رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات الشرق
قطر تؤكد أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها، وفي اطار التعاون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية"، الذي أدلت به السيدة أسماء جمعة السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونوه البيان إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة، وغيرها من أحكام القانون الدولي، بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ. وأوضح أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن موقف الدولة في بحث هذا الموضوع المهم، ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات، وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم الى العدالة، "وإلاّ فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويعٍ للسكان الآمنين، ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية". وشدد البيان على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ولا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب، وبالتالي فإن تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة سيرسل رسالة الى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون، علاوة على إنصاف الضحايا، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي نعمل جميعاً من أجل تحقيقه. كما بين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية، يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي، والتعاون بين الدول، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.. لافتا إلى أن دولة قطر تنظر إلى موضوع الولاية القضائية العالمية على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف بيان دولة قطر أنه "في الوقت الذي تُدرك دولة قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ، إلاّ أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع، هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز".. مشيرا في الوقت نفسه الى أن دولة قطر تُدرك بأن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى، بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة، والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية. ونوه البيان، في الختام، إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي، من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد، إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.

868

| 12 أكتوبر 2016

عربي ودولي الشرق
قطر تؤكد إيمانها بأهمية التنمية المستدامة لاستقرار الشعوب

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية التنمية المستدامة كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فقد كانت سبَّاقة في وضع السياسات التي تضمن استدامة تنميتها، حيث بادرت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017 - 2022. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن الشيب عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. ونوه البيان إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغٍ واستثنائي ومشهود له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليمٍ متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم شركاء ومساهمين أساسيين في الجهود المبذولة لرسم الطريق نحو تحقيق التنمية. وأوضح البيان أن البند المعني بالتنمية المستدامة يحظى باهتمامٍ خاصٍ من كافة الدول خاصةً بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتطلَّب منَّا جميعاً بذل جهود متواصلة تَكْفَل الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وبلورة السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع من أجل إحداث تغيير جذري، والانتقال من التفاوض إلى العمل، ومن الرؤية إلى التنفيذ. وأضاف انَّ الطابع المُلِحّ للقضاء على الفقر ومعالجة العقبات التي تواجهها المجموعات الأشد فقراً، يعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على تعزيز الشراكة العالمية حيث يقوم التعاون الدولي بدورٍ هامٍ في هذا المضمار، ويساهم في جعلنا مُستعدين للتحديات العديدة، الجديدة منها والمُستَجَدَّة، سواءً أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية..مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المساعدات الإنمائية الرسمية بوصفها أداة هامة للتخفيف من حدَّة الفقر. وشدد بيان دولة قطر على أنه "إن كان هدفنا الحقيقي يتمثل في عدم تخلُّف أحد عن الركب، فلا بُدَّ من توافر النُهُج التي تستند إلى حقوق الإنسان، واعتماد نهج شمولي ومتكامل للتنمية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوُّع الثقافي، والظروف الوطنية والسياقات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة..مبينا أن مما يدعونا للتفاؤل ما أشار إليه تقرير الأمين العام A/71/212، عن الأدلة التي تُفيد بوجود التزام راسخ على جميع المستويات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في ذلك". وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبلٍ أكثر استدامةً، دون التطرُّق للمكانة البارزة للتعليم الجيد على نحوٍ يَشملُ جميع الأشخاص ويُنصِفَهُم، وهو ما لفت إليه بشكلٍ واضحٍ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ونبه الى ان النزاعات والأزمات المتواترة في أنحاءٍ عديدةٍ من العالم تجعلنا نتساءل عن كيفيًّة تحقيق أية تنمية في غياب السلام والأمن والاستقرار، خاصة وأنَّ تجارب السنوات الطويلة تُبيِّن ما تسبَّبت به هذه الأزمات من تشريدٍ وتهجيرٍ للشعوب عاماً بعد آخر ودون أيةِ نهايةٍ منظورةٍ. واكد البيان في هذا الصدد أنَّ التنمية المستدامة تستوجِب، وبمسؤولية مُشتَرَكَة من الجميع، خلق بيئة تمكينية، ومكافحة التطرُّف العنيف، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة، وضمان جميع حقوق الإنسان، كما تتطلَّب وبشكلٍ أساسيٍّ إقامة مجتمعات مُسالِمة لا يُهمَّش فيها أحد، وهو ما أكَّده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناءً عليه ساهمت دولة قطر بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وشدد بيان دولة قطر على انَّ مشكلة التصحُّر، والجفاف، وتدهور الأراضي تُعيق التنمية المستدامة وتُشكِّل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار في البلدان المتضررة..ونوه في هذا الصدد بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يسعى إلى مكافحة التصحُّر والجفاف والمحافظة على البيئة، وانعدام الأمن الغذائي، كما أكد أهمية تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في تنفيذ السياسات التي تَستَهدِف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحُّر. ونوه البيان كذلك الى أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يُعدُّ أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. ودعت دولة قطر في ختام بيانها أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة، الى تجديد الالتزام بمواصلة العمل الجاد من أجل المضي قُدُماً نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتمتَّع بها شعوب العالم أجمع.

378

| 12 أكتوبر 2016

محليات الشرق
الحبس 15 سنة لمسافر أدخل مخدرات بمليون ريال

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

373

| 12 أكتوبر 2016

اقتصاد الشرق
مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج ورؤية متكاملة لتصميم الشوارع

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

1412

| 12 أكتوبر 2016

محليات الشرق
"البلدي" يطالب بإعداد دليل لممرات وأنفاق وجسور المشاة بالدولة

إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية في الخور المجلس يجدد مطالبته بفصل النساء عن الرجال بالمراكز الصحية م. المهندي: الداخلية أخذت بتوصياتنا بمنع مرور سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية الخيارين: لا لتغيير عقود القدامى ونعم لدعم رجال الأعمال وبحث شكواهم مع الشركة العذبة: نأمل في إنشاء جسور للمشاة بمعيذر ومنطقة أسباير قريباً المهندي: أحمل البلدية والبيئة مسؤولية أزمة بركة العوامر باعتبارها محررة العقود الهاجري: اللوم الأكبر في أزمة رجال الأعمال تتحمله غرفة تجارة وصناعة قطر الجفيري: المطار العتيق والهلال والثمامة ونعيجة تحتاج إلى جسور للمشاة فوراً تناقش لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور. وقد دعت اللجنة محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة لحضور الاجتماع ومناقشة الموضوع، وبحث سبل تنفيذ هذا المشروع. وكان المجلس البلدي المركزي قد ناقش صباح أمس، في اجتماعه الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8). وقد اشتملت التوصيات التي تلاها المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة على الأعضاء، اشتملت على رفع 6 توصيات إلى وزارة المواصلات والاتصالات تضمنت المطالبة بإعداد دليل شامل لجميع ممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة لجميع الطرق الحالية والمستقبلية بالدولة، على أن تكون الأولوية للمشاة في كل تصاميم الطرق لاستخدام آمن ومريح لهم، والتركيز بشكل أكبر على مداخل ومخارج المرافق العامة كالمباني والحدائق ومراكز التسوق، وذلك لتوفير معابر مشاة آمنة، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ممرات العبور وجسور المشاة، ودراسة شاملة لاحتياجات الدائرة الثامنة من ممرات العبور وجسور المشاة بمنطقة المطار العتيق ومنطقة الهلال والثمامة ونعيجة وغيرها، وإشراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث إن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع ولديه الدراية الكاملة عن المواقع الأكثر احتياجا في مناطق دائرته. المرافق الخدمية المشتركة من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة(8)، أنها تقدمت بالمقترح لإنشاء جسور مشاة تربط بين منطقة المطار العتيق (45) ومنطقة الهلال (42) والثمامة (47)، وربط منطقتي نعيجة (44) والثمامة (47)، وأيضاً للربط بين منطقة نعيجة (44) مع منطقة الثمامة (46)، وقالت: إن هذه المناطق ترتبط في كثير من المرافق الخدمية المشتركة خاصة المدارس والأسواق التجارية، حيث يوجد أسواق الفرجان في بعض المناطق دون المناطق الأخرى، مما تسهل هذه الجسور عملية الانتقال للمواطنين بسهولة دون استخدام سياراتهم وقطع مسافات طويلة خاصة طلاب المدارس. جسور بأسباير والخور من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16) غرافة الريان بضرورة الحرص على المطالبة ضمن التوصيات بمواقف للحافلات، مشيراً إلى أن العديد من المناطق خال من تلك المواقف. فيما أكد العضو محمد العذبة ممثل الدائرة (12) معيذر أن منطقة أسباير ومعيذر خالية من أي جسور للمشاة، مطالباً بضرورة الحرص على توفير تلك الجسور، وخاصة بالمشاريع التي تنفذها هيئة "أشغال" حالياً ومنها مشروع تطوير شارع الفروسية. أما العضو ناصر المهندي ممثل الدائرة (25) الخور فقد أكد أنه تقدم في وقت سابق بطلب لإنشاء جسور في مدينة الخور للحد من كثرة الحوادث، وأن "أشغال" وعدت بدراسة الموضوع وحتى الآن لا جدوى ولا جديد. الإعفاء من الإيجار الجديد كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. وقد تضمنت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، إعادة النظر في أوضاع المستثمرين في أراضي بركة العوامر الذين قاموا ببناء المخازن حسب الشروط المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً)، وذلك من خلال إعفائهم من قيمة الإيجار الجديدة المتعاقد عليها مع شركة "مناطق" لمدة عشر سنوات أو أي مدة مناسبة لتعويضهم عما قاموا بدفعه من تكاليف مقابل البناء تحت ظل عدم وجود بنية تحتية وخدمات خلال الفترة السابقة. تمكينهم من تعديل المباني كما طالبت التوصيات بتخفيض قيمة التخصيص للمستثمرين في أراضي بركة العوامر المتعاقدين مع وزارة البلدية والبيئة، والذين قاموا بالبناء قبل الوضع الجديد للتعاقد مع شركة "مناطق" تعويضاً للخسائر التي تكبدوها في تهيئة الأرض وبنائها وتمكينهم من تعديل المباني لتواكب التعاقد الحالي مع شركة "مناطق"، إضافة إلى تقديم الدعم المادي اللازم لشركة "مناطق" بمنحها قروضا تنموية طويلة الأجل وميسرة بدون فوائد إن أمكن، لتقديم الخدمات الضرورية وبناء مشاريع البنية التحتية لهذه المنطقة وغيرها من المناطق، لتكون داعماً للتنمية الوطنية، إلى جانب مراعاة ظروف المستثمرين القطريين في السوق القطري المستفيدين من أراضي المناطق اللوجستية بأن تكون قيمتها الإيجارية مناسبة ومنافسة للدول المجاورة، لتقليل التكلفة المالية تشجيعاً للاستثمار المحلي خلافاً للأسعار الحالية في السوق القطري. الاستثمار في أوروبا من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة عدم تغيير عقود القدامى، مع تقديم كافة صور الدعم للمستثمرين القطريين، محذراً من أن بعض المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون للاستثمار بدول أوروبا، مطالباً أيضاً بمناقشة الموضوع مع الشركة المسؤولة لبحث أسباب شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين والمطالبة بتعويضات. الخصم والحكم فيما حمل العضو ناصر المهندي وزارة البلدية والبيئة المسؤولية باعتبارها محررة العقود، منوهاً إلى ضرورة عدم ترك الأمر لوزارة الاقتصاد حتى لا تكون الخصم والحكم. بينما أكد محمد بن ظافر الهاجري على أن اللوم الأكبر يقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة قطر، متمنياً قيامها بدورها في دعم المستثمرين ورجال الأعمال القطريين الذين يدفعون رسوماً سنوية للغرفة لحماية مصالحهم وخدمتهم. وقد قرر الأعضاء رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لعرض الأمر على معالي رئيس مجلس الوزراء. تحديد مسارات لمدارس القيادة كما ناقش المجلس أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، حيث أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق أن وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة قد أخذت بكافة توصيات اللجنة في هذا الشأن، والتي تضمنت دراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم القيادة بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب، بحيث تكون خارج المناطق المكتظة بالسكان. الاختلاط بالمراكز الصحية وقد ناقش المجلس البلدي خلال جلسته أمس، الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، إلى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية. حيث أكد مدير مكتب سعادة وزير الصحة العامة أنه توجد مداخل خارجية منفصلة في كل مركز، مدخل للنساء وآخر للرجال، وأنه قد تم تخصيص مكان لاستقبال المرضى النساء وآخر للرجال، كما توجد أماكن انتظار خاصة لكل منهم في كافة أقسام المراكز، كما توجد عيادات الحوامل ومتابعة المرأة وتم تخصيص مكان في قسم الصيدلة للرجال وآخر للنساء، كما تم تخصيص مكان للكاشير للنساء وآخر للرجال، كما تتواجد موظفات أمن. فيما أكد عدد من الأعضاء أنه مازال هناك اختلاط للرجال مع النساء في المراكز الصحية التي تقع في دوائرهم، ومن تلك المراكز "الريان الصحي، أبو نخلة الصحي، الكرعانة الصحي، الجميلية الصحي، الخور الصحي، الغويرية الصحي". وعليه تقرر إحالة الموضوع مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والمرافق لمناقشته بحضور عدد من مسؤولي الصحة.

451

| 12 أكتوبر 2016

محليات الشرق
نشطاء تويتر: #جامعة_قطر_تقدمت بفضل الإدارة الرشيدة ومجهودات د. حسن الدرهم

من باب الوفاء لأهل العطاء أطلق نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان #جامعه_قطر_تقدمت وذلك تكريماً وإحتفاءاً بالمجهودات الجبارة والتي قامت بها الإدارة الرشيدة للجامعة التي يقودها الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والذي أحدث نقلة نوعية في مسيرتها بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب وعلاج كل المشكلات التي يواجهونها مما أهل الجامعة لتحرز تقدماً ملحوظاً في كافة المستويات أجلها خصوصاً تقدم تصنيف الجامعة على مستوى الترتيب العالمي للجامعات .وعدد المغردون مناقب ومحاسن فترة إدارة د. الدرهم التي لم تتعدى السنة وبضعة أشهر ، وأكدوا أن في فترة إدارته أصدرت قوانين جديدة تصب في مصلحة الطلاب ومعالجة المشاكل التي تؤرقهم.وفي مشاركته بالهتشاق أكد عبدالله العنزي " @992abdulla " أنه يدرس بالجامعة منذ عام 2011 ولم تكن القوانين تنصف الطالب إلا في فترة إدارة د. الدرهم وقال العنزي في تغريدته:" انا طالب من 2011 ماكنت اتوقع ابدا ان الادارة راح تتغير وراح تطلع قوانين لصالح الطلبة بعدما كانت بالعادة تضيق عالطلبة اكثر".وبدوره قال الإعلامي والكاتب فيصل محمد المرزوقي " @marzoqi_w" أن تفائل الطلاب بوجود د. حسن الدرهم على رأس الهرم الإداري للجامعة مؤشر جيد، متمنياً أن يساهم هذا التفائل في التوجيه الصحيح لدفة الجامعة، حيث قال المرزوقي في تغريدته: "الهشتاق مليء بالتفائل بقيادة الدكتور حسن الدرهم ، والنَّاس شهود الله في ارضه أتمنى له التوفيق والسداد في توجيه دفة الجامعة"ومن وجهة نظره اكد طارق الخلف " @tareq_tariq " أن السياسة التي إتبعها الدكتور حسن الدرهم في إدارة الجامعة كانت ناجعة لأنها إرتكزت على أن تقلد المناصب يعد عملاً تكليفياً بحتاً وليس تشريفياً، مؤكداً أن د. الدرهم أنموذج إداري يجب الإحتذاء به في كافة المؤسسات والهينات والوزارات الحكومية، وقال الخلف في تغريدته:"الدكتور حسن الدرهم أركز قاعدة بأن المناصب تكليف لا تشريف وبذلك فهو مثل يحتذا به على صعيد الهيئات والوزارات الحكومية بالدولة".أما ماجد ‏" @MajedBA_ " فقد أرجع أسباب تقدم جامعة قطر إلى إهتمام د. حسن الدرهم بالطلاب وتواصله الدائم معهم ومعرفة مشاكلهم والعمل الفوري على حلها، وجاء في تغريدته :"#جامعة_قطر_تقدمت اهتمام الدكتور حسن الدرهم بالطلاب وتواصله الدائم معاهم من اهم اسباب التقدم ..".يذكر أن وكالة التصنيف الروسية "Round" للجامعات نشرت تصنيفاً في أبريل الماضي حيث جاءت جامعة قطر في المركز الأول ضمن أفضل الجامعات العربية، والذي ، وقد احتلت الجامعة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً حسب معيار التنوع الدولي. وأيضا المرتبة 360 عالميا، وبذلك حصلت على المرتبة البرونزية حسب التصنيفات العامة. وإعتمدت وكالة راوند في تصنيفها على 20 معيار وأربعة من الأنشطة الرئيسية للجامعة المصنفة وهي التعليم والبحوث والتنوع الدولي والإستدامة المالية. وقد قامت الوكالة وفقاً لهذه المعايير بتقييم أفضل 700 جامعة حول العالم.وفي السياق نفسه جاءت جامعة قطر ضمن قائمة أفضل 600 جامعة في العالم من قائمة تضم أكثر 20 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالي في مختلف دول العالم، وذلك من خلال نشر تقرير تصنيفات التايمز للتعليم العالي "THE" للجامعات العالمية 2017/2016 ، الذي أعلنت عنه مؤخراً مجلة "التايمز للتعليم العالي".وأحتلت جامعة قطر المركز 501 وفقا للتقرير الذي يعتمد في تصنيفاته على 13 مؤشراً للكفاءة بهدف توفير مقارنات شاملة ومتوازنة تعتبر بدورها مرجعا للطلبة والأكاديميين والقادة الجامعيين والحكومات وقطاع الصناعة خلال عملية اختيار الجامعات، ويعد هذا التقرير مرجعاً أساسياً في تحديد لائحة وأداء أفضل الجامعات التي تقوم بالبحوث المكثفة وذلك بناء على معايير واضحة تشمل التعليم، والبحوث، ونقل المعرفة، والسمعة العالمية.

611

| 11 أكتوبر 2016

عربي ودولي الشرق
قطر تشارك في اجتماع ومؤتمر وزراء الصحة بدول التعاون

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعه التحضيري، والدورة الحادية والأربعين للمؤتمر الـ (80) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والتي تعقد في الرياض يومي غد وبعد غد. وتترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. ويناقش الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقرير حول قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، ومدى تنفيذها، وقرار المجلس الأعلى في دورته (36) التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قرار المجلس بشأن دليل إجراءات المخزون الإستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية، وتطوير نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بدول المجلس. كما يناقش الاجتماع، تقييم التقنيات والتدخلات الصحية، وتنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي، والتعاون الإستراتيجي بين دول المجلس، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في المجال الصحي، والعمل التطوعي في المجال الصحي، وأهداف التنمية المستدامة، والمدن الصحية، والتثقيف الصحي، وترشيد الإنفاق الصحي. بينما تناقش الدورة الحادية والأربعون للمؤتمر الـ (80) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها برنامج فحص الوافدين، والشراء الموحد والمناقصات الجديدة، والتسجيل الدوائي المركزي، وتسمية الرئيس ونائبه والمقرر ولجنة الصياغة، الى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

483

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
فعالية توعوية عن "سرطان الثدي" السبت المقبل

تنظم مكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والجمعية القطرية للسرطان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعالية توعوية عن "سرطان الثدي". تهدف الفعالية إلى زيادة الوعي الصحي حول سرطان الثدي. وسوف تتضمن عروضًا تقديمية، وأسئلة وإجابات من المتخصصين، وقصصًا حقيقية لنساء ناجيات من سرطان الثدي. كما ستوفر الفعالية فرصة التسجيل للمُشاركات للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وسوف تُعقد الفعالية يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري في القاعة رقم 1 بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية.

444

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته

الحبس ستة شهور والغرامة 100 ألف ريال لمن يخالف أحكام القانون * حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة أو الشيشة الإلكترونية * 3 آلاف ريال غرامة التدخين بالأماكن العامة المغلقة * 3 آلاف ريال غرامة للمدخن أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم 18 عاماً * 5 % من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ بالموازنة العامة للإنفاق على التوعية الصحية * حظر زراعة التبغ وتصنيعه بجميع مشتقاته في قطر * منع تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر * تصريح كتابي من وزارة الصحة لإدخال الشحنات المستوردة من التبغ * تحديد كمية القطران والنيكوتين في السيجارة الواحدة بقرار من الوزير * حظر استيراد أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل * منع استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تعاطي السويكة * يحظر بيع التبغ أو مشتقاته لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره * حظر الدعاية والترويج أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر * الحصول على ترخيص شرط لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر * يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يحددها وزير الصحة * يحظر بيع التبغ في مسافة تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "10" لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء، أو مجففة. مشتقات التبغ: أوراق التبغ، صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، مخلوطة بمواد أخرى، ومشكلة في أي صورة، أو أي مادة مركبة أخرى يدخل التبغ في مكوناتها. السيجارة: لفافة من التبغ المقطوع، تحتوي على قطع من التبغ، إما بدون مرشح (فلتر)، أو بمرشح عادي أو ذي قنوات تهوية جانبية، معدة للتدخين، أيًا كان نوعها. التبغ الممضوغ: التبغ غير المدخن، المتحصل عليه من تقطيع وثني أوراق التبغ إلى شرائح عريضة بحيث تصبح قابلة للمضغ، وقد يخلط بالتوابل أو جوز الأريكا أو أوراق التنبول أو اللبان. السويكة: مادة مصنوعة من مشتقات التبغ، ويتم تناولها عن طريق الامتصاص أو المضغ أو التخزين في الفم، أو الاستنشاق، أو بأي طريقة أخرى. التدخين: إشعال التبغ أو مشتقاته سواء كان منفرداً أو مع أي مادة مضافة إليه مثل النيكوتين، بقصد انبعاث دخانه، واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة. مقلدات أدوات التدخين: كل منتج لا يحتوي على التبغ ولكنه يشبهه، بما في ذلك أصناف الحلوى ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ أو منتجاته أو آليات تعاطيه. السيجارة أو الشيشة الإلكترونية: أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على النيكوتين الممزوج أو غير الممزوج بالماء، ويعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان. الدعاية والترويج والرعاية والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على التداول، والسعي إلى زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، وذلك بالنشر في أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو استخدام المطبوعات التي تحث على ذلك، أو بأي أساليب ترويج أخرى. المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض كان. المكان العام المغلق: كل مكان عام له حيز ثابت أو متحرك وله جوانب أو حوائط، ومسقوف بصورة كلية أو جزئية. وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والقطارات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها، وتعتبر وسائل النقل الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات الخاصة، في حكم وسائل المواصلات العامة. مادة (2) تُحظر زراعة التبغ، كما يُحظر تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالتداول أو البيع. ويُحظر تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر. مادة (3) على كل من يزاول استيراد التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تداولها، أو يحوزها بقصد البيع أو التخزين، مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (4) على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر، إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة من التبغ أو مشتقاته أو السجائر إلى الدولة، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة، يفيد استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويُمنح المستورد فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً، لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة. مادة (5) مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة، قرار من الوزير. مادة (6) مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن يُثبت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها، والعبارات والصور التحذيرية من مضارها والتي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (7) يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى. ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين. كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى. مادة (8) يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ولا يُقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتحقق من بطاقة هويته للتأكد من ذلك. مادة (9) يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين، كما لا يجوز أن يكون التبغ ومشتقاته وسيلة للإعلان عن منتج آخر. مادة (10) يُحظر تخصيص محلات لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بغير الحصول على ترخيص بذلك. ويجب على المحال التي تعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر للبيع، أن تخصص مكاناً بالمحل لبيعها، وأن تضع العبارات والصور التحذيرية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، بشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (11) يُحظر تداول أو بيع أو عرض أي كمية من التبغ أو مشتقاته، بعد انتهاء مدة صلاحيتها. مادة (12) يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، على مسافة تقل عن "1.000" ألف متر، من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. مادة (14) تُخصص نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين. مادة (15) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة بالوزارة، إغلاق المحل الذي وقعت فيه مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة فأكثر. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على "100.000" مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2)، (3)، (4/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون. مادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها. مادة (18) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. مادة (19) يُعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (20) للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته أو مقلدات أدوات التدخين أو السجائر والشيشة الإلكترونية محل المخالفة، أيًا كانت كميتها، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها أو استعمالها، وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون الإعدام على نفقة المخالف مع عدم الإضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، يُنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين. مادة (21) يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها بحسب الأحوال. مادة (22) يكون لموظفي الوزارة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى ممن ترشحهم جهاتهم، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (23) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (24) يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (25) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/1/1438 هـ الموافق: 11/10/2016م

4779

| 11 أكتوبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
غرف مستشفى الولادة الخاصة تعاني الإهمال

انتقد مواطنون الحالة المتردية للغرف الخاصة بمستشفى النساء والولادة، مطالبين إدارة المستشفى بضرورة التدخل السريع وإجراء صيانة للأثاث الموجود في الغرف، واعادتها لحالتها الأولى. واضاف المواطنون عبر الخط الساخن لتحقيقات "الشرق": إن ما يحدث في مثل هذه المؤسسات الكبيرة لا يعكس حقيقة التقدم، الذي وصلت اليه الدولة، وهذا التدهور تسأل عنه إدارة المستشفى التي لا بد ان تتابع حالة مرافقها، خاصة أن هذه الغرف تقوم الإدارة بمنحها بمقابل نقدي، ولهذا يجب أن تعاد صيانتها بصورة دورية. واشاروا الى ان هذه الغرف الخاصة كانت توصف بـ "الفندقية"، ولكنها بعيدة كل البعد عن هذا الوصف البراق بسبب عدم صيانتها، وقالت: الغرف على هيئتها منذ افتتاحها قبل عدة سنوات، وهو ما جعل صورتها تتراجع كثيراً، ويجب على إدارة المستشفى ان تفعل خاصية التأمين على الغرف، على ان يحاسب النزيل على اي تلفيات تحدث في الغرفة اثناء وجوده فيها، ولكن قبل هذا.. يجب على الإدارة أن تقوم بعمل صيانة شاملة لكل الغرف.

1289

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
قطر للبترول ترعى مؤتمر سرطان الثدي

وقعت الجمعية القطرية للسرطان، اتفاقية شراكة مع شركة قطر للبترول، لتكون راعيا بلاتينيا لمؤتمر سرطان الثدي الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة" بمنتجع شيراتون الدوحة، بمشاركة أكثر من 2000 من العلماء والباحثين من عدة دول مختلفة، لمناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بسرطان الثدي، وأحدث العلاجات المستخدمة في الوقت الراهن، وطرق الوقاية، والآفاق المستقبلية لمواجهة هذا النوع من السرطان.وفي هذا الصدد أعرب الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب (نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر)، عن شكره وتقديره لشركة قطر للبترول، التي تحرص دائماً على دعم جهود مؤسسات الدولة في خدمة المواطن والمقيم، وزيادة الوعي الصحي لكل من على أرض دولة قطر، مشيداً بجهود الشركة ومدى استشعارها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، لاسيما وأنها من أوائل وأكبر المؤسسات الوطنية، التي أرست دعائم استراتيجية مميزة للمسؤولية الاجتماعية، وجعلتها دائماً في طليعة المؤسسات التي تدرك مسؤولياتها، وتحترم واجباتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. وأضاف: "إن مشاركة قطر للبترول في رعاية مؤتمر سرطان الثدي، الذي تنظمه الجمعية هذا العام، يؤكد على مدى اهتمام الشركة في دعم التوعية الصحية تجاه السرطان، وخاصة سرطان الثدي، حيث إنه يعد واحداً من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في دولة قطر والعالم، لذلك كان لابد من تسليط ‏الضوء عليه، وعلى أهمية الكشف المبكر، فضلاً عن تسليط الضوء على أن نظرة المجتمع الإيجابية أسهمت بشكل ‏كبير، في سرعة اكتشاف المرض في مراحله الأولى من خلال وعي السيدات، من جميع ‏الفئات والأعمار، بضرورة الفحص الدوري للكشف عن المرض، الأمر الناتج عن تكاتف ‏جهود المؤسسات الصحية في دولة قطر الخاصة والحكومية، حيث يعمل الجميع في ‏بوتقة واحدة، تمكن المريض من سرعة التشخيص وكذلك العلاج.‏. من جهتها قالت الأستاذة مريم حمد النعيمي المدير العام للجمعية: إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في نشر الوعي، وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع ككل، بالإضافة إلى سرد وشرح أهم الطرق العلاجية الحديثة، وكيفية مواكبة الدول الأخرى في علاج مرض السرطان، مما يعود بالنفع على أفراد المجتمع القطري بشكل عام. وتقدمت بالشكر لشركة قطر للبترول، على رعايتها البلاتينية لمؤتمر سرطان الثدي، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة ودعم كل المؤسسات العاملة في دولة قطر، التي تسعى إلى زيادة الوعي الصحي لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، دعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحرص على التنمية البشرية من الناحية الاجتماعية والصحية، لإنتاج أجيال واعية صحية، تعمل على نهضة المجتمع وتطوره".

651

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
لقاءات المدارس التعريفية.. هل فقدت جدواها؟

اشتكى أحد الآباء من إحجام الكثير من اولياء امور الطلاب، عن حضور اللقاءات التعريفية، التي تقيمها المدارس لأولياء الأمور، وقال: حينما ذهبت الى المدرسة الثانوية التي يدرس بها ابني، تفاجأت بضعف حضور أولياء الأمور، حيث لم يكن هناك سوى بضع عشرات، بينما يصل طلاب المدرسة الى المئات، وهذا الأمر ليس بالشيء الجديد بل كنت ألاحظ دائما ـ وفي كل المراحل الدراسية سواء الابتدائية او الإعدادية ـ أن هناك الكثير من الآباء يحجمون عن حضور مثل هذه اللقاءات، وكان هذا الامر مصدر شكوى المديرين والإداريين الذين يقولون: إن هذه التجمعات دوماً ما يحضرها أولياء أمور الطلاب المتفوقين دراسياً. وواصل قائلا: دوما ما تكون هناك اعتذارات تأتي لإدارات المدارس بمشغولية الآباء عن حضور هذه الاجتماعات، رغم اهميتها وقدرتها على عكس الكثير من الحقائق للآباء حول سلوك أبنائهم في المدارس، وكذلك مستواهم التعليمي، ولكن الآباء دوماً ما يتعللون بعدم القدرة على الحضور والمشاركة. وفي مرة قال لي أحد الإداريين: إن هذه الدعوات لو كانت تقام خارج المدرسة، لكان الحضور افضل بكثير جدا، لأن هؤلاء الآباءَ بعيدون عن مراقبة أبنائهم، مشغولين بأشياء أخرى هي في حساباتهم أهم من مستقبل ابنائهم، وهو ما يجعل الكثيرين منهم يعضون أصابع الندم بعد مرور السنوات، لتدهور مستوى أبنائهم الدراسي، وتوقفهم عن التحصيل العلمي مبكرا.

443

| 11 أكتوبر 2016

تقارير وحوارات الشرق
ترحيب كبير بصدور قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته

* القانون يراعي حقوق غير المدخنين وحماية الاطفال والطلاب * الجفيري: من الأشياء الايجابية حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ 18 عاما * الغزال: المطلوب في هذه المرحلة تشديد الرقابة وتطبيق بنود القانون * التميمي: الغرامات على المحلات التجارية جيدة وقادرة على الردع * الكعبي: تخصيص 5% للتوعية يصب في صالح المقلعين عن التدخين * الزبيدان: سعيد بقانون الرقابة على التبغ وانصح الشباب بترك التدخين رحب عدد من المواطنين بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته، مؤكدين أن القانون تضمن الكثير من الجوانب الايجابية للحد من هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية للمدخنين ولمن حولهم. وقالوا إن الكثير من بنود القانون راعت جوانب متعددة منها حظر بيع التبع ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية إضافة إلى الصلاحيات الكافية التي منحها القانون لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن لم يتجاوز الثامنة عشر. ولفتوا إلى إن العقوبات التي تضمنها تعتبر جيدة للغاية وتساهم كثيرا في ضبط العمل وتفادي المشاكل التي يمكن أن تسببها للفاعل وهى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال مطالبين الجهات الرقابية العمل على تفعيل دورها بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة وإحالة المخالفين للجهات القانونية. 52 مادة فى القانون من جهتها أشادت شيخة بنت يوسف الجفيري عضوه البلدي بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تضمن 25 مادة تشير الى العديد من النقاط الهامة التي يفترض استيعابها من الجميع سواء كانت جهات مستوردة او مستهلكين ومن الأشياء الإيجابية التي تضمنها القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة ونطالب الجهات الرقابية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حتى يترسخ هذا القانون في عقول الشباب وأصحاب المصلحة . وأضافت: يجب على كافة المسؤولين بالوزارات الحكومية والشركات الخاصة والمجمعات التجارية العمل على تطبيق هذا القانون من اجل حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة حفاظا على سلامة وصحة الآخرين . المزيد من الرقابة وقالت الأستاذة فاطمة الغزال بلا شك للتدخين أضرار كبيرة للمدخن ومن يجلسون حوله وتحرص الدولة منذ سنوات على سن قوانين للحد من هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية مشيرة إلى إن هذا القانون الذي أصدره سمو الأمير المفدى شامل وقادر على إيقاف الكثير من الظواهر السلبية التي نشاهدها في الأماكن العامة كما إن البعض من موظفي الدولة يحرصون على ترك مكاتبهم والوقوف خارجا لشرب السجائر الامر الذي يترتب عليه إحداث أضرار كبيرة بوتيرة العمل وتعطيل مصالح الناس والكثير من المدخنين رغم علمهم بحجم أضرار التدخين ومشاكله إلا أنهم لا يبالون كثيرة وتكون المحصلة في النهاية المعاناة الشديدة من الأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها السرطان . وتابعت: المطلوب في هذه المرحلة المزيد من الرقابة وتطبيق بنود هذا القانون بحذافيره للحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرين خاصة الشباب . التدخين أثناء القيادة من جهته أشاد عبد الله جاسم التميمي بقانون الرقابة على التبغ، لافتًا إلى أن القانون لم يترك شاردة أو واردة إلا وتطرق لها، وهذا يؤكد شمولية القانون، وحرص القيادة الحكيمة على صحة المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة من خلال تجنيبهم التبغ، حيث يتضمن القانون غرامة المدخن داخل السيارة بـ 3 آلاف ريال إذا ما كان مرافقه أقل من 18 عام. وأضاف التميمي ان الغرمات الموضوعة على المحلات المخالفة والمحددة بمعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على الـ 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، غرامات جيدة وقادرة على ردع المخالفين، وعدم تكرار مخالفاتهم مجددًا. كما أيّد راشد مبارك الكعبي، صدور القانون الذى راعى المصلحة العامة، إذ يتضمن منع بيع منتجات التبغ في المحلات، التي لا تبتعد مسافة الف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأكد الكعبي إهمية المادة 14 من القانون، والتي تنص على تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لادراجها في موازنة الوزارة للانفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. ولفت الى أن هذه المادة ستتسبب في زيادة الوعي للجمهور بمخاطر التدخين، باستخدام كافة الوسائل الاعلامية بشكل مستمر ودائم دون توقف، كما انها ستدعم الاشخاص الراغبين في تركه، والذين يزورون عيادات الاقلاع عن التدخين، وقال الكعبي ان القانون أكد على تجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها، وهذا بتحديد غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال. نصيحة الشباب بدوره ثمن ناصر محمد الزبيدان قانون الرقابة على التبغ، معبرًا عن سعادته البالغة بصدور هذا القانون، لافتًا الى أنه كان من ضمن المدخنين واستطاع بفضل الله سبحانه الاقلاع عنه، ومن هنا تغيرت حياته 180 درجة، مشيدًا بجميع نصوص القانون بلا استثناء، خاصةً المادة التي تمنع التدخين في السيارة، ويكون المرافق دون سن الـ 18 عام، وهو مايعرف بالتدخين السلبى مشيرًا إلى ان هذا البند يحافظ على صحة أبنائنا، الذين يتضررون كثيرًا من تدخين من هم حولهم، ونصح الزبيدان الشباب بالاقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي.

1160

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
اختتام أعمال المنتدى العربي الإحصائي لثورة البيانات

المشاركون أكدوا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من البيانات الهائلة تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية اختتمت اليوم أعمال المنتدى العربي الإحصائي والذي عقد في الفترة من 10 – 11 أكتوبر الجاري تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة " بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و20 من ممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من هذا الكم الهائل من البيانات و الحصول عليها من كافة المصادر ، تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية ، وإلى تعزيز التفاعل بين الأجهزة الإحصائية ومؤسسات التخطيط ومراكز اتخاذ القرار بما يدعم العملية التخطيطية واستكمال النظام الإحصائي وتفعيله وحث المؤسسات الحكومية على دعم جهود الأجهزة الإحصائية لأعداد وتنفيذ الإستراتيجية الإحصائية الوطنية وكان المنتدى ناقش خلال اليوم الأول عدد من أوراق العمل ومنها التحديات التي تواجهه العملية الإحصائية في المنطقة العربية ، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بحالة من التوتر الأمني وانخفاض أسعار الطاقة مؤكدا أنها تمر بظروف غير عادية وبحاجة إلى حلول غير عادية هذا بالإضافة إلى نقص التمويل ،غياب التشريعات الحديثة ، نقص في البيانات التفاعلية ،نقص الكوادر البشرية المدرّبة ، ضعف البنية التحتية ، وزيادة الطلب على البيانات مشيراً إلى أهمية تقييم الأوضاع الراهنة بغية التعرف على الثغرات في النظام الإحصائي وصياغة الإستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء مؤكداً على أهمية وجود تشجيع متخذي القرار على استخدام البيانات الإحصائية والشراكة على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية . وفي اليوم الثاني تناولت الجلسات ورقة عمل حول تنمية القدرات وثورة البيانات شملت على أمثلة عن الحلول المبتكرة الموجهة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،و الشراكة بين الجهات المعنية المتعددة على المستوى الوطني الإقليمي ، وأداة التخطيط ADAPT للبيانات المتقدمة كما شملت الجلسات على ورقة عمل حول "دعم الحلول" حيث قام المشاركون بعمل حلقات نقاشية للبحث عن الحلول التي يمكن تطبيقها لتسريع ثورة البيانات في المنطقة العربية حيث تم تقسيم المشاركون إلى ثلاث مجموعات تتناول "ما الذي يتطلبه الأمر لإنشاء صندوق مستدام للنظم الإحصائية الوطنية ، وآليات حوكمة البيانات الإحصائية التي يمكن أن تؤجج ثورة البيانات ، والأدوات والتقنيات التي يمكن أن تعجل في ثورة البيانات ، وأفضل الممارسات في الأقاليم والدول والأخرى التي يمكن تطبيقها في المنطقة العربية

332

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
خبراء في جامعة قطر يؤكدون عدم شرعية "قانون جاستا"

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "قانون جاستا في الميزان" اليوم في حرم جامعة قطر، والتي تم فيها بحث قانون جاستا الأمريكي وتداعياته على المنطقة، حيث أكد خبراء ومشاركون عدم شرعية هذا القانون. وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتعرف على الأطر المختلفة للعلاقات الدولية على المستوى الوطني والدولي، وقواعد حسن الجوار القائمة على أساس المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وقد افتتحت الفعالية بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وقامت الأستاذة فاطمة المصلح - منسق برنامج التدريب الخارجي مساعد تدريس في كلية القانون- في بداية الجلسة، بتقديم لمحة عن نصوص قانون جاستا. وقام بالتقديم رئيس الجلسة الدكتور ياسر الخلايلة -العميد المساعد للشؤون الأكاديمية- بقوله: "نعرف كمتخصصين أن موضوع السيادة هو موضوع متأصل في الفكر القانوني العام- فالدول ذات سيادات متساوية ولا يجوز قانونياً أن تطفو سيادة دولة على أخرى، فقانون "الجاستا "يريد أن يدير موضوع السيادة القانونية من الناحية الدولية كجزء من القانون الدولي، ومسألة التنازل عن الحصانة الدولية، والعدالة ضد رعاة الإرهاب" كما قام الدكتور خلايلة بتقديم المحاور الستة التي دارت النقاشات البحثية حولها وهي نظرية الحصانة السيادية وأهميتها في القانون الدولي، القوة القانونية لقانون جاستا في ضوء أحكام القانون الدولي، مسألة التنازل عن الحصانة السيادية للدول وحالاتها، قانون جاستا والإجراءات الدستورية، قانون جاستا ومدى مطابقته للالتزامات الدولية، وتأثير قانون جاستا على التحالفات في المنطقة. وقد تحدث في المحور الأول من الندوة - المتعلق بالجانب السياسي- الدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر حيث أكد أن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون جاءت في ظروف جيو سياسية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون لم يأت من فراغ بل جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا وتصعيدا غير مسبوق . وبدوره تحدث الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية المسحية وأستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون عن الجوانب الإجرائية في قانون جاستا وطريقة التصويت عليه ومراحل هذا التصويت والظروف التي جعلته يقر بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ أمريكا الحديث، حيث إن الجوانب الإنسانية في هذا القانون وطرحه في أثناء حملة انتخابية أمريكية ساهم في سرعة تبنيه رغم أن الجوانب الأخرى السياسية والمالية حاضرة في ذهن المشرعين الأمريكيين . أما الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون فقد تناول الجانب المتعلق بالقوة القانونية الملزمة لهذا التشريع من منظور قانوني، حيث أكد أنه يخالف العديد من المبادئ القانونية المتعارف عليها منها قانون سيادة الدول المعمول به وكل القوانين المتفرعة عنه . ومنها الاتفاقية المتعلقة بالحصانة بين الدول، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول غير مسؤولة عن تصرفات رعاياها إلا إذا ثبت تورط هذه الدول بشكل ملموس في تلك الجرائم، وكذلك استحالة محاكمة دول بقوانين دول أخرى، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الدول، واستعرض جوانب من هذا القانون مثل المادة 12 منه التي قال إنه استند فيها إلى روح قانون محكم الجنايات الدولية، وتحدث عن جانب أقرب إلى الابتزاز من الجانب القانوني في هذا التشريع، مؤكداً أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم واسع يستحيل الاتفاق عليه ليتم تحديد عقوبة له. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الأكاديميين والممارسين والطلاب لمناقشة مدى توافق أو تعارض قانون الجاستا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. يذكر أن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي لا توفر فرصة للتعاون مع أي طرف قانوني بحثي في سبيل توفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث والمناقشات القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.

1492

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
"أوريدو" تطلق باقات "هلا" الدولية للشركات

أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق باقات هلا الدولية للشركات، والتي تعتبر أكثر باقات هلا مرونة للشركات في قطر. وتم إطلاق خدمة هلا للشركات عام 2014، وقد أصبحت منذ ذلك الحين إحدى الخدمات المفضلة لدى الشركات الراغبة بتوفير باقات اتصالات لموظفيها بأسعار ثابتة ومعقولة. ومع باقات هلا الدولية للشركات، ستحصل الشركات على تحكم أكبر من ذي قبل، وذلك من خلال الباقات التي تبقي الموظفين على اتصال وتمكن من إدارة نفقات الاتصالات بصورة أسهل. وتوفر خدمة هلا الدولية للشركات باقة أساسية تضم خدمات رئيسية بما فيها دقائق الاتصال الدولية والبيانات المحلية. وعند انتهاء رصيد الباقة، يمكن للموظفين تعبئة الرصيد مباشرة دون أن تتحمل الشركة أي تكلفة إضافية. ومن خلال الخدمة الجديدة، ستتمكن الشركات من إدارة فواتير الاتصالات بشكل مباشر، كما تمكن الموظفين من الحصول على شرائح SIM بأسمائهم مع حرية الاشتراك بخدمات إضافية يرغبون بها مباشرة. وبهذه المناسبة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "نؤمن بضرورة توفير خدمات اتصالات موثوقة بالكامل، وبأسعار معقولة، وتتميز بمساهمتها في نمو الشركات. وقد صممنا باقات هلا الدولية للشركات لتوفير جميع خدمات الاتصالات التي يحتاجها الموظفون مع عدم وجود أي مفاجآت مع الفواتير التي تصل إلى الشركات. ونحن على ثقة بأن هذه الباقات هي الأفضل للشركات في قطر." وتبدأ أسعار باقات هلا الدولية للشركات من 80 ر.ق شهرياً للباقة التي تتضمن 200 دقيقة مكالمات محلية و60 دقيقة دولية، بالإضافة إلى 500 ميغابايت بيانات. كما تتوفر باقات بقيمة 150 و200 و325 و525 و825 ر.ق، وتوفر باقة 825 ر.ق مكالمات محلية غير محدودة و3200 دقيقة مكالمات دولية، بالإضافة إلى بيانات محلية غير محدودة و6 غيغابايت بيانات أثناء التجوال بدول مجلس التعاون الخليجي، و300 دقيقة استقبال أثناء التجوال. وبالإضافة إلى القيمة الرائعة لهذه الباقات، فإن أسعار المكالمات المحلية عند انتهاء رصيد الباقة تبلغ 10 دراهم فقط للدقيقة على جميع الشبكات. ويمكن للموظفين معرفة رصيدهم بالاتصال على *129*10# في أي وقت. كما يمكن للشركات والموظفين إضافة الخدمات الأخرى المميزة والأكثر إقبالاً والتي توفرها Ooredoo للاشتراكات الشهرية مثل باقات الإنترنت الجوال وباقات هلا الدولية وجواز Ooredoo.

932

| 11 أكتوبر 2016

عربي ودولي الشرق
وزراء الثقافة الخليجيون يعقدون اجتماعهم الثاني والعشرين في الرياض

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الدوري الثاني والعشرين في الرياض. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة . وخلال الجلسة العامة ، دعا الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة متسلحين بثقافتنا وأفكارنا وإرثنا ، مؤكدا على ضرورة شد العزم وتسخير الجهود لمواجهة الافكار المتطرفة البعيدة عن العقيدة الاسلامية والقيم العربية الاصيلة. وعقب الجلسة العامة ناقش وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في جلسة مغلقة، جدول أعمال الاجتماع ، والمشتمل على خطة الأنشطة الثقافية المشتركة لعامي 2017 / 2018 ، وتغطية البرامج الثقافية من خلال مجلة "المسيرة "، وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية وإدراج الأنشطة الثقافية على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ودراسة مشروع البرنامج الثقافي داخل دول المجلس والتعاون المشترك مع المملكة الأردنية والمملكة المغربية، ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتعزيز الهوية الخليجية والندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية . وفي سياق متصل كرم وزراء الثقافة، على هامش اجتماعهم /18/ مبدعا ومبدعة، من مختلف دول الخليج، بواقع ثلاثة مبدعين من كل دولة خليجية، نظير جهودهم في خدمة وتوعية مجتمعاتهم، بمختلف صنوف الثقافة والمعرفة والفنون. وقد أقيم حفل بهذه المناسبة تسلم المكرمون في نهايته شهادات التقدير، والميداليات الذهبية من الأمانة العامة للمجلس. والمكرمون من قطر هم الشاعر حمد عبدالله النعيمي، والممثل المسرحي علي سلطان المحمدي والروائي عبدالعزيز آل محمود.

482

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
وزير الخارجية الفلبيني يجتمع مع سفير قطر

اجتمع سعادة السيد بيرفكتو ياساي جونيور وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، مع سعادة السيد علي بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية الفلبين. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

1029

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
وزير الخارجية يجتمع مع مبعوث الرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية

إجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع في سوريا، وتبادل وجهات النظر حول سبل حل الأزمة.

324

| 11 أكتوبر 2016

محليات الشرق
المراكز الثقافية.. غزارة في الإنتاج وقلة في الحضور

التكنولوجيا أثّرت على المشهد الثقافي والأدبيفايز: تكثيف وتنويع الفعاليات عامل جذب مهمحمزة: هناك اهتمام للدولة بالجانب الثقافي ولكن الشباب أصبح لديهم اتجاهات أخرىالسليطي: مواقع التواصل يمكنها أن تصبح حلقة الوصلتلعب المراكز والاندية الثقافية دوراً كبيراً في تنمية المهارات الادبية والثقافية عند الكثير من المواطنين والمقيمين لما تمثله من قيمة ثقافية وادبية كبيرة بتنظيمها لمختلف الانشطة التي تجذب الكثيرين من هواة المعرفة والاطلاع على الثقافة والفنون، وهو ما جعل الدولة تهتم بهذا الشأن بصورة كبيرة، فالجميع يتابع الانشطة الثقافية والادبية الكثيرة التي تحدث في اماكن ومواقع مختلفة اشهرها الحي الثقافي (كتارا) والذي يضم بين جنباته مختلف الانشطة والفنون ويمثل نقطة جذب للعديد من الفنانين والادباء من الداخل والخارج ويسعى دائما لتنظيم الفعاليات التي تعكس الثقافات المختلفة سواء كانت ادبية او موسيقية او مسرحية، وكذلك الامر يحدث في سوق واقف الذي يستضيف هو الاخر عددا من الأنشطة الثقافية التي تجد حضورا مميزا.الدوحة محطة مهمةولا يقتصر المشهد الثقافي على الفعاليات التي تقام في كتارا او سوق واقف ولكن هناك فعاليات اخرى تقام في متحف الفن الإسلامي وفي نادي الجسرة الثقافي والمتحف العربي للفن الحديث ومتحف الفنون الموجود في كورنيش الدوحة والذي يستضيف على الدوام المعارض الفنية لفنانين من مختلف الدول. هذا النشاط الثقافي والاهتمام الواضح بالثقافة والفنون جذب الانظار الخارجية حتى اصبحت الدوحة إحدى المحطات المهمة في العمل الثقافي وهو ما عزز ترشيح سعادة حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة السابق لمقعد رئاسة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ولكن رغم هذا الحراك إلا ان الكثيرين يريدون ان تزداد الفعاليات لكي تجذب الشباب والجيل الصاعد بصورة اكبر، وهو ما قاله المخرج والكاتب فالح فايز الذي اكد ان الدور الثقافية والاندية يجب ان تقدم الحوافز التي تضمن بها جذب الشباب إلى الفعاليات التي تقام والتي وصفها بأنها تحتاج إلى تكثيف وتنويع.الأندية والدور الثقافيةوقال فايز: نملك العديد من الاندية والدور الثقافية والتي تقدم وجبات ثقافية وفنية جيدة، ولكنها في الكثير من الاحيان لا تستطيع ان تقوم بجذب الشباب إلى هذه الفعاليات لعديد من الاسباب، اولها ان الشباب يأتي إلى ما يستهويه، فمثلا جماعة المسرح تجدهم يبحثون عن العروض المسرحية او الندوات التي لها علاقة بالمسرح من اجل التطوير والبحث عن افكار جديدة وعلى ذلك قس، وهذا ما يجعل العبء كبيرا على هذه الدور والمراكز الثقافية بتوفير المغريات والبحث عن سبل للمشاركة في المهرجانات الخارجية، وهو ما يمثل حافزا لهؤلاء الشباب المتعطشين لعرض منتوجهم للعالم، وهناك المهرجانات التي تقام والتي يجب ان تتم دراسة وافية للاجواء الطبيعية التي تقام فيها فلا يمكن مثلا ان نقيم فعالية في الهواء الطلق في اشهر الصيف، كما ان الصالات المغطاة لا تستطيع استقبال اعداد كبيرة وهو ما يجعل الكثيرين يتجنبون الذهاب خوفا من الزحام او من الاجواء التي يمكن ان يواجهونها، وكذلك فإن العديد من الفعاليات تكون في وقت واحد وهو ما يمثل تشتيتا للكثيرين وهو ما يلزم بكل تأكيد التنسيق لاستدامة اطول للفعاليات الثقافية والادبية، فاليوم معرض تشكيلي في كتارا وغدا قراءات مسرحية في سوق واقف وبعده فعالية اخرى في مكان آخر ولكن ان تكون كل الفعاليات مجتمعة في يوم واحد فبالتأكيد لن تجد اي فعالية الاقبال الذي تستحقه.التكنلوجيا شغلت الشبابمن جانبه ارجع حمزة طالب عزوف الشباب عن حضور بعض الفعاليات إلى التكنولوجيا الحديثة التي اصبحت تلعب دورا كبيرا في حياة الشباب، وقال طالب: لدينا العديد من الفعاليات الثقافية والادبية التي تقام في معظم شهور السنة وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالفعل الثقافي، ولكن نجد ان الشباب باتت لديه اهتمامات اخرى فحتى الهوايات التي كانت في السابق تنحصر في الرياضة والحركة او حتى التمثيل والموسيقى اصبح لها مزاحم مهم وقوي وانا اتحدث عن التكنولوجيا الحديثة التي اصبح الجميع اسيرا لها فالآن تجد الكثير من الشباب يفضلون البقاء في منازلهم او التجمع مع بعضهم البعض في اماكن محددة واصبح الاهتمام بالقراءات الادبية والثقافية يحتاج إلى عملية انعاش حتى نعيد الشباب إليها من جديد، ففي السابق كانت الفعاليات الادبية والثقافية سواء كانت معارض تشكيلية او مسرحيات ادبية او ندوات ثقافية تجد اهتماما واسعا بين الشباب والكل كان يريد ان يوسع من مداركه ولكن الآن الانترنت اصبح هو المرجعية الاساسية للعديد من الاشياء، فكل ما على الشاب فعله هو البحث عن ما يريد في الشبكة العنكبوتية فتتوفر له كل المعلومات وبهذا يكون الذهاب لهذه الفعاليات امرا غير ذي جدوى بالنسبة لهم.الإعلان عن الفعالياتويرى عيسى السليطي أن الاعتماد على الوسائل التقليدية في الاعلان عن الفعاليات يؤثر بشكل واضح في الحضور للندوات والفعاليات الثقافية الكثيرة والممتدة على طول العام في قطر، فالحمد لله اصبح التطور الثقافي واضحا في كل المناحي ولكن هناك فقط الاعلان عن هذه البرامج، حيث يجب على المنظمين ان يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي بصورة اكثر فعالية ويقومون ببث اعلاناتهم عن الاحداث الثقافية فيها وهذا بالتأكيد سيكون له دورا في زيادة الاقبال عليها وسيشكل عنصر جذب مهم للشباب الذين باتوا يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي في معظم اوقاتهم، حيث احتلت التكنولوجيا المقدمة في اهتمامات الشباب وبهذا يمكن ان نصل إلى الشباب بصورة اسهل واسرع فيعود لليالي الثقافية ألقها المحبب والجميل.

1208

| 11 أكتوبر 2016