عقدت وزارة الصحة العامة دورة تدريبية حول إدارة اللقاحات لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة هدفت إلى تطوير مهارات العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات التطعيم في المرافق الصحية الخاصة التي تم منحها تراخيص جديدة لتقديم خدمات التطعيم للجمهور. وركزت الدورة التي نظمها البرنامج الوطني للتطعيمات على المهارات المتعلقة بتقديم خدمات التطعيم وأفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي وحتى تطعيمها للمستفيدين نظرا لأن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية الفائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. وشارك في الدورة 36 طبيبا وصيدلانيا وممرضا من المرافق الصحية والمستشفيات الخاصة، حيث تم تدريبهم على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم لما لذلك من تأثير على جودة البيانات الخاصة بالتطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات، إلى جانب تدريبهم على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أية أعراض جانبية قد تنجم عن إعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الفعالية كجزء من البرنامج التدريبي السنوي الذي ينظمه البرنامج الوطني لتعزيز وتطوير كفاءة وجودة خدمات التطعيم بالدولة، حيث يعتبر برنامج التطعيم الوطني واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات والتي تغطي أكثر من 15 مرضا ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90 بالمائة.

دعت مؤسسة حمد الطبية، النساء إلى إجراء الفحوص الطبية الدورية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية النسائية ومنها سرطان عنق الرحم. وأكدت الدكتورة عفاف الأنصاري استشاري أول سرطان النساء في مركز صحة المرأة والأبحاث التابع للمؤسسة ورئيسة الفريق الطبي متعدد التخصصات في المركز، أهمية إجراء فحص بسيط للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم وهو أكثر الأمراض السرطانية النسائية انتشارا، حيث لا يستغرق إجراء الفحص أكثر من خمس دقائق في أي من مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقالت الدكتورة عفاف الأنصاري، في تصريح صحفي اليوم، إن أفضل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم إجراء فحص (مسحة عنق الرحم) بصورة دورية حسب توصيات الطبيب، وهو فحص بسيط للغاية لا يستغرق أكثر من خمس دقائق ومن شأنه الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية النسائية وبالتالي يمكن معالجتها بفعالية. وتشير إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض السرطانية التي تصيب النساء تشكل ما نسبته 19 بالمائة من مجموع الحالات المرضية السرطانية التي تحدث سنويا والبالغة أكثر من 5.1 مليون حالة. وتعرف السرطانات النسائية على أنها أية إصابة بالسرطان تبدأ في أعضاء الجهاز التناسلي للمرأة، وتشمل خمسة أنواع رئيسية هي سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وسرطان الرحم (أو سرطان بطانة الرحم)، وسرطان المهبل، وسرطان الفرج. ويعد سرطان عنق الرحم ثالث أكثر أنواع الأمراض السرطانية التي تصيب النساء شيوعا وثاني الأمراض السرطانية المسببة للوفاة بين النساء عالميا، وعلى الرغم من أن الأمراض السرطانية النسائية تصنف غالبا في قائمة واحدة إلا أن لكل منها خصائص وعلامات وأعراض وعوامل مخاطر فريدة. وأوضحت الدكتورة عفاف الأنصاري أنه يمكن للنساء اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي من شأنها التقليل من فرص الإصابة بالأمراض النسائية، فبالإضافة إلى الفحوصات الدورية يتعين على النساء المحافظة على حميات غذائية تشتمل على الأطعمة الصحية المتوازنة والامتناع عن التدخين باعتباره أحد مسببات الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية. ولفتت إلى أن فرص الإصابة بالسرطانات النسائية تتزايد مع التقدم في العمر، حيث تكون النساء اللاتي تجاوزن الخمسين عاما من العمر أكثر عرضة للإصابة مقارنة بغيرهن، كما أن من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض لها العديد من العوامل منها الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، إلى جانب عوامل وراثية (خصوصا في الحالات التي يصاب فيها بعض الأقارب بسرطان المبيض أو سرطان الثدي) إضافة إلى السمنة. وأوضحت أن وجود عامل واحد أو أكثر من عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطانات النسائية لدى المرأة لا يعني بالضرورة أنها ستصاب حتما بأحد هذه السرطانات، بينما يمكن أن تصاب نساء أخريات بالسرطانات النسائية على الرغم من عدم وجود عوامل الخطورة لديهن، مؤكدة على أن علامات وأعراض السرطانات النسائية تختلف باختلاف نوع السرطان كما تختلف من مريضة إلى أخرى.

احتفى مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتخريج دفعة جديدة من الطلبة (دفعة 2018) وذلك في حفل أقيم اليوم بحضور السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من قادة العمل الاجتماعي وأولياء أمور الخريجين. ويصل عدد خريجي هذه الدفعة إلى 116 طالبا وطالبة، تلقواتعليما وتأهيلا متخصصا وفق أرقى المعايير العالمية بهدف تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع. وقالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الشفلح، إن المركز فخور بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه بعد تأهيلهم وتنمية قدراتهم لمواجهة التحديات الحياتية في العمل والأسرة والمجتمع ككل. وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المركز يسعى دائما نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية ضمن أهداف استراتيجية تطويرية للبرامج تواكب مستجدات العصر وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في التنمية البشرية التي تشمل كافة شرائح المجتمع. وحول توظيف خريجي مركز الشفلح، أشارت إلى أن لدى المركز إدارة للتدريب المهني لتأهيل ذوي القدرات من منتسبي المركز لتأهيلهم لسوق العمل، وتضم الإدارة وحدة متخصصة بالتوظيف تتابع عن كثب توظيف الخريج ومراقبة أدائه على مدى ستة أشهر حتى تضمن له النجاح التام في مسيرته المهنية. وذكرت أن إدارة التدريب تعتمد مناهج تدريبية متخصصة لمنتسبي المركز وفق مسارات تلائم قدرات الطلبة وإمكانياتهم لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل.. مشيرة إلى وجود تنسيق بين المركز والمؤسسات في الدولة بهذا الخصوص. وأفادت السيدة آمال المناعي أن المركز نجح في توظيف نحو 118 خريجا وخريجة خلال السنوات القليلة الماضية في عدد من الجهات داخل الدولة بينهم 23 طالبا وطالبة من الدفعة الحالية. وشددت على دور المركز في التوعية المجتمعية الشاملة بقضايا ذوي الإعاقة وحقوقهم من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات، فضلا عن تواصله المستمر مع المؤسسات والجهات وأولياء الأمور حرصا على ضمان بيئة عمل محمية لهذه الفئة. وذكرت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن عدد الطلبة في المركز يصل حاليا إلى 649 طالبا وطالبة يتلقونتعليما وتدريبا نموذجيا على أيدي خبراء متخصصين في مجال الإعاقة.. مشيرة في السياق ذاته إلى دور المركز في تقديم الاستشارات والدورات لأولياء الأمور حول أساليب التعامل مع المعاق. وختمت السيدة آمال المناعي تصريحها بالتأكيد على أن مركز الشفلح يعد صرحاتعليميا وتدريبيا عالميا ببرامجه المتميزة وكادره المؤهل والمتخصص ومرافقه الفريدة وخبرته الممتدة لنحو عقدين من الزمن. كما أكدت الحرص على عملية التطوير المستمرة للمركز وبرامجه المتنوعة لتقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وقد تضمن حفل التخريج الذي أقيم بمقر المركز العديد من الفقرات التي سلطت الأضواء على دور مركز الشفلح في التعليموالتأهيل، وتقديم نماذج من الخريجين الذين انخرطوا في سوق العمل وأثبتوا نجاحا مهنيا في مختلف المواقع. ختام الحفل، قامت السيدة منيرة بنت ناصر المسند، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي بتكريم الخريجين من الطلاب والطالبات.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة اختارت دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وأضاف سعادته، في كلمة افتتح بها اليوم ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة، والتي ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، إن الورشة التي تعد استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في مارس الماضي، وإعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون/ جنوب إفريقيا يناير عام 2017، تسعى لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. ولفت إلى أن عملية تحديث النظام الإحصائي تشمل العديد من الجوانب ذات العلاقة بتحديث طريقة فهم أهمية البيانات التي يتم جمعها، وإدارة عملية التحديث، واكتساب التكنولوجيا المعاصرة، والتعاون المتبادل مع الشركاء واكتساب المعرفة والتعلم من الدروس الفضلى العالمية في هذا الإطار. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن عملية التحديث تتطلب البحث المستمر عن مصادر جديدة للبيانات كالسجلات الإدارية والبيانات الضخمة، والبيانات متعددة المصادر، وإنتاج بيانات عالية الجودة وإيصالها للمستخدمين، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والوسائل والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات وتحديد دقيق لمساراتها الاستراتيجية المتعلقة بحاجة المستثمرين ورجال الدولة والأعمال إلى البيانات. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزرات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظام إحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وبين أن ورشة العمل تركز على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، فضلا عن تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، وعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهمية ذلك في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية. وذكر أن ورشة العمل ستتناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجارب البلدان الأوروبية في مجال تحديث أنظمتها الإحصائية من خلال التعرف على طريقة إدماج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية وعلى إدارتها والاستفادة منها، والاستعدادات الحثيثة لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وعملية التواصل باستخدام الإحصاءات الرسمية والدعوة لأهميتها ومناصرتها، وصولا لتقديم مقترح لصياغة استراتيجية تواصل للمنتجات والخدمات الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وتستأنف الورشة الحوار الذي بدأ ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما تقدم عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه عام 2020، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بما توليه الدولة للعملية التعليمية والتربوية من اهتمام وعناية وأولوية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن التعليم له الحصة الأكبر في موازنه الدولة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي من ناحية أخرى، أن الوزارة تولي المهارات الحياتية للطالب اهتماما كبيرا وتعمل على إكسابها له، ومنها مهارات الاعتماد على النفس، والتفكير المستقل، والتحليل المالي واتخاذ القرار ومشاريع ريادة الأعمال، مشيرا لما تقوم به في هذا الصدد مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين والبنات والمدرسة التقنية الثانوية مثلا. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش احتفاء مؤسسة إنجاز قطر وتكريمها لشركاء التعليم والمتطوعين اليوم، موضحا أن كل هذه الجهات لها خبرة طويلة ومتميزة ورائدة في المجالات المذكورة، وتدعم الوزارة بشكل كبير في توفير الخبرات وتهيئة المناخ فيما يعنى بتلك المهارات. وحول الملاحظات التي أثيرت مؤخرا حول المنهج الدراسي الجديد، أوضح سعادة الدكتور الحمادي أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد انتهت من إنجاز المناهج الجديدة لهذه السنة الأكاديمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأنها الآن في طور إنجاز منهاج المرحلة الثانوية للسنة القادمة، مشددا على أن هذه المناهج متطورة وتركز على الهوية والقيم ومهارات القرن الواحد والعشرين، وعلى ما حدث من تطور سواء في متطلبات التعلم، أو على مستوى التطور الحضاري في دولة قطر أو على مستوى العالم، مؤكدا أن كل هذه الأمور قد انعكست في المناهج الجديدة. وأضاف سعادته قائلا لقد حاولنا أيضا أن تخرج المناهج بثوب جديد، تركز فيه على التعلم الذاتي، وعلى بناء شخصية المواطن الصالح، وعلى الكفايات وليس التلقين، بحيث يكون الطالب عنصرا مشاركا وفعالا في القاعة الدراسية، وكل ذلك هو من متطلبات المنهج الجديد. وتابع لكن إذا كانت هناك ملاحظات على المنهج فهذا شيء طبيعي، فكل منهج بعدما يتم تعديله في الطبعة الأولى منه، يحتاج إلى تنقيح كثير، ونحن نرحب بكل الملاحظات البناءة بخصوص المناهج، ولدينا خط ساخن ووسائل للتواصل الاجتماعي لتلقي أي ملاحظات. ونبه سعادة الوزير في تصريحه لـ/قنا/ إلى أن المناهج الجديدة، تتطلب نقلة نوعية في الفكر والثقافة والسلوك بالنسبة للمعلم وللطالب، وأنه يتعين أن يكونوا جميعا على قدر المسئولية لتحمل التغييرات الناتجة فيها. وقال سعادته في سياق متصل إنه لابد للمعلم من أن يحصل على التدريب الكافي لاستيعاب المناهج الجديدة ومتطلباتها، ويتعين أن يكون الطالب كذلك عنصرا فعالا ومشاركا هو وولي أمره في تلقي المناهج، التي نعول عليها بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في مستوى الطلبة، ما يعني أن يكونوا هم وأولياء أمورهم والمعلمون، على قدر تحمل المسؤولية لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير. وحول دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية، قال سعادة الدكتور الحمادي إن الدولة تشجع القطاع الخاص وتساعده للاستثمار في التعليم، بما توفره له من امتيازات وخدمات مجانية وأراض ومبان دراسية، فضلا عن المساعدة في الرسوم الدراسية، وفي احتياجاته من البرامج والتدريب وكافة المتطلبات التعليمية الأخرى. واعتبر سعادته، القطاع الخاص شريكا أساسيا من حيث الاستثمار في التعليم، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد الطلاب في المدارس الخاصة، هو ضعف عددهم في المدارس الحكومية، كما أن عدد المدارس الخاصة يفوق عدد المدارس الحكومية، في حين يدرس الكثير من الطلاب القطريين في المدارس الخاصة ولذلك تهمنا الجودة والنوعية في هذه المدارس، ويجب أن تحقق أهدافنا وغاياتنا التعليمية والتربوية كما هو بالنسبة للمدارس الحكومية. ونوه سعادته بأن وزارة التعليم والتعليم العالي من أهم الجهات التي تشارك بعدد كبير من الطلاب في أنشطة وبرامج إنجاز قطر وبخاصة برامج ريادة الأعمال، مبينا أن عدد الذين استفادوا من هذه البرامج وصل إلى نحو 51 ألفا من الطلاب والمدارس والجامعات. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة إنجاز قطر وإنجاز العرب، في كلمة لها خلال حفل تكريم المؤسسة لشركاء التعليم والمتطوعين، إن أكثر من 51 ألف طالب و80 مدرسة وجامعة، قد شاركوا في برامج المؤسسة خلال فترة عملها التي امتدت على مدى 11 عاما، وذلك بفضل مشاركة ومساهمة أكثر من ألفي متطوع و85 شريكا مؤسسيا. وتم خلال الحفل تكريم الشركاء من المؤسسات التعليمية الذين ساندوا برامج المؤسسة لا سيما خلال السنة الدراسية 2017/ 2018. واستعرضت البرامج التي تقدمها وتوفرها المؤسسة، معربة عن الشكر للرعاة والمتطوعين ورؤساء الجامعات ومديري المدارس ووزارة التعليم والتعليم العالي وأعضاء مجلس إدارة إنجاز قطر وغيرهم من الأطراف المعنية المحلية الأخرى التي استثمرت في تعليم الطلاب في قطر. يذكر أن مؤسسة إنجاز قطر هي مؤسسة غير ربحية، وعضو مؤسسة جونيور اتشيفمنت العالمية، وتركز على إلهام الشباب وإعداده للنجاح في الاقتصاد العالمي. وتقدم إنجاز قطر برامج في المدارس ومراكز الشباب والجامعات في جميع أنحاء البلاد، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، وتوفر للشباب نماذج تعلم ومهارات وخبرات عملية في ريادة الأعمال إلى جانب المشورة والنصيحة بهدف إطلاق العنان لمواهبهم وإلهام قدراتهم على الإبداع من أجل مستقبل مستدام.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن إيماننا بأن التعليم حق من حقوق الإنسان يحتّم علينا مواصلة مشوارنا في دعم توفيره خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات وفي الظروف الاستثنائية لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف سموه في تغريدة له على تويتر أعلنتُ تعهّد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة بحلول ٢٠٢١، وعن دعمنا لإعلان شارلوفوا لتعليم الفتيات والنساء. كما أعلن سمو الأمير عن دعمه لإعلان شارلوفوا، خاصة وأن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم أوضح سموه أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع.

اجتمع السيد يوسف إبراهيم المالكي مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ هنا اليوم مع سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير الجمهورية الإيطالية المعتمد لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الدفاع أن مركز/سكاي دايف قطر/ سيقوم بتنفيذ قفز مظلي في منطقة /أم الشخوط/ من الساعة السادسة صباحاً إلى الرابعة عصراً، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبلين. وأهابت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، بمرتادي تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر وذلك لسلامتهم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة شينارا آدامقُولونا رئيسة الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القرغيزية التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

التقرير السنوي يبرز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر إنشاء مكاتب في الدول المرسلة للعمالة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة زيادة عدد مفتشي العمل إلى 400 وإطلاق إستراتيجية وطنية للتفتيش اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود ضرورة إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات * التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي، الذي يتضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، فقد انضمت للمجتمع الدولي في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لمكافحة الاتجار.. وقد استعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها قطر في هذا المجال بما في ذلك إصدار التشريعات الوطنية وإقامة الشراكات الدولية وذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تثور في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديدا لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشة والبرامج التدريبية التي استهدفت مختلف القطاعات بالدولة؛ وذلك من أجل نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. ويصدر التقرير عدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية ضحايا الاتجار. وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يجرم القانون الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والاتجار بقصد العمل، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة أخرى مثل جريمة الاغتصاب. ومن أجل حماية الضحايا بذلت قطر جهودا مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة يتم توفير تذاكر السفر للضحايا، إضافة إلى توفير الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية لهم. المبادرات الجديدة وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الجديدة التي أطلقتها قطر في هذا المجال، حيث قامت وزارة الداخلية بتوعية العمال بحقوقهم، وتم الاتفاق مع شركة بيوميت السنغافورية العالمية لإنشاء مكاتب في الدول المرسلة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة، بالإضافة إلى اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود. إلى جانب التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية. ومن ذلك انتقال العيادة القانونية إلى مكتبة قطر الوطنية لتلقي الشكاوى العمالية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن إفلاس شركته، أو تعذر صاحب العمل عن صرف مستحقاته. وسوف يدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2018، وتم إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء)، التي تقوم بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للبلاد. وسيتم افتتاح دار الرعاية في الربع الأول من 2019. كما قامت دولة قطر بزيادة عدد مفتشي العمل، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (400) مفتش. وفي عام 2017، قام 408 مفتشي عمل بإجراء أكثر من 19000 عملية تفتيش على وكالات التوظيف ومكاتب الاستخدام مما أدى إلى ما يقرب من 3,605 تحذيرات و1,210 تقارير انتهاك وعقوبات مختلفة، وإدراج 78 شركة في القائمة السوداء. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على وضع إستراتيجية وطنية لتفتيش العمل. الى جانب مساعدة الحكومة العمال الذين يرغبون في إنهاء عقودهم قبل انتهاء المدة، ومساعدة العامل – في حال أساء له صاحب العمل - في تركه والانتقال إلى صاحب عمل آخر. فقد ساعدت الحكومة في انتقال 10,485 عاملاً رغم اعتراض أصحاب عملهم على نقلهم لجهات عمل أخرى، متجاوزة بذلك العدد البالغ 1784 عاملا تم نقلهم في عام 2016. كما أبلغت وزارة الداخلية عن توفير 15،646 تذكرة مجانية للعودة إلى بلد المقر في 2017. كما واصلت الحكومة إطلاق نظام حماية الأجور الذي يتطلب من أصحاب العمل دفع أجور العمال إلكترونياً وزيادة العقوبات على مخالفة قانون العمل. ووقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيانات حيوية لإنشاء 22 مركز خدمة في ثمانية بلدان إرسال رئيسية تشكل 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطر. الإستراتيجية الوطنية وقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد للفترة من 2017-2022، حيث استندت إلى المحاور الأربعة الأساسية في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي الملاحقة القضائية، التدابير الاحترازية، والحماية والمساعدة، بالإضافة إلى إقامة الشراكات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة الإقليمية والدولية المناط بها مكافحة الاتجار بالبشر. كما أصدر التقرير مجموعة من التوصيات التي تتضمن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الواردة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خاصة في ما يتعلق بحرية العامل في التنقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، الى جانب التوعية بمعايير العمل الدولية خاصة المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وزيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم، والنظر في منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية في حالة بلوغ انتهاكات أصحاب الأعمال حد جريمة الاتجار بالبشر. وضمان أن نظام حماية الأجور (WPS) يشمل جميع الشركات. والاستمرار في تقديم التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المسؤولين الحكوميين، واستهداف القضاة ومفتشي العمل والموظفين الدبلوماسيين. والاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الأكاديمية في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك المدارس والجامعات، وإدماج المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياسات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

* عبد الرحمن السليطي: زيادة المزارع المشاركة 3 أضعاف الموسم الماضي * الساحات تتميز بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية * رقابة مستمرة على الساحات وسحب عينات أسبوعية من المنتجات للتأكد من سلامتها أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن انطلاق فعاليات الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي القطري 25 أكتوبر المقبل في 4 ساحات هي: المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وقد أوضح السيد عبد الرحمن حسن السليطي، المشرف العام على ساحات المنتج القطري بوزارة البلدية والبيئة، أن ساحة الشمال الجديدة ستبدأ العمل مع انطلاق الموسم الجديد. ولفت السليطي في تصريحات لبرنامج حياتنا على شاشة تلفزيون قطر إلى الانتهاء من تنفيذ خطة لتطوير جميع الساحات القائمة لمواكبة زيادة الإنتاج المحلي وزيادة عدد المزارع المشاركة، مبينا زيادة عدد المزارع المشاركة إلى أكثر من 300 %. ونبه السليطي إلى أن ساحة الشمال تعد الأكثر تطورا بين الساحات القائمة حاليا، وأن أهميتها تكمن في توفير المنتج المحلي لسكان المناطق الشمالية، مبينا أن الساحات توفر منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري. وأوضح عبد الرحمن السليطي أن ساحات المنتج القطري تتميز بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية بما يتراوح بين 3 – 7 ريالات، مبينا توفير مساحات متساوية لكل مزرعة إضافة إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها أصحاب المزارع بالمجان. ونوه السليطي بأن الساحات تفتح أمام الجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى أن جميع المنتجات المعروضة تخضع للإشراف المباشر والرقابة الصحية من وزارة البلدية. وأشار السليطي إلى أن فريقا من المفتشين يجري زيارات إلى المزارع الراغبة في المشاركة للتأكد من كفاية الإنتاج للمشاركة إضافة إلى التأكد من جودة المنتجات، مبينا سحب عينات أسبوعية من كافة المنتجات المعروضة وفحصها للتأكد من سلامتها. وتهدف وزارة البلدية والبيئة من خلال إنشائها هذه الساحات لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم، وتوفير منتجات وطنية طازجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، على أن العمل في الساحات يشمل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد. وتحرص ساحات المنتج الزراعي القطري بشكل خاص على عرض تشكيلة واسعة من الخضراوات المحلية القطرية، بما في ذلك منتجات البيوت المحمية والخضراوات المنتجة بأسلوب الزراعات المائية، وهي تتصف بالجودة العالية، فضلاً عن الخضراوات القطرية العضوية التي تلقى قبولاً كبيراً من المستهلكين لارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها.

أعلن معهد دراسات الترجمة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، عن فتح باب التقديم للملخصات البحثية للمشاركة في المؤتمر السنوي الدولي العاشر للترجمة، المقرر إقامته يومي 26 و27 مارس 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، ويدعو المعهد المهتمين من أكاديميين وممارسين في ميدان الترجمة لتقديم ملخصاتهم البحثية التي تتناول موضوع المؤتمر لهذا العام، ألا وهو ’ترجمة التهميش وتهميش الترجمة‘. وقد شهدت النسخ السابقة من المؤتمر مشاركة المئات من الخبراء والمتحدثين والباحثين المحليين والدوليين المرموقين في مجال الترجمة التحريرية والشفوية، بمن فيهم الروائية فادية فقير؛ وديمة الخطيب، مدير موقع إي جي بلس (AJ+)، وبابلو روميرو فريسكو، الأستاذ في الترجمة وصناعة الأفلام بجامعة روهامبتون؛ ومنى بيكر، أستاذ دراسات الترجمة في جامعة مانشستر؛ وفايزة القاسم، أستاذ الترجمة واللغات في جامعة السوربون الجديدة؛ والدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بشبكة الجزيرة الإعلامية، فضلاً عن شخصيات أخرى بارزة اجتمعت في مدينة الدوحة لتقدم إسهاماتها عبر منبر فريد لتبادل المعرفة والأفكار والبحوث. وقالت الدكتورة أمل المالكي، العميدة المؤسِّسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة : شرع معهد دراسات الترجمة قبل عشر سنوات بإنشاء ملتقى دولي للتبادل المهني وتعزيز مهنة الترجمة التحريرية والشفوية، ليرسخ بذلك مكانته كمحرك فعّال للتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة. وتأتي النسخة العاشرة من المؤتمر هذا العام لتتوج الجهود المبذولة لتحقيق هذا الطموح الكبير كما يظهر جليًا في النطاق متعدد التخصصات على نحو متزايد والكوكبة المتميزة من المتحدثين البارزين . وأضافت : يركز موضوع المؤتمر السنوي الدولي العاشر للترجمة على التهميش بوصفه تحديًا رئيسيا في مجال الترجمة التحريرية والشفوية. ولذا ندعو جميع المهتمين إلى تقديم ملخصاتهم البحثية التي تتناول هذه القضية كلٌّ من منظوره الخاص، سواء أكان منظورًا متداخل التخصصات أو أوسع نطاقًا، من أجل وضع الأسس التي ستستند إليها المناقشات خلال المؤتمر. وتشمل المجالات التي تتصل بموضوع المؤتمر هذا العام، على سبيل المثال لا الحصر، الآفاق والتصورات الجديدة في دراسات وممارسات الترجمة؛ ومواضع التداخل بين الترجمة الشفوية والترجمة السمعية البصرية والترجمة الإبداعية والترجمة الذاتية؛ والتقارب والتباعد بين الترجمة والتكييف والوساطة؛ والترجمة خارج نطاق الرقابة والمحظورات. كما يدعو المؤتمر الراغبين في المشاركة إلى تقديم بحوث تتناول قضية ترجمة التهميش وتهميش الترجمة، وتبحث في القضايا والتحديات الترجمية في مختلف القطاعات والتخصصات، التي يندر وجود دراساتٍ تدور حولها. ويمكن أن تتناول البحوث أيضًا الموضوعات التي تقع خارج إطار دراسات الترجمة (مثل منهجيات البحث، والنظريات المعرفية، والنظريات)، والابتكارات في البحث والتطبيق، وتحليل الممارسات المهنية مثل الترجمة التعاونية، والتعهيد الجماعي، وترجمة الهواة. وينبغي ألا يقل الملخص البحثي المقدم عن 300 كلمة بإحدى اللغتين الرسميتين للمؤتمر، العربية أو الإنجليزية، وأن يتضمن أيضًا بيانًا توضيحيًا عن أهمية البحث، ووصفًا موجزًا لمنهجية البحث الأساسية المتبعة، وإشارة واضحة إلى نتائج البحث، والمجال الموضوعي الذي يندرج تحته البحث ويتصل بموضوع المؤتمر لهذا العام. كما يجب أن يتضمن الملخص البحثي معلومات عن المؤسسة التي ينتسب إليها صاحب البحث، ومعلومات الاتصال الخاصة به، وسيرة ذاتية قصيرة لا تزيد على 100 كلمة. ونشير هنا إلى أن الموعد النهائي لتقديم الملخصات البحثية هو 25 أكتوبر 2018. وسيتاح لكل مشارك وقع عليه الاختيار نصف ساعة، 20 دقيقة منها لتقديم بحثه في المؤتمر، و10 دقائق للرد على أسئلة الأقران والحضور.

مراجعة الإدارة خلال 6 أيام وتسديد المخالفات والأرضيات لاستلام السيارة قال الملازم أول حمد صالح الغضيض ضابط التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور: انه بخصوص الإعلان الذي قامت الإدارة العامة للمرور بنشره والتنويه عنه والمتعلق بالسيارات والمركبات التي شارفت مدة حجزها على الانتهاء والإجراءات التي سوف تتخذها الإدارة العامة للمرور بعد انتهاء المدة القانونية إن السيارات التي لن يقوم أصحابها باستلامها بعد انتهاء مدة الحجز القانونية سوف يتم شطبها من سجلات إدارة المرور ويعد لها كشوفات للمزاد العلني الذي سوف يتم تحديد تاريخ لعقده. وأشار إلى أن السيارات التي تمت مدة حجزها القانوني إلى أكثر من 3 أشهر بلغ عددها حوالي 1311 سيارة، لافتا إلى أن المدة التي تم تحديدها وفقا للإعلان يتبقى عليها 6 أيام والإجراءات التي سيقوم بها الشخص الذي يريد المراجعة من أجل إخراج سيارته من الحجز يجب عليه أن يقوم بمساواة المخالفات من خلال دفع المخالفات والأرضيات المتطلبة عليه وبعدها يقوم باستلام سيارته، حيث يستطيع التوجه إلى مرور مدينة خليفة لدفع المخالفات او إلى مكان الحجز بشارع 52 بالصناعية ويقوم بالدفع واستلام السيارة، منوها بان يومية الأرضية تبلغ 20 ريالا. وأضاف في لقاء مع حساب الإدارة العامة للمرور على تويتر أن مكان الحجز مقسم إلى أماكن خاصة بكل نوع من المركبات حيث هناك قسم خاص بالدراجات النارية وقسم خاص بالسيارات وقسم خاص للشاحنات والكسارات، مضيفا أنه قد تم تخصيص قسم خاص للسيارات التي أتمت مدة الحجز القانوني والتي يبلغ عددها 1311 سيارة بالإضافة إلى عدد من الدراجات وسيتم إدراج السيارات والدراجات التي لن يقوم أصحابها باستلامها في المزاد العلني الذي سوف تقيمه الإدارة العامة للمرور بعد إعداد الكشوفات الخاصة بذلك. وكانت الادارة العامة للمرور قد اخبرت أصحاب المركبات المحجوزة، التي مر على حجزها 3 أشهر أو أكثر بضرورة مراجعة قسم التحريات بالمنطقة الصناعية، لسداد الغرامات عليها، وإنهاء الإجراءات واستلامها، وذلك اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الجار ي. ــ شروط استلام السيارات وتضمن الإعلان على حساب الإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التالي تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات المحجوزة والتي انقضى على حجزها 3 أشهر فما فوق، مراجعة قسم التحريات بالمنطقة الصناعية شارع (52) لسداد الرسوم والغرامات وإنهاء الإجراءات لاستلام مركباتهم، خلال فترة 15 يوما وذلك اعتباراً ابتداء من يوم الأحد 16/9/2018 وأكد الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور أنه في حال عدم المراجعة للسيارات التي بقيت في الحجز لفترة ثلاثة أشهر، فأكثر ولم يتقدم مالكوها بمراجعة الجهة المعنية بالإدارة للمرور سيتم بيع السيارة، وذلك وفقا للمادة 89 من القانون رقم 16 لسنة 2015 المعدل لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2007.

نؤيد جهود إصلاح المنظمة الدولية بشكل ناجح ودائم الولايات المتحدة تحافظ على التزامها تجاه الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان فشل في معالجة الانتهاكات الرئيسية أولوياتنا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار ثمنت إريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعاون قطر مع مختلف وكالات الأمم المتحدة. وقالت تشوسانو في تصريحات خاصة لـ الشرق حول تقييم واشنطن للتعاون بين قطر والأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعترف بالدور الإنساني السخي لدولة قطر على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال عمل مختلف وكالات الأمم المتحدة، في دعم السكان النازحين قسرا، وفي مساعدة اللاجئين بما في ذلك الملايين من الأطفال والنساء الضعفاء. وحول انسحاب واشنطن من بعض مؤسسات الامم المتحدة وتقليل المساهمات المالية الامريكية للمنظمة، أوضحت المتحدثة الإقليمية أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية ومساعدات الغذاء في العالم، حيث ساهمت بمبلغ 8 مليارات دولار في هذا العام، وهو ما يمثل 30% من إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية العالمية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تتحمل الدول الأخرى نصيبها من هذه المسؤولية وتدعم الإصلاحات لتحسين فعالية برامج المساعدات الإنسانية. مجلس حقوق الإنسان وأكدت تشوسانو أن الولايات المتحدة قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أكثر من عام من الدفاع عن الإصلاحات المطلوبة بشدة، منوهة إلى فشل المجلس في معالجة الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، في الوقت الذي رحب أيضا ببعض أعضاء المجلس الذين انتهكوا حقوق الإنسان، مثل الصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الفئات المستضعفة من السكان في جميع أنحاء العالم وسنقوم بتعزيز هذه الأولويات من خلال الأسبوع الـ 73 رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحول ما إذا كان ذلك يعني تخلي الولايات المتحدة عن دورها في قيادة العالم والمنظمة، نبهت تشوسانو أن بلادها ستبقى رائدة في مجال تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أن الولايات المتحدة قادت العديد من الجهود الدولية، مثل قيادة التحالف الدولي من أجل دحر داعش ومعالجة التهديدات الاقليمية المزعزعة للاستقرار، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقالت إن الولايات المتحدة تحافظ على التزامها الطويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف الفعالة، حيث توفر الأمم المتحدة منتدى للولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى للتجمع ومعالجة أكثر التحديات إلحاحا في العالم. أولوية القضايا وأشارت تشوسانو إلى أن الوفد الأمريكي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع سيركز على المشاركة المتعددة الأطراف والثنائية لدفع خمس أولويات رئيسية: هي عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي وكذلك السلام والأمن فضلا عن مكافحة الإرهاب وإصلاح الأمم المتحدة، معربة عن تطلع بلادها إلى التواصل مع شركائنا الدوليين خلال الأسبوع الثالث والسبعين الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالمطالب الدولية المتعددة لاصلاح الأمم المتحدة، وأولها مجلس الأمن، حيث عُقد العام الماضي اجتماع دولي في قطر لمناقشة هذا الملف، شددت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية على أن مستقبل الأمم المتحدة مهم جدا ونحن نؤيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيق إصلاح ناجح ودائم. ميزانية الأمم المتحدة وألمحت تشوسانو إلى أن الولايات المتحدة خلال الأسبوع الثالث والسبعين الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ستدفع من أجل اهتمام أكبر لنظام انضباط الميزانية وإصلاح نظام المساعدات الإنسانية، فضلا عن المشاركة الأكثر انصافا في تحمل الأعباء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تظل الولايات المتحدة لوحدها أكبر دولة مساهمة في العالم وبفارق كبير في أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام والمساعدات الإنسانية. كما ستدعو الولايات المتحدة إلى مزيد من التركيز على استراتيجيات منع نشوب الصراعات، فضلا عن زيادة الشفافية وخفض تكاليف الإدارة لبرامج الأمم المتحدة. وقالت إن الإصلاح مهم لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وكذلك استخدام الموارد بفعالية وشفافية.

نظتمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أمير الملا: نسعى لدمج ذوي الإعاقة عبر التواصل الإيجابي معهم اختتمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الورشة التدريبية التي نظمتها بمقرها لمجموعة من موظفي المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حول مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواع الإعاقة (الإعاقات الذهنية والعقلية، والحركية والبصرية الكفيفين، والسمعية الصم، والإعاقات المتعددة)، واحتفلت الجمعية في ختام الورشة التي استمرت لثلاثة أيام بتكريم المحاضرين فيها وتوزيع شهادات على المتدربين، وحاضر في مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعاقة، وحصل فيها المتدربون على تدريب علمي وعملي حول المهارات اللازمة للتعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل الايجابي معهم والتعرف على أنواع الإعاقات وخصائص كل واحدة منهم على حدى، الأمر الذي يمكنهم من سهولة التواصل مع ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المتميزة لهم بالحي الثقافي كتارا، ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من سهولة الوصول والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها كتارا لزوارها. وأشاد السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمته في ختام الورشة بإدارة وموظفي المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، والمجهودات والإسهامات الثقافية الضخمة التي تقوم بها كتارا والتي تعد من المؤسسات الثقافية الكبرى على مستوى دول المنطقة ومن المؤسسات الثقافية المتميزة على مستوى العالم، وأوضح الملا بأن الورشة التدريبية لموظفي كتارا جاءت ضمن سلسلة من الورش التدريبية والدورات التي تقدمها الجمعية لكافة فئات المجتمع والعاملين بكافة مؤسسات الدولة، حول مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف الجمعية عبرها لتأهيل كافة فئات المجتمع للتواصل الايجابي مع ذوي الإعاقة، الأمر الذي يمكن ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع بكافة أفراده وفعالياته. وتلقى المتدربون خلال الورشة مجموعة من المحاضرات المتخصصة في مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، وخصائص كل منها والاحتياجات اللازمة لكل أشخاص ذوي الإعاقة بحسب إعاقاتهم، ومهارات التعامل معهم كل على حدة، والجوانب النفسية والإجتماعية التي يجب مراعاتها لدى التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلقوا تدريباً عملياً حول مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية قدمه لهم السيد طالب عفيفة عضو مجلس ادارة الجمعية، وتدريباً حول مهارات التعامل مع الاعاقات بأنواعها ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية في التعامل مع ذوي الإعاقة، قد قدمها الدكتور طارق العيسوي، المستشار بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريباً حول مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية قدمه لهم السيد اكرامي احمد أخصائي التكنولوجيا المساعدة مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، بجانب تدريب عملي حول أساسيات لغة الإشارة للصم ومهارات التعامل مع ذوي الإعاقات السمعية، قدمه خبير لغة الإشارة ومذيع لغة الإشارة بقناة الجزيرة الفضائية، الأستاذ ناجي زكارنة مستشار الإعاقة السمعية بالجمعية، بجانب تدريب عملي على مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات الطارئة، كالطوارئ الصحية وكيفية اسعافهم، وطوارئ الحرائق وكيفية اخلائهم من الأبنية لاسيما ذات الطوابق المتعددة، قدمه لهم المدرب ربيع مشرفية.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، مبادرة مؤسسة قطر، عن اختيار التحفة الفنية المركزية التي سيتم اعتمادها في قاعة المعرض الرئيسية- محور الابتكار، خلال فعاليات القمة التي ستعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في 13 إلى 14 نوفمبر المقبل. وكان ويش قد دعا الفنانين في قطر لابتكار تحفة مركزية تجمع بين الإبداع الفني وتجسيد ركيزة الرعاية الصحية التي يضطلع بها المؤتمر. وتم اختيار القطعة الفائزة من تصميم الدكتورة شذى فرج النعمان، مدير رعاية النزلاء في مستشفى الأهلي، وتحمل اسم سلاسل الحياة، وهي مكونة من قطعتين رأسيتين، سيتم عرضهما طيلة فترة انعقاد فعاليات المؤتمر. وتعليقًا على إعلان الفائزة، قالت الجوهرة المانع، مسؤول الاتصالات في مبادرة ويش: نهنئ الدكتورة النعمان، التي نجحت في تقديم تحفة فنية تجسد الرؤية الحقيقية التي يحملها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. وهي رؤية تسعى إلى إيجاد عالم أكثر صحة، من خلال التعاون الدولي.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدداً من المخالفات البيئية في بعض المناطق المحمية، منها محميات خور العديد وسيلين ومحمية الريم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية على استمرار الحملات التفتيشية على المناطق المحمية بمختلف مناطق الدولة، لضبط أية مخالفات بيئية، حفاظاً على الحياة البيئية.

اتهم ولي أمر طالبة في المرحلة الثانوية وزارة التعليم والتعليم العالي، باتخاذها إجراء تعسفياً ضد ابنته حينما تم نقلها إلى إحدى المدارس الثانوية الحكومية، التي تبعد عن منطقة سكناه قرابة 15 كيلو مترا، في حين أنَّ المدرسة التي كانت ملتحقة بها تبعد 500 متر من منزله. وبدأت ملابسات القضية التي سردها ولي أمر الطالبة المواطن (م.م) بكثير من الحسرة والاستهجان على ما آل إليه حال النظام التعليمي الذي لابد أن يكون بمنأى عن أي خلاف، قائلاً إنَّ القصة بدأت بإحدى المدارس الثانوية في منطقة الوكرة، عندما اعتدت إحدى المعلمات باللفظ على طالبات أحد الفصول الدراسية واصفة إياهن بأنهن يفتقرن إلى أدنى معايير الأدب والاحترام، وعندما اعترضت ابنتي – وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات بالمدرسة - على طريقة المعلمة في اتهامهن والتلفظ عليهن وبأنَّ أولياء أمورهن لم يقوموا بتربيتهن، معبرة عن استيائها لاستخدام المعلمة هذه الألفاظ، فما كان من المعلمة إلا أن تقوم بطرد ابنتي، وعليه توجهت ابنتي لإبلاغ مديرة المدرسة أو من يقوم بمقامها، إلا أنَّ شكواها قوبلت بعدم الاكتراث من وكيلة المدرسة، وتم حجزها في غرفة من الحصة الخامسة إلى انتهاء اليوم الدراسي، وتم منعها من الذهاب إلى فصلها، متسائلة عن الأسباب وراء حجزها بالغرفة، ومطالبة بإخبار والدتها، إلا أنَّه عندما جاءت والدتها لتقلها من المدرسة، فوجئت بأنَّ ابنتنا محتجزة في غرفة، وعندما تساءلت والدتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم مهاتفتها للاتيان إلى المدرسة، لم تلق إجابة من أي من الكادر الإداري، ليتم إرسال رسالة نصية في تمام الساعة الثانية إلا ربعا فحواها تم تسجيل مخالفة سلوكية لابنتكم اليوم الأحد 11 مارس 2018، أثناء الحصة الدراسية في مادة العربي، مما أثر سلبا على العملية التعليمية وعليه تم فصل الطالبة غدا الإثنين 12 مارس 2018 لمدة يوم واحد.، وعليه تواصلت مع مديرة المدرسة، وأرسلت لها رسالة نصية للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى فصل ابنتي وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات، إلا أنها لم تتجاوب معي، ولأسباب لا أعلمها تم التواصل مع شقيقي والطلب منه بحل الأمر ودياً، وعليه تم إرسال ابنتي إلى المدرسة في اليوم التالي بناء على طلب إحدى الإداريات، لتتفاجأ ابنتي بإعلان اسمها عبر الطابور الصباحي وإهانتها علنا لتترك الطابور وتتوجه إلى الإدارة، والتواصل معنا لإعادتها للمنزل، وبالفعل قمت باصطحابها إلى المنزل، وتوجهت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف الشكوى، وإطلاع المعنيين على ما حدث، وخلال تلك الأثناء تكررت زيارتي لوزارة التعليم والتعليم العالي إلا أنَّه لم أجد تفاعلا من أي أحد، واعتبروا السعي لاسترداد حق ابنتي بمثابة تهديد لهم، وبالفعل مع مماطلة عدد من الإداريين المعروفين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي، وراجعت وزارة التعليم والتعليم العالي وقابلت (خ.م) الذي قام بتهديدي بالاقتصاص، الأمر الذي لم ألق له بالا في حينها، لتراوح الشكوى مكانها بين رفض مديرة المدرسة لمقابلتي لحل المشكلة، وحرمان ابنتي من الدوام المدرسي 3 أيام واجبارها على التوقيع على تعهد حتى تكمل عامها الدراسي. * تنفيذ التهديد وتابع ولي أمر الطالبة قائلا إنَّ مع تصاعد الأزمة تم استدعاء مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة للنيابة العامة، لأتلقى اتصالا من مديرة المدرسة التي تم نقل ابنتي إليها والتي تبعد عن منطقة سكني 15 كيلو مترا مربعا، ومع رفضي لأمر النقل، وتواصلي المحموم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحديدا مع إحدى السيدات الفاضلات التي أكدت بحديثها والذي طرح على هيئة سؤال أنه كيف لابنتك أن تستمر في مدرستها السابقة، وأنت من قمت بتحرير شكوى ضد مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة؟!، لأدرك أنَّ التهديد تم تنفيذه، وتم نقل ابنتي إلى مدرسة أخرى بصورة تعسفية، وبين تحرير تظلم للوزارة، وتعطل ابنتي عن الدراسة أسبوعا منذ بدء العام الدراسي الجديد، لم أجد ضالتي، ولم أجد من يجد حلا لشكواي، لأذعن مبدئيا لأمر النقل بالرغم من بعد المسافة الأمر الذي يتعارض مع أنظمة التسجيل بالمدارس الحكومية في حال هناك مدرسة قريبة إلى سكن الطالب، ولأن كافة الأبواب أغلقت تقدمت بشكوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فما قامت به الوزارة لن يثنيني عن استرداد حق ابنتي التي تعرضت لإجراءات تعسفية، وعوقبت بأكثر مما تستحق، بالرغم من أنها من الطالبات المشهود لهن بحسن الأخلاق، والتفوق العلمي، إلا أنَّ هذا الأمر لم يشفع لها، الأمر الذي نخشى أن يؤثر عليها سلبا، خاصة أنها طالبة في الشهادة الثانوية، وأود أن أضيف أنَّ على المسؤولين أن يدركوا أنَّ وزارات ومؤسسات الدولة ليست ملكا لأشخاص بل هي ملك للدولة والمواطنين.