زودت مؤسسة حمد الطبية ثلاثاً من غرف العمليات في مركز الجراحة المتكاملة بمستشفى حمد العام بنظام التصوير بالرنين المغناطيسي. وقد أحدثت غرف العمليات الجديدة والمجهزة بأحدث معدات التصوير التشخيصي الطبي في مستشفى حمد العام تغييراً جذرياً في خدمات الجراحة المقدمة للمرضى في مركز الجراحة المتكاملة الذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع تتضمن 20 غرفة عمليات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية. وقال الدكتور غانم السليطي استشاري أول ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مؤسسة حمد الطبية إن غرف العمليات الجديدة التي يطلق عليها اسم "غرف العمليات الهجينة"، تم تزويدها بمعدات تصوير تشخيصي طبي متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير المقطعي أو أجهزة "الآنجيوجرام"، مما يتيح للأطباء الجراحين الاطلاع على الصور التشخيصية المباشرة أثناء إجراء العمليات الأمر الذي أحدث تغييرا في أساليب العديد من العمليات الجراحية البالغة التعقيد خاصة في مضمار جراحة الأعصاب. وأشار إلى أن توظيف أجهزة التصوير التشخيصي الطبي المتطورة داخل غرف العمليات وحصول الفريق الجراحي على الصور المباشرة أثناء العمليات يغير الرعاية الجراحية المقدمة للمريض حيث أصبح بمقدور الجراحين العمل جنبا إلى جنب مع أطباء تخدير الأعصاب وأخصائيي التصوير الإشعاعي للأعصاب لتقييم سير المعالجة الجراحية للمريض بناء على الصور التشخيصية المباشرة التي تردهم مباشرة أثناء إجراء العمليات الجراحية. يذكر أن افتتاح مركز الجراحة المتكاملة بمستشفى حمد العام بما يشتمل عليه من غرف عمليات هجينة يعد جزءا من خطة مؤسسة حمد الطبية لتوسعة وتحديث مستشفى حمد، فإلى جانب هذا المركز تم في شهر يونيو الماضي افتتاح وحدة للعناية المركزة للإصابات والحوادث مجهزة بـ 19 سريرا ووحدة للعناية المركزة للجراحة تضم 15 سريرا.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان أنها غطت تكاليف علاج ما يقرب من 400 مصاب بالسرطان خلال العام الجاري 2016. وقالت الجمعية، في تقريرها السنوي، إنها ركزت جهودها منذ إنشائها في عام 1997 على تخفيف الأعباء المادية عن المحتاجين المصابين بالسرطان وأن تأخذ بأيديهم نحو استكمال رحلة العلاج خاصة في ظل ارتفاع التدابير العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمرض الأمر الذي يزيد من معاناة المصابين ويؤثر على حالتهم النفسية ومسيرتهم العلاجية. وأشار تقرير جمعية السرطان إلى أنها ومنذ إنشائها تسعى للوصول لكافة الشرائح والفئات العمرية ونشر الوعي لديهم وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن السرطان، حيث استهدفت حملات التوعية خلال العام الجاري 186 جهة من بينها 61 مدرسة وجامعة و89 جهة أخرى موزعة بين فنادق وبنوك وشركات خاصة ومجمعات تجارية، فضلا عن تعاون الجمعية مع المستشفيات والمراكز الصحية لعقد محاضرات توعوية وورش عمل للموظفين وزوار هذه القطاعات والتي بلغ عددها 19 جهة، إلى جانب استهداف 17 من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة. كما ساهمت الجمعية القطرية للسرطان في حملة "حلب لبيه" من خلال تبرعها بمبلغ مليون ريال قطري لصالح مرضى السرطان في حلب. وعملت الجمعية خلال العام الجاري على إضافة عدد جديد من نقاط التبرع التي تم توزيعها على جميع مناطق الدولة وذلك من خلال وضع 80 صندوق تبرع وتوزيعها على 40 مسجدا أسبوعيا، إلى جانب زيادة عدد نقاط التحصيل لتصل إلى 51 موقعا داخل وخارج مدينة الدوحة وإضافة 15 موقعا جديدا في المجمعات التجارية والاستهلاكية، فضلا عن تزويد 19 موقعا بأجهزة الصراف الآلي لتسهيل عملية التبرع لدى الجمهور.. كما تخصص جمعية السرطان خدمة الاستقطاع الشهري بالإضافة لخدمة الرسائل النصية القصيرة للتبرع وكذلك عن طريق الحساب البنكي. ونظمت الجمعية على مدى عام 2016 عددا من الأنشطة والفعاليات التوعية من بينها حملة "أنت قدها.. افحصي" في شهر يناير الماضي بمناسبة شهر التوعية العالمي لرفع الوعي بسرطان عنق الرحم، إلى جانب حملة "يكفي تدخين" وهي عبارة عن مسابقة للمدارس لاختيار أفضل مجسم أو لوحة تعبيرية للتوعية بمضار التبغ، فضلا عن إطلاق حملة "عشانج" في شهر أكتوبر الماضي وذلك للتعريف بالأعراض والفحوصات الطبية المتاحة وطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وخلال العام الجاري قامت الجمعية القطرية للسرطان بتنظيم زيارات دورية لمرضى السرطان بالتعاون مع المستشفيات المتخصصة وتشكيل فريق للدعم النفسي للمتعافين من المرض، إلى جانب تدشين كتيب "قصة أمل" الذي يعرض نماذج مشرقة لأشخاص استطاعوا قهر مرض السرطان والانتصار عليه. كما أطلقت الجمعية خلال شهر نوفمبر الماضي حملة "أنت شنب.. افحص" وذلك بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بصحة الرجال بهدف زيادة الوعي بأكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الذكور في قطر لاسيما سرطان البروستات الذي يعد ثاني أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال في قطر والعالم وخامس أكثر السرطانات المسببة للوفاة عند الرجال عالميا. ونظمت جمعية السرطان في أواخر شهر أكتوبر الماضي مؤتمر سرطان الثدي تحت عنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة" بمشاركة 3000 متخصص وأخصائي وطبيب حيث تم اعتماد المؤتمر كنشاط للتعليم الطبي المستمر من المجلس القطري للتخصصات الصحية. كما شاركت الجمعية خلال العام الجاري في عدد من المؤتمرات داخل وخارج دولة قطر أبرزها مؤتمر قطر الدولي الطبي ومهرجان الدوحة الدولي للأغذية في إطار حملة "كل صح ولا تحاتي" للتوعية بسرطان القولون والمستقيم والأسبوع الخليجي للمرور والمؤتمر الأفريقي للسرطان بالقاهرة، إلى جانب المشاركة في فعاليات الحملة العربية الإقليمية الموحدة للتوعية بسرطان الثدي والحملة الخليجية الموحدة للتوعية بالسرطان.

أعلنت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية دعم بلادها لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. جاء ذلك خلال استقبال دولة الشيخة حسينة واجد لمرشح دولة قطر اليوم بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة داكا، حيث أكدت أن هذا الدعم يأتي تعبيرا عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والثقة في كفاءة المرشح القطري. وأعربت عن أملها في تطوير العلاقات بين البلدين، متمنية التوفيق والنجاح لسعادة الدكتور الكواري والتطلع إلى التعاون معه مستقبلا. من جانبه، عبر مرشح دولة قطر عن شكره لهذه الثقة والدعم من جمهورية بنغلاديش، حيث قدم سعادته شرحا وافيا حول برنامجه الانتخابي ورؤيته لتطوير منظمة اليونسكو.. معربا عن شكره لدولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، وتطلعه إلى دعم بلادها لترشيحه. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى بنغلاديش وعدد من مستشاري دولة رئيسة الوزراء. في سياق متصل، التقى سعادة الدكتور الكواري، سعادة السيد أبوالحسن محمود علي وزير خارجية بنغلاديش الذي استمع إلى شرح مفصل لرؤية سعادته، ثم قدم له وثيقة مكتوبة بدعم بلاده لمرشح دولة قطر لليونسكو، وذلك تأكيدا على العلاقات الممتازة بين البلدين، وثقة في خبرته في أداء المهمة المنوطة به. وقد عبر سعادة الدكتور الكواري عن شكره لجمهورية بنغلادش، والأمل في التعاون مستقبلا لما فيه مصلحة المنظمة الدولية. كما التقى مرشح دولة قطر لليونسكو، سعادة السيد أسد الزمان نور وزير الثقافة في بنغلاديش، حيث تناول اللقاء الحديث عن الجانب الثقافي والتراثي في رؤية المرشح القطري.. متمنيا لسعادة الدكتور الكواري التوفيق والنجاح في مهمته.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع تكريما لسعادة الدكتور ألتر اشتفان سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. حضر الحفل الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" إغلاقا مؤقتا أمام الحركة المرورية لتقاطع أم لشخوط بطريق الشمال، اعتبارا من بعد غد الخميس وحتى 6 فبراير 2017. ويهدف تغيير حركة السير، إلى استكمال الأعمال الإنشائية لتقاطع لشخوط ضمن مشروع تحسينات طريق الشمال. وخلال فترة التحويلة المرورية، يستطيع قائدو المركبات استخدام تقاطعي رشيدة والغصن القريبين بدلا من تقاطع أم لشخوط عبر الطرق الخدمية التي أنشئت حديثا على جانبي طريق الشمال، مع الإبقاء على طريق الشمال الرئيسي مفتوحا أمام الحركة المرورية في الاتجاهين بصورة طبيعية. وقد قامت "أشغال" بتركيب العلامات والإرشادات المرورية اللازمة، داعية مستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

أقام سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية بمملكة البحرين حفل وداع لسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال الحفل أشاد وكيل وزارة الخارجية البحرينية بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة قطر والتعاون القائم بينهما والذي يعكس حرص قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين على تعزيز وتنمية التعاون بينهما في مختلف المجالات. وأثنى سعادة وكيل الوزارة على الجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله والتي أسهمت في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أعرب سعادة السفير عن خالص شكره لجميع المسؤولين في مملكة البحرين على التعاون الذي حظي به خلال فترة عمله. وفي نهاية الحفل، قدم وكيل وزارة الخارجية بمملكة البحرين للسفير القطري هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنيا له كل النجاح والتوفيق.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على معظم المناطق في البداية على الساحل .. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم معتدل الحرارة نهارا ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على معظم المناطق في البداية ، مع بعض السحب على الساحل .. وفي عرض البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف الى ضباب على بعض المناطق احيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل ، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 10 عقد ، وتصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية فيما بعد .. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 6 عقد ليلا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و 7 كيلومترات ، ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع موج البحر على الساحل بين قدم واحدة وقدمين وفي عرض البحر بين قدم واحدة وثلاث أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

أكد محمد بن ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (23) الشيحانية، أن مشروع إنشاء مركز الفحص الفني "فاحص" بالشيحانية، اكتمل، فيما يتم حالياً تجهيز المبنى من قبل الشركة استعداداً لدخول المركز الجديد الخدمة قريباً جداً، متوقعاً أن يكون الافتتاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مرجحاً أن المركز سيستقبل رواده من المواطنين والمقيمين بحد أقصى قبل نهاية الربع الأول من 2017. وأوضح الهاجري في تصريحات لـ "الشرق" أن المبنى الجديد للفحص الفني مقام على مساحة شاسعة وبمواصفات عالمية، ويضم غرفا عديدة وكثيرة للفحص الفني ومبنى إداريا متميزا، إضافة إلى عدد كبير من مواقف السيارات المظللة وغيرها من الخدمات، وأن مركز الفحص الفني الجديد سيخدم سكان 8 مناطق في دائرته وهى (الشيحانية، لخريب، النصرانية، أم قرن، لحسنية، المعراض، لبصير، أم القهاب)، إضافة إلى سكان المناطق القريبة من تلك المناطق ومنها الغربية، إلى جانب غيرها من المناطق بمختلف الأنحاء. منظر عام لمركز الفحص الفني العزب الجديدة من جانب آخر، نوه عضو المجلس البلدي بان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء(كهرماء) بدأت في تلقى طلبات توصيل المياه من ملاك العزب بمجمع عزب الشيحانية خاصة العزب القديمة، مشيراً إلى أن اكتمال عملية مد وتوصيل المياه إلى كافة العزب القديمة لن يتعدى نهاية العام المقبل، متمنياً أن يراعى في هذا المخطط العزب الجديدة التي تم تسليمها مؤخراً لملاكها. تحسين الإنتاج وأوضح الهاجري أن مجمع العزب كان يعتمد لتوفير المياه على الصهاريج، ومد المجمع بالمياه سيكون له عظيم الأثر على نفوس ملاك العزب، وربما على تحسين الإنتاج مستقبلاً، منوهاً إلى أن "كهرماء" لديها خطة طموحة لتوصيل الكهرباء إلى مجمع العزب، متمنياً أن يتحقق ذلك فى أقرب فرصة، وذلك لما تمثله الثروة الحيوانية من أهمية بالغة فى الاقتصاد. 200 قسيمة سكنية وأكد عضو المجلس البلدي عن الشيحانية أنه قد تم إنجاز نسبة ربما تقترب من 80 % من أعمال تمديد شبكات الكهرباء والماء بالمنطقة السكنية الجديدة جنوب غرب الشيحانية، مشيراً إلى أن المنطقة تضم ما يزيد على 200 قسيمة سكنية، تسلمها ملاكها قبل عام تقريباً، إلا أن المنطقة الخالية تحولت خلال فترة وجيزة إلى منطقة عمرانية واضحة المعالم، موضحاً أن المنطقة تضم بيوتاً أوشكت على الاكتمال، وربما انتقال ملاكها إليها بعد تجهيزها وفرشها.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

بدأ كنترول شهادة الثانوية العامة في تصحيح مادتي الكيمياء والعلوم الاجتماعية لطلبة شهادة الثانوية العامة، بينما قامت المدارس المستقلة بتصحيح مادة الرياضيات لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر. وأشار عدد من مديري ومديرات المدارس المستقلة لـ "الشرق" أن المؤشرات الأولية لعمليات التصحيح تكشف ارتفاع نسب نجاح الطلبة في مادة الرياضيات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وما زالت عمليات التصحيح مستمرة لباقي الطلبة. وفي نفس السياق يؤدي طلبة العاشر والحادي عشر غداً الثلاثاء اختبار مادة اللغة الإنجليزية من الثامنة إلى العاشرة صباحا وسط حالة من الترقب والتركيز من قبل الطلاب.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 20144م (حوار أبوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي)، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أنه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." دور إنساني من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

مجلس الشورى بصدد رفع توصياته لمجلس الوزراءالخيارين: نتائج مشروع القانون ستكون في صالح المواطن الجفيري: نشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن النعيمي: المشروع يخدم جميع المواطنين وتحديداً الأسر محدودة الدخل الكعبي: يجب إغلاق المؤسسة الغذائية التي تقوم ببيع التموين العذبة: أتمنى من الجهات المعنية زيادة أنواع السلع الغذائية المدعومة الجابر: بعض المواطنين يتساهلون في الحق الذي منحته لهم الدولة محمد: المواطن بحاجة لمواد إضافية خاصة مع زيادة أفراد الأسرة أشاد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة للمواطنين، معربين عن أملهم في أن يتضمن هذا المشروع زيادة الأنواع المختلفة من السلع المدعومة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدين ان المجلس لم يدرس هذا المشروع من فراغ بل من خلال دراسة شاملة قدمتها الجهات المعنية لأجل تنظيم هذه السلع للحد من أسعارها التي أضرت بالكثير من الأسر القطرية خاصة محدودة الدخل، مؤكدين ان القائمة الحالية للسلع المدعومة قديمة واقتصرت على أنواع محددة في حين ان الأسر تغيرت أوضاعها وهي بحاجة إلى سلع جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. المواطن القطري بداية أكد محمد بن صالح الخيارين أن قيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة بلا شك ستكون نتائجه في صالح المواطن القطري الذي يستحق أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود عدد من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى، متوجهًا بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة، وأضاف نأمل من خلال هذه الدراسة الجديدة إضافة سلع أساسية أخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة إليها ولن يستطيعوا الحصول عليها من المحال التجارية. هموم الوطن وقالت شيخة الجفيري نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واهتمامها بكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما نشكر مجلس الشورى على قيام اللجنة المختصة بدراسة هذا المشروع المتعلق بتنظيم السلع المدعومة التي تقدم الى جميع المواطنين، واعتبرها خطوة ايجابية وتصب في الطريق الصحيح لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ للسلع المختلفة بالأسواق خاصة ان دولة قطر تغيرت كثيرا من فترة بداية الدعم حتى الان وأصبحت متطلبات الأسر تتوسع نتيجة لزيادة عدد الأفراد في كل منزل وبالرغم من ان توزيع السلع المدعومة يقتصر في الوقت الحالي على الأرز والسكر والحليب والزيت، إلا ان الجميع يأمل وجود سلع ضرورية أخرى وكلنا ثقة في أن تستجيب الجهة المعنية إلى هذه المطالب من حيث تعديل اللائحة القديمة مع إضافة سلع جديدة. عدد الأسرة ووصف الدكتور فهد النعيمي هذه الخطوة بأنها ايجابية جدًا مؤكدًا أن عملية التنظيم في حد ذاتها تشكل عاملا مهما في إطار توفير السلع أو إضافة سلع جديدة خاصة ان السلع الحالية المدعومة والمتعارف عليها تشمل السكر والارز والحليب وزيوت القلي، كذلك الأعلاف الخاصة بالمواشي المملوكة للمواطنين، لذا نرى ان عملية الإضافة ضرورية وتحديدا في هذا الوقت حيث ان كل الأسر لا تستطيع التجاوب مع الأسعار المطروحة في السوق، كما نطالب الأخوة المسؤولين بإدارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الأسرية لحامل البطاقة التموينية، فنجد أن البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد أسرته شخصين أو ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد أسرته 12 أو 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات أو التحديث الالكتروني بواسطة نظام "مطراش2" التلقائي دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويًا. توقيت مناسب بدوره أوضح المواطن إبراهيم الجابر، أن توقيت مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تلاعب من جهة البعض بالبطاقات التموينية، خاصة عند إرسال السائق ببطاقة المواطن لصرف السلع من المحلات المخصصة التي يتم بيعها لبعض الأجانب من الجنسيات الأخرى، وقال انه بعد إرسال رسائل نصية على جوال صاحب البطاقة لإعلامه بالكمية التي تم صرفها والوقت، خطوة جيدة مضيفا ان هناك أيضا تلاعبا في الأعلاف المدعومة من قبل الدولة سواء الشوار أو الشعير، وذلك نتيجة الاستهتار والتساهل من قبل البعض من المواطنين الذين يفرطون في الحق الذي منحته لهم الدولة، لذلك لابد من الاسراع في مناقشة هذا القانون، وطالب الجابر بضرورة زيادة الأنواع والأصناف التي يتم صرفها للمواطنين كاللحوم والدجاج، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة. بيع الفائض وأشاد سلطان محمد بأهمية مناقشة مشروع تنظيم السلع المدعومة، موضحا أن هناك نوعا من التهاون من جانب البعض من المواطنين، الذين يقومون ببيع الفائض عن حاجتهم من السلع التموينية، أو قيام البعض بالتبرع وإعطاء البعض من المحتاجين، لأن الدولة تدعم هذه السلع من أجل التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، فلا يجب التفريط في أموال الدولة، الأمر الذي يؤثر على حقوق الآخرين من المواطنين، ويكبد الدولة المزيد من الأموال، لذلك يجب التشديد على أصحاب المحلات التي تقوم ببيع السلع التموينية، مناشدا بضرورة العمل على زيادة أصناف السلع المدعومة، على أن يشمل الدعم القهوة والبهارات وغيرهما من السلع المستخدمة في المجالس والبيوت. إغلاق كلي وقال راشد الكعبي "بعد المخالفات الغذائية التي ازدادت في الاونة الأخيرة بشكل كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات والمطاعم فلابد وأن يكون هناك قانون رادع يحمي المستهلكين من التلاعب الذي يحدث بشكل يومي في المخازن، حيث انه لابد من إغلاق المؤسسة الغذائية بشكل كامل التي تتعمد الغش الغذائي بالمنتجات لتستفيد منها بشكل أكبر، حيث ان المواد المدعومة التي وفرتها الدولة للمواطن يتم استخدامها بشكل سلبي من قبل البائعين ولهذا السبب فان تنظيم حركة بيع المواد المدعومة بين البائع والمستهلك سوف تساعد كثيراً على التخلص من طرق الغش والاحتيال التي باتت تتصدر محلات الأغذية". زيادة السلع وعلى الصعيد الآخر تحدث محسن العذبة قائلا: لابد من تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتفنن في طرق الغش الغذائية وذلك من خلال بيع المواد المدعومة بعد تاريخ معين أو اقتسامها أو غير ذلك، ولهذا يجب وضع اشتراطات معينة لا يجب مخالفتها من قبل أصحاب المحلات لتنظيم العملية الغذائية ولحفظ حقوق المواطنين، كما اقترح العذبة بضرورة زيادة أنواع السلع الغذائية المتواجدة بالتموين لتزيد على أربع مواد مدعومة، حيث ان المواطن بحاجة لمواد ضرورية اخرى خاصة في ظل زيادة عدد افراد الاسرة الواحدة.

بدأ منذ الصغر هواية جمع العملات التي تحمل أرقاما تناظر العملات القطرية إلى أن توسع، وأصبح يجمع العملات الخليجية التي تحمل أرقاما مميزة، حتى قاده فضوله وبات يقتني أوراقا نقدية لعملات دولية. هو حسن النعيمي، أحد أشهر هواة تجميع العملات العالمية المميزة. شارك في عدة مهرجانات عرض خلالها كافة الأوراق النقدية لمختلف دول العالم، ما جعله يحتفظ بأوراق نقدية وقف التعامل بها وتداولها بين الناس، ووصل اقتناؤه لأكثر من 100 ألف ورقة نقدية من فئات مختلفة. في حديثه لـ"الشرق"، على هامش معرضه في "كتارا"، روى تفاصيل اقتنائه للأوراق المالية، فكن هذا الحوار: ** متى بدأت هواية جمع العملات النادرة؟ بدأت فكرة جمع العملات النادرة التي تحمل أرقاما مميزة عندما كان عمري 15 عاما، وكنت في بداية الأمر أرفض هذه الفكرة، رغم أن أصدقائي مثل ناصر المفتاح ومبارك السادة كانا يجمعان العملات التي تحمل أرقاما مميزة، غير أنني وبعدما حصلت مرة على ورقة نقدية تحمل رقما مميزا أعجبت بالفكرة وكانت هذه البداية لتنمية هوايتي تجاه اقتناء العملات. ** كيف جمعت العملات التي تحمل أرقاما مميزة؟ في البداية كنت حريصا على جمع العملات القطرية التي تحمل أرقاما مميزة، ومن ثم توسعت وأصبحت أجمع عملات خليجية إلى أن تطور الأمر وأصبحت أجمع عملات من مختلف دول العالم ومن عدة فئات، وكنت أذهب إلى محال الصرافة ومحطات الوقود والبنوك لشراء عملات تحمل أرقاما مميزة بسعر مضاعف وعلى حسب الرقم المميز أيضا. من مقتنياته ** هل شاركت في مهرجانات ومعارض سابقة؟ كانت البداية في مهرجان البحرين وذلك منذ عشر سنوات ثم شاركت في مهرجانات عدة بمختلف الدول الخليجية وأخرى عالمية مثل سنغافورة وهولندا وألمانيا وهونج كونج، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لي مع كتارا التي تدعم بشكل دائم المواهب القطرية. كيف ترى هواية جمع العملات المميزة والنادرة؟ هذه الهواية صعبة وتحتاج إلى بذل جهد كبير ونفقات مادية إذ أنه من الممكن أن تشتري كل ورقة نقدية تحمل رقما مميزا بسعر خاص وهو ما يتطلب أموال طائلة لجمع مثل هذا النوع من العملات، ولكنها تعتبر من الهوايات المفضلة لدي وأحرص في الاستمرار عليها. نوعية الأوراق ما نوعية الأوراق النقدية التي تمتلكها؟ لدي عدد كبير من الأوراق النقدية التي تحمل أرقاما مميزة ومن مختلف دول العالم، إذ جمعت أكثر من 100 ألف ورقة نقدية مميزة ومن عملات وفئات مختلفة وتطلب ذلك مني جهدا وقتا طويلا ومبالغ كبيرة لتجميع كل تلك الفئات من الأوراق النقدية المميزة والنادرة.

أكد عدد من طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بالمدارس المستقلة في تصريحات لـ"الشرق" أن اختبار مادة العلوم الاجتماعية في مستوى جميع الطلاب حيث جاء واضحا ومباشرا وقالت كل من الطالبات دانا سالم ووعد محمد وسارة راشد وأماني المري من مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات إن أسئلة الاجتماعيات كانت سهلة. وأضافت الطالبة المري قائلة: نتمنى أن تأتي باقي الاختبارات القادمة سواء في نهاية الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام بنفس مستوى أسئلة اختبار الاجتماعيات. وقالت الطالبة إن الأسئلة والمحاور الصعبة التي تم التدريب عليها جيدا ودراستها داخل المدارس خلال الفصل لم يشملها الاختبار مشيرة إلى أن الأسئلة في مستوى الطالبة المتوسطة. وأشارت الطالبة عائشة رضوان أن الأسئلة المقالية كانت مباشرة وواضحة وخالية من أية تعقيدات أو ألغاز كما أن الاختبار راعى كافة الفروق الفردية بين الطلبة. ومن جانبهم أعرب طلاب الصف الثاني عشر عن سعادتهم البالغة بمستوى اختبار الاجتماعيات واحتوائه على فقرات متنوعة وسهلة يستطيع الطالب التعامل معها بكل يسر وسهولة مشيرين أن الاختبار امتاز بالبساطة والشمولية كما أنه جاء من الكتاب المدرسي وخلا من أية أسئلة غامضة وهذا أهم ما يميزه، فمن جانبه قال الطالب راشد المهندي انه تم التجهيز جيدا لمادة العلوم الاجتماعية من خلال الاستذكار الجيد والمراجعات النهائية التي أقامتها المدرسة مؤكدا أنه استعد جيدا مع باقي زملائه للاختبار موضحا أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط سواء الأسئلة المقالية أو الاختيارية.. مضيفا أن وقت للاختبار كان مناسبا جدا حيث قام غالبية الطلاب بالانصراف من اللجان عقب مضي نصف الوقت. أما الطالب محمد الخنجي من مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة فأشار أن اختبار مادة العلوم الاجتماعية أسعد الكثير من الطلاب حيث خرج الجميع من اللجان أمس وهم في حالة من الرضا على مستوى الأسئلة التي تضمنها الاختبار موضحا أن كافة الفقرات التي تضمنها الاختبار راعت كافة المعايير التي تم التدريب عليها وأشار أن أهم ما يميز أسئلة الاجتماعيات أنها واضحة ومباشرة الأمر الذي ساهم في تفاعل الكثير من الطلاب مع الاختبار بكل يسر وسهولة. وأشار الطالب خالد الخالدي أن اختبار الاجتماعيات جاء كما كان متوقعا مشيرا أن الحصص الإثرائية والمراجعات النهائية داخل المدرسة ساهمت بشكل كبير في التجاوب مع أسئلة الاختبار في وقت قصير، أما الطالب أحمد المنصوري فقال: نحمد الله تعالى على سهولة اختبار الإجتماعيات حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط وفي نفس الوقت استطاع ان يفرق بين الطالب المتفوق والمتوسط حيث امتاز الاختبار أنه شمل كافة المحاور والفقرات الهامة التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي الأول. وأوضح الطالب جبر المناعي أنه استطاع التجاوب مع أسئلة الاختبار بكل يسر مشيرا أن الأسئلة كانت واضحة وبسيطة كما أن غالبية الطلاب بذلوا الكثير من الجهد خلال المراجعات النهائية، مشيرا إلى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة وتحديدا مع اختبار اللغة الانجليزية والعربية والرياضيات لأنها من المواد الهامة والثقيلة التي تحتاج إلى تركيز مضاعف متمنيا التوفيق والنجاح لنفسه ولباقي زملائه. أما الطالب ناصر المالكي فقال ان اختبار مادة العلوم الاجتماعية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن أسئلة الاختبار جميعها من المنهج الدراسي، وأضاف أن الحصص الإثرائية أفادتنا كثيرا قبل الاختبار موضحا أن الاختبار تضمن 35 سؤالا ما بين أسئلة مقالية واختيار من متعدد.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء إجراءات الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي. وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مدخل المغازي الشمالي، بطول 6 كيلو متر وبتكلفة حوالي 22 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي عرض الشارع 52 متر، وقد تم الإشراف على المشروع من قِبل الشركة الفنية للاستشارات الهندسية (TECC). واستلمت اللجنة المكلّفة بالاستلام أعمال المشروع ، بعد إنجاز كافة ملاحظات اللجنة الفنية. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع شارع الرشيد الساحلي ، بتمويل من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 مليون دولار. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن اللجنة الفنية المُشكّلة من قِبل اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني والمكتب الاستشاري المشرف، استلمت أعمال مشروع إنشاء الخط الناقل ومضخات الصرف الخاصة بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استلاماً ابتدائياً. وقالت اللجنة القطرية على موقعها الرسمي، إنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع لبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ومصلحة بلديات مياه الساحل، ليقوموا بدورهم بمتابعة وتشغيل مضخات المشروع للمدينة التي ينتظر ان يتجاوز عدد سكانها مع تسلم المرحلة الثانية ما يقارب من 15 ألف مواطن. إلى ذلك أعلنت اللجنة في وقت سابق أن اللجان الفنية المشكّلة من اللجنة القطرية، بدأت استلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية بمجموع 1250 شقة، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي، وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في ديسمبر من عام 2013.

أعرب طلبة شهادة الثانوية العامة عن ارتياحهم لمستوى اختبار مادة العلوم الاجتماعية ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر، حيث تضمن الاختبار 25 سؤالا اختيار من متعدد و10 أسئلة مقالية وأشاروا أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط كما أن الكثير من الطلبة أنهوا الاختبار وخرجوا من اللجان بعد مضي منتصف الوقت، موضحين أن الاختبار امتاز بالتنوع والشمولية بعيدا عن التعقيد والألغاز وتضمن بعض الأسئلة للمتميزين. في البداية أوضحت السيدة عائشة الجابر صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات أنه من خلال جولتها على اللجان للاطمئنان على الطالبات داخل اللجان وسير الاختبارات تبين أن مجموعة كبيرة من الطالبات أكدن أن أسئلة الاختبار سهلة ومباشرة وفي مستوى غالبية الطالبات، مؤكدات أن الأسئلة المقالية جاءت مباشرة ومن الكتاب المدرسي، بينما اعترض جانب آخر من الطالبات خاصة من تعليم الكبار على الأسئلة الاختيارية ووصفوها بالصعبة. من جانبه قال السيد خليفة المناعي صاحب الترخيص ومدير مدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين أن اختبار مادة العلوم الاجتماعية في مستواه التأسيسي والمتقدم لشهادة الثانوية العامة، حاز رضا معظم الطلاب، حيث مر الاختبار بهدوء ودون أية عقبات أو شكاوى من الطلاب، وذلك من خلال تفقد جميع اللجان لصفوف شهادة الثانوية العامة، كما أفاد بأن مدة الاختبار كانت مناسبة للإجابة على جميع الأسئلة وأن وقت الاختبار كان مناسبا لحل جميع الطلاب الأسئلة. وأضاف أن أسئلة الاختبار راعت الفروق الفردية بين الطلاب، حيث تنوعت أسئلته بين أسئلة مقالية واختيار من متعدد وتضمن الاختبار 35 سؤالا، موضحا أن جميع الأسئلة غطت جميع المعايير التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي الأول وتميزت الأسئلة بالوضوح والمباشرة.

رغم تغليظ العقوبات إلى 20 ألف ريال على المخالفين: الحبابي: بعض المواطنين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية الحنزاب: الإسراف من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة الشاوي: المجانية استغلها البعض وساهمت في ارتفاع معدلات الصرف المهندي: العقوبات وحدها لا تكفي ومطلوب حملة توعية على مدار العام المري: الظاهرة لم تقتصر على المواطنين وشملت شرائح من المقيمين استمرار ظاهرة الإسراف في الكهرباء أصبحت إحدى المعوقات الكبرى التي تواجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ولا ينكر احد الجهود المتواصلة التي قامت بها منذ تطبيق قانون الترشيد في العام 2009 وحتى الان من حملات توعية وبرامج تثقيفية في الكثير من المواقع، وبالرغم من كل ذلك مازالت المشكلة قائمة وفي ظل هذا التحدي قامت بفرض غرامات مالية كبرى على المخالفين وصلت إلى 20 ألف ريال كإجراء عقابي لمن لا يلتزم بمثل هذه القرارات باعتبار انه إذا فاق الاستهلاك عن المعدلات المطلوبة والمتعارف عليها تصبح هناك مشكلة حقيقية يصعب علاجها. حيث يؤدي هذا الأمر لحدوث العديد من القطوعات إضافة لتقدم العمر الافتراضي للماكينات المولدة لهذه الطاقة التي تمثل عصب الحياة ورأت "كهرماء" إن عملية الترشيد تعد العلاج الأمثل لاستمرار هذه الطاقة حتى تصل لكل منزل ومصنع ومكتب وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من التعاون والوعي حتى تكون هناك رفاهية واستقرار في جميع الجوانب. "الشرق" استطلعت أراء عدد من المواطنين للتعرف على أبعاد هذه القضية التي تتأزم سنويا نتيجة لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات القانونية المتبعة والخاصة بعملية الترشيد والتي توثر سلبا على سريان هذه الخدمة خاصة في ظل التوسع الهائل الذي تشهده قطر من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والتي هي بلا شك بحاجة لتوصيل هذه الخدمات التي تشكل عصب الحياة . استخدام سيئ يقول السيد عجيان مهدي عجيان الحبابي مما لا شك فيه إن الكثير من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً وذلك من خلال التزامهم بتوجيهات ونداءات وإرشادات المؤسسة الرامية للترشيد حيث عملوا في هذا الإطار على عدم استخدام الأجهزة والمعدات التي تعتبر زائدة على الحاجة ولكن للأسف الشديد هناك قلة لا تعي هذا الأمر ومدى خطورته خاصة من جانب بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية منها عمليات الري للحدائق داخل المنازل وغسل السيارات مما يمثل ضغطاً على الشبكة الرئيسية وهذه الخطوة تؤكد إن معدل استهلاك المياه والكهرباء في قطر يفوق المعدلات العالمية حيث لا يزال الاستخدام السيئ هو سيد الموقف. جانب هام سعود بن عبد الله آل حنزاب يقول هناك جانب هام يجب أن يلتفت إليه الجميع وهو أن قطر تشهد توسعًا عمرانيًا في شتى الجوانب وهذا التوسع بحاجة إلى تغذيته من الماء والكهرباء مما يعني إن الدولة بحاجة ماسة لعملية الترشيد والكل لابد أن يلتزم بهذه الخطوة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة الهامة في حياتنا علما بان الإسراف يعد من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة وهذا لا يرضينا خاصة إن القانون يحظر على شاغلي المباني والمنشآت استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة خلال الفترة الصباحية لذا لا بد أن يتكاتف الجميع ونعمل على تطبيق كافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة من "كهرماء" من اجل رفع مستوى الوعي بهذه الخطوة. ظاهرة سيئة وتحدث السيد عبد الهادي الشاوي قائلا اعتقد هذه الظاهرة السيئة باتت مشكلة حقيقية تؤرق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه والقائمين على أمرها لا سيما أنها قامت بحملات عديدة ومكثفة من اجل التوعية والتثقيف وصولا إلى النتائج المرجوة ومن هنا يجب أن نعلم إن ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي من العادات الحميدة التي يعتز بها الإنسان المسلم إذ يحثنا ديننا الحنيف على عدم الإسراف والاعتدال في جميع أمورنا ومن الواجب أن نكون غيورين على هذه النعمة حيث إن هذه الثروة هي مسؤولية الجميع وان يكون الرادع عن الإسراف فيها هو الحرص عليها لاسيما وان هذا الترشيد أصبح هدفا لجميع الدول المتقدمة ومطلبا يرقى لمستوى المسؤولية الجماعية وما نود الإشارة إليه أن هناك مشاهد عديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن مجانية الماء والكهرباء تم استغلالها من البعض استغلالا سيئا مما ساهم في ارتفاع معدلات الصرف وشكلت عبئا على الدولة. بعض المقيمين ويقول مبارك آل نجم المري في اعتقادي الشخصي إن ظاهرة الإسراف في الكهرباء والمياه لم تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون بالمجانية ولكنها امتدت فشملت شرائح من المقيمين واعني بذلك القاطنين في ملاحق و فلل وبيوت للقطريين ويتمتعون بمجانية الكهرباء والمياه ولا يدفعون ريالا واحدا للدولة نظير هذه الخدمة وما هو مستغرب أن كهرماء على علم بذلك وتدري جيدا إن هناك مستأجرين يستمتعون بهذه الميزة دون تدخل منها وهذه سياسة خاطئة يتم التعامل بها مع فئة غير مستحقة لمجانية الكهرباء والمياه وهب واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطر . لوائح وقوانين علي بن لحدان المهندي أكد في حديثه ل"تحقيقات الشرق" إن هناك إسراف كبير من قبل بعض المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين ويجب أن يكون هناك التزام واضح بكافة اللوائح والقوانين التي تصدرها المؤسسة في هذا الشأن مشيرا إلى أن فرض العقوبات وحدها لا تكفي لوقف هذا الهدر والأمر يتطلب من القائمين على "كهرماء" تنظيم حملة على مدار العام بكافة الأجهزة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دون توقف حتى تصل الرسالة للجميع وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها والكثير من الدول لا تجد نصف ما نجده نحن ونتمتع به ولا ننسى إن الدولة تصرف مبالغ طائلة حتى تصلنا هذه الخدمة ويفترض منا كمواطنين ومقيمين أن ننظر إلى كل هذه الجوانب حتى لا نعض فيما بعد أصابع الندم.

ردًا على ما نشترته الشرق بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.