عربي ودولي

486

المري يؤكد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز حقوق الإنسان

أكد سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقال المري في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، المنعقد بالدوحة حاليا، إن دول المجلس صادقت على معاهدات القانون الدولي الانساني وبروتوكولاتها الإضافية وعملت على إنشاء لجان وطنية في القانون الدولي الانساني وحرصت على نشر مبادئه وأحكامه السامية على اوسع نطاق.

وشدد على دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الانساني عبر مبادئ اكتسبت اليوم صبغة عالمية وتطبيقا واسعا من كافة الدول.

وأشار إلى أن "حجم الدمار الذي يشهده العالم من جراء النزاعات المسلحة وتأثيراتها السلبية على منطقتنا بشكل خاص يتحمل المدنيون الأبرياء عبئه الأساسي مما يجعل حمايتهم أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بالنسبة للجميع".

ودعا سعادة السيد حمد المري إلى تقييد هذه النزاعات بقوانين وأعراف للتخفيف من آثارها السلبية على ضحايا الصراعات من المدنيين ولاسيما النساء والاطفال.. مشددا على أنه من هنا يتجلى دور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني أساسي لتنظيم النزاعات المسلحة في ظل التشريعات الدولية المعاصرة.. مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف سبق وأن أرسى المبادئ الأساسية لتنظيم القتال وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

ولفت إلى أن تصديق دول مجلس التعان على معاهدات القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتها الإضافية جاء من منطلق تمسكها بالنهج الذي دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى أن مقاربة حقوق الانسان التي يناقشها المؤتمر تتخطى بكثير مجرد سد الثغرات أو تكملة لمنظومة الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين خلال النزاعات، بل تؤدي كذلك أدوارا هامة أخرى في مرحلة ما قبل النزاعات كوسيلة لمنع نشوبها، وكذلك في مرحلة ما بعد انتهائها عبر آليات العدالة الانتقالية.