يتوقع أن يشهد عدد السائحين القادمين عبر الرحلات البحرية السياحية إلى دولة قطر ارتفاعا كبيرا خلال الموسم الحالي والذي بدأ منذ قرابة الشهر ويستمر حتى شهر مايو المقبل. ومع إعلان قطر انطلاق موسم الرحلات البحرية السياحية (2019/2018) في الثاني من أكتوبر الماضي باستقبال ميناء الدوحة أول سفينة سياحية بالموسم، فإن الهيئة العامة للسياحة في قطر توقعت بأن يكون هذا الموسم هو الأكثر ازدحاما منذ أن بدأ تطوير قطاع السياحة البحرية في الدولة. وتتوقع الهيئة وصول 43 سفينة سياحية إلى ميناء الدوحة خلال الموسم الحالي، تحمل على متنها قرابة 140 ألف زائر أي بزيادة تبلغ نحو 115 بالمائة عن الموسم السابق. كما سيشهد نفس الموسم تدشين 10 سفن سياحية جديدة لأولى رحلاتها نحو الدوحة، من بينها السفينة العملاقة كوين ماري 2، التي يصل طولها إلى أكثر من 345 مترا ويمكنها استيعاب نحو 4 آلاف راكب من بينهم طاقمها البالغ 1253 فردا. مؤشر آخر يؤكد على الزخم المتوقع لهذا الموسم من الرحلات البحرية السياحية وهو استقبال ميناء الدوحة أكثر من سفينتين سياحيتين عملاقتين في الوقت نفسه، وهو حدث سيتكرر 5 مرات خلال الموسم ذاته، مما يعكس قدرة الميناء على التعامل مع النمو الكبير في قطاع السياحة البحرية. وفي دلالة أخرى على زخم الموسم الحالي للرحلات البحرية فإن العديد من البواخر السياحية ستقوم برحلاتها الأولى لدولة قطر قبيل شهر مايو المقبل، حيث ستقوم الباخرة عايدة بريما التابعة لشركة عايدة كروزس، وباخرتان تابعتان لشركة كوستا كروزس، برحلاتها الأولى لميناء الدوحة، مع توقعات بوصول عدد الركاب القادمين على متن هذه السفن لأكثر من 37 ألف راكب. وكانت الهيئة العامة للسياحة قد وقعت عددا من اتفاقيات التعاون مع أهم وأكبر شركات السياحة البحرية، من بينها عقد شراكة مع كل من شركة عايدة كروزس الألمانية، وشركة كوستا كروزس الإيطالية، تقوم بموجبهما الشركتان بوضع قطر على خارطة الوجهات السياحية التي تقوم بها البواخر التابعة لها في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في تجهيز وتنفيذ عروض ترويجية للمسافرين على متن تلك الرحلات. وحققت السياحة البحرية في قطر طفرة كبيرة من حيث ارتفاع أعداد الزائرين على متن البواخر السياحية، خلال الموسم / 2017 2018/ حيث كانت هناك 22 رحلة بحرية، واستقبلت قطر أكثر من 65 ألف زائر حينها، بنسبة نمو بلغت 39 بالمائة عن الموسم السابق. وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أنه خلال موسم /2019 2020/ أن يبلغ عدد الزائرين لقطر عبر السياحة البحرية حوالي 200 ألف زائر، وبحلول عام /2021-2022/ 300 ألف سائح. وترى الهيئة العامة للسياحة أن قطاع السياحة البحرية يعد جزءا أساسيا في دعم القطاع السياحي في قطر، لما تتميز به الدولة من موقع جغرافي في قلب الخليج العربي. التطور الواعد في قطاع السياحة البحرية هو مجرد جزء من صورة أكثر بريقا حققها القطاع السياحي في دولة قطر بعد أن قطع شوطا كبيرا في تحقيق مستويات مميزة من النمو الملحوظ، في ظل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2017 2023، والتي حددت ملامح المرحلة المقبلة لهذا القطاع وتطوره. وتمكنت قطر من أن تحقق تقدما في مكانتها السياحية لتصبح الوجهة الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم كما دخلت ضمن أفضل 3 مناطق للسياحة البحرية عالميا، وذلك في ظل مراجعة دورية لسياسة التأشيرات بشكل مستمر من جانب الجهات المعنية بها، حيث عملت تلك الجهات على إعفاء مواطني 88 دولة عبر العالم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية ودون الحاجة لدفع أي رسوم. وأفضت تلك السلسلة من التسهيلات الخاصة بسياسة التأشيرات الخاصة بها، إلى تقدمها من المرتبة 177 عالميا في عام 2014، إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 2018، بفارق 71.3 نقطة بين المرتبتين. وشهد النصف الأول من عام 2018 نموا ملحوظا في أعداد الزوار لدولة قطر بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2017، فعلى سبيل المثال سجلت أعداد الزوار القادمين من الهند زيادة نسبتها 18 بالمائة والصين (43بالمائة) فيما سجلت روسيا أكبر نسبة نمو وهي 366 بالمائة. وفي سبتمبر 2016 وقعت الهيئة العامة للسياحة في قطر والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية في قطر وشركة في أف أس جلوبال العاملة في خدمات التأشيرات، اتفاقية استهدفت إطلاق منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لتقديم طلبات التأشيرات وإصدار التأشيرات الإلكترونية. وقد أدت الخدمة الجديدة، التي أطلقت في 2017، إلى إحداث نقلة نوعية في تسهيل وصول الزوار إلى قطر، وذلك بفضل نظام جديد أكثر كفاءة وشفافية في تقديم طلبات التأشيرات، في ظل رسوم عادية، وفي الشهر نفسه، تم تطبيق إجراءات وترتيبات جديدة لتسهيل عملية نزول ركاب البواخر السياحية. وقبل نهاية السنة، أطلقت قطر تأشيرة عبور مجانية تبلغ مدتها 96 ساعة، وهو ضعف المدة التي كان يسمح خلالها ببقاء المسافرين العابرين في قطر، ومن ثم زيادة الاستمتاع بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها البلاد لزوارها. أما في أغسطس 2017، فقد أعلنت قطر عن إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرات الدخول ورسومها، تبع ذلك في سبتمبر من نفس العام، إتاحة قطر نظام إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحا بالإقامة أو تأشيرة سارية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنجن. ويسهم القطاع السياحي بنسبة 6.7 بالمائة بشكل مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي لدولة قطر.

استنكرت دولة قطر الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، وهي التهمة التي نفتها دولة قطر. ودعت وزارة الخارجية في بيان اليوم، المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي، بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية، وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول.

تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين الحفاظ على نجاحات قطر بملف حقوق العمال على المستوى العالمي المساهمة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل عبر برنامج الابتعاث الحكومي تنمية قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية وتطوير النظم الإدارية دعم الأسر المنتجة وتأمين حقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي ينتظر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عدد من الملفات والقضايا الشائكة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية . و يأتي على رأس تلك الملفات توظيف القطريين حيث يمثل تشغيل المواطنين القطريين وتوفير الوظائف المناسبة لهم أحد أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. فقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل . لذا يقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام و الخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر النظام الالكتروني الخاص للترشيح للوظائف وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح .. وسيواصل سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية النجاح الكبير الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين .. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و صدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. صندوق دعم العمال وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد تفعيل عمل صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. ويسعى الصندوق إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال. ويأتي صندوق دعم العمال، في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر ، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها. ويقوم الصندوق بصرف رواتب العمال، في حال حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم. ويقوم الصندوق هنا بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة. حماية الأجور وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من ابرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية... وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور حيث إن هناك مشروعا لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا ، ومن المتوقع الاستمرار في تطوير هذا الملف ، وزيادة رصيد النجاحات القطرية في مجال حقوق العمال والحفاظ على هذه النجاحات التي حققتها قطر على مستوى عالمي. الابتعاث الحكومي كما يواجه سعادة وزير التنمية الإدارية الجديد ملف الابتعاث الحكومي وتطوير هذا البرنامج لإتاحة الفرصة أمام اكبر شريحة من الشباب القطري لإكمال دراستهم في أرقى وأفضل الجامعات المحلية و العربية والعالمية و ذلك لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات العلمية، وذلك مواكبةً للتطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التعليم ، و ذلك حرصا من الجهات المعنية بالتعليم و التوظيف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. تطوير قدرات القوى العاملة وينتظر من سعادة الوزير يوسف بن محمد العثمان فخرو تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين و إكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية .. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها و تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية و إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة و تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة. إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات و تبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. دعم الأسر المنتجة والفئات المحتاجة ومن المتوقع أن يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية منتسبي الضمان الاجتماعي و متطلبات الأسر المنتجة على سلم أولوياته حيث تحتاج هذه الفئات إلى المزيد من الدعم و الاهتمام و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسعون لإيجاد فرص عمل مناسبة تؤكد أنهم عناصر فاعلة في المجتمع .. كما أن أصوات الأسر المنتجة و أصحاب المشاريع الصغيرة تتعالى مطالبة بإيجاد مقر دائم وسوق مخصص لعرض منتجاتهم و توفير كافة سبل الدعم لهم ومن المؤكد أن تلك المطالب ستدرج ضمن أولويات الحقيبة الوزارية التي تسلمها الوزير الجديد.

فتح باب التعاون مع جمعية المحامين يعمل على الارتقاء بالمهنة استقطاب القانونيين القطريين .. وطرح برامج لترغيب الطلاب بدراسة القانون توجيه الخدمات الإلكترونية وتيسيرها على كبار السن وذوي الإعاقة توزيع المطبوعات القانونية في الأماكن العامة والمنافذ والشركات والتوعية بالقوانين يتوقع المواطنون الكثير من الإجراءات والحلول للملفات الهامة في وزارة العدل، مثل تطوير الخدمات بشكل كامل، وتبسيط الإجراءات بما يخص الإجراءات القانونية ، وتبسيط الإجراءات القانونية للخدمات، حيث إن أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة تجعل هذه الملفات ذات أهمية كبيرة أمام وزير العدل الجديد، سعادة الدكتور عيسى الجفالي النعيمي . ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحتاج للتطوير، الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، حيث ينتظر المستفيدون من الخدمة تطويرها، وتحسينها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يخص التسجيل والتصديقات، والتوثيق، وأعمال الوساطة العقارية، كما أن هناك قضية شائكة تخص مهنة المحاماة ، وهي العلاقة بين الوزارة وجمعية المحامين، فضلا عن استقطاب المواطنين من أصحاب الاختصاص في مجال القانون وطرح برامج بالتعاون مع الجهات التعليمية لترغيب الطلاب القطريين بدراسة القانون . كما يتوقع من الوزارة زيادة برامج التوعية بالقوانين ،حيث إن هذا الموضوع لا يزال يعاني من القصور، والكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بها، لم تقدم الوزارة أي برامج أو جهود للتوعية بها . وتعتبر الخدمات الإلكترونية وهي (صك) والتسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الوساطة العقارية وأعمال الخبرة من أكثرها طلباً من الجمهور، وتكثر حولها تساؤلات عديدة حول إمكانية تحديثها من خلال تسريع الخدمات المقدمة للجمهور. وهناك مطالبات عديدة من كبار السن وذوي الإعاقة والموظفين بتبسيط الإجراءات المتبعة في الخدمات، وعدم اعتمادها على التقنية فقط إنما توفير الخدمة المباشرة لهم في جميع مراكز الخدمات الحكومية الموجودة بالمناطق . كما أنّ غياب التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية أثر على مهنة القانون بشكل كبير، والمجتمع في حاجة لزيادة أعداد القانونيين من خلال استقطاب مواطنين متخصصين في القانون والخبرة والوساطة والتوثيق . أضف إلى ذلك، غياب التوعية الكافية الموجهة للجمهور، واقتصارها على شرائح معينة من المتخصصين، وأنه يتطلب عمل لقاءات مفتوحة للجمهور لأخذ مقترحاتهم وأفكارهم بشأن مشروعات القوانين الجديدة . تبسيط الأنظمة والإجراءات القانونية، والخدمات الإلكترونية أبرز الملفات التي تمس احتياجات الجمهور أمام سعادة وزير العدل في أول يوم من تولي مهامه الوزارية الجديدة. ــ مؤلفات قانونية ميسرة للجمهور فقد بدأت وزارة العدل في إصدار مؤلفات ومطبوعات قانونية جديدة، تقدم شروحات للقوانين التي صدرت حديثاً، وهي موجهة لشريحة من القانونيين والمختصين بالشأن القانوني، ويتطلب من الوزارة توجيه المطبوعات القانونية وتبسيط ما ورد فيها من شروح لكبار السن والموظفين والموظفات وذوي الإعاقة والعاملين في وظائف غير قانونية بهدف تعريف الجمهور بآليات التعامل مع الإصدارات القانونية . وفي الوقت ذاته، فإنّ المطبوعات القانونية الإلكترونية يتم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني، ولكنها غير موجودة في الشركات ومواقع الوظائف العامة وفي المنافذ كالمطار والميناء ومراكز الخدمات الحكومية الخارجية، بحيث تبقى التوعية القانونية الموثقة في مؤلفات تحمل تعريفات وبنود قانونية غائبة عن شرائح كثيرة في المجتمع. ــ تطوير الخدمات الإلكترونية والملف الثاني أمام سعادة وزير العدل تطوير الخدمات الإلكترونية المعلنة عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي توجه لشريحة ممن لديهم خبرة في التعامل الإلكتروني، ويتطلب من الوزارة تبسيط المعلومات الخدمية الإلكترونية، ويتم توجيهها لكبار السن وفئات الإعاقة والموظفين والموظفات ولمختلف شرائح المجتمع وألا تقتصر على شريحة لديها معرفة بالتقنية . من الخدمات الإلكترونية (صك) التي تحوي عدداً من الخدمات في التوثيق والتسجيل العقاري، وجميعها يتطلب تفعيلها من خلال ورش عمل مبسطة تكون موجهة لجميع شرائح المجتمع. كما يمكن الاستعاضة عنها بخدمات مكتبية في حال تعثر المستفيد من الوصول للخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الفروع الخارجية لوزارة العدل بمختلف المناطق. ــ تحديث قوانين العدالة من أبرز الملفات التي تحتاج لدراسة واعية ومتأنية هي التعديلات التي كانت تجريها وزارة العدل على بعض القوانين التي تعنى بأنظمة العدالة مثل قانون المرافعات، من قبل خبراء وقانونيين مع إغفال طرحها في ندوات عامة وموجهة للجمهور للخروج بمقترحات وأفكار جيدة. ــ فتح باب التعاون مع جمعية المحامين من الملفات أيضاً فتح باب التعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية في الارتقاء بأصحاب المهنة القانونية، واستقطاب قطريين جدد لمهنة العدالة، وتنظيم ندوات ودورات قانونية موجهة للجمهور وللموظفين بهدف التوعية القانونية بكثير من الإجراءات والأنظمة المعمول فيها . ــ التسجيل العقاري يعتبر التسجيل العقاري وخدمات التوثيق من أكثر الخدمات التي يزداد الطلب عليها في مراكز الخدمات الخارجية، وأنه يتطلب من الوزارة العمل على تسهيل تلك الإجراءات للموظفين والمراجعين وعدم الاكتفاء بالخدمات الإلكترونية، لأنّ البعض ليست لديه دراية كافية بآلية التعامل مع التقنية .

د. اليافعي: المؤتمر يعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات طلابها تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني تنظم جامعة قطر مؤتمر القيادة الطلابية ( تقَدّم ) في نسخته الرابعة خلال الفترة من 17 ولغاية 18 الجاري بهدف توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات والكليات ويسعى المؤتمر الى توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات والكليات من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتعزيز الحوار حول أهمية تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة. ويعتبر مؤتمر تقدّم هو الأول من نوعه في قطر حيث إنه يجمع الطلبة من جميع الجامعات للتركيز على أهمية القيادة والمهارات القيادية لدى الفرد وانعكاسه الإيجابي على مجتمعنا حيث يسعى المؤتمر إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها المتصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية ومن المقرر ان يعكف المؤتمر على خلق بيئة ديناميكية تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة مما يساهم في تمكين الشباب على المستوى المحلي، الوطني، الاقليمي والعالمي. وتم الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس في مقر الجامعة وتحدث خلاله ممثلون عن الجهات المنظمة والراعية.. وقال الدكتورعبدالله اليافعي – مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات بجامعة قطر يعتبر مؤتمر القيادة الطلابية تقدم فرصة مميزة لإكساب طلبتنا المهارات القيادية الأمر الذي يؤهلهم للنجاح في حياتهم بشكل عام وفي حياتهم المهنية بشكل خاص، وهو ما يعكس التزام جامعة قطر المستمر تجاه طلبتها بتقديم فرص متعددة كي يستطيعوا من خلالها تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وذلك تماشياً مع رؤية الجامعة التي تهدف إلى تخريج جيلٍ من القادة الأكفاء؛ للإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد كما يسعى المؤتمر إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها المتصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية وأضاف: يهدف المؤتمر إلى خلق بيئة تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة مما يمكن الطلبة من تطوير مجموعة من المهارات القيادية مثل التواصل الفعال، العمل الجماعي، قيادة التغيير، حل المشاكل وتحفيز الآخرين بالإضافة تعزيز الوعي والالتزام نحو المواطنة الفعالة والمسؤولية الاجتماعية. التواصل مع الطلبة من جهته قال رئيس اللجنة الطلابية المنظمة لمؤتمر تقدم الطالب عبدالله سعيد إن مؤتمر القيادة الطلابية تقدم هو الاول من نوعه في قطر وهو احد اهم البرامج التي يقوم بها قسم القيادة بجامعة قطر والأهم من هذا ان طلاب جامعة قطر هم من يقومون بتنظيمه وأضاف يهدف المؤتمر الى توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات وذلك لتعزيز الحوار حول اهمية تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة وانعكاسه الايجابي على مجتمعنا حيث يسعى الى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها المتصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية. وخلال النسخة الرابعة ستكون هناك عدة مشاركات من الوفود المشاركة بتقديم ورش عن القيادة والتنمية والانجاز وايضا سوف تكون هناك مشاركات من شخصيات قيادية كانت لها قصة نجاح مؤثرة وملهمة. وستكون هناك حلقات نقاشية حول اهم التجارب التي اكسبت اصحابها المهارات القيادية وساعدتهم على تطوير انفسهم. وبنهاية المؤتمر سيكون لدى الطلبة القدرة على فهم وتطبيق اساليب القيادة، وسيكون لديهم القدرة على تطوير انفسهم وتنمية هذه المهارات القيادية، وتعزيز الوعي والالتزام نحو المواطنة الفعالة والمسؤولية المجتمعية. رعاية ذهبية وفي كلمته قال السيد أحمد محمد السادة مدير العلاقات العامة بشركة الديار القطرية الراعي الذهبي لمؤتمر القيادة الطلابية تقدم الرابع في جامعة قطر، إن رعاية الشركة تأتي في إطار سجلها الحافل في مجال المسؤولية الاجتماعية لها، حيث تتوافق أهداف المؤتمر مع استراتيجية الشركة التي تسعى لتطوير شراكتها مع جامعة قطر، وأضاف السادة أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قد تأسست في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها. رفع مستوى الوعي بدورها قالت الآنسة رقية السادة مؤسس رواق الراعي الفضي لمؤتمر القيادة الطلابية تعد رواق مبادرة لرفع مستوى الوعي والمعرفة عند الأفراد عن طريق القراءة ؛ عندما يكون القائد ملما بالمعرفة المستوحاة من الكتب القصصية والروايات والتاريخ سيكون قادراً على قيادة أمة واعية على دراية بأهمية القراءة. والهدف من مشاركتنا في مؤتمر تقدم هو أن نساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة ونؤمن بأن المنتسبين في مؤتمر تقدم سنجد العديد من قادة المستقبل. تنمية مهارات الشباب ثم تحدث السيد عادل لامي ممثل مؤسسة قطر الخيرية قائلا تسعد قطر الخيرية المشاركة في مؤتمر القيادة الطلابية في نسخته الرابعة تحت عنوان تقدم تنمية، انجاز، قيادة انطلاقا من مرتكزات قطر الخيرية في مجالات التنمية النابعة من رؤية قطر 2030، وتساهم قطر الخيرية في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، جاءت مشاركة قطر الخيرية في المؤتمر الذي يساهم في تنمية وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم بما يساهم في تكوين قيادات كصف ثان في قيادة الأعمال الإنسانية في مؤسسات المجتمع المدني. دعم بيوت الشباب للمؤتمر من جانبه قال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية الشريك السياحي لمؤتمر القيادة الطلابية، إن دعم بيوت الشباب لإنجاح فعاليات مؤتمر القيادات الطلابية يتماشى مع أهدافها الرّامية إلى تشجيع وتعزيز السياحة الشبابية وعكس ثقافة وتاريخ قطر لزوارها. حيث ستؤمن بيوت الشباب القطرية الجانب السياحي للشباب المشاركين في المؤتمر والذي يحقّق رؤيتها واستراتيجيتها في هذا الجانب حيث تمّ إعداد برنامج متكامل للزيارات يتضمّن مسارات متنوعة تشمل من بينها زيارة مدينة لوسيل وهي المشروع الأضخم المقام في قطر.

اختُتمت أمس أعمال ندوة من السلاح إلى السلام التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بجلسة نقاشية حول حالات تحول منظمات مسلحة إلى أحزاب سياسية أو حركات اجتماعية سلمية، و شهادات قيادات سابقة في عدد من المنظمات المسلحة التي تحولت إلى العمل السياسي، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين متخصصين في تلك الحركات والمنظمات. ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني تجارب التحول من السلاح إلى السلام في إفريقيا. وقدم ثولا سمبسون بحثًا بعنوان دعاية مسلحة وحرب الشعب: طريق المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة 1984-1994. أما المداخلة الثانية فقدم ميهري تادل مارو بحثًا بعنوان الانتقال في إثيوبيا: من الكفاح المسلح إلى سياسة الائتلاف. خُصصت أعمال الجلسة الثانية لعرض شهادات ثلاثة من القيادات السياسية التي كانت جزءا من عمليات الانتقال من السلاح إلى السلام في العالم العربي. وكانت الشهادة الأولى لأسامة رشدي، وهو متحدث سابق باسم الجماعة الإسلامية في الخارج، ومستشار سياسي لحزب البناء والتنمية في مصر. وفي السياق ذاته، قدم أنيس الشريف، وهو عضو سابق في الجماعات الإسلامية الليبية المقاتلة والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لطرابلس، الشهادة الثانية والتي كانت بعنوان تحولات الجماعات الإسلامية المقاتلة الليبية. شهادة عبد الله أنس، وهو قائد سابق لبعض الوحدات العسكرية للأفغان العرب مدير سابق للمكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، كانت بعنوان تحولات الجيش الإسلامي للإنقاذ والتنظيمات المسلحة الحليفة له في الجزائر. وجرى حوار مفتوح وجهه شفيق الغبرا بحضور قيادات لتنظيمات مسلحة سابقة عاشت تجارب تحول إلى الممارسة السياسية السلمية. وشارك فيها روني كاسريلز، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (رمح الأمة) منذ إنشائه في عام 1961 وقائد استخباراته فيما بعد. وشارك في الجلسة معين الطاهر، الباحث والمنسق لمشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو العضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، وقدم شهادة بعنوان الحالة الفلسطينية بين ارتباك البنادق وتعثّر السلام. الشهادة الثالثة والختامية في المؤتمر كانت لعبد الحكيم بلحاج، وهو سياسي ليبي وقائد عسكري سابق للجماعة الإسلامية المقاتلة (منحلة حاليا) والقائد العسكري السابق للمجلس العسكري في طرابلس وهو الكيان السياسي والعسكري الذي سيطر على أجزاء من مدينة طرابلس عقب سقوط نظام القذافي، وهو الآن رئيس حزب الوطن، والتي جاءت تحت عنوان من المقاتلة إلى الوطن: ملاحظات حول التحولات في ليبيا. وقدم في شهادته تقييمًا شامًلا لتجربة الجماعات المقاتلة في أفغانستان وأهم العقبات التي حالت دون تحول هذه التجارب من مرحلة السلاح إلى مرحلة السلام.

* وزارة المالية تختص بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه * تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس القرار الأميري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. قرار أميري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يستبدل بنصي المادتين (7) و (11) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار اليه، النصان التاليان: مادة (7): تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية ، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية ، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها. مادة (11): تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي ، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ، والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار ، والإشراف على مزاولة المهن التجارية ، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية ، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها ، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية ، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها ، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة. مادة (2) تلغى المادتان (6) و (15) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار اليه. مادة (3) يلغى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (28) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (4) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ :26/2/1440 الموافق :4/11/2018

صاحب السمو يصدر قراراً أميرياً بإنشاء المجلس الوطني للسياحة إلغاء الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ينقل إلى المجلس بقرار من رئيسه من يُرى نقله من موظفي الهيئة العامة للسياحة التنمية الإدارية تتولى تسوية أوضاع موظفي هيئة السياحة الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس وضع السياسة العامة المتعلقة بالسياحة والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. قرار أميري رقم (74) لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المعدل بالقرار رقم (18) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر المجلس: المجلس الوطني للسياحة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: الأمين العام للمجلس. مادة (2) ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للسياحة، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. ويتبع المجلس مجلس الوزراء، ويكون مقره في الدولة، وللمجلس إنشاء مكاتب له خارج الدولة. مادة (3) يهدف المجلس إلى تحقيق الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخلياً وخارجياً، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة. ويقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي. 2- إيجاد البيئة المواتية لتنمية السياحة الوطنية، وتنشيط الاستثمار في المشاريع السياحية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والترويج للدولة كوجهة سياحية ورفع عدد السياح، وتحسين التجربة السياحية في الدولة، ومتابعة وتطوير ذلك من جميع النواحي القانونية والتنظيمية. 3- تحديد الأطر الكفيلة بتنسيق، وتوحيد، ودعم، وتشجيع، مختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى متعلقة بالسياحة. 4- إصدار ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشأن تطوير التجربة السياحية في الدولة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة وتقييمها. 5- إقرار المشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة المجلس، والكيانات التابعة له، وتحديد ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية. 6- التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتحسين التجربة السياحية في الدولة، بما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وقرارات وأنشطة الجهات المشار إليها مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويؤدي إلى إنجازها على أحسن وجه. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بالنشاط السياحي والتجربة السياحية في الدولة، وإبداء الرأي بشأن أي مشروعات أدوات تشريعية من شأنها أن تؤثر على النشاط السياحي والتجربة السياحية في الدولة. 8- إصدار تراخيص وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية الأخرى والمرشدين السياحيين، وإقامة المعارض، والمؤتمرات، والفعاليات والمهرجانات السياحية، ومزاولي المهن السياحية، ومنظمي المهرجانات والفعاليات السياحية والمعارض والمؤتمرات، وأماكن إقامة المعارض والمؤتمرات، وإصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي والترفيهي وتنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات السياحية للمجمعات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية، والمنشآت الفندقية والسياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، والمواقع والمرافق المتصلة بنشاط إقامة المعارض والمؤتمرات، ونشاط المجمعات التجارية فيما يخص ممارستها للنشاط السياحي والترفيهي وتنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- الإشراف على خدمة المرشدين السياحيين ومنظمي المعارض والمؤتمرات، وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي، ووضع وتنفيذ البرامج المناسبة لتأهيلهم وتطويرهم، والإشراف على تأهيلهم. 11- إقامة وتنظيم الدورات التدريبية، والمواسم، والندوات المعنية بشؤون السياحة والفعاليات والمهرجانات السياحية وإقامة وتنظيم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية والمعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها، والمشاركة فيها. 12- اعتماد الخطة السنوية للدولة لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والفعاليات السياحية الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها. 13- جمع ونشر البيانات الإحصائية السياحية وغيرها من البحوث التي تستخدم لصياغة السياسات ووضع الخطط للقطاع السياحي والترويج للدولة كوجهة سياحية، وتطوير التجربة السياحية، ورفع عدد السياح، وأية برامج أخرى متفرعة من الاستراتيجية الوطنية للسياحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل الدولة أو خارجها. 15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسته لاختصاصاته وصلاحياته. 16- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالسياحة. مادة (4) يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة، يُشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المجلس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. ويكون لمجلس الإدارة أمين سر، يختاره رئيس المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. مادة (5) تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (6) يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والبرامج المتفرعة عنها، ومراجعتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. 2- إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة وخطط وبرامج ومشروعات المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 4- إصدار اللوائح الداخلية والفنية للمجلس. 5- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس. 6- الموافقة على اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون والشراكة والتي يكون المجلس طرفاً فيها. 7- الموافقة على تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل الدولة أو خارجها. 8- الموافقة على خطة مشاركة المجلس في المواسم والندوات والفعاليات والمهرجانات والمعارض السياحية، المحلية والإقليمية والدولية، داخل الدولة وخارجها. 9- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس. 10- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل في المجلس. ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للأمين العام. مادة (7) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوت يُرجٌح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (8) تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. مادة (9) لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المجلس، أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (10) لمجلس الإدارة إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم من القطاعين العام أو الخاص، لدراسة ما يُحليه مجلس الإدارة إليها من موضوعات، أو القيام بما يكلفها به من أعمال. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وفرق العمل ومكافآتهم قرار من رئيس المجلس. مادة (11) لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تُبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع أو المناقصات أو المزايدات التي يقوم بها. مادة (12) يكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري، ويحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز بقرار أميري، تعيين مساعد للأمين العام، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده. مادة (13) تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، وفي إطار السياسة العامة للمجلس، جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمجلس، وفقاً للوائح المجلس، وفي حدود موازنته السنوية المعتمدة. وتتولى الأمانة العامة تصريف شؤونها والقيام بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القرار وما يصدره مجلس الإدارة من نظم ولوائح. مادة (14) يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها، وتقييم أعمالها. 3- اقتراح المراجعات الدورية للاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج والمشاريع المتفرعة عنها، واقتراح السياسات المتعلقة بعمل المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس. 5- اقتراح مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس. 6- اقتراح اللوائح الداخلية والفنية الخاصة بالمجلس. 7- اقتراح تأسيس الشركات التابعة للمجلس أو التي يكون المجلس شريكاً فيها واختصاصات تلك الشركات، وأهدافها، والهيكل التنظيمي لها، وتمثيل المجلس في مجالس إدارات تلك الشركات. 8- الإشراف على العمليات المتعلقة بالتراخيص التي يختص بها المجلس. 9- متابعة تنفيذ قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم المعارض المشار إليهما، والقوانين الأخرى المتعلقة بتنظيم السياحة والتجربة السياحية في الدولة. 10- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي. 11- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية واللجان والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط وقرارات المجلس، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن إنجاز المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعاتها المعتمدة، مشفوعة بتوصياته ومقترحاته. 12- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة، وفقا لأحكام هذا القرار. مادة (15) يمثل الأمين العام المجلس، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير. مادة (16) للأمين العام حق التوقيع عن المجلس، وله أن يفوض غيره من موظفي المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الأمور التي يحددها، وبعد موافقة مجلس الإدارة. مادة (17) لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الأمين العام أو المفوض بالتوقيع. مادة (18) يصدر بالهيكل التنظيمي للمجلس، والوحدات الإدارية التي يتألف منها، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، قرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام. ويصدر بإنشاء الأقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المجلس، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها، قرار من الأمين العام. مادة (19) تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة. 2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس المجلس. مادة (20) لمجلس الوزراء، تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات المجلس، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله ان يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً بمراجعة حسابات المجلس، متضمناً اقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء ويرسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة. مادة (21) يرفع الأمين العام إلى مجلس الإدارة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات، إن وجد. مادة (22) يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات، إن وجد. مادة (23) لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به. مادة (24) تُلغى كل من الهيئة العامة للسياحة، واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وتؤول إلى المجلس من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للهيئة العامة للسياحة، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة لها، ويتحمل جميع التزاماتها. مادة (25) ينقل إلى المجلس، بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح الأمين العام، من يُرى نقله من موظفي الهيئة العامة للسياحة، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسوية أوضاع موظفي الهيئة الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس. مادة (26) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1440/02/26 هـ الموافق : 2018/11/04 م.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، سعادة الفريق أول السير ستيفن هيلر رئيس أركان القوات الجوية البريطانية. جرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

نجح فريق قسم الجراحات العاجلة بمستشفى حمد العام بالتعاون مع فريق جودة العمليات في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية الخمسة الخاصة بسلامة وأمان مرضى الجراحة والتي بدأ العمل على تطبيقها عام 2014؛ وبذلك تصبح مؤسسة حمد الطبية الرائدة في تطبيق هذه المعايير بمنطقة الشرق الأوسط ؛ حيث يساهم إتباع هذه المعايير بشكل مباشر في تقليل وقت إجراء العمليات الجراحية بنسبة تصل إلى حوالي 50 %، كما تزيد من فرص نجاح تلك العمليات والوصول بمعدل الأخطاء إلى أدنى مستوى بشكل يتناسب مع المعدلات العالمية، مما ينعكس بدوره على تقليل فترة إقامة المرضى بالمستشفى. من جانبه أعرب الدكتور عبد الله الأنصاري- الرئيس الطبي بالوكالة ورئيس أقسام الجراحة بمؤسسة حمد الطبية- عن سعادته باستيفاء تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بأمان وسلامة مرضى الجراحة، موضحاً أن تطبيق هذا النموذج يأتي في إطار جهود مستمرة ودءوبة من كافة أعضاء الفريق الطبي المتميز من أجل تطوير قسم الجراحة العاجلة بمستشفى حمد العام وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى خاصة من أجل تحقيق معدلات شفاء أسرع والحصول على نتائج صحية أفضل على المدى الطويل، وتقليل فترة بقاء المرضى في المستشفى مما يؤدي إلى تقليل قوائم الانتظار بقدر كبير، ويعد تطبيق هذا المشروع إنجازاً طبياً مهما يضاف لسجلات الفريق الطبي عالي المستوى من العاملين بقسم الجراحة العاجلة، والذي يضم حالياً ما يزيد على 50 عضواً من الأطباء الجراحين وأطباء التخدير وكذلك فريق التمريض، وتزيد عدد العمليات التي يقوم القسم بإجرائها حالياً على 4000 عملية سنوياً. ومن جانبه أشار الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام- إلى أهمية قسم الجراحة العاجلة والطارئة، الذي يعد من التخصصات التي تشهد تطوراً سريعاً بهدف حصول المرضى على خدمات جراحية عاجلة عالية الجودة في الوقت المناسب وتحسين النتائج للمرضى ذوي الحالات الحرجة على أيدي فريق من الأطباء المؤهلين ذوي الكفاءة والخبرة العالية في مجال جراحة الحوادث والرعاية الحرجة، وقال أن نجاح القسم في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لأمان وسلامة المرضى الخمسة يعد برهاناً جديداً على أهمية إتباع منهج متكامل والتعاون المشترك بين الفرق الطبية متعددة التخصصات للوصول لأعلى مستويات الرعاية الطبية المقدمة للمرضى. وفي هذا الإطار قال الدكتور رشاد الفقي- استشاري بقسم الجراحة العاجلة ومسؤول فريق الجودة بقسم الجراحة العاجلة (IHI Perioperative Group)- تتمثل المعايير الخمسة لسلامة مرضى الجراحة في؛ المعيار الأول: الاجتماع الصباحي في بداية اليوم (Briefing) ؛ حيث يتم فيه التقاء كافة أعضاء الفريق الطبي للتعرف على بعضهم البعض والإحاطة بكافة العمليات المقرر إجراؤها خلال اليوم والتأكد من توافر كافة احتياجات المريض الخاصة بالعملية وتوافر كل ما قد يحتاجه الجراح أثناء العملية.. والمعيار الثاني هو تسجيل دخول المريض لإجراء العملية، والتأكد من صحة بياناته قبل أي إجراء طبي (Sign in)، بينما يعرف المعيار الثالث بالوقت المستقطع قبل العملية وفيه يتم التعرف ثانية على المريض بصورة أقرب والتأكد من أن فريق الجراحة سوف يقوم بإجراء العملية للمريض الصحيح وهو ما يعرف ب (time out)، أما المعيار الرابع لسلامة وأمان مرضى الجراحة فهو ما يعرف بـ الـ Sign Out أو الإتمام ويحدث بعد انتهاء. الجراحة وقبل خروج المريض من غرفة العمليات وفي وجود الفريق الجراحي حيث يتم التأكد من الإجراء الجراحي ومراجعة كافة الأدوات المستخدمة والتأكد من أن العدد صحيح بما في ذلك القطع الصغيرة وأن جميع العينات تم تسجيلها وعليها اسم المريض.. ثم يأتي بعد ذلك الإجراء الخامس الذي يتعلق باجتماع كافة أعضاء الفريق الجراحي فور الانتهاء من إجراء كل عملية جراحية (Debriefing)؛ حيث يتم التأكد من نجاح العملية الجراحية والاطمئنان على صحة المريض، ومراجعة كافة الخطوات التي تم اتخاذها مع الحالة، وهو ما يعرف بتقييم اليوم الجراحي (End of the day) والذي يتم فيه اجتماع الفريق الطبي في نهاية اليوم لاستعراض موجز لكافة العمليات الجراحية التي تم إجراؤها خلال اليوم، وتقييمها من أجل معرفة الإيجابيات وتفادي السلبيات في المرات القادمة. الجدير بالذكر أن قسم الجراحات العاجلة بمستشفى حمد العام يستقبل كافة الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل الجراحي العاجل والتي يستقبلها قسم الطوارئ بالمستشفى مثل؛ التهاب المرارة، التهاب الزائدة الدودية، الانسداد المعوي، جلطة الأمعاء، حصوات القنوات الصفراوية، التهاب البنكرياس وكذلك حالات التهابات القدم السكري.

اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، مع سعادة الفريق أول السير ستيفن هيلر رئيس أركان القوات الجوية البريطانية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، فضلاً عن مناقشة المسائل الأمنية المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية، والعقيد /طيار/ سايمون بلايك ملحق الدفاع البريطاني لدى البلاد.

أثيرت العديد من التساؤلات حول علاقة كلية المجتمع بالحفل الغنائي المقرر اقامته في 23 نوفمبر والذي تسبب في موجة غاضبة واسعة بين الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكتنفت ردود كلية المجتمع غموضا حول علاقتها برعاية الحفل الغنائي المقرر اقامته في 23 نوفمبر الجاري ، فرغم ارسالها دعوات للطلبة لحضور الحفل عادات الكلية لتنفي علاقتها بالحفل أو منظميه في رد أثار جدلا واسعا بين طلاب الكلية . كما أثار نفيها أي صلة بالحفل الغنائي الذي تم دعوة الطلاب لحضوره في مركز قطر للمؤتمرات ، موجة غضب من طلاب الكلية الذين نددوا ببيان الكلية معربين عن استيائهم من تضارب الرد الرسمي للكلية مع ماحدث ومطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن الأمر فرعاية الحفلات الغنائية من جهة أكاديمية يعد أمرا غير لائق وتصرف غير مقبول. وبدأت القصة حين أرسلت الكلية ايميلات دعوة لحضور الطلاب حفل غنائي في مركز قطر للمؤتمرات ، وكان اللافت في الأمر هو وجود شعار الكلية على ملصق الحفل كما تم توزيع مصلقات الحفل الغنائي في أنحاء الكلية ، وبعد ردود الفعل الغاضبة من الطلبة نفت الكلية علاقتها بالحفل الغنائي ، مؤكدة عدم ارتباط الكلية بهذا الحفل أو بالشركة المنظمة بأي صورة. كما اعتذرت الكلية عن الدعوة التي تم إرسالها للطلاب بشأن إقامة الحفل الغنائي، وأعلنت قيامها بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم، ولم يوقف هذا البيان أو الاعتذار غضب الطبة بل ازداد هجومهم الواسع معتبرين أن التصريح فيه اساءة واستهانة بعقولهم متسائلين عن كيفية عدم إرتباط الكلية بالحفله كما تدعي وشعار الكلية موجود على الإعلان ضمن رعاة الحفل ، المغردة مها العبيدلي تسائلت بغضب عن علاقة الكلية بهذا الإعلان قائلة : عدم ارتباطه وشعار الكليه ف الاعلان !!، اساساً كيف تم اتخاذ اجراء حول هالحفل ! ومن هم اللي مسكو هالموضوع! وحفل مثل هذا شيدخله ف كلية ! اتمنى ياكلية المجتمع تغيرون من وضعكم للافضل مب للاسوأ وتحطون ناس ذات عقل وضمير وتعرف الصح من الغلط حق هالفعاليات لان العاقل مابيرضى بهالشي. وتسائلت المغردة نوف بحدة : شعاركم موجود كراعي رسمي للحفل ، ماكان هالشي بعلمكم ؟ . بدوره قال أحد المغردين : تدارك الخطأ يكون بكشف الحقائق بشفافية وصدق وليس إصدار تصريح بهذا الشكل والإستهزاء بعقولنا. الإيميل المرسل واضح والأشخاص اللي فيه معروفين والكل لازم يتحمل المسؤلية. كما أكد المغردون أنه لولا احتجاجات الطلاب على اعلان الحفل لما خرجت الكلية بهذا الاعتذار ولما لقي هذا الموضوع اهتمام من الكلية قائلة : لو مالقيتو معارضه جان مانزلتو اعتذار ولا لغيتو الموضوع. سقطة قوية .. واعتبر المغردون أن رعاية الكلية للحفلات الغنائية تعد سقطة قوية فهي لاتمثل العادات والقيم المجتمعية مطالبين بمحاسبة المسؤولين حيث قال المغرد أحمد الريس : نتمنى فعلاً محاسبة المسؤول عن هذه السقطة القوية لكلية المجتمع ... الحفلات الغنائية ليست من عاداتنا وتقاليدنا ولا نرضى ولا نشجعها .. أنتم تخرجون أجيالاً لخدمة البلد وليس لخدمة الطبل والغناء ..!! نتمنى فعلاً تدارك الموضوع ومحاسبة المسؤول !!. من جهة أخرى عبر بعض الطلبة عن تأييدهم لقرار الكلية بالاعتذار والتراجع عن رعاية الحفل مشددين على أن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه شجاعة وأن صروح العلم والجامعات مهمتها تخريج أجيال وقادة لخدمة الوطن ، حيث قال السويدي في تغريدته : الاعتذار من شيم الكبار.. موفقين ياكلية المجتمع . ووافقه في الرأي عبدالله الملا قائلا : التراجع عن الخطأ أمر محمود . كما قالت إحدى المغردات : جزاكم الله خير على الانتباه والاعتذار وتحمل المسؤولية والمطالبة بالتحقيق في الأمر لان صروح العلم والجامعات والكليات ليس مجالها الفعاليات الغنائية بل مجالها تخريج أجيال من المهندسين والأطباء والمعلمين وقادة لخدمة هذا الوطن.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن تعيين سعادة السيد المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. وفيما يلي تفاصيل من السيرة الذاتية لوزير الدولة لشؤون الطاقة: ** عمل في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز. ** التحق المهندس الكعبي عام 1986 بقطر البترول كطلاب مبتعث لدراسة هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة ولاية بنسلفانيا PENN STATE في الولايات المتحدة الأمريكية. ** في عام 1991 حصل من الجامعة المذكورة على بكالوريوس هندسة البترول والغاز الطبيعي. ** فور تخرجه انضم مباشرة إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن بقطر للبترول، حيث تقلد العديد من المناصب الفنية والإشرافية إلى تسلم مهما إدارة تطوير حقل الشمال، وفي هذا المنصب لعب المهندس الكعبي بصحبة فريق العمل الذي يشرف عليه دورا محوريا في تطوير العديد من مشاريع الغاز العملاقة القائمة على أحدث التقنيات العالمية والتي تم تنفيذها في زمن قياسي، وبهذا أسهم بصورة فعالة في تعزيز المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كعاصمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال وصناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم ، إضافة إلى مشاريع خطوط أنابيب الغاز العملاقة للإستغلال الداخلي والتصدير. ** منذ عام 2006 وحتى هذا التعيين كان المهندس الكعبي بشغل منصب مدير إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول ، وكان مسؤولا عن إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في دولة قطر، حيث اشتملت مهام عمله إلى الإشراف على جميع أنشطة تطوير حقل الشمال للغاز وتطوير حقول النفط وعمليات الإستكشاف في الدولة.

استضافت وايل كورنيل للطب - قطر دورة تدريبية إقليمية للمعلمين في مجال الأخلاقيات بالتعاون مع مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومكتب اليونسكو في بيروت، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. هدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام إلى إثراء القدرات التربوية فيما يتعلق بتدريس الأخلاقيات، والإسهام في الارتقاء بمعايير تعليمها حول العالم وتمكين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من التعامل مع مسائل الأخلاقيات الناشئة عن التطورات والإنجازات السريعة والمتلاحقة في مجال العلوم الطبية والحياتية. وركزت الدورة التدريبية على تعليم المشاركين الأساليب والمنهجيات الأساسية المتبعة في تدريس الأخلاقيات، وتحديد موارد التعلُّم الرئيسة، وتقديم تقييم وتعقيبات عن المهارات التدريسية لكل مشارك بإشراف مدرّبين متمرسين. كما تضمنت محاضرات وفرق عمل وعروضاً فردية ومناقشات جماعية، قادها مدربون من فريق الأخلاقيات الحيوية في اليونسكو، إضافة إلى مناقشة حقوق المريض وخصوصيته وسريته وموافقته المستنيرة والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، ومسائل الكرامة والأخلاقيات للتربويين المهنيين، وتدريس الأخلاقيات الحيوية في البلدان العربية. وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة ثريا عريسي، العميد المشارك الأول للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب قطر أن السلوكيات الأخلاقية تعكس التزام الأطباء والباحثين والمختصين في مجال الرعاية الصحية بالعمل على مصلحة المرضى والمشاركين في البحوث والتجارب الطبية ،معربة عن سعادتها باستضافة وايل كورنيل لهذه الدورة التدريبية، آملة أن تسهم في إثراء تدريس الأخلاقيات في قطر وعموم بلدان المنطقة. من جانبها، قالت الدكتورة سيكو سوغيتا، أخصائي برامج اليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية في مكتب اليونسكو ببيروت إن هذه الدورة التدريبية الإقليمية للمعلمين في مجال الأخلاقيات صممت لتعزيز القدرات التربوية في مجال تدريس الأخلاقيات وتحسين جودة تعليمها حول العالم. وانطلاقاً من الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام 2005 فإن هذه الدورة تعزز مناهج متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات بهدف التغلّب على تحديات الأخلاقيات الحيوية وإتاحة التواصل بين معلّمي الأخلاقيات في المنطقة العربية.

طالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) بضرورة التوافق على آلية دولية لحماية الصحفيين، وأكدت أن التجاذبات السياسية هي العامل الأكبر الذي يحول الصحفيين من شهود إلى ضحايا ويسهل الإفلات من العقاب. ودعا السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة إلى التفكير في إمكانية حماية الصحفيين في كافة الظروف والوقائع وإيجاد المزيد من الوسائل الرادعة للاعتداء على الإعلاميين لما لعملهم من قيمة إنسانية كبيرة، واعتبر مؤتمر الدوحة لحماية الصحفيين الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في يناير 2012 ، أحد مجهودات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الصحفيين . جاء ذلك خلال مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بالعاصمة اللبنانية بيروت ، والذي نظمه مكتب اليونسكو الإقليمي هناك بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية، وقدم خلاله المدير التنفيذي للشبكة ورقة عمل تحت عنوان الصحفيون في مناطق الصراع: من شهود إلى ضحايا. وقال الجمالي في ورقته إن تفاقم صراعات القوى السياسية العالمية بحرب شبه معلنة، في إطار سعيها لفرض سيطرتها على العالم وأخذ مقدرات الشعوب واستعبادها، قد أنتج عدة حروب بالوكالة في عدة مناطق بالعالم انْتُهِكَتْ من خلالها حقوق الإنسان بالجملة ، لافتاً إلى أن تلك الصراعات أدت لكوارث إنسانية وحركة نزوح ولجوء وتجارة بالأسلحة والمخدرات والبشر ونهب لثروات الشعوب. كما أشار في سياق متصل إلى تعرض حقوق الصحفيين للانتهاك حينما يسعون لأداء واجباتهم المهنية في فضح الانتهاكات التي تفرزها صراعات القوى السياسية العالمية، معتبرا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون ذات وصف جنائي، وقال إنه مع تطور الأحداث والصراعات بشكل دراماتيكي تطورت هذه الانتهاكات لتكون ممنهجة وأكثر جسامة، بالإضافة لتكريسها مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير وإخفاء الحقيقة وانتهاك الحق بمعرفتها، ودعا إلى سن تشريعات وطنية ترتقي بالواقع والبيئة الإعلامية في بلدانها . ونبه إلى أن هناك من الصحفيين ممن يعرضون أنفسهم وزملاءهم للخطر في مناطق التوتر، ليقعوا ضحية لفئات متحاربة أنشئت وفق أديولوجية، لا تعنيها الشرعة الدولية، وتقوم بأبشع الجرائم غير آبهة بالمجتمع الدولي، مبينا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أتت لتكمل عمل المنظومة الدولية لتقوم بدورها في تعزيز الحقوق خصوصاً لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعال مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقاً. وفي ذات السياق سلط الجمالي بهذه المناسبة التي تصادف الثاني من نوفمبر كل عام ، الضوء على دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن أحد الأدوار التي تقوم بها يتمثل في بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء في جميع مجالات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها بالشكل الأمثل ، مستعرضا برامجها وخططها للمرحلة القادمة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم 7 لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر الأميري على أن يعين سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. وفيما يلي جانب من السيرة الذاتية لسعادته .. * تقلد السيد علي بن أحمد الكواري عضوية مجلس إدارة شركة ملاحة منذ عام 2005. * شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني * عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة بورصة قطر * يتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة ناقلات ممثلاً للملاحة القطرية. * عين في مجلس إدارة QNB Capital كأحد المؤسسين.

استقبلت جمعية بيوت الشباب القطرية، رحالتين من سلوفينيا وأعضاء بجمعية بيوت الشباب السلوفينية. وتأتي هذه الاستضافة، في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج اكتشف قطر في 144 ساعة وهو عبارة عن برنامج سياحي موجه لكل شباب العالم لزيارة قطر بالتنسيق مع جمعيات بيوت الشباب بهذه الدول لقضاء ستة أيام لاكتشاف مختلف المعالم والوجهات السياحية بالدولة وإبراز دور قطر الفعال في شتى المجالات. وقال السيد عبدالله سعيد رئيس قسم الأنشطة ببيوت الشباب القطرية في تصريح اليوم، إن هذا البرنامج يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطة المستقبلية التي وضعتها إدارة بيوت الشباب والرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية وإبراز دور قطر الفعال في شتى المجالات، خاصة أن من أبرز ملامح الاستراتيجية السياحية 2030 تعزيز مكانة قطر الدولية كوجهة سياحية رئيسية. وأبرز سعيد أنه تم استقبال ضيفين رحالة من بيوت الشباب السلوفينية، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج والزيارات إلى العديد من الوجهات السياحية المتنوعة في مختلف المجالات: متحفية وأثرية تراثية ورياضية وغير ذلك. من جهتها، عبرت السيدة كتارينا هوسفار، الرحالة السلوفينية عن سعادتها لزيارة دولة قطر والتي تعتبر الدولة رقم 62 التي تزورها وثالث دولة عربية بعد عمان والمغرب. ونوهت إلى أن من بين ما شد انتباهها خلال زيارتها، شعورها بالأمان أينما حلت وارتحلت، مشيدة بحفاوة الاستقبال من لدن ممثلي المؤسسات التي زارتها، فضلا عن اكتشافها العديد من أماكن الجذب السياحي التي تشجع الشباب السلوفيني على زيارة قطر، وهذا ما نقلته من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوره، أشاد روك، الرحالة السلوفيني بفكرة البرنامج وبما شاهداه من تطور وحداثة واستمتاعهما بمتابعة بعض أطوار نهائيات بطولة العالم للجمباز الفني بالدوحة واطلاعهما على استاد خليفة الدولي، مما جعلهم متأكدين من نجاح الاستعدادات لكأس العالم 2022. جدير بالذكر، أن جمعية بيوت الشباب القطرية لها تجربة متميزة في استقبال الوفود وتنظيم الزيارات والجولات السياحية، حيث أمنت سابقا العديد من البرامج والملتقيات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ** وإليك السيرة الذاتية لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل الجديد: (1) يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت، كما يحمل شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة القاهرة. (2) شغل منصب وزير التنمية الإدارية في يونيو 2013. (3) شغل منصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير 2016. (4) شغل منصب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2008. (5) شغل منصب مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2007. (6) عمل في مكتب رئيس الوزراء من العام 2000 إلى 2004 كما عمل في وزارة الداخلية بين العامين 1999 و2000.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وإليك 6 معلومات عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (1) يحمل شهادة في علوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا (2) بدأ يوسف بن محمد العثمان فخرو حياته المهنية في شركة قطر للبترول ويتمتع بخبرة قوية في مجالات الأعمال المختلفة ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المناسبات وصناعة الضيافة. (3) تولى يوسف محمد العثمان منصب وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (4) لعب دوراً هاماً في تنظيم الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006 باعتباره من اللجنة المنظمة كنائب المدير العام للعمليات. (5) كان عضواً في مجلس إدارة عدة مؤسسات حكومية وشبه حكومية لما له من خبرة قيمة في ميدان الأعمال ومساهتمته في نجاحها بشكل عام (6) عمل مدير عام رأس المال البشري في بنك قطر الوطني

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء . ونص الأمر على أن يُعيّن، سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. وشغل سعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة العديد من الوظائف المهمة وتدرج في المناصب والقيادية حتى وصل إلى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل، وواصل السبيعي في تقديم خبراته العملية والهندسية في القطاعات التي عمل بها ، حيث أنه تولى مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدة في الدولة بالقدر الذي يساهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي مختصر لسيرته الذاتية: ** شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة سكك الحديد القطرية الريل. ** انطلاقا من موقعه الإداري تولى المهندس السبيعي مسؤولية القيادة والتوجيه في تطوير قطاع السكك الحديدية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل تطوير شامل على مستوى الدولة. ** شغل المهندس السبيعي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والإستثمار من أبريل 2011 وحتى مايو 2014 وحققت بروة في ظل قيادته تحولاً جذرياً في المركز المالي للمجموعة ونجاحا في مجال حوكمة الشركة وإدارة الأداء والكفاءة التشغيلية. ** نجح المهندس السبيعي في وضع بروة في موضع تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة السوقية للمساهمين. ** قبل أنضمامه إلى شركة بروة كان المهندس السبيعي الرئيس التنفيذي لـ SMEET إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011. ** تولى السبيعي عدة مناصب ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 مع المؤسسة العام القطرية للكهرباء والماء كهروماء حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر مليارات الدولارات. ** عمل السبيعي ايضا ضمن مجالس إدارة العديد من المنظمات البارزة مثل هوختيف HOCHTEIF، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة قطر للهندسة والإنشاءات كيوكن . ** بالاضافة إلى ذلك عمل السبيعي كعضو مجلس إدارة في مجموعة الديار القطرية وشركة تابعة لجهاز قطر للإستثمار.