ناقشت جلسة خاصة بعنوان استرداد الأموال المنهوبة مسار مليء بالعقبات: آليات جديدة؟ عقدت مساء اليوم، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التحديات العملية والقانونية التي تعترض جهود استرداد الأصول المنهوبة عبر الحدود، وسبل تطوير آليات مكملة للإطار القائم بما يعزز الردع ويضمن إعادة الأموال إلى غاياتها الأصلية المرتبطة بالتنمية وخدمة المجتمعات. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من جنوب إفريقيا ونيجيريا وهولندا وكندا ولبنان في مجالات العدالة ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية، مؤكدين أهمية الإرادة السياسية، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، ودور الأطر المؤسسية والتقنية الحديثة في تجاوز التعقيدات الإجرائية وضمان إعادة الأموال إلى الدول المتضررة بما يعزز سيادة القانون والتنمية المستدامة. وافتتحت الجلسة بالتأكيد على أن الفساد الكبير لا يعد مجرد خلل قانوني أو إداري، بل يمثل عائقا مباشرا أمام مسارات التمويل من أجل التنمية، وأن استرداد الأصول يشكل ركيزة أساسية في أي استراتيجية جادة لمكافحة الفساد. وشدد المتحدثون على أن استعادة الأموال المنهوبة لا تعزز الثقة في مؤسسات العدالة فحسب، بل تسهم أيضا في حرمان الفاسدين من العائدات غير المشروعة، بما يرسخ الأثر الردعي ويعيد توجيه الموارد نحو الصالح العام. وسلطت المداخلات الضوء على واقع استرداد الأصول بوصفه عملية معقدة تتشابك فيها القوانين الوطنية مع النظم المالية العابرة للحدود، حيث باتت الأموال غير المشروعة تنقل خلال ساعات عبر ولايات قضائية متعددة، باستخدام شركات وهمية وحسابات مصرفية في مراكز مالية مختلفة. وأشار المتحدثون إلى أن هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة على السلطات الوطنية، في ظل غياب معايير دولية موحدة لتبادل المعلومات، واعتماد التعاون في كثير من الأحيان على اتفاقيات ثنائية أو ترتيبات محدودة الفعالية. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أن أحد أبرز أوجه القصور يتمثل في شبكات ممكني الفساد، من مهنيين ووسطاء ماليين وقانونيين، يسهمون في إخفاء العائدات غير المشروعة، بينما يظلون في مأمن من المساءلة بسبب تشتت الاختصاصات القضائية. ورأى المشاركون أن التركيز الحصري على ملاحقة المسؤولين الفاسدين دون مساءلة هذه الشبكات يحد من فعالية جهود استرداد الأصول، ويبقي مسارات الإخفاء قائمة. كما تناولت مداخلات الجلسة أهمية الأطر القانونية التي تتيح استرداد الأصول دون اشتراط صدور إدانة جنائية نهائية، باعتبارها أداة فعالة لتجاوز بطء الإجراءات الجنائية وتعقيداتها. وجرى عرض تجارب عملية أظهرت كيف أسهم هذا النهج في تسريع مصادرة الأصول، شريطة توافر الضمانات القانونية والشفافية في إدارة الأموال المستردة، بما يكفل توجيهها لخدمة المجتمع وتعزيز ثقة الجمهور. وعلى المستوى الدولي، ناقش المتحدثون الحاجة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، سواء من خلال آليات قائمة أو مبادرات جديدة، مشيرين إلى أن ضعف التنسيق المؤسسي لا يقل خطورة عن الثغرات القانونية. وأبرزوا أهمية استخدام الأدوات المستحدثة في مجال تتبع الأصول، وتطوير أدوار المنظمات الدولية، بما في ذلك الشرطة الجنائية الدولية، في دعم عمليات التجميد والمصادرة العابرة للحدود. وفي سياق البحث عن آليات جديدة، طرحت مقترحات عديدة لسد الفجوات القائمة مركزة على ضرورة إيجاد مقاربة تكاملية تجمع بين الأطر الوطنية والدولية، وتعزز دور المجتمع المدني، وتوظف كل الأدوات المتاحة لضمان ألا يبقى أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة، وأن تعود إلى الشعوب بوصفهم أصحابها الحقيقيين. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن استرداد الأموال المنهوبة ليس غاية تقنية بحتة، بل قضية تمس حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، إذ تحرم المجتمعات من موارد كان يفترض أن توجه إلى التعليم والصحة والبنية التحتية.

استقبل ‏سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا - رئيس اللجنة الأمنية، سعادة السيد فالديسي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). ‏وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التنسيق المشترك. ‏كما شهد سعادته التوقيع على اتفاقية لتمديد تعاون لـ(مشروع ستاديا) والذي تم إنشاؤه في الإنتربول عام 2012 بتمويل ودعم من دولة قطر، بهدف خدمة الدول الراغبة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وبناء القدرات الشرطية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الدول الأعضاء في الإنتربول، ونشر أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى. ‏ووقّع الاتفاقية عن اللجنة الأمنية العميد جاسم البوهاشم السيد، سكرتير وزير الداخلية للتنسيق والمتابعة وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية، فيما وقّع عن منظمة الإنتربول سعادة السيد فالديسي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق هويتها البصرية الموحّدة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقالت الداخلية في فيديو نشرته عبر منصة إكس، إن هويتها البصرية الموحّدة تتضمن عناصر متكاملة تمثلت في شعار موحد لإدارات الوزارة، وتحديث شامل للمطبوعات والوثائق الرسمية، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أن أبرز التحديات التي تواجه تنمية الشباب تكمن في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومحدودية الفرص الاقتصادية وارتفاع البطالة، وضعف المشاركة السياسية والمدنية، فضلاً عن تزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية. وقالت سعادتها، في كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان تنمية الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان التي عقدت على هامش أعمال الدورة العادية الـ 26 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: مقابل التحديات التي تواجه الشباب، هناك فرص كبيرة يمكن البناء عليها، إذ يمتلك الشباب طاقات معرفية وابتكارية غير مسبوقة، ويشكلون قوة دافعة للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال. وأكدت ضرورة تبني استراتيجيات وطنية لتمكين الشباب، ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وتضمن المساواة وعدم التمييز ونبذ التطرف، بجانب تعزيز التعليم النوعي والتدريب المهني، وبرامج الابتكار التي تعد الشباب لاقتصادات المستقبل، مشيرة إلى أهمية توسيع مساحة المشاركة الشبابية في صنع السياسات، وإشراكهم في مؤسسات الدولة عبر آليات رسمية ودائمة. كما شددت العطية على أن الاستثمار في الشباب يعتبر ضمانة لاستقرار الدول وتنميتها، ويعد مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والقطاع الخاص، قائلة في سياق متصل إن الشباب يمثلون غالبية سكان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهذا يمنحنا فرصة ديمغرافية فريدة، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامنا تحديات عميقة تتطلب استجابة شاملة. وأوضحت أنه على الرغم من الجهود المبذولة، ما زال ملايين الشباب يواجهون عقبات تتعلق بالتعليم الجيد، والحصول على فرص العمل اللائق، والمشاركة في الحياة العامة، إضافة إلى انتشار أنماط من التطرف تؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من قدراتهم.

الدوحة – موقع الشرق أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وأكدت وزارة العمل في منشور عبر حسابها في منصة إكس، أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظف تطبق أحكام العمل الإضافي وفقاً للمادة 74 من قانون العمل. وكان الديوان الأميري قد أعلن أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 2025/12/21.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن حصول برنامج ماجستير علوم إدارة الموارد البشرية، على الاعتماد المهني من معهد تشارترد للأفراد والتنمية سي آي بي دي، وهي الجهة العالمية الرائدة في مجال تطوير ممارسات الموارد البشرية وتنمية الكفاءات. وأكدت الجامعة، في البيان، أن الاعتماد يعد اعترافا مرموقا بالجودة الأكاديمية للبرنامج وارتباطه الوثيق بمتطلبات سوق العمل، والمعايير الدولية في هذا المجال، ومساعدته في توسيع فرص التطوير المستقبلي للبرنامج، وبناء شراكات بحثية ومهنية تخدم الطلبة والخريجين وأصحاب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، منوهة إلى أن الإنجاز يجسد التزامها بتقديم تعليم تطبيقي نوعي يدعم تنمية الكفاءات الوطنية ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي، ويعزز مكانة البرنامج على المستويين المحلي والإقليمي، ويعكس دورها الرائد باعتبارها المؤسسة الوطنية الأولى في قطر للتعليم التطبيقي الداعم لمسارات التطوير المهني. وقالت الجامعة إنه بموجب الاعتماد، سيحصل خريجو البرنامج على عضوية منتسب سي آي بي دي بشكل مباشر، مما يفتح أمامهم مسارات واضحة نحو العضوية المهنية الكاملة. وحول ذلك، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو توفير تعليم دراسات عليا بمعايير عالمية وممارسات تطبيقية رائدة. وأضاف أن اعتراف سي آي بي دي يعكس المتانة الأكاديمية والارتباط المهني لبرنامج إدارة الموارد البشرية لدى الجامعة، ويؤكد التزامها بإعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر، منوها بدور الجامعة في توفير مؤهلات متقدمة لطلبتها كي تعزز فرصهم المهنية وتدعم الأهداف الوطنية لتنمية رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما ودعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الطلبة والشركاء وأفراد المجتمع إلى التعرف على برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية المعتمد، وما يوفره من مسارات تؤهل للريادة في مجالات الموارد البشرية وتطوير المؤسسات.

أكد خبراء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وعمليات استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وأهمية حماية الدول لحقوق المواطنين والمدنيين عند ثبات براءتهم من شبهات الفساد. جاء ذلك خلال جلسة جانبية بعنوان /استرداد الأصول وحقوق الإنسان / التي نظمتها /مبادرة استعادة الأموال المنهوبة/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انطلقت فعالياتها أمس. وتحدثت ماريا خوسيه فيريمندي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات العالمية في دعم جهود الدول في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وأكدت على أهمية ترسيخ الموارد المالية للوفاء بالواجبات والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقالت: عملت هذه الهيئات على تعزيز المفاهيم بشأن استرداد الأصول المنهوبة والفساد بشكل عام، وأكدت أن نهب الأموال والفساد تؤثران سلبا على حقوق الإنسان، وأن استرداد العائدات غير المشروعة يمكن أن يدعم الدول في تنفيذ واجباتها تجاه حقوق الإنسان. وأشارت إلى طرح مجلس حقوق الإنسان العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان، حيث دعا إلى التعاون بشكل وثيق على المستوى الدولي لمكافحة الفساد وتسهيل استعادة الأموال غير المشروعة، مشددا على أهمية بناء أطر قانونية فعالة وشفافة لمكافحة الفساد، ومقرا بأن مكافحة الفساد وضمان إعادة الأموال غير المشروعة إلى البلد المنشأ هو أمر ضروري للوفاء بحقوق الإنسان وطموحات الشعوب، خاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف هشة ومهمشة. وأكدت أن حقوق الإنسان مكملة للأطر القانونية الدولية بشأن استرداد الأصول، وأن النزاهة والمشاركة والمساءلة في عمليات استرداد الأصول من قبل كافة الجهات المعنية، بما في ذلك ضحايا الفساد ومنظمات المجتمع المدني، هو مبدأ يجب الاستشهاد به في الاسترداد وتجميد الأصول المسروقة. وتم خلال جلسة استعراض تجربة بلدان أمريكا اللاتينية في مكافحة الفساد، حيث ما تزال دول أمريكا اللاتينية تواجه التحديات لفرض القيود على قوانين استرداد الأصول بشكل عام، وقد طورت بعض هذه الدول أطرا قانونية متينة لحقوق الإنسان والضمانات ذات الصلة في قوانين استرداد الأصول. وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية حماية حقوق المواطنين والمدنيين الأبرياء، وأشاروا إلى أن النقاش بشأن حقوق الإنسان ليس مرتبطا بإعطاء مزيد من الحقوق للمجرمين، بل حماية المواطنين والمدنيين العاديين من جرائم الفساد. وأوضحوا أن الجهات المعنية باسترداد الأصول على المستوى الدولي على دراية بالصعوبات التي تواجهها الدول عندما تحاول استرداد أصول من المراكز المالية الدولية. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أوضح المشاركون أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة والحق في الملكية، هما حقان يتقاطعان مع عمليات استرداد الأصول، وأن الدول قد تختلف بشأن استرداد الأصول، ولكنها تتفق حول هذه الحقوق الأساسية. كما تم استعراض تجربة البيرو في حماية حقوق الناس وضمان استرداد أموالهم وأصولهم المصادرة في حال إثبات براءتهم من شبهة الفساد، حيث تم توفير دورات تدريبية للمدعين العامين في هذا البلد مع مختلف الجهات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

افتتحت شركة سدير للخدمات الطبية، وكيل كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الطبية، مقرها الجديد في الدوحة، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والفاعلين في القطاع الصحي بدولة قطر بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن ناصر العطية وكبار الموظفين. وتواصل سدير، التي رافقت المشهد الصحّي لنحو 24 عامًا، من خلال هذا المقر الجديد التزامها بدعم وتطوير الرعاية الصحية في دولة قطر، خاصة في المجالات الدقيقة التي تُلامس صحة السكان وجودة حياتهم. وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد بن ناصر العطية إن أهمية الشراكات في القطاع الصحي تتجاوز الأرقام والاستثمارات، لتكون شراكات قائمة على الثقة والابتكار، وتُسهِم في توفير العلاج للمواطن والمقيم، وتعزّز قدرات القطاع الطبي في قطر من خلال تكنولوجيا مبتكرة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: إن التزامنا بقطاعي الرعاية الصحية، إلى جانب خبرتنا الواسعة ورؤيتنا الثاقبة لاتجاهات السوق، يتيح لنا تقديم حلول شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا. نحن نعمل باستمرار على مواكبة أحدث التوجهات في المجالين الطبي والعلمي لتوفير أفضل الخيارات لعملائنا. وأكد الدكتور العطية كذلك أن حضور الشركة القوي في السوق على مدار الأعوام الماضية جعلها شريكًا قوياً لعدد كبير من العلامات التجارية العالمية، مشيراً إلى أن سدير تُعرف كموزع رائد لمعدات المختبرات التشخيصية، ومورّد أساسي للحلول الطبية لدى كبرى المؤسسات الصحية في الدولة. وأوضح: لقد مكّنتنا شراكاتنا مع رواد عالميين من الحفاظ على مكانتنا الريادية. ونتطلع إلى تحقيق نمو طويل الأمد وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة لعملائنا. وأشار رئيس مجلس إدارة سدير إلى أن نموذج التوزيع الخاص بالشركة يضمن دعماً مستمراً عبر التسليم في الوقت المحدد، والخدمات الدورية، والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الدعم الفني للشركات المصنّعة لضمان أعلى مستويات التميز والاستجابة السريعة. مركز التدريب وعلى هامش حفل الافتتاح كشفت سدير عن إطلاق مركزها التدريبي المتخصص، الذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدّم خدمات تدريبية متكاملة تستهدف المؤسسات الطبية والعيادات والشركات العاملة في القطاع الصحي بمختلف تخصصاته. ويعتمد المركز على فريق من المدربين المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في المجال الطبي، والقادرين على تقديم برامج تدريبية احترافية وشروح تطبيقية دقيقة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويوفّر المركز برامج تدريب مخصصة بنظام (B2B)، سواء عبر جلسات فردية أو مجموعات تدريبية، إلى جانب إتاحة التدريب عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بما يخدم الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الكبرى التي تضم أعداداً كبيرة من المتدربين. ويُعد مركز التدريب منصة تعاونية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع بين الممارسات العملية والأفكار الحديثة، ما يخلق بيئة تعليمية مستدامة تسهم في التطوير المستمر للكوادر الصحية وتنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما يسهم المركز في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وبناء الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية، بما يؤدي إلى تحسين النتائج العلاجية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال تدريب احترافي يواكب أحدث المعايير العالمية في القطاع الصحي. ريادة تمتد لأكثر من عقدين ويمثل افتتاح المقر الجديد خطوة إضافية في مسار نمو الشركة التي تأسست عام 2001، واستطاعت أن تتحول إلى أحد أبرز اللاعبين في سوق التكنولوجيا الطبية في قطر. فمنذ انطلاقها، ركزت سدير على إدخال أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية المعتمدة على الابتكار والجودة، وبناء سجل قوي من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية في مجالات المختبرات، التشخيص، الرعاية الحرجة، والمستلزمات المتقدمة. ويأتي رضا العملاء كأولوية قصوى بالنسبة لفريق سدير، وهو ما تعكسه قائمة شركائها الواسعة التي تشمل: وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة قطر، سدرة للطب، سبيتار، جامعة حمد بن خليفة، وايل كورنيل، المجلس القطري للتخصصات الصحية، المستشفى الأهلي، الشفلح، مستشفى العمادي، مستشفى عيادة الدوحة، مستشفى أستر، المستشفى الأمريكي، ومستشفى نسيم الربيع، إضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى في مختلف القطاعات. وخلال السنوات الأخيرة، وسّعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل حلول الذكاء الاصطناعي الطبي، ومنصات التصوير الحديثة، وأجهزة الرعاية المنزلية، إضافة إلى مستلزمات مكافحة العدوى، الأمر الذي عزز قدرتها على مواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي القطري بفعل الاستثمارات الحكومية والتوسع في المنشآت الطبية الحديثة. ويعكس المقر الجديد تطلعات الشركة لمرحلة توسع نوعي، توظف فيها خبرتها الطويلة وشراكاتها العالمية لخدمة خطط الدولة في تطوير قطاع صحي عالي الجودة قادر على مواكبة التحولات العالمية في التشخيص والعلاج، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والابتكار في خدمة المرضى.

نوه سعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية بعمق العلاقات اللبنانية - القطرية، وبالدعم الذي تقدمه دولة قطر لقطاع النقل المشترك في لبنان. وثمن سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش حفل تسليم هبة من الحافلات المقدمة من وزارة المواصلات في دولة قطر إلى وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، معتبرا أنها تندرج في إطار دعم قطاع النقل المشترك في لبنان. وأشار إلى أهمية تعزيز النقل المشترك، لما له من دور في تخفيف كلفة النقل على المواطنين اللبنانيين، والمساهمة في إعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. ولفت إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع النقل المشترك في لبنان، مبينا أن ما يحتاجه هذا القطاع هو توفير الحافلات، معربا عن شكره لدولة قطر على تقديم 30 حافلة للنقل المشترك. وكشف رسامني عن خطة لتعزيز قطاع النقل المشترك وربط بيروت بكافة المحافظات والمناطق اللبنانية، بما في ذلك تشغيل حافلات تعمل على الطاقة الكهربائية، بهدف الحد من التلوث في العاصمة بيروت. وشدد سعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن دولة قطر لم تكتف بالنوايا الحسنة، بل ترجمتها التزاما عمليا، وحولت الكلام إلى فعل، والفكرة إلى واقع، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي النقل المشترك في لبنان يبلغ نحو سبعة آلاف راكب يوميا.

سلط خبراء ومسؤولون من دول مجموعة بريكس الضوء على دور الحوافز المقدمة للقطاع الخاص وأهميتها في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، لافتين إلى تركيز مجموعة عمل مكافحة الفساد التابعة لـبريكس حالياً على ثلاثة مسارات أساسية تشمل تعزيز النزاهة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بمكافحة الفساد، واسترداد الأصول. وأوضحوا، خلال جلسة نقاشية بعنوان حوافز القطاع الخاص لمكافحة الفساد من منظور دول البريكس في الجنوب العالمي عقدت على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة، أن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة وضعت مكافحة الفساد في مقدمة أولويات أجندتها، بجانب العمل المناخي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، انطلاقًا من منظور دول الجنوب العالمي، مشددين على أهمية استثمار هذه المرحلة في تعميق التعاون الدولي في مجال نزاهة الأعمال من خلال تبادل الخبرات بين دول بريكس والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسهم في تحويل المبادئ الأممية والمعايير الدولية إلى نتائج عملية ملموسة، وصولاً إلى أسواق أكثر عدالة، وخدمات عامة أكثر كفاءة، وتنمية مستدامة أكثر شمولاً. وبين المشاركون في الجلسة النقاشية أن دول مجموعة بريكس، التي تضم شريحة كبيرة من سكان العالم وحصة مؤثرة من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية، باتت تشكل منصة سياسية ودبلوماسية رئيسية لدول الجنوب العالمي، كما تسعى إلى دعم نظام دولي متعدد الأطراف يكون أكثر استجابة لاحتياجات التنمية، لافتين إلى أهمية مجموعة عمل مكافحة الفساد التابعة للمجموعة، إذ تناقش التحديات المشتركة المتعلقة بالفساد وآلية استرداد الأصول، بجانب تنسيق مواقف دول المجموعة في المحافل الدولية المعنية بهذا الإطار، ولا سيما مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما شددوا على ضرورة تعزيز الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص في إطار مكافحة الفساد، كونها تعد إحدى أهم الأدوات الفاعلة في تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال، وعلى تقديم الحوافز للقطاع الخاص خاصة للشركات والمؤسسات الملتزمة بمعايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية بما يسهم في تبنيها ممارسات مؤسسية تقلل من فرص الفساد وتحد من مخاطره، فضلاً عن دور هذه الحوافز في تحويل الالتزام بالنزاهة إلى قيمة مضافة تعزز الثقة بالمؤسسات وتحسن من سمعتها. وأشاروا إلى أهمية الدور الذي تؤديه منظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في تنظيم برامج تدريبية ومبادرات توعوية بهذا السياق، إلى جانب المنتديات الدولية المتخصصة، بما في ذلك منتدى الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، المنعقد بالدوحة حالياً، داعين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعميق الحوار والتعاون من أجل بلورة أفكار عملية قابلة للتطبيق، يمكن أن تسهم إيجاباً في توجيه أعمال مجموعة بريكس لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في جهود الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع الدورة الـ40 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المصرية القاهرة. ترأس الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بو غالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وحضرته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. ومثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها تعديل آلية التصويت على البند الطارئ في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ودراسة البند الطارئ الذي تعتزم المجموعة البرلمانية العربية تقديمه خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أبريل المقبل، واستعرض أيضا تقرير الأمانة العامة لنشاط الاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة الماضية، وتقرير اللجنتين المالية والدبلوماسية المؤقتة. وعلى هامش أعمال الاجتماع، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، سعادة السيد موسى حديد نائب رئيس مجلس النواب الفلسطيني، حيث جرى استعراض علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين وسبل تعزيزها، بالإضافة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وتبادل وجهات النظر حولها.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الوطني للدولة، خلال فعالية أقيمت اليوم بهذه المناسبة العزيزة، تجسدت من خلالها معاني الوفاء والولاء والاعتزاز باليوم الوطني وما يمثله من معانٍ في وجدان الشعب القطري. وحضر الفعالية، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة وموظفيها. وشهدت الفعالية، التي تخللتها الأغاني الوطنية، إقامة فريج تراثي مستوحى من الموروث الثقافي والشعبي لدولة قطر، إلى جانب تنظيم معرضٍ مصغر ضم مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية لموظفي الأمانة العامة، عكست أصالة الهوية الوطنية للدولة. واستذكر المشاركون في الفعالية مآثر المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه ودوره في وضع الأسس الراسخة لدولة قطر الحديثة. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدولة من إنجازات عبر مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجاءت الاحتفالية في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية، واستلهام معانيها السامية، في بذل المزيد من الجهود من أجل الوطن وتقدمه وإعلاء شأنه.

تشكل فعاليات درب الساعي، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري، مساحة وطنية غنية للاحتفاء بالوطن واستذكار ما قدمه أبناؤه من عطاء وتضحيات، في تجسيد حي لشعار اليوم الوطني للدولة بكم تعلو ومنكم تنتظر، المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي وجهها سموه للشباب خلال زيارته لجامعة قطر عام 2016. وتعكس هذه الفعاليات أحد المعالم البارزة في مسيرة التقدم والنهضة التي تواصل دولة قطر تحقيقها بخطى واثقة، مستندة إلى إرثها الوطني وقيمها الراسخة، ومعززة روح الانتماء والمسؤولية لدى مختلف فئات المجتمع. ودعا إعلاميون وكُتّاب، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدرب الساعي، إلى ضرورة إيلاء معاني هذا الشعار المكانة التي يستحقها، وتجسيد معانيه على أرض الواقع، حيث إن كل مؤسسات الدولة التي تشارك بفعالياتها الثرية في درب الساعي، تتبارى في تأكيد هذه المعاني، بإنجازاتها التي لا تخطؤها العين، باعتبار هذا الشعار خارطة طريق لمواصلة مسيرة التقدم وبناء مستقبل مشرق ومزدهر لدولة قطر، مؤكدين أن هذا الشعار يجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد سيف الكواري الكاتب القطري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شعار اليوم الوطني للدولة /بكم تعلو ومنكم ننتظر/، بمثابة رسالة حقيقية لشباب المستقبل، الذين يعول عليهم الوطن، لحمل راية التقدم والتطور التحديث الحضارة.. راية العز، والبركة. وأكد أن هذه الراية بعناوينها المختلفة، هي ما ينتظره الوطن من أبنائه المخلصين، وذلك بالتسلح بالعلم والمعرفة، لافتا إلى أن العلم هو أساس هذا التقدم والرقي. ودعا الشباب، إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والتمكن من الثقافة، حيث إنه بهذه المعارف، والمعالم تبنى الأمم، وتقود المستقبل، مشددا في الوقت نفسه، على أن هذا الشعار، يجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية، منوها في الوقت نفسه، بأن شعار اليوم الوطني للدولة لهذا العام، جاء ليؤكد من جديد أن مسيرة التطور مستمرة، وأن بناء الوطن يتواصل بجهود أبنائه المخلصين، وأن تحقيق الازدهار يعتمد على الإيمان العميق بقيم العمل والعطاء والمسؤولية، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أكثر إشراقا لدولة قطر. بدوره، قال السيد صادق العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الاحتفال والاحتفاء باليوم الوطني للدولة، هو مناسبة لتقديم ما يستحقه الوطن من كل فرد فينا. وأضاف: الوطن يقدم لنا الكثير، وهو لا ينتظر منا إلا القليل.. وهذا القليل، أثره عميق في المجتمع.. فالوطن لا يريد من أبنائه إلا الإخلاص في العمل، والنجاح، والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح التي بدأها الأجداد، واستمر عليها الآباء، من جيل إلى جيل. وشدد العماري على قيمة الإخلاص في العطاء، مرفوقا بالتفاني، وهذه القيم جميعها، إذا وضعها الإنسان نصب عينيه، فإنه بالتأكيد سيحقق على الأقل الحد الأدنى من واجباته تجاه وطنه. وأكد أن تحقيق شعار اليوم الوطني بكم تعلو ومنكم تنتظر الذي يعبر عن جوهر القيم الآنفة الذكر، يجسد العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، ويؤكد أن نهضة قطر ورفعتها إنما تتحقق بسواعد أبنائها وإخلاصهم، وبأن الوطن يعلو بعطائهم وينتظر منهم المزيد من الإبداع والبذل في سبيل مستقبله.. حيث يتعاهد أبناء الوطن على تقديم كل جهد يساهم في تنمية بلادهم وتعزيز مسيرتها الحضارية. من جانبه، قال جمال فايز، كاتب وروائي لوكالة الأنباء القطرية، إن شعار اليوم الوطني للدولة هذا العام، يحمل رسائل كثيرة ودلائل عميقة، وهو مؤلف من مقطعين.. فعندما نقول في المقطع الأول بكم تعلو، فهنا تأكيد على أن قطر/ الوطن، إنما رفعته وتقدمه لا يتحقق إلا بجهود أبنائه.. بعملهم وعلمهم وأخلاقهم وتضحياتهم وخدمتهم لوطنهم والمحافظة عليه، وعلى المكتسبات التي تحققت عبر سنوات كثيرة. أما المقطع الثاني منكم تنتظر، فيحمل في طياته، ثقة تامة بقدرة أبناء الوطن، أمس والجيل الحاضر والأجيال القادمة، على مواصلة البناء والعمل والسهر على رعايته وحمايته، والنهوض به. وأشار إلى أن الوطن قدم لأبنائه الكثير من قبيل الرعاية الاجتماعية والصحية والعلمية والتعليمية وغير ذلك كثير. في المقابل، فإن الوطن ينتظر من أبنائه، العمل على مواصلة بنائه والارتقاء به، لافتا إلى أننا أمام مقطعي الشعار، في علاقة تبادلية بين قطرـ الوطن، وأبناء الوطن.. حيث إن الوطن يقدم لأبنائه الكثير، وأبناؤه يقدمون الكثير للوطن، وهو ما اعتبره جمال فايز: علاقة حب ومحبة متبادلة بين الطرفين. وأوضح فايز، أن الجميل في الشعار، أنه لا ينظر إلى الخلف، بل إلى الأمام والمستقبل، حيث إن الشعار لا يحتفل بما تحقق في السنوات السابقة، وإنما أيضا ينظر إلى المستقبل، في عملية فيها استمرارية غير متوقفة، تنبض بالحياة.

حقق مزاد أرقام اللوحات المميزة الفئة الأولى التي تحمل الحرف (Q) للإدارة العامة للمرور مبيعات مليونية عبر تطبيق سوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع استبدال لوحات المركبات الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وسجل المزاد بيع رقم مميز بمبلغ 6,302,000 ريال قطري، فيما يتواصل المنافسة بين المهتمين على باقي الأرقام الميزة والتي تخطى سعر أحدها 9 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قائمة بأسعار وأرقام اللوحات المميزة وفق تطبيق سوم وقت كتابة هذا التقرير. Q 444444 بقيمة حالية بلغت 9,660,000 ريال قطري مع تسجيل 68 مهتما Q 800000 بقيمة 6,302,000 ريال قطري وقد تم بيعه Q 888880 بقيمة 1,920,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 911911 بقيمة 1,524,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 333330 بقيمة 1,500,000 ريال قطري مع 35 مهتما وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن طرح اللوحات يتم وفق آلية تبدأ بإبداء الاهتمام بالرقم المطلوب ودفع مبلغ التأمين، على أن تستمر مدة الاهتمام 48 ساعة من أول تسجيل، ثم يبدأ بعد 24 ساعة مزاد داخلي بين جميع المهتمين، ويتم بيع الرقم بالسعر المعروض في حال وجود مهتم واحد فقط، أو ترسيته على صاحب أعلى عرض عند تعدد المهتمين.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة اليوم الوطني لعام 2025، موضحة استمرار تقديم عدد من الخدمات لضمان مصالح المراجعين. وأفادت النيابة العامة بأن نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي ستواصل عملها على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة. كما أشارت إلى أن مبنى النيابة العامة سيقدم خدمات الجمهور، إلى جانب نيابة شؤون الإقامة في مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 خلال الفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 10 مساءً. وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للخدمات الإلكترونية eservices.pp.gov.qa على مدار الساعة، بما يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.

واصل المشاركون في منتدى القطاع الخاص ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، مناقشة الأبعاد المتعددة لنزاهة الأعمال وتداعيات الذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق، أكدت السيدة ألكسندرا بوبليكوفا من البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا وتعقيدا متزايدا، ما جعل الأساليب التقليدية للكشف والإنذار المبكر أقل فاعلية. وأشارت بوبليكوفا إلى أن المؤسسات المالية والشركات، إلى جانب وحدات الاستخبارات المالية، باتت مطالبة بالتكيف مع هذه التحديات المتنامية من خلال تبني تحليلات البيانات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، باعتبارها أدوات أساسية لكشف التدفقات المالية غير المشروعة ومنعها، وبناء منظومة مستدامة لمكافحتها مستقبلا. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل كميات هائلة من البيانات، وإنشاء مؤشرات ديناميكية للمخاطر، والكشف عن الأنماط غير الاعتيادية، بما يمكن الجهات المعنية من تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال، والفساد وتمويل الإرهاب بشكل استباقي وأكثر كفاءة، لافتة إلى أن تطبيق برامج التحول الرقمي وتحليلات البيانات المتقدمة يواجه تحديات عدة، تشمل إعداد البيانات وتنقيتها وحمايتها وضمان تفسير نتائج النماذج الذكية بدقة، والحد من التحيزات المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأضافت أنه سيتم تناول المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المجرمين، مثل تزوير الوثائق وتنفيذ هجمات تصيد احتيالي آلية، وإنشاء معاملات معقدة ضمن مخططات غسل الأموال، مؤكدة أن التركيز الأساسي سينصب على الحلول العملية وكيفية تسخير هذه التقنيات لدعم جهود الكشف والمنع. من جهته قدم السيد يان ماكدوجال رئيس مؤسسة نكسيس نكسيس لسيادة القانون، وأستاذ سيادة القانون وحرية التعبير في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي في جامعة مدريد، رؤية شاملة حول دور القطاع الخاص في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز سيادة القانون ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وشدد ماكدوجال على أهمية الانطلاق من المبادئ الأساسية عند مناقشة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا رغم تقدمها الكبير لا تزال أداة لها حدودها وقيودها التي يجب فهمها بوضوح، وأن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق بين الابتكار التكنولوجي من جهة، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون من جهة أخرى. وأشار السيد يان ماكدوجال رئيس مؤسسة نكسيس نكسيس لسيادة القانون وأستاذ سيادة القانون وحرية التعبير في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي في جامعة مدريد إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة غير مسبوقة وتهديدا محتملا في الوقت ذاته، معتبرا أنه من أكثر التطورات إيجابية إذا ما استخدم بصورة مسؤولة لدعم سيادة القانون. وبين أن التقنيات أحدثت نقلة نوعية في رصد الأنماط داخل مجموعات البيانات الضخمة، ما مكن المؤسسات المالية والهيئات الرقابية من اكتشاف المعاملات المشبوهة بسرعة ودقة. وفي المقابل، حذر ماكدوجال من أن التقنيات ذاتها تستخدم أيضا لتطوير أساليب متقدمة للتهرب المالي، واصفا المشهد الحالي بأنه سباق تسلح تكنولوجي بين الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والجهات الإجرامية، مؤكدا أن حجم الموارد المطلوبة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة هائل، ويتجاوز قدرات العديد من الدول. وتابع: إن هذا الواقع يجعل من التعاون الدولي عنصرا حاسما، لا سيما للدول النامية والمناطق ذات الموارد المحدودة، التي لا تستطيع منفردة مواكبة حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال، داعيا إلى مقاربة متوازنة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن دون التسرع في سن تشريعات جديدة لا تدرك طبيعة هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها. بدوره أوضح السيد آندي موتيبي رئيس وحدة التحقيقات الخاصة في جنوب إفريقيا، الجهة المختصة باسترداد الأصول المنهوبة من مؤسسات الدولة وإحالة المتورطين إلى المحاكمة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصرا محوريا في نهج جنوب إفريقيا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، قائلا إن هذا النهج يقوم بالأساس على التعاون المشترك بين الوكالات الحكومية، مشيرا إلى أن التدفقات غير المشروعة تنشأ في عدة قطاعات من بينها الضرائب والجمارك والخدمات المالية، إضافة إلى سجلات الشركات، لا سيما ما يتعلق بمراقبة الملكية المستفيدة. وبيّن أن مصلحة الضرائب في جنوب إفريقيا طورت واستخدمت على نطاق واسع تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تتبع الدخل ونمذجة الاتجاهات المالية بشكل تنبئي، ما يمكنها من رصد حالات عدم الإفصاح أو نقص الإفصاح الضريبي، ووضع إشارات تحذيرية فورية على المعاملات المشبوهة. وأضاف أن هذه التحليلات التنبؤية تتيح للجهات المعنية التواصل مع الأفراد أو الشركات المعنية، وتتبع مسار الدخل، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت الأموال قد غادرت البلاد. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، أشار موتيبي إلى الدور المحوري الذي يؤديه مركز الاستخبارات المالية، باعتباره جهة تنظيمية تشرف على القطاع المالي، وتعمل بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، من بينها البنوك، في حين يقوم المركز برصد المعاملات المشبوهة التي تبلغ عنها المؤسسات المالية، مستعينا بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة. وأوضح أن هذه الأنظمة تقوم بمعالجة التقارير الواردة، مستخدمة تقنيات التعلم الآلي لتحديد الأنشطة المشبوهة، قبل إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة، وعلى رأسها وحدة التحقيقات الخاصة التي تتولى بدورها إجراء التحقيقات التفصيلية اللازمة. وأكد في ختام مداخلته على أن توظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون المؤسسي الوثيق، أسهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات على كشف التدفقات المالية غير المشروعة، وتسريع عمليات التحقيق واسترداد الأصول.

أكد سعادةالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل محطة وطنية خالدة نستحضر فيها مسيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، الذي وضع لبنات دولة قوية ذات سيادة راسخة تقوم على مبادئ العزة والكرامة والاستقلال. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بهذه المناسبة، إن اليوم الوطني يجسّد قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية القطرية المتجذرة في الأصالة والوفاء، ويعكس العزيمة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية المستدامة ركيزة أساسية للتقدم في مختلف القطاعات. وأضاف أن اليوم الوطني، يُعد مناسبة وطنية لترسيخ قيم الولاء للوطن والقيادة، وفرصة للتأمل فيما تحقق من إنجازات تنموية شاملة، مبينا أن ما تشهده الدولة من نهضة بيئية ومناخية يأتي امتدادا لهذا النهج التنموي المتوازن الذي يحافظ على أصالة المجتمع القطري وتطلعاته المستقبلية. وأشار إلى أن اليوم الوطني يعد رمزا لوحدة البيت القطري، ويجسد المعاني السامية للولاء والانتماء، ويعزز الروابط بين أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، تجمعهم محبة قطر والعمل من أجل رفعتها، موضحا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التماسك والتكافل واحترام التنوع الثقافي، وغرس هذه القيم لدى الأجيال الناشئة. وأوضح سعادة الوزير أن المناسبة تشكل أيضا فرصة لتجديد الالتزام الوطني نحو حماية البيئة والعمل المناخي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستدامة التنمية والحفاظ على موارد الوطن للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، استعرض سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به قضايا البيئة والمناخ من قبل القيادة الرشيدة، وضع دولة قطر في مكانة متميزة كعضو فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ. وأبرز سعادته مواصلة الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) التي تمثل الإطار الشامل للعمل البيئي في الدولة، حيث شهد العام الجاري تحولات نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، منوها إلى عمل الوزارة أيضا على تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لتشمل مراقبة جودة الهواء والمياه والبيئة البرية والبحرية والضوضاء والإشعاع، وتوفير بيانات دقيقة لدعم صُنّاع القرار، إلى جانب تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والتحول الرقمي في الخدمات البيئية التي أصبحت تُقدَّم إلكترونيًا بشكل متكامل. ولفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى تحقيق الوزارة تقدما في حماية البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي عبر تنفيذ برامج مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، واستعادة الشعاب المرجانية والموائل البحرية، بالإضافة لتعزيز التعاون الوطني لدعم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات من خلال تبني حلول مستدامة وتشجيع الابتكار البيئي، مشددا على إيلائها اهتماما كبيرا لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البيئي من خلال تدشين عدد من المنصات الرقمية المتقدمة مثل منصة جودة الهواء، ومنصة الرصد للإشعاع غير المؤين، وقاعدة بيانات التنوع الحيوي، إضافة إلى منصة بذرة للابتكار البيئي التي تهدف إلى دعم الأفكار الريادية في مجالات البيئة والمناخ. كما اعتبر سعادته أن هذه المبادرات الرقمية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز البيانات الفورية والتحليلات التنبؤية ورفع كفاءة المتابعة البيئية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر سعادته أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وتطوير منظومات الرصد البيئي والإنذار المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع برامج حماية الموائل الطبيعية وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لدعم الاقتصاد الدائري والبحث العلمي في المجالات البيئية والمناخية. وشدد سعادةالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، على أن الرؤية المستقبلية للوزارة تنطلق من إيمان راسخ بأن البيئة عنصر أساسي في حياة الإنسان وازدهاره، وأن الحفاظ على مواردها الطبيعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، لتحقيق تنمية مستدامة تضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

قدمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات، هبة للجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتمثل في 30 حافلة دعما لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الهادفة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام في البلاد. وشارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الحفل الرسمي لتسليم الحافلات، برعاية وحضور سعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية وعدد من السفراء والدبلوماسيين. وأكد سعادة السفير في كلمة خلال الحفل، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للروابط الراسخة بين دولة قطر ولبنان، وانطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين. وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم دولة قطر المتواصل لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام، والمساهمة في تعزيز قدراته لمواجهة التحديات الراهنة. وشدد سعادة السفير على حرص دولة قطر الدائم على استقرار وازدهار لبنان والوقوف إلى جانبه في شتى المجالات. من جانبه، تقدم سعادة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالشكر لدولة قطر، موضحا أن دولة قطر لم تكتف بالنوايا الحسنة، بل ترجمتها التزاما عمليا، وحولت الكلام إلى فعل، والفكرة إلى واقع، لنشهد اليوم حافلات تدخل الخدمة على أرض لبنان. وقال سعادته، بالمناسبة، إن الحافلات ستساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين وتفعيل دور النقل المشترك في لبنان.

أكد مسؤولون وخبراء دوليون في مجال أن السيطرة على الفساد أمر أساسي لتعزيز الكفاءة الضريبية والفعالية الحكومية على مستوى العالم، مشيرين إلى أن الفساد يقوض الإيرادات الضريبية، ويقلل من الامتثال ويشوه الحيز المالي. وأشاروا خلال جلسة مناقسة عقدت اليوم بعنوان الفساد والضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، إلى أن معالجة الفساد في النظم الضريبية لها فائدة مزدوجة: فهي لا تعزز توليد الإيرادات عن طريق الحد من الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الضريبي فحسب، بل تضمن أيضا توجيه الأموال العامة نحو الأغراض المقصودة منها، مثل التنمية الاجتماعية والبنية التحتية. وأضافوا، يشوه الفساد في الإنفاق الضريبي تخصيص الموارد الحكومية، ويعطي الأولوية للمشاريع التي توفر فرصا للعمولات، مثل المبادرات الاستثمارية الكبيرة أو الإنفاق الدفاعي، على القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تكون الإيرادات الضريبية منخفضة نسبيا، ولذا فإن تعزيز الكفاءة الضريبية أمر بالغ الأهمية لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وشدد مسؤولون من فريق الضرائب والفساد التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية ضمان اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الفساد في الأنظمة الضريبية، والتعاون بين الوكالات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن مكتبهم يعمل على دعم الهيئات الحكومية من خلال أنشطة متنوعة، مثل مساعدة الدول على تعزيز النزاهة والمساءلة وأطر التعاون، وتوفير منصات للتعاون الدولي، وبناء المعرفة والقدرات من خلال منتجات معرفية ومواد مرجعية متنوعة، إضافة إلى دعم مراكز إقليمية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ومنصات إقليمية لتلبية طلب المساعدة التقنية في البلدان المستهدفة في المنطقة، وضمان تقديمها بشكل متسق وفعال، وتعزيز التآزر وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وأكدوا التزامهم بدعم الدول من خلال: تعزيز القدرات على تخصيص أدوات مكافحة الفساد في إطار تحصيل الضرائب والنفقات الضريبية، وتعزيز الإفصاح العالمي عن الملكية المستفيدة لمعالجة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح التي تؤثر على الإيرادات الضريبية، وإنشاء منتديات للتعاون الدولي في مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الضريبية، وتقديم المشورة إلى الدول بشأن تعميم أدوات مكافحة الفساد لتوفير الدعم على الصعيد القطري لمنع الفساد المرتبط بالضرائب، وبناء المعرفة من خلال المناقشات وموجزات السياسات والأوراق. وأشاروا إلى استمرارهم في إنجاز أعمالهم من خلال بناء شراكات مع جهات معنية مختلفة، مثل مركز السياسات الضريبية العالمية بجامعة فيينا، ووزارة التنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، والمبادرة المشتركة للطوارئ، وغيرها، وذلك لمساعدة الدول على مواءمة استجاباتها لمكافحة الفساد والجرائم المالية لتحسين تعبئة الموارد المحلية. وفي السياق ذاته شدد عدد من المشاركين في فعالية جلسة الفساد والضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة، على أن تعقيد النظم الضريبية قد يؤدي إلى خلق تحديات لمكافحة الفساد المرتبط بالضرائب، مما قد يفتح بدوره فرصا للاستغلال، وأن الخسارة الناتجة عن ذلك في الأموال العامة تقلل من قدرة الدولة على الاستثمار في المجالات الحرجة كالصحة والتعليم وغيرها، لافتين إلى أن تنفيذ تدابير قوية لمكافحة الفساد من خلال الضرائب يقلل من تحويل الموارد، وبالتالي ضمان سلامة النظم الضريبية. وهذا بدوره يزيد من ثقة الجمهور، ويعزز الامتثال الضريبي ويضمن التمويل المستمر للتنمية. وأكدوا على أهمية معالجة قضايا الفساد وفق نهج واستراتيجيات وشراكات وأدوات متعددة الجوانب، تتراوح بين المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، فضلا عن التنقل بين مختلف المواضيع والقطاعات الفرعية، مثل تعبئة الموارد المحلية، وإدارة المالية العامة، والإحصاءات، ومكافحة الفساد، وبناء القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات، وتمكين الحكومة والنظام ككل من العمل بفعالية ومعالجة المشكلة بشكل شامل.

تختتم غدا الأربعاء، عملية التسجيل في فعاليات معسكر معزاب القناص الصغير (2025) والذي تنظمه جمعية القناص القطرية لصقاري المستقبل. ووضعت اللجنة المنظمة للمعزاب رقما للتواصل عن طريق الواتساب هو: (50490735)، منوهة بأن التواصل يكون مع ولي أمر المشارك، حيث تم تحديد عمر المشاركين من 12 إلى 14 سنة. ويقام معزاب القناص الصغير خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري. جدير بالذكر، أن جمعية القناص القطرية، تحرص من خلال هذا المعسكر على تحقيق أهداف معنوية وجدانية وأهداف حسية تطبيقية تتمثل في تعزيز القيمة الروحية لعقيدتنا الإسلامية في نفوس أبنائنا وذلك من خلال الحرص على الشعائر الدينية كالصلاة في جماعة والحرص على حفظ سور من القرآن الكريم وتعلم آداب الدعاء المستجاب، بالإضافة إلى تعزيز الآداب العامة في التعامل مع الصيد من منظور إسلامي وشرعي، علاوة على غرس قيم المحافظة على الهوايات الأصيلة في الموروث الشعبي القطري وزرع روح التحدي والاعتماد على النفس وتعليمهم أصول المقناص وما تشكله هذه الرياضة في الهوية الثقافية القطرية وتنمية الحس الوجداني للكرم والضيافة العربية الأصيلة وتعزيزها في نفوس المشاركين في الدورة بما تحويه من مروءة وشهامة يمتاز بها العربي وتنمية السمات القيادية واكتساب المهارات التي تعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الفراغ عند الشباب.