وافق سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع على الكشف الخاص بتوزيع منسوبي الخدمة الوطنية على جميع فروع القوات المسلحة للعمل فيها خلال فترة التدريب لأول مرة. أعلن ذلك لـ الشرق العميد الركن محمد مسفر العيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية .. وقال إن الكشف تضمن أسماء مجندي الخدمة الوطنية الذين يخضعون حاليا للتدريب والبالغ عددهم نحو 645 مجندا. وقال العميد الركن العيادي إن يوم غد الخميس هو اليوم الأخير للمجندين في معسكرات الخدمة الوطنية في الشمال، مشيرا إلى أن المجندين سيقومون اليوم الأربعاء بتسليم جميع العهد التي سلمت إليهم خلال فترة التدريب وستصل يوم غد باصات تنقلهم إلى وحداتهم التي سيعملون فيها داخل فروع القوات المسلحة المختلفة .. وأضاف " اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيداوم المجندون في الوحدات العسكرية بشكل عادي لمدة شهر واحد بالنسبة للمجندين الجامعيين ولمدة شهرين بالنسبة للمجندين من خريجي الثانوية. وقال العميد الركن العيادي إنه بعد إكمال مدة التدريب في الوحدات العسكرية سيعود المجندون إلى معسكرات التدريب في الشمال لاستلام شهاداتهم .. وذكر في هذه الأثناء أن مراسم التخريج وطوابير العرض التي كانت تتم بالنسبة للدفعات الماضية لن تتم هذه المرة حيث سيقتصر الأمر على إقامة حفل من خلاله يتم توزيع الشهادات على المجندين. الدفعة الجديدة 7 نوفمبر أحد فصائل منتسبي الخدمة الوطنية خلال التدريب وعلى صعيد متصل قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية إن معسكرات التدريب في الشمال ستكون جاهزة لإستقبال الدفعة الجديدة في السابع من نوفمبر المقبل حيث سيخضعون إلى ذات البرنامج التدريبي الذي خضع له سابقيهم. وكان رئيس هيئة الخدمة الوطنية قال لـ الشرق إن دفعة الخدمة الوطنية الجديدة التي تخضع الآن للتدريب في معسكرات الخدمة الوطنية في الشمال سيتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة المختلفة لأول مرة نهاية أكتوبر الجاري بعد أن أكملوا شهرين من التدريب في معسكر الخدمة الوطنية. وجدد العميد الركن العيادي القول : إن الهدف من توزيعهم على وحدات القوات المسلحة لإكمال بقية مدة التدريب في هذه الوحدات العسكرية بحسب ما ينص عليه قانون الخدمة الوطنية الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى. وأشار العميد الركن العيادي إلى أن الدفعة الحالية كانت قد التحقت بالتدريب العسكري مطلع سبتمبر الماضي وتلقت تدريبات عسكرية مكثفة طوال الشهرين الماضيين بجانب البرامج الثقافية المدروسة التي قدمها العديد من الجهات بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية. واضاف: "وفقا لبرنامج التدريب ومدته المعروفة فإن دفعة الجامعيين الحالية سينتهي تدريبهم في31 ديسمبر المقبل، في حين ينتهي تدريب الثانويين آخر يناير المقبل. دفعتان معا المجندون في الخدمة الوطنية وذكر رئيس هيئة الخدمة الوطنية أنه لأول مرة يتم إلحاق دفعتين من متدربي الخدمة الوطنية في وقت واحد بعد أن أكملت هيئة الخدمة الوطنية جاهزيتها لاستقبال المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية من خريجي الثانوية والجامعيين. ولفت العميد الركن العيادي إلى أن المنتسبين سيخضعون لبرامج تدريبية في الوحدات العسكرية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل لمدة شهرين بالنسبة للثانويين وشهر للجامعيين كما تمت الاشارة. وأشار رئيس هيئة الخدمة الوطنية إلى أن الدفعات الماضية من منتسبي الخدمة الوطنية أكملوا كامل مدة التدريب في معسكر الشمال ولم يتم توزيعهم على الوحدات العسكرية على نحو ما هو الآن بالنسبة للدفعة التي تتدرب الآن. التدريب في الوحدات وبشأن توزيعهم على الوحدات العسكرية ومواصلة التدريب فيها بدلا من إكمالهم في المعسكر كما حدث بالنسبة للدفعات الأولى قال العميد العيادي: إن الهدف من توزيعهم على الوحدات هو إكمال بقية مدة التدريب في جو العمل العسكري من أجل اكساب المتدربين خبرات ومهارات التعامل مع متطلبات العمل العسكري والتعامل مع القيادات العسكرية من مختلف الرتب مباشرة ، كما ان إكمال التدريب في الوحدات يجعل المتدرب جاهزا لتلبية نداء الخدمة الوطنية في أي لحظة وهم في كامل تدريبهم ومعرفتهم بالمهام المطلوبة منهم، وفي الوقت ذاته فإن إكمال التدريب في الوحدات العسكرية يجعل المتدرب في الخدمة الوطنية متعودا على نظام "الدوام" في الخدمة العسكرية الذي قد يختلف عنه في الخدمة المدنية. حصيلة التدريب بالمعسكر وبشأن التدريبات التي تلقاها منتسبو الخدمة الوطنية خلال الشهرين الأولين في معسكر الخدمة بالشمال قال العميد الركن العيادي: إن التدريب شمل المشاة والتدريب على جميع أنواع الأسلحة، الرماية بالاسلحة بجانب التدريبات الرياضية واللياقة البدنية، وعلى صعيد المحاضرات قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية ان المتدربين حضروا محاضرات دينية وثقافية واجتماعية ومحاضرات في الجوانب الشرطية وتوجه العميد الركن العيادي في هذه الأثناء بالشكر إلى الجهات التي تعاونت مع هيئة الخدمة الوطنية. وتجدر الاشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تجده الخدمة الوطنية من قبل قيادة القوات المسلحة إذ أن سعادة رئيس أركان القوات المسلحة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم كان وما زال يتابع باستمرارعمليات التدريب ويبدي بعض التوجيهات التي من شأنها ترقية التدريب وتعزيز عمليات تدريب منتسبي الخدمة الوطنية كما أن قادة ووحدات وفروع القوات المسلحة يقومون بزيارات منتظمة إلى معسكر الخدمة الوطنية للوقوف على برامج التدريب المختلفة.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، بصدور القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن دولة قطر حريصة على منح الوافدين مزيداً من الحقوق، التي تؤكد على مدى حرص قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية على صون حقوق الوافدين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، منوهين إلى أن الشعب القطري مشهود له بالإنسانية البالغة في التعامل مع الوافدين، وأن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي، هي بالأساس ضمانة أخرى تضمن حق هؤلاء، لافتين إلى أن جميع الوافدين يشهدون بأنهم كأبناء الوطن في كل شيء، وأن التعامل معهم ومع المواطنين يتم بمكيال واحد. وقالت فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، جاء ليؤكد على حرص دولتنا الحبيبة بقيادتها وحكومتها وشعبها على منح المزيد من الحقوق لأشقائنا الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك والحمد لله، منوهة إلى أن القانون الجديد يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على حماية الوافدين بنصوص القانون. وأكدت الكواري أن الوافدين يمثلون بالنسبة لأبناء الوطن شريكاً مهماً في الحياة، باعتبارهم شركاء في الارتقاء بمستوى العمل في كل القطاعات، منوهة إلى أن عادات وتقاليد الشعب القطري وتعاليم الدين الإسلامي، جميعها تصون حقوق العمال والوافدين وترفع من قدر الإنسانية في التعامل معهم، فهم أصدقاء وأشقاء وزملاء في العمل، لافتة إلى أن الدولة تؤكد يوماً تلو الآخر على حرصها الشديد في رفعة الوافدين ومنحهم المزيد من الحقوق. من جانبه أكد مبارك فريش، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن تماماً، وأن التعامل مع الوافدين للعمل بالبلاد هو نفس التعامل مع أبناء الوطن، فالقيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكافة أجهزة الدولة، حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد ودون تفرقة. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي إلى أن المجتمع القطري هو بالفطرة مجتمع معروف عنه إنسانيته، وأن الوافدين بالنسبة لأبناء الوطن، هم شركاء في بناء الوطن، والتعامل معهم على المستوى الإنساني، هو في غاية المودة والمحبة، ونموذج يحتذى به للمواطن الخليجي والعربي الذي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن المقيمين وكرامتهم.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة والمعالي وزراء شئون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي بفندق سانت ريجنس بالدوحة، ويترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. ويناقش عدد من القضايا البيئية التي تهم دول التعاون. وكان الوكلاء المسؤولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون قد اختتموا مساء الثلاثاء بالدوحة اجتماعهم السادس والثلاثين برئاسة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة في وزارة البيئة بدولة قطر، وناقش الاجتماع التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما بحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلاثاء، وقالوا ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابيا.واشاروا الى ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. واضافوا ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. *مصلحة الجميع اشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس، وقال المنصور ان القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي. واشار المنصور الى ان ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته الى كفيل اخر بعد مرور خمس سنوات على عمله الاول وفقا لعقد العمل الموقع مع الشركة او الجهة التي يعمل بها، يعتبر نقطة ايجابية كبيرة تمنح الموظفين من المقيمين نوعا من الاستقرار الوظيفي وحرية استبدال مكان العمل دون اية عوائق، وفي الوقت ذاته فانها ايضا نقطة ايجابية بالنسبة لصاحب العمل اذ ان فترة الخمس سنوات تعتبر كافية نظرا لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم. واعرب المنصور عن امله في ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون باسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من تهيئة اوضاعها بما يتناسب مع القانون، لاسيما وان اللائحة التنفيذية تتضمن الامور التفصيلية للقانون والذي سيتم البدء بتنفيذه بعد مرور سنة من الان. *الانتقال لعمل اخر وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان السماح للوافد للعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة يعتبر اجراء معقولا ويرضي الطرفين، على اعتبار أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة. وقال الخاطر ان فترة خمس سنوات تعتبر كافية بالنسبة للعامل لمعرفة البلد والتأقلم مع ظروف العمل وحفظ خلال الفترة العمل الماضية اسرار الشركة. وقال الخبير الاقتصادي ان وضعية سوق العمل ستكون فريدة على اعتبار انه لا هو حر ولا هو مقيد، بمعنى انشاء سوق عمل ثانية تكون فضاء للمؤسسة للاستفادة من الخبرات وفق حاجاتها وتستقطب العمالة التي تحتاجها من هذه السوق الثانوية التي ستخلق.. وأشار الخاطر إلى ان السوق يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى الاستقرار. *منظومة التشريعات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد — جرانت ثورنتون العالمية — أن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف الى تطوير ودعم بيئة العمل في قطر، ومنها قانون العمل، الذي يمنح مزيدا من التسهيلات والمزايا للعمال، ويقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال وفي مقدمتها الاستقدام للعمل، حيث تقضي التعديلات الجديدة بالحرص على استقدام العاملين على فرص عمل حقيقية وعقود عمل واقعية وليس وهمية، مما يساهم في استقرار أوضاع العاملين. كما يقضي القانون على ظاهرة العلاقة الأبدية بين صاحب العمل والوافد، بعد ان حدد القانون إمكانية الانتقال الى عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، او بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، اذا كان العقد غير محدد المدة، ويضيف ان تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يأتي في صالح العاملين، ولكن يجب تنظيمها بحيث لا يتأثر صاحب العمل سلبيا. فسوق العمل مفتوح والمنافسة ستكون في صالح صاحب العمل الذي يبحث عن الأفضل لشركته.. ويؤكد ان هناك العديد من القضايا عالجتها التعديلات الجديدة وتمنح تسهيلات للعاملين أبرزها الانتقال الى عمل اخر في حالة وجود قضايا ودعاوى بين الطرفين، بشرط موافقة وزارة العمل، كذلك في حالة تعسف المستقدم ومعاملة العامل بسوء، وكلها تصب في صالح انهاء المشاكل الحالية. ويضيف ان اللائحة التنفيذية ستنظم العمل بالقانون الجديد بحيث يتم تحقيق مصالح كل من الطرفين صاحب العمل والعامل، وعدم تغليب مصلحة على اخرى، لأن العلاقة بين الطرفين تكاملية. ويوضح ان قطر بتطبيقها هذا القانون ستكون قوانينها وفقا للمعايير الدولية للعمال التي تحافظ على حقوقهم وترعى مصالحهم في الوقت الذي تحافظ فيه على استقرار صاحب العمل وشركته.

أكدت دولة قطر مجددا، أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم ومواردهم الطبيعية. كما شددت دولة قطر على أهمية أن تتقيَّد إسرائيل تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لتحقيق السلام في المنطقة، والتي هي مطلب المجتمع الدولي بأسره. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وأكد البيان أن دولة قطر تنظر ببالغ القلق إزاء ما أبرزه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، من انتهاكات متعددة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وحقهم في التنمية وتقرير المصير، حيث سُجِّلت في عام 2014، أعلى حصيلة من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين منذ عام 1967، وبلغ التدمير مستوى لا سابق له. وأشار إلى أن التقرير وثق حقائق وأرقاما مثيرة للجزع فيما يتعلق بتدمير 26 مدرسة بشكلٍ تامٍ، وتضرر 122 مدرسة منها 83 مدرسة تابعة للأونروا، خلال الحرب على غزة التي دامت 51 يوماً، إضافةً إلى تضاعف عدد الحوادث التي طالت المدارس ثلاث مرات تقريباً في الضفة الغربية، خلال عامي 2013 و 2014. وأوضح بيان دولة قطر "نؤكد في هذا الصدد إيماننا بما تكتسيه حماية التعليم من أهمية بالغة، وهو ما نصَّ عليه أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنَّ لكل شخصٍ الحق في التعلُّم". وكرر في هذا الصدد دعوة دولة قطر إلى مواصلة الجهود لمنع الهجمات على المدارس، وذلك وفق أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي معرض تطرقه إلى البند المعني بالتنمية المستدامة، أكد بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، أنه يستحيل تحقيق أية تنمية في ظل انعدام الأمن الغذائي، واستمرار إسرائيل مصادرتها لأراض يملكها فلسطينيون، وإقامة المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعريضها للخطر واستنزافها. وتابع قائلا "إنَّ مواصلة إسرائيل استخدام تدابير وممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشكِّل عقبة في التوصل إلى تسوية شاملة وتحقيق سلام عادل في المنطقة". ولفت إلى أن الجدار بالضفة الغربية، الذي لا تزال إسرائيل ماضية في بنائه على الرغم مما يترتب على ذلك من نتائج سلبية بالنسبة للفلسطينيين، يُعتبر تحدياً سافراً لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار، ويزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والوصول إلى المنشآت التعليمية، والمصادر الرئيسية للمياه. وذكر بيان دولة قطر أن النساء والأطفال لا يزالون يشكلون الغالبية العظمى من المتأثرين بالنزاعات التي تتسبَّب في تنامي جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أفاد بأنَّ النساء هنَّ الأكثر تأثراً بالتدابير الإسرائيلية المفروضة، ويعانين من معدلات البطالة المرتفعة، فيما أبرز التقرير كذلك استخدام التعذيب في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمنهجي للأطفال الفلسطينيين. من جهة أخرى تطرق بيان دولة قطر إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل حيث بين أن التقرير سلط أيضا الضوء على مواصلة إسرائيل استغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وعلى ما يتمتع به المستوطنون الإسرائيليون من فوائد غير متناسبة في مجال المياه والموارد الزراعية، في حين ما زال السكان السوريون يعانون من القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى تلك الموارد. وأكد في هذا السياق أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتاً سعادته إلى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، قائلاً "إن القانون أيضاً يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين تثقل ميزان جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مُشدّداً سعادته أنَّ ما أقدمت عليه دولة قطر يتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إلغاء قانون الكفالة". وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً: إنَّ الدولة لم تخطُ هذه الخطوة فحسب، بل كثّفت من دور المفتشين والأجهزة الرقابية فيما يتعلق بتطبيق نظام حماية الأجور، لتتصدى لكل الحملات الخارجية والأجندات المسيّسة التي تود النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد. وأشار رئيس اللجنة الوطنية في تصريحاته إلى أنَّ الدولة لم تقر فقط القانون، بل ضمنته جملة من العقوبات للتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة مبادئ حقوق الانسان. وتابع سعادته بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلمس جدية جهود الدولة في تطوير التشريعات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع الدولة على خريطة العالم في المجال الحقوقي، وكل خطوة تقوم بها الدولة هي رد فعلي على كل المشككين والمتربصين. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنّ كافة فئات المجتمع وشرائحه معنية بتنفيذ هذا القانون، وعدم التهاون في تفعيله تماشياً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، فالجميع عليه دور لابد من تأديته على أكمل وجه.

تعلن هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لحوالي 200 متر من الطريق الموازي لطريق الشمال (باتجاه الشمال)، بعد المخرج المؤدي إلى تقاطع الخريطيات (تقاطع 8)، بالقرب من متجر "إيكيّا" في منطقة لعبيب. وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى المسار المؤقت الذي تم إنشاؤه على يمين المسار المغلق.. كما سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لحوالي 300 متر من مسار واحد (المسار البطيء) لطريق الشمال (باتجاه الشمال) قرب تقاطع الخريطيات، مع الإبقاء على المسارات الثلاثة المتبقية مفتوحة أمام الحركة المرورية طيلة فترة التحويلة، والتي سيتم إعادتها إلى أربعة مسارات عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية.. كما سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لحوالي 250 متراً من الطريق الموازي لطريق الشمال (باتجاه الدوحة)، على مسار المخرج المؤدي إلى تقاطع الخريطيات (تقاطع 8)، وتحويل الحركة المرورية إلى المخرج المؤدي إلى منطقة لعبيب شرق تقاطع الخريطيات، حيث يمكن لسائقي السيارات الوصول إلى الإشارة الضوئية والالتفاف للخلف، أما المركبات الثقيلة والشاحنات فعليها استخدام الدوار بعد الإشارة الضوئية (إلى الغرب)، للالتفاف للخلف. ونوهت أشغال إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإغلاقات المؤقتة من يوم غد الخميس، وحتى خمسة وأربعين يوماًَ بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر بهذه المنطقة، ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع، لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

افتتحت قطر الخيرية مـسجـد المصطفى صلـى الله علـيه وسلم بالخرطوم بعد اكتمال إنشائه وتجهيزه، وذلك وسط حضور كبير ضم سعادة راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر بالسودان. وقد تم تشييد المسجد الذي يحمل اسم "مـسجـد المصطفى صلـى الله علـيه وسلم" على مساحة قدرها 300 متر مربع، بمحلية "أمبدة" بالخرطوم المكتظة بالسكان؛ والذين كانوا في أمس الحاجة إلى بيت من بيوت الله يقيمون فيه الصلاة ويتلون فيه القرآن الكريم. وقامت قطر الخيرية بتزويد المسجد بكل الخدمات الأساسية من تأثيث ودورات مياه وأماكن وضوء حتى يتمكن المصلون من الاستفادة من خدمات مكتملة، وذلك بتكلفة بلغت حوالي 360،000 ريال. ويعتبر مسجد "المصطفى صلى الله عليه وسلم" الذي تم تدشينه واحدا من 27 مسجدا تقوم قطر الخيرية حاليا بتشييدها في السودان بتكلفة إجمالية تجاوزت 4،260،000 ريال، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال في البقية خلال السنة القادمة 2016. وجاء افتتاح هذا المسجد في حفل أقيم بهذا الخصوص بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه، وقد حضر الحفل الذي أقامه مكتب قطر الخيرية في الخرطوم سفير دولة قطر بالسودان سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي؛ إضافة إلى عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني، وكوكبة من العلماء ووجهاء المنطقة، ووفد من قطر الخيرية. مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة مضيئة وأشاد سعادة السفير راشد بن عبدالرحمن النعيمي بالمجهودات التي تقدمها جمعية قطر الخيرية للشعب السوداني الشقيق؛ منوها إلى تعدد مجالات عمل الجمعية في السودان، التي تشمل مجال التعليم والصحة والمياه وكفالة الأيتام والإغاثة؛ فضلا عن تواصلها المستمر مع كل الأنشطة الرسمية والشعبية. وأضاف سعادة النعيمي إن قطر الخيرية برهنت دائما على اهتمامها بالدول والمجتمعات الشقيقة، وبذلها من أجلها؛ وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للثقافة القطرية المبنية على بذل الخير وحبه للجميع؛ أحرى حين يكونوا إخوة وأشقاء. وفي كلمته بحفل افتتاح المسجد أعرب السيد إبراهيم زينل مساعد المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية عن سعادة الجمعية بافتتاح هذا الصرح الديني العظيم، خدمة للمسلمين بمحلية "أمبدة" بالخرطوم، ليكون محلا للتعبد وتلاوة القرآن الكريم وتعليمه كما يأمرنا ديننا الحنيف وهي الرسالة التي طالما حرصت قطر على نشرها في العالم. نشر الخير وأعرب السيد زينل عن شكر قطر الخيرية، لحكومة السودان على ما قدمته من تسهيلات ومساعدات قيمة لتشييد هذا المسجد، وعلى ما تقدمه دائما من تعاون وخدمات جليلة؛ كما شكر كل الحضور من مجتمع مدني وعلماء ووجهاء؛ منوها إلى أن قطر الخيرية تولي المشاريع الدينية اهتماما خاصا، حرصا منها على توفير أماكن العبادة وتعليم الدين، سعيا منها لخدمة المسلمين، وحرصا منها على أن يعمّ الخير الجميع. ولاية الخرطوم تكرم قطر الخيرية من جهته قال إمام المسجد إن هذا اليوم مبارك لأنه تم فيه افتتاح "مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم" الذي كانت المنطقة في أمس الحاجة إليه؛ مشيرا إلى أن دوره لن يقتصر على الصلاة؛ بل سيكون فرصة لحفظ القرآن الكريم ودراسة علومه، ونشر كل الخير؛ تماشيا مع رسالة المسجد في الإسلام. وأشاد الإمام كثيرا بدور قطر الخيرية التي وقفت مع المحتاجين والضعفاء والمسلمين، بتشييدها الدائم للمساجد والبيوت والمدارس والمراكز العلمية وغير ذلك مما هو مفيد؛ مضيفا أنهم في محلية "أمبدة" ليس لهم إلا أن يشكروا قطر الخيرية ويسألوا الله لها التوفيق على ما قدمته لهم دائما من مساعدة. وفي ختام الحفل تم تكريـم قطر الخيرية بشهادة شكر وتقدير قدمها لهم ممثل والي الخرطوم للمجهودات المقدرة والدور الريادي الذي تقوم به قطر الخيرية في كل أنحاء السودان، وفي كافة المجالات ذات الصلة بالتنمية.

شهد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز نوماس التابع للوزارة. حيث وقع الاتفاقية كل من السيد فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للمجموعة الادارية لمؤسسة قطر عن المؤسسة، والسيد عبدالله محمد الكواري مدير مركز نوماس عن المركز. وتقضي الاتفاقية بأن يقوم مركز نوماس بتدريب وتعليم طلاب أكاديمية قطر بمرحلتيها الاعدادية والثانوية، على الأنشطة المرتبطة بالتراث والعادات الأصيلة لأهل قطر. وفي تصريحات صحفية قال سعادة وزير الشباب والرياضة: إن توقيع الاتفاقية يأتي ترجمة حقيقية لحرص كل من مؤسسة قطر للتربية والثقافة والعلوم ووزارة الشباب والرياضة،على المعاصرة وفي نفس الوقت بجذور قوية وثابتة في الأرض، الأمر الذي يعكس الاهتمام بالتراث القطري وغرسه في نفوس الطلاب، وأن نقوم ببرامج مشتركة تخدم الشباب القطري. وحول سعي المركز لتوقيع اتفاقيات مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة، قال سعادته: إن وزارة الشباب تسعى إلى تمكين الشباب ولا يتم ذلك إلا من خلال تعميق الهوية، والحمد لله جاء مركز نوماس لتحقيق هذا السبب بعد التغيرات التي حدثت في الظروف المحيطة بالعائلة، وانشغال أولياء الأمور بالكثير من الأشياء، فكان من الضروري أن تنشئ الحكومة مراكز أو أنشطة أو برامج تستطيع أن تسد الفراغ، ولعل مركز نوماس إحدى هذه المبادرات. ولفت سعادته: "إلى أن المركز سوف يوقع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات مختلفة، خاصة أن المركز أصبح يقوم بدوره بشكل كامل حتى قبل الافتتاح الرسمي، بل وصلت قائمة الانتظار لديه للأنشطة لفترة ستة شهور قادمة، وهذا يدل على أن المجتمع القطري متمسك بهويته وتراثه. وأضاف: إن هناك تعاوناً بين المركز وبين المجلس الأعلى للتعليم، ونقل مثل هذه الأنشطة التراثية إلى المدارس المستقلة، مشيراً إلى أن هذا يأتي من ضمن الأهداف الكبرى للمركز، رغم أنه ما زال جديداً والقطاع التعليمي قطاع كبير وأتوقع في القريب العاجل وجود هذا التعاون، لأن الزملاء المسؤولين في المجلس سيكونون سعداء بوجود أنشطة غير صفية تعمل على تعزيز التراث والهوية القطرية. من جهته قال المهندس سعد بن ابراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: إن رؤية المؤسسة هي بناء جيل المستقبل والاستثمار في العنصر البشري، وكانت الرؤية التي قدمها منذ 20 سنة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تتضمن شقين؛ هما: التطلع للمستقبل، وبناء ذلك على قاعدة صلبة من ثقافتنا وهويتنا العربية والاسلامية. وأشار إلى أن الاتفاقية هي مشروع في حلقة كبيرة من الأنشطة والبرامج التي ستؤدي إلى تحقيق هذه القاعدة الصلبة، وارتباط الطالب في المراحل العمرية التي تم الاتفاق عليها، بحيث يرتبط بثقافته، وأحسن ما توصل إليه العلم من برامج وأجواء متميزة في التعليم والبحث العلمي، ومنها هذا البرنامج الذي يدل على ضرورة بناء هذه القاعدة، والارتباط بالثقافة والهوية. بدورة قال السيد فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للمجموعة الادارية لمؤسسة قطر عن المؤسسة: لقد وضعت مؤسسة قطر نصب أعينها إطلاق قدرات الانسان بما يعود بالمنفعة على المجتمع الذي يعيش فيه، وذلك بهدف بناء مستقبل مفعم بالأمل يعتمد المعرفة أساسا له، ويشكل التعاون بين مختلف الجهات في دولة قطر إضافة جادة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030. وأكد أن توقيع الاتفاقية جاءت تجسيداً لحرص مؤسسة قطر على تعزيز القيم والهوية العربية والاسلامية، والمحافظة على التراث الثقافي الوطني بين الطلاب، وتعميق شعور الطالب بالمسؤولية تجاه خلق توازن بين التراث الأصيل وعصر المعرفة. وأوضح السيد عبدالله محمد الكواري مدير مركز نوماس أهمية تعزيز التراث في نفوس الطلاب، من خلال العديد من الأنشطة التي تظهر القيم والعادات الأصيلة للشعب القطري، لافتا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي لمدة عام، بحيث يقوم مركز نوماس يتقديم ست حصص اسبوعيا للطلاب، من خلال دورات في آداب المجلس وكيفية الاستقبال وفي فن العرضة وركوب الخيل والهجن والسباحة والغوص التقليدي وغيرها، مشيرا إلى أن المركز يتعاون مع العديد من المؤسسات لتأكيد أهدافه في الحفاظ على التراث القطري.

حصلت الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري على جائزة هنري دافيسون التي يمنحها الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية ، للأفراد والجمعيات الوطنية التي حققت إسهامات متميزة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني على مدار العام، وقد جاء هذا التكريم من الحركة الإنسانية الدولية للدكتورة عائشة عرفانا بدورها الفاعل في نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين أفراد المجتمع القطري. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومتطوعي الهلال الأحمر القطري عن خالص تهانيهم للدكتورة عائشة على فوزها بهذه الجائزة العالمية المرموقة، التي تجسد مكانتها كقيمة اجتماعية وعلمية وإنسانية كبيرة، كما تعكس تأثيرها العميق في الحياة العامة والثقافة المجتمعية داخل قطر من خلال كافة المناصب التي شغلتها، متمنين لها دوام التقدم والرقي في حياتها الشخصية والعملية ومواصلة مسيرتها الرائدة في خدمة القطاع الأكاديمي والإنساني والاجتماعي بالدولة. يشار إلى أن الدكتورة عائشة المناعي حصلت على بكالوريوس التربية وبكالوريوس الشريعة عام 1981من جامعة قطر، ثم حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى عام 1990. وللدكتورة عائشة مسيرة حافلة شغلت خلالها العديد من المناصب، فإلى جانب منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، عملت الدكتورة أستاذة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وعميدة الكلية سابقا، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية ومديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وعضو البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية، ونائب رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، والعديد من المناصب الأخرى. يذكر أن جائزة هنري دافيسون هي جائزة عالمية يمنحها الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية كل عام أثناء فعاليات جمعيته العمومية السنوية، وقد تم اعتماد هذه الجائزة في عام 2005 وحملت اسم الأمريكي هنري دافيسون (1867-1922) صاحب فكرة تأسيس الاتحاد، ويتم منحها سنويا لمجموعة من الأفراد أو الجمعيات الوطنية التي قدمت خدمات جليلة في سبيل تحقيق رسالة الاتحاد ومبادئه الإنسانية.

كشف سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أن الهيئة وفق المؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93 %. وقدر الخاطر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3 % عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51 % من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق. وأوضح أن أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ 94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97 % من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. ورحب خلال الجلسة الافتتاحية برؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، الثلاثاء؛ لاستكمال مسيرة الإنجاز والتطور في تطبيق نظام مدّ الحماية، الذي مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، منذ أن تم إقراره في ديسمبر 2004، وذلك على النحو الذي تتطلع إليه القيادات الحكيمة لدول المجلس، والمواطن الخليجي. وأضاف إن مدّ الحماية يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لدول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين الخليجيين العاملين بدول التعاون، وضمان حرية الانتقال للموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد سوق العمل المحلية بالخبرات القادرة على فهم بيئة العمل، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتابع أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، والمطروحة في اجتماعنا الحالي، هو اختلاف أنظمة العمل والتقاعد وما يتبعها من اختلاف هيكلية الأجور والرواتب والمعاشات، والتي يصعب توحيدها في الوقت الراهن، إلا أننا متفائلون بالوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتحقق الهدف المنشود من هذا النظام بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وأفراد أسرهم، ولفت إلى أن دور أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل عام، تنحصر في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية في إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، وتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لأنظمة التقاعد والمعاشات. وفي ما يتعلق بالجوانب التشغيلية والخدمية، قال رئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم في إطار السعي المستمر للتحول الإلكتروني لكافة العمليات، تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحسين البنية الأساسية للخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المنتسبين لها سواء من متقاعدين أو مستحقين أو جهات العمل أو المشتركين أو الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومن أبرز تلك المشاريع هو الربط الإلكتروني مع جهات العمل لتوريد بيانات الاشتراكات والاستعلام عنها، والتحديث المستمر لبيانات المتقاعدين عبر خدمة الرسائل القصيرة، وتفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كذلك تم تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتكثيف الحملات التوعوية للمجتمع بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وحول برنامج "خطوة" أوضح الخاطر أنه من أبرز المشاريع الخدمية المقدمة للمتقاعدين، وهدفه تدريبهم على تأسيس المشاريع الخاصة، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة إنشاء صندوق استثماري لدعم وتمويل مشاريع المتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مضيفا أن جميع المشاريع التطويرية جاءت نتائج البحث والدراسة والتخطيط المستمر للارتقاء بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة، فالدولة أولت اهتماماً كبيراً بدعم تنفيذ الدراسات الفنية لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، وفق نظام للجودة تم إرساء معاييره ومؤشراته لقياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية، وعمليات التطوير والتحسين المستمر في أجهزتنا لا تقف عند حدّ، فهي متنوعة ومتعددة الاتجاهات، وجميعها يهدف لخدمة أفراد المجتمع، وبناء المواطن الخليجي الفعال، فهو ثروة بلادنا الغالية. من جهته نوه سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدعم دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات والميادين التنموية، بما فيها مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي. وأشاد سعادته بالتنظيم المميز للاجتماع الخامس عشر من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، شاكراً رئيسها وجميع منتسبيها على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن التنظيم المميز دليل واضح على حرص المسؤولين القطريين على دعم اللقاءات الخليجية. وأضاف تقوم فكرة النظام الموحد لمد الحماية على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المطبقة في دول المجلس على مواطنيها، العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي وفر لمواطني المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد في دولهم، أثناء عملهم بإحدى دول التعاون، كما وفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس. ويناقش رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والمشاريع التقاعدية الخليجية الواعدة، وآليات تطوير أنظمة التقاعد بدول المنطقة، والخطط الراهنة والمستقبلية للنهوض بأداء أجهزتها. وسيستعرضون مستجدات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، وتطورات الموقع الإلكتروني الخاص به، وآليات تنفيذ الحملة الإعلامية المرئية الموحدة المرتقبة خليجياً، وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية للعام الحالي، كما سيطلعون على آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد الخليجيين العاملين بدول التعاون، ونتائج اللقاءات التعريفية لمواطني المجلس المنعقدة على هامش الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة ومراجعتها. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، ومدى تأثيره على مد الحماية التأمينية، وإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية خاصة بالتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.

انطلق اليوم، المعرض العالمي للتعليم في قطر بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة أكثر من 15 دولة حول العالم، وبحضور أكثر من خمسين ممثلاً من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم والمنظمات الحكومية العالمية في قطر والعالم. وينظم المعرض BMI ميديا والتي تُعنى بتنظيم كبرى معارض التعليم حول العالم، فيما يأتي المعرض برعاية كل من جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة. فرص وخدمات تعليمية وتتضح أهمية هذا المعرض في اعتباره فرصة قيّمة لطلبة المدارس الثانوية والجامعات وأولياء الأمور والمختصين والعاملين في قطاع التعليم للتعرف عن كثب على كافة الفرص التعليمية والخدمات غير الأكاديمية المُتاحة لهم، ومنها فرص المنح الدراسية والتوظيف الطلابي والتدريب والرعاية الطلابية وغيرها. ويهدف هذا المعرض، والذي يأتي كجزء من سلسلة معارض تم تنظيمها هذا العام في أبو ظبي ودبي ولاحقًا في الكويت، إلى تعريف طلبة الثانوية العامة والجامعات بباقة متنوعة من فرص التعليم والتدريب والمنح الدراسية التي تُتيحها مختلف مؤسسات وهيئات التعليم العالي في كلّ من قطر والعديد من دول العالم. وفي جناح جامعة قطر، حضر ممثلون من مختلف قطاعات الجامعة لاطلاع الطلبة وزوار الجناح على مختلف الفرص الأكاديمية التي تُتيحها جامعة قطر للطلبة منها المنح الدراسية والاعتماد الأكاديمي وفرص الدراسات العليا، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بالتأشيرات والسكن الطلابي وفرص التدريب. جامعة قطر وفي كلمته، بمناسبة انطلاق المعرض، قال د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: "إن مشاركتنا في المعرض العالمي للتعليم في قطر تعتبر فرصة قيّمة أتاحت لنا التواجد مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية، مما أتاح زيادة وعي المجتمعات الأكاديمية بمكانة جامعة قطر باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة في قطر والمنطقة، وشريكا قويا يُعنى بتعزيز جودة التعليم في دولة قطر وخارجها، هذا بالإضافة إلى كون المعرض فرصة لتعرف طلبتنا على مجالات التبادل الطلابي مع العديد من الجامعات". من جهته، قال د. سمير زافيري الرئيس والمدير التنفيذي لـ BMI ميديا: "لقد شهدت المعارض في منطقة الشرق الأوسط إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، إلا أن الاقبال على المعرض العالمي للتعليم في قطر قد شهد حضورًا لافتًا قد يصل للضعف، وهو ما يعكس اهتمام دولة قطر البالغ بالتعليم. واضاف زافيري: وقد وضعت دولة قطر التعليم على رأس أولوياتها، كما أنّ حضور أولياء الأمور برفقة الطلبة إلى هذا المعرض يعكس بشكل واضح اهتمامهم بتعليم أبنائهم وجعل ذلك في مصاف أولوياتهم اهتمامهم، وقد تكاتفت هذه العوامل لإنجاح هذا المعرض وتحقيقه نجاحًا باهرًا. وإننا ممتنون لجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة لدعمهما المطلق لإنجاح هذا المعرض العالمي". وعن مشاركة جامعة قطر في معرضي دبي وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، قالت الريم النعيمي من إدارة العلاقات الخارجية والمشاركة في جناح جامعة قطر: "شاركت جامعة قطر في المعرض العالمي للتعليم الذي عُقد يومي 22 و23 من الشهر الجاري في دبي، ويوم 21 في أبو ظبي. وأضافت: تأتي مشاركة الجامعة في هذا المعرض العالمي انطلاقًا من اهتمامها بتعريف المجتمع العالمي بالفرص الأكاديمية والبحثية المُتاحة في جامعة قطر، كما نهدف من خلال مشاركتنا في هذا المعرض إلى استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بكليات الجامعة واختصاصاتها". وأشارت الريم النعيمي إلى أنّ كليتي الطب والهندسة كانتا محور اهتمام زوار الجناح ومحطّ اهتمامهم، وقالت: "إن سمعة جامعة قطر في الأوساط العالمية قد بلغت ذروتها خاصة في ظل التطور الذي تشهده الجامعة في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة الأكاديمية وغير الأكاديمية". ورش عمل المعرض ويزخر جدول المعرض بالعديد من ورش العمل التي سيقدمها خبراء ومتخصصون من مؤسسات تعليمية وجهات حكومية، كجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وأيضا السفارة الكندية والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة انجلش لتعليم اللغة في المملكة المتحدة وجامعة كاليفورنيا. وستتطرق ورش العمل إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتعليم في الخارج، كالدراسة في الولايات المتحدة، والدراسة في دولة قطر، وكيفية الحصول على وظيفة في العصر الرقمي واختيار التخصص الدراسي المناسب، وآلية التقديم للجامعات وإجراءات التأشيرة والسكن الطلابي وأهمية الدرجة العلمية العالمية في التطور المهني وغيرها. ويقدم ورش العمل خبراء ومتخصصون، منهم د. عبدالمجيد حمودة مساعد عميد كلية الهندسة للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر، وأ. زهيب خواجه من المجلس الثقافي البريطاني، وأ.إبراهيم بدر الدين من مؤسسة بيت، وأ. ناصر الجورييد من جامعة كاليفورنيا.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية أهمية مشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر، ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية. وأكد أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات، وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة، التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي، مشيرا إلى أنه للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها — إلى جانب ما ذكر سابقاً — مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. ونوه سعادته خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأشار سعادة الدكتور عيسى النعيمي إلى ان أهداف التنمية الاجتماعية، تُعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، والتي أولت اهتماماً بالغاً بمدّ التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريون، حيث تشير إحصائيات 2014، إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته 16 % من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، وعدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته 62 % من إجمالي عدد المشتركين، وتبلغ نسبة الخليجيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة 71 % من إجمالي عدد مواطني التعاون العاملين بقطر، والخاضعين لمدّ الحماية التأمينية. وأضاف: تستضيف قطر الاجتماع، الذي يركز بصورة أساسية على متابعة تطبيق النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس، وهو ما يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لحماية المواطن الخليجي، مشيرا إلى تواصل الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الخليجي وللأجيال المقبلة، وتخليص مجتمعنا من مخاطر البطالة والفقر والعوز نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المنطقة، تقف تحديات التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات عقبة أمام هذه الجهود، فدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، شهدت ازدهاراً كبيراً ونمواً اقتصادياً استثنائياً، نتج عنه ارتفاع مطرد بمستويات المعيشة في المجتمع الخليجي، والحاجة الملّحة للاستجابة إلى مطالب زيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى التحولات الديموغرافية كارتفاع معدلات الحياة، وزيادة متسارعة لأعداد المتقاعدين لا تتناسب مع زيادة أعداد المشتركين، فهذه التحولات تمثل أكبر تحد يواجه أنظمة التقاعد والمعاشات ليس فقط في دول المجلس بل في العالم بشكل عام. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دول المنطقة حرصت خلال السنوات الأخيرة على مراجعة وإصلاح هيكلية أنظمة التقاعد والمعاشات لديها، والتي تتصف بارتفاع كلفة تمويلها — وقد بدأت بها بعض الأنظمة فعلاً — بهدف تحقيق الموازنة التمويلية لها على المدى الطويل لصناديق المعاشات للحد من تضخم عجوزاتها الاكتوارية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، لافتاً إلى إدراك قطر لتلك التحديات، حيث بذلت جهوداً لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، واحتلت موقعاً بارزاً بمصاف الدول المتقدمة، وحققت مرتبة متقدمة بمؤشر التقاعد العالمي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووفقاً لسعادته فان التحدي الأبرز الذي تشهده المنطقة منذ منتصف العام الماضي، هو الارتفاع المستمر بمعدلات النمو الاقتصادي وما يستتبعه من ارتفاع في الناتج القومي ومستوى الأجور، وزيادة رغبة المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة، في ظل استمرار تدني أسعار النفط، وما ينتج عنه من آثار على الموازنات العامة لدول المجلس، التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وخاطب سعادته رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية، قائلاً جهودكم المستمرة وتوصياتكم المثمرة من أجل تطوير وبناء أنظمة متكاملة للتقاعد والمعاشات، ستنعكس بصورة مباشرة على تطوير نظام مدّ الحماية التأمينية، ومعالجة القضايا والتحديات التي قد تواجه النظام حالياً، ونتمنى لكم التوفيق والسداد.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن حصول 30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ في القطاعين الحكومي والخاص على الترخيص العالمي من "عيادة مايو" الأمريكية وذلك في إطار جهود المجلس لمكافحة تعاطي التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016. وكان المجلس الأعلى للصحة استضاف مؤخرا بعثة خبراء من "عيادة مايو "الأمريكية شاركت في ورشة عمل لمدة أربعة أيام لتدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحسين جودة خدمات الإقلاع عن التبغ وتأهيلهم لاجتياز اختبار منح الترخيص العالمي. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية منح الترخيص العالمي لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ حيث يساهم في وضع الأسس السليمة لتقديم خدمة قياسية على جميع المستويات. وأشار إلى أن حاملي الترخيص سيكونون نواة لتغطية شاملة بخدمات الإقلاع عن التبغ على مستوى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى امتلاكهم المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم الخدمة بمستوى عالمي يتناسب مع المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الاختبار الذي تم إجراؤه لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة خليجية كما أن البرنامج التدريبي الذي حصل عليه مقدمو الخدمات خلال ورشة العمل هو الأول على مستوى العالم العربي الذي تقدمه "عيادة مايو" الأمريكية. وأضافت أن منح الترخيص العالمي لـ30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ يأتي كخطوة أولى مثمرة في التعاون مع "عيادة مايو" فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه على جميع مستويات الرعاية الصحية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون حول "تغيير جهة العمل": - يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. - يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. - لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل. - لوزير الداخلية او من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لايسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

حالة كبيرة من الفرح والسعادة انتابت جموع المقيمين في الدولة بعد صدور قانون تنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين عبروا عنها بشكرهم للدولة التي توليهم اهتماما كبيرا وتسهل عليهم الكثير من المصاعب التي يواجهونها وتمنحهم الدافع للمزيد من البذل والعطاء والاسهام في النهضة الكبرى التي تنتظم اركان الدولة والتي جعلتها محط الاهتمام وقبلة الانظار من جميع اقطار العالم. اهتمام يتطلب زيادة العمل. واكدوا ان صدور القانوي يؤكد حرص الدولة على تحسين ظروف العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل ويحقق لهم الاستقرار مما يعود علي عطائهم في العمل . وصف منصور ملة المقيم في الدوحة صدور القانون الجديد بالامر المتوقع وقال منصور: انا اقيم في الدوحة لاكثر من 5 سنوات وطيلة هذه السنوات لم اجد الا التعامل المميز والجيد من الجميع وفي اعتقادي ان قطر صارت الان قبلة للجميع بفضل التعامل المميز الذي يجده الجميع في ارضها والخدمات والتسهيلات الموفرة للمواطن والمقيم الذي بالتأكيد سعيد الان بصدور القانون الجديد والذي اتى لتنظيم عملية الدخول والخروج والاقامة واضفى الكثير المرونة للموظفين والعمال ومنحهم الفرصة لتجديد جهات عملهم مع الالتزام التام بكل القوانين التي تحكم الجميع في الدولة، وهذا القانون سيجعل الجميع في حالة سباق من العطاء وتقديم الشكر بالعمل والانجاز كل في مكانه من اجل رد الجميل لهذه الدولة التي منحت الجميع الامان والعمل المستقر في جنباتها وفتحت لهم اذرعها احتواء وتغييرا كاملا في الحياة للافضل بكل تأكيد والان اصبح على الجميع الالتفات لعمله وبذل المزيد من الجهود بكل ارتياح. رد الجميل من جانبه قال بهاء الدين بكري ان القانون الجديد الذي صدر يستوجب من جميع المقيمين رد الجميل للدولة وتقديم كامل عطائهم من اجل الاسهام في النهضة الكبرى التي تنتظم قطر والعمل من اجل زيادة التجويد في كل الانشطة والاهتمام اكثر بالعمل والعطاء وبذل كل الجهود الممكنة من اجل اثبات احقيتهم بهذا الاهتمام. وواصل بكري حديثه قائلا: الاهتمام بالمواطن والمقيم هو ديدن القيادة في قطر ودوما ما تكون هناك قوانين تساهم في زيادة الاحساس بالارتياح في الدولة وهو امر يستوجب منا الشكر فهذا الاهتمام يدل على ان الدولة في اعلى مستوياتها تقوم بدراسة احوال الجميع داخل ارضها وتقوم بدراستها وتغير في القوانين من اجل بث روح الاطمئنان والارتياح وسط الجميع وهو امر غير مستغرب عن دولة تقدم عطاءها للجميع دون استثناء وبالفعل قطر اليوم تؤكد انها ليست دوحة كل العرب فقط بل كل العالم فالذي ينظر للمقيمين على ارضها يجدهم من كل الاجناس ومن كل الدول وهذا يدل على التطور الكبير الذي وصلته والذي جعلها قبلة وملاذا للجميع. قانون مميز اكد محمد محسن ان القانون الجديد الخاص بتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين جاء لاضفاء المزيد من التميز والجودة ومنح المزيد من الحقوق للمقيمين على ارض دولة قطر التي اصبحت الان الواجهة الاولى للنمو المتسارع في العالم بفضل العمل المستمر والنهضة الكبرى التي وصلت اليها ولا تزال تسعى من اجل الوصول للمكانة التي يجب ان تكون فيها، وهذا القانون سيمنح المقيمين فيها المزيد من المزايا رغم ان كل مقيم في ارض قطر يشعر بالارتياح ولكن الدولة تسعى ان تمنح الجميع الكثير من الحقوق والتي يجب ان يقابلها الكثير من الواجبات منا تجاهها فهذا الاهتمام الكبير يجب ان يقابله الزيادة في العطاء والعمل بجدية اكثر من اجل المساهمة في هذه النهضة الكبرى والكثير من الذين يقيمون في هذا البلد يعلمون تماما انهم لن يجدوا مثل هذه الرعاية فالعلاج متوفر وبارخص الاثمان والجميع يشعر بالامن والامان بصورة واضحة وهناك تسهيلات في كل المعاملات الحكومية فماذا يحتاج المقيم اكثر من ذلك والان صدر قانون جديد لتنظيم الدخول والخروج والاقامة الذي بالتأكيد سيمنح المقيمين دفعة معنوية كبيرة وسيكون اثره واضحا في اعمالهم.

وقد بلغ إجمالي المساهمات التي قدمتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لدعم الوضع الإنساني للأشقاء السوريين من بداية تدخلها حتى اليوم 27 أكتوبرالجاري ما يزيد على 342 مليون ريال 342.231.942 ريالا قطريا، استفاد منها ما يقارب 4 ملايين سوري 3.830.281 شخصا من اللاجئين إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا ومقدونيا والمجر وصربيا، ومن النازحين في الداخل السوري.وقد توزعت المساهمات التي قدمتها راف لدعم الوضع الإنساني للسوريين ما بين: مساهمات لدعم الخدمات الصحية المقدمة للاجئين والنازحين والتي بلغت 29.304.111 ريالا قطريا، استفاد منها 486.237 مراجعا، ومساهمات لتوفير المواد التموينية للاجئين والنازحين السوريين والتي بلغت 89.831.891 ريالا قطريا، واستفاد منها 1.499.186 شخصا، ومساهمات في قطاع المأوى، وبلغت 133.715.552 ريالا قطريا، واستفاد منها 601.219 شخصا، ومساهمات في قطاع الرعاية الاجتماعية وبلغت 82.854.731 واستفاد منها 941.024 شخصا، ومساهمات لقطاع التعليم بلغت 6.525.657 ريالا قطريا، استفاد منها 302.615 شخصا.وشهدت السنوات الأربع الماضية زيادة مطردة في حركة الإنفاق على مشاريع "راف" الإغاثية لصالح الشعب السوري، حيث ارتفعت من 34 مليونا و566 ألفا و721 ريالا قطريا خلال عام 2012 إلى 51 مليونا و450 ألفا و600 ريال خلال عام 2013، فيما ارتفعت إلى 82 مليونا و511 ألفا و907 ريالات عام 2014.

منذ تفجر الأزمة السورية، استنفرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" كافة طاقاتها لإغاثة المتضررين في ربوع الشام من أبناء الشعب السوري الشقيق، مطلقة أولى حملاتها الإغاثية " شامنا تنادي" التي انضوت تحتها مئات المشاريع الإغاثية لصالح الفئات الأشد تضررا من الأحداث الجارية في مختلف مناطق سوريا منذ عام 2011. وقد بلغ إجمالي المساهمات التي قدمتها "راف" لدعم الوضع الإنساني للأشقاء السوريين من بداية تدخلها حتى أمس (27 أكتوبرالجاري) ما يزيد على 342 مليون ريال (342.231.942) ريالا قطريا، استفاد منها ما يقارب 4 ملايين سوري (3.830.281) شخصا من اللاجئين إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا ومقدونيا والمجر وصربيا، ومن النازحين في الداخل السوري. وقد توزعت المساهمات التي قدمتها "راف" لدعم الوضع الإنساني للسوريين ما بين: مساهمات لدعم الخدمات الصحية المقدمة للاجئين والنازحين والتي بلغت (29.304.111) ريالا قطريا، استفاد منها 486.237 مراجعا، ومساهمات لتوفير المواد التموينية للاجئين والنازحين السوريين والتي بلغت (89.831.891) ريالا قطريا، واستفاد منها (1.499.186) شخصا، ومساهمات في قطاع المأوى، وبلغت (133.715.552) ريالا قطريا، واستفاد منها (601.219) شخصا، ومساهمات في قطاع الرعاية الاجتماعية وبلغت (82.854.731) واستفاد منها 941.024 شخصا، ومساهمات لقطاع التعليم بلغت (6.525.657) ريالا قطريا، استفاد منها 302.615 شخصا. وشهدت السنوات الأربع الماضية زيادة مطردة في حركة الإنفاق على مشاريع "راف" الإغاثية لصالح الشعب السوري، حيث ارتفعت من 34 مليونا و566 ألفا و721 ريالا قطريا خلال عام 2012 إلى 51 مليونا و450 ألفا و600 ريال خلال عام 2013، فيما ارتفعت إلى 82 مليونا و511 ألفا و907 ريالات عام 2014. وتضاعف إنفاق "راف" على مشاريعها لصالح السوريين خلال 2015، حيث بلغت تكلفة المشاريع التي تنفذها المؤسسة منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر الجاري 172 مليونا و802 ألف و714 ريالا قطريا، وهي النسبة الأعلى في معدل الإنفاق على المشاريع الإغاثية لصالح سوريا خلال عشرة أشهر فقط. كما شهد عدد المستفيدين من مشاريع راف التي نفذتها خلال السنوات الأربع الماضية زيادة مطردة أيضا، حيث ارتفع من 314 ألفا و534 مستفيدا عام 2012 إلى 535 ألفا و634 مستفيدا عام 2013، ثم تضاعف مرتين عام 2014 ليبلغ مليونا و528 ألفا و772 مستفيدا، فيما بلغ مليونا و451 ألفا و341 شخصا حتى الشهر الحالي من العام الجاري. وقد جاء توفير المأوى في المركز الأول من ناحية قيمة الإنفاق، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته مؤسسة "راف" خلال السنوات الثلاث الماضية وشهري يناير وفبراير من العام الجاري على مشاريع توفير المأوى للاجئين والنازحين السوريين 133 مليونا و715 ألفا و552 ريالا، استفاد منها 601 ألف و219 لاجئا ونازحا، حيث نفذت مؤسسة راف مشروع قرى "راف" للنازحين في شمال سوريا، كما نفذت مشاريع توفير الكرفانات للاجئين بمخيم الزعتري بالأردن وبدأت تنفيذ مشروع مماثل في لبنان. وجاءت مشاريع توفير الغذاء في المركز الثاني من ناحية إجمالي الإنفاق، حيث بلغت تكاليف المشاريع التي نفذتها "راف" لتوفير المواد التموينية للاجئين والنازحين السوريين 89 مليونا و831 ألفا و891 ريالا، استفاد منها مليون و499 ألفا و186 لاجئا ونازحا، من خلال قوافل أهل قطر التي سيرتها "راف" بالتعاون مع هيئة الإغاثة التركية، أو قوافل المحبة والإخاء التي سيرتها وحدة سفراء الرحمة إلى اللاجئين بالأردن. وفي المركز الثالث جاءت مشاريع الرعاية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته راف على مشاريع الرعاية الاجتماعية من خلال مشروع " تعاضد" وغيره من المشاريع 82 مليونا و854 ألفا و731 ريالا، استفاد منها 941 ألفا و24 لاجئا ونازحا. وجاءت مشاريع الصحة في المركز الرابع، حيث بلغ إجمالي نفقات راف على المشاريع الصحية وعلاج المرضى والمصابين 29 مليونا و304 آلاف و411 ريالا، استفاد منها 486 ألفا و237 مريضا ومصابا، وذلك من خلال العيادة القطرية بمخيم الزعتري والدعم الصحي الذي قدمته راف للاجئين في لبنان والأردن وغيرهما. وفي المركز الخامس جاءت مشاريع التعليم، حيث بلغ إجمالي نفقات راف في هذا المجال 6 ملايين و525 ألفا و657 ريالا، استفاد منها 302 ألف و615 طالبا وطالبة، من اللاجئين والنازحين، ولعل أبرزها الدعم المقدم لمدرسة العودة بلبنان وغيرها من البرامج التعليمية للاجئين السوريين. وفي تصريح صحفي، أكد الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني العالمي أن مشاريع مؤسسة "راف" في سوريا تتميز بالتدرج في تلبية الاحتياجات والتكامل والموازنة ما بين الاحتياجات الآنية والمستقبلية لأبناء الشعب السوري، منوها باهتمامها بقطاع الإيواء وتوفير كرفانات لآلاف الأسر اللاجئة في الأردن وغيرها، وكذلك اهتمامها بالتعليم والأيتام وحرصها على الوصول إلى الفئات الأشد احتياجا في الداخل السوري بمشاريع القوافل الغذائية، ومشاريع المطاحن والمخابز وغيرها من المشاريع التي تسهم في تلبية حاجة المتضررين. ولفت د. البنا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الإنسانية خلال الفترة القادمة يتمثل في مدى قدرتها على التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وهل هي مستعدة فعلا للمشاريع التي تحتاجها مرحلة إعادة توطين النازحين واللاجئين ومساعدتهم في بداية حياة جديدة حين عودتهم لديارهم التي نزحوا عنها. وقد بدأت مؤسسة "راف" مساعيها لجمع 10 ملايين ريال لتنفيذ مشاريع حملة الشتاء الدافئ التي ستنفذها خلال الفترات القادمة لصالح مئات الآلاف من النازحين في الداخل السوري واللاجئين في كل من الأردن ولبنان. وتشمل حملة الشتاء الدافئ التي سيتم تنفيذها مع شركاء راف في الداخل السوري توفير حقائب شتوية تضم كل حقيبة 7 بطانيات قيمتها 510 ريالات قطرية، وكسوة الشتاء وتشمل ملابس شتوية صوفية، ومعطفا وحذاء وقبعة ولفحة وقفازات، بتكلفة 1120 ريالا لكل أسرة، إضافة إلى توفير وقود التدفئة " سولار" بقيمة 770 ريالا لكل أسرة. وفي الأردن تشمل الحملة توفير حقيبة شتوية بتكلفة 770 ريالا قطريا، تتكون من 5 بطانيات و3 سجادات، وكسوة الشتاء بقيمة 580 ريالا لكل أسرة، ومواد التدفئة وتشمل مدفأة وجرة غاز بقيمة 620 ريالا لكل أسرة. وفي لبنان سيتم تنفيذ حملة الشتاء الدافئ وتشمل حقيبة شتوية تضم 5 بطانيات و3 سجادات بقيمة 790 ريالا، وكسوة الشتاء بقيمة 880 ريالا للأسرة الواحدة، ووقود التدفئة " سولار" بقيمة 800 ريال لكل أسرة. ومن المشاريع النموذجية التي نفذتها "راف" أو بدأت في تنفيذها مشروع مدينتي النور والإيمان الذي يعتبر من أكبر مشاريع الإيواء التي يستفيد منها النازحون السوريون إلى الحدود الشمالية من بلادهم. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المدينتين ما يقارب 40 مليون ريال قطري (11 مليون دولار) تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر، ضمن حملة "بدلها بكرفان " التي أطلقتها المؤسسة خلال فصل الشتاء الماضي عقب تعرض مخيمات اللجوء والنزوح لعاصفة ثلجية. وتستوعب مدينة الإيمان ما يزيد على 5000 شخص ضمن 700 اسرة سورية نازحة إلى منطقة شمارين بريف أعزاز شمال حلب، فيما تستوعب مدينة النور 800 اسرة نازحة تضم ما يقارب 6000 شخص ممن فقدوا بيوتهم ومصادر أرزاقهم خلال الأحداث الجارية في سوريا. وتحتوي مدينة الإيمان على مدرسة تتسع لـ 15 فصلاً دراسيا بمساحة 35 مترا مربعا للفصل الواحد أيضا مع التجهيز بالطاقة الشمسية والأثاث اللازم، وغيرها من المرافق الصحية التابعة لها، وكذا مدينة النور، وقد تم تجهيز بيوتهما تجهيزا كاملا يشتمل على نظام الطاقة الشمسية، الفرش، بطانيات، وسادات، غطاء فرش، سجاد، صناديق بلاستيكية، حافظات مياه، خزانة ملابس، ستارة، دفاية غاز، أدوات مطبخ، كما تم بناء مسجد على مساحة 300 متر مربع مجهز أيضا بنظام للطاقة الشمسية، وسجاد، وخزان مياه، ومكيف، وأرفف. وتعتبر دار آل محمود لرعاية وتأهيل الأيتام من أهم المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها مؤسسة راف لصالح الأيتام السوريين اللاجئين في تركيا بتكلفة بلغت 5 ملايين ريال، وبقدرة استيعابية تصل إلى 300 يتيم ويتيمة ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم أو أحد الأبوين خلال الأحداث الجارية في سوريا. والدار عبارة عن برج سكني مكون من 9 طوابق، أحدها مخصص للنشاطات وآخر للإدارة، بينما تحوي بقية الطوابق غرفاً مخصصة لرعاية الأيتام، إضافة إلى متاجر مشرفة على الشارع الرئيسي يعود ريعها لمصلحة الدار، كما يحتوي البناء على قبو يعنى بتحضير الطعام الخاص بأيتام الدار، يتبع البناء ملحقات أخرى كالحديقة وأماكن لزراعة النباتات. وتعتبر مدينة "راف" للأيتام من المشاريع النوعية التي تنفذها المؤسسة حاليا بمدينة الريحانية التركية وتبلغ مساحتها حوالي 60 الف متر مربع وتتكون من 41 منزلا لإقامة الأطفال اليتامى، ومدرسة للفتيان، ومدرسة للفتيات، ومسجد لإقامة شعائر الصلاة، وملاعب متنوعة، بعضها للبنين وأخرى للبنات، وأربع متنزهات طبيعية، بالإضافة إلى المبنى الإداري وملاحقه من سكن إداري ووحدة للأمن. ويعتبر مشروع مدينة راف للأيتام من المشاريع الاستراتيجية ضمن توجهات المؤسسة للمشاريع التنموية، حيث ستقدم هذه المدينة نموذجا جديدا لكفالة ورعاية الأيتام بصورة شاملة من قبل المؤسسات الخيرية والإنسانية، حيث ستكفل لهم المعيشة والتعليم وكافة متطلبات الحياة الكريمة، ومن المقرر أن تؤوي هذه المدينة 1500 يتيم ويتيمة من ابناء سوريا الذين فقدوا والديهم أو الأب جراء الأحداث الدائرة هناك واضطروا للجوء إلى تركيا.