محليات

2936

خلاف إلكتروني حول بيع صقر يكلف 88 ألف ريال

- المحامية ندى الرميحي: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

ألزمت المحكمة الابتدائية ـ مدني، شخصاً بأن يسدد لآخر مبلغاً قدره 88 ألف ريال وتعويضاً قدره 500 ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، لكونه ارتكب جريمة السب الإلكتروني والتعدي عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، بعد خلاف نشب بينهما حول بيع طير صقر وسيارة. 

تفيد الوقائع بأنّ شاباً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ مدني مطالباً شخصاً آخر بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 83,500 ريال، وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

تحكي الدعوى أنّ المدعي تقدم بشكوى جنائية ضد شخص آخر لقيامه بسب المدعي الأول بواسطة برنامج الواتساب والتيك توك وأحيل المدعى عليه إلى المحكمة الجنائية وصدر بحقه أمر جنائي بتغريمه 5 آلاف ريال، وأن المدعي طلب من المدعى عليه شراء صقر وقام بإعطائه مبلغاً قدره 65 ألف ريال وأخبره المدعى عليه أنه حصل على صقر بمبلغ 60 ألف ريال وأعاد المدعى عليه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال بعد مضي 6 أشهر أخبره بأنّ الصقر مات وعرض المدعى عليه شراء سيارته مقابل مبلغ قدره 75 ألف ريال ثمن السيارة إضافة إلى المبلغ السابق استلامه 60 ألف ريال.

وبالفعل استلم المدعي السيارة وقام بإصلاحها بمبلغ قدره 23,500 ريال غير أنه فوجئ بأنّ السيارة محجوز عليها من قبل جهات الاختصاص ومن ثمّ أعاد المدعى عليه الثاني للأول مبلغاً قدره 75 ألف ريال والباقي بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 83,500 ريال ورغم المطالبة ظل يماطل طويلاً وتجاوز على المدعي الأول بالتعدي عليه بالسب مما حدا به لإقامة الدعوى.

وقضت المحكمة بندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته ثم أودع تقريره مفاده أنّ العلاقة التي تربط بين الطرفين انحصرت في اتفاق الطرفين على قيام المدعى عليه بشراء طير لصالح المدعي الأول بمبلغ قدره 65 ألف ريال وبعد فشل عملية الشراء قام المدعى عليه ببيع سيارة لصالح الأول بمبلغ قدره 140 ألف ريال بعد خصم قيمة الطير.

وكان المدعى عليه مدين بمبلغ 60 ألف ريال للأول، كما أخلّ بالتزاماته تجاه الطرف الأول ولم يقم بتسليم الصقر المتفق على شرائه ولم يقم بإعادة قيمة السيارة للمدعي الذي اشتراها منه.

وتقدمت المحامية ندى الرميحي بمذكرة قانونية بحق موكلها مشفوعة بالأسانيد والوشاهد القانونية التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية.

وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

والثابت للمحكمة أنّ إقرار المدعى عليه الثاني بواقعتي الطير والسيارة تعني وجود علاقة تعاقدية غير مكتوبة.

وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المدعى عليه بالتعدي والسب على الطرف الآخر عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي واتساب وعاقبته بنص المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وهي تغريمه مبلغاً قدره 500 ريال، وقضت بإلزام المدعى عليه مبلغاً قدره 88,500 ريال.

اقرأ أيضاً

براءة 3 موظفات من اختلاس أموال شركة لرعاية الحيوانات

إلزام والد بنفقة حضانة بأثر رجعي 6 سنوات

براءة مدير شركة من تزوير محرر رسمي

أخبار ذات صلة

"إيداع" تعلن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة "بلدنا"

الجامعة العربية تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض ترتيبات وقف التصعيد بالمنطقة