اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اليوم، مع سعادة السيد سعد يوسيتش نائب وزير الدفاع البوسني والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم /58/ لسنة 2018 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السابع والأربعين يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من صفر عام 1440هجري، الموافق للسادس من نوفمبر عام 2018م. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد يانوش يانكي سفيرا لجمهورية بولندا، وسعادة السيدة ماريا بيلين الفارو هيرنانديز سفيرة لمملكة إسبانيا ، لدى الدولة. وقد نقل السفيران لسمو الأمير تحيات قادة بلديهما وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من الرفعة والتقدم . من جانبه رحب سمو الأمير بالسفيرين الجديدين متمنياً لهما التوفيق في مهامهما وللعلاقات بين دولة قطر ودولتيهما مزيدا من التطور والنماء . وكانت قد جرت لكل من السفيرين في وقت سابق مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري .

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، بزيارة إلى المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 ، المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات والصناعات الأمنية والدفاعية العالمية. فقد قام سمو الأمير بجولة في أجنحة وأقسام المعرض الذي تشارك فيه عدة شركات عالمية وأخرى من دولة قطر، اطلع خلالها على آخر منتجات ومعروضات هذه الشركات في مجال السلامة والدفاع والأمن الداخلي لاسيما الأمن السيبراني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، وبرمجيات الاتصالات، وأنظمة أمن المطارات وغيرها. وزار سموه عدة أقسام في وزارة الداخلية، والركن الخاص بقوة الأمن الداخلي /لخويا/، كما اطلع سموه على وحدة القيادة والسيطرة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك على عدد من المشاريع الأمنية التي صممها وابتكرها عدد من الشباب القطريين، الهادفة لتطوير أنظمة الأمن وسلامة الأفراد والمؤسسات والتقنيات المتخصصة في مجالات المراقبة الأمنية. رافق سمو الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر من العام الجاري، التي شهدت ارتفاع سعر الجازولين 91، واستقرار أسعار باقي أنواع الوقود خلال نفس الشهر. وحددت الشركة، سعر ليتر الديزل بـ 05ر2 ريال في شهر نوفمبر، مستقرا للشهر الرابع على التوالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 10ر2 ريال لليتر الواحد خلال شهر نوفمبر كما حددت قطر للبترول سعر الجازولين 91 (ممتاز) عند 2,05 ريال لليتر الواحد في نوفمبر مقابل 2 ريال لليتر الواحد في أكتوبر الجاري .

جتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع صباح اليوم ، بفخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية . تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة قطر في مجالات التعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى إمكانية زيادة فرص التعليم للأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في النيبال وذلك من خلال مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع. حضرت الاجتماع سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لانفجار قنبلة قرب مدينة خانقين شمال شرق العراق، أدى إلى مقتل ثلاث نساء. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية . وبموجب أحكام المشروع تُشكل لجنة تسمى المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية ، وتختص بعدة اختصاصات ، من بينها الإشراف العام على متابعة وتقييم مؤشرات الأداء ومعدلات انجاز استراتيجية التنمية الوطنية ، بما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية ، والتأكد من مواءمة الخطط والبرامج والمشاريع وآليات التنفيذ مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية الوطنية . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةHCFC . وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . رابعاً- استعرض مجلس الوزراء ملاحظات أصحاب السعادة الوزراء وبعض الجهات حول مقترحات اللجنة المختصة بدراسة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ، ومرئيات وزارة العدل في هذا الصدد واتخذ بشأنها القرار المناسب .

القوانين الجديدة علامة ملموسة للتقدم في الدوحة أشاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي بالإصلاحات التي قامت بها دولة قطر لفائدة المقيمين على أراضيها، حيث أعلنت قطر مؤخرًا عن سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالوضع القانوني لعدد لا يحصى من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في البلاد. وبذلك، أصبحت قطر أول دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقدم رسميًا مسارًا للإقامة الدائمة للمغتربين، وإنشاء إطار قانوني وطني للجوء السياسي، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج المثيرة للجدل. هذه التحولات الثلاثة الرئيسية للسياسة الداخلية القطرية المتعلقة بالمغتربين كانت مدفوعة على الأرجح بعاملين: أزمة الخليج الحالية، وكذلك الدور القطري المستقبلي كأساس لنهائيات كأس العالم 2022. ولها نتائج أخرى كتعزيز حقوق المرأة والعمال مقارنة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علامات تقدم أكد التقرير أن القوانين الجديدة هي علامة ملموسة للتقدم في الدوحة وهذه الإصلاحات تتيح فرصة لدعاة الإصلاح للاستفادة من هذه المكاسب في التحسينات المهمة وتوظيفها في التوافق مع الأهداف التنموية الواسعة لقطر.ويمكن اعتبار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لحقوق المرأة القطرية. كما ينص التشريع على الإقامة الدائمة للأطفال من الأمهات القطريات والأزواج وإعفائهم من شروط الأهلية. وبعبارة أخرى، في حين أن النساء لا يستطعن منح الجنسية لأطفالهم، فإن بإمكانهن الآن منح الإقامة الدائمة لهم. كما تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج للعمال الأجانب. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع العمال ذوي المهارات المتدنية. ويمكن النظر إلى أن تحركات قطر تأتي لتأكيدها على احترام حقوق العمال في مواقع بناء منشآت كأس العالم، وحرصا منها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وصورتها الدولية. و هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة، مثل افتتاح ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وتونس.

نفت كلية المجتمع في قطر علاقتها بالحفل الغنائي الذي تم دعوة الطلاب لحضوره في مركز قطر للمؤتمرات، مؤكدة عدم ارتباط الكلية بهذا الحفل أو بالشركة المنظمة بأي صورة. كما اعتذرت الكلية عن الدعوة التي تم إرسالها للطلاب بشأن إقامة الحفل الغنائي، وأعلنت قيامها بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم، مشيرة إلى احترامها للفن وحرصها على الإسهام في النهضة الفنية بالدولة.

قطر تطور تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بمكافحة الإرهاب الدوحة تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع ووصلنا لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم صلتك قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب بدعم قطري الإرهاب بجميع أشكاله أحد أشد الأخطار على السلم والأمن الدوليين لا يمكن مجابهة التطرف والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده يجب تكثيف التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب يتطلب معالجة شاملة لأسباب الظاهرة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر. ونوه إلى تطوير الدولة المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية. ونبه إلى أن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وقال إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وأضاف أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحتهن ملمحا إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وشدد سعادة وزير الخارجية على انه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب، موضحا أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة، منوها بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وأكد سعادته أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التامٍّ لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتابع بقوله: لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان قطر ستواصل الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. ونبه إلى أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث. وأضاف أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020، معربا عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.

أكد اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر بدأت بمراجعة قوانينها ذات الصلة في إطار مكافحة الإرهاب وتطويرها، حيث أوجدت نظام التعيين والتسمية المحلية، وهو يعني أن كل من يتم إدراج اسمه محليا في قائمة الإرهاب لديه فترة 60 يوما ليتقدم بشكوى يطالب فيها برفع اسمه من القائمة، وإن قررت المحكمة بعدم ذلك، يكون القرار قضائيا، مبينا أن لقطر نظامها فيما يعنى بنظام الإدراج، وما ينطبق عليها هو لها ولا ينطبق على دولة أخرى. وأشاد الأنصاري في كلمته أمس بجلسة «المنظمات الإرهابية الأجنبية: أدوات السياسة والتمويل» في منتدى عودة المقاتلين الأجانب، بالتعاون والتنسيق بين اللجنة والنيابة العامة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية فيما يعنى بموضوع الإدراج، مؤكدا على الدور التنسيقي للجنة في هذا الخصوص، وفي وضع خطط وسياسات مكافحة الإرهاب في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر اتخذت إجراءات لتحديد وتسمية الأشخاص المعنيين محليا، حيث إن أي معلومات تأتي في أي وقت، فإنه يتم تحليلها من خلال منظوماتنا المالية للتأكد بأن هذا الشخص لم يقم بعملية تمويل غير قانونية، ومن هذه الناحية، سوف نخطر النائب العام في قطر بأن هذا الشخص أو ذاك ليس لديه أنشطة مالية غير قانونية، ولا يمكن إدراج اسمه في القائمة. وأكد على أهمية هذا المنتدى بسبب اختياره لموضوع حيوي ومهم، خاصة أن ظاهرة عودة المقاتلين ومكافحة الإرهاب قد فرضت نفسها، وبالتالي من المهم مناقشتها بالتركيز على قرار مجلس الأمن المتمثل في استراتيجية مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وانتشار عناصره في مناطق مختلفة من العالم، مما يتعين معه على الكثير من الدول مراجعة سياساتها وإجراءاتها فيما يعنى بعمليات التنقل بأنواعها المختلفة وغيرها من الإجراءات. وعرض الأنصاري بداية هذه الظاهرة من حيث العمل المادي المتمثل في الإرهاب ثم المنظومة المالية عبر الإنترنت واستخدام كافة الإمكانيات والحيل خاصة من قبل «داعش» وطرق كل الأبواب لجمع الأموال والقيام بعملياتهم الإرهابية، داعيا إلى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإرهابية، وإبطال مفعولها، سواء من جانب مجلس الأمن أو الحكومات وغيرهما وتحديد المسؤوليات وتبادل المعلومات وتحليلها. من جانبه، قال جاسون بلازاكيس، أستاذ في معهد الدراسات الدولية، إن ظهور تكنولوجيات جديدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي مكن هؤلاء المنتمين إلى تنظيم داعش من التواصل بشكل أسرع وأوسع، مشيرا إلى أن ما حدث في سوريا، سواء في الداخل أو الخارج أثر على جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف أنه عندما يعود أي مقاتل من أراضي النزاع، فإن هناك عددا من المشكلات تظهر، منوها إلى أنه لا ينظر إلى هؤلاء الناس على أنهم خطر محدق إلا في حالات المجتمعات الضعيفة، أما المجتمعات القوية فإنها تقوم بإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع. والمشكلة أن بعض المجتمعات ترفضهم وتنظر لهم باعتبارهم خارج الإطار المجتمعي، بحكم أن المقاتلين الأجانب لا يعترفون في الغالب بمسألة الحدود، ولذلك فهم يميلون أكثر إلى النزاعات.

قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن منتدى عودة المقاتلين الأجانب يغطي فئات المقاتلين العائدين، كما أنه يلقي نظرة على جميع الحالات المتعلقة بالتعليم ونظم المعلومات والسلامة والأمانة والحماية. وأضاف الدرهم في كلمته بالمنتدى أمس، أن قطر استضافت عدة منتديات ونشرت العديد من الدراسات، كما أن جامعة قطر بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أن المنتدى يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعلومات وطريق للتصدي للعنف والكراهية والإرهاب. وأوضح أن الإرهاب والعنف يهددان السلم والأمن، مشيرا إلى أن هذا التحدي العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة. وأوضح أن هذا المنتدى شهادة على التزامنا بمعالجة الاحتياجات الحالية بطريقة مسؤولة، وتابع قائلا: «نحن هنا لأننا نتبادل أفكارا ومبادئ ونقترح حلولاً وأدوات للتعاون حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، ومن بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات هو ايجاد طرق لمعالجة قضية المقاتلين العائدين؛ لأن بعضهم قد يصاب بخيبة أمل، وان آخرين مستعدون للعودة للأنشطة التي فيها عنف». وأكد الدرهم على أهمية الحاجة لفهم أفضل لهذه الظاهرة؛ حتى يكون التعاون بين الدول المختلفة فاعلاً وأن يتم الاستفادة من الخبرات المشتركة. وقال إنه من أجل أن نحافظ على قدرتنا للتصدي للإرهاب ينبغي أن نعالج أسس وأسباب الاتجاه إلى الإرهاب والعنف، مطالبا بإيجاد بيئة مناسبة تمنع الشباب من التوجه إلى هذه الممارسات. وقال رئيس جامعة قطر: إن التعليم يلعب دوراً مهماً في هذه الجهود، وتابع: «نحن نعي تماماً أهمية التعليم وربما أن مناهجنا وطرقنا في التعليم تحتاج إلى مراجعة، وفي هذا الصدد، فإن قطر اتخذت خطوات ومبادرات عديدة ووضعت برنامج التعليم فوق الجميع في عام 2012 لزيادة جودة التعليم وجعلها مناسبة لكي تمنع او تساعد المهمشين في العودة الى الطريق الصحيح ولتلعب دورها في المجتمع. وأضاف: «تمكنا من تقديم وتوفير فرص التعليم لما يزيد على 10 ملايين شخص، وقد أنشأنا مؤسسة صلتك للمساهمة في الربط بين الشباب لتساعدهم في إيجاد فرص عمل، وذلك في مختلف بلدان العالم العربي، ولدينا برامج في 16 بلداً عربيا». من جانبه، قال الدكتور ديفيد شاريا الذي يرأس مجموعة مكافحي الإرهاب في مجال إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا الجديدة وجوانب حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، إن أهمية المؤتمر تكمن في أن المنظمين جمعوا فريقا من خبراء مكافحة الإرهاب، ومن أبرز العقول في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات. وأضاف أن مناقشات المؤتمر ترتبط بشكل مباشر بالمناقشات التي تجري في مجلس الامن وتبني مجلس الأمن قراراً مهماً، وهو القرار 2326 ويتطلب بموجب الفصل السابع من الدول الأعضاء بتخصيص مجموعة من الأنشطة للتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن مبادئ مدريد التوجيهية توجه الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المقاتلين العائدين.

محمد النجار: هدفنا خدمة ومساعدة من تتعطل سياراتهم وقت المطر شاب متطوع قام بمساعدة 20 سيارة بمنطقتي الخريطيات واللقطة مجموعات موزعة على كافة المناطق من أقصى الشمال للجنوب أسست مجموعة من شباب قطر، مبادرة شبابية تطوعية، لإنقاذ وخدمة العالقين داخل سياراتهم، أثناء هطول الأمطار، الذين تجاوز عددهم 200 شاب، في مختلف مناطق الدوحة، وذلك لإغاثة الذين يحتاجون مساعدة بالطريق للضرورة القصوى، خاصة بعد الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، الأمر الذي نتج عنه أحيانا، تكوّن تجمعات وبرك من المياه في الشوارع، والتي قد تسبب أعطالا للسيارات الصغيرة أو الصالون، وقد نالت المبادرة استحسان جميع أفراد المجتمع، مثمنين هذه الجهود الذاتية، التي تظهر الصورة الإيجابية والجهود لشباب قطر. وقال محمد النجار، أحد أعضاء المبادرة لـ «الشرق»، ان هدف المبادرة هو خدمة ومساعدة الناس الذين تعطلت سياراتهم وقت المطر، أو العالقين داخل السيارة، ولا يستطيعون الخروج نظرا لارتفاع منسوب المياه، كما تهدف إلى المساعدة في تسيير حركة المرور وانسياب الطريق أمام كافة السيارات، وخاصة في الطرق التي تشهد أحيانا زحاما شديدا، بسبب إحدى السيارات التي أصابتها أضرار بسبب مياه الأمطار، مشيرا إلى أنهم يقومون بمساعدة العالقين داخل السيارة، ومحاولة إبعادها عن الطريق، ليتم انسياب حركة المرور أمام السيارات المارة، أو الشرطة. ◄ فكرة المبادرة وأشار إلى أنه منذ سنوات، كان يوجد بعض الأفراد الذين يقومون بمساعدة الناس على الطريق، أثناء هطول الأمطار، ولكنها كانت تتم بشكل فردي، موضحا أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، هي السبب الرئيسي لتأسيس هذه المبادرة التطوعية.. وتابع قائلا: إنه انضم منذ فترة لإحدى مجموعات الواتس اب الخاصة بشباب الدوحة الذين لديهم اهتمامات بالسيارات والتعديلات عليها، الأمر الذي شجعه على استغلال هذا الجروب لتوزيع المهام، على الشباب الراغبين في تقديم المساعدة. ولفت إلى أنه جاءته فكرة تكوين مجموعة عن طريق تطبيق الواتس آب، يحمل عنوان «فزعة وطوارئ»، وذلك لضم الراغبين من الشباب القطري، الذين لديهم استعداد لتقديم المساعدة، لكل من يحتاج إليها في الطرق والشوارع، وخاصة الذين تتعطل سياراتهم في المياه أو العالقين داخلها، مشيرا إلى أن المجموعة في البداية كان عددها يتراوح ما بين 30 و40 شخصا، إلا انه مع التحذيرات الأخيرة، لإدارة الأرصاد الجوية، والتوقعات بأن هناك أمطارا تشهدها البلاد، الأمر الذي شجع عددا كبيرا على الانضمام، حتى وصل عدد أعضاء الجروب إلى 215 شخصا، من بينهم 200 شاب فعالين، ويقومون بدورهم في مساعدة الناس على الطريق، حتى أصبحت هناك مجموعات موزعة على جميع مناطق قطر من أقصى الشمال إلى الجنوب. ◄ مجموعة الواتس آب وأوضح النجار، أن فكرة المبادرة تعتمد على الواتس آب، حيث يقوم الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة بإرسال وتحديد الموقع الذي يتواجدون فيه، وبناء عليه يتم إخطار الجروب، ويتوجه أقرب الأشخاص من أعضاء الجروب للمكان، مؤكدا أنه ولله الحمد يوجد أعضاء للفريق في كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى محاولتهم تركيز الجهود على المناطق التي تشهد تجمعات مياه الأمطار أكثر من غيرها... وأضاف قائلا: أهم ما يميز المبادرة أنها مجانية، وتستهدف كل من يحتاج للمساعدة، حيث يقوم دورنا، على الإسراع بالتوجه للسيارة المتعطلة، ومحاولة إخراج الشخص العالق داخلها، وخاصة الذين تحاصرهم المياه، لذلك يوجد مجموعة من الشروط يجب على الشباب الموافقة عليها، لمن يريد الانضمام للمجموعة، أولها أن يكون الهدف تطوعيا خالصا لله ومجانا، والحمد لله نساهم في تسيير حركة المرور، ونساعد رجال الشرطة، كما نقدم الإرشادات للسيارات، بحيث نقوم بفرزها، لتقوم السيارات الصغيرة بتغيير اتجاهها. ◄ هدف المبادرة وأكد أن الهدف من المبادرة استغلال طاقات الشباب، الذين لديهم طاقات كبيرة بحاجة لتوجيهها، فضلا عن استغلال حب الشباب واهتمامهم بالسيارات، لتحفيزهم على القيام بأعمال تفيد المجتمع، مما يسهم في رفع طاقاتهم الإيجابية، موضحا أن أحد الشباب المتطوع بمنطقة الخريطيات واللقطة، قام بمفرده بمساعدة ما يقارب 20 سيارة، معربا عن شكره لجميع الشباب الذين انضموا للمجموعة، ويقدمون المساعدة لمن يحتاجها. وأعرب النجار عن أمله في عمل جمعية أو مبادرة تضم فرقا من الشباب، ليتم التعاون بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة، لتدريب الشباب واستثمار وقت فراغهم، وتدريبهم لإفادة المجتمع الذي يعيشون فيه.

يجتمع في الدوحة كبار مسؤولي وموظفي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وأوروبا؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة للقضاء على الأسلحة النووية. وتسمح ورشة العمل هذه التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لثلاثين مشاركاً قادمين بشكل رئيسي من الدول التي تدعم اتفاقية عام 2017 لحظر الأسلحة النووية ولكنها لم تصدق عليها بعد، وذلك بغية تبادل الآراء مع الخبراء. تهدف ورشة العمل، التي تحمل عنوان ورشة عمل الجمعيات الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل الحركة للفترة 2018-2021 للقضاء على الأسلحة النووية، إلى تعزيز إدراك المشاركين وفهمهم للعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم الوطنية للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، بالإضافة إلى أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية. وفي بداية مراسم الافتتاح، رحب سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بالضيوف الكرام، ثم ألقى كلمة قال فيها: تأتي أهمية هذه الندوة انطلاقاً من رسالة الجمعيات الوطنية والحركة الإنسانية الدولية، التي تأسست منذ أكثر من 150 عاماً بهدف الاستجابة للحروب والكوارث، التي نعلم جميعاً عواقبها الكارثية مهما كان حجمها صغيراً، مما يتطلب تضافر الجهود من مقدمي الخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين والمنكوبين. ونحن في الهلال الأحمر القطري نفتخر بقوة العلاقات التي تربطنا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال التعاون في تنفيذ وتمويل العديد من البرامج الإنسانية المشتركة من العراق إلى الصومال. وأضاف: الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بالحروب النووية، ففي حالة وقعت حرب نووية لا قدر الله، فإن كل هذه الجهود والقدرات لن تجدي نفعاً، ولن يكون في مقدورنا أن نساعد الجيل الحالي المتضرر من الكارثة أو حتى الأجيال القادمة. لذا فنحن كشركاء في الحركة الإنسانية الدولية نرى من واجبنا تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره بين كل أعضاء المجتمع الدولي، امتداداً لقيمنا والتزامنا ومجالات عملنا الجوهرية، وإدراكاً منا لحقيقة أن الحل الناجع والوحيد بالنسبة للحروب النووية هو الوقاية منها ومنع وقوعها من الأساس. وهذا هو ما سنقوم به خلال هذه الورشة، التي تمثل منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر ثم الخروج بمجموعة من التوصيات لتفعيل خطة عمل الحركة بشأن القضاء على الأسلحة النووية. بعد ذلك صرح السيد يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: نرحب باهتمام ومبادرة الهلال الأحمر القطري للمشاركة في استضافة ورشة العمل المهمة هذه، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزيد فيه التوترات الدولية، وفي منطقة يعاني ملايين الناس فيها من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. نتطلع جميعاً إلى عقد مناقشات مثمرة حول كيفية العمل معاً خلال الشهور والأعوام القادمة لضمان تحقيق العهد التي تتخذه هذه الاتفاقية على عاتقها، ألا وهو عالم خالٍ من خطر ويلات الحرب النووية.

نظم قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب قطر، برنامجاً تدريبياً جديداً حول إتقان الذكاء العاطفي للمختصين في مجال الرعاية الصحية. ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب المشاركين على التحكم في عواطفهم وسلوكياتهم وتعزيز معرفتهم بالذكاء العاطفي وبالوعي الاجتماعي، مما يحقق الفائدة في مجال الرعاية الصحية. تضمن البرنامج الذي عُقد على مدى يومين في مقر الكلية سلسلة من العروض تناولت المفاهيم الأساسية للذكاء العاطفي وطرق تقييمه بصورة عامة وتطوير مهارات الوعي الذاتي ومهارات الإدارة الذاتية والوعي الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات إدارة العلاقات مع الآخرين. وتمكن المشاركون في الجلسة الختامية من كتابة خطط عملهم وأهدافهم المتعلقة بتطوير الذكاء العاطفي، كما عبروا خلال جلسة نقاش تفاعلية عن الخبرات والمعرفة التي اكتسبوها من هذا البرنامج. قدم البرنامج كل من السيدة مها النشار، مديرة مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية التابع لقسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب قطر، والسيدة هدى عبدالرحيم أخصائية أولى في المركز، المعتمدتين من قبل تالنت سمارت، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال التدريب على الذكاء العاطفي. قالت السيدة مها النشار: يعتبر الذكاء العاطفي من المهارات الضرورية والهامة في مجال الرعاية الصحية، لا سيما في بيئة متنوعة الثقافات مثل قطر. ويمكننا من خلال تطوير الذكاء العاطفي تخطي الفروقات الثقافية في القطاع الطبي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية عند المرضى وزيادة فعالية التواصل وتحسين نتائج الرعاية الصحية ككل. نحن سعداء للغاية بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من المشاركين، فقد أظهروا الكثير من الانفتاح على مفاهيم الذكاء العاطفي، وعملوا بجد من أجل التعرف على هذه المهارات وكيفية الاستفادة منها في أعمالهم. تشير الدراسات إلى أن الذكاء العاطفي مهم للغاية في القطاع الطبي؛ لأنه يساهم في تعزيز المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل بين الأفراد، ويؤدي إلى علاقة أفضل بين المريض والطبيب ويحسّن الأداء ويرفع نسبة زيادة الرضا الوظيفي، كما يضمن حصول الأفراد على خدمات رعاية صحية عالية الجودة. ويمكن أن يساهم التواصل الجيد والاحترام المتبادل بين الأطباء ومرضاهم، في تشجيع المرضى على الحديث عن مشاكلهم الصحية بصورة كاملة واتباع تعليمات الطبيب بدقة. ويعني الذكاء العاطفي أن الأفراد يستطيعون إدراك عواطفهم والتحكم فيها وفهمها وإدارتها بطرق إيجابية، مما يتيح لهم التعامل مع المواقف العصيبة بشكل أفضل وتحسين مهارات التواصل والتعاطف لديهم.

وقعت وزارة الداخلية خلال اليومين الأول والثاني بمعرض معدات الأمن والسلامة والدفاع المدني ميليبول 2018 صفقات بنحو 153 مليون ريال..وأعلن العميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز عضو لجنة ميليبول قطر مساء أمس الثلاثاء عن عدد من الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية على هامش فعاليات الميليبول وهي: صفقة توريد أجهزة تبصيم محمولة وتبصيم للمسافرين على الحدود وصيانتها مع شركة ( ايديميا فرانس ) لمدة ثلاث سنوات بقيمة ( 45،114،505 ) ريالا. كذلك تم الاتفاق مع شركة ( K T C ) انتر ناشيونال على توريد أجهزة رادارات مرورية تركب على الدوريات بمبلغ ( 11,101,969 ) ريالا، كما تم الاتفاق مع شركة أشهار للخدمات الأمنية لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة ( 55,637,336 ) ريالا، وتم الاتفاق مع شركة الاتصالات العالمية ( تيلكو) لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة (661, 41,079 ) ريالا. ووقعت إدارة نظم المعلومات اتفاقية مع شركة جنيتك للأنظمة الأمنية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2018م، حيث وقع المقدم جاسم عبدالرحيم البوهاشم عن إدارة النظم الأمنية ووقع عن الشركة السيد تيد. أف. غالي نائب الرئيس لكبار العملاء والمشاريع الإستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المقدم جاسم السيد إن هذه الاتفاقية هي للتعاون مع شركة جنيتك وهي إحدى الشركات الكندية الرائدة في مجال أنظمة إدارة المراقبة. مضيفا بأن الشركة شريك للإدارة في مشاريع المراقبة وقال أنهم ومن خلال هذه المذكرة يسعون لرفع مستوى الشراكة وتدريب الموظفين وتبادل الآراء في منتجات الشركة حتى يكونوا جزءا رئيسيا في تجربة أنظمة الكاميرات الخاصة بهم قبل إصدارها في السوق العالمي. من جانبه قال السيد تيد إن شركة جنيتك لها مكاتب في جميع أنحاء العالم وتعمل في النظم الأمنية، وقال إن الاتفاقية التي جرت مع إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية هي تجسيد لتعاون مثمر لمدة خمس سنوات، وهي تجربة ناجحة في تبادل الخبرات وتطوير البحوث مع وزارة الداخلية التي نجد منها كل المساعدة.

الشيخ أحمد آل ثاني: الفعالية تهدف لتوعیة المجتمع بأھمیة ترسیخ العدل واحترام القانون عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني للقطاع التعليمي، صباح أمس بمقر لجنة رياضة المرأة القطرية، اللقاء التعريفي لفعالية سند قانوني، والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مبادرة سند قانوني، لأول مرة هذا العام في فعاليات درب الساعي ضمن احتفالات اليوم الوطني، بحضور عدد من مشرفي ومشرفات المدارس، وتستهدف الفعالية طلاب المرحلة الابتدائية من البنين، وسيتم يتم اختيار 40 طالبا للمشاركة في الفعالية، يمثلون 8 مدارس حيث تشارك كل مدرسة بفريق مكون من 5 طلاب. وقال الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني مشرف الفعالية، إن مبادرة سند قانوني تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع بكافة فئاته وأنواعه المختلفة، وذلك عن طریق المحاضرات التثقیفیة المباشرة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل الذي یساعد في الھدف نفسه، مشيرا إلى اهمية المشاركة في المحافل الوطنیة لربط الوعي القانوني، بالانتماء الوطني ومدى الالتزام به، وتأتي المشاركة الفاعلة في الیوم الوطني على رأس أولویات الفریق. وأشار إلى ان فكرة الفعالية تقوم على محاكاة المحكمة الصورية، حيث يتبارى الطلبة أمام هيئة قضائية، تمثل هيئة المحكمة من قضاة ومستشارين، وستتكون من ثلاثة قضاة، كما يتكون كل فريق من 5 طلاب، على أن يكون 3 منهم ممثلين لهيئة الدفاع للمدعي أو المدعى عليه، موضحا ان الفعالية تهدف لتوعیة المجتمع بدور وأھمیة المحكمة والتقاضي أمامھا، وترسیخ مبادئ العدل واحترام القانون، زیادة مھارات الطلبة في الإلقاء وتوظیف الحجج المبنیة على معلومات في النقاشات وكسر حاجز الخوف والرھبة من مواجھة الناس، بالإضافة إلى زیادة نسبة الوعي القانوني لدى النشء من خلال القضایا المطروحة في المحاكمات الصوریة، والاستدلال بنصوصھا وموادھا، كما تهدف إلى استكشاف المواھب والمھارات الطلابیة والعمل على صقلھا من خلال التعاون مع المدارس وأولیاء الأمور. وأكد على ان التدريب للفعالية سيتم تحت إشراف كلية القانون بجامعة قطر، منوها إلى انه تم اختيار قضية التنمر والتي تعد من واقع المدارس، ليناقشها الطلاب على ان يتم تبادل ادوارهم في حالة التأهل للتصفيات. *معايير اختيار الطلاب بدوره تحدث أنس سمير منسق الفعالية، أن هناك عددا من المعايير تم تحديدها، لاختيار الطلاب المشاركين على أساسها، منها طلاقة الحدیث، وسرعة البدیھة، ووضوح الصوت وقوته، فضلا عن حسن التصرف والتعامل، بالإضافة إلى امكانیة العمل في نظام مجموعات عمل، مشيرا إلى أن الفعالية تستهدف طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث انها ستكون في إطار محاكاة للمحكمة الصوریة، وتتكون من ثلاث مراحل، یتبارى الطلبة في الفعالیة أمام ھیئة قضائیة تمثل ھیئة المحكمة. وأوضح ان الفریق الفائز ھو صاحب أفضل مرافعة قانونیة، وأكثر فریق التزم بالمعاییر الموضوعة من قبل الفریق المنظم للفعالیة، على أن یكون ختام المسابقة متزامنا مع احتفالات الیوم الوطني مع تغطیة إعلامیة لحفل ختام وتكریم الفعالیة بدرب الساعي، لافتا إلى أن تصفیات المرحلة الأولى ستبدأ بعد ثلاثة تدریبات كاملة من الفریق المنظم للفعالیة، وسيتأهل 4 فرق منافسة للتصفيات قبل النهائية، مضيفا انه تم تخصيص مكافآت مالية للطلاب المتأهلين للمرحلة النهائية.

نظم مركز دراسات الخليج في جامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات والجزيرة مباشر ندوة بعنوان العقوبات الأمريكية على إيران.. الآفاق المستقبلية، وقد سلطت الندوة الضوء على التأثير المتوقع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في ظل عدم انسجام أوروبي مع العقوبات الأمريكية الجديدة. وقال د. محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج إن هذه الفعالية تأتي في سياق أجندة وأهداف المركز البحثية في التركيز على القضايا التي تعني منطقة الخليج، ومن هذه القضايا العقوبات الاقتصادية على إيران وتأثيرها على الخليج في بُعدها السياسي والاقتصادي. وفي أعقاب تخلي إدارة ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA و فرض عقوباتها ضد إيران في يونيو 2018 تدهور الاقتصاد الإيراني بعد أن انهارت العملة وزاد سعر الدولار إلى ثلاثة أضعاف في السوق غير الرسمية مباشرة. ووفقا لما أعلنه ترامب فإنه سيتم تنفيذ حزمة ثانية غير مسبوقة من العقوبات في نوفمبر 2018 أشد ضررا مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الاقتصاد والمجتمع الإيراني وأيضا على منطقة الخليج. وستشمل هذه الحزمة قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية و من المؤكد أن تأثير العقوبات لن يبقى مقصورا على الاقتصاد والمجتمع الإيراني بل سيكون له تأثيرات على منطقة الخليج. كما ركزت الندوة على عدة محاور وهي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ظل العقوبات والتداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي الى جانب التعقيدات التي ستتركها العقوبات على صعيد العلاقات الدولية. وعلى ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الإيرانية التي أثرت في منطقة الخليج عامة وفي قطر خاصة بعد اندلاع الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2017، كان من الضروري إجراء تقييم صحيح للاتجاهات الحالية والمستقبلية للاتفاق النووي والعلاقات الأمريكية الإيرانية وأثرها على السلوك الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه الخصوص.

وقعت شركة برزان القابضة التابعة للقوات المسلحة القطرية صباح أمس خمس اتفاقيات مع هيئة الخدمة الوطنية والقوات البحرية الأميرية ومركز الاستطلاع والمراقبة ومع هيئة الإمداد والتجهيز، إضافة الى إدارة الخدمات الطبية. وتضمن الاتفاقيات توفير جوانب التدريب وتوفير عدد من المعدات والتقنيات التي تساعد فروع القوات المسلحة في أداء عملها المنوط بها. وقال العميد محمد عويضة الرمزاني قائد مركز الاستطلاع والمراقبة بالقوات المسلحة: إن ما تم هو توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وشركة برزان القابضة عبر شراكاتها العالمية وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير أسس وأساليب التدريب ورفع مستواه في مركز الاستطلاع والمراقبة، مبينا أن هذه الأتفاقية إحدى الاتفاقيات التي وقعها مركز التدريب لتطوير العمل فيه. وأضاف إن المذكرة تتيح لمركز الاستطلاع والمراقبة مناقشة أفضل أساليب التدريب التي تضمن أفضل طريق لتسيير العمل في المركز. وقال العميد الركن حمد محمد الدوسري المفتش البحري والذي وقع الاتفاق مع شركة برزان القابضة نيابة عن قائد القوات البحرية: إن هذه الأخيرة وقعت مع شركة برزان القابضة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حتى عشر سنوات وستكون شركة برزان عبر شركتها الإنجليزية كفريق استشاري للقوات البحرية، حيث ستقدم الاستشارة العامة في جميع ميادين عمل القوات البحرية. وأضاف إن الشركة الاستشارية ستكون نواة للقوات البحرية يمكن أن تكبر لتكون مهمتها كبيرة تفي بالمهام المطلوبة.. وقال إن الشركة يمكن أن تكون أي فريق عمل تحتاجه القوات البحرية خلال العشر سنوات المقبلة وعلى وجه الخصوص قبل مناسبة كأس العالم 2022 في قطر. وقال إن الاستشارات التي سوف تحصل عليها القوات البحرية ستكون في مجال العمليات والتدريب والقوى البشرية والدعم اللوجستي، مبينا أن القوات البحرية ستبدأ مع شركة برزان بنواة قوامها خمسة منتسبين للقوات البحرية ومستقبلا سيتم توسيع الفريق. ومن جانبه قال العميد علي سعيد الشعيبي مدير تطوير هيئة الإمداد والتجهيز: إن الاتفاقية ستكون على عدة مراحل أول مرحلة ستكون مختصة في المسح الميداني لتحديد مواضع الضعف والقوة في هيئة والإمداد والتجهيز ومن ثم العمل على تطوير القدرات في هيئة الإمداد والتجهيز بحيث تتواكب مع التطورات الجارية وتتماشى مع الجاهزية في أوقات السلم والحرب وخلال الأزمات حتى يتم ضمان توفير قدرات عالية جدا في المشتريات والمستودعات والمخزون الاستراتيجي وفي جميع احتياجات القوات المسلحة. وأضاف: إن التطوير المنصوص عليه في الاتفاق سيكون على ثلاث مراحل تشمل محور عمليات الإمداد والمحور الثاني يتمثل في التجهيزات والبرمجيات بجانب محور القدرات البشرية العاملة في الامداد بحيث تكون على مستوى عال من الخبرات. ولفت الى أن الاتفاقية مدتها ستة أشهر يتم خلالها المسح الميداني ومن ثم مدة الاتفاقية خمس سنوات يتم خلالها تطوير الإمداد والتجهيز. وعلى صعيد الاتفاقية الموقعة مع أكاديمية الخدمة الوطنية قال العميد عيسى إبراهيم السادة مساعد قائد الأكاديمية: إن الاتفاقية تتضمن توفير تقنيات الليزر والمعدات التي تساعد في تدريب مقاديم الخدمة الوطنية في المناطق المبنية وهي جزء من التدريبات التي يخضع لها مقاديم الخدمة الوطنية، مبينا أن استخدام الليزر يطور من تدريب منتسبي الخدمة الوطنية، مبينا أن معدات الليزر سيتم الكشف عنها خلال الاحتفالات باليوم الوطني في منطقة درب الساعي وعلى الكورنيش.