شاركت دولة قطر في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي اختتم أعماله في العاصمة الصينية بكين اليوم، وانعقد تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء المشترك" بمشاركة كبار المسؤولين في أكثر من 100 دولة من بينهم زعماء نحو 29 دولة. وترأس وفد الدولة في المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وهدف المنتدى إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها باستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية. كما يعتبر المنتدى أوسع اجتماع دولي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، من أجل إحياء طريق الحرير التجاري المشهور. وتعهد الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة". تجدر الإشارة إلى أن القادة ناقشوا خلال يومي المنتدى سبل التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة بهدف توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق "الحزام والطريق"، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اليوم، مع سعادة السيد خوليو سيزار فالنتين، السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة سانتياغو. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

استعرضت جلسة "التحديات السياسية في الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الدوحة السابع عشر عدة محاور تتعلق بالقارة الآسيوية على رأسها طبيعة العلاقات الهندية – الخليجية والتغيرات التي شهدتها مؤخرا. وفي هذا الإطار تناول سعادة الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في دولة قطر والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، طبيعة العلاقات الخليجية الهندية، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك العلاقات من ثنائية الطاقة والعمالة والتي سيطرت على الطرفين لفترة طويلة. وأفاد بأنه خلال الخمسين عاما الماضية سيطر على طبيعة تلك العلاقات تصدير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطاقة للهند، وتصدير دولة الهند للعمالة من أبنائها لمنطقة الخليج. وأوضح أن العلاقات بين الطرفين شهدت مؤخرا العديد من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نظرا لأن الهند أصبح لها علاقات مختلفة مع القارة الآسيوية.. معتبرا أن القارة الآسيوية تشهد تكتلات سياسية غير واضحة. وأضاف أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن عدم وجود قوى عظمي في القارة الآسيوية أدى إلى غياب نوع من التوازن في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تنسيق علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الهند خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والإستراتيجية، مضيفا أنه يجب على دول مجلس التعاون أن تتخذ سياسية جديدة في الاستثمار بالهند وأن يغلب عليها التنوع والاستثمار في القطاعات الصغيرة. أما الدكتورة سعديا كازمي مدير أكاديمية السياسات والبرامج في معهد الرؤية الاستراتيجية (سفي) في باكستان، فتناولت مشروع "الحزام والطريق" المعروف بـ"طريق الحرير الجديد"، واستعرضت الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع. وتوقعت أن يصل حجم المنافع الاقتصادية للمشروع إلى 900 مليار دولار عبر 6 ممرات اقتصادية حيث يشمل المشروع أكثر من 60 دولة، على مساحة 40 مليون كيلومتر، ويطال 4.5 مليار نسمة من سكان العالم. واعتبرت أن المشروع له أهمية بالغة لتفعيله، وسيساهم في تطوير خطط البنى التحتية ورفع مستوى المعايير الفنية لدى الدول الموجودة على مساره. كما حثت الدكتورة سعديا كازمي الدول الآسيوية على المشاركة في هذا المشروع، معتبرة أن مثل هذا الأمر سيعود بفوائد جمة على تلك البلدان. وتتألف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في عام 2013 من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وإفريقيا على طول طرق الحرير التجارية القديمة وما وراءها. وحتى الآن حصلت المبادرة على دعم من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من بينها أكثر من 40 وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين. أما الدكتور برايان لي كراولي المدير العام لمعهد مادونالد لورييه في كندا فقال إن المستعرض للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة الآسيوية لا يمكن أن ينكر أن الأفضل للبلدان الآسيوية أن تتعامل مع مشاكلها على نحو توافقي وتجنب الصراعات بما يخدم بلدان المنطقة. في حين شدد الدكتور إنجسنج وهو مدير معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة على أهمية تطوير العلاقات بين دول القارة الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأن مثل هذا الأمر سيصب في مصلحة الطرفين. أما السيدة كين ما ما ميو المدير التنفيذي لمعهد ميانمار لدراسات السلام والأمن فتناولت المشاكل التي تواجهها بلادها، معتبرة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه ميانمار هو "طغيان خطاب الكراهية"، إلى جانب غياب دور المؤسسات هناك. وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمؤسسات بلادها من أجل تفعيل دورها في المجتمع وإقامة مجتمع قادر على إعادة توزيع مصادر الثروة وتحقيق التجانس المجتمعي.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. مراسم استقبال رسمي لفخامة رئيس أرمينيا تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، كما تناولت المباحثات أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. مراسم استقبال رسمي لفخامة رئيس أرمينيا حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. مراسم استقبال رسمي لفخامة رئيس أرمينيا وحضرها من الجانب الأرميني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان فخامة رئيس أرمينيا، قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت له مراسم استقبال رسمي. وأقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم بالديوان الأميري، مأدبة غداء تكريماً، لفخامة الرئيس سيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له. جانب من الاستقبال حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. جانب من الاستقبال جانب من الاستقبال

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار المرافعات المدنية والتجارية حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع توصياته إلى المجلس. كما درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، حيث قررت اللجنة دعوة رئيس جمعية المحامين القطرية وأحد أعضاء الجمعية لحضور اجتماع اللجنة القادم.

خلص المشاركون في الجلسة العامة الثالثة التي ناقشت المحور الثاني من محاور منتدى الدوحة 2017 تحت عنوان "التأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين" إلى أن قضية اللاجئين عميقة الجذور وتحتاج لسنوات طويلة لمحو آثارها الاجتماعية والنفسية، وأن المجتمع الدولي لديه الوقت والإمكانيات للعمل على حلها، مشددين على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت حتى لا تتحول هذه القضية إلى كارثة خطيرة خاصة وأن الشباب يشكلون ثلثي سكان المنطقة العربية وإن لم تستوعبهم هذه الدول ستدخل المنطقة في دائرة من العنف لا تعرف أبعادها. وأكدوا على ضرورة التعامل مع هذه القضية بعقليات وإجراءات حكومية جديدة والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد للتعامل معها عن طريق تطوير وابتكار منهجيات جديدة لمساعدة اللاجئين وتطوير فرص العمل لهم في دول اللجوء، موضحين أن على المسؤولين والنخب أن يقودوا هذه العملية معاً، إضافة إلى إيجاد إطار إقليمي ودولي فعال. وتحدث المشاركون عن ضرورة تفعيل المواطنة النشطة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز مع سن قوانين الحماية الاجتماعية وتطوير المخصصات الوطنية ومساعدة الدول المستضيفة للاجئين في إعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي وإعانة هذه الدول في رسم سياسات جديدة تجاه اللاجئين وإيجاد حلول سياسية في البلاد المصدرة للاجئين حتى لا يزداد الوضع تأزماً يوماً بعد يوم. وشددوا على أهمية الانتباه لأجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة دون التركيز على جانب وترك الجوانب الأخرى، مع التركيز على توزيع الجهود والطاقات بشكل جيد والاهتمام بالسلام وحفظ القانون واستخدام أسلوب الردع لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والعمل على توعية الشباب والتواصل معه وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والأممية وتفعيل أدوارها حتى لا يزداد الوضع توتراً. ولم يغفل المشاركون دور التعليم العالي خاصة وأن التقارير الأممية تشير إلى أن 1 بالمائة فقط من اللاجئين يدخلون الجامعة وهو مؤشر خطير على مستقبل هذه الدول وكذلك أهمية النساء ومساهمتهن في تعزيز استقرار الأسرة (نواة المجتمع) ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية على المستويين البعيد والقريب. وأكدوا أن مشكلة اللاجئين ينظر لها من منظور أمني ضيق وليس متعدد الأبعاد، فلم يركز العالم بالشكل المطلوب على العبء الاقتصادي والاجتماعي والبشري، والتأثير على الخدمات وتفاقم الفقر وفقدان الوظائف في الدول المضيفة.. وأن كثيراً من الدول انكفأت على نفسها دون النظر إلى البعد العولمي للقضية. واستعرض المشاركون الآثار المترتبة على تزايد أعداد اللاجئين في العالم ومنها الضغوط الكبيرة على حكومات الدول المستضيفة وتغيير سياساتها وفقاً لأحداث طارئة على الوحدة والقومية والنسيج الواحد فيها.. مشيرين إلى دور عملية اللجوء في زيادة أعداد العاطلين وغير الصالحين للعمل والتأثير على أجيال كاملة من الأطفال والشباب وتسربهم من التعليم واحتياجهم إلى برامج لإعادة التأهيل والدمج في المجتمع المستقبل لهم. وأرجعوا أسباب هذه الظاهرة إلى النزاعات المسلحة والظروف الاجتماعية الصعبة والتمييز العنصري وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتفشي الاغتراب الاجتماعي ومحاولة استبدال الواقع الأليم الذي يعيشه الإنسان بحياة أكثر حرية ومساواة وعدالة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم مع كل من سعادة السيد ديمتريس سيلوريس رئيس البرلمان بجمهورية قبرص وسعادة السيدة مايا قويكوفيتش رئيس المجلس الوطني في جمهورية صربيا، كل على حدة. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس البرلمان القبرصي ورئيس المجلس الوطني الصربي رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس البرلمان القبرصي وتم خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية قبرص وجمهورية صربيا وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. وحضر الاجتماعين سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، حيث استمع المجلس إلى التقرير، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أعلنت شركة "تي إس واي إس" العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات، أنها وقعت اتفاقية مع بنك قطر الدولي الإسلامي لترخيص منصة "برايم 4"، الخاصة بحلول الدفع. وقال بيان صادر عن "تي إس واي إس" اليوم الإثنين، إنه من خلال هذه الاتفاقية فإن الدولي الإسلامي، سيعمل على استعمال "برايم" كمنصة توحيد لإدارة جميع إصدارات البطاقات الخاصة به، فضلاً عن استعمال المنصة في عمليات الاستحواذ متعددة القنوات. ومن خلال الانتقال إلى "برايم"، سيتمكن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية في كافة أعماله، الأمر الذي يمكّنه من تحسين عروضه الحالية في السوق، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات المدفوعة مسبقاً بواسطة بطاقات الائتمان مع دعم البطاقات المتوافقة مع معيار "إي إم في" (أوروباي – ماستركارد - فيزا)، ودعم البطاقات غير التلامسية، بالإضافة إلى دعم إصدار التجارة الإلكترونية مع تقنية "إنتر أكتيف" المدمجة من "تي إس واي إس" للجيل المقبل. وقال السيد محمد المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في الدولي الإسلامي، إن اختيار "تي إس واي إس" لهذا الاتفاق يرجع لقوة خبرتها العالمية والمحلية من أجل ضمان أن يحظى البنك بأفضل أنواع الأدوات اللازمة لمواصلة التزامه بتعزيز وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه. وأضاف أن دمج بطاقات البنك على منصة مدفوعات "برايم"، سيمكن البنك من إثراء خيارات الدفع لعملائه بتكاليف أقل من السابق بكثير. من جهته، أكد السيد رينيه كروز، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول أعمال "برايم" لدى شركة "تي إس واي إس" العالميّة، أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع البنك للمساعدة في تحقيق أهداف النمو والمساهمة بشكل أكبر في تطوير سوق المدفوعات القطرية بشكل عام. وقد انتشر ترخيص منصة "برايم" الذي يعود إلى العام 1989 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدعم الشركة حالياً أكثر من 30 عميلاً لهذه المنصة، التي تتوافق مع معيار أمن بيانات الدفع لقطاع بطاقات الدفع. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تأسس عام 1991، هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حقق على مر السنين العديد من الإنجازات من حيث الحفاظ على النمو في ميزانيته العمومية وتعزيز موقعه المالي على الرغم من عوامل السوق غير المستقرة. وأكدت وكالات التصنيف الدولية على المكانة القوية للبنك حيث حاز في العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مثل تصنيف "إيه 2" من وكالة موديز و"إيه+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. وتعد شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك)، شركة عالمية تنشط في مجال المدفوعات، وتقديم الحلول الموحدة والآمنة عبر طيف خدمات المدفوعات، مثل حلول المعالجة لجهات الإصدار، مروراً بالاستحواذ التجاري، وصولاً إلى إدارة البرامج مسبقة الدفع.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم ، السيد وانغ جيان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إتش إن أي" الصينية والسيد ادم تان المدير التنفيذي للمجموعة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهما للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشتركة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دولة السيد يوها شيبيلا رئيس وزراء جمهورية فنلندا والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور منتدى الدوحة 17. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيدة تشولبون سلطان بيكوفا نائبة رئيس الوزراء بالجمهورية القيرغيزية، والوفد المرافق، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة السابع عشر. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع سعادة السيد نوران نيازاليف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

اختتمت مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم مرحلة التسجيل لفرع البراعم حيث بلغ عدد المتقدمين للمنافسة في هذا الفرع 2084 طالباً من القطريين والمقيمين. وأوضح بيان صحفي للجنة المنظمة للمسابقة أنها استقبلت 1167 متسابقاً من الذكور و917 من الإناث، خلال مرحلة التسجيل التي استمرت خمسة أيام، وذلك بزيادة 307 متقدمين قياساً بالعام الماضي. ونوهت اللجنة بأن هذا الإقبال الكبير على المسابقة مؤشر على نجاح هذا الفرع واهتمام أولياء الأمور بمشاركة أولادهم من الذكور والإناث في المسابقة، ودليل على أن الأهداف التي رسمتها اللجنة لهذه المسابقة تتحقق على أرض الواقع. وأكدت جاهزيتها لإجراء منافسات هذا الفرع، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالنواحي التنظيمية والإدارية، مشيرة إلى عمل اللجان الفرعية في التحكيم والتقييم، لافتة إلى تولي نخبة من الشباب القطري مهمة التحكيم في هذا الفرع استمراراً لمسيرتهم في الأعوام الماضية. وأشارت إلى اعتماد نظام إلكتروني في عملية التحكيم بالمسابقة، الذي طورته إدارة نظم المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث يدون كل محكم النتائج إلكترونياً ليقوم النظام بحصرها لجميع المتنافسين ومن ثم تصنيفها لتحديد الفائزين ودرجات كل مشارك في المسابقة. ويتنافس في فرع البراعم بالمسابقة الذكور والإناث من المواطنين والمقيمين في حفظ جزء واحد من الأجزاء الخمسة الأخيرة من القرآن الكريم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

"الشرق" رصدت الأعمال تمهيداً لافتتاح الطريق قريباً الجسر باتجاهين بـ 4 مسارات بواقع مسارين في كل اتجاه تكثف الشركة المنفذة لأعمال طريق الوكرة الموازي من عملها خلال الأيام الحالية للانتهاء من كافة أعمال الجسر الذي يقع على تقاطع الوكير قرب مستشفى الوكرة، الذي يربط شارع الوكير مع شارع الوكرة الموازي، وذلك لافتتاح الجسر يوم الجمعة المقبل، وذلك تمهيداً لافتتاح طريق الوكرة الموازي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي تقترب من 3 أسابيع تقريباً. وقد رصدت "الشرق" في جولة بالموقع، حجم وكثافة العمل في مواقع العمل بالجسر، والذي يبلغ طوله نحو كيلو و600 متر، ويتكون من اتجاهين بواقع 4 مسارات (مسارين في كل اتجاه)، حيث تبين كثافة المعدات وآليات العمل بمنطقة عمل معزولة عن الطريق، إضافة إلى كثافة الأعداد البشرية المتواجدة بموقع العمل. وتشمل أعمال طريق الوكرة الموازي إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 21 كيلو متراً، كما سيتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيسياً لمدينة الوكرة، وسوف يسهم الطريق في ربط مسيعيد والوكرة بوسط مدينة الدوحة، مما سيلغي الحاجة للمرور عبر مدينة الوكرة، وبالتالي تخفيف الازدحام المروري فيها. كما سيعمل المشروع البالغ كلفته 2 مليار و200 مليون ريال، على تحسين المداخل لعدد من المواقع التي تضم مطار حمد الدولي، وميناء حمد الجديد، والطريق المداري السريع، مما سيسهم في تعزيز انسيابية التنقل وتفادي الحاجة للدخول عبر الحركة المرورية في الدوحة.