محليات

1511

صاحب السمو يصدر قراراً أميرياً بتعيين اختصاصات الوزارات

* وزارة المالية تختص بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه

* تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس القرار الأميري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قرار أميري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (7) و (11) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار اليه، النصان التاليان:

مادة (7):

"تختص وزارة المالية بالإشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية ، وعقد القروض العامة وتحصيل الإيرادات العامة، ومسك حسابات الدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية ، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها".

مادة (11):

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي ، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ، والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار ، والإشراف على مزاولة المهن التجارية ، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية ، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها ، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية ، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها ، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة".

مادة (2)

تلغى المادتان (6) و (15) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار اليه.

مادة (3)

يلغى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014، والقرار الأميري رقم (28) لسنة 2014، المشار إليهما.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار.

ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :26/2/1440

الموافق :4/11/2018

اقرأ المزيد

تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي لصناعة المحتوى

أبرمت المدينة الإعلامية قطر والجمعية الدولية لتقنيات الإعلام «IAMT» (الجمعية الدولية لصناعة البث والإعلام سابقًا)، شراكة بلاتينية تهدف... اقرأ المزيد

58

| 27 أبريل 2026

من الوكرة إلى الخور.. أبرز ملامح خطة "التاكسي المائي" في قطر

يشهد قطاع النقل العام في دولة قطر تطوراً ملحوظاً من حيث تنوع الوسائل واعتماد أحدث التقنيات، في إطار... اقرأ المزيد

1668

| 26 أبريل 2026

وزارة العمل تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم، فعالية عبر الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة... اقرأ المزيد

104

| 26 أبريل 2026