تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إحياء التراث الإسلامي وإثراء المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب والمخطوطات وإخراج كنوز هذا التراث والاستفادة منه من خلال الاهتمام بطباعة أمهات الكتب وإحياء التراث الإسلامي جمعا وتحقيقا وطباعة وتوزيعا خدمة للإسلام والمسلمين، فضلا عن توزيع مصحف قطر. ويأتي اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحياء التراث الإسلامي وطباعته وتوزيعه على الجمهور والشخصيات الإسلامية وحملة الشهادات العليا في الشريعة والجامعات والجهات والمكتبات الثقافية، استكمالا لدور أهل قطر وعلمائها في طباعة كتب الأسانيد والعلوم الإسلامية وتوزيعها على طلاب العلم في كل مكان. وتعنى إدارة الشؤون الإسلامية بالوزارة بالقيام بهذا الدور من خلال قسم المطبوعات المعني بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية الخاصة بالمطبوعات والإشراف على طباعتها وطباعة المصحف الشريف، وأيضا من خلال قسم الكتب والمخطوطات الإسلامية المعني بتوزيع المصحف الشريف والكتب والمصنفات الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها. وحرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحة هذه الكتب للعلماء والباحثين والطلاب والجمهور العام، فأنشأت قاعة تراث لتوزيع الكتب وتوصيلها إلى جميع فئات المجتمع من خلال آليّة تتيح توزيع الكتب في دقائق معدودة. ويقول السيد خالد بن شاهين الغانم مدير إدارة الشؤون الإسلامية إن الإدارة وزعت خلال العام الماضي 44 ألفا و19 كتابا، استفاد منها 7.436 فردا و 1.375 جهة، وذلك داخل دولة قطر وخارجها بالعالم العربي وفي عدة قارات في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. وثمن الغانم جهود الإدارة العامة للأوقاف في دعم وتمويل طباعة كتب التراث الإسلامي حيث تعد المصارف الوقفية داعما رئيسيا في تمويل طباعة إصدارات الوزارة من الكتب الإسلامية، بهدف نشر الثقافة الإسلامية وعلوم القرآن والسنة للأفراد والجهات داخل دولة قطر وخارجها. وأشار إلى أهم الكتب التي تم طباعتها وتوزيعها خلال العام الماضي منها في حقل علوم القرآن كتاب (تفسير التابعين) لمؤلفه الدكتور محمد عبدالله الخضيري ويقع في مجلدين، وكتاب مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني وحققه الدكتور صفوان عدنان داوودي. وفي الحديث وعلومه يشير السيد الغانم إلى كتاب صحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر، وكتاب رياض الصالحين لمؤلفه أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي الشافعي وحققه جماعة من العلماء مع تخريج الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته للإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الذي يقع في 3 مجلدات وحققه محمد أجمل الإصلاحي، وعمر بن سعدي. وفي العقيدة، طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحققه الدكتور دغش بن شبيب العجمي. وأصدرت وزارة الأوقاف خلال العام الماضي، كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للمؤلف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية وحققه علي بن محمد العمران، وكتاب الانتصار لأهل الأثر لشيخ الإسلام ابن تيميَّة كذلك، وحققه عبد الرحمن بن حسن قائد. وفي أصول الفقه قدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمكتبة الإسلامية كتاب (أعلام الموقعين عن رب العالمين)، الذي يقع في 6 مجلدات للإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية وحققه محمد أجمل الإصلاحي، وعمر بن سعدي، كما قدمت كتاب الموافقات الذي يقع في 7 مجلدات لمؤلفه أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي وحققه مشهور بن حسن آل سلمان، تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد. وفي الفقه صدر عن الوزارة كتاب (مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام) لمؤلفه عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر، وكتاب (الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه) لشيخ السنة الإمام الحافظ أبي بكر البيهقي الذي يقع في 8 مجلدات، وهناك كتاب المنتقى من أعمال الشيخ ابن مانع التميمي لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع التميمي، من علماء دولة قطر وحققه الدكتور عبد الإله الشايع. ونوه مدير إدارة الشؤون الإسلامية، بأن جهود دولة قطر في إحياء التراث الإسلامي وإثراء المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب والمخطوطات لم يكن وليد اللحظة ولكنه يعود إلى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله الذي قام بطباعة عدد من أمهات الكتب على نفقته ومنها كتاب الجواب الصحيح وقام بتوزيعها على العلماء وطلبة العلم، فيما واصل نجله الشيخ عبدالله بن جاسم رحمه الله هذا العطاء فقام بطباعة عدد كبير من الكتب وتواصل من بعدهما العطاء القطري في الاهتمام بطباعة الكتاب وتوزيعه. وكان للشيخين عبدالله بن إبراهيم الأنصاري وعبدالله بن زيد آل محمود -رحمهما الله- حظ وافر في الاهتمام بالكتاب، كما تواصل هذا الاهتمام حتى الآن، حيث حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الاهتمام بطباعة الكتب وتوزيعها واضعة لها أعلى مواصفات الجودة والتي باتت تُعرف حاليًا بالمواصفات القطريّة. وحول توزيع مصحف قطر، أكد مدير إدارة الشؤون الإسلامية أن مُصحف قطر شكَّل بفكرته المتميزة، وخطه الفريد، وطباعته الفاخرة، خطوة رائدة لدولة قطر وقيادتها الحكيمة في خدمة كتاب الله وابتغاء مرضاته. وأوضح أن إدارة الشؤون الإسلامية تقوم بتوفير مصحف قطر لتوزيعه على مساجد الدولة وخاصة المساجد الجديدة بالتنسيق مع إدارة المساجد، والتوزيع على مؤسسات الدولة التي تطلب العديد من النسخ من مصحف قطر لتوزيعه على موظفيها وخصوصاً قبيل شهر رمضان المبارك، كما يتم توزيعه على الأفراد في قاعة تراث بمقر مبنى الوزارة بالإضافة إلى التوزيع الخارجي للأفراد والمؤسسات في عدد من قارات العالم. وتشير الأرقام إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزعت خلال العام الماضي 135.353 نسخة من مصحف قطر بأحجامه المختلفة الكبير والوسط والصغير، استفاد منه 3.161 من الأفراد و 688 من الجهات داخل دولة قطر وخارجها بالعالم العربي وفي عدة قارات في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. وأضاف الغانم أن لدى الإدارة عدد من المكتبات التي تضمّ أعدادًا كبيرة من الكتب والمخطوطات الإسلامية أهمها المكتبة العامّة التي تعتبر من أقدم المكتبات في قطر ويبلغ عدد الكتب الموجودة بها 19 ألفًا و100 عنوان من الكتب القيّمة والنادرة وتقع في 40.266 مجلدا، كذلك مكتبة جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب التي تمّ إنشاؤها مع إنشاء المسجد وتحتوي على ما يزيد على 1500 عنوان كتاب في شتى العلوم الإسلاميّة وهي مُتاحة للجميع، وتقع في 6.633 مجلدا. ويزور قاعة تراث شهريا مئات الأشخاص من مختلف الشرائح والجنسيات لاقتناء الكتب الإسلامية والتزود من العلوم الشرعية،فيما تتواصل إدارة الشؤون الإسلاميّة مع مختلف الجهات العلميّة والثقافية داخل الدولة لإمدادها بأحدث مطبوعات الإدارة فضلا عن التواصل مع الجهات الثقافية في الخارج وتزويدها بكتب ومطبوعات التراث الإسلامي.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن عبدالله بن غراب المري. حيث درست اللجنة مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، وقررت اللجنة استكمال دراسة المشروع المذكور في اجتماعها المقبل.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيمها لبرنامج تعليم تنفيذي قصير يومي 11-12 فبراير الجاري بعنوان التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يهدف البرنامج إلى تزويد المهنيين والمديرين التنفيذيين بخبرات ومزايا تضمن لهم مواكبة تغيّرات العصر الرقمي شديد التنافسيّة إضافة لإثراء فهمهم حول الفروقات بين التسويق التقليدي والرقمي، واكتساب رؤىً متعمّقة حول مشهد الإعلام الاجتماعي المتنامي، والمفاهيم الأساسية للتسويق عبر منصات وقنوات التواصل الاجتماعي واستكشاف أفضل الطرق للاستفادة منها. وسيتعرّف المشاركون أيضا على دور وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر من مجرد أدواتٍ وقنوات للاتصال، إلى جانب استكشاف طرق الاستفادة منها بأسلوبٍ استراتيجي لضمان نجاح وازدهار الشركات والأعمال التجارية. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة كرستين دو فالك الأستاذة المشاركة بمجال تقنيات التسويق لدى الجامعة والمشرفة على البرنامج إن العالم اليوم يشهد تحولاً لافتاً على صعيد نماذج التسويق في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها مشيرة إلى أن الركائز الأربع للتسويق- وهي السعر والمنتج والترويج والمكانة السوقية- قد تطورت بشكل ملحوظ نتيجة بقاء المستهلكين على تواصل مستمر. وأضافت دو فالك أن البرنامج التنفيذي الجديد سيتيح للمشاركين التعرّف على الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على قرارات وسلوكيات الشراء لدى المستهلكين، إلى جانب التعرّف على كيفية الاستعانة بهذه المنصّات باعتبارها أدوات دعمٍ حاسمة لخدمة العملاء، وتحقيق شهرة العلامات التجاريّة خصوصاً إذا اقترنت بمفاهيم تسويق المحتوى. وأوضحت أن الجامعة ستحرص خلال البرنامج على تثقيف المشاركين حول آليات التسويق المستهدف من خلال التعاون مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي كما ستركز على تزويد المشاركين بخبرات ومزايا فريدة تجعلهم قادرين على مواكبة السوق شديدة التنافسية التي يشهدها اليوم.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم معتدل الحرارة وباردا ليلا مع سحب متفرقة وغبار خفيف..وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف ويكون غائما جزئيا. وتوقعت أن يكون أقصى درجة حرارة في الدوحة 21 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و 16 دقائق. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 6 و 16 عقدة، تصل إلى 19 عقدة على بعض المناطق أحيانا .. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة، تصل إلى 27 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام.. وبين 6 و 8 أقدام داخل البحر ، ويصل إلى 10 أقدام على بعض المناطق أحيانا.

اقترحوا ايجاد مواصفات ملزمة تتولاها أشغال والبلدية والمرور الشوارع التجارية في الأحياء السكنية الكبيرة تحولت إلى ما يشبه المتاهة من شدة الزحام، ونقص عدد المواقف، خصوصا في شارع أم الدوم والمطار القديم، بالاضافة الى ارتفاع ايجارات المحلات فى هذه الشوارع، والذى انعكس بالضرورة على اسعار السلع والخدمات التى تباشرها المحلات التجارية فى هذه الشوارع ، فضلا عن ظاهرة (خلو رجل) التى اتخذها بعض المستأجرين تجارة لشغل محلات ومن ثم التنازل عنها فى مقابل مادى كبير مما فاقم المشكلة، وجعلها عصية على الحل فى نظر الكثيرين. فى نهاية 2017 أعلنت جهات الاختصاص فى وزارة البلدية والبيئة اعتماد تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا بهدف توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق المعنية. الشرق فتحت ملف الشوارع التجارية مع مواطنين من بينهم أصحاب محلات ومهندسين ومستهلكين عاديين ، لاستجلاء رؤاهم حول أسباب الزحام فى معظم الشوارع التجارية ، وارتفاع أسعار ايجاراتها، وكيف ينظرون الى الشوارع التجارية القائمة بصورة عامة، وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها، وماهي الحلول فى نظرهم لتلافي سلبيات الشوارع القائمة عند تنفيذ شوارع جديدة يتوقع البدء فى انشائها خلال العام الجارى. سالم محسن آل سنيد: محلات الكرك والمطاعم تتسبب في زحام الشوارع التجارية قال المواطن سالم محسن آل سنيد إن السبب الرئيسى للازدحام المروري فى الشوارع التجارية هو الرخص التى تمنح للمحلات التجارية دون مراعاة لما تسببه من زحام مرورى ، موضحا ان محلات الشاى الكرك والمطاعم معروف انها تجذب مراجعين اكثر من الطاقة الاستيعابية للشوارع التجارية ، فعلى سبيل المثال تجد مابين 10 و 15 سيارة متوقفة لاخذ طلبات من هذه المحلات فى كل الأوقات ، لذلك لابد ان يتم توزيع هذه الرخص بعناية بحيث لايحدث تكدس للمحلات ذات التخصص المتشابه فى شارع واحد ، ولايتأتى ذلك إلا بالتوزيع العادل للمحلات من خلال لجنة تتشكل من وزارة البلدية ، إدارة المرور وهيئة أشغال. وأشار آل سنيد الى ان الشارع التجارى بمنطقة الخريطيات به محل كرك عند التقاطع وبالقرب منه صالون تجميل حريمى ، وهذا الوضع يتسبب فى زحام مستمر بهذا الشارع التجارى ، كما ان عميلات الصالون من النساء قد يجدن صعوبة فى تجاوز هذا الزحام للوصول الى الصالون ، كما يوجد شارع فى الغرافة كل المحلات فيه متخصصة بالخياطة النسائية ، وكان بالامكان توزيع النشاطات فى هذا الشارع بحيث لايضطر قاطنو المنطقة الى الذهاب الى منطقة أخرى لقضاء احتياجاتهم ، مثلما هو معمول به فى توزيع تخصصات اسواق الفرجان ، مشيرا الى ان الزحام فى شارع أم دوم بمنطقة معيذر والمطار القديم وشارع النصر يجعل الدخول الى هذه الشوارع مغامرة نظرا للوقت والجهد المهدر. وأكد أن منح ترخيص لمحلات تأجير السيارات والليموزين ينبغى الا تتم الا اذا اثبت صاحب النشاط قدرته على تأمين مواقف لسياراته خارج الشارع التجارى الذى يوجد به المحل ، لأنه ليس من المعقول ان تمنح رخصة لمحل تأجير سيارات يملك مابين 20 الى 50 سيارة ، فى شارع تجارى محدود المساحة ، ولايوفر سوى موقف واحد أو موقفين لكل سيارة. وأعرب آل سنيد عن اعتقاده بأن توسيع الشوارع الخدمية يمكن أن يقلل زحام الشوارع التجارية كما حدث فى شارع سلوى التجارى حيث خف الزحام فى الشارع بنسبة 80 % مع توسعة شوارع الخدمات ، مشيرا الى أن توزيع الشوارع التجارية قد لايكون متوافقا مع الكثافة السكانية أحيانا فعلى سبيل المثال منطقة الدحيل وأم لخبا لايوجد بها شارع تجارى باستثناء محلات صغيرة ، ومن شأن افتتاح شوارع تجارية فى هذه المناطق أن يقلل الزحام والضغط على الشوارع التجارية الأخرى لأنك توفر بدائل للناس. سيف السويدي: الحل في فتح شوارع تجارية خارج الدوحة قال المواطن سيف السويدى ان ظاهرة ارتفاع ايجارات المحلات التجارية انعكست على أسعار السلع والخدمات التى تقدمها هذه المحلات التجارية، رغم ان المعروض أكثر من الطلب فى الشوارع التجارية والسبب ان ملاك العقارات يتمسكون بقيمة ايجارية عالية ولايتنازلون عنها حتى لو ظلت محلاتهم مغلقة ، ولحل هذه المشكلة لابد من تدخل جهات الاختصاص لايجاد آلية لتحديد القيمة الايجارية حسب المناطق. ويمكن ضرب عصفورين بحجر واحد اذا تم فتح شوارع تجارية خارج الدوحة فى الشحانية ، الشمال ، سميسمة ، الخور ، وبمساحات واسعة ومواقف سيارات كافية ، وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفى نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية فى الدوحة وتلقائيا فان القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة ، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات. واعتبر السويدى ان الزحام فى شوارع تجارية مثل النصر ، المطار القديم وام الدوم بالاضافة الى شارع الوكرة رقم 4 وشارع العزيزية الجديد أصبح سمة بارزة ، نسبة لأن هذه الشوارع نالت شهرة كبيرة فى أوساط الناس ، معربا عن ثقته فى ان زحام الشوارع التجارية لاعلاقة له بالتصميم الهندسى للشوارع بقدر ماهو نجاح هذه الشوارع فى اجتذاب الناس بما تقدمه من سلع وخدمات ، ويمكن التغلب على الزحام بشئ من التنظيم المرورى ومن خلال تقنين منح رخص قيادة السيارات، كما يمكن ملاحظة أن أغلب حالات الزحام لاتتسبب فيه السيارات وانما هناك دور للعمالة الكثيفة فى المحلات التجارية والتى تسكن قرب مكان عملها. نقص المواقف فاقم الازدحام.. المهندس خليفة البدر: الشوارع التجارية لم تستوعب التطور العمراني قال المهندس خليفة البدر ان الشوارع التجارية فى قطر تعتمد التصاميم القديمة التى كانت تعتبر الشوارع التجارية خاصة بخدمة الفرجان التى توجد فيها ، وبالتالى لم تستوعب التطور العمرانى والكثافة السكانية الآخذة فى الزيادة ولذلك ظهرت عيوب التصميم فى هيئة الزحام الذى نراه فى كل شارع تجارى ، اضف الى ذلك ان التحرك بدون سيارة فى الشارع التجارى لم يعد واردا ، وبالتالى فان نقص المواقف فى الشوارع التجارية فاقم الازدحام المرورى فى هذه الشوارع بخلاف دول المنطقة المجاورة التى استوعبت فى مخططاتها للشوارع التجارية الكثافة السكانية والتطور العمرانى. واضاف المهندس البدر ان ثقافة الناس ايضا تسهم فى زيادة المشكلة حيث ان الجميع يفضل الوقوف خارج المحل والحصول على الخدمة دون ان يضطر للنزول ، ونظرا لقلة العاملين فى المحل الواحد قد يضطر عدد كبير من الناس للانتظار فى الخارج ويتسببون فى زيادة الزحام المرورى ، ويمكن تجاوز هذا الامر بتوسعة شوارع الخدمات بحيث تستوعب عددا اكبر من مواقف السيارات كما يمكن الاستفادة من المواقف خلف الشارع التجارى ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان بعض الشوارع التجارية تسجل كل يوم حادث مرورى بسبب الوقوف الخاطئ او الانتظار للحصول على الطلبات من المحال التجارية كما ان بعض اصحاب المحال التجارية يكونون سببا فى هذا الزحام حينما يقومون بنشر عمال خارج المحل للترويج أو تلقى الطلبات فهم يسهمون فى زيادة عدد السيارات المتوقفة بدلا من ارشادهم الى الوقوف فى المواقف والترجل عن السيارة لأخذ الطلبات. واكد البدر ان تصميم الشارع التجارى بحيث يحتوى على مسارين متعاكسين وكل مسارمكون من حارة واحدة هذا خطأ فى التصميم والمفترض ان يسع الشارع حارتين فى كل اتجاه مع تخصيص جزيرة فى المنتصف ، ولابد ان يكون هناك مواصفات محددة تحد من الازدحام المرورى فى الشوارع التجارية من خلال لجنة تتكون من البلدية ، اشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة عيوب الشوارع التجارية الحالية وتدارك الامر عند افتتاح شوارع جديدة ، تماما مثلما تم اعتماد مواصفات حديثة للبناء أصبحت ملزمة للجميع ويمكن استيعاب بعض المقترحات كأن يكون لكل شارع تجارى هوية معمارية خاصة به سواء المعمار الاسلامى ، الاندلسى أو الاوروبى بحيث يكون هناك تناغم فى المعمار ويمكن تجاوز العيوب التخطيطية فى الشوارع التجارية القائمة مثل ام الدوم وشارع المطار التجارى من خلال عملية توسعة ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان شارع ادوارد وورد فى لندن رغم كثرة المحلات التجارية على جانبيه الا انه يتمتع بانسيابية فى المرور اكثر من شارع ام الدوم ، لأن الشارع اللندنى مصمم على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عليه. محمد سعيد برمان: أسعار ايجارات المحلات بالشوارع التجارية غير منطقية قال المواطن محمد سعيد برمان إن أسعار الايجارات فى الشوارع التجارية تخلو من المنطق ويتطلب الامر مراجعة دورية من قبل اللجنة العقارية المختصة بحيث يتم التوافق على قيمة ايجارية عادلة للملاك والمستأجرين وجمهور المستهلكين الذين يتعاملون مع محلات الشوارع التجارية ، دون اضرار بمصالح جهة على حساب الجهة الاخرى ، ويمكن فى هذا الصدد حساب تكلفة البناء وقيمة الارض ، مع ضرورة الوضع فى الحسبان ان بعض الشوارع يمكن ان تكون ذات موقع استراتيجى وبالتالى فان المحلات فى هذا الشارع تكون ذات مردود مالى اكثر من شوارع اخرى وبالتالى لابد ان يكون هناك تقييم للشوارع الحيوية. وأكد على ضرورة ان تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع الخدمات حتى لاتتسبب فى اختناقات مرورية تعوق وصول الناس لمحلات الشارع التجارى بسهولة وانسيابية. ونفى برمان ان تكون محلات الكرك والمطاعم عاملا رئيسيا للزحام ، لأن مثل هذه الخدمات تحتاجها الشوارع التجارية ، ولكن لابد من ضبط هذه الشوارع بحيث لايحدث فيها تكدس سيارات يعوق الحركة المرورية وهذه لاعلاقة لها بنوع نشاط المحل التجارى. وأيد برمان ان يتم توزيع الانشطة فى الشارع التجارى بشكل متوازن يحقق الفائدة للمنطقة المعنية حسب انظمة البلدية التى تحدد موقع معين لكل ترخيص مع الاخذ فى الحسبان توفير خدمات لاصحاب المحلات التجارية وأهمها مساحات مواقف كافية. الكل خاسر إذا لم يتم كبح جماح ايجار المحلات.. جابر المنصوري: تخطيط الشوارع لم يقم على أسس سليمة أكد رجل الأعمال جابرالمنصوري، ضرورة تدخل جهات الاختصاص فى الدولة لكبح جماح ارتفاع ايجارات المحلات القائمة فى الشوارع التجارية، لأن هذا التضخم سينعكس بالضرورة على المستهلكين ، معربا عن دهشته من وصول سعر ايجار المحل فى طريق سلوى الى 35 ألف ريال شهريا، مايعنى ان صاحب المحل مهما برع فى تجارته فان تكلفة الاستثمار ستكون عالية ويضطر لتحميلها للمستهلك لذلك لابد من احتساب القيمة الايجارية بطريقة عادلة ولاتترك للملاك، لان الكل سيكون خسرانا اذا لم يتم تدارك الموقف ، سواء فى الايجارات أو فى أسعار الخلو التى أصبحنا نسمع أرقاما فلكية بشأنها. وأرجع المنصورى الزحام فى الشوارع التجارية الى ان تخطيط الشوارع لم يقم على اساس سليم موضحا ان تحويل شارع سكنى الى تجارى هكذا بصورة مفاجئة ودون مقدمات لابد ان يفرز الواقع الذى نعيشه اليوم فى الشوارع التجارية من زحام مرورى وايجارات مرتفعة. وأعرب المنصورى عن اعتقاده بأن الشوارع التجارية القائمة حاليا وتعانى من اشكالية الزحام ونقص المواقف وضيق المداخل والمخارج سببه وجود نواقص فى هذه الشوارع مثلا نجد ان معظم الشوارع التجارية كانت مشغولة بمبانى سواء مدارس أو مراكز طبية أوحتى مبانى سكنية لمواطنين بنسبة 60 الى 70 % وتعتمد تجارية باشغال المتبقى من الشارع ببعض المحلات ، لذلك حينما نخطط لافتتاح شوارع تجارية جديدة لابد ان يكون ذلك مدرجا فى الخطط العمرانية طويلة الاجل بحيث يكون معلوما لدى الجميع ان هذه المنطقة تحوى شوارع تجارية محددة فى الخرط لأن هناك ملاك أراضى سكنية قاموا ببيع أراضيهم، وبعد قليل أصبحت تجارية فيصيرهناك نوع من الغبن لدى البائع بتفريطه فى البيع.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

دعوا إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية.. ريم المنصوري: لا تمكن محاسبة مخالفي التجارة الإلكترونية بغير تسجيل عبد الله غراب: التجارة الرقمية تنافس المولات والمحال التجارية في قطر دعا أعضاء من مجلس الشورى الى ضرورة وضع قانون للتجارة عبر المواقع الالكترونية وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلكين ودعوا الى تسجيل الباعة. وأكدت ريم المنصوري عضو مجلس الشورى ان ما يمارس حاليا من تجارة الكترونية منزلية للترويج فقط وليس للدفع لا يعتبر تجارة الكترونية ولا تخضع لقوانين التجارة الالكترونية بل يجب أن تخضع لقوانين التجارة العادية. وشددت على أن جميع الباعة عبر المنافذ الرقمية يجب أن يكونوا مسجلين حتى تسهل الرقابة عليهم ومحاسبتهم في حالة تجاوزهم. وأضافت: ان المجلس طلب تنظيم ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في قطر.. ولفتت إلى معظم الأعمال التجارية المعنية هي التي تزاول من خلال المنازل وليس بالضرورة المقصود الأسر المتعففة. وذكرت أن الأسر المتعففة لهم ترتيبات خاصة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء سوق خاص لهم لبيع منتجاتهم. وقالت إن الغرض الرئيسي من الموضوع الذي ناقشه المجلس هو أن الباعة من خلال المنازل غير مسجلين وليس لهم أداة تنظيمية وغير مرخصين.. وذكرت أن الدارسة التي تمت من وزارة العمل ركزت على دعم المشاريع المنزلية ولم تتطرق لموضوع عدم التسجيل والتراخيص. وقالت إن وزارة التجارة في تناولها للموضوع لم تتطرق الى البيع من خلال المنصات الالكترونية الرقمية وأضافت إن المذكرة التي أحالتها وزارة المواصلات والاتصالات ركزت على طلب تسجيل الأعمال التجارية التي تزاول من خلال المنزل وتمارس عبر المنصات الرقمية وهنا تم دمج آلية الترخيص بحيث تأخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد ومن وزارة البلدية والبيئة لأن فيها مواد غذائية فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية المستهلك. ولفت السيد راشد حمد المعضادي إلى إن الظاهرة بدأت تتشكل وتزداد وهناك سوق كبيرة غير معلنة وغير مقننة وتشمل المواد الغذائية والمواد الأخرى... وقال إن تخوف مجلس الشورى من تضرر صحة الناس عند بيع المواد الغذائية بهذه الطريقة غير المعروف مصدرها ولا توجد عليها رقابة صحية. ودعا المعضادي الى تنظيم هذه السوق ووضع الضوابط لها خاصة السوق المتعلقة ببيع الأغذية داخل قطر. ومن ناحيته قال السيد دحلان الحمد أن موضوع التسوق الالكتروني صار يأخذ اهتماما كبيرا في المجتمع مشيرا الى أنه ظهر عاملون يقدمون الخدمات من خلال المنازل وهؤلاء لابد من وضع ضوابط لهم. وشدد السيد عبد الله غراب المري على أهمية موضوع التجارة الالكترونية مبينا أنها تجارة صارت رأسمال كبيرة جدا.. وقال إن التجارة الرقمية صارت تنافس تجارة المولات والمحال التجارية في قطر.. وأكد أن هذه التجارة الجديدة سوف تؤثر على اقتصادنا مستقبلا

خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد صديقي كابا وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، وسعادة السيد علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج، كل على حدة، وذلك على هامش القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته اليوم، مع سعادة السيد إسماعيل شرقي مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي.

خلال زيارته إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية استقبل المهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني وفد مخططي مدينة باريس والذي ضم السيد ستيفان ليسلر المدير التنفيذي لإدارة التخطيط العمراني بمدينة باريس والمهندس والمصمم العمراني بيير الان تريفيلو مدير المكتب الوطني للعمارة والتصميم الحضري وفي حضور السيد اوليفييه ديزييه منسق الاتصالات والمستشار الثقافي في السفارة الفرنسية بالدوحة. وذلك على هامش زيارة وفد مخططي مدينة باريس لمدينة الدوحة للمشاركة في فعاليات مشيرب العقارية ومتاحف مشيرب وندوة الدوحة 2022 – باريس 2024. كما جاءت زيارة الوفد في اطار استعداد مدينة باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024 واستعداد مدينة الدوحة لاستضافة كأس العالم فيفا 2022 ورغبة الطرفين في تبادل الخبرات والتعرف على منهج وأسلوب العملية التخطيطية في المدينتين. كما قام المهندس عبد الله الكراني بعمل عرض متكامل مستخدما اللوحات والنماذج المجسمة لتوضيح المنهج التخطيطي الذي تبنته الادارة والذي ارتكز على رؤية قطر 2030 ومقوماتها الرئيسية وخاصة التنمية المستدامة. كما قدم المهندس الكراني شرحاً تفصيلياً عن تطورات العملية التخطيطية منذ إعداد الاطار الوطني لتنمية قطر ثم المخططات المكانية لكل البلديات بما يحقق احتياجاتها وطموحاتها. كذلك تم التركيز على فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام خاصة بعد إنشاء شبكة المترو المتكاملة التي تغطي مدينة الدوحة الكبرى والمراكز العمرانية المتدرجة المرتبطة بها. كما تم تحليل أسلوب اختيار أماكن الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم ودور لجنة الإرث في التعامل المستقبلي معها بما يخدم المجتمع المحلي والدولي وخاصة الدول المحتاجة لتجهيزات رياضية تتبرع بها دولة قطر بعد انتهاء فعاليات الكأس. وأبدى الوفد الفرنسي الاعجاب والتقدير لهذا المستوى من الجهد التخطيطي العلمي المرتكز على أفضل المناهج الحديثة في التخطيط والتنمية المستدامة، كما تم توجيه الدعوة لقيادات إدارة التخطيط العمراني لعمل زيارة مماثلة لمدينة باريس للاطلاع على التجربة الباريسية. وقد حضر اللقاء كل من المهندس تركي آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعه الصباح رئيس قسم التصميم الحضري والسيد جابر القطيري رئيس قسم التخطيط العام والاستاذ الدكتور على عبد الرؤوف منسق التطوير والتدريب والبحث وبناء القدرات بالإدارة.

استضافت وايل كورنيل للطب - قطر ندوة متخصصة عن أمراض القلب والسكري خلال انعقاد المؤتمر الرابع عشر لجمعية القلب الخليجية والملتقى الحادي عشر لجمعية الأوعية الدموية الخليجية. وقد شارك في جلسات المؤتمر بعض من أعضاء الهيئة التدريسية كمتحدثين ورؤساء جلسات كما قدّمت الكلية للمؤتمر رعاية بلاتينية. وألقى الدكتور شربل أبي خليل، الأستاذ المساعد في الطب العام والطب الجيني في وايل كورنيل للطب - قطر، محاضرة بعنوان: الأُسس ما فوق الجينية لمضاعفات السكري على القلب والأوعية الدموية. فمن المعروف أن السكري يفاقم خطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية واعتلال عضلة القلب وفشل القلب الاحتقاني. وأوضح الدكتور أبي خليل كيف أن السكري يُحدث تغيرات فوق جينية في الحمض النووي دي.إن.أيه ويجعل الأشخاص عُرضة لمضاعفات معينة تطال القلب والأوعية الدموية. وتحدث خلال الندوة كل من البروفسور خالد مشاقة، العميد المشارك للبحوث في وايل كورنيل للطب - قطر، ود. مارك كوبر أستاذ الطب في جامعة موناش في أستراليا الذي تحدّث عن محصلة الالتهابات والإجهاد التأكسدي وأمراض القلب والأوعية الدموية عند مرضى السكري ود. ميشيل مار أستاذ الطب في جامعة باريس السابعة السوربون الذي تطرّق لأدوية علاج السكري وتأثيرها في قلب مريض السكري، ود. سامر قباني الأستاذ المشارك للطب في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت الذي تحدّث عن الحالة الراهنة والتحديات الماثلة أمام الباحثين العاكفين على دراسة أمراض القلب وداء السكري في الشرق الأوسط. ظاهرة طبية وقال البروفسور مشاقة إن وايل كورنيل للطب - قطر تفخر برعايتها لمثل هذا الحدث المرموق، وأضاف في هذا السياق: أمراض القلب والأوعية الدموية مسألة طبية عالمية مقلقة تطال تبعاتها المضنية حياة المريض وأسرته في الوقت نفسه. ولمثل هذا المؤتمر أهمية ملموسة كحلقة وصل بين الخبراء والمؤسسات إلى جانب أهميته في تقوية الصلة بين الطرفين، وهو ما يسهّل التعاون وييسّر نشر المعرفة العلمية ويوفّر للأطباء الممارسين الأدوات اللازمة لتحسين الرعاية الطبية المقدّمة لمرضاهم. وينصبّ جانب مهم من اهتماماتنا البحثية في وايل كورنيل للطب - قطر على أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أثبت المؤتمر أهميته العلمية البالغة للمشاركين والمعنيين كافة. مكانة قطر العلمية وفي السياق نفسه، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر: تدلّ الشراكة الوثيقة على صُعد عدّة بين أهمّ مؤسسات الرعاية الصحية ومؤسسات بحوث الطب الحيوي على تضافر الجهود والتعاون الوثيق من أجل توطيد مكانة قطر العلمية العالمية والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في قطر.

حددت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي إجراءات تعيين وتجديد عقود العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، حيث أصدرت الإدارة تعميماً الى مديري ومديرات رياض الأطفال والمدارس الخاصة بشأن إجراءات النظر في طلبات الموافقة على التجديد عقود للعاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، حيث يشترط أن يتم تقديم الطلب قبل موعد انتهاء العقد بمدة لا تقل عن شهرين وذلك للذين لم يطرأ عليهم تغيير في المسمى الوظيفي، المرحلة الدراسية، وذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] على أن يتم إرفاق المستندات التالية وهي صورة من رخصة العمل السابقة وخطاب الموافقة الصادر سابقا من وزارة التعليم والتعليم العالي، وصورة من البطاقة الشخصية للموظف. كما أصدرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات رياض الأطفال والمدارس الخاصة بشأن النظر في طلبات الترشيح للتعيين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال أكدت فيه على ضرورة أن تتقيد المدارس بالنموذج المخصص لطلب الترشيح، وتتقدم به على الأوراق الرسمية لرياض الأطفال والمدارس الخاصة مع ضرورة إرفاق المستندات التالية وهي صورة عن المؤهل الدراسي والخبرات السابقة إن وجدت معتمدة ومصدقة من المدرسة وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر على أن يتم موافاة المدرسة المعنية برأي الإدارة خلال خمسة أيام عمل. يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على نقل اختصاصات اعتماد طلبات الترشيح للتعيين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي.

برامج للتدخل المبكر لتأهيل الطلاب وتقديم الدعم للأسر.. كشفت السيدة بثينة النعيمي، رئيس قطاع التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن أكاديمية ريناد تقدم برامجها التعليمية والتأهيلية لـ 50 طفلا مصابا بالتوحد، إلى جانب تقديم الدعم لأسرهم، مشيرة إلى أن الأكاديمية تستقبل الأطفال المصابين بالتوحد من 3 إلى 5 سنوات من حالات الطيف المتوسط كمرحلة أولى، مع توفير أخصائيين للتدخل المبكر، كما أشارت إلى أن الأكاديمية لديها شراكات مع مستشفى سدرة ووزارة الصحة ومستشفى الرميلة ورابطة أمهات التوحد للوصول إلى أفضل الممارسات للتعامل مع أطفال التوحد. كما أكدت النعيمي في تصريحات لـالشرق، أن الأكاديمية جزء من الاستراتيجية الوطنية للتوحد المزمع إطلاقها، مضيفة أنها على ثقة من أن المركز سيحقق في الوقت المناسب سمعة مهنية مرموقة في المجتمع وسيَكسب الاعتراف به بوصفه مكانًا يمكن لأفراد المجتمع من خلاله تعلّم ومعرفة المزيد عن اضطرابات طيف التوحد وإيجاد الموارد الضرورية لدعم الأفراد المصابين بهذه الإعاقة. وقالت: سنسعى لخدمة المجتمع من خلال لعب دور حلقة الوصل بين أولياء الأمور والعاملين في قطاعي التعليم والطب، والاطلاع المستمر على أحدث البحوث ونتائج الدراسات بشأن اضطرابات طيف التوحد. كما سندعم تعزيز الخدمات المُقدّمة للأفراد الذين يعانون من التوحد في جميع أنحاء قطر. *دعم الاسر جدير بالذكر أن مؤسسة قطر دشنت أكاديمية ريناد للطلاب المصابين باضطرابات طيف التوحد العام الماضي. وتهدف الأكاديمية إلى تقديم الدعم للأطفال والأسر التي تعاني من آثار هذه الإعاقة، والسعي إلى توفير خدمات التعليم والخدمات المتخصصة للطلاب، وتزويد أولياء أمورهم بالتدريب والدعم اللازمين، وإفادة المجتمع عبر إقامة مركز يعتمد أفضل الممارسات لعلاج المصابين بالتوحد. وتوفّر الأكاديمية خدمات التعليم لجميع الأطفال والشبّان القطريين ما بين 3 و21 عامًا الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد الخفيفة والمتوسطة. *تعليم الطلاب وتوفر الأكاديمية كافة أشكال التعليم للطلاب، باستخدام الممارسات القائمة على الأدلة، بما فيها تحليل السلوك التطبيقي، وتدريب الاختبارات المنفصلة، وتدريب الاستجابة المحورية، والعلاج والتعليم المنظّمين للأطفال المصابين بالتوحّد وإعاقات التواصل الأخرى (TEACCH) في إطار مجموعات فردية وأخرى صغيرة. وستشكّل الخدمات المتخصصة، بما فيها باثولوجيا النطق واللغة والمعالجة المهنية وتعديل السلوك، جزءًا لا يتجزأ من اليوم التعليمي للطالب. وفور قبول الطلاب في الأكاديمية، يتم إجراء تقييم شامل لنقاط القوة لدى الطالب واحتياجاته من قبل أخصائي في علم النفس التربوي ومدرّس التربية الخاصة وأخصائي باثولوجيا النطق واللغة، كما يتم تزويد أولياء الأمور بتقرير حول نتائج التقييم. وبعد ذلك، يتم ربط أولياء الأمور بأحد المراكز الطبية للوصول إلى تشخيص متكامل أو الحصول على مختلف أنواع الدعم الطبي اللازمة. *تدريب مستمر وإضافة إلى تعليم الطلاب وتقييمهم، تقوم الأكاديمية بتوفير التدريب المستمر للأسر وأولياء الأمور والمكلفين برعاية الأطفال، سواء في المركز أو في المنزل. وتُعدّ هذه الخدمة أساسية ومحورية، سيّما وأن أسر مرضى التوحد بحاجة للدعم لتقديم رعاية لأطفالهم بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وسيكون باستطاعة أولياء الأمور متابعة التعليم الذي يُقدم للأطفال، والتدرب على كيفية التعامل بفعالية مع أطفالهم على يد أعضاء فريق عملنا المدرّبين. ومن شأن التدريبات الجماعية لأولياء الأمور تزويدهم بمعلومات أساسية عن اضطرابات طيف التوحد، في حين ستُكسبهم التدريبات الفردية مهارات محددة يحتاجون إليها لدعم أطفالهم. كذلك، تقديم الدعم لهم فيما يتعلق بإعداد بيئة منزلية مناسبة لأطفالهم.

يساهم في تخفيف آلام الأطفال وتحسين معدلات الشفاء نظم مستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية فعاليات متنوعة للجمهور من المرضى والمراجعين وأطفال المدارس للتوعية بأهمية ألعاب الدمى في علاج الأطفال من المرضى الداخليين بالمستشفى؛ حيث تلعب دوراً هاماً في تخفيف آلام الأطفال وتحسين معدلات الشفاء. تضمنت الفعاليات عرضاً للألعاب المستخدمة بالمستشفى وكيفية التعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية مثل التلوين والرسم على الوجوه ومسابقات لإدخال البهجة على نفوس الأطفال وعرض نماذج ومجسمات لتعريفهم بأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وقالت حنان مصلح رئيس التمريض في قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الوكرة: استحدث مستشفى الوكرة أسلوبا علاجيا في بادرة هي الأولى من نوعها يسمى المحاكاة بالدمى للأطفال ذوي الإقامة القصيرة والطويلة بمختلف الأقسام بالمستشفى حيث بادر فريق من 15 ممرضة متطوعة من مختلف أقسام الأطفال بالمستشفى بتصنيع ألعاب ودمى للأطفال من الأقمشة غير المستخدمة بعد تعقيمها وإعادة تدويرها، وذلك بمشاركة أمهات الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج بمختلف الأقسام بالمستشفى. ويتم تمثيل طرق العلاج المقرر اتباعها مع الطفل على الدمية وذلك بمشاركة الطفل نفسه؛ مثل وضع الضمادة، وأخذ الإبرة وقد حقق هذا الأسلوب العلاجي نتائج إيجابية في تقبل الأطفال للعلاج وإزالة الخوف من نفوسهم وتقليل الإحساس بالألم، وزيادة التواصل والارتباط بين الممرضات والأطفال، فضلاً عن تقليل استخدام الأدوية المخدرة وعند الخروج من المستشفى بعد انتهاء فترة العلاج يصطحب الطفل لعبته معه إلى المنزل.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، مع سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع مجموعة من الخبراء العسكريين الأمريكيين بمدينة واشنطن دي سي. جرى خلال الاجتماع اليوم مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها ، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. صاحب السمو يهنئ رئيس فنلندا

الموقع: المكتبة جرى تصميمها بأحدث معطيات التكنولوجيا المبنى يحقق التوازن بين توافر المحتوى وسهولة الوصول إليه صنف موقع Dezeen البريطاني أحد أهم المواقع لمهندسي وطلاب العمارة، مبنى مكتبة قطر الوطنية، الذي سيتم تدشينه رسمياً في إبريل المقبل، ضمن أفضل (10) مبان خلال 2018، وذلك خلال مقال نشره مؤخراً حول عدد من المباني الحديثة في العالم. وذكر الموقع — الذي يعد بمثابة مجلة واسعة فيها أعداد هائلة من الأفكار والتصاميم المعمارية لمختلف الأبنية السكنية والصناعية والخدمية وغيرها من الأبنية الأخرى — أنه قد تم تصميم مبنى مكتبة قطر الوطنية على مساحة قدرها 45.000 متر مربعة، وفق أحدث معطيات التكنولوجيا الحديثة بما يحفز الزوار على استكشاف مسيرة تطور المعرفة من الماضي إلى الحاضر، وروعي في تصميم المبنى تحقيق التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان آمن من جهة أخرى. وأشار الموقع إلى أن المكتبة تحتوي على مواد تراثية تتعلق بقطر والمنطقة، في حين يحتوي المبنى الجديد على مرافق وقاعات للدراسة والبحث والمطالعة الفردية والجماعية، وستكون هذه المرافق مناسبة لمختلف الفئات العمرية والخصائص الديموغرافية المختلفة للمجتمع في قطر.