محليات

399

الشورى يوصي بعدم إلحاق الضرر بالمتعاقدين مع الجهات الحكومية

وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم المناقصات في جلسته برئاسة آل محمود               

 

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015.

ووافق المجلس على المرسوم بقانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، مؤرخة في 8 – 11 – 2018 مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة والمرسوم بقانون بتاريخ 8 – 11 – 2018.. وبجلسة 18 – 11 – 2018 احال مجلس الشورى المرسوم بقانون المذكور الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.. حيث عقدت اللجنة اجتماعا درست خلاله المرسوم بقانون المشار إليه، وقد اشتمل المرسوم بقانون على خمس مواد أهم ما تضمنته ما يلي :

المادة 1 تعاريف. المادة 2 استبدلت هذه المادة بنصوص تسعة مواد في القانون الحالي ومن اهم ما جاءت به هذه التعديلات ما يلي :

1 - إضافة صفة الاستعجال للسماح بالتعاقد المباشر إضافة إلى الحالات الطارئة.

2- جواز انضمام شخص من خارج الجهة الحكومية لتشكيل اللجنة، وجواز انشاء أكثر من لجنة في الجهة الحكومية بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.

3- جواز الإعفاء من دفع التأمين المؤقت والنهائي.

4- اشتراط توافر الإعتماد المالي للجنة لسد فرض الزيادة في القيمة.

5- تعديل اجرائي يعطي اللجنة امكانية التعديل للاعمار المطلوبة للخدمات حسب الحاجة.

6- أجاز مشروع القانون للرئيس تعديل نطاق الأعمال والخدمات المتضمنة في اللائحة.

7- يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء استثناء متعاقد من كل ....... جزاءات تم النص عليها.

 

8- الغاء المزايدة يكون فقط بناء على اقتراح اللجنة. المادتان 3 و4 أضافتا هاتان المادتان نصوصا جديدة في القانون.

المادة 5 إجرائية.

ونص المرسوم بقانون المرفق بالتقرير وبعد الإطلاع على مرسوم القانون ومناقشة مواده، وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة: أولاً: ان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 صدر اثناء عطلة المجلس.

ثانياً: أن المرسوم بقانون المذكور صدر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.

* توصيات بالموافقة على القانون

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس الشورى، بالموافقة على مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه المجلس منعقداً بسبب عطلته كما انه صدر لتحقيق مصلحة عامة.

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس: عندما قرأت المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .. والتي تنص على ما يلي:

للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.

أقترح أن الأفضل بدلا من عبارة "بذات الشروط والأسعار" الواردة في نص المادة 18 أن نقول بمردود عادل لتضمين شرط العدالة وضمان عدم إلحاق الضرر بالمتعاقد مع الجهة الحكومية.  

آل محمود يطلع الشورى على الاستعدادات لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي               

أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه مع سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في مختلف مجالات العمل البرلماني.

وقد أشادت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بسير ترتيبات انعقاد هذه الاجتماعات وبحرص سعادة رئيس مجلس الشورى والمسؤولين في المجلس على توفير كافة مستلزمات ومتطلبات إنجاحها.

كذلك أطلع المجلس على تقارير من وفوده المشاركة في عدد من الاجتماعات الخارجية.  

ناقشوها باستفاضة.. أعضاء الشورى: تعديل المادة 18 يراعي العدالة في توقيع العقود               

دعا السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى الى إعادة النظر في نص المادة 18 من المرسوم بقانون المناقصات. وقال في معرض تعليقه أنه يتفق مع سعادة رئيس المجلس في أن يكون هنالك اعادة نظر في هذا النص بما ذكره سعادة رئيس المجلس في حال رغبت الحكومة أو أجرت تغييرا معينا على هذا المرسوم. ولا يمنع في ان تكون هنالك توصية من المجلس بأن تراعي الحكومة التوزيع أو الحق العادل للمتضرر في هذا الشأن.

وقال إن الحكومة لن تتوانى عن أن تقوم بدورها في هذا الأمر، وإذا اخذت الحكومة علما بملاحظات المجلس وتوصيته بشأنها سيتم التعديل المناسب عليه.

وقال يوسف بن راشد الخاطر إن العقود الحالية للحكومة تتضمن ما يسمح بتعديل الشروط والأسعار إذا كانت القيمة أقل من 20%.

وأوضح رئيس المجلس أن القانون يجب ما قبله ولابد من إمعان النظر في نص المادة 18 من المرسوم بالقانون المذكور.

ومن جانبه قال السيد راشد المعضادي، مراقب المجلس: إن ما ذكره رئيس المجلس بشأن المادة 18 ملاحظة جديرة بالإهتمام وتحقق العدالة المنشودة والتي هي هدف أساسي للجميع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم أو تنظم علاقة الجهات الحكومية بالقطاع الخاص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا الى العبارة الواردة في آخر فقرة المادة 18 والتي تنص على: "كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة"، بمعنى وجود لائحة فيكون من الأوفق اجراء تعديل على اللائحة في دورتها التشريعية اسهل من تعديل القانون خصوصا أن القانون أحال هذه الضوابط الى اللائحة فلا يمنع من رفع توصية جانبية بأن تتضمن اللائحة مراعاة تحقيق العدالة في تحديد الشروط والأسعار بما يضمن عدم وقوع ظلم على المقاول او المتعاقد مع الحكومة.

وقال د. يوسف العبيدان إن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واف وواضح وهذا المرسوم بالقانون المذكور صدر في وقت عطلة المجلس، معربا عن تأييده لمقترح الرئيس بإجراء تعديل على نص المادة 18 من المرسوم بقانون بما يضمن عدم وقوع الضرر على المتعاقدين مع الجهات الحكومية ولابد أن تنص المادة على مراعاة العدالة في توقيع عقود المزايدات والمناقصات حتى لا يقع أي إجحاف بحق المقاول.