في حكم قضائي يؤكد استقرار المبادئ القانونية في المعاملات المدنية، قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد مبرم لتجهيز وتنظيم حفل زفاف، وذلك لفوات المنفعة وزوال الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، مع إلزام الشركة المختصة بتنظيم الحفلات ومالكها متضامنين برد مبلغ قدره 200 ألف ريال للمدعي، إضافة إلى إلزامهما بالمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل صونًا لحقوق المدعي. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أبرم عقدا مع شركة متخصصة في تنظيم وتجهيز الحفلات لإقامة حفل زفاف، مقابل مبلغ إجمالي متفق عليه قدره 330 ألف ريال قطري. وبموجب هذا العقد، قام المدعي بسداد مبلغ 200 ألف ريال قطري كدفعة مقدمة، وذلك وفق سندات قبض رسمية صادرة عن الشركة، ولاحقًا وباتفاق الطرفين، تم تعديل موعد إقامة الحفل لظروف تنظيمية. وقبل حلول الموعد الجديد للحفل بعدة أشهر، طرأت واقعة جوهرية تمثلت في وقوع الطلاق بين طرفي الزواج، الأمر الذي جعل تنفيذ الغرض الأساسي من العقد، وهو إقامة حفل زفاف، أمرًا مستحيلاً من الناحية الواقعية والقانونية، وبذلك زال سبب العقد وفات محله، إذ لم يعد هناك ما يبرر استمرار العلاقة التعاقدية أو تنفيذ التزاماتها. بادر المدعي فور وقوع الطلاق إلى إخطار الشركة المدعى عليها بإلغاء الحفل، وطالبها برد المبلغ الذي سبق دفعه، لعدم وجود أي مبرر قانوني للاحتفاظ به، إلا أن الشركة امتنعت عن إعادة المبلغ، واتسم موقفها بالمماطلة دون سند قانوني، رغم ثبوت عدم قيامها بأي تجهيزات فعلية أو تحملها لأي مصروفات تتعلق بالحفل، وهو ما ألحق بالمدعي ضررا ماديا واضحا. قدم المحامي منصور الدوسري، الوكيل القانوني للمدعي، مذكرة قانونية مدعمة بالأسانيد القانونية، حيث نصت المادة (188) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، و المادة (171) التي تقرر مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مع جواز فسخه أو إنهائه للأسباب التي يقررها القانون. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وبعد استكمال إجراءات تهيئة الدعوى والتحقق من صحة بيانات أطرافها واستيفاء المستندات المؤيدة، خلصت المحكمة إلى الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع، تأسيسًا على تحقق فوات المنفعة وزوال سبب العقد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل حمايةً لحقوق المدعي ومنعا لإطالة أمد النزاع.

توج البطل العالمي القطري ناصر بن صالح العطية بالمركز الأول في منافسات النسخة (21) من باها حائل الذي يمثل الجولة الأولى من كأس باها العالمي التابع للاتحاد الدولي للسيارات، وكذلك الجولة الأولى من باها الشرق الأوسط، واحتل يزيد الراجحي المركز الثاني ودانيا عقيل المركز الثالث في سباق باها السعودي الذي استمر ثلاثة أيام، وهو الجولة الأولى من بطولة كأس العالم باها 2026 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. ونجح ناصر العطية في التتويج بالبطولة للمرة الخامسة في حائل بصحبة ملاحه ماكس دلفينو (فرنسا) على متن سيارته الخفيفة أوبتيموس إم دي، وذلك بعد أن قطع مسافة الرالي مسجلا زمناً وقدره 4 ساعات و06 دقائق و23 ثانية، وجاء في المركز الثاني يزيد الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك ليتأخرا بأكثر من ثلاث دقائق عن ناصر صالح العطية الذي كان يضغط بقوة. واستفاد القطري من ميزة الوزن الخفيف لسيارته ذات الدفع الثنائي ليحقق الفوز. وجاءت السائقة السعودية دانيا عقيل في المركز الثالث مع ملاحها سيباستيان ديلوناي (فرنسا) على متن سيارتها تويوتا هايلكس إيفو بزمن وقدره (4 ساعات و20 دقيقة و47 ثانية).

أعاد متحف قطر للسيارات إطلاق معرضه بعنوان نظرة على متحف قطر للسيارات المُقام في متحف قطر الوطني بحُلةٍ جديدة. حيث يضم المعرض الذي يستمر من 2 فبراير 2026 حتى 2 فبراير 2027 باقةً محدثةً من روائع السيارات النادرة التي تُعرض في جاليري مواتر. السيارات المعروضة طوال مدة المعرض: فيراري 250 جي تي تور دو فرانس ذات قاعدة العجلات الطويلة طراز، وسيارة ميرسر-كوبرا رودستر طراز 1965، ومرسيدس-بنز 600 إس إي إل طراز 1970، وتُدشن هذه السيارة بصفتها رمزًا للفخامة باكورة برنامج العروض الدورية للمتحف، حيث ستُتاح الفرصة لمشاهدتها لفترة وجيزة قبل أن يُفسح المجال لعرض مركبةٍ نادرة أخرى. وتُعد قاعة مواتر في متحف قطر الوطني نافذةً تمهيدية تُطل على مشروع متحف قطر للسيارات الذي سيفتح أبوابه بصفة دائمة في المستقبل القريب؛ إذ يقدم لمحةً عن حجم الطموح والآفاق المستقبلية لهذا الصرح المرتقب، الذي سيتناول مسيرة تطور السيارات وأثرها العميق في تشكيل الثقافة القطرية.

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التعليم، يواصل مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنفيذ حزمة متقدمة من البرامج التدريبية التي تضع الذكاء الاصطناعي والروبوت في صميم تطوير الممارسات التعليمية، بالتوازي مع خطة تدريبية موسعة خلال شهر فبراير تستهدف المعلمين وقادة المدارس والمنسقين التربويين، في إطار رؤية شاملة ترتكز على جودة التعليم وبناء كوادر تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. تتجه برامج المركز الحديثة نحو تحويل مفاهيم الذكاء الاصطناعي من كونها معرفة نظرية إلى أدوات عملية فاعلة داخل الغرفة الصفية. ففي برنامج «تطبيقات الذكاء الاصطناعي» الموجه للمعلمين وفق أداة «راصد»، يتم التركيز على كيفية توظيف تقنيات التحليل الذكي للبيانات في متابعة أداء الطلبة، وبناء خطط تعليمية تستجيب لاحتياجاتهم الفردية، بما يعزز التدريس التفاضلي ويرفع من جودة نواتج التعلم. ويمتد هذا التوجه إلى مرحلة الطفولة المبكرة عبر برنامج «توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يستهدف منسقات رياض الأطفال ومنسقي ومعلمي اللغة الإنجليزية، حيث يجري تدريبهم على استخدام أدوات رقمية تفاعلية تعزز تنمية المهارات اللغوية والإدراكية لدى الأطفال بطريقة تراعي خصائصهم النمائية، وتجمع بين التعلم باللعب والتقنيات الذكية. أما على مستوى القيادة المدرسية، فيأتي برنامج «الذكاء الاصطناعي وقادة التعليم» ليمنح مديري المدارس أدوات تحليل متقدمة تساعدهم على قراءة المؤشرات التربوية، وفهم أنماط الأداء، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يعزز الحوكمة المدرسية ويرتقي بكفاءة التخطيط والتشغيل. وفي موازاة الذكاء الاصطناعي، يحضر الروبوت كأداة تعليمية فاعلة من خلال برنامج «استراتيجيات تدريس الروبوت» الموجه للمعلمين الجدد في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. -شهر مكثف لبناء الكفايات التربوية يشهد شهر فبراير حراكًا تدريبيًا واسعًا يعكس فلسفة المركز القائمة على التطوير المهني المستدام. ويبرز في هذا السياق برنامج «تدريب ذو أثر» المخصص للنواب الأكاديميين ومنسقي المواد، والذي يركز على نقل التدريب من الإطار النظري إلى التطبيق العملي داخل المدارس، بحيث ينعكس مباشرة على الممارسات الصفية وتحسين الأداء التعليمي. وفي جانب بناء قدرات المعلمين، يُنفَّذ برنامج «بناء الكفايات التربوية للمعلمين» لمعلمي مادة المهارات الحياتية، بهدف تطوير أساليب تدريس تركز على تنمية الشخصية المتكاملة للطالب، وتعزيز مهارات التواصل واتخاذ القرار والمسؤولية المجتمعية. ويأتي برنامج «المعلم المدرب» للمرحلة الثانوية في السياق ذاته، حيث يتم إعداد معلمي المهارات الحياتية ليكونوا مدربين قادرين على نقل الخبرة لزملائهم داخل المدارس. كما يحظى الجانب الأكاديمي التخصصي باهتمام واضح من خلال برنامج «تحليل المحتوى لمادة الرياضيات» الموجه لمنسقي المادة في المراحل المختلفة. ولا يغيب التعليم المبكر عن برامج فبراير، إذ يركز برنامج «بناء بيئة تعليمية محفزة وفق الخصائص النمائية لمرحلة رياض الأطفال» على تمكين المعلمات ومعلمات اللغة الإنجليزية من تصميم بيئات صفية ثرية ومحفزة تدعم التعلم النشط. -فلسفة تدريبية تصنع المعلم الملهم تنطلق جميع برامج المعلمين من هدف محوري يتمثل في صناعة معلم ملهم يمتلك أدوات التعلم العصري، ويقود التفكير داخل الصف، ويشعل فضول الطلبة نحو المعرفة. ويعمل المركز من خلال برامجه على تعزيز الكفاءة المهنية في التخطيط والتدريس والتقويم، ودعم المعلمين بأساليب حديثة تركز على التفكير الناقد والتعلم النشط والتكامل الرقمي، بما يواكب متطلبات الجيل الجديد من المتعلمين. كما تولي البرامج اهتمامًا واضحًا بتمكين المعلم من استخدام أدوات تحليل أداء الطلبة، وتطوير مهارات التواصل والتفاعل الصفي، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إلى جانب إثراء الجانب القيمي والوجداني في الممارسات الصفية، بحيث يصبح التعليم عملية متكاملة تعنى بالمعرفة والسلوك في آن واحد. -منظومة متكاملة للتطوير المهني تتنوع البرامج التي يقدمها المركز بين برامج استراتيجية تدعم تنفيذ الرؤى المؤسسية بعيدة المدى، وبرامج تأهيلية لإعداد المرشحين للوظائف التعليمية، وبرامج تمكين تعزز المهارات الأساسية، إضافة إلى برامج الترخيص المرتبطة بالمعايير المهنية، والبرامج التخصصية التي تعمق الكفاءة الفنية، فضلًا عن برامج اختيارية تتيح فرص تعلم مرنة وفق احتياجات الأفراد.

زار وفد مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) محكمة الاستثمار والتجارة، والتقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وتسوية المنازعات ذات الصلة. وأشار المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائم بين الجانبين في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة سابقاً ومناقشة سبل تطويرها وتوسيع نطاقها ولا سيما في مجال تسوية منازعات الملكية الفكرية والتقنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الفصل في المنازعات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي في المؤسسة القطرية للإعلام، الدورة السادسة في التحليل السياسي للإعلاميين والدبلوماسيين، على مدى خمسة أيام متتالية، قدّمها الدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، بمشاركة نوعية من الإعلاميين، ودبلوماسيين من وزارة الخارجية للمرة الأولى، في خطوة عكست تطور مسار هذه الدورات، واتساع دائرة تأثيرها المهني والمعرفي. وهدفت الدورة إلى تعميق الفهم النظري والعملي لمفاهيم التحليل السياسي، عبر خمسة محاور رئيسية، تناولت تعريف التحليل السياسي، وسمات المحلل السياسي الناجح، وآليات انتقال الإعلامي من دور ناقل الخبر إلى محلل يمتلك القدرة على طرح الأسئلة العميقة، وبناء المقاربات المدروسة، بما ينسجم مع متطلبات المشهدين؛ الإعلامي والسياسي المتغيرين. وركّزت الدورة على تزويد المشاركين بالأدوات المعرفية والمنهجية التي تمكّنهم من قراءة الأحداث، وفهم ديناميكياتها، وتفكيك سياقاتها السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تطرقت محاور الورشة بشكل موسّع إلى دور دولة قطر وأهمية قوتها الناعمة في السياسة الدولية، حيث جرى استعراض تجربتها في حل النزاعات عبر دبلوماسية الوساطة، ودبلوماسية العمل الخيري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في السياسة الخارجية القطرية. وتناول النقاش كذلك إسهامات قطر في مجال الإعلام من خلال شبكة الجزيرة، ودورها الثقافي والمعرفي عبر جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، إضافة إلى حضورها الدولي في مجال محاربة الفساد من خلال جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تُنظَّم برعاية الأمم المتحدة. كما سلطت الدورة الضوء على البعد الاستراتيجي لدولة قطر في استقطاب الجامعات العالمية والمراكز الاستراتيجية ومراكز الأبحاث، ودور ذلك في تعزيز الدبلوماسية الأكاديمية، إلى جانب استضافتها الفعاليات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم قطر 2022، التي منحت الدولة وزناً دولياً يتجاوز الإطار الخليجي والعربي، ورسّخت مكانتها كفاعل مؤثر على الساحة العالمية. ونوّه الدكتور عبدالله الشايجي إلى أهمية امتلاك الإعلاميين والدبلوماسيين معلومات دقيقة ووافية حول استثمارات دولة قطر وسياساتها الخارجية، بما يتيح لهم بناء سردية إعلامية متماسكة، وتقديم مقاربات تحليلية قائمة على الحقائق والأدلة والإحصاءات. كما استعرض نجاحات الجهود القطرية في التوسط لحل النزاعات، لا سيما في القضية الفلسطينية وقطاع غزة، إضافة إلى أدوارها في الشأنين؛ العربي والخليجي، وفي ملفات اليمن والصومال والسودان وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد د. الشايجي أن الدورة تهدف في جوهرها إلى تخريج إعلامي ودبلوماسي يمتلك رصيداً معرفياً وتحليلياً متيناً، قادراً على توظيف الأفكار والمعلومات والحقائق في العمل التحريري، أو أثناء المقابلات الإعلامية، أو في تقديم المحاضرات والندوات، بما يعزز جودة الخطاب الإعلامي، ويرتقي بمستوى التحليل السياسي.

-التنفيذ يتم وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة بدأت هيئة الأشغال العامة في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات القليلة الماضية في مناطق مختلفة من الدولة، وتأتي هذه الخطة المحسنة بهدف معالجة التعثر الذي أصاب عدداً من المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية، مع التأكيد على ضمان استمرارية تنفيذها في مواعيدها الجديدة وبما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. وحسب الوقائع التي تم رصدها خلال الفترة القليلة الماضية، فإن عدداً من مشاريع البنية التحتية ظل متوقفاً لسنوات طويلة رغم الإنجاز الكبير في مراحل التنفيذ، وتم التوقف نتيجة أسباب متعددة، من أبرزها الخلافات التي نشبت بين بعض شركات المقاولات والجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بالمواصفات الفنية المعتمدة، والإخلال ببعض متطلبات الجودة والاشتراطات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الجانبين، وقد أدى ذلك إلى إيقاف الأعمال في عدد من المواقع، وتعطّل إنجاز مشاريع كان من المفترض أن تدخل حيز الخدمة في فترات سابقة. -حلول جذرية وكانت هيئة الأشغال العامة قد أكدت أن الخطة الجديدة جاءت لمعالجة جميع المعوقات بشكل جذري، حيث تضمنت حصر المشروعات غير المنجزة في فترات سابقة، ودراسة أوضاعها الفنية والإدارية، وتقييم نسب الإنجاز فيها، ثم تم البدء فيها لاستكمالها وفق آليات أكثر كفاءة ومرونة، كما شملت الخطة تسليم المشاريع إلى شركات متخصصة ومؤهلة، تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة والتنفيذ وفق الخطط الموضوعة مسبقا وبما يضمن الإنجاز وفق أعلى المعايير المطلوبة، وقد جاء اختيار الشركات التي ستتولى استكمال التنفيذ وفق إجراءات دقيقة ومعايير صارمة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة الأعمال المنفذة، ومنع تكرار المشكلات التي أدت إلى تعثر المشاريع سابقاً. كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للحد من أي تأثيرات محتملة على الخدمات العامة أو الحركة المرورية خلال مراحل التنفيذ. بما يؤكد أن هذه الخطة تعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية للدولة، ومعالجة التحديات التي واجهت المشاريع خلال السنوات الماضية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المرصودة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة من الدولة. -خطة شاملة هذا وتأتي الخطة الجديدة ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت خلال السنوات القليلة الماضية، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وتهدف هذه الخطة إلى استكمال جميع المشاريع المتعثرة وتسريع إنجازها وفق جداول زمنية واضحة، بما يسهم في تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق والخدمات العامة في مختلف مناطق الدولة، وكانت العديد من مشاريع البنية التحتية قد توقفت نظرا لحصول خلافات وإشكالات متعددة أدت الى وقف بعض المشاريع وتأخير بعضها وهو ما أثر على الأهالي نظرا لوقوع بعض المشاريع في المناطق السكنية أو في الطرقات العامة ذات العلاقة بحياة الناس وهو ما أدى الى الكثير من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

أعلنت شركة سكيب كاش، المنصة الرائدة في تقنيات وحلول المدفوعات الرقمية، عن إغلاق جولة استثمارية من الفئة (Series A) بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي، بمشاركة كل من بنك قطر للتنمية، والشركة القطرية الإسلامية للتأمين، ومجموعة KBN القابضة، ومحفظة فنجان للاستثمارات الجريئة، وDoha Tech Angels ويأتي هذا الاستثمار ليعزز مكانة سكيب كاش كواحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في قطر، ويؤكد ثقة المستثمرين في رؤية الشركة الهادفة إلى إعادة تعريف تجربة الدفع والتسوق في كلٍ من المتاجر الفعلية والإلكترونية. وتعتزم سكيب كاش توظيف هذا التمويل في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وتوسيع انتشار منتج الهاتف المحمول كنقطة بيع (Tap-to-Phone)إضافة إلى التوسع الجغرافي في أسواق جديدة بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي تعليقه على هذه الجولة، قال محمد عبد العزيز الدليمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيب كاش: «نفخر بإغلاق هذه الجولة التي تمثل محطة مفصلية في مسيرة سكيب كاش. إن مبلغ 4 ملايين دولار لا يُعد تمويلًا فحسب، بل هو وقود لخطة طموحة تهدف إلى جعل تحديات الدفع شيئًا من الماضي. نحن نبني منظومة مدفوعات متكاملة توفّر تجربة سلسة واستثنائية للتاجر والمتسوق، وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في الأسواق المتقدمة.» يشار إلى أن شركة سكيب كاش تخدم اليوم أكثر من 6,000 عميل من مختلف شرائح الشركات؛ الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد قامت بمعالجة عمليات دفع تجاوزت قيمتها مليار ريال قطري خلال عام 2025. -عن شركة سكيب كاش تأسست شركة سكيب كاش في عام 2019وهي شركة تكنولوجيا مالية قطرية تهدف إلى رقمنة المدفوعات وتسهيل تجربة التسوق داخل المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية، من خلال حلول دفع عبر الهاتف المحمول وبوابات دفع رقمية متطورة. تُمكّن هذه الحلول التجار من الاستغناء عن وسائل الدفع التقليدية، وتوفر لهم أدوات ذكية لإدارة العمليات المالية والمدفوعات بكفاءة وأمان. - معلومات الشركة والتواصل الإعلامي البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإلكتروني: www.skipcash.app

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإزالة الكبائن المهملة في مواقف الكبائن بمنطقتي سيلين والغارية. ودعت الوزارة أصحاب الكبائن المهملة إلى المبادرة بإزالتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال الكبائن التي لم تُزل بعد انتهاء المهلة المحددة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل الكبائن التي لم يستكمل أصحابها الحصول على التصاريح اللازمة من إدارة المحميات الطبيعية، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للمحافظة على المظهر الحضاري والبيئي لتلك المناطق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم استغلال الشواطئ والمحميات الطبيعية، والحد من ظاهرة الكبائن المهملة لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمنظر العام في المناطق السياحية والبيئية الحيوية، لا سيما في سيلين والغارية. كما دعت الوزارة أصحاب الكبائن إلى التعاون وسرعة التنفيذ تفاديًا للمساءلة القانونية، لافتة إلى إمكانية التواصل عبر قنواتها الرسمية أو من خلال الخط الساخن (16066) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات التصاريح. وتكمن أهمية إزالة الكبائن المخالفة في حماية البيئة الطبيعية من خلال فرض اللوائح التنظيمية للتخييم ومنع التجاوزات التي تضر بالنظام البيئي. كما تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان السلامة، واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، عبر الحد من الأنشطة غير المرخصة.

تواصل وزارة العمل، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، تنفيذ حملاتها الرقابية على مستوى مختلف المنشآت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية، وترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتُعد إدارة تفتيش العمل إحدى الإدارات الرئيسية في الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية، وتقديم التوعية والتوجيه والنصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، عبر التأكد من الالتزام بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، وإرشاد أطراف الإنتاج إلى أفضل السبل لتحسين ظروف وشروط العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي مخالفة. ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2025 نحو 34,248 زيارة، أسفرت عن توجيه 2,129 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إضافة إلى تحرير 2,766 محضر ضبط يتعلق بمخالفات نظام حماية الأجور، بما يعكس تكثيف الجهود الرقابية وحرص الوزارة على ضمان صرف الأجور في مواعيدها المقررة. كما نفّذت الوزارة، في إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، 2,611 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال عام 2025، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة واستيفاء معايير حماية العمالة الوافدة. وتؤكد وزارة العمل أن إدارة تفتيش العمل تمثّل ركيزة أساسية في المنظومة العمالية الوطنية، إذ تشكل الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل. كما يرتبط دور التفتيش العمالي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التي أرستها القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، والتي شددت على تمكين الإنسان، وتوفير العمل المنتج، والحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاجتماعي عبر مؤسسات رقابية قوية وفعّالة، من بينها أجهزة تفتيش العمل. كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطوات عديدة لتعزيز فعالية التفتيش العمالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضا عملت على انشاء منظومة المنازعات العمالية المحدثة، وإطلاق مشروع اللجان العمالية المشتركة، وكذلك انشاء منصة معاون وهي منصة مخصصة لتنظيم وتسهيل خدمات استقدام العمالة المنزلية، وتعمل على تسريع المعاملات، توثيق العقود، وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. يُذكر أن أول جهاز للتفتيش العمالي في دولة قطر أنشئ عام 2004 بموجب أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، مع وجود فروع له في مختلف أنحاء الدولة، قبل أن يتطور هذا الجهاز ليصبح إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة تفتيش العمل» عام 2009، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان»، عن ارتفاع أعداد المؤمَّن عليهم بالدولة مع نهاية ديسمبر الماضي 2025، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 92.418 شخصا من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الهيئة سجلت نسبة تطور شهري للمؤمن عليهم بلغت 0.47 %. وبحسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد نهاية العام المنصرم 2025، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم 140 شخصا في القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن القطاع الحكومي استوعب 128 شخصا في درجاته الوظيفية، كما قام القطاع الخاص بتوظيف نحو 12 شخصا. حيث تشير الإحصائية إلى زيادة معدلات النمو والتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مما ترتب عليه زيادة عملية التوظيف لمواكبة تطور المؤسسات من خلال زيادة أعداد الكوادر العاملة من المواطنين والمقيمين، حيث تأتي هذه النسبة في المرتبة الثانية بعد شهر نوفمبر الماضي، والذي سجل أعلى نسبة ارتفاع في عملية التوظيف، والتي بلغت 339 فردا في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بنسبة تطور وصلت إلى 0.79 % شهريا. الكوادر العاملة في القطاع الحكوميوكشفت الإحصائيات زيادة عدد الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، واتساع مظلة المؤمن عليهم من الموظفين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78.368 شخصا بنهاية ديسمبر الماضي، كما جاء القطاع غير الحكومي في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 14.50 شخصا، حيث ما زال القطاع الحكومي يستحوذ على النسبة الأكبر في عملية التوظيف بنسبة بلغت 85 %، وذلك بفارق كبير عن القطاعات الأخرى المختلفة، والتي وصلت نسبتها إلى 15 % من المؤمن عليهم. كما أوضحت الإحصائية ارتفاع أعداد الإناث المؤمن عليهن عن الذكور في القطاعين الحكومي والخاص، والتي وصلت إلى 59 % من إجمالي المؤمن عليهم، بأعداد بلغت 54.960 سيدة، في حين وصلت نسبة الذكور 41 %، بأعداد بلغت 37.458 رجلا. كما ذكرت الإحصائية اتساع الفارق بين الجنسين في القطاع الحكومي، حيث بلغت أعداد السيدات 48.971 سيدة من إجمالي موظفي الدولة، كما بلغ عدد الذكور 29.397 رجلا، في حين ارتفعت أعداد الذكور بالقطاع غير الحكومي لتصل إلى 8.061، مقارنة بالإناث والتي بلغت أعدادهن 5.989. المتقاعدون وبالنسبة للمتقاعدين، فقد رصدت الإحصائية ارتفاع أعدادهم لتصل إلى 19.524 متقاعدا، بنسبة تطور قدرها 0.15 % عن الشهر الماضي، وسجل القطاع الحكومي النسبة الأكبر بين المتقاعدين، حيث وصل عددهم نحو 16.904، بنسبة إجمالي بلغت 87 %، كما بلغ عدد متقاعدي القطاع غير الحكومي 2.620، وبلغت نسبتهم 13 % من إجمالي المتقاعدين في الدولة. وبالنسبة لأعداد النساء المتقاعدات، فقد بلغ عددهن 9.653 متقاعدة في القطاعين الحكومي والخاص، كما بلغ عدد المتقاعدات في القطاع الحكومي 8.701، وفي القطاع غير الحكومي 952، كما وصل العدد الإجمالي للمتقاعدين من الذكور نحو 9.871، حيث بلغ عددهم في القطاع الحكومي 8.203، وفي القطاع الخاص 1.668 شخصا. وفي تعريفها للمتقاعد المدني، فتشير الهيئة العامة للتقاعد إلى أنه الشخص المؤمن عليه الذي كان مشتركاً في صندوق التقاعد المدني وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وعن الحالات التي يستحق الشخص الحصول على المعاش التقاعدي، فذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنها تشمل الحالات التالية: انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 سنة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2022م، كذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة، وأن لا يقل العمر عن (50) عاماً، أو في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، أو بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. كما تشمل حالات الحصول على المعاش التقاعدي، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بسبب أو أثناء العمل، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب لا تعود إلى العمل، انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود أعلاه مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. وذكرت الهيئة أن للحصول على معاش المتوفى، فيجب على المستحقين تقديم عدد من المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من البطاقة الشخصية للمتوفى، صورة من شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة للمتوفى، صور من البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد القصر الواردة أسماؤهم في شهادة حصر الورثة، كتاب من البنك بأرقام الحسابات البنكية للمستحقين البالغين، صورة من التوكيل في حالة وجود وكالة مع أصل البطاقة الشخصية للوكيل، كتاب من البنك برقم حساب الوكيل إذا رغب في تحويل نصيب أحد المستحقين في حسابه والذي قام بتوكيله.

أعلنت شركة باي ليتر (PayLater)، المنصة القطرية الرائدة والمرخّصة لخدمات اشترِ الآن وادفع لاحقا (BNPL)، عن إغلاق جولة استثمارية من فئة (Seed Round) بقيمة 10 ملايين دولار أميركي. وقادت الجولة محفظة اللولو للاستثمارات البديلة، بمشاركة استراتيجية من بنك قطر للتنمية وKBN القابضة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين. وتُعد هذه الجولة من بين أكبر جولات التمويل التأسيسي في تاريخ الشركات الناشئة في دولة قطر، ما يعكس الثقة المتنامية في منظومة المدفوعات الرقمية المحلية، ويُرسّخ مكانة الدوحة كمركز صاعد للابتكار المالي، بدعم مباشر من الأطر التنظيمية المتقدمة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي. وستوظّف باي ليتر هذا التمويل في التوسع القطاعي ليشمل مجالات حيوية مثل السفر والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير المنتج عبر إطلاق ميزات مالية جديدة مدعومة بتقنيات متقدمة لتقييم الجدارة الائتمانية، بما يتيح خدمة شريحة أوسع من المستخدمين. كما ستركّز الشركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال توسيع التكامل مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر الفعلية في الدولة. وفي هذا السياق، قال محمد عبد العزيز الدليمي، المؤسس المشارك لشركة باي ليتر: إن نجاحنا في إغلاق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار في هذه المرحلة يُعد شهادة قوية على الحاجة الفعلية لحلول مالية مرنة ومسؤولة في السوق القطري. نحن لا نقدّم مجرد وسيلة دفع، بل نعمل على بناء بنية تحتية مالية تمكّن المستهلك من إدارة مشترياته بذكاء، وتدعم التجار في تحقيق نمو ملموس في مبيعاتهم. هذا التمويل يمنحنا الزخم اللازم لترسيخ باي ليتر كخيار أول في قطر. يذكر أن باي ليتر تمكّنت خلال فترة زمنية قصيرة، من تحقيق مبيعات تجاوزت 300 مليون ريال قطري عبر خدمة التقسيط، من خلال قاعدة مستخدمين تجاوزت 80 ألف مستخدم. كما أبرمت الشركة اتفاقية خط تمويل بقيمة 100 مليون ريال قطري مع كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان، دعماً لخططها التوسعية ونمو عملياتها. -عن باي ليتر تأسست باي ليتر كأول منصة مرخّصة من مصرف قطر المركزي لتقديم خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً في دولة قطر. وتعمل الشركة وفق الأطر التنظيمية المالية المحلية لتوفير تجربة تسوق آمنة وشفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للمستخدمين تقسيم مشترياتهم إلى دفعات متساوية دون فوائد أو رسوم خفية، بما يعزّز القوة الشرائية ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني. - لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع باي ليتر عبر www.paylaterapp.com

كان حلم اليتيمة «سماح» أشبه بزرع ابتسامة من ذهب في وجه الحياة: عمل دقيق يحتاج مهارة وقلبا صبورا. وُلد الحلم في بيت متواضع واشتد عوده رغم العوز. رحل الأب مبكرا، فحملت الأم وحدها عبء المسؤولية ترعى ابنتين بموارد لا تكاد تكفي، وظل القلق من الغد ظلا ثقيلا. ومع ذلك، لم تعرف عينا الفتاة سماح اليأس؛ فيهما ذكاء لامع، وإرادة قوية تحمل وصية والدها: «كوني طبيبة أسنان، وسندا لأسرتك، وملجأ لآلام الناس». -يد حانية بعد نيل الثانوية بتفوق التحقت «سماح» بكلية طب الأسنان في جامعة دار السلام الدولية بصنعاء، خمس سنوات من الجد والتفوق؛ تتألق في المحاضرات والعيادات. لكن شبح الرسوم المرتفعة ظل يطاردها ويهدد شهادتها رغم تميزها، فيما تعجز الأسرة عن تغطية التكاليف. جاء الفرج من حيث لا تحتسب وذلك عبر تبرع كريم من كافلة قطرية قدمته من خلال قطر الخيرية، حيث تكفلت بسداد الرسوم كاملة مقدما. لم تكن الكفالة دعما ماليا فحسب، بل كانت يدا حانية منحت الطالبة المجدة راحة البال والتركيز العلمي. تخرجت سماح من الجامعة بامتياز، ثم برزت أمامها عقبة جديدة: تكاليف سنة الامتياز في مستشفى الثورة بصنعاء ورسوم مزاولة المهنة؛ أعباء تفوق طاقة الخريجين، فكيف بأسرة تعيش على الكفاف؟ مرة أخرى امتدت أيادي الخير؛ لتسدد الرسوم. وهو ما جعل تركيزها بكليّته منصب على التدريب والممارسة الطبية وعلاج المرضى. في المستشفى تعلمت سماح أن طب الأسنان ليس مهارة تقنية فحسب، بل إنسانية تُطمئن العين قبل أن تمس الأدوات الطبية الفم. ثم جاءت لحظة التخرج؛ لم تقف كخريجة فقط، بل كقصة صمود مكتملة. نظرت إلى أمها الصابرة وأختها التي وجدت فيها قدوة، فشعرت بثقل المسؤولية ودفء النعمة معا. -الحلم القادم اليوم تعمل سماح طبيبة مبتدئة في عيادة ليست ملكها، وحلمها القادم امتلاك عيادتها الخاصة، وهو هذه المرة ليس حلما شخصيا لأن تجربة الكفالة أنبتت في قلبها بذرة عطاء متوهجة. فقد عزمت في قرارة نفسها أن تخصص جزءا من وقتها للمحتاجين، وتقدم خصومات لذوي الدخل المحدود، وعلاجا مجانيا للأيتام والحالات المعوزة. في الختام لم تنس الدكتورة سماح أن توجه الامتنان العميق لكافلتها الكريمة، وتختصر أثر تجربة الكفالة عليها بالقول: «الكفالة لم تُسدد رسومي الجامعية فحسب، بل علمتني أن النجاح الحق هو أن تكون جسرا خير لغيرك، كما كان الخيّرون جسرا تمكنت من خلاله العبور لضفة النجاح وتحقيق الطموح».

في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، استقبلت الإدارة العامة للدفاع المدني وفداً من المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO). وقد التقى اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، بالسيد أرجوج كانتارلي، رئيس الوفد وأمين عام المنظمة. وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالحماية المدنية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير وتعزيز أطر التعاون في المجالات المشتركة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة في مواجهة المخاطر. وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على توطيد علاقاتها مع المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني على الصعيد العالمي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في طهران، مع سعادة السيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد معاليه ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بزيارة ميدانية إلى عدد من المصانع العاملة في قطاعي البناءوالتشييد، والصناعات المعدنية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطارمتابعة الوزارة المستمرة لمستجدات القطاع الصناعي الوطني، والوقوف على واقعالمصانع واحتياجاتها، بما يسهم في دعم خططها التطويرية وتعزيز نموها. وأطلع سعادته، خلال الجولة، على أبرز المنتجات التي تقدمها المصانع، ومستويات الطاقةالإنتاجية، وسير العمليات التشغيلية، إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوطالإنتاج، ودورها في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات. كما استمع سعادته، إلى شرححول خطط التوسع والتطوير المستقبلية التي تنفذها المصانع، بهدف تعزيز قدرتهاالتنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي ختام الزيارة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على مواصلة دعمالقطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، وذلك انسجاماً معاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة، من خلال تطوير بيئة الأعمال الصناعية، وتقديم الحوافز والتسهيلاتللمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية ودعم نموالصناعات الوطنية .

أدانت دولة قطر الهجمات التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان، وتمنّياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة الدكتور كيم مين سوك رئيس وزراء جمهورية كوريا، في وفاة لي هيه تشان رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة لي هيه تشان رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة لي هيه تشان رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق.