توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة، يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق فيما بعد.. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار عالق وفرصة لأمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 4 و 14 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 12 و 18 عقدة تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين، يصل إلى 3 أقدام أحيانا .. وفي البحر يتراوح بين 3 و5 أقدام يصل إلى 6 أقدام على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.

نظم مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية مؤتمر "الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وتطبيقاتها على المجتمعات في المنطقة" وذلك لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالمناخ البحثي في قطر والمنطقة. شارك في المؤتمر عدد من العلماء البارزين لتبادل المعارف حول التوجهات البحثية الحالية في عدد من التخصصات منها الشؤون الدولية، والأنثروبولوجيا، وعلم الآثار، وتاريخ العلوم، والتاريخ، وعلم اللغة والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية. وتناول المؤتمر على مدار يومين أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المتطورة في التوجهات البحثية الحالية، حيث تم اختيار هذه التخصصات نظراً لإمكانية التعاون البحثي بيني التخصصات بين أعضاء هيئة التدريس من جامعة قطر وغيرها من الجامعات والمؤسسات البحثية في قطر. وقال الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في كلمته الترحيبية، إن هذه الفعالية تهدف إلى زيادة ونشر أحدث الأبحاث بينية التخصصات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل جامعة قطر، وسيقدم ستة من العلماء وجهات نظرهم في أفضل أنواع المنهجيات البحثية ابتكارا في تخصصاتهم، حيث سيشترك كل عالم مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة أفضل السبل لإجراء بحوث ذات نوعية عالية في قطر والعالم العربي. وأعرب عن أمله في أن يعزز هذا التبادل مقدرة أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر على تصميم المشاريع التي ستسهم في تنمية الركائز الأساسية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البحث العلمي لجامعة قطر. من جهتها قالت الدكتورة كلثم الغانم رئيس مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكلية، إن مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر قد تبنى مهمة تنشيط البحوث البينية ودعم تكامل التخصصات في دراسة الظواهر الإنسانية، مسترشدا في ذلك باستراتيجية البحث العلمي للجامعة ولكلية الآداب والعلوم، ويعمل على رفع درجة اهتمام الباحثين بهذا النوع من البحوث بوصفه الأكثر قدرة على دراسة وتشخيص مشكلات الواقع الاجتماعي في قطر وفي المنطقة ككل، ولذا كانت البداية هي بتشكيل فرق بحثية متعددة التخصصات تركز على البحث في موضوع معين، هذا الى جانب أنشطة متنوعة من بينها الورش التي تركز ايضا على موضوع معين تتم مناقشته من باحثين ذوي خلفيات متنوعة. وأضافت : كذلك بالتقدم بمقترحات بحثية تتبع نفس النهج سواء على مستوى بحوث الطلاب أو الأساتذة. مستهدفين بذلك توفير الأسس التي تدعم الانفتاح على الأفكار والمناهج والتطبيقات الجديدة بين الباحثين والتي سيكون لها مردود على المدى البعيد والمتوسط في زيادة قدرة المجتمع على حل مشكلاته واستدامة إرثه وموارده وتحسين أدائه البيئي والاقتصادي والثقافي. بدورها أوضحت الدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتعرف على توجهات الأبحاث الجديدة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، كما يساهم في لفت الانتباه إلى القضايا التي يمكن أن تؤثر على مسيرة المعرفة والطرق التي يتّبعها الباحثون عند دراسة الظواهر الاجتماعية في المنطقة، مضيفة أن هذا المؤتمر يقدم لطلاب برامج البكالوريوس والدراسات العليا الفرصة للقاء العلماء في مجالات المعرفة المختلفة مما يتيح لهم الفرصة للتعرف على العديد من مناهج البحث العلمي التي سيطبقونها في أبحاثهم المستقبلية.

ينطلق مهرجان الجاز الأوروبي يوم غد وحتى 1 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وتشارك فيه سفارات سبع دول أوروبية وهي (سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، إسبانيا، هولندا) . يشار إلى أنّ المهرجان سيقام في الساحة الواقعة خلف مبنى رقم 5. ويتضمن هذا الحدث عروضًا موسيقية مختلفة حيث ستقدم كل سفارة من السفارات المشاركة مجموعة واحدة من عازفي الجاز لتمثل بلدها. وتأتي هذه الفعالية ضمن رسالة "كتارا" الساعية إلى الانفتاح على مختلف الثقافات والفنون من خلال تنويع فعالياتها وأنشطتها بما يتلاءم مع مختلف الأذواق. كما أنه سيكون فرصة رائعة يتعرف من خلالها الجمهور على موسيقى الجاز التي تستوعب مختلف الأذواق والمشاعر الإنسانية. وسيبدأ المهرجان أنشطته بعرض فيولا فالب "فالب فيكسيون" يليه عرض من ألمانيا لماثياس شريفل "شريبانك ريلودد"، وسيقدم الفنان الفرنسي التونسي إبراهيم معلوف عرضا بعنوان "الضوء الأحمر والأسود" يقدم فيه عزفًا بعنوان "كلثوم"، أعاد فيه توزيع موسيقى أغنية "ألف ليلة وليلة" (1969)، التي لحّنها بليغ حمدي، وكتب كلماتها مرسي جميل عزيز. هذا وسيقدم الفنان الإيطالي فرانشيسكو بيرزاتي يوم 30 أكتوبر رباعي تينيسيما _مونك رول و يوم 31 أكتوبر سيقدم البين بورن من سويسرا عرضا بعنوان "أبين أونسومبل" يليه عرض إسباني بعنوان "ثلاثي بيل باليستر" ويوم 1نوفمبر سيقدم ميشيل بورستلاب من هولاندا عرضا مميزا سيعزف فيه على آلة البيانو . جدير بالذكر أنّ مهرجان كتارا الثاني للجاز الأوروبي ينظم بالتعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وسفارات سبع دول أوروبية هي (ألمانيا، النمسا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا وسويسرا)، وأكاديمية قطر للموسيقى والخطوط الجوية القطرية (الناقل الرسمي للحدث) وFNAC قطر، ومجلس الدفاع الدولي في باريس شريك للسفارة الفرنسية ومعهد جوته بمنطقة الخليج في أبوظبي شريك للسفارة الألمانية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها بعد عام تقريبا ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأكثر قربا للواقع. وأوضح سعادته - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2015- أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وعبر عن ارتياحه للتطور الذي شهدته هذه السياسة السكانية التي خضعت لقراءة شاملة شملت في جانب منها آليات تنفيذها مما يمهد الطريق أمام سياسة سكانية جديدة تكون منسجمة أكثر مع الواقع وتحدياته. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول التركيبة السكانية في الدولة وخاصة بعد الكشف عن نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، لفت سعادة وزير التخطيط التنموي إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور، مؤكدا العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان. وأشار إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يبدو في بعض النواحي كبيرا مثل نسبة الرجال للنساء (100 أنثى يقابلها 310 ذكور) لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن حصول 30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ في القطاعين الحكومي والخاص على الترخيص العالمي من "عيادة مايو" الأمريكية وذلك في إطار جهود المجلس لمكافحة تعاطي التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016. وكان المجلس الأعلى للصحة استضاف مؤخراً بعثة خبراء من "عيادة مايو "الأمريكية شاركت في ورشة عمل لمدة أربعة أيام لتدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحسين جودة خدمات الإقلاع عن التبغ وتأهيلهم لاجتياز اختبار منح الترخيص العالمي. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية منح الترخيص العالمي لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ حيث يساهم في وضع الأسس السليمة لتقديم خدمة قياسية على جميع المستويات. وأشار إلى أن حاملي الترخيص سيكونون نواة لتغطية شاملة بخدمات الإقلاع عن التبغ على مستوى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى امتلاكهم المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم الخدمة بمستوى عالمي يتناسب مع المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الاختبار الذي تم إجراؤه لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة خليجية كما أن البرنامج التدريبي الذي حصل عليه مقدمو الخدمات خلال ورشة العمل هو الأول على مستوى العالم العربي الذي تقدمه "عيادة مايو" الأمريكية. وأضافت أن منح الترخيص العالمي لـ30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ يأتي كخطوة أولى مثمرة في التعاون مع "عيادة مايو" فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه على جميع مستويات الرعاية الصحية.

الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزيرأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (21) لسنة 2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهمنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الداخلية.الوزير: وزير الداخلية.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.الفصل الثانيدخول وخروج الوافدينمادة (2)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.مادة (3)لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.مادة (4)تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.مادة (5)على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.مادة (6)على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين يُسمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.مادة (7)على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.الفصل الثالثإقامة الوافدين في الدولةمادة (8)يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.مادة (9)تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.مادة (10)على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (11)يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.مادة (12)يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.مادة (13)يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (14)لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (15)على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.مادة (16)على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.الفصل الرابعاستقدام الوافدينمادة (17)يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:1 – صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.2 – رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.3 – المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.4 – الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.مادة (18)يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:1 – أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.2 – أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.مادة (19)يلتزم المستقدم بما يلي:1 – إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.2 – تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً.3 – تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة.وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.مادة (20)يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.الفصل الخامستغيير جهة العملمادة (21)يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.مادة (22)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.مادة (23)يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.الفصل السادسالمغادرة والترحيل والإبعاد والعودةمادة (24)يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (25)استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.مادة (26)إذا فُصل العامل تأديبياً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.مادة (27)يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً.مادة (28)يجوز للوزير، عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز للوزير، عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.الفصل السابعدخول وخروج وإقامة بعض الفئاتمادة (29)يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.مادة (30)يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1 – المستثمرون الخاضعون لأحكام هذا القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2 – مالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3 – أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.مادة (31)يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1 – أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.مادة (32)تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (33)يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.مادة (34)للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.مادة (35)يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.مادة (36)يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.مادة (37)تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1 – إذا ثبت أن حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2 – إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3 – إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.الفصل الثامنالعقوباتمادة (38)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/ فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/ فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.مادة (39)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/فقرة ثالثة) من هذا القانون.2 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/بند 1) من هذا القانون.مادة (40)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.2 – يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/،فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.مادة (41)لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل التاسعالصلحمادة (42)للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.مادة (43)يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.مادة (44)لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.مادة (45)للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.الفصل العاشرأحكام عامةمادة (46)مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1 – رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم.2 – رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3 – ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4 – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5 – من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (47)مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.مادة (48)يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (49)يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (50)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/1/1437هـالموافق: 27/10/2015م. للإطلاع على نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq

دشن المجلس الأعلى للصحة "سجل قطر الوطني للسرطان" بهدف توفير بيانات متكاملة عن حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا على مستوى الدولة وتغطي مصادر معلوماته كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة. كما تم تطوير برنامج تبليغ البيانات الخاص بالسجل الجديد الكترونيا من قبل كوادر المجلس الأعلى للصحة حيث يتم التبليغ الالكتروني من قبل كافة المستشفيات بالإضافة إلى المختبرات ومراكز التشخيص الخاصة. وتخضع البيانات لعمليات تدقيق على أسس علمية كما تم ربط قاعدة بيانات السجل الكترونيا مع الجهات المختصة الأخرى لضمان تحديث بيانات المعلومات. وقال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن سجل قطر الوطني للسرطان يوفر بيانات كاملة عن حالات السرطان في الدولة ليتم استخدامها في غايات التخطيط والتطوير الصحي والبحث العلمي. وأوضح أن السجل يعد إحدى المخرجات الهامة للاستراتيجية الوطنية للسرطان والتي حققت تقدما كبيرا منذ إطلاقها في عام 2011، مشيرا إلى أن السجل الوطني تعمل فيه كوادر مؤهلة حاصلة على الاعتماد الدولي لتسجيل حالات السرطان. ويتبع سجل قطر الوطني للسرطان البرنامج الوطني للسرطان في المجلس الأعلى للصحة ويعد البرنامج بمثابة إطار عمل يحدد النهج الوطني للتعامل مع مرض السرطان في دولة قطر ويستند على الاستراتيجية الوطنية للسرطان. ويهدف البرنامج إلى الحد من عبء مرض السرطان في الدولة مع التأكد من أن الخدمات التي تقدم لعلاج المرض من بين الأفضل في العالم لتحسين نتائج مكافحة مرض السرطان. الجدير بالذكر أن دولة قطر من الدول القليلة في المنطقة التي تم قبول بياناتها حول السرطان من قبل منظمة الصحة العالمية ما يؤكد الجودة العالية في جمع البيانات الصحية في قطر حيث تم إدراج بيانات قطر حول السرطان في المجلد العاشر لمعدلات الإصابة بالسرطان في القارات الخمس والذي أصدرته الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الاضطراب الاقتصادي الدولي، من أبرز المحاور التي سيتم استعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده يومي 9 و 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون -الدوحة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التي ستعقد تحت عنوان "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر اليوم، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وسيُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أطلقت خدمة استخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم (MEC_QATAR). وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في الدولة، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات وإتمام عملية الدفع، الحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعتها فوراً. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري ملياراً و239 مليوناً و 912 ألفاً و229 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أعلنت كلية طب وايل كورنيل في قطر عن تمديد مهلة قبول طلبات الانتساب إلى برنامج التدريب حول الطب الحيوي حتى 10 نوفمبر المقبل.وتكمن أهمية البرنامج الذي سيبدأ في يناير المقبل ومدته 6 أشهر، في أنه يتيح للقطريين الجامعيين المتخرجين حديثاً فرصة العمل في المختبرات البحثية ذات المعايير العالمية في وايل كورنيل - قطر ومع باحثين معروفين. ويستقطب هذا البرنامج أيضاً حملة الشهادات المتصلة بالعلوم والبحوث، كإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والاتصال.وتشمل الحوافز التي يقدمها البرنامج التدريبي حول الطب الحيوي والمموّل بالكامل من برنامج قطر للريادة في العلوم، شهادة وراتباً ومخصصات أخرى لجميع الملتحقين به، ممّن اختاروا أن يكونوا من عداد العلماء والباحثين الإكلينيكيين والباحثين في الطب الحيوي.

دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" منظومة إنذار مبكر لقياس الملوثات الإشعاعية على مداخل محطات تحلية المياه.ويأتي المشروع في إطار حرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة المواقع وسعيها نحو تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر.ويعتبر هذا المشروع الاستراتيجي جزءا من منظومة الأمن المائي للدولة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث يهدف إلى قياس أي تلوث إشعاعي والتأكد من أن المياه الداخلة لهذه المحطات خالية تماما من أي تلوث إشعاعي.وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 19 مليون ريال وتختص المنظومة بقياس الملوثات الإشعاعية الثلاثة "أشعة ألفا" و "أشعة بيتا" و"أشعة جاما" كما تشتمل على مجسات عالية الدقة لقياس أي تلوث إشعاعي محتمل على مداخل مياه بحر محطات التحلية.وقد تم تركيب المنظومة أمام مداخل مياه محطات التحلية في (رأس أبو فنطاس - رأس لفان – دخان – اللؤلؤة – حالول) كما أن هذه المنظومة مرتبطة بشكل آني بجميع محطات تحلية المياه، ومرتبطة بأعلى درجات الحماية الأمنية بمركز التحكم الوطني في المياه، وكذلك مرتبطة بمركز عمليات وزارة البيئة بالإضافة إلى المراكز الأمنية ذات العلاقة وذلك من خلال الألياف الضوئية ووسائل الاتصال الأخرى المتاحة.كما توجد منظومة أخرى تابعة لها تأخذ عينات مياه بطريقة أوتوماتيكية لتحليلها في المختبرات وذلك لزيادة التأكد من صحة قراءة القياسات الإشعاعية.يذكر أن المنظومة تتمتع بخاصية تحليل البيانات وبخاصية حفظ البيانات لفترات طويلة مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وسوف تخضع لبرامج صيانة مكثفة وذلك لضمان استدامتها ودقتها وتشغيلها بأفضل الوسائل.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، باليوم القطري للسكان 2015، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية".وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن اليوم القطري للسكان يأتي هذا العام غداة إنجاز المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية.وأشار إلى أن المكتب الفني للجنة أنجز، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وأقامت اللجنة الدائمة للسكان احتفالية بفندق /الفورسيزونز/ تم خلالها التركيز على قضايا السكان والتوعية بها في سياق خطط التنمية والبرامج الإنمائية الشاملة وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية.وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي في كلمته أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.وأكد سعادته أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وشدد سعادة الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة.وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد.ونوه سعادته بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة.. مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها. من ناحيته، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة ألقاها بالمناسبة إن المسألة السكانية تعد واحدة من أهم المسائل التي تطرح العديد من التحديات في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولذلك لا بد من تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد.ولفت سعادته إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ساهمت مع غيرها من وزارات الدولة المختلفة في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية ولاسيما في مجال البيئة والنمو الحضري إلى جانب المساهمة بفاعلية في الفريق الوطني للأهداف الإنمائية الذي قامت بتشكيله وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان بالإضافة إلى مساهمتها في مراجعة تقارير حالة سكان قطر وتقييمها.وأكد استعداد وزير الطاقة الصناعة للمزيد من التعاون المثمر من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع دون استثناء.وفي معرض كلمته أشار سعادة الدكتور السادة إلى أن الموارد البشرية في دولة قطر لا تكفي لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في ظل ما تنعم به الدولة من ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي واستثمار عائداتها لإحداث تنمية صناعية وخدمية شاملة ولذلك كان لابد من استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم من أجل تلبية هذه الاحتياجات.وقال إن القوى العاملة الوافدة تعمل بكل جد ونشاط بالتعاون الوثيق مع أبناء الوطن على إنجاز خطط التنمية وبرامجها على أحسن وجه وفي مواعيدها المحددة إلا أنها تطرح على المسؤولين وصناع القرار تحديات عديدة أهمها ما يتعلق باختلالات التركيبة السكانية وما قد يترتب عليها من آثار على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية.وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية السياسة السكانية التي تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تنفيذ برنامجها منذ عام 2009 والتي تحتاج دائما إلى المراجعة وإعادة النظر بما يتلاءم مع التطورات التنموية والسكانية المتواصلة التي تشهدها الدولة. وبدوره ، نوه سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وأشار إلى أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للسياسات السكانية أمر في غاية الأهمية لذلك فإن التقييم الذي أجرته دولة قطر لسياستها السكانية يقدم نموذجا آخر على الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا السكان والتنمية.وأشاد في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية بالدور الإقليمي البارز الذي لعبته دولة قطر خلال السنوات الماضية ولا تزال في مجال الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية مع التطلع لاستمرار هذا الدور الريادي لاسيما في الجهد الإقليمي لتطوير قائمة مؤشرات السكان والتنمية في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين توفر البيانات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم في أجندة السكان والتنمية في إطار التنمية المستدامة.وتضمنت الاحتفالية باليوم القطري للسكان عددا من الجلسات قدّم في إحداها السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان عرضا حول خطة العمل وأولويات المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- 2016) من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية.أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة مجموعات العمل لمحاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة)، وذلك بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية.وتم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على ما تم إنجازه حتى تاريخه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية والتعرف على المنهجية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة من مراحل خطة التقييم إلى جانب تحديد التغييرات الواجب إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية المتوقع صدوره في أكتوبر 2016.وتم الاتفاق على آليات عمل محددة للمرحلة القادمة (أكتوبر 2015-أكتوبر 2016) تتضمن استخدام أداة منهجية مكملة للأدوات المنهجية التي استخدمت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية (أكتوبر 2014-أكتوبر 2015)، ودمج محاور السياسة السكانية إضافة إلى دمج مجموعات العمل بما يتناسب مع هذه المحاور.وكرم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان رؤساء المجموعات السابقين في اللجنة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 45 / لسنة 2015 م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 26 / 9 / 2014 م وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.كما أصدر سموه المرسوم رقم /46/ لسنة 2015 م بالتصديق على اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 19 / 5 / 2013 م، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3/ 11/ 2014م.وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م.كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع برتوكول مكمل لاتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 3 /5 /2015م.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الاخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م .وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 /3 /2015م.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /50/ لسنة 2015 بنقل السيد عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الحمر السفير فوق العادة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم / 51/ لسنة 2015م بنقل السيد عبدالله عبدالعزيز محمد المانع السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية .كما أصدر سموه القرار الأميري رقم / 53/ لسنة 2015 بتعيين السيد أحمد محمد ناصر الدهيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية .وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الثلاثاء، القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا للمؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و 5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، ويمثل متقاعدي القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%. واضاف الخاطر: و أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97% من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. وقدر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3% عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51% من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

تسلم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم ، نسخا من أوراق اعتماد كل من : - سعادة السيد / بافول سفيتيك سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة. - سعادة السيد / كوكو لات سفير جمهورية ميانمار لدى الدولة. - سعادة السيد / داركو اوسكوكوفيتش سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة. - سعادة السيد / سمان منان سفير مملكة كمبوديا لدى الدولة. - سعادة السيد / ميريت جوهل سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة. وتمنى سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية للسفراء الجدد التوفيق في مهام عملهم وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم مزيدا من التقدم والازدهار. حضر مراسم التسلم عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية الأهمية الكبيرة لمشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية، مؤكداً أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي. وقال سعادته أنه للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها -إلى جانب ما ذكر سابقاً- مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. و وتابع سعادة وزير التنمية الإدارية خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية التنمية الوطنية للدولة قد أولت اهتماماً بالغاً لمدّ التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريين، فوفق المؤشرات الإحصائية في نهاية عام 2014، تشير إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته (16%) من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، إلا أن عدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته (62%) من إجمالي عدد المشتركين. كذلك تبلغ نسبة المواطنين الخليجين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة (71%) من إجمالي عدد المواطنين الخليجين العاملين في الدولة والخاضعين للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية. و نوه سعادة الوزير بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

قال العميد محمد سعد الخرجى مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تقرر فتح المزاد الإلكتروني الثالث للأرقام المميزة عبر مطراش 2، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر الساعة 12 ظهراً، وحتى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر الساعة 10 مساء. وقال العميد الخرجى لـ "بوابة الشرق" المزاد سيكون على 28 رقما مميزا،ويبلغ تأمين دخول المزاد 20 الف ريال قطري، علماً بأن المزايدة تبدأ بمبلغ 100.000 ريال، وعلى الشخص الذي يرسو عليه المزاد مراجعة الإدارة العامة للمرور، بحد أقصى يومي عمل من تاريخ انتهاء المزاد، وذلك لسداد قيمة المزايدة للوحة. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه في حالة التراجع عن الرغبة في امتلاك اللوحة أو عدم مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال المدة المحددة يسقط الحق في امتلاك الرقم المميز، كما سيتم تسجيل رسم تأمين المزاد على الرقم الشخصي للمزايد وتحصيله مع أي اجراء مروري لاحق. وتتم عملية الدفع عن طريق شيك معتمد باسم إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، أو عن طريق الدفع بالبطاقة الائتمانية. واوضحت الإدارة أن في حال وجود مزايدة على أحد الأرقام فى آخر ربع ساعة سوف يتم مد الوقت لر بع ساعة أخرى لهذا الر قم. مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الثلاثاء المقبل