وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم إلى العاصمة ليما، في زيارة رسمية إلى جمهورية بيرو تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة كاياو الجوية، سعادة السيد نيستور بوبوليسيو وزير الخارجية البيروفي، وسعادة اللواء الركن خافير راميرز القائد العام لقاعدة كاياو الجوية، وسعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى بيرو، وسعادة السيد كارلوس فيلاسكو سفير بيرو لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية في ليما. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر اليوم العاصمة كيتو بعد زيارة دولة إلى جمهورية الإكوادور، استغرقت يومين متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية بيرو. وقد بعث سمو الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور، أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير لما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال الزيارة التي أتاحت الفرصة للقاء فخامته وتبادل الرأي معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، معرباً عن تقديره وتمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإكوادوري الصديق المزيد من التقدم والرخاء. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

أقام ملتقى فتيات الكعبان برنامج القيادات الشبابية، ورشة (اختيار التخصص الجامعي بذكاء)‬ للمدربة موزة الكواري‬، وقد استهدفت الورشة فئة الفتيات من المرحلة الثانوية، وهدفت الورشة إلى تمكين الفتيات في مجال العمل والقيادة والذات لتحقيق الوصول إلى الهدف، وبناء مجتمع قوي بمختلف المجالات والتخصصات التي تخدم البلاد . تخللت الورشة حوارات، ومشاركات الطالبات في رغباتهن وميولهن، وكما ذكرت المدربة عن حال الطلاب في الجامعة ونسب استمرار و تراجع الطلاب وأسباب هذه النسب، وقد أشارت المدربة إلى ان اتخاذ القرار يكون مبنيا على المسؤولية - المعلومات الكافية - السمات الشخصية - خدمة البلاد - الرضا الذاتي، واستكملت الكواري الورشة ببعض التمارين التي تساعد الطالبة على معرفة رغباتها وميولها.

تنظم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بالتعاون مع مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا، يوم الإثنين المقبل ندوة بعنوانالترجمة ووحدة المعرفة في مقر المعهد يشارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال الترجمة. وتأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات الجائزة للتعريف برسالة الترجمة ودورها في مد جسور التواصل الفكري والإنساني ودور جائزة الشيخ حمد في رفد العالم العربي بالمنجز الإنساني المترجم من وإلى العربية، كما تهدف لخلق حالة من الوعي بأهميتها ودورها في النهوض الحضاري لدى جيل المتعلمين في معهد الدوحة للدراسات العليا. ويشارك الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، بورقة عمل خلال الندوة حول التأثير المتزايد للجوائز الثقافية العالمية، كما ستلقي الدكتورة حنان الفياض من جامعة قطر الناطق الإعلامي باسم الجائزة الضوء على جائزة الشيخ حمد للترجمة اللغات والمحددات في الموسم الرابع، في حين سيتناول الدكتور عزالدين البوشيخي، مدير معجم الدوحة التاريخي، موضوع الترجمة من منظور لساني- تواصلي، وستتناول ورقة عمل الدكتور حسن حمزة رئيس برنامج اللسانيات والمعجمية العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا الترجمة والخصوصيات الثقافية، وتختم الدكتورة جولييتا سعد أستاذة نظريات الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية في جامعة قطر، بمناقشة أساسيات في تدريب المترجمين. وتختتم أعمال الندوة بجلسة نقاشية للوقوف على أبرز الاستنتاجات الأكاديمية والعملية في موضوع الترجمة . يذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي قد تأسست في عام 2015 ، كجائزة عالمية وأخذت على عاتقها، منذ عامها الأول، تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة، معتمدة لغة عالمية كل عام إلى جانب اللغة الإنجليزية، فاختيرت اللغة التركية في العام الأول، ثم الإسبانية في العام الثاني، والفرنسية في العام الثالث ليتم اختيار اللغة الألمانية في الدورة الرابعة 2018، وتصل قيمتها حالياً إلى مليوني دولار أمريكي، فضلاً عن إضافة جائزة التفاهم الدولي، وتمنح تقديرا لأعمال قام بها فرد أو مؤسسة، وأسهمت في بناء ثقافة السلام، وقيمتها مائتا ألف دولار، وتتوزع الجائزة على ثلاث فئات: جوائز الترجمة بواقع 800 ألف دولار، وجوائز الإنجاز بواقع مليون دولار، وجائزة التفاهم الدولي 200 ألف دولار.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، بأنه قد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 3 / 9 / 2018 رقم (17) لسنة 2018م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى لجنة فحص التظلمات والشكاوى. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، إن اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات. وأشار إلى أن القرار ينص أيضاً على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف، وسوف تعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016م.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، خلال اجتماعه اليوم مع سعادة الدكتورة بتينا كيرنباور مستشارة الرئيس النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مفتاح مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور، باعتباره ضيف شرف لدى الجمهورية وتعبيراً عن عمق الصداقة بين البلدين. سلم المفتاح لسموه، سعادة السيد موريسو روداس عمدة مدينة كيتو في حفل أقيم اليوم في متحف العاصمة لا كابييا ديل أومبري بحضور عدد من المسؤولين الإكوادوريين. وقد تجول سموه في المتحف، واطلع على الأعمال الفنية التي يحتويها. رافق سمو الأمير أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع سعادة السيدة إليزابيث كابيساس رئيسة الجمعية الوطنية الإكوادورية وأعضائها، وذلك بمبنى الجمعية بمدينة كيتو بجمهورية الإكوادور اليوم. تناول الاجتماع سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور في المجالات المختلفة لاسيما في مجال التعاون البرلماني والتشريعي. حضر الاجتماع أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، ودول المنطقة العربية سيتمكنون من رؤية ورصد خمسة من كواكب المجموعة الشمسية وهم (المشتري، وزحل، والمريخ، والزهرة، وعطارد) بالعين المجردة في السماء خلال شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى أن ثلاثة من هذه الكواكب الخمسة سيصل كل واحد منها إلى أقرب نقطة من القمر في السماء في أوقات مختلفة على مدار شهر أكتوبر. وتكمن أهمية تلك الظواهر في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد هذه الكواكب والقمر معا في الأوقات المعلنة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم حولنا، كما أنها تعتبر دليلا مهما لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء، وما يمكنهم رصده من أجرام سماوية مع القمر خلال هذا الشهر. وذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن عملاق المجموعة الشمسية /المشتري/ سيكون أول الكواكب الثلاثة اقترابا من القمر خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون على بعد زاوي قدره أربع درجات جنوب مركز هلال شهر صفر، وذلك مساء يوم الخميس 11 أكتوبر، ويمكن لسكان دول المنطقة العربية ودولة قطر رصد كوكب /المشتري/ بالقرب من هلال شهر المحرم، أعلى الأفق الغربي من بعد غروب شمس الخميس، وحتى موعد غروب القمر والمشتري على سماء كل دولة.

اجتمع سعادة السيد غراموز روتشي رئيس البرلمان الألباني مع سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور ممثلين لـ 25 بلداً العميد جو النصف: قطر لم تدخر جهداً في سبيل تنفيذ مواد الاتفاقية شيزو ماتسوشيتا: الدوحة قدمت الدعم لبناء القدرات للتعامل مع اتفاقيات الأسلحة الكيميائية برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبمشاركة خمس وعشرين دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بجانب متخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة وممثلين من قطاع الصناعات الكيميائية نظمت اللجنة الوطنية أعمال الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام. ويستعرض المشاركون التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني، وتجارب الدول الأطراف في هذا المجال. كما سيبحث الاجتماع دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، وتجارب الدول الأطراف في تطبيق هذا النظام. دور كبير لمركز الدوحة وقال العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن مركز الدوحة الإقليمي يعد ومنذ إنشائه في ديسمبر عام 2012 إحدى ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يقوم بدور كبير في صون السلم والأمن الدوليين من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف على مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب الكيميائي، وتعزيز سبل الاستخدامات السلمية للكيمياء، بالإضافة لاستضافة العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار. وتابع رئيس اللجنة منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها لم تدخر جهداً في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها، والسعي لتأكيد عالمية الاتفاقية بتشجيع الدول غير المنضمة للاتفاقية بضرورة التحاقها بالركب، وإشراكها في الفعاليات التي عقدت في الدوحة حيث توجت بانضمامها للاتفاقية. 30 برنامجاً فنياً وأضاف أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على التفاعل والتعاون مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (30) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي لتغطي المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. تحقق وطني ودولي كما أكد النصف خلال كلمته أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق. وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الاولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، فبينما سمحت بالاستخدامات السلمية العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائية. وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وانتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضرورية التي تضمن أن يكون الاستحداث والانتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقا للاتفاقية، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشية. قطر أوفت بالتزاماتها وشدد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن دولة قطر أوفت بالتزاماتها وفقاً للمادة السابعة من الاتفاقية بأن اتخذت تدابير التنفيذ الوطنية بإصدارها التشريعات الخاصة بالأسلحة الكيميائية بدءاً من إصدار القانون رقم (17) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (16) لسنة 2013 لتتواكب نصوصه بدرجة اكبر مع مواد الاتفاقية. من جانبها، قدمت السيدة شيزو ماتسوشيتا كبيرة موظفي التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الشكر لحكومة دولة قطر ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لدعمهم العديد من الفعاليات التي أسهمت في بناء وتطوير القدرات، بجانب تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون بين اللجنة الوطنية والامانة الفنية للمنظمة، معربة عن تقدير الامانة العامة للمنظمة لوفاء دولة قطر بالتزاماتها بجانب التنفيذ العالي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وكانت جلسات اليوم ناقشت دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، إضافة لاستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين كفاءة وفاعلية نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة، بما في ذلك دور الاتحادات الوطنية للصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية.

شارك في افتتاح السنة القانونية للمملكة اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة اللورد إيان برانت رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جستس نويلز رئيس لجنة العلاقات القضائية الخارجية، وسعادة القاضي اندرو هاتن العميد المشارك بالأكاديمية الملكية للقضاء بالمملكة المتحدة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات القضائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. جاءت هذه الاجتماعات على هامش مشاركة سعادته في الاحتفالية السنوية لافتتاح السنة القانونية للمملكة المتحدة والتي شارك فيها بدعوة من سعادة رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير كينيا لدى الدولة، وسعادة السيدة ستيفاني ماكولوم سفيرة كندا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من: جمهورية كينيا، وكندا، في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

* مشعل بن حمد: قطر رائدة في مكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف * د. الدرهم: نسعى لزيادة الوعي القانوني للطلبة حول تمويل الإرهاب اتفقت جامعة قطر وجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية على تطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، بهدف تعزيز قدرات المهنيين القانونيين والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر في هذا المجال. وستغطي دورة مكافحة تمويل الإرهاب الاحتياجات التدريبية للمدعين العامين ومسؤولي الوزارات، والمتخصصين في الخدمات المالية المكلفين بالكشف عن مخططات التمويل غير المشروع وتعطيلها. وأكد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الذي حضر حفل توقيع اتفاق التعاون بين الجامعتين، أن دولة قطر رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف ونتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي الفريد. وأشار سعادته إلى أن لدى قطر شراكات مع جامعات أمريكية رائدة.. معربا عن سعادته بانضمام كلية القانون في جامعة بوسطن إلى هذه الشراكات. بدوره، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية هذا التعاون، لتعزيز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، والتي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن العالمي. ولفت إلى دور كلية القانون بجامعة قطر في التوعية حول مسائل الإرهاب وتمويله.. وقال جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي، على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، والتي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وأشاد الدكتور حسن الدرهم، بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، والذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية. من ناحيتها، نوهت الدكتورة أنجيلا أونواشي عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن بالشراكة الجديدة مع جامعة قطر في مجال مواجهة تمويل الإرهاب. وقالت إن غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. واضافت ستعمل هيئة التدريس ذات الخبرة في مجال الأمن القومي، ومكافحة غسل الأموال، والتمويل الإلكتروني، والأمن السيبراني، والتنظيم المالي، مع هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر لتطوير المحاكاة ودراسات الحالة المستندة الى التهديدات الحقيقية. وتابعتإننا نشارك دولة قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية الممولة من خلال استغلال التكنولوجيا المالية، ونحن متحمسون لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر. واعتبرت السيدة أنجيلا أونواشي، هذه الدورة خطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب. ووفقا للاتفاق الموقع بين الجامعتين، سيتولى التدريب أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون بجامعة بوسطن المتخصصون في القانون المصرفي والمالي ممن لديهم خبرة في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى خبراء تابعين لمعهد هراري للحوسبة التابع للجامعة، ومعهد فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية وتحالف الأمن السيبراني والقانون والمجتمع. كما يخطط البرنامج لدعوة خبراء متميزين من وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لطرح أفضل الممارسات في إنشاء ومتابعة القضايا القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب. ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج الأولي في بوسطن أواخر الخريف أو أوائل الربيع مع برامج إضافية مخصصة لربيع وصيف 2019.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على حرص دولة قطر واهتمامها دائما بكبار السن، حيث كفلت لهم حماية حقوقهم بالدستور والقانون، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والمعيشة والعمل والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية. وأشار سعادته إلى الدور الهام الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الحكومية وغير الحكومية في تقديم الخدمات اللازمة لكبار السن، وأن الوزارة تحرص على تقوية علاقات الأسرة وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لفئة كبار السن. كما أكد سعادته أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق حماية حقوق كبار السن، وأنها حريصة على تطوير الخدمات المقدمة لهم، كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات كبار السن، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات العمل بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بكبار السن بهدف إجراء حوار مجتمعي لوضع معايير لجودة الخدمات المقدمة بمؤسسات رعاية كبار السن لتتفق مع المعايير الدولية. جاءت تصريحات سعادة وزير التنمية الادارية بمناسبة الزيارة التي قام بها اليوم مع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لمركز عناية للرعاية التخصصية التابع لمؤسسة حمد الطبية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي أقرته الأمم المتحدة يمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على الاسهامات التي يقدمها كبار السن للمجتمع، بالإضافة إلى رفع الوعي حول التحديات التي تمثلها الشيخوخة والتقدم في العمر . وأشارت إلى أن دولة قطر تعرف حول العالم كدولة متقدمة ومحبة للسلام، يتميز مجتمعها بالتنوع، وترجع هذه السمعة إلى العمل الجاد والتضحيات التي قدمها كبار السن لمجتمعنا، حيث يمثل كبار السن موردا هاما ومتجددا وقيمة كبيرة لمجتمعها، ومع تقدم هذه الشريحة الهامة من المجتمع في العمر فإننا نظل ملتزمين دائما بتوفير الخدمات والموارد التي من شأنها أن تضمن تحسين رفاههم الصحي وأوضاعهم المعيشية، وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وتركيزها على صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أنه بالإضافة إلى مختلف الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها لكبار السن بدء من مساعدتهم على القيام بمختلف أنشطة حياتهم اليومية ومرورا بالخدمات المتخصصة كعيادة اضطرابات الذاكرة وعيادة الوقاية من السقوط التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ووصولا إلى مرافق الرعاية المطولة كمركز عناية للرعاية التخصصية، فإننا نلتزم بمواصلة الاستثمار في الخدمات والمرافق التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتضمن حصولهم على الدعم اللازم وشعورهم بالاستقلالية. ويقدم مركز عناية للرعاية التخصصية خدمات رعاية طبية شاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المطولة والمتابعة الطبية على مدار الساعة من خلال فريق من الأطباء والكوادر التمريضية المتخصصة، حيث تم إنشاء المركز الذي تصل سعته السريرية إلى 158 سريرا ضمن مبنيين منفصلين يربط بينهما جسر لتسهيل تنقل فرق الرعاية الطبية بين المرفقين. ويعد مركز عناية للرعاية التخصصية الفريد من نوعه في دولة قطر، الذي يقدم حاليا خدمات الرعاية لعدد 80 من كبار السن. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هنادي الحمد استشارية أولى ومديرة إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، إلى أن المؤسسة قامت في السنوات القليلة الماضية بتوسيع نطاق خدمات أمراض الشيخوخة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من كبار السن في قطر، حيث تقدم المؤسسة خدمات الرعاية الصحية التخصصية لهذه الفئة من المجتمع في العديد من مستشفياتها ومرافقها سواء كمرضى داخليين أو مرضى عيادات خارجية. وأضافت أن فريقا طبيا متعدد التخصصات تلقى أعضاؤه التدريب في طب الشيخوخة يقوم بتقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة من المرضى، حيث يتولى هذا الفريق وضع خطة علاجية مستقلة لكل مريض تتناسب مع حالته المرضية ويقدمون خدمات للعناية بالمرضى من كبار السن إما في منازلهم وذلك من خلال إدارة الرعاية الصحية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، أو من خلال العناية بهؤلاء المرضى في مختلف مستشفيات ومرافق المؤسسة، حيث تقدم الرعاية للمرضى الذين يتعافون من مجموعة من أمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لمواجهة التحديات الصحية في قطر بما يتماشى مع التحول العالمي في طريقة التفكير في المواضيع المتعلقة بصحة السكان وكيفية تقديم رعاية أكثر تكاملا، حيث تم في إطار الاستراتيجية تحديد سبع شرائح سكانية ذات أولوية من بينها فئة كبار السن. وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجابا على الرعاية الصحية في قطر، حيث سيجري العمل على مدار خمس سنوات على تحقيق أهداف هذا الجزء من الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين. تجدر الاشارة إلى أن العالم يحيي في الأول من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لكبار السن.. وكانت منظمة الصحة العالمية قد خصصت هذا اليوم للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها فئة كبار السن وإسهاماتها في خدمة البشرية ولرفع مستوى الوعي حول الأمور التي تؤثر سلبا في حياة كبار السن.

يقوم الهلال الأحمر القطري بدعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة لمساعدة الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام. وحول أهمية دعم المشاريع الصغيرة، قال الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة ،في تصريح له، إن هدفه يتمثل في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة في القطاع، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، ويتضمن بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة، توفير سلات غذائية للأسر المحتاجة والإنارة الآمنة لبيوت عدد من المرضى أصحاب الدخل المحدود. وأوضح أن منحة المشروع الصغير تتم بناء على احتياجات سوق العمل بغزة، مشيرا إلى أن معايير الاختيار تركز على المستفيدين الأكثر احتياجا للمنحة، ومنهم على سبيل المثال العائلات التي تعيلها سيدات، والأسر التي لديها شخص من ذوي الإعاقة والعائلات الفقيرة التي لديها أبناء من الخريجين لم تتح لهم بعد فرص للعمل.

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي اجتماعا اليوم، مع ممثلي المدارس الخاصة في دولة قطر، تم خلاله تعريفهم بفئات الجائزة والشروط العامة للتقديم، وكيفية تعبئة طلبات الترشح وإعداد الأدلة المطلوبة. جاء الاجتماع في إطار جهود اللجنة للتعريف بجائزة التميز العلمي، وتوسيع دائرة المشاركة فيها من قبل المدارس الخاصة، لا سيما وأن جائزة المدرسة المتميزة يتم منحها لمدرستين إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ولكل منهما مكافأة نقدية قدرها 100 ألف ريال قطري وشهادة تميز وميدالية ذهبية. وتعتزم اللجنة تنظيم العديد من الفعاليات والورش التي تعرف طلبة المدارس الخاصة بفئات الجائزة، وتوعية أولياء الأمور بمتطلبات الترشح للجائزة وإعداد الملفات، وغير ذلك من الشروط والمعايير الخاصة بكل فئة. يذكر أن اللجنة المنظمة بدأت تلقي طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية عشرة بفئاتها المختلفة أمس /الاثنين/، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بصندوق الزكاة، أعمال الدورة الـ(19) لحساب زكاة الشركات، التي تستغرق أربعة أيام، ويشارك بها 79 محاسبا ومدققا ومديرا ماليا يعملون لدى عدد من المؤسسات والشركات الوطنية. وأوضح السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة بوزارة الأوقاف والمشرف على الدورة، في كلمة الافتتاح، أن برنامج الدورة يغطي الجانبين الشرعي والمحاسبي، بما يسهم بشكل فاعل في نشر الثقافة الزكوية بين القائمين على الحسابات المالية بالشركات. وتضم الدورة محاضرة بعنوان فقه الزكاة يتم خلالها التطرق لمن تجب الزكاة في أموالهم ومن يستحقها شرعا، فضلا عن الأموال الزكوية، كما تركز الدورة التي يحاضر فيها الدكتور محمد عود الفزيع الأستاذ بجامعة الكويت، على ثلاثة محاور هي: مكونات دليل إجراءات احتساب زكاة الشركات، وربط الزكاة على الشركات، والأدوات الفنية المطلوبة لاحتساب الزكاة.