محليات

2924

مواطنون: زيادة الأخطاء الطبية لعدم وجود قوانين صارمة

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكرار الأخطاء الطبية في مختلف المستشفيات، لافتين إلى أن بعض الأخطاء تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة، بسبب قلة الخبرة لدى الأطباء أو حدوث أخطاء تتسبب بوقوع مشاكل للمرضى، مؤكدين أن الأخطاء الطبية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل لا توجد قوانين صارمة تحمي المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تخضع لعمليات إما مستعجلة أو غيرها، وحتى عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية لم تسلم هي أيضا من الأخطاء الطبية، حيث إن نسبة الأطفال المصابين إما بتشوهات نتيجة الأخطاء الطبية أو عدم وجود الخبرة لدى الأطباء للتصرف مع حالات الولادة بشكل كاف ازدادت كثيراً.

ويرون ضرورة اطلاع المرضى على كافة حقوقهم القانونية وكيفية الحصول عليها قبل إجراء العمليات لهم أو حتى في حال دخولهم المستشفيات لأي سبب، خاصة أن أغلب المرضى ليس لديهم أي معلومات أو وعي لحقهم القانوني في حال تعرضهم لخطأ طبي قد يتسبب بضرر لهم، متسائلين عن أسباب استمرار الأخطاء الطبية المختلفة في المستشفيات؟ مرجحين أنها تعود إلى عدم وجود عقوبات مشددة تنفذ ضد الأطباء وتصل إلى سحب رخص مزاولة المهنة في حال تكرار الخطأ، كما هو في البلدان الأخرى التي نجحت من الناحية الطبية والصحية بل وأصبحت وجهة للعلاج من مختلف دول العالم، وهو ما جعل الدول المتقدمة في الطب والصحة مصدر ثقة لدى المواطنين من الدول العربية على وجه الخصوص.

بداية قال محمد عبد الله العمادي إن للمريض كامل الحق في مقاضاة المستشفى الذي تسبب في حدوث أي خطأ طبي أو تأخر لحالته الصحية، مبيناً أن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن الأمر ليس برفع دعاوى ضد هذه المستشفيات أو الأطباء خاصة أن الأخطاء واردة في المستشفيات، ومن المتوقع تعرض أي حالة مرضية أجريت لها عملية لخطأ طبي، وهذا الأمر معروف عالميا، ولكن الأمر هنا يختلف حيث إن الأخطاء الطبية زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الدولة لوضع الحلول الناجعة لهذا الخلل والعمل على خفض نسب الأخطاء الطبية .

ولفت إلى أن أسباب استمرار الأخطاء الطبية في المستشفيات عديدة، منها تهاون الجهات المعنية أو جهة التوظيف مع الطبيب الذي تتكرر أخطاؤه على المرضى، دون محاسبته أو توجيه أي إنذار له، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتمادون بالأخطاء غير مبالين بنتائج العقوبة، على سبيل المثال لو أن القضية وصلت إلى المحكمة بسبب خطأ طبي أصيب به مريض لا يبالي الطبيب بالأمر لأن جهة عمله هي من تتكلف بكافة الأمور حتى لو استدعى الأمر دفع تعويض للمريض أو لذويه، مؤكدا أن كافة تلك الأمور تجعل الطبيب يستمر في تكرار الخطأ الطبي بسبب عدم وجود أي رادع، موضحا أن من أكبر الأخطاء سهولة تعيين الأطباء وقبولهم لإجراء عمليات أو أي تخصصات أخرى معترفين بالشهادات التي يقدمونها من جامعات أخرى، لذا من الضروري أن يكون هناك تشديد في أمر تعيين الأطباء والتأكد من كافة الشهادات الطبية لديهم، خاصة بعد حادثة الشهادات المزورة التي تم ضبطها لدى مجموعة من الأطباء في السنوات الماضية.

من جهته قال عصام محمد نلاحظ أن ضحايا الأخطاء الطبية زادوا خلال الفترة الأخيرة وهو مؤشر على وجود الكثير من المشاكل الطبية لدى الأطباء وكذلك لدى المستشفيات التي قامت بتوظيفهم، ويرى ضرورة وضع اشتراطات وظيفية أمام كافة الأطباء مع التأكد من شهاداتهم واعتماد بلدان وجامعات عن أخرى، وألا يكون أمر التوظيف بكل سهولة نتيجة الحاجة الضرورية لعدد من الأطباء، وبالتالي يتم توظيف أعداد منهم ليسوا من ذوي الخبرة وأغلبهم من الخريجين الجدد ولم يمارسوا عملهم كأطباء في أي بلدان أخرى، وجاءوا هنا ليبدأوا العمل بهذه المهنة التي تعتمد على عامل الخبرة والتعامل مع العديد من المرضى بما يعني فترة تدريب كافية، وفي النهاية يتسبب الأمر بالكثير من الأخطاء الطبية واستمرارها.

وأضاف إن في المستشفيات بالدول الأخرى تصل عقوبة الأخطاء الطبية وتكرارها إلى سحب ترخيص الطبيب أو إغلاق عيادته بأكملها، وبعض المرات إقالته من عمله إن كان يعمل لدى مستشفى، وهو ما يؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد أي طبيب يبدر منه أي خطأ طبي، بل إن المستشفى يأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية للتحقيق به وتعويض المتضرر بحسب نسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ الطبي.

محكمة للقضايا الطبية

وطالب بإيجاد محكمة معنية فقط بالقضايا الطبية المختلفة، مكونه من محامين مختصين في القانون للنظر في الأمور من الناحية القانونية لدراسة الأخطاء الطبية كعقوبة ودراسة الآثار المترتبة عليها ومن ثم تقدير العقوبة التي تقع على المتسببين بالخطأ الطبي، كما يعتبر وجود الأطباء أمرا مهما لمعرفة نسبة العجز ومدى الخطورة التي تعرض لها المريض، ومن ثم النظر في الأمور الطبية التي تتعلق بالأخطاء، والتعامل معها على أنها جرائم ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطبيب وجهة عمله وتعويض المريض بمبالغ تعتمد على حسب نسبة العجز والضرر الذي تعرض له المريض، مؤكدا أن الأخطاء الطبية في البلاد أصبحت تتكرر باستمرار دون وجود عقوبات كافية تلحق بالمتسبب سواء كان المتسبب طبيبا أو إهمالا من قبل المستشفى، وإن وجود محكمة طبية سوف يحد من الأخطاء الطبية ويوقع العقوبات بالطبيب الذي تسبب بضرر صحي لأي مريض.

وأوضح يجب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الكادر الطبي بالكامل مرة أخرى لمعرفة مستواهم حتى يمكن التعامل معهم على حسب خبراتهم، وأن يكون التقييم من قبل أطباء نافذين لهم خبرة في المجال الطبي، وأي طبيب عليه ملاحظات متكررة يتم الاستغناء عنه، منوها إلى أن التقييم يجب ألايكون من قبل الإدارة، لأنه لا يتم تقييم الاختصاص نفسة إلا من قبل الاختصاصيين من نفس المجال، وبالتالي تكشف الأمور كاملة، ويقتصر دور الإدارة على الوجود مع هذه اللجنة للإشراف على التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء الذين وقعت عليهم ملاحظات عدة.

واستطرد أن الطبيب الذي يتسبب بأي خطأ طبي لأي مريض يجب اتخاذ اللازم معه بكل حزم ودون تهاون، وذلك بسرعة إيقافه عن العمل واعتبار أن الخطأ جريمة كأي جريمة أخرى يسائل عليها القانون، وفي حال إثبات أنه المتسبب بالخطأ تصل العقوبة إلى السجن مع دفع كامل التعويض الذي تم تقديره إلى المريض أو ذويه كذلك، وسحب الترخيص منه إن لزم ذلك، وفي حال تكرار الأخطاء من نفس الطبيب، ومن ثم وضعه على القائمة السوداء وألا يتم توظيفه بأي مستشفى آخر بنفس المهنة، مشيرا إلى أن من أسباب استمرار الأخطاء الطبية أيضا غياب الرقابة على المستشفيات من قبل المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن كافة المستشفيات في البلاد .

الإهمال الطبي

ومن جهته قال محمد عبد الله المري: نطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على مهنة "الطبيب" والتأكد من أنه قادر على التعامل مع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات بشكل يومي، مؤكدا أن الأخطاء والمشاكل الطبية التي مازالت مستمرة يعود سببها إلى الإهمال الطبي، وعدم وجود عقوبات تقع على المتسببين من الأطباء أو غيرهم.

وأضاف أن الطبيب الذي تسبب بخطأ طبي وظل يمارس المهنة حتى الآن مؤشر واضح على أن الإدارة في تلك المستشفيات لم تتخذ ضده أي إجراء حازم، مؤكدا أن الأطباء لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث إن المريض يقدم دعوى قضائية ضد المستشفى بأكمله وليس على الطبيب وبالتالي فإن الجهة القانونية في المستشفى تتابع القانون وتقدم مذكرات الدفاع للمحكمة، وفي حال كسب المريض القضية يكتفي المستشفى بتعويضه بالمبلغ الذي قررته المحكمة فقط، ولكن ماذا بشأن الطبيب؟ يمارس مهنة الطب وعلى رأس عمله ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وأن هذا الأمر سبب رئيسي في استمرار الأخطاء الطبية، لأن الطبيب لا يخسر شيئا، وعندما يرتكب أي خطأ جهة عمله تقف معه، ولكن لو أن الأمر يختلف من قبل جهة العمل وكان موقفها صارما وتسارع باتخاذ الإجراء اللازم مع الطبيب لاختلف الوضع، ولمسنا انخفاضا في نسب الأخطاء الطبية التي تزايدت بسبب عدم خبرة الأطباء وغيرها من الأمور.

وأكد على أن بعض الأطباء في المستشفيات لدينا ما زالوا بحاجلة إلى التأهيل، وأن خطة تأهيل وتدريب الأطباء في الوقت الراهن تحتاج إلى تغيير سياستها لأن هناك بعض الأطباء تجاوزوا مراحل التأهيل الحالية ومازالوا يتسببون بأخطاء طبيبة متكررة حتى وإن كان الخطأ الطبي محتملا وواردا ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء؟ ومتى سنجد التطور في الطب بجميع المستشفيات في بلادنا؟ موضحا مع وجود الإمكانيات والمباني الحديثة والأجهزة المطورة في المجال الطبي إلا أن الأخطاء الطبية مستمرة، وهو مؤشر واضح على وجود خلل في المجال الطبي يحتاج إلى دراسة عاجلة لوضع النقط على الحروف وتجاوز هذا الأمر المستمر منذ سنوات وحتى الآن.

وتساءل المري لماذا يتجه معظم المرضى من المواطنين وغيرهم إلى البلدان الأخرى للعلاج؟ ويرى في ذلك أن السبب هو عدم ثقتهم الكافية في العلاج ببعض المستشفيات داخل البلاد لأن الأطباء معظمهم ليسوا من ذوي الخبرة، خاصة أن تلك المستشفيات اكتسبت سمعة غير مرضية بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي تكررت بها وأدت إلى أضرار كبيرة للمرضى ومنهم من فقد حياته بسبب هذه الأخطاء المتكررة.

ولفت إلى أن المستشفيات في البلاد تجبرك على توقيع ورقة قبل إجراء العملية بأن المستشفى غير معني أو مسؤول لأي أمور قد تحصل ويتعرض لها المريض في حال إجراء العملية له، ولو أن هذه المستشفيات على ثقة من الطاقم الطبي لديها لما لجأت لإلزام المريض التوقيع على تلك الورقة التي تسقط حقه في حال تعرضه لأي إصابة أو ضرر نتيجة أي خطأ طبي، علما بأن المستشفى يجبر المريض على التوقيع قبل بدء العملية، أي أنه في حال أن المريض يتألم لا يتم إجراء العملية له إلا بعد التوقيع على تلك الورقة، وهو ما يعتبر استغلالا لوضعه الصحي في التنازل عن حقوقه في حال حدوث أي خطأ طبي.

الخبرة والإتقان المهني

وأشار إلى أن الكثير من الأخطاء والأمور الطبية الأخرى تحدث في المستشفيات ولا توجد جهات مختصة لإنصاف المريض أو تعطيه حقه المطلوب، موضحا أن سبب استمرار الأخطاء الطبية يعود إلى عدم مجازاة الطبيب أو تعريضه للمساءلة من قبل جهة عمله التي تسانده بالدفاع عنه إن وصل الأمر إلى المحكمة وتدفع عنه قيمة التعويض اللازمة إن احتاج الأمر ذلك، ويبقى هذاالطبيب يسرح ويمرح في مهنة الطب بالمستشفى، ورغم أن وجوده واستمراره في ذات العمل ربما يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر ولكن يبدو أن حياة المريض مقابلها مبلغ مادي إن لزم الأمر وينتهي كل شيء فيما بعد، ولكن أين الخبرة وإتقان العمل المهني اللذان لا نراهما لدى بعض الأطباء؟ وهذا لا يعني أن كافة الأطباء ليست لديهم خبرة وهم يتسببون بأخطاء طبية كبيرة في المستشفيات، بل هناك أطباء من ذوي الخبرة ويطلبهم المرضى بالاسم إما لإجراء عمليات لهم أو إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العلاج المناسب لهم .

وفي ذات السياق قال محمد المزروعي: من البداية يجب أن تكون هناك اشتراطات في توظيف الأطباء ومرورهم على عدة لجان للتأكد من شهاداتهم الطبية، ومن ثم تدريبهم لمعرفة مستواهم العلمي في هذه المهنة الحساسة التي تتطلب خبرة كافية للتعامل مع جميع المرضى.

ويرى من الضروري أن يستفيد الأطباء المبتدئون من خبرات الأطباء من ذوي الخبرة، وذلك من خلال المشاركة معهم في دورات تدريبية يشاركون فيها لتحسين المستوى الوظيفي لديهم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهات عقابية أو مكتب للتحقيق في كل مستشفى يجعل مشكلة الأخطاء الطبية تستمر، مطالبا بوجود مكتب للتدخل الفوري والتحقيق مع كل طبيب يبدر منه أي تصرفات أو أخطاء علاجية تسبب ضررا للمريض، وبالتالي إن هذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى وأداء الخدمات الطبية في كافة المستشفيات.

واقترح أن يكون هناك صندوق للمقتراحات والشكاوى غير معني بالخدمات التي يقدمها المستشفى وإنما معني بطريقة الطبيب العلاجية، أو بشكل عام، وتوضع بكل سرية في صندوق المقترحات والشكاوى وأن يتعامل معها بكل جدية مع ذكر اسم الطبيب وتقييمه أيضا من ناحية الاهتمام بالمريض والكشف عليه وكافة الأمور الطبية الأخرى التي هي حق كل مريض، متمنيا أن تحظى كافة الخدمات الطبية في البلاد باهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال اختيار أطباء أكفاء وتوظيفهم في المستشفيات المحلية بعد إخضاعهم للدورات والتدريبات اللازمة والمهمة والتي تخدمهم في مجالهم الطبي.