أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديثات متعلقة بالرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية. وذكرت في تنبيهات السفر عبر موقعها الإلكتروني أنها تراقب عن كثب آخر التطورات في المملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أنه وبالنظر للوضع الراهن، تم تعليق الرحلات الجوية إلى كلّ من الرياض (RUH) والدمام (DMM) بشكل مؤقت. ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم الجوية وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية، مؤكدة أن سلامة مسافريها وطواقم عملها ستبقى دائماً على رأس أولوياتها. وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم، فسيتم التواصل معهم بشكل مباشر. كما ستوفر الناقلة القطرية آخر المعلومات والتحديثات على موقعها الإلكتروني qatarairways.com.

وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استشهاد 1076 فلسطينيا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، مؤكدا أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يعرف بـ/الخط الأصفر/ أو بعيدا عنه تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب. وأوضح المكتب، في تقرير اليوم بعد مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر عام 2025، أن أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما شملت الحصيلة التي تحقق منها المكتب 268 طفلا و126 امرأة و682 رجلا، ما يعني أن النساء والأطفال يشكلون 37 بالمئة من إجمالي الشهداء الذين جرى التحقق منهم. وأضاف أن أكثر من 20 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما تحقق المكتب، منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، من استشهاد 74 طفلا و30 امرأة. ورجح التقرير أن تكون النسبة الإجمالية للشهداء المدنيين أعلى بكثير، لعدم شمول الأرقام جميع الرجال المدنيين الذين استشهدوا في القطاع، محذرا من أن هذا النمط يثير مخاوف جدية من استهداف مدنيين أبرياء، بما يشكل جريمة حرب. ونقل التقرير عن آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قوله إن استمرار هذا المستوى من الانتهاكات أمر مروع، ولا سيما خلال فترة يفترض أنها لوقف إطلاق النار. وبين أن الفلسطينيين يواجهون الهجمات في مساحة تتقلص باستمرار، وسط محاصرتهم بقوات الاحتلال الإسرائيلي وصعوبة حصولهم على أبسط مقومات الحياة. وذكر التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسيطر على مناطق تشكل نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع عند إعلان وقف إطلاق النار، ويسعى إلى توسيع انتشاره إلى مناطق تمثل 70 بالمئة من أراضي غزة. وأوضح أن عمليات الرصد أظهرت عدم وجود خط أصفر ثابت وواضح، مع استمرار تقدم قوات الاحتلال عبر خطوط متغيرة وتوغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية. ورغم أن معظم الشهداء الذين تحقق المكتب منهم استشهدوا في هجمات أُبلغ عن وقوعها بعيدا عن مناطق انتشار قوات الاحتلال، فإن سلوك تلك القوات قرب /الخط الأصفر/ يثير مخاوف من تعاملها مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل، تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية. وكشف التقرير أن المكتب تحقق من استشهاد 331 فلسطينيا بالقرب من /الخط الأصفر/ بين أكتوبر ويوليو الماضيين، بينهم 66 طفلا و27 امرأة و238 رجلا. وشدد المكتب على أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية والتسبب في استشهادهم يشكل جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار قوات الاحتلال. وجدد سونغاي دعوته الدول الأخرى إلى استخدام نفوذها لدفع الكيان الإسرائيلي لوقف انتهاكاته للقانون الدولي في غزة، ووقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة، ودعم آليات المساءلة الدولية، مؤكدا أن المساءلة ضرورة للردع ومنع تكرار الانتهاكات، ولا تحتمل التأجيل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي،عن فتح باب التقديم لخدمتي استخراج ترخيص تجاري مؤقت وتسجيل الأسعار لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وذلك في إطار جهود تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم من خلال مركز الخدمات الحكومية، فرع الوكرة، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب لاستكمال الإجراءات. وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل تعهدا بتوفير احتياجات الأمن والسلامة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية مختوما من وزارة البيئة والتغير المناخي، إضافة إلى شهادة الدفاع المدني لمحلات الدراجات النارية فقط. وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تهيئة بيئة خدمية آمنة تلبي احتياجات مرتادي المنطقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الثلاثاء، رطبا نسبيا مع بعض السحب، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب وغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية في البداية، وتصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات وتنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا.. دخان: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و19 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و30 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و54 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و31 دقيقة.

أكدت دولة قطر التزامها بالعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وكافة الشركاء، من أجل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) باعتباره خارطة طريق عالمية ومنصة دولية لتحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز يوسف جولوه، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند (20) المعنون مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) يمر بمرحلة حاسمة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالديون، والتمويل الإنمائي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والنزاعات. وفي هذا السياق، جدد التزام دولة قطر بدعم جهود أقل البلدان نمواً لتحقيق التنمية المستدامة، الذي تجسد في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة في مارس 2023، حيث تعهدت بمساهمة قدرها 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومخرجاته. وأفاد بأن دولة قطر حرصت على تحويل هذا الالتزام إلى شراكات ومبادرات عملية، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2025، وقّع صندوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً اتفاقيتين بقيمة إجمالية قدرها 21 مليون دولار، لدعم إنشاء آلية لتخزين الأغذية لأقل البلدان نمواً، وتعزيز القدرة على الصمود، بجانب تخصيص 10 مليون دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة للمثلة السامية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة. ونوه جولوه إلى أن دولة قطر استضافت في ديسمبر 2025 الاجتماع رفيع المستوى بشأن الشراكات العالمية من أجل التخرج المستدام والمرن لأقل البلدان نمواً ، بالشراكة مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً، مؤكدا في هذا الصدد أن التخرج ينبغي أن يمثل انتقالاً تنموياً مستداماً. وأوضح أن التحضيرات حالياً تجري على كافة المستويات لعقد الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027 في الدوحة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 80/150، لافتا إلى أن دولة قطر تنظر لهذا الاستعراض باعتباره محطة دولية مفصلية لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، وتجديد الالتزامات السياسية والمالية، والاتفاق على إجراءات عملية للنصف الثاني من تنفيذ البرنامج. وأكد أن نجاح برنامج عمل الدوحة مسؤولية مشتركة ويتطلب تضامناً دولياً متجدداً وشراكات أكثر طموحاً، حتى تتمكن أقل البلدان نمواً من التصدي للتحديات الهيكلية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وبناء القدرة على الصمود.

الدوحة في 1 أكتوبر 2026: انطلاقًا من رؤيتها بأهمية دعم الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، في حملة لزراعة النباتات وتنظيف روضة أم العمد، وذلك بالتزامن مع يوم الزراعة العربي. مثّلت الوزارة في الحملة إدارة تنمية الحياة الفطرية، بمشاركة طلبة مجمع مدارس الأندلس وطلبة مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية، حيث تضمنت الفعالية استزراع 300 شتلة برية من الأنواع المحلية الملائمة للبيئة القطرية، إلى جانب نثر بذور نباتات برية محلية في عدد من المواقع داخل الروضة، بما يسهم في دعم التنوع النباتي وتعزيز فرص التجدد الطبيعي للغطاء النباتي. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي الحياة الفطرية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحافظة على الروض البرية، باعتبارها من الموائل الطبيعية المهمة في دولة قطر، مشيرًا إلى أن إشراك الطلبة في مثل هذه المبادرات الميدانية يسهم في تنمية وعيهم البيئي، وتعزيز ارتباطهم بالبيئة المحلية وترسيخ مسؤوليتهم تجاه حمايتها. وأوضح العنزي أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأنواع النباتية المحلية، إلى جانب نشر ثقافة المحافظة على الروض وحمايتها من الممارسات السلبية التي قد تؤثر في استدامتها وتنوعها الحيوي. من جانبه، أعرب السيد عدنان البلوشي، ممثل مركز أصدقاء البيئة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ الحملة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن مشاركة الطلبة في الأنشطة البيئية الميدانية تتيح لهم تجربة تعليمية وعملية تسهم في غرس مفاهيم الاستدامة والعمل الجماعي والتطوع البيئي، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والموائل الطبيعية، بما يساعد على إعداد جيل أكثر وعيًا بالقضايا البيئية وأكثر قدرة على الإسهام في حماية البيئة القطرية. وتأتي الحملة ضمن البرامج والمبادرات التوعوية والميدانية التي ينفذها مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف نشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه الموارد الطبيعية، وتشجيع أفراد المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة، على المشاركة الفاعلة في حماية الروض والمحافظة على نظافتها واستدامتها. وتواصل وزارة البيئة والتغير المناخي ومركز أصدقاء البيئة تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية، لمنتدى جنيف للسلام. ونوه سعادته، في مستهل كلمته خلال الجلسة، بأهمية القواعد والمعايير الناظمة للوساطة من أجل السلام، موضحا أنه من واقع تجربة دولة قطر في مجال الوساطة فإن هذه القواعد والمعايير أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفت سعادته، إلى أن الوساطة لا تقتصر على جمع طرفين في غرفة واحدة، بل تقوم على الثقة والحياد والسرية والشمولية والالتزام الحقيقي بالتسوية السلمية، مضيفا هذه ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما شروط عملية تتيح للأطراف المخاطرة من أجل تحقيق السلام، واختبار الحلول التوافقية، ومواصلة الانخراط في العملية التفاوضية حتى عندما يبدو التوصل إلى اتفاق بعيد المنال. ورأى سعادته أن هناك أمورا يتعين علينا حمايتها: صون مبادئ الوساطة، وحماية الحيز المخصص للوساطة ذاتها، وحماية الجهود المتعددة الأطراف لصنع السلام. وأضاف سعادته أن الحروب الدائرة اليوم نادرا ما تحسم بانتصار نهائي، ونادرًا ما تُسوّى تسوية حاسمة. لقد ضاق باب الانتصار، وكاد باب الاتفاق أن يُغلق. والوساطة هي الوسيلة التي نبقي بها هذا الباب مفتوحاً، ولهذا السبب، لا بد من حماية الحيز المتاح لها. ولفت سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن الحوار يتطلب حيزًا سياسيًا وماديًا آمنًا ومحميًا، وأن تكون الأطراف على يقين بأن دخولها في المفاوضات لن يعرّضها لمخاطر جديدة. وأوضح أنه بالنسبة إلى دولة قطر، فإن الضغوط التي واجهناها لم تُضعف التزامنا بالوساطة، بل زادته رسوخًا. فكلما أصبح الحوار أكثر صعوبة، ازدادت الحاجة إلى الوساطة. وكلما ازدادت هشاشة القواعد والمعايير الناظمة لها، تعاظمت مسؤوليتنا عن الدفاع عنها. وشدد سعادته إنه يجب أن تكون الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوساطة عندما تتعرض للتهديد، مبينا أن هذا ما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ذاته؛ إذ تنص المادة 33 منه على التفاوض والوساطة ضمن وسائل التسوية السلمية للمنازعات. فالتسوية السلمية ليست أمرًا طارئًا على النظام الدولي أو عنصرًا خارجًا عنه، بل هي أحد أركانه الأساسية. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد ومعايير أكثر صرامة وضمانات قانونية أقوى لحماية الوسطاء، مؤكدا أن حماية الوساطة تصب في مصلحة الجميع، فإذا كنا نطلب من الناس المساهمة في إنهاء الحروب، فعلينا أن نساعد في ضمان سلامتهم.

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، بهدف دعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، على أن تكون ولايتها الأولية ثلاث سنوات. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن البعثة ستقدم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي. وأوضح مجلس الاتحاد أن البعثة ستسهم في تعزيز السلام والأمن في لبنان، ودعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار الدائم، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، كما ستعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي ودعم حوكمة الأمن البحري. وتتألف البعثة من ركيزتين، عسكرية ومدنية، تعملان بموجب ولاية سياسية موحدة، مع تنفيذ مهام متكاملة ضمن اختصاص كل منهما. وستقدم الركيزة العسكرية المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز قدراتها في مجالي أمن الحدود والأمن البحري، بما يشمل مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب والتنسيق العملياتي. أما الركيزة المدنية، فستدعم قوى الأمن الداخلي من خلال المشورة والتدريب المتخصص لتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة، بما في ذلك في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب. كما ستدعم تعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك مرفأ بيروت. وستعمل البعثة على تيسير المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عبر مرفق السلام الأوروبي واستكمالها، والتنسيق عن كثب مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الداعمين لقطاع الأمن في لبنان. وأوضح المجلس أن أعمال التخطيط العملياتي ستتواصل تمهيدا لنشر البعثة، على أن يصدر قرار منفصل بإطلاقها بعد استكمال هذه الأعمال. وكان المجلس الأوروبي قد أشار، في 19 يونيو الماضي، إلى إمكانية مواصلة دعم الجيش اللبناني عبر بعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، إلى جانب تعزيز المساعدات المقدمة عبر مرفق السلام الأوروبي. وفي 24 يوليو الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التصور الأولي للبعثة المحتملة في لبنان، قبل أن يقرر إنشاءها عقب تلقي دعوة من السلطات اللبنانية. وكانت كالاس قد أكدت، خلال زيارتها إلى بيروت في 8 أكتوبر الجاري، أن البعثة الجديدة ليست بديلا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولن يقتصر نطاق عملها على جنوب لبنان.

انطلقت اليوم أعمال منتدى الاستشراف الاستراتيجي حول الكفاءات العالمية للشباب والتعلم مدى الحياة، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو. وقال السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة والشباب إن استضافة دولة قطر للمنتدى تعكس التزامها بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات المرتبطة بمستقبلهم، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة الوطنية للشباب. وأوضح أن المنتدى يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لسياسة قطر الوطنية للشباب، ويجسّد عدداً من محاورها، وفي مقدمتها التعليم، والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب، وتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير منصة لشباب الدول الأعضاء للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم والمساهمة في بناء تصورات عملية لمستقبل التعليم والعمل. من جهته، أعرب سعادة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في كلمة مسجلة عن بالغ تقديره لدولة قطر لما توليه من عنايةٍ بالشباب، وما تبذله من جهودٍ في الاستثمار في المعرفة والابتكار وبناء القدرات، وهو ما تجسده استضافتها لهذا المنتدى. وأضاف أن الشباب قوةٌ حاضرةٌ وشريكٌ أساسيٌّ في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن التحدي ليس فقط في اكتشاف المواهب، بل في ضمان ألا يُترك أي شاب أو شابة خارج مسارات التعلم والمشاركة والعمل المنتج، ويزداد هذا التحدي مع التحولات المتسارعة في سوق العمل. وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، يُتوقع استحداث 170 مليون وظيفة جديدة وإزاحة 92 مليون وظيفة، فيما ستتغير نحو 39% من المهارات الأساسية الحالية. وقال: مسؤوليتنا أن نُمكّن الشباب من التعلم المستمر، والتفكير النقدي والإبداعي، والمرونة، والقيادة، والتعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا. وأكد أن المنظمة كانت منذ سنوات من المؤسسات الدولية السباقة إلى جعل الاستشراف جزءًا مؤسسيًّا من عملها، إذ أنشأت في عام 2020 مركزًا متخصصًا للاستشراف الاستراتيجي، واضعةً بناء المستقبل في صميم رؤيتها الجديدة، وفي هذا السياق، أطلقت المنظمة عام الإيسيسكو للشباب، الذي شكّل إطارًا لعشرات المبادرات الرامية إلى تنمية قدرات الشباب في دولها الأعضاء، وتعزيز إبداعهم ومشاركتهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثقافة والسلام والحوار. كما أطلقت الإيسيسكو برنامج المهنيين الشباب، الذي يمنح الكفاءات الشابة فرصةً للعمل والتدرب لمدة عامين داخل قطاعات المنظمة ومراكزها المتخصصة، واكتساب خبرةٍ مباشرةٍ في العمل الدولي وإدارة البرامج والمشروعات. وفي دورته الثانية، اختير 13 شابًّا وشابةً من 11 دولةً من بين نحو سبعة آلاف مترشح، بما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به البرنامج لدى الشباب. من جانبه، أكد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد - بالمملكة العربية السعودية - أن مسؤولية الشباب لا تتوقف عند التكيف مع عالم متغير، بل المطلوب منهم أن يكونوا شركاء في تحقيق رؤية وطنهم، وأن يسهموا في تنمية مجتمعهم واقتصادهم، وأن يتعاملوا مع قضايا تتجاوز الحدود، وأن يشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتشعباتها المعقدة. وشدد على ضرورة منح الشباب القدرة على التعلم مهما تغيرت المعرفة، والتفكير مهما تعقدت المشكلات، والاختيار مهما تعددت البدائل، والتمسك بقيمهم وهويتهم مهما اتسع العالم. بدوره، قال السيد فواز عبدالله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المنتدى يشهد مشاركة وفود شبابية وحكومية من 19 دولة عضوا في منظمة الإيسيسكو، يمثلها أكثر من 30 شابا وشابة، من الفئة العمرية 18- 30 سنة، بالإضافة إلى مشاركة 95 من الشباب القطريين من خريجي برامج الوزارة ومنتسبي الجهات الحكومية ، إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء الدوليين، بما يوفر منصة دولية لتبادل التجارب والرؤى بشأن التحديات والفرص المستقبلية المرتبطة بالشباب والتعليم وسوق العمل. وعبر عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في المنتدى، موضحا أن برنامج المنتدى صمم بما يضمن تنوع أشكال المشاركة الشبابية، من الحوارات المفتوحة والطاولات المستديرة إلى ورش العمل التطبيقية والمختبرات التفاعلية، إلى جانب مختبر شبابي تفاعلي بعنوان رسالة من 2040، يتيح للشباب توظيف أدوات التفكير المستقبلي وتصور السيناريوهات والتحولات التي قد يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة. ويجمع المنتدى نخبة من القادة الشباب وصناع السياسات والخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، ويركز على تزويد المشاركين بأدوات ومنهجيات الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات واتخاذ القرار المبني على المعلومات والمعطيات، وتنمية قدراتهم على قراءة الاتجاهات والتحولات المستقبلية واستباق تأثيراتها، إلى جانب تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل الفعال والعمل الجماعي والذكاء العاطفي والقيادة والتأثير. كما يولي المنتدى اهتماما باستشراف مستقبل التعليم والثقافة من منظور الشباب، وإشراكهم في تطوير رؤى تسهم في صياغة نماذج تعليمية وثقافية أكثر مرونة وشمولا وقدرة على الاستجابة لاحتياجات الأجيال المقبلة، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، فضلا عن تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المستقبلية. ويسعى المنتدى إلى بناء شبكة من القادة الشباب تتيح تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين من مختلف الدول، وتعزز فرص التعاون والتعلم المتبادل، بما يدعم مشاركة الشباب بصورة أكثر فاعلية في مناقشة القضايا والسياسات التي تمس مستقبلهم. وينظم المنتدى بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، تشمل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس العربي للشباب، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والنادي العلمي القطري، ونادي رواد الأعمال، وبيوت الشباب القطرية، ومركز أصدقاء البيئة. وحرصت وزارة الرياضة والشباب على توظيف استضافة المنتدى في تعزيز أطر التعاون الشبابي الدولي، من خلال توجيه دعوات إلى عدد من الدول التي ترتبط مع دولة قطر باتفاقيات ثنائية في مجال العمل الشبابي، بما يسهم في ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مجالات عملية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

استعرضت غرفة قطر أبرز مجالات التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية، لا سيما في قطاعات الضيافة والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم مع السيد ميغيل فراسيكيليو، نائب رئيس الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لمجموعة لاور الاستثمارية. وفي هذا السياق أشاد سعادة السيد محمد بن طوار بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البرتغال، وتعزيز التعاون مع نظرائهم البرتغاليين من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتبادل الاستثمارات. وأكد أن السوق القطري منفتح على الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا البرتغالية من خلال التعاون مع شركاء قطريين لإقامة مشاريع واستثمارات في دولة قطر. من جانبه، أكد السيد ميغيل فراسيكيليو اهتمام المستثمرين البرتغاليين باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات والتجزئة وغيرها. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري برتغالي مشترك، يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات ومشاريع مشتركة.

بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثانى، سفير دولة قطر في مصر، تم افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية، أن الجمعية تستهدف تقديم تدخلات إنسانية وتنموية في مصر تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار خلال المرحلة المقبلة، كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب الجمعية في القاهرة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في كلمته بمناسبة افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، إن المكتب الجديد يمثل المكتب رقم 35 ضمن شبكة مكاتب الجمعية حول العالم، ويجسد حرصها على تعزيز أثرها الإنساني والتنموي من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، والعمل بالقرب من المجتمعات المستفيدة، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة المستضيفة. وأضاف أن افتتاح المكتب يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الإنساني والتنموي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتجسيدا لما يجمع البلدين من روابط الأخوة والتاريخ المشترك والقيم الإنسانية النبيلة القائمة على التعاون والتكافل وخدمة الإنسان. وأكد تطلع قطر الخيرية، من خلال مكتبها في مصر، إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تعزيز إسهام العمل الخيري في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المجتمعات المستفيدة ويعزز جهود التنمية. وجدد رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية الشكر والتقدير للجهات الرسمية المصرية على ما أبدته من تعاون ودعم ومساندة لإنشاء المكتب، مؤكدا تطلع الجمعية إلى مواصلة العمل معها بما يخدم الإنسان ويدعم مسيرة التنمية والازدهار. من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية – وفق وسائل إعلام مصرية - إن افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية يعد خطوة جديدة تعكس عمق الروابط بين مصر ودولة قطر، وتفتح مساحة أوسع للتعاون المؤسسي والإنساني بين الجانبين، تضاف إلى التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للبلدين. وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة قطر الخيرية وقياداتها وفريق عملها بهذه الخطوة، متمنية أن يكون هذا المكتب إضافة حقيقية لمسار ممتد من التعاون، وجسرًا جديدًا تتلاقى من خلاله الخبرات والقدرات والرؤى المشتركة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدنا نموذجًا واضحًا لهذا التعاون من خلال الشراكة بين مؤسسة قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، خاصة في الاستجابة للأزمات ودعم الجهود الإغاثية، وفي أكتوبر 2025، احتفلنا بالتعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في صورة عكست أهمية تكامل الجهود والخبرات بين المؤسسات الإنسانية في البلدين. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر اليوم يحمل معنى مؤسسيًا مهمًا ويعد مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، وفرصة لأن تصبح الشراكات أكثر قربًا وانتظامًا واستدامة، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعي ننظر دائمًا إلى مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في العمل الاجتماعي ، ونؤمن بأن قوة أي منظومة مجتمعية لا تأتي من مؤسسة واحدة، وإنما من قدرتها على جمع أطراف متعددة حول هدف اجتماعي وخيري مشترك.

اجتمع سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد شهدا غورو لانكاه سامودير سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية اندونيسيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن فتح باب التقديم لخدمتي استخراج ترخيص تجاري مؤقت وتسجيل الأسعار لمزودي الخدمات في منطقة سيلين. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس، إنه يمكن تقديم الطلبات من خلال مركز الخدمات الحكومية – فرع الوكرة. وبينت الوزارة أن المستندات اللازمة لضمان تقديم طلبك بنجاح هي: نموذج إقرار العلاقة الإيجارية مختوم من وزارة البيئة والتغير المناخي تعهد بتوفير احتياجات الأمن والسلامة شهادة الدفاع المدني لمحلّات الدراجات النارية فقط

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، في جلسة تفاعلية مع أطفال برنامج نور لرعاية الأيتام في قطاع غزة. وتعرفت سعادتها، خلال الجلسة التفاعلية، على أراء واهتمامات الأطفال وتطلعاتهم المستقبلية، وأكدت على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في قطاع غزة تتيح لهم بناء مستقبل أفضل. حضر الجلسة، الدكتور نبيل قدومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون وعدد من المسؤولين.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد معاليه دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ انطلاق أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد، بتكلفة تبلغ نحو 418 مليون ريال قطري، بهدف تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في المنطقتين. وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة تماضر الماس، مهندسة المشروع بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الحزمة الثانية تمثل مرحلة مهمة في استكمال تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمات متكاملة لنحو 771 قسيمة سكنية للمواطنين، إلى جانب المدارس والمراكز التجارية والمساجد وعدد من المرافق والمباني الخدمية. وأضافت الماس أن المشروع يهدف إلى دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة، فضلا عن تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بالطرق الرئيسية ورفع مستويات السلامة المرورية، مع تطبيق حلول مستدامة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة. وتشمل أعمال الحزمة الثانية تطوير نحو 23 كيلومترا من الطرق، وتنفيذ 30 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتركيب 589 عمود إنارة، وتوفير نحو 2730 موقفا للسيارات، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية. وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، تتضمن الحزمة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6 كيلومترات لاستخدامها في ري المساحات الخضراء التي ستغطي نحو 171 ألفا و650 مترا مربعا، إلى جانب تنفيذ نحو 15 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي. ويمتد النطاق الجغرافي للمشروع بين شارع الدواخل شرقا وشارع احتفالات اليوم الوطني شمالا وامتداد طريق الخور جنوبا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف متر مربع. ولضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة والحد من تأثيرها على السكان ومستخدمي الطرق، جرى تقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية، ويجري تنفيذ الأعمال فيها بشكل متتابع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الشراكة القائمة بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية تمثل نموذجا وطنيا للتعاون المؤسسي المستدام، بما يسهم في تعزيز أثر العمل الوقفي والخيري. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية، المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2026، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد، بما يسهم في تعظيم أثر المبادرات الوقفية والزكوية والخيرية والإنسانية والتنموية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وخارجها. وشدد على أهمية تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية وتحويلها إلى برامج ومبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز فاعلية العمل الوقفي والخيري والإنساني. واستعرض الاجتماع سبل تطوير مجالات التعاون الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التكامل في تصميم المبادرات والمشروعات المشتركة وتنفيذها، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق أثرا مستداما، إلى جانب تحديد أولويات العمل المشترك ووضع الأطر التنفيذية والمالية والزمنية اللازمة لإنجاز المبادرات المتفق عليها. وتتولى اللجنة، وفقا للقرار الوزاري، الإشراف على مسارات الشراكة بين الجانبين، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة المبادرات وإعداد تصوراتها التنفيذية، ومتابعة مراحل تنفيذها وتقييم نتائجها، ومعالجة التحديات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق أهداف الشراكة وأولوياتها الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نحو توسيع نطاق الشراكات الوطنية الفاعلة، وتطوير منظومة الوقف والزكاة والعمل الخيري، وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأثر المجتمعي للمبادرات والخدمات، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وتنسجم الشراكة مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والتعاون، بما يدعم تطوير مبادرات ومشروعات ذات أثر تنموي وإنساني مستدام، ويعزز إسهام القطاع الوقفي والخيري في خدمة المجتمع وترسيخ مكانة قطر في مجالات العمل الإنساني والتنموي. وتضم اللجنة من جانب الوزارة المهندس حسن عبدالله المرزوقي، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، والسيد محمد عبداللطيف آل محمود، مدير إدارة شؤون الزكاة، والسيد إبراهيم محمد البصيري، مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد محمد جبر المناعي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية. بينما تضم من جانب قطر الخيرية السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للجمعية، والسيد محمد علي الغامدي، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والخدمات المشتركة، والسيد نواف عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال، والسيد فيصل راشد الفهيدة، رئيس مركز الأقربون.

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء للعام الجامعي 2026-2027، والذي عُقد صباح اليوم بالديوان الأميري. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس ما أنجز من قرارات وتوصيات للاجتماع الرابع للعام الجامعي 2025-2026، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما وافق المجلس خلال الاجتماع على مقترح برنامج ماجستير العلوم في الممارسة الإكلينيكية في قطاع العلوم الصحية والطبية، وأقرّ بعض مقترحات البرامج الأكاديمية في تخصصات الطفولة المبكرة والعلوم البيئية وعلم البيانات.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن بدء تطبيق تعديلات التقييم الحكمي ابتداءً من دورة منظومة أداء لعام 2026، وفقًا للمادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، في حالات محددة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم، حيث يُمنح الموظف مستوى تقييم محدّد حكمًا. وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن التقييم الحكمي في منظومة أداء لعام 2026 وفقًا لتعديلات المادتين (39) و (39) مكرّرًا من قانون الموارد البشرية المدنية، ينص على تُطبق التعديلات ابتداءً من دورة أداء لعام 2026 في حالات محددة نص عليها القانون، تتعلق ببعض البعثات والدورات التدريبية والإجازات. الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) : الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية الحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) المادة (39) مكرراً الإجازات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة وتحتسب بعض الإجازات المرضية ضمن التقييم الحكمي وفق الضوابط المحددة في القانون، مثل: فترات الإقامة للعلاج داخل الدولة فترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة الإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة أو إصابة عمل أو مرض مهني.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد شهدا غورو لانكاه سامودير، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وسعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وكل من جمهورية إندونيسيا وتركيا،والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.