استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة جهوده في التصدي لتحديات أثر التكنولوجيا على الأسرة العربية وبنيتها وديناميكيتها، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال. وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمعهد، في كلمة لها خلال جلسة حول الإعلام الأسري والتحول الرقمي ضمن أعمال المؤتمر، أهمية تقرير الأسرة والتكنولوجيا الذي أعده المعهد بالتعاون مع جامعة ديوك الأمريكية، مبينة أن 79 في المئة من الأطفال والشباب يستخدمون منصات التواصل مقابل 65 في المئة من عموم السكان. وأشارت إلى نتائج دراسة أعدها المعهد بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم، في عام 2023 حول الإفراط في استخدام المراهقين للتكنولوجيا، والتي شملت 174 ولي أمر، وأظهرت أن قضاء نحو 10 ساعات يوميا على الإنترنت يرتبط بانخفاض التقييم المدرسي، وأن مراقبة الأهالي لاستخدام أطفالهم للإنترنت ما زالت محدودة. كما استعرضت الدكتورة العمادي نتائج دراسة رفاه الطفل في قطر التي نفذها المعهد بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، وشملت 1607 مواطنين قطريين من الآباء أو أولياء أمور لطفل واحد على الأقل (أقل من 18 عاما)، وركزت على محاور الصحة، والتعليم، والترفيه، والوالدية، والإنترنت، وأكدت أهمية البيانات في تطوير السياسات الداعمة لرفاه الطفل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). ولفتت إلى أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا يحد من الروابط الأسرية ويزيد من العزلة، مشيرة إلى نتائج مشروع تنشئة لعام (2023 - 2024)، الذي شمل 1535 مشاركا، وأظهر أن 78 في المئة من اليافعين يستخدمون الإنترنت أسبوعيا بكثافة، وأن 10 في المئة يفضلون الإنترنت على قضاء الوقت مع أسرهم. وأكدت أن الأسر تواجه اليوم تحديات غير تقليدية تتطلب سياسات اجتماعية مرنة ومبتكرة، تستند إلى أدوات رقمية حديثة، وتستثمر في الإنسان بوصفه العنصر الأساسي في استقرار الأسرة والمجتمع، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التكنولوجيا تحمل إمكانات كبيرة ومفيدة لتحسين جودة حياة الأسر، لكنها في الوقت نفسه تتطلب سياسات واعية لتحجيم آثارها السلبية وضمان استخدامها كأداة لتعزيز التماسك الأسري. وشددت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية تشريعات تعزز حماية الأطفال وحقوقهم الرقمية، وتوفير سياسات صديقة للأسرة كالإجازات الوالدية والعمل المرن، مشيرة أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع قرار بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنمية الاجتماعية والأسـرة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأطفال، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي على النشء. وأشارت إلى التقرير الاستطلاعي المشترك حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي، الذي أصدره المعهد العام الماضي بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، موضحة أن أهمية هذا التقرير تكمن في تسليط الضوء على الإشكاليات والعوامل التي تقود إلى الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج خلال سنواتها الأولى، إلى جانب إبراز عوامل النجاح وآليات التكيف والتوافق الزواجي التي تسهم في استمرارية هذه المؤسسة وتماسكها. ونوهت الدكتورة العمادي بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة قدم في هذا السياق عدة توصيات، من أبرزها ضرورة إعداد مشروع دليل استرشادي لبرامج المقبلين على الزواج على مستوى الدول العربية، مضيفة: نحن الآن، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، بصدد تطوير برنامج المقبلين على الزواج على مستوى الدول العربية. وفي ختام كلمتها، شددت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أن الأسر باتت تواجه تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها وتيرة التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تطال كل فرد فيها، وقالت من هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن نتبنى، نحن كأكاديميين ومؤسسات وجهات حكومية ذات صلة، منظورا أسريا في دراسة هذه التحديات، وأن ندعو إلى سياسات قائمة على الأدلة تسهم في توفير دعم عملي وفعال للأسر لتمكينها من مواجهة هذه التحديات والتعامل معها بمرونة وكفاءة.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مائدة مستديرة بعنوان تبادل أفضل الممارسات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. شارك في المائدة، سعادة السيدة سارة عبدالله السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات المعتمدة لدى الدولة، بجانب ممثلي الجهات الوطنية المعنية. وناقشت المائدة المستديرة أبرز التحديات المتعلقة باستمرار العنف ضد النساء رغم التطورات التشريعية، وركزت على تعزيز الحوار الدولي والإقليمي وتبادل التجارب الناجحة وبناء شراكات تدعم جهود الوقاية والحماية والتمكين. وتناول النقاش محاور شملت: العنف ضد النساء كتحدٍ عالمي، والسياسات الوطنية والدولية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء، والسبل العملية لتعزيز الحماية في الفضاءين الواقعي والرقمي. وأكد المشاركون في المائدة المستديرة على أهمية العمل المشترك ودور دولة قطر في دعم الجهود الدولية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وتُعد حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، حملة عالمية سنوية تقودها الأمم المتحدة، وتنطلق في 25 نوفمبر من كل عام، الذي يوافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف إلى رفع الوعي وتعبئة الجهود الدولية والوطنية لوضع حد لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، من خلال تنظيم فعاليات توعوية وسياسية وقانونية، بما في ذلك التصدي لظواهر العنف الرقمي.

أعلنت اليوم كل من شركة بروكفيلد وشركة كاي “(Qai)، شركة الذكاء الاصطناعي القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار (QIA)، عن شراكة استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يركز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دولة قطر وعدد من الأسواق الدولية المختارة. وأوضح بيان صادر عن شركة كاي أنه بموجب هذه الشراكة، ستسهم بروكفيلد و«كاي» برأس المال والخبرات التشغيلية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر، بما في ذلك تطوير مرافق متكاملة بالكامل للذكاء الاصطناعي، بهدف دعم منظومة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المتسارعة في الدولة. كما ستستفيد الشراكة من الدعم الاستراتيجي لحكومة دولة قطر للاستثمار في المهارات وسلاسل الإمداد اللازمة لدعم العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يلعب المشروع المشترك البالغ حجمه 20 مليار دولار دورًا محوريًا في دعم طموحات قطر بأن تصبح مركزًا رائدًا لخدمات وبنية الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط. كما سيُسهم مركز الحوسبة المتكامل في توسيع نطاق الوصول الإقليمي إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتمكين نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الموثوقة في القطاعات الرئيسية. وخارج قطر، ستبحث بروكفيلد و«كاي» فرص التطوير المشترك وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في عدد من الأسواق الدولية المختارة. وتعتزم بروكفيلد وشركاؤها الاستثمار في هذا المشروع من خلال صندوق بروكفيلد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي أُطلق مؤخرًا (BAIIF) وستشكل الشراكة الاستراتيجية مع كاي حجر الأساس في برنامج بروكفيلد العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى حشد استثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار على مستوى العالم. وفي هذا السياق قال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: كان جهاز قطر للاستثمار في طليعة الجهات الدافعة للتقدم من خلال استثماراته في الذكاء الاصطناعي. ويُجسد هذا المشروع المشترك التزام الجهاز بإحداث أثر محلي وعالمي في آنٍ واحد. وبالاستفادة من شراكتنا طويلة الأمد مع بروكفيلد، سيسهم هذا المشروع في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 والمساعدة في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار للأجيال القادمة. بدوره قال السيد عبدالله المسند، رئيس مجلس إدارة شركة كاي إن هذه الشراكة مع بروكفيلد تمثل محطة مهمة في مسيرة قطر نحو بناء بنية تحتية وقدرات عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف “من خلال الاستفادة من خبرة بروكفيلد في تطوير وإدارة البنية التحتية الحيوية، إلى جانب مهمة كاي في تقديم حلول ذكاء اصطناعي موثوقة، فإننا نؤسس منصة قوية لدفع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. كما ستسهم هذه الشراكة في جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز مكانة قطر كمركز موثوق للتقنيات الرقمية المتقدمة في المنطقة وخارجها. ومن جانبه، علّق السيد بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد، قائلاً:يسعدنا أن نُسهم في دعم قطر لتأسيس هذا الاستثمار في الجيل الجديد من بنية الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية بالشراكة مع «كاي». وبصفتها أول استثماراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، تجمع هذه الشراكة بين الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر وخبرة بروكفيلد العالمية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الحيوية واسعة النطاق مع شركاء عالميين. ونتطلع معًا إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تُسرّع الابتكار، وتعزز القدرات الإقليمية، وتدعم النشر المسؤول للتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط.

زار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، مركز القيادة الوطني (NCC)، برفقة سعادة السيد كاشياب باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. واطلع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي على منظومات القيادة والسيطرة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به المركز في إدارة الأحداث والأزمات. كما شملت الزيارة مركز قيادة البطولة TCC، للتعرف على القدرات التشغيلية والتقنيات المعتمدة في إدارة وتأمين الفعاليات الرياضية، بما يعزز جاهزية الاستجابة للأحداث الكبرى.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والتي تعقد في الهند خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر الجاري. ترأس وفد دولة قطر المشارك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. شهد الاجتماع إدراج البشت العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول ملف عربي مشترك تقوده دولة قطر بمشاركة تسع دول عربية، في إنجاز ثقافي جديد يعكس مكانة التراث الخليجي والعربي وقدرته على التعبير عن الهوية والذاكرة الجماعية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة الثقافة في إبراز الموروث المحلي وصون الحرف التقليدية، وفي مقدمتها حرفة صناعة البشت في قطر، والتي تمثل إحدى أهم الحرف المرتبطة بالهوية الاجتماعية والرمزية الوطنية، ويؤكد إدراج الملف حرص دولة قطر على حماية هذه الحرفة العريقة، وتعزيز حضورها في الوعي الثقافي، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن هذا الملف يقدم البشت العربي كعنصر ثقافي عابر للعصور، فهو رمز ارتبط بالحياة الاجتماعية، وارتداه أجدادنا في مجالات الاحتفال والتعليم، وقد ظل شاهدا على تاريخ منطقتنا. وقال سعادته: قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقليد اللاعب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كأس العالم 2022، بالبشت القطري، وكان ذلك الموقف النبيل كناية عن مكانة البشت في ثقافتنا، ولن يكون البشت آخر الملفات التي نسعى لتسجيلها في اليونسكو. وأصبح البشت رمزا للهيبة والمكانة الاجتماعية والوقار، فمنذ أكثر من قرن ونصف، ازدهرت صناعته.. ويعد إدراج ملف البشت في قائمة اليونسكو محطة مهمة في مسار حفظ التراث القطري والعربي، وخطوة تؤكد التزام دولة قطر بصون عناصرها التراثية وضمان انتقالها بين الأجيال، كما يعكس هذا الإدراج نجاح مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقت عام 2023 لتسجيل البشت العربي كتراث غير مادي، ليشكل اليوم اعترافا دوليا بقيمته الثقافية والاجتماعية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للتخطيط، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تطوير منظومة متقدمة لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الدولة بالشراكة مع شركة Scale AI ، وذلك ضمن توجه شامل لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي. تركز المبادرة الجديدة على بناء قدرات تحليلية متقدمة تمكن المجلس الوطني للتخطيط والجهات الحكومية ذات الصلة من الوصول إلى رؤى أعمق حول الاتجاهات التنموية، وتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نماذج تنبؤية تساعد على صياغة سياسات أكثر دقة وفاعلية. ويأتي ذلك تعزيزا لقدرة الدولة على التخطيط متوسط وطويل المدى بطريقة أكثر استبصارا واستنادا إلى بيانات موثوقة ومتجددة. وتسهم هذه المبادرة في تحسين آليات المتابعة والتقييم ورصد التحولات السكانية والاقتصادية مع توفير أدوات ذكية تساعد فرق العمل على فهم ديناميكيات التنمية واختبار سيناريوهات متعددة قبل تبنيها على مستوى السياسات الوطنية. كما تتيح المبادرة إمكانية دمج مصادر بيانات مختلفة في نموذج شامل يرفع جودة مخرجات التخطيط ويعزز موثوقية التوقعات المستقبلية. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الوطني يعد مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي، حيث يتم الانتقال من نماذج تحليل تقليدية إلى أدوات ذكية تدعم صنع قرار أكثر سرعة وجودة. وأشارت إلى أن المبادرة تأتي انسجاما مع ركائز الأجندة الرقمية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. ومن جانبها قالت السيدة العنود حسن المنصوري مدير إدارة الأنظمة الإحصائية بمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، إن هذه المبادرة تمثل خطوة متقدمة في بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات وتهدف إلى تطوير أدوات تحليل أكثر عمقا وذكاء تمكن الجهات الحكومية من الاعتماد على بيانات دقيقة ومتكاملة عند صياغة الخطط والسياسات. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى التخطيط الوطني وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتغيرات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتعد هذه المبادرة جزءا من سلسلة مشروعات وطنية تهدف إلى بناء بنية تحتية ذكية للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط، بما يرسخ مكانة دولة قطر كدولة رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الحكومة ودعم التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق فعاليات درب الساعي يوم غد الأربعاء احتفاء باليوم الوطني للدولة، حيث يقدم الحدث تجربة ثقافية وتراثية متكاملة تعكس الهوية القطرية الأصيلة وقيم الولاء والانتماء. وتقام الفعاليات على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع في مقر درب الساعي بمنطقة أم صلال، وتتضمن الفعاليات برامج واسعة تبرز التراثين البري والبحري، من بينها فعالية المقطر والعزبة التي تحاكي حياة البادية وتقدم جلسات القصيد والألغاز الشعرية، إضافة إلى بيوت تراثية مثل بيت الصقور والقنص وبيت السدو والغزل، إلى جانب أنشطة للأطفال تشمل تعلم ركوب الهجن وتجارب حية تعكس حياة الأجداد في الترحال. كما يحتضن درب الساعي جانبا بحريا مميزا من خلال فعالية البدع التي تجسد البيئة البحرية التقليدية، مصحوبة بألعاب ومسابقات تراثية ومتحف يوثق التراث البحري القطري. وتشارك في فعاليات درب الساعي هذا العام عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة، إلى جانب مراكز وزارة الثقافة التي تقدم برامج ثقافية وفنية تشمل معارض فوتوغرافية وتشكيلية وورشا فنية وعروضا مسرحية. كما خصصت اللجنة المنظمة مساحة واسعة للأطفال عبر مضمار الأنشطة الخارجية وألعاب التحدي، فيما يستضيف المسرح الرئيسي فعاليات ثقافية يومية تتضمن ندوات وأمسيات شعرية. وتستقبل فعاليات درب الساعي الجمهور يوميا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 11 ليلا. وفي هذا السياق قال معيض جبران القحطاني، مدير مركز قطر التطوعي إن المركز يشارك في فعاليات اليوم الوطني المقامة في موقع درب الساعي عبر 420 متطوعا يعملون على مدى 11 يوما، منهم 20 متطوعا من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، و10 في التخصص الطبي، و10 في التخصص الإعلامي، إضافة إلى 20 متطوعا في المجال الإداري، و10 في المراسم والبروتوكول، إلى جانب 310 في الجانب التنظيمي والميداني، وكذلك يشارك 40 من فئة المتطوع الصغير في الأعمال الميدانية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالشراكة مع شركة Scale AI، عن إطلاق مشروع المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وتحسين تجربة التعلم في المدارس الحكومية. وجاء الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، حيث تم إبراز المشروع كأحد المشاريع المبتكرة للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، نظرا لدوره المتوقع في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتوفير تجربة تعلم أكثر مرونة وتكيفا مع احتياجات الطلاب. وتهدف المنصة الجديدة إلى تحليل البيانات التعليمية وتقديم محتوى مخصص يعزز قدرات الطلاب ويسهم في تحسين مستويات التحصيل، إضافة إلى تزويد المعلمين بأدوات ذكية تدعم عمليات التقييم والتخطيط والمتابعة، بما يرفع كفاءة العملية التعليمية ويساعد على اتخاذ قرارات تربوية مبنية على البيانات. وقالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروع يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع التعليمي. وأضافت أن إطلاق المنصة الوطنية للتعلّم المخصص يعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم لتعزيز الابتكار وبناء قدرات بشرية متقدمة. وأشارت إلى أن الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو منظومة تعليمية ذكية تدعم التحول الرقمي وتوفر تجربة تعلم أكثر مرونة وتكيفاً مع احتياجات الطلاب والمعلمين. من جانبها أشارت السيدة خلود المناعي مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أهمية المنصة في تطوير البيئة التعليمية حيث توفر نهجا مبتكرا من التعلم المخصص الذي يتيح لكل طالب الحصول على تجربة تعليمية تتناسب مع قدراته وطبيعة تعلمه، مما يساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية. وأضافت أن هذه المبادرة لا تقتصر على تطوير البيئة التعليمية فحسب، بل تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة التعليم، وبالتالي إعداد جيل قادر على المشاركة والمنافسة في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه وطني شامل لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وبناء قدرات رقمية متقدمة، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد توماس آلان الرئيس المشترك لإدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اطلع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل، على تجربة محكمة قطر الدولية خلال زيارة للمحكمة، استقبل خلالها منطرف اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة. واستمع سعادة الوزير، خلال الزيارة،إلى شرح حول اختصاص المحكمة القضائي التي تضم النزاعات المدنية والتجارية الناشئة ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة، وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها وكيفية إدارتها من خلال القواعد والإجراءات المعمول بها والتي تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم. وخلال زيارته لقاعة المحكمة، اطلع الوفد على النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الدعاوى بالمحكمة، والمعروف باسم المحكمة الإلكترونية، والذي يعد واحدا من أهم الأنظمة المتطورة والحديثة المستخدمة في المحاكم التجارية. ويتيح هذا النظام للمتقاضين تسجيل دعاواهم، وتقديم الأدلة والمستندات، وحضور جلسات المحكمة، تمهيدا للوصول إلى الأحكام وتنفيذها عبر وسائل إلكترونية حديثة وآمنة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء التجاري والمدني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل وتطوير الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فاريز رضاييف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تتواصل فعاليات النسخة السابعة من مهرجان /قطر الدولي للفنون 2025/ لليوم الثالث على التوالي، وسط إقبال واسع من عشاق الفنون والمهتمين بالمشهد الثقافي حيث يحول المهرجان /كتارا/ إلى فضاء نابض بالإبداع، يجتمع فيه أكثر من 500 فنان وفنانة من 83 دولة، محملين بتجاربهم وثقافاتهم ورؤاهم، ليقدموا للدوحة والعالم احتفالا فريدا بالجمال والتنوع والخيال. وقالت الفنانة السورية عزة قشلان التي تشارك بأعمال لوالدها: شاركنا بثلاث من الأعمال الأمهات للوالد الراحل ممدوح قشلان، حيث تمثل اللوحة الأولى مشهدا لثلاث أمهات مع أطفالهن يحتفلن بالمولود الجديد، إضافة إلى عمل يبرز إحدى زوايا المسجد الأموي في دمشق. وأوضحت، أن هذه المشاركة الأولى في كتارا، حيث إنها لمست تفاعلا كبيرا من الفنانين العرب والأجانب، متمنية أن تكون هذه المشاركة بداية لسلسلة معارض لأعمال والدها في دولة قطر والدول العربية. أما الفنانة داكشا كانوالا من مؤسسة آرتنوترا بالهند فتقول: يشرفني اختياري سفيرة كبرى لـ QIF25، حيث اخترت 16 فنانا موهوبا لتمثيل منصة آرتنوترا هذا العام، موضحة أن الفنانين يعرضون أساليب متعددة تشمل الأسلوب التجريدي ونصف التجريدي والمناظر الطبيعية والتكعيبي والنحت. من جهتها، قالت الفنانة شيفانغيني رانا من نيبال: إن هذه أول مشاركة لي في معرض دولي،حيث إنني أمارس الفن منذ 10 سنوات تم خلالها بيع أكثر من 500 عمل فني، وأقمت خمسة معارض لأعمالي التجريدية المشرقة التي تضيف طاقة إيجابية للمنازل. أما الفنانة جوليا سافيتسكايا من روسيا، فقالت: نفتخر بتمثيل مجموعة من الفنانين الروس في هذا المعرض، حيث نعرض أعمالا متنوعة من الفن الحديث، وهدفنا من هذه المشاركات إبراز اتساع وتنوع الفن المعاصر وما يمكن أن يقدمه من حلول فنية للمنازل والتصميم الداخلي، متمنية أن يحقق المهرجان انتشارا عالميا أكبر. يشار إلى أن مهرجان قطر الدولي للفنون يشكل منصة حيوية تلتقي فيها المواهب المحلية والعالمية، في تفاعل ثقافي وإنساني يثري المشهد الفني في قطر والمنطقة، حيث يعكس المهرجان رؤية كتارا في تعزيز الفنون وبناء جسور تواصل بين الفنانين والجمهور. وينظم المهرجان بالتعاون بين كتارا وشركة مابس إنترناشونال، حيث تتواصل فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري، مقدما للمجتمع الفني الدولي منصة واسعة للحوار والتفاعل، وفرصة لاكتشاف مدارس وأساليب فنية متنوعة من مختلف قارات العالم.

ناقش المتحدثون في جلسة صياغة مستقبل التعليم في قطر باستخدام الذكاء الاصطناعي الخطوات التي اتخذتها دولة قطرنحو مستقبل التعلم من خلال تطوير منصة تعليمية وطنية مخصصة، بقيادة وزارة التعليم والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في النظام التعليمي بما يحسن جودة التعلم ويعزز استعداد الطلاب لمهارات المستقبل. وناقشت الجلسة التي عقدت، ضمن فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي انطلقت أعمالها اليوم، استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالتعليم في دولة قطر، ومناقشة الفرص والتحديات المتعلقة باستخدامه في الفصول الدراسية، كما تناولت كيفية ضمان تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع الثقافات، والإسهام في التحول الرقمي الوطني والتنمية التعليمية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أكدت المهندسة لولوة حسن النعيمي مساعد مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الدور الهام للوزارة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الطلاب ولجعل عملية التعلم أكثر فعالية وتفاعلا، مشيرة إلى أهمية وضع سياسات وإرشادات وأطر لتحديد كيفية دمج الذكاء الاصطناعي داخل المدرسة والتعلم والتدريس، والتأكد من استخدامه وضمان السلامة ومواءمته مع قيم المجتمع مثل اللغة والثقافة وتلبية احتياجات وتوقعات الهوية. وأضافت نحرص على حماية خصوصية بيانات الطلاب والمعلمين ولذلك نطور الكفاءات الرقمية للطلاب والمعلمين، ونركز على الكفاءات الرئيسية المتعلقة بكيفية التعامل والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بفعالية. وشددت على ضرورة تعزيز الأجندة الرقمية الوطنية لدولة قطر وأهمية بناء نظام تعليمي قوي، مشيرة إلى أن استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية للمعلمين والطلاب سيساعد على التعلم باستقلالية، كما أن خلق بيئة تعليمية تناسب احتياجات كل طالب أمر بالغ الأهمية. بدورها، اعتبرت السيدة آمنة خالد الكعبي رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي عاملا مهما لدعم وتمكين التحول الرقمي في قطر، مشيرة إلى أهمية توفير أساس رقمي موثوق وقابل للتطوير بما يجعل البيئة الرقمية ممكنة وتسهل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا باستمرار وأمان. وأشارت إلى أن الاستثمار الذي يحدث حاليا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر، سواء في مراكز بيانات أو الوصول إلى تقنية الجيل الخامس التي تمكن الناس من الاتصال وتجعله سهلا، يتطلب التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي لمواءمة القدرات التكنولوجية والقدرات التعليمية مع الاحتياجات التعليمية لضمان دعم حلول الذكاء الاصطناعي للمناهج الدراسية. وأبرزت أن التركيز ينصب على ضمان أن تعزز البيئة الرقمية فهم الطلاب لكل موضوع بدلا من مجرد رقمنة المحتوى، فضلا عن القيام بالدور التنسيقي والإشرافي لضمان وضع حواجز الحماية المناسبة للمواد، قائلة في هذا السياق هذا أحد الأمور التي نعمل عليها مع مركز فنار للذكاء الاصطناعي FINAR AI، لاسيما فيما يتعلق بضمان الالتزام بالثقافة الإسلامية، واللغة العربية، وثقافة قطر بما يعزز القيم الثقافية والتعليمية الأخرى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

عقدت اليوم ورشة عمل بعنوان الريادة في الابتكار في أعماق البحار: الغواصات والأنظمة غير المأهولة والحلول مزدوجة الاستخدام لتعزيز الدفاع البحري وصمود البنى التحتية الاستراتيجية. نظمتها مجموعة ملاحة القطرية بالتعاون مع مجموعة فينكانتيري الإيطالية، واستعرضت خلالها أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الغواصات والأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل (ROVs ودرونز الأعماق). شارك في الورشة مسؤولون وخبراء من قطاعات الدفاع والطاقة والأمن السيبراني والقطاع البحري، إضافة إلى ممثلين دوليين من إيطاليا، حيث ناقشوا البنى المتكاملة للقيادة والسيطرة والحلول المزدوجة الاستخدام في الدفاع البحري وحماية المنشآت الاستراتيجية. كما تناولت الجلسات تحليل واقع التهديدات التي تستهدف البيئة البحرية، بما يشمل الكابلات البحرية ومنصات الطاقة والموانئ، إلى جانب بحث دور القدرات المتقدمة في تعزيز موثوقية واستمرارية أصول الطاقة البحرية والبنية التحتية الحيوية.انعقاد الورشة يأتي في إطار اتفاقية تعاون استراتيجي موقعة مؤخرا بين ملاحة وفينكانتيري، وتهدف إلى تطوير القدرات تحت البحر عبر تبادل الخبرات التقنية والعملياتية. وأكد المشاركون أن الورشة وفرت منصة متخصصة لمناقشة التطور المتسارع في التهديدات تحت الماء وأهمية حماية البنى التحتية الحيوية في قاع البحر والمناطق البحرية، مع التشديد على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح السيد فهد بن سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن الهدف من اللقاء هو تحليل واقع التهديدات التي تستهدف البيئة البحرية، واستعراض التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات الدفاعية والمدنية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة. وأضاف: على مدى ما يقارب ستة عقود، كانت ملاحة شريكا أساسيا في تطور دولة قطر في القطاع البحري وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. هدفنا منذ تأسيس الشركة في عام 1957 هو خدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة قطر ودعم جاهزيتها البحرية والاقتصادية. وكما كنا هنا خلال العقود الستة الماضية، سنظل هنا خلال العقود القادمة بإذن الله. وأكد القحطاني أن الشراكة مع فينكانتيري تمثل خطوة استراتيجية تجمع بين خبرات ملاحة وحضورها الوطني وبين القدرات العالمية للشركة الإيطالية في الأنظمة تحت السطح والمنصات البحرية المستقلة ذاتية التشغيل، مشددا على أن هذه الشراكة تهدف إلى بناء قدرات سيادية طويلة الأمد في قطر تعزز الدفاع البحري وتحمي البنى التحتية الحيوية. كما عرضت الشركة الإيطالية خلال الورشة منظومة DEEP الديناميكية لتحسين الأداء، وهي نظام متكامل للطائرات تحت الماء بدون طيار مدعوم بالذكاء الاصطناعي، جرى التحقق من فعاليته مؤخرا في عرض تشغيلي مباشر في مركز الدعم والتجارب البحرية (CSSN) في لا سبيتسيا بإيطاليا. وتدمج المنظومة أسرابا متطورة من مركبات الغوص ذاتية التحكم (AUV)، وأجهزة استشعار للإنذار المبكر، وحلول نظام الإطلاق والاسترداد (LARS)، ونظام إدارة مخصص للعمل تحت الماء، بما يضمن المراقبة المتواصلة والكشف المبكر عن التهديدات في البيئات البحرية المعقدة. وأبرزت الورشة أن 98% من حركة شبكة الإنترنت العالمية تعتمد على الكابلات البحرية، إلى جانب أجهزة توصيل الطاقة التي تشكل العمود الفقري لعمليات الاتصال والأمن الطاقي للدول. وفي هذا السياق، أعادت فينكانتيري تأكيد دورها كمنسق للمجال تحت الماء، قادر على تصميم وبناء وتشغيل جميع المكونات الرئيسية للمنظومة الجديدة، بما يسد الفجوة بين مستلزمات الدفاع والتطبيقات المدنية والمزدوجة الاستخدام. وشدد الأدميرال فرانشيسكو ميلازو من البحرية الإيطالية على أن المجال تحت الماء أصبح ساحة حاسمة تتطلب ابتكارا وتآزرا مستمرين، مؤكدا أن تأمين هذا البعد أمر حيوي لحماية تدفقات الطاقة والمعلومات التي تدعم الازدهار والأمن. كما أشار إلى الدور الرئيسي للمركز الوطني الإيطالي للغوص (PNS) الذي أنشئ عام 2023 في لا سبيتسيا، وإلى مبادرة البحرية الإيطالية لإنشاء مركز التميز التابع لحلف الناتو في المجال تحت المائي في الموقع نفسه. من جانبه، شدد السفير ماسيمو ماروتي من الوكالة الوطنية الإيطالية للأمن السيبراني على أهمية التعاون الدولي والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة المخاطر السيبرانية التي تهدد البنى التحتية تحت الماء. ويعتمد تموضع فينكانتيري على خبرتها الطويلة في تصميم وبناء الغواصات المتطورة، مدعومة بكفاءات شركات متخصصة مثل WASS وRemazel Engineering وIDS، إضافة إلى أنشطة التطوير المشتركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المحتوى التكنولوجي المتقدم. ويعزز هذا الإرث مسار النمو الذي يتيح حلولا عملية وقابلة للتطبيق لمتطلبات الدول البحرية العصرية، ومنها قطر. يذكر أن الورشة جاءت امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في الخدمات البحرية وتنفيذ المشاريع المشتركة وإدماج الحلول التقنية المتقدمة. وقد سبق لـ فينكانتيري أن سلمت سبع سفن بحرية متطورة للقوات البحرية الأميرية القطرية، ما يعكس عمق الشراكة الصناعية بين الجانبين.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، سعادة السيد كاشياب باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب استعراض أوجه التعاون القائم في مجال تأمين بطولة كأس العالم 2026. وشهد اللقاء التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا من جهة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى. وقد وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة لخويا، فيما وقع عن الجانب الأمريكي سعادة السيد كاشياب باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتهدف المذكرتان إلى تطوير آليات التعاون الأمني، وتنسيق الجهود في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم ندوة بعنوان حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية. وهدفت الندوة إلى إبراز حقوق الإنسان باعتبارها ليست شعارات أو نصوصا جامدة، وإنما أساس التعامل اليومي بين الأفراد والمجتمعات، والتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق واجب جماعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، بجانب الدعوة إلى تحويل المبادئ إلى سياسات عملية تضمن حياة كريمة لكل إنسان. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة شكلت محطة مفصلية في التاريخ المعاصر للبشرية، إذ نشهد اليوم مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة ركيزة أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم قبل سبعة عقود ونيف، ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون التذكير بالمساهمة العربية فيه. وأشار إلى أن التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، مثل تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز، مجددا التأكيد على أن هذه المناسبة العالمية تكتسب في دولة قطر أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل. وبين سعادته أن شعار احتفالية هذا العام يعد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم لدولة قطر، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، منوهاً بأن ذلك يتسق مع الشريعة الإسلامية الغراء بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام الدولة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، لافتا إلى اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية، موضحاً أنها بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت كذلك في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. وأكد استمرار نشاط اللجنة الوطنية في العديد من القضايا، بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، منوهاً بدور اللجنة في ضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه خلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها دولة قطر عبر السنوات الماضية، مثل جائحة كوفيد-19، وتنظيم الأحداث الرياضية وغيرها. من جانبه، اعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختيار المفوضية السامية لشعار هذا العام حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، إذ تشكل هذه التفاصيل أساساً لبناء الكرامة الإنسانية التي ينشدها الجميع. وقال سعادته، في كلمته خلال الاحتفالية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنهض بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يوماً بيوم، وتمثل الجسر الحي بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعد الأقدر على فهم التحديات اليومية، وتعمل على تحويل المبادئ إلى ممارسات ملموسة، الأمر الذي يؤكد أن تمكينها يعد استثمارا في جعل الكرامة والعدالة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. وأوضح سعادة الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرفة بالحقوق هي التي تمكّن الأفراد من المطالبة بها والمجتمعات من الدفاع عنها والدول من إدماجها في سياساتها، لافتاً إلى أن التنمية التي لا تُبنى على أساس الحقوق تتحول إلى نمو هشّ يفاقم الفجوات ويعمق التهميش، مشددا على الدور الرقابي والاستشاري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون هذه الأهداف منسجمة مع الالتزامات الحقوقية للدول. ونوه إلى سعي الشبكة العربية لربط مؤشرات التنمية بنهج حقوقي يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج، بما يتيح للمؤسسات الأعضاء تقديم تقارير أكثر شمولاً، واقتراح سياسات أكثر عدالة، تعكس الواقع وتستجيب له، وتُترجم الحقوق إلى خدمات وفرص ملموسة في حياة الناس، حيث قال في هذا السياق في خضم الحديث عن الأساسيات اليومية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن نَغْفَلْ عن المأساة المستمرة في قطاع غزة، حيث يُحرم شعب بأكمله من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة والأمان، خاصة أن ما شهده القطاع من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، يضعنا جميعا أمام اختبار أخلاقي وإنساني، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف نحتفل بحقوق الإنسان بينما تُنتهك هذه الحقوق على مرأى من العالم دون رادع؟. وشدد على أن حقوق الإنسان لا تُجزّأ ولا تُؤجّل ولا تُعلّق؛ وليست امتيازاً لمن يعيش في ظروف مستقرة، بل حقٌ لكل إنسان في كل مكان وفي كل لحظة، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسات الوطنية بصفتها أطرافاً مستقلة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفع الصوت وتوثيق الانتهاكات ومطالبة دولها بالوفاء بالتزاماتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. ولفت إلى أن غزة بما تمثله من معاناة يومية تذكّرنا جميعاً بأن حقوق الإنسان ليست شعارات نرفعها في المناسبات، بل مسؤوليات نعيشها وندافع عنها كل يوم، وأن صمتنا عن الظلم هو تواطؤ مع استمراره، داعيا إلى تعزيز التفكير المشترك حول سبل تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى بشأن التحديات والحلول الممكنة، للمساهمة في بناء واقع أكثر عدالة وإنصافًا. بدوره، اعتبر السيد هندام الرجوب ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، هذا اليوم دعوة متجددة للعمل المشترك من أجل تعزيز القيم التي تقوم عليها الإنسانية، المتمثلة بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة، مبينا أن حقوق الإنسان ليست أفكارًا مجردة أو أمورًا مفروغًا منها، بل هي الأساسيات التي نعتمد عليها في كل يوم. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في سد الفجوة بين المبادئ التي يؤمن الجميع بها وبين التجارب اليومية، بحيث تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس يعيشه كل فرد دون استثناء، مبرزا تكريس اليوم العالمي لحقوق الإنسان لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ، والمتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو لونه وجنسه. وقال الرجوب: إن التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم من النزاعات إلى التمييز، ومن الفقر إلى التغيرات المناخية فيها، تؤكد الحاجة إلى المزيد من التضامن لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن اعتماد سياسات شاملة وأعمال تضامن، يمكن أن تغير حياة الناس وتجسّر الانقسامات، مشددا على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان كمرتكز أساسي لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وسلامًا، والعمل على ضمان أن تكون هذه الحقوق واقعاً ملموساً لكل إنسان دون استثناء أو تمييز.

اختتمت وحدة المعلومات المالية، أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بمشاركة واسعة تجاوزت 325 مشاركا يمثلون اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وإساءة استغلال الأشخاص الاعتبارية، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية، وسلاسل التكتلات. وقد عكست هذه المشاركة الواسعة تنامي الوعي المؤسسي بأهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز جاهزية دولة قطر استعدادا لجولات التقييم الدولية المرتقبة لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أسهمت النقاشات المتخصصة والعروض الفنية في تعزيز الفهم المشترك للمخاطر الوطنية واحتياجات التطوير، ودعم الاتساق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يمكن دولة قطر من تلبية متطلبات التقييم بكفاءة أعلى ويرفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الأنماط والأساليب المستجدة في الجرائم المالية. وتضمنت أعمال الورشة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام عروضا متخصصة، ركزت على أبرز الأنماط والاتجاهات المرتبطة بالتطورات المحلية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية واستغلال الأشخاص الاعتبارية، كما شكلت جلسات العمل الفرعية منصة لطرح التحديات التشغيلية وتبادل الخبرات العملية، بهدف تحديد أولويات العمل وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، أتاحت المناقشات فرصة لإبراز الدور المحوري لوحدة المعلومات المالية باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بجمع وتحليل المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي عبر قنوات تبادل المعلومات المعتمدة مع الوحدات النظيرة، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في دعم جهود الدولة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز فعالية التحقيقات المالية ورفع كفاءة التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية. كما أسهمت الورشة في تعميق فهم العلاقة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الناشئة، وما يستلزمه ذلك من تطوير منهجيات العمل وتحسين جاهزية الجهات الوطنية للتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة قطر في منظومة التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية ويدعم تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح. وقد أكدت وحدة المعلومات المالية أن التوصيات والمخرجات التي سيتم اعتمادها استنادا إلى نتائج الورشة ستسهم في رفع كفاءة الجهات الوطنية، ودعم تطوير أنظمة الامتثال لدى القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يعزز متانة البيئة المالية الوطنية ويرسخ تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات الدولية. كما أشادت الوحدة بإسهامات الخبراء والمشاركين وما قدموه من رؤى عملية، مشددة على أن ما طرح خلال الورشة سيشكل إضافة نوعية تدعم جهود الدولة في تعزيز فعالية منظومة مكافحة الجرائم المالية، وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تناولت مسار العلاقات البرلمانية بين الجانبين وسبل تعزيزها، وتطوير آليات العمل المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور الدوحة حاليًا في إطار تعزيز التعاون بين المجلسين. وفي مستهل الجلسة، رحّب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بنظيره السعودي، مؤكدًا أن ما يربط البلدين من علاقات راسخة وتوجيهات واضحة من القيادتين، يشكّل أساسًا متينًا لدعم العمل البرلماني المشترك. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية من تنامٍ وتنسيق مستمر، انطلاقًا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على ترسيخ نهج التعاون والتكامل، وما يجمع الشعبين من وشائج قربى وروابط أخوة ممتدة عبر التاريخ، وما يرافق ذلك من اهتمام مستمر بتطوير مسارات العمل المشترك وتعزيز آفاقه في مختلف الميادين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويهيئ لمرحلة أكثر اتساعًا في التعاون المؤسسي، لا سيما في المجالين البرلماني والتنموي. وتناول الجانبان ما تشهده العلاقات بين البلدين من تنامٍ متواصل، لا سيما في ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى الرياض يوم أمس /الإثنين/، ولقائه بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات النقل والاستثمار والأمن الغذائي والإعلام. وأكد الجانبان، خلال الجلسة، أن هذه النتائج تعكس قوة العلاقات الثنائية، وتدعم مسارات التكامل الاقتصادي، وتيسّر حركة التجارة والربط بين الشعبين الشقيقين، وبحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون البرلماني. وشددا على أهمية تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الخليجية والعربية والدولية، بما يعزز العمل المشترك ويسهم في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية، وعلى ضرورة توسيع برامج تبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة، بما يدعم تطوير العمل التشريعي والرقابي ويقوي أدوات التعاون البرلماني بين الجانبين. وعقب الجلسة، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين، وتطوير مسارات التنسيق البرلماني، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات البرلمانية.

أكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. وقال المسند، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها اليوم، إن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. ولفت إلى أن الشركة تعمل اليوم في شراكات وثيقة مع مختلف الجهات في الدولة لاستكشاف سبل الاستفادة من الابتكارات الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها في الاقتصاد المحلي، قائلا: هدفنا أن نأخذ هذه التقنيات المتقدمة ونوفر لها منصة وطنية قادرة على تحويلها إلى حلول قابلة للنمو والاستخدام على نطاق واسع. وأكد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن شركة كاي - Qai، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس /الاثنين، تعد شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتتبع الشركة جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. ومن المقرر أن تتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب عملها على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.