شاركت دولة قطر ، في فعاليات منتدى بالي الثامن للديمقراطية المنعقد حالياً في إندونيسيا.ويمثل دولة قطر في المنتدى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية. ويقام المنتدى هذا العام، تحت شعار" الديمقراطية وإدارة الحكومة الفعالة"، ويناقش في عدة محاور مسألة بناء الديمقراطية ووضع أسس فاعلة للحكم في آسيا ومنطقة الباسفيك والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن البحث في خيارات ورؤى مستقبلية لبناء الديمقراطية. يذكر أن اندونيسيا أطلقت مبادرة المنتدى، في ديسمبر من العام 2008، لتتبادل الدول الآسيوية خبراتها وأفضل الممارسات لتعزيز الديمقراطية. ويهدف المنتدى السنوي إلى ترقية التعاون الإقليمي والدولي في مجال الديمقراطية والتنمية السياسية وسط دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، واقامة منتدى تعاون اقليمي يعزز التنمية السياسية عبر الحوار، وتبادل الخبرات وتقوية المؤسسات الديمقراطية، واستهلال عملية التعليم والتبادل وسط الدول الآسيوية كاستراتيجية نحو الحفاظ على السلام والاستقرار والرخاء في الإقليم وخارجه، إلى جانب إقامة مؤسسة عمل تكون قاعدة للحوار ومركزا لمعلومات البحوث والدراسات وتجمعا للخبرات في مختلف القطاعات ذات الصلة بالديمقراطية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مشروع الأرصفة العائمة / يامال 1 ويامال 2 / في منطقة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف البلاد. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في المشروع استمع خلالها إلى شرح حول القدرة الاستيعابية للميناء ومساهمته في زيادة المخزون المحلي من المواد الأولية مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى آلية التحكم والنقل والتخزين التي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اختتمت في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض واستمرت يومين. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين عبّر عن الامتنان والتقدير لما تحقق من خطوات وإنجازات هامةقمة "التعاون" تثمن جهود سمو الأمير خلال فترة رئاسته للدورة السابقةالمجلس يعلن دعمه الكامل ووقوفه مع قطر لاستضافتها كأس العالم 2022الترحيب بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس في البحرين العام القادم تجديد تعيين الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أُخرىنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة الفكر المنحرفالسلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من أراضي67 وإقامة الدولة الفلسطينية التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالتأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1)القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على بيان جنيف (1)دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورياالتنويه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول التعاون لتخفيف معاناة النازحين السوريينالالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليةالإشادة بجهود الأمم المتحدة والترحيب بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا الإدانة الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين الأمل في أن تؤدي خطوات معالجة الفساد في العراق إلى تصحيح المسارحث أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وأكد البيان دعم المجلس الكامل ووقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022 وفي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد دعم المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، وعلى وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. فيما يلي نص البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1- هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. سمو الأمير خلال مشاركته في الجلسة الختامية 3- رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016. 4- أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012. 5- أكد المجلس الأعـلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020، متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. 6- كما أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. 7- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الشأن اليمني أشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. في الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية. وأكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البحرين في العام القادم 2016. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: 8- لنشر الوعي بما حققه مجلس التعاون من مكتسبات للمواطن الخليجي، كلف المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في عقد لقاءات تعريفية، وحملات توعوية في دول المجلس لهذا الغرض بوسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز على ما يقوم به المجلس لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي والحفاظ على أمنه ومكتسباته. الشؤون الاقتصادية والتنموية: 9- ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية. 10- بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري. 11- اطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد ما يلي: أ- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. ب- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. ج- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة. د- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وإستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكداَ أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة. العمل العسكري المشترك: 12- صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. 13- عبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 14- صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها. 15- بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. مكافحة الإرهاب: 16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 17- شدد المجلس الأعلى على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيداَ بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وأكد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. 18- وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. 19- أدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. 20- أكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. 21- أدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما أدان الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، وأكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2249 (20 نوفمبر 2015) الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ويدعو المجلس الأعلى ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، ويدعو الشباب العربي والاسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب. الشؤون القانونية: 22- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 23- أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها في المجالات المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تم تحقيقه من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 24- أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس. تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. إنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها. الجانب السياسي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 25- عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة. 26- أدان المجلس استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والاجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. 27- ناشد المجلس الأعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. 28- شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. 29- رحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015. 30- دعا المجلس الأعلى الدول المانحة للوفاء بالتعهدات المالية التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 31- جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي: * دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. * اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. * دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 32- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. البرنامج النووي الإيراني: 33- أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 34- أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. الوضع العربي الراهن: سوريا: 35- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 36- أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. 37- رحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. 38- أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف (1). 39- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016. 40- أكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 41- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. 42- أعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. 43- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الشأن اليمني: 44- أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداَ استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق. 45- أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 46- أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها. 47- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 48- أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. الشأن العراقي: 49- أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. 50- أكد المجلس الأعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. ليبيا: 51- أكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 52- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنياَ التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد "مارتن كوبلر" في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. 53- عبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، وأكد على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. 54- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من إبريل 2017، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. 55- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. 56- رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، بإذن الله في العام القادم 2016.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الدرعية بمدينة الرياض واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج إيجابية ستسهم إن شاء الله في تعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها ، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ظهر اليوم، في الجلسة الختامية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي عقدت بقصر الدرعية بمدينة الرياض. وقد بدأت وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بتلاوة سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس " اعلان الرياض " الصادر عن أعمال القمة السادسة والثلاثين ، فيما يلي نصه : استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم. وإيماناً بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخاً لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاماً، وتعزيزاً للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه. فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم. فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وبعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002. ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها. وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: *في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي. *تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة. *بهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، فإن الأمانة العامة ستتولى دوراً أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس. *بهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين، تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك. *في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس. *تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس لإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس. وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك. ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة. وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ (جنيف1)، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية. وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح. إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس. ثم ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة كلمة دعا فيها باسمه وباسم شعب بلاده، قادة دول مجلس التعاون لعقد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في البحرين، " وذلك لنواصل بحثنا الجاد في كافة المتغيرات التي تهم مجتمعاتنا والمحققة لأمال وتطلعات الشعوب لمستقبل اكثر رخاء وتقدما". وعبر العاهل البحريني عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي على ما لقيه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة وتجسد متانة الروابط بين دول المجلس وشعوبها . كما أعرب عن بالغ تقديره للإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمة والتي كان لها أطيب الأثر بما خرج به من قرارات نوعية، وما توصل إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير المسيرة الخليجية المباركة والارتقاء بالعلاقات الاخوية وتعزيز المصالح المشتركة. كما أعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون والمساعدين وموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهود ملموسة في الإعداد لهذه القمة وتنظيمها والإسهام في نجاحها بهذه الصورة المشرفة. كانت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بدأت مساء أمس الاربعاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي عقدت في القاعة الرئيسية بقصر الدرعية في مدينة الرياض. وبحثت الدورة سبل دعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ، بالاضافة الى القضايا العربية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الاوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين وليبيا .

حققت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" خلال عام 2015 نجاحا في تقديم الكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية سواء كانت محلية أو عربية أو دولية ، وتميز نشاط المؤسسة بالتنوع الثري حيث نظمت المؤسسة العديد من الفعاليات التراثية المحلية التي ترسخ مفاهيم العادات والتقاليد والقيم عند الجيل الواعد. وقال الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي إن "كتارا" تؤكد دائما على جهودها في الحفاظ على التراث والهوية الوطنيين والسعي للتقريب بين الثقافات الأخرى .. مشيرا إلى أن المؤسسة تهتم بالفنون والمعارض والمسارح بمختلف أصنافها الى جانب اهتمامها باللقاءات والندوات الثقافية والمحاضرات الدينية التي تساهم في إحياء التراث وتعزيز الهوية . وأضاف السليطي إنه وفي هذا السياق تسعى المؤسسة ومن خلال المهرجانات الكبرى التي تنظمها على غرار بطولة (سنيار ومهرجان كتارا للمحامل التقليدية ومهرجان حلال قطر) الى تقديم شكل من الأشكال موروثنا التقليدي سواء لأبناء هذا الوطن أو للضيوف الكرام من الجنسيات الأخرى . وقال" إننا المؤسسة العامة للحي الثقافي نؤمن بأن التعاون الثقافي هو الجسر الأمثل للتواصل بين الشعوب والسبيل الآمن لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثقافية بين الشرق والغرب وفق تبادل ثقافي يمزج روح الود والإخاء و يتلاقح من خلالها الفكر والابداع ". ومن أهم إنجازات المؤسسة العامة للحي الثقافي خلال عام 2015 عقد اتفاقيات عديدة مع جهات متنوعة أهمها توقيع شراكة استراتيجية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، تتضمن إشراف المنظمة على لجان تحكيم جائزة "كتارا" للرواية العربية في دورتها الثانية بشكل كامل، بدءا من مرحلة فرز المشاركات ووصولاً إلى اعتماد النتائج، لضمان الشفافية والمصداقية الكاملة للجائزة. كما وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" اتفاقية مع شركة العلاقات الفريدة تهدف إلى تحقيق آفاق رحبة من التعاون في مجالات إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل الثقافية، للمساهمة في إعداد الشباب وتأهيلهم ولغرس مفهوم المساهمة الاجتماعية والمواطنة لدى الفرد و المجتمع. وعلى صعيد المهرجانات شهدت "كتارا" العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية المتنوعة ،من أهمها مهرجان "لِشته2 " الذي شهد إقبالا جماهيريا غفيرا حيث وصل مجموع الزوار طيلة فترة المهرجان التي امتدت على 5 أيام إلى 188 ألفا و421 زائرا بزيادة تفوق 60 ألف زائر عن السنة الماضية ،التي وصل عدد زوار المهرجان فيها إلى قرابة 125 ألف زائر،كما احتضنت المؤسسة في الإطار الفني مهرجان الدبكة والذي احتفى بالرقص الفلكلوري في بلاد الشام وقدم عروضا حية لفرق من سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ولألوان متعددة لهذا الفن في بلاد الشام،إضافة إلى عدد من المحاضرات المختصة تحدثت عن تاريخ نشأة هذا الفن وتطوره. وقدمت "كتارا" مهرجان "حلال قطر " الخاص بتربية الأغنام (الماعز والضأن) للسنة الرابعة على التوالي، والذي اختلفت فيه الجوائز عن النسخ السابقة للمهرجان حيث تم رصد جوائز للفائزين من المركز الأول للمركز العاشر حيث سيحصلون على دروع ومبالغ نقدية بخلاف ما كان في النسخ السابقة حيث كانت المبالغ النقدية مقصورة على المراكز الخمسة الأولى . وتحت شعار إعجاز وإنجاز ، نظمت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مهرجانها الرمضاني ،والذي ضمّ عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات المتنوعة والمفيدة من بينها دورة "كتارا" لتحفيظ القرآن الكريم في نسختها الرابعة، والتي تميزت بمشاركة كبيرة من الأولاد والبنات، بالإضافة إلى المحاضرات الدينية والعلمية في جامع كتارا و في دار الأوبرا ..أما بالنسبة للمعارض فنذكر منها معرض الكتاب التفاعلي ومعرض الاختراعات ،بالإضافة إلى معرض تمت فيه محاكاة تجربة القمرة لابن الهيثم من خلال عرض مادّة مدتها حوالي ال 3 دقائق ،ومعرض آية وإعجاز، والذي تناول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيث تكون الآيات مرفقة بصور، في حين قدم معرض عالم وإنجاز لوحات تصور أبرز العلماء والمفكرين المسلمين وإنجازاتهم. أما مهرجان "كتارا" للرواية العربية فقد تضمن العديد من الفعاليات والندوات والفقرات الأدبية والفنية، بينما كانت ذروة المهرجان يوم 20 مايو حيث أقيم حفل ضخم لتوزيع جوائز كتارا للرواية العربية في دورتها الأولى، وسط حضور حشد من المدعوين من داخل وخارج قطر. كما نظمت المؤسسة مهرجان كتارا الثاني للجاز الأوروبي وشاركت فيه سفارات سبع دول أوروبية وهي: سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، إسبانيا، وهولندا. وتأتي هذه الفعالية ضمن رسالة "كتارا" الساعية إلى الانفتاح على مختلف الثقافات والفنون من خلال تنويع فعالياتها وأنشطتها بما يتلاءم مع مختلف الأذواق، كما أنه سيكون فرصة رائعة يتعرف من خلالها الجمهور على موسيقى الجاز التي تستوعب مختلف الأذواق والمشاعر الإنسانية.. كما قدمت "كتارا" مهرجان كتارا الخامس للمحامل وكان ذلك تحت شعار (أيام ما حِنّا بالإبحار نعتاش). وبالنسبة للمعارض الفنية ، نظمت المؤسسة العديد من المعارض والورش الفنية حيث قدمت مجموعة مختارة من الفن التركي وقد ضم عددا من أبرز المعروضات الفنية لمجموعة من الفنانين الأتراك منهم محمد غونايلي وبلقان ناسي إسليميلي .. كما نظمت معرضا بعنوان"عبق الماضي وروعة الحاضر لدولة قطر" للفنان السعودي عبد الحافظ الغامدي، حيث ضم المعرض 119 لوحة تناولت موضوعات مختلفة تتعلق جميعها بالبيئة القطرية في الماضي والحاضر . كما احتضن الحي الثقافي "كتارا" معرض الفنّ التشكيلي القطري، والذي نظمته الجمعية القطرية للفنون التشكيلية برعاية من المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والذي ضمّ مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية سواء في الفنون التشكيلية أو الخزف أو النحت لــ 60 فنانا قطريا ينتمون لمختلف الأجيال والمدارس الفنية .. وفي إطار سعيها الدائم إلى احتضان المبدع القطري وتشجيعه، أقامت "كتارا" معرضًا للفنانة القطرية أميرة العجي تحت عنوان "مختلف". وفي خطوة تهدف إلى تشجيع أعلام الحركة الفنية البصرية القطرية والعربية، قدمت المؤسسة لجمهورها معرض "بانوراما فنية" والذي سجل مشاركة 45 عملا فنيا لـ37 فنانا قطريا وعربيا .. كما نظمت "كتارا" وبالتعاون مع سفارة رومانيا ، معرض " تشكل الفيزيولوجيا العصبية" للفنان بوغدان وقد ضم المعرض 10 أعمال فنية، استخدم فيها الفنان مواد بلاستيكية، يدور موضوعها حول علاقة الروح والجسد. وسعيا منها إلى تشجيع المبدعين القطريين احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" معرض "تطويق" للفنانة الفوتوغرافية القطرية ريم المهندي والذي ينظمه مركز كتارا للفن .. كما احتضنت معرض "حكاية باب" للفنانة القطرية مريم خليفة السادة في مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية . وضمن استراتيجيتها الساعية إلى الحفاظ على التراث القطري وتأصليه في النفوس عبر الأنشطة والفعاليات المتنوعة ، نظمت "كتارا" معرض "زَبرَه"والذي ضمّ 24 لقطة فوتوغرافية لستة مصورين قطريين أبرزوا من خلال عدساتهم جزءا مهما من التراث القطري الأصيل .. واحتضن الحي الثقافي كتارا معرض (طبيعيات) للفنانة التشكيلية القطرية نوال المناعي والذي تضمن 30 لوحة من أعمال الفنانة جسدت التراث القطري حيث جمعت بين الأصالة والحداثة في رؤية عصرية تعبر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن . كما عرضت أروقة "كتارا" المعرض الشخصي الرابع للفنان عبد العزيز صادق والذي ضم 100 من رسومات الكاريكاتير التي تطرق من خلالها إلى مواضيع اجتماعية متنوعة. وإيمانا منها بدور الثقافة في تحقيق التعايش و السلام بين الشعوب، أقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" معرض "لا للحرب" (صور فوتوغرافية 1914-1918) للمصور الفوتوغرافي والناشر هيثم فتح الله عزيزة حيث ضم المعرض 94 صورة فوتوغرافية من أصل مجموعة تحتوي على 250 صورة فوتوغرافية وثقت للحرب وآثارها المدمرة على جميع الجبهات الاقتصادية و الاجتماعية والعسكرية. واستكمالاً لرسالتها الساعية إلى الانفتاح على مختلف الثقافات ومدِّ جسور التواصل بين الشعوب، نظمت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ معرضًا بعنوان " مجموعة مختارة من الفن التركي" حيث ضم المعرض 21 عملاً فنيًا لخمسة فنانين أتراك هم إرغين إينان ومحمد غونايلي وديفريم إربيل وبلقان ناسي إسليميلي وبوبي، وتنوعت الأعمال المقدمة ما بين أعمال تصوير ضوئي ورسم تشكيلي وأعمال تركيبية. وعرض للفنان التشكيلي القطري عيسى الملا "معرض هوامش و إبداع" بالحي الثقافي "كتارا". وللسنة الثانية على التوالي أقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" عروض الطائرات الورقية الكورية بأحجامها العملاقة وألوانها الحيوية الجذابة المشرقة، المتعددة التصاميم والأشكال، حيث استمتع الجمهور بمشاهدة الطائرات الورقية التي حلقت على ارتفاعات عالية، وفق مناورات حركية انسيابية رائعة وشيقة، نُفذت بدقة ومهارة عالية، من قبل عدد من المحترفين الكوريين، في أجواء ربيعية فاتنة . وفتحت "كتارا" نوافذ عديدة على الشرق والغرب تعرف خلالها زوار كتارا على نماذج ثقافية متنوعة نذكر منها إثيوبيا ، فلسطين ، أوزبكستان ، المغرب ، تركيا ، الإكوادور ، كوريا ،الصين ،و تونس ... وفي هذا الإطار قدمت المؤسسة بالتعاون مع سفارة روسيا في قطر عرضًا للفيلم السينمائي الحربي الروسي قلعة بريست للمخرج إيغور أوغولنيكوف . وحرصا منها على تنويع فعالياتها وأنشطتها الثقافية وضمن إستراتيجيتها الساعية إلى تحقيق تقارب الثقافات والشعوب، قدمت المؤسسة العامة للحيّ الثقافي "كتارا" بالتعاون مع المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإيرانية في قطر، الأمسية الموسيقية الإيرانية والتي أحيتها فرقة "كيوان ساكت" والفنان المعروف "سالار عقيلي" . كما أحيت فرقة (أكاديمية الموسيقى) المولدوفية في دار الأوبرا في الحي الثقافي "كتارا" أمسية مولدوفا الفلكلورية والتي تميزت بحضور جماهيري غفير ومتنوع الأطياف غصّت به مدرجات المسرح، قدمت خلالها مقطوعات موسيقية شجية ولوحات راقصة متنوعة من الفولكلور المولدوفي امتزجت معها أنغام آلة الزامفير بموسيقاها الرومانية الشعبية مع بحة آلة الكلارينيت الحزينة وعزف أوتار الكمان الشجية، وألحان الأكورديون المتنوعة والراقية. واستضافت كتارا في مسرح الدراما، الحفل الذي أقامته سفارة دولة إرتيريا بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف 25 مايو من كل سنة. وبمناسبة الاحتفال بذكرى يوم أوروبا والذي يصادف التاسع من مايو، نظمت المؤسسة بالتعاون مع سفارة بولندا،حفلاً موسيقيًا بعنوان " رحلة الموسيقى حول أوروبا"، والذي حضره مجموعة كبيرة من السفراء الأوروبيين والعرب. كما نظمت المؤسسة بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بالدوحة المهرجان الثقافي الهندي والذي كان فرصة ثمينة تعرف من خلالها جمهور الحي الثقافي كتارا على ثقافة بلاد الهند الغنية والمتنوعة من خلال مواكبة عدد من العروض الفنية والأنشطة من 29 ولاية من الهند. ونظمت "كتارا" اليوم الإثيوبي من خلال معرض ضمّ لوحات لفنانين إثيوبيين معروفين وصورا لمواقع إثيوبية تاريخية مسجلة من قبل اليونسكو كمواقع تاريخية عريقة وهي تعد من أبرز أماكن الجذب السياحي في البلاد. بالإضافة إلى احتواء هذا المعرض على مخطوطات قديمة وقيمة، كما تم تقديم محاضرة عن اثيوبيا اضافة الى عروض فلكلورية وشعبية شيقة . أما عن المسابقات فقد نظمت "كتارا" العديد منها وأهمها : مسابقة (المٍينّي) للأطفال للغوص على اللؤلؤ في نسختها الثانية .. كما نظمت بالتعاون مع سفارة أوكرانيا في قطر، "معرض الكنز الوطني" للفنان الأوكراني أندري شيرنوفيل، و"معرض الأطفال هم المستقبل". كما استضافت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" باليه روائع الفنون الذي قدمته فرقة الباليه الاستعراضية الفلبينية .. وضمن مساعيها الدائمة لتنويع أنشطتها وفعالياتها الداعمة للبرامج الصيفية ، وخلق أجواء ممتعة ومفيدة ومسلية ، نظمت استديوهات كتارا للفن بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مجموعة من الورش المختلفة لكل الأعمار والشرائح . وتعد مسابقة (الحَبّال) الخاصة بصيد الطيور من أهم المسابقات المقدمة والتي تنظمها "كتارا".. كما أطلقت مسابقة جديدة وهي جائزة "كتارا تويتر" في الثقافة والفنون والتي تنظم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ،وتشمل شهريا مجالا معينا من مجالات الثقافة والفنون المختلفة وهي: الشعر النبطي والشعر الفصيح والقصة القصيرة "أقصوصة" والخط والحكمة والرسم والتصوير والنثر والكاريكاتير وغيرها من الفنون. وتعد رحلة "فتح الخير2" التي انطلقت الى الهند من أهم الفعاليات التي نظمتها "كتارا" مؤخرا لتصبح رحلة تاريخية في برنامج المؤسسة العامة للحي الثقافي .

استقبل سعادة السيد محمد رضا الفاسي مدير التشريفات بوزارة الخارجية المغربية، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسـري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية . وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اكد السيد نوار صادق جواد القائم بأعمال سفارة الجمهورية العراقية بالدوحة ، أن دولة قطر تشهد قفزة نوعية في كافة المجالات وفي مختلف القطاعات الرياضية ، والثقافية ، والاقتصادية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقدم القائم بأعمال السفارة العراقية، خالص التهاني لسمو أمير البلاد المفدى وللحكومة وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني ..داعياً الله عز وجل" أن يعم الامن والسلام على هذا البلد الكريم وشعبه الاصيل"..متمنياً المزيد من التوفيق لدولة قطر. وقال السيد نوار صادق " إن العلاقات العراقية - القطرية تشهد تطوراً ملحوظاً ، الأمر الذي يصب في صالح تمتين أواصر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين" ..وأكد" ان العلاقات بين بغداد والدوحة تسير في الطريق الصحيح" .

يبذل مصرف قطر المركزي جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية. وفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة. وشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان امن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية. ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي. وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث ب(التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية. واستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، واصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها. وعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3. كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر. وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين. ومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة. وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسع اليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. ويتولى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وهي إحدى الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). وتعتبر الاستراتيجية خطة طموحة تحدد العمل المطلوب لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة من خلال مشاريع محددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسهم مجتمعة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان دولة قطر وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين. وتعمل الاستراتيجية على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق 7 أهداف أساسية تتمثل في نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة، ورعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال، وقوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها الى جانب خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة، وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. وحققت الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال العام الاخير تقدما كبيرا في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ انطلاقها حتى الان بحوالي 71% حيث ستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر. ومن أبرز الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها حتى الان إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو يغطي حاليا جميع المواطنين القطريين حيث يتسنى لهم اختيار تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص حيث يشمل النظام 280 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يغطي نظام( صحة) خلال عام 2016 كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل والزائرين. وبلغت زيارات المواطنين القطريين لمقدمي خدمات (صحة) منذ 30 أبريل 2014 وحتى 10 نوفمبر 2015 حوالي 2 مليون و369 ألفا و664 زيارة من بينها 97 الفا و159 زيارة من المرضى الداخليين والباقي من المرضى الخارجيين. وعلى نفس صعيد الانجازات الصحية تم وضع خطة رئيسية للبنية التحتية حيث قام المجلس الأعلى للصحة ومنذ نوفمبر 2013 بانجاز المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر. ويعتبر المخطط التوجيهي خارطة الطريق لمنشآت الرعاية الصحية الجديدة من المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية التي تحتاجها الدولة حتى عام 2033 مع خطة تنفيذية أعدت وفق التطور المتوقع لأعداد السكان في الدولة واحتياجاتهم من الرعاية الصحية وذلك من حيث أعداد هذه المنشآت وأحجامها من حيث أعداد الأسرة وغرف الاستشارة والفحص، ومتطلباتها من حيث المبنى والموقع وتصنيفها وفق نماذج منشآت الرعاية الصحية المختلفة، ومعايير جودتها وأولويات الاستثمار فيها وتوزيع خدماتها مكانيا وجغرافيا على مناطق الدولة المختلفة واتساق عمليات تنفيذها على نحو يعمل فيه هذا المخطط على توجيه كامل سلسلة تخصيص الإنفاق للرعاية الصحية، وكذلك على تعزيز رؤية الدولة في مجال الصحة كما تعكسها الاستراتيجية الوطنية للصحة. كما تم تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية ليعمل على مراقبة كل الممارسين الصحيين في قطر ودعم العاملين في المجال الإكلينيكي من خلال إعداد برامج لتدريبهم وتطويرهم لتوفير أفضل رعاية صحية. وشهدت الفترة الاخيرة ايضا اعتماد منشآت الرعاية الصحية بهدف ضمان تقديم منشآت الرعاية الصحية خدمات على مستوى عال وفقا لمعايير جودة متفق عليها حيث يُطلب من مقدمي الرعاية الصحية حاليا تزويد المجلس الأعلى للصحة بمعلومات عن جودة الخدمة التي يقدمونها للمساعدة في استهداف المجالات المطلوب تحسينها. وبخصوص الرعاية الصحية في مجال مرض السكري اطلق المجلس الاعلى للصحة مؤخرا استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري كما تم تطوير خدمات شاملة تتضمن إنشاء المركز الوطني لعلاج السكري في مستشفى حمد العام ومركز متخصص في داء السكري في مستشفى الوكرة إلى جانب تخصيص عيادات لمرض السكري في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعلى صعيد تعزيز الكوادر السريرية فقد تم تطوير خطط متوسطة وطويلة الأمد لدعم نمو وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي.. وتم اقتراح خطط جديدة لتحديث عقود توظيف كوادر الرعاية الصحية، فيما انشئ برنامج تبادل لاستقطاب خبراء دوليين إلى قطر ولاكتساب الكوادر في قطر خبرة عملية في الخارج. وبخصوص تعزيز التعليم المهني فيتم تنظيم حملات توعوية لترغيب الشباب في العمل في مجال الرعاية الصحية بينما يتم وضع برامج تطوير مهنية مستمرة إلزامية يدعمها اعتماد المدربين من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية. وحقق زمن الاستجابة لخدمة الطوارئ في الفترة الأخيرة انجازا كبيرا حيث تم تحقيق الأهداف قبيل ثلاث سنوات من موعدها المحدد، ففي أبريل 2015 سجلت خدمات الطوارئ نسبة 98% للوصول الى المرضى الذين يعانون من حالات تهدد الحياة في غضون 15 دقيقة في المناطق الحضرية وخلال 20 دقيقة في المناطق الريفية مع الإشارة إلى أن (الهدف المحدد 95%) . كما تم تحقيق هدف تحويل مرضى السرطان في 48 ساعة وتدشين سجل قطر الوطني للسرطان الذي يهدف إلى توفير بيانات متكاملة عن حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا على مستوى الدولة حيث تغطي مصادر معلوماته كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة. وفي شهر نوفمبر الماضي تم تدشين برنامج قطر لنقل المواليد الجدد الذي يعد بمثابة خدمة طوارئ على مستوى البلاد يقدمها مستشفى النساء والولادة وخدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية لنقل حديثي الولادة الذين يعانون من حالات خطرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء لتلقي رعاية طبية متخصصة. كما تم توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء وذلك ضمن الخطة الرئيسية لتوسيع مرافق مؤسسة حمد الطبية،حيث تضمنت التوسعة إضافة 107 أسرّة مخصصة للأطفال وغرف للأم والطفل ومرافق دعم لضمان راحة وخصوصية الأم والطفل. وشهدت الفترة الاخيرة ايضا افتتاح عدد من المرافق الصحية الجديدة حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركز الرعاية التخصصية "عناية "، وعيادة الطب الباطني، ووحدة العناية وتخفيف الألم، وجناح السكتة الدماغية، وجناح الجراحة الروبوتية بالإشعاع في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بينما افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2015 مركز الكرعانة الصحي ومركز لغويرية الصحي.. كما بدأ العمل في مركز العمال الصحي في مسيمير ووحدة القومسيون الملحقة به. ومؤخرا ايضا تم إطلاق حملة (مستقبلنا في صحتنا) لتعزيز أنماط الحياة الصحية والإسهام في توعية أفراد المجتمع بأهمية الغذاء السليم والرياضة للوقاية من الأمراض والتعريف بمضار التدخين واثره السلبي على جسم الإنسان حيث تعتبر هذه الحملة من أكبر حملات التوعية على المستوى الوطني وتهدف إلى إيصال رسائلها الوقائية إلى كافة أفراد المجتمع. وتشتمل الحملة على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة إلى حث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. وتسعى الحملة لإيصال رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع، باستخدام أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية كالقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهاتف، وإعلانات الطرق، والباصات، وشاشات العرض في عدد من الأماكن الحيوية. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية يجري العمل على عدد من المشروعات المستقبلية الهامة في القطاع الصحي ومن أبرزها الصحة الالكترونية حيث بدأ مشروع (انشاء الصحة الالكترونية) -وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة- في العمل على وضع خطة شاملة لإستراتيجية وتكنولوجيا الصحة الإلكترونية في قطر، كما يتم تنفيذ نظام المعلومات السريرية حاليا في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، وسيتم الانتهاء منه في عام 2016، وسيقوم هذا النظام بإنشاء سجل واحد متكامل لكل مريض. وتعتبر الصحة الإلكترونية من عناصر التطوير الرئيسية في القطاع الصحي في قطر، وتم تحديد الرؤية للصحة الإلكترونية بأنها "نظام بيئي للصحة الإلكترونية ذو مستوى عالمي يتسم بالاستدامة والتكامل والأمان لدولة قطر".. وتحت إطار هذه الرؤية، سيتم تصميم جميع عناصر النظام البيئي للصحة الإلكترونية للعمل على نحو متعاون لتحقيق هدف مشترك : صحة أفضل لجميع سكان دولة قطر. وفيما يتعلق بخطط الرعاية الصحية الاولية فإن الإستراتيجية الوطنية للصحة تقر بدور الرعاية الأولية حيث تعتبره أساس الخدمات الصحية المستقبلية في قطر، وسيضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية قيام دولة قطر بتوفير رعاية أولية عالمية المستوى، ولكن هذا لا يعدو أن يكون سوى بداية، فتعزيز التكامل بين الخدمات وتكنولوجيا المعلومات سيوفر رعاية منزلية تدعمها التكنولوجيا بصورة أكبر، وسيعمل هذا على مساعدة عدد أكبر من المرضى في الحفاظ على صحتهم دون الحاجة للجوء للمستشفيات. ومن المقرر أن يتم في الشهر الجاري افتتاح مركز لعبيب الصحي الجديد ليكون أول مركز صحي للخدمات الصحية والمعافاة من نوعه في الدولة. ومن ناحية الرعاية المستمرة فيعدّ إنشاء خدمات رعاية مستمرة فعالة أحد أكبر التحديات والأولويات في السنوات القادمة حيث تهدف الرعاية المستمرة إلى مساعدة المرضى في منازلهم بدلا من المستشفي، وسيتم البدء في برنامج تجريبي خلال العام الحالي وستستخدم نتائج التجربة في تطوير خدمات الرعاية المستمرة. وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، يقوم قطاع الرعاية الصحية بالتخطيط لاستثمار كبير في البنية التحتية مخصصا استثمارات كبيرة لبناء واستبدال منشآت الرعاية الصحية، ويشترك كل من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الاستثمار في مشروعات خاصة متنوعة، وقد يتم تنفيذ هذه المشروعات بالمشاركة مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وتتمتع المرافق الصحية بنظام رعاية آمن وملائم وبجودة عالية. ومن المقرر أن يتم من الان وحتى عام 2022 افتتاح 25 مركزا صحيا و11 مستشفى بالإضافة إلى 82 منشأة أخرى جديدة أو يعاد تجديدها حيث تغطي المرافق المخطط لها جميع فئات المرافق الصحية ، لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية.. ومن المشروعات الهامة أيضا يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 5 مراكز صحية للعمال العزاب فيما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على إنشاء 20 مركزا صحياً مجتمعيا ومراكز صحية أخرى وهو ما يزيد من فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تستهدف سكان المناطق النائية. كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 3 مستشفيات تخصصية حديثة للعمال العزّاب في مواقع مشتركة مع مراكز العمال العزّاب لضمان استمرارية الرعاية فيما تعمل مؤسسة حمد الطبية على بناء 8 مستشفيات تُركز على الأمراض السارية وإعادة التأهيل والإجراءات السريرية للمرضى الخارجيين والطب النفسي والتوليد مما يعني مركزة الخدمات التخصصية وتقليل المبيت في المستشفى. ويقوم المجلس الاعلى للصحة أيضا بانشاء مركز متميز لعلاج الاضطرابات السلوكية، والمختبر المرجعي الوطني، وفرعين لاختبار الأغذية. وتنفذ مؤسسة حمد الطبية مرافق تخصصية لعلاج الأطفال والتبرع بالدم ورعاية الأطفال وخدمات العيادات الخارجية، مما يخفف من حدة الازدحام ويُقصّر فترات الانتظار إضافة إلى المرافق السكنية والمكتبية والخدمات اللوجستية ومرافق الدعم الأخرى. كما تجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية الوطنية للصحة وفرت المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية، ففي عام 2011 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية. كما اطلق المجلس في عام 2012 الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان والتي تضمنت 31 توصية فيما اطلق في عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 2-6 ) إضافة إلى 46 توصية. وفي يونيو 2013 اطلقت مؤسسة الرعاية الاولية أول إستراتيجية شاملة للرعاية الأولية: (بناء المؤسسة – الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018) حيث تحدد الإستراتيجية مسارا يجعل الرعاية الأولية أول نقطة اتصال للمرضى بحيث تُقَدم خدمات تركز بصورة أكبر على الأشخاص والعافية للعائلة ككل. ويتم التوسع في قطاع الخدمات المتاحة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كما يتم تحسين الجودة وجعل الخدمات أكثر ملائمة للمرضى. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تدشين المراكز الصحية الجديدة. وفي يونيو عام 2014 حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد البلاتيني من المؤسسة الكندية للجودة (ACI) ويعد مستوى الاعتماد البلاتيني كشهادة وإقرار بأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحظى بمستوي جودة وأمان مكافئ لأعلى المعايير العالمية. وفي عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 1-4 ) إضافة إلى 10 التزامات. وتحققت إنجازات عديدة في الاسترايتجية منذ اطلاقها ومنها تدريب الكوادر العاملة في النظام الصحي والمناسبات التي تستهدف الوعي العام.. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية في تقديم الخدمة في منشأة الصحة النفسية المجتمعية الجديدة في معيذر في 2 نوفمبر 2014.. كما أن مشروع قانون الصحة النفسية في قطر حاليا في مرحلته النهائية وفور تطبيقه سيتكفل بحماية حقوق المرضى النفسيين. من ناحية اخرى اعتبرت دراسة مستقلة أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل 2015 دولة قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية. ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج حيث يواصلون التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها. ويحرص المجلس على مشاركة السكان في تحقيق الطموحات الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس من خلال حملات التوعية لتعزيز الصحة على المستوى الوطني.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية شرقا داخل البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم باردا ليلا مع غبار خفيف وغائما جزئياً، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب، أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 22 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الرابعة و 44 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و 16 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و 16 عقدة تصل الى 22 عقدة شرقا في البداية . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام.. وفي البحر من 2 الى 4 اقدام يصل الى 7 اقدام شرقا في البداية .

وقعت نحو 53 شركة تعمل في سوق الوساطة العقارية، في حين وافقت أعداد مماثلة على مضمون وثيقة أطلقها متخصصون في المجال، تمهيداً لإنشاء جمعية العقاريين القطريين، وذلك بهدف دعم جهود المسؤولين بالدولة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتأهيل المشتغلين بالمهنة، وضبط أعمال التقييم والتثمين العقاري، ودعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات وأبرزها عدم تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر. وأوضح بعض المؤسسين لـ "الشرق" أن جميع الشركات تتحمل أعباء مالية شهرية والتزامات مالية تقدر بالملايين، وأن تنظيم العمل وتفعيل قانون الوساطة يحميهم من الوقوع ضحايا للدخلاء على المجال ممن يعملون عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت من على المقاهي وفى البيوت، مشيرين إلى أن شركات عديدة تتعرض لخسائر مالية شهرية بسبب عدم تفعيل القانون، والسماح لأي شخص بالدخول إلى إدارة التوثيق و التسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل ( سواء كان يحمل بطاقة عمل بشركة عقارية مرخصة أم لا). "الشرق" التقت مجموعة من أبرز المؤسسين لوثيقة إنشاء الجمعية، والتي سيتم التقدم بأوراقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك فور الانتهاء من احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومن ثم البدء في ممارسة دورها في خدمة أكثر من 1100 شركة تعمل بهذا القطاع الهام، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الإجراءات والتوصيات التي يعكف عليها حالياً نخبة من المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري القطري من أبناء الوطن وشركائهم والمتخصصين لديهم. وقال المؤسسون إن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن حجم التداولات في شهر أكتوبر المنصرم بلغت 3.396 مليار ريال، فى حين بلغت فى نوفمبر 3.1195 مليار ريال، وأنه نظرا لما وجدوه من عدم الحرفية والمصداقية، وكثير من التخبط بالسوق العقاري، ومحاولة امتهان هذه الحرفة من كل قاصٍ ودانٍ، وربط لعقول أصحاب الأصول و الأموال والمستثمرين الجدد بمضاربات غير واقعية تفتقر إلى الحرفية وتبتعد عن واقع السوق، فقد تولدت فكرة إنشاء الجمعية. أسعار خيالية بداية يقول أحمد الكبيسي، صاحب ومدير شركة درة الخليج العقارية، إن مراحل العمليات العقارية تبدأ بالعرض والطلب، وهذا يتطلب وجود بائع ومشترٍ، وهنا يبدأ دور الوسيط العقاري بتوفيق الطلب مع العرض المناسب له، وهنا تبرز أهمية أن يكون الوسيط مؤهلا علميا وفنيا بكيفية التواصل ولديه الأمانة الكافية لعدم التلاعب بالعملاء، مشيراً إلى أن تلاعب البعض وإطلاق بعضهم للوعود الكذابة قد يؤدي إلى حالة من الركود العقاري، حيث قد يربط هؤلاء عقول البائعين بأسعار مبالغ فيها وخيالية وبعيدة تماما عن القيمة السوقية المنطقية. زيادة منافية للواقع وأوضح الكبيسي أن إنشاء جمعية سيضمن الحد وربما القضاء على مثل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتون بصلة للواقع المهني، منوهاً إلى أن الجمعية ستحرص على إعداد لجنة فنية متخصصة بأعمال التقييم والتثمين العقاري بما يوافق المعايير الدولية، لنشر متوسط أسعار العقارات بالسوق بشكل دوري محترف، للحد من الزيادة المنافية للواقع في أسعار العقارات، والتي تؤثر سلبا في حجم التداولات بالسوق العقاري. للتخفيف عن كاهل القضاء ويرى مشعل الماجد، صاحب ومدير عام شركة رويال سيتي العقارية أن الجمعية سوف تحقق الكثير من الإيجابيات في دعم الدولة والاقتصاد وأبناء المجال، مشيراً إلى أنها ستعمل على تخصيص لجنة متخصصة في فض المنازعات بنظام التحكيم، حيث يقوم عليها قانونيون للنظر في أي نزاع قد ينشأ ما بين شركات الوساطة العقارية أو فيما بين العملاء والشركات، بشكل حرفي مساعدة لتخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية، وفي ذات الوقت لسرعة البت في مثل هذه المشكلات والقضاء على مسبباتها وتحقيق المصلحة العامة لأطراف النزاع. ولفت الماجد إلى أن الجمعية ستحارب بكل قوة الدخلاء على المهنة وسوف تطالب بتفعيل القانون، وستدعم أجهزة الدولة في حماية هذا القطاع المهم، موضحاً أن الجمعية ستخاطب أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بوضع إعلانات بالمجلات والصحف دون التأكد من تبعيته لأحدي الشركات العاملة في المجال. توحيد نماذج المعاملات وفى ذات السياق، يقول سامح الشريف، شريك ومدير تنفيذي شركة رويال سيتي العقارية، والاستشاري والمحكم الدولي، أن أكثر من 106 شركات تقريباً اتفقت حتى الآن على مبادرتنا في إنشاء جمعية للعقاريين تدعم الاقتصاد وتحمي مصالح العاملين بالمجال، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري، ووضع نماذج محددة للعمل من خلالها، ومنها نموذج تسلم أو تسليم السندات، وأيضاً نموذج تسلم أو تسليم عربون وغيرها من النماذج التي يتوجب أن تكون موحدة وتصون حقوق الجميع ومعتمدة من أجهزة الدولة. تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وأشار المحكم الدولي إلى أن الجمعية ستكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث إن تنظيم العمل في هذا القطاع وتفعيل قانون الوساطة وتطوير عمل العاملين فيه، وتأهيل الشباب القطري على ممارسة دور مهم في هذا القطاع، كل هذا سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد، موضحاً أن الحد من الدخلاء والقضاء عليهم سيقضي على منافس يعمل من الباطن عبر المقهى أو البيت ومن خلف شاشات الكمبيوتر والايباد دون تحمل نفس الأعباء التي تتحملها الشركات. إدارة التوثيق والتسجيل العقاري ويؤكد المدير التنفيذي أن تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر، سيكون له عظيم الأثر في الحد من التحديات التي تواجه السوق العقاري، لافتاً إلى أن الجمعية ستطلب عدم السماح للأشخاص غير المعتمدين بالدخول إلى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل العقاري، متطلعاً لمساندة الجهات المختصة لفكرة إنشاء الجمعية. المصلحة للجميع ويؤكد المهندس محمد قيس بن خليفة، المدير التنفيذي لشركة تاون العقارية، أن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن السوق العقاري يتأثر بأمور عديدة تتطلب المواجهة من خلال إنشاء جمعية تحمي مصالح المتعاملين فيه، وتدعم اقتصاد الدولة في ذات الوقت، فإن مصالح الدولة فيها مصلحة الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية سيكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الأم، مطالباً الجهات المختصة بدعم إنشاء الجمعية ليكون لها من الصلاحيات القانونية لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل وتحديدا إدارة التوثيق والتسجيل العقاري. جذب الاستثمارات ونوه بن خليفة إلى أن الجمعية ستحارب وتكافح كل الصور السيئة في السوق حالياً، ومنها انتشار الدخلاء وهم من موظفين وسياح وغيرهم ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية دون تحمل أعباء مكاتب وإيجارات والتزامات شهرية تثقل الكاهل، موضحاً أن الجمعية ستحرص أيضاً على عقد ندوات ونشرات توعية بأهمية الاستثمار العقاري، وسوف تدعو المستثمرين من الداخل والخارج للمساهمة في جذب الاستثمارت الخارجية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن من أبرز السلبيات أيضاً ظاهرة وجود وكيل أو مدير أعمال المشتري أو البائع، والذين يفرضون على الشركات شروطاً قد تصل إلى حرمان هذه الشركات من أتعابها. ميثاق شرف لمهنة الوساطة فيما يقول محسن العجي، صاحب ومدير عام شركة الصوغة للمشاريع، أن من السلبيات التى يشهدها السوق حالياً عدم وجود ما يلزم أيًّا من أطراف البيع بإتمام البيع في حال تم التوفيق إلى مطلبه، ووجود هاجس غير واقعي لدى بعض المستثمرين بأن تنظيم السوق العقاري قد يعود عليهم بشكل سلبي، وتأخر معاملات التمويل العقاري بالبنوك، وعدم وجود العقارية، لما لها من أثر بالمجتمع والاقتصاد في آن واحد كمهنة المحاماة، إضافة إلى مراوغة بعض العملاء (الملاك أو المشترون) في سداد أتعاب عمولة الوساطة العقارية. تأهيل الشباب القطري وفى ذات السياق، يضيف فارس العجي، صاحب ومدير عام شركة البارقة للعقارات أن الجمعية ستأخذ على عاتقها أيضاً تأهيل الشباب القطري الواعد وتأهيله وتعليمه وإبراز أهمية دور القطاع العقاري، وتنوع المنتجات العقارية في نمو البلاد اقتصاديا، وارتفاع دخل الأفراد المشتغلين بهذه المهنة، مشيراً إلى أن من أهم السلبيات السماح بكتابة شيك العمولة بأسماء الأفراد دون الشركات، وتطفل ذوي المهن الأخرى على العمل بالوساطة العقارية وهم من نسميهم الدخلاء، وتخوف الكثير من العملاء سواء كانوا (بائعين أو مشترين) من التوقيع على عقود تسويق.

افتتح سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية أم ضي بمحلية عسلاية في ولاية شرق دارفور، وذلك في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. تم الافتتاح وسط احتفالات شعبية ورسمية لافتة، حضرتها حشود كبيرة من مناطق ومحليات الولاية المختلفة وشاركت فيها الفعاليات الرسمية والشعبية والتنفيذية والتشريعية والأهلية وطلبة المدارس، الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر لاستقبال النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفود المرافقة. وقد حضر الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية الذي نفذته مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، سعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الولايات ومعتمدي محليات الولاية، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وممثلو الجمعيات الخيرية القطرية التي تنفذ هذه المشاريع في ولايات دارفور. وعقب الافتتاح قام سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجولة على مختلف مرافق المجمع النموذجية، واستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول ما توفره من خدمات ومشاريع صحية وتعليمية للتمكين الاقتصادي والسكن النموذجي والوئام الاجتماعي وتمكين الأسرة، فضلا عن خدمات المياه والمساجد وغيرها من المشروعات المدرة للدخل. كما زار سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المعرض المقام بهذه المناسبة، وتفقدا اقسامه وأجنحته وما تشتمل عليه من مشغولات يدوية ومشاريع للتمكين والوئام الاجتماعي ودعم الأسر وغيرها من المشروعات الإنتاجية. وفي الكلمة التي ألقاها في الاحتفال أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد عملت على جميع المسارات لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالتعاون مع جميع الفرقاء، لافتا إلى أن من بين هذه المسارات، بالإضافة إلى السلام ، مسار العمل الإنساني والإنعاش المبكر والتنمية. دولة قطر عملت بإخلاص ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية، مؤكدا أن دولة قطر عملت بإخلاص مع أهل دارفور انطلاقا من واجبها وحبها للسودان ولدارفور خاصة. وقال سعادته مخاطبا الحشد الكبير:" إنكم أهلنا وإخوة لنا وسبق لكم أن عملتم لخدمة الأمة، فأنتم أحفاد كساة الكعبة في فترة من الفترات، وقمتم من قبل بالكثير لأجل منطقتنا، وجاء دوركم كما كان أجدادكم لتعملوا حتى تكون دارفور أرضا للسلام والخير والتنمية". وتابع قائلا " لقد بدأنا بمشاريع سريعة للإنعاش المبكر والتنمية، بالتفاوض مع جميع الفرقاء وعقدنا اجتماعات مع إخوتنا في الحكومة والحركات حتى تم التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهي وثيقة بدأت وانتهت بكم، ولا مصلحة لنا في كل ذلك إلا حبكم والخير لكم". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته إلى أن مشكلة دارفور تكمن كذلك في المشاكل بين الرعاة والرحل، مبينا أن دولة قطر قد درست المشكلة لتحلها قدر المستطاع ، وقال في هذا الصدد إن هناك توجيها بدعم الرحل بمبلغ 50 مليون دولار لاستقرارهم وتعليمهم وتوفير المياه لهم، باعتبار أن المياه تمثل مشكلة في دارفور أيضا. وأوضح في هذا الخصوص أن قطر بدأت في حفر آبار للمياه في 11 محلية وتخطط لحفر المزيد في المناطق التي تعاني شحا في المياه، في حين أن قطر تعمل كذلك مع شركائها الدوليين الآخرين لإنشاء مشروع ضخم للمياه في دارفور تجري حاليا المشاورات حوله مع هؤلاء الشركاء. وشدد سعادته مجددا على الأهمية القصوى لمشاريع الإنعاش المبكر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للتنمية المستدامة، منوها في هذا الخصوص بأن قطر قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لإقامة مشاريع تنموية دائمة في دارفور. وعلى صعيد مشاريع التنمية طويلة الأجل، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إن دولة قطر مستمرة في دفع تعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر المانحين الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد " حفظه الله " برأسمال قدره 2 مليار دولار، وتعمل على قيامه في أقرب الآجال. وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها نحو البنك والتي أعلنت عنها في مؤتمر إعادة الإعمار، والعمل على إلحاق شركاء آخرين لعملية إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأضاف أن البنك سيقدم قروضا للمواطنين ليبدؤوا العمل "لأننا نريد لهم ولنا أن يعتمدوا على أنفسهم وذاتهم وهو ما يحتاج إلى الإخلاص في النية والعمل". ودعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود جميع أهل دارفور إلى التمسك بالسلام لتستمر التنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود السلام، مؤكدا أنه لا حاجة ولا فائدة من حمل السلاح إذا ما كانت نتائج وفوائد السلام واضحة. وأضاف قائلا مخاطبا الاحتفال " سنحاول قدر ما نستطيع أن نقوم بالواجب معكم، ونريدكم أن تساعدونا وتقولوا كلمتكم في السلام بعيدا عن القيل والقال، وتتعاونوا على البر والتقوى وتفشوا المحبة والسلام بينكم وتتركوا الاحتراب والاقتتال ، فأكرمكم عند الله أتقاكم". ومضى الى القول مخاطبا المحتشدين في الاحتفال من جماهير ولاية شرق دارفور " قولوا لحملة السلاح أن يأتوا إن كانت لهم مطالب لعرضها وحلها عن طريق الحوار، فالسلاح والحرب لا نتيجة لهما، فالأمن والاستقرار والتنمية هي ما يريده أهل دارفور". وقال سعادته في هذا السياق " أدعو حملة السلاح ومرحبا وأهلا بهم من أجل السلام، فوثيقة الدوحة مفتوحة لجميع أهل دارفور ولكل من يريد أن يوقع عليها ويكون جزءا منها". الجمعيات الخيرية القطرية وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بالجهد الكبير الذي بذلته الجمعيات الخيرية القطرية التي نفذت هذه المشروعات ووقوفها على كل مراحل عملية البناء والتأسيس ومنها جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف". كما شكر الحكومة الاتحادية برئاسة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير والسلطة الإقليمية لدارفور برئاسة سعادة الدكتور التيجاني السيسي لما قدمتاه من تعاون وتسهيلات لترى هذه المشاريع النور، آملا في استمرار هذا التعاون لإنجاز المشاريع المستقبلية لما فيه خير أهل دارفور. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عزم دولة قطر على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بمساعدة أهل دارفور في سعيهم للاستقرار، وتعويضهم سنين النزوح والمعاناة والحرمان، حاثا إياهم على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات القبلية المؤسفة والتركيز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب والاعتماد على الذات وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين الأهالي. وخاطب الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية في قرية أم ضي بولاية شرق دارفور، كل من سعادة الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر والي الولاية. وامتدح هؤلاء المتحدثون الدور الكبير والحيوي الذي قامت وتقوم به دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام والتنمية والإعمار في دارفور، مؤكدين أن قطر تستحق أكثر من الشكر لما قدمته لأهل دارفور وما تقدمه اليوم من مشروعات تنموية كهدية وثمرة من ثمرات ومنجزات السلام. وبارك النائب الأول للرئيس السوداني هذه الخدمات النموذجية لأهالي قرية أم ضي ومواطني شرق دارفور، داعيا حملة السلاح لأن ينضموا لركب السلام حتى يتحقق المزيد من هذا الخير والنماء لأهالي دارفور. المنبر الوحيد لسلام دارفور وشدد على أن الدوحة ستظل هي المنبر الوحيد لسلام دارفور، وقال إنها المحطة التي نريدها ونحن مقتنعون بها، فهي قد أتت بالسلام لدارفور ولم تتركنا أبدا حتى بعد السلام، فواصلت التنمية والإعمار في دارفور" فشكرا لأميرها وحكومتها وشعبها". وخلال الاحتفال كرم مواطنو محلية عسلاية وشرق دارفور دولة قطر ممثلة في سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ تقديرا لها وعرفانا بدورها الكبير في إحلال السلام في دارفور وبناء الامن والاستقرار فيها. كما تم تكريم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية لدورها في بناء مجمع الخدمات النموذجية بقرية أم ضي. على صعيد متصل عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الدوحة الليلة قادما من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد افتتاحه مجمعي الخدمات النموذجية المتكاملة في قريتي (تابت) بشمال دارفور و(أم ضي) في شرق دارفور في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد غادر مطار الفاشر الدولي في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه سعادة السيد عبدالواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور ووزراء ومعتمدو الولاية وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وقيادات الولاية التنفيذية والتشريعية والأهلية.

انطلقت عصر أمس فعاليات خيمة "جرايد" ضمن احتفالات درب الساعي، كان ذلك بوجود –الوفد الإعلامي الجديد لهذا العام- نادي الإعلام بجامعة قطر. يعتبر النادي الحركة الطلابية الأولى من نوعها، التي وجدت محط قدم بين الصحف القطرية الأربعة العملاقة، في خيمتهم السنوية بدرب الساعي، منفردين بذلك عن باقي كليات الإعلام داخل تخوم الدوحة. يقول ماجد الجبارة رئيس فعالية خيمة جرايد، تابعت عمل طلاب نادي الإعلام خصوصاً أعمالهم الصحفية المميزة، وأصررنا نحن كمؤسسة القطرية للإعلام على أن نتيح لهم المجال ليضعوا أقدامهم وسط الصحافة القطرية، بعد أن أثبتوا جدارتهم باستحقاق تلك المكانة. ومضى الجبارة بالقول إن حال نادي الإعلام كحال باقي الصحف القطرية، لاشيء يفرقهم عنهم سوى الخبرة والممارسة؛ لذلك أتحنا لطلابنا المبدعين فرصة الاحتكاك مع زملائهم الصحفيين وخوض تجربة العمل الصحفي الميداني. وعلى نفس الخط أعرب الإعلامي والكاتب المسرحي تيسير عبدالله عن أمله الكبير بوجود بوادر إعلامية شابة، استطاعت أن تظهر وجهها للنور بعد جهدهم المدرار. وأضاف إن جامعة قطر دائما تضع أقدام طلابها في الميدان، متخطين جمود النظريات والتلقين الأكاديمي، وأرى بذور الصحافة قد أينعت مواهب متفجرة بالطاقات. جدير بالذكر أن طلاب نادي الإعلام بجامعة قطر، لهم إسهامات صحفية متعددة في عدة صحف قطرية عملاقة، ما يعني أن نادي الإعلام يؤهل كوادر صحفية جاهزة للالتحام بالعمل على أرض الواقع، وإثبات قدراتها. وبعد أن اطلع الإعلامي والمذيع بتلفزيون قطر حسن المهندي على إسهامات طلاب النادي، قال: مستقبل الإعلام القطري مشرق بتلك الوجوه المكافحة؛ كونها استطاعت أن تخصص صفحات بجرائد قطرية عريقة تكون حاضنة لأقلامهم المبدعة التي ما زالت في مهدها، ما يعني أنهم أثبتوا أن لدييهم ما يستحق أن يسلط عليه الضوء، فاستطاعوا أن يلفتوا الأنظار إليهم. وأضاف: أعتقد أن طلاب النادي حفروا لأنفسهم خانة بين الكبار، ووفروا أانفسهم مناخا صالحا لصناعة نجوم وجهابذة إعلاميين، وأكد أن الإعلام القطري صاعد بجهود أبنائه الشباب في المستقبل القريب، والطفرة ستحدث على أيديهم، وأعمالهم تؤكد عدم مبالغتنا بالعبارات. ومن جانبه أعرب أحمد البوعينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة، عن أمله الكبير في مستقبل الأمة الإسلامية بعدما أشاد بجهود طلاب نادي الإعلام. وأضاف إن الإعلام اقتحم كل البيوت وكذا الأفراد وعقلياتهم، لكن شبابنا أبدوا صورة راقية ووعيا كبيرا بمهامهم حيال المجتمع، وهذا جدير ببناء مجتمع أكثر وعيا في المستقبل القريب. ونصح البوعينين طلاب النادي بأن يتحروا المصداقية ويكونوا إعلاميين شرفاء لا ينساقوا لموجة التضليل التي تجوب الإعلام، وأشار إلى أن الدوحة متلألئة دائماً بشبابها الواعد.

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن دولة قطر تحتل الصدارة في إعادة إعمار غزة، وتتحسس الوجع الفلسطيني، عبر إقامة سلسلة المشاريع المهمة والإستراتيجية بالقطاع. وأوضح هنية أن قطر، أميرا وحكومة ومؤسسات وشعبا، لم يبخلوا على الإطلاق، بل استمروا في دعم قطاع غزة بالمشاريع الحيوية التي أصبح يشعر بها كل مواطن فلسطيني. وقال هنية خلال تفقده لقسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي تم إخلاؤه بسبب تصدعه: إنه إذا تسنى لوزارة الصحة لقاء السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة الذي وصل القطاع اليوم ، فإنهم سيطرحون عليه هذا الموضوع على الطاولة، وقال: نتمنى أن تكون قطر كعادتها عند حسن ظن الشعب الفلسطيني كما كانوا دائما. وقال هنية إن حركة حماس ستطلع السفير العمادي خلال الزيارة على الوضع الصحي بغزة، ومبنى الولادة المتهالك. وعلى صعيد آخر، تطرق هنية إلى أزمة معبر رفح، حيث أكد أن حركته مع أي مبادرة أو مقترح يعيد فتح معبر رفح، لكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإبدال أو الإحلال. وأوضح هنية أن حركته لم تتلق حتى اللحظة أي مبادرة بشكل رسمي، تساهم في فتح المعبر والتخفيف من معاناة المواطنين. وأضاف: "نحن جاهزون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرة أو رؤية تفتح معبر رفح بشكل طبيعي، وتؤمن حركة السفر وتحمي كرامة المواطن الفلسطيني، ولكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإحلال والاستبدال". إلى ذلك وجه هنية نداءً للدول العربية والإسلامية أن يبادروا بشكل عاجل لتبني مبادرة لإعادة بناء مشفى الولادة وتوفير المبالغ المطلوبة له، حتى يستطيع مجمع الشفاء الطبي تقديم خدمته لنساء غزة. وأضاف هنية: "رأيت انهيارات في بعض الغرف في مبنى الولادة، ولكنها قبل كل شيء هي انهيارات في القيم الإنسانية للذين يحاصرون الشعب الفلسطيني، هذه واحدة من المآسي التي يعانيها شعبنا جراء استمرار الحصار". وتابع حديثه: "مجمع الشفاء الطبي واجه حروبا في ظل حصار مستمر، آن الأوان لأن تنتهي مأساة الحصار عن غزة وأن ترفعوا أيديكم عن القطاع، لأن أهله يحتاجون إلى تكريم". واستغرب هنية موقف حكومة الوفاق الوطني ووزارة الصحة لتجاهلهم معاناة المواطنين في قطاع غزة، مضيفاً: "يتركون غزة دون ميزانيات تشغيلية ورواتب، عليهم أن يلقوا نظرة إنسانية لكل العاملين بمجمع الشفاء". وحث هنية حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بمسؤولياتها تجاه غزة كما تفعل في الضفة المحتلة، آملاً أن يجد نداء وزارة الصحة آذاناً صاغية لدى الحكومة وأن تكون نقطة انطلاق لمعالجة الوضع غير الطبيعي بغزة.

وسط أجواء احتفالية تراثية مميزة، فتح "درب الساعي" أبوابه صباح اليوم الأربعاء، أمام زيارات طلاب المدارس المختلفة، للتعرف ـ عن قرب ـ على الأنشطة والفعاليات المقامة في ساحة درب الساعي، ضمن احتفالات الوزارات والمؤسسات والهيئات باليوم الوطني للدولة.. واكتظت الطرقات والممرات الداخلية في درب الساعي، بوفود المدارس المشاركة بالفعاليات، الذين تنقلوا في سهولة ويسر بين الخيام المشاركة في المهرجان، بسبب حسن التنظيم الذي أشرفت عليه اللجنة المنظمة هذا العام، الذي لقي إشادة واستحساناً من المشرفين والمشرفات على وفود الطلاب، القادمين من مراحل التعليم المختلفة. و عبروا عن امتنانهم لجهود اللجنة المنظمة، التي تطور مستوى تنظيمها عن العام الماضي، وهو ما جعل من مهمتهم أكثر إمتاعاً وأماناً في نفس الوقت، مما وفر فرصة جيدة أمام الطلاب في الاستمتاع بكل الفعاليات والأنشطة.. وتزين الطلاب والطالبات بأزياء تراثية، اكتست باللونين العنابي والأبيض، تيمناً بألوان علم قطر "الأدعم"، وهو ما جعل من ساحة درب الساعي "لوحة فنية رائعة"، أبهرت الحضور الذين اصطفوا على جوانب الممرات الداخلية، للاستمتاع بهذا المشهد الفريد. والتقت "الشرق" ببعض المشرفين والمشرفات المسؤولين عن جولات الطلاب من مختلف المدارس، حيث قالت إيمان ذياب، وهي معلمة بمدرسة موزة بنت حمد الإعدادية للبنات: إن مستوى النضوج في التنظيم فاق العام الفائت، حيث أضيفت العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الطالبات عبرن لها عن سعادتهن بهذه الزيارة، التي تمثل عادة سنوية مميزة، ينتظرها الجميع من أجل الاحتفال بوطنهم الحبيب. وقالت إحدى مشرفات مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية: إن الهدف من زيارة ساحة درب الساعي، هو ترسيخ التراث القطري، والعادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الطلاب منذ الصغر، وإعلاء الروح الوطنية بداخلهم، ليكونوا سنداً للوطن في الوقت الذي يحتاجهم فيه. وأضافت المشرفة في حديثها: إنها لمست تعاوناً كبيراً من قبل المشرفين على تنظيم فعاليات درب الساعي، حيث استقبلوهم من أمام الحافلات ورافقوهم إلى أماكن الاحتفالات والخيام، التي تعرِض بداخلها أجمل البرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية والتراثية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية الممتعة، مثل: الفروسية والقنص، والنصع، وغيرها من الفعاليات.. أما المعلمة سلمى المهندي، من مدرسة الخور الإعدادية للبنات، فقد أشادت بحداثة التقنيات الصوتية والمرئية، وشاشات العرض الضخمة، التي نقلت كافة الفعاليات التي يبثها تلفزيونا قطر، والريان من داخل ساحة درب الساعي أمام الجمهور، وسهلت عليهم متابعة مختلف الأحداث المباشرة في مكان واحد، وبجودة عالية.. ولفتت المهندي إلى أن الطالبات استمتعن بالتقاط الصور التذكارية أمام علم قطر "الأدعم"، الذي اكتست به جنبات ميدان درب الساعي، والتجول في سوق الأكلات الشعبية المميزة والمتنوعة، التي شهدت إقبالاً متزايداً منهن، لما تتمتع به هذه الأكلات من مذاق طيب ومحبب لهن، حيث عرض المشاركون أصنافاً مختلفة؛ منها القطرية والخليجية والمصرية.. من جانبها قالت مروة الحميداوي، المعلمة بمدرسة أم هاني الابتدائية المستقلة للبنات: إن من أهم الفعاليات التي لقيت استحسان طالبات المدرسة، هي فعالية الدفاع المدني والمرور، حيث وجدت الطالبات أماكن للترفيه والتسلية في أجواء آمنة وسالمة، نظمها رجال الداخلية، ضمن خيمة الوزارة، التي تميزت بإقبال كبير من عدة وفود مدرسية. وقالت رشا السيد، المشرفة بمدرسة الخور الإعدادية المستقلة للبنات: "فعالية النصع" قدمت للطالبات فوائد عديدة؛ منها: الثقة بالنفس، والتحلي بالشجاعة، والصبر، والدقة، وقوة التحمل، وتجنب الخوف والخجل، حيث تردد بعضهن في المشاركة بفعالية القنص بادئ الأمر، إلا أنهن وفور رؤيتهن لزميلاتهن الأخريات، تشجعن وأصررن على قبول التحدي والمشاركة في الفعالية، وهذا ما تهدف إليه مثل هذه الأنشطة المميزة".. أما المعلمة سلوى الكواملة، من مدرسة نسيبة بنت كعب الإعدادية ـ بنات، فقد أوضحت في حديثها لـ "الشرق" أن العروض السينمائية، المقدمة ضمن فعاليات درب الساعي، أمتعت الطالبات، وأدخلت عليهن السرور والبهجة، ووفرت لهن مناخاً تعليمياً وتثقيفياً فريداً، حيث تم عرض أفلام مختلفة، أضافت معلومات قيمة تعتبر تجسيداً عملياً، لما تعلمنه نظرياً في المدرسة، وهو ما يعد تميزاً في فعاليات درب الساعي المميزة. وأعربت إيمان الشملة، المعلمة في مدرسة عمر بن الخطاب الأولى، الابتدائية للبنين، عن فخرها وامتنانها للجهود المبذولة، من قبل القائمين على تنظيم الفعاليات والأنشطة. وأضافت: تعودنا من مؤسسات الدولة، أن تظهر في أبهى حللها خلال الاحتفالات والمهرجانات التي تنظمها، وهذا ما يؤكد حرص الجميع على أن تظهر احتفالات اليوم الوطني، بمظهر يليق بأهل قطر". وقالت "الشملة": إن الفعاليات التراثية وما تضمنته من، مسير الخيول والجمال، التي تتوسط ساحة درب الساعي، أبهرت الطلاب الذين حرَصوا على ركوبها، والتقاط الصور التذكارية، في جو من المرح والسرور على أنغام الأناشيد التراثية، والأهازيج المميزة، التي طالما صدحت في سماء درب الساعي. يذكر أن اللجنة المنظمة حددت ساعات الفترة الصباحية من كل يوم ـ طوال فعاليات درب الساعي ـ لاستقبال وفود الطلاب والطالبات من مختلف مدارس الدولة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، متخذة كافة الإجراءات والتجهيزات، التي تضمن أمن وسلامة جميع الوفود، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لجعل زيارة المهرجان تجربة فريدة، تظل محفورة في أذهان الطلاب والطالبات.

تأهل 6 طلاب وطالبات إلى المرحلة النهائية، لفعالية "عد القصيد" التي أجريت في خيمة الفريج بدرب الساعي، في منافسة قوية، نظراً لتقارب مستوى الطلاب والطالبات. والطلبة المتأهلون للنهائيات التي ستجرى يوم 17 ديسمبر، هم: محمد جابر عفيفة المري من مدرسة علي بن عبدالله النموذجية المستقلة للبنين، وسعود شبيب الرمزاني النعيمي من مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية للبنين، والطالب تركي حمد عفيفة المري من مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية للبنين. أما الطالبات المتأهلات للنهائي فهن الطالبة عهد خالد المري من مدرسة الإسراء الابتدائية للبنات، والطالبة هيا علي محمد المري من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات، والطالبة موضي محمد سالم النابت المري من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات.. وشغل عضوية لجنة التحكيم كل من الشاعر محمد ناصر الشهواني، والشاعر لحدان الكبيسي، والشاعر حمد الدعية. وكانت القصائد التي "عُدت" في "قبل النهائي" بطريقة "الرديات"، هي أن يقوم أحد الطلاب بإلقاء قصيدة والآخر يرد عليه بقصيدة في نفس الموضوع، والوزن والقافية. من جانبه أشاد الشاعر لحدان الكبيسي عضو لجنة التحكيم ـ في تصريح لـ"لشرق" ـ بمستوى الطلاب والطالبات في "قبل نهائي عد القصيد"، حيث وصفه بالمستوى المبهر، لما أظهره المتنافسون من قوة وكفاءة الأداء، ولذا جاءت النتائج متقاربة جداً فيما بينهم، وتميز أداؤهم بالاحترافية والجدية، وأكد الكبيسي أن المنافسة في المرحلة النهائية ستخرج بمستوى أقوى وأكثر احترافية، نظراً لقوة المتنافسين، وحرصهم على الفوز بالمراكز الأولى في فعالية عد القصيد، التي تلقى إقبالا كبيراً من الجمهور القطري ومن المقيمين، والتي تهدف الى تشجيع الصغار على حفظ القصائد وإلقاءها، وتعلم التراث الأدبي الشعبي الأصيل، . ولفت إلى أهمية الفعالية التي تحمل رسائل سامية، مؤكداً أن القصائد التي ألقيت تناولت رسائل مهمة في المجتمع؛ مثل: النهي عن التدخين والحوادث، وغيرها من المعاني التي تحث عن الفضيلة، وحسن الخلق، وإنكار الذات. الجدير بالذكر أن فعالية "عدالقصيد" تنظَّم سنوياً ضمن احتفالات اليوم الوطني للدولة، ويشارك فيها مئات الطلاب والطالبات، بهدف تعزيز القيم والمبادئ الموروثة، والعادات الشعبية والتراثية، التي تعبر عن عراقة وأصالة الماضي في هذه المناسبة الوطنية، من خلال إلقاء القصائد، إلى جانب اكتشاف المواهب الشعرية ودعمها وتعزيزها، ويشرف على الفعالية مجلس الشعر، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بزيارة المعرض المصاحب لمؤتمر التغير المناخي الحادي والعشرين والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس. وفي بداية الجولة ، التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الوزراة ، قام سعادة وزير البيئة بزيارة جناح دولة قطر في المعرض، حيث اطلع على مبادرات ومشاريع وزارة البيئة التي تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه مثل مشروع زراعة الأراضي المالحة ومشروع حفظ الموارد الوراثية النباتية، الى جانب مشروع إكثار الطحالب الخضراء كعلف حيواني للحيوانات و اسماك الاستزراع السمكي، ويعتبر هذا المشروع المشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر من المشاريع الرائدة في مجال التخلص من كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي مجال إنتاج أعلاف حيوانية عالية المحتوى من البروتين دون الضغط على الموارد المائية العذبة، حيث يتم في هذا المشروع استخدام مياه البحر. كما أطلع سعادته على مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء والماء"كهرماء" المتمثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، حيث استمع إلى شرح من السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة ترشيد حول الأهداف والانجازات التي حققها المشروع بغرض المحافظة على موارد الدولة وبهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى دور المؤسسة من خلال برنامج ترشيد إلى وضع وتنفيذ مشاريع عديدة في مجال الطاقة الشمسية والتي من شأنها تأمين مستقبل بيئي أكثر صحة.

قالت الإعلامية المعروفة أسماء الحمادي مقدمة البرامج في تلفزيون قطر وإذاعة صوت الخليج إن فعاليات درب الساعي في هذا العام، عديدة وكثيرة، تظهر وجه قطر التراثي والاقتصادي والتنموي والرياضي بأجمل صورة، وذلك بمشاركة الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات المختلفة، بالإضافة للحملات الشبابية والنوادي المختلفة التابعة لعدد من الجهات منها جامعة قطر، ومؤسسة قطر، مؤكدة بأن الهدف من هذا التواجد الكبير ليس المشاركة فقط بل ترسيخ مفهوم الأصالة وحب الوطن والافتخار به في نفوس كل من يحضر لأرض درب الساعي. وأضافت الحمادي في معرض حديثها لـ "الشرق": مشاركة طلاب المدارس في فعاليات درب الساعي لها أهمية كبيرة في غرس محبة الوطن في نفوسهم، حيث قامت مجموعة كبيرة من المدارس المستقلة والخاصة باصطحاب الطلبة والطالبات برفقة الأساتذة والمشرفين في جولة على أنحاء درب الساعي، وتعريفهم بأهم الفعاليات وما يقدم من معلومات تغنى عقولهم وتنمى مواهبهم وتوسع مداركهم، وهذا أمر في غاية الأهمية. وأشارت إلى أن زيارة الطلاب لخيمة الجرائد لها فوائد عديدة منها تعريف الطلبة بوجود صحف قطرية تسعي لتغطية الفعاليات وايصال المعلومات بطريقة مهنية تراعي خصوصية المجتمع وعاداته وتقاليده، وأيضاً من الخيم المهمة تضيف الحمادى "خيمة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التى تهتم بالتعليم وضرورة السعي للوصول لأعلى المراتب العلمية لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلك فهم يرسلون للطلبة رسائل إيجابية تحثهم على المواظبة وبذل الجهد لتحصيل مختلف العلوم لأن الأوطان لا تبنى إلى بالثقافة والتعليم". وعن تغطية وسائل الإعلام لفعاليات درب الساعي، قالت الحمادى "تقوم العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية والصحف ووكالة الأنباء والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتغطية كافة فعاليات درب الساعي بأسلوب راق ومحترم في تقديم المعلومة والخبر للمشاهد والقارئ والمستمع والمتابع داخل قطر وخارجها، وكل ذلك تحت شعار المنافسة الشريفة بيننا وذلك يستدعي التكاتف لكى نظهر صورة قطر بأحلى شكل وأفضل حلة أمام العالم في يومها الوطني". وأشادت الحمادي بجهود اللجنة المنظمة لفعاليات هذا العام، وقالت " درب الساعي يحتاج لأكثر من زيارة ويستحق أن نتابع كل فعالياته ومن الواجب على كل ولي أمر أن يصطحب أبناءه لتعريفهم وتطوير إدراكهم بالأنشطة والفعاليات المتعددة". ودعت إلى ضرورة إقامة أكثر من فعالية لدرب الساعي على مدار العام، وإن كان ذلك بشكل مصغر لأن الجميل في درب الساعي أنه يحتضن تحت سقفه كل الفعاليات والنشاطات والجهات الخاصة والعامة تحت شعار حب الوطن. ولفتت الإعلامية إلى ان أهم ما يميز درب الساعي هذا العام هو مشاركة فنانين قطريين بوصلات غنائية تمتع الحضور المتواجد، فضلاً عن أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتدريب الأطفال عسكرياً ومنحهم مشاركة فنانين قطريين بوصلات غنائية تمتع الحضور المتواجد في زي القوات المسلحة، وأضافت: هذه النسخة من درب الساعي تضم قسما خاصا لخدمة الوطن موجها لشبابنا الذين يشاركون في الفعاليات حيث يتم تأهيلهم، لأن يكونوا حماة الوطن وتعزيز خبراتهم من الناحية العسكرية وهذا يساعد الطالب على جعل حب الوطن يأتى في المرتبة الأولى وقبل أى شيء". وأردفت الحمادي: فعاليات درب الساعي أصبحت أكثر وأشمل من العام الماضي، لأنه على مدار العام هناك مبادرات عديدة وأنشطة ضخمة يتم الإعداد لها، لكن الكل متفق على شيء واحد ومبدأ واحد هو أن تنصهر جميع فئات المجتمع في مكان واحد للاحتفال بمناسبة سعيدة وغالية على قلوب الجميع من "مواطنين ومقيمين"، فمشاهدة الأطفال بملابس ملونة بالعنابى والأبيض والشباب الذين يرتدون الزى العسكرى ترسخ في عقولهم مفهوم الدفاع والزود عن الوطن ضد أى أخطار، وهذه المشاعر التى تستحوذ على عقول وقلوب المشاركين في المهرجان، قد تتكرر كل عام وهذا لا يشعرنا بالملل، ونتمنى أن نراها باستمرار لأنها مشاهد راقية تمتع النظر، وتسعد القلوب، وتشعل حب الوطن في قلوب أبنائه". ووجهت الحمادي الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والهيئات التى تشارك في فعاليات هذا العام، وقالت: "كفيتوا ووفيتوا" لما قدمتموه من جهود ترجمت في هذا المنظر البديع الذى نراه كل يوم في جنبات ساحة درب الساعي، وعلى وجوه العائلات والأفراد المشاركين في الاحتفالية الكبيرة.