أعلن مركز ضيوف قطر للتعريف بالإسلام بعيد الخيرية للمرة الأولى عن إطلاق برنامج لدعوة الصم و البكم من خلال لغة الإشارة، حيث بدأ البرنامج مع بداية العام الجاري في الوكرة ويشرف عليه متخصصون في لغة الإشارة. من جهة أخرى أعلن مركز ضيوف قطر أن 356 شخصا أعلنوا إسلامهم خلال شهري يناير وفبراير 2016، عبر دعاة فروع المركز بالدوحة والخور والوكرة، منهم 275 رجلا و81 امرأة، وجاءت الجالية الفلبينية في المقدمة بنسبة 61 % حيث أسلم 150 رجلا و66 امرأة، ثم السيرلانكية بنسبة 11 % حيث أسلم 34 رجلا و4 نساء، ثم الجالية الهندية 6 % حيث أسلم 18 رجلا و5 نساء، والنيبالية بنسبة 5 %، حيث أسلم 18 رجلًا وامرأة، وبلغ عدد المهتدين من الجنسيات الأخرى 55 رجلا و5 نساء. وصرح علي بن سعيد المري رئيس مجلس إدارة مركز ضيوف قطر أن شهر يناير شهد إشهار إسلام 162 رجلاً وامرأة، بينما زاد عدد المهتدين إلى 194 رجلا وامرأة خلال شهر فبراير، بمعدل 6 مهتدين كل يوم. وقال المري إن دعاة المركز قاموا بإجراء أكثر من 1400 زيارة ولقاء للتعريف بالإسلام، استفاد منها ما يزيد على 15 ألف شخص من الجاليات المختلفة، منها 237 زيارة للمجمعات التجارية استفاد منها قرابة ألفي شخص، و378 زيارة للمجمعات السكنية استفاد منها حوالي 4400 شخص، و100 زيارة للمستشفيات استفاد منها 600 من المرضى وذويهم، و23 زيارة للسجن استفاد منها 155 سجينا، و155 زيارة للأماكن العامة استفاد منها أكثر من 2500 شخص، و142 زيارة للدوائر والمؤسسات الحكومية استفاد منها ما يزيد على 3.200 شخص، و223 لقاء خاصا استفاد منها 1600 شخص، و153 دعوة إلكترونية استفاد منها حوالي 600 شخص. وأضاف المري أن الدعاة أجروا حوارات مع غير المسلمين عبر الخيام الدعوية بأكثر من عشر لغات بمعدل 300 حوار استفاد منها قرابة 2000 شخص، كما قاموا بتوزيع 500 مادة دعوية مطبوعة ومسموعة استفاد منها قرابة 5500 شخص، كما أقام المركز 8 مهرجانات في يوم الجمعة استفاد منها أكثر من 1000 شخص من المهتدين وغيرهم، بالإضافة لأنشطة مرئية وعروض فيديو بلغت حوالي 170 عرضا استفاد منها ما يزيد على 1450 شخصا.

وقعت أمس وزارة التعليم والتعليم العالي مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، للعمل سويا على نشر ثقافة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة بمدارس الدولة المختلفة، وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتأكيد استمرار التعاون المثمر بين الجانبين فيما يحقق النفع والفائدة لأبنائنا الطلبة، وفيما يسهم في جعلهم مواطنين صالحين حريصين على مكتسبات ثروات وطنهم الغالي، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقد وقع المذكرة عن كهرماء المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة وعن وزارة التعليم والتعليم العالي السيد خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم. وصرحت الأستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي بقولها: "أنه في اطار شراكة وزارة التعليم والتعليم العالي مع مؤسسات الدولة المختلفة تحقيقاً لرؤية دولة قطر للعام 2030، يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لدمج التربية البيئية في المناهج، بهدف تعزيز ثقافة الترشيد وكفاءة الاستخدام الأمثل للماء والكهرباء، باستخدام كافة الوسائل والفعاليات التربوية، من أجل المساهمة في ترشيد استهلك الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية الضارة. " وأضافت مديرة هيئة التعليم: "سوف نقوم بتعميم الثقافة البيئية على طلابنا من خلال المناهج والأنشطة المختلفة، وسنرفع درجة وعيهم في مجال المحافظة على الموارد باعتبار أن التنمية البيئية هي احدى ركائز رؤية قطر لعام 2030. حيث تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال شعب واع بيئياً يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر وفي الدول المجاورة. " من جهته صرح المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي قائلا " تتمثل رسالة البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" في تعزيز ثقافة كفاءة استخدام المياه والكهرباء في دولة قطر من خلال نشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية وتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة، والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة مع مراعاة النمو الاجتماعي والاقتصادي فيها وتحقيق الأهداف المرجوة لخفض مستويات استهلاك الكهرباء والمياه، ويتطلب تحقيق ذلك تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة، ولا يخفى على أحد الدور الرئيسي للتعليم في التأثير على سلوكيات جيل المستقبل في مرحلة مبكرة من العمر، من خلال استخدام المنهج الدراسي والأنشطة الطلابية في تغيير الاتجاهات السلبية ونشر التوعية بأهمية الاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه. ومن خلال مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي سوف نعمل على دمج معلومات عن الترشيد وكفاءة الطاقة من خلال المنهج الدراسي والأنشطة ومسابقات البرنامج المدرسي للترشيد والمطبوعات المفيدة وكذلك من خلال الاهتمام بمواصفات المنشآت التعليمية لتكون محققة لأهداف الترشيد..."لتبقى قطر تنبض بالحياة". هذا وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة ستة بنود رئيسية تتعلق بدمج الترشيد وكفاءة الطاقة ضمن مواد المنهج الدراسي والاشتراك سويا في الأنشطة الطلابية ورفع وتدريب قدرات الكوادر التعليمية في مجال الترشيد وكذلك توعية الطلبة والطالبات بالمدارس وعمل المسابقات التي تشجع على الترشيد والاهتمام بالأبنية التعليمية من ناحية إحلال الأدوات غير المرشدة بأخرى مرشدة والصيانة الدورية لأجهزة الإنارة والسباكة والتكييف.

وافقت وزارة البلدية والبيئة على تخصيص القسيمة رقم "7180004" بمنطقة بومرزاز بمساحة قدرها "2250559" مترا مربعا لاستخدامها كمقبرة، وقالت انها قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل تطويرها لخدمة المناطق الشمالية، بالاضافة الى منطقتي أم صلال والظعاين. من جانبه عبرالسيد أحمد بن إبراهيم سلطان الشيب عضو البلدي السابق عن شكره وتقديره لسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على استجابته لهذا المقترح الذي تم تقديمه خلال عضويته بالمجلس البلدي المركزي الدورة الرابعة، مؤكدا ان الدائرة "22" ام صلال كانت تعاني من عدم وجود مقبرة طيلة السنوات الماضية، وقال: ان هذه الخطوة سوف تسهل كثيرا على الاهالي لدفن موتاهم بدلا من الذهاب الى المقبرة الرئيسية بمنطقة أبو هامور.

تستغل بعض المجمعات التجارية الكبرى الزبائن وتلزمهم بدفع قيم مالية إضافية على معظم البضائع التي يشترونها منها، بعض المجمعات لا تقوم بتوصيل أي مشتريات أثاث تقل قيمتها عن 2500 ريال إلى المنازل حيث تلزمهم بشراء أثاث فوق المبلغ المطلوب حتى يتم توصيل المشتريات إلى المنزل، وتركيبها بالمجان لهم، وفي حال عدم وصول قيمة المشتريات إلى المبلغ المطلوب والمحدد مسبقا من قبل إدارة المجمع يتحمل الزبون تكلفة التوصيل وكذلك التركيب، وعليه استئجار سيارات خارجية لنقل الاثاث الذي قام بشرائه من هذا المجمع، وكذلك استئجار نجار أو عاملين لتركيب الأثاث أيضا، وهو ما يعرض تلك المشتريات للتلف كون أن من قام بتركيبها غير فنيين مختصين، أما في حال الرغبة في ان يقوم العاملون والفنيون من ذوي الاختصاص في المجمع التجاري بالتوصيل والتركيب رغم أن قيمة المشتريات لم تصل إلى الحد المطلوب على الزبون أن يدفع 400 ريال قيمة التوصيل والتركيب للمناطق الداخلية، ويزيد المبلغ في حال التوصيل للمناطق الخارجية، وهو ما يعتبر ايضا استغلالا من جانب آخر. ويرى مواطنون أن المجمع التجاري المخصص في بيع الأثاث المنزلي وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى يستغل الزبائن بعدة طرق مختلفة بحثا عن الربح، مؤكدا أن غياب الرقابة من الجهات المختصة جعل المجمع يتمادى بل ويتنوع في طرق الاستغلال التي تستنزف أموال المواطنين والمقيمين، موضحا في حال التجول بصالات عرض الأثاث المنزلي وغرف النوم والرغبة بشراء ما يتم اختياره من اثاث وغرف يجب النزول للمخزن المكان الذي يتم فيه تجميع ما تم اختياره مسبقا، والانتظار حتى يتوافر عامل يرافق الزبون إلى الأقسام لتجميع ما تم اختياره من أثاث وغرف نوم او غرف طعام وغيرها من أمور أخرى مختلفة ومن ثم التوجه إلى صندوق الدفع، أما في حال الرغبة في تجهيز كل ما تم شراؤه دون مرافقة العامل في المخزن للتجميع على الزبون أيضا أن يدفع قيمة 200 ريال عن التجهيز دون مرافقة العامل رغم أن مرافقة العامل لتجميع المشتريات من أثاث وغيره لا تتطلب إلا دقائق قليلة، ولكن هذا الأمر يعتبر تلاعبا من جانب آخر على الزبائن الهدف منه تحقيق الربح واكتساب المال بأي شكل.

الكواري: المحلات مطالبة بالتخلص من المكيفات القديمة وتطبيق المواصفات الجديدة قرار الحظر غير مفاجئ وتم إعلان التجار والمستوردين منذ عام ونصفالمكيفات الجديدة توفر أكثر من 30 %من استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس إسلام: المكيفات الجديدة تعمل بغاز R410 بدلاً من R22 مطالبات بآلية لتعريف المستهلكين بالمواصفات الجديدة والفنيين المؤهلين المري: المكيفات العادية مصدر أساسي للحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الجبر: لابد للمواطنين من التعود على تقليل استهلاك الطاقة تشهد أسواق المكيفات حاليا حالة من الاضطراب بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المواصفات الجديدة لاستيراد وبيع المكيفات اعتبارا من شهر يوليو القادم، بعد تأجيل تنفيذ القرار اكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمام التجار للتخلص من المكيفات القديمة. المكيفات الجديدة مرشدة للطاقة وتوفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، والجديد أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر. الشرق حاولت التعرف على الوضع الحالي في الأسواق وهل سيتم تطبيق القرار فى مواعيده، وما هو رأي المتخصصين في هذا الاجهزة وما هو رد فعل المواطنين بخصوص تنفيذ هذا القرار؟. في البداية أكد الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون التقييس ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أن شهر يوليو سيشهد حظر كل المكيفات العادية من الأسواق والمحلات التجارية، وسيتم إتلافها تماماً ضمن تطبيق شروط المواصفات الفنية الجديدة التي أصدرت حفاظاً على البيئة القطرية. واضاف الدكتور الكواري إن قرار حظر استيراد أجهزة التكييف العادية ليس قراراً مفاجئاً للموردين، وانما تم الاعلان عنه منذ عام 2015 (ما يقرب من عام ونصف العام )، والتجار لديهم علم بهذا القرار، حيث إننا قمنا بعمل اجتماع ضم كل المستوردين بقطر وقمنا بإبلاغهم بأنه يجب التخلص من هذه المكيفات العادية خلال الستة شهور القادمة، فاعترضوا وقالوا إن المهلة غير كافية وقمنا بتمديد المدة للتجار مرتين على التوالي، وهذا كله من أجل التخلص من الأعداد الكبيرة جداً التي استوردها التجار من الخارج، وقمنا بنصح الموردين كثيراً في هذا الموضوع بألا يستوردوا أعدادا كبيرة والتخلص منها في أقرب وقت ممكن. ولكن مع بداية تنفذ القرار لن يقبل بيع أي مكيف لا يحمل لوحة بيانات ويرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بشأن العقوبات والمخالفات الناجمة عن هذا الموضوع، وحينها فسوف يطبق القانون على كل شخص خالف المواصفات التي تم الإعلان عنها سابقاً. إتلاف القديمة وأكد الكواري أنه بعد تاريخ الأول من شهر يوليو سيتم حظر كل المكيفات العادية في الأسواق والمحلات، وسيتم إتلافها تماماً، وكل هذا حفاظاً على البيئة القطرية من هدر مواردها الطبيعية والقيام بتوفير الطاقة يعتبر جزءا كبيرا جداً من رؤية قطر 2030، وهذا من خلال أن الطاقة سوف توفر البترول والغاز بطريقة أكبر مما نشهده الآن. وأردف الكواري أن أي مكيف لا يحمل معدل كفاءته 8.5 وحدة حرارية لن يتم اعتماده من قبل الهيئة، لأن هناك بعض الدول أصبحت تستخدم المكيف الكوري الذي سيوفر أضعاف الطاقة التي نستخدمها، واختتم الكواري حديثه بأنه خلال الخمسة أعوام القادمة سيتم توفير ملايين من الطاقة المهدرة التي ستساعد على نمو الاقتصاد القطري. وكانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بوزارة البلدية والبيئة، قد حددت عددا من الاشتراطات، على المستوردين والتجار الراغبين في استيراد المكيفات المرشدة للطاقة وهي: السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط)، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، وأن يقوم كل صانع بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة، والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل. التغيير الجذري من جانبه أشاد المهندس إسلام محمد مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد بقرار حظر استيراد وتداول أجهزة التكييف العادية، التي تستهلك طاقة كهربائية عالية واستبدالها بأخرى مرشدة للطاقة توفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر، خاصة أن المكيفات العادية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، وحرارة الطقس تجبر جميع المواطنين والمقيمين على تركيب وتشغيل المكيفات طوال الوقت. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة، ألزمت جميع الشركات بضرورة استبدال المكيفات العادية بمكيفات يمكن التعرف عليها من خلال بطاقات النجوم، وكفاءة الطاقة التي ستكون موجودة على المكيف، وذلك حسب جودتها مبينا أن البطاقة سيتم وضعها بحيث يمكن رؤيتها بوضوح على هذه الأجهزة، وتمنح المستهلك طرقًا معتمدة للمقارنة بين أجهزة المكيفات، وأنواعها حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها لمساعدته، في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، إذ يعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم. وأشار المهندس إسلام إلى أن بعض الشركات قامت بتبديل غاز الفريون R22 والمستخدم في أجهزة المكيفات القديمة، إلى غاز R410 والمستخدم في الأجهزة الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن غاز R22 كان يتميز بتوافره في الأسواق وتداوله، ويصل سعر تعبئة الجهاز الواحد من 150 إلى 200 ريال، أما غاز R410 فرغم كونه صديقا للبيئة، فان سعره مرتفع بعض الشيء مقارنة بالغاز القديم، ويصل سعره إلى 400 ريال لتعبئة الجهاز الواحد، حيث أن له خصائص معينة أثناء شحنه، بعكس الغاز القديم، لأنه يجب تفريغ الشحنة كاملة ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن يستغرق وقتا وجهد أكبر من القديم. ولفت إلى أن استيراد هذه الأجهزة الجديدة، سوف يفتح الباب للاحتكار، وهذا مرفوض في التجارة، لأن جميع الشركات التي تعمل بالسوق، ليست على مستوى عال، وعن أسعار المكيفات الموفرة للطاقة، أوضح إسلام أن المكيفات سوف تعمل بنفس التبريد، ولكن بتكنولوجيا جديدة بحيث أنها توفر الطاقة وتعطي التبريد الجيد وميزتها انها صديقة للبيئة والغازات الموجودة فيها غير ضارة ولا تلوث البيئة، ويصل المكيف الجديد بحجم الواحد ونص طن إلى 2850 ريالا، مع ضمان لمدة خمس سنوات، بعد أن كان سعر المكيف القديم 2100، بينما يصل سعر المكيف الجديد فئة 2 طن إلى 3100 ريال بعد أن كان سعره في السوق 2600 ريال. ودعا إسلام الوكالات العالمية إلى ضرورة إنتاج وتوفير أجهزة تكييف ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تتوازى مع الأجهزة القديمة في السعر، وحتى تكون أسعارها في متناول يد الجميع، خاصة أنه يوجد الكثير من المقيمين الذين قد يضطرون إلى شراء أجهزة تستهلك الطاقة بشكل أكبر، لأن الأجهزة الجديدة قد ترتفع أسعارها، وتطرق إلى إشكالية كبيرة تواجه سوق المكيفات في الدولة، وهي وجود عدد كبير من العاملة والفنيين غير المؤهلين، وغير المدربين يقومون بجذب الزبائن والمستهلكين عن طريق عمل الصيانة اللازمة للمكيفات، بأسعار منخفضة، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل، لذلك يجب على الجهات المختصة إيجاد آلية لتعريف المستهلكين بالفنيين المؤهلين، من خلال إصدار بطاقة تعريفية لكل شخص يعمل في هذه المهنة، تبين خبرته والجهة او الشركة التي يعمل لديها، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير. توفير الطاقة من جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بإعلان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف واستبدال الأجهزة الحالية العادية بأخرى حديثة مرشدة للطاقة، موضحين ان الاجهزة الحالية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وكان من الواجب تطبيق هذا النظام منذ سنوات لتوفير الطاقة الكهربائية التي من حق كل مواطن ان ينعم بها. واكد المواطن ناصر المري ضرورة توجه جميع المواطنين لترشيد الكهرباء، مشيدا بقرار منع أجهزة التكييف العادية، واستبدالها بالمرشدة للطاقة لتخفف استخدام الكهرباء التي تهدر بشكل يومي في البيوت، والتقليل من الأعباء على الدولة، وذلك للحفاظ على ثروات الوطن، لافتا إلى اتساع الوعي بين المواطنين بآلية ترشيد الكهرباء، وأكد المواطن ناصر ضرورة أن تكون جميع الأجهزة المستخدمة صديقة للبيئة، للتقليل من التلوث، والمحافظة على صحة السكان، لافتا إلى أن المكيفات العادية كانت مصدرا أساسيا للحرائق في المنازل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. واستطرد المري: أصبحت أفضل استخدام الطاقة الشمسية وأعتمد عليها في جميع احتياجاتي اليومية، فقمت بإلغاء الأجهزة التقليدية، واستبدلتها بالصديقة للبيئة، وهناك الكثير من المواطنين بدأوا بالاستعانة بالطاقة الشمسية.0 أما المواطن ياسر الجبر فأكد ضرورة توجه المواطنين للتقليل من ارتفاع استهلاك الطاقة، وذلك بالترشيد في الكهرباء، لافتا إلى ضرورة التوجه لاستخدام أجهزة محافظة على البيئة وتحافظ على صحة الانسان بما يخدم رؤية الدولة 2030 وسعيها المستمر للتنمية المستدامة، مشيدا بقرار الدولة بحظر الأجهزة التقليدية، داعيا الى أن يكون الترشيد سمة عامة يتحلى بها الجميع، للتخفيف من أعباء الدولة، للمساهمة في النهضة العمرانية لبلادنا، متمنيا سرعة بدء توفير أجهزة التكييف المرشدة خلال الفترة القادمة.

بدأت شركة قطر للوقود "وقود" بإنشاء محطة جديدة على أطراف منطقة الوكير، حيث قامت الشركة المنفذة، بتسوير موقع المحطة، ووضع اللافتات اللازمة، التي توضح للمارة مكان المحطة الجديد، مع البدء في أعمال الحفر، لوضع الأساسات اللازمة لبناء المحطة، وبناء خزانات الوقود، وتقع المحطة الجديدة، على الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير. ويُعد الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، أحد أكثر الطرق حيوية، في نطاق مدينة الوكرة، ومنطقتي الوكير والمشاف، فهو المخرج الثاني لمدينة الوكرة إلى مدينة الدوحة، فهو الطريق الأقرب لكل من، مناطق مسيمير وأبو هامور فضلًا عن المنطقة الصناعية. أمر مهم ورأى عدد من أهالي وسكان مناطق الوكير والمشاف، أن وجود محطة وقود على الطريق، أمر في غاية الأهمية، مشيدين ببدء عمليات بناء المحطة الجديدة، فالعديد من قاطني تلك المناطق، يخرجون إلى دوامهم كل صباح، ويفاجأون بانخفاض مؤشر خزان الوقود بسياراتهم، أو حتى الذين يقصدون مدينة الدوحة. ورحب عدد من قاطني المجمعات السكنية الموجودة في مناطق الوكير والمشاف، ببناء محطة وقود جديدة على الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، الذي تم إنشاؤه في الأساس كواحد من الطرق البديلة منذ عدة أعوام لمواجهة الزحام الموجود في الطرق الرئيسية، ليصبح مع الوقت أحد الطرق الرئيسية. بديل ناجح وأكدوا أن محطة وقود الجديدة ستكون بديلا ناجحا، عن محطة بترول التيسير التي تم إغلاقها مؤخرًا، بمنطقة المشاف، نتيجة المشاريع القائمة على الطريق، حيث ان المحطة المتنقلة، التي تم إنشاؤها منذ فترة كبديل عن محطة بترول التيسير، لم ترض معظم أهالي وسكان منطاق الوكير والمشاف تحديدًا، مشددين على ثقتهم الكبيرة في مستوى المحطات، التي تقوم "وقود" ببنائها، لما تحتوي عليه من كافة الخدمات التي يحتاجها سائق السيارة. وأوضحوا أن العديد من أهالي وسكان مدينة الوكرة، يتخذون من الطريق المؤدي لمسيمير، طريقا رئيسيا لهم أثناء توجههم لمدينة الوكرة، لتخدم المحطة بذلك سكان مدينة الوكرة ومنطقتي الوكير والمشاف، وهذا ما يتطلع له جميع الأهالي والسكان، خاصةً بعد أن تم إغلاق محطة بمدينة الوكرة وأخرى بمنطقة المشاف، علاوة على إغلاق محطة بترول المطار، التي كانت تعد مصدرا رئيسيا لأهالي وسكان مدينة الوكرة، لتزويد سياراتهم بالوقود، مطالبين شركة "وقود" بالانتهاء من بناء المحطة سريعًا، لإنهاء أزمة الازدحام على محطتي البترول الوحيدتين في المدينة، مع الحرص على عدم توفير الديزل فيها للشاحنات، حتى لا تتسم المحطة بالازدحام الذي يهرب منه الجمهور.

المنطقة الصناعية من أقدم المناطق بالدولة، وبالرغم من التوسعات الكبيرة التي شهدتها خلال العقود الماضية سواء من ناحية المباني او المصانع والخدمات الاخرى، فإنها تعاني الاهمال ورغم الوعود الكثيرة التي حظيت بها من المسؤولين مازالت تعاني الكثير من المشاكل، حيث ان هذه المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعمل الاستثماري والتجاري والصناعي، ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالمنطقة الصناعية لانشاء "بلدية" خاصة بها لها موازنة منفصلة، بما يضمن تطوير الخدمات فيها ورفع مستوى النظام لمواجهة الخطط المستقبلية، فهى منطقة صناعية وتجارية وسكنية ويأمل العديد من الناس ان تتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الدولة في إيجاد خدمات قريبة تسهم في انهاء المعاملات بالشكل المطلوب، بدلا من هذا الاهمال الذي تعانيه منذ سنوات طويلة، الامر الذي يزيد من صعوبة التاقلم والعيش فيها، ومن اهمها سوء البنية التحتية، حيث ان معظم شوارعها قديمة ومتهالكة وتفتقر للإنارة، كما تعاني تدهورا مستمرا في اعمال النظافة العامة، وسوء الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والمطاعم، والحاجة الماسة لاشتراطات سكن العمال وتراخيص الاسواق والمصانع، وتوفير الخدمات المطلوبة خاصة في مجال الصرف الصحي وتطوير الشوارع وانارتها، ورفع مستوى خدمات المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة حتى تكون هناك مواكبة حقيقية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. تطوير الصناعية يذكر ان هيئة الاشغال العامة وعدت منذ سنوات بوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية مقسمة الى سبع مراحل، وتواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ اعمال المشروع ادراكا لاهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وانشاء تقاطعات مرورية باشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات وانشاء شبكة لمياه الصرف، وأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية او لإنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها. خطط أشغال مؤكدة انه سيتم ايضا انشاء نظام اضاءة للشوارع واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها.. كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك انشاء انابيب البنية التحتية وانشاء خزان لتخزين مياه الامطار. زيارة الوزير ويأمل العديد من المواطنين من سعادة وزير البلدية والبيئة الذي قام بزيارة مفاجئة الى قسم بلدية الصناعية يوم الخميس الماضي؛ التوجيه بإعداد دراسة جديدة تسهم في تحويل هذا القسم الى بلدية متكاملة لها كل الصلاحيات القادرة على التطوير والتحديث، وإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تتماشى مع خطط هيئة الاشغال التطويرية، خاصة ان المنطقة الصناعية اصبحت من اكبر المدن قياسا بمدن ومناطق الدولة، ومن الصعب قيام قسم وعدد من الموظفين والمفتشين بالسيطرة على هذا الوضع، رغم تقدير الجميع لجهودهم الكبيرة التي تبذل صباحا ومساء من اجل ضبط كافة الاجراءات في المسار الصحيح.

وقع صباح اليوم حادث تصادم بين باص تابع لمدرسة الوفاء النموذجية المستقلة للبنين وسيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق ونتج عنه صعود الأتوبيس فوق إحدى السيارتين وانقلاب الأخرى فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات حيث كان يتواجد بالأتوبيس السائق والمشرفة، وقد أخطرت النيابة بالحادث وباشرت التحقيق. وذكرت وزارة التعليم والتعليم العالي في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية " تويتر " أن باص تابع لمدرسة الوفاء النموذجية للبنين وأنه كان متجها في طريقه لأخذ الطلاب من منازلهم إلى المدرسة وكان لا يوجد في الباص غير السائق والعاملة فقط وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكافة الأطراف بالحادث . وعلمت " الشرق" أن الباص كان متوجها من الدوحة إلى الوكرة ونتيجة السرعة اختلت عجلة القيادة من يد السائق فأسفر عن اصطدام السيارتين تصادف وقوفهما بالصدفة في المنطقة دون ركاب حيث تهشمت مقدمة الباص بالكامل بسبب قوة الاندفاع والتصادم.

تفتتح بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، صباح غدا فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية بالدول الاسيوية الاطراف باتفاقية الاسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الدورة الثانية التي تُعقد خلال هذا الاسبوع ويحضرها ممثل المنظمة سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وكان سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد شهد ختام الدورة التدريبية الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى الناطقة باللغة العربية الاطراف في الاتفاقية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل"، حيث قام بإهداء درع اللجنة لسعادة السيد كاورو أوموتو، ممثل منظمة الجمارك العالمية، الذي اشاد بنجاح الدورة وبُحسن تنظيمها معبراً عن سعادته لزيارة دولة قطر لحضور هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة. وكانت فعاليات اليوم قد شهدت العديد من المحاضرات تناولت تحديد المواد الكيميائية ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام أدوات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما تم اجراء تدريب شأن تحديد المواد الكيميائية بواسطة أجهزة الكمبيوتر، وتناول المشاكل الشائعة في الابلاغ عن الوارد والصادر للمواد الكيميائية المجدولة. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الجلسة الثانية حيث شهدت محاضرة عن المسائل العملية للرقابة على تجارة المواد الكيميائية.

تخاطب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع غداً أعمال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث في نسخته السادسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة من العلماء والباحثين في قطاعات متعددة تشكل أولوية بالنسبة لدولة قطر. ويوفر المؤتمر الذي يعقد على مد ار يومين تحت عنوان "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري. ويناقش المشاركون التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. 1300 ملخص بحثي وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور نبيل السالم المدير التنفيذي لمكتب الاتصالات والإعلام في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر قال إن المؤتمر تلقى هذا العام عدداً قياسياً من الملخصات البحثية، وصل إلى أكثر من 1300 ملخص وهو أكبر عدد يتلقاه المؤتمر على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى عام 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن نسبة المشاركات المحلية مثلت 64 بالمائة من إجمالي عدد الملخصات مقابل 36 بالمائة للمشاركات الدولية في المؤتمر. وأشار إلى عدد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمؤتمر منها معرض مصاحب للمؤتمر يضم نحو 650 ملصقا بحثيا، إلى جانب ورش عمل واجتماعات وملتقيات علمية وأكاديمية. وحول دور المؤتمر في تأهيل وتشجيع الباحثين القطريين لفت إلى حاجة دولة قطر الماسة إلى الباحثين القطريين في مختلف القطاعات والتخصصات، مؤكدا أن الجهود مستمرة في استقطاب وتأهيل الكوادر القطرية في مجال البحث العلمي، وأن استراتيجية قطر للبحوث راعت هذا الجانب. وقال إن أهداف البحوث والتطوير في دولة قطر واضحة، إذ إنها تصب لصالح الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التشجيع المستمر على الابتكار وتعزيز ثقافة التميز لصالح المجتمع. وقال "يشهد مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والتي تتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس". وأشار إلى أن الدورة السادسة من المؤتمر توفر منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي بين أبرز العقول العلمية القطرية وأهم الباحثين حول العالم بهدف مواجهة تحديات قطر الكبرى والتي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبحوث وهي الأمن المائي والأمن المعلوماتي، الطاقة الشمسية والمتجددة، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية. جوائز البحوث وأوضح د. السالم أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتضمن حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار لأجل المجتمع" يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء في هذا المجال. كما تعقد عقب الافتتاح سلسلة من الجلسات النقاشية الموازية، التي ستبحث مواضيع أساسية في الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والعلوم الاجتماعية، والفنون والعلوم الإنسانية، والابتكار. وتشهد هذه الدورة تقديم جائزة مؤسسة قطر لأفضل مشروع بحثي، وجائزة مؤسسة قطر لأفضل ابتكار، حيث سيتم تكريم البرامج البحثية القطرية التي تقدّم ابتكارات متميزة وذات مردود اقتصادي. وقال "كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والتي تتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس". كما ألقى د. نبيل السالم الضوء على جوائز مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث وقال "ستعطى الجائزة لأفضل عرض لورقة بحثية، وأفضل عرض تقديمي للملصقات في الطاقة والبيئة، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعلوم الاجتماعية، الفنون والعلوم الإنسانية. و جائزة أفضل مكتب بحوث في العام، إضافة إلى جوائز مسابقة خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين والتي تهدف إلى دعم طلاب المدينة التعليمية وجامعة قطر للعمل في مشاريع تستند إلى فريق عمل أو موقع معين تحت رعاية أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتخصّصين". "وجوائز المسابقة الأولى لأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث. وسيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز معرض قطر للعلوم والهندسة. أيضا سيتم تكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث كجزء من مكتب التعليم والتدريب والتطوير التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ويقدم هذا البرنامج الدعم اللازم للتعليم والتدريب في مجالات البحوث والإدارة". التحديات البحثية الكبرى و ألقى د. نبيل السالم الضوء على أبرز التحديات الكبرى التي تواجه قطر وقال "لقد حددت استراتيجية قطر الوطنية للبحوث 4 تحديات بحثية كبرى تتميز هذه التحديات بكونها متعددة القطاعات والتخصصات، وتتطلب الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات البحثية للوصول إلى الحلول البحثية والتطويرية الملائمة. وهي أمن الطاقة حيث أدى التزايد السكاني السريع والنمو الاقتصادي في دولة قطر إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية. ومن دون اتخاذ خطوات لتأمين مصادر إضافية مُستدامة للطاقة، كالطاقة الشمسية، ولتخفيض الاستهلاك، فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاقتصاد والبيئة في السنوات القليلة المُقبلة. ويؤمن استخدام الطاقة الشمسية لدولة قطر فرص أعمال أفضل لاستخدام مواردها الطبيعية الاستراتيجية، أي الغاز والنفط، لتحفيز نموِّها الاقتصادي. والأمن المائي حيث تُعد الموارد المائية نادرة جدا في قطر، وقد تعرضت المياه الجوفية المحدودة لاستغلال جائر، فأدى استنزافها إلى تراجع جودتها بشكل كبير. وإذ تعتمد دولة قطر على تحلية مياه البحر لتلبية 99% من الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي. وفي الوقت الذي أصبحت فيه قطر أكثر اعتمادًا على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب الكبير على المياه الصالحة للشرب، فإنها تتطلع إلى إيجاد حلول لتأمين إمدادات المياه للدولة، والأمن المعلوماتي الذي تحول إلى هاجس دولي". وأكد أن الأنظمة التي تعتمدها دولة قطر في عملياتها واقتصادها باتت تتطلب حلولاً يتم تطويرها محلياً. فالأمن المعلوماتي بات تحدياً مستمراً، لقدرته على التطور المستمر، ما يتطلب تصدياً مستمراً أيضاً. من هنا، تظهر ضرورة التحضير وحماية قطر من مخاطر أي هجوم إلكتروني، من خلال البحوث الرامية إلى تقديم تقنيات دفاعية جديدة وتسريع وتيرة العمل بها لتحويلها إلى الاستخدام العملي. أما في قضية الرعاية الصحية فيسهم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في التأسيس لنظام رعاية صحي حديث ومتكامل، من خلال التركيز على تكامل الرعاية الصحية الأولية مع البرامج التعليمية والبحثية، من أجل تعزيز الطب المتعدد.

علمت " الشرق " أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بنقل الإدارات الخارجية التابعة للوزارة بمدينة الدوحة إلى مقر برج التنمية الإدارية بالدفنة خلال شهر أبريل القادم، وذلك في إطار عملية الدمج التي تقوم بها الوزارة وتشرف عليها لجنة خاصة، حيث يتم عمل الاستعدادات الخاصة لانتقال الإدارات إلى البرج بزيادة عدد المكاتب والتجهيزات اللازمة لاستقبال الموظفين الذين سينتقلون إلى البرج. وتشمل الانتقالات التي ستتم موظفي برج الهدى الذي يضم الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، وإدارة الاستخدام، وإدارة علاقات العمل ، وإدارة تفتيش العمل فيما لا يزال مصير اللجنة الدائمة للاستقدام غير معروف هل تنتقل إلى برج التنمية الإدارية أم تظل في موقعها الكائن بالمنتزه. وتتزامن هذه الخطوة مع الإجراءات التي تتم حاليا لإعادة تسكين وتوزيع الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج"، والذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حاليا، حيث سيتم توزيع الموظفين على الجهات الجديدة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج، وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وبهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية.

أقامت السفارة التركية في الدوحة احتفالاً للتعبير عن دعمها لحملة "غرس"، إحدى المبادرات الخضراء الواعدة التي أطلقتها حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . حضر الحفل لفيف من قيادات مؤسسة قطر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورجال أعمال، وممثلين عن الجالية التركية في قطر. وقام سعادة السيد أحمد ديمروك، سفير تركيا في قطر، والسيدة فاطمة بنت صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، بغرس عدد من أشجار الزيتون والتين والسدرة والأترج في فناء السفارة، وذلك بهدف توجيه رسالة توعوية للمجتمع وحثه على صون الأشجار وحماية البيئة. وقال سعادة السيد أحمد ديمروك، السفير التركي المعتمد لدى دولة قطر "حظيت البيئة باهتمام كبير في الشريعة الإسلامية. لذا، ينبغي أن نسعى بشكل أكبر للحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصًة الأشجار داخل موائلها الأصلية وفقًا لتعاليم ديننا الحنيف. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى حديقة القرآن النباتية، وأخص بالشكر الأستاذة فاطمة بنت صالح الخليفي على تنظيم فعالية حملة غرس في السفارة التركية بالدوحة". بدورها، قالت السيدة فاطمة بنت صالح الخليفي "نحن في حديقة القرآن النباتية نعتبر حملة غرس ترجمة فعلية للجهود المبذولة من قبل الحديقة نحو صون البيئة وحمايتها من خلال زراعة الأشجار، وإعادة تأهيلها داخل وخارج موائلها الطبيعية من أجل الحفاظ على الحياة النباتية". وعلى هامش الحفل، أقامت حديقة القرآن النباتية معرضاً للأدوات التراثية التي تنتج من نخيل التمر، والمرتبطة تقليدياً بالمجتمع القطري، بغية تعريف الجانب التركي على تلك الأغراض، واستخدامات القطريين لها. كما عرضت الحديقة مجموعة متنوعة من النماذج الحية للنباتات والأشجار المختلفة المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي كان قد شهد تعاوناً قطرياً تركياً في العديد من المجالات، على هامش الاحتفال بعام الثقافة القطري التركي. وتم خلال هذا العام إنشاء العديد من المشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات والشراكات الثقافية بين الدولتين. ويأتي دعم السفارة التركية في قطر لحديقة القرآن النباتية في إطار هذه العلاقة المميزة، فضلاً عن أنه يعكس أيضاً اهتمامهما بالقضايا البيئية، والتوعية بأهمية غرس الأشجار وصونها. وتتسق أهداف حديقة القرآن النباتية مع رسالة مؤسسة قطر الرامية للارتقاء بالمجتمع القطري، وتنشئة أجيال واعية وملمّة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعتبر حملة غرس ترجمة فعلية لجهود حديقة القرآن النباتية في رعاية البيئة وحمايتها من خلال غرس الأشجار التي تُسهم في إعادة التأهيل البيئي وصون الطبيعة، فالرسالة التي تنشدها الحديقة من خلال الحملة هي رسالة من قطر للعالم للتشجيع على تبني سلوك مستدام تجاه رعاية البيئة بغية الوصول لمجتمع بيئي متكامل يساهم بفاعلية في مساعي الدولة نحو الارتقاء بالتنمية البيئية المستدامة التي بدت جلية في رؤية قطر الوطنية 2030.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطنون الإسرائيليون الهمجيون، بإحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة التي حصلت في يوليو 2015م، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم بن سيار المعاودة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن البند السابع من جدول أعمال الدورة (31) لمجلس حقوق الانسان. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة التأكيد على أهمية الحفاظ على البند السابع كبند ثابت في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وقال " ندعو الجميع إلى المشاركة فيه لما يتضمنه من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم منذ اكثر من نصف قرن بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وهو ليس كباقي الاحتلالات التي عرفها التاريخ، بل هو احتلال عنصري واستيطاني، يسعى للتطهير العرقي للفلسطينيين وتدمير هويتهم، ويعمل على نشر دائرة العنف والفوضى والتطرف والإرهاب في منطقة الشرق الاوسط". وأشار إلى أن جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية "دوابشة" فجر يوم أمس ببلدة دوما جنوب نابلس، هي جزء من مسلسل الجرائم الطويل المستمر منذ أكثر من نصف قرن، في الإمعان بإرهاب الشعب الفلسطيني والإصرار على قتل الأطفال، بتواطؤ وتشجيع من الحكومات الاسرائيلية، وفي ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يعطي ضوءاً أخضر للمتطرفين الاسرائيليين للقتل ولمواصلة انتهاكاتهم واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى، لتنفيذ السياسات العنصرية والاستعمارية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير هويتها الديمغرافية. وأضاف :" يعيش سكان قالشاهد طاع غزة منذ تسع سنوات تحت وطأة الحصار الظالم المفروض عليهم جوا وبحرا وبرا، وتعرضوا لثلاث حروب مدمرة قامت بها اسرائيل، الأمر الذي تسبب بزيادة معاناتهم الانسانية في جميع مناحي الحياة، وكل هذا يتم في ظل تجاهل دولي كامل فضل التعامل مع الحصار كأمر واقع، ولم يبد أي جدية في إنهاء هذا الحصار الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الانسانية والقانون الدولي". وشدد السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أن استمرار الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات والمشاريع التهويدية والاستيطانية التي تهدف إلى القضاء على حل الدولتين، لا يمكن وقفها، إلا اذا تخلى المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تحمي إسرائيل وتتغاضى عن جرائمها، عن تحيزه السافر، وتحلى بالإرادة السياسية لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اسرائيل من مواصلة تحديها المتعمد لقرارات الشرعية الدولية، وضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والعسكريين عن الجرائم التي ارتكبت، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب كما هو سائد اليوم. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة ، في ختام كلمته، بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، التي كانت وما زالت تعد قضية العرب والمسلمين الأولى، وجميع الشرفاء في العالم، وذلك حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ويسترد الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

احتفلت سفارة تونس في الدوحة مساء أمس الاول، بالذكري الـ 60 لاستقلال الجمهورية التونسية، وذلك بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك علي الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة السفير ابراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. الكواري والرميحي والسفراء خلال الحفل وقال السفير صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بالدوحة، إن هذه الذكرى المجيدة قد حققت تقدما كبيرا في إرساء مقومات البناء الديمقراطي ومؤسسات جمهوريتها الثانية، وهي عاقدة العزم على مواصلة هذه المسيرة لايمانها بأن إرساء الديمقراطية هو المدخل إلى المستقبل والتنمية، ويَسندُها في ذلك تجند كل القوى الحية وتماسك أبناء تونس وعزيمتهم الراسخة على رفع التحديات في مختلف المجالات وفي مقدمتها التصدّي لآفة التطرف والإرهاب، وهو ما أبرزته الأحداث الأخيرة التي عاشتها منطقة الجنوب التونسي. وأكد أهالي مدينة بنقردان مدى التحام المواطنين بأجهزة الدولة ووقوفهم صفا وحدا في مواجهة الإرهاب، وستظل تونس بفضل إرادة شعبها الأبي الحر الغيور على وطنه- صامدة شامخة متحدية كل الصعاب والمحن. وأضاف الصالحي خلال كلمته بالحفل، بأن إحراز تونس على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، بالاضافة إلى ما حظيت به من مساندة وتعاطف الدول المحبة للسلام وفي مقدمتها دولة قطر الشقيقة، أحسن دليل على أهمية ما حققته تونس في هذا الظرف الإقليمي والدولي الصعب المتسم بتفشي العنف والإرهاب، هذه الآفة التي تهددنا جميعا دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا يمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكانياته. وشدد على أن تونس تتطلع إلى مزيد تعميق علاقات التعاون وتكثيف التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة هذه الآفة واجتثاثها ، مثمنا مواقف دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، المساندة لها والمتضامنة مع شعبها منذ ثورة الياسمين، مشيرا إلى أن هذا الدعم لتونس تواصل في شتى المجالات بنسق مطرد، حيث تم إنشاء صندوق صداقة قطري تونسي لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة ساهم فعليا منذ إنشائه سنة 2013 في توظيف أكثر من 5600 شاب تونسي من خلال تمويل أكثر من ألف مشروع وينتظر أن يتضاعف عدد المشاريع الممولة من الصندوق لتصل سنة 2018 إلى 5 آلاف مشروع بطاقة تشغيلية تقدر بـ 50 ألف فرصة عمل. ولفت السفير الصالحي إلى انه من المنتظر أيضا أن تتعزّز روابط التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بزيارة يؤديها سيادة رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى الدوحة، بدعوة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأكد السفير التونسي أن قطر الآن هي ثاني مستثمر عربي في تونس وكانت قد احتلت سنة 2014 المرتبة الثانية دوليا من حيث حجم الاستثمار في تونس بما يعادل 13 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا إلى جانب التطور الكبير في عدد الكفاءات التونسية العاملة بقطر خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف عدد أفراد الجالية التونسية 4 مرات ليبلغ حوالي 20 الف بعد أن كان قرابة 5 آلاف سنة 2011. وقال إن هذه العلاقات المتميزة بين البلدين شهدت دفعا جديدا بعد زيارة معالي رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد إلى الدوحة أيام 9 و10 ديسمبر الماضي وترأسه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة والتي أفضت إلى إبرام 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت قطاعات عديدة وعززت الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين الدولتين.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.

يواجه سكان ومرتادو منطقة المطار العتيق، معاناة يومية بسبب سوء حالة الشوارع الداخلية المليئة بالحفر والتصدعات والتشققات وضيق الشوارع، إضافة إلى ضعف إنارة بعض الشوارع وانعدامها في البعض الآخر، وغيرها من المشكلات التي أصبحت تحتاج إلى تدخل سريع، لرفع المعاناة عن سكان ومرتادي منطقة المطار العتيق، والتي تعد من أكثر الأماكن الحيوية والتجارية، خاصة أن المنطقة تشهد إقامة بعض أعمال البنية التحتية، ما أدى إلى إغلاق الكثير من الطرق الفرعية وأيضا الرئيسية، وتم الاستعاضة عنها ببعض التحويلات، ورغم أهمية هذه المشاريع في أعمال البنية التحتية وغيرها، إلا أنها باتت تمثل مصدر إزعاج حقيقي للجميع، وذلك بسبب التأخير الملحوظ في أعمال هذه المشاريع وتنفيذها، والتي قد بدأ العمل فيها منذ شهر يوليو من العام الماضي. تأهيل الشوارع وطالب سكان المنطقة الجهات المختصة بضرورة إعادة تطوير وتأهيل الشوارع الداخلية للمنطقة، حيث إنها تحتاج إلى الصيانة وإعادة الرصف بشكل فوري، مشيرين إلى أن معاناتهم تتفاقم مع الأمطار، حيث تمتلئ هذه الحفر بمياه الأمطار، ويصعب على المارة ومرتادي الطريق رؤيتها، وتصبح مصيدة للسيارات، كما طالبوا الجهة المعنية المسؤولة عن أعمال مشاريع البنية التحتية في شوارع المنطقة، بضرورة إنجاز كافة أعمال الحفريات الموجودة في الشوارع، وإعادة افتتاحهم بأسرع فرصة ممكنة، وخاصة أن هذه التحويلات المرورية المعقدة تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء، حيث إن عددا من الشوارع الهامة بالمنطقة مازالت تشهد أعمال الطرق منذ عدة شهور، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، مثل التحويل المروري في شارع الصلاح، الذي تقوم عليه إحدى المدارس المستقلة، فضلا عن أنه من الطرق المؤدية إلى مركز المطار الصحي، وشارع الحرية المؤدي إلى الطرق السريعة والمجمعات التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى شارعي الكرامة والحسين بن علي، والكثير من الشوارع المتفرعة من شارع المطار التجاري، مما يزيد العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم، متسائلين عن السبب الرئيسي وراء التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية بالمنطقة. متابعة مستمرة من جانبها، قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، عضو المجلس عن دائرة المطار، إنها تتابع باستمرار سير الأعمال بالمشاريع القائمة بمختلف مناطق دائرتها، وتقوم بالتواصل الدائم والمستمر مع المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات والجهات، مؤكدة أن انتهاء كافة أعمال التطوير وافتتاح جميع الشوارع المغلقة بالمطار العتيق نهاية أبريل، وقالت: بالفعل هناك حالة من التباطؤ، والتأخر في تنفيذ أغلب هذه المشاريع، ولذلك تحدثت مرارا وتكرارا مع المدير المسؤول عن تنفيذ مشاريع البنية التحية بالمنطقة، والذي أكد لي، الانتهاء من كافة الأعمال نهاية الشهر القادم، رغم أنه قد وعدني سابقا بانتهاء الأعمال في الشهر الحالي، وناشدت هيئة اأشغال بضرورة الاستجابة لنداءات أهالي وسكان المنطقة، في الإسراع وإنجاز كافة المشاريع، والتي زادت من المعاناة اليومية خلال دخولهم وخروجهم من منازلهم. وعن انتشار الحفريات والتشققات في الكثير من شوارع المطار العتيق، قالت الجفيري إن السبب الرئيسي في زيادة الحفريات في الآونة الأخيرة بهذا الشكل هو كثرة الإغلاقات في بعض الشوارع الهامة والحيوية، ما أوجد حالة من الضغط على الشوارع الداخلية الأخرى، فضلا عن تهالكها وازدياد التصدعات والتشققات بالشوارع بسبب مياه الأمطار، مثل الشوارع المحيطة بشارع الحرية كشارعي سبتة والنيل وغيرها من الكثير من الشوارع التي تحتاج إلى صيانتها وإعادة رصفها. أعمال مكثفة وأشارت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بعدة شوارع حيوية ورئيسية حالياً، منها شارع الحسين بن علي، حيث يتم حالياً التجهيز لعملية الرصف ليدخل الخدمة الفعلية، وشارع الكرامة المتفرع من شارع المطار التجاري، والذي سيشهد إنشاء دوار صغير لتيسير الحركة المرورية، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال في هذا الشارع قبل منتصف العام الجاري. ولفتت الجفيري إلى أن شارع الحرية من الشوارع الهامة والحيوية، والذي يشهد أعمالا مكثفة في الجزء الرابط بين الشارع، وشارع الصلاح قرب مدرسة حسان بن ثابت، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء إشارة ضوئية على تقاطع شارع الصلاح مع شارع الحرية، للحد من الحوادث المرورية والقضاء عليها والتيسير على مستخدمي الطريق، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الشارع بالكامل قبل منتصف 2016. ودعت المواطنين وسكان المنطقة إلى التحلي بقليل من الصبر، فجميع أعمال البنية التحية والمشاريع والشوارع المغلقة، على وشك الانتهاء، وسنرى نتائجها الإيجابية في أقرب وقت، مؤكدة على متابعتها المستمرة للجهات المختصة، للإسراع في افتتاح الشوارع المغلقة، والتي تفاقم من معاناة السكان.

بدأت قطر الخيرية في توزيع مادة المازوت على مخيمات اللاجئين السوريين في مدينة "عرسال" الحدودية بين سوريا ولبنان، من أجل توفير التدفئة لمواجهة هطول الثلوج المتوقع هذه الأيام في هذه المناطق، حيث تشير تقارير الأرصاد الجوية إلى احتمالية تغير الطقس الحالي إلى الأكثر برودة بهطول الثلوج على هذه المناطق. وعلى نحو متصل، تواصل قطر الخيرية تقديم 50،000 وجبة يوميا من مطبخ منطقة "كلس" الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا، كما توزع قطر الخيرية أيضاً 120،000 رغيف خبر من مخبز "كلس" الحدودي على اللاجئين السوريين العالقين هناك وذلك بالتعاون مع مؤسسة هيئة الاغاثة الانسانية التركية "IHH" التركية، يتزامن ذلك مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين، في ظل ظروف مناخية متقلبة تجتاح هذه المناطق الحدودية. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد شيدت مطبخا ومخبزا خيريا باسم (المتنافسون2) في مدينة كلس التركية في مارس من العام الماضي 2015، على بعد كيلو متر واحد فقط من معبر باب السلامة، وتقدر التكلفة التشغيلية اليومية لمخبز كلس بنحو 25،000 ريال، بينما تبلغ التكلفة التشغيلية الأسبوعية 175،000 ريال، فيما تبلغ التكلفة التشغيلية الشهرية 750،000 ريال، في الوقت ذاته تبلغ التكلفة التشغيلية اليومية لمطبخ كلس 76،000 ريال، وتبلغ التكلفة التشغيلية الأسبوعية 530،000 ريال، فيما تبلغ التكلفة التشغيلية الشهرية 2،3 مليون ريال. ومن جانبه وجه فيصل الفهيدة المدير التنفيذي لإدارة العمليات بقطر الخيرية، الشكر والعرفان للمحسنين على تفاعلهم مع حملة " سوريا.. شتاء لا ينتهي" الذي ظهر أثره في جملة المشاريع التي نفذت خلال الأشهر الماضية إجمالا. وحث الفهيدة المحسنين وأهل الخير من القطريين والمقيمين على مضاعفة تبرعاتهم والوقوف إلى جانب إخوانهم السوريين بالتبرع لدعم التكلفة التشغيلية اليومية لمخبز ومطبخ كلس، داعيا المولى عز وجل أن يخلف على الباذلين ويعظم لهم الأجر وأن يبارك لهم في رزقهم وأهلهم. طرق التبرع ويمكن للراغبين التبرع من خلال مصرف الريان حساب رقم: IBAN/QA40MAFR000000000003111111001، أو من خلال موقع الجمعية qcharity.org، أو من خلال مقر الجمعية الرئيسى وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التحصيل الموجودة في المجمعات التجارية، أو الاتصال على الرقم الساخن 44667711 للتبرع والرد على أي استفسار. كما يمكن التبرع للمساهمة في تشغيل مخبز كلس عبر رسائل SMS، بإرسال الرمز"YS"، على الرقم 92632 للتبرع بقيمة 50 ريالا، وعلى الرقم 92642 للتبرع بقيمة 100 ريال، وعلى الرقم 92429 للتبرع بقيمة 1000ريال. * ويمكن التبرع للمساهمة في تشغيل مطبخ كلس عبر رسائل SMS، بإرسال الرمز"KS"، على الرقم 92642 للتبرع بقيمة 100 ريال، وعلى الرقم 92428 للتبرع بقيمة 500 ريال، وعلى الرقم 92429 للتبرع بقيمة 1000ريال. وكانت قطر الخيرية قد أطلقت حملتها "سوريا..شتاء لا ينتهي"، من منطقة الريحانية الواقعة على الحدود التركية دشنت قطر الخيرية حملتها من أجل توفير مستلزمات الدفء للنازحين في الداخل السوري، واللاجئين على في جنوب تركيا، حيث اشتملت الدفعة الأولى من مساعدات الحملة على أكثر من 250.000 قطعة، ويستفيد منها حوالي 508.000 الف شخص. كما قام وفد من قطر الخيرية بزيارة ميدانية إلى معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية لمتابعة توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة التي تواصلها قطر الخيرية، ولتقييم حجم الاحتياجات للنازحين السوريين، على ضوء زيادة تدفقهم بشكل كبير بسبب مستجدات الأزمة، والقصف العنيف الذي يتعرض له المدنيون، خصوصا في ريفي حلب وإدلب.

العميد السويدى: نشر ثقافة الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع الرائد حسين أمان: درب الامان مشروع توعوي طموح يهدف للحفاظ على الارواح انطلقت اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الدورة الثانية لتدريب المدربين التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مشروع درب الامان، بالتعاون مع مركز اكمي كونز للتدريب والاستشارات لمدة 12 يوما، ويقدمها الدكتور محمد العامري خبير التنمية البشرية والتدريب بمؤسسة مهارات النجاح’، ويشارك في الدورة 40 مشاركا من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة . دوسيكون هؤلاء بمثابة نواة لمدربي مشروع درب الامان، بالإضافة إلى المدربين الذين اجتازوا الدورة الأولى، وسيتم اعتماد المشاركين في الدورة الثانية كمدربين بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات، ثم يتولون تدريب زملائهم في العمل بالإضافة الى تدريب بقية الموظفين ليصبحوا مدربين، وهكذا بحيث يتم نشر الرسائل التوعوية بين كافة أفراد المجتمع. و أوضح العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، أن انعقاد الدورة الثانية لتدريب المدربين بالإضافة الى الدورات الأخرى التي عقدت سابقا في موضوعات التدريب والاخلاء وغيرها ضمن مشروع درب الامان، إنما تأتي للتأكيد على أهمية المشروع والحرص على نجاحه لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. واشار إلى أن مشروع درب الأمان هو مشروع توعوي يهدف إلى نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية في كافة مناطق ومؤسسات وهيئات الدولة، وإن الهدف العام للمشروع هو نشر وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع القطري بما يسهم في التنمية المستدامة للوطن بأفراده ومؤسساته، وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون والتواصل بين الجميع، وبالجهود المخلصة من أجل هذا الهدف النبيل . واضاف ان مشروع درب الامان ليس هدفه حماية المجتمع من الحوادث أو الحد منها فحسب، وإنما يتعدى ذلك بنشر ثقافة الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع وخلق روح الجماعة فيما بينهم، وإن انطلاق هذا المشروع الاجتماعي يبدأ من الفرد الذي يبدأ بنفسه أولاً ثم أسرته وجيرانه ، ثم عمله ثم البيئة المحيطة به حتى تتسع الدائرة لتشمل الوطن بأكمله. وأشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تحرص على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات بالدولة، من أجل حماية الوطن ومن أجل حياة آمنة للإنسان، مبينا أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وكافة الجهات في الدولة في نشر الوعي، وقال "ضعف ثقافة الامن والسلامة في المجتمع تؤدى الى عدم القدرة على التعامل الجيد مع الأزمات، كما أن الممارسات الخاطئة لإجراءات الأمن والسلامة تؤدي إلى ارتفاع معدل الاخطار المحتملة". واكد على أن من العوامل التي تسهم في إنجاح المشروع هو تحقيق الانجاز المستهدف من خلال الرؤية المستقبلية التي تعمل على تحسين التواصل بين وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات المجتمع. حفظ الامن وأشار العميد السويدي إلى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، مثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح وسعيهم الدؤوب لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والرغبة الحقيقية في الإسهام بنجاح المشروع وتحقيق أهدافه . نجاح كبير من جانبه أوضح الرائد حسين أمان العلي مساعد مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، أن الدورة الأولى من تدريب المدربين حققت نجاحا كبيرا، وتم تخريج عدد أكثر من 20 مدربا معتمدا يمثلون عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، وقد أصبح هؤلاء قادرين على ممارسة أعمال التدريب، وهناك متابعة لهم من قبل القائمين على مشروع درب الأمان، حيث أن هناك تقييم عبر النظام الالكتروني للمشروع بحيث يلتزم كل مدرب بتقديم مجموعة من الدورات وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة والا تكون الدورة لمجرد منح الشهادة فقط. وأكد أن مشروع درب الامان هو مشروع توعوي طموح تقوم به الادارة العامة للدفاع المدني من خلال جعل درب الامان شعار كل منزل ومؤسسة في الدولة، وذلك باستخدام مختلف الوسائل التي تحقق الاهداف المرجوة وهناك تعاون مع جميع المؤسسات والوزارات والمدارس لترغيبهم في تطبيق اجراءات السلامة. وأوضح أن الفوائد التي يحققها المشروع عديدة ومتنوعة منها المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين الذين يعيشون على ارض قطر والمحافظة على الثروات والمكتسبات المالية للوطن، والمحافظة على الثروة الأسرية ونشر الوعي لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين وتوطيد العلاقة بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى والأسر، وتعريف أفراد الأسرة بالمخاطر المحيطة والوسائل الكفيلة بتجنب تلك المخاطر، مشيرا الى ان تحقيق أهداف المشروع يحتاج إلى تضافر كافة الجهود وفكرة مشروع درب الامان أخذت وقتا طويلا في الدراسة حتى ترى النور. ثقافة السلامة وأضاف أن غرس ثقافة السلامة في أذهان الأطفال والنشء وتوعيتهم بأهمية الالتزام بتلك الاجراءات تعد من الوسائل الناجحة والمفيدة والتي يكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة في نفوسهم، وبالتالي نصل إلى أجيال تعتبر السلامة جزءا اساسيا من مكوناتهم الشخصية وهو ما تسعى الى تحقيقه الادارة العامة للدفاع المدني من خلال التواصل مع مختلف المدارس في قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، موضحا ان برامج التوعية في الادارة العامة للدفاع المدني تنال اهتماما كبيرا وحرصا من القائمين عليها لأنها إحدى الوسائل الهامة والحيوية التي تحد من المخاطر والحرائق وكلما زاد الوعي لدى افراد المجتمع انخفضت نسبة المخاطر وبالتالي انخفضت الخسائر. من جانبه اشاد الدكتور محمد العامري مدرب التنمية البشرية بجهود الدفاع المدني، مؤكداً خلال الورشة ان عملية التدريب هي رسالة سامية تلقى على عاتق المدرب لأنه يسهم في نشر المعرفة والوعي ونشر العلم بين الناس مؤكدا اهمية الدور الذى يقوم به الدفاع المدني في هذا الاطار. واستعرض الدكتور العامري الوسائل والاساليب المتطورة في مجالات التدريب وكيفية إعداد المدرب الناجح والخطوات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التدريب، وإن هناك مجموعة من المعايير والمبادئ التي يجب الالتزام بها من قبل المشاركين في الدورة الذين يجتازون مراحل التقييم وفقا للاتفاقية الموقعة معهم، مبينا أن الهدف من أعداد المدربين هو تغطية كافة المؤسسات والجهات بالدولة بهؤلاء المدربين الذين يتولون تدريب زملائهم في العمل او تقديم دورات تدريبة خارج مؤسساتهم، بحيث يصبح المجتمع كله على علم ودراية بإجراءات الامن والسلامة ونشر الوعي بين كافة افراد المجتمع ومؤسساته.

بعث أحد المواطنين بشكوى حول عدم التزام عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق، بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالتحويلات المرورية التي تقوم بها جراء إغلاق الشوارع لإجراء أعمال الصيانة فيها، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارات التي تسير على هذه التحويلات. وقال المواطن: ما يحدث في الكثير من التحويلات المرورية التي تقام في شوارعنا أمر غير مقبول، فالشركات التي تقوم بأعمال الصيانة، والتي يقع عليها أن تقوم بعمل تحويلات مرورية لانسيابية الحركة لا تلتزم بالشروط الواجب توافرها في هذه التحويلات، والتي لا تتسبب في إحداث الأضرار في السيارات، بل تقوم بتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك حرصا على ربحها، وهو ما يجعل السيارات تتعرض للتلف جراء السير في هذه الطرق غير المعبدة وغير المؤهلة لسير المركبات عليها، فالأسفلت يكون في أسوأ حالاته ومليء بالحفر والمطبات الواضحة للأعين، وكل السيارات تكون مجبرة للسير في هذه التحويلات، فلا طريق آخر بديل، وهذا الأمر يتسبب في خلق أزمات مرورية، خاصة أن كل السيارات تسير بسرعات بطيئة للغاية، وهو ما يسهم في تكدسها وخلق صعوبات في السير، ولهذا فإن على جهة الاختصاص أن تلزم الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بعمل هذه التحويلات، وأن لا يكون الغرض منها فتح شارع بديل فقط دون النظر إلى طبيعة هذا الشارع ومدى صلاحيته لمرور السيارات عليه، خاصة أن مختلف السيارات بمختلف الأحجام تسير عليه، وهو ما يزيد من الضرر بلا شك، خاصة في حالات هطول الأمطار، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من التحويلات المرورية الموجودة في الدوحة بسبب أعمال الصيانة التي انتظمت عددا كبيرا من الطرق. وواصل قائلا: هذه الشركات المنفذة للطرق يجب أن تلزم من جانب جهة الاختصاص بضرورة الحرص على عمل التحويلات بالصورة المطلوبة وتوقيع غرامات عليها في حالة الإخلال بالمواصفات المفروضة، وهو ما سيجعلها تلتزم بصورة واضحة في عملها ويقي السيارات شر الوقوع في الحفر والمطبات، وهذه الشركات لن تخسر الكثير إذا ما قامت بعمل طبقة من الأسفلت تستطيع احتمال سير المركبات عليها والحرص على أن يكون الطريق معبدا بصورة جيدة، بدلا من الحواجز التي يضعونها على الطريق فقط لتحديد مسار التحويلة، دون النظر إلى جودتها، وهناك الكثير من السيارات التي تعرضت للضرر جراء السير فيها، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يخسرون الكثير من الأموال جراء صيانتها، أي أنهم يدفعون جراء أخطاء لم يقوموا بها، بل قامت بها جهات أخرى لم تقم بعملها على أكمل وجه ونظرت إلى المكسب المادي فقط.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق الهلال الأحمر القطري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الطوارئ الجراحي بتعز بقيمة 375.000 دولار حوالي (1.368.750 ريال قطري)، بالإضافة إلى مشروع تزويد مستشفيات تعز بالأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 200.000 دولار حوالي (730.000 ريال قطري)، ويأتي هذا التدخل في إطار تنفيذ برنامج التدخل الإغاثي الضخم الذي أطلقته دولة قطر قبل عدة أشهر لدعم القطاع الطبي باليمن وعلاج المصابين في الأحداث التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات. و أعلن الهلال عن اطلاق البرنامج الطبي في 8 مارس الجاري الذي سيستمر العمل خلاله لمدة 3 أشهر قادمة، وخلال الخمسة أيام الأولى من تنفيذ المشروع استقبل مركز الطوارئ الجراحي أكثر من 275 جريحا وتم عمل 75 عملية جراحية بين كبرى ومتوسطة، تجدر الإشارة إلى ان المرحلة الثانية من البرنامج تم اطلاقها بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز الطوارئ الجراحي في محافظة تعز، مما دفع الهلال الأحمر القطري لتوقيع اتفاقية جديدة مع المستشفى لتمديد مشروع التدخل السريع لعلاج المصابين. الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من برنامج الدعم التي امتدت ثلاثة أشهر ونصف الشهر، تم استقبال وعلاج اجمالي 12،734 حالة في مستشفى الثورة، منها 1،789 حالة رقود في قسم الجراحة العامة، و1،901 حالة في طوارئ الجراحة، و1،082 حالة رقود في قسم الحروق والتجميل، و941 حالة في غرف مجارحة الحروق، و1،231 عملية جراحية كبرى، و116 عملية جراحية صغرى، و844 حالة في قسم الإفاقة، و2،445 حالة في غرف المجارحة، و548 حالة في العناية المركزة، و1،394 حالة في عيادة العظام، و99 حالة في عيادة المخ والأعصاب، و344 حالة رقود في جراحة العظام. ويعتبر الهلال الأحمر القطري من أولى المنظمات الإقليمية والدولية تواجدا داخل تعز، التي تعاني من حصار خانق حتى هذه اللحظة في ظل ظروف الحرب المتواصلة منذ أبريل 2015، مما أدى إلى اختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية من الأسواق، وإغلاق المستشفيات بسبب انعدام المشتقات النفطية، ونزوح الكوادر الطبية المؤهلة من داخل المدينة. وتعليقا على اطلاق المرحلة الثانية من المشروع وتمديد فترة لمدة 3 أشهر، قال الدكتور أحمد عبد الله أنعم رئيس هيئة مستشفى الثورة بتعز: "بعد توقيع الاتفاقية نؤكد التزام المستشفى بأداء واجبه الإنساني والوظيفي والمهني تجاه كل المرضى والمصابين داخل المحافظة، متوجها بالشكر إلى كل الداعمين للهيئة وعلى رأسهم صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري. مشيراً إلى أنه نتيجة هذا الدعم كان قد تم إنشاء مركز الطوارئ الجراحي لاستقبال الحالات الوافدة على مدار 24 ساعة. وقد استقبل المركز منذ إنشائه أكثر من 12،000 حالة، كما أجرى أكثر من 800 عملية جراحية، واستقبلت غرف المجارحة أكثر من 3،300 حالة مجارحة".