بعدما تم منعي من الدخول إليه، إثر الهجوم على المتظاهرين وقتها فيما يعرف بموقعة الجمل".عقاب مهنيويقول منصور إنه كان يتواجد في الميدان خلال الثورة شأنه شأن آلاف الصحفيين من كل بلاد العالم، لمتابعة ما يدور من وقائع الثورة، "كما قمت بتغطية الثورات العربية الأخرى، لاهتمامي بأهمية هذه الثورات وتوثيقها صحفيا".ووصف الحكم الصادر ضده بأنه يعد عقابا لصحفي مهني حاول أن ينقل ما كان يدور وقت ثورة 25 يناير بكل حرفية ومهنية. معتبرا مثل هذا الحكم "يأتي في إطار محاولة النظام الانقلابي في مصر للتغطية على فشله، ولذلك يلجأ إلى ممارسة انتهاكات واسعة بحق الصحفيين والإعلاميين".اغتيال معنويويؤكد منصور أن الضغوط التي يواجهها النظام في مصر تسببت في بحثه الدائم عن تحقيق ما يعرف بالاغتيال المعنوي لكل الناطقين بالحقيقة، "ولذلك أتعرض لحملة دائمة بهدف اغتيالي معنويا، بعدما قدمت في برامجي ما يكشف عورات الانقلابيين في مصر، ولذلك يسعون إلى الانتقام مني، ويسعون أيضا إلى ملاحقتي عبر الإنتربول كمتهم جنائي وليس سياسيا".وتعرض منصور لملامح اغتياله المعنوي أيضا بقيام سلطات الانقلاب بالتحفظ على ممتلكاته في مصر، " التي جمعتها من رزق حلال وغربة عن بلدي لنحو ثلاثة عقود، علاوة على قيام الفضائيات المصرية بتوجيه برامجها ضدي، لدرجة أن 6 فضائيات في يوم واحد قاموا بتوجيه برامجهم ضدي، كما قامت سلطات الانقلاب بإحالة أكثر من 170 بلاغا ضدي للتحقيق، بدعاوى عدة منها التحريض على القتل واهانة الرموز المصرية، والإساءة إلى القوات المسلحة، واستغلال الجزيرة لتشوية صورة بلدي، ودعم جماعة الإخوان، إلى غيرها من الاتهامات الباطلة.ويتمتع منصور بعضوية نقابة الصحفيين المصريين، والعديد من الجمعيات الصحفية حول العالم. ولد في 16 يوليو لعام 1962 بقرية "منية سمنود" في مركز "أجا" التابع لمحافظة "الدقهلية" بالوجه البحري المصري. حصل على ليسانس آداب في جامعة المنصورة عام 1984. تولى بعد تخرجه منصب مدير إدارة المطبوعات والنشر في دار الوفاء للطباعة والنشر خلال الفترة (1984 — 1987)، حيث أشرف على إصدار قرابة 150 كتاباً في شتى العلوم والمجالات، كما كان يكتب بشكل منتظم في العديد من الصحف والمجلات.تنقل أحمد منصور بين عدة عواصم عربية، إلى أن انتقل إلى باكستان، حيث عمل مراسلاً لشؤون أفغانستان وآسيا الوسطى للعديد من الصحف والمجلات العربية، كما قام بتغطية الحرب الأفغانية خلال الفترة (1987 — 1990)، ثم غادر إلى الكويت عام 1990م وعمل مديراً لتحرير مجلة "المجتمع" خلال الفترة (1990 — 1997).وفي عام 1997م انضم منصور إلى قناة الجزيرة للعمل كمنتج ومقدم لعدة برامج من أشهرها "الشريعة والحياة، بلا حدود، شاهد على العصر"، ووصف بجرأته في عرض الحقائق واتزانه وجديته خلال مواجهة ضيوف برامجه.وثق أحمد منصور لأعماله الصحفية بإصدارات وثائقية، إذ أصدر قرابة 14 كتاباً منها أربعة كتب عن أفغانستان وحدها وهى "مستقبل كابول، امرأة من أفغانستان، تحت وابل النيران في أفغانستان، مستقبل أفغانستان وجذور الصراع بين المجاهدين الأفغان"، علاوة على مجموعة أخرى عنونها بـ"أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، الاختراق الإسرائيلي للعالم العربي، النفوذ اليهودي في الإدارة الأمريكية، سقوط الحضارة الغربية رؤية من الداخل، جيهان السادات شاهدة على عصر السادات، أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة، قصة سقوط بغداد".

أطلقت السلطات الألمانية سراح الصحفي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة الإخبارية وذلك بعد توقيفه قبل ثلاثة أيام في مطار برلين، بناء على مذكرة من السلطات المصرية إلى نظيرتها الألمانية. فيما وجه منصور فور إطلاقه سراحه الشكر لسعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء المستقيل أحمد دواد أوغلو، وجميع الاعلاميين والجاليات المقيمة في ألمانيا والمنظمات والمؤسسات التي تضامنت معه.ومن جانبه، علق د.مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، على نبأ إطلاق سراح أحمد منصور. معربا عن سعادته بإطلاق سراحه. قائلا: "ما حدث في ألمانيا كان أحداثا مؤسفة، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ".كما أعرب د.سواق عن أمله في أن يشكل هذا درساً للسلطات المصرية باحترام قيم الحرية الإعلامية. "عوض أن يحاولوا توسيع حربهم على الصحفيين، يجب عليهم أن يطلقوا سراح الصحفيين الذي يخضعون لمحاكمة في القاهرة، بمن فيهم باهر وفهمي، وإنهاء القضية بحق المحكومين غيابياً".ووجه د. سواق الشكر إلى كل من وقف مع أحمد منصور، من دبلوماسيين وسياسيين ومنظمات غير حكومية والآلاف الذي وقعوا عريضة موقع "آفاز"." إننا ننتظر بشوق عودة الزميل أحمد إلى دياره".انتصار الحريةومن جانبه، وصف الاعلامي ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة، إطلاق سراح أحمد منصور بأنه انتصار لحرية الصحافة. معربا عن سعادته بإطلاق سراح منصور، موجها شكره لكل من تضامن مع منصور في وقفة وصفها بأنها غير مسبوقة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وكالات الأنباء أو المنظمات الحقوقية.وأبدى أبوهلالة اندهاشه من أن تضع دولة كبيرة مثل مصر كل إمكاناتها لملاحقة صحفي، وذلك على خلفية مذكرة السلطات المصرية إلى الحكومة الألمانية بشأن توقيف منصور، وتسلميه للقاهرة.وقال أبوهلالة إن رفض السلطات الألمانية تسليم أحمد منصور للسلطات في مصر يعد انتصارا لحرية الصحافة، "إذ أننا لم نكن نشك لحظة في براءة أحمد منصور، ولكن احتجازه في ألمانيا أحدث ضررا كبيرا".وقال إن الخطير في أمر توقيف منصور بألمانيا هو استجابة دولة معروفة بالديمقراطية لأمر مذكرة من قبل الحكومة المصرية لتوقيف صحفي، "غير أن المحنة التي أرادوا وضع منصور فيها تحولت إلى منحة".وتابع: إن محنة صحفي الجزيرة أظهرت مدى قوة قناة الجزيرة خصوصا، وقوة الإعلام النزيه عموما، لما حظى توقيف أحمد منصور من تضامن عالمي واسع مع قناة الجزيرة، التي تعد أعرق قناة عربية انطلاقا من مهنية تحرص على تأكيدها دائما.، "ولذلك فإن توقيف منصور أظهر مكانة الجزيرة في نفوس الناس، وقوة الاعلام النزية".أزمة الحكومة الألمانيةوبدوره، أعرب الإعلامي أحمد منصور عن شكره لجميع من دعمه وسانده منذ توقيفه. وخص بالذكر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، "الذي كان معي على تواصل منذ اللحظة الأولى لتوقيفي في مطار برلين، وتحريكه لجميع مكاتب المحاماة للجزيرة على مستوى العالم، كما أن الشكر موصول الى الدكتور مصطفى سواق، وجميع الزملاء والحقوقيين وكافة المنظمات العربية والدولية التي أظهرت تضامنا معي منذ اللحظة الأولى لتوقيفي".ووصف منصور أمر توقيفه في ألمانيا بأنه "عار على الحكومة الألمانية أن تستجيب لسلطة الانقلاب في مصر، إذ أنني قدمت للشرطة الألمانية في مطار برلين وثيقة من الانتربول تؤكد أنني غير مطلوب في أي قضية، غير أن المسؤولين الألمان وقتها أبلغوني بأن أمر الايقاف أكبر منهم، ما دفعهم الى إحالتي الى قاضي التحقيقي، الذي اقتنع بكل ما أكدته له من أن القضية سياسية، وأنها ملفقة، وأن وثيقة الانتربول التي بحوزتي تؤكد تبرئة ساحتي، وهو ما اقتنع به قاضي التحقيق، وأحالني وقتها الى النائب العام، إدراكا منه بأن الأمر أكبر منه".وقال منصور: إن أمر توقيفه في ألمانيا سيشكل أزمة كبيرة لحكومة المستشارة الألمانية ميركل، وأنه سيكشف عن تفاصيل عديدة خلال برنامجه القادم "بلا حدود". مؤكدا أن لم يلتق النائب العام الألماني، وأنه علم بنبأ اطلاق سراحه من قبل السجناء العرب الذين كانوا يتابعون قناة الجزيرة.ولفت أحمد منصور الى أن قرار الافراج عنه جاء بقرار سياسي ناتج عن اجتماع للحكومة الألمانية، ما يؤكد أن قرار توقيفه بالأساس كان سياسيا، وأن حكومة ميركل استشعرت أنها أمام فضيحة عالمية كبيرة، وأن قرارها السياسي بتوقيفي سيشكل لها أزمة سياسية لها داخل حزبها، وهو ما ستظهر تداعياته خلال الأيام المقبلة، وفقا للتحليلات الصحفية بهذا الشأن.قضية سياسيةوقال منصور إن قاضي التحقيق أبلغه بأن القضية مسيسة، وأنه ليس لديه أوامر بالقبض عليه، وأن أمر توقيفه بيد الحكومة الألمانية، "ولذلك جاء قرار اطلاقي سراحي بعد اجتماع للحكومة الألمانية، بعدما شعرت بالفضيحة والأزمة السياسية التي ستطولها".ووجه منصور الشكر الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو، "فأمثال هؤلاء السياسيين الشرفاء هم من يقدرون قيمة حرية الصحافة".وكان اردوغان قد أبدى أسفه في أن "الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الارهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات الانقلابيين"، في إشارته لمذكرة الحكومة المصرية بطلب توقيف منصور في برلين.تعليقات زملاء منصوروقد سادت أجواء من السعادة في أوساط زملاء أحمد منصور بشبكة الجزيرة، بعد نبأ اطلاق سراحه، على نحو ما حملته تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وسبق أن علق الدكتور فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس، على قرار توقيف منصور. قائلا: "هذا مش ألماني: عندي ثقة عمياء بكل شيء ألماني. ومستعد شراء أي سلعة طالما أنها مصنوعة في ألمانيا. ربما تأثرت في صغري بموقف والدي من المصنوعات الألمانية، فعندما كان والدي يريد أن يتفاخر بأي سلعة جديدة اشتراها للبيت، كان يقول لنا: "إنها ألمانية". وفي أحيان أخرى يقول: "انجليزية" أو "يابانية". حتى ان والدي كان يصف أي شيء رائع بأنه "ألماني". فلو سألته مثلاً إذا كان يستمتع بكأس الشاي الذي يشربه، فكان يقول: "ألماني"، أي أنه ممتع جداً.وواصل القاسم: "لكن جلَّ من لا يخطئ: فها هي ألمانيا لأول مرة تقدم لنا منتوجاً غير "ألماني". اعتقال الزميل أحمد منصور بالنسبة لي هو أول صناعة مضروبة وغير "ألمانية".شجاعة الأصوات الحرةوبدوره، وجه الاعلامي محمد كريشان التحية إلى كل الأصوات الحرة في ألمانيا وصحافتها على وقفتها الشجاعة في قضية أحمد منصور. متهكما على القضاء المصري الذي أصدر حكمه بسجن أحمد منصور 15 عاما في قضية ملفقة، وقارن بينه وبين نظيره الألماني. وقال كريشان: "هذا هو القضاء الشامخ الحقيقي عندما تكون القضية فالصو".وكانت الاعلامية خديجة بن قنة، قد أبدت اندهاشها من حملة التشفي في الأوساط المصرية من نبأ توقيف منصور. قائلة: "ترفض تركيبة مخّي الصغير أن تتقبل فكرة أن من يُسمّي نفسه مثقفا يمكنه أن يتعرّى أمام العالم من إنسانيته ليتشفّى ويشمت في زميل أو مثقف ساقته الأقدار الى سجن أو محاكمة أو استجواب.. إنه فعلا زمن العار!!".نتائج الاعتقالوبدوره، عنون الاعلامي محمود مراد منشورا له عبر صفحته على "فيسبوك": "أيها الأغبياء.. شكرا!!". وقال "يستطيع المراقب أن يحصي من النتائج المباشرة لأزمة الزميل أحمد منصور في ألمانيا ما يلي:الشهرة عامل مهم من عوامل نفوذ الصحفي وتأثيره. وقبل توقيفه في برلين، كان منصور — عن جدارة — واحدا من أشهر الصحفيين العرب. أما الآن فقد أصبح واحدا من أشهر الصحفيين في العالم".وحدد جانبا آخر متمثلا في الهبة — بتشديد الباء — الحقوقية والصحفية للدفاع عن أحمد منصور والانتقادات اللاذعة التي كيلت للدولة الألمانية، وهى كلها "ستجعل التجاوب مع أي مذكرات دولية تصدر بناء على طلب من عصابة الانقلاب أو أي دولة من ذوات القضاء الشامخ أمرا مستبعدا، ليس فقط من جانب حكومة ميركل ولكن من كل الدول الغربية".كما نوه محمود مراد الى محدد آخر، سماه "النشوة التي اعترت بعض المغفلين في مراحيض الإعلام المصري ممن توهموا أن طبيب الفلاسفة — وغد الفلاتر سابقا — انتقل من خانة الدفاع (جنوب أفريقيا) إلى الهجوم (ألمانيا) سرعان ما تلاشت، بل واستحالت خيبة أمل لا يعرف مرارتها إلا من ربط مصيره بالانقلاب الدموي الذي لن أقول إنه يترنح، ولكن أؤكد انه وبعد عامين من القمع والبطش والجهالة والإجرام ما زال عاجزا عن توطيد الأمر للوغد".

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إبرام اتفاقية عمل جديدة مع اختصاصيين كنديين في الأمراض السرطانية من مركز الأميرة مارغريت للسرطان التابع للشبكة الصحية الجامعية (UHN-PM) في مدينة تورنتو. وفي إطار عملية تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، بحثت مؤسسة حمد الطبية عن شريك قادر على تحقيق التكامل في الخدمات الموفرة حالياً ومنحها قيمة مضافة للرعاية الصحية التي تقدمها لمرضى السرطان، حيث تم امس توقيع إتفاقية تعاون مع مركز الأميرة مارغريت للسرطان التابع للشبكة الصحية الجامعية في تورنتو بهدف العمل معاً في ثلاثة ميادين رئيسية هي: أمراض الدم والأورام، الطب المخبري وعلم الأمراض، المهن الصحية والتمريضية. وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة محفزة في مسيرة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطر، قائلة: "نفخر في مؤسسة حمد الطبية بالتطورات الهامة التي شهدتها خدمات مرض السرطان، فنحن نعاين اليوم 81% من إجمالي الحالات العاجلة التي يتم تحويلها بعد الاشتباه بوجود ورم سرطاني لديها، في غضون 48 ساعة، ما يعد الأكثر سرعة في معالجة طلبات التحويل العاجلة في العالم. إلا أن مؤسسة حمد لن تكتفي بما تحققه من نجاحات، بل ستتطلع دوماً إلى استنباط طرق جديدة للتحسين. فعلى سبيل الارتقاء بمجموعة الخدمات التي نوفرها لمرضانا وتسريع تنفيذ خطط التحسين التي وضعناها، عقدنا اتفاقية مع مركز الأميرة مارغريت للسرطان بغية التعاون معاً في عدد من الميادين الرئيسية". وخلال حفل التوقيع، مثّل السيد علي الجناحي، رئيس قسم خدمات الأعمال بمؤسسة حمد الطبية، فيما حضر من جانب مركز الأميرة مارغريت للسرطان التابع للشبكة الصحية الجامعية الدكتورة ماري غوسبودارويز، المدير الطبي للمركز، ترافقها السيدة مارني إسكاف، نائب الرئيس الأعلى للشؤون السريرية في المركز التي قدمت شرحاً عن مختلف الخدمات التي سيلتزم المركز بتوفيرها لمؤسسة حمد الطبية، فقالت: "سيوفر فريقنا الدعم لمؤسسة حمد الطبية في مجال الأورام وأمراض الدم، لتمكينها من تشغيل عياداتها بمزيد من الفاعلية، وتوفير الإرشاد والتدريب اللازمين لتحفيز التعاون فيما بين الاختصاصات الطبية المتصلة. وعلى صعيد الطب المخبري وعلم الأمراض، سنتمكن من الاستفادة من خبرة أحد أهم البرامج التعليمية والأكاديمية في مجال الطب المخبري في كندا، للمشاركة في برامج التبادل التعليمي مع مؤسسة حمد الطبية ودعم رؤيتها الرامية إلى توفير خدمات طبية تراعي احتياجات المريض الخاصة. أما في مجال المهن الصحية والتمريضية، فسنعمل مع الكوادر التمريضية العاملة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان لتوفير التعليم المستمر لها وتأهيلها على أكمل وجه بما يتيح لها دعم الاحتياجات المتخصصة لمرضى السرطان". وعلى صعيد الشراكة، صرحت السيدة مارني اسكاف قائلة: "إننا نتطلع بحماسة شديدة لتوطيد شراكتنا مع أحد أبرز مزودي الرعاية الصحية لمرضى السرطان في منطقة الخليج، كما وأننا نعتبرها فرصة سانحة للعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء فريق مؤسسة حمد الطبية ذوي الكفاءات العالية لتطبيق الممارسات النموذجية".

تواصل متاحف قطر إحتفاءها بشهر رمضان المبارك من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزز قيمة هذا الشهر وأهميته، حيث قامت بتخصيص 5% من مدخول قائمة سحور مطعم "إدام" الذي يقع بمتحف الفن الإسلامي، وذلك لصالح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وذلك بهدف تشجيع روح العطاء في هذا الشهر الفضيل، في حين أطلقت هاشتاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "العطاء الإبداعي" من أجل تعزيز قدرات أفراد المجتمع على التفكير الإبداعي، سواء كانت الفكرة كبيرة أم صغيرة من خلال استثمار وقتهم في العطاء الإبداعي..وعلمت "بوابة الشرق" بأن مبادرة متاحف قطر لصالح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، قد شهدت في أسبوعها الأول إقبالا كبيرا من قبل أفراد المجتمع والمتبارين لفعل الخير، وذلك لمساعدة الشرائح المحتاجة ودعم المتضررين مباشرة من الفقر أو من الأزمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال قائمة سحور راقية أعدها مطعم "إدام" خصيصا لتجربة رمضانية لا تنسى، ويأتي هذا الدعم تماشياً مع رسالة متاحف قطر في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل دعم الأعمال الإنسانية والتنمية البشرية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات بما في ذلك الفنون والتعليم والأعمال الخيرية، إطلاق هاشتاق "العطاء الإبداعي" لتعزيز قدرات أفراد المجتمع في حين تكرس مؤسسة الشيخ عيد الخيرية جهودها لتقديم المساعدات للمحتاجين، وتعزيز المساعي التطوعية في المجتمع،وهي تعمل جاهدة لتحسين نوعية حياة الناس،ولدى هذه الجمعية الخيرية امتداد عالمي من قطر إلى العديد من مناطق العالم، وقد لعبت دورا أساسيا في جهود الإغاثة الدولية؛ قدم معظمها مؤخراً كمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال في أبريل 2015.وتعمل متاحف قطر منذ تأسيسها كصلة وصل بين المتاحف والمؤسسات الثقافية والمواقع التراثية في قطر كما أنها توفر الظروف المواتية لها لكي تزدهر وتتطور، وتعنى أيضاً بمركزة الموارد وتوفير تنظيم شامل لعملية تطوير المتاحف والمشاريع الثقافية مع طموح طويل الأمد لتحقيق بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة في قطر.تنوعتسعى متاحف قطر من خلال توفير برنامج متنوع ومبادرات خاصة بالفن العام للخروج عن المألوف فيما يتعلق بالمتاحف التقليدية وتوفير تجارب ثقافية خارج جدران هذه المتاحف لجذب وإشراك أكبر عدد ممكن من الجمهور، ومن خلال تركيزها العميق على إنتاج الفنون والثقافات داخل قطر وتعزيز روح المشاركة الوطنية، تسهم متاحف قطر في منح قطر هوية خاصة وصوتا مميزا في الحوارات الثقافية التي تجرِي اليوم على مستوى العالم.

سيطرت قوات الدفاع المدنى على حريق مهملات بالصناعية شارع 52 دون اصابات. وكان الدفاع المدنى قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى شارع 52 بالصناعية وعلى الفور توجهت سيارات الاطفاء والفزعة ولخويا والاسعاف حيث تم السيطرة عليه وباشرت الجهات المعنية اجراءاتها في موقع الحريق.

تحظى منطقة الشرق الأوسط بشمس ساطعة طوال العام تمدنا بالطاقة الدائمة المتجددة التي لا تنضب، لكن المنطقة تفتقر إلى ثقافة ومعرفة استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة. ولهذا أعدت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية برنامجاً مبتكراً للتدريب والتوعية بأهمية الطاقة الشمسية وأطلقت عليه اسم "جيل الشمس"، وهو برنامج تعليمي لطلاب المدارس يسعى لسد الفجوة المعرفية في هذا الجيل وتنشئة جيل جديد من المهندسين والفنانين ورواد الأعمال الذين يستلهمون أشعة الشمس المتجددة في أعمالهم وحلولهم وتطبيقاتهم. أعدت قطر لتقنيات الطاقة الشمسية برنامج "جيل الشمس" التدريبي ليكون برنامجاً تفاعلياً للتعلم يمزج الفن والعلوم والطاقة الشمسية وإعادة التدوير. وفي المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي وفرت قطر لتقنيات الطاقة الشمسية المواد التعليمية وأدوات التدريب المرتبطة بالطاقة الشمسية التي تستهدف العديد من المستويات الدراسية في أكاديمية قطر وأكاديمية العوسج وأكاديمية قطر السدرة، وكلية الدوحة. وشارك المدرسون في ورش العمل المختلفة وأتيح لهم استخدام موقع الإنترنت التفاعلي الذي يوفر أدوات التعلم الإلكتروني للمدرسين وفقاً لثلاث مستويات من المعرفة بالطاقة الشمسية. وتم توزيع هذه المواد على كل الطلاب المشاركين الذين كان عليهم الاستعانة بمهاراتهم الشخصية المتنوعة لإنشاء أعمال فنية مبتكرة تمزج بين الضوء والحركة والطاقة الشمسية. تعتمد مبادرة جيل الشمس على منهج تعليمي متعدد التخصصات يجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بطريقة فريدة، تتيح للعديد من الطلاب اكتساب مهارات شخصية متميزة ومهارات التعلم مدى الحياة. وقد عرضت أكاديمية قطر وكلية الدوحة عدداً من ابتكارات الطلاب المبدعة في مجال استغلال الطاقة الشمسية في معارض الفنون والأضواء الشمسية في مؤسسة قطر. وقدمت معارض الفنون الشمسية شهادة ساطعة على نجاح برنامج "جيل الشمس" التعليمي وإبداع الطلاب من خلال عرض مئات المشاريع والأعمال والتطبيقات الفنية على الجمهور. وامتازت الأعمال الفنية بتصميمات فريدة تستلهم الطاقة الشمسية وأهميتها في الحياة وتعكس فهم الطلاب العميق لآليات الطاقة الشمسية وتطبيقات استخدامها. وصرح السيد خالد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والمدير التنفيذي، قائلاً: "يمثل تعليم الشباب بشأن استخدام الطاقة وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية الأولوية القصوى لمستقبل كوكبنا. ويسعدنا التعاون مع المدارس في إنشاء برامج تشجع الطلاب على اكتساب المعلومات حول الطاقة الشمسية وتطوير أعمال وتطبيقات فنية وإبداعية تستلهم الطاقة الشمسية وتشع بالإلهام للمجتمع. ويمتاز هذا البرنامج بأنه فريد من نوعه ويسهم في تنشئة جيل جديد من مهندسي الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حماية الكوكب والحفاظ على موارده من أجل أجيال المستقبل". جدير بالذكر أن هناك أكثر من 750 طالباً يشاركون في برنامج "جيل الشمس" التجريبي، وسيتم توسيعه ليشمل 1500 طالب في العام الأكاديمي الجديد في إطار جهود شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية لتشجيع أساليب وطرق التعلم المبتكرة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك واحتفاءً بموهبة الطلاب وقدرتهم على الإبداع الفني سيتم تنظيم معرض كل ليلة بعد الإفطار، حيث سيبدأ المعرض يوم 27 يونيو ويستمر حتى نهاية عيد الفطر، أما ورشة العمل فستبدأ في الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتعقد الورشة في الساعة الـ 9 من مساء كل ليلة، حيث يشارك الأطفال في ورشة عمل إبداعية، يتعرف فيها الأطفال على كيفية صنع فانوس رمضان الخاص بهم. يقام كلا من المعرض وورشة العمل في مبنى رقم 13 بكتارا.

أطلقت مؤسسة عفيف الخيرية برنامجها التلفزيوني عطاء ربك وهو عبارة عن 30 حلقة يومية مدتها 3 دقائق من إعداد وتقديم الدكتور سلطان الهاشمي عضو مجلس إدارة مؤسسة عفيف الخيرية أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة جامعة قطر عضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويتحدث البرنامج الذي يعرض يومياً على شاشة الريان الفضائية وقناة الجزيرة مباشر عن الأنواع المختلفة لعطاء الله سبحانه وتعالى للبشر. ويقول الدكتور سلطان الهاشمي: عطاء الله ليس مالا فقط بل قد يكون حسن تدبير أو اتقان عمل ونحو ذلك، وفي هذا البرنامج سنعمل على اكتشاف تلك العطايا التي أعطاها المولى سبحانه لكل واحد منا مستشهداً بقوله تعالى (كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا). ويضيف: إن نعم الله علينا كثيرة لا يمكن أن تعد أو تحصى منها الظاهر ومنها الباطن، مستشهدا بقول الله تعالى (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)، موضحاً أن قليل من الناس من يعرف بعض هذه النعم ويرعاها حق رعايتها وقليل من الناس من يدرك أن للنعم عطايا لم نعرف قدرها ولم نستكشفها بعد. كما بيني الدكتور الهاشمي أن إعداد حلقات البرنامج تم من خلال جمع أحسن القصص في العطاء من حواضر الكتب وبواديها، حيث تم الانتقاء من قصص القرآن الكريم ومن السيرة النبوية ومن السلف الصالح، كما تم المزج بين القصص المعاصرة وقصص الأولين في قالب مشوق، لنوصل رسالة إلى المشاهد نقول فيها أن القصص قد تتغير وتتبدل ولكن العطايا تبقى ثابتة لا يعتليها أي تغير. كما أوضح أنه من خلال حلقات البرنامج سيكتشف المشاهد أن هناك أشخاصاً أحسنو استغلال عطية الكريم سبحانه لهم فكانت سببا في نجاحهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة . ويقول الدكتور الهاشمي: إن الهدف من البرنامج هو أن يقارن المشاهد بين القصص التي سيستمعها وبين ما عنده من عطاء من الله عز وجل، مستشهداً بقوله تعالى (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ)، مبيناً أن عطاء الله عز وجل ليس مقصوراً على أحد أو ممنوعاً من أحد. ويضيف: وما يميز البرنامج هو مدة الحلقة الواحدة التي تعتبر قصيرة نسبياً وتتراوح قرابة 3 دقائق لكل حلقة ومن خلال هذه الدقائق القليلة سيتم ايصال القصة التي تتكلم على عطاء الله بشكل سلس ومبسط إلى المشاهد. موضحا أن ذلك يعتبر إسلوب جديد في البرامج الدينية تبتعد عن الأساليب التقليدية التي تقدم البرامج الدينية بشكل مطول. كما ستسهل هذه الطريقة انتقال الموعظة والحكمة التي تحتويها الحلقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة نظراً لقصرها. ومن جانبه يقول السيد نائل صلاح الدين مدير نادي رواد أعمال عفيف والذي اشرف على انتاج البرنامج: إن ما يميز هذا البرنامج أن انتاجه واخراجه واعداده تم بجهود مؤسسة عفيف الخيرية". وأضاف: إن هذه النوعية من البرامج هو بمثابة رسالة تدعو الإنسان إلى اغتنام العمر والاستفادة من فرصة الحياة، ليستطيع أن يقيم تغيراً جذرياً في حياته للوصول للنجاح. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سلطان الهاشمي، وشارك في الإعداد السيد نائل صلاح الدين والسيد ماجد يوسف، مدير التصوير والإخراج والإنتاج السيد حسام سرحان.

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر، وهي جائزة عالمية يشرف عليها مجلس أمناء مستقل، ولجان تحكيم محايدة، ولجنة تسيير احترافية تشكلت لهذا الغرض، عن آخر موعد للترشيح للجائزة وهو يوم 20 سبتمبر المقبل. وتطمح هذه الجائزة إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب، كما تسعى إلى مكافأة التميز وتشجيع الإبداع وتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم وشعوب العالم، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح وترسيخ القيم السامية. وتمنح هذه الجائزة الجديدة سنويا للمترجمين الأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية المهتمة بنقل المعارف والعلوم الإنسانية والاجتماعية من اللغة العربية وإليها، حيث تتوزع على خمس فئات هي : جائزة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية، جائزة الترجمة من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية، جائزة الترجمة من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأجنبية الأخرى (اللغة التركية للعام الحالي 2015)، جائزة الترجمة من إحدى اللغات الأجنبية الأخرى (اللغة التركية للعام الحالي 2015) إلى اللغة العربية، وجائزة الإنجاز، وتمنح تقديرا لأعمال قام بها فرد أو مؤسسة وأسهمت في بناء ثقافة السلام وإشاعة التفاهم الدولي. ويبلغ قيمة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (مليون دولار أمريكي) وتتوزع على خمس فئات قيمة كل منها (200.000 دولار أمريكي)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف دولار، والمركز الثاني على 60 ألف دولار، والمركز الثالث على 40 ألف دولار، أما جائزة الإنجاز (200.000 دولار أمريكي) فلا تقسم وتمنح دفعة واحدة لشخص واحد أو مؤسسة واحدة كل عام. وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة عن شروط الترشيح لجائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي، حيث يشترط أن ينحصر ترشح الترجمات للعام الحالي في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، كما يتم الترشيح عن طريق مؤسسات (دور نشر أو مراكز بحوث أو معاهد وأقسام جامعية، إلخ) أو عن طريق الترشح الفردي، أما الترشيح لجائزة الإنجاز فيتم عن طريق مؤسسات فقط، ولا تقبل ترشحات الأفراد. ومن شروط الجائزة أيضا أن يكون الترشح والترشيح لمترجمين على قيد الحياة، ولا يحق ترشيح أكثر من عمل واحد للمترجم الواحد، ويحق لكل مؤسسة ترشيح ثلاثة أعمال لمترجمين مختلفين، كما يجب أن تكون الأعمال المرشحة منشورة خلال الفترة بين عام 2010 وعام 2015.. فيما تستثنى جائزة الإنجاز من شرط الفترة الزمنية، وهي تمنح عن مجموعة أعمال قدمت إسهاما متميزا على امتداد فترات طويلة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسيير الجائزة يحق لها ترشيح مترجمين أو أعمال مترجمة لم تترشح خلال أسبوع واحد من تاريخ انتهاء موعد تقديم الطلبات، كما يحق للجنة تسيير الجائزة الاستفادة من الأعمال الفائزة والفائزين في مجالات التعريف بالجائزة والترويج لها.

تفتتح قطر الخيرية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وإكسون موبيل في إطار برامجها الرمضانية لهذا الموسم "القرية الرمضانية" والتي تتيح للصائمين عبر سلسلة من البرامج فرصة للفائدة والترفيه طيلة 16 يوما من أيام رمضان المبارك. وتقدم القرية الرمضانية بيئة تراثية ثرية بتفاصيل متنوعة من الفعاليات في أجواء عائلية ممتعة ومريحة. أجنحة متنوعة وتوفر "القرية الرمضانية" من 6 إلى 22 ما بين السابعة مساء، والواحدة بعد منتصف الليل العديد من الأجنحة من بينها "جناح الفريج" وتتواجد فيه الخدمات التالية "اسبيتار" ويوفر الكشف المجاني والتثقيف الصحي، و"العكاس" ويقوم بالتقاط صور بالزي الشعبي للأطفال مجاناً، و"العكافة" وهو مكان للفتيات لارتداء الملابس التراثية قبل الذهاب للعكّاس، و"المحسن" وهو حلاّق خاص بالأطفال، و"الشرطة" مقر للشرطة المجتمعية للتعريف والتوعية، و"القناص" ويوفر معرفة عادات و"اسلوم" الصيد". سوق شعبي "جناح سوق القرية" وهو منطقة تجارية متنوعة تشتمل على "السوق الشعبي" وفيه (الصايغ، العطار، الخراز، الخياط) و"محلات الأقمشة والملابس" و"محلات الإكسسوار" و"الدكاكين". أما "الجناح الإسلامي" ويحتوي على "المسجد" وتقام فيه صلاة العشاء التراويح، وهو مصمم بشكل تراثي، وفي جوانبه معرض مخطوطات تبين تاريخ تدوين القرآن الكريم و"المطوع" ومحاضرات يقدمها علماء ومشايخ. "الجناح الترفيهي والمطاعم" ويوفر "الترفيه" من خلال مساحة للألعاب الترفيهية للأطفال، و"المطاعم" و"الدكة".

مواكبة لليالي شهر رمضان المبارك وإحياء لها بما هي أهل له من عبادة وقربات، وفي إطار موسم "رمضان البسمة" تُحْيي قطر الخيرية بالتعاون مع كتارا ليالي رمضان بالعديد من البرامج الدينية والتكافلية المفيدة. ويدوم بعض هذه البرامج طيلة شهر رمضان المبارك في الوقت الذي يتوقف بعضها عند بداية العشر الأواخر، ومن أبرز هذه البرامج البرامج التالية: في رحاب المساجد "ارتق" برنامج موجه للأطفال والناشئة لضبط تلاوة الفاتحة وقصار السور، والحصول على إجازة من ثلاثة قراء معروفين متصلي السند، ويتواصل من بداية الشهر لغاية 19 منه لمدة 45 دقيقة، بمسجد كتارا. "مع الملائكة" وهو عبارة عن محاضرات في مسجد كتارا يقدمها مجموعة من المشايخ، وتتوقف بدورها مع مستهل العشر الأواخر، ومدته 30 دقيقة بعد التراويح. "تدبر" برنامج لشرح الآيات الكونية في القرآن الكريم، مع الشيخ عايش القحطاني، وهو يمتد مدة الشهر المبارك كله، لمدة 30 دقيقة بعد التراويح بمسجد كتارا. "مزامير" وهو عبارة عن تلاوة عطرة للقرآن الكريم في صلاة التراويح والقيام في مسجد كتارا في رمضان لعدد من الأئمة والمقرئين المعروفين، ويمتد حتى نهاية الشهر الكريم. معرض "تفاؤل" وهو معرض تشارك فيه الأسر المنتجة ضمن مشروع «أدمها» التابع لقطر الخيرية لتقديم «الفوالة» والأكلات الرمضانية القطرية كالثريد والبلاليط واللقيمات والخبيصة، بأسعار مناسبة تدعم عمل الخير. وبرنامج "أدمها" برنامج ترعاه قطر الخيرية ويختص بتأهيل ودعم الأسر المنتجة لتوفير دخل مادي مناسب يعينهم على مصاريف الحياة وأعبائها، حيث تقوم قطر الخيرية بتدريب وتأهيل هذه الأسر وتسوق منتجاتهم داخل المجتمع القطري بشتى الوسائل الممكنة، كما يوفرون وجبات إفطار "من بيت لبيت" والتي يتم توزيعها على الأسر من ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للتنمية المحلية بقطر الخيرية. كما تقدم قطر الخيرية خلال هذا الموسم العديد من البرامج المشابهة كبرنامج "سلوم": وهو برنامج تراثي ينظم لأول مرة في هذا الموسم، و"القرية الرمضانية" وهو برنامج ثقافي يقدم بيئة تراثية ثرية بتفاصيل متنوعة من الفعاليات التي يجد فيها الزوار كل ما يحقق لهم المتعة والفائدة، في أجواء عائلية.