عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات مغردا على حساب تويتر، أقدم على ارتكاب جريمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية، والتعدي على مسؤول بالقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقذف المجني عليه بألفاظ تمس كرامته. وقضت بتغريمه مبلغ 50ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي . وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهم نشر أخباراً تخص المجني عليه عبر تغريدات على حساب التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما يتعين معاقبته بموجب المادتين 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، و326 من قانون العقوبات. وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة في مجال تقدير العقوبة وبالنظر لسن المتهم والذي جاوز الستين عاماً، ومبادرته بإغلاق حسابه على تويتر، واعتذاره للمجني عليه وتقريره بهذا الاعتذار بالتحقيقات، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة وتكتفي بمعاقبته بالغرامة دون الحبس. وجاء أيضاً، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤخذ تلك الابتكارات أو الاختراعات الحديثة وسيلة للفوضى والسباب والإهانة والتعريض بالمجتمع وقيمه الاجتماعية والأخلاقية بعبارات نهى عنها الدين الإسلامي القويم .

تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين. وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين. إستراتيجية التوظيف وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

فايز أحمد: وسائل الإعلام التقليدية ستختفي في السنوات الخمس المقبلة حمد جاسم: الشركات الكبرى قد تجد صعوبة في الإعلان عند مشاهير السوشيال ميديا أحمد عبدالله: مواقع التواصل لم تسحب البساط لكنها منافس للإعلام التقليدي فيصل الهيدوس: تلقيت عروضاً لإدارة الإعلانات في حسابي لكني فضلت الاعتماد على نفسي عفراء المري: تعاقدت مع شركة إماراتية لإدارة حسابي في الانستجرام وتنظيم جدولي نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في منافسة الوسائل الإعلامية التقليدية في جذب الإعلانات التجارية، خاصة أنها تلقى رواجاً كبيراً بين الجمهور وبعضها يحظى بمتابعين تتجاوز أعدادهم مئات الآلاف، لذلك لجأت بعض الشركات الإعلامية إلى توقيع عقود احتكار إعلانات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، في ظل عدم تحمل أصحاب هذه المواقع لدفع مصاريف أو رواتب شهرية أسوةً بالجرائد أو القنوات الفضائية. وسائل التواصل الاجتماعي فهل يتغلب الإعلام الجديد "السوشيال ميديا" على الإعلام القديم الذي أصبح يبحث عن الحلول المناسبة لمواكبة عاصفة التكنولوجيا الحديثة وما يتبعها من تنافس حاد. "تحقيقات الشرق" التقت عدداً من مشاهير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي لمعرفة آرائهم حول مستقبل كل من الإعلامين الجديد والقديم في ظل المتغيرات الجديدة: انتشار إعلاني واسع في البداية أكد فايز أحمد أن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تفوقت على الصحف والقنوات الفضائية، موضحاً أن إعلانات الجرائد تختلف عن التواصل الاجتماعي من ناحية الأسعار، لكن الانتشار بالتواصل الاجتماعي أكثر حيث تتراوح الأسعار من عشرة آلاف حتى عشرين ألفاً سواء كانت تغطية أو حتى إعلاناً بعكس الجرائد التي ربما تتجاوز الخمسين ألف ريال على حد قوله. فايز أحمد وأردف قائلاً: بعض الناس في الوقت الحالي تبحث عن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبة جميع القنوات الإعلامية بدأت تحذو حذو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفتح حسابات لها واعتقد أن القنوات الفضائية والجرائد ستختفي في السنوات الخمس المقبلة لأن ميزة التواصل الاجتماعي أنه يرصد الخبر أولاً بأول. صعوبة دعاية الشركات في المقابل يقول الإعلامي حمد جاسم: إعلانات الوسائل الإعلامية التقليدية باهظة الثمن وأسعارها قد تصل للملايين عكس التواصل الاجتماعي الذين يتبع لشخص وحد وبأسعار محدودة، أنا أجزم بصعوبة عمل دعاية للشركات الكبيرة عن طريق أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن أسعارها تتراوح بين المقبولة إلى المرتفعة كل حسب شهرته وتأثيره بالإضافة إلى عدد المتابعين، كما أن أغلب المشاهير يقومون بدعم المشاريع الشبابية في بداية الطريق عند الطلب منهم". الإعلامي حمد جاسم وفي هذا السياق يقول فيصل الهيدوس "إن إعلانات التواصل الاجتماعي فرضت سيطرتها بشكل كبير لدرجة أن الأخبار تجدها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل التلفزيون أو الجرائد، كما أن الأسعار في برنامج "سناب شات" و"الانستجرام" تعتمد على حجم المتابعين ولا أتصور أن الإعلانات ستختفي من الجرائد في يوم من الأيام لأنها ثابتة وبعقود رسمية وعلى مدى طويل، لكن الإعلانات في التواصل الاجتماعي أكثر في هذه الفترة وأقوى بدليل أن أكثر من شركة عرضت التعاقد معي لإدارة الإعلانات في حسابي لكنني فضلت الاعتماد على نفسي". فيصل الهيدوس نجاح التواصل الاجتماعي من جهتها تقول عفراء المري خبيرة تجميل إن "التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي رقم واحد سواءً في مجال الإعلانات أو الأعمال التي ألقت بظلالها على التلفاز أو الجرائد الذي أصبح مهمشاً بفعل "سناب شات" و" تويتر" فهذه المواقع أصبحت سباقة في نقل الأخبار ويتابعها الكثير من الشباب، وكل شخص بمواقع التواصل الاجتماعي يتعب على نفسه ليصل للشهرة الحالية فأنا ضد أن تكون الإعلانات مجانية لأن لديهم التزامات، ولا أظن أننا سنستغني عن الجرائد في أحد الأيام لأنها تحتوي على مراجع وأيضاً صفحات رسمية على شبكة الانترنت، لكن تهافت بعض الشركات على التعاقد مع مشاهير التواصل الاجتماعي أكبر دليل على نجاحها كما أن هذه الشركات تجني الكثير من الأموال، على سبيل المثال أنا متعاقدة مع شركة في الإمارات لإدارة حسابي في برنامج الإنستجرام وتنظيم جدولي. عفراء المري منافسة شرسة من جانبه يقول أحمد عبدالله (إعلامي): "مواقع التواصل الاجتماعي نافست إعلانات الجرائد والتلفاز وبشراسة ولها متابعة عريضة من المشاهدين لكنها لم تسحب البساط بعد لكنها تشكل منافساً من العيار الثقيل لوسائل الإعلان المتعارف عليها حتى وإن كانت أسعار التواصل الاجتماعي غير مناسبة أو غالية لكنها ليست أغلى من إعلانات وسائل الإعلام التقليدية. فالتكلفة لديهم عالية مقارنة بالتواصل الاجتماعي، كما أن التواصل الاجتماعي من خلال بعض مشاهيره يدعم المشاريع الصغيرة بالمجان والبعض الآخر بمبالغ قد تكون رمزية، لكن التأثير على الطبقة الشبابية من المتابعين أكثر، وأرى مستقبلاً أن الجرائد الورقية قد تختفي، وعليها أن تجد حلاً لتفعيل تواجدها أكثر على الانترنت". أحمد عبدالله مواقع التواصل الاجتماعي الإعلانات بين نارين المعلن قد يحتار أين يضع إعلانه هل في وسائل الإعلام التقليدية أم الحديثة لأن الغرض من الإعلان الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس، ومهما ظهرت برامج للتواصل الاجتماعي ستصبح مثل الفقاعات قد تختفي في يوم من الأيام وتظهر برامج ووسائل اتصال جديدة وفي النهاية تبقى الجرائد أو التلفاز أو غيرها شاهدة على العصر مهما تقدم الزمن.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات رجلاً دخل مسكن طليقته عنوة، وقذفها بعبارات غير لائقة، بتغريمه ألف ريال عن كل تهمة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بدخول مسكن طليقته دون رضاها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقذف المجني عليها بعبارات غير لائقة . وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و323و326 من قانون العقوبات. ذكرت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان زوجاً لها، ويوم الواقعة دخل مسكنها دون رضاها وتلفظ عليها وقذفها، وظل المتهم داخل البيت لساعتين، وعندما طلبت منه الخروج رفض، وكان كثير المضايقات لها، وكان يوقف سيارته أمام موقف سيارتها ليصعب عليها الخروج فقامت بتقديم بلاغ في الشرطة . أمام المحكمة .. أنكر المتهم الاتهام، وطلب أجلاً للتصالح، والمحكمة أمهلته أكثر من مرة، ولم يرد ثمة تصالح في أوراق الدعوى. ومن المقرر بنص المادة 323/1 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك دون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك ." وكان المقرر بنص المادة 326 منه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. وقد أحاطت المحكمة بأوراق القضية عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قررته المجني عليها، مما يكون معه قد ثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليها دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحال كونه مسلم الديانة قذف المجني عليها بعبارات تقلل من شأنها. مما يتعين معه وعملا بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إدانة المتهم ومعاقبته وفقاً بأحكام المادتين 323/1، 326 من قانون العقوبات.

تنظر محكمة الاستئناف في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال ، بالاتفاق مع مجهول في بلد أفريقي ، وتمكنوا من هذا التحالف الإجرامي نسج جريمة عابرة للحدود ، والاستيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني عن طريق اختراق نظام معلوماتي إلكتروني لمؤسسة كبرى . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال ، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي ، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25% ، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول ، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه. فور إتمام العملية ، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي ، وسلم الأول جزءاً منه ، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد أفريقي. بدأت قصة اختراق مؤسسة كبرى بسرقة المعلومات الخاصة بها ، وأنشأ المجهول حقلين عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت ، الحقل الأول لشركة أوروبية ذائعة الصيت ، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج ، عن طريق الإنترنت ، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني ، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين ، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة لمواد البناء والديكور ، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية ، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال ، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل ، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص ، وعن طريق بنكين في بلد أفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره ، وتغيير حقيقته ، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم . بعد الواقعة .. وقعت مشادة كلامية بين المتهمين بسبب عدم تسليم الثاني المال كاملاً للمتهم الأول ، ثم التقوا أمام محطة بترول وسلم الثاني للأول بطاقته البنكية وأعطاه الرقم السري لها ، وأخبرهم أنه ينوي السفر للخارج ، وقد حصل لنفسه على مبلغ ألف ريال. وأثناء حواره مع المتهمين قام الأول بنزع البطاقة البنكية من يده الثاني حتى أتلفها ، ثم توجه الجميع إلى البنك لسحب المبلغ كاملاً. وكان حكم أول درجة قد عاقب المتهمين بحبس كل منهم لمدة 7 سنوات نافذة ، وبتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال ، عما أسند إليهم من اتهام ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمين بمذكرة دفاعية بحق موكليها ، مطالبة ً لهم بالبراءة ، وانتفاء القصد الإجرامي والجنائي لهم . وتابع المستشار القانوني شاكر عبد السميع تفاصيل نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، وأفاد بأنّ القصد الجنائي العام وحده لا يكفي لقيام الجريمة ، ولابد من توافر القصد الخاص وهي إخفاء أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحب الحق فيه ، وهذا يمكن التوصل إليه عن طريق الأعمال المادية المحسوسة.

7 مليارات دولار استثمارات مشتركة وأسواق قطر والكويت بيئة جاذبة للمستثمرين ذكرى التحرير تجسد بسالة أهل الخليج من أجل إعادة الحق لأهله قطر قبلة تاريخية للعوائل المؤسسة لدولة الكويت وروابطنا مصيرية اللجنة العليا تجتمع في الكويت واتفاقيات جديدة تعزز التعاون مع قطر تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية و90 كويتياً منتسباً بكلية أحمد بن محمد 70 ألف مواطن كويتي يزورون قطر سنوياً للاستثمار والسياحة الدوحة بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها من أهم العواصم الخليجية المستقطبة للسياح تحتفل سفارة دولة الكويت اليوم بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة ، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة . ونوه سعادة السفير حفيظ العجمي بأهمية المناسبة ، وقال إن هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة تعد نبراساً سامياً على صدورنا يتمثل في الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال دولة الكويت ، والاحتفال بعيد تحريرها من براثن الاحتلال الذي مرت به دولة الكويت من قبل النظام الصدامي البائد في عام 1990م ، حيث تؤكد هاتان المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته إننا نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ، ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من دول التحالف ، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي ، مضيفا : في هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة، والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لنا ، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد ، وكان لدولة قطر الشقيقة دور بارز في هذه الملحمة " ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين ". وحول العلاقات القطرية - الكويتية أكد سعادة السفير العجمي أنها علاقات تاريخية أصيلة ومتجذرة بين دولة الكويت ودولة قطر ، مضيفا أن علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر ، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة ، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي ، وبعد هجرة القبائل والعوائل التي كانت تعرف بالعتوب لم تنقطع هذه العلاقات بل ترسخت قبل وبعد تأسيس الكويت ، فكانت الزيارات متبادلة بين الحكام والأسر في كل من دولة الكويت ودولة قطر ، وكانت هناك مشاورات وتبادل وجهات نظر حول مستقبل البلدين الشقيقين وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود. مكانة متميزة وحول المكانة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت قال سعادة السفير العجمي إن الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليمياً ودولياً ، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م ، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم ، وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة ، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف أن الكويت سعت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين مستقبل ومصير دول الخليج العربي ، حيث ساهمت في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م ، والذي أثبت جدارته منذ ولادة هذا الكيان الإقليمي على قدرته في حماية ورعاية مصالح دوله ، بل أن هذا الكيان لعب دوراً ريادياً في حفظ أمن واستقرار المنطقة ككل ، كما كانت من الأمور الإيجابية أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية ومازال يلعب دوراً في المحافظة على أرواح وأمن شعوب دول عربية. وقال إن الكويت على امتداد تاريخها كانت بمثابة حمامة السلام ويد الخير والسخاء للعديد من دول وشعوب العالم المحتاجة ، وساهمت بجهود كبيرة وبشكل فعال في تخفيف معاناة الشعوب المظلومة والمنكوبة ، وأن التكريم الأممي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه ، وتسميته قائداً للعمل الإنساني ، ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا هو تقدير للدور المهم لدولة الكويت وأميرها على الصعيد الإنساني والتنموي. ونوه في هذا الإطار باستضافة دولة قطر مؤتمر المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني ، الذي تبنته مؤسسة الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تكريم اثنين من قادة العمل الإنساني الأممي ، وهي جهود متواصلة بين الأشقاء في الكويت وقطر ، والدول الإسلامية في مسيرة الخير والعطاء. توأمة بين البلدين وحول آفاق تطوير العلاقات الثنائية القطرية الكويتية أوضح سعادة السفير العجمي انه منذ أن تأسس البلدين الشقيقين وهناك جهود جبارة متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن. وتم وضع هذا التعاون في موازاة عمل منظومة مجلس التعاون الذي من أهدافه السامية تحقيق المواطنة الخليجية وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة المنشودة ، حيث جاء هذا العمل في إطار العلاقات الثنائية من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م ، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر ، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة في أربع دورات ، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة ، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي ونعمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل ، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة ، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها بين الجانبين. وقال إن لهذا التعاون أثرا بالغا في التنسيق في المواقف السياسية للمسائل التي تهم الجانبين حيث تستعرض القضايا الإقليمية والدولة ، مما يعزز التعاطي معها بروح ومواقف واحدة. ونوه سعادته بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين خلال العام التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات من ضباط وطلبة ضباط 278 ، أما المنتسبون لكلية أحمد بن محمد فقد بلغ 90 منتسباً من دولة الكويت ، بالإضافة لمشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة. كما أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة في إطار مجلس التعاون وأيضاً من خلال التعاون الثنائي ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع. 7 مليارات دولار استثمارات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أكد سعادة السفير العجمي ان الميزان التجاري شهد حركة يستشهد بها في العلاقات النموذجية بين الدول، وتجاوزت مؤشرات الميزان التجاري بين الكويت وقطر مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن الاستثمارات المشتركة فاقت الـ 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، هذا فضلاً عن الإقبال المتزايد من رجال وسيدات الأعمال الكويتيين المستثمرين في دولة قطر، والذي يقابله بالمثل إقبال من المستثمرين القطريين في الكويت. وأكد ان قطر باتت تحتل في هذه الاستثمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، ويأتي هذا بفضل الثقة المتبادلة والتشريعات والقوانين في كلا البلدين والتي شجعت الاستثمار المتبادل ضمن مناخ مريح وسلس أصبحت الأسواق في قطر والكويت مستقطبة وجاذبة للمستثمرين، وبشكل خاص من كلا البلدين وهناك اهتمام حقيقي متبادل من الطرفين في توفير فرص خلاقة وواسعة من شأنها أن تدفع رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من هذه الفرص المثمرة، وقد أنجزت الجهات المعنية في كلا البلدين مسودة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة. وقال إننا نسجل اعتزازنا أيضاً بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نوه بالأعداد الهائلة للمسافرين خلال العام الماضي، حيث بينت الأرقام أن ما يزيد عن 70 ألف مسافر من المواطنين الكويتيين يتوافدون إلى دولة قطر، ويدفعه إلى ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو للاستثمار أو السياحة، مؤكدا ان دولة قطر أصبحت بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها السياحية من أهم الدول الخليجية المستقطبة للسياح، كما أن رحلات لزائرين وسياح قطريين في تزايد مستمر من وإلى دولة الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران، وان هذا الأمر يبعث بالراحة والفخر ودليل على متانة الترابط وأصالة العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين. وجدد السفير العجمي التزام الكويت وتضامنها مع دول مجلس التعاون، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والسياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لكل أنواع التحديات، ومن أجل تحقيق طموحات شعوب دولنا، مؤكدا دعم الكويت لاستضافة دولة قطر لمونديال عام 2022م متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير لشعبي البلدين الشقيقين.

أصدر رئيس تحرير جريدة "الشرق" صادق محمد العماري قرارا بتعيين الزميل عبد العزيز معرفي نائبا لمدير التحرير وذلك في إطار تحفيز الكوادر القطرية . والزميل معرفي من الكفاءات المشهود لهم بالخبرة الإعلامية ، حيث بدأ مسيرته الصحفية في مجلة الصقر عام 2001 كما عمل مراسلا للرياضة اليوم في الفترة من 2002 - 2006 . وساهم في تأسيس قنوات الكأس عام 2005 وانضم في يناير 2005 إلى جريدة الشرق وتم تعيينه عام 2012 نائبا لمدير التحرير للشؤون الرياضية .

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد الدكتور الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على أهمية وثيقة الدوحة التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. وقال البكوش في كلمته الختامية بالمؤتمر إن تلك الوثيقة يمكن أن تكون مرجعا لكافة المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه يمكن استلهام مبادئ حقوق الإنسان من هذه الوثيقة، ولعل أهمها آلية الإنذار المبكر، فهي بحق مهمة جدا، منوها إلى أنها تحتاج إلى عمل متواصل، ومن المهم الآن تطوير الفاعليات وان تساهم منظمات المجتمع المدني في الضغط على جميع الدول لتفعيل مثل هذه الوثيقة من أجل تجنب الصراعات مستقبلا.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

ثمن إمدادون رحمات، رئيس اللجنة القومية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، الدور الذي تقوم به قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطر من أكثر الدول العربية التي تعقد المؤتمرات الدولية المهمة، والفعاليات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح رحمات في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر، أن هذا المؤتمر خير مثال على تنظيم قطر فعاليات ضخمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى إقليمي ودولي ومحلي وبمشاركة كل هؤلاء الخبراء والمنظمات والحكومات من جميع دول العالم. وقال رحمات: إن المؤتمر الدولي الذي يعقد حاليا في الدوحة حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، يأتي انسجاما مع دور قطر المحوري في إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراعات في العالم، مقدما الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على جهده في دعم حقوق الإنسان. وأشار رحمات إلى أن الإسهامات القطرية في حماية حقوق الإنسان حول العالم محل تقدير لكافة المنظمات الدولية سواء الرسمية أو غير الرسمية، منوها إلى أن هناك دعما متواصلا من الدوحة لكافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال.

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

الرئيس إلهام علييف يستقبل د. محمد الحماديتبادل الزيارات الطلابية والأساتذة والتدريب في مجال البحوث العلميةإستقبل فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية أذربيجان.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وأهمية مضاعفة الجهود من أجل التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، من خلال تبادل الزيارات الطلابية وتبادل الأساتذة والتدريب والتطوير وتشجيع القيام بالبحوث العلمية المشاركة. جانب من إجتماع وزير التعليم مع نظيره الإذري من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور الحمادي خلال زيارته لأذربيجان مع سعادة السيد ميكائيل جابروف، وزير التعليم الأذري، وبحث معه أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لا سيما في المجالات التعليمية والتطرق لتفعيل والاستفادة من مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات الطلابية والتدريب وتبادل الأساتذة والتعاون في مجال البحوث العلمية.كما تعرف سعادته على نظام التعليم الأساسي والجامعي في جمهورية أذربيجان، وزار كذلك عدداً من المدارس والمعاهد التخصصية وجامعة باكو، والتقى طلاب الدراسات العربية فيها.

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.