اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع مجموعة من الخبراء العسكريين الأمريكيين بمدينة واشنطن دي سي. جرى خلال الاجتماع اليوم مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها ، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. صاحب السمو يهنئ رئيس فنلندا

الموقع: المكتبة جرى تصميمها بأحدث معطيات التكنولوجيا المبنى يحقق التوازن بين توافر المحتوى وسهولة الوصول إليه صنف موقع Dezeen البريطاني أحد أهم المواقع لمهندسي وطلاب العمارة، مبنى مكتبة قطر الوطنية، الذي سيتم تدشينه رسمياً في إبريل المقبل، ضمن أفضل (10) مبان خلال 2018، وذلك خلال مقال نشره مؤخراً حول عدد من المباني الحديثة في العالم. وذكر الموقع — الذي يعد بمثابة مجلة واسعة فيها أعداد هائلة من الأفكار والتصاميم المعمارية لمختلف الأبنية السكنية والصناعية والخدمية وغيرها من الأبنية الأخرى — أنه قد تم تصميم مبنى مكتبة قطر الوطنية على مساحة قدرها 45.000 متر مربعة، وفق أحدث معطيات التكنولوجيا الحديثة بما يحفز الزوار على استكشاف مسيرة تطور المعرفة من الماضي إلى الحاضر، وروعي في تصميم المبنى تحقيق التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان آمن من جهة أخرى. وأشار الموقع إلى أن المكتبة تحتوي على مواد تراثية تتعلق بقطر والمنطقة، في حين يحتوي المبنى الجديد على مرافق وقاعات للدراسة والبحث والمطالعة الفردية والجماعية، وستكون هذه المرافق مناسبة لمختلف الفئات العمرية والخصائص الديموغرافية المختلفة للمجتمع في قطر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، مع سعادة السيد محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة في المجال البيئي والشؤون المناخية، والاطلاع على الخبرات المتطورة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، والاستفادة من تجارب البلدين والتجارب العالمية وتفعيلها من أجل النهوض بمستوى التنمية المستدامة.

افتتحت جمعية قطر الخيرية مركز قطر الطبي الشامل في مخيم الزعتري بالتعاون مع جمعية الإغاثة العربية وذلك للمساهمة في سد الاحتياجات الطبية للاجئين السوريين وتقديم العون للمراكز الصحية في المنطقة. ويعد مركز قطر الطبي الشامل من أكبر المراكز في مخيم الزعتري ، ويضم مختلف العيادات الطبية وصيدلية ومختبرا للتحاليل ويعمل فيه 40 من الكوادر الطبية والفنية. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية ، في كلمة بهذه المناسبة ، إن افتتاح المركز يأتي استجابة لنداء الواجب نحو اللاجئين السوريين الذي يعانون ويلات الحرب والتشريد واللجوء ودعم الجهود الأردنية في هذا المجال. وأشار إلى ما قدمته الجمعية من المساعدات الغذائية والصحية وتوفير لوازم الشتاء والبرد وكفالة ما يزيد على خمس آلاف يتيم من أبناء اللاجئين بالإضافة الى المساهمة في بناء المخيمات وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما نوه بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الأردن لتنفيذ مشاريع متنوعة بلغت تكلفتها خلال العام الماضي ما يزيد على خمسة ملايين دينار أردني من خلال مجموعة برامج استهدفت الأسر العفيفة الأردنية في مختلف مناطق المملكة. ومن جانبه، أشاد الدكتور ليل الفايز أمين عام وزارة الصحة الاردنية بهذا المرفق الطبي لخدمة اللاجئين ..لافتا إلى ما يتحمله الأردن من أعباء لمواجهة احتياجات اللاجئين السوريين. بدروه، قال الدكتور عوني البشير رئيس مجلس إدارة جمعية الاغاثة الطبية العربية في الاردن ان المركز هو نتيجة لشراكة مع قطر الخيرية وبإشراف من وزارة الصحة الاردنية ومديرية شؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكدا أن المركز الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع، يشكل إضافة نوعية في مختلف التخصصات الطبية.

أعلنت Ooredoo اليوم عن تعاونها مع مجموعة من كبريات الشركات في قطر لدعم التحول الرقمي الكامل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون Ooredoo مع QNB، أكبر بنك في قطر، وMoore Stephens، الشركة الاستشارية الرائدة ومزود منتجات وخدمات التكنولوجيا، وشركة Smart Management IT Solutions، الشركة التي طورت الحل WallPost لتخطيط موارد المؤسسات، في استضافة حلول الحوسبة السحابية في مركز قطر للبيانات. وبفضل هذا التعاون، ستتمكن الشركات في قطر من الحصول على أفضل الخدمات لعمليات الشركات التي تشمل المالية والاستشارات والإدارة التشغيلية. وتعد حلول تخطيط موارد المؤسسات الأساس الذي ترتكز عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بعملية التحول الرقمي، مما سيؤدي بالتالي إلى نمو الاقتصاد القطري المتنوع، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة. وسيشجع الشركاء على تبني حل WallPost حتى تتمكن الشركات من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تواصل Ooredoo ريادتها لقطاع التكنولوجيا في قطر، وستساعد شراكتها مع Smart Management IT Solutions في أن توفر مستويات أعلى من نماذج الأعمال المستندة إلى تقنيات السحابة. فمن خلال استخدام الحوسبة السحابية ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اكتساب القدرات التي تتميز بها الشركات الكبيرة، وستتمكن أيضاً من توفير الوقت والمال المخصص لتكنولوجيا المعلومات، فيما ستتاح لها الفرصة لتوسعة خدماتها بما يواكب نموها في المستقبل. كما سيوفر بنك قطر الوطني QNB دورات تدريبية لمساعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حل WallPost. وقال يوسف محمود النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية – مجموعة QNB: يسر QNB دعم هذه الشراكة من خلال توفير خدمات التدريب على استخدام هذه البرمجيات للعدد الكبير من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ أن QNB ملتزم دائماً للمساهمة في الارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية اقتصادنا الوطني وتطور دولتنا. وسنستمر في العمل مع أي مبادرة أو شراكة تسهم في خدمة هذا القطاع لدعم نمو دولتنا وازدهارها، وللمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلق معهد تدريب الشرطة جلسات مختبر المدربين المرشحين للاعتماد، وذلك بالتعاون مع الضباط المدربين المعتمدين بالوزارة وخبراء تدريب كمحكمين بالمختبر للعنصرين الرجالي والنسائي. ويعد هذا المختبر هو الأكبر من نوعه حيث يشهد مشاركة (100) من ضباط وضباط الصف والمدنيين من العنصرين الرجالي والنسائي من المدربين المرشحين للاعتماد بوزارة الداخلية. ويتم خلال الجلسات التي تمتد شهرا كاملا تقديم عروض تدريبية لأربعة من المرشحين في كل يوم أمام المحكمين وفريق من المشاركين. وقال العقيد محمد سعد أمان رئيس المجلس العلمي بمعهد تدريب الشرطة (وأحد الضباط المقيمين بالمختبر) انعقاد المختبر يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للاعتماد على العنصر الوطني في مجال التدريب بالوزارة. وأوضح أن المجلس العلمي وضع خطة متكاملة لتطوير تجربة المدربين المعتمدين لمواكبة الزيادة الكمية والنوعية التي طرأت على خطة التدريب والتأهيل السنوية للوزارة، والاستعانة بالكوادر الوطنية في عملية التدريب. وقال إن المجلس وبالتعاون مع خبراء التدريب بالوزارة وقسم المناهج والمواد العلمية ومكتب التخطيط والجودة بالمعهد حددوا المجالات الأكثر أهمية لإعداد الكوادر الوطنية في مجال التدريب. من جانبه قال الرائد مسعود جمعان القحطاني (أحد الضباط المقيمين بالمختبر) إن هذا المختبر يأتي ترجمة لتوجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وذوي التجارب في المجالات المختلفة للمشاركة في مجال التدريب، مشيراً إلى أن المدربين الذين سيتم اعتمادهم ستتم الاستفادة منهم في التدريب والتأهيل، وعلى مستوى خطط التدريب في مقر العمل بإدارات الوزارة المختلفة وسيتلقون دورات تطويرية في مجال العرض والإلقاء والأساليب التدريبية. يذكر أن معهد تدريب الشرطة أعد خطة متكاملة للتدريب والتأهيل لهذا العام من خلال استحداث دورات عسكرية وميدانية متقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع جاهزية وتأهب جميع منتسبي الشرطة لأعلى مستوى، بجانب تطوير محتوى دورات الخطة لتشتمل على سيناريوهات وتطبيقات عملية وتطوير حزمة دورات الاستعداد لكأس العالم 2022.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان إدارة المشاريع وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2018 ، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وقد افتتح الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، وحاضر بها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط المنسق العام لبرنامج بناء المقدرة ، كما شارك في الورشة عدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات والموظفين المكلفين بمتابعة المشاريع المدرجة بالخطة الاستراتيجية للهيئة. وتهدف الورشة إلى تحسين اداء المشاركين في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية ، بالإضافة إلى استعراض الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية ، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب بالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية. وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول عدة محاور منها : منهجية إدارة المشاريع ، وكيفية استخدام أدوات التخطيط والجدولة ، وكيفية استخدام تقنيات الاتصالات بشكل أفضل للحصول على التعاون والدعم والموارد الحيوية لنجاح المشروع ، بالإضافة إلى كيفية تحديد وتقدير الوقت والتكاليف للحد من مخاطر التأخير والأخطار في تنفيذ المشاريع. وذكر السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والمنسق العام لبرنامج بناء المقدرة أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الاستراتيجية التدريبية للعام الحالي ، وأشاد بدور الجمارك في تنظيم ورش عمل وطنية واقليمية ناجحة خلال السنوات الماضية كان لها بالغ النفع على جميع المشاركين بها والارتقاء بمستواهم الإداري والميداني. بدوره توجه السيد مبارك البوعينين بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة ، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات لموظفي الهيئة.

بنمو إجمالي بلغ 52% .. الاقتصاد والتجارة: 2.1 % مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي نمو منشآت الخدمات الصحية في عام 2016 بنسبة 45.6% ارتفاع الإيرادات الكلية للقطاع إلى 3.7 مليار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد إعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة أراضي للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

يمتد لأربعة أيام من 31 يناير حتى 3 فبراير أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة - قطر، عن إقامة مهرجان قناة كارتييه، خلال الفترة ما بين 31 من يناير الجاري حتى 3 من فبراير المقبل، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً وذلك في عدة أماكن ضمن منطقة قناة كارتييه في اللؤلؤة لكي يجسد روح مهرجان البندقية الشهير. وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التي تجمع ما بين الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية، وفعاليات أخرى تستهدف الأطفال والعائلات سواء من المقيمين والزوار. وتشمل هذه الفعاليات أكشاك البيع بالتجزئة والألعاب، عروض الليزر، رحلات التاكسي المائي، رسومات بالأبعاد الثلاثية، الكتابة على الجدران والفنون الكاريكاتورية، السينما في الهواء الطلق والعروض المسرحية وغيرها. ويأتي مهرجان قناة كارتييه في إطار جهود الشركة المتحدة للتنمية لاستقطاب العائلات وحثهم على قضاء أجواء ترفيهية مميزة بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وذلك ضمن مبادرات الشركة الرامية إلى تعريف زوار الجزيرة بالمحلات والمطاعم والمقاهي التي افتُتحت مؤخراً في قناة كارتييه، وتدعيم مكانة اللؤلؤة - قطر كأحد أبرز ملامح الدولة ووجهاتها السياحية والترفيهية. وتُعد قناة كارتييه منطقة سكنية جذابة وفريدة تحظى بشعبية كبيرة، نظراً لروعة تصاميمها الهندسية بما تتضمنه من ساحات خضراء وشاطئ رملي وقنوات مائية وميادين عامة، وبالتالي فإنها أضحت منطقة صديقة للمشاة يتردد السكّان على مطاعمها الراقية ومحلاتها التجارية الفاخرة.

** القطاع الصحي شهد خلال عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016. ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. خلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18.5% من القيمة المضافة للقطاع الصحي. النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6% التوسع في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة اراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 62.4 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 2.5 بالمئة عن شهر نوفمبر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.0 بالمئة عن الشهر المناظر من عام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي اليوم، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى حدوث ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) بنسبة 15.4 بالمئة. ولوحظ ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 11.0 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4بالمئة. أما الانخفاض فحدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3بالمئة، أما مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 20.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.9 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.7بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.1بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 5.7 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.7 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.8 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.7بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( ديسمبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.2بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 7.5 بالمئة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة،ثم تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. حيث ناقش المجلس مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة. كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وتُليت مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها.

طور باحثون من معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، خوارزمية (تقنية) قادرة على تحديد الجينات المحفزة لحدوث الأورام الدبقية تصيب الجهاز العصبي المركزي والتي تعدّ من أكثر أشكال أورام الدماغ الأولية شيوعًا وخطورة. ويمكن استخدام هذه الخوارزمية تقنية تعلّم آلي قادرة على تحديد المنظمات الرئيسية لأورام دماغية منفصلة أيضًا في مجالات طبية أخرى تتخطى أورام الدماغ، فهي قابلة للتطبيق على أشكال أخرى من السرطان مثل سرطان الثدي، والمبيض، والرئتين، لتحديد الجينات الرئيسية المحفزة للمرض. كما يمكن استخدام الخوارزمية في تحديد الأهداف العلاجية الرئيسية للأمراض المنتشرة في دولة قطر مثل مرض السكري والبدانة. ومعرفة دور الجينات المحفّزة لحدوث السرطان وحالة الأنواع الفرعية لهذا المرض، ستساعد في البحث عن علاجات أو معلومات تشخيصية لكل من الأورام الدبقية، وغيرها من الأورام السرطانية. وتكشف هذه الخوارزمية الجديدة عن الهوية والأنشطة البيولوجية للجينات الرئيسية التي تنظم وتحدد الاختلافات بين الأنواع الفرعية من الأورام الدبقية. يذكر أن تطوير هذه الخوارزمية جاء نتيجة لتعاون معهد قطر لبحوث الحوسبة مع باحثين من جامعة سانيو الإيطالية والمركز الطبي لجامعة كولومبيا ومؤسسة هنري فورد هيلث سيستمز الأمريكية. وتمثل الأورام الدبقية حوالي 15 بالمائة من إجمالي أورام الدماغ، وتصيب 3 من بين 100 ألف شخص سنويًا، وتتراوح مدة البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص الإصابة بين 12 و15 شهرًا، حيث يعيش أقل من 3 إلى 5 بالمائة من المصابين لأكثر من 5 سنوات.

تستضيف مؤسسة هيراتيج الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، للحديث حول العلاقات العسكرية القطرية الأمريكية. وغردت وزارة الدفاع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: ترقبوا هذا المساء الحوار الهام الذي سيجريه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية بمؤسسة هيراتيج في مدينة واشنطن الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة حول العلاقات العسكرية القطرية الأمريكية. يذكر أن مؤسسة هيريتيج استضافت كثيراً من القادة السياسيين الأجانب والمحليين البارزين منذ تأسيسها، من ضمنهم أعضاء في الكونغرس ورؤساء دول أجانب ورؤساء الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن غداً الثلاثاء الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، الذي سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدوحة وواشنطن في مجالات مختلفة، أبرزها الطاقة وأمن المعلومات. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد شددت خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي على أن الدوحة شريك إستراتيجي لواشنطن.. مشيرة إلى أن الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة في العديد من المجالات، ومشددة على قوة العلاقات بين البلدين وأضافت نتطلّع لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين بلدينا بما فيها مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والقانون ومكافحة الإرهاب وتنظيم حركة الطيران.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض المناطق في البداية بالساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم معتدل الحرارة مع بعض السحب وغبار خفيف وبارد ليلا .. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف ويكون غائما جزئيا. وتوقعت أن تكون أقصى درجة حرارة في الدوحة 21 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و 16 دقائق. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 6 و 16 عقدة، تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق في البداية .. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة، تصل إلى 32 عقدة على بعض المناطق في البداية . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا.. وبين 4 و 8 أقدام داخل البحر ، ويصل إلى 14 قدما على بعض المناطق في البداية .

إدارة الاستخدام تتولى 14 خدمة إلكترونية.. التنمية الإدارية: اختيار الجنسيات خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل جلب العمالة 15 خدمة تقدمها إدارة الإسكان لتسهيل معاملات الجمهور تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر مجمع الخدمات، وذلك لتسهيل معاملات الجمهور والمراجعين، حيث تقدم إدارة الإسكان 15 خدمة إلكترونية تسهل من خلالها معاملات المراجعين. وتسعى الوزارة إلى تقديم الخدمات للمستفيدين من أصحاب الطلبات المتعددة من خلال نافذة واحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتوفير قنوات منسقة ومنفذة آلياً لتقديم الخدمات لتيسير التعاون والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، وتسعى الوزارة إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات متميزة وعالية الجودة في وقت ومكان واحد وفي عدة مراكز موزعة جغرافياً على كافة مناطق الدولة عبر مجمع الخدمات الحكومية من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة. وتقدم إدارة الإسكان مجموعة من الخدمات الالكترونية والتي تتمثل في طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 الى جانب الاستعلام عن المستندات الثبوتية والاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار، إلى جانب خدمات طلب إصدار رخصة بناء وطلب هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية، وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب وطلب شراء مسكن جاهز أو إدخال مسكن على قرض الاسكان، ويمكن للمرجعين تقديم طلب إعفاء من الأقساط والحصول على سند الملكية، وإضافة إلى مسكن، كما يمكنهم عبر الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن معاملات سابقة، وإضافة مرفقات إضافية وحذف معاملة وصرف فرق قرض كبار موظفين. * خدمات إدارة الاستخدام وتقدم إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الادارية 14 خدمة إلكترونية في إدارة الاستخدام وهي طلب الموافقة على تمديد الاقامة والاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية إلى جانب الاستعلام عن طلبات تمديد الإقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية ويمكن للجمهور طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية وإحصائيات المنشأة وخدمة الجوال للرسائل النصية ونظام تصنيف المنشآت الى جانب استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - أفراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ويمكنهم متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة كما يتم تقديم خدمة اختيار الجنسيات عند طلبات العمالة الجديدة. * خدمة اختيار الجنسيات ​تعتبر اختيار الجنسيات من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تمكن أصحاب المنشآت من اختيار الجنسيات المراد استقدامها ضمن النسب المتاحة وبعد موافقة إدارة الاستخدام على مواصفات العمالة المراد في طلب الاستقدام من عدد ومهن ونوع، وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لاستخدام هذه الخدمة، وهي أن يكون صاحب المنشآة قد تقدم بطلب استقدام عمالة من خلال موقع حكومي بالطرق الاعتيادية، إلى جانب استلام مقدم الطلب رسالة نصية تشعره بموافقة إدارة الاستخدام في الوزارة على مواصفات العمالة المطلوبة وأيضا تشعره بضرورة الدخول الى رابط الخدمة لتعديل اختيار جنسيات بديلة للجنسيات المطلوبة والتي تتجاوز الحدود المتاحة والمحددة من الوزارة، ويتم الدخول للخدمة واختيار جنسيات بديلة، ثم تتم مراجعة الطلب والتأكد من أنه استوفى كافة الشروط من حيث توافق الجنسيات المطلوبة مع النسب المحددة وبعد الإقرار بصحة البيانات المدخلة على صاحب المنشأة إرسال الطلب.

معاناة من بطء المشروع وتأخر بعض المراحل.. الشوارع غير ممهدة وشبكة الصرف متهالكة والعشوائيات محلك سر السيارات المهملة ومخلفات الورش وتجاهل معايير السلامة أبرز الاشكاليات مطالب بتوفير بدائل مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير بالكامل متاهات في دخول وخروج الصناعية بسبب غياب اللافتات وكثرة الإغلاقات يبدو أن المنطقة الصناعية باتت لغزاً كبيراً ومحيراً لكل من يقوده القدر للدخول إلى هناك، والتجول في شوارعها الرئيسية والداخلية، ليجد نفسه في متاهة كبيرة حتى يكاد أن يقضي ساعات طويلة في البحث عن مقصده الذي يرغب في الوصول إليه بسبب الكم الهائل من الإغلاقات، والإزدحامات، والعشوائيات على جانبي الطرق، والشاحنات التي سيطرت على شوارع الصناعية وأصبحت مصدر تهديد للسيارات الخاصة. إشكالية مزمنة يرى البعض أن معالجتها يحتاج إلى آليات جديدة في التنفيذ ورؤية واضحة، أما البعض الآخر فيرى أنه لابد من سرعة التنفيذ عبر إلزام الشركات والمقاولين بتقسيم ساعات العمل بالشكل الذي ينهي المشروع بالكامل في أقرب وقت وقبل الوقت المحدد، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الدولة لسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع. كما أن انتشار المخلفات والحفريات في المنطقة الصناعية أصبح لافتاً، وأن الشوارع الداخلية كذلك متهالكة، حيث يقدم أصحاب السيارات للمنطقة الصناعية لتصليح سياراتهم إلا أن عبور الشوارع فقط في المنطقة الصناعية يتسبب في ضرر كبير بها لانتشار الحفر والنتوءات العميقة التي يجب العمل على تأهيلها بشكل كبير، فضلا عن انتشار أعمال الحفريات والإغلاقات المستمرة والتي تزيد من خنق الشوارع وعدم القدرة على المرور، فضلاً عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي مما يتسبب في تحويل المنطقة إلى بركة مياه عند حلول الأمطار. بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تشوه المظهر العام من السيارات والشاحنات المهملة، فضلاً عن تكدس حاويات القمامة بشكل مستمر، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية بشكل كامل بما يتماشى مع الثورة العمرانية في البلاد، وبالتالي فإن الحل السريع والوحيد لهذه الإشكاليات هو ضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بدون حفريات وبدون إغلاقات مع استكمال مشروع الصرف الصحي الذي يعاني منه الكثير، خاصةً في موسم هطول الأمطار، ومشهد تكدس المياه في الشوارع وتضرر السيارات، وتحديداً أن الصرف الصحي يكبد الأهالي الكثير من المعاناة خاصةً في عرقلة حركة المرور في أوقات الذروة، لذلك من الضروري أيضا الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشكل سريع والعمل بنظام 24 ساعة للانتهاء بوقت أسرع. خميس الكواري: تأخر تنفيذ مراحل التطوير ألحقت الضرر بأصحاب المحلات ودعا خميس الكواري إلى سرعة إنجاز أعمال أشغال في المنطقة الصناعية حيث إن تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المحلات والمنشآت التجارية نظرا لأعمال الحفريات والإغلاقات أمام هذه المنشآت والتي أسفر عنها نفور العديد من الزبائن وبالتالي إلحاق الخسائر المادية في الوقت الذي يقوم فيه اصحاب هذه المحلات بدفع إيجارات شهرية مرتفعة. وأوضح الكواري أن عمليات التطوير يجب أن تصاحبها آليات واضحة من قبل المقاولين أو الشركات المنفذة والتي لها دور في تنفيذ أعمال مشروع التطوير، وانتقد المواطن خميس الكواري غياب اللوحات الإرشادية، واصفاً مناطق الصناعية والشوارع الخاصة بها بـ المتاهة، مؤكدا على ضرورة وضع اللافتات خاصة أن العميل يستغرق ساعات في الوصول إلى الوجهة التي يقصدها بسبب غياب اللافتات وكثرة الاغلاقات من الشركات المنفذة لمشروع التطوير دون تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم المادي المطلوب، ولكن الاشكالية أحيانا تكون في غياب التنسيق أثناء تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، منوها إلى كثرة السيارات المهملة على جانبي الطريق والتي بالتأكيد تأخذ حيزاً من عرض الطريق وتتسبب في خلق نوع من الإزدحامات، فضلا عن سير الشاحنات أيضا، ورغم تنفيذ أجزاء من التطوير طالب الكواري بضرورة سرعة تنفيذ باقي مراحل التطوير خاصة للشوارع الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية. المهندس أحمد الجولو: انتهاء مراحل محددة يعكس الجدية في سرعة التنفيذ وأوضح المهندس أحمد الجولو أن هيئة أشغال تسير بخطوات جيدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من وجود سرعة في تنفيذ باقي مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية.. وأكد أن الشركة المنفذة أو المقاول ليس وحده هو المسؤول في تأخر تطوير مشروع الصناعية، حيث إن عمليات التطوير مرتبطة بعوامل وجهات عدة على سبيل المثال ما بين أشغال والبلدية والبيئة وكهرماء وكل جهة من هذه الجهات لها جانب من تنفيذ المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك سرعة في التنسيق بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بالكامل وتكون هناك وحدة متكاملة. وأكد المهندس الجولو أن مشروع تطوير الصناعية من المشاريع الضخمة والتي بالتأكيد لها فترة زمينة ليست بقليلة خاصة أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية لمبان قائمة بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى جهود كبيرة في إنهاء مراحله بالكامل، وبالتأكيد إن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير وأجزاء متقدمة من باقي المراحل يعتبر أمرا جيدا ويعكس الجدية والالتزام من قبل الجهات المختصة في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. حسن المريخي: نتمنى من أشغال سرعة التنفيذ أسوة بالمشاريع الأخرى وقال حسن المريخي إنه رغم التطوير الذي شهدته المنطقة الصناعية في عدد من شوارعها، إلا أن هناك الكثير من الشوارع الأخرى التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ خاصة أنها تلحق الضرر بسيارات العملاء، موضحا انه يجب العمل في كافة الاتجاهات. واوضح أن هيئة أشغال تحاول جاهدة تنفيذ المشاريع قبل موعدها وهذا يتضح في عدد من المشاريع التي تم افتتاحها وانطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن إشكالية الصناعية تحتاج إلى نفس الأداء من قبل أشغال حتى يتم اكتمال كافة مراحل التطوير بالكامل بداخلها، خاصة أنها تمثل معاناة للجمهور بسبب الحفريات والمطبات والسيارات المهملة وأيضا الشاحنات وعدم وجود مواقف أو ساحات مخصصة لهذه السيارات متنمياً من المسؤولين وضع آليات جديدة تهدف إلى الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأشهر القادمة. جابر المري: بطء تطوير الصناعية يخضع لعوامل مختلفة وأكد رجل الأعمال جابر المري أن ما قامت به هيئة اشغال من تطوير في المنطقة الصناعية حتى الآن يمثل انجازاً ملموسا خاصة أنها شملت تطويرا وتحسينا كاملا للبنية التحتية، أما بالنسبة لبطء باقي مراحل المشروع فأشار المري الى أن المشروع يمر على عدة مراحل ولكن عملية البطء تخضع لعدة عوامل أمام من جانب الشركات المنفذة أو من ناحية الجهات المشاركة في تطوير مشروع الصناعية. وقال ان هناك بعض الشوارع الداخلية في الصناعية تعاني من بعض المخالفات مثل تحول معظم الأرصفة الجانبية في الصناعية إلى مواقف للمعدات والآليات الميكانيكية والشاحنات، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة للرواد، لذلك يأتي دور وزارة البلدية والبيئة في شن حملات إزالة لهذه السيارات المهملة.. وقال مثل هذه المخالفات تتفاقم في الشوارع التي تنتشر فيها ورش تصليح الشاحنات، حيث تستغل الورش الأرصفة لركن الشاحنات بصورة تتسبب بحدوث اختناقات مرورية، كما أن معظم مساكن سائقي الشاحنات تكون في المنطقة الصناعية ويقومون بإيقاف شاحناتهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على هذه الشوارع. ناصر لاري: استكمال التطوير يسهم في تعزيز الأمن والسلامة بالصناعية وأكد ناصر لاري أن أكثر إشكاليات المنطقة الصناعية شبكة الصرف الصحي، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، وأكد أن الدولة تشهد تطورا في كافة المشاريع التنموية والتطويرية، كما أن الجهات المعنية افتتحت مجموعة ضخمة من المشاريع العملاقة سواء في شبكة الطرق أو تحويل الدوارات الرئيسية الى تقاطعات ولكن ما نتمناه هو تحقيق هذه الإنجازات في المنطقة الصناعية خاصة أن هناك الآلاف يوميا من الزبائن والعمال واصحاب المحال يرتادونها، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ باقي مراحل تطويرها أمر مهم ويسهم في تحفيف حدة الإزدحامات المرورية والقضاء على العشوائيات الموجودة ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة.

أشغال أنهت الأعمال الإنشائية وتسلمه لوزارة الصحة قريباً هند عبد الله للشرق: المركز يقام على مساحة 10 آلاف متر ويوفر407 مواقف للسيارات مشاريع المنشآت الصحية تشغل حيزاً هاماً ضمن عمل شؤون المباني المركز يقدم خدمات الطوارئ وطب الأسرة والأسنان والأشعة والمختبر والصيدلة توفير 28 غرفة للكشف من بينها 8 غرف لعيادات الأسنان إدخال أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مجال الحريق أعلنت المهندسة هند عبدالله المحميد، استشاري هندسة مشاريع بقسم مشاريع الصحة بأشغال للشرق، الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الوعب الصحي، موضحة العمل حاليا على تسليم المركز الجديد لوزارة الصحة العامة تمهيدا لافتتاحه. ولفتت المهندسة هند عبد الله إلى إنشاء مركز الوعب الصحي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، مبينة أن المبنى الرئيسي للمركز يتألف من 4 مستويات. وأوضحت على هامش جولة بالمركز أن المبنى يحتوي على قبو من مستويين يتضمن 407 مواقف سيارة، ومستويين آخرين للعيادات والمختبرات والمكاتب الإدارية المختلفة، وذلك علاوة على العديد من الملحقات الأخرى. وذكرت المهندسة هند عبد الله خلال تصريحات للشرق أن المركز يقدم خدمات علاجية متخصصة تشمل خدمة الطوارئ، طب الأسرة، عيادات الأسنان، الأشعة، المختبر والصيدلية، مبينة توفير المركز أكثر من 28 غرفة للكشف من بينها 8 غرف لعيادات الأسنان. وأكد أن مشاريع المنشآت الصحية تشغل حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة. ونوهت المهندسة هند عبدالله إلى أن قطاع الرعاية الصحية الأولية شهد في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة التي تميزت بكونها الأولى من نوعها في البلاد من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحاتها التي تمكن تلك المراكز من استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى. ونبهت إلى أن أشغال أنجزت مشروع المركز الجديد طبقا للمواصفات المحلية والمعايير الدولية، موضحة الاعتماد على الطابع المعماري التراثي القطري عند تصميم المبنى الرئيسي وملحقاته. وأكدت إدخال أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مجال الحريق، مشيرة إلى الاعتماد على تقنيات المباني الخضراء والاستدامة ضمن المعدل العالمي 3 نجوم. مركز الجامعة الصحي ولفتت المهندسة هند عبدالله إلى الانتهاء من أعمال الإنشاء لمركزي معيذر للصحة والمعافاة والوجبة للصحة والمعافاة خلال العام الماضي2017، مشيرة إلى أن الهيئة تنفذ 3 نماذج هندسية معتمدة تناسب الدراسات الديمغرافية في مناطق الدولة هي: أ، ب، ج، مبينة أن النموذج (أ) للعيادات المصغرة للمناطق قليلة السكان كالمركز الصحي في الكرعانة والغويرية. وأضافت قائلة أما النموذج (ب) وهو للصحة المجتمعية مثل مركز الثمامة، في حين أن النموذج (ج) وهو للصحة والمعافاة يضم خدمات رياضية وتأهيلية كمركزي لعبيب و روضة الخيل. واستطردت قائلة والمراكز الصحية الأربعة التي تم إنجازها ضمن الفئتين (ب) في منطقتي الوعب والجامعة، والنموذج (ج) في منطقتي معيذر والوجبة، لذلك تم العمل على تصميم المراكز الصحية الجديدة لتكون من طابقين الأرضي والأول بحيث يكون نموذجا متميزا يتم من خلاله توفير المساحات اللازمة لكافة العيادات العلاجية وجميع متطلبات هذه العيادات من غرف ملحقة وخدمية وكذلك غرف الأطباء والمعاونين بالإضافة إلى مساحات مناسبة للانتظار والاستقبال والتسجيل لكافة المتعاملين والمترددين على هذه المراكز الصحية. 3 نجوم حول معايير الاستدامة التي اعتمد عليها في إنشاء المركز، بينت المهندسة هند عبدالله أن مركز الوعب الصحي الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان من حيث التصميم الخارجي والداخلي وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة. ونبهت إلى أن الاعتماد على عدد من الاعتبارات التصميمية والتشغيلية لتحقيق الجودة البيئية بمعدل 3 نجوم، موضحة الحرص على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني. وأضافت قائلة كما تم استخدام الإضاءة الطبيعية عن طريق عمل فتحات بانوراما بالأسقف تسمح لضوء وأشعة الشمس بالدخول بحيث تحقق جزءا يسيرا من توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة فضلا عن تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس المباشرة . وذكرت المهندسة هند عبد الله توفير منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، إلى جانب توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي، مشددة على أن أشغال حرصت على الحفاظ على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع .

الاستئناف حكمت بدفعه 312 ألف ريال حكمت محكمة الاستئناف برفض طلب سائق تسبب بوفاة شخصين وإصابة 25 شخصاً على الطريق، وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة، وهو إلزامه بدفع دية شرعية لورثة متوفين في الحادث، وإلزامه بتعويض المصابين مبالغ مالية قدرها 312 ألف ريال، وترك الباب مشرعاً أمام بقية المصابين لتقديم تقارير طبية بأحوالهم الصحية لتعويضهم. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحاكمة بتهم وهي أنه تسبب بخطئه في وفاة شخصين، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، وساق مركبة ميكانيكية على الطريق برعونة وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، وساق مركبة بسرعة زائدة عن الحد المقرر قانوناً، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما نتج عنه الحادث، وتسبب بإهماله في إتلاف مال مملوك للغير. وقد قضت محكمة أول درجة ببراءته من تهمة السرعة وقطع الإشارة، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن كل التهم، وبتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير. كما ألزمته مع شركة تأمين أن يدفع تعويضاً لـ 25 مصاباً جراء الحادث المتهور، وقدرته المحكمة بـ 312 ألف ريال، مع احتفاظ بقية المصابين بحقهم في تقديم شهادات طبية تبين نسب عجزهم الجسدي.