حذر أطباء وصيادلة من خطورة تغيير مواعيد الأدوية في رمضان، مؤكدين أنَّ هذا التغيير قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة يدخل على إثرها المريض إلى المستشفى وقد تتسبب في الوفاة في حالات نادرة. وأكدَّ عدد من الأطباء والصيادلة في حديثهم لـ»الشرق» أنَّ مواعيد الدواء تؤخذ وفقاً لنوع وطبيعة الدواء المستخدم، فيجهل الكثير من المرضى بأن تغيير مواعيد تناول أدويتهم من تلقاء أنفسهم قد يؤدى إلى فقدان الفائدة المرجوة، إذ يرتبط تأثير الدواء وفعاليته بموعد تناوله في اليوم وفقاً لخواصه الفيزيائية والكيميائية وسرعة امتصاص الجسم له. ودعا الأطباء والصيادلة المرضى ضرورة استشارة الطبيب قبل تغيير مواعيد الدواء، محذرين من الاجتهاد الشخصي للمريض في تغيير مواعيد أدويته، أو من استقاء المعلومة من مجموعات الواتس آب، أو من بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبثون تجاربهم في هذا السياق، مؤكدين خطورة الأمر على صحة المريض والتي قد يؤدي به الأمر إلى الوفاة. وحذر الدكتور خالد يوسف-استشاري أمراض قلب- من الاستعانة بتجارب الآخرين أو الاجتهاد الشخصي في تغيير مواعيد الأدوية، خاصة أدوية القلب وأدوية الصرع، لما لها من مخاطر على صحة المريض، التي قد تودي بحياته حتى وإن كانت حالات نادرة. وأضاف الدكتور خالد يوسف قائلا: «إنَّ لكل دواء فترة عمرية في الجسم، فكل دواء له مدة استقلاب معينة في الجسم، ويبلغ مدة التأثير بمدة معينة، فالدواء إن كانت مدة تأثيره 16 ساعة فهذا يعطى مرة واحدة في اليوم، إلا أنه من المهم تناوله بنفس الوقت، أما لو كان الدواء عمره من 6-8 ساعات فمن المنطق أخذه بعد 8 ساعات للحصول على تأثيره الثابت في الدم، لذا يجب عدم تغيير مواعيد الدواء على الإطلاق إلا باستشارة الطبيب، وليس الاستماع لتجارب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي». نصيحة مهمة بدوره قال الصيدلاني كيرلس نوار، « إنَّ الأدوية التى تؤخذ كل 4 – 6 ساعات تفقد مفعولها إذا تم تغييرها إلى مرتين أو ثلاث مرات وقد تسبب مضاعفات خطيرة، ومثال على ذلك المضادات الحيوية التي تُعطى كل 6 ساعات فإذا تم تقليل جرعة تناولها إلى مرة واحدة أو مرتين باليوم، لن يؤدي ذلك إلى فقدان مفعولها فحسب، ولكن قد ينتج عنه ظهور جراثيم مقاومة للدواء، أما بالنسبة لأدوية الصرع فبعض الأدوية يمكن تناولها مرة واحدة في اليوم لأنها أدوية طويلة المفعول، وبقية الأدوية يمكن أخذها مرتين في اليوم، فيستطيع المريض أن يتناول جرعة الأدوية إما مرة واحدة بعد المغرب أو مرتين بعد السحور وبعد الإفطار حسب نوع الدواء المعالج للصرع الخاص بكل مريض، وإذا أصيب المريض بنوبة صرع أثناء الصيام فعليه الإفطار فوراً.» كما شدد الدكتور أحمد سعيد على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تغيير مواعيد الأدوية لاسيما الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، محذرا من اتخاذ هذا القرار من تلقاء نفس المريض أو من تجارب المحيطين للعواقب الوخيمة التي قد يخلفها هذا القرار، فالطبيب يعمل على تنظيم مواعيد الأدوية بناء على مدة مفعولها في الجسم، الأمر الذي قد لا يكون واضحا بصورة جلية للمريض. وأكدَّ أنَّه بالنسبة لمرضى السكري يجب عليهم مراجعة الطبيب أولاً، للتأكد من قدرتهم على الصيام من عدمه، مع الإشارة إلى حساسية مرضى السكر للصيام خاصة مع التغيير العشوائي لمواعيد الأدوية فقد يتعرض المريض إلى نقص السكر في الدم أو ارتفاعه، وإذا ظهرت على المريض أعراض انخفاض نسبة السكر بالدم مثل الجوع الشديد، الشعور بالتعب، الدوار والصداع، تعرق شديد، رعشة باليدين، سرعة نبضات القلب والميل لفقدان الوعي، فعلى المريض الإفطار فوراً حتى لا يتعرض لغيبوبة نقص السكر على أن يتناول عصير أو أي سائل محلى بالسكر مع وجبة غنية بالنشويات ثم يخبر طبيبه المعالج بما حدث.

أكد السيد علي درويش- مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، أنَّ المجتمع القطري شريك فاعل في حملة «ساعدونا نساعدكم»، لافتا إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية سعت لإطلاق هذه الحملة لإيمانها بأهمية العمل مع المجتمع لمساعدتها على تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدا أنَّ دور خدمة الإسعاف يتمثل أساسا في تقديم الدعم الطبي الطارئ والسريع للأشخاص الذين يعانون من إصابات أو أمراض خطيرة تهدد الحياة ومن ثم نقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى المناسب، حيث تقدم فرق خدمة الإسعاف يوميا الرعاية الطبية المنقذة لحياة الأفراد الذين يتعرضون لسكتات دماغية، أو نوبات قلبية، أو حوادث مرورية على سبيل المثال. وأوضح السيد علي درويش في تصريحات لـ «الشرق» قائلا «إنَّ الحملة تبلورت بعدما كشفت الإحصائيات أنَّ خلال العام الجاري تلقت خدمة الإسعاف 235 ألف بلاغ تمت دراسته وتحليله، ليتبين أنَّ من بينها 48 ألف بلاغ لا يستدعي انتقال الحالة بالإسعاف، أي ما يمثل 20 % من الإجمالي الكلي للبلاغات، وهذا يعني أنَّ لكل 100 بلاغ هناك 20 بلاغا غير طارئ، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاك المسعفين في الاستجابة للبلاغات غير الطارئة، فضلا عن أنَّ هذه البلاغات غير الطارئة تؤثر على خدمات الإسعاف المتفرغة للبلاغات الطارئة، والحالات المهددة للحياة كالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، توقف القلب، حالات الولادة الطارئة، حوداث الحريق وحوادث السيارات». خفض عدد البلاغات غير الطارئة وأشار السيد علي درويش إلى أنَّه قد يتساءل البعض ما هي الحالات غير الطارئة، لافتا في هذا السياق إلى أنَّ في حال استطاع الشخص الحركة والاتصال بنفسه أو من خلال أحد أفراد العائلة أو أحد المرافقين معه يعد الأمر غير طارئ، مشدداً على أنَّ دولة قطر تكفل الصحة للجميع ولكل من يحيا على أرضها، إلا أنَّ الحملة تهدف إلى خفض عدد البلاغات غير الطارئة لصالح البلاغات الطارئة والمهددة للحياة، وعندما يدرك الأفراد ذلك فإنهم يساهمون بدور فاعل في المجتمع لإنقاذ حياة آخرين بطريقة غير مباشرة. 75 وحدة إرسال وذكر السيد علي درويش أن لدى خدمة الإسعاف 75 وحدة إرسال منتشرة في جميع أنحاء الدولة، وأسطول سيارات إسعاف متقدم للغاية بسجل حافل ومبهر في تحقيق الاستجابة السريعة للمرضى، حيث يعد متوسط الوقت الذي استغرقته خدمة الإسعاف للاستجابة لمكالمات الطوارئ على مدى الـ11 سنة الماضية أسرع من الهدف الذي حددته إستراتيجية الصحة الوطنية الأولى لدولة قطر في عام 2011، متابعا أنه بمجرد الاتصال بخدمة الإسعاف، يقوم بالرد على البلاغ مسعف طبي مدرب ومؤهل للإجابة عن استفسار صاحب البلاغ، فبعد استقبال البلاغ لا يطرح على الشخص أسئلة عشوائية بل أسئلة من خلال نظام آلي، ويصنف الحالة بناء على أجوبة الشخص المتصل، وإذا كانت الحالات غير طارئة يتم توجيه المتصل لأقرب مركز صحي أو منشأة صحية تتبع مؤسسة حمد الطبية. نظام آلي وحول الآلية المتبعة لدى خدمة الإسعاف في نوع الاستجابة للبلاغ، أوضح السيد علي قائلا «إنَّ النظام الآلي، ونظام الأسئلة المعتمد في خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية لا يحدد خطورة البلاغ فحسب بل يشارك في نوع الاستجابة ونوع المسعف، إما مسعف حالات حرجة أو مسعف حالات عادية، ونوع الأداة المستخدمة للاستجابة إما سيارة دفع رباعي، أو دراجة هوائية، أو إسعاف طائر، فنحن نمتلك أسطولا إسعافيا متنوعا تلبية لنوع البلاغ ومكان البلاغ، كسيارات الدفع الرباعي، والدراجات الهوائية والإسعاف الطائر وسيارات الجولف». إسعاف طائر وحول إمكانية توجيه المتصل للجوء إلى أقرب مركز صحي في حال كانت الحالة غير طارئة، أشار السيد درويش إلى أنَّ قسم خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية لا يمنع أي شخص من الاتصال والاستفسار عن الحالة ما إذا كانت الحالة خطيرة أم لا لعدم درايته بالأمور الطبية بكل تأكيد، ولكن عند تلقي البلاغ وطرح الأسئلة على المتصل، هنا يتم تحديد درجة خطورة الحالة من عدمها، ففي حال كانت الحالة خطيرة ومهددة للحياة يتم إرسال سيارة إسعاف أو الإسعاف الطائر في حال الحوادث الخطيرة في المناطق الخارجية كخور العديد، وإذا ما تم تقييم الحالة على أنها غير طارئة يتم توجيه الشخص إلى أقرب منشأة صحية لإجراء اللازم». استجابة سريعة ودعا أفراد المجتمع الذين يعانون من حالات طبية غير طارئة، إلى عدم الاتصال على الرقم 999 لطلب سيارة إسعاف، حيث يتوجب عليهم التوجه بشكل خاص لأي مرفق صحي تابع للمؤسسة للحصول على العلاج الطبي وذلك بهدف مساعدة فريق خدمة الإسعاف على الاستجابة بفعالية وبأسرع ما يمكن للحالات الحرجة والطارئة، مشددا على أهمية اتصال الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة تهدد حياتهم على الرقم 999 دون تردد لإرسال سيارة إسعاف، لافتا إلى أن الحملة لا تهدف إلى تقليل عدد المكالمات من الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أو إصابات خطيرة، بل إن فريق الإسعاف على استعداد دائم للاستجابة السريعة لأي شخص يعاني من حالة طبية تهدد حياته داخل دولة قطر. المجتمع شريك وأشار السيد درويش في ختام تصريحاته إلى أنَّ الحملة مستمرة إلى ما قبل انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وهذه الحملة تم إدراجها لثقة وزارة الصحة العامة بأن المجتمع القطري واع وقادر على أن يكون شريكا في هذه الحملة، بغرض إنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للخطر.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر ورشة عمل تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بمسألة التواصل في قطاع الرعاية الصحية خاصة بين الطبيب والمريض. وهدفت الورشة وهي بعنوان "النموذج السياقي للتواصل في الرعاية الصحية: التحديات على صعيد الوصف والتقييم"، إلى بناء نموذج للتواصل يمكن للممارسين في قطاع الرعاية الصحية استخدامه بشكل يتكامل ي مع خبراتهم المهنية الأخرى. كما يهدف نموذج التواصل المقترح إلى تحديد الأسس النظرية لتحقيق تواصل فعال بين مقدمي الرعاية الصحية ومتلقيها مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالبيئة متعددة الثقافات والتطور التكنولوجي والتغير في طبيعة تعامل المريض مع مشكلاته الصحية. كما ركزت ورشة العمل على مسألة التقييم والتدريب في مجال التواصل في سياق التعليم الطبي. استقطب هذا الحدث مهنيين وباحثين في مجال الرعاية الصحية من عدة كليات بجامعة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، وكلية طب وايل كورنيل في قطر. وحضر الورشة الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب، والدكتور حسام حمدي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتور مروان فاروق أبو حجلة رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتورة أميتا باتل المدير الطبي المساعد للتطوير المهني بمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في كلية الطب بجامعة قطر.وتضمن برنامج الورشة محاضرات بعنوان "نبذة عن مفاهيم ومواضيع التواصل في الرعاية الصحية" و"تحليل بيانات التواصل في الرعاية الصحية من منظور سياقي" قدمها البروفيسور سريكانت سارانغي، مدير المعهد الدنماركي للعلوم الإنسانية والطب (DIHM) بجامعة البورغ، الدنمارك.وأشار البروفيسور سريكانت سارانغي إلى التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية الحديث، والتي تشمل العولمة والتنوع الثقافي والبيروقراطية والمعضلات الأخلاقية وتكنولوجيا الصحة والرقمية وتقنية الرقمنة والنمط الاستهلاكي ونضوج خبرات المريض. وأكد البروفيسور سريكانت سارانغي على ضرورة إعادة تكوين الخبرات المهنية بما فيها خبرات التواصل.وأضاف البروفيسور سريكانت سارانغي: "لقد تم الاطلاع على دراسات الرعاية الصحية القائمة على اللغة أو التواصل على مدى العقود الأربعة الماضية، سواء من خلال النماذج البحثية الكمية أو النوعية. ويتجاوز وضع مفاهيم التواصل النموذج السلوكي القائم على المهارات للتوصل إلى نظام وبيئة ديناميكية يضمّان المحتوى والعلاقة. وبالتالي، يجب على المناهج الدراسية في مجال الرعاية الصحية أن تتضمن تعليم التواصل ليس فقط من حيث اللقاء الشكلي بين الطبيب والمريض بل من حيث التواصل مع وحول المرضى بحسب وسائل أخرى مثل الكتابة، ويشمل الوساطات من مهن ومؤسسات متعددة." وأكد البروفيسور سريكانت سارانغي أن وصف عملية التواصل في الرعاية الصحية المتعددة المستويات هو شرط مسبق وضروري لتقييم هذه العملية في المناهج الدراسية ولتفعيلها في الحياة المهنية الواقعية.وقد تلى المحاضرة جلسة نقاشية حيث ناقش المشاركون قضايا ذات صلة بخصوصيات سياق الرعاية الصحية القطرية، ومقارنة أساليب التواصل ضمن إطارات وثقافات طبية مختلفة، وتأثير التطورات التكنولوجية وتوصل المريض إلى المعلومات على أساليب التواصل لدى المريض في الحاضر والمستقبل.

يعتقد الكثيرون بأن الإكثار من السوائل يساعد على مواجهة نزلة البرد. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟. ورداً على هذا الاستفسار، أكد الطبيب الألماني شتيفان برنهارت على صحة هذا الاعتقاد، موضحاً أنه عند الإصابة بحمى يتعرق المريض ويفقد جسمه الكثير من السوائل، وهو ما ينبغي تعويضه من خلال الإكثار من السوائل. وأضاف الممارس العام أن الإكثار من السوائل لا يعني شرب 10 لترات من السوائل يومياً، وإنما يكفي شرب لترين إلى لترين ونصف، مشيراً إلى أن السوائل في حد ذاتها ليس لها تأثير علاجي - حتى عند شرب أنواع الشاي المخصصة لنزلات البرد - وإنما تدعم فقط عملية الشفاء. ومن المهم أيضاً ألا تكون السوائل باردة جداً.

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بمرض ألزهايمر من خلال ملاحظة بعض الأعراض، التي تظهر بشكل متكرر، منها تراجع الذاكرة قصيرة المدى؛ حيث ينسى المريض مثلاً المواعيد المهمة أو إطفاء الموقد. كما يضع مريض ألزهايمر الأشياء في غير موضعها وينسى مكانها أو الغرض من استخدامها. ويواجه المريض أيضاً مشاكل زمنية ومكانية؛ حيث أنه ينسى تاريخ العام وفصل السنة ولا يتمكن من قراءة الساعة ولا يعرف كيف يذهب إلى منزله أثناء السير في الشارع. كما يعاني مريض ألزهايمر من صعوبات الكلام؛ حيث أنه لا يجد الكلمات المناسبة أثناء الحديث أو يكرر الكلام نفسه باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك، تطرأ تغيرات على شخصية المريض؛ حيث أنه يصبح عدوانياً ويفتقد الشعور بالثقة والأمان، فضلاً عن اعتلال المزاج. وتنصح المبادرة أقارب المريض باصطحابه إلى الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لديه لبدء العلاج مبكراً والسيطرة على المرض قدر الإمكان.

شددت الجمعية الألمانية لعلاج السكري على ضرورة غسل اليدين وتجفيفهما جيداً قبل قياس نسبة السكر بالدم؛ لأن اتساخ اليدين قد يؤدي إلى نتائج قياس خاطئة. وأضافت الجمعية أنه في حال تعذر غسل اليدين قبل القياس، فينبغي على المريض مسح أول قطرة دم بمنشفة، ثم الاعتماد على قطرة الدم الثانية في القياس.

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكرار الأخطاء الطبية في مختلف المستشفيات، لافتين إلى أن بعض الأخطاء تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة، بسبب قلة الخبرة لدى الأطباء أو حدوث أخطاء تتسبب بوقوع مشاكل للمرضى، مؤكدين أن الأخطاء الطبية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل لا توجد قوانين صارمة تحمي المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تخضع لعمليات إما مستعجلة أو غيرها، وحتى عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية لم تسلم هي أيضا من الأخطاء الطبية، حيث إن نسبة الأطفال المصابين إما بتشوهات نتيجة الأخطاء الطبية أو عدم وجود الخبرة لدى الأطباء للتصرف مع حالات الولادة بشكل كاف ازدادت كثيراً. ويرون ضرورة اطلاع المرضى على كافة حقوقهم القانونية وكيفية الحصول عليها قبل إجراء العمليات لهم أو حتى في حال دخولهم المستشفيات لأي سبب، خاصة أن أغلب المرضى ليس لديهم أي معلومات أو وعي لحقهم القانوني في حال تعرضهم لخطأ طبي قد يتسبب بضرر لهم، متسائلين عن أسباب استمرار الأخطاء الطبية المختلفة في المستشفيات؟ مرجحين أنها تعود إلى عدم وجود عقوبات مشددة تنفذ ضد الأطباء وتصل إلى سحب رخص مزاولة المهنة في حال تكرار الخطأ، كما هو في البلدان الأخرى التي نجحت من الناحية الطبية والصحية بل وأصبحت وجهة للعلاج من مختلف دول العالم، وهو ما جعل الدول المتقدمة في الطب والصحة مصدر ثقة لدى المواطنين من الدول العربية على وجه الخصوص. بداية قال محمد عبد الله العمادي إن للمريض كامل الحق في مقاضاة المستشفى الذي تسبب في حدوث أي خطأ طبي أو تأخر لحالته الصحية، مبيناً أن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن الأمر ليس برفع دعاوى ضد هذه المستشفيات أو الأطباء خاصة أن الأخطاء واردة في المستشفيات، ومن المتوقع تعرض أي حالة مرضية أجريت لها عملية لخطأ طبي، وهذا الأمر معروف عالميا، ولكن الأمر هنا يختلف حيث إن الأخطاء الطبية زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الدولة لوضع الحلول الناجعة لهذا الخلل والعمل على خفض نسب الأخطاء الطبية . ولفت إلى أن أسباب استمرار الأخطاء الطبية في المستشفيات عديدة، منها تهاون الجهات المعنية أو جهة التوظيف مع الطبيب الذي تتكرر أخطاؤه على المرضى، دون محاسبته أو توجيه أي إنذار له، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتمادون بالأخطاء غير مبالين بنتائج العقوبة، على سبيل المثال لو أن القضية وصلت إلى المحكمة بسبب خطأ طبي أصيب به مريض لا يبالي الطبيب بالأمر لأن جهة عمله هي من تتكلف بكافة الأمور حتى لو استدعى الأمر دفع تعويض للمريض أو لذويه، مؤكدا أن كافة تلك الأمور تجعل الطبيب يستمر في تكرار الخطأ الطبي بسبب عدم وجود أي رادع، موضحا أن من أكبر الأخطاء سهولة تعيين الأطباء وقبولهم لإجراء عمليات أو أي تخصصات أخرى معترفين بالشهادات التي يقدمونها من جامعات أخرى، لذا من الضروري أن يكون هناك تشديد في أمر تعيين الأطباء والتأكد من كافة الشهادات الطبية لديهم، خاصة بعد حادثة الشهادات المزورة التي تم ضبطها لدى مجموعة من الأطباء في السنوات الماضية. من جهته قال عصام محمد نلاحظ أن ضحايا الأخطاء الطبية زادوا خلال الفترة الأخيرة وهو مؤشر على وجود الكثير من المشاكل الطبية لدى الأطباء وكذلك لدى المستشفيات التي قامت بتوظيفهم، ويرى ضرورة وضع اشتراطات وظيفية أمام كافة الأطباء مع التأكد من شهاداتهم واعتماد بلدان وجامعات عن أخرى، وألا يكون أمر التوظيف بكل سهولة نتيجة الحاجة الضرورية لعدد من الأطباء، وبالتالي يتم توظيف أعداد منهم ليسوا من ذوي الخبرة وأغلبهم من الخريجين الجدد ولم يمارسوا عملهم كأطباء في أي بلدان أخرى، وجاءوا هنا ليبدأوا العمل بهذه المهنة التي تعتمد على عامل الخبرة والتعامل مع العديد من المرضى بما يعني فترة تدريب كافية، وفي النهاية يتسبب الأمر بالكثير من الأخطاء الطبية واستمرارها. وأضاف إن في المستشفيات بالدول الأخرى تصل عقوبة الأخطاء الطبية وتكرارها إلى سحب ترخيص الطبيب أو إغلاق عيادته بأكملها، وبعض المرات إقالته من عمله إن كان يعمل لدى مستشفى، وهو ما يؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد أي طبيب يبدر منه أي خطأ طبي، بل إن المستشفى يأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية للتحقيق به وتعويض المتضرر بحسب نسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ الطبي. محكمة للقضايا الطبية وطالب بإيجاد محكمة معنية فقط بالقضايا الطبية المختلفة، مكونه من محامين مختصين في القانون للنظر في الأمور من الناحية القانونية لدراسة الأخطاء الطبية كعقوبة ودراسة الآثار المترتبة عليها ومن ثم تقدير العقوبة التي تقع على المتسببين بالخطأ الطبي، كما يعتبر وجود الأطباء أمرا مهما لمعرفة نسبة العجز ومدى الخطورة التي تعرض لها المريض، ومن ثم النظر في الأمور الطبية التي تتعلق بالأخطاء، والتعامل معها على أنها جرائم ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطبيب وجهة عمله وتعويض المريض بمبالغ تعتمد على حسب نسبة العجز والضرر الذي تعرض له المريض، مؤكدا أن الأخطاء الطبية في البلاد أصبحت تتكرر باستمرار دون وجود عقوبات كافية تلحق بالمتسبب سواء كان المتسبب طبيبا أو إهمالا من قبل المستشفى، وإن وجود محكمة طبية سوف يحد من الأخطاء الطبية ويوقع العقوبات بالطبيب الذي تسبب بضرر صحي لأي مريض. وأوضح يجب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الكادر الطبي بالكامل مرة أخرى لمعرفة مستواهم حتى يمكن التعامل معهم على حسب خبراتهم، وأن يكون التقييم من قبل أطباء نافذين لهم خبرة في المجال الطبي، وأي طبيب عليه ملاحظات متكررة يتم الاستغناء عنه، منوها إلى أن التقييم يجب ألايكون من قبل الإدارة، لأنه لا يتم تقييم الاختصاص نفسة إلا من قبل الاختصاصيين من نفس المجال، وبالتالي تكشف الأمور كاملة، ويقتصر دور الإدارة على الوجود مع هذه اللجنة للإشراف على التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء الذين وقعت عليهم ملاحظات عدة. واستطرد أن الطبيب الذي يتسبب بأي خطأ طبي لأي مريض يجب اتخاذ اللازم معه بكل حزم ودون تهاون، وذلك بسرعة إيقافه عن العمل واعتبار أن الخطأ جريمة كأي جريمة أخرى يسائل عليها القانون، وفي حال إثبات أنه المتسبب بالخطأ تصل العقوبة إلى السجن مع دفع كامل التعويض الذي تم تقديره إلى المريض أو ذويه كذلك، وسحب الترخيص منه إن لزم ذلك، وفي حال تكرار الأخطاء من نفس الطبيب، ومن ثم وضعه على القائمة السوداء وألا يتم توظيفه بأي مستشفى آخر بنفس المهنة، مشيرا إلى أن من أسباب استمرار الأخطاء الطبية أيضا غياب الرقابة على المستشفيات من قبل المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن كافة المستشفيات في البلاد . الإهمال الطبي ومن جهته قال محمد عبد الله المري: نطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على مهنة "الطبيب" والتأكد من أنه قادر على التعامل مع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات بشكل يومي، مؤكدا أن الأخطاء والمشاكل الطبية التي مازالت مستمرة يعود سببها إلى الإهمال الطبي، وعدم وجود عقوبات تقع على المتسببين من الأطباء أو غيرهم. وأضاف أن الطبيب الذي تسبب بخطأ طبي وظل يمارس المهنة حتى الآن مؤشر واضح على أن الإدارة في تلك المستشفيات لم تتخذ ضده أي إجراء حازم، مؤكدا أن الأطباء لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث إن المريض يقدم دعوى قضائية ضد المستشفى بأكمله وليس على الطبيب وبالتالي فإن الجهة القانونية في المستشفى تتابع القانون وتقدم مذكرات الدفاع للمحكمة، وفي حال كسب المريض القضية يكتفي المستشفى بتعويضه بالمبلغ الذي قررته المحكمة فقط، ولكن ماذا بشأن الطبيب؟ يمارس مهنة الطب وعلى رأس عمله ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وأن هذا الأمر سبب رئيسي في استمرار الأخطاء الطبية، لأن الطبيب لا يخسر شيئا، وعندما يرتكب أي خطأ جهة عمله تقف معه، ولكن لو أن الأمر يختلف من قبل جهة العمل وكان موقفها صارما وتسارع باتخاذ الإجراء اللازم مع الطبيب لاختلف الوضع، ولمسنا انخفاضا في نسب الأخطاء الطبية التي تزايدت بسبب عدم خبرة الأطباء وغيرها من الأمور. وأكد على أن بعض الأطباء في المستشفيات لدينا ما زالوا بحاجلة إلى التأهيل، وأن خطة تأهيل وتدريب الأطباء في الوقت الراهن تحتاج إلى تغيير سياستها لأن هناك بعض الأطباء تجاوزوا مراحل التأهيل الحالية ومازالوا يتسببون بأخطاء طبيبة متكررة حتى وإن كان الخطأ الطبي محتملا وواردا ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء؟ ومتى سنجد التطور في الطب بجميع المستشفيات في بلادنا؟ موضحا مع وجود الإمكانيات والمباني الحديثة والأجهزة المطورة في المجال الطبي إلا أن الأخطاء الطبية مستمرة، وهو مؤشر واضح على وجود خلل في المجال الطبي يحتاج إلى دراسة عاجلة لوضع النقط على الحروف وتجاوز هذا الأمر المستمر منذ سنوات وحتى الآن. وتساءل المري لماذا يتجه معظم المرضى من المواطنين وغيرهم إلى البلدان الأخرى للعلاج؟ ويرى في ذلك أن السبب هو عدم ثقتهم الكافية في العلاج ببعض المستشفيات داخل البلاد لأن الأطباء معظمهم ليسوا من ذوي الخبرة، خاصة أن تلك المستشفيات اكتسبت سمعة غير مرضية بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي تكررت بها وأدت إلى أضرار كبيرة للمرضى ومنهم من فقد حياته بسبب هذه الأخطاء المتكررة. ولفت إلى أن المستشفيات في البلاد تجبرك على توقيع ورقة قبل إجراء العملية بأن المستشفى غير معني أو مسؤول لأي أمور قد تحصل ويتعرض لها المريض في حال إجراء العملية له، ولو أن هذه المستشفيات على ثقة من الطاقم الطبي لديها لما لجأت لإلزام المريض التوقيع على تلك الورقة التي تسقط حقه في حال تعرضه لأي إصابة أو ضرر نتيجة أي خطأ طبي، علما بأن المستشفى يجبر المريض على التوقيع قبل بدء العملية، أي أنه في حال أن المريض يتألم لا يتم إجراء العملية له إلا بعد التوقيع على تلك الورقة، وهو ما يعتبر استغلالا لوضعه الصحي في التنازل عن حقوقه في حال حدوث أي خطأ طبي. الخبرة والإتقان المهني وأشار إلى أن الكثير من الأخطاء والأمور الطبية الأخرى تحدث في المستشفيات ولا توجد جهات مختصة لإنصاف المريض أو تعطيه حقه المطلوب، موضحا أن سبب استمرار الأخطاء الطبية يعود إلى عدم مجازاة الطبيب أو تعريضه للمساءلة من قبل جهة عمله التي تسانده بالدفاع عنه إن وصل الأمر إلى المحكمة وتدفع عنه قيمة التعويض اللازمة إن احتاج الأمر ذلك، ويبقى هذاالطبيب يسرح ويمرح في مهنة الطب بالمستشفى، ورغم أن وجوده واستمراره في ذات العمل ربما يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر ولكن يبدو أن حياة المريض مقابلها مبلغ مادي إن لزم الأمر وينتهي كل شيء فيما بعد، ولكن أين الخبرة وإتقان العمل المهني اللذان لا نراهما لدى بعض الأطباء؟ وهذا لا يعني أن كافة الأطباء ليست لديهم خبرة وهم يتسببون بأخطاء طبية كبيرة في المستشفيات، بل هناك أطباء من ذوي الخبرة ويطلبهم المرضى بالاسم إما لإجراء عمليات لهم أو إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العلاج المناسب لهم . وفي ذات السياق قال محمد المزروعي: من البداية يجب أن تكون هناك اشتراطات في توظيف الأطباء ومرورهم على عدة لجان للتأكد من شهاداتهم الطبية، ومن ثم تدريبهم لمعرفة مستواهم العلمي في هذه المهنة الحساسة التي تتطلب خبرة كافية للتعامل مع جميع المرضى. ويرى من الضروري أن يستفيد الأطباء المبتدئون من خبرات الأطباء من ذوي الخبرة، وذلك من خلال المشاركة معهم في دورات تدريبية يشاركون فيها لتحسين المستوى الوظيفي لديهم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهات عقابية أو مكتب للتحقيق في كل مستشفى يجعل مشكلة الأخطاء الطبية تستمر، مطالبا بوجود مكتب للتدخل الفوري والتحقيق مع كل طبيب يبدر منه أي تصرفات أو أخطاء علاجية تسبب ضررا للمريض، وبالتالي إن هذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى وأداء الخدمات الطبية في كافة المستشفيات. واقترح أن يكون هناك صندوق للمقتراحات والشكاوى غير معني بالخدمات التي يقدمها المستشفى وإنما معني بطريقة الطبيب العلاجية، أو بشكل عام، وتوضع بكل سرية في صندوق المقترحات والشكاوى وأن يتعامل معها بكل جدية مع ذكر اسم الطبيب وتقييمه أيضا من ناحية الاهتمام بالمريض والكشف عليه وكافة الأمور الطبية الأخرى التي هي حق كل مريض، متمنيا أن تحظى كافة الخدمات الطبية في البلاد باهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال اختيار أطباء أكفاء وتوظيفهم في المستشفيات المحلية بعد إخضاعهم للدورات والتدريبات اللازمة والمهمة والتي تخدمهم في مجالهم الطبي.

شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.

أكدت مؤسسة القلب الألمانية، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمرضى ممارسة الرياضة بعد زرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، ولكن بشروط. وأضافت المؤسسة أنه ينبغي على المريض إخبار الطبيب بالرياضات المفضلة لديه قبل زرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، حتى يراعي الطبيب ذلك أثناء التدخل الجراحي، فعلى سبيل المثال إذا كان المريض يمارس الرياضات، التي تشكل إجهاداً على جانب واحد فقط، مثل التنس والإسكواش، فيقوم الطبيب حينئذ بزرع الجهاز على الجانب الآخر. وأضافت المؤسسة الألمانية أنه يتم تحديد أنواع الرياضات المسموح بممارستها وفقاً لحالة كل مريض، موضحة أن رياضات قوة التحمل، مثل الركض أو ركوب الدراجات، لا تشكل ضرراً في معظم الحالات. كما أن رياضات الكرة غير محظورة، طالما أنه لا يتم ممارستها بشكل احترافي أو تنافسي، بينما يمكن ممارسة رياضات التسلق والغوص، ولكن مع الخضوع لبعض القيود. وعلى جانب آخر، ينبغي تجنب ممارسة الرياضات القتالية، والتي يتعرض خلالها الجزء العلوي من الجسم للصدمات والضربات العنيفة، مما قد يُلحق ضرراً بمنظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان. وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة أن يستشير المريض، الذي قام بزرع منظم ضربات القلب، طبيبه المعالج قبل البدء في ممارسة أي رياضة.

يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم 2 يونيو المقبل المنتدى السنوي الخاص بمراجعة انجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة في عامه الثالث تحت شعار "تعزيز رحلة المريض". يهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التوعية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها الاستراتيجية في القطاع الصحي بالدولة. تتكون الإستراتيجية الوطنية للصحة من 39 مشروعاً أنجز منها مشروعان وأحرز تقدم كبير في المشاريع السبعة والثلاثين المتبقية حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 44% وذلك في أطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى أن يستفيد المواطنون والمقيمون في قطر من أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم.الاستراتيجية هي عبارة عن شراكة بين المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التنسيق بين أكثر من 50 مؤسسة أخرى. وبهذه المناسبة، سيتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الاستراتيجية حتى اليوم، كما أنه سيشارك في جلسة نقاش مع القادة في مجال الرعاية الصحية. يعكس شعار هذا العام "تعزيز رحلة المريض" مدى أهمية الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشدد على التزام شركاء الاستراتيجية بتحسين تجربة المريض.كما سيتم عرض فيديو خاص خلال الفعالية حول أربعة مرضى مختلفين يعرضون تجربتهم الحقيقية في القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. الاستراتيجية الوطنيةوتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تزويد القطاع الصحي بخطة عملية وقابلة للتنفيذ كونها وسيلة للإصلاح والتحسين وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو شعب يتمتع بالصحة. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من 14 استراتيجية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بالدولة. كما إنها استراتيجية إصلاح من أجل إحداث تغييرات أساسية وطويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية لدولة قطر. يتولى مكتب إدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة في المجلس الأعلى للصحة مهام التوجيه والمراقبة والتقرير حول مدى تقدم الاستراتيجية.