بعد نجاحها في تنظيم مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني، في وقت سابق من هذا العام، حصلت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، والمركز الثقافي البريطاني في الدوحة، وشركة "ذا فيلم هاوس" على جائزة الدولفين الفضية ضمن مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات وذلك عن فيلم "أصوات" الذي يركز على ستة أشخاص موهوبين من ذوي الإعاقة من خلفيات ومجالات عمل مختلفة. وتم الإعلان عن الفوز بهذه الجائزة للتميز في صناعة الأفلام خلال حفل تسليم جوائز حضره 270 شخصاً في مدينة كان الفرنسية الأسبوع الماضي. ويركز الفيلم على ستة أشخاص ملهمين يعيشون مع الإعاقة من مختلف الخلفيات والمهن، حيث تحدث كل واحد منهم عن قصته وأحلامه وتطلعاته والتحديات التي واجهها وتصميمه على إثبات نفسه ليصبح مثالاً ملهماً يحتذي به غيره من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويدعو الفيلم جميع أفراد المجتمع إلى التحرك والاهتمام أكثر بمسألة تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم اختيار فيلم "أصوات" من بين أكثر من 750 فيلماً منافساً ليحصد الجائزة في فئة "الرعاية، غير الربحية، المسؤولية الاجتماعية للشركات". ويمكن مشاهدة الفيلم على الموقع DefinitelyAble.com وبهذه المناسبة أعرب السيد جاك سابا، مدير عام الشؤون العامة في ساسول قطر، عن سعادته بالفوز بالجائزة، وقال "إن ساسول فخورة جداً بحصول فيلم ‘أصوات‘ على هذه الجائزة المرموقة. وقد شكل مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني بالتأكيد منبراً عظيماً لأصوات ذوي الإعاقة في قطر، ووفر فرصة لصانعي السياسات والجهات ذات العلاقة من قطر والعالم لتبادل الخبرات والمعرفة. وقد حمل فيلم ‘أصوات‘ هذه الرسالة ليس فقط على مستوى المنطقة بل أيضا على المستوى الدولي. ونحن نشكر المركز الثقافي البريطاني ومتاحف قطر وجميع شركائنا على دعمهم لهذا الحدث. وستواصل ساسول البناء على النجاحات التي حققتها حملة حتماً قادر". ويحمل فيلم "أصوات" رسالة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم "حتماً قادرون" على تحقيق أهدافهم وأحلامهم، كما أن إنجازاتهم يمكن أن تغير نظرة الناس لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة أكد السيد وسيم قطب، رئيس قسم الفن والإبداع في المجلس الثقافي البريطاني، على حرص المجلس الدائم على دعم ذوي الإعاقة في العديد من المحافل والمؤتمرات ومن بينها مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني اللذان عقدا مؤخراً في قطر. وقال: "لقد تشرفنا بالمشاركة في إقامة هذا الحدث الرائع ونهنئ ساسول وجميع الشركاء الآخرين على هذه الجائزة المهمة التي حصل عليها فيلم ‘أصوات‘، والتي تمنحنا الأمل بأن سماع أصوات ذوي الإعاقة في قطر والمنطقة سيتواصل وسيلقى الاهتمام اللازم". يشار إلى أن مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني نظما تحت الرعاية الكريمة للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، انطلاقاً من مبادرة شركة ساسول للمسؤولية الاجتماعية "حتماً قادر". ومن بين الفعاليات الأخرى التي جرت ضمن هذه المبادرة المباراة الاستعراضية بين فريق نجوم المنتخب الجنوب إفريقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ولاعبي المنتخب القطري لكرة اليد في قطر في 2012، وزيارة فرقة الباراوركسترا البريطانية إلى قطر في 2014. وتعتزم ساسول إطلاق حملة "حتماً قادر" جديدة في العام 2016.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه في إطار سعي مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الأعضاء فإن هناك حاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وقال سعادته خلال أعمال الدور الـ32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وثمّن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. دعم توطين الوظائف وأوضح الدكتور الخليفي أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. الدكتور الخليفي يلقي كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد سعادته أن هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وإيماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مُشيداً بانجازاتهم، مُتمنياً لهم دوام النجاح. وقال إن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. تنمية المواطن الخليجي من جانبها أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة السابقة، على أهمية مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي، مُشيرة إلى ما تشهده الساحة هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية، والتي تحتم ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي والنمط الإنتاجي عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله جيداً بالصورة التي تسمح له بتسليم جميع المواقع في عجلة الإنتاج. ونوّهت بأهمية اختيار الموضوعات وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل وديناميكيته، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وجددت التأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال، مشيرة الى ان تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، الى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول المجلس، ذلك تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. صورة جماعية للمكرمين مع الوزراء أما سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة فأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود السابقة على مدى اثنان وثلاثين اجتماعاً حظيت ولله الحمد بالعديد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة كافة الدول الأعضاء. واضاف نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من المواطنين الخليجيين أصحاب المشاريع المتميزة، والشركات التي حققت نسبا عالية من توظيف المواطنين بدول المجلس والذين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج وأنشطة القوى العاملة وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة فلهم منا كل التقدير وعظيم الامتنان، متطلعين إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافساً أكبر وأوسع للأفراد والمؤسسات والشركات الرائدة في أنشطة العمل والعمال. تكريم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة قام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمن أعمال الدورة "32" لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بتكريم السيد عبدالرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً بدولة الكويت باعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل لهذه الدورة ،بالإضافة إلى والمؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم شركة الفطيم الخصوصية، وبنك المشرق من الإمارات، ومن البحرين تكريم شركة ميرزا الحلى وأولاده، وشركة خدمات مطار البحرين، ومن السعودية تم تكريم شركة علم لأمن المعلومات، وشركة الشرق الشرقية للبتروكيماويات، ومن عمان شركة كهرماء المناطق الريفية، وشركة الغاز العمانية، ومن دولة قطر تكريم بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر (أوريدو)، ومن الكويت تم تكريم بنك بوبيان، وبنك الدوحة. وكذلك تكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة، وهم: أسماء هلال صاحبة مشروع ذا هندرد للياقة البدنية، ومن البحرين محمد شعبان صاحب مشروع شركة الجسر للخدمات الصناعية، ومن السعودية اخالد الزهراني صاحب مشروع شركة تقتية النداء لتقنية المعلومات، ومن سلطنة عمان السيدة نجاح آل عبدالسلام صاحبة مشروع عيادة التواصل لعلاج النطق واللغة، ومن دولة قطر يوسف السويدي صاحب مشروع قهوة ومناحل أبوسيف، ومن الكويت مرزوق المطيري صاحب إنكرووركس ديزاين لمقاولات الديكور. تعيين عامر الحجري مديراً عاماً جديداً قرر مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المشترك بالدورة "32" تعيين الفاضل عامر بن محمد الحجري مديراً عاماً جديداً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية خلفاً للسيد عقيل أحمد الجاسم الذي تنتهي فترة ولايته في يناير 2015م. وأقر المجلس في اجتماعهم الرابع المشترك الذي عقد اليوم موازنة المكتب التنفيذي للعام 2016م، كما ناقش مشروع تطوير المكتب التنفيذي الذي عرضه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأحال كافة قوانين وأنظمة المكتب للفريق لموائمتها والموجهات التي اعتمدها المجلسين، كما تم تكريم السيد عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي المنتهي ولايته.

فاز محمد بن علي العذبة برئاسة لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، في حين فاز خالد بن عبد الله الغالي المري نائباً له بالتزكية. جاء هذا خلال عقد لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي المركزي ، أول اجتماعاتها خلال الدورة الخامسة، بحضور السادة أعضاء اللجنة كل من سعيد بن راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، وشيخة بنت يوسف الجفيري، و مشعل بن عبدالله النعيمي، وحمد بن هادي البريدي، ونايف بن علي الأحبابي، ومحمد بن ظافر الهاجري، ومحمد بن فيصل الشهواني، وحضور جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، والسيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. وتختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوي والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس، والرد على الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.

أوصى مسؤولو الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم بالدوحة أمس بضرورة تحديد آلية للتحرك الإعلامي الخارجي في العواصم الأوروبية والأخرى المختلفة لإبراز الصورة الصحيحة والإيجابية لدول المجلس في أجهزة ووسائل الإعلام الغربية والأجنبية المختلفة، وتحديد استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم في هذا الإطار. وكان السيد أحمد محمد البوعينين، مدير إدارة شؤون الإعلام الخارجي بوكالة الأنباء القطرية"قنا"، قد ترأس الإجتماع الثلاثين لمسؤولي الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور جميع ممثلي الإعلام الخارجي بدول المجلس، ورحب خلاله بالحضور، وتأكيده على حرص دولة قطر الدائم على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ومنها مختلف المجالات الإعلامية. وأعرب عن أمله في أن يخرج الإجتماع بنتائج وأفكار جديدة تعزز التحرك الإعلامي الخارجي لدول مجلس التعاون خلال المرحلة القادمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في وسائل الإعلام الغربية عن دول المجلس وتوضيح الصورة والواقع الحقيقي بهذه الدول لتحقيق الأهداف المشتركة بهذا الشأن. وفي تصريحاته للصحفيين، قال السيد أحمد محمد البوعينين إن التوصيات الصادرة عن الإجتماع سيتم رفعها إلى أصحاب السعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم القادم. ومن جانبهم، وجه مسؤولو الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون الشكر لدولة قطر على استضافتها للإجتماع، بصفتها دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول المجلس. وناقش المسؤولون سبل دعم التحرك الاعلامي الخارجي لدول المجلس، مشددين على ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، تحت مظلة خليجية واحدة ، سواء كانت هذه الفعاليات مؤتمرات أو ندوات أو غيرها من أنشطة ، بالإضافة إلى تواصل مراكز الأبحاث والدراسات الخليجية بنظيراتها الغربية والأجنبية لإبراز الصورة الصحيحة عن دول المجلس. ووصف السيد أحمد محمد البوعينين في تصريحات خاصة لـ"الشرق" الإجتماع بأنه كان إيجابياً ومثمراً للغاية، "إذ خرجنا بالعديد من التوصيات التي تدعم التحرك الإعلامي الخارجي لدول المجلس تحت مظلة جامعة ، انطلاقاً من وحدة دول المجلس". كما وصف الدكتور أحمد موسى الضبيان، مدير التعاون الإعلامي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإجتماع بأنه "كان بناءً، كونه اجتماع لمختصين عمليين موجودين بالميدان، ولهم تحرك إعلامي خارجي مشترك على كافة الأصعدة". وأكد أن دول المجلس لديها تجارب ناجحة من خلال أيام مجلس التعاون في أوروبا وأنها ترغب الآن في طرح تحركات جديدة تتوافق مع المستجدات التي يشهدها العالم، وخاصة فيما يتعلق بالإتصال، بعدما أصبح العالم بيتاً وغرفة واحدة، وليس قرية صغيرة". ومن جانبه، ثمن السيد فيصل المتلقم ، الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بدولة الكويت، استضافة دولة قطر لهذا الإجتماع. وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن الإجتماع كان ناجحاً، بفضل الدور الذي لعبته دولة الرئاسة(قطر) في استضافتها لهذا الإجتماع الهام ، والذي بحث في كيفية التحرك الإعلامي الخارجي لدول المجلس لإبراز الصورة الإيجابية والحقيقية لدول المجلس في الخارج. مؤكداً أن توصيات الإجتماع حظيت بتوافق كبير من قبل الأعضاء المشاركين من دول المجلس. وقال السيد فيصل المتلقم إن الإجتماع بحث أيضاً أهمية التواصل مع الجهات الفاعلة إعلامياً في الدوائر الغربية والأجنبية من أجل تعزيز هذا التحرك، لإبراز مختلف التطورات الإيجابية لدول المجلس على كافة المستويات، سواء كانت سياسية أو إعلامية أو اقصادية أو ثقافية.مؤكداً أن دولة الكويت تدعم من جانبها كافة أشكال التحرك الخليجي المشترك لتحقيق وحدة دول المجلس، وتعزيز أواصر التعاون المشترك، ومنه مجال الإعلام الخارجي. وبدوره، قال السيد عبدالله الجنيني، مستشار المجلس الوطني للإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون بدولة الإمارات ، إن الإجتماع شهد توافقاً من قبل جميع الحضور حيال تفعيل استراتيجية الإعلام الخارجي لدول مجلس التعاون ، "خاصة في ظل المرحلة التي نعيشها، وهى مرحلة واضحة للعيان، وتستدعي أهمية التحرك الموحد لدول المجلس".مثمناً ما خرج عن الإجتماع من توصيات في هذا الشأن. ووجه الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الإجتماع. وأضاف أن هناك حرص من قبل دولة الإمارات على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وتنطلق في ذلك التحرك من خلال الأمانة العامة لدول المجلس، خاصة وأن الإعلام بدولة الإمارات جزء من الإعلام الخليجي، ما يستدعي أن يكون للإعلام بدول مجلس التعاون رؤية موحدة حيال ما يجرى.

تقيم حديقة القرآن النباتية برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لطلاب وطالبات كلية المجتمع في قطر بالتعاون مع مادة الدراسات الإسلامية، وذلك حول قضايا النبات في القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي". وقالت فاطمة بنت صالح الخليفي، مدير مشروع حديقة القرآن النباتية: "تمد الحديقة جسور التواصل مع المؤسسات الوطنية في الدولة، وبخاصة في البرامج التدريبية المعنية بقضايا صون النباتات والحدائق النباتية في الإسلام". ويشمل البرنامج التدريبي عدداً من المحاضرات النظرية والزيارات الحقلية والمعملية بحيث يتم توضيح المعلومة للطلاب والطالبات بشكل فعال. وتبدأ الدورة التدريبية بمحاضرة للتعريف بحديقة القرآن النباتية وأسباب تأسيسها وأدوارها في المجتمع. كما تقدم شرحاً عن النباتات المذكورة في القرآن الكريم، والسُنة النبوية المُطهّرة، مع بيان الأخلاقيات الإسلامية المتعلقة بتلك النباتات، ونظرة عن كثب عن طبيعة نمو وزراعة تلك النباتات في المناطق الجغرافية المختلفة، علاوة على زيارة ميدانية للطلاب والطالبات للمشتل التجريبي لحديقة القرآن النباتية. ثم تنتقل المحاضرات لبيان مفهوم الصَّون وما دلالة هذا المفهوم وأسسه في الإسلام، ومن ثم التعرّف على بعض أنشطة الصون التي تقدمها الحديقة للعناية بأصول النباتات، كوحدة بنك البذور والمعشبة، وما هي أدوار تلك الوحدة في حماية النبات خارج موائلها الطبيعية. هذا وقد انطلق البرنامج التدريبي ليشمل أكثر من 130 طالباً وطالبة من كلية المجتمع في قطر في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2015، حيث ستمنح حديقة القرآن النباتية شهادة حضور لكافة المتدربين الذين شاركوا في هذا البرنامج التدريبي. وتدعم حديقة القرآن النباتية رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى نشر العلم والمعرفة وبناء مجتمع يتفاعل مع المستقبل ويلمّ بتراثه وثقافته العربية والإسلامية. وفي إطار برنامجها الثقافي والتوعوي، تستهدف حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، طلاب وطالبات الجامعات على أرض دولة قطر من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية حول "النباتات والتراث الإسلامي"، وذلك في إطار رؤية الحديقة في الارتقاء بالثقافة الإسلامية والتعريف بالحديقة ودورها في صون النباتات والمورثات الثقافية المتعلقة بالنبات والبيئة.

قررت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، حصر مقترح بشأن إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، المقدم من العضو محمد بن علي العذبة، في إيجاد آلية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي تشرف عليها الوزارة وتقدم خدمات النظافة إليها بضرورة فرز هذه النفايات في حاويات مخصصة بعد توفيرها من قبل الوزارة لهذه الجهات. جاء هذا ضمن توصيات اللجنة والتي عرضت على الأعضاء في الجلسة الرابعة للمجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، والتي انعقدت في تمام التاسعة صباح أمس بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي ، رئيس المجلس. وكان أعضاء لجنة الخدمات قد اتفقوا على أهمية المقترح وضرورة إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في أغراض أخرى تستفيد منها، والرجوع إلى الموضوعات السابقة المشابهة التي ناقشها المجلس وأصدر بشأنها توصيات، المقترح المعروض للمناقشة يدور حول المرحلة الأولى لجمع النفايات وهي آلية فرز النفايات منذ بدايتها ووضعها في حاويات خاصة تمهيداً للاستفادة منها مستقبلاً بعد معالجتها. من جانب آخر فتح أعضاء المجلس البلدي المركزي النار على انتشار ظاهرة تجمعات العمال بمناطق سكن العائلات، وناقش الأعضاء مقترح بخصوص انتشار الظاهرة في منطقة الثمامة (46)، إلا أن رئيس المجلس قرر بناء علي موافقة أغلبية الأعضاء على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن انتشار الظاهرة بالرغم من مرور سنوات على تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2011م. جاء هذا خلال مناقشة المقترح المقدم من فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي ممثلة الدائرة (9)، بشأن انتشار ظاهرة التجمعات العمالية بمنطقة الثمامة (46)، حيث قالت شيخة الجفيري، عضو المجلس، رئيس اللجنة القانونية، أن المقترح الخاص يجب أن يرفع إلى الأمانة العامة، في حين يناقش الأعضاء وترفع توصيات المجلس في الموضوعات العامة التي تهم قاعدة كبيرة في المجتمع، وهو ما أيده كثير من الأعضاء، مشيرين إلى أن الظاهرة عامة ويجب أن تناقش على المستوي العام وليس على منطقة بعينها، وهو ما انتهى إليه الأعضاء بالإجماع، ليقرر رئيس المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة القانونية لمتابعة الأمر. كما قررت لجنة الخدمات والمرافق في تقريرها بشأن مقترح أهمية زيادة المساحات الخضراء عن طريق التشجير في كافة مناطق الدولة، والمقدم أيضاً من العضو محمد بن علي العذبة، ضرورة الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة في تشجير الطرق والميادين مما كان له كبير الأثر في خفض درجات الحرارة وإضفاء الناحية الجمالية، وبعد لاطلاع على التوصيات السابقة للمجلس في هذا الخصوص، حيث أن التشجير وزيادة المساحات الخضراء يعتبر ن أهم العوامل التي تساعد على خفض درجات الحرارة وتلطيف الجو وتعديل المناخ المحلي في كافة المناطق بالدولة وخاصة في الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية الناتجة عن ذلك.

في سبيل إيجاد حل لمشكلة المرور التي تتفاقم كل يوم في الدوحة استعانت الإدارة العامة للمرور بخبراء في مجال المرور من أجل وضع منهج موحد لتعليم قيادة السيارات في الدوحة، وهو المنهج الذي سيعتمد ويوزع على جميع مدارس تعليم قيادة السيارات لكي يكون هو المنهج المعتمد والوحيد والمعمول به وقامت الإدارة بإعداد منهج يلبي الطموحات ويتجاوز كل السلبيات التي تظهر في شوارعنا مما يسهل كثيرا ارتياد الطرق. وحتى تضمن إدارة المرور إيصال المنهج الجديد للجميع ألزمت مدارس تعليم القيادة بضرورة توفير مترجمين لكل اللغات حتى تصل المعلومة بالصورة الكاملة لكل متقدم لنيل رخصة القيادة مع توزيع عدد من الضباط في كل المدارس من أجل توضيح أهداف المنهج الجديد وضرورة اجتياز المتقدم للامتحان النظري حتى يحق له الخضوع للامتحان العملي لنيل رخصة القيادة. الشرق تحدثت مع عدد من مديري مدارس القيادة لتوضيح رأيهم في المنهج الجديد الذى يعلم الذوق والفن في قيادة السيارة ودوره في ترقية سلوك قائدي السيارات. الأستاذ محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة أمّن على الفوائد الكثيرة التي يحملها المنهج الجديد. وقال: هذا المنهج هو تعديل للمنهج القديم الذي أفرد مساحة كبيرة للجانب العملي وكان الاهتمام الأكبر بكيفية النجاح في امتحان قيادة السيارة ولكن الآن الحال اختلف فأصبح الوصول لمرحلة الامتحان العملي يمر بطريق الامتحان النظري، والذي يجب على المتقدم لنيل رخصة القيادة أن ينجح فيه وأن يعرف التعامل مع كل الأحداث التي يواجهها في الشارع العام وكيفية التصرف، والآن كل الدول الأجنبية والمتقدمة تركز على الجانب النظري ففيه تتم تنمية الوعي الإنساني بالقيادة وكيفية التصرف في حالات الاختناق المروري وكيفية الالتزام بكافة تعليمات المرور وعدم التجاوز من الجهة اليمنى وخلق أزمات أخرى دون حل الأزمة الكبيرة، وهذا كله يحتاج من الإنسان إلى مهارة وفن في التعامل ويحتاج إلى ضرورة تعلم كل الخطوات اللازمة حتى يصل لمرحلة القيادة في الشارع العام، ونحن من جانبنا سنوفر كل المطلوب منا وسنعمل على تطبيق المنهج الجديد بكل حزم حتى نضمن أن من يتخرج من مدرستنا يكون على دراية كاملة بالتعامل مع سيارته وعدم مضايقة الآخرين وذلك لكي نخلق نوعا من الانسيابية في المرور. وعن جانب الأسعار وزيادتها في المدرسة أكد زين: لا أعتقد أن هناك أي زيادة ستكون في أسعار نيل رخصة القيادة بل ستكون الأسعار كما هي، ولكن يجب على المتقدم أن يكون على دراية كاملة أن الفترة النظرية ستكون أهم من العملية وأن عدم نجاحه فيها لن يمكنه من المرور إلى الامتحان العملي ولهذا يجب عليه الانتباه والتركيز جيدا في كل المحاضرات التي ستقدم والتي ستكون بكل اللغات حتى يسهل فهم المعلومة وترسيخها. من جانبه بين عادل سالم مدير مدرسة الراية لتعليم قيادة السيارات أن المنهج الجديد سيشكل نقلة نوعية وقفزة هائلة في تعليم قيادة السيارات في الدوحة، وقال: اطلعنا على المنهج الجديد وكان واضحا أن فيه نوعا كبيرا من الاجتهاد والتقييم والمراجعة وبمقارنته بالمنهج القديم نجد أن الجديد قد غطى على كل السلبيات التي كانت موجودة والتي بلا شك كانت تؤثر بشكل أو آخر في قيادة العديدين لسياراتهم في الشوارع العامة ولكن الآن الأمر أصبح مختلفا فهذا المنهج هو معادلة جيدة للناحيتين النظرية والعملية ولكن يحتاج للتطبيق بحرفية عالية من جانب مدارس التعليم وفي نفس الوقت يحتاج للمراقبة من إدارة المرور حتى تخرج التجربة في أجمل ثوب والتقييم المستمر لها وتطويرها سيجعل منهجنا التعليمي للقيادة مثالا يحتذى به، خاصة أن الذين وضعوا المنهج الجديد هم خبراء في هذا المجال ولا شك هذه التجربة ستخضع للتقييم الدقيق، وأنا من جانبي أثق تماما في نجاحها. وواصل سالم: الجانب النظري في تعليم قيادة السيارات جانب مهم للغاية رغم أن الكثيرين لم يكونوا يولونه الاهتمام اللازم وكانوا يبحثون فقط عن القيادة واستلام الرخصة ولكن الآن صار الأمر مختلفا فهذا المنهج سيجبر الجميع على تعلم كل أساسيات القيادة النظرية وتمييز الإشارات الأرضية والخطوط المرسومة في الطرقات ومعرفة أماكن التوقف الاضطراري والمساحات الممنوع الوقوف فيها وكل هذه الأشياء التي نجد معظم قائدي السيارات يهملونها، وهناك العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا يعرفون أهمية الخطوط المرسومة في الطرقات إلا بعد أن خضعوا للمحاضرات وكانوا يظنونها للزينة فقط وخطوطا تجميلية في الإسفلت، وبهذا المنهج سيرتفع الوعي لدى الجميع وستكون طرقنا خالية من الاختناقات المرورية التي تسببها القيادة دون معرفة. وختم سالم: المنهج الجديد سيشكل ضغطا كبيرا على مدارس تعليم القيادة ويضع عليها مسؤوليات جسام من أجل إنزال المنهج الجديد إلى أرض الواقع وضمان التحول للأفضل في الشارع العام والقيادة فيه وهذا بالتأكيد سيتطلب منا زيادة كبيرة في عدد المحاضرين والمدربين ولكن في النهاية ستكون الفائدة كبيرة، وهذا ما يجعلنا متحمسين لهذه التجربة وبالتأكيد سنستعد لها بالصورة المطلوبة فالقيادة في الطرقات العامة مسؤولية كبيرة تحتاج منا لبذل أقصى مجهود لدينا. ومن جانبه قال حسن عبد الحافظ مدير إدارة التدريب والتطوير بأكاديمية الدوحة لتعليم قيادة السيارة إن المنهج الجديد جاء حاويا لكل الأشياء التي يحتاجها المتدرب على قيادة السيارات للتعامل مع الطريق العام والقيادة بأمان، وقال عبد الحافظ: ربط الشق النظري بالعملي وجعله أولوية للحصول على رخصة القيادة أمر هام للغاية والشق النظري يهيئ المتدرب ويجعله يعرف علامات المرور وماتعنيه والغرض منها وهناك المحاضرات التي يتم تقديمها عن قواعد المرور والاستخدام الأمثل للطريق العام وهو ما يساعد المتدرب على التطور وإدراك المعنى الصحيح للقيادة في الطريق العام وهو أمر في غاية الأهمية وبالتأكيد مثل هذه المحاضرات تساعده على التطور ويزرع داخله بذرة المعرفة، خاصة وأن معظم المتقدمين للحصول على الرخصة هم من المقيمين الذين لا يعلمون الشوارع بصورة جيدة في الدوحة وكذلك كيفية التعامل فيها، ولهذا فإن هذا الربط سيجعل المتقدم للحصول على الرخصة يتعلم الأشياء التي عليه أن يعرفها في الشارع وبعد ذلك ينتقل إلى الجانب العملي والذي يكون التركيز فيه على تعليمه أبجديات التعامل مع المركبة بدءا من ربط حزام الأمان وكيفية الانطلاق والوقوف والدخول للمواقف والخروج منها بشكل آمن، وواصل عبد الحافظ حديثه قائلا: لا بد أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة العميد محمد بن سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور وكل أفراد إدارته الذين قاموا بإشراكنا معهم ومع خبراء المرور في وضع المنهج الجديد الذي أخضع لدراسة مستفيضة لتلافي كل عيوب المنهج السابق وأنا أعتقد أن المنهج الجديد سيحدث نقلة نوعية في تعامل قائدي السيارات مع الطريق العام بعد أن يتعلموا المبادئ العشرة الأساسية لكيفية التعامل مع الأولوية في الطريق وهي أساس القيادة الآمنة التي أدخلت حديثا ولكن يبقى في النهاية على صاحب المركبة أن يقوم بتعليم سائقه الجديد طريق سيره ويخضعه لفترة تدريبية قبل أن يوكل له كل المهام التي يحتاجه فيها.

يفتتح سعادة وزير الثقافة حمد الكواري، الأحد، معرض التوعوية والوسائل المساعدة، الذي ينظمه فريق قطر التوعوي الموحد، وشركة "فاينل فيجن". وعقد الثلاثاء، اجتماع بحضور مؤسس الفريق السيد عبدالواحد غريب العنزي ورئيس التنفيذي لقطر التطوعي السيد معيض القحطاني، وأعضاء فريق قطر التوعوي . كما حضره مركز أجيال للتدريب ومديرة المركز السيدة غادة عيوش والأستاذة تهاني، وتم الاتفاق على مشاركة المتطوعين في تنظيم الورش بالتعاون مع مركز أجيال وتطوع مع الجهات المشاركة بالمعرض. وسيقام يوم الخميس المقبل إجتماع يضم قطر التطوعي وشركة "فاينل فيجن" لتنظيم المتطوعين بالمعرض.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم منتدى اليوم العالمي للإحصاء الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تحت شعار " بيانات أفضل، من أجل حياة أفضل وذلك بفندق جراند حياة . حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وممثلون عن المؤسسات الإحصائية الإقليمية والدولية المختصة . بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث، والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . وفي كلمته خلال الحفل أشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر عام 2015 يوما عالميا للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل" موضحاً أن هذه الدعوة من قبل التجمع العالمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأتي تأكيدا منه على أهمية البيانات الإحصائية كمدخلات في صياغة إستراتيجيات التنمية المستدامة ومتابعة مسارها لتحقيق أهدفها التنموية الوطنية المعتمدة للتنمية المستدامة. ولفت معاليه إلى اعتماد القيادة الرشيدة في الدولة رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008 أساسا وموجها لإستراتيجيات وخطط التنمية في الدولة، وقال: " إن الوزارات والأجهزة الأخرى تبذل جهودها الحثيثة لتحقيق غايات هذه الرؤية الوطنية عبر تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، والإستراتيجيات اللاحقة متوسطة المدى التي ستعد لهذه الغاية" . وأكد معاليه أنه يجري بشكل منتظم متابعة التنفيذ وقياس التقدم المحرز في التنفيذ للوقوف على مدى التطور المحقق في نوعية الحياة التي نطمح إلى تحقيق أعلى معدلاتها على المستوى العالمي. وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتمثل في تطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد إستراتيجيات التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها وإقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها وبأداء اقتصادنا الوطني بشكل دوري. رئيس الوزراء يتوسط الحضور كما أوضح أن هذا النظام الإحصائي "يتيح لنا الوقوف على حقيقة موقع دولة قطر على صعيد التنمية الوطنية من منظور تحقيق طموحات سكان الدولة وتحقيق مراكز متقدمة في مركز الدولة الإقليمي والدولي من حيث مؤشرات قياس التقدم والنمو". مهام تخطيطية وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه أنيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء مهام تخطيطية وإحصائية كبيرة يتمثل الجانب الإحصائي منها بكونها المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية وبوابة المعلومات والأدلة التي تبنى عليها سياستنا الاقتصادية ورصد وتقييم الأداء التنموي في الدولة. وأشار إلى أنه سيتخلل الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء إعلان نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015، مباركا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء هذا الإنجاز المهم الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارات وأجهزة الدولة الأخرى وبتعاون متميز مع العائلات والمنشآت القطرية . وتابع: " إن هذا الإنجاز قد هدف إلى تحديث عدد من بعض المتغيرات الديموغرافية والسكنية وتوزيع المباني والمنشآت واستخدامات العقارات والأراضي وفقا للتوزيعات الجغرافية والإدارية للدولة، وقد اعتمد في تنفيذه بشكل كبير على السجلات الإدارية لأول مرة ولذلك تم بتكلفة رمزية وبحد أدنى من الزيارات الميدانية للأسر والتجمعات العمالية والمؤسسات". مرحلة تنموية ولفت معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن دولة قطر تتشارك مع بقية بلدان العالم دخول مرحلة تنموية جديدة ترسم ملامحها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 المتعلقة بنوعية الحياة التي يتطلع إليها سكان هذا الكوكب الذي نعيش عليه. وأوضح معاليه "أن أجندة التنمية العالمية هي عبارة عن خطة عمل عالمية تسعى لتحقيق الازدهار والسلم العالمي حيث أدرك العالم أن الفقر بكل أشكاله وأبعاده هو أكبر تحد للأسرة الدولية ولا بد من القضاء عليه لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها جميعا ". واستطرد قائلا: " وكما تعلمون أسفر مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي عن تعهد قادة العالم بالعمل معا على تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية التي تتألف من سبعة عشر هدفا والعديد من الغايات التنموية ولاسيما انعكاساتها الإحصائية ". جانب من حضور الاجتماع وأضاف " وعليه فإن مهام كبيرة تقع على عاتق دولة قطر وتتمثل في إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية العالمية التي اعتمدتها قمة رؤساء الدول الشهر الماضي وانعكاساتها الإحصائية ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تقوم بإعدادها، ولاسيما إنتاج المؤشرات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم الذي ستحرزه التنمية الوطنية ومدى انسجامها مع الوثيقة الختامية التي صدرت عن قمة الأمم المتحدة بعنوان " تحويل العالم-خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ". نظام إحصائي وتابع: إننا تتطلع إلى استكمال مسيرتنا في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية"..مؤكدا على كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة وتزويدها بالبيانات الضرورية اللازمة لاتخاذ قرارات التنمية الصحيحة مع مراعاة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها المحافظة على سرية بيانات الأفراد والمؤسسات . وجدد معاليه في ختام كلمته الترحيب بالحضور .متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها .

على هامش حفل إطلاق حملة "علموهم لسبع"، كرمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عددا من الرعاة والداعمين للحملة، التي تستهدف خلق جيل محافظ على الصلاة وقلبه معلق بالمساجد، يخدم دينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية. وقام الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة "راف" بتسليم المكرمين "درع الرحمة" الذي اتخذته المؤسسة شعارا لها، كما قام فضيلة الداعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي، المشرف العام على الحملة بتسليم الرعاة والداعمين درع الحملة، تقديرا لهم على جهودهم في إنجاح الحملة. وشمل التكريم كلا من: السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والسيد فهد جمعان القحطاني، رئيس شعبة الوعظ والإرشاد الديني ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحملة ، والسيد فيصل القحطاني، مدرس التربية الإسلامية وممثل مؤسسة قطر بالحملة، والفاضلة شيخة عبدالله المنصور، استشاري التربية الإسلامية بمكتب الإشراف التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم وممثل المجلس الأعلى للتعليم. وكانت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" قد دشنت صباح الاثنين الماضي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حملة "علموهم لسبع" التي تستهدف تشجيع تلاميذ الصف الأول الابتدائي على الصلاة من خلال تعليمهم أحكام وآداب الصلاة والوضوء بوسائل وطرق علمية حديثة. وحضر حفل التدشين فضيلة الداعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي الداعية الإسلامي المعروف، وحشد من مسؤولي "راف" وممثلي الجهات الراعية والداعمة للحملة، كما حضرها حشد من الطلبة يقارب 8500 طالب وطالبة من تلاميذ الصف الأول الابتدائي في المدارس المستقلة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم والمدارس التابعة لمؤسسة قطر. وتهدف الحملة التي تنتظم جميع فعالياتها تحت شعار "بلغت السابعة وبدأت أصلي" لتعليم التلاميذ المشاركين فيها أحكام الصلاة والوضوء بوسائل عصرية، حيث تم تصميم برنامج عصري سيتم خلال الأيام القادمة توزيعه على منسقي المواد الشرعية بالمدارس المشاركة في الحملة لتقديم دروس وتدريبات عملية على إقامة الصلاة على الوجه الأكمل والوضوء بصورة صحيحة، وذلك تعظيما لقدر الصلاة وترسيخا لأهميتها في حياة المسلمين. ويشارك في الحملة التي انطلقت أمس وتستمر حتى أواخر ديسمبر القادم 8487 تلميذا وتلميذة منهم 387 من طلبة مدارس مؤسسة قطر و8100 تلميذ وتلميذة من طلبة المدارس المستقلة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، وجميعهم من طلبة الصف الأول الابتدائي. وسوف تركز الحملة على تعليم الأطفال من طلاب الصف الأول لمدارس قطر الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة، وأركانهما وواجباتهما، مع التطبيق العملي لهما بكفاءة، وتعلُّم وحفظ سورة الفاتحة وقصار السور بإتقان، وتسليط الضوء على أهمية الصلاة، هذا الركن العظيم، الذي إن صلح في حياتنا الدنيا صلحت سائر أعمالنا في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال مادة علمية خاصة بالحملة ومشوقة للفئة العمرية المستهدفة (الصف الأول الابتدائي) وهي من إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، توزع عن طريق المجلس الأعلى للتعليم بالمدارس المشاركة. وتتضمن حملة "علموهم لسبع" تنظيم حملة توعوية لعامة الناس لحثهم على تعليم الأطفال هذا الركن العظيم، بالتنسيق مع إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال خطب الجمعة بالمساجد ودرس الثلاثاء، وبرامج في إذاعة القرآن الكريم، وبرومهات متلفزة ومعدة بإتقان، علما أن الحفل الختامي للحملة سيقام أواخر ديسمبر القادم وسوف يتضمن منح كل مشارك شهادة تكريم تحمل عبارات تحفيزية وموقعة من الدكتور محمد العريفي ووسام مشاركة تبقى ذكراه طوال العمر.

هل اصبحت الشهادة الجامعية والعلمية المزورة تمثل أزمة حقيقية أمام جهات التوظيف الحكومية أو الخاصة، وهل اتخذت الجهات المعنية الضمانات والآليات الكافية لضمان التأكد من صحة الشهادات العلمية التي تحضر الى البلاد من الخارج؟. تساؤلات دارت في أذهان الكثير من المواطنين بعد امتلاء المحاكم بالعديد من دعاوى وقضايا التزوير في الشهادات العلمية والجامعية والمنظورة أمام المحاكم القطرية، قضية في غاية الخطورة كما وصفها البعض من المواطنين، خاصة انها تتعلق بخبرات ومؤهلات الشخص، وعما اذا كان الشخص يصلح للوظيفة التي يتقدم لها ام لا خاصة حينما تكون من الوظائف الحساسة والمهمة مثل الطب والهندسة والتعليم وغيرها من المجالات العلمية المختلفة. في البداية قال المواطن عبد الله العنزي إنه يجب عمل آليات جديدة مختلفة للتأكد من صدق وصحة الشهادات العلمية المقدمة من المقيمين أو المواطنين الذين يحضرون من الخارج سواء على مستوى الشهادات الجامعية او شهادات الماجستير او الدكتوراة، مؤكدا ان من يقوم بهذا الفعل فهو مجرم في حق نفسه، وفي حق المجتمع، لأن هذا الامر يمثل نوعا من الغش والتدليس على الجهة الوظيفية المتقدم اليها، وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده في حالة كشف كذبه وادعاءاته وتقديمه لمحاكمة عاجلة وترحيله من البلاد. وأضاف: "مما لا شك فيه ان للدولة دورا كبيرا في هذا الامر من خلال الزام كافة الجهات الحكومية، بتشكيل لجان للتأكد من صحة الشهادات العلمية والجامعية المقدمة، عن طريق فحص هذه الشهادات العلمية من جامعية وماجستير ودكتوراة، ثم تتأكد من الجهات الصادرة منها هذه الشهادات، وذلك لضمان صحة ودقة الشهادات وعدم التلاعب فيها، خاصة ان هناك بعض الجنسيات التي تحضر من الخارج يسهل عليهم تزوير الشهادات في بلادهم مقابل بعض المال، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة الينا كدولة متقدمة ومتحضرة في كافة المجالات تسعى دوما للازدهار". ولفت العنزي الى أن قضية تزوير الشهادات يجب ان تكون لها وقفة جادة من الجهات المعنية، سواء بتغليظ العقوبات او كشفها مبكرا ومنع الضرر، موضحا ان صاحب الشهادة المزورة هو شخص غير جدير بالثقة، وبالتالي لا يصلح للوظيفة. وأكد ان البعض يلجأ الى هذا الامر من اجل ضيق الحال به، وهذا ليس مبررا لإتباع وسائل التحايل غير المشروعة والتي ينتج عنها ضرر كبير على الآخرين في المجتمع، موضحا ان معادلة الشهادات حاليا قضت على الكثير من الشهادات والدرجات العلمية غير الموثوقة، ولكن يجب التقصي والتحري عن كل الشهادات القديمة، وليس تطبيق القوانين أو القرارات على الحديث فقط، لأنه من الممكن تواجد العديد من الأشخاص الذين أخذوا الحقوق من أصحابها، وحصلوا على الوظائف والألقاب العلمية بغير وجه حق وبطرق غير شرعية، فمثل هؤلاء يضرون المجتمع، لذلك تجب مراقبة جميع الشهادات والتأكد منها، خاصة في ما يتعلق منها بمجالات مهمة مثل الطب والهندسة. وزاد: في اعتقادى أن الكشف عن مثل هذه الحالات يعتبر شيئا إيجابيا يهدف لتنمية المجتمع، ونطالب القطاعين العام والخاص بضرورة التحقق من شهادات جميع العاملين لديها، وأنا كمواطن من حقي أن تقدم لي ولأبنائي ولأبناء شعبي ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، خدمات ذات مستوى عال، من أشخاص ذوى تأهيل وخبرة. أما المواطن والإعلامي محمد جاسم الجاسم، فيرى أن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول الأول، ويجب ان يكون جهة رئيسية للتأكد من صحة الشهادات التي تحضر الى الدوحة، من خلال التعاون والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية والأمنية بالدولة، من خلال لجنة تكون مهمتها عمليات الفحص والتدقيق والمراجعة واستخلاص النتائج، لافتا الى ان تزوير الشهادات العلمية والجامعية يعد من الملفات الشائكة، ورغم قلتها فيجب عدم التساهل معها او التقليل من شأنها لأنه امر لا يتسق مع القواعد والإجراءات، وهنا يأتي دور القطاع الخاص ايضا والذي يشمل الآلاف من الموظفين المقيمين بنسبة اكبر من موظفي القطاع الحكومي، وبالتالي يجب على الدولة الزام القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وهيئات التأكد من كافة الشهادات المقدمة من موظفيها من خلال ارسالها الى الجهات المختصة بعمليات التدقيق والفحص والتأكد من صحتها ضمانا لعدم توظيف اي شخص غير مستحق أو جدير بالوظيفة. وأوضح ان هناك البعض من ضعاف النفوس، ربما قد حصلوا بالفعل على شهادات جامعية ولكن رغبتهم في الحصول على راتب أعلى، يقومون بتزوير شهادات اضافية مثل الماجستير والدكتوراة من اجل الحصول على عرض اكبر وأفضل في الراتب من جهة العمل، واقترح الجاسم ألا يتم توظيف أي شخص إلا بعد التأكد من كافة شهاداته مع مراعاة عنصر الوقت بحيث يتم هذا الامر بشكل سريع حتى لا تتعطل الجهة الراغبة في توظيف اشخاص لديها، وذلك بالتنسيق والتأكيد على الشركات المتفق معها بسرعة انهاء اجراءات فحص الشهادات ودقتها في مدة وجيزة بعيدا عن التطويل. وأكد الجاسم ان الوطن يسعى دائما الى استقطاب الكفاءات والخبرات من الخارج من اجل ان يكونوا اضافة مميزة للجهة التي يوظفون بها وبالتالي يجب الاهتمام بقضية الشهادات التعليمية المختلفة، خاصة وانه يوجد العديد من الدول غير المتميزة علميا، ولكن يسارع إليها بعض الأشخاص للحصول على الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراة بطرق غير شرعية، حتى أصبحت هذه الشهادات بمثابة تجارة، لذلك يجب على المجلس الأعلى وضع قائمة تضم الجامعات المعترف بها وغير المعترف بها على أن تكون متاحة للجميع. من ناحيته نوه الإعلامي طالب عفيفة، بأنه يجب عمل عدد من الاختبارات اللازمة لأي شخص، يتقدم الى الوظيفة في مجال تخصصه وعرضه على اللجنة المختصة للتأكد من مدى فاعلية هذا الموظف في مجال تخصصه، والكشف عما اذا كان بالفعل مؤهلا للوظيفة الجديدة، من حيث الشهادات العلمية ام لا؟ وهنا تستطيع اللجنة المشكلة معرفة اذا كان الشخص بالفعل صادقا فيما قدمه من شهادات وأوراق ومستندات ام لا، لذلك لابد من اتباع آليات وطرق جديدة لهذا الامر، خاصة ان هناك بعض جهات القطاع الخاص لا تتأكد من هذا الامر وتكتفي فقط بالشهادات المقدمة من الشخص واعتمادها دون التأكد من صحتها او حقيقتها، واضعين الثقة في الشخص المقدم للوظيفة. وتابع: من المؤكد ان الدولة حريصة على وضع كل شخص في الوظيفة، التي تتناسب وتتسق مع مؤهلاته وخبراته وكفاءاته، وهذا امر في غاية الاهمية يتطلب مزيدا من الجهد من الجهات المعنية، لذلك فإن لسفاراتنا في البلدان التي نستقطب منها العمالة دورا في هذا الشأن قبل دخول هولاء الاشخاص الى البلاد، من خلال التأكد من كافة الشهادات التعليمية التي يتقدم بها الشخص المرشح للوظيفة في قطر، وبالتالي ففي حالة كشف تزوير الشهادات يتم استبعاده على الفور قبل دخوله الى البلاد، وهذا يتم بالتنسيق مع كافة الجهات مثل مجلس التعليم والخارجية والجهات المعنية الاخرى. وأوضح ان البلاد تتخذ كافة الاجراءات الملائمة لمنع وقوع اي نوع من تلك الجرائم الدخيلة على مجتمعنا القطري، ويجب على اصحاب العمل بالقطاع الخاص ان ينتبهوا الى هذه القضية الخطيرة لان عليهم مسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، مشيرا الى ان التزوير لا ينعكس فقط على الاشخاص القادمين من الدول العربية فقد يكون هناك اجانب من دول اوروبية، قد يزورون شهاداتهم التعليمية من اجل تولى وظيفة بمنصب اعلى ومن ثم براتب اكبر، لذلك لابد من محاربة هذا النوع من ضعاف النفوس لأنهم يتسببون في هدم قيم مجتمعنا الاصيلة وعاداته وتقاليده وأعرافه المتينة المبنية على الصدق والصراحة والأمانة في التعامل مع الاخرين، وأشار الى ان مثل هذا النوع من الجرائم لا يقل خطرا عن القضايا الاجرامية الكبيرة المنظورة امام المحاكم، لذلك يجب الانتباه جيدا من اجل ابنائنا وأجيالنا في المستقبل. من جانبه صرح المستشار القانوني عماد الصاوي إن جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها تعد من الجرائم المتعلقة بالثقة العامة، ولقد أشار قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 إلى ان تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح ويعتبر من طرق التزوير تغيير ما تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو علامات أو صور أو وضع إمضاء أو ختم مزور أو الحصول بطرق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته أو اصطناع محرر او تقليده ونسبته إلى الغير أو تعبئة ورقة ممضاة أو مختومة على بياض على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها وأخيرا تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، ولا شك أن هذه الطرق تؤدي إلى تغيير الحقيقة في المحرر الصحيح وتخل بالثقة المفترضة في المحررات وتهدر قيمة المحررات الرسمية التي تحرر بمعرفة موظف رسمي تابع لأجهزة ومؤسسات الدولة في الإثبات، وتجعل الدليل الكتابي محل شك وريبة، وهذا يترك اثرا سيئا في المجتمع ومن اجل حماية المحررات من العبث بها نص قانون العقوبات على أنه " يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير كل من استعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره، كما يعاقب بمدة لا تجاوز سنة كل من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة حازت على إعجاب الحضور.. قام رجال الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ أحد الطيور العالقة أعلى عمود إنارة في طريق الجامعة قرب محطة البترول فور إبلاغ أحد المواطنين عن الواقعة. ويظهر في الفيديو تعاون أحد المشاركين في بطولة "القلايل" للمقناص التي تنظمها قطر سنوياً، مع رجال الدفاع المدني في إنقاذ الطائر العالق.

تجتهد البنوك وخاصة الإسلامية اليوم من أجل تقديم خدمات متنوعة لفائدة عملائها، فنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يحقق نموا متواصلا؛ سواء من ناحية اتساع قاعدة العملاء، أو من حيث حجم الائتمان المقدم. ويواجه التمويل الإسلامي بشكل عام عدة تحديات تتعلق بالأدوات التطبيقية، ومدى تجاوبها مع تطلعات العملاء، إضافة إلى الجانب النظري المتمثل في الاختلافات المذهبية، التي يتسم بها العالم الإسلامي، والتي تنعكس بدورها على فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك المناط بها إبداء الرأى حول العمليات المصرفية المقدمة للجمهور، من حيث الحل والحرمة. ومن هذا المنطلق بقي التمويل الإسلامي رغم النجاحات التي حققها يتحسس طريقه للانتشار عالميا، ويحاول تقديم نفسه كبديل للصيرفة التقليدية. ويرى مواطنون ومقيمون أنه لا توجد فوارق كبيرة بين التمويل من طرف البنوك التقليدية، أو مؤسسات التمويل الإسلامي، إلا في المصطلحات التي يتم إطلاقها على بعض أنواع التمويل الإسلامي؛ على غرار المرابحة التي تتمثل في أن العميل يقوم بالتنسيق مع البنك لشراء سلع، فيقوم البنك بعد ذلك بشراء الأصل ثم يبيعه للعميل بعد إضافة مبلغ ربح متفق عليه. ما يجعل العميل يتكفل بدفع فارق السعر الحقيقي للسلعة، التي اقتناها والذي في بعض الأحيان قد يقارب نسبة الفائدة لدى البنوك التقليدية. فيما ذهب رأي آخر من العملاء إلى أنه توجد فروق بين التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية، حيث إن المبلغ الفائض عن أصل الدين أقل مما هو عليه عند البنوك التجارية، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه أكثر نحو التمويل الإسلامي. ولفتوا الى ان نقل تجارب البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، يمكن ان يفيد في عملية تطوير الصيرفة الإسلامية. وأكد المواطن محمد البريدي أن القوانين والتشريعات التي اعتمدها مصرف قطر المركزي مكنت من توفير التمويلات اللازمة للمواطنين، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الاقتطاعات من الراتب الشهري، التي لا تتجاوز نسبة 50%. وأوضح أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك التجارية على مستوى الأرباح المتأتية من عملياتها التمويلية للأفراد، نظرا لكون القانون وضع شروطا وقوانين على عمليات الإقراض. وقال أبو ناصر السعدي إن التمويل بشكل عام في قطر جيد حيث يمكّن المواطنين من الحصول على القروض التي يحتاجونها مع مراعاة شروط التسديد، التي تكون في مجملها ميسرة. وأوضح محمد البلوشي أن المعاملات المالية لدى المصارف الإسلامية سهلة، حيث إن نسبة المرابحة تعتبر جيدة وهي معقولة مقارنة بالسابق، مؤكدا أن تطوير التمويل الإسلامي يسهم في نموه مستقبلاً. ويبدو أن التمويل الإسلامي اليوم في حاجة أكبر إلى تطوير منتجاته، بطريقة تمكنه من استيعاب الضغوط المسلطة عليه؛ من بينها توفير خيارات تمويلية متنوعة لفائدة العملاء، وخاصة منهم الأشخاص العاديون الذين يبحثون عن تمويل لشراء سيارة أو منزل، بحيث تكون نسبة المرابحة التى تتحصل عليها مؤسسات التمويل، أقل بكثير مما تحصل عليه البنوك التقليدية، انطلاقا من نسبة الفائدة. كما أن دور الهيئات الشرعية داخل مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن يكون أكثر فاعلية، من أجل ضمان تطبيق الشريعة في مجال المعاملات المالية. فالبنوك الإسلامية لديها العديد من المنتجات؛ على غرار المرابحة، والمضاربة، والاستصناع، والمساومة، والإجارة، إضافة إلى عدة آليات تمويل؛ على غرار التمويل العقاري، وتمويل راس المال العامل، وغيرهما من صنوف التمويل، التي تحتكم في نشاطها على الضوابط الشرعية، وأهم مبدأ ينظمها هو تحريم التعامل بالربا. وقد دعا صندوق النقد الدولي ـ في وقت سابق ـ إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي، الذي يشهد نمواً سريعاً، رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي، في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية، وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية، ومبادئها، وقواعدها، وتحرّم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمه، ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل، وأنشطة أخرى. لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي.. هذا وشهدت أصول التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003، إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2013، وبرغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر حتى يوم غدا الخميس بفندق ماريوت ماركيز ستي سنتر بالدوحة. وألقى العميد (جو) حسن بن صالح النصف كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالسيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالضيوف المشاركين بالدورة، وأوضح العميد النصف الخطورة التي تتسم بها الأسلحة الكيميائية والدور الرقابي الذي تمارسه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مفتشيها، وكذلك دور مرافقي هؤلاء المفتشين لمساعدتهم أثناء قيامه بمهامهم، ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش بدولة قطر خلال عامي 2005 و2007م شملت المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية، وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.. ويرجع ذلك للمصداقية والشفافية التي ننتهجها في تعاملاتنا مع المنظمة. ومن ناحيته أشاد شارما من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل والذي استضاف منذ انشائه في ديسمبر عام 2012 باعتباره أحد صور الدعم الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبه استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية في محاضرة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نشأة اللجنة واختصاصاتها والدور الذي تمارسه بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ نظام التحقق وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ودور الهيئة الوطنية في عملية التفتيش. وقدم السيد بانكاج شارما ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة عن دور الجهات الوطنية التي تُنشئها الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية تنفيذا للفقرة الرابعة من المادة السابعة بالاتفاقية، وذكر أن عدد الهيئات الوطنية على مستوى العالم بلغ 190 هيئة، كما استعرض التزامات الدول وحقوقها بموجب الاتفاقية. وعقب ذلك انتظم المشاركون لأخذ صورة جماعية لهم، ثم بدأ فعاليات الجلسة الأولى برئاسة المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، حيث القى السيد لوربينتو لازار، رئيس قسم التفتيش بالمنظمة محاضرة عن دور الهيئة الوطنية في التفتيش، وعرَّف المفتشين وأوضح أنهم يقومون بأربعة أنواع من التفتيش، بعضهم خبراء بالكيمياء والهندسة، والبعض الآخر خبراء بالذخائر، وآخرون خبراء في الأمن والأمان والصناعة، كما أوضح عملية التفيش وكيفية إجراء المنظمة لأعمال التفتيش وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، موضحا أن بالمنظمة (120) مفتشا، من بينهم (64) مفتشا متخصصون في المادة السادسة من الاتفاقية. كما أوضح السيد لازار حقوق الدول والتزاماتها في التعامل مع المفتشين، فمن ناحية يحق للدول تحديد منطقة دخولهم وفحص المعدات التي يحملها فريق التفيش، ومن ناحية أخرى تلتزم الدول الأطراف بتسهيل مهمة فريق التفتيش بإصدار سمات دخولهم لأراضيها وتقديم وسائل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم.

عبر مواطنو منطقة الثمامة، عن سعادتهم بافتتاح جمعية الميرة الجديدة الاسبوع المقبل، التي تم تشييدها وفقا للمعايير الحديثة وبتصميم مميز، يسهم في توفير عرض افضل للمنتجات التي توفرها الشركة لعملائها، واستخدام التكنولوجيا العالمية في وسائل التبريد والإضاءة لتوفير تجربة تسوُّق ملائمة للمستهلكين. وأكدوا أن المنطقة ظلت ولفترات طويلة تعاني من عدم وجود مجمعات تجارية واستهلاكية، مبينين لـ "الشرق" إن الجمعية الجديدة تقع بالقرب من شارع أبي أيوب الأنصاري، وهو احد اهم الشوارع الرئيسية والحيوية فى المنطقة. وأشاروا إلى أنهم ظلوا ولسنوات طويلة يعانون حين شراء وتوفير احتياجاتهم، ويضطرون للتنقل بسياراتهم الى اقرب مجمع تجاري استهلاكي، الامر الذي كان يؤدي الى معاناتهم اليومية، لافتين الى ان الجمعية الجديدة سوف تضع حدا لهذه المعاناة، كما انها تخدم الثمامتين والمناطق المجاورة لهما. من جانبها قدمت الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري ممثلة المنطقة بالمجلس البلدي، عن شكرها وتقديرها للدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، على تجاوبهم مع احتياجات المنطقة، وتنفيذ هذا المشروع خلال فترة قياسية، كما أشادت بالدور الكبير الذي قامت به الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضوة البلدي، والتي كانت المنطقة تقع ضمن حدودها الجغرافية قبل التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية في الدورة الخامسة، مؤكدة أنها لعبت دوراً بارزاً، حتى تحقق هذا المشروع على أرض الواقع. وقالت الكواري لـ "الشرق" إن جميع الاهالي يعيشون فرحة كبيرة بمناسبة افتتاح هذا الفرع، لا سيما بعد رحلة معاناة طويلة امتدت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن المنطقة لا يوجد بها سوبر ماركت واحد يخدم المواطنين والمقيمين، عدا مجمعٍ تجاريٍ، يبعد كثيرا عن مساكنهم، وذكرت في حديثها أن شركة الميرة استطاعت بناء جمعية نموذجية وفريدة من نوعها، من حيث التصميم الذي يتلاءم مع متطلبات السوق، وتوافر مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، وأكدت أن الشركة تعمل وفق رؤية تخطيطية سليمة، تدعم بشكل مباشر رؤية قطر 2030، بهدف تطوير وتحديث خدماتها المختلفة في جميع مناطق الدولة، حتى تستطيع تغطية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، وتوفر احتياجاتهم في مكان واحد. وبينت الكواري إن منطقة الثمامة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، وأصبحت الآن على مستوى راقٍ من هذه الخدمات، متمثلة في الإنارة، والطرق، والنظافة العامة، والصرف الصحي، وربط الثمامتين بإشارات ضوئية، كذلك تحويل دوار الكهرباء الى اشارات ضوئية، كما بدأ العمل في تطوير حديقة الثمامة (47) بعد توقف دام اكثر من ثلاث سنوات، نتيجة لاستخدام المقاول مواد غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

أعلن QNB المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونه مع Ooredoo لتقديم خدمة دفع الرواتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة " الرواتب عبر الجوال" التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. وتعد خدمة "الرواتب عبر الجوال" إحدى خدمات Ooredoo المالية، وأول خدمة لدفع الرواتب مباشرة في حسابات محفظة الجوال في المنطقة، مما يعد خطوة هامة بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين. وستتمكن الشركات العاملة في الدولة من دفع رواتب موظفيها مباشرة في حساب محفظة الجوال الخاصة بالموظف وبطريقة مريحة ومنخفضة التكلفة، كما يتميز النظام الآلي لتحويل الرواتب بالأمان والكفاءة بشكل أكبر من الأساليب التقليدية كاستخدام الشيكات والدفعات النقدية لرواتب الموظفين. وقد استحدثت هذه الخدمة تماشياً مع مبادرة "نظام حماية الرواتب" التي أطلقتها الحكومة، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة وآمنة للموظفين. وتشمل مزايا الخدمة التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، وإدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وبسيطة، وأن يكون لديهم بديل آمن ومريح عن حمل النقود. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم. يشار إلى أن QNB هو أحد أكبر شركاء Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، حيث تم التعاون بين الجهتين من قبل في تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، منها على سبيل المثال وليس الحصر، خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المتاحة في كافة فروع QNB في قطر، وكاميرات المراقبة التلفزيونية التي توفرها Ooredoo لتعزيز الأمن في فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له. ويتواجد QNB محليا كأكبر بنك في الدولة بما يزيد عن 80 فرعاً وأكثر من 390 جهاز صراف آلي، لتقديم أحدث الخدمات وأكثرها أماناً وتميزاً للعملاء.

أعلنت Ooredoo عن إنجاز مشروعها الخاص لنشر شبكة "سوبرنت" في جميع صحاري قطر لتوفير تغطية 4G و4G+ فيها بالتزامن مع موسم التخييم. وتم تصميم المشروع لتوصيل التحديثات التي تتميز بها شبكة "سوبرنت" إلى مناطق التخييم الصحراوية، حيث شملت إضافة 12 برج تقوية جديداً وتحديث 53 موقعاً صحراوياً لتوفير تغطية 4G+. وقد قامت Ooredoo بإجراء تحديثات على المواقع المشهورة بالتخييم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك القريبة من راس مطبخ والغارية والمفير والنقيان وأم الزبار وأم باب، وأم العمد، وخور العديد وسيلين. هذا وقد تطلب إنجاز هذه التحديثات شهوراً من جمع البيانات والدراسات والتخطيط بالتنسيق مع وزارة البيئة بهدف التعرف على احتياجات المخيمين وتلبيتها وتقييم حدود التغطية التي قدمت لهم العام الفائت. وبما أن التخييم جزء مهم من الثقافة القطرية، تسعى Ooredoo لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الراغبين بالتخييم هذا العام، وذلك لضمان إبقائهم على تواصل دائم أثناء تواجدهم في الصحراء، مما يبعث في نفوسهم الراحة والطمأنينة. وصرح وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر قائلاً: " عندما نقول إن شبكة "سوبرنت" من Ooredoo صممت لتغطي جميع أرجاء قطر، فنحن نعني ذلك قولاً وفعلاً. لقد قبلنا تحدي شمول المناطق الصحراوية ونقاط التخييم بشبكة "سوبرنت" لأننا نعي أهمية التخييم في قطر. ويمكن لجميع عملائنا الآن الذهاب حيثما أرادوا مع ضمان أن يحصلوا على تغطية الإنترنت الجوال بسرعات عالية وأفضل تجربة للإنترنت من Ooredoo." ويمكن للعملاء، الذين يتطلعون للحصول على سرعات 4G و4G+ التي توفرها شبكة "سوبرنت"، فعل ذلك بفضل المنتجات والخدمات العديدة من Ooredoo مثل باقة البرودباند 5 غيغابايت وباقات الشهري وهلا سمارت، بالإضافة إلى أحدث إضافاتها والمتمثلة بجهاز NETGEAR Mobile Hotspot الذي يوفر تغطية 4G+ لغاية 15 جهازاً في جميع أنحاء قطر. وقد صُمم برنامج تحديث شبكة Ooredoo المتواصل بهدف تقديم أفضل تجربة إنترنت ممكنة للعملاء من خلال سرعات عالية على جميع الأجهزة وبتغطية 3G و4G و4G+. كما تم تصميم شبكة "سوبرنت" بحيث تتطور باستمرار لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات بمستوى لا يضاهى. ولضمان سلامة الجميع في الصحراء، رعت Ooredoo مبادرة "فزعة مواتر" التي تضم فريقاً من السائقين المحترفين في القيادة في المناطق الصحراوية، والذين يقدمون المساعدة لكل من يضل الطريق أو يتعرض لمشكلات في الصحراء. وبالإضافة إلى ذلك، توزع Ooredoo "حقيبة التخييم" في مواقع تخييم متعددة في جميع أنحاء قطر، وتتضمن هذه الحقيبة العديد من الأدوات المفيدة للمخيمين وعشاق المغامرات الصحراوية.

نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمراً علمياً حول التخدير وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتخدير بالاثير الذي يصادف مرور 169 على اكتشاف التخدير.ويحصل أكثر من 50 ألف مريض سنوياً على خدمات التخدير في مؤسسة حمد الطبية وفقا لإحصائيات ذكرتها المؤسسة. وتضمن المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين إلقاء عدد من المحاضرات والعروض التقديمية من قبل مجموعة من المحاضرين المحليين والدوليين حيث تم تنظيم هذا الحدث العلمي بالتعاون بين قسم التخدير وحدة العناية المركزة وطب ما قبل وبعد الجراحة وقسم التخدير لجراحات القلب والصدر ووحدة العناية المركزة لجراحات القلب والصدر في مستشفى القلب. وتناول المؤتمر عددا من أهم المحاور المتعلقة بالتخدير من خلال استضافة مجموعة من ألمع الخبراء الدوليين في هذا المجال وذلك بحضور حوالي 400 من أطباء الجراحة والتخدير والكوادر التمريضية وكوادر وحدات العناية المركزة بمؤسسة حمد الطبية. وقال الدكتور عبد الرشيد باتات رئيس قسم التخدير لجراحات القلب والصدر بمستشفى القلب إن إقامة المؤتمر تزامنت مع الاحتفال بذكرى اكتشاف التخدير في شهر أكتوبر عام 1846 حيث يعتبر هذا الكشف العلمي أحد أهم الأحداث في تاريخ الطب وأتاح للمرضى فرصة الاستفادة من العمليات والتدخلات الجراحية دون التعرض للآلام المصاحبة لها. بدوره أكد البروفيسور أبراهام ماركوس رئيس قسم التخدير ووحدة العناية المركزة وطب ما قبل وبعد الجراحة على الأهمية التي يمثلها فريق أطباء التخدير والتي تعتبر بنفس قدر أهمية الفريق الجراحي حيث يقدم كلا الفريقين الرعاية للمرضى قبل وأثناء وبعد الجراحة. وأشار إلى حصول أكثر من 50 ألف مريض سنويا على خدمات التخدير في مؤسسة حمد الطبية حيث تساهم خدمات التخدير بتأثيرات إيجابية كبيرة على الرعاية الصحية بشكل عام وخاصة من ناحية مساعدتها على إجراء مزيد من العمليات الجراحية المعقدة والتي لم يكن من الممكن إجراؤها قبل اختراع التخدير مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات المخ والأعصاب وذلك إلى جانب الدور الهام الذي توفره خدمات التخدير في رعاية مرضى الحالات الحرجة بوحدات العناية المركزة. وناقش مؤتمر التخدير عددا من المواضيع المتنوعة تراوحت بين العناية المركزة لمرضى الأعصاب وآخر التطورات المتعلقة بها في مجال إدارة حالات الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى المفاهيم المستحدثة في مجال التخدير لجراحات القلب والصدر ونتائج أحدث الأبحاث في مجال إدارة سوائل الجسم عند مرضى الجراحة.

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة الديار القطرية و"مجموعة بن لادن السعودية"، مقاول تنفيذ مشروع طريق دخان السريع (العقد الشرقي)، إنجازا جديداً في مجال السلامة في مناطق العمل من خلال إنجاز 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات . وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإنجاز الهام يعد دليلا ملموسا على التزامها بتحقيق أهدافها وخططها الواضحة للحفاظ على سلامة العمال والاهتمام بهم من خلال تبني إجراءات ونظم صارمة فيما يتعلق بمعايير السلامة في مناطق العمل . ونوهت "أشغال" بحرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في مناطق العمل من خلال فرض جملة من إجراءات السلامة على جميع المقاولين المنفذين لمشاريعها، بهدف حماية العنصر البشري لديها من الإصابات الناجمة عن مخاطر العمل ومرتادي الطريق خلال فترة تنفيذ المشاريع . وأوضحت أنه تماشيا مع المعايير التي وضعتها في هذا المجال، قام المقاول بتنفيذ برنامج متكامل لتعزيز إجراءات السلامة في مواقع عمل المشروع، وذلك من خلال تدريب مكثف بإجراءات السلامة خلال تنفيذ الأعمال، فضلا عن عقد حلقات إرشاد حول قواعد وإجراءات نظم الصحة والسلامة، والقيام بجولات تفقدية أسبوعية للمواقع، ومراجعة حركة دخول فريق العمل والمقاولين من الباطن لمواقع العمل وتوفير مركبات الدعم الخاصة بحوادث الصحة والسلامة، وتوفير تجهيزات الإسعافات الأولية واللوحات الإرشادية وغيرها من الإجراءات. وبينت أنها تساهم في تحقيق السلامة للعمال من خلال آليتها في اختيار مقاولي التنفيذ التي تلزمهم بتقديم خطة واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، في حين تطبق إدارة الطرق السريعة بالهيئة مجموعة من السياسات والإجراءات في جميع مشاريعها لضمان التزام المقاولين باشتراطات الأمان بهدف الوصول إلى تحقيق نسبة صفر بالمائة من المخاطر المتعلقة بحوادث وإصابات العمل والتأثير البيئي الضار ومخالفات إجراءات السلامة والأمان . وقد احتفلت الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بحضور ممثلين عن برنامج الطرق السريعة بها وممثلي المقاول واستشاري المشروع، حيث سلم المهندس ناصر غيث الكواري مدير إدارة الطرق السريعة في "أشغال" شهادة التقدير للسيد بسام كتاو، مدير عام المشروع من جانب المقاول . جدير بالذكر أن مشروع طريق دخان السريع - العقد الشرقي - يمتد من تقاطع قصر الوجبة في الغرب وحتى التقاطع المائل في الشرق، وعلى امتداد طريق الغرافة من طريق الريان في الجنوب وحتى شارع ثاني بن جاسم في الشمال. وتتضمن أعمال المشروع إنشاء طريق مزدوج جديد بأربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 7.5 كيلومتر ، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات وطرق للخدمات ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق . وسيعمل هذا المشروع إلى جانب مشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى) على إيجاد طريق سريع يصل شرقي وغربي البلاد ويربط منطقة دخان في الغرب بوسط مدينة الدوحة..كما سيتم بناء نفق للمشاة بين التقاطع المائل وتقاطع الغرافة الشمالي ليوفر طريقا للمشاة في منطقة المدينة التعليمية. وتتضمن أعمال البنية التحتية في المشروع كذلك إنشاء نفق للصرف الصحي بطول 10 كيلومترات .