سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على أبرز الأهداف والمبادرات التي يتضمنها البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وتطلعاته للمستقبل وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها في وقت لاحق اليوم. ويعد البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وأبرزت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة لها ضمن فعاليات القمة، أنه منذ إطلاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي كان الهدف واضحا ويتمثل في تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقة وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء، مشيرة إلى وضع البرنامج إطارا عمليا يساعد الجهات على تحديد حالات الاستخدام وتقييم الجدوى والانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ ضمن منهجية تضمن التوازن بين الابتكار من جهة والحوكمة والمسؤولية من جهة أخرى. واعتبرت أن أهم ما يميز البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي ليس ما ينتجه من حلول فقط وإنما الطريقة التي يجمع بها الجهات الحكومية والشركاء التقنيين والمنظومة الوطنية للابتكار على طاولة واحدة، مؤكدة في هذا الإطار أن الهدف هو بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأشارت السيدة إيمان الكواري إلى أنه مع تقدم البنية التحتية الرقمية وتطور السياسات وارتفاع جاهزية الكفاءات الوطنية هناك فرصة حقيقة لبناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكامل بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، باردا نسبيا، تصاحبه بعض السحب وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبي شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و4 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و14 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و41 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقتين مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة و45 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد الواحدة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقة واحدة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و10 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقة واحدة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و8 دقائق.

أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت المنصوري، في الكلمة الرئيسية، التي جاءت تحت عنوان جاهزون للمستقبل، والريادة في المستقبل: تحول قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية ناشئة بل تحول إلى عامل حاسم في تجديد الاقتصاد وتحويل المؤسسات وتسريع التطور المجتمعي، مشيرة إلى أن تبني هذه التقنيات يشهد تسارعا غير مسبوق على مستوى العالم. وأضافت أن التطورات المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تدفع الحكومات والقطاعات الاقتصادية إلى إعادة تصور طرق العمل والحَوْكمة وتقديم الخدمات، لافتة إلى أن ذلك يحمل فرصا كبيرة تترافق معها مسؤوليات كبيرة. وأوضحت أن توجه دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية والأجندة الرقمية 2030، اللتين تحددان رؤية موحدة تقوم على تطوير القدرات البشرية، وتعزيز البحث والابتكار، وتوجيه الذكاء الاصطناعي لدعم تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وذكرت أن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وبينت أن قطر تتبنى نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، منوهة بأن برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي الذي تقوده الوزارة يعد إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. واعتبرت أن رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن جهود الدولة ستسهم في خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. وأردفت السيدة ريم المنصوري، في سياق متصل، أن قطر تبني منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، منوهة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة، وداعية الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي إلى التعاون برؤية مشتركة لضمان مستقبل أكثر استدامة وتقدما.

أكدت سعادة السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن التعاون متعدد الأطراف بات ضرورة ملحّة لتعزيز التنمية الرقمية وضمان استفادة جميع الدول من التحولات الجارية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن النموذج التقليدي للتعددية لم يعد مناسبا لعصر الترابط الرقمي العميق. وقالت سعادتها، خلال جلسة نقاشية، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للجميع: سد فجوات التنمية العالمية في عصر القوة الرقمية الجيوسياسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، إن اقتصادات الدول باتت مترابطة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يفرض تعاونا واسعا لتقليل التجزئة في السياسات الرقمية، لافتة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدول يتطلب تحويل الاستثمارات إلى حلول مشتركة يمكن تبادلها، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية، ووضع سياسات موحدة، وتنمية القدرات البشرية. وبينت أن السيادة الرقمية ليست نقيض التعاون، بل إن التعاون يعزز من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، منوهة إلى أن منظمة التعاون الرقمي، التي تضم 16 دولة يمثلون 800 مليون نسمة 70 بالمئة منهم من فئة الشباب، تعمل على نماذج مبتكرة للتعاون تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والملكية الفكرية المشتركة، بما يتيح للدول ذات القدرات المحدودة الاستفادة من التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. كما تطرقت سعادة السيدة ديمة اليحيى إلى أهمية إشراك الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في عملية صناعة السياسات الرقمية، مشيرة إلى مبادرة We Elevate، التي أسهمت في تمكين 127 مشروعا تقوده نساء في رواندا خلال 18 شهرا، وخلقت 800 فرصة عمل، وساهمت بنحو 40 مليون دولار في الناتج المحلي للبلاد. وفيما يتعلق بأولويات الأمن الرقمي، أفادت بأن المنظمة اعتمدت مؤخرا استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تركز على تعزيز المرونة الرقمية للدول الأعضاء، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية المتزايدة، منوهة إلى سلسلة من الحوادث التي كشفت هشاشة البنية الرقمية عالميا، مثل انقطاع كابلات بحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق في أوروبا، وتعطل المطارات بسبب خلل تقني عالمي، مبرزة الحاجة الملحة لبناء بنى تحتية آمنة وسياسات مستدامة تعزز الاكتفاء الرقمي. وبينت أن بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل، يتطلب الانتقال من مرحلة البيانات والتوصيات إلى مرحلة العمل الملموس وقياس الأثر، لضمان تحول رقمي أكثر عدلاً وكفاءة بين الدول.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) في أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025، الذي نظمه مركز عمان للتحكيم التجاري في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. ومثل المركز في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الثانية، مراحل تطور التحكيم في دولة قطر، مؤكدا خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: معا أقوى - بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم، أهمية توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المراكز الخليجية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تسريع تحقيق الانسجام في السياسات والإجراءات، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة موثوقة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي. ناقشت الجلسة، التي ضمت نخبة من المتحدثين البارزين وممثلين عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين مراكز التحكيم في دول المجلس لخلق بيئة تحكيمية أكثر تماسكا وقوة، بما يخدم تطلعات المجتمعات التجارية والاستثمارية في المنطقة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز عمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير آليات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات. وتمثل المذكرة إطارا عاما للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، والترويج المشترك للخدمات، واستكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعود بالنفع على مجتمع الممارسين والمستفيدين من خدمات التحكيم في البلدين والمنطقة ككل. ويأتي هذا التوقيع تتويجا للرؤية المشتركة بين المركزين، وتعزيزا للدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في خلق منظومة تحكيمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتؤكد مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة والاستثمار. وشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التحكيم، شملت التحكيم البحري، والتحكيم في قطاعي النفط والغاز، والتحكيم في التأمين والتمويل والعقود، إضافة إلى استعراض التطورات التشريعية ودور المؤسسات التحكيمية ومستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة والخبراء ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الدوحة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، مضيفا لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وأوضح سعادته أنه من خلال هذه القمة يتم العمل على تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا عالميا، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أبرز السيد عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai ما تشهده دولة قطر من تحول متسارع نحو اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محورا رئيسيا في هذا التحول. وبين أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025 تعكس تقدم الدولة في بناء منظومة متكاملة تجمع السياسات، والبنى التحتية الرقمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، والشراكات مع القطاع الخاص، معتبرا أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التقنيات المتقدمة بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي. بدورها، شددت السيدة سارة بورتر الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة إنسبايرد مايندز على أن دولة قطر أثبتت في فترة وجيزة قدرتها على أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن توفر بيئة تجمع بين صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين من الشرق والغرب، مشيدة بتوسيع هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإسهام في إبراز قصص النجاح الوطنية والمبادرات الرائدة التي تنطلق من قطر إلى العالم. وقد شهد حفل افتتاح القمة، التي تستمر يومين، إطلاق الإصدار المحدث من منصة فنار 2.0، وهي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث استعرض الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي للمعهد منصة فنار وقدراتها الضخمة وأهميتها في النهوض بالبحوث والابتكارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. كما شهدت فعاليات القمة اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع مجموعة من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ضمن إطار البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الذكية حيث يعد البرنامج الحكومي مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات العامة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وتتكون القمة من أربعة مسارات رئيسية تشمل مسار المنصة الرئيسية الذي يناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والسياسات والتشريعات ذات الصلة، وبنية الجيل القادم للتقنيات الذكية، ومسار تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تعزيز نشر التطبيقات الذكية ودراسة الحالات العملية في المؤسسات والشركات، إضافة إلى مستقبل قطاع الطاقة، ومسار الجلسات التقنية المتقدمة المخصص للتقنيات البحثية والأكاديمية واستعراض أحدث الابتكارات التي تشكل ملامح المستقبل، ومسار حدود الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يتناول إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي والمسارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب تنظيم هاكاثون متخصص في تقنيات الصحة بالتعاون مع جامعة قطر. ومن المقرر أن يغطي اليوم الثاني من القمة مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في القطاعات الحيوية، مع إتاحة الفرصة للتواصل المهني بين المشاركين، من خلال لقاءات ثنائية ومنصات مخصصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء العالميين.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح له اليوم، عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح سعادته أنه يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. كما بين سعادته أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في ختام تصريحه، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/، لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (110) لسنة 2025 بتعيين سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي وكيلاً لوزارة البلدية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (63) لسنة 2025، بتعيين السيد يوسف محمد أحمد محمد الهيل سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (62) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند 2- سعادة السيد/ سعد بن علي بن سعد الخرجي 3- سعادة السيد/ مشعل بن محمد بن عبدالله آل محمود 4- سعادة السيد/ محمد بن حسن المالكي 5- سعادة السيد/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد المير 6- السيدة/ ريم محمد المنصوري 7- السيد/ عبدالله أحمد النجار وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2026 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتعزيز التعاون المشترك في شأن تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب الأكاديمي والعلمي والمهني. وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات ذات الصلة بقطاع التعليم ما قبل الجامعي، والتعاون المشترك في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل والبرامج المختلفة، وتوفير فرص التدريب العملي والميداني لطلاب الجامعة لدى الطرف الثاني. كما نصت المذكرة على تقديم خمس منح دراسية سنويًا للطلاب الملتحقين بالبرامج ذات الصلة بمجال التربية والتعليم في جامعة قطر، بشرط استيفائهم الشروط والمعايير المتفق عليها من قبل الطرفين. بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات للباحثين والتعاون معهم لتطوير التعليم، والتعاون في أي مجالات أخرى ذات صلة واهتمام مشترك بين الطرفين. بدوره، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والمهني بين الجانبين، لافتاً إلى أن تبادل الخبرات في مجال التعليم، ولا سيما التعليم ما قبل الجامعي، يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التطوير التربوي في الدولة، ويسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات العلمية والمعرفية. وأكد أن هذه الشراكة تؤكد التزام الجامعة بتوفير فرص تدريبية ميدانية نوعية لطلبتها، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. من جانبها، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي: إن هذه المذكرة تأتي في إطار التزام مؤسسة قطر بتعزيز منظومة التعليم الوطنية عبر بناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، وفي مقدمتها جامعة قطر، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تدعم تطوير برامج التدريب العملي والميداني، وتمكين الطلبة من اكتساب الخبرات التطبيقية، وتعزيز البحث العلمي في مجالات التربية والتعليم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، حيث جرى مواصلة بحث طلب المناقشة العامة حول أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء، والمحال إلى اللجنة من المجلس. واستضافت اللجنة، خلال الاجتماع، سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس ومؤسس مركز الحياة الطيبة، أستاذ مساعد في قسم العلوم التربوية بجامعة قطر، إلى جانب عدد من الأساتذة الأكاديميين من كلية الآداب والعلوم وكلية التربية بجامعة قطر، وكذا عدد من التربويين والمختصين والمهتمين بالشأن التربوي، حيث استعرضوا أمام اللجنة أبرز الجوانب العلمية والتربوية المتعلقة بالموضوع، والتحديات القائمة وأساليب تعزيز دور الأسرة في دعم الأبناء وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم. وقررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماع قادم.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، لقاء تشاوريا موسعاجمع عددا من الملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الدبلوماسيةوالقنصلية وممثلي الجاليات، ودعم جهود الدولة المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ورفعمستوى الوعي لدى العمال حيالها. وتناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة، شملت استعراض دور وزارة الداخلية في التنسيقالميداني والإجراءات الوقائية، ودور النيابة العامة في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهمالقانونية وتحقيق العدالة. كما قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اللقاء، عرضاتوضيحيا حول جهودها في تعزيز التنسيق الوطني، والإشراف على برامج التوعية والتدريب الموجهةلمختلف الجهات المعنية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الهادفة إلى توحيد العمل المشترك بين الجهات الوطنيةالحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بالعمال والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيزالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان،والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك تأكيدا على التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستوروالقوانين، التي تحرم كافة أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية.

نظمت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بالتعاون مع كلية القانون، المنتدى السنوي الثاني لبحوث الأساتذة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي: آفاق التطبيق ورؤى إنسانية وقانونية، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الأقسام العلمية والإنسانية والقانونية بالجامعة. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة علمية تتيح لأعضاء هيئة التدريس عرض أحدث إنتاجاتهم البحثية، وتعزيز فرص التعاون بين باحثي الكلية بما يدعم التكامل بين برامجها وأقسامها ومراكزها البحثية، إضافة إلى تسليط الضوء على الاهتمامات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وإتاحة المجال للشركاء الداخليين والخارجيين للاطلاع على الخبرات العلمية المتقدمة بالكلية. وشهدت النسخة الثانية من المنتدى عرض 16 ورقة بحثية خلال أربع جلسات علمية متخصصة، إلى جانب ستة ملصقات بحثية تناولت قضايا راهنة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المعاصرة، وأبعاده الإنسانية والأخلاقية والقانونية. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، إن المنتدى يمثل شاهدا على التكامل بين كليات الجامعة، حيث تتعاون كلية الآداب والعلوم مع كلية القانون لتوفير منصة للنقاش العلمي الرصين حول الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت من هذه التقنية خيارا استراتيجيا، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا أصيلا من الحياة اليومية، مما يجعل مناقشة آفاقه التطبيقية وتداعياته الإنسانية والقانونية ضرورة علمية وأخلاقية. من جانبه، أشار الدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون بجامعة قطر، إلى ما يعكسه هذا المنتدى من عمق التعاون العلمي بين كلية الآداب والعلوم وكلية القانون، ويسهم في إنتاج معرفة متكاملة تجمع بين القانون والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، بما يتيح للباحثين تقديم نماذج أصيلة تعكس قيم المجتمع واحتياجاته، قائلا إن المسؤولية الأكاديمية تفرض علينا تقديم رؤى واضحة تضبط العلاقة بين المعرفة والأخلاق، وتضمن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتحويله إلى فرصة للإبداع الإنساني. كما لفت إلى ما تشهده دولة قطر اليوم من حركة تشريعية وتنظيمية متقدمة تتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي وتشريعات مواكبة للتحولات التقنية. بدوره، أكد الدكتور الشاذلي بية الشطي رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بكلية الآداب والعلوم، أن التعاون بين الكلية وكلية القانون في تنظيم المنتدى السنوي لبحوث الأساتذة يجسد حرص الكلية على تعزيز الشراكات الداخلية لدعم البحث العلمي وجعله في خدمة المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن المنتدى أتاح مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره محورا مشتركا بين باحثي الكليتين، بما يعزز تقديم رؤى علمية وعملية مشتركة تساعد على فهم أبعاده الإنسانية والأخلاقية والقانونية وتوجيهه توجيها إيجابيا يخدم الفرد والمجتمع.

أكد الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، على أن التحول الرقمي في القطاع المالي أصبح أحد أبرز مرتكزات صلابة الاستقرار النقدي في الأردن، مشيرا إلى أن هذه النقلة النوعية أسهمت في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية ورفع ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية. وأوضح الشركس، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن البنية التكنولوجية المتطورة التي تبناها البنك المركزي خلال السنوات الماضية رسخت حضور الأردن كنموذج رائد إقليميا، لافتا إلى أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءا محوريا من الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن نظام إي فواتيركم يدير تعاملات سنوية تفوق 21 مليار دولار، فيما تجاوزت عمليات نظام كليك 17 مليار دولار، إلى جانب الانتشار المتسارع للمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية، ما عزز مستويات الشمول المالي وخفض كلفة التعاملات النقدية ورفع مستوى الشفافية. وأكد على أن هذا المشروع الرقمي الشامل لم يكن تحديثا تقنيا فحسب، بل تحولا اقتصاديا أسهم في تسريع حركة الأموال وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، الأمر الذي عزز جاذبية السوق الأردنية أمام الاستثمارات. وبين محافظ البنك المركزي، أن الأردن استطاع خلال فترة قصيرة رفع احتياطياته الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى قرابة 24 مليار دولار، مشددا على أن هذا الارتفاع يعكس قوة القاعدة الاقتصادية وقدرة النظام المالي على توليد تدفقات مستقرة من العملات الأجنبية عبر الصادرات والسياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن منظومة الاستقرار النقدي أثبتت صمودها أمام تحولات إقليمية وعالمية غير مسبوقة، من اضطرابات الأسواق الدولية إلى تقلبات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، مؤكدا أن هذه المتانة شكلت سياجا واقيا للاقتصاد الوطني. وأوضح أن استقلالية البنك المركزي تعد ركيزة أساسية في حماية الدينار، موضحا أن السياسة النقدية تدار وفق منهج علمي يراقب التطورات العالمية بشكل لحظي، ويوازن بين متطلبات الاستقرار وكلفة التمويل واحتياجات الاقتصاد المحلي... مشددا على أن هذه الاستقلالية ليست نصا قانونيا فحسب، بل ممارسة يومية مكنت البنك من اتخاذ قرارات مدروسة ومتدرجة حافظت على ثبات سعر الصرف وحمت الاقتصاد من انتقال اضطرابات الأسواق العالمية إلى الداخل. ورأى أن قوة الدينار تمثل حجر الزاوية في بيئة الاستثمار الأردنية، إذ توفر للمستثمرين قدرة على التخطيط طويل الأمد بعيداً عن مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية الأردن في استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق مستقرة. وأوضح أن التصنيف الائتماني الإيجابي للأردن والملاءة المرتفعة للبنوك والأطر الرقابية المتقدمة جميعها تشكل عناصر داعمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن البنك المركزي طور منظومة صارمة للأمن السيبراني جعلت الأردن من أوائل دول المنطقة التي تمتلك إطاراً متكاملاً لحماية البنية التحتية المالية، من خلال توظيف تقنيات متقدمة وإجراء اختبارات دورية لتعزيز الجاهزية. وأكد في ختام حديثه لـقنا، على أن الأردن يقف اليوم على قاعدة نقدية ومالية أكثر متانة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في التحوّل الرقمي وتحصين الاستقرار المالي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز اقتصادي تنافسي قادر على إدارة المخاطر وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة للاستثمار.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، مع سعادة الدكتور ستيفان بلاتر ، النائب العام ، في الاتحاد السويسري ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات. كما قام سعادة النائب العام وسعادة النائب العام في الاتحاد السويسري بجولة في معهد الدراسات الجنائية ، والجناح الخاص بالنيابة العامة في فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدوحة 2025 ، حيث اطلع على أحدث المشاريع التي تم تطويرها في النيابة العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

استعرض سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرز المشاريع التي سيتم طرحها في 2026. وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس، الإثنين، إن خطة أشغال الخمسية هي امتداد لخطة إستراتيجية الهيئة في تطوير بنية تحتية متكاملة تواكب التطور العمراني ورؤية قطر الوطنية 2030، مضيفاً:أعلنا عن الخطة الفترة الماضية وتتضمن مشاريع إنشائية سيتم تنفيذها تتجاوز قيمتها الإنشائية 81 مليار ريال في مجالات متعددة منها شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة وغيرها من المشاريع التي ستخدم قطاعات حيوية في الدولة. وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي سيتم طرحها في الربع الأول من 2026 هو مشروع السيل وهو مشروع مصبات إستراتيجيةلتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية وتغطي مساحات من شمال وجنوب الدوحة، لافتاً إلى أنالمشروع سيكون بالتعاون بين أشغال ووزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي. وتابع: من المشاريع المهمة التي أعلنا عنها هي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أراضي المواطنين ويستهدف تطوير 5500 قسيمة، واصفاً المشروع بأنه مشروع رائد سيعزز دور القطاع الخاص في المشاريع الحيوية والتنموية. وقال إنه استكمالاً للخطة تم اعتماد خطة دعم وإجراءات استثنائية لاستكمال المشاريع التي واجهت تحديات الفترة السابقة، متابعاً: وأعلنا عن دعم لقطاع المقاولات تتجاوز قيمته21 مليار ريال ما بين دفعات مباشرة للمقاولين وإجراءات استثنائية لتخفيف العبء عن قطاع المقاولات في الدولة.

أعلن المركز القطري الثقافي للمكفوفين عن مشاركته في فعاليات درب الساعي لهذا العام، ضمن حضور الجهات الوطنية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، بما يعكس قيم الهوية والتراث وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويقدم المركز معرضا تعريفيا متخصصا يسلط الضوء على الأدوات والتقنيات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بهدف رفع الوعي بآليات دعم المكفوفين وإبراز التطور الكبير في الوسائل التي تعينهم على التعلم والتنقل والاندماج في الحياة اليومية. كما يقدم فريق المركز شرحا عملي مباشرا للزوار حول كيفية استخدام هذه الأدوات، ودورها في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لتجربة بعض الوسائل التفاعلية. وأكد المركز أن المشاركة في درب الساعي تشكل فرصة مهمة لتعريف المجتمع بالخدمات والتقنيات الداعمة للمكفوفين، وتعزيز ثقافة الشمول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة شيرلي أيوركور بوتشواي، الأمينة العامة لمنظمة الكومنولث، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الكومنولث، وسبل دعمهاوتعزيزها، لا سيما في مجالي الدبلوماسية وبناء السلام، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع، السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.