تبدأ بعد غد الأربعاء الزيارات المدرسية لدرب الساعي وذلك ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للدولة الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر. وقد تم تخصيص اليوم الأول التاسع من ديسمبر الجاري والأحد 13 ديسمبر ، والثلاثاء 15 ديسمبر ، والخميس 17 ديسمبر لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية بنات. كما تم تخصيص الخميس 10 ديسمبر، والاثنين 14 ديسمبر ، والأربعاء 16 ديسمبر ، والأحد 20 ديسمبر ،لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بنين. وفيما يتعلق بزيارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية فإنها تشمل جميع الأيام ماعدا أيام العطل الرسمية، حيث تكون جميع الزيارات خلال الفترة الصباحية. وستوفر اللجنة المنظمة لفعاليات درب الساعي منظمين ومنظمات لمرافقة المشرفين وطلاب وطالبات المدارس في جولات تعريفية لجميع الفعاليات التي ستقام احتفالا باليوم الوطني.

ثمن سعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي وسعادة السيد عبيدالله محمد عبيدالله وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" الجهود والمبادرات الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإحلال السلام الشامل بدارفور وتنمية الإقليم وعودة اللاجئين والنازحين عبر مشاريع خدمية متكاملة تنفذها هناك. وقال سعادة السيد أبوقردة "إننا في السودان سعداء للغاية بزيارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ونثمن عاليا الجهود التي تبذلها دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام في دارفور وتنفيذ مشاريع التنمية فيها وفي الوقت المحدد لذلك". ونوه أن كل السودان وليس أهل دارفور فقط يشيدون بقطر والجهود التي ظلت تبذلها طيلة السنوات الماضية من انطلاق مسيرة سلام دارفور بالدوحة واستكمالا لها بعد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بتنفيذ مشاريع تنموية تحتوي على كافة الخدمات الضرورية والأساسية التي تشجع على العودة الطوعية للاجئين والنازحين. من ناحيته امتدح سعادة السيد عبيدالله الدور المحوري والأساسي الذي اضطلعت به دولة قطر ولا تزال من أجل السلام والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور. وقال إن زيارة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تأتي في إطار متابعة دولة قطر للإنجازات الكبيرة والحيوية التي حققتها في دارفور على صعيد السلام والتنمية في إطار حرص قيادة دولة قطر الشقيقة على مبادرتها للتنمية والإعمار في دارفور من مشاريع للخدمات المتكاملة وقرى نموذجية. ونوه الوزير عبيدالله إلى أن سعادة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق ركن بكري حسن صالح سيشارك غدا وبعد غد في الاحتفال الذي سيشرفه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بافتتاح قرى نموذجية ومشاريع للخدمات في ولايتي شمال وشرق دارفور. ولفت إلى أن ما قامت وتقوم به قطر في دارفور يستحق أكثر من الإشادة كونها تشارك السودان على الأرض في عمليات التنمية والسلام والإعمار في دارفور من خلال الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية القطرية.

حضر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وأعضاء وفد دولة قطر افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ويهدف المؤتمر لإعداد اتفاق يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل التصدي لآثار التغير المناخي والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى درجتين مئويتين. وأعرب سعادة الوزير في كلمته عن شكره لاستضافة الحكومة الفرنسية للمؤتمر وحفاوة الاستقبال مع التأكيد على ضرورة التزام الدول الأطراف بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إضافة إلى الإشادة بجهود دولة قطر في مجال التنويع الاقتصادي للتصدي لآثار التغير المناخي عبر برامج التنمية المستدامة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، واختتم سعادته الكلمة بالأمل في تحقيق المؤتمر للنتائج المرجوة من إقامته. وعلى هامش المؤتمر ، قدم السيد عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" عرضاً تقديمياً بالجناح الخليجي عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد "، حيث قدم نبذة عن البرنامج منذ انطلاقته والرامي إلى نهج سلوك يحتذى به في مجال الترشيد والاستدامة البيئية. كما تم استعراض الإطار العام لعمل البرنامج وخارطة الطريق التي تسير على نهجها دولة قطر منذ بدء البرنامج بخطوات ثابتة، إضافة إلى الخطط الوطنية والمشاريع القائمة لدعم جهود الترشيد ورفع الوعي.

التقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمناسبة زيارته الحالية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وأعضاء الوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن الشهر الحالي سيشهد الافتتاح الجزئي للتشغيل في "ميناء حمد" على أن يتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له. وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية اليوم، أن دولة قطر تمتلك طموحات كبيرة في قطاع السفن، وأن وزارة المواصلات تمضي قدما نحو تطوير الموانئ في الدولة. واعتبر الاجتماع منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية. وقال إن قطاع النقل والمواصلات في قطر يشكل أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى. وأوضح أن قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية إذ كلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وأضاف أن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتها ومن خلال أنواعها المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، وخاصة إذا حملت أفكارا جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر أيضا عن درجة التمدن والحضارة وهو مؤشر على مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وقال إن وزارة المواصلات تعهدت بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. ولفت إلى أن وزارة المواصلات قدمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد، حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألفا في الموسم السياحي (2016 – 2017). وقال إن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة مما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وأضاف "ولأننا على يقين من أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ أن يصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقا للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعما للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة". وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما تدعم أيضا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركاءها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزز مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصة أنها تتميز بموقع استراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى.

يشارك المجلس الأعلى للتعليم في احتفالات اليوم الوطني للدولة تحت شعار "بالعلم نبني قطر"، بجناح يضم العديد من الفعاليات التربوية والتعليمية التي تهدف إلى تنمية روح الانتماء للوطن الغالي وتعزيز الهوية القطرية لدى الطلبة والطالبات. ويقام جناح المجلس الأعلى للتعليم بدرب الساعي بالشراكة مع منظمة "علم لأجل قطر" والتي ستشارك من خلال فصل خاص بها حيث سيعكس أنشطة المنظمة ومعظم الفعاليات التي تشارك فيها والتي تستهدف فيها الطلاب وأولياء أمورهم. كما ستتضمن الفعاليات المسرحيات والحكايات التربوية والمحاضرات والورش والأشغال الفنية والعروض الترفيهية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية التي تتغنى بحب الوطن وتستعيد تاريخ الأولين، والتي يقدمها طلاب وطالبات ومعلمو المدارس المستقلة والخاصة، ومتخصصون في التراث الشعبي. ودعا المجلس الأعلى للتعليم جميع مدارس دولة قطر وأولياء الأمور إلى زيارة جناح المجلس والمشاركة في فعالياته التثقيفية والترفيهية التي تستمر من الساعة التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً ومن الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة يومياً.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دعم قطر لمبادرة الحوار الوطني لتحقيق رغبة اهل السودان، مناشدا الحركات المسلحلة للانضمام للعملية السلمية، معتبرا "وثيقة الدوحة" من صنيعة اهل دارفور وهي مفتوحة لكل من يرغب للانضمام لركب السلام لينعم أهل دارفور بالامن والاستقرار مؤكد دعم بلاده لمشاريع التنمية والعودة الطوعية بدارفور وان زيارتة للسودان بهدف افتتاح مجمعات خدمية بشمال وشرق دارفور. ويفتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، والنائب الاول للرئيس السوداني بكري صالح، صباح غدا الثلاثاء منشآت ومشروعات القرية النموذجية للعودة الطوعية للنازحين ببلدة تابت وأم ضي بشمال وشرق دارفور، والتي تمت بتمويل قطري نفذتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ضمن المبادرة القطرية لتنمية دارفور واستكمال وثيقة الدوحة للسلام.

وصل إلى الدوحة مساء اليوم فخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان في زيارة للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، وسعادة السيد نورمحمد خولوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

بدأت ملامح الإحتفال باليوم الوطني لدولة قطر بالظهور على مختلف شوارع الدولة حيث يرفرف "الأدعم" فوق أسطح المباني الخاصة والعامة مشرئباً نحو المستقبل لتروي تفاصيله تاريخ قطر وهويتها، والإحتفال بهذا اليوم التاريخي يعيد شريطاً من الأحداث والمناسبات والناجحات التي حققتها دولة قطر على مر التاريخ.والإحتفال الوطني الفخيم يمثل إحياءاً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في يوم 18/12/1878 ليصبح بذلك يوم 18 ديسمبر من كل عام يوماً تاريخياً لدولة قطر. وإعتمدت اللجنة المنظمة لإحتفالات اليوم الوطني شعار"هداتنا يفرح بها كل مغبون" لإحتفالات هذا العام، وهو شطر بيت من إحدى قصائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر.وأطلق مغردون هشتاق #أرفع_علم_قطر إستعداداً لإحتفالات البلاد باليوم الوطني الذي يصادف يوم 18/12/2015 المقبل.وأطلق المغرد عبدالله السبيعي - AbdullafahadA@ - إستطلاعاً إلكترونياً عن رفع علم قطر ويتكون الإستطلاع من ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: بارفع علم فوق بيتي والثاني: مب رافع علم فوق بيتي والثالث: يمكن ارفع علم، وشارك فيه 268 صوت 78% منهم قال أنه سيرفع العلم في بيته وو8% قالوا لن يرفعوا العلم و14% يمكن أن يرفعوا العلم.ومن جانبه دعا دكتور حمود - MQLB@ - الكل لفرع علم قطر عالياً حيث غرد قائلاً :" #ارفع_علم_قطر يلا كلنا".وكان لناصر - alhamadi55@ - أسلوباً خاصاً في مشاركته بالهتشاق حيث غرد بالقول:"شيخنآ خيل العليآ واسدنآ تميم"، مرفقاً تغريدته بصورة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وفي مشاركته بالهشتاق قال "خليجنا واحد" - arabytvfans@ - في تغريدته:"هذي بلادي قطر ارفع علمها وحطه فوق راسي".وبدوره قال a1sh9@ معلقاً بالهشتاق: " هامت بيارق الادعم في سما حبك قطر .. اللهم احفظ هذا البلد أمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين".أما بوعابد الشمري - al_shamari2@ - فقد وجد في الشعر ضالته ليعبر عن عشقه لقطر فغرد بالقول:" يقولون اني ما ابيك وانا على فرقك مجروح وإنا على بعدك مكسور هذا معنى اني ما اقدر أعيش بدون هواءك".وفي تغريدته قال المذيع فواز مزهر - fawazmazher@ - :"ارفع علم قطر وخلك صورة مشرفة لهذا العلم".وقالت أسماء آل ثاني - asma2212@ - :" #ارفع_علم_قطر اللهم احفظ قطر وبارك في اميرها واحفظه من كل شر يارب العالمين وحقق كل امانيه."وأردفت أسماء بتغريدة أخرى قالت فيها:"ارفع_علم_قطر ليعانق الجو الجميل ف اللهم احفظ قطر وحكامها وشعبها من كل حاقد وحاسد وادم عليها نعمة الامن والامان.. اللهم أمين .."وتلى محمد الصعاق - qataradvs@ - الدعوات لقطر ولأمير البلاد المفدى ولكل من سكن في قطر حيث قال:"عمري قطر...الله يحفظ قطر وأميرها وكل من سكن فيها.".ومن جانبه طلب النعيمي - BntAlNaimi@ - المشاركين بالهشتاق برفع أي علم يجدونه مرمي على الأرض حتى ولو كان صغيراً، وذلك إحتراماً لشعار الدولة وتكريماً للأدعم، وقال النعيمي مغرداً:"#ارفع_علم_قطر الى يشوف العلم محذوف في اليوم الوطني يشيله عن الأرض خاصه الأعلام الصغيرة ماعليكم امر".

للعام الثالث على التوالي، تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ممثلة بالإدارة النسائية فيها، الملتقى التربوي "طفلك استثمار ناجح" الذي تبدأ فعالياته السبت القادم الموافق 12 من ديسمبر الجاري بقاعة الشعلة بمؤسسة أسباير زون تحت عنوان "التربية بالحب". ويشارك في الملتقى الذي تستمر فعالياته يومين متتاليين عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة والمختصين في قضايا التربية، يتقدمهم فضيلة الداعية الدكتور عايض بن عبدالله القرني مستشار المشاريع الخيرية بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والدكتور حمود القشعان، والدكتور خالد الحليبي والدكتور عبدالحميد البلالي والدكتور علي الشبيلي والدكتورة إيمان عبدالحميد البلالي، والأستاذة التربوية مريم النعيمي، وبإشراف فضيلة الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي المستشار التربوي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. محاور الملتقى ويتناول الدعاة والمختصون في اليوم الأول من فعاليات الملتقى أربعة محاور، يدور المحور الأول حول "الطفولة.. احتياجات وخصائص"، فيما يدور المحور الثاني حول "الحب فهما وممارسة"، ويتناول المحور الثالث "بنك الحب — طرائق التعبير عن الحب وكيف تزيد رصيده"، والمحور الرابع يتناول: " الحب الإلكتروني — الآثار والمخاطر". ويتناول المحاضرون في اليوم الثاني والأخير من أيام الملتقى ثلاثة محاور، يدور الأول منها حول التربية بالحب، فيما يتناول المحور الثاني خطورة غياب الحب وما يسببه من جفاف عاطفي، فيما يتناول المحور الثالث الأثر الذي يتركه وجود المربي المحبوب في حياة الأطفال، والحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويختتم الملتقى بجلسة نقاشية تصدر عنها عدة توصيات، وفي ختامها يتم تكريم المحاضرين والضيوف، علما أن الملتقى سيتضمن ورشتي عمل، تتناول الأولى كيف نتفاعل بالحب في حياتنا اليومية، فيما تتناول الثانية مثلث التأصيل العاطفي. أهداف الملتقى وحول الأهداف التي تسعى مؤسسة "راف" لتحقيقها من إقامة هذا الملتقى، تقول الفاضلة غادة محمد أبو جسوم مديرة الإدارة النسائية بمؤسسة "راف" والمشرفة على تنظيم الملتقى: إن هذا الملتقى الذي يتم تنظيمه من قبل مؤسسة "راف" للعام الثالث على التوالي يهدف لتعزيز العلاقة بين التربويين والأطفال وأولياء أمورهم من خلال المحاور التي تم اختيارها بعناية، وكذا من خلال المحاضرات وورش العمل التي يقدمها أصحاب الفضيلة الدعاة والعلماء الذين تتشرف المؤسسة باستضافتهم خلال فعاليات الملتقى، مشيرة إلى أن هذا الملتقى التربوي أضحى تقليداً سنوياً تتم فيه استضافة نخبة من الخبراء والمختصين لشرح استراتيجية وسيكولوجية التعامل مع الطفل الذي نعتبره أفضل استثمار ناجح لأي أسرة. وعن أسباب اختيار موضوع الملتقى هذا العام، تقول مديرة الإدارة النسائية في "راف" إن اللجنة المنظمة للملتقى تحرص سنويا على اختيار موضوع جديد من الموضوعات التربوية التي تهم الفئة العمرية التي نستهدفها وهي فئة الأطفال والمتعاملين معهم من التربويين وأولياء الأمور وتزويدهم بكل جديد في عالم التربية، وهذا العام أردنا غرس قيمة عظيمة في نفوس المشاركين وهي قيمة الحب، نظرا لما له من آثار طيبة في استقرار الأسر والمجتمعات. محاضرات وفعاليات وأشارت مديرة الفرع النسائي إلى أن فعاليات الملتقى ستقام خلال يوميه على فترتين، الأولى صباحية تبدأ في التاسعة وتستمر حتى الثانية قبل العصر والثانية مسائية وتبدأ في الخامسة وتختتم في السابعة ليلا، مشيرة إلى أن الفترة الصباحية سيتم تخصيصها للمحاضرات، فيما سيتم تخصيص الفترة المسائية لورشتي العمل. وأضافت أن الملتقى سوف يشهد معرضاً مصاحباً يتم من خلاله عرض العديد من المواد المصورة والمقالات المتعلقة بموضوع الملتقى، كما سيتم طرح سؤال على المشاركين فيه من الآباء والأمهات حول كيفية غرس الحب في حياة أبنائهم وكيف يعبرون عن حبهم لهم، منوهة بوجود لجنة لتقييم فعاليات الملتقى، تضم كلا من فضيلة الداعية الدكتور أحمد الفرجابي المستشار التربوي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور عادل الحمد والدكتور وليد الرفاعي، حيث تتولى اللجنة إدارة النقاشات وإعداد التوصيات وتحكيم المسابقة التي سيتم طرحها على الحضور. ودعت الفاضلة غادة أبو جسوم، الراغبين في المشاركة في فعاليات الملتقى إلى سرعة التسجيل لدى الإدارة النسائية، منوهة بأن المشاركة متاحة للتربويين وأولياء الأمور من الرجال والنساء.

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس. وتتزامن القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض لفصائل المعارضة السورية في مكان قريب من مكان انعقاد القمة الخليجية في ذات يوم انعقادها، كما تبرز قضية انخفاض أسعار النفط، وتبعاتها على اقتصادات المنطقة كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي سيبحثها القادة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا الاجتماع الـ137 للمجلس الوزاري لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذي يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية وملف الإرهاب. وتزينت الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة في أعمالها على طول الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى. وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية ودول خليجية أخرى تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت دول مجلس التعاون مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل. وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، والتعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية" وقلق دول المجلس من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين. كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة وآخرها قمة الدوحة التي دعت إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع. وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري في دورته ال136 عن الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي. وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة. أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولًا بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.

* المنطقة أصبحت موقعاً إستراتيجياً وجاذبة للسكان * أشغال.. تنفيذ مشروع لتجديد وتطوير محطات ضخ المياه * شكاوى من افتقار بعض الشوارع للإنارة وانتشار مخلفات البناء بكثافة حالة من العمران المتواصل انتظمت في منطقة مسيمير التي تترقب بعد فترة قصيرة اكتمال العمل في الطريق الدائري السادس واكتمال العمل في جسر مسيمير حيث بدا واضحا أن العمل يجري بصورة متواصلة في عدد كبير من المباني التي شارفت على الاكتمال في أقرب وقت.. وكانت منطقة مسيمير قد شهدت نقلة كبرى حينما اكتمل العمل في مدينة بروة (مساكن مسيمير) التي استطاعت أن تستوعب كمية كبيرة من المقيمين بعد أن اكتملت فيها كل البنى التحتية فصارت مدينة مأهولة وهناك أيضا مجمع الأديان الذي أصبح علامة مميزة في المنطقة وبدا واضحا الاهتمام الكبير بتنمية هذه المنطقة الحيوية التي تقع أمام الطريق الدائري السادس وبالقرب من المنطقة الصناعية والتي ستصبح قريبا متصلة بكل المناطق في الدوحة بعد اكتمال العمل في مشروعات الطرق الجديدة والتي ستربط الدوحة مع بعضها البعض. البناء متواصل في الفلل السكنية مساكن للعمال والمهندسين وعلى مقربة من أماكن البناء كان هناك عدد من المساكن المؤقتة (الكرفانات) والخاصة بالمهندسين والعمال والذين يعملون بكل جهد من أجل إنجاز هذه المباني في أوقات قياسية وذلك لمواكبة التطور الواضح والهائل في المنطقة والتي تسير بسرعة كبيرة وستكون في القريب العاجل أحد الأماكن المأهولة بالسكان والحياة خاصة وان موقعها الاستراتيجي يجعلها مرغوبة للسكنى سواء للمواطنين أو المقيمين ،خاصة الذين يعملون في مطار حمد أو الذين يكون عملهم في منطقة الدوحة أو الوكرة بسبب الطرق السريعة التي ستربط كل هذه المناطق مع بعضها البعض في وقت وجيز للغاية. وكان من الواضح أن العمل في المباني الكبيرة تحت الإنشاء في منطقة مسيمير يسير بنظام الورديات حيث يتواصل العمل حتى ساعات متأخرة من المساء وذلك للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتي ربما تتأثر بتساقط الأمطار في الفترة القادمة. فلل سكنية الملاحظ أيضا في المباني التي لا تزال تحت الإنشاء أن هناك فللا سكنية بمساحات واسعة وقطع العمل فيها شوطا كبيرا ورغم أن مساحة المنطقة كبيرة إلا أن هناك مساكن انتهى العمل فيها وأصبحت جاهزة للسكن خلال الفترة القادمة ولكن انعدام وجود الطرق يمكن أن يؤجل فكرة التواجد والسكن في هذه المنطقة حتى يكتمل إدخال البنيات التحتية فيها بصورة كاملة فتجذب بعد ذلك الجميع لاتخاذها مكانا للسكن والاعتماد على الانتهاء من الطرق التي ستدخل إلى الخدمة قريبا وتحل الكثير من الأزمات المرورية التي تعاني منها الدوحة في هذه الفترة خاصة مع العمل المتواصل في الكثير من الطرقات والذي أثر بشكل واضح في انسيابية حركة السير خاصة في ساعات الذروة. مشاريع تحت التنفيذ مكاتب للشركات لم يقف البناء في منطقة مسيمير على الفلل السكنية فقط بل كان واضحا أن هناك مباني مخصصة للشركات وكان ذلك واضحا من طريقة البناء التي لا تشبه بناء المنازل وبالتأكيد هذه المنطقة ستدفع عددا من الشركات التي تملك مقار ا في المنطقة الصناعية أن تقوم ببناء مكاتب لها في منطقة مسيمير القريبة للغاية من المنطقة الصناعية والتي يمكن أن تخفف الكثير من الوقت والجهد على مرتادي المنطقة الصناعية والذين يتعرضون للزحام المروري في معظم ساعات اليوم. مباني أشغال ويوجد بالمنطقة أيضا مبنى تابع لأشغال والخاص بمشروع أعمال التجديد والتطوير لمحطات الضخ وهو ما يوضح وبجلاء تام الاهتمام الكبير بهذه المنطقة والعمل على تطويرها في أقرب فرصة ممكنة والعمل على تنميتها وتوفير كل البنى التحتية الخاصة بها والتي ستكون عامل جذب مهم للمواطنين والمقيمين للسكن فيها وتعميرها بشكل كبير وستكون إضافة للمناطق السكنية في الدوحة خاصة وأنها ستكون في موقع استراتيجي وقريب من كل المواقع المهمة . طرق سيئة رغم أن البناء بدأ في عدد من الأماكن في هذه المنطقة إلا أنها تفتقر للطرق فلا يوجد بها أي طريق يمكن أن يكون صالحا للسيارات فكلها ترابية ومليئة بالحجارة مما يجعل السير فيها غاية فى الصعوبة خاصة للسيارات الصغيرة الحجم ولكن يوجد بها طريق واحد مسفلت ولكن به الكثير من العيوب ولا يمكنه استيعاب مسار واحد فقط . مبانِ اكتملت وفي انتظار رصف الطرق وكذلك تفتقر هذه المنطقة للإنارة حيث تنعدم فيها تماما ويكون التواجد فيها ليلا أمرا صعبا للغاية وربما يتم البدء في عمليات تحسين البنية التحتية في القريب العاجل مع اكتمال العمل في جسر مسيمير القريب للغاية منها والذي يمثل عنصر الجذب الرئيسي للتواجد في هذه المنطقة والإقامة فيها فهناك مخرج قريب من نفق المطار وطريق وإشارة الثمامة التي تربطك بشارع الوكرة وهناك مدخل آخر سيكون قريبا من جسر مسيمير للذين يريدون الذهاب إلى الدوحة هذا بخلاف الطرق الداخلية التي يمكنها ان تضعك في طريق المنطقة الصناعية أو تصل بك إلى مدينة بروة مساكن مسيمير، وبالتأكيد سيكون هناك طرق داخلية تربطها مع بعضها البعض. النفايات في كل مكان عمليات البناء المنتظمة في معظم أنحاء المنطقة جعلت الركام يتواجد وبكثافة في الطرق وكلها نفايات خاصة بعمليات البناء من حجارة واسمنت متراص على طول الطريق وأمام المنازل التي لا تزال تحت الإنشاء في منظر يدل على أن العمل في هذه المنطقة لا يتوقف أبدا بل يتواصل بصورة دائمة سعيا للانجاز وإكمال مشاريع البناء الموجودة فيها قبل التحول إلى مشاريع البنية التحتية في المنطقة، لإدخالها بسرعة إلى منظومة المناطق السكنية المؤهلة لاستضافة كل من يرغب في الهدوء والابتعاد عن صخب وسط المدينة .

على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدنيإنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون. الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره. المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة. المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة. العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها. اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات. الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني مادة (2) تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية. 2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى. 3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها. 4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها. 5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها. 7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث. 8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم. 9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث. 10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت. 11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة. 13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث. 14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي: أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني. ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق. 15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة. 16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة. 17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث. 18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها. 20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها. مادة (3) يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها. ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. مادة (4) لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها. مادة (5) تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (6) يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. مادة (7) يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (8) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. مادة (9) يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (10) لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. مادة (11) يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة. مادة (12) لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مادة (13) تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال. وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها. مادة (14) تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة. مادة (15) للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (16) تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. مادة (17) تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. مادة (18) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني. مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير. الفصل الثالث أحكام الطوارئ مادة (20) في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. مادة (21) عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية: 1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. 2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. 3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات. 6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة. 8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة. 9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق. مادة (22) تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني. ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه. مادة (23) تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. الفصل الرابع مجلس الدفاع المدني مادة (24) يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري. مادة (25) بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي: 1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. 2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ. 3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. 4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية. 5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة. 6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. 7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. الفصل الخامس العقوبات والأحكام الختامية مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. مادة (27) يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (28) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر. مادة (29) يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (32) يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (33) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ الموافق: 7/12/2015م.

بعثت هيئة تنظيم الاتصالات رداً على مانشر فى عدد اليوم الاثنين بعنوان : (سكان بني هاجر ينتقدون هيئة الاتصالات) جاء فيه : بالإشارة إلى التحقيق المنشور بجريدة "الشرق" حول شكوى ضعف الإرسال الذي يواجهه بعض سكان شمال بني هاجر؛ نود إعلامكم بأننا قد قمنا بالتحقيق في الشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن ضعف التغطية في المنطقة، وتم رفع الشكوى لشركة "أوريدو" في شهر سبتمبر 2015. وقد وافقت الشركة بدورها على وضع محطات تقوية دائمة في المنطقة لحل هذه المشكلة. بيد أن الحل الدائم بوضع محطات التقوية سيستغرق أكثر من الوقت المتوقع، وذلك لوجود العديد من الإجراءات اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى. وانطلاقًا من حرص الهيئة على حل المشكلة والحد من معاناة سكان المنطقة، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من "أوريدو" أن تقوم بتوفير محطات تقوية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المحطات الدائمة. وسوف نقوم بإطلاعكم على أي مستجدات تتعلق بالأمر. وبدورهم اعتبر المشتكون ؛من ضعف الارسال في مناطق شمال بنى هاجر، أن كلا من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة المزودة للخدمة (أوريدو) لا يحسون بعمق مشكلة سكان المناطق المتضررة من ضعف إرسال الجوال والانترنت وأن التأخير في حلها فى حينها يزيد المشكلة دون ان ينتظروا كل هذا الوقت وفى النهاية تكون الحلول مؤقتة ودون حتى وضع جدول زمنى للحل النهائى.

استعرضت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني - مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالأعلى للصحة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني أهم آليات تنفيذ البرنامج الوطني الصحي المدرسي والذي يعمل على دمج جميع البرامج الصحية التوعوية التي تستهدف المدارس في برنامج صحي توعوي واحد وشامل. وبينت أن البرنامج يسعى إلى إيجاد بيئة مدرسية صحية وآمنة وتقوية الروابط بين المدارس المختلفة والتعزيز الفعال لصحة العاملين بالمدارس إلى جانب توثيق الروابط والتعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع ككل. ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى استخدام الموارد البشرية والمالية بشكل صحيح وفعال وزيادة التواصل والتعاون بين الجهات المعنية بتعزيز الصحة في المجتمع مما يفتح المجال للتعاون في تطبيق برامج صحية توعوية تستهدف الفئات الأخرى من المجتمع. وتحدثت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني عن معطيات إطلاق البرنامج، مشيرة إلى وجود أكثر من جهة تلعب دورا مهما في مجال برامج تعزيز الصحة، فضلا عن وجود العديد من البرامج الصحية المطبقة في المدارس إلى جانب وجود رغبة من جميع الجهات المعنية للتعاون في سبيل تقديم الأفضل وعمل موقع إلكتروني يمكن أن يستخدم بشكل فعال لدعم البرنامج الصحي الموحد الذي يستهدف المدارس. وأشارت إلى أن الفائدة المرجوة من البرنامج بالنسبة للطلبة هي تحسين صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية وتعلم مهارات خاصة تمكنهم من تعزيز صحتهم في الوقت الحاضر والمحافظة عليها في المستقبل. وأضافت قائلة "وذلك إلى جانب فوائد أخرى للتربويين تتمثل في تحسين حالتهم الصحية والمعنوية مما يمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة، فضلا عن فوائد للنظام الصحي والمدرسي تتلخص في زيادة نسبة كفاءة النظام الصحي للمدارس باستخدام الموارد المتاحة والتقليل من هدر الموارد وفوائد أخرى للأسرة والمجتمع تكمن في تحسين الصحة العامة وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية". وفيما يتعلق بخطة تطبيق البرنامج كشفت عن تشكيل فريق مكون من الجهات المعنية بتطبيق برامج تعزيز الصحة في المدارس لمتابعة تطبيق البرنامج ويترأسه المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب قيام جميع الجهات المعنية بتعزيز الصحة والتي تقوم بتطبيق برامج صحية في المدارس بالتعاون وبذل الجهود في تطبيق برنامج وطني موحد ودمج جميع البرامج الأخرى للبرنامج بالإضافة إلى استخدام الموقع الإلكتروني للتواصل مع المجتمع المدرسي وتوفير المواد التثقيفية الصحية التوعوية. دمج البرامج الصحية وذكرت أن البرنامج يرمي في الأساس إلى إيجاد أفضل السبل لدمج البرامج الصحية المدرسية ضمن برنامج وطني موحد بما يضمن عدم تكرار المواضيع واختيار المواضيع التي سيتم التطرق لها من خلال البرنامج والتوقيت المناسب لطرحها واختيار الجهات الأخرى التي سيتم إدخالها في البرنامج مع العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. وقالت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني "إن برنامج التغذية والنشاط البدني ساعد كثيرا في الترصد لأهم المشاكل الصحية التي يعاني منها الطلبة والتي تتركز على السمنة وزيادة الوزن وكذلك قلة الوزن والتقزم في المرحلة الابتدائية". ونبهت إلى أن نسبة قلة الوزن تكون لدى الطالبات بنسبة أكبر عن الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث تهتم الطالبات بقلة الوزن ولكن يتم ذلك بطرق غير صحية وسليمة، لافتة إلى عقد عدة اجتماعات في سبيل إطلاق هذا البرنامج ومنها اجتماع مع السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم والتي كانت متعاونة جدا وأكدت على أهمية هذه الخطوة لصحة مجتمع الطلبة. ونوهت بأن تطبيق البرنامج سيبدأ مع النصف الثاني من العام الدراسي الحالي وذلك عن طريق توجه فريق من البرنامج لكل المدارس المستقلة وتوزيع استبيانات على الطلبة وكذلك عقد جلسات محادثة معهم وهو ما يعرف بالاستبيان الشفوي الذي سيتم مع الطلاب، وكذلك مع أولياء الأمور لمعرفة المشاكل الصحية لدى الطلبة وما الذي يرغبون فيه لتحسين صحتهم ونشاطهم البدني. وأوضحت أنه في النهاية سيتم الخروج بدليل إرشادي موحد للبرنامج تلتزم بتطبيقه كل مدرسة، حيث ستقوم هيئة التعليم بتقييم المدارس التي تطبق البرنامج ووضع ذلك في نتائج التقييم العام للمدرسة. وبينت أن البرنامج سيعمل على تدريب كوادر من المدرسة نفسها على تطبيق الدليل الإرشادي وأنه سيكون إلى جانب الدليل الإرشادي الموحد دليل آخر لكل مدرسة تعالج المشاكل التي يجب التركيز عليها والتي تظهر في مدرسة دون أخرى . المقاصف المدرسية وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية ومدى مساهمة الأغذية التي تقدمها في وجود مشاكل صحية مرتبطة بالتغذية لدى الطلبة لفتت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني إلى عدم التزام بعض الموردين للأغذية بتقديم طعام صحي، مضيفة "ولكن توجد لجنة المقاصف المدرسية التي تضم عضوين من الصحة أحدهما متخصص في التسمم الغذائي والآخر في الغذاء الصحي واللجنة تعمل بكفاءة ولكن المراقبة على هذا الكم الكبير من المقاصف ليس سهلا، ولذلك فإننا طلبنا من مدراء المدارس أن يقوموا بدور المراقبة خاصة مع وجود الدليل الإرشادي". وأكدت أن المقاصف ليست وحدها السبب في ذلك لأن الطالب يتناول في المدرسة وجبة واحدة ولذلك يجب أن يعي أولياء الأمور كيفية تغذية أبنائهم، مشددة على أن الغاية الآن ليس إلقاء اللوم أو وضع الخطأ على جهة ما ولكن هدفنا السامي والأكبر هو أن نصل إلى مجتمع صحي يبدأ من المدرسة. وحول بطاقة الغذاء التي توضح كمية السعرات الحرارية وغيرها من الأمور المرتبطة بالمعطيات حول الأطعمة أوضحت أن المجلس الأعلى للصحة يعمل مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والتخطيط العمراني لوضع مواصفات البطاقة سواء للمطاعم أو مجمعات بيع المواد الغذائية، مؤكدة أن الأهم من البطاقة هو وعي المجتمع بها وبكيفية قراءتها.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تنفيذه البرنامج الوطني الصحي المدرسي ابتداء من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك بغية دمج البرامج الصحية الحالية في برنامج وطني متكامل لخلق مجتمع صحي مدرسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأعلى للصحة الرامية لتطبيق برنامج صحي توعوي شامل وموحد يلبي احتياجات المدارس و يعزز صحة الطلاب والمجتمع المدرسي بشكل خاص وصحة المجتمع بشكل عام ويحفز الطلاب على المشاركة الفعالة في أنشطة تعزيز الصحة بالمدارس. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة أمس للتعريف بالبرنامج الجديد، حضره ممثلون عن المجلس الأعلى للتعليم، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كلية طب وايل كورنيل – قطر، الأكاديمية الأولمبية القطرية، اللجنة الأولمبية، مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" إلى جانب عدد من مديري المدارس المستقلة. ومن جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيقي يتمثل في تدشين البرنامج الوطني، وكذلك التعريف بأهدافه ومخرجاته وآليات تطبيقه. وتابع قائلا "وسيتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع شركاء الأعلى للصحة الرئيسيين، حيث تم الاتفاق على هذا التعاون بهدف دمج البرامج الصحية الحالية في برنامج وطني صحي مدرسي متكامل لخلق مجتمع صحي مدرسي". ولفت إلى أن الأعلى للصحة بدأ هذه المبادرة قبل 4 أشهر، وذلك من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في وضع خطة إستراتيجية يتم من خلالها توحيد جميع البرامج الصحية الحالية لتكون ضمن برنامج وطني صحي مدرسي متكامل، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع العديد من الشركاء في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك لإعداد خطة عمل تشمل إعادة هيكلة البرامج الصحية في جميع مدارس دولة قطر. ونوه الدكتور محمد آل ثاني إلى أن العام الماضي شهد بدء فريق عمل تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالأعلى للصحة تحت رئاسة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني في إعداد دراسة حول مخططات النمو لطلاب المدارس من الفئات العمرية من 5 إلى 19 سنة، والتي تسلط الضوء على بعض الإحصاءات الخاصة بنمو الطلاب. انتشار السمنة وبين مدير إدارة الصحة العامة خلال كلمته أن نتائج هذه الدراسة أظهرت وجود مشاكل صحية لدى الطلاب متمثلة بزيادة الوزن والسمنة والتي شكلت نسبة تتراوح بين 16 - 22 % بين طلبة المدارس في المراحل الابتدائية إلى الثانوية وذلك نتيجة قلة الوعي والمعرفة بالعادات الصحية السليمة مثل الغذاء الصحي والنشاط البدني. وذكر أن البرنامج الوطني الصحي المدرسي يتطرق للقضايا الصحية ذات الأولوية، كما يضع نظام تعليم تفاعليا موحدا لإشراك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في معرفة المزيد عن قضايا الصحة، والأهم من ذلك زيادة معرفتهم لتعزيز قدرتهم للحفاظ على صحتهم. ويتكون البرنامج الوطني الصحي المدرسي من عدة عناصر أهمها التثقيف الصحي والبيئة المدرسية الصحية والخدمات الصحية والخدمات الغذائية والتربية البدنية والصحة النفسية والإرشاد والاهتمام بصحة العاملين في المدارس، وكذلك الاهتمام بصحة المجتمع المجاور للمدرسة. ويشارك في تنفيذ البرنامج إلى جانب المجلس الأعلى للصحة كل من المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكلية طب وايل كورنيل، ومستشفى الطب الرياضي "أسبيتار"، اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية. وخلال الاجتماع التنسيقي تحدث ممثلو هذه الجهات عن أهمية هذا البرنامج والدور الممكن أن تضطلع به كل جهة في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة، حيث شددوا على الحاجة إلى عقد دورات تقييم مستمرة لتنفيذ البرنامج وإطلاق حملات توعية بأهميته مع الأخذ بعين الاعتبار خاصية كل جهة متعاونة في التنفيذ وضرورة التنسيق المستمر بينها.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم في أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التكميلي للدورة 137 التحضيرية للدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها الأربعاء 9 ديسمبر في الرياض . ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية عادل بن أحمد الجبير، بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، بحسب الوكالة ذاتها. وأكد الجبير في كلمته التي افتتح بها جلسة الاجتماع الأولى تطلع أبناء دول المجلس إلى الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بوصفها أساساً ولَبِنة في صرح الإنجازات المباركة، والإسهامات الجليلة، في مختلف المجالات، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي حظيت على مدى عقود باهتمام ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، ودأبهم على العمل المتواصل والحثيث، تحقيقاً لتطلعات شعوب دول الخليج العربية. وعقب ذلك عقدت جلسة الاجتماع المغلقة. ويتوقع أن تبحث القمة الخليجية تعزيز التعاون الخليجي في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، إلى جانب بحث ملفات سوريا واليمن والقضية الفلسطينية .

كشفت الدكتورة هدى النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الصحة المهنية والسلامة بمؤسسة حمد الطبية، عن وضع خطة تدريبية على طرق وآليات الصحة والسلامة البيئية والمهنية، والبالغ عددهم 22 ألف طبيب وممرض وموظف، لافتة الى أن التدريب على هذا المجال يعتبر إجباري على جميع العاملين بالمؤسسة. جاء ذلك في تصريحات لها على هامش المؤتمر الأول للصحة البشرية والبيئة المهنية الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية بحضور أكثر من 150 طبيبا وموظفا بهدف نشر الوعي حول الظروف الصحية المناسبة للعمل في المؤسسة والمستشفيات التابعة لها. وبينت أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه بالمؤسسة، موضحة تركيزه على سلامه وصحة البيئة التي تعتبر أمرا هاما سواء للعاملين بالمؤسسة أو المرضى واسرهم لتكون بيئة خالية من المخاطر. والمحت الى تسجيل 500 شخص لحضور جلسات المؤتمر، مبينة تقليص هذا العدد إلى 150 فقط، ومشيرة الى أن المؤتمر يركز على كيفية التعامل مع المواد الخطرة بمواقع العمل من حيث تخزينها والتعامل معها والتخلص منها في حال انتهاء مدة صلاحيتها وكيفية الوقاية من وقوع أي أضرار صحية نتيجة لها. ونبهت الدكتورة هدى النعيمي الى تنوع المشاركين في المؤتمر بين الأطباء والصيادلة والإداريين والمهندسين العاملين في المجال الطبي، مضيفة" وهذا التنوع يعطس مدى اهمية بيئة العمل ما يجعل الجميع يتسابقون لحضور مثل هذا المؤتمر على مدار يومين، للاطلاع على أحدث طرق ووسائل التعامل مع المواد الخطرة والحفاظ على سلامة البيئة بشكل عام". وبينت أن المؤتمر يأتي ضمن أجندة ادارة السلامة المهنية في مجال التوعية، مشيرة الى الاهتمام في الأساس بنشر التوعية الى جانب توفير تدريب إجباري على طرق السلامة المهنية، وموضحة في السياق ذاته ضرورة خضوع جميع العاملين فى المؤسسة له. ونوهت بأن الموقع الالكتروني الذي دشنته المؤسسة مؤخرا يتيح لجميع الموظفين التدريب عبر الانترنت بدلا من الحضور الى مؤتمرات وجلسات لمدة أيام متواصلة، مشيرة الى أن برنامج التدريب الاجباري الخاص بجميع الموظفين يتضمن قضايا هامة منها: الوقاية من الحرائق، وسلامة البيئة والمواد الخطرة، وهذا الأمر أصبح يتم حاليا بطريقة التعليم الالكتروني عبر موقع خاص بالمؤسسة، موضحة أن هذا التدريب يحتسب له عدد من النقاط للكوادر الطبية والتمريضية والادارية. وذكرت أن جميع موظفي حمد الطبية سيخضعون لهذا التدريب بشكل سنوي، ملمحة الى أن ذلك من معايير الاعتماد الدولي الذي حصلت عليه المؤسسة، ومشيرة وجود معايير محددة للبيئة المناسبة للعمل. وتابعت: "وهي معايير دولية تلتزم بها مؤسسة حمد الطبية ويتم مراجعتها باستمرار بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، كما توجد لجنة خليجية للصحة والسلامة المهنية قامت بوضع المعايير اللازمة لبيئة العمل وشاركت مؤسسة حمد الطبية بفعالية في وضع هذه المعايير التي لاقت استحسانا وإشادة من قبل هذه اللجنة". وفيما يخص مراجعة وتقييم بيئات العمل في المستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها العام المقبل، بينت الدكتورة هدى النعيمي أن إدارة السلامة المهنية هي الجهة المسئولة عن مراجعة التصاميم من خلال ضباط الوقاية من الحرائق، مشيرة الى وجود قسم خاص بمؤسسة حمد للوقاية من الحرائق يضم أكثر من 100 ضابط، مضيفة" كما يتم التنسيق مع الشركات المنفذة للمباني الصحية من خلال زيارات تقوم بها الإدارة لمواقع العمل، وفي حال وجود أي توصيات من قبلنا فدائما ما توضع في الاعتبار من أجل تحقيق أكبر قدر من السلامة والأمن بالمنشأة الصحية". وفيما يتعلق بكيفية حفظ الأدوية في بيئة آمنة، ذكرت الدكتورة هدى النعيمي وضع معايير خاصة لحفظ الأدوية التي ينظر اليها على انها مواد خطرة، موضحة التأكد من عدم وصولها إلى الأسواق مرة أخري والتخلص منها تماما بعد انتهاء صلاحيتها. ولفتت إلى تنظيم مؤتمرات قادمة من هذا النوع نظرا للإقبال الكبير على المؤتمر الحالي من قبل العاملين في مؤسسة حمد الطبية على المشاركة، مشيرة الى ان التسجيل مفتوح للجميع ويكون الكترونيا وبعدها يتم اختيار المشاركين من قبل القائمين على المؤتمر. وزادت: "ومثل هذه المؤتمرات مسجلة في التعليم الطبي بمؤسسة حمد ومن يخضع لها يحصل على 11 نقطة تعليمية للأطباء والممرضات وهو أمر مطلوب من هذه الفئات في المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء".

احتفالا باليوم الوطني يشارك مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بجناح خاص في خيمة الدوحة ضمن فعاليات درب الساعي والتي تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 20 من الشهر الجاري. وبهده المناسبة، صرحت السيدة مها المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى": إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك شعبنا الحبيب الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر والتي تعد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي فرصة لتعريز قيم الارتباط بمقومات الماضي وتراث الاجداد والآباء واستحضار انجازات اليوم وللتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لهذا البلد المعطاء ولشعبه العظيم ولقيادته الحكيمة على ما حققوه وما زالوا يحققونه من انجازات سيشهد لها التاريخ، كما أنها فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه وتحقيق تطلعاته." وأضافت: "تأتي مشاركة مركز مدى في هذه الاحتفالية ضمن استراتيجية المركز في رفع الوعي بأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الارتقاء بنوعية حياة ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل اكبر في المجتمع في مختلف المجالات الحياتية." وسيتمكن زوار جناح مدى من الاطلاع على مجموعة من المواد التعريفية والافلام التوعوية التي توضح مدى اثر التكنولوجيا على ذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم، والخدمات التي يقدمها المركز فضلا عن عرض بعض النماذج لكيفية استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من وسائل التكنولوجيا المساعدة.

قامت بلدية الدوحة ببدء التشغيل التجريبي لدورة مياه عامة آلية جديدة وضعت بمواقف السيارات مقابل هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمنطقة الخليج الغربي، للوقوف على مدي تقييم الجمهور لهذه الخدمة، وذلك ضمن مشروع رائد تقوده بلدية الدوحة بالشراكة مع شركة إعلان ديكو. وتعتمد هذه الوحدة المكيفة على عملية تنظيف عالية الأداء وتتم بطريقة آلية بالكامل ، بما يضمن أعلى مستويات النظافة والصحة والسلامة في جميع الأوقات، كما روعي في تصميمها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تزويدها بمعلومات وتعليمات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تصميم التجهيزات والعمليات المرتبطة بصيانة الوحدة على نحو يحد من الآثار السلبية على البيئة عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل للمياه ومنتجات التنظيف الصديقة للبيئة . من جانبه أكد المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة أن هذا المشروع الجديد يأتي في إطار التزام البلدية بتلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة، وتقدم بالشكر إلى شركة إعلان ديكو لتنفيذ هذا المشروع وتقديم هذه التقنية المطورة لدولة قطر ، كما رحب باستقبال أية ملاحظات أو مقترحات بخصوص هذا المشروع ، سعياً لتحقيق أقصى درجات الرضا لدى الجمهور الكريم . من جهته أعرب السيد نيكولاس دي تابول ، المدير التنفيذي لإعلان ديكو عن سعادته بالتعاون مع بلدية الدوحة في تقديم هذه الخدمة الحضارية للجمهور ، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة ، ومتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون بهذا المشروع الهام ومشاريع أخرى قادمة.