أكدت الدكتورة رند عبود، أخصائية طب الأسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الأطفال قد يتأثرون نفسيًا بما يشاهدونه أو يسمعونه من معلومات أو مشاهد قد تثير لديهم القلق أو الخوف، مشددة على أهمية حرص الوالدين على توفير بيئة أسرية آمنة وداعمة تساعد الطفل على الشعور بالطمأنينة والاستقرار. وأوضحت أن للأسرة دورًا أساسيًا في دعم الصحة النفسية للأطفال، من خلال تقليل تعرضهم للمشاهد أو المقاطع التي قد تثير القلق، إلى جانب شرح بعض الأحداث بلغة بسيطة تتناسب مع أعمارهم، دون الخوض في تفاصيل قد تسبب لهم الخوف، مع التأكيد الدائم على أنهم في أمان. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الروتين اليومي للأطفال قدر الإمكان، لأن الانتظام في الأنشطة اليومية يمنحهم شعورًا بالاستقرار والراحة النفسية، لافتة إلى أن هدوء الوالدين وتوازنهم أمام الأبناء يسهم بشكل كبير في تعزيز إحساس الأطفال بالأمان، إذ إن الطفل يتأثر بشكل مباشر بمشاعر والديه وانفعالاتهم. كما نصحت بإشغال الأطفال بأنشطة مفيدة وبسيطة مثل الرسم والتلوين أو ممارسة الهوايات المختلفة، لما لذلك من دور في مساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة إيجابية والتخفيف من أي توتر قد يشعرون به. وأضافت أن شهر رمضان يحمل في جوهره فرصة لتعزيز الصحة النفسية، فكما يصوم الإنسان عن الطعام، يمكنه أيضًا أن يخفف من مصادر التوتر في حياته اليومية. وأوضحت أن الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، بما تتضمنه من صلاة وذكر وعبادة، تمنح الكثيرين شعورًا بالسكينة والطمأنينة، كما تسهم اللقاءات العائلية والتواصل الاجتماعي في تعزيز الروابط الأسرية والشعور بالدعم والانتماء. ولفتت إلى أن ترسيخ قيم التعاطف والعمل الخيري خلال رمضان يساعد الأطفال على تنمية مشاعر الرحمة ويمنحهم إحساسًا بالمشاركة والتأثير الإيجابي في محيطهم. وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على نمط الحياة خلال رمضان، مثل تعديل مواعيد النوم والطعام وزيادة الالتزامات اليومية، أشارت إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بشيء من التوتر أو الإرهاق في الأيام الأولى من الشهر.

رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف استثنائية، تواصل قطر الخيرية جهودها الإنسانية دون توقف، مؤكدة على استمرار وصول مساعدات أهل الخير إلى مستحقيها عبر مكاتبها في الداخل والخارج دون انقطاع، ويأتي هذا الالتزام في وقت تتزايد في الحاجة إلى تدخلات عاجلة تدعم الفئات المحتاجة خلال الشهر الفضيل. فمنذ بداية شهر رمضان المبارك وضمن حملة «بس تنوي»، يستمر توزيع السلال الرمضانية ضمن مشاريع إفطار الصائم التي ينفذها مكتب قطر الخيرية في تركيا حيث يهدف هذا المشروع إلى توزيع 2857 سلة غذائية على الأسر المحتاجة من اللاجئين والمجتمع المحلي في غازي عنتاب وشانلي أورفا. وفي إطار هذا التعاون المثمر قال مدير دائرة المساعدات الاجتماعية في بلدية شاهين بيه في غازي عنتاب آدم إيلك: «إن مشروع توزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة من قبل قطر الخيرية بمناسبة شهر رمضان، يتماشى بشكل وثيق مع فهمنا للخدمات الاجتماعية ويمثل روح التعاون والتكافل التي يتميز بها هذا الشهر الكريم. نشكر جميع الداعمين لهذا المشروع ونتمنى أن يجلب شهر رمضان الخير والبركة للجميع.» أما في سوريا، فيستمر توزيع السلال ضمن مشروع إفطار الصائم، حيث يهدف المشروع إلى توزيع 3696 سلة غذائية على مخيمات النزوح ودور الأيتام في كل من إعزاز واخترين والباب وبذعة وسرمدا، بالإضافة إلى مدينة الأمل التي افتتحتها قطر الخيرية العام الفائت. يستهدف المشروع توفير احتياجات العائلات النازحة والمحتاجة في هذه المناطق التي تعيش ظروفًا صعبة، ويأتي ذلك في إطار استمرار دعم قطر الخيرية للمجتمعات المتضررة من الأزمة السورية. تزن هذه السلال 64 كيلو جراما من المواد الغذائية والتي تغطي احتياجات هذه الأسر لمدة شهر كامل. وقالت منسق الرعاية الاجتماعية في مكتب تركيا، إيمان نعسان:»مع بداية توزيع سلال رمضان ضمن مشروع إفطار الصائم، لمسنا اليوم أثر الخير الحقيقي على أرض الواقع. لم تكن السلال مجرد مواد غذائية، بل كانت رسالة دعم وأمان وصلت لأسر تحتاجها في هذا الوقت المبارك. أكثر ما أثر فينا هو الدعوات الصادقة التي سمعناها أثناء التوزيع، دعوات نعتبرها أمانة نوصلها لكل متبرع كان سببًا في هذا الخير. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يديم علينا نعمة العطاء في شهر الرحمة.» يأتي ذلك في وقت يستمر فيه تنفيذ مشروع توزيع 6800 سلة غذائية بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في سوريا، والذي بدأ قبل رمضان ويستمر تنفيذه خلال هذا الشهر الكريم. ويستهدف هذا المشروع العائلات المتضررة في مختلف المناطق السورية.

أوضح تقرير منتدى الخليج الدولي أن العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أشعلت فتيل حرب إقليمية، بعد أن أسفرت الضربات الأولى عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في القيادة الإيرانية، حيث دفعت هذه الخسائر إيران إلى الرد الفوري وتوسيع نطاق الصراع ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وقبرص والأردن ولبنان وأذربيجان، مصحوبًا بتعطيل مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو أحد أهم الممرات المائية لتدفق النفط العالمي. وأشار التقرير إلى أن الأطراف الثلاثة الرئيسية في الصراع تدخلت بقدرات وأهداف وقيود مختلفة. تمتلك الولايات المتحدة قوة عسكرية ساحقة، لكنها تواجه مخاطر سياسية داخلية إذا طال أمد الصراع، بينما تسعى إسرائيل إلى القضاء على ما تعتبره تهديدًا وجوديًا من إيران وإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي لصالحها. أما إيران، التي أضعفتها خسائر في قيادتها العليا وأضرار عسكرية جسيمة، فتخوض حربًا وجودية تهدف إلى بقاء النظام، مع محاولة إلحاق خسائر كبيرة بخصومها، في وقت أصبح فيه مسار الحرب رهينًا لحسابات متضاربة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وأكد التقرير أن واشنطن دخلت الصراع بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، محولة مواجهة كانت ممكنة أن تبقى محدودة إلى أزمة إقليمية كبرى. وقد أصبح الهدف الأمريكي الرئيسي تحقيق حل سريع ودائم يتماشى مع مصالحها طويلة الأمد، وأعلنت إدارة ترامب علنًا عدة أسباب لشن الهجوم، بما في ذلك الطموح في تغيير النظام، إلا أن هذا الهدف محفوف بالتناقضات والتحديات. واستعرض التقرير كيف أن فكرة أن حملة جوية وحدها يمكن أن تؤدي إلى انهيار حكومة راسخة أثبتت فشلها تاريخيًا في كثير من الحالات، وما زال النهج الأمريكي يحاكي الخطة الإسرائيلية لشل النظام الإيراني من خلال حملة جوية مستمرة تستهدف القيادة والبنية التحتية العسكرية، إلى جانب جهود لإثارة المعارضة الداخلية. ويأمل المسؤولون في واشنطن أن يؤدي هذا الضغط إلى إحدى النتائج الثلاث المحتملة: انهيار النظام، أو انقلاب عسكري داخلي، أو انتفاضة شعبية تؤدي إلى حكومة جديدة مستعدة للتفاوض بشروط أمريكية، إلا أن التقرير أشار إلى أن الدولة العميقة في إيران صمدت أمام عقوبات قاسية واحتجاجات واسعة خلال العقدين الماضيين، وقد يؤدي اغتيال المرشد الأعلى، بشكل مفارق، إلى ترسيخ السلطة في يد فصيل أكثر تشددًا، مما يزيد صعوبة أي مسار نحو انتقال مستقر للسلطة وموالٍ للغرب. وفقا للتقرير، تنقسم حسابات إسرائيل بين شقين: الشق الأول يتمثل في الاستفادة من التدخل الأمريكي للحفاظ على تكاليف محدودة مع إمكانية إطالة أمد الحرب لإضعاف إيران تدريجيًا، مع التركيز على تصفية القادة الحاليين والمحتملين، وهو ما تأمل أن يؤدي إلى نظام حليف قادر على التحالف معها إقليميًا. أما الشق الثاني، فيشير إلى أن إسرائيل بدأت تهتم بشكل متزايد بفرضية رؤية إيران ضعيفة وغير مستقرة داخليًا، وهو سيناريو قد يخدم مصالحها رغم ما يترتب عليه من فوضى في دولة يزيد عدد سكانها عن 90 مليون نسمة، مع احتمال امتداد الصراع العرقي والطائفي والمشاكل الإنسانية إلى الدول المجاورة، بما في ذلك موجات هجرة جماعية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة. أكد التقرير أن الجمهورية الإسلامية تواجه أزمة وجودية حقيقية بعد فقدان قيادتها العليا وتعرضها لأضرار جسيمة في قدراتها العسكرية التقليدية. وقد أدت الأخطاء في الحسابات وردود الفعل المتأخرة إلى مواجهة كان بالإمكان تجنبها، مما وضع النظام في وضع حرج تحت رحمة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع اعتماد استراتيجيته على البقاء أكثر من أي هدف آخر. وأشار التقرير إلى أن إيران تسعى إلى رفع تكلفة الصراع على خصومها عبر تصعيد الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية الحيوية في الخليج، مستهدفة منشآت النفط والغاز، فضلاً عن المراكز المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع محاولة تعطيل مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية، وذلك بهدف ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على دول الخليج والمجتمع الدولي، وإجبار واشنطن على خفض التصعيد.

في إطار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، تنفذ قطر الخيرية مبادرة «الإفطار المتنقل» الموجهة لفئة العمال في عدد من مناطق الدولة، وذلك بدعم من مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بهدف توفير وجبات الإفطار للصائمين وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الدعم امتداداً للتعاون المستمر بين المصرف وقطر الخيرية، والحرص على مساندة الجهود الإنسانية. ويشمل مشروع الإفطار المتنقل توزيع وجبات إفطار جاهزة تُنقل مباشرة إلى أماكن تجمعات العمال ومقار سكنهم، وفق تنظيم يراعي الجوانب الصحية والإنسانية، بما يضمن وصول الوجبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب. وأكد المصرف أن مساهمته في هذا المشروع تأتي في سياق التزامه بالقيم الإسلامية والتقاليد المجتمعية الراسخة في دولة قطر، وسعيه الدائم لدعم المبادرات التي تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة مختلف فئات المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل. وفي هذا السياق، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: « نعتز بتعاوننا مع قطر الخيرية ونثمّن جهودها في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تعكس روح التكافل والعطاء خلال شهر رمضان المبارك. ومن خلال دعمنا لمبادرة «الإفطار المتنقل»، نسعى إلى المساهمة في توفير وجبات الإفطار للصائمين من فئة العمال في عدد من مناطق الدولة، بما يعكس التزام المصرف بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز أثرها الإيجابي. كما نحرص من خلال هذا التعاون على الإسهام في تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، بما يدعم استقرارهم المالي ويساعدهم على بناء مستقبل أكثر أماناً لهم ولأسرهم.» من جانبه، ثمّن السيد أحمد فخرو المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية دعم مصرف قطر الإسلامي لمشاريع الإفطار الرمضانية، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من مشروع الإفطار المتنقل، والوصول إلى أعداد أكبر من العمال، ويعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين الخيري والمصرفي في خدمة المجتمع المحلي. ويُذكر أن قطر الخيرية تنفذ مشروع الإفطار المتنقل لعمال العزب، الذي يقدم وجبات إفطار جاهزة للعمال في مقار سكنهم، ويُنتظر أن يستفيد منه نحو 120 ألف عامل خلال الشهر الفضيل.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس إحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي بلغت 1486 معاملة فبراير من العام الحالي، وإجمالي معاملات القطاع بلغت 12308 معاملات، و8698 معاملة للتوثيق، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 3291 معاملة، كما بلغت معاملات أبشر 319 معاملة. وفي قطاع التوثيق بلغت أعلى 5 معاملات 2534 معاملة في عقد التأسيس، وفي خدمة توكيل عام في القضايا بلغت 2006 معاملات، وفي خدمة معاملة توكيل رسمي خاص بلغت 740 معاملة، وبلغت 345 معاملة في خدمة بيع حصص في شركة أو مؤسسة. وفي قطاع التوثيق بلغت 319 معاملة في خدمة توكيل رسمي خاص في شركة أو مؤسسة وبلغ الاجمالي في معاملات قطاع التوثيق 5944 معاملة. وفي قطاع التسجيل العقاري سجلت أعلى معاملات كالتالي: 1000 معاملة في خدمة إصدار كشف ملكيات، وفي خدمة بيع بلغت 453 معاملة، وفي خدمة هبة من الدولة بلغت 319 معاملة، وفي خدمة تعديل تنظيمي بلغت 167 معاملة، وفي خدمة رهن عقاري بلغت 131 معاملة، وكان الإجمالي 2070 معاملة في قطاع التسجيل العقاري. وبلغت معاملات التسجيل حسب القطاعات، في قطاع الشمال 94 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 990 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 141 معاملة، وفي قطاع الجنوب 307 معاملات، وفي المبنى الرئيسي للوزارة بلغت 1759 معاملة. وبلغت معاملات التوثيق حسب القطاعات في قطاع الشمال 428 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 2120 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 659 معاملة، وفي قطاع الجنوب بلغت 2647 معاملة، وفي المبنى الرئيسي بلغت 332 معاملة، وبلغت خدمة النافذة الواحدة 2512 معاملة.

- د. علي القره داغي: التثبت قبل نقل الأخبار هو الأصلفي الإسلام - م. خالد أبو موزة: الشائعات أخطر تحدٍ يواجه المجتمعات في الأزمات - د. جعفر الطلحاوي: الشائعات سلاح المنافقين وأعداء المجتمع دعا عدد من الدعاة والعلماء المسلمين إلى ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع الأخبار والمعلومات خلال فترات الأزمات، مؤكدين أن الكلمة في الإسلام أمانة، وأن التسرع في نقل الأخبار أو تداول الشائعات قد يسهم في إثارة القلق وزعزعة استقرار المجتمعات. وشددوا في حديثهم لـ»الشرق» على أهمية الالتزام بالمنهج الإسلامي القائم على التثبت والتحقق من كل معلومة قبل نشرها أو تداولها، سيما وأن المرحلة الراهنة تتطلب من المسلمين قدرا أكبر من الحكمة والانتباه لما يُنشر أو يُتداول من معلومات، وأن يتحلوا بروح المسؤولية في الكلمة والموقف، وأن يلتزموا بالمنهج القرآني في التثبت وردّ الأمور إلى أهلها، حفاظاً على وحدة المجتمع واستقراره. -التثبت قبل نقل الأخبار قال فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، «إن الكلمة في الإسلام مسؤولية عظيمة، وعلى الإنسان أن يعي أثر ما يقول، لأن الكلمة قد تكون سبباً في هلاك صاحبها أو نجاته، وهنا استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا»، كما قد يتكلم بكلمة خير تقربه إلى الله وتكون سببًا في دخوله الجنة.» وأكد أن الأصل في الإسلام هو التثبت قبل نقل الأخبار أو تداولها، مستشهدا بقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وقال إن هذه الآية تضع منهجاً واضحاً في التعامل مع الأخبار، خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب، حيث تنتشر الشائعات وتكثر المعلومات غير الموثوقة. وأوضح د. القره داغي أن القرآن الكريم ميّز بين منهج المؤمنين ومنهج المنافقين في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالخوف والأمن، مستشهدا بقوله تعالى «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء: 83)، وبيّن أن هذه الآية تؤكد أن المؤمن الحقيقي يتصف بالحكمة والتعقل، فلا يندفع إلى نشر الأخبار أو تداولها دون تقدير لعواقبها، خاصة في الظروف الحساسة. وشدد د. القره داغي على أن الشريعة الإسلامية تضع جملة من الضوابط الأخلاقية في أوقات الأزمات، من بينها عدم الشماتة بالآخرين أو استغلال المصائب لإثارة الفتن، مؤكدًا أن الخلافات السياسية أو الفكرية لا تبرر الانحراف عن القيم الإسلامية التي تدعو إلى العدل والإنصاف. -الشائعات تهدد المجتمعات أكدَّ الداعية المهندس خالد أبو موزة، خطيب متعاون بوزارة الأوقاف أن من أخطر ما يواجه المجتمعات في أوقات الأزمات انتشار الشائعات، لما لها من أثر في بلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين الناس، داعياً إلى عدم الانصات لها أو تداولها، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية شددت على خطورة الكلمة لما قد تسببه من اضطراب وإفساد في المجتمع، فضلاً عما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية في حال تعمد نشر الأخبار المضللة. وأضاف أبو موزة قائلا «إن الأزمات التي تمر بها الأمة تستوجب العودة إلى المعيار الحقيقي الذي يهدي الناس إلى الطمأنينة والسكينة، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبهما تهدأ العواطف وتستقيم المواقف، مشيراً إلى أنَّ القرآن الكريم يربي المؤمنين على الثبات عند الشدائد، مستشهدا بقول الله تعالى «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»، وكذلك قوله تعالى «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، مؤكداً أن هذه المعاني تعزز الثقة بالله وتبعث الطمأنينة في النفوس في أوقات القلق والاضطراب. -الشائعات سلاح المنافقين أكدَّ د. جعفر الطلحاوي، داعية إسلامي، أنَّ الشائعات أوبئةُ مُهلكة، وأخطارٌ موبقة سلاحٌ لتمزيق شمل الأمة، وإشاعة الخوف، وهي أداة للمنافقين وأعداء المجتمع، معتبرا إياها حربا إِعلامِيَّة قذرة، ومن أَشَدَّ الأَنوَاعِ خطراً وفتكا، حرب نَاعِمَة خَفِيَّة، أهدافُها خَبِيثَةٌ ملتوية، واسلحتُها وقذائِفُها، رَسَائِلُ وكَلِمَات، وَصُوَرٌ وَمَقَالاتٌ، وَبرامجُ ومقابلات. وتابع د. الطلحاوي كم من رسالةٍ مسمومة، وصورة ملغومة، وكم من تغريدةٍ ملْغومةٍ هوت بكاتبها في وادٍ سحيق، وكم من شَائِعَةٍ مُلفَّقة، تسببت في وُقُوعِ كَوارثَ محققة، روعت الآمنين، وأذهبت وأطارت النوم من جفون المطمئنين، وأقضت مضاجع الوادعين في الحديث المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ». وعرج د. الطلحاوي على موقف المسلم من الشائعات من خلال التثبت، والتحقق، قبل تصديقها أو نقلها، امتثالاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.وعدم نشرها، فالإسلام يحرم ترويج الشائعات لما تسببه من فتنة وتفكيك للمجتمع، كما يجب على المسلم حسن الظن، ورد الأمور إلى أولي الأمر والعلم، وتجنب الخوض فيما لا علم له به.

- يصرف ريعها لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى - أصول متنوعة تعزز الموارد الوقفية - وصية تجمع بين العقارات والأصول المالية سجلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية بوقف ثلث تركة إحدى المحسنات الكريمات، تشمل مجموعة من الأصول المتنوعة من أموال منقولة وثابتة، من بينها عقارات وأسهم وأرصدة مالية إضافة إلى الذهب، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، على أن يُصرف ريع هذه الأصول لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. وتقوم الوصية على تخصيص جزء من التركة ليكون وقفًا دائمًا بعد الوفاة، بما يضمن استمرار الأجر وتحويل الأصول إلى مصدر مستدام للعطاء الخيري. كما يعكس هذا النوع من الوقف فهماً عميقاً لدور الوصية في بناء موارد وقفية طويلة الأمد تخدم المجتمع عبر الزمن. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذه الوصية تمثل أول مبادرة وقفية للواقفة، ما يشير إلى توجهها نحو إحياء سنة الوقف من خلال وصية تضمن توجيه جزء من أموالها إلى أعمال البر، وفق إطار مؤسسي يضمن إدارة الوقف واستثماره وتنفيذ شرط الواقفة بدقة. -أداة تنموية مستدامة وفي هذا السياق، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن الوصية بوقف جزء من التركة تمثل أحد الأبواب المهمة في العمل الوقفي، إذ تتيح للإنسان أن يجعل جزءًا من ماله بعد وفاته مصدرًا دائمًا للعطاء والخير. وأوضح أن تنوع الأصول المشمولة في هذه الوصية يعزز من قدرة الوقف على تحقيق عوائد متجددة، مشيرًا إلى أن الجمع بين العقارات والاستثمارات المالية يمنح الوقف مرونة أكبر في إدارة موارده ويعزز استدامة أثره في خدمة المجتمع. وأضاف أن إدارة المصارف الوقفية تعمل على توجيه عوائد الأوقاف وفق شروط الواقفين، بما يضمن وصولها إلى مجالات الخير التي حددوها، مؤكدًا أن الإدارة العامة للأوقاف تلتزم بتنفيذ هذه الشروط بدقة ضمن منظومة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية وحسن الإدارة. -دعم أعمال البر ووفق شرط الواقفة يُصرف ريع هذا الوقف لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، الذي يختص بدعم مجموعة واسعة من أعمال الخير والإحسان، من خلال توجيه العوائد إلى البرامج والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم الفئات المستحقة وتعزز التكافل المجتمعي. وتسهم هذه الأوقاف في توفير موارد مالية مستدامة تُمكّن المصارف الوقفية من تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بصورة مستمرة، بما يعزز دور الوقف كأداة تنموية فاعلة تسهم في دعم المجتمع وتلبية احتياجاته. ويبرز هذا النموذج من الأوقاف أهمية تنوع الأصول الوقفية، حيث يجمع الوقف بين العقارات والأصول المالية المختلفة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة المحفظة الوقفية ويتيح الاستفادة من عوائد متعددة المصادر. ويعد تنوع الأصول أحد العوامل المهمة في تحقيق الاستدامة المالية للأوقاف، إذ يتيح توزيع الموارد بين قطاعات اقتصادية مختلفة بما يدعم استقرار العوائد ويعزز قدرتها على خدمة المصارف الوقفية. وتعمل الإدارة العامة للأوقاف على نشر ثقافة الوقف والوصية والتعريف بأهميتهما في دعم العمل الخيري المؤسسي، وتشجيع أفراد المجتمع على تحويل جزء من أموالهم إلى أوقاف مستدامة تواصل عطاؤها عبر الأجيال. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms الخط الساخن: 66011160 التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990

أكد السيد فهد الهاجري، نائب الرئيس لشؤون الطلاّب بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بدأت نظام التعليم عن بُعد بجميع البرامج والكليّات، يوم السبت الموافق 28 من فبراير الماضي 2026، وذلك استجابة للظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الجامعة وضعت مجموعة من الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني تحت تصرف الطلاب لتوفير جميع أنواع الدعم، لضمان استمرار عملية التعليم عن بُعد بكل سهولة ويسر دون توقف. وأشار السيد فهد الهاجري، خلال حديث مع «الشرق»، إلى أن جامعة الدوحة تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة وفي تطوّر مستمرّ منذ سنوات، لافتاً إلى أن التحدّي الأبرز يكمن في أن الجامعة هي جامعة تطبيقيّة، وبالتالي فإنها تعتمد بشكل كبير على المختبرات التطبيقيّة وأجهزة المحاكاة في مقرّراتها، إلاّ أنّ هذه الجزئية تمّ العمل عليها بطريقة تحفظ هذه الساعات وتمّ إيجاد البدائل لضمان استمراريّة الدراسة. وبين نائب الرئيس لشؤون الطلاب، أن الجامعة تعتمد على منصات التعليم الإلكتروني لتقييم الطلاب، من خلال نفس آليات التقييم المعتمدة في الجامعة، التي تشمل الاختبارات، الواجبات، المشاريع، والعروض التقديمية.. وإلى نص الحوار: ◄ كيف بدأت جامعة الدوحة في عملية التعليم عن بُعد؟ وهل التعليم عن بُعد لكل الكليات والبرامج ؟ بدأ التحوّل للتعليم عن بُعد استجابةً للتوجيهات الرسميّة في ظلّ الظروف الراهنة، وطبعاً شمل كلّ البرامج والكليّات. وتمّ إبلاغ الطلاّب والهيئة التعليميّة فوراً من خلال مختلف وسائل التواصل الرسميّة للجامعة وأيضاً عبر الرسائل النصيّة التي وجّهناها للطلاّب والهيئة التعليميّة. وقد شرحت الجامعة بالتفصيل آلية الدراسة عن بُعد والمنصات الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على كافة الإجراءات والجداول. ◄ متى تبدأ الدراسة عن بُعد ومتى تنتهي ؟ وهل يمكن للطلاب التواصل بشكل مباشر مع الأطقم التدريسية ؟ بدأت الدراسة عن بُعد منذ السبت 28 فبراير الماضي وستستمرّ حتّى إشعار آخر. وقد وضعت الجامعة في تصرّف الطلاّب لائحة بالأرقام وعناوين البريد الإلكتروني المتوافّرة للدعم، كذلك يرسل أعضاء الهيئة التعليميّة إلى الطلاّب كافة التعليمات والجداول الزمنية وتفاصيل الدخول بحسب الحاجة. ◄ كيف تقيّم جاهزية الجامعة قبل الأزمة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد؟ إنّ الجامعة كانت على أتمّ الاستعداد لإعطاء الدروس عن بُعد. وهذه البنية التحتيّة موجودة ومفعلّة وفي تطوّر مستمرّ منذ سنوات حتّى قبل جائحة كورونا. حتّى أنّ الجامعة كانت تدرس آلية إعطاء محاضرات مدمجة في إطار مقرّراتها وبرامجها في المستقبل. ◄ ما التحديات الأساسية التي واجهتها أثناء تدريس المقررات عن بُعد؟ التحدّي الأبرز يكمن في أنّنا جامعة تطبيقيّة، وبالتالي نعتمد بشكل كبير على المختبرات التطبيقيّة وأجهزة المحاكاة في مقرّراتنا. إلاّ أنّ هذه الجزئية تمّ العمل عليها بطريقة تحفظ هذه الساعات وتمّ إيجاد البدائل لضمان استمراريّة الدراسة. ◄ هل حصل أعضاء هيئة التدريس على تدريب كافٍ لاستخدام المنصات الرقمية؟ الهيئة التعليميّة تستخدم المنصات التعليميّة الإلكترونية منذ زمن وبالتالي تمّ الانتقال إلى التعليم عن بُعد بطريقة سريعة وفاعلة. ◄ إلى أي مدى أثر التعليم عن بُعد على تفاعل الطلاب وانخراطهم في المحتوى؟ لا شكّ أنّ ما يعيشه المجتمع حاليّاً والطلاّب خصوصاً، قد يؤثّر على الأداء بشكل عام وعلى انخراطهم الكليّ في الصفوف الدراسيّة. إلاّ أن نظام الجامعة في تأكيد الحضور وضمان تفاعل الطلاّب، وتخصيص خدمة الاستشارات الطلاّبيّة أكانت دراسيّة أو نفسيّة يساهم في تقديم الدعم اللازم للطلاّب لاستكمال مسيرتهم الأكاديميّة. ◄ كيف يتم تقييم الطلاب حاليًا؟ هل هناك اختلافات عن التقييم التقليدي؟ يتم تقييم الطلاب حاليًا من خلال نفس آليات التقييم المعتمدة في الجامعة، والتي تشمل الاختبارات، الواجبات، المشاريع، والعروض التقديمية. ويتم تنفيذ هذه التقييمات عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة. ولا يوجد اختلاف جوهري في معايير التقييم مقارنة بالتقييم التقليدي، حيث يتم الالتزام بنفس معايير الجودة الأكاديمية وضمان نزاهة التقييم. ◄ ما الأدوات أو المنصات التي أثبتت فعاليتها في التعليم عن بُعد؟ تعتمد الجامعة على مجموعة من المنصات والأدوات الرقمية التي أثبتت فعاليتها في دعم عملية التعليم عن بُعد، ومن أبرزها: D2L (Desire2Learn) كنظام إدارة التعلّم الرئيسي، Zoom لإدارة المحاضرات الافتراضية والتفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، Microsoft Teams للتواصل الأكاديمي والإداري وعقد الاجتماعات الافتراضية، Navigate 360 لدعم متابعة الطلاب والإرشاد الأكاديمي، Talk2Learn لتقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتعلّم المساند للطلاب. ◄ كيف يتم التعامل مع الطلاب الذين يعانون من ضعف في الإنترنت أو الأجهزة؟ كلّ الحصص الدراسيّة مسجّلة لتشكّل مرجعاً يعود إليه الطالب في حال واجه أيّ مشكلة، كذلك هناك جهات معنيّة في الجامعة يمكن للطالب التواصل معها في حال مواجهة أيّ مشكلة، بالإضافة إلى فريق الدعم الفنيّ والتقنيّ للجامعة يعمل على مدار الساعة لضمان العمل على أكمل وجه. ◄ هل ترى أن التعليم عن بُعد يمكن أن يصبح جزءًا دائمًا من نظام الجامعة؟ نعم، فالجامعة تدرس آلية إعطاء محاضرات مدمجة في إطار مقرّراتها وبرامجها في المستقبل. ◄ كيف تدير الامتحانات لضمان النزاهة الأكاديمية عن بُعد؟ تتم إدارة الامتحانات عن بُعد وفق السياسات والإجراءات الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، حيث يتم إجراء الاختبارات من خلال منصّة D2L مع تطبيق مجموعة من الضوابط التي تضمن النزاهة الأكاديمية. وتشمل هذه الضوابط تصميم نماذج اختبارات متنوعة، وتحديد زمن محدد للإجابة، واستخدام بنوك أسئلة مختلفة لكل طالب، بالإضافة إلى متابعة أعضاء هيئة التدريس لسير الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية. كما يتم التأكيد على التزام الطلبة بميثاق النزاهة الأكاديمية المعتمد في الجامعة. ◄ ما أثر التحول المفاجئ للتعليم عن بُعد على أداء الطلاب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؟ لقد بدأ التعليم عن بُعد يوم 28 فبراير الماضي، وهذا لا يعتبر وقتاً كافياً لتحليل الأثر. إلاّ أن المتابعة الدقيقة للطلاّب التي تقوم بها الجامعة والدعم الدائم المتوافر لهم يساهمان في تسهيل هذا التحوّل للتعليم ويمكّنان الطلاّب من الانتقال بشكل سريع وفاعل. ◄ ما العوامل التي تحدد نجاح نموذج التعليم عن بُعد في الظروف الطارئة؟ يعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة التي تضمن استمرارية العملية التعليمية دون التأثير على جودتها. ومن أهم هذه العوامل توفر بنية تحتية تقنية موثوقة ومنصات تعليمية رقمية مستقرة تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة الوصول إلى المحتوى والتفاعل بسهولة. هذا بالإضافة إلى جاهزية الأساتذة وقدرة المؤسّسات التربويّة على استخدام الأدوات الرقمية وتصميم محتوى تعليمي مناسب للبيئة الافتراضية. كذلك من المهمّ وجود قنوات تواصل فعّالة بين الطلبة والإدارة الأكاديمية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات. كذلك يسهم توفير الدعم التقني والإداري، واعتماد أساليب تدريس وتقييم تفاعلية في تعزيز مشاركة الطلبة وضمان تحقيق مخرجات تعليمية فعّالة حتى في الظروف الاستثنائية. ◄ ما مدى تأثير الأحداث الإقليمية (مثل الحرب) على سياسات التعليم في الجامعات القطرية ؟ الجامعة جزء من مجتمع ووطن، وبالتالي لكلّ حدث وطنيّ أو إقليميّ، تأثير على سياسات التعليم في الجامعات القطرية بطريقة غير مباشرة، ففي مثل الظروف الراهنة، تعمل المؤسسات التعليمية على تبني إجراءات تضمن استمرارية العملية التعليمية وحماية موظّفيها والمجتمع الأكاديمي ككلّ. وقد يشمل ذلك التحول المؤقت إلى التعليم عن بُعد، أو تفعيل خطط الطوارئ الأكاديمية، أو تعزيز استخدام المنصات الرقمية لضمان استمرار التدريس والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. كذلك من المهمّ تسليط الضوء على الطلاّب الدوليين الذين هم أيضاً من مسؤوليّة الجامعة وتحرص على مساعدتهم لتخطّي أي تحديّات يعانون منها أو حتّى تقديم الدعم في حال قرّروا العودة إلى أوطانهم. -استشراف مستقبل التعليم في قطر ◄ هل التعليم عن بُعد جزء من الاستراتيجية المستقبلية؟ لم يعد التعليم مرتبطاً بمكان محدّد خصوصاً مع تطوّر التقنيات واعتماد التعليم على الحلول الرقميّة واستخدام الذكاء الاصطناعيّ. لقد باتت الدراسة عن بُعد جزءًا مكمّلًا للنظام التعليمي، خاصة مع التقدم التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في التعليم. وعلى الرغم من أن التعليم الحضوري سيبقى أساس العملية التعليمية، لا سيما في البرامج التي تعتمد على التدريب العملي والمختبرات، فإن نماذج التعليم الهجين التي تجمع بين التعلم الحضوري والرقمي قد تكتسب أهمية أكبر في المستقبل. ويسهم هذا التوجه في تعزيز مرونة النظام التعليمي، وتوسيع فرص التعلم، وتوفير أدوات تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتواكب متطلبات العصر.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استمرار استقبال المراجعين في عدد من مراكز الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات القضائية المختلفة، وذلك في إطار حرصه على تسهيل الإجراءات أمام الجمهور وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح المجلس أن المراجعين يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمات الحكومية في كلٍ من الريان والهلال وروضة الحمامة، حيث تُقدَّم من خلالها مجموعة من الخدمات القضائية التي تتيح للجمهور إتمام معاملاتهم المرتبطة بالمحاكم والتوثيقات الأسرية في بيئة خدمية متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات. كما أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى إمكانية الوصول إلى مختلف خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بما يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعة معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يعزز التحول الرقمي في الخدمات القضائية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استمرار العمل في جميع المراكز الصحية التابعة لها والبالغ عددها 31 مركزاً صحياً، مشددة على التزامها بتقديم حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية للمراجعين بشكل طبيعي ودون أي تغيير في الجداول المعتمدة. وأوضحت المؤسسة أن جميع المواعيد المجدولة مسبقاً في مختلف العيادات التخصصية ستظل قائمة وفقاً لمواعيدها المقررة، مشيرة إلى إمكانية المراجعين القيام بحجز المواعيد أو إلغائها أو إعادة جدولتها من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال على الرقم (107) خلال ساعات العمل الرسمية. وفي ختام بيانها، حثت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الجمهور على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والتحديثات المتعلقة بالخدمات من خلال القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة حصراً، وذلك لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

أتاحت وايل كورنيل للطب - قطر لأربعة وعشرين طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية فرصة التعرّف عن قرب على الحياة الأكاديمية بالكلية، وذلك في إطار النسخة الشتوية من برنامج قطر لمستكشف الطب الذي نظّمه مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي على مدار أسبوع. ويُنظَّم هذا البرنامج كأحد برامج إثراء المعرفة المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية ويقدّم لهم لمحة عامة عن الحياة الأكاديمية لطلاب الطب ومعلومات وافية عن المهن الطبية المتاحة للمتخرّجين. ويستقبل البرنامج الترشيحات من المرشدين الطلابيين والمدرّسين في المدارس الثانوية ويستقطب الطلاب المتفوقين في دراستهم، وبصفة خاصة في مواد العلوم والرياضيات. وقد شارك الطلاب في سلسلة من الجلسات المحاكية.

أكدت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية أن مشروع الغارمين يُعد أحد مشاريعها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى فكّ كرب المتعثرين مالياً الذين أثقلتهم الديون نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، مثل فقدان مصدر الدخل أو التعرض لأزمات صحية أو اجتماعية مفاجئة، مشيرة إلى أن المشروع انطلق من دافع إنساني عميق يقوم على حماية الإنسان من الانزلاق في دوامة الفقر والسجن، ومنع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية تمس كرامته وتؤثر على استقرار أسرته وتماسك المجتمع. وقالت المؤسسة إن المشروع يستهدف الغارمين غير القادرين على سداد التزاماتهم المالية بسبب ظروف طارئة أو ضغوط معيشية تفوق قدراتهم، وليس نتيجة إسراف أو تهاون، موضحة أن الفئات المستفيدة تشمل من فقدوا وظائفهم، أو تعرضوا لأمراض مفاجئة، إضافة إلى أسر السجناء الذين انقطع عنهم المعيل وأصبحوا يواجهون أعباء الحياة اليومية دون مورد ثابت، ما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط النفسية والاجتماعية. وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع الغارمين يعمل على معالجة الأزمة من جذورها عبر تسديد الديون المستحقة عن الحالات المؤهلة بشكل مباشر، بما يخفف عن الغارم الضغوط القانونية والنفسية ويفتح له باب بداية جديدة، لافتة إلى أن الدعم يمتد ليشمل أسر السجناء من خلال المساهمة في تغطية الإيجارات ونفقات المعيشة الأساسية، ودعم تعليم الأبناء، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إيمانًا بأن الاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار النفسي والأسري. ولفتت مؤسسة ثاني الإنسانية إلى أنها تعتمد آليات دقيقة وواضحة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين، حيث تخضع جميع الحالات لدراسة شاملة من الجوانب المالية والاجتماعية، وتُقيَّم من قبل لجان مختصة وفق معايير معتمدة، مؤكدة أن المشروع يخضع لمتابعة وتقييم دوري يعزز الحوكمة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحافظ على ثقة المجتمع في العمل الخيري المؤسسي. وأكدت المؤسسة أن مشروع الغارمين يسهم بشكل مباشر في حماية الأسر من التفكك، من خلال منع سجن الغارمين في القضايا المالية أو التخفيف من آثار السجن على أسرهم، لا سيما الأبناء، مشيرة إلى أن المشروع يساعد على حفظ كرامة الأسرة، وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية للأزمات المالية، وتعزيز شعور الأمان والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر ترابطًا ورحمة. وقالت المؤسسة إن من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع تزايد أعداد الغارمين والمتعثرين مقارنة بحجم الموارد المتاحة، إضافة إلى تعقيد بعض الحالات من الناحية القانونية والمالية، موضحة أنها تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط المرحلي، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وتعزيز عناصر الاستدامة، وربط المشروع ببرامج مساندة تهدف إلى تأهيل الغارمين وتمكينهم من استعادة استقلالهم المالي وعدم العودة إلى دائرة التعثر من جديد. وأشارت «ثاني الإنسانية» إلى أن دعم الغارمين هو دعم للإنسان والأسرة والمجتمع بأكمله، وأن فك كرب شخص واحد قد يعني إنقاذ أسرة كاملة من الانهيار، مؤكدة أن التبرع لهذا المشروع ليس مجرد مساعدة مالية، بل إحياء لقيمة التكافل والتراحم وبناء أثر إنساني ممتد يعيد الأمل ويمنح الفرصة لحياة أكثر استقرارا وكرامة. ولفتت المؤسسة إلى أنها حرصت على تسهيل المشاركة في هذا الخير، من خلال إتاحة التبرع عبر موقعها الإلكتروني، وتوفير وسائل تبرع متنوعة تمكّن المتبرعين من اختيار الطريقة التي تناسبهم بكل يسر وسهولة، داعية أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تفريج الكرب وردّ الأمل، ليبقى هذا العطاء سببًا في ستر البيوت وحفظ الأسر وفتح أبواب الفرج.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، اليوم، ندوة افتراضية بعنوان القيادة في وقت الأزمات، بمشاركة واسعة من القيادات التربوية والمتخصصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعمال الندوة التي تأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم القيادات التعليمية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية. وأكد سعادته أهمية هذه المبادرات العلمية في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه المؤسسات التعليمية، مشيداً بجهود المركز العربي للتدريب التربوي في دعم وتطوير قدرات القيادات التربوية بما يعزز جودة العمل المؤسسي في القطاع التعليمي. وقدمت الندوة السيدة بشرى الهندي مستشارة الرفاه الوظيفي وتطوير بيئات العمل من مملكة البحرين، حيث تناولت تأثير الأزمات في بيئات العمل والتحديات التي تواجه القادة، مسلطة الضوء على أهمية إدراك الأبعاد النفسية والمهنية للأزمات، وضرورة تبني ممارسات قيادية تدعم تماسك فرق العمل واستقرار المؤسسات التعليمية. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة المعاضيد، مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، حرص المركز على تنظيم مبادرات تدريبية تسهم في تمكين القيادات التربوية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات المتسارعة وحالات عدم اليقين، انسجاماً مع التقارير الدولية التي تؤكد دور القيادة الفاعلة في تعزيز مرونة المؤسسات التعليمية. وجاء تنظيم الندوة استناداً إلى ورقة مفاهيمية أكدت أن المؤسسات المعاصرة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنوع الأزمات، مما يتطلب قيادات واعية قادرة على التعامل مع الضغوط بمرونة، مع الحفاظ على استقرار فرق العمل وتعزيز ثقافة الرفاه الوظيفي بما يدعم التوازن النفسي والمهني للعاملين ويضمن استمرارية الأداء. وتناولت الندوة محاور رئيسة شملت طبيعة الأزمات وتأثيرها على بيئات العمل، وآليات اتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية، والضغوط التي يواجهها القادة، إضافة إلى دور الرفاه الوظيفي في تعزيز المرونة المؤسسية واستعراض ممارسات قيادية داعمة لفرق العمل. وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً على التسجيل اكتمل منذ اليوم الأول، مما يعكس ملامسة الموضوع لاحتياج حقيقي في الميدان التربوي، حيث ركزت مداخلات المشاركين على أهمية تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات القيادية لبناء بيئات عمل أكثر استقراراً. وفي ختام الندوة، تم الاتفاق على إنشاء مجتمع مهني للقيادات التربوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التواصل المستمر وتبادل الخبرات ودعم التعلم المهني المشترك. كما أعلن المركز عن استعداده لتنظيم ندوة علمية قادمة بعنوان القيادة التربوية في الأزمات: قيادة طريق التعافي، وذلك ضمن سلسلة مبادراته لدعم التبادل المعرفي بين المؤسسات التعليمية في المنطقة.

أكدت قطر الخيرية أنها تواصل جهودها الإنسانية دون توقف رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف استثنائية، مؤكدة استمرار وصول مساعدات أهل الخير إلى مستحقيها عبر مكاتبها في الداخل والخارج دون انقطاع. وذكرت قطر الخيرية في بيان اليوم، أن هذا الالتزام يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات عاجلة تدعم الفئات المحتاجة خلال الشهر الفضيل. وأوضحت أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وضمن حملة بس تنوي، يستمر توزيع السلال الرمضانية ضمن مشاريع إفطار الصائم التي ينفذها مكتب قطر الخيرية في تركيا، مبينة أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع ألفين و857 سلة غذائية على الأسر المحتاجة من اللاجئين والمجتمع المحلي في غازي عنتاب وشانلي أورفا. وأشارت قطر الخيرية إلى أن توزيع السلال في سوريا سيستمر ضمن مشروع إفطار الصائم، الذي يهدف إلى تو زيع 3 آلاف و696 سلة غذائية على مخيمات النزوح ودور الأيتام في كل من إعزاز واخترين والباب وبذعة وسرمدا، بالإضافة إلى مدينة الأمل التي افتتحتها قطر الخيرية العام الفائت. ويستهدف المشروع توفير احتياجات العائلات النازحة والمحتاجة في هذه المناطق التي تعيش ظروفًا صعبة، وفي إطار استمرار دعم قطر الخيرية للمجتمعات المتضررة من الأزمة السورية.

أوضحت وزارة الداخلية أسباب ضرورة الابتعاد عن الشظايا وعدم لمسها، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل معها بشكل مباشر بعد الحوادث أو الانفجارات. وبيّنت الوزارة في بيان اليوم، أن الشظايا غالباً ما تكون غير منتظمة وحادة الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها. كما أشارت إلى أن هناك احتمال وجود أجزاء غير منفجرة، إذ قد تكون الشظايا في بعض الحالات جزءاً من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وقد يؤدي تحريكها إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ. وأكدت الوزارة أن تحريك الشظايا أو العبث بها قد يعيق عمل الفرق المختصة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تغيير موقع الأدلة أو المخلفات التي تحتاج الجهات المختصة إلى فحصها لتحديد مصدر الحادث. وأضافت أن الشظايا الناتجة عن الانفجارات أو سقوط الأجسام قد تكون شديدة السخونة نتيجة الاحتكاك أو الانفجار، وقد يتسبب لمسها في حروق مباشرة. ولفتت الوزارة كذلك إلى أن بعض الشظايا قد تحمل بقايا وقود أو مواد كيميائية من مصدر الانفجار أو الجسم المتفجر، ما قد يشكل خطراً صحياً عند ملامستها، مشيرة إلى أنالشظايا قد تكون ملوثة بزيوت أو معادن ثقيلة أو مواد صناعية، وهو ما قد يضر الجلد أو البيئة عند التعامل معها بشكل مباشر. أبرز هذه المخاطر: 1- الحرارة العالية الشظايا الناتجة عن الانفجارات أو سقوط الأجسام قد تكون شديدة السخونة نتيجة الاحتكاك أو الانفجار، ولمسها قد يسبب حروقاً مباشرة. 2- حواف حادة غالباً تكون الشظايا غير منتظمة وحادة الأطراف، مما قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها. 3- مواد خطرة قد تحمل بعض الشظايا بقايا وقود أو مواد كيميائية من مصدر الانفجار أو الجسم المتفجر، مما قد يشكل خطراً صحياً عند ملامستها. 4- احتمال وجود أجزاء غير منفجرة في بعض الحالات قد تكون الشظايا جزءاً من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وتحريكها قد يؤدي إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ. 5- التلوث البيئي قد تكون الشظايا ملوثة بزيوت أو معادن ثقيلة أو مواد صناعية قد تضر الجلد أو البيئة عند التعامل معها بشكل مباشر. 6- تعيق عمل الفرق المختصة تحريك الشظايا أو العبث بها قد يؤدي إلى تغيير موقع الأدلة أو المخلفات التي تحتاج الجهات المختصة لفحصها لتحديد مصدر الحادث.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل عددٍ من الرحلات في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان، وذلك في إطار البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم، أنها ستشغل يوم الخميس 12 مارس رحلات من الدوحة إلى كل من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ولفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها ستشغل رحلات يوم الخميس 12 مارس نحو الدوحة قادمة من القاهرة (CAI)، ودالاس/فورت وورث (DFW)، ولندن (LHR)، وباريس (CDG)، ومدريد (MAD)، وروما (FCO)، ودلهي (DEL)، وجدة (JED)، ومسقط (MCT)، وهونغ كونغ (HKG)، وسول (ICN)، وبانكوك (BKK)، وكوالا لمبور (KUL)، وملبورن (MEL). كما تعتزم الشركة تشغيل رحلات جوية نحو الدوحة يوم الجمعة 13 مارس قادمة من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ونوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه يمكن الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية والحجز على هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل سفر. وأكدت أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعدُّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر. وشددت الخطوط الجوية القطرية على استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. كما دعت المسافرين الكرام إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر، ولحجز هذه الرحلات والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بكم. وأكدت الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. نذكر المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر بين 28 فبراير 2026 و22 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من إمكانية تغيير موعد السفر لمرتين دون أي رسوم إضافية (على أن يكون تاريخ السفر الجديد خلال 14 يوماً من موعد السفر الأصلي)، أو استرداد القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجمات المسلحة العدوانية التي وجهتها وما زالت توجهها إيران إلى الأراضي القطرية ودول أخرى في المنطقة، والتي ترتب عليها تأثيرات مباشر على فئة الأطفال، لاسيما حقهم في الحياة والصحة والتعليم والأمن، وطالبت بوقف هذه الهجمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشدد المنصوري على أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح من خلال دعم الجهود الدولية، والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بالأطفال، بما فيها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، عبر استضافة مركز التحليل والتوثيق الذي يتبع للمكتب بالدوحة، وتقديم الدعم له لتنفيذ أنشطته الرامية إلى حماية الأطفال في مناطق النزاعات عبر البحث والتدريب والدعم الفني. وأشار إلى أنه في سياق تعزيز دور التعليم في حماية الأطفال، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في شهر سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من الحملة العالمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة تحت شعار أثْبِتوا أن الأمر مهم، وذلك بالشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، موضحًا أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم السلام، وإبراز أصوات الأطفال في قضايا التعليم والحماية عبر العديد من الأنشطة التعليمية المبتكرة.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الزكاة فريضة عظيمة ونظام مالي واجتماعي متكامل شرعه الإسلام لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، منوهة إلى أن العمل المؤسسي المنظم في إدارة شؤون الزكاةيسهم في تعظيم أثرها التنموي والإنساني، ويضمن توجيهها إلى الفئات المستحقة وفق مصارفها الشرعية. وقال السيد يوسف حسن الحمادي مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن إدارة شؤون الزكاة ومن خلال خبراتها المتراكمة، تعمل على استقبال زكوات المزكين وتوزيعها وفق آليات دقيقة مبنية على البحث الاجتماعي والدراسة الميدانية للحالات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين. ولفت إلى أن هذا النهج المؤسسي يحقق للمزكي الطمأنينة ويبرئ ذمته أمام الله تعالى، انطلاقاً من شعار الإدارة لأن زكاتك أمانة، مبيناً أن الفرق بين العمل المؤسسي والعمل الفردي في مجال الزكاة يظهر بوضوح في مستوى التنظيم والقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن العمل الفردي - رغم ما يحمله من نوايا طيبة - قد يفتقر أحياناً إلى أدوات التحقق والدراسة الكافية، مما قد يؤدي إلى عدم وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين أو تكرار الصرف لبعض الحالات دون غيرها. وبين أن العمل المؤسسي يعتمد على قاعدة بيانات محدثة للحالات المستحقة، إضافة إلى فرق متخصصة في البحث الاجتماعي، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة في توزيع أموال الزكاة، ووصولها إلى الفئات الأشد حاجة من المستحقين وفق المصارف الشرعية. كما لفت الحمادي إلى أن إدارة شؤون الزكاة حرصت على تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي، حيث وفرت العديد من القنوات الميسرة لدفع الزكاة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للإدارة أو عبر التطبيق، إضافة إلى نقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، بما يسهل على المزكين أداء زكاتهم بكل يسر وسهولة. وأكد أن الإدارة لا تكتفي بتحصيل الزكاة وصرفها فقط، بل تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام الزكاة وأهميتها في تحقيق التكافل الاجتماعي، من خلال البرامج التوعوية والمبادرات الإعلامية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء المنظم والمسؤول. وتابع: إن العمل المؤسسي في الزكاة يسهم كذلك في توجيه أموال الزكاة نحو مشاريع وبرامج مستدامة تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الكفاية والكرامة الإنسانية. ودعا مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، جميع المزكين إلى الحرص على أداء زكاتهم عبر الجهات الرسمية المختصة، لما لذلك من أثر في ضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين وفق الضوابط الشرعية، مؤكداً أن إدارة شؤون الزكاة تواصل جهودها لتقديم خدمات متطورة وموثوقة تعزز ثقة المجتمع في العمل المؤسسي للزكاة. وفي ختام حديثه، قال الحمادي: إن الزكاة أمانة عظيمة، والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لصون هذه الأمانة وإيصالها إلى من يستحقها، بما يحقق مقاصدها الشرعية والإنسانية في بناء مجتمع متكافل ومتراحم.

أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي، وأن هذه الجهود ينبغي أن تنفذ في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما يضمن عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، أو مبررا لانتهاكها أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة ريم ناصر المريخي، باحث سياسي ثالث بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت على أن التصدي الفعّال للإرهاب والتطرف العنيف يتطلب اتباع نهج شامل يعالج جذور هاتين الظاهرتين، بما في ذلك النزاعات والحرمان والتهميش وخطاب الكراهية، وذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم التعليم والحوار بين الثقافات. وأكدت أن نهج دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية، مع الحرص على امتثال التدابير الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب للمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين التدابير الأمنية والسياسات التنموية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ونوّهت إلى أن دولة قطر ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحته عبر التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك استضافتها للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد حننه ولد سيدي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.