في إطار الفعاليات المتبادلة للسنة الثقافية بين قطر وتركيا 2015، تشهد متاحف أسطنبول الأربعاء افتتاح المعرض الفني 10*10 ، بمشاركة 10 فنانين قطريين، ومثلهم من تركيا. وبهذه المناسبة، أعدت إدارة الفنون البصرية كتاباً ضم أسماء الفنانين المشاركين القطريين والأتراك بالمعرض، وأعمالهم الفنية. كما ضم كلمة لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والفنانة هنداي الدرويش، مدير الإدارة. دعم الهوية الثقافية وقال سعادة الوزير إنه رغم حرص كل بلد على هويته الثقافية والحضارية، الا أن معنى التواصل بين الشعوب، لا يستقيم بعيدا عن الحضور العملي لتبادل الثقافة الانسانية وكافة أشكال الفنون الرفيعة فيما بينها ، "في ضمير الانسانية ثمة تاريخ يمتد ويتطور لمثل هذا التبادل المعرفي والجمالي ، لايزال يفصح عن وجهه الجديد والمتطور". وأضاف أنه داخل هذا المعنى يقع معرض الفنون البصرية 10*10 الذي تلتقي فيه تجارب فنانين قطريين وأتراك يسعى كل منهم إلى تأكيد رؤاه الفنية ، "ففي الفن معين لا ينضب من روح المودة والسلام والتآخي، إضافة الى ما يتوهج به العمل الفني من جمال ورقي ، يحتاجه المرء كي يستشعر أن حياة الانسان جملة من خبرات الآخرين. حضور فني وبدورها، قالت الفنانة هنادي الدرويش، إن دولة قطر وتركيا حرصتا على حضور الثقافة والفنون الرفيعة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في التواصل بين الأمم والشعوب ، "فهناك ثمة فوائد عديدة تكمن في اطار هذا التبادل الثقافي ، ومنذ بداية العام 2015، توالت عبر أكثر من فعالية فنية تألق الفن القطري المعاصر في غير قاعة عرض ومركز ثقافي". وأضافت أنه استمراراً لتلك الاحتفالية، وفي مناسبة جديدة تقدم كلا الدولتين في معرض 10*10 يضم نخبة مختارة من فناني دولة قطر، يقابلها نخبة مماثلة من فناني تركيا، حيث يدور حوار ثقافي وجمالي، ويشكل مثل هذا الحوار بناء قابلا للنمو بين الطرفين ، بعد أن يؤكد على أن لغة الفن الراقي إنما هى معبر إلى السلام والابداع معاً. ووصفت الدوريش المعرض بأنه الثاني من نوعه لإدارة الفنون البصرية بالوزارة، بعدما أقامت المعرض الأول خلال شهر مايو الماضي في مدينة أنقرة. ومن الفنانين القطريين المشاركين بالمعرض، أحمد الحمر، أحمد نوح، جميلة الأنصاري، جواهر المناعي، حسن الملا، على الملا، دانة الصفر، فيصل العبدالله، محمد العتيق، هنادي الدرويش.

أعلن فريق توعية الشباب السعودي، عن تعاون بينه وبين فريق قطر التوعوي، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها كل منهما. ورحب فريق قطر التوعوي بهذه الخطوة.

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية هذا الأسبوع مشروع إطعام أسرة يتيم في مالي حيث استفادت منه 644 أسرة، وبهذا يصل مجموع الذين استفادوا من المشروع هذا العام 2340 أسرة يتيم. ويحتوي مكونات الطرد الذي تستفيد منه الأسرة على 25 كيلو من الأرز و50 كيلو جرامات من الدخن و5 ليترات من الزيت و5 كيلو من السكر وربطة حليب، وقد راعت المؤسسة بالتعاون مع شركائها المحليين اختيار الأسر الأكثر حاجة وأن تكون المواد الموزعة متناسبة مع احتياجات كل أسرة لتستطيع أن تواجه متطلبات الحياة. وكانت المؤسسة قد أعلنت بداية هذا الشهر أنها تستعد لتنفيذ مشروع إطعام أسرة يتيم الذي ينطلق في عامه الثالث، وقال السيد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية: إن المشروع هذا العام سينفذ في ثلاث دول: هي الأردن ومالي وجزر القمر، وبين أن إجمالي الأسر التي ستستفيد في هذه الدول 1295 أسرة، وأشار إلى أنه يستهدف توفير سلة غذائية لكل أسرة تتراوح قيمتها ما بين 300 إلى 400 ريال قطري، حسب أسعار الدولة، وأضاف أن هذه السلة تحوي طعاما يكفي الأسرة لمدة شهر وأكثر، حيث تشتمل كميات كبيرة تكفي الأسرة، فالأرز مثلا قد يكون 60 أو 70 كجم في السلة الواحدة والزيت كميته كبيرة أيضا ...إلخ. وبين الهاجري أن القائمة الآن تضم 260 أسرة في الأردن، و664 أسرة في مالي، و371 أسرة في جزر القمر. وعن مشروع إطعام أسرة يتيم في العامين الماضيين، أوضح الهاجري: أن العام الأول شهد إقبالا كبيرا من المتبرعين ولذلك استفادت منه 6963 أسرة بتكلفة تقدر بـ2.260.095 ريال، حيث استفادت قرابة ألف أسر في السودان، و500 أسرة في الصومال، و 1000 أسرة في إندونيسيا و287 أسرة في باكستان، و1500 أسرة في اليمن، و300 أسرة في إثيوبيا و1844 أسرة في فلسطين. وفي العام الثاني لمبادرة إطعام أسرة يتيم نفذ المشروع لنحو 336 أسرة صومالية و500 أسرة يمنية بتكلفة 301 ألف ريال. أما هذا العام فإن عدد المستفيدين 1295 أسرة في جزر القمر ومالي والأردن. وذكر المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية أن المشروع حتى الآن ينفذ مرة واحدة في السنة، ونأمل أن نجعله أكثر من ذلك حتى يصل الإطعام إلى هذه الأسر شهريا وليس شهرا واحدا في السنة. كيف تدعم المشروع؟ هذا ويمكن دعم المشروع من خلال التواصل مع المؤسسة مباشرة أو من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني www.eidchairaty.net أو من خلال التبرع عبر الرسائل النصية (sms) بند صدقات الأيتام الذي يذهب ريعه لصالح الأيتام وأسرهم من غذاء ودواء وعلاج حيث يمكن التبرع بخمسين ريالا لرقم 923321، ومائة ريال لرقم 920241 ومبلغ 500 ريال للتبرع لرقم 928601 ومبلغ ألف ريال للتبرع لرقم 928611.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية افتتح سعادة اللواء ركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ألقى كلمة الافتتاح العميد (جو) حسن بن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة مرحبا بممثلي المنظمة، ثم توجه بالشكر لمنظمة حظر الأسلحة بدولة قطر لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع للعام الثاني على التوالي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، خاصة أن الاجتماع هذا العام يتسم باتساع دائرة المشاركة، حيث يستضيف مشاركين من عدة قارات لتعميم الاستفادة ولتحقيق عالمية الهدف الذي من أجله تم إنشاء مركز الدوحة الاقليمي.. وأشار العميد النصف إلى أن إنشاء دولة قطر لمركز الدوحة الاقليمي يأتي انطلاقا من حرصها على إقرار السلم والأمن الدوليين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولحرص اللجنة الوطنية على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة، حيث استضاف المركز أكثر من 25 فعالية منذ إنشائه في ديسمبر عام 2012م . وأكد العميد النصف وفاء دولة قطر بالتزاماتها باتخاذها تدابير التنفيذ الوطنية وفقا للاتفاقية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية. ومن ناحيته أوضح السيد شارما ممثل منظمة حظر الأسلحية الكيميائية أن هذا الاجتماع يأتي متوجاً لنجاح المؤتمر الذي استضافته دولة قطر في العام الماضي، موضحا أن استضافة الاجتماع تمثل مشاركة رائدة وتعاونا وثيقا بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر لتعزيز أهداف نزع السلاح وحظر الانتشار ودعم الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية وللتنفيذ الأمثل للاتفاقية. وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي من إعداد اللجنة الوطنية عكس إنجازات دولة قطر وما تشهده من نهضة شاملة، كما يعرض لاختصاصات اللجنة الوطنية بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل بأنواعها. وفي الجلسة الأولى استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية نشأة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة واختصاصاتها وسعيها لتحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحرص دولة قطر على المشاركة في كافة اجتماعات المنظمة، ثم قدم عرضاً لبعض المؤتمرات الدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على المشاركة فيها، وكذلك الفعاليات التي تنظمها اللجنة داخل دولة قطر من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وألقى الدكتور سعيد المير، مدير المختبرات المركزية بجامعة قطر محاضرة بعنوان "السلامة الكيميائية في مختبرات جامعة قطر"، وكيفية وضع الأسس الصحيحة للأمن والسلامة مع مراعاة حجم المعامل وتأثيرها على الأمن والسلامة، وخصوصية المعامل بالجامعة سواء الكيميائية أو البيولوجية وكذلك معامل الصيدلة، كما استعرض مراحل نشأة جامعة قطر ونموها وزيادة كلياتها للوفاء بالاختصاصات المطلوبة للدولة. وحاضرت في الجلسة الثانية السيدة ديفا هوبايلو عن متطلبات وتحديات اتفاقية الاسلحة الكيميائة المتعلقة بالتزامات التحقق طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية، كما استعرضت الصناعات والانشطة ذات الصلة ودقة وتوقيت الاعلانات السنوية وفعالية وكفاءة عمليات التفتيش المتعلقة بالمادة السادسة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع التمهيدي للندوة العشرين لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري وبدأ فعالياته اليوم الأحد. وترأس وفد الدولة اللواء ركن حمد الهاجري، ويضم الوفد في عضويته كلا من العميد خليفة مبارك المهندي، والعميد خليفة صالح النعيمي. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي السفير خليل إبراهيم الذوادي، أن موضوع دراسة "تدريب القوات المسلحة على مكافحة الإرهاب" التي يبحثها الاجتماع، تستجيب لمتطلبات وأهداف وتطلعات العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن هذه الدراسة الناتجة عن هذا الاجتماع ستكون معينًا هامًا يمكن الرجوع إليه في كل وقت، حيث إن ظاهرة الإرهاب التي استشرت في الكثير من أوطاننا تهدد أمننا القومي وتعطل تقدم وتنمية الدول التي تغول فيها هذا الإرهاب. وقال إنه سوف يستعان بهذه الدراسة كأداة لحل عربي على الأرض العربية لدرء خطر الإرهاب واجتثاثه من جذوره. ومن جهة أخرى، تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) دورتها الثامنة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة التقرير الأول لجمهورية السودان المقدم إلى اللجنة تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنها سوف تعقد جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى أربعة أيام، وذلك قبل وبعد عقد الدورة الثامنة للتداول حول مضمون تقرير جمهورية السودان لوضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى السودان بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن مسؤولية الطلاب في الخارج تجاه بلدهم ومجتمعهم كبيرة، ليس في الجانب التعليمي فقط، وإنما كون أي طالب مبتعث هو بمثابة سفير لبلده ، داعيا الشباب القطري إلى الاقبال على مختلف التخصصات التي تحتاجها الدولة موضحا إلى حاجة قطر إلى خريجين ينطقون لغات مختلفة مشيرا إلى رعاية الدولة لأبنائها الطلبة وتقديم كل الخدمات التي تمكنهم من التميز العلمي. جاء ذلك خلال التقاء سعادته بالطلبة القطريين المبتعثين في فرنسا، وذلك أثناء زيارته هناك مترأسا وفد دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الذي يعقد في مقر المنظمة بباريس خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري. وزير التعليم يتحدث خلال لقائه مع الطلبة المبتعثين لفرنسا وفي بداية اللقاء، الذي حضره السيد علي زينل مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو والدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وأعضاء الوفد القطري المشارك في أعمال المؤتمر العام لليونسكو، رحب سعادة الدكتور الحمادي بالطلبة وشكرهم على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء في باريس، رغم إقامتهم في مدن أخرى بعيدة عن العاصمة وأعرب عن سعادته بلقائهم مؤكدا لهم أنه جاء ليستمع لهم ويلتمس احتياجاتهم، والعمل معا على تلافي الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم الأكاديمية، وانجاز بعثتهم الدراسية، وأن يعودوا إلى بلدهم لخدمته في أقرب وقت. كما أكد لهم على أن قطر تنتظرهم، وجميع زملاءهم المبتعثين في مختلف دول العالم، فقطر لا تبنى من غير شبابها، مشيرا لهم إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، عندما قال موجها كلمته للشباب " لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، هذا صحيح، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات". مضيفا إن هذا التوجيه من سموه هو ثقة بكم كشباب، ومسؤولية في نفس الوقت. وأبدى سعادة الوزير رضاه عن التخصصات التي يدرسها الطلبة في فرنسا، وأيضا اقبالهم على الدراسة باللغة الفرنسية، مشيرا إلى حاجة قطر بلاشك إلى خريجين بينطقون لغات مختلفة، داعيا، في الوقت ذاته، الشباب القطري إلى الاقبال على مختلف التخصاصات التي تحتاجها الدولة. وحرص وزير التعليم والتعليم العالي خلال اللقاء التأكيد على أن مسؤولية الطلاب تجاه بلدهم ومجتمعهم كبيرة، ليس في الجانب التعليمي فقط، وإنما كون أي طالب مبتعث هو بمثابة سفير لبلده. وقال إن هذا يستدعي أن لا يقتصر تواجدهم في فرنسا على التحصيل الأكاديمي، إنما يتعداه إلى التفاعل مع هذا المجتمع دون الإخلال بثوابت عقيدتنا الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية خلال فترة الاقامة في هذا البلد، والحرص على إقامة شبكة علاقات مع الجامعة التي تتم الدراسة فيها، وأيضا مؤسسات تربوية وتعليمية أخرى، مما يعزز التواصل معها في المستقبل. وأهاب سعادته في ختام كلمته ابناءه الطلبة بالحرص على التميز في تحصيلهم العلمي وأن يمثلوا بلادهم خير تمثيل. ثم بعد ذلك فتح باب النقاش مع الطلبة، حيث استمع لهم بشفافية، وأجاب على أسئلتهم المختلفة، ووجه فريق العمل إلى متابعة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم، مؤكدا على حرص المجلس الأعلى للتعليم ومن خلال المكتب هنا على تذليل الصعاب.أمامهم، ومشيرا إلى رعاية الدولة لأبنائها الطلبة وتقديم كل الخدمات التي تمكنهم من التميز العلمي.

ينعقد الإثنين المقبل المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء بعنوان تحديات التطبيق، تحت رعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، حيث سيتم تدشين النسخة المفسرة من المواصفات والتي انتجتها الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد (ASTM) التي تتيح لمستخدمي المواصفات القطرية QCS جميع المراجع الخاصة بها، وتعد النسخة المفسرة انجازا بالنظر إلى أن المواصفات القطرية الأمريكية ستكون متاحة لجميع الخبراء في العالم. وأعلنت ثلاث شركات رائدة في قطاع المقاولات والصناعة وإنتاج المواد الأولية رعايتهم للمؤتمر، فقد اعلنت شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK) رعايتها الرئيسية للمؤتمر، وقال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة "إن اعتماد مواصفات قطر للإنشاء كمواصفة إلزامية يعتبر حدثا مهما للغاية ويضعنا جميعا حكومة وقطاع خاص أمام تحدى هام وهو كيفية إنشاء البنية التحتية للدولة على أسس متينة من الجودة والكفاءة"، مضيفاً أنه "من هذا المنطلق حرصنا على رعاية هذا المؤتمر الهام للعام الثاني على التوالي لنؤكد على ضرورة إجراء حوارات ومناقشات مستمرة حول المواصفات وكيفية فهمها وتطبيقها و تطويرها ايضا". من جهة اخرى أعلنت شركة قطر للصناعات التحويلية ( التحويلية ) عن توفير رعاية فضية للمؤتمر، كما حظي المؤتمر أيضاً برعاية من شركة قطر للمواد الأولية – الذراع الأساسي في مجال إستيراد المواد الأولية و ضمان المخزون الاستراتيجي لمشاريع الدولة وفي هذه المناسبة ترعى شركة قطر للمواد الأولية ورشة خاصة تحت عنوان استدامة البناء وجودة التشيد من ضمن فعاليات مؤتمر وملتقى مواصفات قطر للإنشاء 2014 الثاني.

أشاد معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، بالعلاقات الأخوية بين المملكة ودولة قطر واصفا إياها بأنها "علاقات أصيلة وقديمة". وأضاف معالي الدكتور آل الشيخ، اليوم خلال زيارته لقطر، أن العلاقات القطرية السعودية هي "علاقات أجداد"، وقال "إننا نتقاسم الهم قبل أن نتقاسم الجوانب الإيجابية، لأن هم أي دولة من دول المجلس وهم أي مواطن هو هم للمواطن الآخر وللدول الأخرى". ومضى قائلا في سياق متصل "ربما لم ندرك نحن جزءا من هذه العلاقات في بداياتها وعند تأسيسها، لكننا تناقلناها عن آبائنا وعشنا جزءا منها في مراحل قديمة ونعيشها الآن في عهد قيادة البلدين الحكيمة، كما نعيشها في لجان العمل المشترك في كل الوزارات وعلى وجه الخصوص في مجالسنا التشريعية التي نتشرف الآن أن نكون في لقاء من لقاءاتها بالدوحة". وحول التنسيق بين مجلسي الشورى في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية قال معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن التنسيق دائما يكون جماعيا خاصة وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوحد عمل المجالس التشريعية بدول المجلس، لكنه لفت إلى أن هذا التنسيق الجماعي لا يمنع التنسيق الثنائي في إطار مجلس التعاون. وأشار إلى أن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتقون كثيرا في لقاءات عمل مستمرة، وكشف في هذا الصدد عن لقاء سيعقدونه في العاصمة السعودية الرياض بعد نحو 20 يوما من الآن، متمنيا أن يكون مثمرا وموفقا. وردا على سؤال حول دور البرلمانيين الخليجيين في حل أزمات المنطقة وما تشهده من توترات، قال معالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إن دور هذه المجالس داعم لقادة دول مجلس التعاون وللمواطن الخليجي، لافتا إلى أن القادة استطاعوا بحكمتهم السير بالسفينة إلى بر الأمان. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الأمواج تتلاطم يمنة ويسارا بالمنطقة ومنها ما يجري في اليمن حيث يقوم التحالف العربي بدوره هناك لمعالجة المشكلة. كما تطرق للإرهاب وضرورة مكافحته وتجنب أضراره ومن ذلك الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة "داعش" والذي وصفه بأنه أكبر خطر إرهابي حاليا ، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين دول المجلس بشأن كل هذه القضايا. وحول ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، نبه معالي الدكتور آل الشيخ إلى أن دول مجلس التعاون تنظر لهذه القضية من منطلق عقائدي وليس سياسي، وقال إن المسجد الأقصى هو مسرى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم "ونحن ننظر له من هذه الزاوية". وشدد على أن هذه القضية جزء من عقيدة أبناء دول مجلس التعاون وكثير من الدول العربية، مضيفا القول "المشكلة تمسنا ونحن مسئولون عنها في جانب أن يكون الحق في نصابه " ، لافتا إلى أن "القضية ستبقى حية في أذهاننا ولدى أجيالنا". وامتدح معاليه العلاقات الأخوية بين جميع دول مجلس التعاون، متمنيا أن تكون دائما كما كانت في السابق خيرا وبركة عليها وعلى جميع مواطنيها. كما أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بحفاوة الاستقبال وطيب الوفادة، معربا عن خالص الشكر لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى لتوجيه الدعوة له لزيارة دولة قطر.

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكرار الأخطاء الطبية في مختلف المستشفيات، لافتين إلى أن بعض الأخطاء تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة، بسبب قلة الخبرة لدى الأطباء أو حدوث أخطاء تتسبب بوقوع مشاكل للمرضى، مؤكدين أن الأخطاء الطبية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل لا توجد قوانين صارمة تحمي المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تخضع لعمليات إما مستعجلة أو غيرها، وحتى عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية لم تسلم هي أيضا من الأخطاء الطبية، حيث إن نسبة الأطفال المصابين إما بتشوهات نتيجة الأخطاء الطبية أو عدم وجود الخبرة لدى الأطباء للتصرف مع حالات الولادة بشكل كاف ازدادت كثيراً. ويرون ضرورة اطلاع المرضى على كافة حقوقهم القانونية وكيفية الحصول عليها قبل إجراء العمليات لهم أو حتى في حال دخولهم المستشفيات لأي سبب، خاصة أن أغلب المرضى ليس لديهم أي معلومات أو وعي لحقهم القانوني في حال تعرضهم لخطأ طبي قد يتسبب بضرر لهم، متسائلين عن أسباب استمرار الأخطاء الطبية المختلفة في المستشفيات؟ مرجحين أنها تعود إلى عدم وجود عقوبات مشددة تنفذ ضد الأطباء وتصل إلى سحب رخص مزاولة المهنة في حال تكرار الخطأ، كما هو في البلدان الأخرى التي نجحت من الناحية الطبية والصحية بل وأصبحت وجهة للعلاج من مختلف دول العالم، وهو ما جعل الدول المتقدمة في الطب والصحة مصدر ثقة لدى المواطنين من الدول العربية على وجه الخصوص. بداية قال محمد عبد الله العمادي إن للمريض كامل الحق في مقاضاة المستشفى الذي تسبب في حدوث أي خطأ طبي أو تأخر لحالته الصحية، مبيناً أن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن الأمر ليس برفع دعاوى ضد هذه المستشفيات أو الأطباء خاصة أن الأخطاء واردة في المستشفيات، ومن المتوقع تعرض أي حالة مرضية أجريت لها عملية لخطأ طبي، وهذا الأمر معروف عالميا، ولكن الأمر هنا يختلف حيث إن الأخطاء الطبية زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الدولة لوضع الحلول الناجعة لهذا الخلل والعمل على خفض نسب الأخطاء الطبية . ولفت إلى أن أسباب استمرار الأخطاء الطبية في المستشفيات عديدة، منها تهاون الجهات المعنية أو جهة التوظيف مع الطبيب الذي تتكرر أخطاؤه على المرضى، دون محاسبته أو توجيه أي إنذار له، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتمادون بالأخطاء غير مبالين بنتائج العقوبة، على سبيل المثال لو أن القضية وصلت إلى المحكمة بسبب خطأ طبي أصيب به مريض لا يبالي الطبيب بالأمر لأن جهة عمله هي من تتكلف بكافة الأمور حتى لو استدعى الأمر دفع تعويض للمريض أو لذويه، مؤكدا أن كافة تلك الأمور تجعل الطبيب يستمر في تكرار الخطأ الطبي بسبب عدم وجود أي رادع، موضحا أن من أكبر الأخطاء سهولة تعيين الأطباء وقبولهم لإجراء عمليات أو أي تخصصات أخرى معترفين بالشهادات التي يقدمونها من جامعات أخرى، لذا من الضروري أن يكون هناك تشديد في أمر تعيين الأطباء والتأكد من كافة الشهادات الطبية لديهم، خاصة بعد حادثة الشهادات المزورة التي تم ضبطها لدى مجموعة من الأطباء في السنوات الماضية. من جهته قال عصام محمد نلاحظ أن ضحايا الأخطاء الطبية زادوا خلال الفترة الأخيرة وهو مؤشر على وجود الكثير من المشاكل الطبية لدى الأطباء وكذلك لدى المستشفيات التي قامت بتوظيفهم، ويرى ضرورة وضع اشتراطات وظيفية أمام كافة الأطباء مع التأكد من شهاداتهم واعتماد بلدان وجامعات عن أخرى، وألا يكون أمر التوظيف بكل سهولة نتيجة الحاجة الضرورية لعدد من الأطباء، وبالتالي يتم توظيف أعداد منهم ليسوا من ذوي الخبرة وأغلبهم من الخريجين الجدد ولم يمارسوا عملهم كأطباء في أي بلدان أخرى، وجاءوا هنا ليبدأوا العمل بهذه المهنة التي تعتمد على عامل الخبرة والتعامل مع العديد من المرضى بما يعني فترة تدريب كافية، وفي النهاية يتسبب الأمر بالكثير من الأخطاء الطبية واستمرارها. وأضاف إن في المستشفيات بالدول الأخرى تصل عقوبة الأخطاء الطبية وتكرارها إلى سحب ترخيص الطبيب أو إغلاق عيادته بأكملها، وبعض المرات إقالته من عمله إن كان يعمل لدى مستشفى، وهو ما يؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد أي طبيب يبدر منه أي خطأ طبي، بل إن المستشفى يأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية للتحقيق به وتعويض المتضرر بحسب نسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ الطبي. محكمة للقضايا الطبية وطالب بإيجاد محكمة معنية فقط بالقضايا الطبية المختلفة، مكونه من محامين مختصين في القانون للنظر في الأمور من الناحية القانونية لدراسة الأخطاء الطبية كعقوبة ودراسة الآثار المترتبة عليها ومن ثم تقدير العقوبة التي تقع على المتسببين بالخطأ الطبي، كما يعتبر وجود الأطباء أمرا مهما لمعرفة نسبة العجز ومدى الخطورة التي تعرض لها المريض، ومن ثم النظر في الأمور الطبية التي تتعلق بالأخطاء، والتعامل معها على أنها جرائم ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطبيب وجهة عمله وتعويض المريض بمبالغ تعتمد على حسب نسبة العجز والضرر الذي تعرض له المريض، مؤكدا أن الأخطاء الطبية في البلاد أصبحت تتكرر باستمرار دون وجود عقوبات كافية تلحق بالمتسبب سواء كان المتسبب طبيبا أو إهمالا من قبل المستشفى، وإن وجود محكمة طبية سوف يحد من الأخطاء الطبية ويوقع العقوبات بالطبيب الذي تسبب بضرر صحي لأي مريض. وأوضح يجب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الكادر الطبي بالكامل مرة أخرى لمعرفة مستواهم حتى يمكن التعامل معهم على حسب خبراتهم، وأن يكون التقييم من قبل أطباء نافذين لهم خبرة في المجال الطبي، وأي طبيب عليه ملاحظات متكررة يتم الاستغناء عنه، منوها إلى أن التقييم يجب ألايكون من قبل الإدارة، لأنه لا يتم تقييم الاختصاص نفسة إلا من قبل الاختصاصيين من نفس المجال، وبالتالي تكشف الأمور كاملة، ويقتصر دور الإدارة على الوجود مع هذه اللجنة للإشراف على التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء الذين وقعت عليهم ملاحظات عدة. واستطرد أن الطبيب الذي يتسبب بأي خطأ طبي لأي مريض يجب اتخاذ اللازم معه بكل حزم ودون تهاون، وذلك بسرعة إيقافه عن العمل واعتبار أن الخطأ جريمة كأي جريمة أخرى يسائل عليها القانون، وفي حال إثبات أنه المتسبب بالخطأ تصل العقوبة إلى السجن مع دفع كامل التعويض الذي تم تقديره إلى المريض أو ذويه كذلك، وسحب الترخيص منه إن لزم ذلك، وفي حال تكرار الأخطاء من نفس الطبيب، ومن ثم وضعه على القائمة السوداء وألا يتم توظيفه بأي مستشفى آخر بنفس المهنة، مشيرا إلى أن من أسباب استمرار الأخطاء الطبية أيضا غياب الرقابة على المستشفيات من قبل المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن كافة المستشفيات في البلاد . الإهمال الطبي ومن جهته قال محمد عبد الله المري: نطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على مهنة "الطبيب" والتأكد من أنه قادر على التعامل مع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات بشكل يومي، مؤكدا أن الأخطاء والمشاكل الطبية التي مازالت مستمرة يعود سببها إلى الإهمال الطبي، وعدم وجود عقوبات تقع على المتسببين من الأطباء أو غيرهم. وأضاف أن الطبيب الذي تسبب بخطأ طبي وظل يمارس المهنة حتى الآن مؤشر واضح على أن الإدارة في تلك المستشفيات لم تتخذ ضده أي إجراء حازم، مؤكدا أن الأطباء لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث إن المريض يقدم دعوى قضائية ضد المستشفى بأكمله وليس على الطبيب وبالتالي فإن الجهة القانونية في المستشفى تتابع القانون وتقدم مذكرات الدفاع للمحكمة، وفي حال كسب المريض القضية يكتفي المستشفى بتعويضه بالمبلغ الذي قررته المحكمة فقط، ولكن ماذا بشأن الطبيب؟ يمارس مهنة الطب وعلى رأس عمله ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وأن هذا الأمر سبب رئيسي في استمرار الأخطاء الطبية، لأن الطبيب لا يخسر شيئا، وعندما يرتكب أي خطأ جهة عمله تقف معه، ولكن لو أن الأمر يختلف من قبل جهة العمل وكان موقفها صارما وتسارع باتخاذ الإجراء اللازم مع الطبيب لاختلف الوضع، ولمسنا انخفاضا في نسب الأخطاء الطبية التي تزايدت بسبب عدم خبرة الأطباء وغيرها من الأمور. وأكد على أن بعض الأطباء في المستشفيات لدينا ما زالوا بحاجلة إلى التأهيل، وأن خطة تأهيل وتدريب الأطباء في الوقت الراهن تحتاج إلى تغيير سياستها لأن هناك بعض الأطباء تجاوزوا مراحل التأهيل الحالية ومازالوا يتسببون بأخطاء طبيبة متكررة حتى وإن كان الخطأ الطبي محتملا وواردا ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء؟ ومتى سنجد التطور في الطب بجميع المستشفيات في بلادنا؟ موضحا مع وجود الإمكانيات والمباني الحديثة والأجهزة المطورة في المجال الطبي إلا أن الأخطاء الطبية مستمرة، وهو مؤشر واضح على وجود خلل في المجال الطبي يحتاج إلى دراسة عاجلة لوضع النقط على الحروف وتجاوز هذا الأمر المستمر منذ سنوات وحتى الآن. وتساءل المري لماذا يتجه معظم المرضى من المواطنين وغيرهم إلى البلدان الأخرى للعلاج؟ ويرى في ذلك أن السبب هو عدم ثقتهم الكافية في العلاج ببعض المستشفيات داخل البلاد لأن الأطباء معظمهم ليسوا من ذوي الخبرة، خاصة أن تلك المستشفيات اكتسبت سمعة غير مرضية بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي تكررت بها وأدت إلى أضرار كبيرة للمرضى ومنهم من فقد حياته بسبب هذه الأخطاء المتكررة. ولفت إلى أن المستشفيات في البلاد تجبرك على توقيع ورقة قبل إجراء العملية بأن المستشفى غير معني أو مسؤول لأي أمور قد تحصل ويتعرض لها المريض في حال إجراء العملية له، ولو أن هذه المستشفيات على ثقة من الطاقم الطبي لديها لما لجأت لإلزام المريض التوقيع على تلك الورقة التي تسقط حقه في حال تعرضه لأي إصابة أو ضرر نتيجة أي خطأ طبي، علما بأن المستشفى يجبر المريض على التوقيع قبل بدء العملية، أي أنه في حال أن المريض يتألم لا يتم إجراء العملية له إلا بعد التوقيع على تلك الورقة، وهو ما يعتبر استغلالا لوضعه الصحي في التنازل عن حقوقه في حال حدوث أي خطأ طبي. الخبرة والإتقان المهني وأشار إلى أن الكثير من الأخطاء والأمور الطبية الأخرى تحدث في المستشفيات ولا توجد جهات مختصة لإنصاف المريض أو تعطيه حقه المطلوب، موضحا أن سبب استمرار الأخطاء الطبية يعود إلى عدم مجازاة الطبيب أو تعريضه للمساءلة من قبل جهة عمله التي تسانده بالدفاع عنه إن وصل الأمر إلى المحكمة وتدفع عنه قيمة التعويض اللازمة إن احتاج الأمر ذلك، ويبقى هذاالطبيب يسرح ويمرح في مهنة الطب بالمستشفى، ورغم أن وجوده واستمراره في ذات العمل ربما يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر ولكن يبدو أن حياة المريض مقابلها مبلغ مادي إن لزم الأمر وينتهي كل شيء فيما بعد، ولكن أين الخبرة وإتقان العمل المهني اللذان لا نراهما لدى بعض الأطباء؟ وهذا لا يعني أن كافة الأطباء ليست لديهم خبرة وهم يتسببون بأخطاء طبية كبيرة في المستشفيات، بل هناك أطباء من ذوي الخبرة ويطلبهم المرضى بالاسم إما لإجراء عمليات لهم أو إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العلاج المناسب لهم . وفي ذات السياق قال محمد المزروعي: من البداية يجب أن تكون هناك اشتراطات في توظيف الأطباء ومرورهم على عدة لجان للتأكد من شهاداتهم الطبية، ومن ثم تدريبهم لمعرفة مستواهم العلمي في هذه المهنة الحساسة التي تتطلب خبرة كافية للتعامل مع جميع المرضى. ويرى من الضروري أن يستفيد الأطباء المبتدئون من خبرات الأطباء من ذوي الخبرة، وذلك من خلال المشاركة معهم في دورات تدريبية يشاركون فيها لتحسين المستوى الوظيفي لديهم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهات عقابية أو مكتب للتحقيق في كل مستشفى يجعل مشكلة الأخطاء الطبية تستمر، مطالبا بوجود مكتب للتدخل الفوري والتحقيق مع كل طبيب يبدر منه أي تصرفات أو أخطاء علاجية تسبب ضررا للمريض، وبالتالي إن هذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى وأداء الخدمات الطبية في كافة المستشفيات. واقترح أن يكون هناك صندوق للمقتراحات والشكاوى غير معني بالخدمات التي يقدمها المستشفى وإنما معني بطريقة الطبيب العلاجية، أو بشكل عام، وتوضع بكل سرية في صندوق المقترحات والشكاوى وأن يتعامل معها بكل جدية مع ذكر اسم الطبيب وتقييمه أيضا من ناحية الاهتمام بالمريض والكشف عليه وكافة الأمور الطبية الأخرى التي هي حق كل مريض، متمنيا أن تحظى كافة الخدمات الطبية في البلاد باهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال اختيار أطباء أكفاء وتوظيفهم في المستشفيات المحلية بعد إخضاعهم للدورات والتدريبات اللازمة والمهمة والتي تخدمهم في مجالهم الطبي.

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتعمل على توسعته وتطويره، من خلال ما ترصده من موازنات ضخمة، تلبي حاجة المواطن والمقيم، وتوفر لهما الرعاية الصحية المتكاملة، وخير دليل على ذلك مساعيها الجادة، وخططها السنوية للتوسع في المستشفيات الحالية والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة، تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، لا سيما وأن هناك حزمة من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية استعداداً، لاستضافة كأس العالم 2022. وفي الجانب الآخر وضع المجلس الأعلى للصحة استراتيجية وطنية بدأت منذ عام 2011 وتستمر حتى عام 2016، لإنشاء عدد من المنشآت الصحية في جميع مناطق الدولة، تراعي حجم الكثافة السكانية ونسبة العمالة الوافدة للبلاد، وهناك عدد وافر من المستشفيات سيتم تدشينها العام المقبل، لتشكل إضافة حقيقية للموجود حالياً، كما سيشهد نفس العام اكتمال جميع المشاريع الصحية التي تم التخطيط لها، ومنها أكبر مستشفى في المنطقة الصناعية، ملحقاً بمركز صحي وقمسيون طبي، وبذات المواصفات سيتم تنفيذها في مسيعيد وراس لفان. وعلى مستوى المراكز الصحية الجديدة، هناك مراكز سينتهي العمل فيها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016، بمناطق المشاف وعين خالد وجنوب الوكرة والوجبة والوعب وجامعة قطر ومعيذر. وقد أثنى رجال أعمال ومواطنون على فكرة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، من خلال منحه الأراضي التي تحقق هذا الغرض، خاصة ان هذا القطاع يمتاز بإمكانات مادية كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح المطلوب، وكذلك الخدمة المطلوبة. الأعلى للصحة رجل الأعمال حسن الحكيم قال ان"هذه الخطوة تعد من الافكار المنطقية باعتبار أن زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى العدد، إنما على مستوى الخدمات المقدمة، وتوفيرها ولابد ان ينظر المجلس الاعلى للصحة لهذا الموضوع، بعين الاعتبار ومخاطبة الجهات المختصة بالدولة بتوفير الأرض التي تشكل %50 من المشروع، باعتبار ان القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن البناء وتوفير الاجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، والتي تحتاج هى الاخرى الى تكاليف باهظة، مما يعني أنه اذا وَجَد القطاع الخاص الدعم من الدولة، بلا شك، وظل يجد الكبير من الخدمات، التي توفر له، سيكون هناك عدد كبير من هذه المرافق المهمة، وقال: إن الأمر لا يقتصر على الخدمات الطبية فقط، يمكن توفير العديد من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء المدارس المتعددة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان، والمتوقعة خلال الخمس السنوات المقبلة، باعتبار أننا سوف نستضيف حدثا مهما للغاية، وهو منافسات كأس العالم في 2022". خدمات قيمة ويقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: مما لا شك فيه ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متواصلة، وهى خدمات قيمة؛ مسؤولة عنها الدولة مسؤولية كاملة، والكل راضٍ عن هذه الخدمات، وفي السابق لم يكن هناك مستشفيات خاصة، الا ان الوضع الآن تغير مع زيادة عدد السكان، والاتجاه الصحيح فتح الباب امام القطاع الخاص لبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك حاجة ملحة جداً، والقطاع الخاص يجب ان يكون جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، لتدعيم مثل هذه الخدمات وتطويرها بالشكل المناسب، باعتبار أن الفائدة سوف تعم الجميع وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، حيث إنها سوف تقدم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وفق ما توفره من تكنولوجيا حديثة. وبين العبيدلي أن بعض الاطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، يرغبون في انشاء مراكز طبية خاصة بهم للبعد عن الرتابة، باعتبار انه سوف يمارس عمله بكل حرية واحترافية وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان عملية دعم المستثمرين بالأرض سيفتح المجال امام الاستثمار الخارجي، مما يعني وجود تعدد كبير من المكاسب، سواء على مستوى الوفرة او الخدمات، مبينا ان الدولة لا تستطيع ان تمنح الكل أراضيَ استثمارية، ولكن يجب النظر الى المناطق السكنية التي لا تتوافر بها الخدمات الطبية بالشكل الذي يغطي حاجة الناس. وتحدثت فاطمة بنت يوسف الغزال: نحن نؤيد هذه الفكرة باعتبار ان كل هذه المشاريع وغيرها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وقطر دولة متطورة وتسعى الى مزيد من التطوير، بفضل عقول ابنائها المتفتحة والطموح، والتي ترمي دائما الى ما هو ابعد من ذلك، ولا اعتقد ان الحكومة سوف تقف عائقاً أمام اي مشروع من شأنه خدمة الناس والعباد، بل بالعكس ظلت وستظل تفتح الباب على مصراعيه امام كل من هو قادر على النهوض، بهذا الوطن وعلو شأنه في شتى المجالات. ولفتت إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى الاسبوع الماضي، يعد حافزاً وتشجيعاً واضحا للقطاع الخاص القطري، نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة، كما يؤكد حرص سموه على رفعة المواطن، وتسهيل كافة الإجراءات أمامه من اجل المزيد من التنمية والانتاجية، منوهة الى أن ما جاء في خطاب سموه، يؤكد ـ كذلك ـ حرصه الشديد على أن يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة. وتابعت الغزال: نحن مع فكرة منح المستثمرين في الوقت الحاضر اراضي لإنشاء أكبر عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، إضافة الى زيادة عدد الباصات وسيارات الطوارئ، خاصة اننا مقبلون على حدث هو كأس العالم 2022. وأكدت أن الجهات المختصة سوف تعمل من الآن لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة، دون تدخل من أي جهة. كل ترحيب وأشار المواطن محمد بن عبدالله العمادي إلى أن الحكومة الرشيدة ظلت سندا حقيقيا للقطاع الخاص، ولم تبخل عليه بأي شيء. واضاف: اعتقد ان عملية منحه قطع اراضٍ، لتشييد العديد من المشاريع الخدمية، لن يجدَ أيَّ نوع من المعارضة بل بالعكس سيجد هذا القطاع ـ كما يجده الآن ـ كل ترحيب، لا سيما وان القائمين على الامر يدركون مدى اهميته في عملية التنمية. كما رحب المواطن محمد بن خميس العلي بهذه الفكرة، مبينا إن الدولة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز متخصصة في مجالات التدريب المختلفة. وأكد أن الحكومة فتحت الباب واسعا لهذا القطاع من اجل الاستثمار في المشاريع الحيوية، وسيكون بمقدوره تحقيق قفزات عالية، وتقديم خدمات راقية ترضي طموح المواطن والمقيم.

شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.

تواصل الآلات والمعدات الثقيلة حفر القواعد الخاصة بإعادة اعمار المنازل المهدمة جراء الحرب على قطاع غزة صيف 2014، وذلك في إطار جهود قطر الخيرية لإعادة اعمار منازل المتضررين. وقام الفريق الهندسي القائم على المشروع المنفذ من قبل قطر الخيرية- مكتب قطاع غزة- بالإشراف على الأعمال الميدانية، من أجل الوقوف على اخر المستجدات والدفع باتجاه تسريع وتيرة العمل لأجل ايواء المتضررين. وقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع الذي يشمل اعادة إعمار وتأهيل 450 وحدة سكنية، بقيمة مالية تزيد عن 26 مليون ريال قطري، منذ نحو أسبوع، أي بعد التوقيع الفعلي للعقود مع المتضررين وكذلك مع الشركة الفائزة بالعطاء. وينقسم المشروع إلى شقين: أحدهم ممول من قبل مجلس التعاون الخليجي لإعادة اعمار قطاع غزة، ويشمل بناء 400 وحدة سكنية بقيمة تمويلية تبلغ (18 مليون ريال قطري)، فيما يشمل الأخر إعادة بناء (برج الظافر 4) المكوّن من 50 وحدة سكنية، والممول من مجموع المتبرعين الأفراد من داخل دولة قطر عبر جمعية قطر الخيرية بقيمة (8 ملايين ريال قطري). إشادة وزارة الأشغال العامة وقد حضر لقاء توقيع عقود المشروع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة، ومدير مكتب قطر الخيرية في غزة، المهندس محمد أبو حلوب. وقد أثنى الوزير الحساينة في كلمة له أمام حشد من المستفيدين، على الجهود التي يبذلها مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، لاسيما دعمه المتواصل للفقراء والمحتاجين في غزة وإيواء المتضررين من العدوان. وأكد الحساينة على أهمية الدور البارز لدولة قطر في خدمة الشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية في ظل حالة الحصار والبطالة والعدوان، مقدما شكره إلى قطر حكومة وشعبا على دعمهم اللا محدود. في الأثناء قدم المهندس أبو حلوب، تأكيدا على التزام قطر الخيرية بمواصلة الدعم لاحتياجات الشعب الفلسطينية عامة، على ضوء العديد من المشاريع الاغاثية والتنمية في شتى القطاعات، سواء في قطاع الاسكان او التعليم أو الصحة أو التمكين الاقتصادي والزراعة والصيد البحري وغيرها من المشاريع. وشكر أبو حلوب وزارة الاسكان على الجهود التي تبذلها لأجل تسهيل تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار في قطاع غزة وتقديم جميع اشكال الدعم الفني واللوجستي لطواقم قطر الخيرية الميدانية. كما قدم شكره إلى برنامج مجلس التعاون الخليجي لإعادة اعمار غزة وإدارة البنك الاسلامي للتنمية، لدعمهم وتمويلهم مشروع اعادة إعمار وتأهيل الوحدات السكنية المتضررة، وإلى مجموع المتبرعين الأفراد القطريين الذين ساهموا في تمويل إعادة انشاء برج (الظافر 4). وعبر المستفيدون من المشروع عن بالغ سعادتهم وعميق شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية المبذولة في مساعدتهم وإيواءهم بعد أن فقدوا مأواهم، منذ أكثر من عام، مشددين على أهمية أن يبقى هذا الدعم متواصلا تعزيزا لصمودهم داخل الأراضي المحتلة. كما قدم مجلس إدارة برج الظافر، برقية شكر إلى المتبرعين وفاعلي الخير في دولة قطر على دورهم في مساعدة المتضررين من الحرب وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع يجنبهم ويلات الشتاء والأمطار. وحدات سكنية للمعاقين يشار إلى أن قطر الخيرية وقعت في العام الماضي مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في قطاع غزة اتفاقيتي تعاون لتنفيذ مشروعي تأهيل وإعادة إعمار 200 وحدة سكنية للفقراء والمعاقين وتزويدها بمصدر طاقة شمسية أو مصدر طاقة بديل، ، وذلك بتكلفة ناهزت 20.5 مليون ريال، بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة. كما شملت الاتفاقيتان إعادة إعمار وتجهيز مبنى وزارة المالية بغزة والذي تضرر خلال الحرب على القطاع. وجرى التوقيع خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بغزة. وعلى نحو متصل وضمن جهود مكتب غزة لإعادة إعمار ما تهدم بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع بصفة عامة، وإعادة تأهيل المرافق التعليمية فيه بصفة خاصة تواصل قطر الخيرية إنشاء مبنى القاعات الدراسية بجامعة الأقصى بغزة، بتمويل من برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتقوم على تنفيذه قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تزيد عن 5 مليون ريال قطري. ويندرج هذا المشروع في إطار سلسلة من المشاريع التي ترعاها وتنفذها قطر الخيرية والمتعلقة بدعم قطاع التعليم بغزة، سواء ببناء أو ترميم عشرات المدارس، فضلا عن تزويد نحو 60 مدرسة بالمختبرات العلمية، بقيمة مالية تزيد عن 5 مليون ريال قطري.

"مهرجان الجزيرة "يعلن لجان التحكيم لدورته الحادية عشرة أعلن مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية أن لجان تحكيم المهرجان ستباشر عملها يوم 20 الجاري، حيث ستعكف على مشاهدة 147 فيلما من من مختلف المسابقات القصيرة والمتوسطة والطويلة لاختيار الافلام االفائزة . وتتكون لجان التحكيم من كل :د . ربيعة الكواري من قطر د .خالد الزدجالي من سلطنة عمان ، والسينمائية روسيلا بيتشينو من ايطاليا ، والمخرج العريق خوسية سانشيز مونتيس من مملكة إسبانيا ، والسيدة يلينا ميلا من السويد والسيدة هالة زريقات من المملكة الأردنية الهاشمية ، ود .عبدالله أبوعوض من المملكة المغربية ، و والبروفيسور تواغداوجهانغ من جمهويةالصين الشعبية ، و والدكتورة ماريز غرغور من الجمهوية الفرنسية ، والسيد كافي عسكري من الجمهورية الاسلامية الايرانية ، والسينمائي شاكر عيادي من تونس ، والمنتج عمر أولزبال رودريجيز من كوبا ، والدكتور إيركان بوكر من الجمهورية التركية وصانعة الافلام جالينا كراسنوبوروفا من روسيا الاتحادية . ومن المنتظر توزع المهام بين اعضاء التحكيم الى ثلاثة لجان بحيث تتكون لجنة من خمسة اعضاء لكل مسابقة وسوف تختار كل لجنة الفائزين لكي يحصلوا على جوائز المهرجان وابرزها : جائزة الجزيرة الذهبية، وقيمتها 50 ألف ريال قطري للفيلم الطويل، و40 ألفا للفيلم المتوسط، و30 ألفا للقصير، بينما يتم منح جائزة لجنة التحكيم إلى الفيلم الطويل بمقدار 25 ألف ريال، و20 ألفا للمتوسط، و15 ألفا للقصير. وتقام فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية وتقام برعاية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل، بفندق «الريتز كارلتون». وكانت ادارة المهرجان اعلنت ان عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 147 فيلما، منها 47 فيلما قصيرا، و50 فيلما متوسطا، و30 فيلما طويلا، و20 ضمن مسابقة أفق جديد . وقال مدير المهرجان عباس أرناؤوط إن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة بلغ قرابة 775 فيلما، فيما قدر عدد طلبات الاشتراك بالمسابقة بنحو 920 فيلما، منها 304 أفلام قصيرة، و312 فيلما متوسطا، و240 فيلما طويلا، و65 ضمن مسابقة أفق جديد. ويجسد شعار مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية الرؤية الطموحة للدورة الحادية عشرة والتي تأتي تحت شعار "آفاق" لتفتح آفاقا كبيرة أمام المبدعين من هواة ومحترفين ومخرجين ومنتجين، وستكون حافلة بالأعمال المميزة في جميع مسابقات المهرجان الطويلة والقصيرة والمتوسطة . وينطوي شعار المهرجان على هوية كل دورة من الدورات التي توثق مسيرة أحد عشر عاما من العطاء في عالم الافلام التسجيلية . وتسعى إدارة مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المبدعين والمخرجين وبناء ثقافة إنسانية تجمعُ الأطياف والألوان المتنوعة، وتسعى الى أن يكون ملتقى للمشاركين بصناع الأفلام من كافة الدول والثقافات، وملتقى للمبدعين والموهوبين والشباب الطموح، والسعي إلى تأسيس بناء ثقافة جماهيرية تهتم بالأعمال التسجيلية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيسة عاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفو. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اكد السيد فهد احمد الماس مدير عام قناة الريان الفضائية ان القناة بصدد خطط تطويرية شاملة لبرامجها، مؤكدا في هذا الاطار عن اعتزام القناة اطلاق 4 برامج تلفزيونية جديدة. واوضح مدير عام قناة الريان الفضائية، ان البرامج الجديدة تاتي في اطار ايفاء القناة بوعودها للمشاهدين الكرام من خلال تطوير وتنويع برامجها ، مشيرا الى ان القناة بصدد خطط تطويرية شاملة تتضمن انتاج عدد من البرامج المميزة التي تكون قريبة من المشاهد ويومياته. وفي هذا الاطار ، سيكون مشاهدي القناة على موعد يوم الاربعاء المقبل، وتحديدا في تمام الساعة الثامنة، على موعد مع أولى حلقات برنامج " الصقار" وهو مجلة أسبوعية تلفزيونية يأخذنا فيها سعود المعاضيد وناصر الكواري للتحليق في سماء قطر لاكتشاف جوانب جديدة من حياة الصقور. البرنامج سيكون أقرب الى تلفزيون الواقع، من خلال سلسلة من الفقرات التي ستكون مهتمة بحياة الصقور والصقارين، كما انه سيسلط الضوء على البطولات الخاصة بالصقور خلال الموسم. البرنامج سيكون إضافة نوعية لبرامج القناة، لما يتميز به من احترافية في التصوير والتقديم. وبالإضافة الى محاولة البرنامج تسليط الضوء على الصقور والصقارين، فانه يهدف الى غرس أصول وقيم المقناص في الجيل الناشئ، كما انه سيسلط الضوء على الشباب القطري خلال ممارستهم لهواية المقناص. وفي يوم الجمعة المقبل، وقبيل موعد الصلاة، سيكون مشاهدي قناة الريان الفضائية على موعد مع أولى حلقات البرنامج الأسبوعي " الطهارة والصلاة " وهو برنامج مسلسل في حلقات قصيرة يعرف بما يتوجب فعله من أمور الطهارة والصلاة واحكامها الشرعية، بطريقة شيقة ومميزة، يقدمها أسبوعيا الشيخ شقر الشهواني. البرنامج ومن خلال شرح مبسط سيعرف المشاهدين بعدد من العبادات التي ربما يجهلها البعض ومنها صلاة الاستخارة وصلاة الجنازة . وتستعد قناة الريان الفضائية قريبا، لإطلاق برنامج " فيد واستفيد" وهو برنامج اسبوعي اقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. البرنامج الذي سيقدمه صباح الكواري، سيسلط الضوء على ما تقدمه الوزارة من خدمات اقتصادية تهم المشاهدين، حيث سيتناول في كل حلقة خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة. البرنامج سيتناول عدد من المواضيع والخدمات التي تهم المواطن والمقيم ومنها الخدمات الاليكترونية والتنزيلات والنشر اليومية لاسعار الفواكة والخضر. وياتي برنامج " مغازي" الذي سيتم بثه قريبا على شاشة الريان، مستكملا لرسالة القناة في غرس مفاهيم الاخلاق واخذ العبرة من حياة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البرنامج سيكون عبارة عن محادثة لطيفة بين الدكتور الشيخ احمد الحمادي، و حفيده، للتعرف على ابرز المواقف التي حفلت بها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها. ويأتي البرامج الجديدة لقناة الريان في اطار رؤية وتصور شمولي لتطوير الشاشة، من خلال بث برامج جديدة تتناسب مع اهتمامات المواطن القطري. وتسعى قناة الريان الفضائية للمساهمة في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال دعم وتمكين الشباب القطري .

رغم الجهود التي تبذلها الجهات القائمة على السياحة في قطر فان القطاع لا يخلو من عدة نقائص، أهمها ضعف الترويج لقطر كوجهة للسياحة الإسلامية، حيث اعتبر مواطنون أن قطر قادرة على أن تكون مركزا للسياحة الإسلامية نظرا لتوافر عدة معطيات، من بينها العمق التاريخي للدولة، إضافة إلى وفرة الموروث الحضاري من خلال تعدد المواقع الأثرية. وأشاروا إلى أن الدولة قد اعتنت بشكل كبير بالموروث الإسلامي، حيث قامت بتشييد متحف الفن الإسلامي الذي يحتوي على مجموعة غنية من التراث الإسلامي ومن المخطوطات النادرة لا توجد في أي مكان حول العالم. وأكدوا أن حجم إنفاق السائح المسلم يعتبر كبيرا حيث تسعى عديد الدول لتوفير الخدمات التي تلبي احتياجاته، مدللين على ذلك بوجود دول غير إسلامية قد تميزت في تقديم الخدمات الحلال على غرار سنغافورة، كما أن عددا من الدول الأوروبية اتجه إلى هذا القطاع على غرار بريطانيا وفرنسا وذلك نتيجة الوعي الكبير بهذا القطاع المهم وتوقعات نموه في المستقبل. وأكد عبد الله المري أن المتحف الإسلامي من أهم علامات السياحة الإسلامية ليس فقط في قطر بل في العالم العربي، وأشار إلى أنه توجد كثير من المواقع الأثرية في الدولة. واعتبر أن السياحة الإسلامية والتقليدية مكملان لبعضهما البعض، مشيرا إلى ضرورة التركيز أكثر على السياحة الإسلامية من خلال الترويج أكثر لهذا المنتج، معتبرا أن للمواطنين دورا أيضا في عملية الترويج، كما أن التركيز الإعلامي يكون أكثر على هذا القطاع. وأكد أحد المواطنين أن هيئة السياحة اتجهت أكثر لجذب السياح الأجانب من خلال المشاركات المتعددة في المعارض ومؤتمرات السياحة والسفر حول العالم. وأضاف إن الهيئة لم تركز كثيرا على ترويج السياحة الإسلامية، خاصة أن عدد الوافدين على الدولة قدموا من دول المنطقة. وأشار إلى أن عديد الدول الإسلامية على غرار اندونيسيا أو دول آسيا الصغرى أو المسلمين المتواجدين في مختلف دول العالم متشوقون أكثر للمنتج السياحي الإسلامي. *الاهتمام بالتراث ناصر المهندي، أكد أن الترويج لقطر كوجهة للسياحة الإسلامية شيء مهم من خلال العمل على إبراز تاريخ وتراث قطر الإسلامي، وأشار إلى أن قطر قامت بالاعتناء بالتاريخ الإسلامي من خلال تجميع التراث وتقديمه على أحسن وجه، وأكد أنه توجد عديد الجهات في الدولة تعمل على إبراز المعالم السياحية الإسلامية لقطر. ويقدر تقرير لتومسون رويترز عن الاقتصاد الإسلامي حجم الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بقيمة 142 مليار دولار في عام 2014 باستثناء الحج والعمرة، مما يجعل هذا السوق يشكل 11 % من الإنفاق العالمي على أسواق السفر، ويتوقع هذا التقرير أن يزيد الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج إلى 233 مليار دولار في سنة 2020، معتبرا أن «سفر المسلمين لقضاء العطلات والترفيه قد تجاوز إطار الاقتصاد الإسلامي وأصبح في حد ذاته قطاعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي الأوسع». وقد صنفت الدوحة بين أفضل 10 وجهات سفر للتسوق الإسلامي ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي، وجاء ذلك وفقاً لتقرير مؤشر التسوق الإسلامي أثناء السفر2015 . ويحلل المؤشر التوجهات والأسواق المفضلة بالنسبة للمسلمين المسافرين وفقاً لأداء 40 وجهة دولية رئيسية للتسوق، استناداً إلى عدد من المعايير المحددة. وبناء على تقرير ماستركارد وكريسنت ريتنغ لمؤشر التسوق الإسلامي 2015، الذي ينشر للمرة الأولى، حصلت الدوحة على المرتبة الثامنة بين أهم الوجهات التي يقصدها السياح المسلمون للتسوق.

اشتكى عدد كبير من المخيمين في منطقة سيلين من انعدام شبكة الاتصال في الكثير من الجهات وضعفها في جهات اخرى في المنطقة رغم ان موسم التخييم قد انطلق وتشهد المنطقة تدافعا واضحا من محبي التخييم الذين استهوتهم المنطقة التي تعد من اشهر مناطق التخييم في الدولة. وقال احد المواطنين: المنطقة تحتاج لتقوية شبكة الاتصال خاصة انها تشهد هذه الايام زحاما كبيرا يكون على أشده في نهاية الاسبوع حيث يحضر عدد كبير من المخيمين لقضاء عطلة اجازة الاسبوع في منطقة سيلين وهذا يشكل ضغطا اضافيا على الشبكة الضعيفة اصلا والتي تنعدم في بعض الجهات، وهذا الضعف بالتأكيد يؤثر على اتصالاتنا الهاتفية وتخرج معظم الهواتف عن الخدمة وحينما تعود تكون ضعيفة للغاية مما لا يسمح باجراء المكالمات الهاتفية او الولوج الى شبكة الانترنت، وكنا نتوقع ان تقوم اوريدو بعمل تقوية اضافية لشبكة الهاتف المحمول في هذه المنطقة هذه الايام حتى ينعم المخيمون باجواء مثالية، خاصة ان التجهيزات جيدة للغاية في كافة المناحي وتم تلافي كل السلبيات التي كانت تظهر في المواسم الماضية. وقال فادي عبده احد المقيمين ومن المداومين على الحضور الى منطقة سيلين: الجميع يشكو من ضعف شبكة الهاتف المحمول في المنطقة وهذا الامر نتوقع ان يجد العلاج والحل، خاصة ان المنطقة تشهد هذا الموسم ازديادا كبيرا في عدد الرواد وبالتأكيد هذا له تأثير كبير على الشبكة ويشكل ضغطا متواصلا ولكن الشركة تملك المقدرة على ايجاد الحلول وايقاف الشكاوى المتواصلة من ضعف الارسال وصعوبة الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي واجراء المكالمات الهاتفية. وكان موسم التخييم قد بدأ في الأول من نوفمبر الجاري وينتهي في 31 مارس 2016.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع مركز الدفاع المدني الجديد في مدينة الوكرة بتأهيل موقع المشروع عبر الحفر ووضع أساسات البناء ليتم العمل على المرحلة الأولى التي تمثل كافة اعمال البنية التحتية للموقع الذي يقع على الطريق الجديد المؤدي من دوار عبدالله عبدالغني الى منطقة المشاف. المبنى الجديد يقام على مساحة 13 الف متر مربع موزعة على مبنى رئيسي تبلغ مساحته 4000 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين، مبنى لمواقف السيارات يشغل مساحة قدرها 5000 متر مربع، ويتكون من دور واحد عبارة عن قبو، إضافة إلى مبنى الوقاية بمساحة قدرها 1100 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين، ومبنى الثكنة الذي يشغل مساحة تقدر بحوالي 1400 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين، ومبنى ورشة الصيانة على مساحة 100 متر مربع، إضافة إلى مبنى البرج بمساحة تصل إلى 600 متر مربع، ويتكون من قبوين ودور أرضي وخمسة أدوار. ويأتي مشروع إنشاء مركز الدفاع المدني في مدينة الوكرة ضمن مشاريع عديدة تشهدها مناطق المدينة المختلفة، ويأتي إنشاء المبنى الجديد لمركز دفاع مدني الوكرة ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي شهدتها المباني التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، حيث قامت الإدارة العامة بتدشين العديد من مراكز الدفاع المدني الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية. وتأتي خطة التطوير ضمن الجهود التي توليها الـدولة للأمن الداخلي أكبر عناية باعتباره دعامة الاستقرار وهي تبذل أقصـى جهـودها في توفير الأمن والســلامة والطمأنينة للمــواطنين والمقيمين، و قـد أسس أول قسم لشرطة الاطفائيــة في عام 1955م وكان وقتها متواضعاً نسبياً في عدد أفراده وكـذلك المعدات والآليات، ومع تطـور البلاد واتساع النهضة العمرانيـة وزيادة حجم المنشآت أصبح من الضروري زيادة الإمكانات ووسائل المكافحة وذلك لمواكبة هذه النهضة، وقد تطـور القسم تدريجياً وقفز قفزات عديدة ونوعية وذلك في أوائل السبعينيات وتم تزويده بالضباط المتخصصين والمؤهلين علمياً في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني وكذلك بالأفـراد المدربين وتزويدهم بالمعدات الحديثة، وتم تغيير مسمى القسـم من قسم شرطـة الإطفائيـة إلى "إدارة الدفاع المدني" بموجب قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 1991م لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تمر بها البلاد، ونظـراُ لمواكبة النهضة الشاملة التي تنتظم البلاد تم تغيير مسمى إدارة الدفاع المدني إلى الإدارة العامة للـدفاع المدني بموجب قـرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (38) لسنة 2005 م واعتماد هيكلهــا التنظيمي لتواكب هذه النهضـة الواضحة والسريعة.

أكدَّ السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ الدستور القطري نص في المادة (23) على أنَّ "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وشدد الكعبي على أنَّ التشريعات والقوانين الخاصة في الصحة في الدولة لا تحتاج إلا للتنفيذ من قبل أرباب العمل، سيما وأنَّ القانون أوقع عقوبة بالكفيل أو المستقدم الذي يتهرب من حقوق عمالته في توفير البطاقة الصحية للعلاج، أو التأمين الصحي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية استقبلت عدد من الشكاوي العمالية التي تعنى بالشأن الصحي، إلا أنَّ أغلب الحالات كانت حالات فردية وتم حلها بالطرق الودية. وأضاف السيد الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان عن حملة ( حق و واجب ) الأحد إنَّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بإجراء زيارات مفاجئة لمواقع الإنشاءات لمراقبة مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة للعمال، سيما وأنَّ أي مخالفة ترصدها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار ويتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة. وأضاف الكعبي إنَّ الحملة ستستمر حتى 30 الجاري وسيتم خلال الحملة التعريف والتثقيف والتوعية بالحق في الصحة والمحافظة عليها، عبر مجموعة من الآليات والتي من أهمها تكثيف النشاط التوعوي بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية عن طريق توزيع المطويات التعريفية وتوفير الباحثين في المجالين الإنساني والصحي للإجابة على تساؤلات الجمهور. ولفت إلى أنَّ هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات والنهوض بها وتنميتها وتطويرها، التربية عليها وتعليمها، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكد على أهمية تقوية وتمكين فئات المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. وزاد الكعبي أن التشريعات المواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين كما نصت عليه التشريعات الوطنية،كما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية في دولة قطر، تضمنت التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، و تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، و إجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقاً لأولويات دولة قطر. وبين الكعبي أن من هذا المنطلق جاءت حملة الحق والواجب للنظر في هذه الأفكار الثلاثة للنظر في تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، و قادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءاً من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها، وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة. وشدد مساعد مدير الشؤون القانونية باللجنة على الدور الكبير لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نشر الرسالة التثقيفية والتوعوية عن طريق نشر الأخبار وإجراء المقابلات مع المختصين بالحملة من الجهتين، علاوة على ذلك سيتم توزيع هدايا تحمل الطابع التوعوي والتعريفي بالحق والواجب في الصحة، مؤكداً سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم لعقد مثل هذه الشراكات لأنها تعتبر الحلقة المكملة ردورها ورسالتها الإنسانية التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة. وأشار الى الحاجة الماسة إلى عملية تحديث الحملات والتوعية، سيما وأن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي تعمل في إطارها دولة قطر وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فضلاً عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري. ليكونوا على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي يعيشون فيه حيث أن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كافة من يخضع للولاية القانونية للدولة سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى الزائر. تغيير المفاهيم من جانبها أكدت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية حملة ( حق وواجب ) التي تأتي بهدف التوعية بالحقوق الصحية، ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك في لإنجاح هذه الحملة، وأضافت خلال كلمة قدمتها في المؤتمر الصحي المشترك، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤمن بالحق في الصحة، باعتباره حق تكفلت به حكومة دولة قطر كغيرها من الحكومات، وأشارت إلى أن هناك مفهومين لهذا الحق، الأول يتمثل في مفهوم الحق في الصحة، وهو أن أي مواطن من حقه أن ينعم بصحة بدنية ونفسية، وهذا ما يعمل عليه الجميع من خلال توفير الخدمات الصحية المتنوعة، سواء كانت خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، أو على مستوى أعلى موجود في الرعاية الصحية الثانوية ويقدم على نطاق المستشفيات في مؤسسة حمد الطبية، ومستشفيات القطاع الخاص في دولة قطر ، بالاضافة الي مستوى التخصصية الاعلى التي تكون بعد المرحلة الثانوية . وأضافت الحمادي أن حملة ( حق و الواجب) تركز تحديدا على الصحة، لنشر المعرفة بالحق في الصحة بحيث يتحمل الفرد جزء كبير من مسؤوليته تجاه صحته ، والتركيز على تعزيز هذا المفهوم في الذات، مؤكدة إنعكاس ذلك على تحسين السلوكيات الحياتية وتعديل الانماط الصحية. وأشارت الي دخول أعداد كبيرة لدولة قطر والتي تحتاج الى المزيد الرعاية الصحية ، التي يجب أن لاتكتفي بتقديم الخدمات فقط انما بالعناية بالصحة تمركزها حول الفرد. ولفتت إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية بحيث تضاهي الموجودة في دول العالم، ونوهت بأن دولة قطر أصبحت تنافس الدول المتقدمة سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بالصحة، داعية إلى أهمية التكاتف للتوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وإحداث الموازنة في عملية التعريف بحق من حقوق الإنسان، مستشهدة بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال افتتاح سموه الدورة الـ44 لمجلس الشورى ، الذي ركز فيها بأن المواطنة ليست مجرد تمتع بالامتيازات، وانما حقوق وواجبات تترتب على الجميع ، وقالت أن تطبيق هذه التوجهات تجعل تضمن المحافظة على هذه الخدمات وجعلها أكثر استدامة . وشددت الحمادي على أهمية مبدأ الاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين، مؤكدة التزام جميع القطاع الصحي للوصول الي هذا الهدف، سواء كان المقدم من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المؤسسة الأخرى في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى مثل مركز الوافدين الصحي التي يقدم خدمات صحية للعمالة، وأشارت إلى المزيد من الخدمات التي سترى النور التي تهدف إلى تعزيز الصحة مثل الفحص السنوى، وبرنامج جديد وكبير للفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، فضلا عن افتتاح أول مركز معافاة في قطر يحمل اسم "لعبيب" والذي سيفتتح في ديسيمبر المقبل، والتي تأتي جميعها في سبيل تعزيز الحق في الصحة وليس فقط كخدمات صحية تقدم للعلاج .

أصدر مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" دراسة استطلاع رأي حول خدمة العلاج الطبيعي التي يقدمها المركز لكبار السن بمقر المركز وخارجه ضمن خدمات الرعاية المنزلية التي يقدم المركز عبرها حزمة من الخدمات لكبار السن بمنازلهم وأماكن إقامتهم وسط ذويهم ومن ضمنها خدمة العلاج الطبيعي والوظائفي، وجاءت الدراسة التي صدرت في شهر أكتوبر "2015م" في "74" صفحة بحجم "A4"، في ثلاثة فصول "بالإطار المنهجي للدراسة، الإطار النظري للدراسة، نتائج البحث الميداني"، بجانب خلاصة الدراسة ونتائجها والتوصيات التي نتجت عنها الدراسة. وهدفت الدراسة الاستطلاعية إلى التعرف على الخدمات المقدمة من قبل قسم العلاج الطبيعي بمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، وتحديد الصعوبات التي يواجها القسم ومستوى الرضا لدى كل من المستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي و العاملين في قسم العلاج الطبيعي، وتطرقت الدراسة إلى قسم العلاج الطبيعي في المركز من حيث أهداف القسم، والكادر الوظيفي لمقدمي الخدمة، وطرق العلاج المتبعة في كل من العلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي، إضافة إلى ذكر بعض أنواع التمارين المقدمة من قبل القسم وصور للأجهزة المستخدمة في التمارين، كما تم التطرق إلى نتائج المسح الاستطلاعي لآراء المستفيدين من الخدمة من كبار السن، وبعد التحليل للنتائج تبين أن أغلب المستفيدين من الذين تبلغ أعمارهم "71" عاماً وأكثر من الجنسين، كما كشفت النتائج أن "92%" من أفراد العينة تلبي الخدمة المقدمة لاحتياجاتهم، وأن أكثر من نصف العينة تحسنوا بدرجة متوسطة مع العلاج، كما أنهم في رضا تام عن مقدمي الخدمة بقسم العلاج الطبيعي، كما تبع استطلاع رأي المستفيدين من الخدمة استطلاع رأي لموظفي قسم العلاج الطبيعي، وفيه تم قياس مدى رضاهم عن الجانب المهني والمادي والرضا عن علاقات العمل إضافة إلى الرضا عن الخدمات المقدمة من قسم العلاج الطبيعي. وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج منها أن قسم العلاج الطبيعي بمركز تمكين ورعاية كبار السن يمتاز بمجموعة من نقاط القوة التي يمكن تعزيزها منها "عدم وجود صعوبات أثناء التسجيل في خدمة العلاج الطبيعي بالمركز، بجانب أن الخدمة المقدمة تلبي احتياجات المستفيدين منها من كبار السن، وأن جميع الأجهزه المستخدمة في قسم العلاج الطبيعي حديثة ونظيفة، والخدمة منظمة أكثر للوقت بالنسبة للمستفيدين فهم لاينتظرون لفترات طويلة كما هو الحال في المستشفيات"، كما تطرقت الدراسة لنقاط ضعف يعاني منها قسم العلاج الطبيعي ودعت للعمل على معالجتها لتصب في النهاية في خدمة المرضى لتقديم خدمة أفضل لهم وتتمثل في "نقص في عدد أخصائي العلاج الطبيعي مقدمي الخدمة، وعدم توفر أماكن كافية لاستيعاب المستفيدين، ونقص في عدد الأجهزة المستخدمة للعلاج، إضافةً لمعاناة مقدمي الخدمة بقسم العلاج الطبيعي و المستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي من عدم توفر مواقف كافية للسيارات في المركز". وتقدمت الدراسة التي قامت بها إدارة البحوث والتطوير بمركز تمكين ورعاية كبار السن بمجموعة من التوصيات للعمل على تطوير خدمة العلاج الطبيعي المقدمة بالمركز من أهمها "العمل على توفير قوى عاملة زيادة من الكفاءات الوطنية والوافدة لتبادل الخبرات المختلفة لتصب في النهاية في خدمة المرضى لتقديم خدمة علاجية أفضل وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة بالمركز، وتطوير شبكة الكمبيوتر التي يتم عن طريقها إدخال جميع بيانات المرضى ومعالجة البيانات إلكترونياً وذلك بإضافة بعض العناصر التي تسهل الحصول على بيانات أكثر دقة بسرية وسرعة فائقة، وتدريب الاختصاصيين على استخدامات الشبكة، بالعمل على توفير التدريب المحلي عبر تدريب الكوادر الفنية تدريباً ميدانياً على طرق ووسائل العلاج لمواكبة كل جديد في تخصصات العلاج الطبيعي بهدف صقل المهارات الفنية ورفع كفاءة الأداء"، ربط إلكتروني كما أوصت الدراسة بـ" الحرص على توعيه المرضى توعيه صحية عن طريق زيادة الكتيبات والبروشورات للتوعية بقسم العلاج الطبيعي بالمركز لتكون في متناول كافة المرضى، وتكثيف دور الإعلام في نشر أهمية تلقي خدمة العلاج الطبيعي لكبار السن بمركز تمكين ورعاية كبار السن، وتأكيد الحرص على شمول العلاج المقدم على الأساليب التكنولوجية والأدوات المتقدمة الآمنة وذات الجودة والتي تخضع لرقابة وفحص روتيني لضمان صلاحيتها، والعمل على زيادة مساحة قسم العلاج الطبيعي وتوسعته بحيث يستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين، مع توفير أجهزة وأدوات ومعدات حديثة، بجانب توفير طرق علاج حديثة كالعلاج المائي من خلال إنشاء بركة سباحة تابعة لقسم العلاج الطبيعي"، كما أوصت الدراسة لـ" القيام بربط إلكتروني بين مستشفى حمد والمركز للإطلاع على ملف المستفيدين ومعرفه تاريخ المرض لديهم وأسبابه بشكل دقيق، وتوفير خدمة العلاج الطبيعي في الفترة المسائية بالمركز، بجانب تخصيص سيارة متنقلة مزودة بأهم الأجهزة الخاصة بقسم العلاج الطبيعي لتساعد في الوصول لكبار السن بين أسرهم في مساكنهم، إضافةً لتحديث الصالة الرياضية وتزويدها بأجهزة ومعدات متطورة وأكثر من المتوفرة حالياً، بجانب توفير قسم للأشعة مع أخصائي أشعة وذلك لتسهيل خطة العلاج الطبيعي للحالة، وتطوير مناطق الانتظار ومواقف السيارات لتسهيل الإستفادة من الخدمة للمستفيدين منها من الآباء والأُمهات من كبار السن".