قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة، وهو يوم نستلهم منه أمجاد الماضي ونستشرف فيه آفاق المستقبل. إنه ليس مجرد تاريخ في مفكرتنا، بل هو مناسبة وطنية تتوحد فيها القلوب على حب الوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة: في هذا اليوم، نستذكر تضحيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ونحتفي بما حققته قيادتنا من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي أصبح ركيزة أساسية في نهضة الدولة ومكانتها العالمية، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو تجسيد حي لقيم الولاء والانتماء التي نعيشها يوماً بعد يوم.. كما أنه مناسبة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر عن امتناننا لتضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد هذا الوطن، وفي هذا اليوم تتعانق طموحاتنا لبناء مستقبل مشرق، مستندين إلى إرثنا العريق، وبنفس الروح التي حمل بها قادتنا الأمانة لبناء وطن حر يسمو بروح الأوفياء، كما أنه يوم يعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويحفز الأجيال على مواصلة النهضة والبناء. ونوه سعادته إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يتجاوز كونه استفتاءً، فهو إجماع وطني راسخ على قيم ومبادئ غرسها المؤسس وسار على نهجه قادة قطر الذين رفعوا مكانة الدولة وعززوا وحدتها، قائلا في هذا السياق هذا الإجماع يتجلى بأبهى صوره في قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي يواصل ترسيخ هذه القيم لتكون أساساً في جهودنا لتلبية احتياجات الحاضر وصون حقوق الأجيال القادمة. في هذا اليوم، نتضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على وطننا، وشعبنا، وقيادتنا بالخير والعزة والمجد. وحول أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة القطري خلال العام الجاري، أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لـ/قنا/ أن القطاع واصل نموه القوي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. واستمرت قطر للطاقة بتنفيذ مشاريعها التوسعية الكبيرة والطموحة داخل وخارج دولة قطر، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والبتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة الشمسية، وغيرها. وأعلنت قطر للطاقة تطوير مشروع توسعة /حقل الشمال الغربي/ لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنوياً عند اكتمال مشاريع التوسعة (بزيادة 85 بالمئة عن المستوى الحالي)، وإلى 160 مليون طن سنوياً بإضافة إنتاج مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة الذي سيبدأ تشغيله قريباً. وباشرت قطر للطاقة استلام ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تم بناؤها في الأحواض الصينية والكورية كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وإرساء عقود طويلة الأمد لتشغيل 128 ناقلة متطورة. وفي مجال البتروكيماويات، لفت سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن استمرار تقدم العمل في مجمع راس لفان للبتروكيماويات لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى 14 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2026. كما يستمر تقدم العمل في مجمع /غولدن ترايانغل/ العالمي للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليوني طن سنوياً من البوليمرات. أما في مجال الأسمدة، فقد أكد سعادته أن العمل جارٍ على بناء مشروع ضخم في مسيعيد سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا من حوالي 6 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 12,4 مليون طن سنوياً، مما يدعم الأمن الغذائي العالمي، مضيفا أنه تم في مجال الطاقة المتجددة افتتاح محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية إلى 1,675 ميغاواط يتم توليدها من الطاقة الشمسية، بينما يجري في مجال الاستدامة توسعة منشآت التقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون في راس لفان، بهدف رفع طاقة الحقن والتخزين إلى 11 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بالإضافة إلى زراعة 300,000 شجرة ضمن مبادرة المليون شجرة باستخدام المياه المعالجة في المناطق الصناعية. وتستعد قطر للطاقة لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم في فبراير المقبل، مما يعزز مكانتها القيادية على المستوى الدولي في هذه الصناعة. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالقول إن هذه الإنجازات تؤكد مواصلة دولة قطر مجددا، بقيادة حكيمة ورؤية استراتيجية، ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد للطاقة والاستدامة، وتثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز رفاهية شعبه ويصون حقوق أجياله القادمة.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كد سعادة القاضي أحمد المنصوري رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن مدونة السلوك القضائي، التي أصدرها المجلس في دولة قطر عززت استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وأسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة القضائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية دفعت إلى النهوض بقواعد السلوك وحسن الأداء في المنظومة القضائية للدولة. وقال سعادته، في كلمة ألقاها رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة بعنوان مدونات السلوك كأساس للنزاهة القضائية ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انطلقت فعالياتها أمس الإثنين، إن مدونة السلوك تعتبر إحدى أقوى الأدوات العملية للحد من الفساد في السلطة القضائية، فهي تزيل المناطق الرمادية، وتضع قواعد واضحة حول تضارب المصالح، والمجاملات، والعلاقات الشخصية، والمهنية، وتحدد معايير توضح الممنوع والمسموح وتشكل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد. وأوضح أن التطبيق الدقيق والحازم للمدونة وربطها بآليات رقابة ومساءلة فعالة، يضعف أي فرصة لظهور الانحرافات السلوكية أو استشراء الممارسات المخالفة، بما يضمن المحافظة على استقلال القضاء وهيبته ونزاهته، لافتا إلى خلق هذه المبادئ ثقافة مؤسسة تحارب الفساد وتحمي القاضي من الضغوط والابتزاز وتمنحه سندا رسميا لرفض التدخلات، بحيث توفر مرجعا يمكن للقاضي الاستناد إليه عندما يطلب منه مخالفة القانون. وتتيح له مراجعة ذاته وتقييم سلوكه بشكل مستمر وتوجهه للالتزام بالحياد والوقار والاتزان. وأبرز أن تطبيق المدونة يتطلب إلزامية حول الأخلاقيات وورش عمل لمحاكات حالات واقعية وتقييمات دورية للسلوك تغرس في أفهام رجال القضاء أن أي إخلال لمبادئ المدونة أو الانفلات من ضوابطها يعد مساسا مباشرا للثقة العامة، وبجوهر الرسالة القضائية، مضيفا هنا تدعو الضرورة حماية للعدالة وضمانا لجودة الأحكام وتعزيزا للنزاهة الوقوف على مواضع القصور وصولا إلى تحسين الأداء وتحقيق الكمال إلى تفعيل دور الرقابة على الأداء القضائي متمثلا في رقابة هيئة التفتيش. كما أكد على أن التفتيش يباشر في حدود لا تنتقص من استقلال القضاء أو حريته فيقتصر دور التفتيش على متابعة الأداء وسلامة الإجراءات والتحقق من الالتزام بالمدونة بوصفها أداة تطوير لا أداة وصاية، وتولي اهتمامها بتقليل التراكم وتحسين إدارة الجلسات وتسريع الفصل ورفع الكفاءة الفنية، فتكون في حقيقتها حامية لاستقلال القضاء لا منافسا له، توظف الجهد لمنع الانحرافات وتعزيز الثقة، ويرسخ استقلال القاضي في قضائه ومسؤوليته في أدائه من غير إخلال بالعدالة. ونوه بأن الغاية الأولى للتفتيش هي دعم الجودة وصون الثقة، معتبرا أن التوفيق ممكن بين مبدأ استقلال القضاء وفرض الرقابة عليه وذلك من خلال مجموعة من الأسس والضمانات تخلص في النظر إلى التفتيش باعتباره أداة رقابة للأداء لا رقابة سلطة يهدف إلى تحسين الجودة ورصد مواطن القسور، وضمان الالتزام بمدونة السلوك. رقابة تنحصر في الانضباط المهني والسلوكي وسلامة الإجراءات. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن الهيئة التفتيش في دولة قطر اعتمدت مجموعة من المعايير والضوابط أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالأداء والإنجاز. من جانبه، تحدث السيد جان-مارك توفانين الأمين العام لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، عن مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، وكيف تساعد على مكافحة الفساد ضمن المنظومة القضائية. وأشار إلى أن مبادئ بنغالور للسلوك القضائي هي مجموعة من المعايير الأخلاقية العالمية التي وضعتها مجموعة من القضاة لتعزيز نزاهة واستقلال القضاء، واتفقوا على ستة مبادئ أساسية تقوم عليها تلك المبادئ وهي الاستقلال، والحياد، والنزاهة، والملاءمة، والمساواة، والكفاءة، والاجتهاد. بدوره، نوه السيد خوسيه ماتوس رئيس محكمة الاستئناف في مدينة بورتو البرتغالية، وعضو الشبكة العالمية للنزاهة، بالجهود التي يقوم بها القضاء في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في إطار العمل الوثيق والتعاون مع الأمم المتحدة وتحديدا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متطرقا إلى أهمية استقلال القضاء ونزاهته وعن العوامل التي تحدد سياسات النزاهة والحياد في مجال القضاء وهي القاضي كعنصر من المجتمع، والمبادئ والقوانين الدولية وسيادة القانون، وتعليم أفراد المجتمع ووعيهم بأهمية النزاهة القضائية. إلى ذلك، تناول جان فرانسوا توني رئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في سيراكوزا، خلال مداخلته، دور المحاكم الجنائية في إنفاذ الحياد والنزاهة القضائيين، مستعرضا تجربته في مجال صياغة مدونات السلوك القضائي ضمن مختلف المؤسسات القضائية الدولية. وأشاد بجهود دولة قطر في صياغة مدونة السلوك القضائي ودور المجلس الأعلى القضاء المحوري في هذا المجال، ليس فقط من أجل توحيد تعريفات المبادئ التي تنص عليها هذه المدونة ولكن أيضا في ضمان حسن وفعالية تطبيقها، مشددا على أن إنفاذ المعايير الدولية يجب أن يحصل بلا هوادة بما أن النظام القضائي يضطلع بدور أساسي في الديمقراطيات، وبدون النزاهة تنعدم الثقة في المنظومة، وتتعرض الديمقراطية برمتها للخطر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل آخر الليل، ومن أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة ودقيقة واحدة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و54 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و59 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقتين مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و58 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و44 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و59 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و12 دقيقة.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من دول المجلس، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث تداعيات الأنواع الغريبة الغازية. ويُعقد المؤتمر تحت شعار حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، حيث يستعرض أحدث التطورات العلمية والتجارب الخليجية والدولية في مجال التصدي للأنواع الدخيلة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون في التنوع البيولوجي وإدارة الحياة الفطرية. كما يشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير المبادرات الخليجية المشتركة لحماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. وأكد سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المؤتمر في الدوحة، يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك والمنسق لحماية الموارد الطبيعية من التأثيرات المتزايدة للأنواع الغريبة الغازية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أخطر التحديات البيئية في المنطقة والعالم، لما لها من آثار سلبية على الأنظمة البيئية والتوازن الطبيعي، فضلا عن تبعاتها الصحية والاقتصادية. وأوضح سعادته أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في مخاطر الأنواع الغازية، الأمر الذي يستدعي تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير السياسات، وبناء القدرات الوطنية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أن التزام دول مجلس التعاون يمثل عنصرا أساسيا في حماية الأمن البيئي وصون التنوع البيولوجي في المنطقة. وذكر أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة متكاملة لصون التنوع البيولوجي، شملت تحديث التشريعات، وتعزيز منظومات الرصد البيئي، وتنمية البحث العلمي، وإقامة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تطوير برامج الاستجابة السريعة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وبين أن مواجهة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية تتطلب رؤية خليجية موحدة، لا سيما أن هذه الأنواع تنتقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية دون اعتبارات جغرافية، ما يستوجب وضع خطط متكاملة تشمل توحيد إجراءات الرصد والمراقبة، وتطوير نظم إنذار مبكر مشتركة، وتبادل البيانات العلمية، وبناء القدرات الفنية والعلمية المتخصصة. ونوّه سعادته إلى أن دولة قطر تعمل حاليا على تحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتوافق مع الأهداف الدولية المستجدة، مع التركيز على تطوير برامج متقدمة لإدارة الأنواع الغازية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قواعد البيانات الوطنية وأنظمة المراقبة، والتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الدولة وخارجها. وأضاف سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن دول مجلس التعاون تتجه نحو تبني نهج استباقي قائم على الحوكمة البيئية المتقدمة والتخطيط طويل المدى، بما يعزز الجاهزية البيئية ويحمي الموارد الطبيعية من المخاطر المتزايدة، مشددا على أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية. وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة خبراء من المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إلى جانب مختصين من دول مجلس التعاون، حيث استعرضوا أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بتأثير الأنواع الغازية، وناقشوا الأدوات العملية والاستراتيجيات المطبقة لمكافحتها. ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي، ووضع إطار مستقبلي موحد للحد من انتشار الأنواع الغريبة الغازية، ودعم مبادرات التنمية البيئية المستدامة. ويستهدف المؤتمر الجهات الحكومية المعنية بالحياة الفطرية والبيئة في دول مجلس التعاون، والهيئات المختصة بسياسات البيئة وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، والسيد جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رسميا اليوم، مقر التدريب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك في المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في مدينة لوسيل. حضر حفل الافتتاح، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيد مصطفى أرتن مدير المركز في الدوحة وعدد من المسؤولين. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن دولة قطر تولي أهمية بالغة لتعزيز الشراكات مع الوكالات الأممية، انطلاقا من التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة السيبرانية بصورها كافة، مشددا على أن المركز يمثل إضافة نوعية لرفع القدرات العالمية في هذا المجال. من جانبه، عبر مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة قطر لإنشاء وتشغيل المركز، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في ظل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي تم التوقيع عليها في العاصمة الفيتنامية هانوي في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالتوقيع عليها. ويأتي افتتاح مقر التدريب ثمرة للتعاون المتواصل بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعزيزا للجهود الدولية المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرانية ودعم قدرات الدول في مواجهة هذا التحدي العالمي المتنامي. ويقدم المقر برامج تدريب متقدمة ودعما تقنيا للدول وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى دوره في دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الأطر التشريعية المساندة لمكافحة التهديدات السيبرانية. ويعكس هذا الافتتاح الدور القيادي الذي تضطلع به دولة قطر على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، وترسيخها لنموذج فاعل في بناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان أمن الفضاء الرقمي وحمايته.

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اليوم الوطني لدولة قطر يعد مناسبة وطنية راسخة تتجدد في الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وتحمل معاني الوفاء لمسيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - طيب الله ثراه - الذي أرسى دعائم الدولة على أسس من القيم الإسلامية الأصيلة والمبادئ الوطنية الراسخة. وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إحياء هذه المناسبة المجيدة يجسد ارتباط القيادة والشعب بتاريخ الوطن العريق، ويؤكد التمسك بالثوابت والقيم الأخلاقية التي تمثل جوهر الهوية القطرية، موضحا أن اليوم الوطني يشكل محطة سنوية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، واستحضار مسيرة من العطاء والنهضة شهدتها البلاد جيلا بعد جيل، حتى غدت نموذجا للأمن والاستقرار والتميز. وقال إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يعكس إدراك الدولة العميق بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس البناء، وأن المواطنة الصادقة هي عطاء مستمر ومسؤولية مشتركة في نهضة الوطن، موضحا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجسد هذه القيم من خلال خطتها الاستراتيجية (2025-2030)، التي تركز على بناء مجتمع متماسك ومتكافل، وتعزز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وترسخ مبادئ الاعتدال والتسامح والارتقاء بالوعي الديني والأخلاقي. وأشار سعادته، إلى أن اليوم الوطني يمثل أيضا مناسبة للتأكيد على الوحدة والتكاتف التي ميزت المجتمع القطري عبر التاريخ، والتي حفظت للدولة استقرارها وازدهارها، وأن الحفاظ على هذه الوحدة يتم عبر تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والغلو والتطرف عبر برامج ومبادرات نوعية تعزز مفهوم الوسطية وتخدم كافة الفئات. ولفت سعادته، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان وتنمية الوعي الديني السليم، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة، وأن خدمات الوزارة وبرامجها تسعى لترسيخ قيم المحبة والتعاون والتسامح في المجتمع بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن اليوم الوطني هو مناسبة لتعزيز الولاء والامتنان لقيادة البلاد، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وخدمة تطلعات أجياله القادمة، مشيرا إلى أن قطر تمضي بثقة نحو المستقبل معتمدة على تاريخها العريق وقيمها الراسخة، وأن وزارة الأوقاف تفخر بأن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والبناء. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يشكل مناسبة وطنية راسخة تحمل أبعادا عميقة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الارتباط بالقيادة الحكيمة، وإحياء الإرث الذي أرساه المؤسس، حين وضع أسس الدولة على منهج قويم يستند إلى القيم الإسلامية والمبادئ الوطنية الأصيلة. وقال سعادته: إن هذا اليوم الأغر يمثل عهدا متجددا يتوثق فيه ارتباط أبناء الوطن بجذورهم وهويتهم، ويجددون فيه تمسكهم بالقيم الأخلاقية والدينية التي تشكل أساس قوة المجتمع القطري وتماسكه، كما أن اليوم الوطني يعكس بوضوح أن بناء الدولة الحديثة لا ينفصل عن البناء القيمي والفكري، كما تؤكد دائما توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وأوضح سعادته، أن إحياء هذه المناسبة المجيدة يعزز مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويجدد الالتفاف حول قيادة البلاد التي وضعت رؤية واضحة للتنمية والنهضة، مشيرا إلى أن اليوم الوطني يظل محطة يستحضر فيها الجميع مسيرة العطاء والمجد التي رسخت مكانة قطر في حاضر مشرق ومستقبل واعد. وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يكتسب دلالة خاصة في ضوء شعار اليوم الوطني بكم تعلو ومنكم تنتظر، وهو شعار يعكس حقيقة راسخة بأن الإنسان هو محور البناء والتنمية، وأن المواطنة مسؤولية وعطاء مستمر. وفي هذا السياق، أكد سعادته، أن وزارة الأوقاف تجسد هذه المعاني من خلال خطتها الاستراتيجية (2025 - 2030)، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وترسيخ مبادئ التكافل والتآلف وبناء مجتمع متماسك قائم على الاعتدال والوسطية. وأضاف سعادته، أن اليوم الوطني يمثل كذلك تذكيرا بقيمة الوحدة والتكاتف التي حافظ عليها حكام قطر عبر التاريخ، وهي القيم التي جعلت من قطر نموذجا للأمن والاستقرار والتقدم، منوها بأن الحفاظ على هذه الروح الجامعة مسؤولية مشتركة تسهم في صون الوطن وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية تحت راية القيادة الرشيدة. وأكد سعادة وزير الأوقاف على أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة تتجدد فيها معاني الولاء الصادق والوفاء لهذا الوطن وقيادته، وتجديدا للعهد على مواصلة السير في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن قطر - بما تمتلكه من قيم راسخة وطموح متجدد - ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا تحت شعار: قطر تستحق الأفضل. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لا يعد مجرد مناسبة سنوية تستعيد ذكريات التأسيس، بل هو في جوهره استفتاء رسمي وشعبي واسع يجدد من خلاله الشعب القطري ولاءه واعتزازه بوطنه، واستلهامه لما قدمه المؤسس ومن تبعه من قادة هذا الوطن من تضحيات عظيمة وجهود مباركة أرست قواعد الدولة الحديثة ورسخت قيمها الراسخة. وقال سعادته، إن مشاهد الاحتفال التي تتجدد كل عام تعكس صورة حقيقية لوحدة المجتمع وتماسكه تحت راية القيادة الرشيدة، وتبرز حجم الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وتؤكد أن قطر ما كانت لتبلغ مكانتها الراهنة لولا الرؤية الثاقبة للقادة الذين حافظوا على مبادئ المؤسس، وعملوا على ترجمتها إلى إنجازات حضارية واقتصادية واجتماعية يعتز بها كل مواطن ومقيم. وأشار سعادته، إلى أن اليوم الوطني يجسد لحظة وطنية صادقة يعبر فيها أبناء الوطن عن ارتباطهم بتاريخهم العريق وثقافتهم الأصيلة، مؤكدا أن هذا الاحتفال يحمل دلالات عميقة تعزز قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس الأجيال روح المسؤولية الوطنية والتمسك بالهوية والثوابت، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الأصالة والتراث ركيزة للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة. وأضاف سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن استحضار تضحيات المؤسس والقادة من بعده يبعث في النفوس روح العطاء والتفاني لخدمة الوطن، ويجعل من هذه الذكرى محطة تحفيز متجددة للمضي في مسيرة التطوير والبناء، موضحا أن وزارة الأوقاف من خلال خطتها الاستراتيجية (2025-2030)، تعمل على ترسيخ هذه القيم عبر برامج دعوية وتوعوية تسهم في بناء وعي وطني راشد مستنير بالقيم الإسلامية، وترتكز على تعزيز مكانة الإنسان بوصفه المحور الأساس للتنمية وعماد نهضة الدولة. وأكد سعادته، أن الاحتفال باليوم الوطني يرسخ الإيمان العميق بأن قطر - بتكاتف أبنائها وبفضل قيادتها الرشيدة- قادرة على مواصلة مسيرتها بثقة نحو مستقبل مزدهر، مستندة إلى إرث مؤسسها ومبادئه الخالدة، مؤكدا على أن هذا اليوم العزيز يذكر الجميع بأن مسؤولية الحفاظ على الوطن وبناء حاضره ومستقبله مسؤولية مشتركة تجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء. وفي سياق متصل، قال سعادته إن الوزارة واصلت خلال العام الجاري ترسيخ نهج التطوير والتحديث بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2024-2030)، بصورة عملية تعكس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في بناء دولة حديثة معتزة بقيمها وهويتها، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع خططها بوصفها منهج عمل ملزم ينفذ على أرض الواقع عبر سياسات واضحة ومبادرات قابلة للقياس. وأوضح أن العام الجاري شهد خطوات مؤسسية مهمة، من أبرزها الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025-2030)، التي جرى إعدادها بمنهجية علمية دقيقة، ترتكز على ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وبناء مجتمع متآلف ومتكافل ومستدام، من خلال تقديم خدمات دينية عالية الجودة، متماشية مع احتياجات المجتمع ومعايير التميز الحكومي. وأشار سعادته، إلى أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، من خلال اعتماد نظم وتقنيات حديثة أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة، وتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات، وشمل ذلك تطوير منظومة خدمات الزكاة الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات منصة إسلام ويب، وتحديث نظام تسجيل حجاج قطر الإلكتروني بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز، انسجاما مع توجهات الدولة في بناء مؤسسات حكومية رائدة. وبين سعادته، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لعمارة المساجد وفق معايير هندسية متقدمة وممارسات صديقة للبيئة، تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الدولة، كما حرصت، بالتوازي مع ذلك، على الاستثمار في بناء الإنسان، عبر تكثيف برامج تأهيل الأئمة والخطباء القطريين من خلال برنامج مسارات ومنارات، ودعم جهود توطين الوظائف الدينية، ليكون الإمام والخطيب القطري نموذجا في تعزيز القيم الوطنية والإسلامية. كما أكد سعادته، أن الوزارة حققت تقدما ملحوظا في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الديني من خلال تطوير الأصول الوقفية واستثمارها بالشكل الذي يضمن ديمومة مواردها، وتوجيه ريعها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث دشنت الوزارة مؤخرا وقف أبو هامور، الذي يعد نموذجا رائدا في تنمية واستثمار الأوقاف بما يعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والعمرانية لدولة قطر، كما واصلت إدارة شؤون الزكاة دورها في دعم الأسر المستحقة داخل الدولة، بما يعكس قيم التكافل والتراحم الراسخة في المجتمع القطري. وأضاف سعادته، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الثقافي وترسيخ منهج الوسطية، عبر تطوير البرامج الدعوية والثقافية، ودعم المراكز القرآنية ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي مقدمتها مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني-رحمه الله-، والمسابقة المدرسية، ومسابقة المحدث الصغير، إلى جانب جهود نشر التراث الإسلامي عبر طباعة وتحقيق أمهات الكتب. وأكد سعادته، أن وزارة الأوقاف تمضي قدما في تنفيذ برامجها التطويرية، وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات الدولة وتنسجم مع أولوياتها التنموية، بما يعزز مساهمة الوزارة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الوزارة تولي التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، أهمية قصوى ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة (2025-2030)، انسجاما مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء مؤسسات حكومية متميزة تمتلك القدرات التقنية القادرة على تقديم خدمات أكثر تطورا وسهولة للجمهور. وأوضح سعادته، أن الوزارة انتقلت خلال السنوات الأخيرة من الأتمتة التقليدية إلى بناء بيئة تكنولوجية متقدمة تتيح تقديم خدمات دينية وإدارية تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز، مع ضمان أعلى مستويات حماية البيانات، مبينا أن اعتماد التقنيات الرقمية أصبح اليوم ركيزة أساسية في تطوير خدمات الوزارة وتحسين تجربة المستفيدين، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع الرقمية النوعية التي أحدثت تحولا ملموسا في طريقة تقديم الخدمات، ومنها تطوير منظومة الحج الإلكترونية التي أسهمت في تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تسجيل الحجاج عبر نظام ذكي يربط بين المتقدمين وحملات الحج، ويوفر إشعارات فورية وييسر الإجراءات من مرحلة التسجيل وحتى أداء المناسك، كما أطلقت إدارة شؤون الزكاة نسختها المطورة من التطبيقات الذكية على مختلف الأجهزة، والتي تقدم أدوات دقيقة لحساب الزكاة وتأديتها إلكترونيا، بما يعزز سهولة أداء المزكين لزكواتهم، وسرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق ضوابط شرعية محكمة. وأضاف سعادته، أن الوزارة تواصل تعزيز حضور منصة إسلام ويب بوصفها واحدة من أبرز المنصات الدعوية الرقمية في العالم، حيث تقدم خدمات معرفية وشرعية موثوقة بخمس لغات لملايين المستخدمين، بما يعكس دور قطر في نشر منهج الوسطية والاعتدال عبر الفضاء الرقمي، كما تعمل الوزارة ضمن خطتها الجديدة على تطوير إدارة وتشغيل المساجد باستخدام تقنيات ذكية تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، واستدامة المرافق، وترشيد الاستهلاك وفق معايير بيئية حديثة. وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في قدرتها على تيسير الوصول إلى الخدمات والمعلومات الشرعية والخدمية بشكل مبسط وآمن وسريع، بما يدعم رؤية الوزارة في تقديم خدمات دينية عصرية تلبي احتياجات المجتمع، وتنسجم مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة قطر. وعن الخطط المستقبلية، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم أن الوزارة تستعد لدخول مرحلة جديدة خلال العام المقبل مع بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2030، والتي تمثل ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، موضحا أن هذه الخطة تعد خارطة طريق عملية تهدف إلى تحقيق تحول نوعي في جودة الخدمات الدينية، وضمان استدامة أثرها في المجتمع، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار سعادته، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي الشامل، حيث سيتم البدء الفعلي في تنفيذ ومتابعة المشاريع السنوية ضمن هيكل الحوكمة الجديد، وستركز الوزارة على بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتوظف أحدث التقنيات لتطوير بيئة رقمية متقدمة، ترفع كفاءة العمليات، وتسهل وصول الجمهور إلى خدمات الوزارة المختلفة، سواء الوقفية أو الزكوية أو الدعوية، عبر منصات رقمية موحدة وآمنة، بما يعكس التزام الوزارة بالتحول نحو مؤسسات حكومية رائدة. وأكد سعادته، أن الإنسان يظل محور التنمية وركيزتها الأساسية، بما يتوافق مع شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر، ومن هذا المنطلق، ستنصب الجهود على الاستثمار في الكوادر الوطنية عبر توطين وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتأهيلهم من خلال برامج متخصصة لتطوير مهاراتهم، وتمكينهم ليكونوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم، كما ستواصل الوزارة تنفيذ المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وتدعم التماسك الأسري، مع إيلاء اهتمام خاص بالنشاط الدعوي والقرآني للعنصر النسائي، لضمان أثره الإيجابي في المجتمع. وأضاف سعادته، أن استدامة الوقف والزكاة تشكل أحد الركائز الأساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام، يهدف إلى زيادة العوائد الوقفية وتعظيم الاستفادة منها لدعم مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يعزز روح التكافل الاجتماعي وفق ضوابط شرعية دقيقة وفعالة، كما ستستمر الوزارة في التوسع العمراني في مجال المساجد، مع توزيع متوازن يلبي النمو السكاني والتخطيط العمراني للدولة، واعتماد ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة في تشغيلها، وتوفير بيئة شاملة تضمن راحة جميع المصلين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، مع التركيز على تقديم خدمات نوعية تحقق الاستفادة القصوى للمجتمع. وقال السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ختام تصريحاته لـ/قنا/: إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعى لأن تكون نموذجا للمؤسسات الحكومية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتساهم بفاعلية في بناء مجتمع قطري متماسك ومستدام، متمسك بهويته وقيمه الأخلاقية، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية الدولة الوطنية في التنمية الشاملة.

أكدت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، أن دولة قطر تؤدي دورا محوريا في مكافحة الفساد، سواء من خلال استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو عبر توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجريمة والفساد، مشيدة في هذا السياق، بمستوى التعاون القائم والعلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع بين دولة قطر، وجنوب إفريقيا، منذ سنوات طويلة. وأعربت سعادتها، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، عن شكرها لدولة قطر، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، معتبرة أن التنظيم الرائع والمستوى العالي للضيافة، يعكسان التزام دولة قطر العميق بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، ودورها الرائد في مكافحة الفساد. وأوضحت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشهد نقاشات معمقة ونتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى مراجعة الاتفاقيات وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الفساد على المستوى العالمي. وقالت إن إطلاق أدوات جديدة لدعم الدول، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات لمكافحة الفساد داخل مناطق النزاع، يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن مناقشة قضايا التدفقات المالية غير المشروعة، من منظور القارة الإفريقية، تتقاطع مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 وتسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار. وأعربت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حوارها لـقنا، عن امتنان بلادها للدعم الذي قدمته دولة قطر لجنوب إفريقيا، خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين (G20)، منوهة بأن هذا الدعم أسهم في إنجاح تلك الرئاسة، وأن العلاقات بين البلدين ستظل قوية على المستويين الثنائي والدولي.

يعلن الديوان الأميري أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 2025/12/21.

ناقش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، وذلك خلال جلسة تحت عنوان: المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد حاليا في الدوحة. ونُظم المنتدى من قبل مبادرة Star، بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة التابع للمركز الدولي لاسترداد الأصول، والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وهيئات معنية بمكافحة الفساد. كما استعرض المنتدى آليات تطوير التنسيق بين الدول الطالبة والمطلوب منها في قضايا استرداد الأصول ذات البعد الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات العملية وتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وأكد المتحدثون أن المنتدى يشكل منصة دولية جامعة لمناقشة قضايا استرداد الأصول من منظور عملي، من خلال جمع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي، إلى جانب ممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لبحث التحديات القائمة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وشدد المشاركون على أن أخطر أشكال الفساد يتمثل في سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، مؤكدين أن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لملاحقة المتورطين، بل لإيصال رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول. وفي هذا السياق، كشف السيد عبد الرزاق بن سالم رئيس الوفد وممثل وزارة العدل الجزائرية أن الوزارة شكلت لجنة خبراء تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية، والخزينة العامة، ومديريات الأملاك، وجميع الأطراف المختصة، لوضع استراتيجية شاملة لاسترداد الأصول ومتابعة الإجراءات التعويضية على الصعيدين الجنائي والمدني. وأوضح ابن سالم أن اللجنة قامت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية وحددت الدول ذات الأولوية للتعاون في هذا المجال، مع تعيين نقاط اتصال داخل كل تمثيلية دبلوماسية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت 54 طلبا للاسترداد إلى 11 دولة، مع تركيز على التعاون مع الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا ولوكسمبورغ. وأضاف أن العمل مع مبادرة STAR، وINTERPOL، والمبادرات الدولية الأخرى ساعد على تسريع استرداد الأصول، مؤكدا التزام الوزارة باسترداد الأموال العامة وتحقيق العدالة الدولية. من جهته، أوضح السيد سيلمات أدييسيون لاوال مدير استرداد الأصول بوزارة العدل النيجيرية أن استرداد الأصول في جمهورية نيجيريا كشف عن أهمية آلية مراقبة قوية لضمان الشفافية ومنع سوء الاستغلال. وأكد لاوال، أن أحد أبرز التحديات التي توجه الاسترداد هو التأخير الطويل في إعادة الأصول، الذي يستمر لسنوات في أغلب الحالات، مشيرا إلى ضرورة تخصيص فرق مختصة لضمان سرعة وكفاءة عمليات الاسترداد المستقبلية. كما ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدّم إرشادات عملية للممارسين استنادا إلى أحكام قضائية دولية. واختُتمت النقاشات بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، وأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتطبيق المعايير القانونية العادلة كفيل بتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن اليوم الوطني مناسبة تتجسد فيها معاني الولاء والانتماء، وتترسخ من خلالها قيم الوحدة والتلاحم التي ميزت المجتمع القطري عبر تاريخه، كما أنها مناسبة تجسد مسيرة الإنجازات التي حققها الوطن على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الهوية القطرية وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، لا سيما في ظل شعار هذا العام (بكم تعلو ومنكم تنتظر)، الذي يعكس الدور المحوري للإنسان في تقدم الوطن ويؤكد أهمية تكاتف الجهود لبناء مجتمع متماسك، لافتة إلى أن الأسرة القطرية تعد الحاضن الأول لهذه القيم والبيئة التي ينشأ فيها الأبناء على حب الوطن والانتماء إليه، ما يجعلها ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة. ونوهت في هذا السياق إلى تركيز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على رؤية واضحة تجعل من الأسرة محور التنمية الاجتماعية، حيث تعمل على تمكينها وتعزيز استقرارها ودعم أدوارها التربوية والاجتماعية. وبينت سعادتها أن هذا النهج يتكامل مع استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 (من الرعاية إلى التمكين)، التي تهدف إلى الاستثمار في الإنسان، وتطوير برامج تعزز التماسك الأسري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية بما يضمن بناء مجتمع متوازن ومستقر، مشددة على أن الأسرة ستظل أساس استقرار المجتمع وعماد نهضته وأن الوزارة ماضية بثقة في تنفيذ خطط التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير برامج ترتقي بجودة الحياة، وتدعم المواطنين في مختلف المجالات، معربة عن فخرها واعتزازها بما يحققه الوطن من إنجازات. وجددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، التأكيد على أن قطر ستواصل مسيرتها نحو المزيد من التقدم والازدهار بتكاتف أبنائها وإخلاصهم وحبهم للوطن.

أعربت سعادة النائبة شيخة بنت يوسف الجفيري، عن سعادتها بتكريمها اليوم، من معالي محمد بن احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في مقر البرلمان بالقاهرة. وقدمت الجفيري الشكر والامتنان لمعالي رئيس البرلمان العربي على هذه اللفته الكريمة، لافته إلى أن التكريم يتزامن واحتفالات اليوم الوطني القطري، ويؤكد على مكانة المرأة القطرية في تمثيل دولة قطر خير تمثيل على مستوى كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وهو يعكس حرص القيادة الرشيدة والرؤية المستنيرة لسيدي صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دعم المرأة القطرية. لذا يسعدني ويشرفني أن أهدي هذا التكريم لسموه ولصاحبة السمو الشيخة موزا ولجموع الشعب القطري وبخاصة المرأة. كما أتوجه بجزيل الشكر لسعادة حسن الغانم رئيس مجلس الشورى القطري على ترشيحه لي ممثلًا عن دولة قطر في البرلمان العربي، مؤكده أن التكريم يأتي بمناسبة انتهاء عضويتي في البرلمان العربي، حيث قدمت خلالها العديد من الملفات والموضوعات التي تهم الأمة العربية وبخاصة المرأة والشباب. وأكدت الجفيري: سعيت خلال عضويتي في البرلمان العربي، لإبراز الدور القطري المحوري في العديد من القضايا الإقليمية، وبخاصة القضية الفلسطينية، والتي توليها حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا ودعمًا استثنائيا في مختلف الأوجه، وذلك من خلال عضويتي في لجنة فلسطين بالبرلمان العربي وعضويتي في لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وكذلك في الجلسات العامة والخاصة والتي عقدها البرلمان العربي في رحاب بيت العرب مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي، متمنيا له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أكد سعادة السيد كوامي إيديم سينانو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضن فعالياته دولة قطر، يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية في مجال مكافحة الفساد مع التركيز على الابتكار التكنولوجي واستخدام الثقافة كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن انعقاد أعمال المؤتمر في دورته الحادية عشرة في دولة قطر يمنح فرصة فريدة للاستفادة من التنوع الثقافي وتبادل القيم المجتمعية، بما يعزز فهم أفضل لكيفية مواجهة الفساد بطرق مبتكرة وفعالة، مشيدا بالكفاءة العالية في تنظيم الفعالية وإدارة التسجيل والحضور. وأضاف أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات العملية لتطبيق الاتفاقية، ويتيح للدول المشاركة مراجعة النجاحات والتحديات في مكافحة الفساد واستكشاف خطوات، مشيرا إلى أن وجود اتفاقية تحدد الأهداف ليس كافيا، بل الأهم هو وضع وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لتحقيق هذه الأهداف، إضافة لتعزيز جهودها في هذا المجال. وبين أن التكنولوجيا أصبحت من أبرز التحديات في مكافحة الفساد، إذ يمكن استغلالها لأغراض غير قانونية إذا لم تتخذ التدابير اللازمة، منوها بأن تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول المشاركة يمكن أن يساعد على تطوير مهارات مبتكرة لمواجهة الممارسين الفاسدين قبل أن يتفوقوا على القوانين والإجراءات. كما شدد على أهمية التعاون الدولي والنقاش حول الصعوبات المشتركة بين الدول، لافتا إلى أن تبادل التجارب بين الدول التي واجهت تحديات مماثلة يوفر حلولا عملية وفعالة، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الفساد بفعالية. وذكر سعادة السيد كوامي إيديم سينانو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، في ختام حواره مع قنا، أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات وسياسات أكثر كفاءة لمكافحة الفساد، بما يضمن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل مستدام وناجح.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان ابتكارات ذكية لمواجهة الأنواع الغازية.. تحدي مصيدة المينا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي في دولة قطر. ووقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والتغير المناخي السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، فيما وقعتها عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار السيدة نجود الجهمية المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير حلول ابتكارية للحد من انتشار طائر المينا الغازي في البيئة القطرية، بما يسهم في تقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن انتشاره، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المحلية. وفي هذا الإطار، أكد السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من مخاطر الأنواع الغازية، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأنواع المحلية والموائل الطبيعية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تبنّي منهجيات علمية قائمة على البحث والابتكار لتعزيز منظومة الحماية البيئية في الدولة. وأوضح أن طائر المينا يعد من الأنواع الغازية التي عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية على مكافحتها، نظرا لما يشكله من تحديات بيئية تتعلق بتأثيره السلبي على التنوع البيولوجي، ومزاحمته للأنواع المحلية، فضلا عن قدرته العالية على التكيف مع البيئات الحضرية، الأمر الذي يستدعي التعامل معه وفق أسس علمية مدروسة.

أكد سعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية بارزة تستحضر فيها دولة قطر بكل فخر مسيرة مؤسسيها وإنجازاتهم، وتعكس قيمها الراسخة في التقدم والنهضة المستمرة. وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن المناسبة تمثل فرصة لتثمين ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية وتنموية بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وتجسد في الوقت نفسه روح التلاحم بين الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، في مشهد يعكس قيم الاحترام والتعايش التي تميز المجتمع القطري، مشددا على مشاركة جمهورية مصر العربية أشقاءها في قطر فرحتهم بهذه المناسبة، وتحرص على مواصلة تعزيز أواصر الأخوة والتعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز سعادته الدور الكبير للجالية المصرية في قطر عبر اسهامها في مسيرة التنمية وتشكيلها جسرا متينا للتواصل الثقافي والإنساني بين الشعبين، مؤكدا أن المستقبل يحمل المزيد من فرص التعاون لتعزيز التكامل والتنمية بين مصر وقطر. وشدد على أن العلاقات بين مصر وقطر علاقات أخوية راسخة، تمتد جذورها عبر عقود من التعاون المشترك، وتشهد اليوم مرحلة جديدة من الزخم والنماء بفضل الإرادة السياسية والرؤية المتوافقة لقيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا في هذا الصدد إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والثقافة. كما لفت سعادة السفير إلى تطور الاستثمارات القطرية في مصر بصورة واضحة، ومن أبرزها المشاريع المشتركة في الساحل الشمالي وقطاعات السياحة والطاقة، بينما تتوسع الشركات المصرية بدورها في السوق القطري، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، مشيدا بحجم النهضة الواسعة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات، حيث تجسد رؤية طموحة وقيادة واعية أسهمت في تحقيق تطور سريع وملموس على مستوى مختلف القطاعات. وقال سعادة السيد وليد فهمي الفقي، في هذا السياق، في كل قطاع من قطاعات الدولة نلمس تخطيطا استراتيجيا دقيقا ورؤية تنموية واضحة المعالم، سواء في مشروعات البنية التحتية العملاقة أو في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، أو في سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، منوها بسجل قطر المتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي، كمركز للحوار والدبلوماسية والرياضة والثقافة، وإلى قدرتها على الجمع بين التنمية المادية والنهضة الفكرية والإنسانية. وأعرب سعادته عن تقديره لروح المشاركة والانتماء لدى الشعب القطري والمقيمين الذين يسهمون بفاعلية في مسيرة التطوير والتحديث، متطرقا إلى السياسة الخارجية القطرية القائمة على احترام القانون الدولي وتشجيع الحوار ودعم جهود السلام والتنمية، ما أهل نهج الدوحة المتوازن ومرونتها الدبلوماسية للعب دور الوسيط الموثوق في عدد من الملفات الإقليمية، والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة، إلى جانب دورها الإنساني الرائد في مساعدة الشعوب والمجتمعات المحتاجة، بما يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه القضايا العادلة. وأوضح سعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن التعاون المصري القطري في الملف الفلسطيني يمثل نموذجا بارزا للتنسيق البناء بين البلدين، من خلال الجهود المشتركة لوقف العدوان على قطاع غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أن قطر أصبحت نموذجا للدبلوماسية الهادئة والفاعلة القائمة على الحوار والاحترام المتبادل، ودولة مؤثرة تمتلك رؤية إنسانية ومسؤولية إقليمية ودولية متقدمة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.