أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة فى كلمة ألقاها أمس الأربعاء، أمام مؤتمر التغير المناخي (COP22) بمراكش، إن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على عالمنا مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فزيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه تدفعنا للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وقال سعادة الوزير: إن دولة قطر تؤكد على أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من عام 2016 خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الامم المتحدة بنيويورك إدراكاً منها بأهمية هذا الاتفاق. *أولوية العمل وأضاف سعادة الوزير إن الدول النامية لها الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً علي أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول الى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، ويجب علينا النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وعلى الدول المتقدمة أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . *الحكمة تستدعي التوازن وأشار إلى إننا في دولة قطر نرى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ويؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإننا ندرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ، ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والاجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها. *التنويع الاقتصادي وقال سعادة الوزير إن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حملة استدعاء بعض موديلات غسالات سامسونج ذات العيوب المصنعية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا النوع من الغسالات لم يتم استيراده أو بيعه من قبل شركة سامسونج للإلكترونيات في دولة قطر. وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن حملة الاستدعاء بأمريكا شملت 34 طرازا من غسالات سامسونج ذات الفتحة العلوية، بناء على تقارير أشارت إلى أن حوض الغسالة قد يفقد التوازن، مما يتسبب في اهتزازات مفرطة ويؤدي إلى انفصال الغطاء العلوي عن الغسالة. وأكدت على متابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جولي بيشوب، وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الوضع الراهن في سوريا والعراق، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين التي من شأنها فتح الأجواء بين البلدين الصديقين، لتشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. ورحب سعادة وزير الخارجية بافتتاح سفارة استراليا في الدوحة، وأعرب عن تطلع دولة قطر لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع استراليا في مختلف المجالات. كما تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين المسؤولين لدفع مستويات التعاون الثنائي المشترك إلى الأمام.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم بمكة المكرمة. وبحث الاجتماع تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

أكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن الاجتماع الوزاري الثامن عشر للمنتدى، الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة، تم تجهيز كل ما يلزم لإنجاحه. وأضاف عادلي ،في كلمة له، أن "هذا الاجتماع يعد اجتماعا مميزا يأتي في سنة خاصة، وذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة والغاز تغيرا متسارعا في العالم". وأفاد بأن المنتدى تحت رئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قد ضاعف جهوده بهدف إيجاد وسائل تعمل على خلق تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بخصوص أداء السوق العالمية للغاز الطبيعي، ومعرفة المعوقات بهدف التصدي لها على نحو أفضل. وأوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي أن المنتدى حقق نجاحا في هذه المهمة مؤخرا، حيث يعد هذا العام عام الإنجازات الفائقة، إذ تمكن المنتدى فيه من تكثيف جهوده لمراقبة السوق وتقديم ملخص يومي عن أدائه، إلى جانب قيامه بوضع كل من استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، وتوقعات المنتدى العالمي للغاز 2040، التي تعد أول نظرة مهمة عالمية مركزة لقطاع الغاز في العالم، مشيرا إلى أن الأعضاء في المنتدى أنتجوا نحو عشرة تقارير متنوعة شملت مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الغاز. وأضاف أن الجهود التي تم تحقيقها في هذا الصدد، جاءت إثر عمل دؤوب، والتزام بمعايير وأهداف المنتدى، بالإضافة إلى التعاون البناء مع الدول الأعضاء، مثمنا ما قام به أعضاء اللجنة الفنية، والمتخصصون من جهود أسفرت عن تقديم إحصاءات وبيانات مهمة، "مما يفتح فصلا تاريخيا جديدا من نجاحات المنتدى".

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع الفريق مايكل جاريت، قائد قيادة الجيش بالقيادة المركزية الأمريكية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في العلاقات الثنائية العسكرية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن اعتقاده بأن الاجتماع الثامن عشر يعتبر حدثا خاصا لسببين أولهما أوضاع سوق الغاز الطبيعي التي تواجهها الدول المشاركة في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب والذي يتطلب التصدي لها بشكل مناسب في أقرب وقت ممكن، والثاني بسبب وثيقتين هامتين تم إعدادهما من أجل بحثهما من قبل أعضاء المنتدى الأول بخصوص استراتيجية طويلة الأجل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والأخرى خاصة بالرؤية المستقبلية للمنتدى بشأن الغاز العالمي حتى عام 2040 . واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال كلمته اليوم في افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن تلك الوثيقتين هما خطوات هامة في تاريخ المنتدى فبعد عدة سنوات من العمل عليهما أصبحتا جاهزين للموافقة عليها من قبل المنتدى، معبرا عن شكره لجهود الأمانة العامة للمنتدى والمساهمة القيمة من البلدان الأعضاء برئاسة دولة الجزائر . وقال إن استراتيجية المنتدى طويلة المدى، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف ذات الأولوية على المدى الطويل للمنظمة وتشمل أيضا الأدوات الاستراتيجية الرئيسية، والمبادرات التي تصب في تحقيق كل من الأهداف ذات الأولوية بتلك الاستراتيجية بنجاح تام. وشدد على أهمية اعتماد الوثيقتين المذكورتين وهما (استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، والرؤية المستقبلية 2040)، خاصة في المرحلة الراهنة، معتبرا أنهما تمثلان أول استراتيجية طويلة المدى للمنتدى، من شأنها أن تمهد الطريق أمامه للعمل خلال السنوات القادمة. وأعرب عن مساندته للنظرة المستقبلية التي رسمها المنتدى، والتي تم الانتهاء منها بعد عمل شاق بالتعاون الوثيق بين الأمانة والممثلين الوطنيين في المجلس الاقتصادي والفني. وبين أنه من بين مختلف التوقعات التي يتم نشرها في قطاع الطاقة وتعنى بمجال صناعة الغاز، فإن النظرة المستقبلية للمنتدى تعد أول نظرة مستقلة لقطاع الغاز موثوق بها من وجهة نظر المنتجين، وأعرب عن ثقته بأن تكون هذه النظرة مفيدة جدا لأعضاء المنتدى، وستكسب تأييدهم الكامل، معبرا عن تهنئته للمجلس التنفيذي، فضلا عن الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود وعمل مميز في استكمال هاتين الوثيقتين الهامتين. وأشار إلى ما قام به من عمل وثيق مع الأمانة العامة، حيث نفذ عددا من الزيارات لمقر الأمانة خلال هذا العام، واجتمع مع سعادة الأمين العام، إلى جانب المحللين والخبراء الفنيين في الأمانة العامة، حيث أتيحت له فرصة الحصول على تقارير مباشرة من الأنشطة والدراسات، فيما ناقشت معهم تطورات سوق الغاز على المديين القصير والطويل. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن التقرير الشهري الذي تم تنفيذه منذ يناير 2016 كسنة تجريبية، قد وصل إلى مرحلة النضج، متوقعا أن يتم مشاركته مع الجمهور قريبا باعتباره واحدا من منشورات المنتدى، مثنيا على الالتزام والعمل الجاد والجودة العالية من قبل الأمانة، معتبرا ما أنتجته من معلومات يتمتع بمصداقية تجعله جديرا بأن يستخدم في المحاضرات والخطابات . وأكد أن مسودة الوثيقتين اللتين ترسمان نظرة لاستراتيجية طويلة الأجل لتوقعات المنتدى، كانت نتيجة تلك المساعي المحمودة، متمنيا أن يسفر هذا الاجتماع عن مداولات مثمرة، ستعطي دافعا كبيرا في سبيل نجاح الاجتماع . وأفاد بأن اجتماع اليوم يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة بشكل عام وسوق الغاز بشكل خاص تغيرات انتقالية، معتبرا أن هذه التغيرات تحمل في طياتها فرصا وتحديات للدول المنتجة للغاز . وأضاف إنه منذ عام مضى في طهرن فإن تطورات سوق الغاز العالمي قد غيرت من أداء السوق بشكل أسرع من ذي قبل، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي يتمثل في أن الطلب على الغاز الطبيعي قد نما بنحو 1.9 بالمائة خلال عام 2015 وهو ضعف نسبة النمو في 2014 حيث من المتوقع أن يتواصل النمو خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض أسعاره. وأوضح السادة أنه فيما يتعلق بتطورات جانب الإمدادات فإن هناك خلق اتجاهات وديناميكيات جديدة في السوق كنتيجة لخلق بيئة جديدة من التنافسية، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأفضل لتشجيع تبادل أقرب للآراء والخبرات فيما بين الدول الأعضاء بالمنتدى من أجل استكشاف طرق امكانية التعاون والتنسيق كقيمة رئيسية لاستراتيجية المنتدى . وأفاد بأنه في الوقت الذي ينعقد فيه المنتدى بالدوحة فإن هناك مؤتمر التغير المناخي الذي بدأ أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية (COP22) ، مشيرا إلى أن الالتزام العالمي لمواجهة التغير المناخي قد اكتسب زخما بشكل أكبر وأسرع مما هو متوقع. فقد أصبحت أهداف مؤتمر التغير المناخي (COP21) قانونا ملزما في وقت مبكر من هذا الشهر. وأكد أنه يجب على المزيد من الدول الانضمام للجهود المبذولة من أجل العمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على الحفاظ على مستويات درجات الحرارة العالمية في إطار درجتين مئويتين زيادة عما كانت عليه قبيل الثورة الصناعية وبذل كل جهد ممكن للحد من متوسط الزيادة السنوية لدرجات الحرارة التي تصل حاليا 1.5 درجة مئوية سنويا. وأوضح السادة أن الدول المصدرة للغاز يجب عليها أن تغتنم هذه الفرصة لعرض الغاز كوقود وخيار مثالي لمواجهة تلك القضية باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة والذي يمكن أن يساعد في مواجهة هذه الظاهرة وذلك اذا تم التعامل معه بنحو عادل من قبل الأنظمة والسياسات. كما أعرب عن اعتقاده بأن الخاص سوف يستفيد من الاهتمام المتزايد بالبيئة العالمية وسيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق هواء نظيف بملوثات أقل كما أنه الجسر العملي الوحيد المتاح اليوم من أجل مستقبل منخفض الكربون، مشددا على ضرورة أخذ هذا الأمر بجدية والتخطيط له.

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،رسالة خطية من دولة السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، تتضمن دعوة معاليه لحضور "المعرض الدولي في البستنة " والذي سيقام في بكين عام 2019. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد لي تشن السفير الصيني لدى الدولة خلال استقبال معاليه له اليوم .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة الدكتور محمد كورماز رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في الديوان الأميري صباح اليوم، أصحاب السعادة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وقد رحب سمو نائب الأمير، خلال المقابلة، بأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في اجتماعهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المتبادل في هذا المجال . كما جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز

د. حنان الكواري: افتتاح المركز إضافة هامة للبنية التحتية في مؤسسة حمد الطبية * المركز يتيح للمرضى الوصول المباشر لأحدث وأفضل الخيارات العلاجية * المركز متخصص في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية والوقاية منها الدكتور الخال: المركز يضم 9 غرف للعيادات الخارجية وغرف للعلاج والكشف والتقييم * إجراء البحوث في مجال الأمراض المعدية وجمع وتحليلها * سيكون المركز مقراً للبرنامج الوطني لمكافحة السل ومختبر الدرن * المركز يتبع تكنولوجيا خاصة للكشف عن آلاف الحالات في وقت قصير * مركز تعليمي يتيح للأطباء تعلم كيفية تشخيص وعلاج الأمراض المعدية * المركز مجهز لاستقبال 150 ألف حالة على مدار العام * غرفة ترفيه وصالة ألعاب للترويح عن المرضى الدكتورة المسلماني: تقديم خدمات استشارية واجتماعية للمرضى في سرية تامة * أنظمة إلكرتونية حديثة لسجلات وملفات المرضى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ومدير عام مؤسسة حمد الطبية، اليوم رسمياً مركز الأمراض الانتقالية، وهو المرفق الأول من نوعه في المنطقة. ويتخصص مركز الأمراض الانتقالية في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية والوقاية منها، والتعليم والبحوث، مع التركيز على أمراض معينة مثل السل، وأمراض الجهاز التنفسيّ، والأمراض المعدية الأخرى مثل الجذام، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة (فيروس كورونا)، والإنفلونزا، والحصبة، والتهاب الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض المعدية الناشئة أو تلك التي تعاود الظهور والانتشار. افتتاح المركز بداية لأكبر مرحلة توسع في تاريخ مؤسسة حمد الطبية.. افتتاح 4 مستشفيات جديدة على مدار الأشهر الستة القادمة ويمثل افتتاح مركز الأمراض الانتقالية البداية لأكبر مرحلة توسع في تاريخ مؤسسة حمد الطبية والتي تتضمن افتتاح أربعة مستشفيات جديدة على مدار الأشهر الستة القادمة. وبعد الانتهاء من مراسم الافتتاح الرسمي لمركز الأمراض الانتقالية ، أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري جولة في مرافق المركز الذي تبلغ مساحته 9000 متر مربع ويضم 65 غرفة منفردة مجهزة بتقنية الضغط المنخفض وأنظمة فلترة وتنقية الهواء بنسبة 100% والتي يمكن تحويل كل منها إلى وحدة للعزل الصحي في حالات تفشي الأوبئة الخطيرة. ويقدم المركز رعاية صحية متكاملة للمرضى الداخليين الذين يعانون من أمراض معدية تتطلب بقائهم في المستشفى للعلاج، كما يضم المركز عيادات خارجية تقدم العديد من الخدمات مثل استشارات ما قبل الزواج والتثقيف الصحي للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية. معالي رئيس الوزراء و د. حنان الكواري خلال افتتاح مركز الأمراض الانتقالية ويضم مركز الأمراض الانتقالية أيضاً، أول عيادة شاملة ومتخصصة للمسافرين في دولة قطر، ومن المقرر افتتاح هذه العيادة في يناير من عام 2017. وستقدم هذه العيادة خدمات شاملة تتضمن تقديم التطعيمات والإرشادات الوقائية اللازمة للأشخاص المسافرين للخارج قبل سفرهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقييم والرعاية الطبية والاستشارات للأشخاص الذين يعودون للبلاد وهم مصابون بعدوى مرتبطة بالسفر. وقد تم تجهيز مركز الأمراض الانتقالية بنظام الصيدلية الآلية والذي يساعد على صرف الأدوية للمرضى بصورة سريعة وآمنة، كما يتيح للصيادلة قضاء وقت أطول مع المريض لتقديم التعليمات اللازمة حول استخدام الأدوية. وقد تم أثناء تجهيز المركز مراعاة الالتزام بإجراءات صارمة لمكافحة العدوى، بما في ذلك تزويد غرف المرضى بتقنية الضغط المنخفض بينما جهزت المساحات العامة في المركز بأحدث أنظمة التهوية وتنقية الهواء. وستساعد هذه التقنيات المستخدمة في المركز على منع أي انتقال للعدوى من غرفة لأخرى ، كما ستحدّ من خطر إصابة مرتادي المركز بأي أمراض معدية. مساحة المركز 9000 متر مربع ويضم 65 غرفة منفردة ومجهزة بتقنية الضغط المنخفض وأنظمة تنقية الهواء بنسبة 100% وفي تعليقها على افتتاح مركز الأمراض الانتقالية قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: "إن مركز الأمراض الانتقالية الجديد هو مرفق متخصص لتشخيص وعلاج الأمراض المعدية في دولة قطر فهو يتيح للمرضى الوصول المباشر لأحدث وأفضل الخيارات العلاجية. يمثل افتتاح مركز الأمراض الانتقالية إضافة هامة للبنية التحتية في مؤسسة حمد الطبية في إطار الخطة الرئيسية للمرافق بالمؤسسة، كما سيساعد المركز على تلبية احتياجات البلاد المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة ولتوفير خيارات الرعاية الصحية للمرضى بالسرعة اللازمة ". وأضافت سعادتها قائلة : "سيعمل المركز الجديد بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركاء الآخرين في قطاع الرعاية الصحية لأداء دوره الهام على مستوى الصحة العامة في دولة قطر، حيث تتمثل مهمته في تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية بالإضافة إلى حماية السكان من تأثير هذه الأمراض". معالي رئيس الوزراء و د. حنان الكواري خلال افتتاح مركز الأمراض الانتقالية بدوره أشار الدكتور عبد اللطيف الخال- نائب الرئيس الطبي ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية والمدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية، خلال جولة لـ "بوابة الشرق" في مركز الأمراض الإنتقالية، إلى أن مركز الأمراض الانتقالية يمثل أيضاً مركزاً للابتكار والريادة، حيث ستقوم مؤسسة حمد الطبية باستخدامه في إجراء البحوث في مجال الأمراض المعدية وجمع الإحصائيات المتعلقة بالأمراض المعدية وتحليلها. كما أنه المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط حيث يجهز حاليا ليكون مركزا متخصصا للعزل الصحي في حالة إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية. ونوّه الدكتور الخال إلى أن المركز يضم 9 غرف للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العلاج والكشف والتقييم، وعيادة السفر التي تقدم النصائح الطبية والتطعيمات والاحتياطات الوقائية للمسافرين خارج الدولة، لضمان وقايتهم من الأمراض المعدية، كما تقوم هذه العيادة بتقييم الحالة الصحية للأفراد العائدين من المناطق الموبوءة خارج الدولة، لضامن خلوهم من الأمراض. هذا بالإضافة إلى أن المركز لم يغفل الجانب الترفيهي للمرضى خاصة الذين يقضون أسبوع فأكثر داخل المركز، حيث أعدت صالة ترفيه بها ألعاب رياضية وساحة خارجية مكشوفة، للترويح عن المرضى. الدكتور عبداللطيف الخال والدكتورة منى المسلماني وأضاف الدكتور الخال: "سيكون المركز مقراً للبرنامج الوطني لمكافحة السل ومختبر الدرن، وهو مختبر طبي مزود بأحدث التجهيزات يقدم الخدمات التشخيصية المخبرية للقطاع الصحي العام والخاص في مجال الكشف عن مرض السل وقيادة المبادرات ذات الصلة في دولة قطر.. مشيرا إلى أنه المركز يتبع تكنولوجيا خاصة للكشف عن آلاف الحالات في وقت قصير، كما سيعمل مركز الأمراض الانتقالية كمركز تعليمي يتيح للأطباء، وكوادر التمريض، وطلاب الطب ، تعلم كيفية تشخيص وعلاج الأمراض المعدية". وأردف الدكتور الخال بقوله: "يمثل مركز الأمراض الانتقالية من خلال شراكته مع وزارة الصحة العامة ، خط الدفاع الأول لدولة قطر في مجال الكشف عن الأمراض المعدية والوقاية منها، والتعامل مع حالات انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. كما أننا نهدف إلى التأسيس لهذا المركز كمرفق أبحاث من الطراز العالمي يتخصص في أبحاث الأمراض الانتقالي..لافتا إلى أن المركز مجهز بأحدث الوسائل والأجهزة لاستقبال أكثر من 150 ألف حالة سنويا، كما تم استخدام أنظمة تكنولوجية لسجلات وملفات المرضى. افتتاح عيادة متخصصة للمسافرين والعائدين من الخارج يناير 2017.. واستخدام نظام الصيدلية الآلية لصرف الأدوية بصورة سريعة وآمنة من جهتها أشارت الدكتورة منى المسلماني- استشاري أول الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، أنه بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للمرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية، فإن مركز الأمراض الانتقالية يقدّم أيضاً خدمات خارج الإطار الطبي. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة منى المسلماني: "نقدّم خدمات الاستشارات وخدمات اجتماعية أخرى نحرص خلالها على ضمان السرية ونهدف منها إلى تقديم الدعم والمساعدة للأفراد والأسر فيما يتعلق بكيفية التعامل مع تشخيص وعلاج حالاتهم المرضية". وأردفت الدكتورة المسلماني قائلةً: "يقدم فريقنا بمركز الأمراض الانتقالية الدعم والعلاج للمرضى المصابين بمجموعة واسعة من الأمراض الانتقالية، حيث يقوم فريق متخصص من الأطباء وكوادر التمريض وكوادر الرعاية الصحية المساندة بالمركز بتقديم الاستشارات والعلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض معدية خارجة عن نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية". جانب من مركز الأمراض الانتقالية غرفة الفحص والتقييم بمركز الأمراض الانتقالية غرفة الألعاب والترفيه للمرضى جانب من جولة "بوابة الشرق" في غر ف المرضى غرفة الكشف بمركز الأمراض الانتقالية استقبال مركز الأمراض الإنتقالية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية اليوم على بعض المناطق في البداية ..وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة مساء ، غبار عالق مع ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق في البداية..ويصبح معتدل الحرارة نهارا وباردا نسبيا ليلا .. وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع ضباب خفيف وبعض السحب على عدد من المناطق . وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد .. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، وتقل إلى كيلومترين فأقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وبين قدم وثلاث أقدام داخل البحر. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وفد دولة قطر المشارك في قمة العمل الإفريقية التي عقدت اليوم على هامش مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 22" بمدينة مراكش المغربية. وكان ضمن الوفد المشارك في القمة سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري سفير الدولة لدى مملكة المغرب الشقيقة. وتهدف القمة إلى توحيد الرؤى والجهود الإفريقية وتقديم نموذج تنموي يرتكز على التضامن والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والدفاع عن المطالب المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا.

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شابين أحرزا وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش وعقار الترامادول (مؤثر عقلي)، بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الحشيش ومؤثر عقلي خطر هو الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها. أفاد ضابط الواقعة بأنه وردت معلومات سرية عن قيام المتهمين بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة. وقامت قوة المداهمة بمراقبة أحد المتهمين وهو جالس في مطعم، وبتفتيشه تبين وجود لفافة من مخدر الحشيش في جيبه. وعثرت الشرطة على لفافة أخرى في جيب آخر، وتبين أنه يحمل مبلغ 90 ألف ريال قد تكون حصيلة بيع مواد مخدرة. وقامت شرطة المكافحة بتفتيش سيارة المتهم، وتبين أنها تحتوي على 8 أقراص من عقار مؤثر عقلي خطر. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين كانا يحوزان 20 لوحاً من الحشيش أخفياها في حقيبة السيارة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشارع خصّ المخدرات بقانون، وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان، وقد ضرب سياجاً محلياً وإقليمياً حولها، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها والنزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت. ويشمل الحظر الحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها، لذلك ضرب الشارع عليها رقابة داخلية ودولية، وذلك لتأثيرها تأثيراً مباشراً على الصحة العضوية والنفسية والقوة الذكائية للفرد. وتبين أنّ المخدرات لها تأثير مباشر على الفرد في ارتكاب الجرائم، وهي تكشف عن استعداد إجرامي لدى متعاطيها لضعف قوة المنع لديه.. وقد تدفع من عليها إذا كان فقيرا للحصول على المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. وتفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقما دوليا، حيث اقتحمت ميادينه ترويجا واتجارا وتهريبا.. أفرادا وجماعات بأساليب مختلفة تفوق الخطر لنشر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث أصبحت ظاهرة خطيرة وبات من الضروري المحافظة على القيم والطاقات باعتبارها ركيزة الشباب ودعامتها الأساسية.

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

رحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، لإجراء جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". وقالت ريجينا شبوتل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية ، في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الألمانية ، "إن عمليات الرقابة المشتركة للجنة القطرية المسؤولة عن ملف كأس العالم والاتحاد الدولي لعمال البناء، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح". وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي الجهة المسؤولة عن تهيئة الأرضية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 قد وقعت أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، تنص على إجراء الطرفين جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع كأس العالم في قطر بدءًا من يناير2017.

شرّف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفل زفاف الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، حضر الحفل أصحاب السعادة الشيوخ، والوزراء، وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء، جعله الله زواجاً مباركاً. و"الشرق" تزف تهانيها للمعرس، مع أجمل الأمنيات بحياة ملؤها السعادة.

أكد سعادة السفير هونج كيونج بارك أن العلاقات الثنائية بين كوريا وقطر مستمرة في التطور، منوها بأهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى كوريا الجنوبية والزيارة التي قامت بها فخامة السيدة بارك كيون هاي، رئيسة جمهورية كوريا إلى قطر في شهر مارس 2015. وقال خلال الاحتفال الذي أقامه بمناسبة اليوم الوطني إنه في هاتين المناسبتين، وافق بلدانا على توسيع العلاقات لتتجاوز مجالي الطاقة والبنية التحتية لتشمل التعليم، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات أخرى. حضر الحفل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وأعلن السفير بارك أن العلاقات بين البلدين ستأخذ زخما جديدا بانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا للتعاون، قائلا إنها سوف تناقش مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في سيول الشهر القادم كما أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة سيترأس الاجتماع كرئيس للجانب القطري. ونوه السفير بارك بالتعاون التجاري بين البلدين وقال إن قطر تزود كوريا الجنوبية بثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي ( أي حوالي ما يعادل 13 مليون طن سنويأ) وعُشر استهلاك كوريا من النفط ( وهو ما يعادل حوالي 100 مليون برميل سنويا). وفي الوقت نفسه، فقد شاركت العديد من الشركات الكورية في إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية من ضمنها مشروع مترو أنفاق الدوحة وطريق لوسيل السريع ومصنع أم الحول للطاقة وتحلية المياه ومستشفى مدينة حمد الطبية. كما تعاونت كوريا وقطر في أنواع جديدة من المشاريع المشتركة في قطاع الصناعات التحويلية "صناعة مصابيح "إل إي دي" غير الهيدروكربوني. فضلا عن المشروع الكوري القطري لتصنيع مصابيح الـ"إل إي دي" القائم بهدف إنتاج مصابيح "إل إي دي" مصممة خصيصا للشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الـ"إل إي دي" الكورية مع نظيرتها في قطر. ومبدئيا، سيتم بناء مصانع الـ"إل إي دي" بتكلفة قدرها 34 مليون دولار أمريكي حيث ستنتج 500,000 وحدة سنويأ. وفي مجال الرعاية الصحية، أضاف سعادة السفير ترغب بعض المستشفيات الكورية حاليا في التعاون مع نظيراتها القطرية لمشاركة المعرفة والخبرات في التقنيات الطبية. حيث إن المنتدى الطبي المرتقب بين كوريا وقطر سوف يقام في أواخر نوفمبر الحالي بين مستشفيات كورية ومؤسسة حمد الطبية وذلك بالتزامن مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية التابع لمؤسسة قطر (ويش). ونوه السفير بارك إلى أنّ "المقر الجديد للسفارة الكورية الجنوبية في قطر سيُفتتح مطلع العام المقبل، وتحدث ا عن الأوضاع في كوريا الجنوبية قائلا إنها تمر حاليًا بالعديد من الصعاب ولعل أهمها التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية وعدم استقرار الوضع السياسي المحلي، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لا تزال مثالا بارزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأكثر من 6 عقود .