نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار العشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ولما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وقدم البيان لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 234 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة أي 16 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 91 رخصة بنسبة 15بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 81 رخصة أي 13 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الخور 50 رخصة (8 بالمائة)، أم صلال 43 رخصة (7 بالمائة)، وأخيرا الشمال 17 رخصة (3بالمائة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة بواقع (351 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38 بالمائة بواقع (237 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5بالمائة بواقع (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 48 بالمائة بعدد (151 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39 بالمائة بعدد (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمائة بعدد (35 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمائة بعدد (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة بعدد (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة بعدد (6 رخص)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمائة بعدد (3 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 67 بالمائة وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 19بالمائة، الريان 127 بالمائة، الوكرة 38 بالمائة،أم صلال 72 بالمائة، الظعاين 69 بالمائة، الخور 32 بالمائة، الشمال 240 بالمائة.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية أكثر من 85% من الشكاوى التي تلقتها ضد مقدمي الخدمة في دولة قطر بداية من شهر يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أنها تلقت 877 شكوى خلال تلك الفترة وتمت تسوية 85% منها فيما تعمل إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة بالتعاون مع كل من "أوريدو" و"فودافون قطر" على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على معرفة وفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقد مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو قبل الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع. ودعت كل من لديه شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات الخاص به ولم يتم تسويتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى مقدم الخدمة، أو في حالة عدم الرضى عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، إلى التواصل مع الهيئة على الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103). وقد شملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة أو التأخر في تقديمها، واسترداد المبالغ المدفوعة، وعدم دقة الفواتير، وبطء سرعة الإنترنت، وضعف خدمات النطاق العريض،وعدم تفعيل الخدمة أو انقطاعها عن طريق الخطأ، وارتفاع رسوم خدمات التجوال، وتكرار الخصم، وعدم نجاح عملية التجديد، وفشل تفعيل شرائح الهاتف الجوال. وتعد إدارة النزاعات من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في القطاعات التي تنظمها. وتشير الهيئة إلى أنها تتلقى في المتوسط نحو 100 شكوى شهرياً ضد كلا مقدمي الخدمة، مؤكدة أنها تعمل بشكل متواصل معهما ومع المستهلكين لتسوية هذه الشكاوى. وتظهر الإحصاءات التي أوردتها الهيئة أن 56 % من الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" أوريدو" تتعلق بالفواتير، في حين أن 7 % منها تتعلق بمشاكل تغطية الشبكة. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 40% من مجمل الشكاوى بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" فودافون"، بينما مثلت الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة 20% منها. وتشير البيانات كذلك إلى أن 14% من الشكاوى بشأن خدمات الخطوط الثابتة لشركة" أوريدو" تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها، بينما جاءت 9 % من الشكاوى حول انقطاع الخدمة. وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن قانون الاتصالات والتراخيص التي يتم إصدارها لمقدمي الخدمات تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تعمل على حماية المستهلكين عبر إلزام مقدمي الخدمات بالتعامل بنزاهة وعدالة. يشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان. كما تتولى الإدارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمات. وتتيح الهيئة للمستهلكين التواصل معها أيضا عبر قنوات الاتصال المتنوعة البريد الإلكتروني [email protected] أومن خلال تعبئة النموذج الالكتروني لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar.

تنظم جامعة "نورث ويسترن" في قطر دورة تدريبية عبر الإنترنت في اللغة العربية للإعلام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل. تقام الدورة تحت عنوان "خيارات لسانية لمحترفي الإعلام" وتناقش اللغويات الاجتماعية، وتحليل الحوار النقدي، والترجمة ، وتأتي لصالح العاملين في المجال الإعلامي والطلاب الناطقين باللغة العربية ويقدمها السيد منير وانعيمي، المحاضر المساعد بالجامعة. تهدف الدورة إلى تحسين مستوى اتقان الطالب للغة العربية، حيث يشترط للالتحاق بها الحصول على مستوى متوسط إلى عال في درجة إتقان اللغة العربية (ACTFL) أو مستوى Arabic B1 ( (CEFR كما تشجع على التعلم عبر الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا خاصة وأن الجامعة كانت تقدم لطلابها الناطقين بالعربية دورة مماثلة داخل قاعاتها الدراسية لكنها استحدثت هذه الدورة عبر الإنترنت لتوفر لطلابها فهما أعمق للخصائص اللغوية والمخرجات الإعلامية، وهو ما يسهم في تطبيق هذا الفهم على أرض الواقع. وبهذه المناسبة قال السيد إيفريت دينيس، عميد جامعة" نورث ويسترن" في قطر" تتطرق دورة اللغة العربية للإعلام التي تقدمها الجامعة إلى الدلالات اللغوية المستخدمة في الإعلام العربي. وترى الجامعة أن تعليم صحفيي الغد وقادة المستقبل في المنطقة العربية يتطلب التواصل مع العاملين في المجال الإعلامي العربي، وسيساعدنا هذا الإصدار الإلكتروني من الدورة التدريبية في الوصول إلى شريحة أكبر من ذلك القطاع في المنطقة".

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع كل من فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين أركانج رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، الذي أقيم ظهر اليوم، الأربعاء، بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بجمهورية السودان. دارفور تحتفل بوثيقة الدوحة للسلام.. (ملف شامل) وقد حضر الاحتفال أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين السودانيين، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والمنظمات والاتحادات الحكومية وغير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، وجمهور غفير. صاحب السمو والرئيس السوداني والرئيس التشادي ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى صاحب السمو خلال الاحتفالات بإنفاذ وثيقة الدوحة صاحب السمو مع الرئيس السوداني ورئيس تشاد ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى جانب من الاحتفالات احتفالات دارفور بوثيقة الدوحة للسلام صاحب السمو يشارك في احتفال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

أعلنت منظمة الدعوة الإسلامية أنها ستقوم بتوزيع أكثر من ألف أضحية داخل قطر، بنسبة زيادة قدرها 25%عن العام الماضي، يستفيد منها نحو 13 ألف شخص من الأسر الفقيرة والعمال ومحدودي الدخل، وذلك ضمن مشروع الأضاحي لهذا العام "تسعدنا أضاحيكم" الذي تنفذه داخل الدولة وفي 42 دولة إفريقية وعدد من الدول العربية والإسلامية. وقال الشيخ حماد عبدالقادر الشيخ، المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر، إن المنظمة قد دأبت في كل عام على توفير الأضاحي للأسر المتعففة والعمال ومحدودي الدخل داخل قطر، وإنها قد شكلت لجنة خاصة بهذا المشروع لاختيار الأسر والأفراد الأشد فقرا وحاجة لهذه الأضاحي وكذا الإشراف على عملية التوزيع. وبين أن المنظمة شرعت في توزيع كوبونات خاصة بهذا المشروع على المستفيدين منه، حددت فيها تاريخ وزمن استلام الأضحية من المقصب الآلي، وذلك تسهيلا عليهم وتجنبا لحدوث أي ازدحام. وأشاد المدير العام لمكتب المنظمة في قطر بالمحسنين الذين تبرعوا بأضاحيهم الآن وفي الأعوام السابقة، شاكراً لهم هذا العمل الطيب الذي أدخلوا به الفرح والسرور في نفوس الأسر الفقيرة داخل قطر وخارجها. وأضاف أن المنظمة مستمرة في تلقي تبرعات المحسنين بمقرها الرئيس بمدينة خليفة الجنوبية ومكاتب تحصيلها في العزيزية ومعيذر والوكرة والخور، وعبر الخط الساخن (66064066) وعن طريق موظفيها المنتشرين في الأسواق والمجمعات التجارية. يشار إلى أن المنظمة تستهدف في هذا العام جمع 15 مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع داخل قطر وخارجها.

د.عبد السلام القحطاني: حريصون على توفير أفضل الخدمات *مقاولو الحج: البعثة تتواصل معنا باستمرار وتساهم في تسهيل مهمتنا لخدمة الحجاج *الحجاج يشيدون بالتسهيلات المميزة للبعثة والحملات لأداء المناسك بسهولة أكد الدكتور عبدالسلام القحطاني الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية، أن الجولات والزيارات التي تقوم بها البعثة على مقار الحملات، تهدف إلى التعرف بشكل مباشر على آخر التحضيرات في مكة المكرمة استعدادا للحج، وأهم المقترحات والاستفسارات من أصحاب الحملات، فيما يتعلق بمشاعر منى وعرفات والمخيمات القطرية فيها. وقال خلال زيارة له لمساكن حملات حجاج دولة قطر بمكة المكرمة، إن بعثة الحج القطرية توفر كل جهدها لخدمة حجاج قطر وتذليل أي عقبات أمام الحملات، وذلك في سبيل إنجاح موسم الحج وأن يؤدي حجاج الدولة مناسكهم في راحة وسكينة. والتقى الدكتور عبدالسلام القحطاني وعدد من المسؤولين بالبعثة خلال الزيارة، أصحاب الحملات والمشرفين عليها، وتعرفوا على الخدمات المقدمة لحجاج قطر للاطمئنان على ظروف إقامتهم، كما تعرفوا على الخدمات المقدمة من الحملات طيلة موسم الحج لتمكين حجاج قطر من أداء المناسك في يسر وسهولة. وأشار إلى أن جولة البعثة على مقار سكن الحجاج التابعة للحملات أظهرت جاهزية هذه الحملات وأن كل الأمور التنظيمية تسير في الاتجاه الصحيح، متمنيا أن يتكلل هذا الموسم بالنجاح وأن يؤدي الحجاج مناسكهم بكل سهولة قبل العودة إلى قطر سالمين. *تواصل مستمر من جانبه قال حاتم منصور الخالدي صاحب إحدى حملات الحج ان البعثة القطرية لعبت دوراً كبيراً في تسهيل أمورنا الخاصة بالحجاج ولم يقصروا معنا، فقد استلمنا مواقعنا في المشاعر المقدسة وحجاجنا وصلوا وأدوا العمرة وأمورها طيبة للغاية. وتابع أن من حرص القائمين على البعثة زيارة الحملات والاطلاع على سير العمل لديهم وهو شيء طيب ويؤكد أن بعثة الحج القطرية مهتمة بالحجاج بشكل كبير وحريصة على متابعة كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق ببرنامجهم مع الحملات سواء قبل الدخول في أداء المناسك أو حتى أثناء أداء المناسك. وأشار الخالدي إلى أن الدمج بين حملات الحج خطوة جيدة وعادة ما تكون في صالح الحملات التي تندمج معاً فهو ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للحجاج وهي تجربة ناجحة معنا منذ سنوات. وقال حمد محمد الشهواني مسؤول إحدى حملات الحج إن بعثة الحج القطرية تتواصل معنا بصورة مستمرة، مما أسهم في توفير خدمات أفضل لحجاج الدولة، وتجلى اهتمام البعثة في استقبالهم للحجيج في مطار جدة، وحرصهم على التواجد والتواصل للتعرف على آراء الجميع. وأشاد الشهواني بتوفير بعثة الحج القطرية للمخيمات هذا العام، فضلاً عن أفضل الخدمات بها، مؤكداً أنها من الخدمات الجيدة، التي أفسحت الفرصة للحملات لتقديم خدمة أجود للحجاج، معرباً عن أمله بأن يتم تسليم المخيمات في السنوات المقبلة بموعد أبكر، بما يسمح لمسؤولي الحملات باستكمال تجهيزات المعيشة من مطابخ ونحوها من الخدمات. وأكد أن كل الحجاج بالحملة تسير أمورهم بصورة جيدة، وأن البعثة والحملات حريصة على سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم طوال أدائهم لمناسكهم. *خدمات مميزة ومن ناحيتهم أشاد حجاج دولة قطر باهتمام بعثة الحج القطرية وتواصلها الدائم معهم من خلال هذه الجولات، ونوهوا بالخدمات المقدمة لهم من الحملات، وفي هذا الإطار أشاد الحاج يوسف عبدالرحمن حسن بالزيارات والجولات التفقدية التي تقوم بها بعثة الحج القطرية على الحملات، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة الحجاج والتيسير لهم في كل شيء. وأوضح أن جميع الإجراءات في مطار حمد الدولي عند خروجهم من الدوحة كانت ميسرة وسلسة، وكذلك إجراءات وصولهم إلى مطار جدة ومنها إلى مكة المكرمة، حيث كان في استقبالهم أعضاء من بعثة الحج القطرية والقائمين على الحملة، سهلوا لهم إجراءات الوصول. وأثنى الحاج عبدالله زيد المري على التعاون بين الحملات وبعثة الحج القطرية، لافتا إلى أن الحملة تقدم لهم كل الخدمات اللازمة، سواء الصحية أو الإرشادية إضافة إلى المواصلات والإعاشة. وأشار إلى أنه منذ خروجه من الدوحة وحتى الآن لم تواجهه أية مشاكل وكل الأمور على ما يرام، منوها بالخدمات التي تقدمها حملته، وأشار إلى أن أفراد الحملة كانوا في استقبالهم في المطار. من جانبه قال الحاج راشد محسن المري إن الخدمات المقدمة من بعثة الحج القطرية والمقاول أفضل مما كان يتوقعه، منوها بأن كل الأمور ميسرة لهم وهناك تجاوب وتعاون من المقاول في توفير كل سبل الراحة. وأكد على التعاون المثمر بين مسؤول الحملة وجميع الحجاج فضلا عن تعاون العاملين في الحملة والقائمين على الخدمات بها، مشيرا إلى سهولة الحصول على الخدمة في مقر الحملة، موجها الشكر لبعثة الحج القطرية التي تسعى لحل جميع مشاكلهم وتوفر لهم سبل الراحة والأمان. وبدوره أثني الحاج محمد إبراهيم الحسين على إجراءات قدومهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مشيراً إلى أن الحملات بتوجيهات من بعثة الحج القطرية يسرت لنا كل الأمور ومنذ وصولنا إلى مكة وأمورنا طيبة، وهو ما جعلنا نشعر بحالة نفسية جيدة ونحن مقبلون على أداء الركن الخامس. وأضاف الحسين أن الحملة كانت تبلغهم قبل التحرك بفترة كافية لتجهيز أنفسهم وهي نقطة مهمة بحسب تأكيده، وأن جميع القائمين عليها لم يقصروا وأدوا واجبهم تجاه الحجاج على أكمل وجه. وقال الحاج حسن معيض الحبابي انها ليست المرة الأولى له لأداء فريضة الحج بل أداها من قبل، مشيراً إلى أنه في كل مرة حملات الحج القطرية تتطور وتحسن من خدماتها المقدمة للحجاج وهذا بالتأكيد نظرا للتوجيهات والرقابة المفروضة على الحملات من جانب بعثة الحج القطرية. وأضاف الحبابي أن الأجواء بصفة عامة منذ وصوله إلى مكة طيبة للغاية، وأن الحملة تضع برنامجا جيدا للحجاج ونعلم أنه بتوجيهات من البعثة يتضمن دروسا وحلقات ذكر وتوعية، وكل هذه أمور مطلوبة في أوقات الحج، وأوضح أن الخدمات وصلت إلى حد تأجير سيارات خاصة على نفقة الحملة لتوصيل الحجاج للحرم والعودة بهم وهذا شيء مميز وخدمة جيدة. وقال الحاج راشد محسن المري: لم تواجهنا أي مشكلات سواء في المطار أو في مقر السكن، بل على العكس تماماً لمسنا تعاونا كبيرا من إدارة الحملة، حيث حرص مسؤولوها على استطلاع آرائنا بصورة مستمرة، والتأكيد على استعدادهم دوماً للتفاعل مع أي شكوى وحلها سريعاً. وأضاف أن: اهتمام بعثة الحج القطرية والتواصل الدائم مع الحملة كان جلياً في رحلتنا، سواء في مطار جدة، أو خلال انتقالنا لمقر الحملة في مكة المكرمة، ونأمل أن تشهد الأيام المقبلة التفاعل ذاته من كافة المعنيين بحملات الحج القطرية. وأشار الحاج محمود كامل إلى أن الخدمات المتوفرة متميزة، ولا يوجد أي اشكالية واجهته، مؤكداً أنه وجد الخدمة وفق المتفق عليه قبل المجيء، وهي من الأمور الجيدة، التي تثبت اهتمام الحملة تكريس كافة الامكانيات لراحة الحجاج. ونوه كامل إلى أن ثمة تواصلا ملحوظا من بعثة الحج القطرية مع الحجاج في الحملات، من أجل الوقوف على رأيهم في الخدمات المقدمة، إضافة إلى التأكد من توفير الحملات لكافة الخدمات المطلوبة للحجاج. من ناحيته أكد الحاج أحمد محمد رمضان أن الحملة تقوم بمجهود رائع وتقدم خدمات ذات مستوى جيد مقارنة بالمبلغ المدفوع للحملة، مع إقامة في فندق خمس نجوم يقدم ثلاث وجبات جيدة في مواعيد محددة وتناسب الجميع، مشيراً إلى أن الحملة وفرت مواصلات أيضاً للخروج إلى الحرم قبل كل فريضة بساعة ونصف وتعود بعد أداء الفريضة في حين يقوم شباب باستقبال الحاج من مخرج الحرم بلافتات وتوجيهه إلى مكان وسيلة المواصلات. ولأحمد تجربة مع مركز دعم حجاج قطر بعد أن ضل الطريق نتيجة تأخره لشراء شريحة هاتف بعد خروجه من مطار جدة، إذ يؤكد أنه اتصل برقم مركز الدعم الذي تواصل سريعاً مع الحملة وأبلغهم بمكانه ليتجهوا إليه في أقل من 4 دقائق، موجهاً الشكر لمركز دعم الحجاج، متمنياً لهم مزيدا من التقدم. وقال يوسف محمد كافود إن رحلة القدوم إلى مكة انتهت بكل سهولة ويسر والآن نتلقى خدمات جيدة في محل الإقامة لكن تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين. أما محمد أحمد فقد أكد أن الخدمات المقدمة متميزة ولا يوجد أي مشكلات واجهت الحجيج خلال رحلتهم إلى مكة باستثناء مكوثهم 4 ساعات بعد خروجهم من مطار جدة وقبل توجههم إلى مكة. ونوه أحمد بوجود مرشدين شرعيين في الحملة يجيبون على كافة استفسارات الحجاج إضافة إلى توعيتهم بخواطر ومحاضرات عقب صلاتي الظهر والعصر من كل يوم. وقال محمد إبراهيم الحسيني إن الخدمات متميزة للغاية، وأن أصحاب الحملة لم يقصروا معنا في شيء وبذلوا كل الجهود لإرشادنا وتوجيهنا.

تنفذ هيئة الأشغال العامة (أشغال) إغلاقاً جزئياً في شارع هارون بشمال الوكير في الطريق المؤدي إلى الدوحة والمنطقة الصناعية من الوكير والعكس، حيث سيتم تحويل السير إلى طريق مواز لشارع هارون وهو شارع الطبعة، وذلك بداية من مساء غد الخميس وحتى 6 نوفمبر المقبل. يهدف التحويل المروري إلى استكمال أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية بشمال الوكير. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ظهر اليوم إلى ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار الفاشر الدولي أخوه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. كما كان في الاستقبال سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية، واللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، وسعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، وسعادة السيد عبدالواحد يوسف والي شمال دارفور، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة السيد راشد عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وسعادة السيد فتح الرحمن علي السفير السوداني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في السودان. وقد أقيمت لسمو الأمير مراسم استقبال رسمي. دارفور تحتفل بوثيقة الدوحة للسلام.. (ملف شامل)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية، مركبات مازدا6 ومازدا بي تي،50 بيك أب موديلات 2002 - 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية الأمامية. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بغية الارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويساهم في تطوير السوق العقاري ، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل ، لمعالجة السلبيات التي بدت من خلال تطبيق القانون المعمول به حاليا. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا ، وإلغاء الترخيص. ويقضي المشروع بتوفيق أوضاع جميع مكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء ، ورقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء ، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة ، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل تعريف الوزارة في القانون حيث أصبحت وزارة البلدية والبيئة هي الوزارة المختصة بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وإنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري ، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. ويصدر بإجراءات نظر الطلبات والقواعد الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها، قرار من مجلس الوزراء. رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بفتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولة. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع ليحل محل القرار الوزاري رقم /142/ لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري. واشتمل مشروع القرار على الأحكام الخاصة بالمنشآت التي يجوز للإدارة المختصة الترخيص لها بفتح مكتب تمثيل تجاري والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص ومدة الترخيص وحالات إلغائه وإغلاق المكتب ومهام مكتب التمثيل التجاري ودراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدولة. خامساً- الموافقة على الاشتراك في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 المقرر إقامته خلال الفترة 20 /10 /2020 إلى 10/ 4 /2021 وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لهذا المعرض. سادساً- الموافقة على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وكل من حكومة جمهورية توجو وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سابعاً - استعرض مجلس الوزراء مشروع لائحة الموارد البشرية بهيئة قطر للأسواق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

يشارك وفد من مجلس الشورى في أعمال الدورة العشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها بالقاهرة غداً الخميس. يناقش المشاركون في هذه الدورة أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ مؤتمره الـ23 وحتى انعقاد الدورة الـ 20 وتقارير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي واللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة الطفولة والمرأة واللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية وموضوع تنظيم ندوة برلمانية حول القدس وموضوعات مالية أخرى.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة باقر محبي للمشاريع عن استدعاء حفاظات الأطفال التي تحمل شعار هجيز باللون الأخضر ذات المقاسات 3 و 4 و4+ و 5 المصنوعة سنة 2015 – 2016، وذلك بسبب ضعف لاصق الحفاظات عندما يتعرض لحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى التصاقه مع باقي الحفاظات. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مأدبة غداء على شرف الرئيس المنتخب للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير بيتر تومسون، وذلك في مقر بعثة الوفد الدائم بنيويورك. واستعرض الحاضرون أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين، كما جرى التركيز على قضايا التنمية المستدامة وسبل تنفيذ الخطة المستدامة لعام 2030. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات مثل النزاعات الإقليمية والإرهاب وتغير المناخ وأزمة اللاجئين. وحضر المأدبة عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مدير مكتب رئيس الجمعية العامة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

أكدت دولة قطر أن استمرار وقوع الضحايا من المدنيين بقدر غير مسبوق في الذاكرة الحديثة والتشريد القسري والهجرة الجماعية، والمخاطر المترتبة على حالة عدم الاستقرار في العالم، تجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وشددت دولة قطر على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة في تنفيذ التزامات حماية السكان المعرضون للجرائم. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي للجمعية العامة حول "المسؤولية عن الحماية". وأوضحت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن على مجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي عليه الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، وفق ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تحظى الآن بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء، وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. وأضافت أن التقدم الذي تحقق في بناء توافق دولي بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية وتعزيزه تقدم بارقة تبعث على الأمل لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لافتة إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق من الناحية العملية لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المجتمع الدولي لمنع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد تواتر الجرائم الفظيعة ونطاقها في أكثر من منطقة في عالمنا، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. وأشارت إلى أن الجرائم التي يهدف مبدأ المسؤولية عن الحماية إلى التصدي لها وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية هي من أبشع الأفعال التي يرفضها الضمير الإنساني مهما كانت الظروف، وإن التغاضي أو السكوت عنها أينما وقعت، يتنافى مع الطبيعة الإنسانية، وتتطلب جهوداً جماعية متسقة لوضع حد لها، من خلال التزام دولي لإعمال هذا المبدأ، وحماية مستقبل الإنسانية. وأشادت بالجهود المهمة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي الدولي حول المسؤولية عن الحماية، وإبراز الحالات التي تنطوي على مخاطر بوقوع الجرائم الفظيعة، مضيفة أن تنامي الدعم لمبدأ المسؤولية عن الحماية، والتأييد الواسع لقرار الجمعية العامة حول الموضوع، يؤكد إصرار المجتمع الدولي على حماية المدنيين، من خلال مواصلة الجهود لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون ومحاربة الإفلات من العقاب، مهما كانت الذرائع والأسباب، ونتطلع أن يشهد العقد القادم مرحلة تزخر بالأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية متوقعة على الساحل ومن رياح قوية وأمواج مرتفعة شمالاً في البحر، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، حار نهاراً مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق ورطب نسبياً ليلاً.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10و 20 عقدة تصل الى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا تقل مساء لتصبح بين 5 و15 عقدة... وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة تصل إلى 22 عقدة شمالا في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وثلاثة أقدام .. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و3 أقدام يصل إلى 7 أقدام شمالاً.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 41 درجة مئوية.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية السودان الشقيقة. ويرافق سموه وفد رسمي. دارفور تحتفل بوثيقة الدوحة للسلام (ملف شامل)

السودان: سلام دارفور شاهد على دور قطر الإقليمي البارز يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأربعاء ، إلى السودان، للمشاركة في الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام الشامل بدارفور، وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئيس السوداني عمر البشير. وأكد عدد من المسؤولين في السودان لـ الشرق عشية زيارة صاحب السمو، أن ما أنجزته قطر من خلال "وثيقة الدوحة" وعملية السلام والإعمار في دارفور، يقف شاهدا على الدور الإقليمي البارز الذي ظلت تلعبه قطر في إرساء السلم والأمن في المنطقة. ووصف سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير السودان لدى دولة قطر، زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسودان، بأنها تاريخيةً بكل المعايير، خصوصا وأن السودان يجني ثمرات اتفاقية الدوحة ويحتفل باكتمال تنفيذها، معبراً في ذات الوقت عن ترحيب السودان قيادةً وحكومةً وشعباً بمقدم سموه. وأضاف أن صاحب السمو يحتل موقعاً متقدماً في قلب وعقل السودان، وأنه يحل ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني السودان. وبدوره، ثمن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي جهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، ومواقفها العظيمة في إحلال السلام والاستقرار في دارفور والسودان. وأكد أن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر. للمزيد من التفاصيل: دارفور تحتفل بوثيقة الدوحة للسلام ( ملف شامل) تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور

أعلنت "أوبر" عن توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة المواصلات والاتصالات والتي ستدعم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تقدمها أوبر في قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة وستسمح للشركة التي توفر وسيلة مواصلات عبر تطبيق للهواتف الذكية أن تستمر في التجديد في السوق وتقدم للركاب خدمة أوبر الحقيقية. وقعت إدارة جودة أداء خدمات النقل البري الاتفاقية مع السيد كريس فري المدير العام لأوبر في الإمارات وقطر. وقد أشار السيد كريس فري المدير العام لأوبر في الإمارات وقطر بقوله:" إن الرؤية والدعم الذي حصلنا عليه من وزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ هذه الاتفاقية لا يقدر بثمن". وتابع: لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل مقرب مع وزارة المواصلات والاتصالات للاتفاق على حل يسمح لأوبر بالنمو والانتشار وفي نفس الوقت تقديم خدمة آمنة وذات كفاءة في السوق. لقد كانت أوبر الشركة الأولى التي تعقد هذه المحادثات وسنستمر في المحافظة على علاقات ممتازة مع الوزارة."