فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70600 12.11000 دولار أسترالي 2.38330 2.52440 دولار كندي 2.62790 2.75560 فرنك سويسري 4.51730 4.72350 يوان صيني 0.49280 0.53560 كرونة دنماركية 0.53580 0.62260 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.16420 4.41740 جنيه استرليني 4.77770 5.07590 دولار هونج كونج 0.44490 0.49710 روبية هندية 0.03950 0.04210 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42970 رينغيت ماليزي 0.84940 0.91750 كرونة نرويجية 0.33520 0.39560 دولار نيوزيلندي 2.06260 2.18490 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36870 0.43550 دولار سنغافوري 2.79370 2.91990 الليرة السورية 0000000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.36420 الليرة التركية 0.07760 0.09230 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

. د. صديق: نستعد لإطلاق حزمة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة . قوة الاقتصاد القطري وحسن إدارة الأزمات أسّسا للاستقرار والنجاح . «إبهار» تُثبت حضورها محليًا ودوليًا عبر استثمارات عقارية مدروسة شهد عام 2025 المنصرم العديد من نشاطات وإنجازات مجموعة إبهار للمشاريع على كافة الأصعدة الاقتصادية، وبفضل الإدارة الحكيمة لمجموعة إبهار للمشاريع المتمثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور ميسر صديق، الخبير العقاري الدولي بالاتحادات العقارية الدولية والمدرب المعتمد، ورئيسها التنفيذي الدكتور كريم صديق، استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات والخدمات للسادة عملائها على الصعيدين المحلي والدولي. العقارات المحلية: (إدارة الأملاك بالتطوير والاستثمار التأجيري) 57 عقارًا تحت إدارة المجموعة: بالإضافة إلى الثقة الغالية من السادة ملاك العقارات التي نديرها باحترافية، ورغبة الملاك في التجديد لمدد قادمة، ضمّت شركة إبهار للمشاريع مجموعة متميزة من العقارات المتنوعة سواء سكنية وتجارية وإدارية، ومجمعات سكنية وأبراج لمحفظة التأجير وإعادة التأجير لديها. وتنوّعت هذه العقارات في مختلف أرجاء الدوحة من الوكرة والسد والنصر والمنصورة وبن محمود وبن عمران والدوحة الجديدة ومعيذر والريان واللوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق الحيوية بالدولة، بعقود تمتد لخمس سنوات متصلة، خدمةً للسادة العملاء الراغبين في الاستمتاع بالحرفية والكفاءة في إدارة العقار والحفاظ على سلامته وصيانته الدورية، حيث بلغ عدد العقارات التي تديرها المجموعة 57 عقارًا بين التأجير والتسويق والإدارة. إبهار إنترناشونال: ضمّت شركة إبهار للعقارات الدولية عددًا من الوكالات الحصرية الجديدة، والتي شملت دولًا مثل مصر وجورجيا وعُمان، فعلى سبيل المثال لا الحصر: شركة أركس في الجمهورية الجورجية، وشركة بافيليا بالجمهورية القبرصية، وشركة مقام للتنمية العمرانية، وشركة السالم جروب بجمهورية مصر العربية، والتي تميّزت بامتلاكها عددًا من المشروعات النوعية التي تلبي احتياجات السادة العملاء. المعارض والمؤتمرات الدولية: فقد نظّمت الشركة المعرض العقاري المتخصص في العقارات الدولية «إبهار سكيب» في نسخته الرابعة، في الفترة من 16–18 يناير الماضي، والذي ضم مجموعة من الشركات العقارية الدولية التي قدّمت مشروعاتها للسادة العملاء، وقد حقق هذا المعرض العديد من الصفقات والمبيعات. والجدير بالذكر أن كافة هذه الشركات المشاركة قد تم فحصها من قبل وزارة الخارجية في بلد المشروع ووزارة العدل القطرية، انتهاءً بقطر للسياحة لإصدار الترخيص، وذلك للعمل على تأمين السادة العملاء والراغبين في الاستثمار الآمن. ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن مجموعة إبهار للمشاريع الدولية تحرص، كعادتها، على فتح أسواق عقارية دولية لتلبية رغبات السادة العملاء وتمكينهم من الاستثمار الآمن، وتسعى إلى اختيار الوكالات التي تلبي تطلعات العملاء على كل المستويات من أجل استثمار مربح وآمن. فقد وضعت دولة قطر ثقتها في الشركات المؤمَّنة التي تعمل على الفحص والتدقيق لهذه المشروعات، وتأتي في مقدمتها شركة إبهار للمشاريع العقارية، والتي تمتد خبرة إدارتها في السوق العقاري القطري لأكثر من 30 عامًا. إدارة الخدمات والمرافق: تقدم شركة إبهار لإدارة الخدمات والمرافق العديد من خدمات الصيانة المتنوعة لكافة الملاك، حيث نقوم بكافة أعمال الصيانة الداخلية، وكذلك الأعمال الخارجية من واجهات العقارات السكنية والتجارية والإدارية، وكذلك المجمعات السكنية والتجارية. وقد قامت الشركة بعدة أعمال داخل مدينة الدوحة والريان بأفضل الأساليب الحديثة، وبمعاونة فريق متخصص عالي الحرفية، إيمانًا بأن قيمة العقار في صيانته.

أعلنت جامعة قطر عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني (ربيع 2026)، حيث تنتهي إجازة منتصف العام في 8 يناير الجاري، فيما حُدد 15 يناير كآخر يوم للدراسة لفصل شتاء 2026، على أن تبدأ الدراسة لفصل ربيع 2026 في 18 يناير، وتستمر فترة الحذف والإضافة حتى 22 يناير. وبحسب التقويم الأكاديمي لجامعة قطر، ستكون إجازة اليوم الرياضي في 10 فبراير، بينما تنطلق إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس. ويُعد 7 مايو آخر يوم دراسي لفصل ربيع 2026، فيما تبدأ الامتحانات النهائية في 10 مايو وتستمر حتى 21 مايو المقبل. كما ستبدأ الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين في 7 يونيو وتستمر حتى 13 أغسطس. -الدراسات العليا أعلنت جامعة قطر فتح باب القبول لجميع برامج الدراسات العليا خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول في 17 يونيو. وأوضحت الجامعة أنه يتوجب على المتقدمين استكمال المستندات المطلوبة بعد استلام القبول المبدئي، والتي تشمل: كشف درجات الشهادة الجامعية الأصلية والمعتمدة من الجهات الرسمية، ونسخًا منها لمعادلة الشهادات الخارجية، ونتائج الاختبارات القياسية المطلوبة وفق متطلبات كل تخصص، إضافة إلى الشهادة الصحية الصادرة من دولة قطر. وأكدت الجامعة أن القبول يتم على أساس تنافسي، ويجب على المتقدمين تجهيز جميع المتطلبات الأساسية قبل تقديم طلب الالتحاق، بما في ذلك الحد الأدنى للمعدل التراكمي والمستندات الخاصة بالاختبارات القياسية. وأشارت الجامعة إلى أن الطالب الدولي ملزم بتعبئة وتقديم طلب تأشيرة الطالب خلال فترة التقديم نفسها، ولن يُنظر في طلب القبول حال عدم استكمال إجراءات التأشيرة. كما يتوجب على الطلبة الخليجيين استخراج بطاقة شخصية قطرية عبر الجهات الرسمية بالدولة، ولن يُقبل أي طلب بدونها. -برامج الماجستير توفر جامعة قطر نوعين من برامج الماجستير: الماجستير البحثي: يركز على البحوث العلمية وإعداد الأطروحات البحثية. الماجستير المهني: يركز على التأهيل التطبيقي والمهني لما بعد مرحلة البكالوريوس. ويُشترط للقبول في الماجستير البحثي إكمال درجة البكالوريوس أو أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80، واجتياز أي متطلبات إضافية تحددها الكلية أو البرنامج. أما الماجستير المهني، فيُقبل الطلبة الحاصلون على معدل لا يقل عن 2.80 من 4.00، مع ضرورة تسجيل الطالب لمادتين على الأقل في الفصل الأول والحصول على معدل لا يقل عن 3.00 من 4.00، وفي حال الإخفاق يتم طي القيد. ويمكن للطالب التقديم لبرنامجين كحد أقصى، لكن القبول سيكون في برنامج واحد فقط. كما أوضحت الجامعة أنه لا يُسمح لأعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ أو أعلى بالتقديم على البرامج التابعة لأقسامهم، وقد يُطلب من بعض الطلبة استكمال مقررات تكميلية إذا كانت شهاداتهم السابقة في تخصص مختلف. ولا يُسمح بإعادة التقديم لنفس البرنامج للطلبة الذين تم طيّ قيدهم لأسباب أكاديمية، إلا أنه يمكنهم التقديم لبرامج أخرى مختلفة.

- خطوة إستراتيجية تدعم الجودة وتمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا -النظام يستجيب لمطالب قديمة ويواكب أفضل المعايير العالمية - الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على الطلبة وأولياء الأمور تشهد منظومة التعليم الخاص في دولة قطر مرحلة تحول تنظيمية مهمة مع إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يُعد خطوة مفصلية نحو تعزيز جودة التعليم وتقديم نموذج رقابي وتنظيمي أكثر مرونة وكفاءة. ويأتي هذا النظام الجديد ليضع حدًا لمرحلة الترخيص السنوي وما يصاحبها من أعباء إدارية وتحديات تنظيمية، عبر اعتماد رخص تعليمية متعددة السنوات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفق معايير واضحة تستند إلى الأداء المؤسسي وجودة المخرجات التعليمية، في انسجام مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، وضمن متابعة «الشرق» لأصداء هذا التحول التنظيمي وتأثيره المتوقع على قطاع التعليم الخاص، أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة أن النظام الجديد تميز بأنه لا يقتصر على تمديد مدة الترخيص، بل يتجاوز ذلك إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المدارس الخاصة لسنوات، وعلى رأسها كثافة الاشتراطات المتكررة، وتعدد الجهات المرتبطة بإصدار وتجديد الرخصة، وارتباطها بمتطلبات متغيرة الصلاحية. كما قدم النظام آليات أكثر مرونة في التعامل مع المستندات التنظيمية، إلى جانب نظام رقابي فني دوري مدروس يوازن بين الحفاظ على معايير السلامة والجودة، وتخفيف العبء المالي والتشغيلي على المدارس، بما يعزز من استقرار العمل الأكاديمي والإداري داخل هذه المؤسسات. - فاطمة الكبيسي: منح المدارس قدرة أكبر على التركيز الأكاديمي قالت فاطمة الكبيسي – صاحبة ترخيص مدارس أوفاز العالمية- إن إطلاق نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة مهمة في مسيرة تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة، كونه يستجيب لمطالب قديمة ومتكررة من المدارس الخاصة بضرورة تخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بتجديد الرخص سنويًا، مما كان يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين على حساب العمل التربوي والتطوير الأكاديمي. وأضافت أن اعتماد رخص متعددة السنوات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا وتخطيطيًا يتيح لها التركيز على رسالتها الأساسية وهي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأوضحت الكبيسي أن متطلبات الحصول على الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، وتحقيق أداء أكاديمي قوي، والاستقرار الوظيفي، تعتبر شروطًا عادلة ومفهومة، لأنها تحفّز المدارس على رفع كفاءتها المؤسسية والإدارية والأكاديمية، وتخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية لتحقيق مستويات أداء أعلى. كما بيّنت أن هذا النظام سيسهم كذلك في تقليل التكلفة المالية والإدارية المصاحبة للتجديد المتكرر، مما يمكّن المدارس من إعادة توجيه مواردها نحو تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة. وأكدت الكبيسي أن القطاع الخاص كان دائم المطالبة بأنظمة أكثر مرونة لضمان استقرار العمل وتخفيف الروتين التنظيمي، وأن الوزارة اليوم استجابت لهذه المطالب بصورة عملية ومدروسة، معربة عن ثقتها بأن تطبيق النظام لن يواجه تحديات جوهرية، وأن التجربة ستثبت فاعليته في دعم جودة التعليم الخاص وتقوية شراكته مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة. -سيد رامز: تسهيل الإجراءات لا يعني التنازل عن الجودة بل تعزيزها أعرب سيد رامز- مدير مدارس القاهرة الخاصة- عن ترحيبه الكبير بالنظام المطوّر للتراخيص، معتبرًا أنه يعيد صياغة العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة على أساس من الثقة والمسؤولية المشتركة. وقال إن المدارس الخاصة كانت تواجه تحديًا سنويًا يتمثل في الدخول في دورة إجراءات طويلة ومكلفة لتجديد الرخصة، وهو ما كان يؤثر في بعض الأحيان على سير العمل، ويستنزف وقت الإدارة والكادرين الإداري والتعليمي، بينما يأتي النظام الجديد ليخفف هذا العبء بشكل جذري عبر منح رخص تمتد لسنوات متعددة. وأشار رامز إلى أن اشتراطات الرخصة المتقدمة لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، والتقييم الجيد جدًا في المواد الأساسية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، واستقرار الهيئات التعليمية، تعكس توجهًا نحو تعزيز الجودة وليس مجرد تسهيل الإجراءات. لكنه شدد على أهمية أن يكون تطبيق هذه الاشتراطات مرنًا وعادلاً، يأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدرسة، وتنوع حجمها، وطبيعة جمهورها الطلابي، والظروف المحيطة بعملها. كما أكد أن الانفراج الإداري الذي سيحققه هذا النظام سيسمح للمدارس بتوجيه جهودها إلى ما هو أهم: تطوير التدريس، تحسين بيئة التعلم، تعزيز الأنشطة، دعم الطلبة، وخدمة المجتمع المدرسي بشكل أفضل. وأضاف أن تقليل الارتباط المباشر بين مدة الرخصة وبين المستندات الخارجية خطوة متقدمة ستسهم في استقرار العمل، خاصة أن كثيرًا من التأخيرات السابقة كانت بسبب تلك المتطلبات وليس بسبب المدارس ذاتها. واختتم سيد رامز تصريحه بأن النظام المطور يعكس رؤية استراتيجية للدولة في تطوير التعليم الخاص كجزء أساسي من المنظومة التعليمية الوطنية، مشيرًا إلى أن مدارس القاهرة الخاصة مستعدة للالتزام بكل متطلباته، وترى فيه فرصة لتعزيز الأداء وضمان بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب وأولياء الأمور. -يوسف الجاسم: يعكس الثقة في أداء المدارس ويعالج تحديات الماضي أكد يوسف الجاسم– المدير التنفيذي لمدارس المنار الدولية- أن نظام الترخيص المطور الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل تحولًا مهمًا في علاقة المدارس الخاصة بالجهات التنظيمية، لأنه يعكس فهمًا أعمق لطبيعة عمل هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وقال إن منح رخص تعليمية تمتد لثلاث سنوات كمرحلة أساسية، وخمس سنوات للمدارس ذات الأداء المتميز، يعد مؤشرًا قويًا على ثقة الوزارة في قدرة المدارس الخاصة على الالتزام بمعايير الجودة والاستقرار المؤسسي، وهو ما سيمنح إدارات المدارس قدرة أفضل على التخطيط بعيد المدى بدل العمل بمنطق سنة بسنة كما كان في السابق. وأوضح الجاسم أن أبرز ما يميز النظام الجديد هو أنه لم يكتف بإطالة مدة الترخيص، بل عالج جذور الإشكالات التي كانت تربك المدارس، مثل تعدد الاشتراطات وتعدد الجهات المرتبطة بالتجديد، وربط الرخصة بصلاحيات مستندات كانت تتجدد على مدد مختلفة. أما الآن فقد تم تقديم نموذج أكثر مرونة يفصل بين هذه الالتزامات ويضع آليات واضحة للمتابعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الفنية للمباني التعليمية. وأضاف أن هذا النظام سيسهم في تقليل النفقات التشغيلية والإدارية على المدارس، ويمنحها فرصة لاستثمار مواردها في تطوير المناهج، وتنمية الكادر التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم المقدّم للطلبة. كما أكد أن مدارس المنار الدولية ترى في النظام الجديد شراكة مسؤولة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، مبنية على الثقة والمساءلة، وستعمل على الاستفادة منه لتحقيق مستويات أداء أعلى، مشيرًا إلى أن تطبيقه التدريجي سيمنح المدارس الوقت الكافي للتكيّف وتلبية الاشتراطات المطلوبة دون ضغط أو تعقيد. -مروة بن الديب: منح أولياء الأمور ثقة في استدامة الخدمات التعليمية أكدت مروة بن الديب– مديرة أكاديمية إعداد الدولية فرع عين خالد- أن نظام الترخيص المطوّر الجديد يعكس توجهًا عالميًا في دعم المؤسسات التعليمية ومنحها بيئة تنظيمية مستقرة تساعدها على أداء دورها بصورة أكثر فاعلية. وقالت إن النظام السابق للتجديد السنوي كان يفرض التزامات كبيرة على المدارس الخاصة تمتد لأشهر من المتابعة والإجراءات، وهو ما كان يستهلك جهد الإدارات المدرسية ويحد من قدرتها على التفرغ لتطوير العملية التعليمية بالشكل الذي تطمح إليه الأسرة التعليمية. وأشارت إلى أن اشتراطات الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات تعد منطقية ومهنية، لأنها تستند إلى مؤشرات واقعية مثل الاعتماد الأكاديمي والأداء التعليمي والاستقرار الوظيفي، غير أنها لفتت إلى ضرورة مراعاة أن الاستقرار الوظيفي قد يتأثر بعوامل خارج سيطرة المدرسة، مثل ظروف المعلمين الشخصية، أو انتقالهم لفرص مختلفة، وهو أمر طبيعي ضمن البيئة المهنية. لذلك ترى أن من المناسب أن يكون التقييم مرنًا ويأخذ في الحسبان أسباب حركة الكادر. وأضافت بن الديب أن الفائدة الكبرى من النظام الجديد ليست مالية بقدر ما هي تنظيمية وإدارية وتعليمية، لأنه يمنح المدارس استقرارًا وثباتًا في السياسات ويمنح أولياء الأمور طمأنينة وثقة في استدامة الخدمات التعليمية. كما أوصت بعدم ربط تجديد الرخصة التعليمية بالموافقات الخارجية التي كانت سببًا رئيسيًا في تأخير التجديد سابقًا، وتطوير آلية دفع رسوم تجديد التراخيص لتكون أكثر مرونة وسرعة، وبما يتماشى مع الأنظمة المطبقة في جهات حكومية أخرى، مع عدم إغلاق باب تسجيل الطلبة في حال تأخر التجديد لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة التعليمية. وإعادة تقييم متطلبات التجديد، خصوصًا ما يتعلق بالموافقات الخارجية، وتقنينها لتقتصر على المتطلبات الضرورية فعلًا، وعدم ربط مدة تجديد الرخصة التعليمية بمدة عقد الإيجار.

اختتم النادي العلمي القطري برنامج الذكاء الاصطناعي في العلوم والرياضات الذهنية، ضمن فعاليات «شتاء العلمي 2025»، وذلك في أجواء حافلة بالتعلم والإبداع والتفكير العلمي. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الطلاب والناشئة، الذين خاضوا تجربة تعليمية مثرية أتاحت لهم التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، وتنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل، إلى جانب تعزيز الابتكار والرياضات الذهنية لديهم عبر أنشطة تفاعلية وتطبيقية. وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومعرفة، وتعزز ثقافة البحث والتجريب لدى المشاركين، معربين عن شكرهم لكافة المشاركين، ومؤكدين تطلعهم إلى مستقبل واعد يحمل مزيداً من البرامج العلمية النوعية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة؛ كونه ينفذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقا من كونها من علوم العصر، وسعيا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وركز برنامج «شتاء العلمي 25» على فئة اليافعين والكبار، حيث يقدم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجا تخصصيا بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، تعرف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغر Raspberry Pi 5، وتعلم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أكد الشيخ أحمد جبر الدوسري، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوقف يمثل أحد أهم النظم الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، نظرًا لما يقوم عليه من مبدأ استدامة النفع، مشيرًا إلى أن وقفية بناء المساجد تعد من أبرز صور الوقف التي تجمع بين الأجر المستمر والأثر الحضاري طويل الأمد، باعتبار المسجد مؤسسة مجتمعية شاملة تتجاوز دور العبادة إلى الأدوار التعليمية والتربوية والاجتماعية. وأوضح الدوسري أن الوقف يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الإسلامي إلى جانب المال العام والخاص، حيث يسهم في دعم مجالات الخير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره موردًا دائمًا يمتد نفعه عبر الأجيال. وأكد أن النصوص الشرعية دلت على عظيم فضل الوقف عمومًا وبناء المساجد خصوصًا، باعتباره من أوضح صور الصدقة الجارية، مستشهدًا بالأحاديث النبوية الداعية إلى عمارة المساجد، وما يرتبط بها من أجر عظيم ومكانة رفيعة. وبيّن أن وقفية بناء المساجد تعد من أهم الوقفيات لما لها من أثر يتجاوز البناء العمراني إلى بناء الإنسان نفسه، حيث تسهم المساجد في نشر العلم، وترسيخ القيم، وتعزيز الوعي الديني، وتقوية الروابط الاجتماعية، ما يجعل الوقف عليها استثمارًا حقيقيًا في تماسك المجتمع واستقراره. كما أشار إلى دور الوقف في تعزيز الهوية الإسلامية والتكافل الاجتماعي من خلال توفير موارد مالية مستقرة تُوجَّه لخدمة الاحتياجات الدينية والتربوية والاجتماعية، وتحويل المساجد إلى مراكز إشعاع علمي واجتماعي. وأشار الدوسري إلى جهود الإدارة العامة للأوقاف في تنظيم وإدارة الأوقاف وفق آليات مؤسسية حديثة تضمن الاستدامة عبر تنويع الاستثمارات الوقفية، واعتماد أنظمة مالية دقيقة، وتخطيط طويل الأجل، بما يضمن استمرار رسالة المساجد وصيانتها وتشغيلها ودعم أنشطتها الدعوية والعلمية. كما أكد إمكانية تخصيص الوقف لمساجد محددة، حيث وفرت الإدارة خدمة «بناء مسجد» عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني، وتتيح للواقفين المشاركة في بناء عدد من المساجد الجاري العمل عليها في عدة مناطق بالدولة. ولفت إلى الفرق بين التبرع الآني والوقف، موضحًا أن التبرع عمل محمود لكنه غالبًا وقتي، بينما الوقف عمل مؤسسي مستدام يُثبت الأصل ويضمن استمرار العائد وخدمة رسالـة المسجد عبر الأجيال. كما أشار إلى أن الإيمان بكون الوقف صدقة جارية دائمة الأجر يعد الدافع الأكبر لإقبال الناس عليه، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحث على الإنفاق والصدقة والوقف، ومبينًا النماذج المشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية التي جعلت من الوقف وسيلة لخير المجتمع. وأعرب الشيخ أحمد جبر الدوسري عن تقديره لجهود الإدارة العامة للأوقاف في تنظيم شؤون الوقف وتطوير آلياته وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة للأصول الوقفية، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى في العمل الوقفي المؤسسي، ومؤكدًا أن هذا النهج يعزز ثقة المجتمع بدور الوقف التنموي. كما دعا المترددين في الوقف إلى الاطمئنان إلى وعد الله بالخلف، مؤكدًا أن الوقف باب من أبواب البر والخير، وقد تعهد الله بتعويض المنفقين في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بالنصوص الشرعية التي تبشر المنفقين بالبركة والزيادة والأجر العظيم.

أعلنت منصة OncoDaily العالمية المتخصصة في مجال الأورام عن اختيار الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال الأورام لعام 2025، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير رعاية مرضى السرطان، ودوره القيادي في دعم سياسات الصحة العامة، وتعزيز منظومة العمل الصحي، إلى جانب جهوده في مجالات التوعية، والدفاع عن حقوق مرضى السرطان، والتعليم الطبي، ودعم البحث العلمي. ويُعد هذا الاختيار تكريمًا دوليًا رفيع المستوى يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال مكافحة السرطان، ويؤكد الحضور العالمي المؤثر للقيادات الصحية القطرية في صياغة السياسات الصحية وتطوير خدمات الأورام وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يبرز هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية القطرية للسرطان كنموذج وطني فاعل في دعم المرضى، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، بما يسهم في تعزيز حضور دولة قطر في المنصات العالمية المتخصصة في مجال الأورام ويدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد بن جبر آل ثاني عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل تقديرًا للجهود الوطنية الجماعية في مجال مكافحة السرطان، وليس إنجازًا فرديًا، قائلاً هذا الاختيار الدولي يعكس ثقة المجتمع الطبي العالمي بالنهج الذي تتبناه دولة قطر في تطوير منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المتقدم، وتضع المريض في قلب الاهتمام، بدعم من القيادة الرشيدة التي أولت صحة الإنسان أولوية قصوى. وأضاف ننظر إلى هذا التكريم باعتباره مسؤولية مضاعفة تحفزنا على مواصلة العمل وتطوير برامجنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يضمن تقديم دعم شامل ومستدام لمرضى السرطان والمتعايشين معه وأسرهم، ويُسهم في تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج وبعد التعافي. وخلال عام 2025، واصلت الجمعية ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فقد واصلت دورها الإنساني في مساندة المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، من خلال منصة “وياكم” الرقمية التي تتيح تقديم الطلبات عن بُعد والحصول على الموافقات خلال فترة زمنية وجيزة، حيث تكفلت الجمعية خلال عام 2025 بعلاج نحو 1750 مريضًا من البالغين الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والأطفال الذين يتلقون العلاج في سدرة للطب بتكلفة تقديرية 49 مليون ريال قطري، وفي مجال الدعم النفسي المجتمعي للمتعايشين مع المرض فقد استفاد 1200 شخص بشكل مباشر من هذه البرامج، فيما تجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين 40 ألف مستفيد عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم خدمات دعم نفسي فردي متخصصة لـ 50 متعايشًا. كما نفذت الجمعية مجموعة من البرامج المستدامة، من أبرزها: عيالنا ذهب للأطفال المتعايشين مع السرطان، ابتسامتك حياتنا للبالغين، أنا متعافٍ وسألهمكم بقصتي، ومعًا نستطيع، إلى جانب برامج زيارات المرضى في المستشفيات.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والتي تتضمن المسار العام للتطوير المستمر، وبرامج التدريب القانوني التخصصي لمختلف الفئات القانونية بالدولة. ويستهدف البرنامج مواكبة القانونيين للمستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويستفيد من البرامج التأهيلية القانونية للعام 2026 نحو 110 قانونيين، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين البالغ عددهم 94 قانونيًا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، والبالغ عددهم 16 محاميًا تحت التدريب. وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 118 دورة تدريبية تخصصية، جرى توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج على مدار العام، بمتوسط ثماني دورات تدريبية شهريًا، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، تتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكّنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية. وبهذه المناسبة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح أمس لقاءً تعريفيًا لجميع المشاركين في البرنامجين التدريبيين من القانونيين والمحامين تحت التدريب، استعرض خلاله الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية الوزارة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية بمستوى عالٍ من الكفاءة والريادة المهنية، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية. وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عرضا تعريفيا للمتدربين حول المسارات التدريبية للبرنامج، وأهدافه الرامية إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم القانونية بجودة وكفاءة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتلبية الاحتياجات القانونية للجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد في أداء مهامه المحددة داخل الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كما تابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضًا شاملًا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها أثناء حضور المحاضرات، ومتطلبات المشاركة في ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية، ومتطلبات الامتثال والالتزام وفق القواعد المعتمدة في البرنامج التدريبي. واطلع المشاركون كذلك على نظام الحضور والإجازات خلال فترة البرنامج التدريبي، وآلية التقويم، وعناصر التقييم التي يتم على أساسها تقييم المتدربين وفق المعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى نظام المكافآت التي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى عند اختتام البرنامج. وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية البرنامج التدريبي في الارتقاء بالمخرجات التدريبية ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية، بما يراعي أولويات التنمية الوطنية، وما أكدت عليه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 من أن التنمية ترتكز على رأس المال البشري، ولا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية.

احتفلت المدرسة السودانية بالدوحة، برعاية من سفارة جمهورية السودان لدى دولة قطر، بالذكرى السبعين لاستقلال السودان، تحت شعار (وغداً نعود.. حتماً نعود)، بحضور لفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرة المدرسة وأولياء الأمور والطلاب. حضر الاحتفال سعادة السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، إلى جانب عدد من السفراء السابقين، والسيد عمر مختار إبراهيم رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ يوسف الطاهر مدير المدرسة، وطاقم البعثة الدبلوماسية، وأولياء الامور والطلاب. وفي كلمته بالمناسبة، عبر سعادة السفير بدرالدين عبدالله عن سعادته الكبيرة بما قدمته المدرسة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أنها تمثل حدثاً ذا رمزية خاصة لكل أبناء الوطن. كما أشاد سعادته بجهود إدارة ومعلمي المدرسة السودانية في أداء رسالتهم التربوية، وحرصهم على غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس النشء.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد قضائي لبيع عدد من العقارات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك اليوم الأحد، خلال الفترة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة وضمن آليات البيع القضائي الإلكتروني. وأوضح المجلس أن المزاد يتضمن طرح مجموعة من العقارات المميزة، من أبرزها مول تجاري بمنطقة السد بسعر افتتاحي يبلغ 431 مليونًا و814 ألفًا و500 ريال، مقام على مساحة تبلغ 14,828 مترًا مربعًا، إلى جانب مجمع فلل بفريج النصر بسعر افتتاحي قدره 100 مليون و62 ألفًا و600 ريال.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» عن انطلاق النسخة السادسة من معرض كتارا الدولي للكهرمان 2026 خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2026، وذلك في قاعة كتارا – مبنى 12، حيث يفتح المعرض أبوابه للزوار لاكتشاف عالم الكهرمان بكل ما يحمله من قيمة تاريخية وثقافية وجمالية. ويُعد معرض كتارا الدولي للكهرمان الأول من نوعه في دولة قطر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث يحظى بمكانة مرموقة على خريطة المعارض العالمية المتخصصة، نظرًا لما يقدّمه من تشكيلات واسعة ونادرة من معروضات الكهرمان ومسابيحه الفاخرة، التي تحظى بإقبال كبير من الهواة والمقتنين والخبراء. وسيتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على تاريخ هذه الصناعة العريقة، إلى جانب استقطاب عشاق اقتناء مسابيح الكهرمان من داخل قطر وخارجها، فضلًا عن المساهمة في أرشفة وتوثيق مسيرة هذه الحرفة التي تجمع بين القيمة التراثية والجمالية.

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التكامل بين قطاعي التطوير العقاري والتمويل، وقّعت شركة الجزيرة للتمويل تمويل و شركة تعمير العقارية اتفاقية تعاون استراتيجية، وذلك في مقر شركة تعمير في لوسيل بوليفارد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتقديم حلول تمويل عقاري متكاملة ومخصصة لعملاء مشاريع تعمير، بالتعاون مع الجزيرة للتمويل تمويل، بما يشمل باقات تمويل مرنة، وإجراءات مبسطة، وخيارات سداد تنافسية، تسهم في تسهيل التملك والاستثمار العقاري السكني، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري في دولة قطر. وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري القطري نشاطًا متزايدًا، مدعومًا بالمشاريع العمرانية الكبرى والتوسع الحضاري، ما يعزز الحاجة إلى حلول تمويلية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين والمشترين على حد سواء. وفي هذا السياق، قال السيد علي حسين العلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في تعمير: تعكس هذه الاتفاقية توجه تعمير نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز القيمة المضافة لمشاريعها العقارية، وتوفر تجربة متكاملة لعملائنا تجمع بين جودة التطوير وسهولة الحصول على التمويل. ويأتي تعاوننا مع الجزيرة للتمويل “تمويل” ضمن هذا الإطار، لتقديم حلول مرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم حركة التملك والاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للتنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عامر محمد الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل تمويل: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة تعمير العقارية، التي تعد من الشركات البارزة في مجال التطوير العقاري. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الجزيرة للتمويل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تسهم في تسهيل تملك العقارات السكنية، وتعزز من تجربة العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في السوق العقاري القطري. وأوضح الطرفان أن الاتفاقية تشكل إطارًا عامًا لتعاون مستقبلي أوسع، مع خطط لتطوير مبادرات مشتركة تشمل إطلاق منتجات تمويلية جديدة، ودعم مشاريع عقارية نوعية تراعي مفاهيم الاستدامة والابتكار، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واختُتم حفل التوقيع بالتأكيد على أهمية الشراكات بين المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا.

-خطة شاملة لتوزيع الكتب وخطط علاجية لزيادة التحصيل تستأنف غدًا الإثنين الدراسة في جميع مدارس الدولة عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، حيث أنهت إدارات المدارس استعداداتها النهائية لاستقبال الطلبة والطالبات، وتم تجهيز الصفوف الدراسية بكافة الوسائل الإرشادية والتحفيزية، إلى جانب إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تحث أبناءهم على الحضور منذ اليوم الأول من الدوام. وأكد عدد من مديري المدارس الحكومية جاهزية المدارس بالكامل لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى الانتهاء من تجهيز الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة فور عودتهم إلى مقاعد الدراسة، فضلًا عن استكمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية لضمان انطلاقة جادة للفصل الدراسي. وأشار مديرو المدارس إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج صفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس من الأسبوع الحالي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين أن المؤشرات الأولية للنتائج مبشرة. كما شددوا على أنه سيتم احتساب الغياب منذ اليوم الدراسي الأول، نظرًا لبدء تنفيذ الخ طة الفصلية للمنهج مباشرة دون تأخير، لافتين إلى أنه تم إرسال الجداول المدرسية ورسائل التذكير لأولياء الأمور، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في تهيئة الطلبة للعودة المدرسية من خلال توفير الأجواء المناسبة ومتابعة التزامهم بالدراسة والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية. وأوضح عدد من مديري المدارس أن اجتماعات سوف تُعقد اليوم مع الهيئات الإدارية والتدريسية للتأكيد على الجاهزية الكاملة وتفعيل الانضباط المدرسي، إلى جانب متابعة عمليات رصد الدرجات والاستعداد لإعلان النتائج خلال الفترة المحددة من الثلاثاء وحتى الخميس. كما سيتم التأكيد على خطط رفع التحصيل الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الثاني ومعالجة أي جوانب قصور لدى الطلبة، مستفيدين من الفرص المتاحة لتعزيز مستوياتهم العلمية. وأكدوا كذلك أنه سيتم تفعيل نظام الحضور والغياب عبر النظام الوطني لمعلومات الطلبة منذ اليوم الأول، مع توجيه رسائل لأولياء الأمور بأهمية التزام الأبناء بالحضور وانتظامهم الدراسي، مؤكدين أن المدارس سوف تبدأ الفصل الدراسي الثاني وهي بكامل جاهزيتها من حيث الجداول، التجهيزات، الخدمات، والحافلات المدرسية، لضمان بداية قوية ومثمرة للفصل الجديد.

عقدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية الملتقى السادس بعنوان «أهم الملاحظات المتعلقة بأعمال الخبراء وطرق تجنبها» حسب قانون الخبرة رقم (16) لسنة 2017. وحضر الملتقى نخبة مميزة من الخبراء المعتمدين من وزارة العدل ونخبة من المحكمين القطريين وكذلك نخبة من الخبراء المقيمين في دولة قطر، وقدم هذا الملتقى الخبير القانوني في وزارة العدل الأستاذ حافظ الطيب عبد الله أحمد، وهو خبير قانوني بوزارة العدل، واستشاري بإدارة قضايا الدولة - وزارة العدل دولة قطر 2022، وقاضٍ بالسلطة القضائية- جمهورية السودان. وقد افتتح الملتقى الخبير الهندسي منصور القصابي، وتحدث الأستاذ حافظ الطيب عن أهم الملاحظات المتعلقة بأعمال الخبراء وما هي وطرق تجنبها، وسلط الضوء على أعمال الخبرة حسب القانون رقم (16) لسنة 2016 وطبيعة الشكاوى على الخبراء وطرق تفاديها وتنفيذ أعمال الخبرة بكل دقة واحترافية وذلك لتطبيق القانون، والهدف من هذا الملتقى هو تطوير أعمال الخبرة والتحكيم في دولة قطر، وذلك تحقيقًا لأهدافها في خدمة المجتمع المدني، ويأتي ضمن هذه الأنشطة ملتقى الخبراء الذي يسلط الضوء على أبرز المعوقات والحلول في أعمال الخبرة وتعزيز العدالة الناجزة في دولة قطر. ومن أهم أهداف جمعية الخبراء والمحكمين هي خلق بيئة صحة ومتطورة لتنفيذ أعمال الخبرة والتحكيم في كافة التخصصات حسب أفضل المعاييـر العالمية من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء وبين العاملين في مجال القضاء والقانونيين وأيضـاً مع الـدول الخليجية والعربية والعالميـة، وتعزيز الوعي الثقافي والتوعوي بين أفراد المجتمع القطري من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تثقيفية متنوعة ومبتكرة لأعمال الخبرة والتحكيم، وأيضاً تطوير مهارات وقدرات الأعضاء في مجالات الخبرة والتحكيم من خلال تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، وكذلك دعم البحث والدراسات في مجالات الخبرة والتحكيم ونشر النتائج والمعرفة المكتسبة لتعميم الفائدة والتقدم في هذه المجالات، تقديم الاستشارات والمساعدة الفنية للجهات المعنية في قضايا تتعلق بأعمال الخبرة والتحكيم، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة في مجالات الخبرة والتحكيم.

- المحامية ندى الرميحي: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ألزمت المحكمة الابتدائية ـ مدني، شخصاً بأن يسدد لآخر مبلغاً قدره 88 ألف ريال وتعويضاً قدره 500 ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، لكونه ارتكب جريمة السب الإلكتروني والتعدي عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، بعد خلاف نشب بينهما حول بيع طير صقر وسيارة. تفيد الوقائع بأنّ شاباً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني مطالباً شخصاً آخر بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 83,500 ريال، وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. تحكي الدعوى أنّ المدعي تقدم بشكوى جنائية ضد شخص آخر لقيامه بسب المدعي الأول بواسطة برنامج الواتساب والتيك توك وأحيل المدعى عليه إلى المحكمة الجنائية وصدر بحقه أمر جنائي بتغريمه 5 آلاف ريال، وأن المدعي طلب من المدعى عليه شراء صقر وقام بإعطائه مبلغاً قدره 65 ألف ريال وأخبره المدعى عليه أنه حصل على صقر بمبلغ 60 ألف ريال وأعاد المدعى عليه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال بعد مضي 6 أشهر أخبره بأنّ الصقر مات وعرض المدعى عليه شراء سيارته مقابل مبلغ قدره 75 ألف ريال ثمن السيارة إضافة إلى المبلغ السابق استلامه 60 ألف ريال. وبالفعل استلم المدعي السيارة وقام بإصلاحها بمبلغ قدره 23,500 ريال غير أنه فوجئ بأنّ السيارة محجوز عليها من قبل جهات الاختصاص ومن ثمّ أعاد المدعى عليه الثاني للأول مبلغاً قدره 75 ألف ريال والباقي بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 83,500 ريال ورغم المطالبة ظل يماطل طويلاً وتجاوز على المدعي الأول بالتعدي عليه بالسب مما حدا به لإقامة الدعوى. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته ثم أودع تقريره مفاده أنّ العلاقة التي تربط بين الطرفين انحصرت في اتفاق الطرفين على قيام المدعى عليه بشراء طير لصالح المدعي الأول بمبلغ قدره 65 ألف ريال وبعد فشل عملية الشراء قام المدعى عليه ببيع سيارة لصالح الأول بمبلغ قدره 140 ألف ريال بعد خصم قيمة الطير. وكان المدعى عليه مدين بمبلغ 60 ألف ريال للأول، كما أخلّ بالتزاماته تجاه الطرف الأول ولم يقم بتسليم الصقر المتفق على شرائه ولم يقم بإعادة قيمة السيارة للمدعي الذي اشتراها منه. وتقدمت المحامية ندى الرميحي بمذكرة قانونية بحق موكلها مشفوعة بالأسانيد والوشاهد القانونية التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية. وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. والثابت للمحكمة أنّ إقرار المدعى عليه الثاني بواقعتي الطير والسيارة تعني وجود علاقة تعاقدية غير مكتوبة. وتنصالمادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المدعى عليه بالتعدي والسب على الطرف الآخر عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي واتساب وعاقبته بنص المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وهي تغريمه مبلغاً قدره 500 ريال، وقضت بإلزام المدعى عليه مبلغاً قدره 88,500 ريال.

- التخطيط لمراقبة 250 موقعًا جديدًا بتكلفة 500 مليون ريال - نتائج تطويرية ملموسة للقضاء على التخزين العشوائي تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع التابعة للوزارة ولاسيما في البلديات والإدارات الأخرى، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً متنوعاً وموزعة في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. تأتي هذه المشاريع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لزيادة مستوى الأمان للزوار والمواطنين وتحسين الخدمات العامة. تأتي هذه الجهود ضمن التعاون المشترك المستمر مع وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لرفع مستوى الأمان للمواطنين والزوار، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل عام، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المرافق الحيوية. -أهداف المشاريع وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار والمواطنين في المواقع التابعة للوزارة، بل للاستفادة أيضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور لتحسين الخدمات العامة من خلال تكنولوجيا تحليل الصور والبيانات، مما يسهم في فهم أنماط حركة الزوار وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الصيانة ورصد الأنشطة غير القانونية والاستجابة لها فورا وبشكل فعال. ويتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والادارات المختلفة، حيث تمت الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الماضي 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات. -صيانة 4 موانئ صيد وفي إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. ويشمل نطاق العمل إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، تشغيل المرافق الحيوية فيها، وضمان استمرارية الصيانة للحفاظ على جودة الخدمات، ويركز المشروع على تعزيز دعم الصيادين المحليين، وتحسين جودة الخدمات في موانئ الصيد، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويهدف المشروع إلى دعم الصيادين وتوفير مرافق آمنة ومنظمة لعمليات الصيد، وتطوير موانئ الصيد لتواكب الاحتياجات المتزايدة، كما يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي الموانئ. ولعل أبرز إنجازات إدارة المشاريع بوزارة البلدية فيما يتعلق بالمشروع، انه تم تسليم الموانئ الأربعة للشركة المشغلة، كما تم تشكيل فرق للعمل في الموانئ الأربعة، وكذلك تم تعيين المقاولين المسؤولين عن خدمات الأمن والحماية، مكافحة الحرائق، ومقاول كاميرات المراقبة. كما تم اجراء مسح كامل للمواقع لتحديد متطلبات الصيانة والمباشرة في أعمال الصيانة التصحيحية، وتم جدولة أعمال الصيانة الدورية والعمل بها، وتقوم الشركة المشغلة أيضا بمتابعة بلاغات الصيانة الواردة من مستخدمي الموانئ، وايضا تم صيانة وتشغيل نظام كاميرات المراقبة في الموانئ جميعها، إلى جانب تدريب وتعيين مفتشين في الموانئ لتطبيق قانون الموانئ وإصدار المخالفات الورقية بحق المخالفين، واستقبال الطلبات الخاصة بمواقف القوارب والسفن وتوزيع المواقف. -نتائج ملموسة أسهمت المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في تحقيق مجموعة من النتائج الملموسة، من أبرزها القضاء على ظاهرة التخزين العشوائي، من خلال الانتهاء من إنشاء مبانٍ مخصصة للحاويات بنظام التخزين الذاتي، بما يضمن تنظيم العمليات وتحسين المشهد العام. كما تم تأمين شواطئ مجهزة وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح، بما يعزز من جاذبية الواجهة البحرية ويرفع مستوى السلامة والراحة لمرتاديها. وساهمت هذه الجهود كذلك في معالجة مشكلة الإسكان العشوائي للعمال، عبر توفير مساكن عمالية نظامية مطابقة للمعايير المعتمدة، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية لائقة ويحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة. ومن بين النتائج أيضاً، تأمين مواقع نظامية كساحات ومزادات منظمة تُسهم في تنظيم عمليات البيع وفق أفضل الشروط والمواصفات، إلى جانب تخصيص مواقع لتجميع السيارات المهملة، بما يدعم الحفاظ على المظهر العام للدولة ويحد من التشوهات البصرية في المناطق السكنية والحضرية.

قدمت قطر الخيرية، بدعم من أهل الخير في قطر، مساعدات إنسانية وتنموية واسعة في بنغلاديش خلال عام 2025، استفاد منها 674,484 شخصًا في مختلف مناطق البلاد. وجاءت هذه الجهود عبر تنفيذ 2,171 مشروعًا شملت قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والإسكان، والصحة، والأمن الغذائي، وكفالة الأيتام، والاستجابة الإنسانية، مع تركيز خاص على دعم اللاجئين الروهينغا. ركزت تدخلات قطر الخيرية على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة للفئات الأكثر ضعفًا، من خلال الجمع بين المبادرات التنموية طويلة الأمد والاستجابات الطارئة، بما يجسد التزامها الراسخ بالتميز الإنساني. -المياه والصرف الصحي نفذت قطر الخيرية 1,879 مشروعًا استفاد منها 94,000 شخص، عبر توفير مياه شرب آمنة، وإنشاء مرافق صحية، ونشر الوعي بالنظافة، مما ساهم في الحد من الأمراض وتحسين الصحة العامة. -التعليم والإسكان وفي جانب تعزيز الحياة الدينية والاجتماعية، أنجزت قطر الخيرية 188 مشروعًا لبناء المساجد، يستفيد منها 37,600 شخص، لتكون مراكز للصلاة والتعلم الديني وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي قطاع التعليم، نفذت قطر الخيرية 25 مشروعًا شملت إنشاء مدارس ومراكز لتحفيظ القرآن، يستفيد منها 5,100 شخص، بهدف توسيع فرص التعليم وتحسين بيئته في المناطق الأكثر احتياجًا. كما واصلت قطر الخيرية تشغيل 5 مراكز لرعاية الأيتام، استفاد منها 900 يتيم وطفل من الأسر المتعففة، حيث توفر لهم السكن والتعليم والرعاية الشاملة لضمان نموهم في بيئة آمنة. وفي مجال السكن الاجتماعي، أنجزت قطر الخيرية 34 مشروعًا سكنيًا وفرت من خلالها مساكن آمنة لـ 432 شخصًا كانوا يعيشون في ظروف غير ملائمة، مما عزز الاستقرار والكرامة. في القطاع الصحي، نفذت قطر الخيرية 21 مشروعًا متخصصًا في مجال العيون، استفاد منها 2,150 شخصًا، شملت التشخيص والعلاج والجراحة للحد من العمى وتحسين جودة الحياة للمستفيدين. -المساعدات الموسمية والإغاثية وفي إطار المشاريع الموسمية، قدمت قطر الخيرية مساعدات غذائية استفاد منها 42,630 شخصًا، عبر توزيع سلال غذائية في رمضان ولحوم الأضاحي للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية في المواسم الدينية. كما نفذت مشروعين للإغاثة الطارئة لدعم 22,750 شخصًا تضرروا من الفيضانات، من خلال توفير سلال غذائية ومستلزمات أساسية لتخفيف آثار الكارثة. -الكفالات ودعم اللاجئين وفي جانب رعاية الأيتام، تكفل قطر الخيرية حاليًا 1,846 طفلًا في بنغلاديش، لضمان حصولهم على التعليم والتغذية والرعاية الصحية، بما يعزز فرصهم في مستقبل أفضل. في إطار دعم اللاجئين الروهينغا، نفذت قطر الخيرية 15 مشروعًا متكاملًا شملت الإغاثة والمأوى والتغذية المدرسية والرعاية الصحية، استفاد منها 467,076 لاجئًا من الروهينغا في كوكس بازار وباسان شار. وجاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لضمان حصول الأطفال على وجبات مغذية تعزز صحتهم وتدعم انتظامهم في التعليم. - إشادات رسمية أشاد السيد محمد داود ميا، المدير العام لمكتب شؤون المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، بدور قطر الخيرية قائلاً: «لقد أظهرت قطر الخيرية تفانياً استثنائياً في دعم أولويات التنمية والمساعدات الإنسانية في بنغلاديش. وتتميز مشاريعها بالهيكلة الجيدة والأثر الفعال والتوافق مع الأهداف الوطنية. ونحن نقدر شراكة قطر الخيرية المستمرة ودورها المهم في تحسين حياة المجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد». من جانبه، قال السيد زكريا علي المطير، مدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش: «تعكس مشاريعنا لعام 2025 التزام قطر الخيرية الراسخ بحماية كرامة المجتمعات وتحسين حياة الناس وتعزيز قدرتها على الصمود. ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات والشركاء لتوسيع نطاق أثرنا ومواصلة تقديم مساعدات فعّالة».

محمد الدروبي: الأداء والأمن الرقمي عاملان حاسمان في ثقة السوق القطري الموقع الإلكتروني لم يعد مجرد واجهة… بل نقطة تماس مباشرة مع المخاطر الرقمية في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على القنوات الرقمية ضمن بيئة الأعمال في دولة قطر، برزت خلال الفترة الأخيرة أهمية تقييم جاهزية المواقع الإلكترونية للشركات والمؤسسات، ليس فقط من حيث الشكل والمحتوى، بل من حيث الأداء التقني، ومستوى الأمان، وقدرتها على دعم العمليات والنمو. وفي هذا السياق، أعلنت شركة آيفوريك (IVOREK) عن إطلاق خدمة رقمية متخصصة لتشخيص أداء وأمن المواقع الإلكترونية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالحوكمة الرقمية وإدارة المخاطر التقنية. وتأتي هذه الخدمة في وقت أصبحت فيه المواقع الإلكترونية تمثل نقطة تماس مباشرة بين المؤسسات وجمهورها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو جهات معنية، حيث تلعب سرعة الموقع واستقراره وموثوقيته دوراً أساسياً في تشكيل الانطباع العام وبناء الثقة. وتشير تقارير تقنية عالمية إلى أن أي خلل في الأداء أو الأمان قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدم، ويؤثر في قرارات التعامل أو الشراء، حتى وإن كانت المؤسسة قوية في أدائها التشغيلي على أرض الواقع. الأداء التقني عامل مؤثر في السمعة والثقة ويرى مختصون في الشأن الرقمي أن الأداء التقني للمواقع الإلكترونية لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بسمعة المؤسسة وكفاءتها. فبطء التحميل، أو ضعف الاستجابة، أو عدم التوافق مع مختلف الأجهزة، قد يضعف من فعالية الموقع كأداة تواصل، ويحد من قدرته على دعم الأهداف المؤسسية، خاصة في سوق تنافسي يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التقييم الدوري للمواقع الإلكترونية، القائم على معايير واضحة وبيانات دقيقة، بدل الاعتماد على الانطباعات العامة أو التقييمات السطحية. إذ يسمح هذا النوع من التقييم بالكشف المبكر عن التحديات التقنية، وتحديد فرص التحسين، واتخاذ قرارات مدروسة قبل أن تتحول هذه التحديات إلى مشكلات تشغيلية أو سمعية. السرية والأمن الرقمي ضمن أولويات السوق القطري إلى جانب الأداء، يكتسب جانب أمن المعلومات وحماية البيانات أهمية خاصة في البيئة الرقمية القطرية، في ظل ارتفاع مستوى الوعي بالسرية، وتزايد المتطلبات المرتبطة بالموثوقية والامتثال. فالموقع الإلكتروني، بوصفه بوابة رقمية مفتوحة، قد يشكّل نقطة ضعف محتملة إذا لم يُدار وفق أفضل الممارسات التقنية، ما يجعل تقييم مستوى الأمان جزءاً أساسياً من أي مراجعة رقمية شاملة. وفي هذا السياق، قال محمد طاهر الدروبي، الرئيس التنفيذي لشركة آيفوريك، إن كثيراً من المؤسسات لا تنتبه إلى التحديات الرقمية المرتبطة بمواقعها الإلكترونية إلا بعد حدوث مشكلة فعلية، سواء تعلّقت بالأداء أو بحماية البيانات. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني يُعد من أكثر نقاط التماس حساسية مع الجمهور، وأي خلل فيه قد تكون له تبعات تتجاوز الجانب التقني لتشمل الثقة والسمعة. وأضاف أن خصوصية السوق القطري، وما يتطلبه من مستويات عالية من الموثوقية والسرية، تستدعي التعامل مع المواقع الإلكترونية كجزء من منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وليس فقط كأداة تسويقية أو تعريفية. تقرير تشخيصي لدعم القرار الإداري وبحسب ما أوضحته آيفوريك، تتيح الخدمة الجديدة للشركات والمؤسسات إمكانية الحصول على تقرير تشخيصي شامل لمواقعها الإلكترونية، يعتمد على تحليل مجموعة من العوامل التقنية والتشغيلية في آن واحد. ويشمل هذا التحليل تقييم الأداء العام، وسرعة التحميل، وتجربة المستخدم، ومستوى الأمان، وجاهزية الموقع لدعم العمليات اليومية والتوسع المستقبلي. ويُنظر إلى هذا النوع من التقارير بوصفه أداة مساعدة للإدارات العليا وصنّاع القرار، إذ يوفّر قراءة موضوعية لواقع الحضور الرقمي، ويساعد على ترتيب أولويات التطوير، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة بدل الافتراضات. خدمة متاحة للشركات عبر الموقع الإلكتروني وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة الرقمية متاحة أمام الشركات والمؤسسات الراغبة في تقييم مواقعها الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها مباشرة عبر موقع آيفوريك الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://ivorek.com/site-diagnostics ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الوعي بأهمية الجاهزية الرقمية، ودعم الشركات في التعامل مع مواقعها الإلكترونية كأصول رقمية مؤثرة في الأداء المؤسسي والاستدامة. دور متنامٍ للشركات التكنولوجية في التحول الرقمي ويعكس هذا الإطلاق الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات التكنولوجية في قطر في دعم مسيرة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول وأدوات تساعد المؤسسات على فهم واقعها الرقمي والتعامل معه بقدر أكبر من الاحترافية. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بتقييم الأصول الرقمية، في ظل تسارع التطورات التقنية، وتزايد الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

نظم مركز نوماس، التابع لوزارة الثقافة، اليوم، فعاليات المعسكر الخارجي الثاني للفتيات بمقر المركز، تحت شعار كنوز تراثية، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة في نفوس الناشئة، من خلال تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مريم أحمد الدوسري، رئيس قسم البنات بمركز نوماس، أن هذا المعسكر يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته التجربة الأولى التي أقيمت بمركز الوكرة، مشيرة إلى أنه قد تم تجهيز الساحة الخضراء بالمركز، ببيوت الشعر والخيام لتحاكي الروضة القطرية، مما وفر بيئة تحاكي حياة البر وتفاصيلها. وأوضحت الدوسري أن المعسكر استقطب نحو 60 مشاركة، وتضمن مجموعة من الأركان والورش التفاعلية التي تعكس ثراء التراث القطري؛ ومنها ركن المطبخ الشعبي وورشة الضيافة القطرية، وورش الأشغال اليدوية المتخصصة في السدو، فضلاً عن عروض الأزياء الشعبية والألعاب التقليدية. وفي إطار جهود مركز نوماس الرامية إلى صون الحِرف اليدوية النادرة من الاندثار، أولت إدارة المركز، اهتماماً بحرفة النقدة؛ وهي فنّ تراثي عريق تعتمد تقنيته على استخدام خيوط الذهب والفضة لتطريز الأقمشة بتشكيلات هندسية إبداعية، وذلك بإشراف المدربة رضية الحداد.

توفي اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن الإعلامي والصحفي الأردني جميل عازر عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لعقود، كان خلالها أحد الأسماء البارزة في الصحافة الإذاعية والتلفزيونية العربية، ومن مؤسسي شبكة الجزيرة الإعلامية. وبدأ الراحل مسيرته المهنية في منتصف ستينيات القرن الماضي مذيعًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل أن يتدرج في مناصب تحريرية وإخراجية عدة، حيث عمل كبيرًا لمخرجي الأخبار، ثم مساعدًا لرئيس قسم الأخبار، وتولى رئاسته لاحقًا. كما أشرف خلال عمله في الهيئة على إنتاج برامج سياسية وفكرية مؤثرة، من بينها الشؤون العربية في الصحف الأجنبية والسياسة بين السائل والمجيب. وفي عام 1996، التحق جميل عازر بشبكة الجزيرة الإخبارية، مسهمًا في تأسيسها ووضع معاييرها المهنية، وشارك في صياغة شعارها الشهير «الرأي والرأي الآخر». وخلال مسيرته مع الجزيرة، عمل مذيعًا للأخبار، ومدققًا لغويًا، وعضوًا في هيئتها التحريرية، كما قدم برنامج «الملف الأسبوعي»، وأسهم في تغطية وتحليل تحولات إقليمية ودولية كبرى. وتميز الإعلامي الراحل، المولود في بلدة الحصن بمحافظة إربد شمالي الأردن عام 1937، بأسلوبه الرصين ونبرته المميزة، وبالجمع بين دقة اللغة والالتزام المهني، ما جعله مرجعًا وقدوة لجيل واسع من الصحفيين والإعلاميين العرب.