شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والستين، لاجتماعات الهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في مدينة بون الألمانية، ضمن التحضير لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال شهر نوفمبر المقبل. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية في الدولة. وشملت المشاركة حضور الجلسات الرسمية والمشاورات الفنية واجتماعات المجموعات التفاوضية، التي ناقشت تنفيذ اتفاق باريس، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والشفافية المناخية، وتوفير التمويل للدول النامية، ونقل التقنيات الحديثة، وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية. كما بحثت الاجتماعات سبل دعم الدول في تنفيذ خططها المناخية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب عدد من القضايا التي ستعرض على مؤتمر الأطراف المقبل. وأكد المشاركون أهمية التوصل إلى نتائج عملية ومتوازنة تراعي ظروف الدول وإمكاناتها، وتسهم في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة مع مراعاة اختلاف قدرات الدول وظروفها الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية لتنفيذ خططها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية. وتعد اجتماعات بون محطة رئيسية في مسار المفاوضات المناخية الدولية، لما توفره من منصة لمناقشة القضايا الفنية وتقريب وجهات النظر بين الدول، تمهيدا للتوصل إلى مخرجات توافقية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني، المعني بإدارة وتنفيذ ومتابعة أعمال التفتيش والرقابة البيئية رقميا؛ بهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن النظام يشمل إصدار أوامر التفتيش، وتوثيق المحاضر، ومتابعة نتائج التفتيش والإجراءات المرتبطة بالمخالفات، وذلك ضمن جهودها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية عبر تطوير آليات رقابية رقمية تدعم تحقيق الاستدامة البيئية. كما يتيح النظام إدارة أوامر التفتيش والمحاضر إلكترونيا، واستعراض النتائج واعتمادها، إلى جانب الربط مع المراكز الأمنية، وتوفير تطبيق ذكي يمكّن المفتشين من تنفيذ مهامهم الميدانية بكفاءة وسرعة أكبر. وأكدت الوزارة في السياق نفسه حرصها على استدامة المشروع عبر مراجعات دورية لقياس فعالية النظام وتحقيقه لأهدافه، بالاعتماد على مؤشرات أداء تشمل نسب الامتثال وعدد المخالفات ومستوى الاستجابة، مع تنفيذ تحسينات مستمرة بناء على نتائج التقييم.

أشاد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود والمشاركة البناءة لدولة قطر في المساعدة على الوصول إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قال إنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأكد شريف، في تصريحات اليوم، أن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية، مشيرا إلى أن تنفيذها سيبدأ بخطوات متزامنة تشمل إعادة فتح إيران لمضيق هرمز فورا، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل مباشر. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهم مجددا في إنهاء صراع كان من الممكن أن تترتب عليه عواقب خطيرة على المنطقة وخارجها، مشيدا بجهود فريق التفاوض الأمريكي، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كما أشاد شريف بأدوار المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر ومساهماتهم في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف العمليات العسكرية بين الجانبين والشروع في مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة بينهما.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا ورطبا أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين 1 إلى 3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /39/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و8 دقائق ظهرا. دخان: أعلى مد في السادسة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و31 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و 52 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و23 دقيقة ظهرا.. وأدنى مد في السادسة و3 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و 39 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة والنصف ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة والنصف صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و43 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و 58 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و26 دقيقة.

أعلن مركز الدانة للفتيات تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب عن إطلاق مسابقة «أفضل تصميم لزي خليجي نسائي» بمناسبة يوم الشباب الخليجي، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الخليجية وتشجيع الفتيات على الإبداع والابتكار في مجال تصميم الأزياء. وأكدت الدكتورة عفراء النعيمي، الحاصلة على دكتوراه في الدبلوماسية الثقافية ورائدة الأعمال والمستشارة في القطاع الإبداعي، أن المسابقة تنطلق من رؤية تؤمن بأن الأزياء تمثل لغة ثقافية تعكس هوية المجتمع وتحكي تاريخه وقصصه، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تشجيع المشاركات على استلهام عناصر الزي الخليجي وإعادة بأساليب عصرية تجمع بين الأصالة والابتكار. وأوضحت النعيمي أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال التصميم، وتعزيز روح الابتكار، وإبراز الهوية الخليجية برؤية حديثة تواكب التطورات المتسارعة مع المحافظة على الموروث الثقافي والقيم الجمالية التي تميز المنطقة. وأضافت أن المسابقة تستهدف الفتيات من مختلف الفئات العمرية الشابة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المبدعات لإظهار أفكارهن ومهاراتهن في تصميم الأزياء الخليجية، وتحويل شغفهن إلى مشاريع وإبداعات تحمل أثراً ثقافياً ومجتمعياً. وحول آلية التقييم، أشارت إلى أن لجنة التحكيم ستعتمد عدداً من المعايير الرئيسية، من بينها مستوى الإبداع والابتكار، والالتزام بموضوع المسابقة واستلهام الهوية الخليجية، وتناسق الألوان والخامات والعناصر البصرية، إضافة إلى قابلية التصميم للتنفيذ وملاءمته للاستخدام، وقدرته على تقديم رؤية معاصرة تحافظ على الطابع الخليجي الأصيل. وأكدت النعيمي أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز ارتباط الفتيات بهويتهن الخليجية من خلال منحهن مساحة للتعبير الإبداعي المستند إلى التراث، الأمر الذي يساعد على المحافظة على الموروث الثقافي وتطويره وتقديمه للأجيال الجديدة والعالم بلغة عصرية. كما تعزز هذه المبادرات الشعور بالفخر والانتماء، وتشجع على استثمار العناصر الثقافية المحلية في إنتاج أعمال وتصاميم تحمل هوية واضحة ورسالة ثقافية مؤثرة. وفي سياق متصل، أوضحت أن تنظيم المسابقة يأتي ضمن جهود مركز الدانة المستمرة لتمكين الفتيات وتنمية مواهبهن في المجالات الإبداعية والفنية، حيث يوفر المركز منصات متنوعة تتيح لهن التعبير عن أفكارهن وتنمية قدراتهن، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة الأثر في مجالات التصميم وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية. وبيّنت أن استقبال المشاركات يستمر حتى 18 يونيو، على أن يتم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزات خلال الحفل الختامي للمسابقة عقب انتهاء لجنة التحكيم من تقييم ومراجعة جميع الأعمال المشاركة. وفي ختام حديثها، وجهت الدكتورة عفراء النعيمي رسالة إلى الفتيات المهتمات بمجال التصميم، دعت فيها إلى الثقة بالإبداع الشخصي والانطلاق من الهوية الثقافية لصناعة تصاميم متميزة، مؤكدة أن الزي الخليجي يحمل إرثاً غنياً بالتفاصيل والقصص، وأن الجيل الجديد يمتلك القدرة على إعادة تقديم هذا الإرث برؤية معاصرة تصنع المستقبل وتحافظ على الأصالة، مشيرة إلى أن كل فكرة مبتكرة قد تكون بداية لمصممة ملهمة أو علامة تجارية ناجحة وقصة نجاح تلهم الآخرين.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، توقيع اتفاقية استراتيجية لمساهمة الجهات المانحة مع قطر الخيرية، بهدف تعزيز الجهود الإنسانية المستدامة لدعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء بالبنك. ووقع الاتفاقية الدكتور رامي أحمد نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية، والسيد نواف عبد الله الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال في قطر الخيرية. وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين نحو توسيع نطاق دعمه الإنساني والتنموي، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في تحسين أوضاع النازحين قسرياً وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات. وتأتي هذه الشراكة استجابة للتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم في مجال النزوح القسري، في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين وتزايد الضغوط على الموارد الإنسانية التقليدية. وتنص الاتفاقية على مساهمة قطر الخيرية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي على سبيل الوقف، ما يعزز الموارد المتاحة للصندوق ويزيد من قدرته على تنفيذ برامج تنموية طويلة الأمد ذات أثر اجتماعي واقتصادي مستدام. ويعتمد الصندوق على نموذج وقفي مبتكر مستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، يهدف إلى الحفاظ على رأس المال الوقفي وتوظيف عوائده في تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية بصورة مستمرة، بدلاً من الاعتماد على التبرعات قصيرة الأجل. ويعد الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، الذي أُطلق عام 2022 بالشراكة بين صندوق التمويل الميسر بالبنك الإسلامي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أحد أبرز المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة لأزمات النزوح. ويتيح هذا النموذج تمويل برامج التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، بما يسهم في تحسين حياة اللاجئين والنازحين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. وأكد السيد محمد جمال الساعاتي، المدير المكلف لإدارة الصناديق الخاصة والاستئمانية بالبنك الإسلامي للتنمية، أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في جهود تمكين المجتمعات المتضررة من النزوح القسري، مشيراً إلى أن الصندوق الوقفي يوفر نموذجاً مستداماً يساعد على الانتقال من حالة الهشاشة إلى مسارات أكثر استقراراً وازدهاراً. من جانبه، أوضح السيد نواف الحمادي أن الاتفاقية تأتي امتداداً لخبرة قطر الخيرية الممتدة لنحو أربعة عقود في دعم اللاجئين والنازحين حول العالم، وتجسد التزامها بتطوير نماذج تمويل إنساني مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تسهم في تحقيق التوازن بين الاستجابة العاجلة للأزمات والحلول التنموية بعيدة المدى. وأضاف أن الاستثمار في التعليم والصحة وتمكين المجتمعات يمثل أحد أهم السبل لضمان تحقيق أثر مستدام للمساعدات الإنسانية. وأشاد مسؤولو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة الجديدة، مؤكدين أنها تأتي في وقت يشهد فيه العالم فجوة متزايدة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح. وأوضحوا أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين يوفر نموذجاً واعداً لتعبئة الموارد المستدامة، بما يضمن استمرار الدعم للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. ويواصل الصندوق تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في عدد من الدول، من بينها تشاد ومصر وليبيا وبنغلاديش ومالي ونيجيريا والسودان، مستفيداً من شبكة متنامية من الجهات الداعمة والشركاء الدوليين. كما تنضم مساهمة قطر الخيرية إلى جهود عدد من المانحين الرئيسيين، من بينهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمات إغاثية دولية أخرى، بما يعزز قدرة الصندوق على توسيع نطاق تأثيره ودعم ملايين المتضررين من النزوح القسري حول العالم.

قام سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بزيارة إلى مقر هيئة الاتحاد الجمركي بمدينة الرياض خلال يومي 14 و 15 يونيو 2026، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة دعماً لمسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيزاً للتكامل الجمركي بين الدول الأعضاء. واطلع سعادته خلال الزيارة على الخطة الاستراتيجية للهيئة ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والمبادرات الجاري العمل عليها، كما استمع إلى عروض قدمتها الإدارات المعنية تناولت أبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية وخطط العمل المستقبلية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الهيئة. وأشاد سعادته بما تحقق من إنجازات وخطوات تنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مثمناً جهود المدير التنفيذي ومنسوبي الهيئة، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتعزيز التكامل الجمركي واستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الأنظمة الجمركية بالدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للاتحاد الجمركي الخليجي. ومن جانب آخر تعمل الهيئة العامة للجمارك على منع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة إلى الدولة وذلك من خلال دورها الرقابي بمنافذ الدولة، بما يسهم في تعزيز دور الجهات المعنية في حماية المستهلك ودعم أصحاب العلامات التجارية والابتكارات والإبداعات الفكرية. وتحمي الجمارك الملكية الفكرية من خلال الكشف عن الشحنات التي تحتوي بضائع مخالفة لحقوق الملكية الفكرية عند وصولها إلى المنافذ الجمركية. واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البضائع التي تنتهك حقوق الملك واصحب الحقوق للتحقق من البضائع والمنتجات المشتبه بها.

-العنود المسند: كل طفل يستحق فرصة للتعلم واللعب بغض النظر عن ظروفه -توفير مساحات تعليمية آمنة وشاملة قائمة على الرياضة لآلاف الأطفال سيحظى الآلاف من الأطفال الفلسطينيين بفرصة للاستفادة من مبادرة مبتكرة مُصممة لتكريس دور الرياضة كأداة لتحقيق الأثر الاجتماعي، التي تنفذّها مؤسسة «فلسطين: الرياضة للحياة» ضمن مشروع «في الدائرة» بدعم وتمويل مشترك بين مؤسسة قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واللجنة الأولمبية الدولية. تهدف مبادرة «في الدائرة» الى تسخير قوّة الرياضة لتوفير بيئات آمنة وشاملة تدعم تعلّم الأطفال وتعافيهم ونموّهم الشخصي. وفي مرحلتها الأولى، سيصل نطاق مبادرة «في الدائرة - فلسطين» إلى 1250 طفلاً في المدارس والمجتمعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تركيزٍ خاص على الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، واللاجئين، والأطفال النازحين. ومن خلال الأنشطة الرياضية واللعب الهادف، يسعى المشروع إلى مساعدة الأطفال على تنمية مهارات حياتية أساسية، وتعزيز رفاههم النفسي والاجتماعي، على أن يتوسع نطاق المشروع في المراحل اللاحقة ليشمل المزيد من المجتمعات في فلسطين. ويهدف برنامج «في الدائرة»، إلى بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً وتعليمًا في مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الرياضة والتعليم المرتكز على القيم. وتدعم المبادرة مشاريع الرياضة من أجل التنمية في 10 دول، بما ينسجم مع مهمة اللجنة الأولمبية الدولية الهادفة إلى بناء عالمٍ أفضل من خلال الرياضة، ويسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تشير تقارير منظّمة الأمم المتحدّة للطفولة «اليونيسف» إلى أن النزاعات حدّت بشدّة من وصول مئات الآلاف من الأطفال إلى التعليم واللعب الآمن. ومن هنا، تتعاون مبادرة «في الدائرة - فلسطين» بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعدد من المنظمات المجتمعية المحلية، بهدف توفير فرص قائمة على الرياضة واللعب تسهم في دعم الصحة النفسية للأطفال، وقدرتهم على التكيّف، وبناء روابط اجتماعية، في أوقات الأزمات. صرّحت العنود سعيد المسند، المدير التنفيذي لرياضة المرأة والفتيات في مؤسسة قطر، قائلة: «إنّ كل طفل يستحق فرصة للتعلم واللعب وتحقيق النمو بغض النظر عن ظروفه، بل إن ذلك يُعد من حقوقه الأساسية. وفي أوقات الأزمات والضعف، تُعد الرياضة واللعب عنصرين أساسيين للتعافي، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الشعور بالانتماء والرفاه النفسي». وأضافت: «يعكس مشروع «في الدائرة» الإيمان المشترك لجميع شركائه والمجتمعات التي يخدمها، بضرورة حصول الأطفال على مساحات آمنة وداعمة تمنحهم الأمل وتُعيد صياغة روتينهم اليومي، وتمدّ لهم جسور الثقة والتواصل من خلال الرياضة واللعب. وبدوره، يُجسّد مشروع «في الدائرة» الذي يجمع الأطفال والمُعلّمين والأسر وأفراد المجتمع معًا، قيم الشمولية والحماية والمسؤولية المشتركة تجاه رفاه أطفالنا ومستقبلهم». وتابعت: «يؤكّد مشروع «في الدائرة - فلسطين»، كيف تُترجم هذه المبادرة من رؤية إلى أثر ملموس والتزام مستدام وطويل الأمد تجاه الأطفال والمعلّمين والمجتمعات، حيث تتعاون هذه المبادرة مع الأطفال والمعلّمين والمدربين الفلسطينيين ومجتمعاتهم كشركاء فاعلين في تشكيل الفرص والأنشطة التي تحقق لهم الأثر الأكبر، اعترافًا بقوّتهم وصمودهم في ظل أصعب الظروف وأكثرها قسوة». من جهتها، قالت تمارا عورتاني، المديرة التنفيذية في مؤسسة «فلسطين: الرياضة للحياة»: «نفخر بأن نكون جزءًا من مشروع «في الدائرة - فلسطين»، ونتوجه بخالص الشكر إلى مؤسسة قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واللجنة الأولمبية الدولية على هذه المبادرة الهامة. أضافت عورتاني: «في وقت يحتاج فيه الأطفال الفلسطينيون بشكلٍ ملحّ إلى مساحات آمنة وداعمة، يقدّم هذا البرنامج ما هو أبعد من الرياضة، فهو يوفّر فرصًا للتعلّم، والتعافي، والاندماج، والأمل. ومن خلال الرياضة والأنشطة الهادفة، يتمكن الأطفال من تعزيز صحتهم النفسية، وبناء قدرتهم على الصمود، والشعور بالانتماء ضمن بيئات آمنة وشاملة. ونفخر بالمساهمة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس للأطفال الفلسطينيين.» تستهدف مبادرة «في الدائرة» ما يصل إلى 50 ألف طفل وشاب وشابة، إلى جانب تدريب نحو 5 آلاف مدرب ومعلم على كيفية تعزيز المساواة والشمول والتعليم من خلال الرياضة. كما سيصل البرنامج إلى المزيد من المستفيدين من خلال موارد رقمية لمساعدتهم على تطوير حلول محلية قائمة على الرياضة للتعامل مع التحديات الاجتماعية.

- د. القره داغي: الاقتصاد الحديث يحتاج إلى فقه يوازن بين النص والواقع - العملات المشفرة والتورق والأسهم.. قضايا ساخنة في دورة للمفتين بالأوقاف نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، دورة علمية متخصصة بعنوان «نوازل فقهية في المعاملات المالية»، ضمن برنامجها التدريبي «ملتقى المفتين الشرعيين» لعام 2026، وذلك في إطار مواكبة المستجدات المتسارعة في عالم المال والاقتصاد، وتعزيزا لكفاءة المفتين الشرعيين في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وتمكين المفتين الشرعيين بالشبكة الإسلامية من معالجة القضايا المالية المعاصرة وتأهيلهم العلمي والمنهجي، وتنمية قدراتهم على التعامل مع النوازل المالية المعاصرة وفق أصول الاجتهاد الشرعي المنضبط، بما يسهم في تقديم فتاوى رصينة تواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات. -منهجية تجمع بين النص والواقع افتتح الأستاذ د. علي محيي الدين القره داغي مقدم الدورة وأحد أبرز المتخصصين في فقه الاقتصاد الإسلامي المعاصر، افتتح الدورة بشرح منهجية «فقه الميزان» التي تقوم على تحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع الاقتصادي، بما يضمن سلامة التأصيل الشرعي وحسن تنزيل الأحكام على النوازل المالية الحديثة، موضحا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل معتبر على التحريم، مع مراعاة مقاصد الشريعة في حفظ المال، وتحقيق العدل، ودفع الضرر، ورفع الحرج عن الناس، فهذا المنهج الفقهي يوازن بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فلا يفتح الباب لتمييع الأحكام الشرعية، ولا يضيّق على الناس في المساحات التي تتسع فيها الشريعة للاجتهاد المنضبط، وهو ما يجعل منهج «فقه الميزان» أداة مهمة لفهم المنتجات المالية الحديثة وتقويمها على أسس رصينة، وتناول القره داغي خلال الدورة أهم القضايا والمستجدات في المعاملات الإسلامية في أربعة محاور رئيسية تمثل جانبًا من أبرز التحديات الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة. -الاستثمار في الأسهم والشركات واستعرض القره داغي في المحور الأول الأحكام المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، مع التمييز بين الشركات المحرمة النشاط أصلًا، كالبنوك الربوية وشركات التبغ، والشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية، والشركات المختلطة التي يكون أصل نشاطها مباحًا، لكن تتخلله بعض المعاملات غير الجائزة كالقروض الربوية أو الإيداعات ذات الفائدة. وبيّن القره داغي أن الشركات المختلطة تعد من أبرز مسائل الاجتهاد المعاصر، وأن الترجيح فيها يتجه إلى «منهج الضوابط والتطهير»، الذي يجيز المساهمة بشروط محددة، من أهمها أن يكون النشاط الأصلي مباحًا، وأن تكون نسبة المحرم محدودة، مع التزام المستثمر بالتخلص من الجزء غير المشروع من الأرباح وصرفه في وجوه الخير العامة، إلى جانب السعي الإيجابي نحو تقويم هذه المعاملات داخل الشركات. -العملات المشفرة والرقمية وفي المحور الثاني تعرض القره داغي للتكييف الشرعي للعملات المشفرة والرقمية، مؤكدا أن الحكم الشرعي لا يُبنى على الاسم أو الوصف العام، بل على فهم الحقيقة، والخصائص والوظائف والآثار، وضرورة أن تنطلق المعالجة من التحقق من طبيعة هذه العملات قبل إصدار الحكم عليها، في ضوء ما تثيره من إشكالات تتعلق بالتقلب الحاد، والمخاطر العالية، والغرر، وضعف الحماية القانونية، واحتمالات استخدامها في ممارسات غير مشروعة. وفي المقابل، أشار إلى أن التقنية التي تقوم عليها بعض هذه العملات، وفي مقدمتها تقنية البلوكشين، يمكن الإفادة منها في تطوير أدوات مالية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يفتح المجال أمام ابتكار بدائل مشروعة تراعي المصالح وتحد من المخاطر. -التأمين والتكافل وفي المحور الثالث فرق القره داغي بين التأمين التجاري القائم على الغرر والمخاطرة غير المنضبطة، وبين التأمين التعاوني «التكافلي» الذي يستند إلى مبادئ التبرع والتعاون وتقاسم المخاطر بصورة مشروعة، وأكدت أن التأمين التعاوني يمثل البديل الشرعي الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة في التكافل الاجتماعي وصيانة المصالح العامة. وفي المحور الرابع والأخير، استعرض القره داغي الفروق بين التورق الحقيقي الذي تتحقق فيه ملكية السلعة وقبضها وبيعها لطرف ثالث بيعًا صحيحًا، وبين التورق المنظم الذي تتحول فيه المعاملة إلى مسار صوري يهدف إلى الحصول على النقد مقابل زيادة، بما يجعله قريبًا من صور الربا المحظورة شرعًا.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإنصاف موظف في جهة إدارية، وألزمت جهة عمله بأن تؤدي مبلغاً قدره مليونان و516 ألفا و996 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع أنّ موظفاً تقدم بدعواه أمام القضاء مطالباً جهة عمله بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته سواء قبل أو بعد قانون رقم 10 لسنة 1994 وفقاً للعقد المبرم بينه والعمل على أساس مرتب شهرين عن كل عام من سنوات خدمته وتحسب على أساس آخر أجر أساسي للمدعي صاحب الدعوى وقدره 37125 ريالاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبأداء المدعى عليها وهي جهة العمل المقابل النقدي المستحق عن رصيده من الإجازات السنوية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله التي انتهت. تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي شرع في خدمة المدعى عليه كموظف وتمّ إنهاء خدماته وتسلم مكافأة نهاية الخدمة الذي تمّ احتسابه على أساس راتب فترتين وليس على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه وقت إنهاء خدماته مخالفاً للعقد وللمدعي رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته مما حدا به لإقامة دعواه. تحكي حيثيات الحكم وقائع الدعوى تبين أنّ عقد العمل المبرم بين الطرفين تضمن حقوقاً وامتيازات أفضل مما هو منصوص عليه وينص عقد الموظف أنه يستحق راتبا أساسيا لمدة شهر عن كل سنة خدمة من سنة إلى 5 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهر ونصف عن كل سنة خدمة من 6 إلى 10 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهرين عن كل سنة خدمة عن المدة من السنة رقم 11 وما بعدها. وقدم المحامي الدكتور جذنان الهاجري، الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليها لما احتسبت مستحقات المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة على خلاف مقتضى العقد المبرم بينها وبين المدعي وتكون قد خرقت المادة 11 من العقد ويتعين إلزامها بدفع مبلغ قدره 251699 ريالاً فروق مكافأة نهاية الخدمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها وهي جهة عمل الموظف أن تؤدي مبلغاً قدره 251699 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة وهي مليونان و500 ألف ريال. والجهة الإدارية لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لديها فتقدمت بدعواها أمام محكمة الاستئناف، منازعات إدارية ضد الموظف الذي كسب حكم أول درجة، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وكان الحكم قد أصاب صحيح القانون لقيامه على أسباب صحيحة سائغة مما يكون معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند من القانون يتعين القضاء برفضه. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه. من جهته، قال المحامي الدكتور أحمد صابر: لقد جسد هذا الحكم مبدأً قضائياً مستقراً مؤداه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الحقوق والمزايا التي تقررها جهة العمل لموظفيها بعقود العمل لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها عند انتهاء الخدمة. وقد أكدت المحكمة الإدارية أن احترام الالتزامات التعاقدية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة الوظيفية وحماية الحقوق المالية للموظفين، وهو ما نثمنه في هذا القضاء المنصف الذي انتصر لصحيح القانون وأرسى مبدأً مهماً في احتساب مكافأة نهاية الخدمة. ويعكس هذا الحكم الدور المحوري للقضاء في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الوظيفية، ومن شأن هذا المبدأ أن يعزز الثقة في بيئة العمل ويحفظ الحقوق ويكرس الأمن القانوني لجميع العاملين.

-إيمان النعيمي: الفوج الثاني يشمل القطريين وأبناء القطريات - 183 مركزاً تدريبياً مرخصاً تستفيد من خبرات المدربين -حاجة إلى مزيد من المدربين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي أعلنت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتياز 90 مدرباً قطرياً المرحلة الأولى من مبادرة «توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية»، وذلك بعد استكمال إجراءات المقابلات والتقييم ضمن الفوج الأول للمبادرة، مؤكدة استمرار استقبال طلبات التسجيل للفوج الثاني الذي بلغ عدد المتقدمين له حتى الآن نحو 189 متقدماً. وقالت النعيمي، في تصريحات صحفية، إن عدد المتقدمين للفوج الأول بلغ 121 متقدماً، خضعوا لعمليات فرز ومقابلات متخصصة، أسفرت عن اجتياز 90 مدرباً قطرياً للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أن إجراءات فرز المتقدمين للفوج الثاني ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تُعقد المقابلات في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر. وأكدت أن المبادرة لا تستهدف تحقيق رقم محدد من المدربين، بقدر ما تركز على استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات القطرية المؤهلة، موضحة أن الهدف يتمثل في توسيع قاعدة المدربين الوطنيين القادرين على دعم العملية التدريبية في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب الإسهام في تلبية احتياجات الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة. -المشاركة الوطنية وخدمة المجتمع وأوضحت أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الوطنية وخدمة المجتمع، وليست وظيفة ثابتة للمدربين المشاركين، حيث يتمتع المدربون بحرية العمل والتعاون مع المراكز المختلفة وفق نظام العمل الحر، فيما يعتمد استمرار التعاون على جودة الأداء وتقييم أثر البرامج التدريبية التي يقدمونها. وأضافت أن من أبرز المزايا التي يحصل عليها المدربون المعتمدون اعتمادهم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب ترشيح أسمائهم للجهات والمؤسسات الحكومية التي تتعاون معها الوزارة، ما يفتح أمامهم فرصاً أوسع للمشاركة في البرامج التدريبية على مستوى الدولة. وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في رصد الأثر الأولي للمبادرة، حيث بادرت العديد من المراكز التدريبية إلى التواصل مع المدربين الذين تم الإعلان عن أسمائهم، لافتة إلى وجود حماس كبير من المشاركين للمساهمة في المبادرة ودعم جهود توطين قطاع التدريب. وبيّنت النعيمي أن عدد مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية المرخصة والمعتمدة من الوزارة يبلغ 183 مركزاً، مؤكدة أن الفوج الأول اقتصر على المدربين القطريين، فيما سيشمل الفوج الثاني القطريين وأبناء القطريات. -تخصصات إستراتيجية ولفتت إلى أن التخصصات التي حظيت بالتركيز خلال المرحلة الأولى شملت التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأعمال، والقيادة، والتواصل الفعال، وغيرها من المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى وجود عدد من المدربين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى استقطاب مزيد من الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. وكانت إدارة مراكز الخدمات التعليمية قد أعلنت نتائج المرحلة الأولى لمقابلات وتصنيف المدربين ضمن المبادرة، بعد إجراء المقابلات على مدى أربعة أيام متتالية من خلال لجان متخصصة ضمت ممثلين وخبراء من عدد من الجهات الوطنية، من بينها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومعهد الجزيرة للإعلام، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وكلية المجتمع، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى خبير مختص من مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص. وتهدف المبادرة إلى بناء جيل من المدربين القطريين المؤهلين والمحترفين القادرين على تلبية الاحتياجات التدريبية المتنامية في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في التنمية البشرية وسوق التدريب المحلي والإقليمي والدولي.

استضاف قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر محاضرتين ضمن سلسلة محاضرات «الصحة السكانية والعافية»، الأولى بعنوان «الحفاظ على التماسك: الإجهاد والصمود والتعافي» للدكتورة سهيلة غلوم، والمحاضرة الثانية بعنوان «تصوّر جديد للتغذية: إستراتيجيات مدعومة علمياً لتحقيق الصحة المثلى» للدكتور رافيندر مامتاني. وقد ناقشت الدكتورة غلوم، الأستاذ المشارك للطب النفسي الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشارية الأولى في الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية، التفاوت في استجابة الإنسان للإجهاد. واستعرضت في المحاضرة التي حضرها 570 شخصاً تأثير الإجهاد وأثره في الصحة البدنية والنفسية، وإستراتيجيات التأقلم القائمة على الأدلة، وأفضل الممارسات المتبعة في إدارة الإجهاد لدعم التعافي وتعزيز القدرة على التكيف. كما شدّدت على الأهمية البالغة للوقاية كأفضل طريقة ناجعة لإدارة الإجهاد، موضحةً أن بالإمكان تحقيق ذلك باتباع أنماط حياة صحية تشمل التغذية السليمة، ونيل قسط كاف من النوم، وممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة، والروابط الاجتماعية، وممارسة الهوايات المختلفة، ووضع حدود شخصية، وأخذ إجازات، وتفويض المسؤوليات للآخرين. وأشارت إلى أن قدراً محدوداً من الإجهاد قد يفيد ويساعد على تحسين الأداء. أما الدكتور مامتاني، أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة في وايل كورنيل للطب - قطر، فقد استعرض المبادئ الجوهرية للأنظمة الغذائية الصحية والمتوازنة، وقدّم تقييماً للأدلة العلمية الحالية بشأن دور التغذية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وعرض نهجاً علمياً قابلاً للتطبيق إكلينيكياً لدمج التغذية في الرعاية الصحية. وأكّد أن العادات الغذائية السيئة تُسهم في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسمنة. وقال في هذا السياق إنّ الأدلة المتاحة اليوم تشير إلى أن من شأن الأنظمة الغذائية الصحية المقترنة بتغييرات معيّنة في أنماط الحياة اليومية، مثل زيادة الأنشطة البدنية وإدارة الإجهاد وتجنب المواد الضارة وتحسين جودة النوم والحفاظ على علاقات اجتماعية قوية، أن تحقق فوائد صحية ملموسة، بما في ذلك انحسار أعراض الأمراض المزمنة. وتابع هذه المحاضرة أكثر من 500 شخص. يُذكر أن هذه السلسلة من المحاضرات تهدف إلى مناقشة قضايا معاصرة وملحّة ذات صلة بالرعاية الصحية والطب والصحة السكانية، ودراسة الممارسات القائمة على الأدلة في ما يتعلق بالصحة العامة ورعاية المرضى، واستكشاف الفرص والتحديات ضمن المشهد المتطور والمتغيّر للرعاية الصحية والصحة السكانية. ويديرها كل من الدكتور مامتاني والدكتورة سهيلة شيما، الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية في الكلية. تتوجه سلسلة المحاضرات هذه إلى الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وطلاب الطب والمحاضرين في العلوم الطبية، وتمّ اعتمادها من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.

-صالح العكبري:مركز مهم لتجارة السيارات - حمد اليافعي: التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية - ثاني الشمري: ساحة مزاد السيارات تنعش السوق -راشد الكواري: استقطاب شرائح جديدة من العملاء -المتعاملون يطالبون بتوفير خدمات تسجيل المركبات ونقل الملكية واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني تواصل مدينة مواتر دورها باعتبارها الوجهة الرئيسية لتجارة السيارات المستعملة في دولة قطر، حيث تستقطب يوميًا أعدادًا كبيرة من الراغبين في البيع والشراء ورغم ما تتمتع به المدينة من بنية أساسية جيدة وتنوع في المعارض والخدمات المرتبطة بالسيارات، فإن العديد من العاملين والمتعاملين يرون أن السوق ما زال بحاجة إلى استكمال عدد من المرافق والخدمات التي من شأنها تعزيز الحركة التجارية وزيادة الإقبال عليه.. وخلال استطلاع أجرته الشرق، أجمع أصحاب معارض ومواطنون ومقيمون على أهمية توفير خدمات مرورية متكاملة وفرع مصرفي دائم، إلى جانب إنشاء حراج يومي للسيارات يسهم في تنشيط السوق واستقطاب مزيد من الزبائن. - خدمات أساسية غائبة قال صالح العكبري صاحب معرض الظبي للسيارات إن مدينة مواتر أصبحت مركزًا مهمًا لتجارة السيارات، إلا أن بعض الخدمات الأساسية ما زالت غير متوفرة بالشكل الذي يلبي احتياجات السوق، ونحتاج إلى وجود جميع أقسام خدمات المرور داخل المدينة، بما في ذلك تسجيل المركبات ونقل الملكية واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني وخدمات الصبغ، حتى يتمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته في مكان واحد. وأشار صالح العكبري إلى أن كثيرًا من المشترين يفضلون إنهاء إجراءاتهم بسرعة، وعندما يضطرون إلى مراجعة أكثر من جهة فإن ذلك قد يؤثر على قرار الشراء أو يؤخر إتمام الصفقة. وأضاف العكبري: لدينا في مدينة المعارض حركة بيع وشراء يومية كبيرة، ووجود مركز متكامل للخدمات المرورية إضافة إلى أهمية وجود بنك مركزي سيوفر الوقت والجهد على الجميع، كما أنه سيعزز ثقة العملاء ويشجعهم على إتمام معاملاتهم داخل المدينة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة. - مطلوب ورش متخصصة من جانبه يقترح أحمد منصور، وهو تاجر سيارات مستعملة، بأن تكون مدينة مواتر مركزًا لخدمات بيع وصيانة المركبات وتلبية احتياجات العملاء في مكان واحد وأن تشمل المدينة معارض متنوعة للسيارات الجديدة والمستعملة، وورش صيانة متخصصة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى مراكز لفحص المركبات وترخيصها. كما تحتاج المدينة إلى محال لبيع قطع الغيار الأصلية والإكسسوارات، ومراكز لتدريب الفنيين ورفع كفاءتهم. وأضاف أحمد منصور أنه من المهم توفير مرافق خدمية مثل مواقف واسعة للسيارات، ومناطق انتظار مريحة، ومطاعم ومقاهٍ لخدمة الزوار. كذلك يمكن إنشاء مكاتب لشركات التأمين والتمويل لتسهيل إجراءات الشراء. ويسهم هذا المشروع في دعم قطاع السيارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. - المزاد ينعش السوق أشار ثاني الشمري أنه عندما يتم الاتفاق على عملية شراء، نحتاج أحيانًا إلى تحويل مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو إنهاء إجراءات مصرفية، لكن عدم وجود بنك داخل المدينة يضطرنا إلى الخروج والعودة مرة أخرى. وأضاف أن وجود مؤسسة مصرفية متكاملة سيسهم في تسريع عمليات البيع والشراء ويمنح العملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم، وأكد ثاني الشمري أن السوق يشهد نشاطًا تجاريًا كبيرًا يستدعي توفير خدمات مصرفية مباشرة، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من أي منطقة تجارية متخصصة. وأضاف ثاني أن مدينة مواتر بأمسِّ الحاجة إلى وجود معرض للمزاد أو ساحة مخصصة لحراج السيارات حيث إن المزاد اليومي يمثل عنصر جذب مهمًا للمتعاملين ويخلق حركة نشطة داخل السوق، حيث يجذب التجار والأفراد الباحثين عن فرص شراء متنوعة، لأن الحراج اليومي سيعيد الحيوية إلى السوق ويزيد عدد الزوار بشكل ملحوظ، لأن الكثير من المشترين يفضلون متابعة المزادات والبحث عن السيارات المناسبة وبأسعار تنافسية. - مقترح مهم قال راشد الكواري إن المزادات تعد من أبرز عوامل تنشيط أسواق السيارات في العديد من الدول، مؤكدًا أن تطبيق هذه الفكرة في مدينة مواتر سيسهم في رفع حجم التداول التجاري واستقطاب شرائح جديدة من العملاء. وقال إن مدينة مواتر ممتازة ومخططة بشكل جيد وتجمع الكثير من معارض السيارات وهي تهدف لاستقطاب أغلب المعارض في الدولة في منطقة واحدة تسهيلا للمواطنين والمقيمين وبعد انتقال غالبية المعارض في الصناعية وطريق سلوى إليها، إلا أنها تنقصها العديد من المرافق الحيوية مثل البنوك ومراكز الفحص الفني وإدارة متكاملة لخدمات المرور تشمل إصدار التصاريح للسمكرة والصبخ واستبدال اللوحات حيث إن مدينة مواتر كبيرة وفيها عشرات المعارض وآلاف السيارات وأن توفر هذه المرافق الحيوية سوف يشكل عاملا مهما في تنشيط الحركة التجارية فيها ويساهم في جذب العملاء، كما أن المنطقة بحاجة إلى وجود خدمات ترفيهية مثل المطاعم والمقاهي للترفيه عن زوار مدينة مواتر إضافة إلى الموظفين العاملين فيها. - التسوق عبر التطبيقات من جهته قال حمد اليافعي إن بُعد مدينة مواتر عن بعض المناطق السكنية جعل عددًا كبيرًا من العملاء يعتمدون على التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات وأغلب المشترين اليوم يبدأون رحلة البحث عن السيارة عبر التطبيقات الإلكترونية، وبعضهم يكتفي بإتمام جزء كبير من المفاوضات عن بُعد قبل الحضور للمعاينة النهائية وأوضح أن توفير مزيد من الخدمات داخل المدينة سيشجع العملاء على زيارتها بشكل مباشر، بدلاً من الاكتفاء بالتواصل الإلكتروني. وأضاف حمد اليافعي أن مدينة مواتر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا متكاملًا لتجارة السيارات في قطر، إلا أن استكمال الخدمات الحكومية والمصرفية وإطلاق مزاد يومي للسيارات من شأنه أن يعزز من مكانتها التجارية ويزيد من حجم النشاط الاقتصادي فيها وأن توفير خدمات تسجيل المركبات واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني والصبغ، إلى جانب افتتاح بنك رسمي وساحة حراج متخصصة، سيشكل نقلة نوعية للسوق ويمنحه مزيدًا من الحيوية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات البيع والشراء الإلكترونية.

- 16 مركزاً بحثياً يصدر 15 ألف منشور و373 ألف استشهاد - الصحة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية في صدارة الأولويات البحثية - أبحاث متعددة التخصصات لمعالجة القضايا الوطنية والمجتمعية -5 ركائز إستراتيجية ترسم مستقبل البحث العلمي حتى 2030 تواصل جامعة قطر تعزيز إسهاماتها في مجال الصحة الجيدة والرفاه، من خلال إنتاج بحثي نوعي يعكس مكانتها العلمية المتقدمة وأثرها المتنامي على المستويين المحلي والعالمي. وتجسد هذه الإنجازات جودة المخرجات البحثية للجامعة، ودورها الفاعل في مواجهة التحديات الصحية وتعزيز رفاه المجتمعات، بما يعكس التزامها المستمر بالابتكار وتطوير المعرفة ودعم التنمية المستدامة. ويأتي ذلك ضمن التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد المنشورات البحثية 2959 منشوراً، فيما بلغ مؤشر الاستشهاد الميداني 3.44. ووفقاً لجامعة قطر، فإن مؤشرات الأداء البحثي تعكس قصة نجاح متواصلة يقودها باحثون متميزون، حيث تواصل الجامعة تعزيز حضورها البحثي على المستوى العالمي من خلال إنتاج علمي نوعي يحظى بتقدير واسع في المجتمع الأكاديمي. ويؤكد هذا الإنجاز القيمة العلمية العالية والأثر الملموس لأبحاث الجامعة، بما يعكس التزامها الراسخ بالتميز والابتكار ودعم جودة البحث العلمي، وبما يسهم في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد بلغ عدد المنشورات البحثية 14,766 منشوراً، وبلغ عدد الاستشهادات 373,948 استشهاداً، فيما بلغ إجمالي النمو 27.1%. وتضم جامعة قطر 16 مركزاً بحثياً، و25 مرفقاً بحثياً، و5 كراسي أستاذية، إلى جانب تسجيل 73 براءة اختراع. -ركائز البحث العلمي تشكل ركائز البحث ذات الأولوية في جامعة قطر للفترة 2025- 2030 حجر الأساس لإستراتيجيتها المستقبلية، حيث توفر خارطة طريق واضحة لتوجهاتها البحثية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتمحور هذه الركائز حول خمسة مجالات إستراتيجية رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع، وقد صُممت خصيصاً للاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية الوطنية. وتعكس هذه المجالات الخمسة التزام الجامعة الراسخ بتوظيف البحث العلمي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. ومن خلال التركيز على هذه الركائز الإستراتيجية، تسعى جامعة قطر إلى الإسهام الفاعل في مواجهة التحديات الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع القطري، مع ضمان مواكبة التطورات العلمية العالمية في هذه المجالات الحيوية. -الأولويات البحثية تعتمد جامعة قطر على مجموعة محددة من المؤشرات الإستراتيجية لمتابعة أولوياتها البحثية. وتتيح هذه المؤشرات للجامعة قياس أثر البحث العلمي وجودته بما يتماشى مع تطلعاتها الطموحة في هذا المجال. وتشمل هذه المؤشرات عدد براءات الاختراع المرتبطة باحتياجات وأولويات المجتمع، ونسبة الأبحاث متعددة التخصصات التي تركز على القضايا المجتمعية وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، ونسبة الأبحاث التي تعكس نتائجها بشكل مباشر احتياجات المجتمع وأولوياته، وعدد المنشورات البحثية المفهرسة في قواعد البيانات المعترف بها دولياً، وعدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات المحكمة الناتجة عن مشاريع تخرج الطلبة المتوائمة مع احتياجات المجتمع وأولوياته. وتعد هذه المؤشرات عنصراً محورياً في متابعة أثر البحث العلمي وتقييم مدى توافقه مع الأولويات الوطنية، بما يعزز ريادة جامعة قطر في مجال البحث العلمي ويسهم في التنمية المستدامة للمجتمع. ولضمان فاعلية آلية متابعة هذه المؤشرات وتحقيق الأهداف المرتبطة بأولويات المجتمع التي تمثلها الركائز البحثية، تعتمد الجامعة آلية الرصد السنوي كمنهجية مثلى للمتابعة، مع إمكانية تعديل المسار عند الحاجة، وتقديم التوجيه اللازم لتقليص الفجوة بين القيمة المستهدفة والقيمة الفعلية للمؤشر. وتهدف هذه المنهجية إلى تعظيم المكاسب البحثية والنتائج المرجوة ضمن الهدف الإستراتيجي للبحث العلمي، بما يتماشى مع أولويات المجتمع واحتياجاته بشكل عام، ويتوافق مع أولويات الجامعة العلمية وركائزها البحثية في إطار إستراتيجيتها الحالية.

-توحيد مسارات الرعاية وتقليص مدة الإقامة للحالات غير المعقدة -المركز المؤسسي لتدفق الرعاية أسهم في تسريع إجراءات دخول وخروج المرضى - «حمد العام» يشهد زيادة في أعداد المراجعين مع انخفاض طفيف في العمليات -«حزم مبيريك» يحول غرفتي طوارئ إلى مساحات متخصصة للحالات النفسية الطارئة -تقليل مدة انتظار مواعيد العلاج في «قطر للتأهيل» من 12 شهراً إلى 16 يوماً - ارتفاع نشاط خدمات طب الأسنان التخصصية بنسبة 30 % -تقليص أوقات الانتظار بخدمات الصحة النفسية في الطوارئ لـ 60 % كشف تقرير صادر عن مؤسسة حمد الطبية، عن أنَّ مؤسسة حمد الطبية تمضي قدماً ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحديث مرافقها الصحية، بما يضمن تقديم الرعاية في بيئات حديثة ومتقدمة وأكثر راحة للمرضى. وأوضح التقرير أن الخطط المستقبلية تتضمن حزمة من التحسينات الجوهرية في كلٍ من مستشفى حمد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الرميلة، وتشمل تطوير المباني والمساحات السريرية، إلى جانب تحديث التقنيات وتعزيز الأنظمة الرقمية. وأشار إلى أن هذا التحديث سيسهم في رفع جودة الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز مستوى الأداء عبر مختلف مرافق منظومة الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة. كما سجلت مؤسسة حمد الطبية ارتفاعا في النشاط خلال عام 2025، ما رفع معدل إشغال الأسرّة من 82% في 2024 إلى 85% في 2025، في دلالة على تحسّن الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وكفاءة التشغيل، نتيجة توحيد مسارات الرعاية وتقليص مدة الإقامة للحالات غير المعقدة، إلى جانب إطلاق المركز المؤسسي لتدفق الرعاية، الذي أسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتحسين توزيع الأسرّة باستخدام البيانات والتحليلات الآنية. -حمد العام وتناول التقرير أبرز المحطات في المستشفيات التابعة للمؤسسة، وفي مقدمتها مستشفى حمد العام، الذي شهد خلال عام 2025 مرحلة مهمة ضمن برنامج التحديث للارتقاء الشامل بالبنية التحتية والأنظمة، وقد تضمن ذلك نقل عدد من الخدمات إلى مستشفيات أخرى تابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم هذه التحولات، أظهرت بيانات مستشفى حمد العام لعام 2025 ارتفاعاً في عدد مراجعي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والإجراءات المنفذة بالعيادات، مقابل تراجع طفيف في عدد العمليات الجراحية وإجمالي المرضى الداخليين مقارنة بعام 2024، وبحسب الأرقام، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 277,072 مراجعًا خلال عام 2025، بزيادة بلغت 13% مقارنة بـ 244,915 مراجعًا في عام 2024، ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الطارئة، كما سجلت العيادات الخارجية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المراجعين 802,995 مراجعًا خلال عام 2025، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024 الذي شهد 742,779 مراجعًا. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الإجراءات المنفذة في العيادات الخارجية إلى 57,837 إجراءً خلال عام 2025، مقارنة بـ 50,884 إجراءً في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 14%، وهي النسبة الأعلى بين المؤشرات المعروضة، وفي المقابل، أظهرت البيانات انخفاضاً محدوداً في عدد العمليات الجراحية، حيث تم إجراء 15,136 عملية جراحية خلال عام 2025 مقارنة بـ 15,364 عملية في عام 2024، بتراجع نسبته 1%، كما انخفض إجمالي المرضى الداخليين إلى 32,028 مريضًا خلال عام 2025 مقابل 32,396 مريضًا في العام السابق، بتراجع طفيف بلغ 1%، وسجلت مراكز طوارئ الأطفال انخفاضاً بنسبة 7% في عدد المراجعين، حيث استقبلت 583,864 مراجعًا خلال عام 2025 مقارنة بـ 627,586 مراجعًا في عام 2024. -إعادة التأهيل نجح مركز قطر لإعادة التأهيل في تحقيق نقلة نوعية في تقليص أوقات الانتظار، حيث انخفضت مدة الانتظار للحصول على خدمات العلاج من نحو 12 شهراً إلى 16 يوماً فقط منذ نوفمبر 2025، بما يمثل تراجعاً بنسبة 95.6%، وجاء هذا التحسّن نتيجة تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها اعتماد نظام فرز مركزي، وإقرار مسارات أولوية واضحة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للخدمات العلاجية، إلى جانب تطوير نظام جدولة رقمي أكثر كفاءة. كما أسهم تعزيز آليات تنسيق التحويلات وإعادة تصميم مسارات العمل بين التخصصات في دعم هذا الإنجاز، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من رضا المرضى بلغ 97%. وفي إطار تطوير خدمات إعادة التأهيل، أطلق المركز مجموعة من البرامج النوعية التي تُنفذ للمرة الأولى على مستوى المنطقة، بما يعكس تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وشهد عام 2025 توسعاً إضافياً في إمكانيات المركز، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان استمرارية الرعاية. وشملت هذه التوسعات تطوير مسارات إعادة التأهيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية في خدمات الجهاز العضلي الهيكلي وعلاج الليمفوديما، إلى جانب التوسع في خدمات إعادة تأهيل الأطفال والتأهيل المعرفي. -حزم مبيريك واصل مستشفى حزم مبيريك العام تنفيذ حزمة من المبادرات الإكلينيكية المحورية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز معايير السلامة وتحسين تجربة المرضى. وشمل ذلك تطوير الخدمات الجراحية عبر تطبيق نظام متكامل لغرف العمليات، كما شهدت خدمات العيادات الخارجية توسعاً ملحوظاً، إلى جانب زيادة عدد المواعيد المتاحة، الأمر الذي أتاح لعدد أكبر من المرضى الحصول على الرعاية في الوقت المناسب. وفي السياق ذاته، جرى إنشاء وحدة إجراءات جديدة لدعم تقديم التدخلات البسيطة والخدمات التشخيصية بكفاءة أعلى، ولتعزيز السلامة وتوفير رعاية متخصصة للحالات النفسية الطارئة، تم تحويل غرفتي طوارئ إلى مساحات آمنة مجهّزة خصيصًا للتعامل مع هذه الحالات، كما حافظت معدلات إشغال المرضى الداخليين على مستويات مرتفعة تجاوزت 85%، مدعومة بمتوسط مدة إقامة يقل عن أربعة أيام. -حمد للأسنان هذا وقد سجلت خدمات حمد للأسنان ارتفاعا في عدد زيارات المرضى خلال عام 2025، مدفوعاً بتحسين جدولة المواعيد، وتوظيف الكوادر، وتوسيع نطاق الخدمات في مستشفى عائشة بنت حمد العطية، كما ارتفع النشاط في خدمات طب الأسنان التخصصية بنسبة 30% في عام 2025 مقارنة بعام 2022، وشهدت العمليات الجراحية للأسنان في العيادات الخارجية نموًا بنسبة 23% في عام 2025، عقب تطوير تصميم العيادات. -خدمات الصحة النفسية وكشف التقرير عن أنَّ تطبيق الفرز الافتراضي في عام 2025 أسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الطب النفسي، مما ساعد على تقليص فترات الانتظار للمواعيد الأولية، وتحسين كفاءة استغلال المواعيد والموارد، بما يدعم نتائج علاجية أفضل. وأدى تطوير مسارات خروج المرضى في مستشفى مسيعيد العام إلى تحسين تدفق الحالات وزيادة كفاءة استخدام الأسرّة، ما انعكس مباشرة على تقليص أوقات الانتظار بخدمات الصحة النفسية في الطوارئ. وخلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2025، انخفض زمن الانتظار من التقييم إلى الدخول بنسبة 60%، مع تسريع استقبال الحالات التي تتطلب تنويما.

قالت الدكتورة بدور الشمري، استشارية طب الأطفال في مركز الثمامة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «إنَّ الحفاظ على صحة الأطفال خلال الإجازة أمر بالغ الأهمية، لأن العادات التي يكتسبونها في هذه الفترة قد تستمر معهم في المستقبل. ومن أهم هذه العادات ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات، ولعب كرة القدم، وغيرها من الألعاب التي تساعد على تقوية العضلات والمحافظة على اللياقة البدنية، كما تسهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بقلة الحركة.» ودعت د. الشمري إلى الاهتمام بالنشاط البدني، يجب الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، وذلك من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لنمو الجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن. وينبغي تشجيع الأطفال على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وشرب كميات كافية من الماء، والحد من تناول الحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي قد تؤثر سلباً في صحتهم. ومن الجوانب المهمة أيضاً تنظيم أوقات النوم، حيث يميل بعض الأطفال خلال الإجازة إلى السهر لساعات متأخرة، مما يؤثر في نشاطهم وصحتهم العامة. لذلك، فإن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يساعد على نمو الجسم بصورة سليمة، ويحسن التركيز والمزاج، ويمنح الأطفال الطاقة اللازمة لممارسة أنشطتهم اليومية. ودعت إلى الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية أيضاً. فالإجازة تمنح الأطفال فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد الأسرة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، مما ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويزيد من شعورهم بالسعادة والراحة. كما يمكن استثمار وقت الإجازة في ممارسة الهوايات المفيدة، مثل القراءة، والرسم، والأعمال اليدوية، وتعلم مهارات جديدة، مما يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية. ومن المهم أيضاً توعية الأطفال بأهمية الاستخدام المعتدل للأجهزة الإلكترونية، لأن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل ضعف النظر وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم. لذا، ينبغي تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وممارسة الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على صحتهم.

شارك أكثر من 180 طالباً من الصف الثامن في تحدي «CubeSat» الذي استضافته أكاديمية قطر بالدوحة، ضمن تجربة تعليمية عملية نظمتها شركة بوينج، ومؤسسة إنجاز قطر، وأكاديمية بيور مايندز، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بقطاع الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وعرّف التحدي الطلاب بالدور الحيوي للأقمار الصناعية في دعم الاقتصادات الحديثة، حيث عملوا ضمن فرق على تصميم وبناء نماذج مصغرة لأقمار صناعية مزودة بمستشعرات بيئية، وبرمجة وحدات التحكم الدقيقة، وجمع البيانات الحية وتحليلها، ثم عرض نتائجهم بأسلوب علمي، بما أتاح لهم استكشاف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في أبحاث المناخ ومراقبة جودة الهواء. وأكد مسؤولو الجهات المنظمة أن المبادرة تسهم في تنمية مهارات الابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، وتفتح أمام الطلبة آفاقاً مهنية واعدة في قطاع الفضاء. وتأتي المبادرة امتداداً لشراكة مكّنت أكثر من 1200 طالب في قطر عبر برامج متخصصة في مجالات STEM والروبوتات، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030.

- تعزيز الوقاية من الجريمةوحماية الأرواح والممتلكات حققت دولة قطر إنجازاً جديداً في مؤشر السلام العالمي لعام 2026م الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصولها على المرتبة الحادية والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة شملها المؤشر، مؤكدة مكانتها المتقدمة في مؤشرات الأمن والاستقرار الدولية. كما صنف المؤشر دولة قطر الأولى عربياً في محور الدول الأكثر أمناً وسلاماً مجتمعياً، والسابعة عالمياً، متقدمة بمركز عن العام الماضي، لتؤكد بذلك حضورها ضمن أكثر عشر دول أمناً على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز ما تنعم به الدولة من مستويات رفيعة من الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا): «بفضل الله ثم رؤية سيدي سمو الأمير المفدى، حفظه الله، تصدرت دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي 2026، في دلالة على نجاح نهج الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن، رغم الظروف والتحديات التي مرت بها الدولة والمنطقة خلال الفترة الأخيرة». ويجسد نجاح السياسات والخطط الأمنية التي تنفذها الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما يعكس التقدم الذي حققته دولة قطر في المؤشر تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في دعم كفاءة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها الوطنية. ويُذكر أن مؤشر السلام العالمي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، ويقيس مستويات السلام والاستقرار في دول العالم استناداً إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية المعتمدة دولياً.

شارك عدد من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي في الندوة التوعوية التي نظمها ديوان المحاسبة تحت عنوان «دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية الرقابة المالية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. قدم الندوة السيد محمد السعدي، مدير مركز التمييز للتدريب والتطوير، حيث استعرض خلالها الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وأبرز اختصاصاته الرقابية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف الجهات الحكومية. وتناولت الندوة محاور الرئيسية، شملت التعريف بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى دور الموظف الرقابي وأبرز المخالفات المالية التي قد تقع أثناء أداء العمل، فضلاً عن استعراض آليات استقبال الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها الديوان، والإجراءات المتبعة بشأنها.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. كما استعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وقررت في ختام اجتماعها مواصلة دراستها للمشروعين في اجتماع قادم. -التغريدة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تجتمع برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وتواصل مناقشة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وتستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقرر مواصلة دراستها للمشروعين في اجتماع قادم.