أنشأت قطر الخيرية 25 وحدة سكنية بمناطق مختلفة من موريتانيا لصالح طلاب دور العلوم الشرعية وأئمة المساجد. ويستفيد من المشروع 115 طالبا بعد أن تم تجهيز هذه الوحدات كسكن داخلي للطلبة ومساكن لعدد من الأئمة بجوار المساجد. وذكر بيان صحفي لجمعية قطرية الخيرية أن إنجاز هذه الوحدات السكنية يأتي في إطار استكمال مشروع ضخم يضم 230 وحدة سكنية تنفذها الجمعية في موريتانيا وتم تدشينها من طرف سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية خلال العام الجاري لصالح عدد من الشرائح كالأسر الفقيرة التي كانت تعيش ظروفا صعبة لعدم توفر مأوى لائق بها وكذلك لصالح طلبة العلم. وتتوزع الوحدات السكنية على عدة مدن وقرى منها نواكشوط وبوتلميت وروصو وركيز ومقطع لحجار وآجوير. وقد مكن هذا المشروع من إيواء 115 طالب علوم شرعية في "محظرة العالم يحظيه ولد عبدالودود" (دار لتعليم القرآن والعلوم الشرعية) الواقعة في قرية الميمون على بعد 90 كيلو مترا شرق العاصمة نواكشوط، وهي محظرة عريقة وذائعة الصيت تم تأسيسها سنة 1880 وتخرج منها كبار علماء البلد في كافة ميادين العلوم الشرعية. كما تم إنشاء وحدات سكنية لصالح أئمة المساجد وزعت على عدة مدن منها نواكشوط وبوتلميت واركيز حيث أقيمت هذه الوحدات بقرب المساجد للتسهيل على الأئمة. واعتبر المهندس خالد عبدالله اليافعي مدير إدارة العمليات بقطر الخيرية أن المشروع تكلل بالنجاح لأنه جاء تلبية لحق من الحقوق الإنسانية وهو السكن اللائق ولحاجة الطلاب إلى ذلك باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى تحسين ظروفها المعيشية، إلى جانب أئمة المساجد الذين يحتاجون إلى المساعدة لأداء مهمتهم الجليلة. وأشار إلى أنه ولهذا السبب تم الحرص على تنويع المستفيدين من السكن الاجتماعي لتغطية حاجة العديد من الفئات المختلفة كالأسر المتعففة وطلبة العلم. واعتبر المهندس اليافعي أن المشروع يأتي في إطار الواجب الأخوي تجاه الشعب الموريتاني الشقيق.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حفل وداع في النادي الدبلوماسي على شرف سعادة السيد ارنيستو دانيال بلاسينسيا ايسكالاتي سفير جمهورية كوبا، وسعادة السيد لويز انريكي مرتنيز كروز سفير جمهورية بنما، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالدولة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أكمل الهلال الأحمر القطري مشروع زراعة محصول القمح في سوريا الذي بدأه العام الماضي وتوسع فيه خلال العام الجاري ليشمل 6 محافظات هي حلب وحمص وريف دمشق وحماة وإدلب ودرعا، علما أن مجموع المساحات المزروعة هذه السنة بلغ 2.340 هكتارا. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي بهذا الخصوص أن المشروع هدفه حل مشكلة مزارعي القمح في سوريا المتمثلة في صعوبة توفير المدخلات الزراعية وتسويق الإنتاج، مبينا أن عدد الفلاحين السوريين المسجلين والمستفيدين من هذا المشروع يبلغ ألفا و650 فلاحا، يتولى كل منهم زراعة 1.5 هكتار. وأشار البيان إلى أنه قد تم تنفيذ المشروع بالشراكة التنفيذية مع "المؤسسة العامة لإكثار البذار" ومؤسسة "الشام أمانة" فيما أنشأ الهلال الأحمر القطري خمسة مكاتب موزعة على مناطق المشروع للإشراف على عمليات التنفيذ، التي يعمل فيها كادر مكون من 20 مهندسا زراعيا. وأشار إلى أن الميزانية العامة للمشروع قد وصلت إلى خمسة ملايين وستمائة وواحد وأربعين ألفا وستمائة وتسعين ريالا قطريا أي ما يعادل مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي. وتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج الكلي بعد انتهاء عمليات الحصاد التي بدأت مطلع يونيو الماضي "9.360" طنا من القمح، على أن يقوم الهلال الأحمر القطري بشراء ما نسبته 60 بالمائة من المحصول ويحتفظ المزارع المستفيد بنسبة 40 بالمائة. وقال إنه سيتم توجيه جزء من المحصول لإنتاج الخبز، فيما سيتم تعقيم جزء آخر وبيعه بأسعار رمزية لدعم المزارعين خلال موسم القمح القادم، بجانب تخصيص جزء آخر من الإنتاج لتوسعة مساحات ومناطق المشروع مستقبلا، مؤكدا أن من أهم نتائج هذه الخطوة المحافظة على استعادة أصناف القمح السوري. يذكر أن مراحل المشروع قد سارت وفق آليات منظمة تضمنت الإعلان عنه في المجتمعات المحلية المستفيدة، واختيار المستفيدين، وتحديد الأراضي المستهدفة، وتوزيع المدخلات الزراعية في صورة قرض حسن يتم استرداد قيمته من المستفيدين بعد انتهاء المشروع، وشراء ما نسبته 60 بالمائة من إنتاج القمح، ثم تقسيم هذه الكمية ما بين المؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة للحبوب، مع تخصيص مخزون استراتيجي من أجل الموسم القادم. وفي تعليقه على مشروع زراعة محصول القمح في سوريا الذي بدأه الهلال الأحمر القطري العام الماضي وتوسعه فيه خلال العام الجاري ليشمل 6 محافظات، اعتبر السيد فهد بن محمد النعيمي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري هذا المشروع التنموي الهام امتدادا لمشروع دعم موسم زراعة القمح في سوريا للعام 2014 / 2015 والذي تقوم فكرته على دعم وتشجيع زراعة القمح كمادة غذائية هامة، في محاولة لرفع حجم إنتاجه إلى مستوى مقبول يخفف من واقع المعاناة اليومية للشعب السوري، وبخاصة في ظل عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي التي لا تلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة وتؤدي إلى ابتعاد المواطن السوري عن العمل والإنتاج واعتماده على ما يأتيه من مساعدات خارجية. وأوضح النعيمي أن من بين أهداف المشروع تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم التي تركوها بسبب الأوضاع الصعبة، وزيادة إنتاج القمح في المناطق المستهدفة للاعتماد عليه كمادة غذائية استراتيجية وإيجاد فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل في مجال الزراعة وكسر احتكار محصول القمح في مناطق زراعته وتخفيف العبء عن المنظمات الإغاثية بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تنمية الموارد. وأضاف قائلا "لقد حرصنا من خلال مكتبنا التمثيلي الدائم في تركيا على التنسيق مع باقي المنظمات العاملة في مشاريع القمح لتفادي تكرار العمل في نفس المناطق"، معتبرا مشروع القمح في سوريا مشروعا وطنيا يعمل الهلال الأحمر القطري على إنجاحه من خلال دعم المزارعين بكميات كبيرة من البذور وصلت إلى 585 طنا ومثلها من الأسمدة. ومضى إلى القول "الحمد لله، فقد بدأت بشائر الخير تطرح سنابلها الخضراء التي بلغ طولها نصف المتر، وهو أمر يملأ قلوبنا بالفرح ويدفعنا إلى مواصلة هذا العمل الإنساني النبيل لصالح أشقائنا السوريين، ونخطط بالتوازي مع هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع آخر يتمثل في إنشاء مركز تخصصي لاستعادة أصناف القمح السوري". إلى ذلك وبالتوازي مع المشروع، نظم الهلال الأحمر القطري ورشة عمل في الداخل السوري لتنمية قدرات فريق عمل المشروع في المجالات الفنية الزراعية المتعلقة بمحصول القمح، وكذلك في المجال الإداري والمالي ومعالجة الصعوبات التي تعترض العمل. وتضمنت ورشة العمل تحضير المادة العلمية والفنية من قبل المشاركين، وعرض المواضيع العلمية ذات الصلة، ومناقشة المواد المطروحة من قبل المشاركين، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض المشاريع في المحافظات، والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لحل تلك المشاكل. وقد ساهمت هذه الورشة في رفع المستوى العلمي للمشاركين، ومناقشة الصعوبات التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لها، وتعرف فريق العمل على أساليب جديدة في العمل الإداري لتطوير العمل. ومن المقرر تنفيذ مرحلة أخرى من هذه الورشة خلال الموسم القادم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإصدار الثامن عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يونيو المنصرم، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني . وقدم بيان صادر عن الوزارة اليوم لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصنيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، حيث يأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين . وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016 حسب توزيعها الجغرافي اشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 129 رخصة، أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 86 رخصة بنسبة 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 59 رخصة أي 11 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 43 رخصة (8 بالمائة)، الخور 39 رخصة (7 بالمائة)، وأخيراً الشمال 8 رخص (2 بالمائة) . وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة الشهر الماضي، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 بالمائة (286 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة (232 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62 بالمائة (156رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 25 بالمائة (62 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11بالمائة (28 رخصة) . ومن ناحية أخرى تأتي مباني المساجد في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31 بالمائة (11 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 29 بالمائة (10 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمائة (9 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 14 بالمائة (5 رخص) . وبمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فأن هناك انخفاضاً عاماً قدره 19بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات ( الدوحة 31 بالمائة، الريان 14 بالمائة، الوكرة 9 بالمائة، الظعاين 34 بالمائة، الخور 9 بالمائة، الشمال 11بالمائة). أما بلدية أم صلال فقد كانت الاستثناء الوحيد حيث سجلت ارتفاعاً قدره 13 بالمائة.

بلغ إجمالي المساعدات الشهرية والعاجلة والمقطوعة التي قدمها صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر يونيو الماضي داخل الدولة مبلغ 22 مليونا و449 الفا و146 ريالا قطريا موزعة على مختلف الشرائح الاجتماعية التي تستفيد منها . وتضمنت مصروفات شهر يونيو المساعدات الدائمة والمقطوعة ويتم صرفها حسب أنظمة الصندوق بعد اتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي المكتبي والميداني اللازمة لمن يطلب المساعدة وذلك توخيا لضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها باعتبار صندوق الزكاة واسطة لإيصال الزكوات إلى أصحابها. وقد وفر صندوق الزكاة أدوات البحث المكتبية والميدانية التي تؤهله لتمييز الحاجة الحقيقية لطلاب المساعدة من عدمها حيث يطلب الصندوق من المتقدمين لطلب المساعدة عددا من المستندات المتوفرة في جميع المؤسسات العامة والخاصة وبعضها يتم الحصول عليها من مواقع بعض المؤسسات على الإنترنت. وأكد صندوق الزكاة في بيان صحفي أن الموافقة على الملف المعروض وحسب النظام المعمول به تتم بالضرورة في حالة استكماله للمستندات المطلوبة والتي تشير إلى وجود حالات استحقاق مؤكدة، أما عدم الموافقة فيتعلق بعدم انطباق الشروط الشرعية والقانونية التي تقتضي تقديم هذه المساعدات . ويتلقى صندوق الزكاة زكوات أهل قطر في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى الصندوق بشارع سلوى وكذلك في عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة أو عن طريق استدعاء المحصل السريع أو من خلال حسابات مصرفية في عدد من البنوك.

جرى تدشين" المستشفى الطائر" الجديد بلندن، في إطار المبادرة المشتركة" قطر تصنع الرؤية " الموقعة بين صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة "أوربيس"، لمواجهة العمى وأمراض العيون لدى الأطفال في الدول النامية والفقيرة . جاء ذلك في احتفالية أقيمت في نادي القوات الملكية الجوية بلندن بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي ريس جونز كونتيسة مقاطعة "ويسكس"، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة وعدد من كبار الشخصيات . ويتضمن المستشفى الطائر الجديد، غرف عمليات مجهزة بمعدات متطورة وبتقنية ثلاثية الأبعاد تتيح نقل سير العمليات وسبل الجراحة حول العالم، ويضم عيادات وغرف طوارئ وقاعة محاضرات وأسرّة مراقبة بمعايير عالية الكفاءة للأطفال المصابين بأمراض العيون والمهددين بالعمى نتيجة ذلك. في نهاية الاحتفالية قام مدير مؤسسة "أوربيس" الجديد السيد بيتر هيكسون بإهداء سفارة دولة قطر مجسم للطائرة، ووجه الشكر لكل المساهمين بدعم برنامج المؤسسة وخص بالذكر دولة قطر قائلاً " إن إسهام دولة قطر أعاد البسمة والبصر لوجوه افتقدتها ووفر لها مستقبلا مشرقا" .

تبدأ يوم الأحد المقبل، اختبارات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية العامة والمدارس النهارية وتعليم الكبار للعام الدراسي 2015/ 2016 وذلك من الصف الأول الابتدائي وحتى الفصل الثاني عشر والحلقتين الأولى والثانية من تعليم الكبار . وأكد السيد فهد النعمة مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء الاختبارات في 22 مركزا داخل الدوحة وخارجها منها 12 مركزا للبنين و10 مراكز للبنات . وأوضح النعمة أن مديري المدارس قد تسلموا أسماء الطلبة الذين سيؤدون هذه الاختبارات وأرقام جلوسهم ، منوها بأن نحو ألفي طالب وطالبة سيجلسون لاختبارات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والتخصصية من بين 11142 طالبا وطالبة جلسوا لاختبارات الدور الأول . يذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي كانت قد أعلنت نتيجة اختبارات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة والتخصصية في 26 يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس النهارية 68.8 بالمائة ، وفي تعليم الكبار 17.3 بالمائة، وفي المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين 75 بالمائة، وفي مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين 75.9 بالمائة، وفي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين 86.7 بالمائة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة، وسعادة السيد مبارك بوبكر حسن سفير جمهورية النيجر لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من كندا وجمهورية النيجر وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم غبار عالق مع ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية ويصبح حارا نهارا مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية ، على الساحل .. وفي البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة السادسة و 25 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة ، وتصل الى 18 عقدة على بعض المناطق بعد الظهر .. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 12عقدة . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ، ويصل الى 3 كلم او اقل على بعض المناطق في البداية . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وبين قدم وثلاث أقدام في البحر.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع سعادة السيد هانس أودو موتسل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيد ونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وكل من جمهورية المانيا، وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيزها.

القانون الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الـ20 سنة القادمة 69 مادة قانونية لصياغة آليات جديدة في رقابة الأداء العام لمؤسسات الدولة لا تخفيض في صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة مجلس دائم للتأديب بمقر أمانة مجلس الوزراء .. والسماح للموظف بالتظلم أمام القضاء الإداري المحاسبة جهاز رقابي مالي يدقق المشروعات والميزانيات والحسابات للمؤسسات قانون يجيز نشر ديوان المحاسبة لتقاريره بعد حذف الأجزاء السرية انطلاقاً من الشفافية والنزاهة الشفافية مبدأ أساسي لأجهزة الرقابة بين الحكومة والرأي العام صلاحية لرئيس الديوان في الاعتراض على الجهة التي قررت مخالفة الموظف المسؤول للديوان الحق في الإطلاع على محاضر التحقيق ويمكن إعادة التحقيق في حالة التساهل مع مخالفة الموظف تفويض مساعدي رئيس الديوان لتولي إدارته في حال غيابه ونائبه صلاحية للديوان في اختيار الوسائل في جمع المعلومات تقرير سنوي يرفع لسمو الأمير عن أنشطة الديوان وخطته السنوية والصعوبات التي يواجهها يحق لرئيس الديوان إعادة النظر في قرار حفظ موضوع المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون لتطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق بديوان المحاسبة ، لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام ، بما يتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ، وضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان ، واختيار الوسائل التي يراها الديوان مناسبة له ، ورفع تقرير سنوي عن أنشطة المحاسبة لسمو الأمير المفدى. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ، جاء فيه : أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأ 25 لسنة 2016 ، على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة ، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد محمد بن عجاج الكبيسي ، قامت خلاله بدراسة المشروع ، وحضر الاجتماع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة ، والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة. يشتمل المشروع على 69 مادة قانونية ، موزعة على 7 أبواب ، هي تعريفات ، وأهداف ديوان المحاسبة ، وفصول عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها ، وتقارير المراجعة ، والمخالفات المالية والمساءلة التأديبية ، والمخالفات المالية ، والتحقيق في المخالفات المالية ، وإجراءات التأديب ، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه ، وموازنة الديوان وحساباته ، وأحكام ختامية. وجهة نظر ديوان المحاسبة واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع القانون ، وتلخصت في الآتي : إنّ الرقابة والمراجعة والتدقيق من العلوم المتطورة ، وانه خلال 21 سنة الماضية تطور هذا العلم تطوراً كبيراً ، وتغير مفهوم الرقابة تغيراً واضحاً ، وظهرت أنواع كثيرة من الرقابة جعلت ديوان المحاسبة يفكر في إعداد قانون جديد إضافة إلى أنّ موازنة الدولة ارتفعت كثيراً عما كانت عليه عند إصدار القانون الحالي في 1995 ، وأصبحت هناك حاجة إلى قانون جديد يواكب الطفرة الاقتصادية في الدولة. كما انه عند إعداد مشروع القانون لم تلغ مواد موجودة في القانون ، ولم تحذف اختصاصات أو صلاحيات ، كالذي حدث في الباب المهني لديوان المحاسبة ، فلا توجد تخفيض لصلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة. وقد تلخصت توجيهات رئيس ونائب رئيس الديوان عند إعداد المشروع أن يبنى على ما هو موجود الآن من مفاهيم وتقاليد رقابية استقرت في الدولة ، ومحاولة تطوير ما يتناسب منها مع التنمية الشاملة في الدولة. وعن رؤية الدولة 2030 ، أوضحت وجهة نظر ديوان المحاسبة أنه لابد من تعزيز أحكام الاستقلالية للديوان حتى يكون دوره قوياً ، والاستقلالية الوظيفية ، والمالية ، والإدارية. والرؤية الجديدة هي أنّ قانون ديوان المحاسبة سيطبق على الجهات المشمولة ، ويتعلق بالرقابة نفسها ، وأساليبها ، والنقاط الثلاث تهم الديوان ، والقانون موضوع للعشرين سنة القادمة. وقد وضعت للقانون خطة عمل ، بالإضافة إلى التصنيف الدولي للدولة تمّ التركيز على المعايير الفنية ، وإعلان ليما ، وإعلان المكسيك الذي شخص الرقابة المالية ، وحاول الديوان أن يعكسها لكي يبعث رسالة دولية بأنّ الديوان في حالة رقيّ. وفي رده على سؤال اللجنة المالية ، حول مدى استعداد الديوان للمراقبة والمحاسبة على المشاريع والمقاولات ومراجعة الحسابات والميزانيات ، فكان الرد : أنّ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مالي في الأساس لا يدقق 100% بل بالعينة ، إلا انّ بعض الحسابات يدققها الديوان بالكامل. وحول التخوف من المراجعة بالعينة ، فإنّ القانون ينص على أنه للديوان أن يستخدم جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة، وهذا بشأن رقابة الأداء فقط. وحول جواز نشر ديوان المحاسبة تقاريره ، أوضحت وجهة نظر الديوان بأنه من المواد الجديدة التي أضيفت في المشروع وقوانين دواوين المحاسبة في العالم بشكل عام تنشر من باب الشفافية لكن تحذف منها الأجزاء السرية ، إضافة ً إلى أنّ دواوين المحاسبة في دول الخليج تنشر تقاريرها ، والآن هناك توجه أن تنشر هذه التقارير للإعلام . وينص إعلان ليما للرقابة المالية على أنّ الشفافية من المبادئ الأساسية لأجهزة الرقابة حيث يجب أن تسعى إلى إقامة نوع من الرقابة بين الحكومة والرأي العام ، وهذه النقطة تحديداً لها علاقة بالتصنيف الدولي للدولة ، كما يمكن تبرير دور ديوان المحاسبة وتقاريرها أمام منظمة (الأنتوساي) وهي أعلى منظمة رقابية ، وهي نقلة نوعية ستضيف للديوان الكثير. وفي رد ديوان المحاسبة على سؤال اللجنة المالية حول حالة صدور قرار من الجهة المختصة على الموظف الذي ارتكب مخالفة إما بحفظ الموضوع أو الجزاء الواقع عليه إذا كان لا يتناسب مع المخالفة ، وقيام الديوان برد الأوراق إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار بالحفظ أو تشديد الجزاء بجعله مناسباً للمخالفة. وانه في حالة البراءة ، فإنّ القانون الحالي ليس له ان يعترض في مثل هذه الحالة ، ويسجل توصية على الجهة ، والآن من باب تعزيز المساواة ضمن اهداف الديوان أصبح لرئيس الديوان الحق في الاعتراض على قرار الجهة ، ومن قيامه بإعادة الأوراق للجهة لإعادة النظر في الموضوع ، فإذا اتفق رأي الجهة أو يطلب من الجهة أن تحقق مع الموظف وأن تجازيه بجزاء مناسب أو مشدد ، وهذه الأحكام الجديدة للمرحلة القادمة لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام. وفي حالة البراءة تتم الموافقة على حفظ الموضوع أما بتعديل النص بوضع عبارة تتضمن تخفيف الجزاء ، وكان الرد أنّ تخفيف الجزاء يأتي كتظلم من قبل الشخص الصادر ضده الجزاء إنما ديوان المحاسبة عين على المال العام ، لذلك فإنّ الموظف هو الذي يباشر الدفاع عن نفسه حتى لا يقال إنّ الديوان طلب تخفيف الجزاء عن موظف ما ، فهو يبتعد عن هذه الأمور ولا يريد أن يفتح على نفسه باب الحرج ثم إنّ هناك مجلساً دائماً للتأديب مشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمن حق الموظف المخالف أن يتظلم أمامه أو حتى الطعن أمام القضاء الإداري. ونوهت وجهة نظر الديوان : أنه في الحقيقة أنّ جميع الأجهزة الرقابية لا تتدخل إذا كان الموضوع تخفيف الجزاء الموقع على الموظف ، إما أن تقبل بالجزاء الموقع عليه أو تشديده ، وإذا تبين للديوان من خلال الإطلاع على محاضر التحقيق أنّ الجهة التي حققت مع الموظف تساهلت معه ، فمن حق الديوان في هذه الحالة أن يطلب إعادة التحقيق. وفي القانون الحالي توجد مادة قانونية تعطي الحق للديوان بإحالة المخالف لمجلس تأديب ، كما في المادة 51 من قانون ديوان المحاسبة الحالي ترى تفويض رئيس الديوان بقرار منه في حالة غيابه ونائبه تعيين من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين لإدارة شؤون الديوان ، وانّ هذا من باب السعة وعدم التضييق على الرئيس. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية على التقرير قائلاً : لقد تمّ تعديل الكثير من مواد القانون ، ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة. ديوان المحاسبة له الحق في إعادة التحقيق مع المخالف وعللت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أسباب تعديلات مواد قانون ديوان المحاسبة كالآتي: انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 14و27و35و51 من مشروع القانون ، وان تكون كالآتي : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء ، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة ، ومن ذلك جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج ، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات ، والإطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها ، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو أيّ شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وأوضحت اللجنة سبب التعديل بأنّ إضافة ( من جمع المعلومات) سيعطي دوراً للديوان بما يحقق أغراض الرقابة بصور أعم وأشمل ، ولن يقتصر على الوسائل المعروفة وهذا يتفق مع وجهة نظر الديوان. وورد تعديل أيضاً ، أن يعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة ، ويرفعه إلى سمو الأمير ، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة ، وتوجهاته وخططه المستقبلية. كما يحق للرئيس ان ينشر التقرير أو أجزاء منه بالوسيلة التي يراها مناسبة ، او يرسله إلى أية جهة أخرى معنية به ، والتعديل في ان يكون مجلس الشورى من بين تلك الجهات. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل ، بأنه من الضروري إرسال نسخة من التقرير لمجلس الشورى ، باعتباره الجهة التشريعية بالدولة ، وحتى يتسنى له متابعة أداء الوزارات والمؤسسات وغيرها ممن تشملهم رقابة الديوان ، وإبداء ما يراه مناسباً من توصيات. ومن التعديلات ، انه إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أنّ القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب ، أو انّ الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، أو أنّ المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية ، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ وإما بتخفيف الجزاء الموقع على الموظف أو تشديده بما يجعله مناسباً مع المخالفة ، وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية. وأوضحت اللجنة سبب التعديل ، بأنه إذا كانت نتائج التحقيق مع الموظف المسؤول قد تظهر براءته ، يكون القرار الصادر بالحفظ أو أن يستحق جزاءً اخف يتناسب مع المخالفة. كما جرى التعديل على انه في حالة غياب الرئيس ونائبه ومساعديه ، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين ، لإدارة شؤون الديوان ، ويتضمن التعديل نطاق هذا التفويض. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل : أنّ رئيس الديوان لديه مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد طبقاً لأحكام القانون ، فقد رأت اللجنة أنه وفقاً للتسلسل الوظيفي ليس في حالة غياب الرئيس ونائبه فقط إنما في حالة غياب مساعديه أيضاً إذ أنه من غير المستساغ من الناحية الإدارية أن يفوض الرئيس ونائبه أحد موظفيه الرقابيين في حالة وجود مساعديه ، ومن هنا طرأ التعديل.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

3 مخارج للدوحة سوف تخرج المنطقة من عنق الزجاجة ..الخاطر:ربط مستشفى الوكرة بطريق المشاف ومساكن بروة والدوحة .. أكتوبر المقبل "أشغال" وعدت بتنفيذ 80% من مشروع الصرف الصحي بالوكير والمشاف بداية 2017 قدمنا حلولاً جذرية لأشغال من أجل معالجة مشاكل المياه الجوفية بمناطق الدائرة المختلفة توفير الجوانب السياحية والترفيهية سوف يحدث نقلة غير مسبوقة على مستوى الدولة كشف السيد منصور الخاطر عضو الدائرة "20" بالمجلس البلدي عن أن هيئة الأشغال العامة سوف تبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل في تنفيذ الطريق الذي يربط مستشفى الوكرة بالشارع رقم 820 ومساكن بروة مرورا بمدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الطريق الذي يربط الوكرة والمستشفى بالمشاف في الشارع رقم 820 سوف تتوسطه إشارات ضوئية تربط جميع هذه المناطق مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سوف يخرج منطقة الوكرة من عنق الزجاجة والانتهاء من مشكلة الاختناقات المرورية التي ظلت تعاني منها منذ سنوات ومن خلال تنفيذ هذا المشروع أوضح الخاطر أن المنطقة سوف يكون لديها 3 مخارج للدوحة بدلا من مخرج واحد وهى مخرج بروة الدوحة ومخرج الوكير الدوحة والمخرج الحالي الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني. الصرف الصحي وقال في حديث خاص لـ (الشرق) إن المشاريع المتعلقة بمناطق المشاف والوكير سيتم بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2017 وتشمل إنشاء الطرق الداخلية والرئيسية وإزالة الدوارات وتحويلها الى اشارت ضوئية لا سيما أن هناك مناطق جديدة يعاني سكانها من الشوارع الترابية وغير الممهدة وبإذن الله جميع هذه المشاريع سيكون لها مردود ايجابي على جميع القاطنين كما أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في هيئة الأشغال العامة أسفرت عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي اعتبارا من العام المقبل وبنسبة انجاز تصل الى 80% وستكون النسبة المتبقية مرحلة ثانية سيتم وضع الخطط اللازمة لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع. طرق جديدة وذكر الخاطر أن المشاريع الخاصة بمنطقة راس أبو فنطاس سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن وتشمل إنشاء العديد من الشوارع الخدمية والرئيسية وطرق جديدة للمشاة بدلا من الطرق الترابية، مؤكدا حرصه على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير الدائرة في شتى المجالات حتى يستطيع إقناع الناخبين بأن هنالك عملا حقيقيا يقام على ارض الواقع وان جميع المطالب المشروعة ترى النور بفضل التعاون الوثيق مع الجهات التنفيذية. فرضة الوكرة وفيما يتعلق بمشروع تطوير فرضة الوكرة أشار في حديثه إلى أن هذا المشروع مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة والتصميم وقد خصص له في الوقت الحالي مبلغ 10 ملايين ريال للصيانة لحين الانتهاء من هذه الدراسة وتوقع أن تشهد الفرضة نقلة نوعية غير مسبوقة خاصة في مجال التوسعة وتوفير الخدمات الضرورية للمستفيدين منها من أهالي الوكرة وتوسعة الطرق وإنشاء المخازن لمعدات الصيد وبناء مساكن للعاملين على السفن لا سيما إنها تعاني حاليا من تكدس السفن والطرادات بطريقة مزعجة ويبلغ عددها في الوقت الحالي 500 من سفن وطرادات ونتوقع من خلال هذه الدراسة النظر إلى هذا الجانب، مؤكدا أن عملية تطوير الفرضة سوف تنتهي بانتهاء العام 2017 وقال بإذن الله سوف تكون فرضة الوكرة من أجمل وأفضل الفرض على المستوى المحلي. مياه جوفية وتحدث عن المشاكل الخاصة بالمياه الجوفية في منطقتي المشاف والوكير موضحا انه قدم حلولا جذرية للمسئولين بهيئة الأشغال العامة بشأن هذه القضية والتي سوف يبدأ العمل فيها في نوفمبر المقبل، وقال إن هذا المشروع سوف يتزامن مع مشروع الصرف الصحي ونتوقع أن تعمل كل هذه المشاريع على حل هذه المشكلة لا سيما ان المنطقتين ظلتا تعانيا كثيرا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ظل التمدد العمراني الكبير الذي تشهده كلتاالمنطقتين حاليا وأشكر أشغال على استجابتها السريعة لهذا الموضوع وتفهم الوضع الحالي وما ينتج عنه من مشاكل مستقبلية. إنتاج حيواني وكشف الخاطر في حديثه ان أهالي الوكرة والوكير والمشاف موعودون في الأيام المقبلة بتوزيع عدد من العزب الجديدة وذلك من أجل زيادة الإنتاج الحيواني وتأمين الامن الغذائي وقال إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت الكشوف الخاصة بالمتقدمين الجدد للحصول على هذه العزب وتوفير كافة الخدمات التي تساهم في تحقيق هذا المشروع منها الطرق الممهدة وتوفير محطة ديزل متنقلة لتزويد جميع العزب بهذه السلعة ونفى في ذات الوقت ما تم نشره بشأن إزالة العزب بمجمع الوكرة وقال إن هذه العزب باقية وتعمل بكل طاقتها. مشاريع جديدة وعن المشاريع الأخرى بالمنطقة يقول الخاطر إن الدائرة تضم العديد من المناطق منها الوكرة والوكير والمشاف ومسيعيد وسيلين والنقيان وأم بشر ووادي أبا الصليل ورأس بو فنطاس جنوبا وبركة العوامرة حيث إننا بحاجة ماسة لقطعة ارض تخص الاحتفالات الوطنية والأعياد والمناسبات المختلفة ونبشر جميع الشباب بأنه سوف يتم تخصيص قطعة ارض لإنشاء مركز للشباب . كما نطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيادة عدد المساجد خاصة في المناطق الجديدة التي لا يوجد بها ولا مسجد وان الكثير من الناس يصلون خارج المسجد كما نأمل من الجهات المختصة العمل على زيادة عدد الحدائق العامة وإنشاء أسواق للفرجان وتعهد بتطوير جميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم. هيئة السياحة وقال الخاطر عن هيئة السياحة إنها لا تملك أي نوع من الخطط لتطوير منطقة سيلين مطالبا في ذات الوقت العمل على إنشاء العديد من الفنادق بهذه المنطقة من أجل جذب السياح وضخ أموال كبيرة في الخزينة العامة خاصة أن المنطقة مؤهلة لذلك، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يحدث نقلة غير مسبوقة للمنطقة الجنوبية باعتبار ان الفنادق عامل مساعد في إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية لا سيما أن الوكرة سوف تضم أكبر استاد على مستوى الشرق الأوسط إضافة إلى مشاريع الريل المختلفة وستكون هناك أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم حاضرة لمشاهدة المباريات الأمر الذي يتطلب وجود هذه الفنادق.

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما. واستعرضت الجلسة الختامية المذكرة ، وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو للعام 2016 على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 بشأن البروتوكول . وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه ورد بتوصيات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 104 ، ضرورة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم . ووجه مذكرة لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووردت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى لإحاطته علماً بذلك.

واصلت وحدة المختبرات المركزية بجامعة قطر تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز أنشطة البحث العلمي، من خلال تعزيز نجاح الطلبة كي يصبحوا خريجين أكفاء من خلال توفير تدريب عالي الجودة والخدمات التحليلية، وتطوير وتوسيع البنية التحتية البحثية الشاملة، بما في ذلك المرافق الأساسية، لتلبية احتياجات ومتطلبات البحث. توظف الوحدة قصارى جهدها لتعمل باستمرار على تحسين نوعية الاختبار التحليلي، وتسعى جاهدة لتقديم الخدمات المثلى للجهات العلمية والتعليمية داخل دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوحدة على تحسين أدائها باستمرار، لتلبية متطلبات معايير شهادة الآيزو والحفاظ على اعتمادها مع الجمعية الأمريكية، لاعتماد المختبرات الذي تحقق لأول مرة في عام 2010. وكانت سلسلة من عمليات التدقيق على مدى أكثر من 4 سنوات التي تلت الاعتماد الأولي، أدى إلى حصول الوحدة على شهادة الآيزو عام 2014 وهو المعيار الأكثر أهمية للمعايرة ولمختبرات التحليلية في جميع أنحاء العالم، ويستخدم في تطوير كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة. نجحت الوحدة في تجديد الاعتماد لطريقتين وإضافة طريقة جديدة للتحليل. وتجري الاستعدادات لإضافة طريقتين جديدتين لاعتمادها. بصفتها الرائدة في مجال خدمات المجهر الإلكتروني في البلاد، تشغل وحدة المختبرات المركزية حاليا أربعة من أحدث المجاهر الإلكترونية، ومجهرين ببث إلكتروني ومجهرين للمسح الضوئي الإلكتروني حتى الآن، الوحدة هي المختبر الوحيد الذي يقدم التصوير والتحليل للمجتمع العلمي في قطر، وكذلك إلى الجهات التعليمية والطبية والصناعية. من المعدات والأجهزة الأخرى المتوفرة في الوحدة جهاز (ICP-MS) و(ICP-OES) لإجراء تحليل العناصر النزرة، وجهاز CHNS / O، TOC، FTIR لتحليل العناصر العضوية والأشعة الطيفية تحت الحمراء. تجري الوحدة أيضا التحليل الحراري واللوني والتي تشمل اللوني السائل اللوني كروماتوغرافيا الغاز، الأيون اللوني، فائقة الأداء السائل اللوني الفائق الأداء، التحليل الحراري الوزني والتحليل التفاضلي اللوني. قريبا ستضيف الوحدة أجهزة ومعدات أخرى لأجهزتها الحالية منها محلل الرنين المغناطيسي النووي، محلل رامان الطيفي ومولدات النيتروجين السائل، والتي سوف تضيف قيمة إلى الوحدة من خلال تقديم قدرات معززة للجهات التي تتعامل معها. تستضيف الوحدة وتدير مرفق التخزين المركزي للمواد الكيميائية والأواني الزجاجية، وهي مسؤولة عن توفير الاحتياجات الكيميائية والأواني الزجاجية لجميع كليات جامعة قطر ومراكز البحوث لتسهيل جهودهم البحثية. خلال عام 2014، حللت الوحدة ما مجموعه 6175 عينة بحث، و4000 في الأشهر الخمسة من عام 2015، أي بنسبة 120٪ 2013 -2014 وبزيادة قدرها 250٪ عن العام السابق 2012-2013. هذا يسلط الضوء على جودة وقوة خدمات وحدة المختبرات المركزية. قدمت الوحدة المساعدة للمشاريع البحثية التي تم دعمها من قبل صناديق تمويل البحث المختلفة مجانا. خلال العام الدراسي، دعمت الوحدة ما مجموعه 29 مشروعا ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث: 9 أبحاث لكلية الهندسة، 7 لكلية الآداب والعلوم، و10 لعدد من مراكز البحوث في جامعة قطر، و3 لكلية الصيدلة. دعمت الوحدة 5 مشاريع ضمن برنامج خبرة البحاث للطلبة الجامعيين – مشروعين لكلية الآداب والعلوم، مشروعين لمركز المواد المتقدمة ومشروع واحد لكلية الصيدلة - فضلا عن 7 مشاريع داخلية. كما دعمت الوحدة مشاريع لمؤسسات خارجية مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، ومؤسسة قطر وشركة إكسون موبيل قطر. أسفر التعاون مع جامعة تكساس عن الحصول على منحتين بحثيتين ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث قيمتها 4 ملايين دولار. خلال العام الدراسي، قدمت الوحدة خدمات لعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من كلية الآداب والعلوم والصيدلة والهندسة ومركز المواد المتقدمة ومركز معالجة الغاز في مجال البحاث التي يقومون بها.

خلال مشروع "أيادي الخير نحو قطر" تحت مظلة العمل التطوعي، تستطيع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" قلب الموازين، وتسخير طاقة الشباب المحلي والعربي فيما ينفع، وقد يكون من أبرز ما قامت به "روتا" هو إطلاق مشروع "أيادي الخير نحو قطر" منذ 2013، هذا المشروع الذي يتضح من اسمه أنه موجه للمحتاجين والمعوزين في الداخل المحلي، حيث يستهدف تقديم أعمال التجديد والصيانة كل 3 أشهر لأحد منازل الأسر المتعففة في دولة قطر. طُرحت مبادرة "أيادي الخير نحو قطر" في العام 2013 برعاية إدارة المرافق في مؤسسة قطر وشركة مشيرب العقارية، وتمثلت أولى خطواتها في العمل على إعداد وبناء فريق من المتطوعين، وعلى الرغم من أن "روتا" تمتلك قاعدة بيانات تضم نحو ألف متطوع، إلا أن المؤسسة كانت حريصة على إعطاء الأولوية لتسجيل الفتيات القطريات في البرنامج إبّان البحث عن متطوعين للعمل على أحد المشاريع، وقد تألف الفريق من 25 فتاة قطرية أعمارهن من 16-18 عاما، بذلن جهدًا دؤوبًا في صيانة أحد المنازل، وصقل حوائطه وإعادة طلائها وتجميع أثاث جديد للمنزل، وبذلك تكون "روتا" بهذه التجربة قد ضربت مثالا يدفع المزيد من أبناء دولة قطر للمشاركة في المشروعات المستقبلية ضمن برامج العمل التطوعي التي تقدمها. وأكدت الفتيات وهن متطوعات في مشاريع سابقة، إذ شاركن في تجديد مكتبة وغرفة حاسوب، تطلعهن إلى بسط يد العون هنا أيضًا في دولة قطر انطلاقًا من رغبتهن في خدمة المجتمع المحلي، وحرصهن على تخصيص فريق يقتصر التسجيل فيه على الفتيات تم توجيه لهن الدعوة لحضور فعاليات التدريب التوجيهية في "روتا". وأبدت الفتيات حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذا المشروع، حيث تم تقديم التدريب للفتيات على مدار 3 أيام قبيل بدء العمل الفعلي، بغية الحفاظ على انتباههن واهتمامهن بالنصائح والإرشادات الموجهة خلال التدريب، كما قدمنا لهن صورًا تستعرض حالة المنزل الذي سيعملن عليه، وعلى مدار أيام العمل كان يتم توجيه النصائح والإرشادات كل صباح، ومن بينها مثلًا ضرورة الاهتمام بأخذ فترات استراحة وتناول الكثير من المياه، وتجنب التقاط صور لأفراد العائلة التي سيعملن على تجديد منزلها. كما تمَّ تعليم المشاركات تقنيات ومهارات جديدة يمكنهن الاستفادة منها في منازلهن، ومنها على سبيل المثال كيفية استخدام الملاط وترتيب طبقات الطلاء، تختلف تجربة الفتيات المتطوعات هنا في دولة قطر عن التجربة التي شاركن فيها في إندونيسيا، إذ يحظين هنا بمساعدة كوكبة من مقدمي الخدمات والخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره إدارة المرافق بمؤسسة قطر ويشمل تقديم التوعية والإرشاد طوال الوقت". وخلال المشروع، طُلب من المتطوعات تقسيم أنفسهن مجموعات تتألف من أربع أو خمس فتيات، حيث عُهد إلى كل فريق بالعمل على غرفة معينة في كل مرة في إطار المشروع الذي استهدف تجديد المجلس والمطبخ ورواق المدخل و3 غرف والباحة الأمامية.

مشروع بحثي مشترك نفذه معهد قطر لبحوث الحوسبة ساهم أحد العلماء من معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد معاهد البحوث الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، في مشروع مشترك لتطوير تقنية تساعد في إعادة تكوين الأفلام واللوحات بأسلوب فنانين مختلفين. وبالتعاون مع زملاء من كلية ترينيتي في دوبلن، ابتكر الدكتور محمد الغريب من معهد قطر لبحوث الحوسبة، طريقة تساعد في إعادة إنتاج الصور المتحركة بأسلوب فني أصلي. وسيتم تقديم ورقة عمل حول التقنية المعروفة باسم "التجسيد الواقعي لغير الصور"، خلال مؤتمر مجموعة الاهتمام المشترك بالرسومات الحاسوبية والتقنيات التفاعلية "سيغراف" ، الحدث السنوي الأضخم على مستوى رسومات الحاسوب والتقنيات التفاعلية في العالم، والذي يقام في كاليفورنيا في الرابع و العشرين من الشهر الجاري . وتسبق التقنية الجديدة التحسينات الحديثة الحالية بأشواط من حيث إمكانية إعادة تجسيد أسلوب لوحات فنانين مثل فنسنت فان كوخ. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه التقنية المحافظة على بنية الأشياء الأساسية في اللوحة، التي عادة ما يكون من الصعب إعادة تشكيلها، مثل الوجوه التي يسهل اكتشاف العيوب فيها. وقال الغريب: "من الضروري المحافظة على ملامح الوجه في مختلف الصور مثل اللوحات، وإن الوسائل المتوفرة حالياً قد تؤدي لإتلاف اللوحة. وبفضل هذه التقنية أصبح بإمكاننا التقاط تفاصيل اللوحة الأصلية بشكل أكثر دقة مقارنة بالتقنيات الأخرى". ومن الأمثلة الواضحة على الأثر الذي يمكن لهذه التقنية تحقيقه هو فيلم Loving Vincent، المقرر إطلاقه في شهر سبتمبر. وهو أول فيلم رسوم متحركة طويلتم إنتاجه بالرسوم، ويروي قصة حياة الرسام فنسنت فان كوخ، ومصنوع من 62450 لوحة مرسومة باليد نفذها 85 رساماً بأسلوب فان كوخ. وقال الغريب: "إن المناهج الحالية في صناعة الأفلام المرسومة لا تزال يدوية ومكلفة جداً من حيث الوقت وكلفة الإنتاج. وتتراوح الميزانية الإجمالية لإنتاج فيلم Loving Vincent ما بين 5 ملايين إلى 15 مليون يورو. ومن جهة أخرى، فإن منهجنا آلي بالكامل وأقل تكلفة بكثير. نحتاج فقط لبضعة خوادم وبعدها سنكون مستعدين لبدء العمل". ويمكن الاستفادة من هذه التقنية أيضاً في التقاط صور "السيلفي"، وصور الملف الشخصي على فيسبوك وفي رسم اللوحات. ويعمل الدكتور الغريب حالياً إلى جانب علماء آخرين من معهد قطر لبحوث الحوسبة من أجل استكشاف سبل استخدام نفس الميزات لحل مشكلات تحليل محتوى الواقع الافتراضي.

أدانت محكمة الجنايات سائقاً أجنبياً تجاوز سائقة مركبة كانت تسير أمامه، واصطدم بها مرات حتى أتلف مركبتها. وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام وهو قذف سائقة على الطريق بلفظ غير لائق، وبتغريمه 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ثان وهو إتلاف مركبة الشاكية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبياً إلى محكمة الجنايات بتهمتي أنه قذف المجني عليها، وأتلف مالاً عمداً مملوكا للمجني عليها . وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1و326و389 من قانون العقوبات. وأفادت المجني عليها وهي سائقة، أنها يوم الواقعة كانت تقود سيارتها برفقة ابنتها متجهة إلى عملها، وكانت تسير خلفها سيارة صالون، واصطدمت بها أكثر من مرة عمداً، مما أدى إلى إتلاف مركبتها، ثم نزل المتهم من سيارته وقذفها بلفظ غير لائق. وفي شهادة سائق آخر، أفاد أنّ المتهم تجاوز سيارته بسرعة، واصطدم بالشاكية مرات، وعندما نزلت الشاكية للاطمئنان على سيارتها، نزل قائد المركبة وقذفها أيّ وجه لها سباباً . وتفيد أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بارتكاب واقعة قذف المجني عليها وإتلاف سيارتها عمداً، وقد أدلى المتهم باعترافه طوعا ومفصلا ولا تشوبه شائبة، ولم يكن الاعتراف تحت تأثير إكراه أو تهديد. كما أفاد شهود الإثبات أنّ المتهم هو من اصطدم بسيارته بالمجني عليها، وهو المتسبب في الحادث. وعلى هدي ما تقدم، فقد توفر في حق المتهم أركان جريمة السب والقذف، وجريمة الإتلاف، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بسيارة المجني عليها. ومن المعلوم أنّ الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي. وطالبت المجني عليها بأن يؤدي المتهم لها مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً، ومن ثمّ تترك المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليها للمطالبة بحقها القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

أعلن مركز شباب الجميلية خطته للأنشطة والفعاليات خلال الفترة الصيفية لهذا العام والتي تتضمن برامج متنوعة ثقافية وترفيهية ودينية ورياضية. وأوضح بيان للمركز أمس أن الفعاليات الصيفية تشمل أنشطة مائية من سباحة وغوص وصيد سمك، وأنشطة تعنى بالأصالة والتراث القطري مثل ركوب الخيل والهجن، إلى جانب برامج المسابقات في مختلف الألعاب الداخلية والخارجية الفردية منها والجماعية. كما تتضمن البرامج فعاليات موجهة للنشء مثل تحفيظ القران الكريم والأحاديث الشريفة ودورة في تعليم الخطابة، كما يتم تنظيم أنشطة بالتعاون مع رواد العمل الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة وزيارات للمراكز الشبابية الأخرى في إطار التعاون بين المراكز، إضافة إلى برنامج (خير جليس في الزمان كتاب) وفيه يتم التركيز على قراءات جديدة في المعارف الإسلامية والمعارف الأدبية والعامة. وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز شباب الجميلية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة وتهدف الى تمكين الشباب في مختلف الأنشطة والفعاليات وإعدادهم إعدادا جيدا للمستقبل وخلق كوادر مستقبلية تتمتع بالمعرفة والخبرة بالعمل الشبابي بصورة عامة والتركيز على الفئة التي لديها اهتمام بالعمل في مجال قطاع الشباب وصقلهم وتزويدهم بالبرامج التي تدعم مسيرتهم.

إجتمع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، بمقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل، مع نظرائهم الأوروبيين، وذلك على هامش الدورة الخامسة والعشرين للإجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك. ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما شارك في الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عادل بن أحمد الجبير، وعن الجانب الأوروبي سعادة السيدة فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آليات دعم وتطوير العلاقات المشتركة في ظل التحديات القائمة بهدف التوصل إلى مواقف موحدة للتعامل مع قضايا المنطقة في ظل ما تشهده من أزمات متصاعدة. حضر الإجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس بعثة دولة قطر لدى الإتحاد الأوروبي. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي الدورة الـ24 للمجلس الوزاري المشترك، حيث تنعقد بموجب اتفاقية التعاون المشترك التي تم إبرامها عام 1988 اجتماعات سنوية جنبا إلى جنب مع الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء المختصين من الجانبين في مختلف المجالات.